خبايا الزوايا

القسم ١ — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١

خبايا الزوايا للزركشي

ج ١ · ص ٣٥

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لم تزل نعمته تتجدد ومنته في كل آن لا تحصى فتتعدد والطافة تحف عبيده وتتردد

ج ١ · ص ٣٦

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السيد الممجد

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومجد

وبعد فهدا كتاب عجيب وضعه وغريب جمعه ذكرت فيه المسائل التي ذكرها الإمامان الجليلان

ج ١ · ص ٣٧

أبو القاسم الرافعي في شرحه للوجيز وأبو زكريا النووي في روضته تغمدهما الله برحمته في غير مظنتها من الأبواب فقد يعرض للفطن الكشف عن ذلك فلا يجده مذكورا في مظنته فيظن خلو الكتابين عن ذلك وهو مذكور في مواضع أخر منها

فاعتنيت بتتبع ذلك فرددت كل شكل إلى شكله وكل فرع

ج ١ · ص ٣٨

إلى أصله رجاء الثواب وقصد التسهيل على الطلاب

مع أن الإحاطة بهذه العقود الثمينة متعينة فإنها أحق من غيرها بالذكر كما ستراها إن شاء الله تعالى مبينة

ولقد بلغني عن القاضي شرف الدين البارزي

ج ١ · ص ٣٩

رحمه الله تعالى أنه سئل من بلاد حلب عن مسألة فأجاب عنها وعزا النقل للإمام الرافعي فكشف عن الموضع اللائق بها فلم توجد فروجع في ذلك فقال ذكرها في زوية ولم يسمح بذكرها وما ذلك إلا لأن الإحاطة بذلك تدل على قوة الاستحضار للكتاب والإطلاع على جميع فروع الباب

وسميته

خبايا الزوايا

والله المستعان

ج ١ · ص ٤٠

= كتاب الطهارة إلى التيمم =

1 مسألة

الماء الذي يغلب فيه الإنتقال من عضو إلى آخر كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك لا يضر انتقاله وإن خرق الهواء

ذكره الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم

ج ١ · ص ٤١

2 مسألة

الماء المستعمل إذا تقاطر في ماء آخر حالة الاستعمال ثبت للمتقاطر إليه

ج ١ · ص ٤٢

حكم المستعمل إذا كثر المتقاطر فيه ذكره في باب الجنائز

وهذه غير مسألة الإختلاط بالماء المستعمل فإنه حكى فيها وجهين ليس واحد منهما موافقا لهذا الحكم

3 مسألة

الماء النجس إذا كوثر فبلغ قلتين

ج ١ · ص ٤٣

فالمشهور أنه يطهر وقال بعضهم انه ليس بتطهير ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة كالخمر يتخلل

ج ١ · ص ٤٤

ذكره في كتاب البيع في الكلام على شرط الطهارة قلت ويمكن ظهور فائدة الخلاف أعني أنه تطهير أو استحالة فيما لو فرق بعد ذلك إن قلنا استحالة لم يؤثر أو تطهير فينبغي أن يكون كالمنفصل من النجاسة

4 مسألة

العطشان إذا كان معه ماء طاهر وآخر نجس فعن أبي علي الزجاجي

ج ١ · ص ٤٥

أنه يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر ذكره في التيمم

وصحح النووي أنه يشرب الطاهر ويتيمم لكن الأول نص عليه الشافعي في كتاب حرملة كما ذكره المحاملي في اللباب في كتاب الأشربة

ج ١ · ص ٤٦

5 مسألة

الند المعجون بالخمر نجس قاله في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل كالثوب النجس لا مكان تطهيره بالنقع الماء ومن يتبخر به هل ينجس ذكر في وجهين بناء على الخلاف في دخان النجاسة

ج ١ · ص ٤٧

ذكره الرافعي في باب حد الخمر وقال النووي في باب الأطعمة الأصح طهارته

6 مسألة

الماء المتصاعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لم ينجس ما تحته وعلى عكسه الماء المنحدر من الإبريق إذا لاقى نجاسة لم ينجس ماء الإبريق ذكره في باب الصيد والذبائح

ج ١ · ص ٤٨

عن الإمام

7 مسألة

لو وقع في المائع طير على منفذه نجاسة لا ينجسه كالماء صرح به في شروط الصلاة في الروضة

ج ١ · ص ٤٩

8 مسألة

اللحم المنتن طاهر ذكره في باب شروط الصلاة

8 م مسائل تخليل الخمر

ذكرها في كتاب الرهن وهي مذكورة في مختصراتهم في هذا الباب وهو أليق

ج ١ · ص ٥٠

9 مسألة

لو شهد شاهدان بأن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء وآخران على ضد ذلك تعرضت البينتان ولو لم يقولوا ولم يلغ في هذا الإناء فالإناءان نجسان وهذه شهادة على إثبات ونفي

ج ١ · ص ٥١

ويمكن أن يصور التعارض من غير التعرض للنفي بأن يعينا وقت لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد ذكره الرافعي في آخر كتاب الدعاوى والبينات عن العبادي وذكرها في الروضة من زوائده هنا ولم ينبه على أن الرافعي ذكرها هناك

10 مسألة

إنما يستحب تجديد الوضوء لكن من صلى صلاة أما فرضا أو

ج ١ · ص ٥٢

نفلا ولا يستحب لغيرها على الأصح

قاله في الروضة في باب النذر

11 مسألة

ولو قال في نية الوضوء إنشاء الله قاصدا التبرك صح قاله في باب صفة الصلاة

ج ١ · ص ٥٣

12 مسألة

لو مسح جميع رأسه في الوضوء هل يقع جميعه فرضا أم الفرض ما يقع عليه الاسم وجهان حكاهما الرافعي في باب الأضحية

قال في الروضة قلت قيل الوجهان فيما إذا مسح دفعة واحدة فإن مسح شيئا فالباقي سنة قطعا وقيل الوجهان في الحالين

13 مسألة

إذا استعان في وضوئه جاز سواء كان النائب أهلا للعبادة أو غير

ج ١ · ص ٥٤

أهل ذكره في فصل أداء الزكاة في الكلام على نيتها وحكى في باب الأضحية وجهين في كراهة إنابة الحائض في باب الأضحية وينبغي طردهما في سائر القربات

ج ١ · ص ٥٥

14 مسألة

دخول الحمام ذكراه في باب الجزية

وقال الرافعي في باب الوليمة ولا بأس بدخول الحمام الذي على بابه تصاوير هكذا ذكروه

15 مسألة

سنن

ج ١ · ص ٥٦

الوضوء تأتي في الغسل كالتسمية وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما والتكرار والموالاة وترك الاستعانة والتنشيف وفي النفض والتسمية وجه أنها لا تستحب في الغسل وفي الموالاة طريق أنها لا تجب في الغسل

ذكراه في آخر باب الوضوء

16 مسألة

الكافر الجنب هل يمنع من المكث في المسجد

ج ١ · ص ٥٧

وجهان أصحهما لا ذكره قبيل سجود السهو

17 مسألة

المعتكف إذا احتلم وأمكنه الغسل في المسجد عذر في الخروج

ج ١ · ص ٥٨

ولا يكلف الغسل في المسجد فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة المسجد ذكره في باب الاعتكاف

وهو يقتضي جواز الاغتسال فيه في هذه الحالة وهو ممنوع كما بينته في خادم الرافعي والروضة هناك

18 مسألة

هل يعرف عمل الذكر بالبول أو الجماع وجهان في باب الجنايات من الروضة قبيل باب الصيال

ج ١ · ص ٥٩

19 مسألة

الصبية إذا رأت المنى وقلنا أنه ليس ببلوغ في حق النساء قال الإمام فعندي لا يلزمها الغسل لأنه لو لزم لكان حكما بأن

ج ١ · ص ٦٠

الخارج مني والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل بالبلوغ متناقض ذكره في باب الحجر ونازع الامام في التوجيه

ج ١ · ص ٦١

& التيمم &

20 مسألة

حكى الخطابي وجها أنه يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري أهو داء أم دواء حكاه الرافعي في باب الوصية وهو يرد قول النووي في المجموع واتفقوا على أنه لا يقبل خبر الكافر

ج ١ · ص ٦٢

21 مسألة

إذا رأى المتيمم الماء في أثناء التحرم بطل تيممه قاله الرافعي في باب صفة الصلاة

22 مسألة

إذا تيمم وقبل الدخول في الصلاة سمع إنسانا يقول عندي ماء أودعني إياه فلان بطل تيممه ذكره في الطهارة وإنما ذكر ههنا عكسها

23 مسألة

الحائض إذا لم تجد ماء ولا ترابا لا يجوز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتي بها تشبها لحرمة الوقت ذكره في باب الحيض

ج ١ · ص ٦٣

وقال في باب صلاة الجماعة إن صلاة فاقد الطهورين إنما يؤتى بها لحق الوقت وليس هي معتدا بها فأشبهت الفاسدة

ج ١ · ص ٦٤

& باب مسح الخف &

مسألة 24

ترك مسح الخف مكروه لمن وجد في نفسه كراهته رغبة عن السنة وكذا حكم سائر الرخص

ج ١ · ص ٦٥

ذكره الرافعي في آخر صلاة المسافر وذكر النووي هناك أن غسل الرجلين أفضل منه

25 مسألة

إذا كان المقيم يدأب في معصية ولو مسح على خفيه لكان ذلك عونا عليها قال الرافعي في صلاة المسافر حكاية عن أبي محمد يحتمل منعه

ج ١ · ص ٦٦

واستحس الإمام ذلك وعبر في الروضة بقوله وفي وجه شاذ لا يجوز للقيم العاصي المسح لقدرته على التوبة انتهى وهذه غير مسألة العاصي التي ذكرها في هذا الباب

26 مسألة

إذا كان متطهرا وأرهقه حدث ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه ومعه خف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبسه وفيه احتمال لإمام الحرمين ذكره في باب التيمم

ج ١ · ص ٦٧

27 مسألة

الخف المخروز بشعر الخنزير كان الشيخ أبو زيد يصلي فيه النوافل دون الفرائض فراجعه القفال فقال الأمر إذا ضاق اتسع

ج ١ · ص ٦٨

إشارة إلى كثرة النوافل ذكره الرافعي في باب الأطعمة ونازعه النووي هناك قال بل أشار إلى عموم البلوى ومشقة الاحتراز كما قال القفال وإنما كان يحتاط للفريضة تورعا

ج ١ · ص ٦٩

قلت لكن صرح الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه بما ذكره الرافعي وانما أخذه من تعليقه

ج ١ · ص ٧٠

& باب الحيض &

28 مسألة

المشركة الحائض تمكن من المكث في المسجد واللعان فيه وفيه وجه ذكره الرافعي في كتاب اللعان ومراده إذا أمنت التلويث وألا يمتنع قطعا بخلاف الحائض فإنها تلاعن بباب المسجد

