& باب الصيال &
508 مسألة
مسأله لو كان الصائل على المال مكرها فليس لرب المال دفعه بل يلزمه أن يقي روحه بماله ذكره قبيل الديات
509 مسألة
لا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالأجانب
حكاه عنه في كتاب السير
510 مسألة
قال الأصحاب إذا حجمه أو ختنه فتلف إن كان المحجوم والمختون حرا فلا ضمان لأنه لا تثبت اليد عليه وإن كان عبدا نظر في انفراد الحاجم باليد وعدم انفراده وأنه أجير مشترك أم لا والمذهب أنه لا ضمان مطلقا إذا لم يفرط وكذلك البيطار إذا بزغ
الدابة ذكره في باب الإجارة واللفظ للروضة
& باب إتلاف البهائم &
511 مسألة
لو أتلفت الدابة شيئا ومعها عبد هل يتعلق الإتلاف برقبته أم بذمته هذه المسألة تؤخذ من كلام الرافعي في مسألة اصطدام السفينتين في باب الجنايات فقال في مسألة الإصطدام لو كان المجرمان عبدين فالضمان الواجب يتعلق برقبتهما
512 مسألة
لو حل أجنبي رباط بهيمة أو فتح باب اسطبلها فخرجت فأتلفت زرع إنسان فعن القفال أنه إن كان نهارا لم يضمن وإن كان ليلا يضمن كما في دابة نفسه
وقال العراقيون لا يضمن إذا ليس حفظ بهيمة الغير من الزرع عليه ذكره في كتاب الغصب
وذكر بعده في أواخر الباب مسألة لو ابتلعت البهيمة شيئا فإن كان مما يفسد بالابتلاع ضمن وإن كان مما لا يفسد كاللآلىء فإن لم تكن مأكولة
لم تذبح ويغرم ما أتلفته بالحيلولة وإن كانت مأكولة فعلى الوجهين السابقين أي والأصح المنع كما في غير المأكولة لأن للحيوان حرمة في نفسه
513 مسألة
لو ابتلعت دجاجة إنسان لؤلؤة غيره لا يفتى لصاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لكن لو فعل ذلك لا يلزمه إلا قدر التفاوات بين فيمتها حية ومذبوحة وكذلك لو استقبلت دابتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفتي لأحدهما باهلاك دابة الآخر لكن لو فل خلص دابته ولم يغرم إلا قيمة دابة الآخر
ذكرها في باب الاحرام بالحج
= كتاب السير =
514 مسألة
من النهي عن المنكر أن يدفع الصائل عن غيره وإن أدى إلى شهر السلاح على الصحيح
قال الإمام والخلاف في آن الآحاد هل لهم شهر السلاح حسبه لا
يختض بالصائل بل من أقدم على محرم في شرب خمر وغيره وهل لآحاد الناس منعه بما يجرم ويأتي على النفس وجهان أحدهما نعم نهيا عن المنكر والثاني لا خوفا من الفتن ونسب الثاني للأصوليين والأول للفقهاء وهو الذي يوجد لعامة الأصحاب حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم من علم بخمر في بيت رجل أو طنبور أو علم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت وبريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل الدار من الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله أن يقاتلهم وأن أتى في القتال عليهم وهو مثب على ذلك
وفي تعليقه إبراهيم المروزي ان من رآه مكبا على معصية من زنى أو شرب خمر أورآه يشدخ شاة أو عبدا فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان ذكره في باب الصيال
515 مسألة
لايجوز بداءة الذمى بالسلام فإن بدأ به لا يجاب قاله في التهذيب قال في الروضة وهو وجه حكاه الماوردي والصحيح أنه يجاب بما ثبت في الحديث الصحيح وعليكم ذكره في كتاب الجزية
516 مسألة
تعلم السحر وتعليمه الذي ذكره الأكثرون منهم العراقيون وصاحب التهذيب أنه حرام لخوف الإفتتان والإضرار بالناس
وفي تعليق الطوسي وجه أنه لا يحرم كما لا يحرم تعلم مقالات الكفرة وهو ما أورده في الوسيط ورد الإمام الخلاف إلى أنه هل يكره تعليمه وفيه اشعار بأنه لا يحرم
وكلام الروياني نحوه ولا يخفى أن محل الخلاف في التحريم ما إذا لم يحتج في تعلمه إلى اعتقاد هو كفر ذكره في باب القسامة وفي زوائد الروضة هناك كلام آخر يتعلق به
517 مسألة
إذا التزم الأسير عقد الجزية بعد الأسر ففي قتله قولان أصحهما التحريم وعلى هذا ففي استرقاقه وجهان أصحهما لايحرم لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية والاسلام بعد الأسر لا يمنع الاسترقاق ففي الجزية أولى وما له مقسوم بلا خلاف ذكره في الجزية
