خبايا الزوايا

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٢٦٥

أحدهما انا نقدر انتقال الملك في الأغنام للمستقرض قبل البيع ويجعل النتاج للمستقرض قبل البيع

والثاني يستند الملك إلى حالة القبض ويجعل النتاج للمستقرض ذكره كتاب الزكاة

ج ١ · ص ٢٦٦

= كتاب الرهن =

263 مسألة

لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع حتى ينفسخ الرهن تبعا ذكره في باب الخيار

264 مسألة

ذكره في باب الظهار أنه يشبه أن يجيء في الانتفاع بالجارية المرهونة خلاف

ج ١ · ص ٢٦٧

265 مسألة

لو أعتق الراهن وقلنا لا ينعقد عتقه فقال أنا أقضي الدين من غيره لينفذ فانه لا ينعقد الا أن يبتدىء اعتاقا ذكره في باب العتق

ج ١ · ص ٢٦٨

& باب التفليس &

266 مسألة

العبد المأذون اذا ركبته الديون يحجر عليه القاضي بسؤال الغرماء ذكره في الضمان

267 مسألة

لو أسقط المدين الأجل هل يحل وجهان أصحهما لا

ج ١ · ص ٢٦٩

ذكره في البيوع المنهي عنها

268 مسألة

لو أراد الغريم ملازمته بحيث يجوز له حبسه مكن منها لأنها أخف الا أن يقول المحبوس للقاضي انه يشق علي الطهارة والصلاة من ملازمته فامنعه من الملازمة واحبسني فانه يرده إلى الحبس

ولو استشعر القاضي من المديون بعد ما حبس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم ذكره في كتاب الأقضية

269 مسألة

ينبغي أن يشترط في الدين الذين يحجر به كونه مستقرا فانه ذكر في باب الكتابة عن الشامل وأقره وأنه لا يحجر عليه بالتماس السيد النجوم لأنها

ج ١ · ص ٢٧٠

غير مستقرة والعبد يتمكن من اسقاطها وأسقطها من الروضة هناك وهي مسألة حسنة

270 مسألة

اذا تزوج المفلس لا تستحق زوجته شيئا من ماله وانما ينفق منه على زوجته وأقاربه على الحجر ذكره في كتاب النكاح

271 مسألة

وهب المشتري المبيع من البائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة مع الغرماء بلا خلاف لأن الموهوب غير المستحق وهو الثمن وطرد الحناطي

ج ١ · ص ٢٧١

فيه خلاف هبة الصداق ذكره في الباب الرابع في هبة الصداق من كتاب الصداق

272 مسألة

لو ادعى مالا على انسان وشهد له شاهدان وطلب المدعي الحيلولة بين المال المدعى به وبين المدعى عليه ووقفها إلى أن يزكى الشاهدان أجيب إليه ان كان مما لا يخاف اتلافه وكذا ان كان عقارا على الأصح

فلو طلب المدعي أن يحجر عليه القاضي فوجهان أوردهما الامام ونقل الأكثرون أنه لا يجب لأن ضرر المحجور في غير المشهود به عظيم وعن القاضي حسين ان كان يتوقع فيه الحيلة حجر عليه كيلا يضيع ماله

ج ١ · ص ٢٧٢

بالتصرفات والأقارير وسكت عامة حاملي المذهب عن الحجر لكن قالوا هل يحبس المدعى عليه ان كان المدعى دينا فيه وجهان أصحهما نعم ذكره في كتاب الشهادات في الشاهد واليمين

ج ١ · ص ٢٧٣

& باب الحجر &

273 مسألة

يجوز للقاضي اقراض مال الغائب لتحصنه بذمة ملىء حكى ذلك عن صاحب التلخيص وهو موافق لما مر في باب

ج ١ · ص ٢٧٤

الحجر أن له قرض مال الصبي الصبي لاكن ذكرنا هناك أن غير القاضي أبا كان أو غيره لا يقرض مال الصبي الا لضرورة نهب ونحوه وعن صاحب التلخيص أنه يجوز للأب ما يجوز للقاضي فذها وجه آخر هذا كلامه في باب القضاء على الغائب

قال ولو كان اليتيم في بلد وماله في غيره فهل الولاية لقاضي بلد المال أو بلد اليتيم وجهان قال في الوسيط أولاهما الثاني وقال وهذا في الاستنماء أما الولاية بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة عند إشرافه على الهلاك كبيعه أو اجارته فثابتة لقاضي بلد المال على الوجهين جميعا وان كان مالكه رشيدا

ج ١ · ص ٢٧٥

274

مسألة اذا تبرم الأب بحفظ مال الطلفل والتصرف فيه فله رفع الأمر للقاضي لينصب قيما بأجره وله أن ينصب بنفسه ذكره الامام ولو طلب من القاضي أن يثبت له أجره عليه فالذي يوافق كلام الجهور أنه لا يجيبه غنيا كان أو فقيرا الا أنه اذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه فله أن يأخذ منه بالمعروف كما مر في الحجر وذكر الامام أن هذا هو الظاهر قال ويجوز أن يقال يثبت له أجرة لأن له أن يستأجر وبهذا الاحتمال قطع الغزالي وعليه لا بد من تقدير القاضي وليس أن يستقل به وهذا حيث لا متبرع بالحفظ والعمل فان وجد وطلب الأب الأجرة لم يجب على الصحيح ذكره في الفصل السابع في الكفاءة في باب النكاح وذكر

ج ١ · ص ٢٧٦

هناك أيضا قال الامام على المولى استمناء مال الصبي قدر ما لا تأكل النفقة والمؤن المال أن أمكن ذلك ولا تلزمه المبالغة في الاستنماء وطلب الزيادة واذا طلب متاعه بأكثر من ثمن المثل لزم بيعه ولو كان شيء يباع بدون ثمنه وللطفل مال لزمه شراؤه له اذا لم يرغب فيه لنفسه هكذا أطلق الامام والغزالي في الطرفين ويجب أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة في الأموال المعدة للتجارة أما ما يحتاج إلى عينة فلا سبيل إلى بيعه وان ظهر طالب بالزيادة وكذا العقار الذي يحصل منه كفايته وكذا في طرف الشراء قد يوجد الشيء رخيصا ولكنه عرضه للتلف ولا يتيسر بيعه لقلة الراغب فيه فيصير كلا على مالكه قال في الروضة هنا الذي قاله الرافعي هو الصواب ولا يغتر بما خالفه وفي باب الشفعة من الرافعي لو بيع شيء فيه غبطة للصبي ففي وجوب الشراء وجهان ولم يرجح شيئا وفي آخر باب الوصايا يجوز للقاضي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يتصرف في البلد ويجوز إلى من يسافر به إذا جوزنا المسافرة به عند أمن الطريق وهو الأصح وفيه لو فسق الولي قبل انبرام البيع هل يبطل وجهان وفيه قال القفال لا يخالط الولي الصبي في الحنطة والدراهم بخلاف الدقيق واللحم وفي باب اللقيط لو وجب قصاص فهل للولي أخذ أرش الجناية نظر ان كان

ج ١ · ص ٢٧٧

المجني عليه مجنونا فقيرا فله الأخذ لأنه محتاج وليس لزوال علته غاية تنتظر وان كان صبيا غنيا لم يأخذه أو فقيرا فوجهان أصحهما المنع فيحبس الجاني إلى البلوغ والأفاقة واذا جوزناه فأخذه ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون وأراد أن يرده ويقتص ففي تمكينه وجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الولي عن أخذ شفعة الصبي للمصلحة ثم بلغ وأراد أخذه والوجهان مبينان على أن أخذ المال واسقاط القصاص سببه الحيلولة أم تعذر استيفاء القصاص الواجب وقد يرجح الأول هذا اذا كان الولي أبا أو جدا وحكى الامام عن شيخه أنه ليس للوصي أخذه بحال قال وهذا أحسن ان جعلناه اسقاطا فلا يجوز الاسقاط الا لوال أو ولي أما اذا جعلناه للحيلولة فينبغي أن لا يجوز للوصي أيضا

275 مسألة

صرح الرافعي في باب الفرائض في كلامه على ميراث الحمل بأن القاضي وا ن كان يلي أمر الأطفال لا يلي أمر الأجنة ويؤخذ منه أنه ليس

ج ١ · ص ٢٧٨

له التصرف في المال الموقوف للجنين ببيع ولا إجارة لاحتمال أن لا يكون حملا وينفصل ميتا وهذا فرع حسن

ج ١ · ص ٢٧٩

& باب الصلح &

276 مسألة

لو صالح مع أجنبي على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان الدين عليه قال القاضي نعم وينفسخ الصلح وعن أبي عاصم أنه لا يعود ذكره في الحوالة وصحح في الروضة قول القاضي

ج ١ · ص ٢٨٠

& باب الضمان &

277 مسألة

هل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة العبد وجهان أحدهما لا لعدم استقراره في الحال وأصحهما نعم كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره وضمان ما يلزم في ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ولو ضمنه السيد ترتب على الضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه ذكره في آخر باب العاقلة

278 مسألة

لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوي يصح ويرجع عليه عند

ج ١ · ص ٢٨١

ظهور الاستحقاق وعن ابن سريج لايصح ذكره في آخر الإجارة

279 مسألة

هل يشترط في صحة لإبراء علم من عليه الحق بمبلغه فيه خلاف مبني على أن الإبراء محض إسقاط أو تمليك فإن قلنا اسقاط صح مع جهله وإن قلنا تمليك فلا بد من علمه كما أنه لابد من علم المتهب بما وهب ذكره في كتاب الوكالة

280 مسألة

ضمن مدعي وكالة زيد بقبول النكاح والصداق فأنكرها زيد وحلف فقيل لا يطالب بالشطر لسقوط مطالبة الأصيل والأصح ونسب للامام نعم لثبوته عليهما بزعمه كما لو ضمن دينا تسلمه والمضمون

ج ١ · ص ٢٨٢

ينكره ذكره في كتاب الصداق

ج ١ · ص ٢٨٣

= كتاب الشركة =

281 مسألة

كان لك على رجلين مائة بالسوية وكل واحد ضامن الآخر فأحلت رجلا عليهما بالمال على أن يأخذ من كل منهما خمسين جاز ويبرأ كل منهما عن الضمان ولو أحلت على أحدهما بالمائة برىء الآخر لأنها كالقبض ذكره في الحوالة

ج ١ · ص ٢٨٤

282 مسألة

لو كان عشرة دراهم على غيره وأعطاه عشرة عددا فوزنت وكانت أحد عشر كان الدرهم الفاضل المقبوض عنه على الاشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ذكره الرافعي في باب الربا

283 مسألة

لو قال بعت بدينار صحيح فجاء بصحيح وزنه مثفال ونصف قال في التتمة عليه قبوله والزيادة أمانة في يده قال الرافعي والحق أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من ضرر وقد ذكر في البيان نحوه ولكن إن تراضيا عليه جاز ولو أراد أحدهما كسره فامتنع الآخر لم يجبر عليه لما في هذه القسمة من ضرر ذكره في البيع في الكلام على الشرط الخامس

