خبايا الزوايا

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٤٣٣

& باب الصيال &

508 مسألة

مسأله لو كان الصائل على المال مكرها فليس لرب المال دفعه بل يلزمه أن يقي روحه بماله ذكره قبيل الديات

509 مسألة

لا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالأجانب

ج ١ · ص ٤٣٤

حكاه عنه في كتاب السير

510 مسألة

قال الأصحاب إذا حجمه أو ختنه فتلف إن كان المحجوم والمختون حرا فلا ضمان لأنه لا تثبت اليد عليه وإن كان عبدا نظر في انفراد الحاجم باليد وعدم انفراده وأنه أجير مشترك أم لا والمذهب أنه لا ضمان مطلقا إذا لم يفرط وكذلك البيطار إذا بزغ

ج ١ · ص ٤٣٥

الدابة ذكره في باب الإجارة واللفظ للروضة

ج ١ · ص ٤٣٦

& باب إتلاف البهائم &

511 مسألة

لو أتلفت الدابة شيئا ومعها عبد هل يتعلق الإتلاف برقبته أم بذمته هذه المسألة تؤخذ من كلام الرافعي في مسألة اصطدام السفينتين في باب الجنايات فقال في مسألة الإصطدام لو كان المجرمان عبدين فالضمان الواجب يتعلق برقبتهما

512 مسألة

لو حل أجنبي رباط بهيمة أو فتح باب اسطبلها فخرجت فأتلفت زرع إنسان فعن القفال أنه إن كان نهارا لم يضمن وإن كان ليلا يضمن كما في دابة نفسه

وقال العراقيون لا يضمن إذا ليس حفظ بهيمة الغير من الزرع عليه ذكره في كتاب الغصب

وذكر بعده في أواخر الباب مسألة لو ابتلعت البهيمة شيئا فإن كان مما يفسد بالابتلاع ضمن وإن كان مما لا يفسد كاللآلىء فإن لم تكن مأكولة

ج ١ · ص ٤٣٧

لم تذبح ويغرم ما أتلفته بالحيلولة وإن كانت مأكولة فعلى الوجهين السابقين أي والأصح المنع كما في غير المأكولة لأن للحيوان حرمة في نفسه

513 مسألة

لو ابتلعت دجاجة إنسان لؤلؤة غيره لا يفتى لصاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لكن لو فعل ذلك لا يلزمه إلا قدر التفاوات بين فيمتها حية ومذبوحة وكذلك لو استقبلت دابتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفتي لأحدهما باهلاك دابة الآخر لكن لو فل خلص دابته ولم يغرم إلا قيمة دابة الآخر

ذكرها في باب الاحرام بالحج

ج ١ · ص ٤٣٨

= كتاب السير =

514 مسألة

من النهي عن المنكر أن يدفع الصائل عن غيره وإن أدى إلى شهر السلاح على الصحيح

قال الإمام والخلاف في آن الآحاد هل لهم شهر السلاح حسبه لا

ج ١ · ص ٤٣٩

يختض بالصائل بل من أقدم على محرم في شرب خمر وغيره وهل لآحاد الناس منعه بما يجرم ويأتي على النفس وجهان أحدهما نعم نهيا عن المنكر والثاني لا خوفا من الفتن ونسب الثاني للأصوليين والأول للفقهاء وهو الذي يوجد لعامة الأصحاب حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم من علم بخمر في بيت رجل أو طنبور أو علم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت وبريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل الدار من الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله أن يقاتلهم وأن أتى في القتال عليهم وهو مثب على ذلك

وفي تعليقه إبراهيم المروزي ان من رآه مكبا على معصية من زنى أو شرب خمر أورآه يشدخ شاة أو عبدا فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان ذكره في باب الصيال

ج ١ · ص ٤٤٠

515 مسألة

لايجوز بداءة الذمى بالسلام فإن بدأ به لا يجاب قاله في التهذيب قال في الروضة وهو وجه حكاه الماوردي والصحيح أنه يجاب بما ثبت في الحديث الصحيح وعليكم ذكره في كتاب الجزية

516 مسألة

تعلم السحر وتعليمه الذي ذكره الأكثرون منهم العراقيون وصاحب التهذيب أنه حرام لخوف الإفتتان والإضرار بالناس

ج ١ · ص ٤٤١

وفي تعليق الطوسي وجه أنه لا يحرم كما لا يحرم تعلم مقالات الكفرة وهو ما أورده في الوسيط ورد الإمام الخلاف إلى أنه هل يكره تعليمه وفيه اشعار بأنه لا يحرم

وكلام الروياني نحوه ولا يخفى أن محل الخلاف في التحريم ما إذا لم يحتج في تعلمه إلى اعتقاد هو كفر ذكره في باب القسامة وفي زوائد الروضة هناك كلام آخر يتعلق به