518 مسألة
لو وقع في الأسر من يجن ويفيق قال الإمام إن غلبنا حال الافاقة لم يرق بالأسر والظاهر الحقن ويتجه أن تعتبر حال الأسر وهذا هو الصحيح عند الغزالي ذكره في باب الجزية
& باب الأمان &
519 مسألة
لو دخل دارنا وادعى أن مسلما آمنة لم يكف البينة على الأصح عند الروياني عملا بالظاهر كدعوى الدخول لسماع القرآن ذكره في باب الجزية
& باب الجزية &
520 مسألة
يمنع أهل الذمة من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة وإن جاز لهم استطراقها لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين هذا هو الصحيح وذكر الشاشي في جوازه وجهين ذكره في زوائده الروضة في الصلح
521 مسألة
لو صولحوا عن الضيافة على مال اختص به الطارقون ولو حق لأهل الخمس فيه ذكره في قسم الفيء والغنيمة
& باب الصيد والذبائح &
522 مسألة
الحيوان المأكول لا يجوز ذبحه إلا لقصد الأكل فإن لم يقصد بالذبح الأكل منع منه
ذكره في الغضب في مسألة ابتلاع الخيط
523 مسألة
الحلال إذا قتل دابه دفعا وأصاب المذبح ففي الحل وجهان لأنه لم يقصد الذبح والأكل حكاه في باب صول الفحل عن إبراهيم المرور وذي وقضيته أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا يحل بطريق الأولى وهو فرع حسن
524 مسألة
لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته كانت حركة مذبوح
أو حياة مستقرة يغلب التحريم ذكره في باب الإجتهاد في الطهارة
525 مسألة
حكى في الشامل وغيره عن النص لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل
وفي كتاب ابن كج أن اليهودي لو ذبح لموسى والنصراني لو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذبيحته ذكره في باب الأضحيه
526 مسألة
صيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوان لأنه أطيب ناكهة ذكره في باب السلم
& باب الأضحية &
527 مسألة
التضحية عن الميت مذكورة في الوصايا أيضا
528 مسألة
الولادة تفسد اللحم ذكره في جزاء الصيد فيؤخذ منه أن قريبة العهد بالولادة لا تجزيء في الأضاحي وهو فرع حسن
وذكر في الباب الرابع من الصداق أن لحم الحامل رديء فيؤخذ منه أن التضحية بالحامل لا تجوز
& باب الأطعمة &
529 مسألة
أكل الطيب ولبس الناعم هل هو محبوب حتى تكون اليمين على تركه مكروهة أو لا حتى تكون يمين طاعة أو يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة ثلاثة أوجه بالأول قال أبو حامد وبالثاني قال أبو الطيب وبالثالث قال ابن الصياغ قال الرافعي وهو أصوب ذكره في باب الأيمان
530 مسألة
اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وجهان
ذكره في الجنايات في الكلام على قصاص الطرف
قلت وينبغي أن يكون محلها إذا كان فيا بعض الحياة فإن استحشفت بالكلية امتنع أكلها قطعا
531 مسألة
لا يحرم ابتلاع البيض قبل كسره ذكره في زوائد الروضة قبيل الكلام في جزاء الصيد وكان بعضهم يتوقف في جواز أكل قشر البيض لأنه في معنى التراب والمدر وهذا الذي ذكره النووي إنما يدل على جوازه تبعا لا منفردا
& باب المسابقة &
532 مسألة
لو أخرج رجل دينارا للمتسابقين وقال من جاء منكما أولا فهو له فجاءا معا لم يستحقا شيئا
ذكره في الطلاق قبل التعليق بالحيض
= كتاب الأيمان =
533 مسألة
عماد اليمين بالله سبحانه وتعالى ذكر اسم معظم فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله تعالى لم ينعقد ذكره في الايلاء فيما لو قال يميني في يمينك وحكى فيه الخلاف في تقدم الكفارة على الوطء بعد التعليق ولم يذكره هنا وذكر فيه أنه لو حلف لا يطأ فلانة فوطئها بعد الموت فأوجه ثالثها الفرق بين ما قبل الدفن وبعده وأنه لوقال لزوجته والله لا أوطؤك أو إن وطئتك فعبدي حر يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنى بلا خلاف وإن الإمام قال الذي أراه أن الإتيان في غير المأتي كالإتيان في المأتي في حصول الحنث انتهى
وقد حكى الغزالي وجهين في الفتاوي ورجح عدم الحنث انتهى وانه لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث كما هو الصحيح ففي انحلال اليمين وجهان أوفقها لكلام الأئمة المنع لإخلال الفعل الصادر عن الإكراه والنسيان ذكره في الإيلاء