ج ١ · ص ٢٨٥

& باب الوكالة &

284 مسألة

لا يشترط في الوكيل العدالة فيجوز توكيل الفاسق إلا فيما إذا تعلق بحق الغير ولا يجوز أن يوكل الأب فاسقا في حق الولد ذكره في الوصايا

ج ١ · ص ٢٨٦

285 مسألة

لوكتب إلى انسان إني وكلتك بييع كذا هذا من مالي أو باعتاق عبدي فأن قلنا الوكالة لا تحتاج إلى القبول فهو ككنية الطلاق وإن قلنا تحتاج إلى القبول فكالبيع ذكره في باب الطلاق

286 مسألة

حيث قلنا تفسد الوكالة فتصرف صح لوجود الإذن وموضعه إذا صح الإذن فلو كان فاسدا لتوجهه إلى غير معين كما لو قال وكلت من أراد بيع داري لا يصح أشار إلى ذلك في الحج فيما لو

ج ١ · ص ٢٨٧

قال المغضوب من حج غني فله مائة درهم

287 مسألة

لو وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى من يعتق على الموكل ففي وقوعه للموكل وجهان أشهرهما وهو الذي أورده الجمهور الوقوع لأن اللفظ يتناوله وقد رضي بعبد إن بقي له انتفع به وإن عتق عليه ناله ثوابه

288 مسألة

لو وكل المشتري البائع بأن يأمر من يشتري منه الموكل جاز وكذا لو قال للبائع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيل المشتري

ج ١ · ص ٢٨٨

ذكره في البيع في الكلام على قبض البيع

289 مسألة

لو كذب مدعي الوكالة ثم عامله وظهر صدقه في دعوى الوكالة فقولان حكاهما الحليمي ذكره في باب العبد المأذون واقتضى كلامه ترجيح الصحة

290 مسألة

لو سلم إلى وكيله ألفا وقال اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فاشترى الوكيل ففي مطالبته الموكل بالثمن طريقان أحدهما يطالب ولا حكم

ج ١ · ص ٢٨٩

لهذا التعيين مع الوكيل لأن الوكيل سفير محض والمأذون مستخدم يلزمه الإمتثال والتزام ما التزم السيد في ذمته وأقيسها طرد خلاف المأذون حتى يطالب في الأصح ذكره في باب العبد المأذون

ج ١ · ص ٢٩٠

= كتاب الإقرار =

291 مسألة

لو قال هذا لزيد فكذبه فأقر به لعمرو اقتضى كلام الرافعي في باب اللقيط الجزم بالقبول فإنه جعله أصلا مقيسا عليه

292 مسألة

قال رجل لفلان على ألف درهم قال أبو اسحاق لا يجوز تحمل الشهادة عليه بهذا القدر بل لا بد مع ذلك من قرينة تشعر بالوجوب بأن يسنده إلى

ج ١ · ص ٢٩١

سبب فيقول من ثمن بيع أو يسترعيه فيقول أشهد به علي كما في لشهادة على الشهادة بوجهين إلى آخره ذكره في باب الشهادة على الشهادة ولم يتعرض في هذا الباب إلا لحكاية وجه باشتراط بيان السبب

293 مسألة

لو قال هذه الدراهم بيني وبين فلان كان اقرارا له بالنصف ذكره في باب القراض في الكلام على الربح

294 مسألة

لو قال هذه بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل إقراره على

ج ١ · ص ٢٩٢

التشطير فلكل منهما النصف إذا لم تكن بينة نقله في الطلاق عن توجيه الأصحاب فيما إذا قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ثم قال ومن لم يشطر لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول بأنه مجمل يرجع إليه فيه

295 مسألة

قال لفلان نصف هذيه العبدين فهو إقرار بالنصف من كل واحد منهما ولو قال أردت هذا العبد لا يقبل ولو قال علي نصف درهمين قال أبو علي لا يلزمه باجماع الأصحاب إلا درهم واحد لأنا وإن أخذنا نصفا من درهم وتصفا من درهم لا يلزمه إلا درهم ذكره في فصل التجزئة من كتاب الطلاق

296 مسألة

قال له علي إلا عشرة دراهم مائة درهم صح الاستثناء وفيه وجه

ج ١ · ص ٢٩٣

قاله في كتاب الأيمان

297 مسألة

أقر بأن أحد غريميه بريء مما كان عليه ومات قبل البيان قام الوارث مقامه في البيان فإن قال لا أعلم من أدى منهما فلكل واحد تحليفه على أنه لا يعلم فإن حلف فإنه يستوفي الدينين جميعا هكذا قاله الرافعي في باب الكتابة قبل الحكم الثالث بصفحة ( 6 ) واقتضى كلامه أنه لاخلاف فيه أما لو كان دينان في ذمة رجلين فقال أبرأت أحدكما فإن قلنا الإبراء اسقاط صح وأخذ بالبيان أو تمليك فلا ذكره في الضمان

298 مسألة

ادعى مائة درهم على زيد فقال قبضت خمسين لم يكن مقرا بالمائة وكذا لو قال قضيت مننها خمسين لجواز أن يريد من المائة التي تدعيها وليس على غير الخمسين ذكره في الباب السادس من الدعاوي

ج ١ · ص ٢٩٤

299 مسألة

لو استلحق عبدا مجهول النسب ففي لحوقه خلاف أما المبعض فالمعروف أنه لا يلحقه لأن النسب لا يبعض وحكى الإمام وجها أنه يلحقه قال وليس بشيء حكاه في الفروع المنثورة آخر العتق

300 مسألة 3

قال مضغة هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وصير به أم ولد نقله في آخر العتق عن فتاوي القاضي قال النووي وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر في وطء آخر بشبهة

301 مسألة

ادعى مدع نسبا على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين

ج ١ · ص ٢٩٥

حلف وورث معهم أن لم يحجبهم فإن كان يحجبهم فوجهان أصحهما لا يرث وإلا لبطل نكولهم ويمينه

302

مسألة لو ملك أخا له ثم أقر في مرض موته أنه كان قد أعتقه في الصحة قال في التهذيب كان نافذا وهل نورثه إن صححنا الإقرار للوارث ورثه وإلا لم يرثه لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته وإذا أبطلنا الحرية بطل الإرث فأثبتنا الحرية وأسقطنا الإرث ذكره في كتاب الفرائض وقال إن صاحب التهذيب ذكره في باب الإقرار

ج ١ · ص ٢٩٦

& باب العارية &

303 مسألة

إعارة العجل للضراب محبوبة ذكره في البيوع المنهي عنها وأسقطه من الروضة

304 مسألة

استعار دابة إلى موضع فله الركوب ذهابا وإيابا بخلاف ما لو استأجرها إليه فليس له الركوب في الرجوع إليه ذكره في آخر الإجارة عن الفتاوي وكأن الفرق أن المدة شرط في الإجارة فلما لم يذكروا المدة يحمل على العقد المذكور

ج ١ · ص ٢٩٧

وهو الذهاب بخلاف العارية فإنها تجوز مطلقة ومقيدة فلذا يركب في العود لأنها عارية مطلقة

ج ١ · ص ٢٩٨

& باب الغصب &

305 مسألة

لو أخذ من مال غيره حبة حنطة ونحوها فعليه الرد فإن تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها وعن القفال أنه يضمن مثلها ذكره في البيع في الكلام على شرط البيع

306 مسألة

غصب ماشية فتوالدت وجب رد النتاج مع الأصل فلو غصب دراهم وتصرف فيها وربح كان الربح له في أظهر القولين

ج ١ · ص ٢٩٩

والفرق أن النتاج يتولد من أصل المال والربح غير متولد من المال بل هو مستفاد من التصرف من كيس المشتري ذكره في زكاة التجارة

307 مسألة

قال أبو حامد لو سخر رجلا مع بهيمتة فتلفت في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها ذكر في زوائد الروضة في أواخر الباب الثاني من الإجارة

308 مسألة

القاضي لو أخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للمالك فهل يبرأ الغاضب من الضمان وجهان أصحهما البراءة لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك فإن قلنا لا يبرأ فللقاضي أخذها وإن قلنا يبرأ فإن كان المالك عرضة للضياع والغاضب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه فكذلك وإلا

ج ١ · ص ٣٠٠

فوجهان أظهرهما المنع لأن القاضي نائب عن الغائبين ذكره في اللقطة

309 مسألة

غصب المشاع متصور ذكره الرافعي في آخر الشركة فقال عبد بين رجلين غصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم تزل يد صاحبه يصح من الذي لم يغصب بيع نصيبه ولا يصح في الآخر بيع نصيبه إلا من الغاصب أو ممن يقدر على انتزاعه من يد الغاصب

310 مسألة

لو أبرأ المالك الغاصب من ضمان الغصب والمال باق في يده ففي براءته

ج ١ · ص ٣٠١

ومصيره في يده أمانة وجهان أصحهما لا يبرأ ذكره في باب الرهن قال في الروضة هناك قلت قطع صاحب الحاوي بأنه يبرأ وصححه البغوي قال صاحب الشامل أنه ظاهرالنص ولو أودعه المال المغصوب يبرأ على الأصح ولو أجره منه لم يبرأ في الأصح ولو وكله بيع المغصوب أو عتاقه فكذلك

311 مسألة

غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أي مع العصيان وإلا غرمت اللؤلؤة ذكره في الايلاء

312 مسألة

ادعى اثنان غصب مال في يده كل يقول غصبته مني فقال غصبته من أحدكما ولا أعرفه حلف لكل منهما على البت أنه لم يغصبه فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني فلا يحلف له ذكره في الوديعة

ج ١ · ص ٣٠٢

& باب الشفعة &

313 مسألة

لو لم يحضر من الشركاء إلا واحد فقال لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه من الشفعة بخلاف ما لو قال الحاضر القسامة لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه حتى إذا قدم الغائب يحلف معه والفرق أن الشفعة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تقصير مفوت والقسامة لا تبطل بالتأخير ذكره في باب القسامة هي غير مسألة الوجهين المذكورة في هذا الباب خلافا لمن تردد في ذلك

ج ١ · ص ٣٠٣

314 مسألة

لا خلاف أن البينة إذا شهدت للشفيع بالملك ثبت حقه في الشفعة ولو شهدت له باليد دون الملك فهل يثبت حقه في الشفعة وجهان في الحاوي واختلاف كلام الرافعي محكي في الصلح أول الفصل الثالث في التنازع عن الشيخ أبي حامد ما يقتضي في ترجيح الثبوت

وذكر في آخر الايلاء عدم الثبوت وقد نبه عليه في الكفاية هنا

ج ١ · ص ٣٠٤

& باب المساقاة &

315 مسألة

العامل في المزراعة الصحيحة لو ترك السقي متعمدا ففسد الزرع ضمن على الأصح لأنه في يده وعليه حفظه قاله في الروضة في باب الإجارة

