الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

AUTO (كتاب القضاء) — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ١٠٤٩

AUTO (كتاب القضاء)

لغة: إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿فقضاهن سبع سماوات في يومين﴾ (¬1)، وبمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ (¬2)، وبمعنى إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين﴾ (¬3) أي أمضينا وأنهينا، وسمي الحاكم قاضيا؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، أو لإيجابه الحكم على من يجب عليه (¬4).

ج ٤ · ص ١٠٥٠

واصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (¬1)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (¬2) وقوله: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (¬3)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر" متفق عليه (¬4)، والفتيا تبيين الحكم الشرعي للسائل، وعنه كان السلف الصالح يهابون الفتيا كثيرا ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها من المخاطرة، وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب على كل ما يستفتى فيه، وقال: إذا هاب

ج ٤ · ص ١٠٥١

# الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله (¬1).

وينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي ويجله ويعظمه ولا يفعدما جرت عادة العوام به كإيمائه بيده على وجهه، ولا يقول له: ما مذهب إمامك في كذا، أو ما تحفظ في كذا، أو أفتاني فلان غيرك بكذا، ولا يسأله عند هم أو ضجر أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، ولا يلزم المفتي جواب ما لم يقع، روى أحمد عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك" (¬2)، وله أيضا عن ابن عباس قال عن الصحابة: "ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم" (¬3)، واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ (¬4)، وكان عليه

ج ٤ · ص ١٠٥٢

# السلام: "ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال" (¬1) وفي لفظ: "إن الله كره لكم ذلك" متفق عليه (¬2).

ولا يلزم جواب ما لم يحتمله سائل قال البخاري: قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله" (¬3)، وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم" (¬4) ولا يلزم جواب ما لا نفع فيه لقول ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعنيه فلا تفته" (¬5)، وسأل مهنا أحمد عن مسألة فغضب وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث (¬6).

ج ٤ · ص ١٠٥٣

ويحرم تساهل مفت في الإفتاء لئلا يقول على الله ما لا علم له به، ويحرم تقليد معروف به، ويقلد المجتهد العدل ولو ميتا لبقاء قوله في الإجماع، وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته، قال الشافعي: "المذاهب لا تموت بموت أربابها" (¬1). ويفتي مجتهد فاسق نفسه فقط؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول، وفي "أعلام الموقعين" (¬2): الصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته.

ويجوز أن يقلد عامي من ظنه عالما ولو عبدا أو أنثى أو أخرس بإشارة مفهومة، وكذا من رآه منتصبا للإفتاء أو التدريس معظما؛ لأنه دليل علمه لا إن جهل عدالته فلا يجوز أن يقلده لاحتمال فسقه، ولمفت رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان بالبلد عالم قائم مقامه لفعل السلف ولعدم تعين الإفتاء وإلا لم يجز له رد الفتيا لتعينها، كما لا يجوز قول حاكم لمن ارتفع إليه في حكومة: امض إلى غيري ولو كان في البلد من يقوم مقامه؛ لأن تدافع الحكومات يؤدي إلى ضياع الحقوق.

ج ٤ · ص ١٠٥٤

ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في اسم مشترك، قال ابن عقيل: إجماعا (¬1)، فمن سئل: أيأكل أو يشرب برمضان بعد الفجر؟ لا بد أن يقول: الفجر الأول أو الفجر الثاني، ومثله ما امتحن به أبو يوسف فيمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه؟ فقال: إن كان قصره قبل جحود فله الأجرة، وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه (¬2)، ومثله من سئل عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح؟ وجوابه: إن تساويا كيلا يصح وإلا فلا، لكن لا يلزم التنبيه على احتمال بعيد.

ويكره أن يكون السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه، وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وبين مخالفه، ولا يجوز لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين لإمامه أو وجهين لأحد أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب اختياره منهما، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به، ومن لا يجد إلا مفتيا لزمه الأخذ بقوله كما لو حكم به عليه حاكم، قال ابن الصلاح (¬3): "ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون

ج ٤ · ص ١٠٥٥

# نفسه إلى صحته" (¬1).

ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين مع وجود أفضل منه لعموم قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (¬2) وقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3) وفيهم الأفضل من غيره، وكان المفضول [من الصحابة] (¬4) والسلف يفتي يوجود الأفضل بلا

ج ٤ · ص ١٠٥٦

# نكير، خصوصا والعامي يقصر عن الترجيح، ولا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة لأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر وقد ذم الله تعالى التقليد بقوله: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة. .﴾ الآية (¬1) وهي فيما يطلب للعلم فلا يلزم [في] (¬2) الفروع.

وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (¬3)، (وهو) أي القضاء (فرض كفاية)؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (كالإمامة) والجهاد، وفيه فضل عظيم لمن قوي عليه وأدى الحق فيه، والواجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل القرب، وإنما فسد حال بعضهم بطلب الرياسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.

(ف) يجب أن (ينصب الإمام بكل إقليم) بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة (¬4) (قاضيا)؛ لأنه لا يمكن الإمام تولي الخصومات والنظر فيها في جميع

ج ٤ · ص ١٠٥٧

# البلاد، ولئلا تضيع الحقوق بتوقف فصل الخصومات على السفر للإمام لما فيه من المشقة وكلفة النفقة، وقد بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه القضاة للأمصار، فبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليا إلى اليمن (¬1)، وبعث معاذا قاضيا أيضا (¬2)، وولى عمر شريحا قضاء الكوفة (¬3)، وولى كعب بن سور قضاء البصرة (¬4)، وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاة في الشام (¬5)، (و) على الإمام أن (يختار) لذلك -أي نصب القضاة- (أفضل من يجد علما وورعا)؛ لأن الإمام ينظر للمسلمين فوجب عليه تحري الأصلح، (ويأمره) -أي الإمام إذا ولاه- (بالتقوى)؛ لأنها رأس الأمر وملاكه ووصية الله تعالى لعباده، (و) يأمره ب (تحري العدل) أي إعطاء الحق لمستحقه بلا

ج ٤ · ص ١٠٥٨

# ميل؛ لأنه المقصود من القضاء، أو يأمره أن يستخلف في كل صقع -بضم الصاد المهملة وسكون القاف- أي ناحية من عمله (¬1) أفضل من يجد لهم علما وورعا، لحديث: "من ولي من أموو المسلمين شيئا، فولى وجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" وواه الحاكم في صحيحه (¬2).

ويجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه؛ لأن القضاء فرض كفاية، ولا قدرة لغيره على القيام إذن فتعين عليه كغسل الميت، ولئلا تضيع حقوق التاس إن لم يشغله عما (¬3) هو أهم منه، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (¬4)، فإن لم يطلب له أو وجد موثوق به غيره لم يلزمه الدخول

ج ٤ · ص ١٠٥٩

# فيه، ومع وجود غيره ممن يصلح للقضاء الأفضل أن لا يجيب طلبا للسلامة، ودفعا للخطر، واتباعا للسلف في الامتناع منه والتوقي له، لما روى ابن مسعود مرفوعا: "ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله، فإن قال له: ألقه ألقاه في مهواة (1) أربعين خريفا" رواه أحمد وابن ماجة (¬2)، وكره له طلبه مع وجود صالح له لحديث أنس

ج ٤ · ص ١٠٦٠

# مرفوعا: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل ملك يسدده" رواه الخمسة إلا النسائي (¬1)، وفي الصحيحين عن أبي موسى مرفوعا: "إنا والله لا

ج ٤ · ص ١٠٦١

# نولي هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حريصا عليه" (¬1)، ويحرم على من بذل له [مال] (¬2) فيه أخذه وهو من أكل المال بالباطل، ويحرم طلب القضاء وفيه مباشر صالح له.

ويحرم الدخول فيه على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه، وتحرم الشفاعة له والإعانة على التولية؛ لأنه إعانة على معصية.

ويصح تعليق ولاية قضاء أو إمارة بشرط نحو قول الإمام: إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه لحديث: "أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة" (¬3).

وشرط لصحة ولاية القضاء كونها من إمام أو نائبه فيه؛ لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في [ذلك] (¬4)، وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء؛ لأن الجهل بصلاحيته كالعلم بعدمها، فإن لم يعرفه

ج ٤ · ص ١٠٦٢

# سأل عنه أهل المعرفة به.

وتعيين (¬1) ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها إن كان غائبا كالوكالة، فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه؛ لأنه عليه السلام: "كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن" (¬2) وكتب عمر إلى أهل الكوفة: "أما بعد .. فإني قد بعثت عمارا أميرا، وعبد الله قاضيا، فاسمعوا وأطيعوا" (¬3).

وإشهاد (¬4) عدلين عليها فيكتب العهد ويقرأ على العدلين ويقول المولي: اشهدا على أني قد وليت فلانا قضاء كذا، وتقدمت إليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضي إلى ولايته فيقيما له الشهادة هناك، واستفاضة الولاية إذا كانت بلد الأمام خمسة فما دون آكد من الشهادة، ولهذا يثبت بها النسب والموت فلا حاجة معها إلى الشهادة، ولا يشترط عدالة المولي بكسر اللام لئلا يفضي إلى تعذر التولية.

وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك

ج ٤ · ص ١٠٦٣

# الحكم، وقلدتك، وفوضت، ورددت، وجعلت إليك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك في الحكم، فإذا وجد أحد هذه الألفاظ السبعة وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب بعد بلوغ الولاية له، أو شرع الغائب في العمل انعقدت لدلالة شروعه في العمل على القبول كالوكالة.

والكناية من ألفاظ التولية نحو: اعتمد عليك، أو عولت عليك، أو وكلت، أو استندت إليك، ولا تنعقد الولاية [بها] (¬1) إلا بقرينة نحو: فاحكم، أو اقض فيه، أو فتول ما عولت عليك فيه؛ لأن هذه الألفاظ تحمل الولاية وغيرها كالأخذ برأيه ونحوه فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي (¬2) الاحتمال.

ج ٤ · ص ١٠٦٤

AUTO فصل

(وتفيد ولاية حكم عامة) أي لم تقيد بحال دون أخرى

AUTO (فصل

الحكومة، وأخذ الحق) ممن هو عليه، (ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم، و) مال (مجنون، و) مال (سفيه) لا ولي لهم غيره، (و) مال (غائب)، والحجر لسفه ولفلس، (و) النظر في (وقف عمله، ليجرى على شرطه وغير ذلك) من النظر في مصالح طرق عمله وأفنيته، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامة حد، وإقامة جمعة، وإقامة عيد ما لم يخصا بإمام، وجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل يجبيها، ولا تفيد ولايته الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع؛ لأن العادة لم تجر بتولية القضاة ذلك.

وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه، لما روي عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا (¬1)، ورزق شريحا في كل شهر مائة درهم (¬2) حتى مع عدم حاجة لحاجة الناس إلى القضاء، ولو لم يجز الفرض لهم لتعطل

ج ٤ · ص ١٠٦٥

# القضاء وضاعت الحقوق، ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له رزقا كل يوم درهمين (¬1) فإن لم يجعل للقاضي شيء وليس له ما يكفيه ويكفى عياله وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز له أخذ الجعل لا الأجرة، قال عمر: "لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا" (¬2)، ولأنه قربة يختص به فاعله أن يكون من أهل القربة أشبه الصلاة، وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه فليس له أخذ

ج ٤ · ص ١٠٦٦

# الجعل أيضا، لا من تعين أن يفتي وله كفاية فليس له أخذ الجعل على إفتاء، وإن لم يتعين بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه أو لم تكن له كفاية جاز.

(ويجوز) للإمام (أن يوليه) أي القاضي (عموم النظر في عموم العمل) بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد، (و) يجوز أن يوليه (خاصا في أحدهما أو) خاصا (فيهما)، فيوليه عموم النظر أو يوليه خاصا كعقود الأنكحة مثلا، أو بمحلة خاصة ينفذ حكمه في مقيم بها وفي طارئ إليها من غير أهلها، ولا يسمع قاض بينة في غير عمله وهو محل حكمه.

وللإمام أن يولي قاضيا من غير مذهبه، وله أن يولي قاضيين فأكثر ببلد واحد ولو اتحد عملهما، وإن تنازع خصمان وطلب كل منهما الحكم عند أحدهما قدم مدع، فإن استويا كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق فأقرب الحاكمين؛ لأنه لا حاجة إلى كلفة المضي للأبعد.

وإن زالت ولاية المولي بكسر اللام بموت أو غيره أو عزل المولي بكسر اللام المولى بفتحها مع صلاجة لم تبطل ولايته؛ لأنه نائب المسلمين للإمام إذ تولية الإمام لمصلحة المسلمين فلم يبطل بزواله ولم يملك إبطاله كعقده النكاح على موليته، ولأن الخلفاء ولوا حكاما في زمانهم فلم ينعزلوا بموتهم، ولا في عزله بموت الإمام وغيره من الضرر على المسلمين بتعطيل الأحكام وتوقفها إلى أن يولي الثاني.

ولو كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو غيره انعزلوا؛ لأنهم نوابه كالوكلاء، بخلاف من ولاه الإمام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم

ج ٤ · ص ١٠٦٧

# عنده وعند نوابه في البلدان، فيشق ذلك على المسلمين.

وكذا وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل ييت المال، ومن نصب لجباية مال كخراج وصرفه إذا ولاهم الإمام فلا ينعزلون بعزله ولا بموته؛ لأنها عقود لمصلحة المسلمين.

ومن عزل نفسه من إمام وقاض ونحوهما انعزل؛ لأنه وكيل، ولا ينعزل قاض بعزل قبل علمه لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص.

ج ٤ · ص ١٠٦٨

AUTO فصل في شروط القاضي

وهي عشرة كما ذكرها المصنف قال: (وشرط كون قاض بالغا، عاقلا) أي مكلفا؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون وليا على غيره.

الثالث: كونه (ذكرا) لحديث: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (¬1)، ولأنها ضعيفة الرأي، ناقصة العقل، ليست أهلا للخطوب ومحافل الرجال، ولم يول عليه السلام ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء.

الرابع: كونه (حرا) كله؛ لأن غيره منقوص بالرق مشغول بحقوق سيده.

الخامس والسادس: كونه (مسلما، عدلا) ولو تائبا من قذف نصا (¬2)، فلا يجوز

ج ٤ · ص ١٠٦٩

# تولية من فيه نقص يمنع قبول شهادته لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (¬1)، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله.

السابع: كونه (سميعا)، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.

الثامن: كونه (بصرا)؛ لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه، ولا المقر من المقر له.

التاسع: كونه (متكلما)؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.

العاشر: كونه (مجتهدا) ذكرره ابن حزم إجماعا (¬2) لقوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (¬3) (ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه) لضرورة بأن لم يوجد مطلق، واختار في "الإفصاح" (¬4) و"الرعاية": أو

ج ٤ · ص ١٠٧٠

# مقلدا. (¬1) وفي "الإنصاف" (¬2): قلت: وعليه العمل من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس". انتهى. وفي "الإفصاح" (¬3): "الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم". وفي خطبة "المغني" (¬4): "النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة". فيراعي المجتهد في مذهب إمام ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مقلد، ولا يخرج عن الظاهر منه، ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا، وبقول أو وجه من [غير] (¬5) نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ما له أو عليه إجماعا ذكره في "الفروع" (¬6) وقال الشيخ تقي الدين: "هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب

ج ٤ · ص ١٠٧١

# تولية الأمثل فالأمثل وإن على هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد". انتهى (¬1).

ولا يشترط كون القاضي كاتبا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان أميا وهو سيد الحكام و [ليس] (¬2) من ضرورة الحكم الكتابة، ولا كونه ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق؛ لأن ذلك ليس من ضرورة الحكم، والأولى كونه كذلك؛ لأنه أكمل كالأسن إذا ساوى الشاب في جميج الصفات، وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما، لا فقدهما (¬3) ليس من مقدمات الاجتهاد، والحكم يستند إلى حال السمع والبصر، وقد ثبت الحكم عنده في حال يسمع فيها كلام الخصمين ويميز أحدهما عن الآخر، بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة وغيرها، ويتعين عزله مع مرض يمنعه القضاء لدعاء الحاجة إلى إقامة غيره، ويصح أن يولى عبد إمارة سرية وقسم صدقة، وفي إمامة صلاة غير جمعة وعيد.

ج ٤ · ص ١٠٧٢

AUTO فصل

(وإن حكم) بتشديد الكاف (اثنان) فأكثر (بينهما رجلا يصلح للقضاء) بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي، وقال الشيخ تقي الدين: "العشر صفات التي ذكرها في "المحرر" في القاضي لا تشترط فيمن يحكم الخصمان بينهما". انتهى (¬1). (نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه) لحديث أبي [شريح] (¬2) "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله هو أحكم الحاكمين فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي علي الفريقان، قال: فما أحسن هذا فمن أكبر ولدك؟ قال: شريح، قال: فأنت أبو شريح" رواه النسائي (¬3)، وروي مرفوعا: "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما

ج ٤ · ص ١٠٧٣

# فهو ملعون" (¬1) وتحاكم عمر وأبي إلى زيد (¬2)، وعثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم (¬3) ولم يكن أحد منهم قاضيا، لكن لكل منهما الرجوع قبل شروعه في الحكم؛ لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين كرجوع الموكل قبل تصرف وكيله [قبل] (¬4) فيما وكل فيه، وله أن يشهد على نفسه بحكمه، ويلزم الحاكم قبوله وكتابته ككتاب من ولاه الإمام، وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا قبل أن يحكم بينهما لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه فلا يقبل

ج ٤ · ص ١٠٧٤

# قوله عليه إلا ببينة ذكره في "المستوعب" (¬1).

ج ٤ · ص ١٠٧٥

AUTO فصل في آداب القاضي

وهي أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق يها، (وسن كونه) أي القاضي (قويا بلا عنف) لئلا يطمع فيه الظالم، (لينا بلا ضعف) لئلا يهابه المحق، (حليما) لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، (متأنيا) من التأني وهو ضد العجلة لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، (فطنا) لئلا يخدع من بعض الخصوم لغرة، قال في "الشرح" (¬1): "عالما بلغات أهل ولايته".