534 مسألة
طالبه ظالم بوديعة فأنكر فحلفه جاز أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة ثم تلزمه الكفارة على المذهب وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق فحاصله يتغير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم فإن اعترف وسلم ضمن وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب لأنه فدى الوديعة بزوجته ذكره في كتاب الوديعة
535 مسألة
لو حلف لا يأكل في اليوم الواحد إلا مرة واحدة فأكل لقمة ثم أعرض عنه
واشتغل بشغل ثم عاد وأكل حنث في يمينه ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون ويتحدث خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبر عند نفاده لم يحنث فإن كل ذلك يعد في العرف أكلة واحدة
ذكره في باب الرضاع
536 مسألة
حلف لا يخرج من الدار فرقي غصنا من شجرة بالدار والغصن خارج هل يحنث فيه وجهان أصحهما نعم نقله في الفروع المنثورة آخر الطلاق عن القاضي الروياني
537 مسألة
قال إن خرجت من الدار فأن تطالق وللدار بستان وبابه لاقط فيها ثم خرجت إلى البستان قال اسماعيل البوشنجي الذي يقتضيه قياس المذهب
أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لم يحنث وإلا حنث ذكره في آخر الطلاق ونقل عنه أيضا أن المنوي إذا لم يكن له لفظ يشعر به لا يعمل به كما لو حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل من ماله لا يحنث وإن نوى وهذا ذكره هنا
538 مسألة
حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيدطعاما فأكل خبزه وجبت عليه كفارة واحدة على أحد الوجهين ذكره في باب الايلاء
539 مسألة
حلف لا يطأ زوجته لم يحنث بوطئها ميتة وقيل يحنث وقيل يفصل بين ما قبل الدفن وبعده حكاه في باب الايلاء
540 مسألة
لوحلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب المتغير بالزعفران
والجص تغيرا كثيرا لأنه يسلب اسم الماء المطلق ذكره في الروضة في باب الطهارة
541 مسألة
حكى أبو عبدالله الزبيري وجهين فيما إذا حلف أن لا يهدي له فوهب منه خاتما أو نحوه يدابيد هل يحنث والأشبه نعم ذكره في أول باب الهبة
= كتاب النذر =
542 مسألة
نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يجزئه لأن المقصود من النذر التقرب والمعصية لا يتقرب بها ولو نذر أن يقرأ جنبا لغا نذره ذكره في أواخر كتاب الأيمان
543 مسألة
لو نذر صلاة يقرأ فيها سورة كذا لزمه الإتيان بها جزما وهل يلزمه الجميع
فيه خلاف والأصح الوجوب ذكره في الاعتكاف
544 مسألة
لو نذر صلاة فشرط الخروج منها ان أن عرض عارض أو صوما وشرط الخروج منه جاع أو أضيف فوجهان أصحهما يصح هذا الشرط ومن نذر التصدق بعشرة دراهم الا يعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شيء عليه ذكره في باب الاعتكاف
545 مسألة
لو نذر الشيخ الهرم في حال عجزه صوما ففي انعقاده وجهان صحح في زيادة الروضة المنع ذكره في الصوم
546 مسألة
ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته فلو أتى به في حال الرق هل يجزئه فيه وجهان قال في الروضة أصحهما الاجزاء ذكره في الاحصار والفوات
547 مسألة
تعيين ما في الذمة أقسام أحدهما الشاة فذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال عينت الشاة لنذري فالأصح التعيين
الثانية العبد فإذا نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه فالخلاف مرتب على الأضحية وأولى بالتعيين ذكرها في باب الأضحية وقال في باب الإيلاء ان النص وعامة الأصحاب على التعيين في العبد
الثالثة أن تجب عليه زكاة فيقول عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة أو نذر قال الإمام قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ذكره في باب الضحايا
الرابعة نذر صوم يوم ثم قال لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في