ج ١ · ص ٤٤٢

517 مسألة

إذا التزم الأسير عقد الجزية بعد الأسر ففي قتله قولان أصحهما التحريم وعلى هذا ففي استرقاقه وجهان أصحهما لايحرم لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية والاسلام بعد الأسر لا يمنع الاسترقاق ففي الجزية أولى وما له مقسوم بلا خلاف ذكره في الجزية

518 مسألة

لو وقع في الأسر من يجن ويفيق قال الإمام إن غلبنا حال الافاقة لم يرق بالأسر والظاهر الحقن ويتجه أن تعتبر حال الأسر وهذا هو الصحيح عند الغزالي ذكره في باب الجزية

ج ١ · ص ٤٤٣

& باب الأمان &

519 مسألة

لو دخل دارنا وادعى أن مسلما آمنة لم يكف البينة على الأصح عند الروياني عملا بالظاهر كدعوى الدخول لسماع القرآن ذكره في باب الجزية

ج ١ · ص ٤٤٤

& باب الجزية &

520 مسألة

يمنع أهل الذمة من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة وإن جاز لهم استطراقها لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين هذا هو الصحيح وذكر الشاشي في جوازه وجهين ذكره في زوائده الروضة في الصلح

521 مسألة

لو صولحوا عن الضيافة على مال اختص به الطارقون ولو حق لأهل الخمس فيه ذكره في قسم الفيء والغنيمة

ج ١ · ص ٤٤٥

& باب الصيد والذبائح &

522 مسألة

الحيوان المأكول لا يجوز ذبحه إلا لقصد الأكل فإن لم يقصد بالذبح الأكل منع منه

ذكره في الغضب في مسألة ابتلاع الخيط

523 مسألة

الحلال إذا قتل دابه دفعا وأصاب المذبح ففي الحل وجهان لأنه لم يقصد الذبح والأكل حكاه في باب صول الفحل عن إبراهيم المرور وذي وقضيته أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا يحل بطريق الأولى وهو فرع حسن

524 مسألة

لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته كانت حركة مذبوح

ج ١ · ص ٤٤٦

أو حياة مستقرة يغلب التحريم ذكره في باب الإجتهاد في الطهارة

525 مسألة

حكى في الشامل وغيره عن النص لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل

وفي كتاب ابن كج أن اليهودي لو ذبح لموسى والنصراني لو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذبيحته ذكره في باب الأضحيه

526 مسألة

صيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوان لأنه أطيب ناكهة ذكره في باب السلم

ج ١ · ص ٤٤٧

& باب الأضحية &

527 مسألة

التضحية عن الميت مذكورة في الوصايا أيضا

528 مسألة

الولادة تفسد اللحم ذكره في جزاء الصيد فيؤخذ منه أن قريبة العهد بالولادة لا تجزيء في الأضاحي وهو فرع حسن

وذكر في الباب الرابع من الصداق أن لحم الحامل رديء فيؤخذ منه أن التضحية بالحامل لا تجوز

ج ١ · ص ٤٤٨

& باب الأطعمة &

529 مسألة

أكل الطيب ولبس الناعم هل هو محبوب حتى تكون اليمين على تركه مكروهة أو لا حتى تكون يمين طاعة أو يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة ثلاثة أوجه بالأول قال أبو حامد وبالثاني قال أبو الطيب وبالثالث قال ابن الصياغ قال الرافعي وهو أصوب ذكره في باب الأيمان

530 مسألة

اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وجهان

ج ١ · ص ٤٤٩

ذكره في الجنايات في الكلام على قصاص الطرف

قلت وينبغي أن يكون محلها إذا كان فيا بعض الحياة فإن استحشفت بالكلية امتنع أكلها قطعا

531 مسألة

لا يحرم ابتلاع البيض قبل كسره ذكره في زوائد الروضة قبيل الكلام في جزاء الصيد وكان بعضهم يتوقف في جواز أكل قشر البيض لأنه في معنى التراب والمدر وهذا الذي ذكره النووي إنما يدل على جوازه تبعا لا منفردا

ج ١ · ص ٤٥٠

& باب المسابقة &

532 مسألة

لو أخرج رجل دينارا للمتسابقين وقال من جاء منكما أولا فهو له فجاءا معا لم يستحقا شيئا

ذكره في الطلاق قبل التعليق بالحيض

ج ١ · ص ٤٥١

= كتاب الأيمان =

533 مسألة

عماد اليمين بالله سبحانه وتعالى ذكر اسم معظم فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله تعالى لم ينعقد ذكره في الايلاء فيما لو قال يميني في يمينك وحكى فيه الخلاف في تقدم الكفارة على الوطء بعد التعليق ولم يذكره هنا وذكر فيه أنه لو حلف لا يطأ فلانة فوطئها بعد الموت فأوجه ثالثها الفرق بين ما قبل الدفن وبعده وأنه لوقال لزوجته والله لا أوطؤك أو إن وطئتك فعبدي حر يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنى بلا خلاف وإن الإمام قال الذي أراه أن الإتيان في غير المأتي كالإتيان في المأتي في حصول الحنث انتهى

