أسرار العربية

القسم ١ — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ١٧٤

( يركب كل عاقر جمهور مخافة وزعل المحبور % )

( والهول من تهول الهبور % ) وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه لا يجوز أن يكون إلا نكرة ويقدر الإضافة في هذه المواضع في نية الانفصال فلا يكتسي التعريف من المضاف إليه كقولهم مررت برجل ضارب زيدا غدا قال الله تعالى هذا عارض ممطرنا 3 وقال الشاعر من الكامل

( سل الهموم بكل معطي رأسه % ناج مخالط صهبة متعيس )

والذي عليه الجمهور والمذهب المشهور هو الأول و ما ادعاه الجرمي من كون الإضافة في نية الانفصال يفتقر إلى دليل ثم لو صح هذا في الإضافة فكيف يصح له في لام التعريف في قول الشاعر والهول من تهول الهبور

ج ١ · ص ١٧٥

وما أشبهه فإن قيل فهل يجوز تقديم المنصوب ههنا على الناصب قيل نعم يجوز ذلك لأن العامل فيه يتصرف ولم يوجد ما يمنع من جواز تقديمه كما وجد في المفعول معه فكان جائرا على الأصل وهذا الباب إنما يترجمه 4 البصريون وأما الكوفيون فلا يترجمونه 5 و يجعلونه من باب المصدر فلا يفردون له بابا فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٧٦

باب الحال

إن قال قائل ما الحال قيل هيئة 1 الفاعل أو المفعول ألا ترى أنك إذا قلت جاءني زيد راكبا كان الركوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه وإذا قلت ضربته مشدودا كان الشد هيئته عند وقوع الضرب له

فإن قيل فهل تقع الحال من الفاعل والمفعول معا بلفظ واحد قيل يجوز ذلك والدليل عليه 4 قول الشاعر من الطويل

( تعلقت ليلى هي ذات مؤصد % ولم يبد للأتراب من ثديها حجم )

( صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا % إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم )

فنصب صغيرين على الحال من التاء في تعلقت وهي فاعلة ومن ليلى وهي مفعولة وقال الآخر

ج ١ · ص ١٧٧

( متى ما تلقني فردين ترجف % روانف أليتيك وتستطارا )

فنصب فردين على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في تلقنى وهذا كثير في كلامهم فإن قيل فما العامل في الحال النصب قيل ما قبلها من العامل وهو على ضربين فعل ومعنى فعل فإن كان فعلا نحو جاء زيد راكبا جاز أن يتقدم الحال عليه نحو راكبا جاء زيد لأن العامل لما كان متصرفا تصرف عمله فجاز تقديم معموله عليه 5 وإن كان العامل فيه معنى فعل نحو هذا زيد قائما لم يجز تقديم الحال عليه فلو قلت قائما هذا زيد لم يجز لأن معنى الفعل لا يتصرف تصرفه فلم يجز تقديم معموله عليه وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على العامل في الحال سواء كان العامل فيه فعلا أو معنى فعل وذلك لأنه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر على

ج ١ · ص ١٧٨

المظهر فإنه إذا قال راكبا جاء زيد ففي راكب ضمير زيد وقد تقدم عليه وتقدم المضر على المظهر لا يجوز وهذا ليس بشيء لأن راكبا وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه مؤخر في التقدير وإذا كان مؤخرا في التقدير جاز التقديم قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى 2 فالهاء في نفسه عائدة إلى موسى إلا أنه لما كان في تقدير التقديم و الهاء في تقدير التأخير جاز التقديم و هذا كثير في كلامهم فكذلك ههنا

فإن قيل فلم عمل الفعل اللازم في الحال قيل لأن الفاعل لما كان لا يفعل الفعل إلا في حالة كان في الفعل دلالة على الحال فتعدى إليها كما تعدى إلى ظرف الزمان لما كان في الفعل دلالة عليه فإن قيل فلم وجب أن تكون 4 الحال نكرة قيل لأن الحال تجري 5 مجرى الصفة للفعل ولهذا سماها سيبويه نعتا للفعل والمراد بالفعل المصدر الذي يدل الفعل عليه وإن لم يذكر ألا ترى أن جاء يدل على مجيء وإذا 178

ج ١ · ص ١٧٩

قلت جاء راكبا دل على مجيء موصوف بركوب فإذا كانت الحال تجري مجرى الصفة للفعل وهو نكرة فكذلك وصفه يجب أن يكون نكرة فأما قولهم أرسلها العراك وطلبته جهدك وطاقتك و رجع عوده على بدئه فهي مصادر أقيمت مقام الحال لأن التقدير أرسلها تعترك وطلبته تجتهد و تعترك وتجتهد جملة من الفعل والفاعل في موضع 2 الحال كأنك قلت أرسلها معتركة وطلبته مجتهدا إلا أنه أضمر وجعل المصدر دليلا عليه وهذا كثير في كلامهم

ج ١ · ص ١٨٠

وذهب بعض النحويين إلى أن قولهم رجع عوده على بدئه منصوب لأنه مفعول رجع لأنه يكون متعديا كما يكون لازما قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فأعمل رجع في الكاف التي للخطاب فقال رجعك فدل على أنه يكون متعديا ومما يدل على أن الحال لا يجوز أن تكون معرفة أنها لا يجوز أن تقوم مقام الفاعل في ما لم يسم فاعله لأن الفاعل قد يضمر فيكون معرفة فلو جاز أن تكون الحال معرفة لما امتنع ذلك كما لم يمتنع في ظرف الزمان والمكان والجار والمجرور والمصدر على ما بينا فافهمه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٨١

باب التمييز

إن قال قائل ما التمييز قيل هو النكرة المفسرة للمبهم فإن قيل فما العامل فيه النصب قيل فعل وغير فعل فأما ما كان العامل فيه فعلا فنحوا تصبب زيد عرقا و تفقأ الكبش شحما ف عرقا و شحما كل واحد منهما منصوب 3 بالفعل الذي