(عفيفا) أي كافا نفسه عن الحرام لئلا يطمع في ميله بإطماعه، بصيرا بأحكام الحكام قبله لقول علي: "لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم" (¬2)، وليسهل عليه الحكم ويتضح له طريقه.

ج ٤ · ص ١٠٧٦

ويسن سؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائه ليشاورهم في الحوادث ويستعين بهم على قضائه، وعن عدوله لاستناد أحكامه إليهم وثبوت الحقوق عنده بهم، ويسن إعلامهم يوم دخوله ليتلقوه؛ لأنه أوقع له في النفوس وأعظم لحشمته من غير أن يأمرهم بتلقيه؛ لأنه أنسب بمقامه، وسن دخوله [بلدا] (¬1) ولي الحكم فيه يوم اثنين أو خميس أو سبت؛ لأنه عليه الصلاة والسلام دخل في الهجرة المدينة يوم الاثنين (¬2)، وكذا من غزوة تبوك وقال: "بورك لأمتي في سبتها وخميسها" (¬3)، وينبغي

ج ٤ · ص ١٠٧٧

# أن يدخلها ضحوة تفاؤلا لاستقبال الشهر لابسا أجمل ثيابه؛ لأنه تعالى يحب الجمال وقال: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (¬1) لأنها مجامع الناس وهنا يجتمع ما لا يجتمع في المساجد فهو أولى بالزينة (¬2)، وكذا أصحابه؛ لأنه أعظم له ولهم في النفوس، ولا يتطير وإن تفاءل فحسن؛ "لأنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن، وينهى عن الطيرة" (¬3) فيأتي الجامع فيصلي فيه ركعتين تحيته، ويجلس مستقبلا القبلة؛ لأن خير المجالس ما استقبل القبلة، ويأمر بعهده فيقرأ على الناس ليعلموا توليته، ويأمر بمن يناديهم بيوم جلوسه للحكم، ويقل من الكلام إلا لحاجة؛ لأنه أهيب له، ثم يمضي إلى منزله.

ويبعث ثقة فيتسلم ديوان الحكم وهو الدفتر المعد لكتب الوثائق والسجلات

ج ٤ · ص ١٠٧٨

# والودائع ممن كان قاضيا قبله؛ لأنه الأساس الذي يبنى (¬1) عليه، وهو في يد الحاكم بحكم الولاية وقد صارت إليه، ويأمر كاتبا ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين، ثم يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيسلم على من يمر به ولو صبيا، ثم يسلم على من بمجلسه لحديث: "إن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه" (¬2)، ويجلس على بساط ونحوه يختص به ليتميز عن جلسائه؛ لأنه أهيب له لأنه مقام عظيم يجب فيه إظهار الحرمة تعظيما للشرع، ويدعو الله بالتوفيق للحق والعصمة من زلل القول والعمل؛ لأنه مقام خطر، وكان من دعاء عمر -رضي الله عنه- "اللهم أرني الحق حقا ووفقني لاتباعه وأرني الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه" (¬3) وليكن مجلسه فسيحا كجامع فيجوز القضاء فيه بلا كراهة، روي عن عمر وعثمان وعلي "أنهم كانوا يقضون في المسجد" (¬4) قال مالك: "القضاء في

ج ٤ · ص ١٠٧٩

# المسجد من أمر الناس القديم" (¬1)، وكان عليه السلام "يجلس في المسجد" (¬2) مع حاجة الناس إليه في الفتيا والحكم وغيرهما من حوائج الناس، وكدار واسعة وسط البلد [إن] (¬3) أمكن يستوي أهل البلد في المضي إليه، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر لحديث عمرو بن مرة (¬4) مرفوعا: "ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته" رواه أحمد والترمذي (¬5)، ولأنهما ربما منعا ذا الحاجة لغرض النفس أو غرض الحطام، ويعرض

ج ٤ · ص ١٠٨٠

# القصص، ويجب تقديم سابق ولا يقدم سابقا في أكثر من حكومة لئلا يستوعب المجلس ويقرع بينهم إن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا.

(و) يجب (عليه) أي القاضي (العدل بين متحاكمين) ترافعا إليه (في لفظه) أي كلامه (ولحظه) أي ملاحظته (ومجلسه ودخول عليه) إلا إذا سلم أحدهم عليه فيرد عليه السلام، ولا ينتظر سلام الثاني لوجوب الرد فورا، وإلا المسلم إذا ترافع إليه مع الكافر فيقدم المسلم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام (¬1)، قال

ج ٤ · ص ١٠٨١

# تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (18)﴾ (¬1) ودليل وجوب العدل بين الخصمين حديث عمر بن شبة (¬2) في كتاب القضاء عن أم سلمة مرفوعا: "من ابتلي بالقضاء بين السلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر" (¬3) وفي

ج ٤ · ص ١٠٨٢

# رواية "فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة" (¬1) ولأنه إذا ميز أحدهما حصر الآخر وانكسر وربما لم تقم له حجة فيؤدي ذلك إلى الظلم، ولا يكره قيامه للخصمين، فإن قام لأحدهما وجب أن يقوم للآخر، ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه؛ لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه، وروي عن علي أنه نزل به رجل فقال: "ألك خصم؟ قال: نعم، قال: تحول عنا فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا وخصمه معه" (¬2) أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوى كشرط عقد وسبب إرث ونحوه فله أن يسأل عنه ضرورة تحريرا للدعوى، ولا ضرر على صاحبه في ذلك، وأكثر الخصوم لا يعلمه

ج ٤ · ص ١٠٨٣

# وليتضح للقاضي وجه الحكم، وللقاضي أن يزن عن أحد الخصمين؛ لأن فيه نفعا لخصمه، وله أن يشفع له عند خصمه ليضع عنه بعض دينه أو ينظره فيه ويكون ذلك بعد الحكم، قال تعالى: ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها﴾ (¬1) وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابن أبي حدرد (¬2) دينا كان عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، فقلت: لبيك يا رسول الله! فقال: ضع من دينك وأومأ إليه أي الشطر، قال: قد فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه" رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3)، وله أن يؤدب خصما افتات عليه كقوله: ارتشيت علي، أو حكمت علي بغير حق ونحوه بضرب لا يزيد على عشر وحبس، وأن يعفو عنه، وله أن ينتهره

ج ٤ · ص ١٠٨٤

# إذا التوى عن الحق لئلا يطمع فيه.

ويسن للقاضي أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ومشاورتهم فيما يشكل إن أمكن وسؤالهم إذا حدث حادثة ليذكروا جوابهم وأدلتهم فيها فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه، قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (¬1) قال الحسن: "إنه كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغني عن مشاورتهم وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده". (¬2) فإن اتضح له الحكم [حكم] (¬3) باجتهاده ولا اعتراض؛ لأنه افتيات عليه، وإلا يتضح له الحكم أخره حتى يتضح، فلو حكم ولم يجتهد لم يصح حكمه ولو أصاب الحق إن كان من أهل الاجتهاد، ويحرم تقليد غيره ولو كان غيره أعلم منه كالمجتهدين في القبلة، نقل أبو الحارث: "إلا تقلد أمرك (¬4) أحدا وعليك بالأثر" (¬5)، وقال أحمد للفضل بن زياد (¬6): "ولا

ج ٤ · ص ١٠٨٥

# تقلد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا". (¬1)

(وحرم) على قاض (القضاء وهو غضبان كثيرا) لخبر أبي بكرة مرفوعا: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" متفق عليه (¬2)، بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم.

(أو) أي وحرم أن يقضي وهو (حاقن أو في شدة جوع أو) في شدة (عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج)؛ لأن ذلك كله في معنى الغضب؛ لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا، فإن خالف وقضى وهو غضبان ونحوه فأصاب الحق نفذ حكمه وإلا لم ينفذ، وكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- القضاء مع ذلك؛ لأنه عليه السلام لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا فعلا في حكم بخلاف غيره من الأمة.

(و) حرم على قاض (قبول رشوة) بتثليث الراء لحديث ابن عمر

ج ٤ · ص ١٠٨٦

# قال: "لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي" (¬1) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه أبو هريرة وزاد: "في الحكم" (¬2) رواه أبو بكر في

ج ٤ · ص ١٠٨٧

# "زاد المسافر" (¬1) وزاد "والرائش" (¬2) وهو السفير بينهما؛ لأنه إنما يرتشي ليحكم بغير الحق أو يوقف الحكم وهو من أعظم الظلم.

(و) كذا يحرم عليه قبول (هدية) لحديث أبي حميد الساعدي (¬3) مرفوعا: "هدايا العمال غلول" رواه أحمد (¬4)، ولأن القصد بها غالبا استمالة الحاكم ليعتنى [به] (¬5) في الحكم فتشبه الرشوة (من غير [من كان] (1) يهاديه قبل ولايته

ج ٤ · ص ١٠٨٨

# ولا حكومة له) فيباح له قبولها لانتفاء التهمة إذن، كما يباح لمفت أخذها، وردها من الحاكم أولى، فإن خالف القاضي فأخذ الرشوة والهدية حيث حرمت ردتا لمعط؛ لأن أخذها بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد.