29 مسألة

عن أبي عبيد بن حربوية أنه يحرم قربان الحائض في جميع

ج ١ · ص ٧١

بدنها حكاه في كتاب النكاح

30 مسألة

تحريم الاستمتاع بالحائض هل هو لأجل أن يحوم حول الحمى أو

ج ١ · ص ٧٢

لأنه لا يؤمن انتشار الأذى إلى ذلك الموضع

فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الطهارة

وقال في باب الزنى وإنما يحرم وطء الحائض للأذى ومجاورة تلك النجاسة

ج ١ · ص ٧٣

= كتاب الصلاة =

31 مسألة

الصبي مأمور بالصلاة أمر تدريب هذه عبارته في باب الصيام

32 مسألة

إذا جوزنا الاستئجار للأذان

ج ١ · ص ٧٤

فعن الشيخ أبي محمد وغيره ثلاثة أوجه في أن المؤذن علام يأخذ الأجرة

أحدهما على رعاية المواقيت

والثاني على رفع الصوت

والثالث على الحيعلتين

والأصح وجه رابع أنه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليم

ج ١ · ص ٧٥

القرآن ذكره في باب الإجارة

33 مسألة

استقبال القبلة العبرة فيه بالوجه والصدر ذكره في كتاب الحج في الكلام على أركان الطواف

34 مسألة

الأذان لا يحتاج إلى نية ذكره في كتاب الإجارة قلت حكى الروياني وجها باشتراطها فيه

ج ١ · ص ٧٦

35 مسألة

لو نذر صلاة في يوم بعينه ثم أغمي عليه وأفاق لزمه قضاؤها وإن كان لا يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ذكره في باب النذر

36 مسألة

لو نذر صلاة وشرط الخروج منها إن عرض عارض فوجهان أحدهما يصح ذكره في الإعتكاف

ج ١ · ص ٧٧

37 مسألة

ذكر هنا جواز قضاء الفرائض في الوقت المكروه ولم يذكر اعادتها وذكر في باب صلاة الجماعة أن أحد الأوجه تكره إعادة الصبح والعصر دون غيرهما

ج ١ · ص ٧٨

والأصح الاستحباب لغيرهما وذكر في باب صلاة الجماعة كراهة الزيادة على التحية لمن دخل والخطيب على المنبر

ج ١ · ص ٧٩

& باب صفة الصلاة &

38 مسألة

لو عين المصلي اليوم وأخطأ لم يضر لأن نية التعيين لا تجب كالوضوء ذكره في باب التيمم فيما إذا نوى الفرض ماذا يستبيح والمنقول في الكفاية أنه يضر في القضاء دون الأداء

39 مسألة

لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان دخل وإلا فعن الفائتة لم تجزئه لأن التعيين شرط ذكره في باب أداء الزكاة

ج ١ · ص ٨٠

40 مسألة

لو تحرم ثم شك فجدد النية والتكبير احتياطا لا تنعقد لأن ما يحصل به الحل لا يحصل به العقد ذكره في االشفعة وذكر النووي هنا من زوائده صورة غيرهما وحينئذ فقول من قال لا يحسن من النووي عدها من زوائده ليس بجيد

41 مسألة

لو قال صل لنفسك ولك علي دينار فصلى أجزأته صلاته ذكره في باب الطهارة وظاهر كلامه أنه لا يستحق الدينار

ج ١ · ص ٨١

42 مسألة

لو أحرم بالصلاة ونوى الصلاة ودفع غريمة صحت صلاته قاله في الشامل ذكره في زوائد الروضة في باب الوضوء

43 مسألة

لو نذر صلاة ففي جواز القعود مع القدرة على القيام الخلاف في أنه هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز ذكره في باب التيمم

44 مسألة

لو كان به سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله وإن صلى قاعدا استمسك فهل يصلي قائما أو قاعدا وجهان الأصح قاعدا حفظا للطهارة

ج ١ · ص ٨٢

ولا إعادة عليه على الوجهين معا قاله في زوائد الروضة في آخر الباب الأول من الحيض

45 مسألة

المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية مثلا فإنه يقرأ السورة في الركعتين الأخيرتين على الأصح المنصوص ذكره في آخر صلاة الجماعة

46 مسألة

لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين لا يقضيه في الأخيرتين ذكره في كتاب الحج في الكلام على الرمل

47 مسألة

الصلاة المتروكة بغير عذر هل يجب قضاؤها على الفور

ج ١ · ص ٨٣

ذكر في كتاب الحج في الكلام على الجماع الوجوب على الفور وفي كلامه في باب صلاة المسافر في باب جمع التأخير ما يقتضي أنه لا يجب

48 مسألة

يجوز أن يسجد على كف غيره ذكره الرافعي في الحج في الإحرام وهذا بخلاف كف نفسه

ج ١ · ص ٨٤

49 مسألة

ترك الترتيب في التشهد لا يقدح ذكره في الكلام على أكبر الله واقتضى كلامه أن لا خلاف فيه ثم قال في كلامه على الترتيب في الفاتحة إن أدخل بترتيب التشهد فإن غير تغيرا أبطل المعنى لم يحسب وإن تعمد بطلت صلاته وإن لم يبطل المعنى فطريقان عكس السلام

50 مسألة

إذا قلنا يقتصر على تسليمة واحدة فجزم هنا بأن يجعلها من تلقاء وجهه وحكيا في كتاب الجنائز خلافا أنه يبدأ بها إلى يمينه ويختم بها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها أو يأتي فيها تلقاء وجهه وينسب الأول للنص

ج ١ · ص ٨٥

وقال الإمام لا شك أن هذا التردد يجري في جميع الصلوات إذا رأينا الإقتصار على تسليمة واحدة

51 مسألة

لو سلم التسليمة الأولى من الصلاة ثم أتى بمفسد لم تفسد الصلاة ذكره في كتاب الحج في الكلام على الجماع فيه لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر ولم يخرجه على أن الثانية من الصلاة أم لا

ج ١ · ص ٨٦

& باب شروط الصلاة &

52 مسألة

يباع المسكن والخادم لستر العورة عند ابن كج خلافا لابن القطان ذكره في الظهار

53 مسألة

لو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هل يعفى عنه فيه وجهان ذكره في باب الصيام وظاهر تشبيهه أنه يعفى عنه وهو محمول

ج ١ · ص ٨٧

على القليل أما الكثير فلا عفو قاله المتولي وتبعه النووي في التحقيق وشرح المهذب

54 مسألة

إذا قطعت أذنه وألصقها في حرارة الدم والتصقت ذكر الشافعي والأصحاب أنه لا بد من قطع الملتصقة لتصح صلاته وسببه نجاسة الأذن إن قلنا ما يبان من الآدمي نجس وإلا فسببه الدم الذي يظهر في محل القطع فقد

ج ١ · ص ٨٨

ثبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستيطان ذكره في باب الجنابات قال ويجيئ فيه ما سبق في كتاب الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم على موضع النجاسة أو لا ينبت وبين أن يخاف التلف من القلع أو لا

55 مسألة

إذا سلم ساهيا ثم تكلم عامدا لم تبطل الصلاة ذكره في الصوم

ج ١ · ص ٨٩

في الكلام على الجماع وذكر في الحج في الكلام على ما إذا أحرم بنسك معين ثم نسيه أنه لا فرق بين أن يتكلم في الصلاة ناسيا وبين أن يتكلم عامدا وعنده أنه قد تحلل

56 مسألة

إذا تعمد الصبي الكلام في الصلاة بطلت ولا يخرج على الخلاف في أن عمد الصبي عمد أو خطأ لأن عمده في العبادات ملحق بعمد البالغ ذكره في باب حج الصبي عن الإمام

ج ١ · ص ٩٠

57 مسألة

قال الروباني صوت المرأة ليس بعورة ذكره في الكلام عن التلبية وقال في كتاب الشهادات سماع الغناء من الأجنبية مكروه وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه وهذا هو الخلاف السابق أن صوتها هل هو عورة

ج ١ · ص ٩١

58 مسألة

إذا أشار الأخرس في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهما صح العقد قطعا ولا تبطل صلاته على الصحيح

ذكره في كتاب الطلاق ونقله هنا عن فتاوي الغزالي

ج ١ · ص ٩٢

59 مسألة

إذا قرأ المصلي آية منسوخة التلاوة بطلت صلاته وحكى في باب الزنى وجها عن رواية ابن كج أنها لا تبطل بقراءة آية الرجم وأما القراءة الشاذة

ج ١ · ص ٩٣

فذكرا حكمها في باب صفة الصلاة في الكلام عن قراءة الفاتحة

60 مسألة

إذا عطس في الصلاة حمد الله تعالى بلسانه وأسمع به نفسه ذكره في الروضة في آخر السير لكن صرح الغزالي

ج ١ · ص ٩٤

في الإحياء بأنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه

61 مسألة

حكى في كتاب السير وجها أنه يجب على المصلي رد السلام بالإشارة

62 مسألة

حكى في كتاب النكاح وجها أن إجابة النبي صلى الله عليه

ج ١ · ص ٩٥

وسلم لا تجب ولو أجاب بطلت صلاته وهو ضعيف جدا

ج ١ · ص ٩٦

& باب سجود السهو &

63 مسألة

سهو المأموم الواقع قبل الاقتداء لا يتحمله عنه الإمام كذا جزم به الرافعي في هذا الباب وقال في باب صلاة الخوف أنهم ذكروا فيه خلاف سهو الطائفة المنتظرة واستبعده الإمام فإن أثر القدوة

ج ١ · ص ٩٧

لا ينعطف قال النووي في شرح المهذب وهو الأظهر

64 مسألة

سجود السهو سنة في النافلة أيضا كالفريضة وفي قول لا يشرع في النافلة ذكره الرافعي في استقبال القبلة والنووي ذكره هنا من زوائده

مسألة

سجود السهو لا يدخل في صلاة الجنازة ذكره في الجنائز فيما إذا كبر خمسا

ج ١ · ص ٩٨

& باب سجود التلاوة &

66 مسألة

لو سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد للقراءة لا يعيد التعوذ قاله في باب صفة الصلاة في الكلام على التعوذ

واقتضى كلامه الإعاده لأنه ذكر قبله بأسطر أنه إذا قطع القراءة خارج الصلاة لشغل ثم عاد إليها يستحب له التعوذ وكأن الفرق أن السجود من مصالح القراءة فلهذا لم يعتد به فاصلا

ج ١ · ص ٩٩

& باب صلاة النفل &

67 مسألة

من السنة صلاة التسبيح ذكرها الرافعي في أوائل سجود

ج ١ · ص ١٠٠

السهو وأنه يغتفر فيها تطويل الاعتدال

68 مسألة

لو شرع في النافلة مطلقا ثم أفسدها استحب له قضاؤها

ج ١ · ص ١٠١

قاله الرافعي في باب صوم التطوع وهو وارد على تخصيصه هنا استحباب القضاء لنقل الوقت

69 مسألة

لو سقط الفرض عنه بعذر كالجنون والحيض ونحوهما لا يندب

ج ١ · ص ١٠٢

له قضاء الرواتب قطعا ذكره الرافعي في باب الوضوء فيجب استثناؤه من قولهم إذا فات النفل المؤقت يندب قضاؤه في الأظهر