ج ١ · ص ٤٥٢

وقد حكى الغزالي وجهين في الفتاوي ورجح عدم الحنث انتهى وانه لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث كما هو الصحيح ففي انحلال اليمين وجهان أوفقها لكلام الأئمة المنع لإخلال الفعل الصادر عن الإكراه والنسيان ذكره في الإيلاء

534 مسألة

طالبه ظالم بوديعة فأنكر فحلفه جاز أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة ثم تلزمه الكفارة على المذهب وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق فحاصله يتغير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم فإن اعترف وسلم ضمن وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب لأنه فدى الوديعة بزوجته ذكره في كتاب الوديعة

535 مسألة

لو حلف لا يأكل في اليوم الواحد إلا مرة واحدة فأكل لقمة ثم أعرض عنه

ج ١ · ص ٤٥٣

واشتغل بشغل ثم عاد وأكل حنث في يمينه ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون ويتحدث خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبر عند نفاده لم يحنث فإن كل ذلك يعد في العرف أكلة واحدة

ذكره في باب الرضاع

536 مسألة

حلف لا يخرج من الدار فرقي غصنا من شجرة بالدار والغصن خارج هل يحنث فيه وجهان أصحهما نعم نقله في الفروع المنثورة آخر الطلاق عن القاضي الروياني

537 مسألة

قال إن خرجت من الدار فأن تطالق وللدار بستان وبابه لاقط فيها ثم خرجت إلى البستان قال اسماعيل البوشنجي الذي يقتضيه قياس المذهب

ج ١ · ص ٤٥٤

أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لم يحنث وإلا حنث ذكره في آخر الطلاق ونقل عنه أيضا أن المنوي إذا لم يكن له لفظ يشعر به لا يعمل به كما لو حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل من ماله لا يحنث وإن نوى وهذا ذكره هنا

538 مسألة

حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيدطعاما فأكل خبزه وجبت عليه كفارة واحدة على أحد الوجهين ذكره في باب الايلاء

539 مسألة

حلف لا يطأ زوجته لم يحنث بوطئها ميتة وقيل يحنث وقيل يفصل بين ما قبل الدفن وبعده حكاه في باب الايلاء

540 مسألة

لوحلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب المتغير بالزعفران

ج ١ · ص ٤٥٥

والجص تغيرا كثيرا لأنه يسلب اسم الماء المطلق ذكره في الروضة في باب الطهارة

541 مسألة

حكى أبو عبدالله الزبيري وجهين فيما إذا حلف أن لا يهدي له فوهب منه خاتما أو نحوه يدابيد هل يحنث والأشبه نعم ذكره في أول باب الهبة

ج ١ · ص ٤٥٦

= كتاب النذر =

542 مسألة

نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يجزئه لأن المقصود من النذر التقرب والمعصية لا يتقرب بها ولو نذر أن يقرأ جنبا لغا نذره ذكره في أواخر كتاب الأيمان

543 مسألة

لو نذر صلاة يقرأ فيها سورة كذا لزمه الإتيان بها جزما وهل يلزمه الجميع

ج ١ · ص ٤٥٧

فيه خلاف والأصح الوجوب ذكره في الاعتكاف

544 مسألة

لو نذر صلاة فشرط الخروج منها ان أن عرض عارض أو صوما وشرط الخروج منه جاع أو أضيف فوجهان أصحهما يصح هذا الشرط ومن نذر التصدق بعشرة دراهم الا يعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شيء عليه ذكره في باب الاعتكاف

545 مسألة

لو نذر الشيخ الهرم في حال عجزه صوما ففي انعقاده وجهان صحح في زيادة الروضة المنع ذكره في الصوم

546 مسألة

ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته فلو أتى به في حال الرق هل يجزئه فيه وجهان قال في الروضة أصحهما الاجزاء ذكره في الاحصار والفوات

ج ١ · ص ٤٥٨

547 مسألة

تعيين ما في الذمة أقسام أحدهما الشاة فذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال عينت الشاة لنذري فالأصح التعيين

الثانية العبد فإذا نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه فالخلاف مرتب على الأضحية وأولى بالتعيين ذكرها في باب الأضحية وقال في باب الإيلاء ان النص وعامة الأصحاب على التعيين في العبد

الثالثة أن تجب عليه زكاة فيقول عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة أو نذر قال الإمام قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ذكره في باب الضحايا