ويكره بيع القاضي وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به، وليس له ولا لوال أن يتجر لحديث أبي الأسود المالكي (¬1) عن أبيه عن جده مرفوعا: "ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا" (¬2)، وإذا احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له؛ لأن أبا بكر قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه (¬3)، ولوجوب القيام بعياله فلا يتركه لوهم مضرة.

ويسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم؛ لأنه من القرب وفيه أجر عظيم، وهو في الولائم كغيره؛ لأنه عليه السلام

ج ٤ · ص ١٠٨٩

# كان يحضرها (¬1) وأمر بحضورها (¬2) وقال: "ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله" (¬3)، ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر، ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها، فإن كان في بعضها عذر كمنكر ونحوه أجاب من لا عذر له في تركها، ويوصي وجوبا الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون، والحاكم تأتيه النساء، وفي اجتماع الشباب بهن مفسدة.

ويباح لقاض وفي "المبدع" (¬4): "والأشهر أنه يسن أن يتخذ كاتبا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-

ج ٤ · ص ١٠٩٠

# استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان (¬1) وغيرهما، ولكثرة اشتغال الحاكم ونظره في أمر الناس فلا يمكنه تولي الكتابة بنفسه وشرط كون الكاتب مسلما لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم

ج ٤ · ص ١٠٩١

# خبالا} (¬1) وقال عمر: "لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد وقد أذلهم الله" (¬2)، عدلا؛ لأنه موضع أمانة، ويسن كونه حافظا عالما؛ لأن فيه إعانة على أمره، وكونه حرا خروجا من الخلاف، وكونه جيد الخط؛ لأنه أكمل، وكونه عارفا، قاله في "الكافي" (¬3) لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، ويجلس بحيث يشاهد القاضي ما يكتبه؛ لأنه أمكن لإملائه عليه وأبعد للتهمة، ويجعل القاضي القمطر -بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء أعجمي معرب- وهو ما يجمع فيه القضايا (¬4) مختوما بين يديه ليحفظ عن التغيير، ويسن حكمه بحضرة شهود ليستوفي بهم الحقوق، وتثبت بهم الحجج والمحاضر (¬5)، ويحرم عليه تعيين قوم بقبول الشهادة بحيث لا يقبل غيرهم لوجوب قبول شهادة من تثبت عدالته.

ولا يصح (ولا ينفذ حكمه) أي القاضي (على عدوه) كالشهادة عليه بل يفتي

ج ٤ · ص ١٠٩٢

# عليه؛ لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء، (ولا) يصح ولا ينفذ حكم (لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ولو كانت الخصومة بين ولديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر، فإن عرضت للقاضي ولمن ترد شهادته له حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته، فإن عمر حاكم أبيا إلى زيد بن ثابت (¬1) وحاكم رجلا عراقيا إلى شريح وحاكم علي رجلا يهوديا إلى شريح (¬2) وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم (¬3)، وله استخلاف من لا يصح حكمه له كحكمه لغيرهم بشهادتهم وكحكمه عليهم.

ويسن للقاضي أن يبدأ بالنظر بأمر المحبوسين؛ لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه، فينفذ ثقة إلى الحبس فيكتب أسماءهم وأسماء من حبسهم وفيم، ذلك كله في رقعة منفردة لئلا يتكرر النظر في حال الأول لو كتبوا في رقعة واحدة، ويخرج واحدة من الرقاع بالاتفاق كالقرعة ثم ينادي بالبلد أن القاضي ينظر في حال المحبوسين في كذا، فمن له خصم محبوس فليحضر، فإذا جلس لموعدهم نظر ابتداء في رقاع المحبوسين، فيخرج رقعة منها ويقال: هذه رقعة فلان فمن خصمه، فمن حضر له خصم نظر بينهما، فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته إلى

ج ٤ · ص ١٠٩٣

# الحبس مبنية على حبسه في ذلك، والأصح حبسه إن كان في غير حد، فيعاد للحبس، ويقبل قول خصمه في أن القاضي حبسه بعد تكميل البينة وتعديلها؛ لأن الظاهر أنه إنما حبسه لحق ترتيب عليه، وإن ذكر محبوس أنه حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه (¬1) خلي سبيله؛ لأنه لا دين عليه (¬2) وإن كذبه (¬3) وقال: بل بحق واجب غير هذا فقول غريم؛ لأنه الظاهر، وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على القاضي قبله [خلاه] (¬4) أو أبقاه في الحبس بقدر ما يرى.

فإطلاق القاضي وإذنه ولو في قضاء دين أو في نفقة ليرجع، ووضع ميزاب وبناء ووضع خشب على جدار جار وأمره بإراقة نبيذ وقرعة حكم يرفع الخلاف إن وإن، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لو أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته بلا نزاع، وكذا نوع من فعله كتزويج يتيمة بالولاية العامة وشراء عين غائبة موصوفة بما يكفي في سلم لقضاء دين نحو غائب وممتنع حكم يرفع الخلاف.

وحكمه بشيء -كبيع عبد أعتقه من أحاط الدين مسألة- حكم بلازمه وهو بطلان العتق في المثال؛ لأنه لصحة البيع فلا يحكم غيره بخلافه؛ لأنه نقض لحكمه.

ج ٤ · ص ١٠٩٤

وإقراره غيره على فعل مختلف فيه، وثبوت شيء عنده ليس حكما به، بخلاف إثبات صفة العدالة وأهلية وصية فهو حكم.

وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ قاله ابن نصر الله، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم (¬1).

والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا، فمن ادعى أنه ابتاع من المدعى عليه عينا، واعترف له بذلك لم يجز للحاكم الحكم بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعى المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها، ويقيم البينة بذلك.

والحكم بالموجب -بفتح الجيم- حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها كالإقرار والنكول، فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به من نحو بيع وإجارة الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة؛ لأنها من موجبه كسائر آثاره قال الولي العراقي (¬2): فيكون الحكم فيها بالموجب حينئذ أقوى مطلقا لسعته وتناوله الصحة وآثارها. والدعوى غير المشتملة على ذلك كإن أدعى أنه باعه العين فقط الحكم فيها

ج ٤ · ص ١٠٩٥

# بالموجب ليس حكما بالصحة إذ موجب الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينهما، ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحته حيث لم يذكرهر أن العين كانت للبائع ولم تقم به بينة وصحة العقد تتوقف على ذلك، بخلاف ما سبق، لا يقال: هو أيضا في الأولى لم يدع الصحة فكيف يحكم له بها؛ لأن دعواها وإن لم تكن صريحة فهي واقعة ضمنا؛ لأنها مقصود المشتري، والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه، إذ معناه إلزام المقر بما أقر به وهو أثر إقراره ولا يحكم بالصحة، نقله الولي العراقي عن شيخه البلقيني (¬1) وقال: لا يظهر لهذا معنى فليتأمل. (¬2) وقد رجع الشيخ إلى ما ذكر أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة.

ومن لم يعرف خصمه أو أنكره المحبوس بأن قال: حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نودي بذلك في البلد (¬3)، فإن لم يعرف خصمه بعد ذلك حلفه حاكم وأطلقه، ومع غيبة خصمه يبعث إليه ليحضر، ومع تأخره بلا عذر يخلي

ج ٤ · ص ١٠٩٦

# سبيله، والأولى بكفيل.

ثم إذا تم آمر المحبوسين نظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر؛ لأن هذه أموال يتعلق بها حفظها وصرفها في وجوهها فلا يجوز إهمالها، ولا نظر له مع الولي أو الناظر الخاص لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ، فلو نفذ القاضي الأول وصية موسى إليه أمضاها الثاني؛ لأن الظاهر أن الأول لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته.

ويحرم أن ينقض من حكم قاض صالح للقضاء شيئا لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله غير ما خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة متواترة أو آحاد كالحكم بقتل مسلم بكافر، وكالحكم بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه بفلس أسوة الغرماء فينقض؛ لأنه لم يصادف شرطه، إذ شرط الاجتهاد عدم النص، لخبر معاذ بن جبل (¬1)، ولأنه مفرط بترك الكتاب والسنة، أو خالف إجماعا قطعيا فينقض؛ لأن المجمع عليه

ج ٤ · ص ١٠٩٧

# ليس محلا للاجتهاد بخلاف الإجماع السكوتي، أو خالف ما يعتقده بأن حكم بما لا يعتقد صحته فيلزم نقضه لاعتقاد بطلانه، فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم ثم تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقض لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم ويين الإخوة للأم بعد، وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي (¬1)، وقضى في إرث الجد بقضايا مختلفة (¬2)، ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بمثله، وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير لاعتقاده بطلان ما قبله، ولا ينقض حكم بتزويج المرأة نفسها ولو مع حضور وليها لاختلاف الأئمة في صحته، وحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" تقدم ما فيه (¬3)، ولا ينقض حكم لمخالفة قياس؛ لأن من أحكام الشريعة ما ثبت على خلاف القياس، ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة المحكوم (¬4) فيها؛ لأن علمه ذلك لا أثر له في صحة الحكم حيث وافق الشرع، ولا إن حكم بينة خارج وجهل

ج ٤ · ص ١٠٩٨

# علمه ببينة تقابلها، أو حكم [ببينة] (¬1) داخل وجهل علمه بسبب بينة تقابلها حيث وقع الحكم على وفق الشرع (¬2).

وما قلنا: أنه ينقض فالناقض له حاكمه إن وإن موجودا، فيثبت عنده السبب المقتضي للنقض وينقضه وجوبا، ولا يعتبر لصحة نقضه طلب رب الحق نقضه؛ لأنه حق لله تعالى، وينقضه إن بان بمن شهد عنده ما لا يرى معه قبول الشهادة ككون الشاهد من عمودي نسب مشهود، وكذا كل ما صادف وما حكم به مختلف فيه [-صفة) (¬3) لما الأولى- أي (¬4) أن لا يرى القاضي الحكم معه كبيع عبد تبين أنه منذور عتقه نذر تبرر ولم يعلم قاض عند حكم فينقضه إذا ثبت عنده.