قبله فإن قيل هل يجوز تقديم هذا النوع على العامل فيه قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز تقديم هذا النوع على عامله وذلك لأن المنصوب ههنا هو الفاعل في المعنى ألا ترى أنك إذا قلت تصبب زيد عرقا كان الفعل للعرق في المعنى لا لزيد فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلا لفظا وذهب أبو عثمان المازني و أبو العباس المبرد و من وافقهما إلى أنه يجوز تقديمه على العامل فيه فيه و استدلوا على ذلك بقول الشاعر من الطويل

ج ١ · ص ١٨٢

( أتهجر سلمى للفراق حبيبها % وما كان نفسا بالفراق تطيب ) ولأن هذا العامل فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كما جاز تقديم الحال على العامل فيها نحو راكبا جاء زيد لأنه فعل متصرف فكذلك ههنا والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وأما ما استدل به المبرد والمازني من البيت فإن الرواية الصحيحة فيه وما كان ا نفسي بالفراق تطيب وذلك لا حجة فيه ولئن صحت تلك الرواية فنقول نصب نفسا بفعل مقدر كأنه قال أعني نفسا وأما قولهم أنه فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كالحال قلنا هذا العامل وان كان فعلا متصرفا إلا أن هذا المنصوب هو الفاعل في المعنى فلا يجوز تقديمه على ما بينا وأما تقديم الحال على العامل فيها فإنما جازا لأنك إذا قلت جاء زيد راكبا كان زيد هو الفاعل لفظا ومعنى و إذا استوفى الفعل فاعله تنزل راكبا منزلة المفعول المحض فجاز تقديمه كالمفعول نحو عمرا ضرب زيد بخلاف التمييز فإنك إذا قلت تصبب زيد عرقا لم يكن زيد هو الفاعل في المعنى وكان الفاعل في المعنى

ج ١ · ص ١٨٣

هو العرق فلم يكن عرقا في حكم المفعول من هذا الوجه لأن الفعل قد استوفى فاعله لفظا لا معنى فلم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم الفاعل وأما ما كان العامل فيه غير فعل نحو عندي عشرون رجلا و خمسة عشر درهما وما أشبه ذلك فالعامل فيه هو العدد لأنه مشبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل نحو حسن و شديد و ما أشبه ذلك

ووجه المشابهة بينهما أن العدد يوصف به كما يوصف بالصفة المشبهة باسم الفاعل فإذا كان في العدد نون نحو عشرون أو تنوين مقدر نحو خمسة عشر صار النون والتنوين مانعين من الإضافة كالفاعل الذي يمنع المفعول من الرفع فصار التمييز فضلة كالمفعول وكذلك حكم ما كان منصوبا على التمييز مما كان قبله حائل نحو لي مثله غلاما ولله دره رجلا فإن الهاء منعت الاسم بعدها أن ينجر بإضافة ما قبلها إليه كالفاعل الذي يمنع المفعول من الرفع فنصب على التمييز لما ذكرناه فإن قيل فلم وجب أن يكون التمييز نكرة قيل لأنه يبين ما قبله كما أن الحال تبين ما قبلها فلما أشبه الحال وجب أن يكون نكرة كما أن الحال نكرة فأما قول الشاعر من الخفيف

( ولقد أغتدي وما صقع الديك % على أدهم أجش الصهيلا )

ج ١ · ص ١٨٤

وقول الآخر من الوافر

( أجب الظهر ليس له سنام % ) بنصب الصهيل و الظهر فالصحيح أنه منصوب على التشبيه بالمفعول كالضارب الرجل فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٨٥

باب الاستثناء

إن قال قائل ما الاستثناء قيل إخراج بعض من كل بمعنى إلا 1 نحو جاءني القوم إلا زيدا فإن قيل فما العامل في المستثنى النصب من الموجب قيل اختلف النحويون في ذلك

فذهب البصريون إلى أن العامل هو الفعل بتوسط إلا وذلك لأن هذا الفعل و إن كان لازما في الأصل إلا أنه قوي ب إلا فتعدى إلى المستثني كما تعدى الفعل بالحروف المعدية ونظيره نصبهم الاسم في باب المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة فإن الاسم منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو 5 فكذلك ههنا وذهب بعض النحويين إلى أن العامل هو إلابمعنى استثنى وهو قول الزجاج من البصريين

ج ١ · ص ١٨٦

وذهب الفراء من الكوفيين إلى أن إلا مركبة من أن و لا ثم خففت أن وأدغمت في لا فهي تنصب في الإيجاب اعتبارا ب إن وترفع في النفي اعتبارا ب لا والصحيح قول البصريين وأما قول بعض النحويين والزجاج أن العامل هو إلا بمعنى استثنى ففاسد من خمسة أوجه الوجه الأول أنه لو كان الأمر كما زعموا لوجب ألا يجوز في المستثنى إلا النصب و لا خلاف في جواز الرفع و الجر في النفي على البدل نحو ما جاءني أحد إلا زيد وما مررت بأحد إلا زيد والوجه الثاني أن هذا يؤدي إلى إعمال معاني الحروف وإعمال معاني الحروف لا يجوز ألا ترى أنك تقول ما زيد قائما ولو قلت ما زيدا قائما على معنى نفيت زيدا قائما لم يجز فكذلك ههنا والوجه الثالث أنه يبطل بقولهم قام القوم غير زيد فإن غير منصوب فلا يخلو إما أن يكون منصوبا بتقدير إلا وإما أن يكون منصوبا بنفسه وإما أن يكون منصوبا بالفعل الذي قبله بطل أن يقال أنه منصوب بتقدير إلا لأنا

ج ١ · ص ١٨٧

لو قدرنا إلا لفسد المعنى لأنه يصير التقدير فيه قام القوم إلا غير زيد وهذا فاسد

وبطل أيضا أن يقال أنه يعمل في نفسه لأن الشيء لا يعمل في نفسه فوجب أن يكون العامل هو الفعل المتقدم وإنما جاز أن يعمل فيه و إن كان لازما لأن غير موضوعة على الإبهام ألا ترى أنك تقول مررت برجل غيرك فيكون كل من عدا المخاطب داخلا تحت غير فلما كان فيه 5 هذا الإبهام المفرط أشبه الظروف المبهمة نحو خلف وأمام ووراء وقدام وما أشبه ذلك وكما أن الفعل يتعدى إلى هذه الظروف من غير واسطة فكذلك ههنا