ج ١ · ص ٣٠٥

316 مسألة

بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكرا وفيه تفصيل في التهذيب ذكره في آخر كتاب الإجارة

ج ١ · ص ٣٠٦

= كتاب الإجارة =

317 مسألة

إذا قلنا لايجوز الجلد قبل الدباغ ففي جواز إجارته وجهان أصحهما المنع قاله في الروضة في باب الأواني

ج ١ · ص ٣٠٧

7

318 مسألة

جزم هنا بمنع عقد الإجارة على القضاء وحكى في باب الأقضية عن فتاوي القاضي الحسين وجها أنه كالأذان حتى يجوز عقد الإجارة عليه على رأي قلت وقضية الإلحاق بالأذان يجيء وجه بالتفصيل بين أن يستأجره الإمام أو غيره صرح بحكايته ابن يونس في شرح التعجيز

319 مسألة

لو استأجره ليحتطب له أو يستقي ففي التهذيب أنه على الوجهين في التوكيل في المباحات وبالمنع أجاب ابن كج ورأي الإمام الجواز مجزوما به فإنه قاس عليه وجه تجويز التوكيل ذكره في كتاب الوكالة

ج ١ · ص ٣٠٨

320 مسألة

لو استأجر عبدا للخدمة لم يملك تكليفه البناء والغراس والكتابة ذكره في باب الرهن

321 مسألة

استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه باطل فإن وسع عليه وقتا يقدر على التعليم قبل التعلم فوجهان أصحهما المنع ذكره هنا وذكر في باب الصداق إن محل الوجهين إذا كان يحسن قدرا يشتغل بتعليه في الحال أو كانت الإجارة مع تعلقها بالعين وإرادة على مدة تسع التعليم والتعلم أما إذا لم تكن مدة أو كان لا يحسن شيئا البتة فلا وجه إلا القطع بفساد الأجرة لتحقق العجز عن المستحق في الحال

ج ١ · ص ٣٠٩

322 مسألة

لو خرب المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار ذكره في باب الخيار في النكاح

323 مسألة

لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وتكثير الودك لأنه غير منسوب لفعله بل هو محض صنع الله ذكره في باب التفليس

324 مسألة

استأجر المفلس أو غيره على القصارة والطحين فعمل الأجير فيه عمله هل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة إن قلنا القصارة وما في معناه أثر فلا وإن قلنا عين فنعم كما للبائع حبس المبيع

ج ١ · ص ٣١٠

لاستيفاء الثمن وبه قال الأكثرون قال في الروضة قلت كذا أطلق المسألة ونص الأم والشيخ أبي حامد والماوردي وغيرهم أنه ليس للأجير حبسه ولا لصاحبه أخذه بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة أو يباع فيها وهذا ليس مخالف لما سبق فإن جعله عند العدل حبس لكن ظاهر كلام الأكثرين أن للأجير حبسه في يده ذكره في الروضة في أواخر التفليس

325 مسألة

لو استأجر حرا وأراد أن يؤجره هل له ذلك وجهان الأصح الجواز وكذا لو سلم المستأجر نفسه ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيها حكاه في باب الغصب قلت

ج ١ · ص ٣١١

وذكرها في البسيط هناك وزاد أما العبد فيجوز لمستأجره إجارته قطعا

326 مسألة

إذا مات المستأجر أثناء المدة فإن الأجرة المؤجلة تحل بموته ذكره في باب العاقلة في المسألة الثانية من الركن الثاني فقال يحل كسائر الديون المؤجلة

327 مسألة

إذا اكترى دابة من بلد إلى بلد يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه ذكره في كتاب الصيام

ج ١ · ص ٣١٢

& باب الوقف &

328 مسألة

لا تصير الدار وقفا بمجرد الكتابة على بابها ذكره في باب الهدى ومعاملات العبيد

329 مسألة

إذا أراد الإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين عنها بعوض أو بغير عوض ذكره في السير عند الكلام في السواد

ج ١ · ص ٣١٣

330 مسألة

حكى في النذر وجها عن رواية القاضي ابن كج لأنه لا يجوز الوقف على البنيان كالمسجد والكعبة لأنه لا يملك قال ولا ندري هل ذكرناه في كتاب الوقف أو لا قال بعضهم ولم يذكره قلت قد ذكرت في خادم الرافعي والروضة ما يمكن فيه

331 مسألة

لو وقف شيئا ليشتري من غلته زيتا أو غيره كسرج في مسجد أو غيره فإن كان ينتفع به ولو على ندور كمصل هناك أو نائم صح وإلا فلا ذكره في الروضة في باب النذر من زوائده

ج ١ · ص ٣١٤

332 مسألة

وقوف المساجد في القرى يصرفها صلحاء القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه إذا قلنا أن للأمين تفرقة ما فضل عن أصحاب الفروض بنفسه إلى المصالح كما هو أحد وجهين ذكره في كتاب الفرائض ورأيت صاحب التتمة حكاه عن الأصحاب في الباب الحادي عشر في ذوي الأرحام

ج ١ · ص ٣١٥

= كتاب الهبة =

333 مسألة

هل تصح الهبة من الجهة العامة هذا فرع حسن غريب قد أشار إليه الرافعي في كتاب اللقيط فقال في قول الوجيز ماوقف على اللقطاء أو وهب منهم أن الهبة لغير معين مما يستبعد فيجوز تنزيل ما في الوجيز على ما في الوسيط من الوصية للقيط والوقف عليه ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلها القاضي قال فإن كان كذلك فالاسحتقاق لجهة كونه لقيطا انتهى ويؤيد الصحة جزمهم بصحة الوصية للفقراء ولا يحتاج إلى قبول والهبة إنما تفارق الوصية في القبض فيقبضها الحاكم

ج ١ · ص ٣١٦

334 مسألة

الهبة من المبعض على القولين في دخول الأكساب النادرة في المهايأة فإن أدخلناها فإذا وقع العقد في يوم أحدهما والقبض في الآخر انبنى على أن الملك في الهبة المقبوضة يستند إلى وقت الهبة أو يثبت عقب القبض فعلى الأول الاعتبار بيوم العقد وعلى الثاني هل الاعتبار به أو بيوم القبض فيه وجهان كالوصة ذكره في باب الوصية

335 مسألة

الدين المبتدأ لا يقبل أن يوهب مثل أن يقول وهبتك ألف درهم في ذمتي وهو فرع حسن أشار إليه الرافعي في كتاب الصلح فيما إذا كان ادعى دينا وتصالحا على بعضه على الإنكار بأن صالحه عن ألف على خمسمائة مثلا في

ج ١ · ص ٣١٧

الذمة لم يصح لأن في التصحيح تقدير الذمة وإيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع هذا كلامه وعبارة البسيط إنه باطل وإن اتصل به القبض

336 مسألة

لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب

وهذاالتواهب لا يكون إلا عن جهالة ولكنها تحتمل للضرورة

ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا ذكره في كتاب الفرائض

ج ١ · ص ٣١٨

337 مسألة

وكيل المتهب في القبول يجب أن يسمى موكله وإلا يقع عنه لجريان الخطاب معه ولا ينصرف بالنية إلى الموكل ذكره في كتاب الوكالة

338 مسألة

إذا أهدي للسلطان هدية مثله هل تكون له أو لبيت المال وجهان الأصح الثاني ذكره في باب القضاء

339 مسألة

نص الشافعي في حرملة على أنه إذا أهدى مشرك للإمام هدية والحرب قائمة أنها تكون غنيمة

فإن أهدى إليه قبل الارتحال من دار الاسلام كانت للمهدى إليه ذكره قبل باب الهبة

ج ١ · ص ٣١٩

ويخرج منه لغز وهو شخص أهديت له هدية ليس له أن يستقل بأخذهال بل يشاركه فيها الحاضرون

340 مسألة

يجوز للأب أن يرجع في بعض ما وهبه لولده كمايجوز له الرجوع في الكل ذكره في باب التفليس

341 مسألة

يجوز اعتاق الموهوب قبل القبض بإذن الواهب نقله عن الأصحاب في باب الوصايا فيما إذا اجتمعت تبرعات فقال ولا تفتقر المحاباة الواقعة في بيع ونحوه إلى القبض لأنها في ضمن معاوضة

ج ١ · ص ٣٢٠

& باب اللقطة &

343 مسألة

يجب على الملتقط رد اللقطة إذا علم بالمالك قبل طلب المالك على أصح الوجهين ذكره في كتاب الوديعة

وذكر في آخر الباب نقلا عن فتاوي القفال أن من وجد لقطة وعرف مالكها فلم يخبره حتى تلفت ضمنها

344 مسألة

المال الضائع إذا وجده واجد كلام الغزالي يشعر بأنه لا يبقى في يده بل يأخذه الإمام ويحفظه

ج ١ · ص ٣٢١

وكلام الشيخ أبي علي يقتضي تمكن الواجد من الإمساك له ذكره في باب الركاز

345 مسألة

إذا وجد شيء في دار الكفار على هيئة اللقطة فإن أمكن أن يكون للمسلمين بأن كان هناك مسلمون وأمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه

وأما صفة التعريف فقال الشيخ أبو حامد يعرفه يوما أو يومين ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ الأخبار وإن لم يكن هناك مسلم سواهم ولا نظر إلى احتمال من التجار وفي المهذب والتهذيب يعرف سنه ذكره في السير

ج ١ · ص ٣٢٢

& باب اللقيط &

346 مسألة

إذا سبي الصغير معه أحد أبويه لم يحكم باسلامه والمراد أن يكونا في جيش واحد أو غنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد نقله في الظهار عن التهذيب ذكر هفي الروضة هنا من زوائده غير تنبيه على أنه مذكور في الرافعي في موضع آخر

347 مسألة

لو سبي مراهقون ومجانين صغارا حكم باسلامهم تبعا لهم ذكره في باب الغنيمة

ج ١ · ص ٣٢٣

& باب الجعالة &

348 مسألة

هل يجوز الجعل في رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم أر من تعرض لها وقد توقفت فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز فإنه قال تصح الكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها وكذلك الكفالة لمن يثبت زوجيته وفي التنمة أنه كالكفالة ببدن من عليه القصاص لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة ثم قال لو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه عن ابن سريج يصح ويلزمه السعي في رده ويجيئ فيه مثل ما حكيناه

ج ١ · ص ٣٢٤

في الزوجة هذا كلامه فقوله وكذلك الكفالة بها لمن يثبت زوجيته يشعر بما ذكرناه

349 مسألة

لو شرط التأجيل في الأجرة فحلت وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة بوقت اللفظ أو بوقت تمام العمل وجهان أصحهما الأول في الإجارة