الرابعة نذر صوم يوم ثم قال لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في

ج ١ · ص ٤٥٩

ذمتي قال الأكثرون لا يتعين وقالوا العتق أشد تعلق بعين العبد من تعلق الصوم باليوم وقال ابن أبي هريررة يتعين ذكرها في باب الإيلاء وأسقطها من الروضة وهي مسألة مهمة

الخامسة وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين من الأصناف قال القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال الأكثرون لا يتعينون وفرقوا بقوة العتق ذكرها في باب الايلاء أيضا

السادسة نذر التصدق على مساكين بلد فلم يجدهم يصبر إلى أن يجدهم ولا يجوز نقلها وتخالف الزكاة على قول لأنها ليس فيها نص صريح

ج ١ · ص ٤٦٠

بتخصيص البلد لها بخلاف هذا حكاه في زوائد الروضة عن فتاوي القاضي الحسين قبيل باب الهدى

السابعة نذر التصدق بثلث ماله فالعبرة بيوم النذر بخلاف الوصية تعتبر بيوم الموت قاله في باب الوصية

ج ١ · ص ٤٦١

= كتاب القضاء =

548 مسألة

إذا نص الشافعي في مسألة على قولين ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل يكون ذلك اختيارا منه لذلك القول قال أبو علي الطبري وغيره نعم وقيل لا إذ ليس من شرط القولين أن يذكرا في جميع المواضع ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق وأسقطه من الروضة

549 مسألة

قال الصيدلاني اختلف أصحابنا في نص لشافعي إذا خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول على وجهين أحدهما لا لأنه قد بنص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبين

ج ١ · ص ٤٦٢

والثاني نعم ذكره في باب صفة الأئمة وأسقطه من الروضة أيضا

550 مسألة

إقامة الشاهد قبل التزكية ذكرها في الشهادات وقال إنه تبع فيها الوجيز وهي بباب القضاء أليق

551 مسألة

ذكر في التهذيب أنه لو جلس الحاكم في المسجد للحكم فللذمي الدخول للمحاكمة وينزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن ذكره قبيل باب سجود السهو

552 مسألة

المرأة المحدرة إذا وجب عليها يمين وكان فيها تغليظ بالمكان فالأصح

ج ١ · ص ٤٦٣

إخراجها ذكره في الروضة في الدعاوي في الباب الثالث المعقود لليمين

553 مسألة

لاحق في سهم العاملين للإمام ولالوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس ذكره في باب قسم الصدقات

ج ١ · ص ٤٦٤

& باب القسمة &

554 مسألة

المبعض بين سيدين لا تقدير للنوبتين في المهايأة وفي كتاب ابن كج أنه تجوز المهايأة يومين ويومين وثلاثة وثلاثة فإذا زادت كسنة وسنة ففي الجواز وجهان ذكره في باب الكتابة

555 مسألة

حكى في باب الرهن وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات لأن قسمتها إجبار والمذهب أنه لا بد من مراجعته

ج ١ · ص ٤٦٥

556 مسألة

للإمام في قسمة الغنيمة أن يخص بعض الغانمين ببعض الأنواع أو ببعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر الأملاك المشتركة إلا بالتراضي ذكره في باب الزكاة قبيل أداء الزكاة

ج ١ · ص ٤٦٦

= كتاب الشهادات =

557 مسألة

يشترط في الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بالسفه قاله في الروضة في باب الوصية وتوقف في هذا الباب

558 مسألة

الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم رجلان في شيء وشهدا في حادثة تقبل شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبافي ذلك التخاصم قاله في الباب الرابع من أبواب الرهن

ج ١ · ص ٤٦٧

559 مسألة

من الكبائر قتل الصيد متعمدا وبهذا يمتنع أن يكون هو أحد الحكمين في هذه الحالة بخلاف ما إذا كان مخطئا ذكره في جزاء الصيد

560 مسألة

قال في السيرومن الشعر المباح شعر المولدين الذي لايشبب فيه بالشخص ومن المكروه أشعار المولدين في الغزل والبطالة

ج ١ · ص ٤٦٨

561 مسألة

قال في التهذيب هل تقبل شهادة الشاهد بما لا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة الجوار فيه وجهان أظهرهما كما يقضي بخلاف ما يعتقده والثاني نعم لأنه مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى الشاهد

قلت الأصح القبول انتهى ذكره في الروضة تبعا للشرح بعد العاشر

ج ١ · ص ٤٦٩

من أدب القضاء بنحو أربعة أوراق وذكر في آخر الباب الأول من الرهن أنه إذا رهن عينا بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهنا بها وأشهد شاهدين أنه مرهون بعشرين وعرف الشاهدان حقيقة الحال وهو رهن المرهون بدين آخر عند المرتهن نظر أن شهدا على اقرار الراهن فالوجه تجويزه مطلقا وان شهدا أنه مرهون فإن كانا لا يعتقدان جوازه فوجهان قال في الروضة الأصح أنه لا يجوز لأن الاجتهاد للحاكم لا إليهما