والوجه الرابع أنا نقول لماذا قدرتم أستثني زيدا وهلا قدرتم امتنع زيد كما حكي عن أبي علي الفارسي أنه كان مع عضد الدولة في الميدان فسأله عضد الدولة عن المستثنى بماذا ينتصب فقال له أبو علي ينتصب لأن التقدير أستثني زيدا فقال له عضد الدولة و هلا قدرت امتنع زيد فرفعته فقال له أبو على هذا الجواب الذي ذكرته لك جواب ميداني و إذا

ج ١ · ص ١٨٨

رجعنا ذكرت لك الجواب الصحيح إن شاء الله تعالى والوجه الخامس أنا إذا أعملنا معنى إلا كان الكلام جملتين وإذا أعملنا الفعل بتقوية إلا كان الكلام جملة واحدة والكلام متى كان جملة واحدة كان أولى من تقدير جملتين وأما قول الفراء أن إلا مركبة من إن و لا فدعوى تفتقر إلى دليل ولو قدرنا ذلك فنقول الحرف إذا ركب مع حرف آخر تغير عما كان عليه في الأصل قبل التركيب ألا ترى أن لو حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره فإذا ركبت مع ما تغير ذلك المعنى وصارت بمعنى هلا فكذلك أيضا إذا ركبت مع لا كقوله من الطويل

( لولا الكمي المقنعا % ) وما أشبه ذلك فكذلك ههنا

فإن قيل فبماذا يرتفع المستثنى في النفي قيل يرتفع على البدل

ج ١ · ص ١٨٩

ويجوز النصب على اصل الباب فإن قيل فلم كان البدل أولى قيل لوجهين أحدهما لموافقة اللفظ فأنه إذا كان المعنى واحدا فكون اللفظ موافقا أولى لأن اختلاف اللفظ يشعر باختلاف المعنى فإذا اتفقا كان موافقة اللفظ أولى والوجه الثاني أن البدل يجري في تعلق العامل به كمجراه لو ولى العامل والنصب في الاستثناء على التشبيه بالمفعول فلما كان البدل أقوى في حكم العامل كان الرفع أولى من النصب على ما بينا فإن قيل فلم جاز البدل في النقي ولم يجز في الإيجاب قيل لأن البدل في الإيجاب يؤدي إلى محال وذلك لأن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه ليس في الكلام فإذا قدرنا هذا في الإيجاب كان 3 محالا لأنه يصير التقدير جاءني إلا زيد ويصير المعنى أن جميع الناس جاءوني غير زيد وهذا لا يستحيل في النفي كما يستحيل في الإيجاب لأنه يجوز ألا يجيئه أحد سوى زيد فبان الفرق بينهما فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٩٠

باب ما يجربه به في الأستثناء

إن قال قائل لم أعربت غير إعراب الأسم الواقع بعد إلا دون سوى وسواء قيل لأن غير لما أقيمت ههنا مقام إلا وكان ما بعدها مجرورا بالإضافة ولا بد لها في نفسها من إعراب أعربت إعراب الاسم الواقع بعد إلا ليدل بذلك على ما كان يستحق الاسم الذي بعد إلا من الإعراب ويبقى حكم الاستثناء فأما سوى وسواء فلزمهما النصب لأنهما لا يكونان إلا ظرفين فلم يجز نقل الإعراب إليهما كما جاز في غير لأن ذلك يؤدي إلى تمكنهما وهما لا يكونان متمكنين فلذلك لم يجز أن يعربا إعراب الأسم الواقع بعد إلا

واما حاشا فختلف النحويون فيها فذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه حرف جر وليس بفعل والدليل على ذلك أنه لو كان فعلا لجاز ان يدخل عليه ما كما يجوز أن تدخل على الأفعال فيقال ما حاشا

ج ١ · ص ١٩١

زيدا كما يقال ما خلا زيدا فلما لم يقل دل على أنه ليس بفعل فوجب أن يكون حرفا وذهب الكوفيون إلى أنه فعل ووافقهم أبو العباس المبرد من البصريين واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنه يتصرف والتصرف من خصائص الأفعال قال النابغة من البسيط

( ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه % ) ولا أحاشي من الأقوام من أحد )

فإذا ثبت أنه متصرف وجب أن يكون فعلا والوجه الثاني أنه يدخله الحذف والحذف إنما يكون في الفعل لا في الحرف ألا ترى أنهم قالوا في حاشا لله حاش لله ولهذا قرأ أكثر - القراء حاش لله بإسقاط الألف

والوجه الثالث أن لام الجر تتعلق به في قولهم حاشا لله وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل لا بالحرف لأن الحرف لا يتعلق بالحرف

ج ١ · ص ١٩٣

لكم أي ردفكم 2 وكقوله تعالى للذين هم لربهم يرهبون وما أشبه ذلك وإنما زيدت اللام مع هذا الحرف تقوية له لما كان يدخله من الحذف فدل على أنه ليس بفعل وأنه حرف

وأما خلا فإنها تكون فعلا وحرفا

فادا كانت فعلا كان ما بعدها منصوبا وتتضمن 5 ضمير الفاعل وإذا كانت حرفا كان ما بعدها مجرورا لأنها حرف جر فإن دخل عليها ما كانت فعلا ولم يجز أن تكون حرفا لأنها معما بمنزلة المصدر وإذا كانت فعلا كان ما بعدها منصوبا لا غير قال الشاعر من الطويل ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وسنذكرهافي باب ما ينصب به في الاستثناء

ج ١ · ص ١٩٢

والصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما قول الكوفيين أنه يتصرف بدليل قوله وما احاشي فليس فيه حجة لأن قوله أحاشي مأخوذ من لفظ حاشى وليس متصرفا منه كما يقال بسمل وهلل وحمدل وسبحل وحولق إذا قال بسم الله ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإذاكانت هذه الأشياء لا تتصرف فكذلك ههنا وقولهم أنه يدخله الحذف والحذف لا يدخل الحرف قلنا لا نسلم بل الحذف يدخل الحرف ألا ترى أنهم قالوا في رب رب وقد قرئ بهما قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قرئ بالتشديد والتخفيف وفي رب أربع لغات بضم الراء وتشديد الباء وتخفيفها و بفتح الراء وتشديد الباء وتخفيفها وكذلك حكيتم عن العرب أنهم قالوا في سوف أفعل سو افعل وهو حرف وزعمتم أن الأصل في سأفعل سوف افعل فحذفت الفاء والواو معا فدل على أن الحذف يدخل الحرف 5 وأما قولهم أن لام الجر تتعلق به قلنا لا نسلم فإن اللام في قولهم حاش لله زائدة لا تتعلق بشيء كقوله تعالى عسى أن يكون ردف