وتنقض أحكام من لا يصلح للحكم لفقد بعض الشروط وإن وافقت الصواب؛ لأن حكمه غير صحيح فوجوده كعدمه، وهذا في غير قضاة الضرورة، ولا ينقض من أحكامهم ما وافق الصواب كما اختاره الشيخ تقي الدين (¬5)؛ لأنها ولاية شرعية وإلا تعطلت الأحكام.

ج ٤ · ص ١٠٩٩

(ومن استعداه) أي القاضى (على خصم في البلد) الذي به القاضي (بما) أي شيء (تتبعه الهمة لزمه) أي القاضي (إحضاره) أي الخصم ولو لم يحرر المستعدي الدعوى نصا (¬1) أو لم يعلم أن بينهما معاملة لئلا تضيع الحقوق ويقر الظلم، وقد يثبت حق الأدنى على الأرفع منه لنحو غصب أو شراء ولا يوفيه ثمنه أو إيداع أو إعارة ولا يرد إليه، فإن لم يعد عليه ذهب حقه وهو أعظم ضررا من حضور مجلس الحكم فإنه لا نقص فيه، وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت، وللمستعدى عليه أن يوكل إن كره الحضور، ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث لزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور، فإن حضر وإلا أعلم القاضي الوالي، ومتى حضر فله تأديبه بما يراه من انتهار أو ضرب، ويعتبر تحرير الدعوى فيما إذا استعدى على حاكم معزول ومن في معناه من ذوي المناصب كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع صيانة له عن الابتذال، ثم يراسله القاضي، فإن خرج من العهدة وإلا أحضره.

(إلا غير برزة) وهي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدي عليها (فتوكل كمريض ونحوه) ممن له عذر (وإن وجب) ت عليها (يمين أرسل) الحاكم (من) أي أمينا معه شاهدان (يحلفها) بحضرتهما.

ومن ادعى على غائب بموضع من عمل القاضي لا حاكم به بعث القاضي إلى ثقة يتوسط بينهما قطعا للنزاع، فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره ولو بعد مكانه إذا كان

ج ٤ · ص ١١٠٠

# بعمله.

ومن قال لحاكم: حكمت علي بشهادة فاسقين عمدا فأنكر القاضي لم يحلف لئلا يتطرق المدعى عليهم على إبطال ما عليهم من الحقوق بذلك وفيه ضرر عظيم، واليمين إنما تجب للتهمة، والقاضي ليس من أهلها.

وإن قال قاض معزول عدل لا يتهم: كانت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وبينه وهو ممن يسوغ الحكم له قيل نصا (¬1) ولو لم يذكر مستنده في حكمه من نحو بينة أو إقرار، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود؛ لأن عزله لا يمنع قبول قوله، قال القاضي مجد الدين (¬2) ما لم يشتمل قوله على إبطال حكم حاكم آخر فلا يقبل إذن، فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه وأخبر حنبلي أنه حكم بصحة ذلك الوقف قبل حكم الحنفي برجوعه لم يقبل، نقله المحب ابن نصر الله في "حواشي الفروع" (¬3).

وإذا أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت ولو في غير عملهما قبل وعمل به

ج ٤ · ص ١١٠١

# المخبر -بفتح الباء- إذا بلغ عمله كما لو أخبره بعد عزله وأولى، ويجوز للمخبر -بفتح الباء- أن يعمل بأخبار الآخر مع حضوره وهما بعملهما إذا أخبره بالثبوت عنده بلا حكم؛ لأنه كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة، بخلاف ما لو حكم وأخبر به أوكانا أو أحدهما بغير عملهما، وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف بعد عزله بأمر صدر منه حال ولايته فيقبل منه حيث يقبل في ولايته، قال في "الانتصار": كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به. (¬1)

ج ٤ · ص ١١٠٢

AUTO فصل في طريق الحكم وصفته

وطريق كل شيء ما يتوصل به إليه (¬1).

والحكم لغة: المنع (¬2).

واصطلاحا: فصل الخصومات، أو الإلزام بحكم شرعي لعقد رفع إليه فحكم به بلا خصومة (¬3)، وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه.

وإذا حضره خصمان استحب أن يجلسهما بين يديه لحديث أبي داود "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم" (¬4) وقال علي حين خاصم اليهودي في درعه إلى شريح: "لولا أن خصمي يهودي لجلست معه

ج ٤ · ص ١١٠٣

# بين يديك" (¬1)، ولأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما.

فإذا جلسا فله أن يسكت حتى يبدأ (¬2) وله أن يقول: أيكما المدعي؛ لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما، ومن سبق بالدعوى قدمه على خصحه لترجحه بالسبق، فإذا قال خصمه: أنا المدعي لم يلتفت القاضي إليه وقال له: أجب دعواه، ثم إن ادعيا معا قدم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر، ولا تسمع دعوى مقلوبة نحو أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا، فاستحلفنى له أنه لا حق له علي، سميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد، ولا تسمع دعوى حسبة بحق الله تعالى كعبادة من صلاة أو زكاة أو حج ونحوها وحد وكفارة ونذر وجزاء صيد قتله محرما أو في الحرم، وتسمع بلا دعوى بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق العتق لحق الله تعالى، وكذا تسمع بطلاق وبوقف ووصية على غير معين، وبوكالة وإسناد وصية من غير حضور خصم (¬3) ولو كان بالبلد، ولا تسمع بينة بحق آدمي معين قبل دعواه، ولا تسمع يمينه إلا بعد دعواه وبعد شهادة الشاهد إن كان حيث يقضي بالشاهد واليمين، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة لحفظ

ج ٤ · ص ١١٠٤

# وقف وغيره بالثبات بلا خصم (¬1)، وأجازه الحنفية (¬2)، وبعض الشافعية (¬3)، وبعض أصحابنا بخصم مسخر (¬4) أي ينصب لينازع صورة، قال الشيخ تقي الدين: "وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا، وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب وممتنع وميت، فسماعها مع عدم خصم أولى، فإن المشتري مثلا قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه". (¬5) قال المنقح: "وعمل الناس عليه" (¬6). أي على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقع من عقود البيوع والإجارات والأنكحة وغيرها، حيث يرفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصم، قال الشيخ منصور: "قلت: ولا ينقض الحكم لذلك وإن كان الأصح خلافه، لما تقدم

ج ٤ · ص ١١٠٥

# أنه لا ينقض إلا ما خالف نص كتاب [أو] (¬1) سنة أو إجماعا". (¬2)

وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة بخلاف الاستعداء للمشقة.

ويشترط لصحة الدعوى شروط: -

أحدها: ما أشار إليه بقوله: (وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف)؛ لأن قول غيره غير معتبر لكن تصح على سفيه فيما يؤآخذ به حال سفهه وبعد فك حجره كطلاقه وقذفه ونحوه؛ لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة، ويحلف إذا أنكر فيما يحلف الرشيد في مثله.

(و) الشرط الثاني: (تحرير الدعوى) لترتب الحكم عليها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "إنما أقضي على نحو ما أسمع" (¬3)، ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها، فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين، فإن كان أثمانا ذكر جنسه ونوعه وقدره وحرر التركة، وفي "المغني" (¬4): "أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه ويقبل قول وارث في عدم التركة، ويكفيه أن

ج ٤ · ص ١١٠٦

# يحلف أنه ما وصل إليه من تركة مورثه شيء، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئا؛ لأنه قد يحلف شيئا لم يصل إليه فلا يلزمه الإيفاء".

(و) الشرط الثالث: (علم مدعى به) ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت (إلا فيما نصححه) معاشر الحنابلة (مجهولا كوصية) بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو بشيء ونحو ذلك، وكإقرار بمجهول بأن ادعى أنه أقر له بمجهول فتصح وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان، وكخلع أو طلاق على مجهول كإن سألته الخلع أو الطلاق على أحد دوابها ويتنازعان.

والشرط الرابع: كون الدعوى (¬1) مصرحا بها، فلا يكفي: لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه.

والشرط الخامس: أن تكون الدعوى متعلقة بالحال، فلا تصح بدين مؤجل لإثباته؛ لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله، وتصح الدعوى بتدبير وكتابة واستيلاد لصحة الحكم بها وإن تأخر أثرها.