562 مسألة

شهد أنه قال أحد هذين العبدين حر أو احدى امرأتي طالق يقبل ويعمل بمقتضاها وساعدنا أبو حنيفة في الطلاق دون العتق

ج ١ · ص ٤٧٠

وسلم أنهما لو شهدا بعد موته أنه أوصى أحدهما سمع ذكره في باب العتق

563 سمألة

قال الصيمري أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المعينة على التذكر عند الأداء وذلك بأن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة ويقرب من ذلك التأريخ وموضع تحمل الشهادة ومن كان معه حين تحمل وما أشبه ذلك وحكى أبو محمد الحداد من أصحابنا أن بعض علمائنا ممن ولي قضاء البصرة كان يكتب الذي شهدت عليه فلانا يشبه فلانا يعني

ج ١ · ص ٤٧١

رجلا قد قتله علما ويستعين بذلك على التذكر وهذا أبلغ من إثبات الحلية ذكره في أدب القضاء آخر الكلام على الشهادة على الخط

564 مسألة

لو شهد السيد في شراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الشيخ أبومحمد تقبل شهادته قال الإمام وكأنه أراد أن يشهد المشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا فأما شهادته للمكاتب فلا تقبل بحال ذكره في آخر الشفعة

565 مسألة

لو شهد الوكيل بعد عزله نفسه فإن كان خاصم لم تقبل شهادته للتهمة وإن لم يخاصم قبلت وقيل لا مطلقا

ج ١ · ص ٤٧٢

قال الإمام وهو قياس قول المراوزة قال والخلاف فيما إذا لم يطل فإن طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه ذكره في الباب الثاني من الوكالة

566 مسألة

عن أبي هريرة أن شهادة الأب على ابنه بما يوجب القتل لا تقبل لأنه لا يقتل بقتله فلا يقبل قوله والظاهر خلافه ذكره في الجراح في الكلام على الخصلة الثالثة الولادة

ج ١ · ص ٤٧٣

567 مسألة

عن الماسرجسي وغيره لو شهد اثنان بوصية لهما فيها نصيب أو إشراف لم تقبل شهادتهما بجميعها وإن قالا نشهد فيما سوى ما يتعلق بنا من المال والإشراف قبلت ذكره في آخر باب قطع الطريق

568 مسألة

لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها أربع نسوة لم يقع الطلاق وإنثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق ذكره في باب تعليق الطلاق

569 مسألة

تقبل شهادة النساء في الحمل جزم به هنا وحكى في باب النفقات أن

ج ١ · ص ٤٧٤

ابن كج حكى وجها أنه لا يعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر وإن الجمهور لم يشترطوا ذلك

570 مسألة

لو أذن المرتهن للراهن في عتق أو بيع أو وطء ففعل لم يرتب عليه مقتضاه وفي الوطء لو حصل الولد ثم حصل الاختلاف في الأذن فالقول قول المرتهن فلو أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين ففي ثبوته وجهان حكاهما ابن كج القياس المنع كالوكالة ذكره في باب الرهن

571 مسألة

إذا أوصى بعتق سالم وثب ذلك بطريقة فشهد الوارثان بأنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق غانم وكل منهما ثلث ماله فإن شهادتهما مقبولة في الأمرين

ج ١ · ص ٤٧٥

لأنهما أثبتا للرجوع بدلا ذكره في آخر الباب الخامس من الدعاوي ثم قال فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع بقولهما فيحكم بعتق سالم وأما غانم فيعتق منه قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد سالم وكأن سالما قد هلك أوغصبت من من التركة

572 مسألة

ادعت المرأة أنه نكحها ثم طلقها فطلبت شطر الصداق وأنها زوجة فلان الميت فطلبت الميراث فمقصودها المال فيثبت بشاهد ويمين

ج ١ · ص ٤٧٦

ذكره في آخر الدعاوي عن فتاوي الغزالي

573 مسألة

هل يثبت الجرح بشاهد ويمين وجهان أصحهما المنع حكاه في الطرف الرابع في باب اليمين من الدعاوي

574 مسألة

لو رآه يستخدم صغيرا في يده هل له أن يشهد بالملك وجهان وقيل ان سمعه يقول هو عبدي أوسمع الناس يقولون عبده شهد له بالملك وإلا فلا قال في الروضة وهذا أصح ذكره في باب اللقيط