ج ١ · ص ١٠٣

& باب صفة الصلاة &

70 مسألة

المنذورة لا يشرع فيها الجماعة ذكرها الرافعي في باب الأذان

71 مسألة

هل يسن للمرأة الجماعة أو الأولى أن يصلوا فرادى القديم الإنفراد أفضل والجديد خلافه ذكره في باب ستر العورة

ج ١ · ص ١٠٤

قال النووي والمختار ما حكاه المحققون على الجديد أن الجماعة والإنفراد سواء قال وصورة المسألة أن يكون بحيث يتأتى نظر بعضهم لبعض فلو كانوا عميا أو في ظلمة استحب لهم الجماعة بلاخوف

72 مسألة

73

مسألة الجماعة في بيته أفضل من الانفراد في المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بنفس العباد أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها قاله في كتاب الحج في كلام على الرمل لو صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها فإن المعاد يكون تطوعا وهذه لا تطوع فيها

ج ١ · ص ١٠٥

قاله في باب الجنائز وهذا التعليل فيه نظر

74 مسألة

لو خاف فوت الجماعة فقضية كلام الرافعي في باب الجمعة أنه يسرع في المشي

75 مسألة

إذا كان للمسجد إمام راتب تكره إقامة الجماعة الثانية فيه على أصح الوجهين قاله في باب الأذان

ج ١ · ص ١٠٦

76 مسألة

لو أمكنه فعل الصلاة منفردا أول الوقت وتأخيرها لانتظار الجماعة فهل الأفضل التقديم قطعا أو التأخير قطعا أوفيها وجهان ثلاث طرق حكاها الرافعي في باب التيمم

وقال النووي هناك ينبغي أن يتوسط فيقال ان فحش التأخير فالتقديم أفضل قال وموضع الخلاف ما إذا اقتصر على صلاة فأما إذا صلى أول الوقت منفردا وأخره مع الجماعة فهو النهاية في إحراز الفضيلة قال صاحب الفروع لو خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء فإدراكها أولى من

ج ١ · ص ١٠٧

الانحباس لإكماله قال النووي وفيه نظر

77 مسألة

الاقتداء هل يجوز بالتحري والاجتهاد فيه خلاف حكاه عن الشيخ أبي محمد في باب الاحرام من الخلاف فيما إذا اجتهد جمع في أواني منها اثنان فصاعدا بصفة الطهارة وغلب على ظن كل واحد منهم طهارة واحدة هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض

ج ١ · ص ١٠٨

78 مسألة

قال الشافعي في الأم والأصحاب لو قدر أن يصلي قائما منفردا وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعود فالأفضل أن يصلي منفردا فإن صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت ذكره في زوائد الروضة في صفة الصلاة

79 مسألة

لو صلى الفرض بالتيمم ثم أراد أعادتها مع جماعة بذلك التيمم جاز إن قلنا الثانية سنة وكذا إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينها على الأصح كالمنسية ذكره في التيمم

ج ١ · ص ١٠٩

80 مسألة

إذا تبين له حدث إمامه أو جنابته وقلنا لا يعيد وهو الأصح وقعت صلاته جماعة على الأصح عند الأكثرين ذكره في باب صلاة الجماعة

81 مسألة

لو سبق صبي إلى الصف ثم لحق الرجال فلا يؤخر لأنه ذكر في الجملة فيساويه في الصف وقيل يؤخر حكاهما في شرح المهذب هنا وكلام الرافعي يشير إليهما في باب الجنائز حيث قال لو وضعت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل لم تنح جنازة الصبي بل يقال لوليه إما أن تجعل جنازتك خلف الصبي أو تنقله إلى موضع آخر لأن الصبي قد يقف مع الرجل في الصف وقيل ينحى كالمرأة

ج ١ · ص ١١٠

82 مسألة

يجوز اقتداء ساتر البدن بالعاري جزم به في باب ستر العورة وحكى ابن الرفعة في الكفاية وجها بناء على أنه يقضي

83 مسألة

لا يجوز اقتداء المتحيرة بمثلها على الصحيح قاله في باب الحيض من زوائد الروضة

ج ١ · ص ١١١

84 مسألة

أطلقنا هنا أن العراة يقف إمامهم وسطهم واقفا وقال في الروضة في باب ستر العورة هذا إذا كانوا نهارا وهم يبصرون فإن كانوا عميا أو في الليل تقدم الإمام

85 مسألة

لو أدرك الإمام في الركوع حصل له ثواب جميع الركعة ذكره الرافعي في باب الصوم فيما إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار وحكى وجهين في أنه هل يكون صائما من أول النهار حتى ينال ثواب الكل أو من وقت النية

ج ١ · ص ١١٢

ولم يطرده ههنا

86 مسألة

لو اقتدى المسافر في الظهر المقصورة خلف من يصلي الصبح هل يصح قصره فيه وجهان أصحهما المنع لأنها صلاة تامة في نفسها ذكره في صلاة المسافر

87 مسألة

المسبوق إذا أدرك من آخر صلاة الإمام ركعة فقام الإمام سهوا إلى ركعة زائدة لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في تدارك ما عليه لأنه غير محسوب له ذكره في النهاية قاله الرافعي في باب صلاة المسافر

وقال في صلاة الجمعة لو قام الإمام إلى ركعة زائدة فاقتدى به إنسان فيها

ج ١ · ص ١١٣

فأدرك جميع الركعة فوجهان أصحهما تحسب له فإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي صلاته ثم قال وهذا إذا كان جاهلا بأن الإمام قام إلى ثالثة فإن كان عالما بالحال لم تنعقد صلاته بحال

ج ١ · ص ١١٤

& باب صلاة المسافر &

88 مسألة

لا يترك الترخص بالقصر في السفر وإن علم إقامته آخر الوقت بلا خلاف ذكره في زوائد الروضة في باب التيمم

89 مسألة

لو أنشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى المعصية فوجهان أصحهما أنه لا يترخص كذا أطلقها الرافعي في هذا الباب

ج ١ · ص ١١٥

ونبه في باب اللقطة على أن محلها عند استمرار قصد المعصية أما إذا طرأ هذا القصد ثم تاب فلا يأتي الوجهان

90 مسألة

المتحيرة ليس لها الجمع بين الصلاتين جمع تقديم ذكره في زوائد الروضة في كتاب الحيض

91 مسألة

يستحب عندنا فعل الرواتب في السفر كالحضر ذكره في زوائد الروضة أخرباب صوم التطوع قلت ذكرها الشاشي في المعتمد هنا

ج ١ · ص ١١٦

وحكى بعض السلف أنه لا يجوز للقاصر أن يتنفل فأجرى ترك التنفل مجرى القصر في الإيجاب وهو غريب وإنما لم يراعوا هذا الخلاف لضعف مأخذه وقد صح أن النبي صلى ض صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في حرب هوازن كان يتنفل قبل الظهر

ج ١ · ص ١١٧

= كتاب الجمعة =

92 مسألة

شرط السفر المسقط للجمعة أن يكون مباحا ذكره في الروضة في باب صلاة المسافر

93 مسألة

من بعدت داره عن المسجد يجب السعي إليها قبل الزوال ذكرها في الروضة

ج ١ · ص ١١٨

في كتاب الجهاد والعجب أن الرافعي ذكرها في هذا الباب أثناء تعليل وسقطت من الروضة هنا

94 مسألة

يكفي المشي ولا يكلف العدو في السعي إلى الجمعة وإن عرف التحرم بالصلاة بأماراته ذكره الرافعي في باب الصيد والذبائح وأسقطها من الروضة هناك وقضيته أنه لافرق بين أن يفوت وقت الجمعة أو لا وبه صرح الماوردي

ج ١ · ص ١١٩

في الإقناع هنا

95 مسألة

استؤجر لعمل مدة فأوقات الصلاة مستثناة فلا ينقص من الأجر شيء سواء الجمعة وغيرها وعن ابن سريج أنه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب حكاه في أواخر الإجارة

96 مسألة

لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة وقيل يجب استئذان الغريم فإن منعه سقط الوجوب وفي فتاوي الغزالي إن رأى القاضي المصلحة

ج ١ · ص ١٢٠

في منعه منعه وإلا فلا قاله في الروضة في كتاب التفليس

97 مسألة

هل يجوز الاستخلاف قبيل الحدث قال المحاملي وغيره لا يصح وسئل الشيخ أبو محمد عنه فجعل الإحساس عذرا وقال متى حضر إمام هو أفضل منه أو حاله أكمل من حاله يجوز استخلافه قاله في باب صلاة المسافر عند رعاف الإمام

98 مسألة

لو ترك سورة الجمعة في الأولى يقرؤها مع المنافقين في الثانية لإمكان الجمع ذكره في باب الحج في الكلام على الرمل

ج ١ · ص ١٢١

& باب صلاة العيدين &

99 مسألة

قال في باب صلاة الكسوف معلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيدين

100 مسألة

يأمر الإمام الناس بصلاة العيد وهل الأمر واجب أو مستحب وجهان قلت الصحيح الوجوب وإن قلنا سنة قاله في الروضة في باب السير وقوله وإن قلنا سنة قد يتعجب منه وليس بعجيب فهي مسألة

ج ١ · ص ١٢٢

الخلاف في أن المندوبات هل يجب الأمر بالمعروف فيها أويستحب

101 مسألة

الخارج بمنى لا يخاطب بصلاة العيد ذكره في الروصة في باب الأضحية قلت ونص عليه الشافعي

102 مسألة

الاغتسال يوم العيد لا يختص استحبابه بمن حضر الصلاة بل يعم جميع الناس فإنه يوم سرور بخلاف الغسل للجمعة فإنه مخصوص بمن حضرها ذكره في باب الجمعة

ج ١ · ص ١٢٣

فصل في اللباس

103 مسألة

لا يمنع الذمي من لبس الديباج في الأصح ذكره في الجزية قلت وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة لهم لأن عدم المنع أعم من الإذن

ج ١ · ص ١٢٤

& باب الاستسقاء &

104 مسالة

لا تكره في أوقات الكراهة على الأصح ذكره في فصل أوقات الكراهة

105 مسألة

لاتقام صلاة الاستسقاء في شدة الخوف لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف العيد والكسوف ذكره في باب صلاة الخوف

ج ١ · ص ١٢٥

& باب تارك الصلاة&

ج ١ · ص ١٢٦

106 مسألة

لم يعتبر أكثر الأصحاب فيما يناط به القتل ترك القضاء وفي كلام الإمام ما يقتضي اعتباره فإنه قال المتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف في المذهب لأن المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء ذكره في كتاب الحج

ثم قال وهل يجب القضاء على الفور وجهان أصحهما نعم وقال الإمام لا خلاف فيه

ج ١ · ص ١٢٧

وأما غير المتعدي فالمشهور أنه لا يلزمه الفور في القضاء ونقل في التهذيب وجها أنه يلزمه

ج ١ · ص ١٢٨

= كتاب الجنائز =

107 مسألة

هل يجب الكفن على الزوج وجهان يجريان في خادمة الزوجة ذكره في النفقات

ج ١ · ص ١٢٩

108 مسألة

إذا اقتدى مفترض بمن يصلي على جنازة وصححناه فلا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينهما بل إذا كبر الإمام الثانية يتخير بين إخراج نفسه من المتابعين وبين انتظار سلام الإمام ذكره في باب صلاة الجماعة