الشرط السادس: أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها، فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنه دونها ونحوه، ولا يشترط ذكر سبب الاستحقاق لعين أو دين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي، ويعتبر تعيين مدعى به إن حضر بالمجلس لنفي اللبس بالتعيين، ويعتبر إحضار عين مدعى بها إن كانت بالبلد لتعين بمجلس الحكم نفيا للبس، ولو ثبت أن العين المدعى بها بيده ببينة أو نكول حبس حتى يحضرها لتقع

ج ٤ · ص ١١٠٧

# الدعوى على عينها أو حتى يدعي تلفا فيصدق للضرورة؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته وتكفي القيمة، وإن كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد، أو كانت تالفة، أو كانت في الذمة ولو غير مثلية كالبيع في الذمة بصفة، وكواجب الكسوة وصفها مدع كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا، ويكفي في الدعوى ذكره نقد البلد إن اتحد وذكر قيمة جوهر ونحوه مما لا يصح فيه السلم لعدم انضباط صفاته، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرة عقار عندهما وعند حاكم عن تحديده، ولو قال مدع: أطالبه بثوب غصبه قيمته [عشرة] (¬1) فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته، أو أطالبه بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين فيعطنيها إن كان باعه أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن تلف صح ذلك اصطلاحا مع ترديد (¬2) الدعوى للحاجة، (فإن ادعى عقدا) ولو غير نكاح كبيع وإجارة (ذكر شروطه) للاختلاف في الشروط، وقد لا يكون صحيحا عند القاضي فلا يتأتى الحكم بصحته مع جهله، إلا إن ادعى زوج استدامة الزوجية فلا يشترط ذكر شروط النكاح؛ لأنه لم يدع عقدا وإنما يدعي خروجها عن طاعته، ويجزئ عن تعيين المرأة المدعى نكاحها إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعته المرأة وأدعت معه نفقة ومهرا ونحوهما سمعت دعواها؛ لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سبب أشبه سائر الدعاوي، وإلا تدعي سوى النكاح فلا تسمع دعواها؛ لأنه حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق لغيرها، ومتى

ج ٤ · ص ١١٠٨

# جحد الزوج الزوجية ونوى به الطلاق لم تطلق بمجرد (¬1) ذلك؛ لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ولو نواه؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته، ومن ادعى قتل مورثه ذكر وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ ويصفه، وأن القاتل انفرد بقتله أو شارك فيه، (أو) ادعى (إرثا ذكر سببه) وجوبا لاختلاف أسباب الإرث، (أو) ادعى (محلى بأحد النقدين قومه ب) النقد (الآخر)، فإن ادعى محلى بذهب قومه بفضة، وإن ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا، (أو) ادعى محلى (بهما)، أو مصوغا منهما مباحا تزيد قيمته عن وزنه (فبأيهما) أي النقدين (شاء) يقوم للحاجة أي انحصار الثمنية فيهما، وإذا ثبت أعطي عروضا.

(وإذا حررها) أي الدعوى فللحاكم سؤال خصم عنها وإن لم يسأل المدعي الحاكم سؤاله، (فإن أقر الخصم) بالدعوى (حكم عليه بسؤال مدع)؛ لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألته، فيقول الحاكم للمدعى عليه: أخرج من حقه، أو قضيت عليك له، أو ألزمتك بحقه، أو حكمت عليك بالخروج منه ونحوه.

وإن أنكر مدعى عليه الدعوى بأن قال مدعى عليه لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني، أو ما باعني، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه، أو قال: لا حق له علي صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به؛ لأن قوله: "لا حق له" نكرة

ج ٤ · ص ١١٠٩

# في سياق النفي، فتعم (¬1) كل حق ما لم يعترف له بسبب الحق، فلا يكون قوله: ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا، فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال: لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه، وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة، ولهذا لو أقرت مريضة في مرض الموت أن لا مهر لها على زوجها لم يقبل منها إلا ببينة أنها أخذته نصا، نقله مهنا (¬2)، أو أنها أسقطته عنه في الصحة، ولو قال مدع: لي عليك مائة فقال: ليس لك مائة اعتبر قوله ولا شيئا منها؛ لأن نفي المائة لا ينفي ما دونها كيمين، فلا يكفي الحلف على نفي المائة، فإن نكل عن اليمين عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزء، ومن أجاب مدع استحقاق مبيع بقوله هو ملكي اشتريته من زيد مثلا وهو ملكه لم يمنع ذلك رجوعه على بائعه بثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه، قال في "تصحيح الفروع" (¬3): "وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلا أو الإضافة إلى ملكه في الظاهر، والوجه الثاني: ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد" انتهى.

ولو قال مدعى عليه لمدع دينارا: لا تستحق علي حبة صح الجواب ويعم حبات

ج ٤ · ص ١١١٠

# الدينار؛ لأنها تكرة في سياق النفي، ويعم ما دون الحبة من باب الفحوى (¬1).

ولمدع أنكر خصمه أن يقول: لي بينة، وللحاكم إن لم يقل المدعي ذلك أن يقول له: ألك بينة؟ لما روي: "أن رجلين (¬2) اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرضي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، فليس له فيها حق، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه" (¬3) وهو حديث حسن صحيح قاله في "شرح المنتهى" لمصنفه (¬4).

ج ٤ · ص ١١١١

فإن قال مدع سأله الحاكم: ألك بينة؟ فقال: نعم قال له: إن شئت أحضرها، فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك؛ لأن الحق له فلا يتصرف فيه بلا إذنه، ولم يلقنها الحاكم الشهادة بل إذا مسألة المدعي سؤاله البينة قال: من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء، ولا يقول لهما: اشهدا؛ لأنه أمر، وكان شريح يقول للشاهدين: "ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، ولا يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما اليوم أقضي، وبكما أتقي يوم القيامة" (¬1) فإذا شهدت عنده البينة سمعها، وحرم عليه ترديدها، ويكره له طلب زلتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان، ولا يكره قوله لمدعى عليه: ألك فيها دافع أو مطعن؟ بل يستحب قوله: قد شهدا عليك، فإن كان لك قادح فبينه لي، وقيده في "المذهب" (¬2) و"المستوعب" (¬3): بما إذا ارتاب منها، فإن لم يأت بقادح واتضح للحاكم الحكم وكان الحق لمعين وسأله الحكم لزمه فورا، ويحرم الحكم ولا يصح مع علم الحاكم بضده أو مع ليس قبل البيان، ويأمر بالصلح لقوله تعالى: {لتحكم بين

ج ٤ · ص ١١١٢

# الناس بما أراك الله} (¬1)، ومع علمه ضده أو مع لبس لم يره شيئا يحكم به، ويحرم الاعتراض على القاضي لتركه تسمية الشهود، قال في "الفروع" (¬2): "وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق، ويتوجه مثله حكمت بكذا ولو لم يذكر مستنده". من بينة أو إقرار أو نكول فيحرم الاعتراض عليه لذلك.

وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره نصا، نقله حرب (¬3)؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية، وهي البينة أو الإقرار، فجاز له الحكم بهما إذا سمعها في مجلسه وإن لم يسمعه أحد، لحديث أم سلمة مرفوعا: "إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار" رواه الجماعة (¬4)، فجعل مستند قضائه ما يسمعه

ج ٤ · ص ١١١٣

# لا غيره، ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه أولى، ولئلا يؤدي إلى ضياع الحقوق، ولا يحكم قاض بعلمه في غير هذه المسألة ولو في غير حد للخبر (¬1)، ويقول الصديق: "لو رأيت حدا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة" (¬2)، ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه لكن يجوز الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البيان، ولا يتطرق [إلى] (¬3) الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره، ذكره في "الطرق الحكمية" (¬4)،

ج ٤ · ص ١١١٤

# ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها بغير خلاف لئلا يتسلسل الاحتياج إلى معرفة المزكين أو جرحهم، فلو لم يعمل بعلمه في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكين ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين وهكذا.

ومن جاء من المدعين ببينة فاسقة استشهدها الحاكم لئلا يفضحها وقال لمدع: زدني شهودا ولم يقبلها لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (¬1).

(وإن أنكر) مدعى عليه (و) الحال أن (لا بينة) بأن قال المدعي: ما لي بينة (فقوله) أي المنكر (بيمينه)، فيعلم المدعي حاكم بذلك، لحديث وائل بن حجر: "أن رجلا من حضرموت، ورجلا من كندة، أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي، وقال الكندي: أرضي في يدي لا حق له فيها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: شاهداك أو يمينه، فقال: إنه لا يتورع من شيء، قال: ليس لك إلا ذلك" رواه مسلم (¬2)،

ج ٤ · ص ١١١٥

# فإن سأل (¬1) إحلافه (¬2) ولو علم عدم قدرته على حقه -ويكره له إحلافه إذن لئلا يضطر إلى اليمين الكاذبة- أحلف على صفة جوابه نصا (¬3)، لا على صفة الدعوى؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب فيحلف عليه، وإذا حلف خلى سبيله، وتحرم دعواه عليه ثانيا، وتحليفه أيضا كبريء.

ولا يعتد بيمين إلا بأمر حاكم بسؤال مدع طوعا، فإن حلف بلا أمر حاكم، أو حلفه حاكم بلا سؤال مدع أو بسؤاله كرها لم تسقط عنه اليمين.