ج ١ · ص ٤٧٧

575 مسألة

لو طلب الشهود أجرة الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود ليس لهم إلا نفقتهم وكراء دوابهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد القاضي الكاتب حيث لا يكلفون الخروج والقناعة به لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهم وهنا حامل الكتاب مضطر إليهم حكاه قبيل باب القسمة عن البغوي

576 مسألة

ادعى عينا وأخذها ببينة ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم شهود المال فهل للمدعى عليه تغريم الشهود فيه طريقان أحدهما

ج ١ · ص ٤٧٨

على وجهين أخذا من هبة الصداق والثاني القطع بالمنع لأن المدعى عليه لا يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق وفي الصداق زال الملك حقيقة وعاد بالهبة قال في الروضة قلت الصحيح الثاني ذكره في كتاب الصداق قبل باب المتعة بنحو ورقة

577 مسألة

لو قال القاضي غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف فإن صدقه المحكوم له استرد المال وإلا لم يسترد وعلى القاضي الغرم ذكره في باب القسمة

ج ١ · ص ٤٧٩

578 مسألة

رجوع الراوي عن رواية الحديث توجب القصاص في الواقعة وتكذيب نفسه لا يوجب القتل ذكره في الباب الثاني من الدعاوي عن القفال قال وخالف الشهادة لأنها لا تختص بالواقعة وحكى قبيل الديات عن البغوي أنه ينبغي وجوب القصاص كالشاهد وحكى عن القفال والإمام المنع وذكر في آخر النكاح في الفصل السادس من الرجوع قبيل الصداق مسائل كثيرة تتعلق بالرجوع عن الشهادة فلتنظر هناك

579 مسألة

ذكر في النهاية أنه لو أقام مدعي الغرم

ج ١ · ص ٤٨٠

بينة على الغرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان فيما إذا دفع الزكاة إلى ن يظنه فقيرا فبان غنيا ذكره في آخر قسم الصدقات

ج ١ · ص ٤٨١

= كتاب الدعاوي =

580 مسألة

هل تصح الدعوى بما لا يتمول كحبة الحنطة والسمسم وقمع الباذنجان فيه وجهان أصحهما نعم لأنه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده ذكره في باب الإقرار

وذكر في آخر باب الرهن فائدة الخلاف في حد المدعي ماذا

ج ١ · ص ٤٨٢

581 مسألة

اليمين مع النكول إنما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ذكره في أواخر باب الشركة وكرره النووي في زوائده في مواضع

ج ١ · ص ٤٨٣

582 مسألة

لو كان له بينة بالدين ليس له الأخذ لقدرته على الاستيفاء ولو لم يكن له بينة وكان القاضي عالما بالحال وقلنا انه يقضي بعلمه فهو كما لو كانت له بينة ذكره في الزكاة في الكلام على وجوب زكاة المال الغائب

583 مسألة

يطالب القاضي بالجواب في اتلاف السفيه لغرض اقامة البينة وإن أنكر ذكره في القسامة

584 مسألة

لو شهدت بينة أن فلانا أقر بأن له دار كذا وكانت في ملكه إلى أن

ج ١ · ص ٤٨٤

أقر كانت الشهادة باطلة ذكره في باب الإقرار وقد حكاه العبادي عن نص الشافعي وتردد ابن الرفعة في سماع هذه الشادة إذا كان المقر له يقيمهالأنها شهادة لمن لا يدعيها وهو المقر

585 مسألة

قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى العام واختلفا فأقام بينة أنه حج وأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر عتق وعن أبي حنيفة لا يعتق ذكره في كتاب العتق

586 مسألة

تقدم بينة المشتري بعفو الشفيع بأخذه وفي وجه إن كان الشقص بيده

ج ١ · ص ٤٨٥

قدمت بينته لقوتها باليد والأصح خلافه لزيادة علم العفو ذكره في أواخر الشفعة

587 مسألة

يحكى في بعض صور تعارض البينتين وجه أنه يرجح أزيد البينتين حكاه عن ابن سريج في باب الخلع فيما إذا قال خالعتني على الدنانير فقالت بل على لدراهم وأقاما بينتين

588 مسألة

ادعى دفع الصداق إلى ولي المرأة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة سمعت دعواه وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الرشيدة لم تسمع الدعوة عليها

ج ١ · ص ٤٨٦

إلا أن يدعي اذنها وسواء البكر والثيب وفي البكر وجه والخلاف مبني على أن الولي هو يملك قبض مهر البكر الرشيدة والمذهب منعه وفيه قول أو وجه وعلى المذهب فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض وقياس الوجه الضعيف أن يستفيده وإن نهت عنه كتزويجها ذكره في باب الإختلاف في الصداق

589 مسألة

لو شهد له شاهدان بحق على رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يمينا واحدا