ج ١ · ص ٣٢٥

& باب الفرائض &

350 مسألة

ليس من الموانع أن يحبس زوجته عنده لا لغرض بل ليرثها إذا ماتت

ج ١ · ص ٣٢٦

وقيل انه لا يرثها إذا حبسها كذلك حكاه الرافعي في الخلع

351 مسألة

المنفيان باللعان هل هما إخوان لأم أو لأب وأم وجهان أصحهما الأول وسواء كانا توأمين أم لا انتفيا بلعان واحد أو بلعانين وولدا الزنى يتوارثان بأخوة الأم وحكى في الفرائض وجها آخر وذكر أبو الطيب وغيره أن ذلك الوجه اختاره الداركي وقد يجمع بين المنفيين باللعان وولد الزنى ويقال في كيفية توارثهما ثلاثة أوجه الثالث الفرق بين المنفيين باللعان فيتوارثان بأخوة الأبوين وبين ولد الزنى فيتوارثان بأخوة الأم والفرق أن

ج ١ · ص ٣٢٧

المنفي باللعان بغرض اللحوق بأن يكذب نفسه وولد الزنى بخلافه ويحكى وجه الفرق عن أبي هريرة وأبي علي الطبري قاله في باب اللعان

ج ١ · ص ٣٢٨

& باب الوصايا &

352 مسألة

أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة ذكره في باب البيوع المنهي عنها في الكلام على شرط الأجل

353 مسألة

أوصى بمائة درهم لزيد وما بقي من ثلثه بعد المائة لعمرو وبجميع الثلث لبكر وثلثه مائتان فإن زيدا يدخل عمرا في قسمة بكر

ج ١ · ص ٣٢٩

ويقول أوصى لنا بالثلث كما أوصى لك ثم يقول لعمرو ليس لك أن تأخذ شيئا ما لم نستوف المائة ويأخذ جميع المائة ويحرم عمرو كذا حكاه في باب الفرائض في الكلام على ميراث الجد والأخوة عن القاضي اسماعيل المالكي

ثم قال لكن ذكر القاضي ابن كج أن من الأصحاب من منع المسألة وسوى بين زيد وعمرو في المائة وسنذكر الخلاف فيها وفي نظائرها في الوصية وذكرها هنا في الكلام على الوصية بالحج في فرع مستقل وهو فرع مشكل

354 مسألة

عن ابن سريج أنه كان يقول يجب على المحتضر أن يوصي لكل واحد من الورثة بما في علم الله عز وجل من الفرائض

ج ١ · ص ٣٣٠

وكان يجعل من يوفق لذلك مصيبا ومن يتعداه مخطئا قال الإمام وهذا زلل ولا يجوز ثبوت مثله في الشرائع فإنه تكليف على عماية ذكره في أول الفرائض

355 مسألة

وطئت امرأة بشبهة فظهر بها حمل واحتمل كونه من الزوج أو من الواطئ فلو أوصى إنسان لهذا الحمل أو سمى الموصي أحدهما إما الزوج أو الواطىء فقال أوصيت لحمل فلان هذا فإن ألحقه القائف بغير المسمى بطلت الوصية ذكره في العدد

وما جزم به من بطلان الوصية فيه أشكال وينبغي تخريجه على

ج ١ · ص ٣٣١

الاشارة والعبارة فإن غلبنا العبارة بطلت أو الإشارة تصح

356 مسألة

لو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف فيما إذا أذن للوكيل في البيع من نفسه ذكره في الباب الثاني في الوكالة

فائدة

ذكر في كتاب الكتابة في الكلام على تصرف السيد في المكاتب صورا كتيرة تتعلق بالوصية بالنسبة للمكاتب فلتستحضر هنا فإنه ذكر هنا يسيرا من أحكامه وهي مستوفاة في بابها

ج ١ · ص ٣٣٢

357 مسألة

لو قال أوصيت بثلثي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين ذكره في الوقف واقتضى كلام الروضة أنه متفق عليه بين الأصحاب

358 مسألة

لو وصى لبني فلان دخل مواليهم في الوصية دون المنتسبين إلى فلان في وجه والأقرب إلى اللفظ خلافه ذكره في باب الولاء

ج ١ · ص ٣٣٣

359 مسألة

أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث فعلى الوارث اعتاقه فإن امتنع ناب عنه السلطان ذكره في باب العتق

360 مسألة

لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على غيره في الأصح ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع انسان بتكفين ميت لا حاجة إلى قابل

ج ١ · ص ٣٣٤

وفي المسألة وجه ضعيفق إلى أنه يشترط قبوله كما في الروضة ذكراه في باب التيمم

361 مسألة

لو أوصى لرجلين فرد أحدهما يكون المردود للورثة لولا الوصية والوصية تبرع رخص فيه فإذا لم يتم أخذ الورثة المال ذكره في باب قسم الصدقات

362 مسألة

لو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وجب التسوية بينهم لأن الحق لهم في الوصية على الغير حتى لو لم يكن هناك فقيرتبطل الوصية

ج ١ · ص ٣٣٥

بخلاف الزكاة لاتجب التسوية بينهم وإنما تعينوا عند الحصر لفقد غيرهم ذكره في قسم الصدقات

363 مسألة

لو أوصى بمجمل ومات فبينه الوارث فزعم الموصي له أنه أكثر يحلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة بخلاف ما إذا مات المقر وفسر لوارث وادعى المقر له زيادة حيث عطف الوارث على نفي إرادة الموروث

والفرق أن الإقرار اخبار عن سابق وقد يتعرض فيه اطلاع

ج ١ · ص ٣٣٦

والوصية إنشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث ذكره في أول الباب الثاني في الإقرار

ج ١ · ص ٣٣٧

& باب الوديعة &

364 مسألة

لو أتلف الصبي وديعة نفسه من غير تسليط من أمينه برىء أمينه منها لتعذر إحباط فعل الصبي وتضمينه مال نفسه ذكره في كتاب الجراح قبيل الفصل الثاني في المماثلة ولم يقف عليه ابن الرفعة منقولا فذكره في هذا الباب بحثا

365 مسألة

إذا قلنا بالأصح أن المودع لا يضمن بقصد الخيانة فلو قصد ذلك في ابتداء الأخذ ففي كونه ضامنا وجهان ذكره في باب اللقطة وذكرها هناك في أثناء التعليل وسقطت من الروضة في البابين لأنها وقعت في اللقطة في غير مظنتها فكأنه أحب تأخيرها إلى مظنتها وهو في باب الوديعة لم يرها إلا في أثناء الاستدلال غير مقصودة في نفسها

ج ١ · ص ٣٣٨

366 مسألة

المودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بالوديعة ومحبوس عليها ما دام يسكت فإن ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه وانقطعت المطالبة ذكره في باب التنازع في الصداق ومسألة حبسه مع السكوت غريبة

367 مسألة

لو انتفع بالوديعة ظانا أنها ملكه ضمن قاله الإمام حكاه في كتاب الغصب

ج ١ · ص ٣٣٩

& باب قسم الفىء والغنيمة &

في باب السير مسائل كثيرة تتعلق به وفيه مسائل تتعلق بذلك الباب كأنهما من واد واحد ونظيره في النحويات باب النسب والتصغير

368 مسألة

لو وجد الركاز في موضع مملوك من دار الحرب فإن أخذه بقهر فغنيمة

ج ١ · ص ٣٤٠

وإلا ففىء قاله لإمام وفيه أشكال لأن من دخل دار الحرب بغير أمان وأخذ مالهم بلا قتال فإما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهنا قال ملك السارق والمختلس ولذا أطلق كثيرون أن الركاز المأخوذ غنيمة ذكره في باب زكاة المعدن

369 مسألة

الفرس الذي يسهم له هو الجذع والثني وقيل كل صغير حكاه في باب المسابقة عن الدرامي

ج ١ · ص ٣٤١

= كتاب قسم الصدقات =

370 مسألة

من بعضه رقيق لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على الصحيح أو المشهور وفيه قول أو وجه ومال الروياني إلى تفصيل حسن وهو أنه إن لم يكن بينهما مهايأة لا يجوز وإن كانت فله أخذه في نوبة نفسه خاصته ذكره في باب الكتابة

371 مسألة

إذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون قال الإمام فقد نقول أن لهم

ج ١ · ص ٣٤٢

أن يتعارضوا عروضا عن حقوقهم ذكره في كتاب الكتابة عند الكلام في الحط عن المكاتب

372 مسألة

لو لم يكن في القربة إلا ثلاثة من الفقراء وماتوا ومنعنا نقل الصدقة فعن نص الشافعي في الأم أن الحق ينتقل إلى ورثتهم بخلاف مكا إذا كانوا غير متعينين ذكره في باب قسم الفيء

ج ١ · ص ٣٤٣

373 مسألة

إذا طلب الساعب فوق حقه فيه وجهان أحدهما لا يعطي شيئا لتعديه بطلب الزيادة وأصحهما أنه لا يعطى الزيادة حكاه في أول الزكاة على معنى حديث انتهى وأسقطها في الروضة ثم ذكرها في أثناء الباب من زوائده وهو فرع حسن

374 مسألة

هل يجوز صرف الزكاة إلى الصغير فيه وجهان سواء كان له من يلزمه نفقته من أب أو جد أولا لأنه إن كان في نفقة غيره فالخلاف فيه مذكور في هذا الباب وإن لم يكن فقد حكى ابن كج عن أبي اسحاق أنه لا يجوز

ج ١ · ص ٣٤٤

صرف الزكاة إليه لاستغنائه عن الزكاة بالسهم المصروف إلى اليتامى من الغنيمة وعن ابن أبي هريرة أنه يجوز صرف الزكاة إلى قيمه قال ابن كج وهو المذهب ذكره في باب الزكاة في الكلام على استقراض الإمام

375 مسألة

يقدم في الصدقات المنجزة الأقارب المحارم ثم غير المحارم ثم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار ذكره في أول الوصية

ج ١ · ص ٣٤٥

= كتاب النكاح =

فصل في الخصائص

376 مسألة

ذكر أبو العباس الروياني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح وهل كان واجبا عليه أو تفضلا منه قيل فيه طريقان ذكره في باب قسم الفىء والغنيمة

377 مسألة

كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعين ولا يجتهد فيه بتيامن ولا بتياسر بخلاف محاريب المسلمين ذكره في استقبال القبلة

ج ١ · ص ٣٤٦

378 مسألة

لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه قطعا وفي قبر غيره فوجهان ذكره في باب النذر

379 مسألة

كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي لحاجة نفسه لكنه لم يفعل وإنما حمى النقيع لحاجة المسلمين وأما غيره من الأئمة فليس لهم الحماية لأنفسهم

ثم حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نص فلا ينقض ولا يتغير بحال وأما ما حماه غيره فيجوز نقضه إذا ظهرت المصلحة في تغييره

ج ١ · ص ٣٤٧

ذكره في إحياء الموات وهنا بعضه

فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء

379 م مسألة

يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء لأنه كالساتر لبشرتها إذ تمس الحاجة لكشفهما في بعض الأحوال

فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة

379 م 2 مسألة

يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة وتمام المسألة في النكاح قاله في الروضة في كتاب الحج ولم يقل هنا شيئا

ج ١ · ص ٣٤٨

مسألة

380 مسألة

نص الشافعي على أن الأولى أن يقتصر على امرأة واحدة قال الماوردي وهذا محمول على من تكفيه ذكره في أوائل النفقات وذكره في الروضة هنا من زوائده لكنه لم يتعرض لكلام الماوردي

381 مسألة

لو انفسخ النكاح ثم أراد إعادته فقال الولي قررت النكاح على ما كان فقال له قبلت لم يعتد به وللإمام احتمال فيه لجريان لفظ النكاح النكاح مع التقرير ذكره في الباب الثالث من القراض

ج ١ · ص ٣٤٩

382 مسألة

الموقوفة هل تتزوج وجهان أصحهما نعم وعلى هذا فمن يزوجها إن قلنا الملك للموقوف عليه فله أن يزوجها وإن قلنا الملك للواقف امتنع وكذا إن قلنا لله تعالى على الأصح للإحتياط وعلى هذا فلو قال وهي زوجته وقفتها عليه انفسخ النكاح ذكره في الوقف

383 مسألة

ليس للوصي تزويج الأطفال ذكر الموصي له أو لم يذكر وإذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمر نظر الوصي واعتبر إذنه في نكاحه وذكر الروياني في الحلية أن الوصي يزوج بإذن الحاكم واعتبار إذن الحاكم لا معنى له ذكره في آخر الوصايا

ج ١ · ص ٣٥٠

384 مسألة

القاضي يزوج من لا ولي لها في محل ولايته من البلديات والقرويات ولا يزوج امرأة خارجة عن محل ولايته وإن رضيت ولا يكفي حضور الخاطب وحده فإن الولاية عليها لا تتعلق به بخلاف ما لو حكم الحاضر على غائب لأن المدعى حاضر والحكم يتعلق به وبخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن محل ولايته مال حاضر فإنه يتصرف فيه ذكره في آخر باب القضاد على الغائب

385 مسألة

إذا تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه لتزويجها منه وجوزنا التحكيم فيه فقال المحكم حكميني لأزوجك من هذا فسكتت كان سكوتها

ج ١ · ص ٣٥١

إذنا لو استأمرها الولي فسكتت

386 مسألة

إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة واستدعت تزويجها منه وذكرت أنها زوجت فلان طلقها أو مات عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت بالنكاح لفلان ذكر هاتين المسألتين في آخر الدعاوي من فتاوي البغوي

387 مسألة

ادعى نكاحها فأقرت بأنها زوجته منذ سنة ثم أقام آخر بينة أنها زوجته نكحها من شهر حكم للمقر له لأنه ثبت بإقارها النكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني ذكره في الباب السادس من الدعاوي في فتاوي الغزالي

ج ١ · ص ٣٥٢

388 مسألة

لو أقرت البكر ومعها من يتمكن من إجبارها قال الإمام يظهر في القياس أن لا يقبل إقرارها حذرا من اختلاف الأقارير فإت قبلناه واختلف إقرارها وإقرار الولي فيجوز أن يقول الحكم للسابق ويجوز أن يقال ببطلانهما جميعا ورويا وجهين في أوائل النكاح عن القفال الشاشي والأودني أن المقبول إقرارها أو إقراره فحصل أربع احتمالات ذكره في الفصل السادس في التنازع قبل الصداق

389 مسألة

لو قالت المطلقة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني

ج ١ · ص ٣٥٣

وانقضت عدتي ولم يغلب على ظنه صدقها فالأولى أن لا ينكحها وهل يجب عليه البحث عن الحال عن أبي إسحاق أنه يستحب البحث وقال الروياني يجب في هذا الزمان وقد رأيت امرأة ادعت ذلك لترجع للأول وكان الثاني يحلف بالأيمان أنه ما أصابها وتبين كذبها وصدقه ذكره في الركن الخامس في الولاية على المحل من كتاب الطلاق

390 مسألة

له منع زوجته من تناول طعام يخاف منه حدوث المرض في الأصح في الشرح الصغير وفاقا للروياني وغيره والثاني لا إذ لا يتحقق ولكل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره في كتاب النفقات

ج ١ · ص ٣٥٤

391 مسألة

لو اقترض حربي من حربي أو التزم بالشراء ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان فالاستحقاق مستمر وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إذا لم يكن خمرا ونحوه ولو سبق المقترض إلى الإسلام أو الأمان فالنص أن الدين يستمر كما لو أسلما ونص على أنه لو ماتت زوجة الحربي فجاءنا مسلما أو مستأمنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم شيء وللأصحاب طريقان أحدهما قولان أظهرهما يبقى الإستحقاق وعلى هذا تبتني قواعد نكاح المشركات والثاني المنع لأنه يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي والطريق الثاني القطع بالأول وحمل النص الثاني على من أصدقها خمرا وقبضته في الكفر ذكراه في كتاب السير واللفظ للروضة

ج ١ · ص ٣٥٥

مسألة

إذا كانت المرأة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها ثم الذي أورده الغزالي أنه كان سببه ضيق المحل بحيث يخالف العادة فله الخيار والمشهور من كلام الأصحاب وقد تقدم ذكره في الصداق أنه لا فسخ بمثل ذلك ثم قال ويشبه أن يفصل فيقال إن كانت المرأة تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن كان ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل واطىء فهذا كالرتق وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما في الكتاب على الثانية ذكره في كتاب الديات في الكلام على الإفضاء

ج ١ · ص ٣٥٦

393 مسألة

أجرت نفسها قبل النكاح فعن الحاوي أن للزوج الخيار ان كان جاهلا بالحال لفوات الاستمتاع عليه بالنهار وأنه لايسقط خياره بأن يرضى المستأجر بالاستمتاع نهارا لأنه تبرع به وقد يرجع ذكره في كتاب النفقات قلت ونقله في البحر عن الحاوي أيضا وأقره

394 مسألة

أسلم الكتابي وتخلفت زوجته الوثنية هل له أن ينكح أختها المنصوص لا يجوز وحكى أبو زيد فيه قولين ذكره قبل ما يحرم من النكاح وأسقطه من الروضة وموضع المسألة باب نكاح المشرك

ج ١ · ص ٣٥٧

395 مسألة

إذا ملك مسكنا أو عبدا يحتاج إليه فهل له نكاح الأمة أم بيعها لطول الحرة وجهان ذكره في كتاب الظهار

396 مسألة

في وجوب الحكم بين الذمتين عند الترافع طرق منها أن القولين في حقوق الله تعالى أما في حقوق العباد فلا يجب قولا واحدا واستنبطه الرافعي من

ج ١ · ص ٣٥٨

كلامه ذكره في باب اللعان ثم قال وهذا لم يسبق ذكره في كتاب النكاح

397 مسألة

حكى الشييخ أبو علي وجها أنه لا يجوز للسيد أن يزوج أمته من عبده بحال ذكره في الرضاع وهو يرد على دعواه في الشرح الصغير الإتفاق على الجواز ولم يحك هنا في الكبير فيه خلافا

ج ١ · ص ٣٥٩

= كتاب الصداق =

398 مسألة

هل الصداق عقد مستقل أو تابع خلاف بيني على ثبوت خيار المجلس فيه والأصح لا يثبت لأن المال تبع في النكاح ذكره في باب الخيار في البيع

399 مسألة

لو زوج أمته من عبد ففي ذكر المهر قولان الجديد عدم استحبابه ذكره في الكلام على إجبار العبد على النكاح وفي نسخة الجديد استحبابه

ج ١ · ص ٣٦٠

400 مسألة

لها قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها ذكره في كتاب البيع

401 مسألة

لو زوج أمته ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها الحال فليس لها أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى تقبضه لأنها ملكته بالوصية لا على أنه مهر ولو زوج أم ولده ثم مات وعتقت وصارميراثها للوارث فليس له حبسها إذا لا يملكها ولا لها الحبس لأن الصداق لغيرها وكذلك

ج ١ · ص ٣٦١

لو أعتق الأمة بعد العقد ولو باع الأمة المزوجة فإن لمهر يبقى للبائع وحينئذ فلا حبس له لخروجها عن ملكه ولا للمشتري لأن المهر لغيره ذكره الرافعي هذه الصورة في باب نكاح العبيد

402 مسألة

لو ارتد الزوجان معا قبل الدخول ففي التشطير وجهان أصحهما المنع ذكره الرافعي في فصل المتعة وأسقطها من الروضة

403 مسألة

هل المهر في مقابل الوطأة الأولى أوفي مقابل الوطآت وجهان تظهر فائدتهما فيما إذا أعسر بالمهر فإن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار وفيما بعده

ج ١ · ص ٣٦٢

قولان مبنيان على هذا

فإن قلنا في مقابلة الوطأة الأول فيكون المعوض تالفا ويمتع الفسخ وإن قلنا في مقابلة جميع الوطآت فيكون البعض باقيا فيشبه بقاء بعض المبيع في يد المفلس ذكره في كتاب النفقات

404 مسألة

جنت امرأة على رجل فتزوجها المجني عليه على القصاص الثابت عليها أو قتلت إنسانا فتزوجها وارثه على القصاص يجوز ويسقط القصاص

ج ١ · ص ٣٦٣

فإن طلقها قبل الدخول هل يرجع بنصف أرش الجناية أو بنصف مهر المثل قولان أصحهما الأول ذكره قبيل الديات

ج ١ · ص ٣٦٤

= كتاب القسم والنشوز =

405 مسألة

شرط جواز ضرب الزوجة أن يحصل به الإقلاع وإلا فلا يجوز ذكره فيا باب التعزير

406 مسألة

يجوز للحر أن يسافر بزوجته رعاية لمصالح النكاح التي لها فيها الحظ الوافر ويمتنع على زوج الأمة المسافرة بها وإن جاز لسيدها السفر بها لحقه المتعين بالرقبة ولئلا يتكاسل في تزويجها ذكره في كتاب الرهن

ج ١ · ص ٣٦٥

= كتاب الخلع =

407 مسألة

لو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق بائنا وإن قال إن أبرأت فلانا فأبرأته وقع رجعيا حكاه في آخر تعليقات الطلاق عن فتاوي القفال

408 مسألة

لو قال طلق زوجتك عني على ألف قال الإمام الوجه إثبات العوض وإلغاء قوله عني وحمله على الصرف إلى استدعائه

ج ١ · ص ٣٦٦

كأنه قال طلقها لاستدعائي ذكره في باب الكفارات

409 مسألة

لو قال خالعتك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت ففي المصدق خلاف مادته تبعيض الإقرار ذكره في باب الاقرار قلت وحكاه الجرجاني في الثاني هنا

ج ١ · ص ٣٦٧

410 مسألة

لو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه عبده ويكون طلاق امرأته عوضا عن عتقه قال الحناطي يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد

وفي عتق العبد وجهان إن عتق فلا رجوع بقيمته وقال ابن كج عندي يقع الطلاق ويحصل العتق ويرجع العتق ويرجع المطلق علة المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده ذكره في نكاح الشغار

ج ١ · ص ٣٦٨

= كتاب الطلاق =

411 مسألة

قول الزوج أنت علي حرام قال الأئمة ليس محرما إنما هو مكروه لأنه علق به كفارة اليمين وليس بمحرم بخلاف الظهار

ج ١ · ص ٣٦٩

فإن فيه الكفارة لعظمة حكاه في أول الظهار

412 مسألة

ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أن السكران الذي لا يعقل شيئا من أموره وله تمييز ما ينفذ طلاقه وظهاره في الظاهر والباطن وإن كان ساقط التمييز بالكلية فوجهان قال ابن كج وأبو اسحاق كذلك وعن غيرهما لا ينفذ في الباطن قوله إن لم يكن له تمييز ذكره في كتاب الظهار وحكى في البحر هناك عن الشافعي أنه من عزب عنه بعض عقله فكان مرة يقعقل ومرة لا يعقل

ج ١ · ص ٣٧٠

413 مسألة

علق طلاق امرأته بدخول الدار ونحوه ثم قال لأخرى أشركتك معها روجع فإن قال قصدت أن الثانية لا تطلق حتى تدخل مع دخول الأولى وجعلها شريكتها في كون دخولها شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لأن الطلاق إذا علق بصفة لا يجوز نقض ذلك التعليق وضم أخرى إليها وإن قال أردت أن الأولى إذا دخلت طلقت الثانية أيضا وقع لأنه كناية وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما علقت دخول الأولى بدخولها نفسها فوجهان أصحهما صحة التشريك لأن التشريك يصح في تنجيز الطلاق فكذا في تعليقه

وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل هذه وأشار إلى المرأة الأخرى

ج ١ · ص ٣٧١

فإن قصد أن تطلق الثانية إذا دخلت الأولى طلقتا جميعا عند دخولها سواء قصد ضم الثانية إلى الأولى أو قصد أن تطلق الثانية عند دخول الأولى لأن الرجوع عن التعليق بدخول الأولى لاغ فإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها ففي قبوله وجهان كما في لفظ الاشتراك وأجاب القفال فيها أنه لا يقبل ويحمل على تعليق طلاقها بدخول الأولى حتى إذا دخلت طلقتا جميعا ذكره في باب الإيلاء

414 مسألة

لو قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق طلقة واحدة يقع بالوطء طلقة رجعية لأن الطلاق المعلق بالصفة إن وقع مرتبا عليها متأخرا عنها فهذا

ج ١ · ص ٣٧٢

طلاق وقع بعد المسيس فيكون رجعيا وإن وقع مقارنا لها فالصورة مشبهة بما لو قال العبد إن مات سيدي فأنت طالق ولو قال السيد إذا مت فأنت حر حتى لا يحتاج في نكاحها إلى محلل لحيازته الطلقتين وقد ذكرنا هناك وجها ولا يبعد مجيء مثله هنا ذكره في باب الإيلاء

415 مسألة

لو قال أنت مثل أمي ونوى الطلاق كان طلاقا وكذا قوله كروح أمي وعينها ذكره في آخر الباب الأول في الظهار

416 مسألة

قيل له أطلقت زوجتك فقال نعم فهل هو إقرار أو إنشاء خلاف فلو قال لم أقصد الجواب بقولي نعم لم يقبل بخلاف ما لو فالت طلقني على ألف فقال طلقتك وقال قصدت الابتداء دون جواب

ج ١ · ص ٣٧٣

يقبل والفرق بينهما أن قوله نعم لا يستقل ولا يفيد بنفسه وقوله طلقتك كلام مفيد في نفسه يصلح للإبتداء كما يصحلح للجواب ذكره في الباب الرابع من الخلع في سؤال الطلاق

417 مسألة

ذكر في باب التدبير أنه لو أنكر الزوجية فليس بطلاق على الأصح وذكر في باب الدعاوي أن المرأة لو ادعت النكاح فأنكر ففي جعل انكاره طلاقا وجهان أصحهما في النهاية واختاره القفال المنع وقال في هذا الباب لو قيل ألك زوجة فقال لا فعن نصه في الاملاء وبه قال كثير أنه لا يقع وإن نوى لأنه كذب محض ولايأمن الفرق بين أن يكون القائل مستخبرا أو ملتمسا إنشاء الطلاق

418 مسألة

لو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال إنما قلت ذلك

ج ١ · ص ٣٧٤

على أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وراجعت المفتين فقالوا لا يقع شيء وقالت المرأة أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار بطلاق آخر فيقبل قوله مع يمينه وخالف فيه الإمام ذكره في باب الكتابة وأشار إلى تخصيص الخلاف بانتفاء القرينة فلو وجدت بأن كانا يتخاصمان في لفظه طلقتها فقال ذلك ثم أبدى التأويل فإنه يقبل قطعا

419 مسألة

لو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي أو أريد بالثلاث واحدة فالمذهب أن ذلك لا عبرة به وفيه وجه أن الاعتبار بما تواضعوا عليه ذكره في باب

ج ١ · ص ٣٧٥

الصداق

420 مسألة

قال أنت طالق أو لا إن قاله في معرض الانشاء كما لو قال طالق ثلاثا لا يقع عليك وإن قاله في معرض الإخبار لم يقع ذكره في كتاب الإقرار ونقله عنه ابن الرافعة هنا وذكره في الروضة المسألة قبل الطرف الثاني من الباب الثاني وأطلق عدم الوقوع والذي في الرافعي الإقرار فيما إذا قال على ألف أو لا إنه تلزمه الألف لأنه غير منتظم قال في الروضة وهذا غلط ففي التهذيب والبيان لا يلزمه شيء كما لو قال أنت طالق أو لا فإنه لم يجزم بالتزام

ج ١ · ص ٣٧٦

= كتاب الرجعة =

421 مسألة

ادعت على زوجها طلاقا رجعيا فأنكر لم يكن انكاره رجعة بالإتفاق ذكره في باب التدبير والصورة فيما لو كان طلقها في الباطن فلا يكون الإنكار متضمنا لإنشائها

422 مسألة

لو استدخلت ماء الزوج جزم في باب مثبتات الخيار في الكلام على العنة بثبوت الرجعة لكن صحح في باب موانع النكاح أنها لا تثبت وهو مشكل بتصحيحه ايجاب العدة

ج ١ · ص ٣٧٧

423 مسألة

لو ادعى على امرأة في حبال رجل أنها زوجته فقالت كنت زوجتك فطلقتني كان إقرارا له وتغرم مهر المثل لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني كذا قاله الرافعي هنا

وذكر في كتاب الرضاع فرعا حسنا وهو أنه لو طلقها الزوج الثاني أو مات عنها عادت إلى الأول بغير عقد ورد عليا المهر الذي أخذه منها وأسقطه من الروضة هناك

424 مسألة

لو كانت تعتد بالاقراء فمضى زول العادة فادعت مزيدا أو تغيرا

ج ١ · ص ٣٧٨

في العادة قال الإمام فالذي يدل عليه كلام الأصحاب أنها تصدق وجها واحدا وعلى الزوج الإسكان ثم أبدى فيه احتمالا لأنا لو صدقناها فربما تتمادى في دعواها إلى سن الاياس وفيه إجحاف بالزوج نقلاه في أواخر العدد وهذا في البائن أما إذا ادعت الرجعية تباعد الحيض فقال في باب النفقات ظاهر المذهب تصديقها في وجوب النفقة وقيل لا فإنه حق لها بخلاف العدة والرجعة فإنه حق عليها

ج ١ · ص ٣٧٩

= كتاب الإيلاء =

425 مسألة

لو قال لا أجامع نصفك فأطلق الشيخ أبو علي أنه ليس بمول قال الإمام أن أراد أنه ليس بصريح فظاهر فأما إذا نوى ففيه احتمال لأن من ضرورة ترك الجماع في النصف تركه في الكل ويجوز أن يجاب عنه

426 مسألة

مقتضى كلامه أن الايلاء حرام حيث قال في تعليل ايلاء المجبوب فلم يبق عليه إلا التأثيم وهي مسألة يعز النقل فيها ولم يذكرها الرافعي قصدا ولهذا نبهت عليها

ج ١ · ص ٣٨٠

= كتاب الظهار =

427 مسألة

كيفية النية في الظهار إذا تلفظ بكناية أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم حكاه ابن الصباغ في الباب الثاني في أركان الطلاق فيما إذا قال لأمته أنت علي حرام وأسقطه من الروضة هناك فلزم خلوها عنه مع أنها مسألة مهمة

ج ١ · ص ٣٨١

& باب الكفارة &

428 مسألة

من عليه كفارة فعين عبدا عنها ففي تعيينه خلاف قطع الشيخ أبو حامد بالتعيين قال الأصح التعيين ذكره في باب الضحايا

429 مسألة

العبد المبيع بشرط العتق لو عتقه المشتري عن الكفارة إن قلنا

ج ١ · ص ٣٨٢

الحق لله تعالى لم يعتق وكذا إن قلنا للبائع ولم يأذن وإن أذن أجزأه عنها في الأصح ذكره في البيع

430 مسألة

لو قال أعتق عبدك عني على ألف فقال أعتقته عنك مجانا وقع عن المالك لا عن المستدعي ذكره في آخر الظهار عن البغوي

431 مسألة

لو أعتق أعمى عن كفارته ثم عاد بصره لا يجزيه ذكره في الضحايا

432 مسألة

لو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة وهي الإطعام ولم يجد إلا اطعام ثلاثين قال الإمام يتعين عندي إطعامهم قطعا كالفطرة إذ لا بدل

ج ١ · ص ٣٨٣

حينئذ حكاه في باب زكاة الفطر

ج ١ · ص ٣٨٤

= كتاب اللعان =

433 مسألة

لو قذف المملوك زوجته المملوكة هل يلاعن السيد بينهما كا يقيم الحد فيه وجهان عن التهذيب ذكره في آخر باب حد الزنى

434 مسألة

لو قال لرجل يا زانية أو قال لأمرأة يا زان فقد مر في اللعان أنه قذف وكذا الحكم لو خاطب الخنثى المشكل بأحد اللفظين ولو قال زنى ذكرك أو فرجك قال في البيان الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين أحدهما أنه قذف صريح والثاني كناية كما لو أضاف الزنى إلى اليد أو

ج ١ · ص ٣٨٥

الرجل من المرأة أو الرجل لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوا زائدا فيصير كسائر أعضاء البدن ولو قال زنى فرجك وذكرك فهو قذف صريح لأن أحدهما أصلي ذكره في باب حد الزنى