ولا يصل اليمين منكر باستثناء لأنه يزيل حكمها، وتحرم تورية وتأويل في حلف بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره إلا لمظلوم فيجوز له التورية والتأويل لدفع الظلم.

ويحرم حلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي ولو نوى الساعة، ويحرم حلف من عليه دين مؤجل أراد غريمه منعه من سفر فأنكر وحلف لا حق له علي ولو نوى الساعة نصا (¬4)، ولا يحلف مدعى عليه في شيء مختلف فيه لا يعتقده نصا، وحمله الموفق على الورع، ونقل عن أحمد: لا يعجبني نحو إن باع شافعي لحما متروك التسمية عمدا لحنبلي بثمن في الذمة وطالبه به وأنكر مجيبا لا حق لك

ج ٤ · ص ١١١٦

# علي، وتوقف أحمد في اليمين فيمن عامل بحيلة ربوية إذا أنكر الآخذ الزيادة. (¬1).

ومن توجهت عليه اليمين فلم يحلف وامتنع قال له حاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول نصا (¬2)، ويسن تكراره ثلاثا قطعا لحجته، (فإن نكل) عن اليمين فلم يحلف (حكم عليه) أي حكم عليه قاض (ب) شرط (سؤال مدع) الحكم عليه (في مال وما يقصد به) المال كالبيع وأجله وخياره ورهن وإجارة وشركة ونحو ذلك.

(ويستحلف في كل حق آدمي) من مال وما قصد به المال مما يثبت بشهادة رجل وامرأتين (سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها) كطلاق وقذف وقصاص مما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يستحلف فيه، و (لا) يستحلف (في حق الله) تعالى (كحد) زنا وشرب (وعبادة) من صلاة أو زكاة أو حج ونحوها.

(واليمين المشروعة) في قطع النزاع هي اليمين (بالله) تعالى (وحده) الذي لا يسمى به غيره نحو: والله، والرحمن، وخالق الخلق، ورازق العالمين، ونحو ذلك، (أو بصفة) (¬3) من صفاته تعالى، كوجه الله، وعظمته، وكبريائه، وعزته، ونحو ذلك، (ويحكم بالبينة بعد

ج ٤ · ص ١١١٧

# التحليف)؛ لأنها لا تبطل بالاستحلاف كما لو غابت عن البلد، وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق، فإن قال: لا أحلف وأرضى بيمينه استحلف له وانقطع النزاع، فإن عاد المدعي وقال: أحلف مع شاهدي لم يسمع منه، نقله في "الشرح" (¬1)، وإن وجد مدع مع شاهده آخر فشهد عند القاضي بحقه كملت بينته وقضى له بها، وإن قال مدع: لي بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس فليس له إلا أحدهما، لحديث: "شاهداك أو يمينه" (¬2)، وأو (¬3) للتخيير فلا يجمع بينهما، ولإمكان فصل الخصومة بالبينة فلا يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورها، وإلا تكن البينة حاضرة بالمجلس فله تحليفه ثم إقامة البينة لقول عمر: "البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة" (¬4) ويلزم من صدق البينة فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى.

وإن سأل مدع ملازمة مدعى عليه حتى يقيم البينة أجيب في المجلس حيث أمكن إحضارها فيه؛ لأنه من ضرورة إقامتها، ولا ضرر فيه على المدعى عليه، بخلاف ما إذا بعدت أو لم يمكن إحضارها فإن إلزامه الإقامة إلى حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ولا سبيل إليه، فإن لم تحضر البينة في المجلس صرفه ولا ملازمة لغريمه

ج ٤ · ص ١١١٨

# نصا (¬1)؛ لأنه لم يثبت له حق يحبس به ولا يقيم به كفيلا، ولئلا يتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بلا حق.

وإن سكت مدعى عليه أو قال: لا أقر ولا أنكر، أو قال: لا أعلم قدر حقه ولا بينة قال الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول، ويسن تكراره ثلاثا، فإن أجاب وإلا قضى عليه.

ولو قال مدعى عليه في جواب من ادعى ألفا: إن ادعيت ألفا برهن كذا في بيدك أجبتك وإلا فلا حق علي فجوابه صحيح، أو قال: إن ادعيت هذا الألف بثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم، وإلا فلا حق لك علي فجواب صحيح، لا إن قال: لي مخرج مما ادعاه فليس جوابا صحيحا؛ لأن الجواب إما إقرار أو إنكار وليس هذا واحدا منهما.

وإن قال مدعى عليه: في حساب أريد أن أنظر فيه وسأل الإنظار أنظر ثلاثة أيام، ويلازمه المدعي فيها لإمكان ما يدعيه وتكليفه الإقرار في الحال إلزام له بما لا يتحققه؛ لأنه يجوز أن يكون له حق لا يعلم قدره أو يخاف أن يحلف كاذبا، وأن لا يكون عليه حق فيقر بما لا يلزمه فوجب إنظاره مما لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه وهو ثلاثة أيام جمعا بين الحقين، أو قال مدعى عليه بعد ثبوت الدعوى عليه ببينة: قضيته أو أبرأني من المدعى به ولي بينة به وسأله الإنظار لزمه

ج ٤ · ص ١١١٩

# إنظاره ثلاثة أيام فقط؛ لأن إلزامه في الحال تضييق عليه، وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة، فجمع بين الحقين، وللمدعي ملازمته زمن الإنظار لئلا يهرب، ولا ينظر إن قال: في بينة تدفع دعواه؛ لأنه لم يبين سببه (¬1)، فإن عجز عن البينة حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق ما ادعى به، فإن نكل عن اليمين حكم عليه بنكوله وصدق المدعى عليه؛ لأن الدعي إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنها فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء، هذا إن لم يكن المدعى عليه أنكر سبب الحق، فأما إن كان أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبرأء سابقا إنكاره ما ادعاه من ذلك فلو ادعى عليه ألفا من قرض أو ثمن مبيع فقال: ما اقترضت منه وما اشتريت منه فثبت أنه اقترض أو أشترى (¬2) منه ببينة أو إقرار فقال: قضيته قبل هذا الوقت أو أبرأني لم يقبل ذلك منه وإن أقام به بينة نصا (¬3)؛ لأن إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه؛ لأنهما لا يكونان إلا عن حق سابق فيكون مكذبا لنفسه، وإن ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره قبل منه ببينة؛ لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به، فيكون قاضيا لما هو مقر به، فتسمع دعواه به كغير المنكر، وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي، وإن قال مدعى عليه بعين جوابا

ج ٤ · ص ١١٢٠

# لمدعيها: وإنت بيدك أو لك أمس لزمه إثبات سبب زوال يده، وإن عجز عن إثباته حلف مدع على بقائه، وإن العين لم تخرج عنه بوجه وأخذها، وإن قال مدع: لا أعلم لي بينة ثم أتى بها سمعت؛ لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمها ثم علمها، ونفي العلم لا ينفيها (¬1) فلا تكذيب لنفسه، أو قال عدلان: نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت لما سبق، ولا تسمع إن قال: ما لي بينة ثم أتى بها نصا (¬2)؛ لأنه مكذب لها، أو قال: كذب شهودي، أو قال: كل بينة أقيمها فهي زور أو باطلة أو لا حق لي فيها فلا تسمع بينته بعد ولا تبطل دعواه بذلك؛ لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى فله تحليف خصمه لاحتمال أنه محق ولم يشهد عليه، ولا ترد البينة بذكر السبب إذا سكت عنه المدعي في دعواه لعدم المنافاة إذن، بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره، كإن طالبه بألف قرضا فأنكره فشهدت بألف من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب للتنافي.

ومتى شهدت بينة بغير مدعى به كإن ادعى دينارا فشهدت بدراهم فهو مكذب لها

ج ٤ · ص ١١٢١

# نصا (¬1)، فلا تسمع، وفي "المستوعب" (¬2) و"الرعاية" إن قال: "أستحقه وما شهدوا به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي بالآخر وقتا آخر ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت". (¬3)

ومن ادعى شيئا أنه له الآن لم تسمع بينته إن شهدت أنه كان له أمس أو أنه كان في يده أمس لعدم التطابق حتى تبين سبب يد الثاني نحو غاصبة أو مستعيرة، بخلاف ما لو شهدت البينة أنه وإن ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل.