ذمتي قال الأكثرون لا يتعين وقالوا العتق أشد تعلق بعين العبد من تعلق الصوم باليوم وقال ابن أبي هريررة يتعين ذكرها في باب الإيلاء وأسقطها من الروضة وهي مسألة مهمة
الخامسة وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين من الأصناف قال القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال الأكثرون لا يتعينون وفرقوا بقوة العتق ذكرها في باب الايلاء أيضا
السادسة نذر التصدق على مساكين بلد فلم يجدهم يصبر إلى أن يجدهم ولا يجوز نقلها وتخالف الزكاة على قول لأنها ليس فيها نص صريح
بتخصيص البلد لها بخلاف هذا حكاه في زوائد الروضة عن فتاوي القاضي الحسين قبيل باب الهدى
السابعة نذر التصدق بثلث ماله فالعبرة بيوم النذر بخلاف الوصية تعتبر بيوم الموت قاله في باب الوصية
= كتاب القضاء =
548 مسألة
إذا نص الشافعي في مسألة على قولين ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل يكون ذلك اختيارا منه لذلك القول قال أبو علي الطبري وغيره نعم وقيل لا إذ ليس من شرط القولين أن يذكرا في جميع المواضع ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق وأسقطه من الروضة
549 مسألة
قال الصيدلاني اختلف أصحابنا في نص لشافعي إذا خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول على وجهين أحدهما لا لأنه قد بنص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبين
والثاني نعم ذكره في باب صفة الأئمة وأسقطه من الروضة أيضا
550 مسألة
إقامة الشاهد قبل التزكية ذكرها في الشهادات وقال إنه تبع فيها الوجيز وهي بباب القضاء أليق
551 مسألة
ذكر في التهذيب أنه لو جلس الحاكم في المسجد للحكم فللذمي الدخول للمحاكمة وينزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن ذكره قبيل باب سجود السهو
552 مسألة
المرأة المحدرة إذا وجب عليها يمين وكان فيها تغليظ بالمكان فالأصح
إخراجها ذكره في الروضة في الدعاوي في الباب الثالث المعقود لليمين
553 مسألة
لاحق في سهم العاملين للإمام ولالوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس ذكره في باب قسم الصدقات
& باب القسمة &
554 مسألة
المبعض بين سيدين لا تقدير للنوبتين في المهايأة وفي كتاب ابن كج أنه تجوز المهايأة يومين ويومين وثلاثة وثلاثة فإذا زادت كسنة وسنة ففي الجواز وجهان ذكره في باب الكتابة
555 مسألة
حكى في باب الرهن وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات لأن قسمتها إجبار والمذهب أنه لا بد من مراجعته
556 مسألة
للإمام في قسمة الغنيمة أن يخص بعض الغانمين ببعض الأنواع أو ببعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر الأملاك المشتركة إلا بالتراضي ذكره في باب الزكاة قبيل أداء الزكاة
= كتاب الشهادات =
557 مسألة
يشترط في الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بالسفه قاله في الروضة في باب الوصية وتوقف في هذا الباب
558 مسألة
الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم رجلان في شيء وشهدا في حادثة تقبل شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبافي ذلك التخاصم قاله في الباب الرابع من أبواب الرهن
559 مسألة
من الكبائر قتل الصيد متعمدا وبهذا يمتنع أن يكون هو أحد الحكمين في هذه الحالة بخلاف ما إذا كان مخطئا ذكره في جزاء الصيد
560 مسألة
قال في السيرومن الشعر المباح شعر المولدين الذي لايشبب فيه بالشخص ومن المكروه أشعار المولدين في الغزل والبطالة
561 مسألة
قال في التهذيب هل تقبل شهادة الشاهد بما لا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة الجوار فيه وجهان أظهرهما كما يقضي بخلاف ما يعتقده والثاني نعم لأنه مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى الشاهد
قلت الأصح القبول انتهى ذكره في الروضة تبعا للشرح بعد العاشر
من أدب القضاء بنحو أربعة أوراق وذكر في آخر الباب الأول من الرهن أنه إذا رهن عينا بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهنا بها وأشهد شاهدين أنه مرهون بعشرين وعرف الشاهدان حقيقة الحال وهو رهن المرهون بدين آخر عند المرتهن نظر أن شهدا على اقرار الراهن فالوجه تجويزه مطلقا وان شهدا أنه مرهون فإن كانا لا يعتقدان جوازه فوجهان قال في الروضة الأصح أنه لا يجوز لأن الاجتهاد للحاكم لا إليهما