109 مسألة

إذا صلى على الميت جمع ثم صلى آخرون قال الإمام فالوجه أن نجعلهم بمثابة القارئين للأوليين في الصلاة فإن التنفل بصلاة الجنازة لا يرى له أصل في الشرع ذكره في كتاب السير

ج ١ · ص ١٣٠

110 مسألة

إذا حضرت الجنازة فهل ينادى لها الصلاة جامعة فيه وجهان ذكرهما في باب الأذان والمنصوص أنه لا يستحب

111 مسألة

لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه أحجار كثيرة بحيث لا يصل إليه سبع فلا يكفي إلا إذا تعذر الحفر دل عليه كلام الروضة في آخر السرقة

112

مسألة لو وصل عظمة بنجس ومات لم يقلع على الصحيح لأنه صار ميتا ذكره في باب شروط الصلاة

ج ١ · ص ١٣١

113 مسألة

لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه فإن أوجبنا استعمال الناقص لزم رفقته غسله به فإن غسلوه به ضمنوا قيمته لورثته ذكره في الروضة من زوائده آخر باب التيمم

ج ١ · ص ١٣٢

= كتاب الزكاة =

114 مسألة

قال الصيمري كان الشافعي في القديم يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن النقد زكاة ومن المعشرات عشرا ثم رجع عنه

قال ويسمى الجميع زكاة وصدقة قاله في زوائد الروضة آخر قسم الصدقات

ج ١ · ص ١٣٣

115 مسالة

لو علف ماشيته بعلف موهوب فكما لو علفها بمغصوب لما في قبول الهبة من المنه ذكره في باب زكاة النبات

116 سمألة

لا فرق في وجوب الزكاة على مالك النصاب بين أن يكون ممن لا تصرف له الزكاة

ج ١ · ص ١٣٤

أو تصرف له بأن يكون دخله لا يفي بخرجه

ذكره في كفارة اليمين

117 مسألة

شرط الزكاة الإسلام والمراد أنه شرط الإخراج لا الوجوب وفي كتاب الجزية

ج ١ · ص ١٣٥

لو كان الذمي من نصارى العرب كبني تغلب يؤخذ منه سائر الزكوات مضاعفة اتباعا لقضاء عمر وينبغي استحضاره هنا

ج ١ · ص ١٣٦

118 مسألة

لو شارك المسلم ذميا في ثمانين شاة بالسوية فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة تنزيلا للاشقاص منزلة الأشخاص ذكره في باب كفارة الظهار قال وكذلك لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا

ج ١ · ص ١٣٧

& باب زكاة النبات &

من غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما نبت ذكره في الكلام على شرط السوم في الماشية

ج ١ · ص ١٣٨

& باب زكاة النقد &

120 مسألة

ضرب الدراهم بغير إذن الإمام أو على غير عياره يقتضي التعزير ذكره في الباب الثاني من الغصب

ج ١ · ص ١٣٩

فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة فإن امتنعوا قاتلهم فإن لم يطالبهم الإمام ولم يأت الساعي فيؤخر رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي

فإذا أيس فقد ذكرنا في الزكاة أنه يفرق بنفسه وهو نص الشافعي فمن الأصحاب من قال هذا الجواب على أن له أن يفرق زكاة الظاهرة بنفسه ومنهم من قال هو على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير والتفويت

ج ١ · ص ١٤٠

ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا فيصدق رب المال بيمينه واليمين واجبة أو مستحبة وجهان فإن قلنا واجبة فنكل أخذت الزكاة منه لأنها كانت واجبة عليه والأصل بقاؤها لا بالنكول

وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي ليس للولاة نظر في زكاتها فأربابها أحق بها فإن بذلوه طوعا قبلها الوالي وكان عونا في تفريقها وان عرف الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه هل له أن يقول اما أن تدفع بنفسك أو تدفع إلي حتى أؤدي فيه وجهان في بعض الشروح

ويجريان في المطالبة بالنذور والكفارات ذكرها الرافعي في باب

ج ١ · ص ١٤١

قسم الصدقات ونقله في الروضة إلى باب أداء الزكاة وهو الأنسب ومما ذكره هناك ولم ينقله في الروضة وذكره هنا أنسب أنه إذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها عنه وأجزأ دفعها إليه وإن كان عادلا في الأخذ جائرا في القسمة وجب كتمها عنه قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها لم يجز وعلى أرباب الأموال إخراجها نعم وهذا يخالف ما ذكره في التهذيب أنه إذا دفع الإمام العادل سقط الفرض عنه وإن لم يوصلها للمستحقين الا أن يفرق بين الدفع إلى الإمام والدفع إلى العامل

ج ١ · ص ١٤٢

& باب زكاة التجارة &

121 مسألة

إذا بدل الذهب بالذهب أوالورق بالورق ولم يكن صيرفيا يقصد به

ج ١ · ص ١٤٣

التجارة انقطع الحول وإن كان صيرفيا اتخذ الصرف في النقد متجرا فوجهان أو قولان أحدهما لا ينقطع الحول كما في العروض لو بادل بعضهما ببعض على قصد التجارة

وأصحهما وهو الجديد أنه ينقطع لأن التجارة فيها ضعيفة نادرة

ج ١ · ص ١٤٤

والزكاة الواجبة فيهما زكاة عين وإليه ذهب ابن سيريج ويحكى عنه أنه قال بشروا الصيارفة أنه لا زكاة عليهم وبني الصيدلاني وغيره ذلك على أصل وهو أن زكاة التجارة وزكاة العين إذا اجتمعا في مال أيهما يقدم ان غلبنا زكاة التجارة لم ينقطع أو العين فوجهان ذكره في أول الشرط الرابع من زكاة النعم

ج ١ · ص ١٤٥

& باب زكاة الفطر &

122 مسألة

المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده بلا خلاف وإن لم تجب عليه نفقته ذكره في الباب الثاني من الكتابة مفرقا وحينئذ

ج ١ · ص ١٤٦

فاطلاقه الخلاف في هذا الباب إنما هو في الصحيحة

123 مسألة

أطلق هنا وجوب إخراج فطرة العبد المنقطع خبره وقال في كتاب الفرائض في الكلام على إرث المفقود محل ذلك فيما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فإن مضى ذلك لم تجب فطرته ولا يجزي عن الكفارة قطعا

ج ١ · ص ١٤٧

124 مسألة

لو اتهب القن عبدا بغير إذن سيده صح على الصحيح وهل للسيد رده قبل قبول العبد وجهان فإن قلنا له رده فلو أهل شوال بين قبول القن ورد السيد انبنى وجوب الفطرة على أن الملك في العبد الموهوب ينقطع ملكه من حين رد السيد أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه فيه وجهان ذكره في باب الكتابة

ج ١ · ص ١٤٨

125 مسألة

لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا ذكره في الكفارة

126 مسألة

لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر فنقل الإمام عن الأصحاب القطع بأنه يلغو لأن التعيين ضعيف في الدراهم وتعيين ما في الذمة ضعيف وإذا اجتمع سببا الضعف لغا وقد يقاس ذلك في تعيين الدراهم لديون الآدميين قال وليست الصورة خالية عن الإحتمال ولو قال

ج ١ · ص ١٤٩

جعلت هذه الدراهم أو هذا المال صدقة فوجهان أحدهما يتعين كما لو قال جعلت هذه الشاة أضحية والثاني المنع إذا لا فائدة فيه والشاة الواجبة يعرض اختصاصها بسمن وحسن نظر وتفاريع الأئمة أوفق للتعيين ذكره في باب الأضحية

ج ١ · ص ١٥٠

= كتاب الصوم =

127 مسألة

قبول الواحد في رمضان بالنسبة للصوم أما لحلول

ج ١ · ص ١٥١

الأجل ووقوع معلق الطلاق والعتق فلا كذا ذكره هنا وهذا إذا سبق التعليق الشهادة فلو علق بعد ثبوته فقال إن كان ثبت هذا في رمضان فقال في كتاب الشهادات القياس فيما لو ثبت الغضب برجل وامرأتين وعلق عليه نفوذه

قلت وهو أحد الوجهين في الكفاية هنا

128 مسألة

تقبل الشهادة بأني رأيت الهلال ذكره في آخر صلاة العيد

ج ١ · ص ١٥٢

129 مسألة

لو صام رمضان عن فرض رمضان وعن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما

ج ١ · ص ١٥٣

على المشهور ة وقال ابن حربوية يجزيه عنهما ذكره في باب الظهار

130 مسألة

لو أصبح في رمضان مجامعا وطلع الفجر واستدام فهل ينعقد فاسدا أوصحيحا ثم يفسد وجهان أحدهما ينعقد صحيحا ثم يفسد

ج ١ · ص ١٥٤

وأصحهما ينعقد فاسدا إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد لأنه لم يوجد بعد انعقاده مفسد ذكره في باب الإحرام وحذفه النووي من الروضة

131 مسألة

إذا خشي طلوع الفجر ووقوع النزع بعد الطلوع امتنع عليه الوطء حكاه في باب الإيلاء دليلا لابن خيران فيما إذا قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم أجاب عن صورة الصوم بأنها ممنوعة أن تحقق وقوع الايلاج

ج ١ · ص ١٥٥

في الليل ولا فرق بين الصورتين فحصل وجهان أصحهما الجواز وقد أسقطه من الروضة هناك ولم يتعرض له هنا

132 مسألة

إذا تعمد الصبي الأكل بطل صومه بلا خلاف ولا يخرج على الخلاف في أن عمده عمد أو خطأ ذكره في باب حج الصبي

133 مسألة

إذا أفطر في النذر عمدا بلا سبب فعليه الفدية لتقصيره كمن

ج ١ · ص ١٥٦

أفطر في رمضان متعديا ومات قبل التمكن من القضاء ذكره في النذر وحذف من الروضة مسألة الفطر في رمضان لكونه وقع تعليلا

134 مسألة

لو أمر أجنبيا أن يصوم عنه ثم مات هل صار الأجنبي بسبب

ج ١ · ص ١٥٧

الإذن كالوارث حتى يصوم على القديم حكاه في باب الأيمان

135 مسألة

إذا اختار المحرم الصيام في جزاء الصيد صام عن كل مد يوما فإن فضل بعض مد صام يوما تماما يكون بلاعضه واجبا وبعضه غير واجب

ج ١ · ص ١٥٨

نقله في باب النذر عن البغوي وأسقطه من الروضة لأن الرافعي أشار إليه في النظر في الجزاء قلت وكان ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو زاد على الواجب هل يقع فرضا أو نفلا لعدم التمييز

136 مسألة

هل يقوم المرض المأوس مقام الموت في جواز الصوم عن الميت إذا قلنا

ج ١ · ص ١٥٩

به كما في الحج أولا كما في الصلاة فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الوصية وقال في كتاب النذر لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما فلا سبيل إلى قضائه فإن كان لعذر سفر أو مرض فلا فدية وإن تعدى لزمه قال الإمام وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي وليه في حياته تفريعا على أنه يصوم عن الميت