وقال الشيخ تقي الدين: "إن قال: ولا أعلم له مزيلا قبل وقال: لا يعتبر في أداء الشهادة قوله، وأن الدين باق في ذمة الغريم بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعا" (¬4). ومن ادعي عليه بشيء فأقر بغيره لزمه ما أقر به إذا صدقه المقر له، لحديث: "لا عذر لمن أقر" (¬5) والدعوى بحالها

ج ٤ · ص ١١٢٢

# نصا (¬1)، فله إقامة البينة بها أو تحليفه.

(وشرط في بينة عدالة ظاهرا، و) كذا (في كثر عقد نكاح باطنا أيضا) لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬2) وقوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬3) وقوله: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (¬4) والفاسق لا يؤمن كذبه، وأما في عقد النكاح فتكفي العدالة له ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين وتقدم (¬5) , واختار الخرقي وأبو بكر وصاحب "الروضة" تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة (¬6)؛ لقبوله عليه الصلاة والسلام شهادة الأعرابي برؤية الهلال (¬7)، وقول

ج ٤ · ص ١١٢٣

# عمر: "المسلمون عدول" (¬1)، ولأن ظاهر المسلم العدالة لأنها أمر خفي سببها الخوف من الله تعالى ودليله الإسلام، فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه، فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الرواية

ج ٤ · ص ١١٢٤

# الأولى، وقولهم: ظاهر المسلم العدالة ممنوع بل الظاهر عكسه؛ لأن العادة إظهار الطاعة وإسرار المعصية، وقول عمر معارض بما روي عنه أنه أتي بشاهدين فقال لهما: "لست أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما" (¬1) والأعرابي الذي قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- شهادته صحابي والصحابة عدول.

(و) شرط (في مزك معرفة) خبرة مزك باطنة بصحبة أو معاملة من (جرح وتعديل، و) شرط (معرفة حاكم خبرته) أي المزكي (الباطنة) كالمعرفة المتقدمة، ويكفي في تزكية الشاهد عدلان يقول كل منهما: أشهد أنه عدل ولو لم يقل: أرضاه لي وعلي؛ لأنه إذا كان عدلا لزم قبوله على مزكيه وغيره، ولا يكفي قوله: لا أعلم إلا خيرا، (وتقدم بينة جرح) على بينة تعديل؛ لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على العدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت للجرح، والمعدل ناف له والمثبت مقدم على النافي، وإذا عصى في بلده فانتقل منه فجرحه اثنان في بلده وعدله اثنان في البلد الذي انتقل إليه قدمت التزكية، ويكفي فيها الظن بخلاف الجرح، قاله في "المبدع" (¬2)، وتعديل خصم وحده لشاهد عليه تعديل له؛ لأن البحث عن عدالته لحقه، ولأن إقراره بعدالته إقرار بما يوجب الحكم عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره وكذا تصديقه للشاهد تعديل له، ولا تصح التزكية في واقعة واحدة يقول مزك: أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية

ج ٤ · ص ١١٢٥

# فقط، ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة بين الشهادتين؛ لأن الأحوال تتغير مع طول الزمن، (فمتى جهل حاكم حال بينة) فلم يعلم قوة ضبطها ودينها (طلب التزكية) أي طلب من يزكيها (مطلقا) من غير تقييد. بحال دون حال، (ولا يقبل فيها) أي التزكية (و) لا (في الجرح ونحوهما إلا رجلان)، فلا يقبل في ذلك شهادة النساء؛ لأنها شهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا أشبه الشهادة في القصاص، فإذا ارتاب الحاكم من عدلين لزمه البحث عما شهدا به بسؤال كل واحد منهما منفردا عن كيفية تحمله ومتى وأين، ويسأله هل تحمل الشهادة وحده أو مع صاحبه، فإن اتفقا وعظهما وخوفهما، لحديث أبي حنيفة قال: "كنت عند محارب بن دثار (¬1) وهو قاضي الكوفة، فجاء رجل فادعى على رجل حقا فأنكره، وأحضر الدعي شاهدين شهدا له، فقال المشهود عليه: والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا علي، وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا وقال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الطير لتخفق بأجنحتها، وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، فإن صدقتما فاثبتا، وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما

ج ٤ · ص ١١٢٦

# وانصرفا، فغطيا رؤوسهما وانصرفا" (¬1)، فإن ثبتا بعد وعظهما حكم بشهادتهما بسؤال مدع وإلا يثبتا لم يقبلهما، وإن أقام بينة بدعواه وسأل حبس خصمه في غير حد حتى تزكى بينته أجيب ثلاثة أيام ويقال له: إن جئت بالمزكين فيها وإلا أطلقناه، أو أقام بينة وسأل كفيلا به في غير حد، أو جعل مدعى به بيد عدل حتى تزكى بينته، أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لتمكنه من البحث فيها فلا حاجة لأكثر منها بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير، وإن جرح البينة خصم أو أراد جرحها كلف بينة وينتظر ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري: "واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه فإن أحضر بينته أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم (¬2) " (¬3) ويلازمه المدعي في الثلاثة

ج ٤ · ص ١١٢٧

# أيام لئلا يهرب فيضيع حقه وظاهره أنه لا يحبس فيها فإن أتى بها وإلا حكم عليه.

ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية، ويعرض جارح بزنا أو لواط، فإن صرح ولم تكمل بينة حد.

وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له من يعرفه قال أبو جمرة (¬1) -كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس (¬2) وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- زيد بن ثابت فتعلم كتاب اليهود قال: "حتى كنت أكتب للنبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه" رواه أحمد والبخاري (¬3)، ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل في زنا أو لواط إلا أربعة رجال عدول كشهود الأصل، ويعتبر فيمن رتبه الحاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية

ج ٤ · ص ١١٢٨

# أو جرح شروط الشهادة الآتية، وتجب الشافهة فيمن يعدل أو يجرح ونحوه، فلا تكفي كتابته أنه عدل أو ضده ونحوه كالشهادة، وإذا رتب الحاكم [من يسأل] (¬1) عن الشهود كتب أسماءهم وصنائعهم ومعايشهم وموضع مساكنهم وصلاتهم ليسأل عنهم أهل سوقهم ومسجدهم وجيرانهم، وكتب حلاهم كأسود أو أبيض أو أنزع أو أغم أشهل أو أكحل أقنى الأنف أو أفطس رقيق الشفتين أو غليظهما طويل أو قصير أو ربعة للتمييز، ويكتب المشهود له أو عليه وقدر الحق فيكتب لكل ممن يرسله رقعة بذلك، وينبغي أن يكونوا غير معروفين لئلا يستمالوا بنحو هدية، وأن لا يكونوا من أهل الأهواء والعصبية، وأن يكونوا أصحاب عفة من ذوي العقول الوافرة براء من الشحنة والبغضة، فإذا رجعوا فأخبر اثنان بالعدالة قبل الشهادة، وإن أخبرا بالجرح ردهما، وإن أخبر أحدهما بالجرح والآخر بالعدالة بعث آخرين، فإن عادا وأخبرا بالتعديل تمت بينته وسقط الجرح؛ لأن بينته لم تتم، وإن أخبرا بالجرح ثبت وسقط التعديل، ومن نصب للحكم بجرح أو تعديل أو لسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده؛ لأنه حاكم أشبه غيره من الحكام، ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وجوبا بالواقع وإلا لم يجب عليه؛ لأنه لم يتعين عليه.

ج ٤ · ص ١١٢٩

AUTO فصل

ومن ادعي عليه عينا بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل المقر له الخصم فيها لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال: أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع فإن نكل أخذ منه للمدعي بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي في باب الدعاوي والبينات، وإن قال: ليست في ولا أعلم لمن هي وجهل لمن هي سلمت لمدع، أوقال ذلك المقر له وجهل لمن هي سلمت لمدع بلا يمين، لأنه يدعيها ولا منازع له فيها، فإن كان مدعيها اثنين اقترعا عليها، فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه.

وإن عاد المقر بالعين فادعاها لنفسه أو لثالث أو عاد المقر له أو لا إلى دعواه العين ولو قبل أن يدعيها المقر لنفسه لم يقبل؛ لأنه مكذب لهذه الدعوى الإقرار الأول بقوله: هذه لفلان أو بقوله: ليست في ولا أعلم لمن هي؛ لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره فلا يسمع منه خلافه، وإن أقر بها لغائب عن البلد أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له لترجح جانبه بالبينة بلا يمين، لخبر: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬1)، وإلا يكن للمدعي بينة فأقام المدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف اكتفاء بالبينة وسمعت لزوال التهمة

ج ٤ · ص ١١٣٠

# ولا يفضى بها لأن البينة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله، قدمه الموفق (¬1)، وجزم به الزركشي (¬2)، وإلا يقم بينة أن العين لمن سماه استحلف أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين، فإن نكل غرم بدلها لمدع لا سبق، وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فإن عاد وادعاها لنفسه لم يقبل منه ذلك.

(ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر أو) ادعى على (مستتر في البلد) أو بدون مسافة قصر (أو) على (ميت أو غير مكلف وله بينة) ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل فيه (سمعت وحكم بها) بشرطه، لحديث هند قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه (¬3)، فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا، وأما حديث علي: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري بما تقضي" (¬4) فهو فيما إذا كانا حاضرين والحاضر

ج ٤ · ص ١١٣١

# يفارق الغائب فلا تسمع عليه البينة إلا بحضرته، فإن كانت الغيبة دون مسافة قصر فهي في حكم المقيم، وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري، وروى حرب بإسناده عن أبي موسى قال: "كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنفذ الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى" (¬1) ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق، وكذا الميت والصغير والمجنون لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه فهو في حكم الغائب.

(في غير حق الله تعالى) فلا تسمع بينة ولا يحكم بها على غائب ونحوه في حق الله تعالى فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق فقط دون قطع، لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (¬2)، ولا يجب على محكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمته، لحديث: "البينة على المدعي واليمين على