ج ١ · ص ١٩٥

إلا النصب لا غير 1

وأما ليس ولا يكون فإنما وجب أن يكون ما بعدهما 2 منصوبا لأنه خبر لهما لأن التقدير في قولك جاءني القوم ليس زيدا ولا يكون عمرا أي ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم عمرا ف بعضهم الاسم وما بعده الخبر وخبر ليس ولا يكون منصوب كما لو لم يكونا في باب الاستثناء

فإن قيل فلم لزما لفظا واحدا في التثنية والجمع والتأنيث قيل لأنهما لما استعملا في الاستثناء قاما مقام إلا و إلا لا يتغير لفظه فكذلك ما قام مقامه ليدل على أنه قائم مقامه فإن قيل فلم لا يجوز أن يعطف عليهما بالواو و لا فيقال ضربت القوم ليس زيدا ولا عمرا وأكرمت القوم لا يكون زيدا ولا عمرا قيل لأن العطف بالواو و لا لا يكون إلا بعد النفي فلما أقيما ههنا مقام إلا غيرا عن أصلهما في النفي فلم يجز العطف عليهما بالواو و لا فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٩٤

باب ما ينصب به في الاستثناء

إن قال قائل لم عملت ما خلا وما عدا وليس ولا يكون النصب قيل لأنها أفعال أما ما خلا وما عدا فهما فعلان لأن ما إذا دخلت عليهما كانا معها بمنزلة المصدر وإذا كانا معها بمنزلة المصدر انتفت عنهما الحرفية ووجبت لهما الفعلية وكأن فيهما ضمير الفاعل فكان ما بعدهما منصوبا ويحكى عن بعض العرب أنه كان يجر ب عدا إذا لم يكن معها ما فيجريها مجرى خلا تارة تكون فعلا فيكون ما بعدها منصوبا وتارة تكون حرفا فيكون ما بعدها مجرورا 9 ا وأما سيبويه فلم يذكر بعد عدا

ج ١ · ص ١٩٧

لأنها في الاستفهام بمنزلة عدد يصلح للعدد القليل والكثير لأن المستفهم يسأل عن عدد كثير وقليل ولا يعلم مقدار ما يستفهم عنه فجعلت في الاستفهام بمنزلة العدد المتوسط بين القليل والكثير وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين وهو ينصب ما بعده فلهذا كان ما بعدها في الاستفهام منصوبا وأما في الخبر فلا تكون إلا للتكثير فجعلت بمنزلة العدد الكثير وهو يجر ما بعده فلهذا كان ما بعدها في الخبر مجرورا وقيل إنما كان ما بعدها مجرورا في الخبر لأنها نقيضة 4 رب و رب تجر ما بعدها فكذلك ما حمل عليها فإن قيل فلم جاز النصب مع الفصل في الخبر قيل إنما جاز النصب عدولا عن الفصل بين الجار والمجرور لأن الجار والمجرور بمنزلة الشيء الواحد وليس الناصب مع المنصوب بمنزلة الشيء الواحد على أن بعض العرب

ج ١ · ص ١٩٦

باب كم

إن قال قائل لم بنيت كم على السكون قيل إنما بنيت لأنها لا تخلو إما أن تكون استفهامية أو خبرية فإن كانت استفهامية فقد تضمنت معنى حرف الاستفهام وإن كانت خبرية فهي نقيضة 2 رب لأن رب للتقليل و كم للتكثير وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره فبنيت كم حملا على رب وإنما بنيت على السكون لأنه الأصل في البناء فإن قيل فلم وجب أن تقع كم في صدر الكلام قيل لأنها ان كانت استفهامية فالاستفهام له صدر الكلام وان كانت خبرية فهي نقيضة رب و رب معناها التقليل والتقليل مضارع للنفي والنفي له صدر الكلام كالاستفهام

فإن قيل فلم كان ما بعدها في الاستفهام منصوبا وفي الخبر مجرورا قيل للفرق بينهما فجعلت في الاستفهام بمنزلة عدد ينصب ما بعده

وفي الخبر بمنزلة عدد يجر ما بعده وإنما جعلت في الاستفهام بمنزلة عدد ينصب ما بعده

ج ١ · ص ١٩٩

باب العدد

إن

قال قائل لم أدخلت الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المذكر نحو خمسة رجال ولم تدخل في المؤنث نحو خمس نسوة قيل إنما فعلوا ذلك للفرق بينهما فإن قيل فهلا عكسوا وكان الفرق واقعا قيل لأربعة أوجه الوجه الأول أن الأصل في العدد أن يكون مؤنثا والأصل في المؤنث أن يكون بالهاء والمذكر هو الأصل فاخذ الأصل الهاء فبقي المؤنث بغير هاء والوجه الثاني أن المذكر أخف من المؤنث فلما كان المذكر أخف من المؤنث احتمل الزيادة والمؤنث لما كان اثقل لم يحتمل الزيادة والوجه الثالث أن الهاء زيدت للمبالغة كما زيدت في علامة ونسابة والمذكر افضل من المؤنث فكان أولى بزيادتها

والوجه الرابع أنهم لما كانوا يجمعون ما كان على مثال فعال في المذكر بالهاء نحو غراب وأغربة ويجمعون ما كان على 3 هذا المثال في المؤنث بغير هاء نحو عقاب وأعقب حملوا العدد على الجمع فأدخلوا الهاء في المذكر وأسقطوها من 4 المؤنث وكذلك حكمها بعد التركيب 5 إلا