ج ١ · ص ١٦٠

وليه الظاهر جوازه لتعذر القضاء وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ ما يباح له ترك الصوم فيقضي وهو يرد قوله في الروضة أنه ليس لأحد النيابة في الحياة بلا خلاف

ج ١ · ص ١٦١

137 مسألة

الإكراه هل يبيح الإفطار في رمضان ذكره في الجراح فقال ولا يجب شرب الخمر عند الإكراه على الصحيح ويمكن أن يجيء مثله في

ج ١ · ص ١٦٢

الإفطار في رمضان قلت وفي الوسيط القطع بوجوب الإفطار وهو الأشبه

138 مسألة

لو أراد الشيخ الهرم تقديم الفدية على شهر رمضان لم يجزئه وفي كفارة الجماع وجهان ذكره في الزكاة

139 مسألة

يدخل وقت السحور بنصف الليل حكاه في آخر كتاب الأيمان عن

ج ١ · ص ١٦٣

الحنفية ولم يخالفهم غلط في المهمات فزعم أنه حكاه عن العبادي

140 مسألة

إذا خاف الزيادة في المرض أو بطء البرء أبيح له الفطر قطعا ولا يجري فيه خلاف التيمم

ج ١ · ص ١٦٤

141 مسألة

لو تردد الصائم في أنه يخرج من صومه أو علق نية الخروج بدخول شخص فذكر المعظم أن صومه لا يبطل وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه وقد ذكر ابن الصباغ عن أبي حامد فيه وجهين ذكره في كتاب الصلاة وفيه نقل طريقين لم يذكرهما في هذا الباب بل اقتصر على حكاية الخلاف وأشعر كلامه بترجيح البطلان

ج ١ · ص ١٦٥

142 مسألة

لا يلزم المتحيرة الكفارة بالجماع في شهر رمضان على الصحيح إن قلنا يجب على المرأة ولا فدية عليها إذا أفطرت للإرضاع على الصحيح إن أوجبناه على غيرها ذكره في زوائد الروضة في باب الحيض

ج ١ · ص ١٦٦

& باب صوم التطوع &

143 مسألة

من تلبس بقضاء حرم عليه قطعه على التفصيل فيه ولم يذكر هنا حكم الأداء ذكره في باب التيمم

ج ١ · ص ١٦٧

وذكر في باب الكفارة أنه لو شرع في صوم الكفارة ثم نوى قطعها بالليل ليصومها بعد مدة لم يكن له ذلك على الأصح تنزيلا له بمنزلة الصلاة فيلزم بالشروع

144 مسألة

لو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد فله منعه وفي غيره ليس له المنع حكاه المحاملي عن ابن أبي اسحاق بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها عن صوم التطوع لأنه يمنعه الوطء

ج ١ · ص ١٦٨

وحكى في البيان أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في الخدمة إذ لا ضرورة ذكره في زوائد الروضة في باب الكفارة وكذا الرافعي في كتاب الأيمان فلا معنى لنقله عن البيان

ج ١ · ص ١٦٩

= كتاب الحج =

145 مسألة

الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة الفضيلة والحج في السنة التي بادر إليها كالحج في غيرها في الفضيلة ذكره في النفقات في الكلام على أنه ليس للزوج منع زوجته من المبادرة بالصلاة أول الوقت

ج ١ · ص ١٧٠

146 مسألة

الحج ماشيا أفضل على أصح القولين والثاني الركوب أفضل قال في زوائد الروضة وهو الصواب

وعن شريح التسوية بين المشي والركوب ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل

وقال الغزالي في الإحياء إن سهل عليه المشي فالمشي أفضل في حقه كالصوم بالنسبة للمسافر وإلا

ج ١ · ص ١٧١

فلا ذكره في باب النذر جوابا عن سؤال وهو أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل من الوقوف راجلا على الأظهر وههنا يجعل الحج ماشيا أفضل والوقوف أعظم أركانه

قلت وكأنه يريد هنا حالة السير والحركة وبذاك حالة اللبث والسكون

147 مسألة

ولو بذل الولد الطاعة ورجع قبل أدائه جاز على الأصح وإذا كان

ج ١ · ص ١٧٢

رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب ذكره في باب الرهن في مسائل بيع العدل والرهن ونقله في الروضة إلى هنا من زوائده

147 م مسألتان

مسألتان منصوصتان في الأم ذكرهما في باب الإحرام وموضعهما في فصل الاستئجار

إحداهما

لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد الإحرام عن واحد منهما لأن الجمع غير ممكن وليس أحدهما أولى بصرف الإحرام إليه فلغت الإضافتان ووقع الحج عن الأجير

ج ١ · ص ١٧٣

الثنية

لو استأجره ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الاضافتان ووقع الأجير

148 مسألة

لو نذر الإحرام من دويرة أهله لزمه ذكره عند الكلام فيما إذا جامع في الحج وإنما موضعه باب المواقيت

149 مسألة

لو أن الذمي أتى الميقات

ج ١ · ص ١٧٤

مريدا للنسك فأحرم منه لم ينعقد احرامه لأنه ليس أهلا للعبادة للبدنية فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج فله أن يحج وإن توجه فالحج على التراخي فإن حج من سنته فعاد إلى الميقات فأحرم منه أو أحرم من موضعه وعاد إليه محرما فلا شيء عليه وإن لم يعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد النسك

ج ١ · ص ١٧٥

ولا يجيء منه الخلاف المذكور في الصبي إذا وقعت حجته عن حجة الإسلام لأنه حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي ذكره في الفصل الحادي عشر في حج الصبي

150 مسألة

يستحب لمن أراد الإحرام أن يلبد رأسه بنحو صمغ منعا

ج ١ · ص ١٧٦

للقمل والشعث في الإحرام ذكره في الروضة آخر الفرع الثاني من المحرمات وهنا موضعه

151 مسألة

يكره السلام على الملبي لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم رد عليه اللفظ حكاه في زوائد الروضة في باب السير

ج ١ · ص ١٧٧

152 مسألة

تكره صلاة التحية إذا دخل المسجد الحرام فلا يتنفل بغير الطواف حكاه في زوائد الروضة في باب صلاة التطوع عن المحاملي

153 مسألة

القدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الصبي أم على الولي وجهان حكاهما هنا وصحح الثاني واقتضى كلامه أن قدر نفقة الحضر في مال الصبي وجها واحدا قال ابن الرفعة وبه صرح الماوردي قال وفي الرافعي في الباب الثاني من قسم الصدقات أن الصبي إذا

ج ١ · ص ١٧٨

سافر به الولي للحج وانفق عليه من ماله كم يضمن وجهان أحدهما جميع المال والثاني مازاد بسبب السفر قلت ومانقله عن الماوردي حكى الشيخ أبو حامد الإتفاق عليه

154 مسألة

المحرم إذا مات فطيبة وليه أو ألبسه مخيطا حرم عليه ذلك ولا يلزمه فدية كما لو قطع عضوا منه نقله في كتاب الجنائز عن الأصحاب

ج ١ · ص ١٧٩

155 مسألة

يحرم على المراة الحلال أن تمكن الزوج المحرم من الجماع في أصح الوجهين لأن فيه إعانة على معصية ذكره في باب الايلاء وسبق نظيره في باب الجمعة وأما تقليم المحرم ظفر الحلال أو شعره فنص الشافعي في المختصر على أنه لا يحرم وتابعه الأصحاب وإن كان المزال عنه محرما أيضا وأطلق في الحاوي التحريم

قال ابن الرافعة ويظهر فيه أنه يقال ان كان يحرم ذلك على المحرم نفسه حرم على غيره من المحرمين أيضا لأنه يحرم على الحلال وإلا فإن كان بإذنه لم

ج ١ · ص ١٨٠

يحرم لأنه كالآلة أو بغير إذنه حرم

156 مسألة

لو وجبت شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ذكروه في باب الأضحية

157 مسألة

لو أن ثلاثة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الآخر بقيمة ثلث شاة وصام الآخرعدل ذلك أجزأهم ذكره في الروضة في صدقة الفطر

ج ١ · ص ١٨١

& باب الفوات &

158 مسألة

حكى في هذا الباب أن المفرد إذا فاته الحج وتحلل بعمل عمرة لا نقول أنه ينقلب عمرة ولا نقول باحتسابها عن عمرة الإسلام على المذهب

وذكر في النوع الخامس في الجماع أن القارن إذا فاته

ج ١ · ص ١٨٢

الحج لفوات الوقوف هل يقضي بفوات عمرته قولان وقيل وجهان أصحهما نعم اتباعا للعمرة بالحج كما تفسد بفساده تصح بصحته

والثاني لا لأن وقتها موسع وهذه المسألة محلها هذا الباب

ج ١ · ص ١٨٣

= كتاب البيع =

158 م مسألة

اختلفوا في أفضل المكاسب هل هي التجارة أو الزراعة أو الصناعة على ثلاثة أوجه ذكرها في كتاب

ج ١ · ص ١٨٤

الأطعمة ومحلها هنا وهكذا ذكرها الصيمري في شرح الكفاية وابن يونس في شرح التعجيز

ج ١ · ص ١٨٥

159 مسألة

هل يدخل المبيع في ملك المشتري مع آخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها وجهان في كتاب الرضاع

ج ١ · ص ١٨٦

160 مسألة

في بيع المصادر وجهان أصحهما الصحة ولو اشترى المصادر شيئا صودر على تحصيله ففي الحاقة بييعه احتمال ذكره في كتاب الأطعمة

161 مسألة

في بيع الهازل وجهان أصحهما الصحة وكذا سائر تصرفاته ذكره في الطلاق

ج ١ · ص ١٨٧

162 مسألة

اشتراط الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيع أما الضمني منها كما إذا قال أعتق عبدك عني على كذا فإنه يكفي فيه الالتماس والجواب ذكره في كتاب كفارة الظهارة

163 مسألة

لو قال بعتك هذا بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك وقال اشتريت وقبضه هل يكون هبة أو يبطل قولان أظهرهما

ج ١ · ص ١٨٨

الثاني لاختلال اللفظ وهل يكون المقبول مضمونا على القابض وجهان ولو قال بعتك هذا العبد ولم يتعرض للثمن أصلا لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه الوجهين ذكره في السلم

ج ١ · ص ١٨٩

164 مسألة

لم يتولى الأب طرفي العقد في بيع مال الطفل قيل لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل لعسر مراجعة السلطان في كل بيع وشراء وقيل لمجموع المعنيين ذكره في النكاح في فصل تولي طرفي العقد

ج ١ · ص ١٩٠

165 مسألة

حكى الخلاف هنا فيما إذا باغ الأب أو الجد مال الطفل من نفسه ثم قال في الهبة قال الإمام موضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل لأن يقول اشتريت لطفلي أو اتهبت له فأما قوله قبلت البيع والهبة فلا يمكن الاقتصار عليه بحال

166 مسألة

لو زاد الثمن على قيمة المبيع

ج ١ · ص ١٩١

والمشتري معسر ففي صحة البيع وجهان المشهور منهما الصحة لأنه قد يجد من يشتريه ذكره في الكتابة