562 مسألة
شهد أنه قال أحد هذين العبدين حر أو احدى امرأتي طالق يقبل ويعمل بمقتضاها وساعدنا أبو حنيفة في الطلاق دون العتق
وسلم أنهما لو شهدا بعد موته أنه أوصى أحدهما سمع ذكره في باب العتق
563 سمألة
قال الصيمري أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المعينة على التذكر عند الأداء وذلك بأن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة ويقرب من ذلك التأريخ وموضع تحمل الشهادة ومن كان معه حين تحمل وما أشبه ذلك وحكى أبو محمد الحداد من أصحابنا أن بعض علمائنا ممن ولي قضاء البصرة كان يكتب الذي شهدت عليه فلانا يشبه فلانا يعني
رجلا قد قتله علما ويستعين بذلك على التذكر وهذا أبلغ من إثبات الحلية ذكره في أدب القضاء آخر الكلام على الشهادة على الخط
564 مسألة
لو شهد السيد في شراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الشيخ أبومحمد تقبل شهادته قال الإمام وكأنه أراد أن يشهد المشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا فأما شهادته للمكاتب فلا تقبل بحال ذكره في آخر الشفعة
565 مسألة
لو شهد الوكيل بعد عزله نفسه فإن كان خاصم لم تقبل شهادته للتهمة وإن لم يخاصم قبلت وقيل لا مطلقا
قال الإمام وهو قياس قول المراوزة قال والخلاف فيما إذا لم يطل فإن طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه ذكره في الباب الثاني من الوكالة
566 مسألة
عن أبي هريرة أن شهادة الأب على ابنه بما يوجب القتل لا تقبل لأنه لا يقتل بقتله فلا يقبل قوله والظاهر خلافه ذكره في الجراح في الكلام على الخصلة الثالثة الولادة
567 مسألة
عن الماسرجسي وغيره لو شهد اثنان بوصية لهما فيها نصيب أو إشراف لم تقبل شهادتهما بجميعها وإن قالا نشهد فيما سوى ما يتعلق بنا من المال والإشراف قبلت ذكره في آخر باب قطع الطريق
568 مسألة
لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها أربع نسوة لم يقع الطلاق وإنثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق ذكره في باب تعليق الطلاق
569 مسألة
تقبل شهادة النساء في الحمل جزم به هنا وحكى في باب النفقات أن
ابن كج حكى وجها أنه لا يعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر وإن الجمهور لم يشترطوا ذلك
570 مسألة
لو أذن المرتهن للراهن في عتق أو بيع أو وطء ففعل لم يرتب عليه مقتضاه وفي الوطء لو حصل الولد ثم حصل الاختلاف في الأذن فالقول قول المرتهن فلو أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين ففي ثبوته وجهان حكاهما ابن كج القياس المنع كالوكالة ذكره في باب الرهن
571 مسألة
إذا أوصى بعتق سالم وثب ذلك بطريقة فشهد الوارثان بأنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق غانم وكل منهما ثلث ماله فإن شهادتهما مقبولة في الأمرين
لأنهما أثبتا للرجوع بدلا ذكره في آخر الباب الخامس من الدعاوي ثم قال فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع بقولهما فيحكم بعتق سالم وأما غانم فيعتق منه قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد سالم وكأن سالما قد هلك أوغصبت من من التركة
572 مسألة
ادعت المرأة أنه نكحها ثم طلقها فطلبت شطر الصداق وأنها زوجة فلان الميت فطلبت الميراث فمقصودها المال فيثبت بشاهد ويمين
ذكره في آخر الدعاوي عن فتاوي الغزالي
573 مسألة
هل يثبت الجرح بشاهد ويمين وجهان أصحهما المنع حكاه في الطرف الرابع في باب اليمين من الدعاوي
574 مسألة
لو رآه يستخدم صغيرا في يده هل له أن يشهد بالملك وجهان وقيل ان سمعه يقول هو عبدي أوسمع الناس يقولون عبده شهد له بالملك وإلا فلا قال في الروضة وهذا أصح ذكره في باب اللقيط
575 مسألة