ج ١ · ص ١٩٨

ينصب بها في الخبر من غير فصل 1 ويجر بها في الاستفهام ا حملا لإحداهما على الأخرى فإن قيل فلم إذا كانت استفهامية لم تبين إلا بالمفرد النكرة وإذا كانت خبرية جاز أن تبين بالمفرد والجمع قيل لأنها إذا كانت استفهامية حملت على عدد ينصب ما بعده وذلك لا يبين الا بالمفرد النكرة نحو أحد عشر رجلا وتسع وتسعون امرأة فلذلك لم يجز أن تبين إلا بالمفرد النكرة وإذا كانت خبرية حملت على عدد يجر ما بعده 5 والعدد الذي يجر ما بعده يجوز أن يبين بالمفرد ك مائة درهم وبالجمع ك ثلاثة أثواب فلهذا جاز أن تبين بالمفرد والجمع وأما اختصاصها بالتنكير فيهما جميعا فلأن كم لما كانت للتكثير والتكثير والتقليل لا يصح إلا في النكرة لا في المعرفة لأن المعرفة تدل على شيء مختص فلا يصح 9 فيه التقليل ولا التكثير ولهذا كانت رب تختص بالنكرة لأنها لما كانت للتقليل والتقليل إنما يصح في النكرة لا في المعرفة كما بينا في كم فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٠١

قلت - ضربت اثني عشر رجلا كان الضرب واقعا بالعشرة 1 والاثنين كما لو قلت ضربت اثنين وعشرة ولو قلت ضربت غلام زيد لكان الضرب واقعا بالغلام دون زيد فلهذا قلنا أن العشر 4 قام 5 مقام النون وخالف المضاف إليه فإن قيل فلم حذفت الواو من أحد عشر إلى تسعة عشر وجعل الاسمان اسما واحدا قيل إنما فعلوا ذلك حملا على العشرة وما قبلها من الآحاد لقربها منها لتكون على لفظ الأعداد المفردة وان كان الأصل هو العطف والذي يدل على ذلك أنهم إذا بلغوا إلى العشرين ردوها إلى العطف لأنه الأصل وإنما ردوها إذا بلغوا إلى العشرين لبعدها عن الآحاد فإن قيل فهلا اشتقوا من لفظ الاثنين كما اشتقوا من لفظ الثلاثة والأربعة نحو الثلاثين والأربعين قيل لأنهم لو اشتقوا من لفظ الاثنين لما كان يتم معناه إلا بزيادة واو ونون أو ياء ونون فكان يؤدي إلى أن يكون له إعرابان وذلك لا يجوز فلم يبق من الآحاد شيء يشتق منه إلا العشرة فاشتقوا من لفظها عددا عوضا عن اشتقاقهم من لفظ الاثنين فقالوا عشرون

فإن قيل فلم كسروا العين من عشرين قيل لأنه لما كان الأصل أن يشتق من لفظ الاثنين وأول الاثنين مكسور كسروا أول العشرين ليدلوا بالكسر على الأصل فإن قيل فلم وجب أن يكون ما بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين واحدا

ج ١ · ص ٢٠٠

العشرة فإنها تتغير لأنها تكون في حال التركيب في المذكر بغير هاء وفي المؤنث بالهاء لأنه لما ركبوا الآحاد مع العشرة وصيرت ا معها بمنزلة اسم واحد كرهوا أن يثبتوا الهاء في العشرة لئلا تصير بمنزلة الجمع بين تأنيثين في اسم واحد على لفظ واحد فإن قيل فلم بنى ما زاد على العشرة من أحد عشر إلى تسعة عشر قيل لأن الأصل في أحد عشر أحد وعشر فلما حذفت واو العطف ضمنا معنى حرف العطف فلما تضمنا معنى الحرف وجب أن يبنيا وبنيا على حركة لأن لهما حالة تمكن قبل البناء وكان الفتح أولى لأنه أخف الحركات وكذلك سائرها فإن قيل فلم لم يبنوا اثنين في اثني عشر قيل لوجهين أحدهما أن علم التثنية فيه هو علم الإعراب فلو نزعوا منه الإعراب لسقط معنى التثنية والثاني أن إعرابه في وسطه وفي حال التركيب لم يخرج عن ذلك فوجب أن يبقى على ما كان عليه وبني عشر لوجهين أحدهما أن يكون بني على قياس أخواته لتضمنه معنى حرف العطف والثاني أن يكون بنى لأنه قام مقام النون من اثنين فلما قام مقام الحرف وجب أن يبنى وليس هو كالمضاف والمضاف إليه لأن كل واحد من المضاف والمضاف إليه له حكم في نفسه بخلاف اثني عشر ألا ترى أنك إذا

ج ١ · ص ٢٠٣

يكتفون بلفظ الواحد عن الجمع قال الله تعالى ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا وقال الشاعرا من الوافر

( كلوا في بعض بطنكم تعفوا % فإن زمانكم زمن خميص ) أي في بعض بطونكم والشواهد على هذا النحو كثيرة فإن قيل فلم أجري الألف مجرى المائة في الإضافة إلى الواحد قيل لأن الألف عقد كما أن المائة عقد فإن قيل فلم يجمع الألف إذا دخل على الآحاد ولم يفرد مع الآحاد كالمائة قيل لأن الألف طرف كما أن الواحد طرف لأن الواحد أول والألف آخر ثم تتكرر الأعداد فلذلك أجرى مجرى ما يضاف إلى الآحاد فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٠٢

نكرة منصوبة قيل إنما كان واحدا نكرة لأن المقصود من ذكر النوع تبيين المعدود من أي نوع هو وهذا يحصل بالواحد النكرة وكان الواحد النكرة أولى من الواحد المعرفة لأن الواحد النكرة أخف من الواحد المعرفة ولا يلزم فيه ما يلزم في العدد الذي يضاف إلى ما بعده لأنه ليس بمضاف فيتوهم أنه جزء مما يبينه كما يلزم في المضاف فلذلك وجب أن يكون واحدا نكرة وإنما وجب أن يكون منصوبا لأن من أحد عشر إلى تسعة عشر أصله التنوين وإنما حذف للبناء فكأنه موجود في اللفظ لأنه لم يقم مقامه شيء يبطل حكمه فكان باقيا في الحكم فمنع من الإضافة وأما العشرون إلى التسعين ففيه النون موجودة فمنعت من الاضافة وانتصب على التمييز على ما بيناه في بابه فإن قيل فلم إذا بلغت إلى المائة أضيفت إلى الواحد قيل لأن المائة حملت على العشرة من وجه لأنها عقد مثلها وحملت على التسعين لأنها تليها فألزمت الإضافة تشبيها بالعشرة وبينت بالواحد تشبيها بالتسعين فإن قيل فلم قالوا ثلاثمائة ولم يقولوا ثلاث مئين 5 قيل كان القياس أن يقال ثلاث مئين إلا أنهم اكتفوا بلفظ المائة لأنها تدل على الجمع وهم