167 مسألة

اشترى عرضا ممن له عليه دين ففي صحة البيع وجهان ذكره في الضمان

ج ١ · ص ١٩٢

168 مسألة

باع الذمي الخمر ودفع ثمنها لمسلم عن دين له هل يجبر على القبول وجهان أصحهما لا يجوز فضلا عن الإجبار ذكره في الجزية

169 مسألة

الند المعجون بالخمر نجس قال في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل كالثوب المتنجس لامكان تطهيره بالنقع في الماء ذكره في الأشربة

ج ١ · ص ١٩٣

170 مسألة

في بيع الخمر المحترمة وجهان بناء على الخلاف في طهرتها والعناقيد إذا استحالت أجواف حباتها خمرا فعن القاضي وغيره ذكر وجهين في جواز بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها في الحال وتوقع فائدتها في المآل وطردوها في البيضة المستحيل باطنها دما والمذهب المنع ذكره في آخر الباب الثاني من الرهن

171 مسألة

لو باع على صورة العمري فقال ملكتك بعشرة عمرك ففيه خلاف بين أبي علي الطبري وابن كج

قال ابن سريج وأبو علي الطبري لا يصح وقال ابن كج لا يبعد عندي جوازه

ج ١ · ص ١٩٤

تفريعا على الجديد ووافقه ابن خيران ذكره في الهبة ولم يرجح شيئا

وهنا تنبيه وهو أنا إذا صححناه فلا ينعقد بلفظ البيع كذا جزم به في البحر في باب العمرى

172 مسألة

لو انفسخ البيع الجاري بين المتعاقدين واراد إعادته فقال البائع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبه ففي انعقاده وجهان حكاهما في القراض قال وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك وللامام فيه احتمال لجريان لفظ النكاح مع لتقرير

ج ١ · ص ١٩٥

173 مسألة

يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ الساكت وهو مسترق اكتفى بأن الظاهر أن الحر لا يسترق خلافا للشيخ أبي محمد ذكره في الدعاوي

174 مسألة

قال بعني فقال قد فعلت أو نعم صح وكذا لو قال البائع بعتك أقبلت فقال المشتري نعم أو قال نعم من غير قول البائع أقبلت

ولو قال بعتك فقال قبلت صح وحكى الحناطي وجها أنه

ج ١ · ص ١٩٦

لا ينعقد حتى يقول قبلت البيع ذكره في كتاب النكاح

175 مسألة

لو قال الراغب بعني بألف فقال بعتك بخمسمائة فقال في الخلع ذكر أبو علي وغيره فيه احتمالين أحدهما يصح لأنه زاد خيرا كما لو وكله بشراء عبد فلان بألف فاشتراه بخمسمائة وأظهرهما المنع لأنه معاوضة محضة انتهى

ولم يتعرض لما إذا فرعنا على الصحة كم ينعقد به من الثمن ويحتمل أن يطرقه خلاف كما لو قال بمعنى هذا العبد بألف فقال بعتكه مع هذين العبدين

ج ١ · ص ١٩٧

الآخرين بألف هل يصح البيع في الجمع لكن الذي جزم به الإمام في النهاية أنه ينعقد بألف

176 مسألة

لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة نقل هنا عن فتاوي القفال الصحة واستغنى به وأعادها في الباب الثاني من الوكالة وفي الخلع وجزم بالبطلان وكذا صرح به القاضي حسين والإمام في الخلع والماوردي والروياني والهروي في البيع قال النووي في شرح المهذب أنه الظاهر

ج ١ · ص ١٩٨

177 مسألة

قال بعني هذا بألف فقال بعتكه مع هذا بألف فالظاهر البطلان وحكى الحناطي فيه وجهين أحدهما يبطل والثاني يصح في المسؤول ذكره في الخلع

178 مسألة

قال بعتك هذا نصف بيعة أو بعت من نصفك أو بعت من يدك لم يصح جزم به في الباب الرابع في الخلع

179 مسألة

قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين على قياس أنت طالق فطالق لأن كلا منهما إنشاء

ذكره في كتاب الإقرار عن أبي العباس الروياني

ج ١ · ص ١٩٩

180 مسألة

لو كان له نصف شائع من عين فقال بعتك نصفها هل ينحصر في نصيبه أو يكون شائعا فيه وجهان ذكره في العتق قال النووي والأصح الشيوع

181 مسألة

لو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح لأنه لم يضف المبيع إلى جميع الصبرة بخلاف بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم حكاه الإمام عن الأئمة

وكان ينبغي أن يفرق بين أن يقال بعتك كل صاع بدرهم فيجعل كما

ج ١ · ص ٢٠٠

لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وبين أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم فيحكم بالبطلان هاهنا أو يصح في صاع واحد وقد وفى بالقضية أبو محمد ذكره في الإجارة

182 مسألة

لو باع صاعا من صبرة وصب عليها أخرى وقلنا المبيع من الجملة فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع ذكره في باب إحياء الموات وذكر هنا مسألة تلف الصاع لاخلطها لكن الخلط إتلاف

183 مسألة

ادعى عليه شيئامجملا فأقر له به

ج ١ · ص ٢٠١

وصالحه عنه على عوض صح الصلح

قال الشيخ أبو حامد هذا إذا كان المعقود عليه معلوما فيصح وإن لم يسمياه كما لو قال بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا فقال اشتريت صح ذكره في زوائد الروضة في الصلح

184 مسألة

باع المسافر الماء في الوقت من غير حاجة للمشتري كعطش ونحوه ولا للبائع حاجة إلى ثمنه أو رهنه كذلك ففي الصحة وجهان أصحهما البطلان ذكره في التيمم

ج ١ · ص ٢٠٢

185 مسألة

ذكر في الصداق أن الأوجه في بيع الجارية المغنية مفرعة على أحد وجهين فيما إذا غصب جارية مغنية فنسيت عنده الألحان أنه لا يرد ما نقص من ثمنها بسبب النسيان لأنه محرم

186 مسألة

إذا تبايعا وفي البلد نقود مختلفة ولا غالب لا يصح البيع حتى يبينا نوعا منها ولا يكفي أن ينويا نوعا واحدا لما في اللفظ من الجهالة ولك أن تقول وجب أن تجعل ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات لأن التعبيرعن المقيد

ج ١ · ص ٢٠٣

بالمطلق وإرادته طريق شائعة ذكره في الباب الخامس في النزاع في الصداق

187 مسألة

لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع وغيره ومن المعاملات عليها

ج ١ · ص ٢٠٤

والثاني لا كما لا ينزل الاقرار والتعليق عليها لأن اللفظ صريح في الوزان ذكره في الخلع

188 مسألة

الدراهم المغشوشة إن كانت مضببوطة العيارصحت المعاملة بها إشارة إلى عينها الحاضرة والتزاما لمقدار منها في الذمة وإن كان مقدار النقرة منها مجهولا ففي جواز المعاملة بأعيانها وجهان أصحهما الجواز لأن القصد

ج ١ · ص ٢٠٥

رواجها ولأن بيع الغالية والمعجونات جائز وإن كانت مختلفة الأقدار فكذلك ههنا

والثاني المنع وبه أجاب القفال لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر والاشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع تراب المعدن وتراب الصاغة فإن قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالثاني لم يصح ذكره في زكاة النقد

ج ١ · ص ٢٠٦

189 مسألة

اشترى سمنا وقبضه في بستوقة فهي مضمونة في يده على اصح الوجهين لأنه أخذها لمنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض السمن فيها ذكره في الإجارة وأسقطه من الروضة

190 مسألة

غصب أموالا وتصرف في أثمانها فالأظهر بطلان الجميع وقال في القراض إذا باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغضوب عما لزمه

ج ١ · ص ٢٠٧

وربح فالربح للغاصب في الجديد وللمالك في لقديم وعلى هذا فقيل أنه موقوف والأكثرون قالوا انه له مجزما

191 مسألة

قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة

ج ١ · ص ٢٠٨

اعتمادا على المعنى الثاني ذكره في كتاب السلم

192 مسألة

لو قال بعتك بما باع فلان فرسه وهما يعلمان قدره فوجهان ذكره في الروضة

193 مسألة

قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران في

ج ١ · ص ٢٠٩

البيع ذكره في كتاب الإقرار

194 مسألة

يصح بيع المرتد والمريض المشرف على الهلاك وفي وجه لا يصح كالجاني وأما القاتل في الحرابة فإن مات قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة صح وإلا فثلاثة طرق أصحها أنه كالمرتد والثاني القطع به لا يصح لاستحقاق قتله بخلاف المرتد لأنه قد يسلم والثالث أنه كبيع الجاني ذكره في خيار النقص

ج ١ · ص ٢١٠

195 مسألة

قال بعتك فرسي هذا وهو بغل ففي الصحة وجهان وقضية كلامه الصحة ثم قال ولو قال بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح بخلاف الدار التي في محلة كذا إذا غلط في حدودها لأن التعويل هنا على الإشارة فلو قال داري ولم يقل هذه وغلط في التحديد ولم يكن له دار سواها وجب أن يصح تفريعا على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال زوجتك ابنتي فلانة وذكر غير اسمها ذكره في كتاب النكاح

ج ١ · ص ٢١١

196 مسألة

لا يصح بيع شرب الأرض وحده ذكره في إحياء الموات وكذا حريم الملك دونه وبه أجاب العبادي وغيره

ج ١ · ص ٢١٢

& باب الربا &

197 مسألة

الحشيش غير مطعوم

ج ١ · ص ٢١٣

ذكره في الأصول والثمار

198 مسألة

لو اصطرف رجلان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض فوكل وكيلا ملازمة المجلس لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن العقد منوط بملازمة العاقد فلو مات العاقد هل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد وجهان حكاهما الإمام الغزالي في البسيط

ج ١ · ص ٢١٤

بناء على بقاء خيار المجلس ذكره في زوائد الروضة في كتاب الوكالة

199 مسألة

حكى في كتاب السلم وجها أنه لا يجوز بيع الطعام في الذمة

ج ١ · ص ٢١٥

والأصح الجواز لأنهما إذا عينا في المجلس صار عينا بعين كما إذا تقابضا في المجلس يدا بيد

ج ١ · ص ٢١٦

& باب المناهي &

200 مسألة

اشترى عبدا بشرط أن يعلق عتقه بصفة وفرعنا على صحة البيع بشرط العتق لم يصح البيع على الأصح حكاه في كتاب الظهار عن ابن كج قال وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم عتقهاهل يتبعهاالولد وأنه لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق فالمذهب بطلان البيع وعن ابن القطان أنه على وجهين وقد ذكر ذلك جمعية في زوائد الروضة هنا

ج ١ · ص ٢١٧

201 مسألة

قال بعتك هذا على أن تعطيني عشرة صح قاله في الباب الثاني من الصداق

202 مسألة

وقال في الباب الرابع من الخلع لو قال بعني ولك علي كذاففي وجه يصح كالجعالة وبه أفتى القفال وفي وجه لا يصح وفيما علق عن الإمام أنه أصح ويشبه أن يكون الوجهان في كونه صريحا فأما كونه كناية فينبغي أن يكون متفقا عليه وذكر في هذا