لو طلب الشهود أجرة الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود ليس لهم إلا نفقتهم وكراء دوابهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد القاضي الكاتب حيث لا يكلفون الخروج والقناعة به لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهم وهنا حامل الكتاب مضطر إليهم حكاه قبيل باب القسمة عن البغوي
576 مسألة
ادعى عينا وأخذها ببينة ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم شهود المال فهل للمدعى عليه تغريم الشهود فيه طريقان أحدهما
على وجهين أخذا من هبة الصداق والثاني القطع بالمنع لأن المدعى عليه لا يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق وفي الصداق زال الملك حقيقة وعاد بالهبة قال في الروضة قلت الصحيح الثاني ذكره في كتاب الصداق قبل باب المتعة بنحو ورقة
577 مسألة
لو قال القاضي غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف فإن صدقه المحكوم له استرد المال وإلا لم يسترد وعلى القاضي الغرم ذكره في باب القسمة
578 مسألة
رجوع الراوي عن رواية الحديث توجب القصاص في الواقعة وتكذيب نفسه لا يوجب القتل ذكره في الباب الثاني من الدعاوي عن القفال قال وخالف الشهادة لأنها لا تختص بالواقعة وحكى قبيل الديات عن البغوي أنه ينبغي وجوب القصاص كالشاهد وحكى عن القفال والإمام المنع وذكر في آخر النكاح في الفصل السادس من الرجوع قبيل الصداق مسائل كثيرة تتعلق بالرجوع عن الشهادة فلتنظر هناك
579 مسألة
ذكر في النهاية أنه لو أقام مدعي الغرم
بينة على الغرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان فيما إذا دفع الزكاة إلى ن يظنه فقيرا فبان غنيا ذكره في آخر قسم الصدقات
= كتاب الدعاوي =
580 مسألة
هل تصح الدعوى بما لا يتمول كحبة الحنطة والسمسم وقمع الباذنجان فيه وجهان أصحهما نعم لأنه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده ذكره في باب الإقرار
وذكر في آخر باب الرهن فائدة الخلاف في حد المدعي ماذا
581 مسألة
اليمين مع النكول إنما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ذكره في أواخر باب الشركة وكرره النووي في زوائده في مواضع
582 مسألة
لو كان له بينة بالدين ليس له الأخذ لقدرته على الاستيفاء ولو لم يكن له بينة وكان القاضي عالما بالحال وقلنا انه يقضي بعلمه فهو كما لو كانت له بينة ذكره في الزكاة في الكلام على وجوب زكاة المال الغائب
583 مسألة
يطالب القاضي بالجواب في اتلاف السفيه لغرض اقامة البينة وإن أنكر ذكره في القسامة
584 مسألة
لو شهدت بينة أن فلانا أقر بأن له دار كذا وكانت في ملكه إلى أن
أقر كانت الشهادة باطلة ذكره في باب الإقرار وقد حكاه العبادي عن نص الشافعي وتردد ابن الرفعة في سماع هذه الشادة إذا كان المقر له يقيمهالأنها شهادة لمن لا يدعيها وهو المقر
585 مسألة
قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى العام واختلفا فأقام بينة أنه حج وأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر عتق وعن أبي حنيفة لا يعتق ذكره في كتاب العتق
586 مسألة
تقدم بينة المشتري بعفو الشفيع بأخذه وفي وجه إن كان الشقص بيده
قدمت بينته لقوتها باليد والأصح خلافه لزيادة علم العفو ذكره في أواخر الشفعة
587 مسألة
يحكى في بعض صور تعارض البينتين وجه أنه يرجح أزيد البينتين حكاه عن ابن سريج في باب الخلع فيما إذا قال خالعتني على الدنانير فقالت بل على لدراهم وأقاما بينتين
588 مسألة
ادعى دفع الصداق إلى ولي المرأة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة سمعت دعواه وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الرشيدة لم تسمع الدعوة عليها
إلا أن يدعي اذنها وسواء البكر والثيب وفي البكر وجه والخلاف مبني على أن الولي هو يملك قبض مهر البكر الرشيدة والمذهب منعه وفيه قول أو وجه وعلى المذهب فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض وقياس الوجه الضعيف أن يستفيده وإن نهت عنه كتزويجها ذكره في باب الإختلاف في الصداق
589 مسألة
لو شهد له شاهدان بحق على رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يمينا واحدا
ويذكر فيها الحقين ذكره في كتاب اللعان