435 مسألة

العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء منه ذكره في الشفعة واسشهد به للوجه الصائر إلى العفو عن بعض الشفعة لا يسقط شيئا منها وأسقطه من الروضة هناك لكونه تعليلا ولم يذكراها هنا وإنما ذكر مسألة عفو بعض الورثة والأصح فيها أن لمن بقي استيفاء جميعه وهو يشهد لأن القذف لا يتبعض وينبغي أن يطرقه الخلاف في أنه هل يسقط كله أو يلغو كما في عفو بعض الورثة وعفو بعض الشفعاء

ج ١ · ص ٣٨٦

436 مسألة

لو قذف نبيا وقلنا ثبت حد القذف فعفا أحد بني أعمامه فينبغي أن يسقط أو نقول هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليس له ورثة حاضرون وعفا بعضهم هل يسقط كله أم حصته والأصح أنه يستوفي جميعه ولا يبعد تخريجه على القولين في وجوب القصاص وبقتل مثل هذا الشخص إن قلنا إن حد قذفه يورث ويحتمل أن يقال لايورث كما لا يورث المال ذكره في كتاب الجزية قال ابن الصلاح

ج ١ · ص ٣٨٧

وإذا قلنا يورث فينبغي أن يكون بنو الأعمام الذين يسقط الحد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خاصة لأنهم هم الذي ينتهي إليهم الإرث

437 مسألة

الخوارج إذا صرحوا بسب الإمام عزروا وإن عرضوا فوجهان أصحهما في زوائد الروضة لا يعزرون ذكره في قتال البغاة

438 مسألة

القذف المعلق نحو إن فعلت كذا فأنت زان أو زانية وفعلته لا يصير به قاذفا لأنه لا يلحق به عارا وقيل يلزمه التعزير كما لو قال المسلمون

ج ١ · ص ٣٨٨

كلهم زناة ذكره في باب الايلاء

ج ١ · ص ٣٨٩

= كتاب العدد =

439 مسألة

عدة الطلاق حق الزوج وإنما وجبت صيانة لمائه ألا ترى أنها لا تجب قبل الدخول وعدة الوفاة حق لله تعالى ألا ترى أنها تجب قبل الدخول ذكره فيباب اللقيط

ج ١ · ص ٣٩٠

440 مسألة

لو أنزل الزوج بالزنى نقل البغوي أنه لا تجب العدة وقال من عند نفسه وجب أن تثبت ذكره في أوائل ما يحرم من النكاح

441 مسألة

المفسوخ نكاحها لا سكنى لها فلو أراد الزوج أن يسكنها تحصينا لمائه قال السرخسي له ذلك وعليها أن تسكن ذكره في باب الخيار في النكاح

ج ١ · ص ٣٩١

& باب الإستبراء &

442 مسألة

لو استولى المشركون على جارية مسلم ثم رجعت إلى مالكها فلا استبراء عليها لأن ملكه لم يزل لكنه يستحب نص عليه الشافعي ذكره في آخر كتاب السير

443 مسألة

طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا ثم اشتراها وجب الاستبراء ذكره

ج ١ · ص ٣٩٢

في باب الرجعة

444 مسألة

وطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد

ج ١ · ص ٣٩٣

= كتاب النفقات =

445 مسألة

قطع صاحب التهذيب والتتمة بأن ثمن ماء الاغتسال إذا جامعها في رمضان على الزوج وقد رآه متفقا عليه لكن الحناطي حكى طريقا آخر قاطعا بأن ثمن ماء الاغتسال عليها لا عليه وأشار إلى ترجيحه كذا قاله في باب الصيام في الكلام على كفارة المجامع فليقيد كلامه هنا بما إذا كان التمكين واجبا عليها وهو فرع منهم

446 مسألة

ليس للزوج أن يدفع ثمن الكسوة إلى زوجته بل يجب تسليم الثياب وعليه

ج ١ · ص ٣٩٤

مؤنة الخياطة ذكره قبيل نفقة الأقارب

447 مسألة

لو سافرت مع الزوج لا بإذنه لها النفقة وتعصى بالخروج ذكره في قسم الصدقات

448 مسألة

لو سافر بها ثم خالعها في السفر لا تستحق عليه نفقة الرجوع ذكره في باب القراض

ج ١ · ص ٣٩٥

449 مسألة

لو مرض القريب وجب أجرة الطبيب على قريبه ذكره في قسم الصدقات بخلاف الزوجة

450 مسألة

كما تسقط نفقة القريب بمضي الزمان تسقط بضيافة الغير ذكره في باب الضمان

451 مسألة

تجب نفقة المتحيرة وإن حرم وطؤها ذكره النووي في كتاب الحيض ولا خيار للزوج في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء

452 مسألة

ادعت امرأة أن الزوج أبانها وأنكر فالقول قوله ولا تستحق عليه

ج ١ · ص ٣٩٦

نفقة ذكره في القسم والنشوز أصلا مقيسا عليه وهذا الفرع له قيد لا بد منه وهو أن لا تمكنه من نفسها فأما إذا عادت ومكنته فإنها تستحق نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال لو ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وأنكر فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه انتهى

453 مسألة

يجب تسليم المرأة في منزل الزوج إذا كان في بلد العقد فإن انتقل إلى بلد آخر فالواجب التمكين فقط ذكره في آخر الباب الأول من الصداق

454 مسألة

أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فهل تجب نفقته على مالك الرقبة أو المنفعة أو من بيت المال أوجه حكاها في زكاة الفطر وصحح فيها في باب الوصية الأول

ج ١ · ص ٣٩٧

& باب الحضانة &

455 مسألة

خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فتزوجت في أثناء السنة لم يكن له انتزاع الولد منها بتزويجها لأن الإجارة عقد لازم نقله في آخر الخلع عن فتاوي القاضي حسين

456 مسألة

أطلقوا هنا أن الرق يمنع الحضانة وقال في كتاب أمهات الأولاد إذا أسلمت أم ولد الكافر يتبعها ولدها في الإسلام وحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تتزوج قاله أبو اسحاق المروزي وكأن المعنى فيه مع وفور شفقتها فراغها لمنع السيد من قربانها قال أبو اسحاق وإذا تزوجت صار الأب

ج ١ · ص ٣٩٨

إحق بالولد إلا أن يكون مميزا ويخاف فتنته عن دينه فلا يترك عنده قال في الروضة الحضانة هنا للأم لأن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على مسلم كما سلف في الحضانة

ج ١ · ص ٣٩٩

= كتاب الجنايات =

457 مسألة

لو رمى إلى شخص أو جماعة قصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحدا ففي القصاص وجهان لأنه لم يقصد عينه قلت الراجح وجوبه ذكره في الروضة قبيل الديات ثم ذكر في موجبات الدم أنه إذا رمى سهما أو حجرا وعلم أنه يصيب واحدا لا بعينه أو جماعة لا بأعيانهم فلا قصاص لأن العمد أن يقصد عين الشخص

واستدرك الإمام فقال هذا إذا قصد الرامي إصابة واحدة لا بعينه أو جماعة وأصاب الحجر واحدا منهم أما إذا انحصروا وعلم الحاذق أن الحجر يصيب جميعهم وحقق قصده فأصابهم فالذي أراه وجوب القصاص

ج ١ · ص ٤٠٠

458 مسألة

الجرح اليسير هل يجب فيه قصاص وجهان حكاهما في باب ضمان البهائم

459 مسألة

لو أوضحه بما يوضح غالبا ولا يقتل غالبا فمات من تلك الموضحة فعن الشيخ أبي حامد أنه يجب القصاص في الموضحة ولا يجب في النفس واستبعده ابن الصباغ وغيره لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح كانت كالحديدة ذكره كذا

ج ١ · ص ٤٠١

460 مسألة

لو افتصد فمنعه آخر من شد العصابة حتى مات قال الغزالي في فتاويه يجب القود لأنه طريق يقصد به القتل غالبا ذكره في قبيل الديات

461 مسألة

إذا منع المالك مضطرا عن الطعام فمات جوعا فلا ضمان عليه لأنه لم يحدث منه فعل مهلك وقال في الحاوي لو قيل يضمن الدية كان مذهبا لأن الضرورة أثبتت له في ماله حقا فكأنه منعه طعامه ذكره في الأطعمة

462 مسألة

لو قتله بالدخان وجب القصاص قاله في التتمة وذكره قبيل الديات

463 مسألة

لو توقف الحاكم في واقعة فروى له فيها خبر فقتله ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب قال البغوي في فتاويه ينبغي وجوب القود

ج ١ · ص ٤٠٢

كالشاهد

والذي ذكره الإمام والقفال في فتاويه المنع فإن الخبر لا يختص بالواقعة بخلاف الشهادة ذكره قبيل الديات وفي أواخر الدعاوي

464 مسألة

لو جرحه رجلان وكان جرح أحدهما مذففا وشككنا في الآخر هل هو مذفف أم لا قال القفال يجب القصاص عليهما واستبعده أمام الحرمين وقال الوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة ذكره في باب الصيد والذبائح

465 مسألة

إذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فلا قصاص وإن لم يظن كفره فذكر الرافعي في باب كفارة القتل نقلا عن صاحب التهذيب ما حاصله

ج ١ · ص ٤٠٣

أنه إن ظنه كافرا لكونه بزي الكفار فالحكم ما سبق وإلا فإن عرف مكانه فكقتله له بدار الإسلام حتى لو قصد قتله لزمه القصاص وإن قصد غيره فأصابه وجبت دية مخففة على العاقلة وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار في دارهم سواء علم في الدار مسلما أم لا نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قصاص ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما فلا قود وفي الدية قولان

ج ١ · ص ٤٠٤

466 مسألة

لو قتل الزاني المحصن بعد الرجوع عن الإقرار بالزنى قال ابن كج فيه وجهان أصحهما لا يجب لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ذكره في باب الزنى

467 مسألة

لو قتل الولد المنفي باللعان ففي القصاص وجهان حكاهما عن المتولي في باب مايحرم من النكاح واقتضى كلامه ترجيح المنع وقال في آخر اللعان وفي التتمة أن الملاعن لو قتل الذي نفاه وقلنا يلزمه القصاص

ج ١ · ص ٤٠٥

فاستلحقه يحكم بثبوت النسب وبسقوط القصاص

468 مسألة

إذا قتل من لا وارث له ورث قصاصه المسلمون يستوفيه الإمام إن رأى المصلحة فيه وإن رأى عدل عنه إلى الدية ولو لم نجوز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود المتحتمة ذكره في باب اللقيط قال وليس له العفو مجانا لأنه خلاف المصلحة للمسلمين وهي فائدة مهمة