ج ١ · ص ٤٨٧

ويذكر فيها الحقين ذكره في كتاب اللعان

590 مسألة

ادعى نكاح امرأة وأقام بينة وادعت المرأة أنها زوجة غيره وأقامت بينة قال ابن الحداد يعمل ببينة الرجل لأن حقه في النكاح آكد كصاحب اليد مع غيره وعلى هذا جرى أكثر الأصحاب قال الشيخ أبو علي ويحتمل النظر إلى جواب من ادعت أنها زوجته ذكره في الفروع المنثورة قبيل كتاب الصداق

591 مسألة

إذا قامت البينة على المدعى عليه فادعى أداء أو إبراء واستمهل ليأتي بالبينة أمهل ثلاثة أيام وقيل يوم ولم يتعرض هنا يكون هذا الامهال واجبا أو مستحبا

ج ١ · ص ٤٨٨

وحكى في باب الكتابة في ذلك وجهين ثم قال وإذا أمهلناه ثلاثة أيام فأحضر شاهدا بعد الثلاثة واستمهل ليأتي بالشاهد الآخر أنه يمهل ثلاثة أخرى قاله الروياني

592 مسألة

حكى في باب التدبير وجها مفصلا بسماع دعوى العبد تعليق العتق دون التدبير وحكى هنا وجهين فحصل ثلاثة أوجه

ج ١ · ص ٤٨٩

= كتاب العتق =

593 مسألة

قال الشافعي الإستكثار من العدد في العتق أحب من الاستكثار في القيمة عكس الأضحية ذكره في باب الوصايا والأضحية

594 مسألة

يصح اعتاق الإمام عبد بيت المال وولاؤه لكافة المسلمين ذكره في أوائل الهدنة

595 مسألة

عتق البهائم غير نافذ على الأصح ذكره الرافعي في باب الصيد فقال

ج ١ · ص ٤٩٠

لو ملك طائرا وأراد إرساله فوجهان أصحهما المنع لأنه في معنى السوائب

596 مسألة

تعليق العتق ليس بقربه بخلاف التدبير ذكره في كتاب الطلاق ووهم من حكى عنه إن العتق المعلق ليس بقربه

597 مسألة

أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان أحدهما لا يعتق

ج ١ · ص ٤٩١

لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضوها ولو قال هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء في الأصح ذكره في الوصايا قبل القسم الثالث في المسائل الحسابية

598 مسألة

أعتق عبد الغير بغير إذنه ففيه قولا بيع الفضولي ذكره في كتاب البيع

599 مسألة

لو قال لعبده أنت حر من هذا الشغل هل يعتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الجواب عن مشايخه الذين لقيهم

ج ١ · ص ٤٩٢

حكاه عنه الرافعي قبل النظر الثالث في التعليقات من الطلاق لكنه حكى عنه بالفارسية وأنا عربته

600 مسألة

يصح عتق الكافر وحكى الرافعي في باب العتق عقب الكلام في الملك الموقوف أن عتقه ليس بقربه

601 مسألة

هل يباع المسكن والخادم المحتاج إليهما إذا اعتق شركا له في عبد وجهان في باب كفارة الظهار

ج ١ · ص ٤٩٣

602 مسألة

لو وقف نصف عبد ثم أعتق النصف الآخر لم يعتق الموقوف ذكره في باب الوقف

603 مسألة

العتق هل يفسد بالشروط الفاسدة كما لو قال اعتقت بشرط الخيار أو بشرط أن أبيعه أو أرجع فيه متى شئت قال في باب الوقف فيما إذا وقف بشرط من هذه الشروط إن الشرط باطل قال واحتجوا بأنه إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة وعلى هذا التقدير فهذا الشرط مفسد قلت لكن في فتاوي القفال أن العتق لا يفسد بالشروط الفاسدة

ج ١ · ص ٤٩٤

وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية

604 مسألة

لو ملك ولده أو والده من الرضاع لم يعتق بالاتفاق قاله في أول الرضاع

605 مسألة

لو وهب من المكاتب أبوه أو ابنه وكان الموهوب كسوبا يقوم بكفاية نفسه فإنه يجوز له قبوله وإذا قبله فلا يعتق عليه لضعف ملكه قاله في كتاب الكتابة

ج ١ · ص ٤٩٥

606 مسألة

لو قال لعبده هذا ابني ونحوه وهو يجوز أن يكون ابنا له ففي العتق وجهان بلا ترجيح ذكرها في كتاب الإقرار

ج ١ · ص ٤٩٦

= كتاب التدبير =

607 مسألة

لو قتل المدبر سيده انبنى على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة

إن قلنا بالأول فهو كما لو أوصى لأنسان فقتله وإن قلنا بالثاني عتق كالمستولدة ذكره في الوصايا