590 مسألة
ادعى نكاح امرأة وأقام بينة وادعت المرأة أنها زوجة غيره وأقامت بينة قال ابن الحداد يعمل ببينة الرجل لأن حقه في النكاح آكد كصاحب اليد مع غيره وعلى هذا جرى أكثر الأصحاب قال الشيخ أبو علي ويحتمل النظر إلى جواب من ادعت أنها زوجته ذكره في الفروع المنثورة قبيل كتاب الصداق
591 مسألة
إذا قامت البينة على المدعى عليه فادعى أداء أو إبراء واستمهل ليأتي بالبينة أمهل ثلاثة أيام وقيل يوم ولم يتعرض هنا يكون هذا الامهال واجبا أو مستحبا
وحكى في باب الكتابة في ذلك وجهين ثم قال وإذا أمهلناه ثلاثة أيام فأحضر شاهدا بعد الثلاثة واستمهل ليأتي بالشاهد الآخر أنه يمهل ثلاثة أخرى قاله الروياني
592 مسألة
حكى في باب التدبير وجها مفصلا بسماع دعوى العبد تعليق العتق دون التدبير وحكى هنا وجهين فحصل ثلاثة أوجه
= كتاب العتق =
593 مسألة
قال الشافعي الإستكثار من العدد في العتق أحب من الاستكثار في القيمة عكس الأضحية ذكره في باب الوصايا والأضحية
594 مسألة
يصح اعتاق الإمام عبد بيت المال وولاؤه لكافة المسلمين ذكره في أوائل الهدنة
595 مسألة
عتق البهائم غير نافذ على الأصح ذكره الرافعي في باب الصيد فقال
لو ملك طائرا وأراد إرساله فوجهان أصحهما المنع لأنه في معنى السوائب
596 مسألة
تعليق العتق ليس بقربه بخلاف التدبير ذكره في كتاب الطلاق ووهم من حكى عنه إن العتق المعلق ليس بقربه
597 مسألة
أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان أحدهما لا يعتق
لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضوها ولو قال هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء في الأصح ذكره في الوصايا قبل القسم الثالث في المسائل الحسابية
598 مسألة
أعتق عبد الغير بغير إذنه ففيه قولا بيع الفضولي ذكره في كتاب البيع
599 مسألة
لو قال لعبده أنت حر من هذا الشغل هل يعتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الجواب عن مشايخه الذين لقيهم
حكاه عنه الرافعي قبل النظر الثالث في التعليقات من الطلاق لكنه حكى عنه بالفارسية وأنا عربته
600 مسألة
يصح عتق الكافر وحكى الرافعي في باب العتق عقب الكلام في الملك الموقوف أن عتقه ليس بقربه
601 مسألة
هل يباع المسكن والخادم المحتاج إليهما إذا اعتق شركا له في عبد وجهان في باب كفارة الظهار
602 مسألة
لو وقف نصف عبد ثم أعتق النصف الآخر لم يعتق الموقوف ذكره في باب الوقف
603 مسألة
العتق هل يفسد بالشروط الفاسدة كما لو قال اعتقت بشرط الخيار أو بشرط أن أبيعه أو أرجع فيه متى شئت قال في باب الوقف فيما إذا وقف بشرط من هذه الشروط إن الشرط باطل قال واحتجوا بأنه إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة وعلى هذا التقدير فهذا الشرط مفسد قلت لكن في فتاوي القفال أن العتق لا يفسد بالشروط الفاسدة
وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية
604 مسألة
لو ملك ولده أو والده من الرضاع لم يعتق بالاتفاق قاله في أول الرضاع
605 مسألة
لو وهب من المكاتب أبوه أو ابنه وكان الموهوب كسوبا يقوم بكفاية نفسه فإنه يجوز له قبوله وإذا قبله فلا يعتق عليه لضعف ملكه قاله في كتاب الكتابة
606 مسألة
لو قال لعبده هذا ابني ونحوه وهو يجوز أن يكون ابنا له ففي العتق وجهان بلا ترجيح ذكرها في كتاب الإقرار
= كتاب التدبير =
607 مسألة
لو قتل المدبر سيده انبنى على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة
إن قلنا بالأول فهو كما لو أوصى لأنسان فقتله وإن قلنا بالثاني عتق كالمستولدة ذكره في الوصايا
608 مسألة
لو كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق عليه
نصيب شريكه في الأظهر ذكره في باب العتق
& باب الولاء &
609 مسألة
لو قال أعتق مستولدتك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك
قال في كتاب الظهار قال المتولي في كتاب الخلع المذهب المشهور فساد الشرط ويقع العتق عن السيد وتجب عليه القيمة وفيه وجه أن العتق يقع عن المالك ويكون الولاء له انتهى