ج ١ · ص ٢٠٥

المضاف مضافا إلى النفس كان مكسورا وإن كان مضافا إلى غيرك ا كان منصوبا فبني على الضم لئلا يلتبس بالمضاف لأن الضم لا يدخل ا لمضاف 4 والوجه الثالث أنه بني على الضم لأنه لما كان غاية يتم بها الكلام وينقطع عندها أشبه قبل وبعد فبنوه على الضم كما بنوهما على الضم 5 فإن قيل فلم جاز في وصفه الرفع والنصب نحو يا زيد الظريف والظريف قيل جاز الرفع حملا على اللفظ والنصب حملا على الموضع والاختيار عندي هو النصب لان الأصل في وصف المبني هو الحمل على الموضع لا على اللفظ فإن قيل فلم جاز الحمل ههنا على اللفظ وضمة زيد ضمة بناء وضمة الصفة ضمة إعراب قيل لأن الضم لما اطرد في كل اسم منادى مفرد أشبه الرفع للفاعل لاطراده فيه فلما أشبه الرفع جاز أن يتبعه الرفع

غير أن هذا الشبه لم يخرجها عن كونها ضمة بناء وأن الاسم مبني فلهذا كان الأقيس هو النصب ويجوز الرفع عندي على تقدير مبتدأ محذوف والتقدير فيه أنت الظريف

ويجوز النصب على تقدير فعل محذوف والتقدير فيه أعني

ج ١ · ص ٢٠٤

باب النداء

إن قال قائل لم بنى المنادى المفرد المعرفة 1 قيل لوجهين أحدهما أنه أشبه كاف الخطاب وذلك من ثلاثة أوجه الخطاب والتعريف والإفراد لأن كل واحد منغما يتصف بهذه الثلاثة فلما أشبه كاف الخطاب من هذه الأوجه بني كما أن كاف الخطاب مبنية

والوجه الثاني أنه أشبه الأصوات لأنه صار غاية ينقطع عندها الصوت والأصوات مبنية فكذلك ما أشبهها فإن قيل فلم بنى على حركة قيل لأن له حالة تمكن قبل النداء فبنى على حركة تفضيلا له على ما بنى وليس له حالة تمكن فإن قيل فلم كانت الحركة ضمة قيل لثلاثة أوجه الوجه الأول أنه لو بني على الفتح لالتبس بما لا ينصرف ولو بني على الكسر لالتبس بالمضاف إلى النفس وإذا بطل بناؤه على الفتح والكسر تعين بناؤه على الضم

والوجه الثاني أنه بني على الضم فرقا بينه وبين المضاف لأنه إن كان

ج ١ · ص ٢٠٧

بعض النحويين 1 إلى أن العامل فيه النصب فعل مقدر والتقدير فيه أدعو زيدا أو أنادي 3 زيدا وذهب آخرون إلى أنه منصوب ب يا لأنها نابت عن أدعو أو أنادي والذي يدل على ذلك أنه تجوز فيه الإمالة نحو يا زيد والإمالة لا تجوز في الحروف إلا أنه لما قام مقام الفعل جازت فيه الإمالة فإن قيل أليس المضاف والنكرة مخاطبين فهلا بنيا لوقوعهما موقع أسماء الخطاب كما بني المفرد قيل لوجهين أحدهما أن المفرد وقع بنفسه موقع أسماء الخطاب وأما المضاف فيتعرف بالمضاف إليه فلم يقع موقع أسماء الخطاب كالمفرد وأما النكرة فبعيدة الشبه من أسماء الخطاب فلم يجز بناؤها والوجه الثاني أنا لو سلمنا أن المضاف والنكرة وقعا موقع أسماء الخطاب إلا أنه لا 6 يلزم بناؤهما لأنه عرض فيهما ما منع من البناء 7 أما المضاف فوجود المضاف إليه لأنه حل محل التنوين ووجود التنوين يمنع من 9 البناء فكذلك ما يقوم مقامه وأما النكرة فتنصب ليفصل بينها وبين النكرة التي يقصد قصدها وكانت النكرة التي يقصد قصدها أولى بالتغيير لأنها هي المخرجة عن بابها فكانت أولى بالتغيير

ج ١ · ص ٢٠٦

الظريف ويؤيد الرفع فيه بتقدير المبتدأ والنصب له بتقدير الفعل أن المنادى أشبه الأسماء المضمرة والأسماء المضمرة لا توصف فإن قيل فلم جاز في المعطوف أيضا الرفع والنصب نحو يا زيد والحارث والحارث قيل إنما جاز الرفع والنصب في العطف لما بينا في الوصف من الحمل تارة على اللفظ وتارة على الموضع قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير و الطير بالرفع والنصب فمن قرأ بالرفع حمله على اللفظ ومن قرأ بالنصب حمله على الموضع فإن قيل فلم كان المضاف والنكرة منصوبين قيل لأن الأصل في كل منادى أن يكون منصوبا لأنه مفعول إلا أنه عرض في المفرد المعرفة ما يوجب بناءه فبقي ما سواه على الأصل

فإن قيل فما العامل فيه النصب قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب

ج ١ · ص ٢٠٩

يجتمع علامتا تعريف في كلمة واحدة

فإن قيل فقولهم يا زيد قد تعرف بالنداء وبالعلمية

قيل في ذلك وجهان أحدهما أنا نقول أن تعريف العلمية زال منه وحدث فيه تعريف النداء والقصد فلم يجتمع فيه تعريفان والثاني أنا نسلم أن تعريف العلمية والنداء اجتمعا فيه ولكن جاز لأنا إنما منعنا من الجمع بين التعريفين إذا كانا بعلامة لفظية ك يا مع الألف واللام والعلمية ليست بعلامة لفظية فبان الفرق بينهما والأول أصح فإن قيل أليس قد قال الشاعر من الوافر