608 مسألة

لو كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق عليه

ج ١ · ص ٤٩٧

نصيب شريكه في الأظهر ذكره في باب العتق

ج ١ · ص ٤٩٨

& باب الولاء &

609 مسألة

لو قال أعتق مستولدتك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك

قال في كتاب الظهار قال المتولي في كتاب الخلع المذهب المشهور فساد الشرط ويقع العتق عن السيد وتجب عليه القيمة وفيه وجه أن العتق يقع عن المالك ويكون الولاء له انتهى

وأعلم أن الموجود في التتمة إنما هو عليه المسمى لا القيمة

610 مسألة

لو كان للعبد ولدان حران أمهما معتقة فاشتريا أباهما دفعة واحدة

ج ١ · ص ٤٩٩

انجر ولاء نصف كل منهما إلى صاحبه وترك النصف الآخر لموالي الأم

ذكره في الكلام على امتناع العتق بالمرض وهو مفرع على طريقة الجمهور وأما على تخريج ابن سريج فيبطل هنا ولاء موالي الأم

ج ١ · ص ٥٠٠

& باب الكتابة &

611 مسألة

هل للأعمى أن يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة المذهب جوازه تغليبا للعتق قال في زوائد الروضة الأصح الجواز ذكره في باب البيع

612 مسألة

في كتابة العبد الموصى بمنفعته وجهان أصحهما المنع ذكره في الوصية وفي كتابة المستأجر وجهان في الإجارة وجزم هنا

ج ١ · ص ٥٠١

بالمنع

613 مسألة

هل يحصل العتق في الكتابة بأداء جميع النجوم أو بالنجم الأخير وجهان أشار إليهما الرافعي في الباب الثاني من الشهادات وأسقطها من الروضة

ج ١ · ص ٥٠٢

& باب أمهات الأولاد &

614 مسألة

إذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأنها له فعلقت منه ففي ثبوت الاستيلاد وجهان أصحهما نعم ذكره في العصب والوصية

615 مسألة

لو قتلت أم الولد سيدهاعتقت وإن استعجلت لأن الاحبال ينزل منزلة الاعتاق ألا ترى أن الشريك إذا أحبل الجارية المشتركة سرى الاستيلاد إلى نصيب الشريك كما لو أعتق نصيبه وإذا كان كالإعتاق لم يقدح القتل فيه كما إذا أعتق العبد ثم جاء الصيد فقتله ذكره في الوصايا

616 مسألة

ولد أم الولد قد لايعتق وذلك في صورتين

ج ١ · ص ٥٠٣

أحدهما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا أنها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فإنا نحكم بأنها أم ولد على الصحيح والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها

الثانية إذا أحبل أمة بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج أو زنى ثم ملكها وأولادها تكون أم ولد له على قول والأولاد لا يأخذون حكمها ذكره في باب الإقرار بالنسب

ج ١ · ص ٥٠٤

فوائد

قال الرافعي رحمه الله تعالى في باب التيمم معنى قول المذهبين في المسألتين قولان بالنقل والتخريج فنقول إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقا فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل والتخريج

ج ١ · ص ٥٠٥

أي نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك الصورة وخرج فيها وكذلك بالعكس ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروى عنه وآخر مخرج

ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون إلى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبى ويستخرج فارقا بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين

وذكر فيما لو كان في رحله ماء أن القولين للشافعي قد يخرجان على قولين له أيضا وقال فيه أعلم أن الأئمة إذا رتبوا صورة على صورة في الخلاف ثم قالوا وأولى بكذا لا يعنون به سوى رجحان ما وصفوه بالأولوية بالإضافة إليه في الصورة المرتب عليها ولا يلزم من كون النفي أو الإثبات في صورة أرجح منه في صورة أخرى كونه أرجح على على مقابله نعم إذا قيل أولى الوجهين كذا فقضيته رجحان ذلك الوجه كما إذا قيل الأظهر أو الأولى كذا

ج ١ · ص ٥٠٦

وقال في باب استقبال القبلة ومتى رتب المذهبيون صورة على صورة في الخلاف وجعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات حصل في الصورة المرتبة طريقان أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع في الصورة الأخيرة أولى به من النفي والإثبات قال وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى فيقال في الصورتين ثلاثة أوجه

وقال في أول الشفعة كل ما يدل على مسألة في باب يدل على ثبوت أصل ذلك الباب

وقال في باب زكاة التجارة المذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة وبالأقوال أخرى

وفيه عن الإمام أن الأئمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح ثم إذا توسطوا التفريع تركوا الضعيف جانبا يعني فيحمل إطلاقهم في التفريع على أنه مفرع على الصحيح وأن التفريع على الضعيف بخلافه وإن لم يصرحوا به

والله تعالى سبحانه أعلم بالصواب