وأعلم أن الموجود في التتمة إنما هو عليه المسمى لا القيمة
610 مسألة
لو كان للعبد ولدان حران أمهما معتقة فاشتريا أباهما دفعة واحدة
انجر ولاء نصف كل منهما إلى صاحبه وترك النصف الآخر لموالي الأم
ذكره في الكلام على امتناع العتق بالمرض وهو مفرع على طريقة الجمهور وأما على تخريج ابن سريج فيبطل هنا ولاء موالي الأم
& باب الكتابة &
611 مسألة
هل للأعمى أن يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة المذهب جوازه تغليبا للعتق قال في زوائد الروضة الأصح الجواز ذكره في باب البيع
612 مسألة
في كتابة العبد الموصى بمنفعته وجهان أصحهما المنع ذكره في الوصية وفي كتابة المستأجر وجهان في الإجارة وجزم هنا
بالمنع
613 مسألة
هل يحصل العتق في الكتابة بأداء جميع النجوم أو بالنجم الأخير وجهان أشار إليهما الرافعي في الباب الثاني من الشهادات وأسقطها من الروضة
& باب أمهات الأولاد &
614 مسألة
إذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأنها له فعلقت منه ففي ثبوت الاستيلاد وجهان أصحهما نعم ذكره في العصب والوصية
615 مسألة
لو قتلت أم الولد سيدهاعتقت وإن استعجلت لأن الاحبال ينزل منزلة الاعتاق ألا ترى أن الشريك إذا أحبل الجارية المشتركة سرى الاستيلاد إلى نصيب الشريك كما لو أعتق نصيبه وإذا كان كالإعتاق لم يقدح القتل فيه كما إذا أعتق العبد ثم جاء الصيد فقتله ذكره في الوصايا
616 مسألة
ولد أم الولد قد لايعتق وذلك في صورتين
أحدهما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا أنها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فإنا نحكم بأنها أم ولد على الصحيح والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها
الثانية إذا أحبل أمة بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج أو زنى ثم ملكها وأولادها تكون أم ولد له على قول والأولاد لا يأخذون حكمها ذكره في باب الإقرار بالنسب
فوائد
قال الرافعي رحمه الله تعالى في باب التيمم معنى قول المذهبين في المسألتين قولان بالنقل والتخريج فنقول إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقا فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل والتخريج
أي نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك الصورة وخرج فيها وكذلك بالعكس ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروى عنه وآخر مخرج
ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون إلى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبى ويستخرج فارقا بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين
وذكر فيما لو كان في رحله ماء أن القولين للشافعي قد يخرجان على قولين له أيضا وقال فيه أعلم أن الأئمة إذا رتبوا صورة على صورة في الخلاف ثم قالوا وأولى بكذا لا يعنون به سوى رجحان ما وصفوه بالأولوية بالإضافة إليه في الصورة المرتب عليها ولا يلزم من كون النفي أو الإثبات في صورة أرجح منه في صورة أخرى كونه أرجح على على مقابله نعم إذا قيل أولى الوجهين كذا فقضيته رجحان ذلك الوجه كما إذا قيل الأظهر أو الأولى كذا
وقال في باب استقبال القبلة ومتى رتب المذهبيون صورة على صورة في الخلاف وجعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات حصل في الصورة المرتبة طريقان أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع في الصورة الأخيرة أولى به من النفي والإثبات قال وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى فيقال في الصورتين ثلاثة أوجه
وقال في أول الشفعة كل ما يدل على مسألة في باب يدل على ثبوت أصل ذلك الباب
وقال في باب زكاة التجارة المذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة وبالأقوال أخرى
وفيه عن الإمام أن الأئمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح ثم إذا توسطوا التفريع تركوا الضعيف جانبا يعني فيحمل إطلاقهم في التفريع على أنه مفرع على الصحيح وأن التفريع على الضعيف بخلافه وإن لم يصرحوا به
والله تعالى سبحانه أعلم بالصواب