( فديتك يا التي تيمت قلبي % ) وقال الآخر 5 من الرجز فيا الغلامان اللذان فرا

ج ١ · ص ٢٠٨

فإن قيل فهل يجوز حذف حرف النداء قيل يجوز حذف حرف النداء إلا مع النكرة والمبهم لأن الأصل فيهما النداء ب أي نحو يا أيهذا الرجل ويا أيها الرجل

فلما اطرحوا أيا والألف واللام لم يطرحوا حرف النداء لئلا يؤدي ذلك إلى الإجحاف بالاسم فإن قيل فهل يجوز في وصف أي ههنا ما جاز في وصف زيد نحو يا زيد الظريف والظريف قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب جماهير النحويين إلى أنه لا يجوز فيه إلا الرفع لأن الرجل ههنا هو المنادى في الحقيقة إلا أنهم ادخلوا أيا ههنا توصلا إلى نداء ما فيه الألف واللام فلما كان هو المنادى في الحقيقة لم يجز فيه إلا الرفع مع كونه صفة إيذانا بأنه المقصود بالنداء 4 وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه يجوز فيه النصب نحو يا أيها الرجل كما يجوز 5 يا زيد الظريف وهو عندي القياس لو ساعده الاستعمال فإن قيل ولم لم يجمعوا بين يا والألف واللام 6 قيل لأن يا تفيد التعريف والألف واللام تفيد التعريف فلم يجمعوا بين علامتي تعريف إذ لا

ج ١ · ص ٢١١

أحدهما أن الألف واللام عوض عن حرف سقط من نفس الاسم فإن أصله إله فأسقطوا الهمزة من أوله وجعلوا الألف واللام عوضا منها والذي يدل على ذلك أنهم جوزوا قطع الهمزة ليدلوا على أنها قد صارت عوضا عن همزة القطع فلما كانت عوضا عن همزة القطع وهي حرف من نفس الاسم لم يمتنع 2

أن يجمعوا بينهما والوجه الثاني أنه إنما جاز في هذا الاسم خاصة لأنه كثر في استعمالهم فخف على ألسنتهم فجوزوا فيه ما لا يجوز في غيره فإن قيل فلم ألحقت الميم المشددة في آخر هذا الاسم نحو اللهم قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أنها عوض من يا التي للتنبيه والهاء مضمومة لأنه نداء ولهذا لا يجوز أن يجمعوا بينهما فلا يقولون يا اللهم لئلا يجمعوا بين العوض والمعوض وذهب الكوفيون إلى أنها ليست عوضا من يا وإنما الأصل فيه 5 يا الله أمنا بخير إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام تخفيفا كما قالوا أيش والأصل أي شيء وقالوا ويلمه والأصل ويل أمه وهذا كثير في كلامهم فكذلك ههنا قالوا والذي يدل

ج ١ · ص ٢١٠

فكيف جاز الجمع بين يا والألف واللام قيل أما قوله

( فديتك يا التي تيمت قلبي % وأنت بخيلة بالود عنى ) فإنما جمع بين يا والألف واللام لأن الألف واللام في الاسم الموصول ليساا للتعريف لأنه إنما يتعرف بصلته لا بالألف واللام فلما كانا فيه زائدين لغير التعريف جاز أن يجمع بين يا وبينهما 4

وأما قول الآخر فيا ا لغلامان اللذات ن فرا إياكما أن تكسباني شرا فالتقدير فيه فيا أيها الغلامان فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه لضرورة الشعر وما جاء للضرورة 5 لا يورد نقضا فإن قيل فقد قالوا يا الله فجمعوا بين يا والألف واللام قيل إنما جاز أن يجمعوا بينهما لوجهين

ج ١ · ص ٢١٣

بعذاب أليم ) 1 ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان التقدير 2 أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد إذ لا يكون أمهم بالخير أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يؤتوا بعذاب اليم وقولهم أنه يجوز أن يجمع بين الميم و يا بدليل ما أنشدوه فلا حجة فيه لأنه إنما جمع بينهما لضرورة الشعر ولم يقع الكلام في حال 5 الضرورة

وإنما سهل الجمع بينهما للضرورة أن العوض في آخر الكلمة والمعوض في أولها ثم الجمع بين العوض والمعوض جائز في ضرورة الشعر كما قال الشاعر من الطويل

( هما نفثا في في من فمويهما % ) فجمع بين الميم والواو وهي عوض منها فكذلك ههنا فاعرفه ي تصب ان شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢١٢

على أنها ليست عوضا عنها أنه يجمعون بينهما قال الشاعر من الرجز

( إني اذا ما حدث ألما % أقول يا اللهم يا اللهما ) وقال الآخر من الرجز

( وما عليك أن تقولي كلما % صليت أو سبحت يا اللهم )

( ما اردد علينا شيخنا مسلما % )

فجمع بين الميم و يا ولو كانت عوضا عنها لما جمع بينهما لأن العوض والمعوض لا يجتمعان والصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما قول الكوفيين أن اصله يا الله أمنا بخير فهو فاسد لأنه لو كان الأمر على ما ذهبوا إليه 5 لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ إلا في ما يؤدي إلى هذا المعنى ولا شك أنه يجوز أن يقال اللهم العنه اللهم اخزه اللهم أهلكه وما أشبه ذلك قال الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا

ج ١ · ص ٢١٥

لأن في الأسماء ما يماثله ويضاهيه نحو يد وغد ودم والأصل في يد يدي وفي غد غدو وفي دم دمو بدليل قولهم دموان وقيل دميان 1 أيضا فنقصوها للتخفيف فبقيت يد وغد ودم فكذلك ههنا وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن الحذف في هذه الأسماء قليل في الاستعمال بعيد عن القياس أما قلته في الاستعمال فظاهر لأنها كلمات يسيرة معدودة وأما بعده عن القياس فلأن القياس يقتضي أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا ولا يحذف 3 فلما حذف ههنا من دمو دل على أنه على خلاف القياس والوجه الثاني أنهم إنما حذفوا الياء والواو من يد وغد ودم لاستثقال الحركات عليها لأن الأصل فيها يدي وغدو ودمو أما في باب الترخيم فإنما وقع الحذف فيه على خلاف القياس لتخفيف الاسم الذي كثرت حروفه ولم يوجد 5 ههنا لأنه في غاية الخفة فلا حاجة بنا إلى تخفيفه بالحذف