469 مسألة

قد ملفوفا واختلف الجاني والولي ففي المصدق منهما قولان

ج ١ · ص ٤٠٦

واختلفوا في موضع القولين على ثلاثة طرق أظهرها إطلاقها والثاني عن أبي اسحاق أنه ينظر إلى الدم السائل إن قال أهل الخبرة أنه دم حي فالمصدق الولي وإن قالوا دم ميت فالمصدق الجاني وإن اشتبه فقولان والثالث عن أبي الحسن الطيبي إن كان ملفوفا في ثياب الأحياء فالمصدق الولي وإن كان في الكفن فالمصدق الجاني وإن كان مشتبها فالقولان فإن صدقنا الجاني فحلف برىء فإن صدقنا الولي فحلف فله الدية قاله الشيخ أبو حامد ولا يستحق القصاص للشبهة وعن الماسرجسي وغيره أنه يتعلق به القصاص كما يتعلق به الدية لأن الخلاف في العمد الموجب

ج ١ · ص ٤٠٧

للقصاص فإذا صدقناه فيه رتبنا عليه موجبه وبه قال القاضي أبو الطيب وبالغ فيه حين سأله أبو بكر الدقاق وراجعه فيه انتهى ذكره في آخر باب دعوى الدم

470 مسألة

لو عرف أن عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفا عن القصاص يصح ذكره في باب الضمان

471 مسألة

يشترط في منصوب الإمام لإقامة الحدود الاسلام فليس له أن يتخذ جلادا كافرا لاقامة الحد على المسلمين وكذا ليس لمستحق القصاص توكيل الكافر في الاستيفاء نقله في باب البغاة عن البغوي

ج ١ · ص ٤٠٨

& باب الديات&

ج ١ · ص ٤٠٩

472 مسألة

المتولد بين كتابي ومجوسية أوعكسه هل تعتبر ديته بأبيه أو أمه قال الرافعي في باب عقد الجزية تعتبر دية أكثرهما بخلاف الجزية حيث تعتبر جزية أبيه والفرق أن لكل واحد منهما دية فاعتبرنا الأكثر تغليظا على الجاني وها هنا لا جزية فتعين الاعتبار بالأب

473 مسألة

لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة فهل تجب عليه قيمتها وجهان أصحهما نعم لأنه تسبب إلى هلاكها لا عن استحقاق ولو كانت حرة ففي وجوب الدية وجهان قال الإمام أقيسهما الوجوب لأن طريق الضمان لا يختلف بالرق والحرية وأشهرهما المنع لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء استيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد

ج ١ · ص ٤١٠

ولو أولد أمة بالزنى مكرهة فماتت بالولادة ففي وجوب الضمان قولان حرة كانت أو أمة أصحهما المنع لأن الشرع قطع نسب الولد ولا خلاف في عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة ولتولد الهلاك عن مستحق ذكره في باب الرهن

474 مسألة

لو كان القاتل جاهلا بتحريم القتل هل يجعل جهله كقتل الخطأ حتى تكون الدية على العاقلة أو تجب في ماله فيه خلاف حكاه في الكلام على عفو أحد الإبنين

475 مسألة

كفارة قتل الخطأ على

ج ١ · ص ٤١١

التراخي لأنها وجبت بسبب غير محرم ذكره في باب التطوع

ج ١ · ص ٤١٢

& باب جناية الرقيق والجناية عليه &

476 مسألة

إذا جنى على حروعفا المجني عليه ومات فإن أجازت الورثة فذاك وإلا نفذ في الثلث وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرش وأشار الإمام إلى وجه آخر كما أن شيئا من المرهون لا ينفك ما بقي شيء من الدين ذكره في دوريات الوصايا

477 مسألة

إذا قلنا أن جناية العبد تتعلق بالذمة فحكى الإمام خلافا للأصحاب في أن المجني عليه هل يملك فك الرقبة عن التعلق ورده إلى الذمة خاصة كمايملك

ج ١ · ص ٤١٣

فك الرهن ذكره في الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد

478 مسألة

إذا جنى العبد المشترك وأدى أحد الشريكين نصيبه انقطع التعلق ذكره في الرهن

479 مسألة

جرح عبدا قيمته مائة وبقي مثخنا حتى مات وقيمته عشرة فإن الواجب مائة ويقال ابن أبي هريرة ألزم هذه المسألة في المناظرة فمنعها وقال يجب عشرة ولا يخفى بعده ذكره في باب الرهن

ج ١ · ص ٤١٤

& باب الغرة &

480 مسألة

غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ذكره في باب الإقرار مستدلا به على أن للغر مدخلا في الضمان

ج ١ · ص ٤١٥

& باب الإمامة &

481 مسألة

لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل تجوز تولية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة نعم لو أمكن الاستبدالبه إذا فسق من غير فتنة استبدل وفيه وجه أنها تبطل أيضا وهو ما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية

482 مسألة

لو أفاق الإمام الأعظم من الإغماء بعد ما ولي غيره فالولاية للثاني

ج ١ · ص ٤١٦

إلا أن تثور فتنة فهي للأول ذكره في الوصايا عن البغوي

ج ١ · ص ٤١٧

& باب الردة &

483 مسألة

الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها خلافا لأبي حنيفة فلو حج ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه عندنا إعادة خلافا له ذكره في أول الحج

ولو توضأ ثم ارتد لم يبطل وضوؤه بخلاف التيمم لأنه للإباحة وبالردة خرج عن أهلية الإباحة ذكره في الظهار

484 مسألة

ولا يشترط في الإيمان استصحاب العقد الصحيح على الدوام ولكن يستدام

ج ١ · ص ٤١٨

حكمه ويشترط الامتناع عما يناقضه فلو تردد في أن يخرج منه كفر قال الإمام والمراد منا التردد أن يطرأ الشك المناقض للجزم واليقين ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى ولا مبالاة به ذكره في كتاب الصلاة في الكلام على النية

485 مسألة

قال الصيمري والخطيب وغيرهما إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات فلا يبادر بفتواه

ج ١ · ص ٤١٩

هذا حلال الدم وعليه القتل بل يقول إن ثبت هذا بإقراره أو ببينته استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول فيه ذكره في زوائد الروضة في باب القضاء

486 مسألة

لو لقن كلمة الكفر فتكلم بها وهو لا يعرف معناها لم يحكم بكفره ذكره في كتاب الطلاق في السبب الثالث في الجهل

487 مسألة

من زنى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كفر قاله الرافعي في الخصائص في النكاح وتوقف فيه النووي

ج ١ · ص ٤٢٠

488 مسألة

الكافر إذا صلى لم يجعل بذلك مسلما وعن القاضي أبي الطيب جزم به في النية كذا في باب قتل المرتد

489 مسألة

لم يتكلموا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا بل ذكروه ضمن نقض الذمى العهد آخر الجزية كان الحامل لهم على ذلك أن المسلم لا يسب

ج ١ · ص ٤٢١

& باب الزنى &

490 مسألة

لو وطىء جارية بيت المال يحد سواء كان غنيا أو فقيرا لأنه لايجب الإعفاف من بيت المال ذكره في آخر باب أمهات الأولاد عن القفال وذكره في باب السرقة فقال يحد وإن لم يقطع بسرقته وفيه وجه ضعيف

491 مسألة

المطاوعة على الزنى لا مهر لها إذا صرحت بالإذن فلو سكتت ففي وجوب المهر وجهان

حكاهما في آخر باب استيفاء القصاص وشبههما بما يقتضي رجحان

ج ١ · ص ٤٢٢

الاستحقاق قلت وينبغي طردهما في باقي الأحكام كالعدة وثبوت النسب وغيره وهو غريب

492 مسألة

شهدوا عليه بالزنى فادعى أن المرأة زوجته أو كانت أمة فقال باعها مالكها ففي سقوط الحد وجهان

ورأى الإمام أنه لا يسقط بخلاف السرقة ذكره في باب السرقة

ج ١ · ص ٤٢٣

493 مسألة

شهدا بالزور بطلاقها فحكم الحاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطىء لم يحد في أشبه الوجهين لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة في الحكم وذلك شبهة للخلاف في الاباحة

494 مسألة

لو وجب على ذمي حد الزنى فأسلم نقل ابن المنذر عن الشافعي أنه

ج ١ · ص ٤٢٤

يسقط الحد ذكره في زوائد الروضة آخر باب السير

495 مسألة

لو زنت المعتدة عن الوفاة فعلى الإمام تغريبها ولاتؤخر إلى انقضاء عدتها وقيل لا تغرب

ذكره الرافعي في العدد

ج ١ · ص ٤٢٥

& باب حد القذف &

496 مسألة

لو قال لغيره اقذفني فقذفه فوجهان قال الأكثرون يسقط عنه حد القذف ذكره في باب اللعان والجراح

497 مسألة

العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء ذكره في الشفعة

498 مسألة

لا يجوز أن يوكل في استيفاء الحد المقذوف فلو فعله لم يقع الموقع

ج ١ · ص ٤٢٦

ذكره في الجنايات

499 مسألة

لو قذف نبيا كفر بالإتفاق فإن عاد إلى الإسلام فأوجه أحدهما لا شيء عليه والثاني يقتل حدا والثالث يجلد ثمانين جلدة ذكره في كتاب الجزية

500 مسألة

لو ضرب رجلا ثمانثن سوطا ثم ادعى أنه قذفه لم يسمع إلا ببينته فإن قامت فهل يحسب عن الحد أم لا وجهان فائدتهما تظهر فيما لو مات المحدود إن قلنا يقع محسوبا فلا شيء على الضارب وإلا لزم القود

ولو عاش المحدود فإن حسب فلا شيء على الضارب وإن قلنا لا يحسب يعاد الحد عليه

ذكره في باب الصيال عن المروزي

ج ١ · ص ٤٢٧

501 مسألة

لو قذف بحضرة الحاكم وجب عليه البعث إلى المقذوف وإعلامه على خلاف فيه ذكره في اللعان

ج ١ · ص ٤٢٨

& باب السرقة &

502 مسألة

لو سرق أكثر من نصاب تعلق القطع بالكل قطعا ولا يقال يتعلق بقدر

ج ١ · ص ٤٢٩

النصاب خاصة والزائد لا حكم له ذكره في الزكاة في الكلام على الوقص قلت ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها خمس من الإبل وإن استوعبت الرأس قطعا وبه صرح الشيخ أبو محمد في الفروق

ج ١ · ص ٤٣٠

305 مسألة

لو سرق نصابا لجماعة وجب القطع بشرط اتحاد الحرز فإن تعدد لم يقطع ذكره في باب قاطع الطريق

504 مسألة

يؤخر القطع بالسرقة إلى البرء ومن لا يرجى زوال مرضه إذا سرق فهل يقطع حكى صاحب البيان وجهين المذهب منهما أنه يقطع ذكره في باب الزنى

505 مسألة

قطع السارق يد نفسه بإذن الإمام واعتد به وهل يمكن إذا قال أقطع بنفسي

ج ١ · ص ٤٣١

وجهان أقربهما نعم ذكره في باب استيفاء القصاص

ج ١ · ص ٤٣٢

& باب التعزير &

506 مسألة

الصبي الممير يعزر على القذف فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال يسقط التعزير ذكره في باب اللعان

507 مسألة

لا يباح العصا ولا التأديب بها بحال ذكره في كتاب الصيال