ج ١ · ص ٢١٨

الباب مسألة مالو قال بع عبدك من زيد بألف على أن علي حمسمائة فباع على هذا الشرط فإنه لايصح على الأصح لأن الثمن يجب جميعه على المشتري وهنا قد جعل بعضه على غيره وذكر في زوائد الروضة في الوكالة أنه لو قال بع عبدك بألف على زيد وخمسمائة علي ففعل فعند ابن سريج العقد صحيح وعلى زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة وعلى الصحيح العقد فاسد قاله في الحاوي وذكر في كتاب الخلع في الباب الرابع منه لو قال بع عبدك من زيد بألف ولك على خمسمائة فباعه منه لم يستحق على القائل شيئا عند الجمهور وقال الداركي يحتمل أن يسنحق كالتماس الطلاق والعتق

203 مسألة

باع عبدا واستثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة فطريقان أحدهما ويحكى عن ابن سريج أنه على القولين في بيع الدار المستأجرة ويدل له حديث جابر

ج ١ · ص ٢١٩

في بيع الجمل والثاني القطع بالمنع لأن اطلاق البيع يقتضي دخول المنافع التي يملكها البائع في العين والاستثناء عن مقتضاه يمنع منه والأظهر المنع ذكره في كتاب الإجارة

204

مسأله اشترى جارية فولدت ثم اطلع على عيب بها فهل يتعين الأرش أو

ج ١ · ص ٢٢٠

يجوز التفريق وجهان لم يرجح منهما شيئا هنا وقال في باب التفليس الأصح المنع ذكره في الكلام على الرجوع

205 مسألة

قال في كتاب السير إذا سبيت امرأة وولدها صغير لم يفرق بينهما في القسمة فإن فرق بالقسمة ففي صحتها وجهان كما مر في البيع فإن صححناها فعن صاحب الحاوي المتبايعان لا يقران على التفريق بل يقال لهما إن تراضيتما بيع ملك أحدكما للآخر ليجتمعا في الملك فذاك وإلا فسختما البيع

وقال ابن كج يقال للبائع تطوع بتسليم الآخر أو بفسخ البيع فإن تطوع فامتنع المشتري من القبول انفسخ فلو رضيت الأم بالتفريق لم يرتفع

ج ١ · ص ٢٢١

التحريم على الأصح رعاية لحق الولد وأم الأم عند عدم الأم كالأم فلو كان له أم وجدة فبيع مع الأم لم يحرم فإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم حرم على الأظهر أو الأصح والأب كالأم على الأظهر وفي الأجداد والجدات من قبل الأب أوجه ثالثها يجوز التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات لأنهن أصلح للتربية ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وغيرهما على المذهب ولو كان له أبوان حرم التفريق بينه وبين الأم وحل بينه وبين الأب ويجوز التفريق للضرورة مثل أن تكون حرة فيجوز بيع الولد ولو كانت الأم لواحد والولد لآخر فلكل منهما بيع ملكه منفردا

206 مسألة

الحمل يتبع الأم في البيع حتى لو وضعت ولدا قبل البيع ثم باعها وفي بطنها أخر فوضعته فالولد الثاني مبيعمعها وإن كان الأول للبائع كذا في التهذيب

ج ١ · ص ٢٢٢

وحكى الصيدلاني عن النص ما يقتضي خلافه وأولوه ذكره في الكتابة

207 مسألة

اشترى سمكة فوجد في بطنها درة قال البغوي إن كانت غير مثقوبة فللمشتري وإن كانت مثقوبة للبائع إن ادعاها نقله في باب الصيد والذبائح

ثم قال ويشبه أن يقال أن الدرة تكون لمن صاد السمكة كما أن الكنز يوجد في الأرض للمحيي

ج ١ · ص ٢٢٣

208 مسألة

شرط أن حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول مسلما فلو كان ذميا لم يحرم نقله عنه عند الكلام في تحريم الخطبة على الخطبة وأنه قال بنظيره وأسقطه من الروضة هنا قال ابن الرفعة ويحتمل لأن لا لتأكيد الحق بالعقد

ج ١ · ص ٢٢٤

& باب تفريق الصفقة &

209 مسألة

قال في الروضة في العتق في الكلام على السراية لو باع نصف عبد يملك نصفه فإن قال بعت النصف الذي أملكه من هذا العبد أو نصيبي منه وهما يعلمان صح وإن أطلق وقال بعت نصفه هل يحمل على ما يملكه أم على النصف شائعا وجهان فعلى الثاني يبطل في نصيب الشريك وفي صحته في نصيب نفسه قولا تفريق الصفقة ولو أقر بنصف المشترك ففيه الوجهان

ج ١ · ص ٢٢٥

وقال أبو حنيفة يحمل في البيع على ما يملكه لأن الظاهر أن لا بيع مالا يملكه وفي الإقرار على الإشاعة لأنه إخبار ورجحه الإمام الغزالي ورجح البغوي الإشاعة فيهما

210 مسألة

اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فكالجمع بين بيع وإجارة وفيها قولان أو جائزة لم يجز لأن

ج ١ · ص ٢٢٦

الجمع بين لازم وغير لازم لا يمكن قاله في باب السبق نقلا عن الصيدلاني وغيره

211 مسألة

تفصيل الثمن تتعدد به الصفقة إذا فصل كل من الموجب والقابل أما إذا فصل الموجب وأجمل القابل أو بالعكس ففيه وجهان

أصحهما أنه كما لو فصلا ذكره في باب النكاح في الكلام على ما إذا جمع بين حرة وأمة

212 مسألة

باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من الثمن وجهان أرجحهما له

ج ١ · ص ٢٢٧

كما لو انفرد بالبيع ذكره في آخر الشركة وأشار له هنا

ج ١ · ص ٢٢٨

& باب الخيار &

213 مسألة

هل يثبت خيار المجلس في بيع الغائب إذا

ج ١ · ص ٢٢٩

صححناه وجهان أحدهما يثبت كما يثبت في شراء الأعيان الحاضرة والثاني لا يثبت للاستغناء

ج ١ · ص ٢٣٠

عنه بخيار الرؤية ذكره في باب البيع في الكلام على بيع الغائب وأشار إليه هنا

214 مسألة

إذا أقر بحرية عبد أو شهد بها ثم اشتراه وقلنا بالأصح أنه فداء من جانب المشتري بيع من جهة البائع يثبت الخيار للبائع دون المشتري ذكره في باب الإقرار

215 مسألة

إنكار البيع الجائز ليس فسخا وفيه احتمال

ج ١ · ص ٢٣١

ذكره في كتاب التدبير

216 مسألة

الاستخدام في زمن الخيار هل يكون فسخا أو إجازة أشار الإمام إلي الخلاف فيه ذكره في باب العتق في الكلام على ما إذا قال أحدكما حر

217 مسألة

الرد بالعيب على الفور إذا كان في الأعيان وأما الموصوفة إذا قبضه وظهر به عيب فإن قلنا لا يملك إلا بالرضا فلا يعتبر الفور إذ الملك موقوف على الرضا وإن قلنا يملك بالقبض فيجوز أن يقال أنه على الفور

ج ١ · ص ٢٣٢

كما في شراء الأعيان والأوجه المنع كما قاله الإمام في كتاب الكتابة عنه ولم يخالفه لأنه ليس معقودا عليه وإنما ثبت الفور فيما يؤدي رده لرفع العقد

218 مسألة

وجد بالمبيع تغيرا وأنكر البائع كونه عيبا فأقام المشتري بينة على ذلك عند القاضي استقل المشري بالفسخ صرح به في الخيار في النكاح وهو مفهوم من كلامه هنا

219 مسألة

لو باع بدراهم مغشوشة وقلنا بالصحة ثم بان أن نقرتها يسيرة جدا فله الرد

ج ١ · ص ٢٣٣

وعن أبي فياض تخريج وجهين ذكره في الشرط الخامس للبيع

220 مسألة

لو أبرأه على العشر من الثمن واطلع على عيب قديم ثم حدث عنده عيب وأرش العيب القديم العشر فالظاهر أنه يطالب بالأرش ولا ينصرف ما أبرأ عنه إلى الأرش ذكره في باب الصداق في الكلام على

ج ١ · ص ٢٣٤

إبراء الزوجة عن بعض الصداق

221 مسألة

رد المبيع بعيب والثمن باق لكنه حدث فيه عيب ليس له إلا المعيب وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفا حكاه الصيدلاني عن القفال قال الإمام وهو مشكل وإلزامه بالرضا بلثمن المعيب بعيدا وإنما الذي قاله الأصحاب إنه لو وجد بالمبيع عيب وتمكن من الرد فرضى لا أرش له ذكره في تعجيل الزكاة

222 مسألة

حموضة الرمان ليس

ج ١ · ص ٢٣٥

بعيب بخلاف البطيخ ذكره في الكلام على تقوير البطيخ المدور

223 مسألة

لو اشترى أمة صغيرة فأرضعتها أم البائع ردت عليه وأطلع المشتري على عيب قديم يجوز الرد والحرية الحادثة لا تجعل كالعيوب الحادثة ذكره في كتاب النكاح في الكلام على وطء الأب جارية ابنه

ج ١ · ص ٢٣٦

224 مسألة

جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بالأرش فهو اختيار للمال واسقاط للقصاص فإذا أطلع المجنى عليه بعد الشراء حيث صححناه على عيب بالعبد ثبت الرد وقد يقال إن لم يكن للمجنى عليه إلا الرقبة فأى فائدة في الرد ويجاب بأنه إذا رد فعله مطالبة العبد إن عتق بما يفضل على ثمنه على قول وأيضا في حق الرد ولاية شرعية لا تبنى هلى مثل هذه الأغراض ثم إذا رد بقي الأرش ذكره قبيل كتاب الديات

225 مسألة

باعه عبد بجارية ووهبت الجارية من بائعها ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فأراد رده بالعيب ففي تمكنه منه والمطالبة بقيمة الجارية وجهان

ج ١ · ص ٢٣٧

في مسألة هبة الصداق قبل الطلاق ويجريان في تمكينه من طلب الأرش اذا اطلع على عيب بعد هلاكه أو كان به عيب حادث ذكره في الفصل ى الرابع في هبة الصداق

226 مسألة

اذا اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع على البائع بلأرش وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية والأقوى أن يكون له قاله في الضحايا

ج ١ · ص ٢٣٨

227 مسألة

مسألة لو اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه ثم ظهر به عيب قديم لم يجز رده ولكن بالأرش ويكون للذي أعتقه ذكره في باب الأضحية

228 مسألة

اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو أبقيها فلا خيار

ج ١ · ص ٢٣٩

للمشترى ذكره في باب الأصول والثمار وصورة المسألة حدوثه قبل القبض

229 مسألة

الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه خلاف أما الاقالة فرفع للعقد من حينه على المشهور ذكره في آخر الإجازة

ج ١ · ص ٢٤٠

230 مسألة

لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري الخيار وجهان أصحهما سقوطه ذكرهما في كتاب الزكاة في الكلام على بيع المال الزكوي وقطع فيه بأن لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد سقط الرد

231 مسألة

باع ذمي نخيله المثمرة من مسلم فبذاصلاحها في يد المشتري ثم وجد

ج ١ · ص ٢٤١

بها عيبا فليس له الرد لتعلق حق المساكين بها الا أن يؤدي الزكاة من غيرها ذكره في باب زكاة النباتات

ج ١ · ص ٢٤٢

& الإقالة &

232 مسألة

لو باع المبيع من البائع بالثمن الأول فهو إقالة ذكره في الروضة نقلا عن المتولي في باب القبض وهو يقتضي أن البيع

ج ١ · ص ٢٤٣

من ألفاظ الاقالة وفيه اشكال

ج ١ · ص ٢٤٤

& باب حكم المبيع قبل القبض &

233 مسألة

العبد المبيع لو صال على البائع أو على آخر قبل القبض فقتله في الدفع فهل يصير قابضا فيه وجهان والعبد المغصوب والمستعار اذا صال ععلى مالكه فقتله دفعا فهل يبرأ الغاصب والمستعير من الضمان وجهان والأصح أنهما لا يبرآن ذكره في أواخر الصيال وذكره الصورة الصورة الثالثة هنا

234 مسألة

اشترى عبدا وارتد قبل القبض والمشتري هو الامام فان قتله

ج ١ · ص ٢٤٥

لا يكون قابضا ولا يستقر عليه الثمن بخلاف ما اذا كان غير الإمام فانه يستقر عليه كذا نقله قبيل الديات عن فتاوى البغوي

235 مسألة

العبد المحبوس بالثمن قبل القبض هل يستسكب في يد البايع للمشتري أم تعطل منافعه وجهان قال في الروضة الأصح استكسابه ذكراه في كتاب الرهن

236 مسألة

باع بهيمة بثمن معين فابتلعته ينظر إن لم يكن الثمن مقبوضا

ج ١ · ص ٢٤٦

انفسخ البيع وهذه بهيمة البائع أتلفت مالا للمشتري الا أن يقتضي الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن اتلاف المشتري قبض منه وان كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه بهيمة للمشتري أتلفت مالا للبائع ذكره في باب الغصب

237 مسألة

اشترى فراشا فجلس عليه بإذن البائع أو دابة فركبها بإذنه فإنه يكون له قبضا ويجوز له التصرف فيه فان لم يكن بإذنه والثمن حال لم يقبض انتقل الضمان فلا يتصرف قاله في أول الغصب وأطلق في الروضة هنا نقلا عن البيان أنه لا يكفي الاستعمال ولا الركوب من غير نقل وحذف المسألة من كلام الرافعي هناك

ج ١ · ص ٢٤٧

238 مسألة

لو طالبه المشتري بتسليم المبيع فامتنع من تسليمه تعديا ثم تلف قال القاضي حسين هو كإتلافه اقامة العدوان مقام الاتلاف وللامام احتمال لأن الاتلاف لم يوجد واليد يد عقد ولهذا لا يتصرف المشتري والحالة هذه فتغليب ضمان العقد أولى فينفسخ قطعا ولا يخرج على القولين في الاتلاف ذكره الرافعي عند الكلام في مسألة العلم قبل باب الجزية ولم يزد عليه وأسقطها من الروضة وهي من مهم مسائل هذا الباب وفيها أمر مهم نبهت عليه في خادم الروضة والرافعي

239 مسألة

لو اشترى عبد فأبق قبل القبض ورضي المشتري بترك الفسخ

ج ١ · ص ٢٤٨

ثم بدا له يمكن من الفسخ لأن التسليم مستحق له في الأوقات كلها والاسقاط يؤثر في الحال دون ما ستحق من بعد حكاه في الايلاء عن التتمة وفي الاجارة وذكراها في الروضة هنا ونبه على ذكرها في الاجارة خاصة

240 مسألة

اذا كان البيع منقولا فان كان حاضرا بموضع العقد استحق قبضه فيه وان كن غائبا فقد أشار الرافعي في كتاب السلم إلى أنه يتعين موضع العقد

قال ولو عين موضعا غيره لم يجز بخلاف السلم لأن الأعيان

ج ١ · ص ٢٤٩

لا تحتمل التأجيل بخلاف السلم قال البغوي ولا يعين بمكانة ذلك الموضع بعينه بل تلك المحلة

241 مسألة

التسليم يجب بحسب العادة ألا ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة لا يلزمه نقلها في جنح الليل ولا أن يجمع كل عمال في البلد ليعجل التسليم ولكن ينقل على العادة ذكره في باب الأصول والثمار

242 مسألة

لو قال خذ هذا الكيس فاستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل أن يستوفي حقه منه واذا استوفى صار مضمونا عليه ولو قال وفيه دراهم خذه بدراهمك وكانت الدراهم فيه مجهولة القدر أو كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وان

ج ١ · ص ٢٥٠

كانت معلومة وبقدر حقه ملكها ولو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سليما فقبل ملكه وان لم يقبله وأخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد ذكره في باب الرهن قبل الكلام في تصرف المرتهن

243 مسألة

قال في كتاب النفقات فيما أنفق على مطلقته البائن على ظن أنها حامل خرج القفال من هذه المسألة إلى الدلال اذا باع متاعا لا نسان فأعطاه المشتري شيئا وقال وهبته لك أو قال الدلال وهبته لى قال

ج ١ · ص ٢٥١

نعم فان علم المشتري أنه ليس عليه ان يعطيه فله قبوله وان ظن أنه يلزمه أن يعطيه فلا وللمشتري الرجوع فيه واخذه وأجره الدلال على البائع الذي أمره بالبيع

ج ١ · ص ٢٥٢

& باب الأصول والثمار &

244 مسألة

باع الأرض ولها شرب لا يدخل الشرب فيه لأن المنفعة لا تحصل دونه قاله في باب الاجارة

245 مسألة

لو باع قوسا فهل يدخل فيه الوتر قضيته انه يجري فيه الوجهان في

ج ١ · ص ٢٥٣

باب الوصية بالقوس والأصح فيهما المنع لخروجه عن مسمى القوس كذا ذكره في الوصايا قال والريش والنبل يدخل في السهم لثبوتهما

ج ١ · ص ٢٥٤

& باب اختلاف المتبايعين &

246 مسألة

اشترى مائعا وجاء بظرف فصبه البائع فيه فوجد فيه فأرة ميتة فقال البائع كانت في ظرفك وقال المشتري با أقبضته وفيه الفأرة ففيمن يصدق القولان أي والأصح تصديق البائع قال ولو زعم المشتري أنها كانت فيه يوم البيع فهذا اختلاف في أن العقد جرى صحيحا أو فاسدا

ج ١ · ص ٢٥٥

ذكره في آخر الرهن

247 مسألة

لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت فهو على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فهو يصدق بيمينه في قوله قبلت وكذا الحكم فيما اذا قال لعبده اعتقتك على ألف فلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فلم تقبلي وقالا قبلنا ذكره في الباب الثاني في تعقيب الاقرار بما يرفعه

248 مسألة

اشترى اثنان شيئا على التفاوت وأديا الثمن واختلفا في أنهما أديا على التفاوت أو على التساوي نقل في باب الكتابة عن الروياني أنه يجري

ج ١ · ص ٢٥٦

فيه خلاف المكاتبين وقضيته ترجيح قول من قلت قيمته لثبوت يده على ما ادعاه

249 مسألة

اختلف المشتريان في كيفية الشراء لم يرجع إلى قول البائع ذكره في الوقف في الكلام على اندراس شرط الواقف

ج ١ · ص ٢٥٧

& العبد المأذون &

250 مسألة

باع بغير اذن مولاه وفرعنا على صحة البيع تعلق الثمن بذمته يتع به بعد العتق وفي ثبوت الخيار للبائع أوجه ثالثها والأصح يثبت ان لم يكن عالما ذكره في كتاب التفليس

251 مسألة

ان ملك عبدا مالا وقلنا بالقديم فلو تلف هل ينقطع حق العبد وتكون القيمة للسيد أو تنتقل القيمة للعبد فيه وجهان أصحهما

ج ١ · ص ٢٥٨

الانقطاع ذكره في الركن الرابع في القسامة قال فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات ألا ترى أنه لو أعتق العبد أو انتقل من ملك السيد إلى ملك غيره ينتقل ما ملكه إلى ملك السيد فكذلك نفس العبد وتبدل الحق بالقيمة يوجب انقطاع ملك العبد

252 مسألة

يتصور أن يثبت للسيد على عبده دين في صورتين إحداهما اذا ثبت له دين على عبد غيره ثم ملكه فهل يسقط أو يبقى حتى يتبعه به بعد العتق وجهان أصحهما لا

الثانية رهن عبد فجنى على طرف مورثه كأبيه

ج ١ · ص ٢٥٩

فإن عفا على مال وكانت الجناية خطأ ومات قبل الاستيفاء وورثه السيد فالأصح عند العراقين أنه لا يسقط وله بيعه فيه كما لو كان للمورث ويحتمل في الاستدامه مالا يحتمل في الابتداء ذكره في كتاب الرهن

ج ١ · ص ٢٦٠

& باب السلم &

253 مسألة

لا يجوز في العقار ذكره في الاجارة

254 مسألة

لا يجوز في القمص والسراويلات لاختلافها كذا جزم به في الخلع في الباب الثاني منه واقتصر في هذا

ج ١ · ص ٢٦١

الباب على نقل الجواز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصيمري وسكت عليه

255 مسألة

في التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب من الوجه في التأقيت بفصح النصارى حكاه في باب الإجارة

256 مسألة

اذا أسلم إلى مكاتب عقب الكتابة ففي صحته وجهان عن القاضي الحسين ذكره في باب الكتابة وينبغي جريانهما في كل معسر غير محجور عليه

ج ١ · ص ٢٦٢

257 مسألة

اذا قلنا بإجبار من له الدين على قبضه فلو كان غائبا فهل يجب على القاضي قبوله اذا أحضر اليه وجهان ذكرهما في الوديعة

258 مسألة

اذا قبض المسلم المسلم فيه فوجده ناقصا عن صفاته فهل يملك بالقبض أو بالرضا به قولان ذكره بفروعه في الكتابة تبعا للامام

ج ١ · ص ٢٦٣

& باب القرض &

259 مسألة

قال خذ هذه الدراهم فتصرف فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين ذكره في باب القراض

260 مسألة

اذا اشترى شيئا أخذه الشفيع بقيمته وان قلنا المستقرض يرد المثل لأن القرض مبني على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف نقله في الشفعة

ج ١ · ص ٢٦٤

عن التتمة

261 مسألة

يجوز قرض شقص من دار نقله في الشفعة أيضا عن التتمة وزاد ابن الرفعة في المطلب فنقله عن الأصحاب لكن جزم الماوردي بأنه لا يجوز اقراضه

262 مسألة

حدوث الزوائد قبل التصرف كما لو استقرض أغناما ونتجت عنده ثم باعها واستبقى النتاج قال الامام ينقدح فيه أمران