فإن قيل فلم جاز ترخيم ما فيه 6 علامة التأنيث نحو قولك في ثبة يا ثب وما أشبه ذلك قيل لأن هاء التأنيث بمنزلة اسم ضم إلى اسم وليست من بناء الاسم فجاز حذفها كما يحذف الاسم الثاني من الاسم المركب

ج ١ · ص ٢١٤

باب الترحيم

إن قال قائل ما الترحيم قبل حذف آخر الاسم في النداء فإن قيل فلم خص الترخيم في النداء 1 قيل لكثرة دوره 5 في الكلام فحذف طلبا - للتخفيف وهو باب تغيير ألا ترى أنه عرض فيه حذف 12 الإعراب والتنوين فلما كان باب تغيير فالتغيير يؤنس بالتغير

فإن قيل فهل يجوز ترخيم ما كان على ثلاثة احرف قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريبرن إلى أنه لا يجوز ترخيمه وذلك لأن الترخيم إنما دخل الكلام لاجل التخفيف وما كان على ثلاتة احرف فهو في 7 غاية الخفة فلا يحتمل الحدف لأن الحذف منه يؤدي إلى الاجحاف بب

وذهب الكوفيون الي أنه يجوز ترخيمه اذا كان اوسطه متحركا وذلك نحو قولك في عنق يا عن وفي كتف يا كت وما اشبه ذلك وذلك 1

ج ١ · ص ٢١٧

( أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة % سيدعوه داعي ميتة فيجيب ) أراد أبا عروة إلا أنه حذف التاء للترخيم

واحتجوا أيضا بقول الآخر من الرجز

( أما تريني اليوم أم حمز % قاربت بين عنقي وجمزي ) أراد أم حمزة فحذف التاء للترخيم فدل ا على جوازه وما أنشدوه 5 لا حجة فيه لأنه رخمه للضرورة وترخيم المضاف يجوز في ضرورة الشعر كما يجوز الترخيم في غير النداء لضرورة الشعر قال الشاعر 4 من الوافر

( ألا أضحت حبالكم رماما % وأضحت منك شاسعة أماما ) يريد أمامة وقال الآخر 5 من البسيط

( إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته % أو أمتدحه فإن الناس قد علموا )

ج ١ · ص ٢١٦

تقول في ترخيم حضرموت يا حضر وفي بعلبك يا بعل وما أشبه ذلك فإن قيل فهل يجوز ترخيم المضاف قيل اختلف النحويون في ذلك

فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ترخيمه لأن الترخيم إنما يكون فيما يؤثر النداء فيه ب يا والمضاف لم يؤثر 2 فيه النداء ب يا فكذلك لا يجوز ترخيمه

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيمه واحتجوا بقول زهير بن أبي سلمى من الطويل

( خذوا حظكم يا آل عكرم واحفظوا % أواصرنا والرحم بالغيب تذكر ) أراد يا آل عكرمة فحذف التاء 5 للترخيم وهو عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان واحتجوا أيضا بقول الشاعر من الطويل

ج ١ · ص ٢١٩

لم يحذف منه شيء فبنوه على الضم نحو يا حار ويا مال كما لو لم يحذف منه شيء فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢١٨

يريد ابن حارثة وهذا 1 كثير في كلامهم فإن قيل فهل يجوز ترخيم الاسم المفرد الذي قبل آخره حرف ساكن بحذف آخره مع الحرف الساكن نحو ان تقول في سبطر 3 يا سب أو لا قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك لأنه كما بقيت حركة الاسم المرخم بعد دخول الترخيم كما كانت قبل دخول الترخيم فكذلك السكون لأنه موجود في الساكن حسب وجود الحركة في المتحرك فكما بقيت الحركة في المتحرك فكذلك السكون في الساكن وذهب الكوفيون إلى أن ترخيمه بحذف الأخير منه وحذف الحرف الساكن الذي قبله وذلك لأن الحرف إذا سقط من هذا النحو بقي آخره ساكنا فلو قلنا أنه لا يحذف لأدى ذلك إلى أن يشابه الأدوات وما أشبهها من الأسماء وذلك لا يجوز

وهذا ليس بصحيح لأنه لو كان هذا معتبرا لكان ينبغي أن يحذف الحرف المكسور لئلا يؤدي ذلك إلى أن يشابه المضاف إلى المتكلم ولا قائل به فدل على فساد ما ذهبوا إليه فإن قيل فلم جاز أن يبنى المرخم على الضم في أحد القولين كما جاز أن يبقى على حركته وسكونه قيل لأنهم قدروا بقية الاسم المرخم بمنزلة اسم

ج ١ · ص ٢٢١

تلحق ما يلحقه تنبيه النداء والمضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد والدليل على ذلك أنه لا يتم المضاف إلا بذكر المضاف إليه ولا بد مع ذ كر المضاف من ذكر المضاف إليه ألا ترى أنك لو قلت في غلام زيد وثوب خز غلام وثوب لم يتم إلا بذكر المضاف إليه فلما كان المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد جاز أن تلحق ألف الندبة آخر المضاف إليه

وأما الصفة فليست مع الموصوف بمنزلة شيء واحد 3 ولهذا 4 لا يلزم ذكر الصفة مع الموصوف بل أنت مخير في ذكر الصفة ان شئت ذكرتها وان شئت لم تذكرها ألا ترى أنك إذا قلت هذا زيد الظريف كنت مخيرا في ذكر الصفة ان شئت ذكرتها وان شئت لم تذكرها فإذا كنت مخيرا في ذكر الصفة دل على أنهما ليسا بمنزلة شيء واحد وإذا لم يكونا بمنزلة شيء واحد وجب ألا تلحق ألف الندبة الصفة بخلاف المضاف إليه وقد ذهب الكوفيون 5 ويونس بن حبيب البصري إلى جواز لحاقها الصفة حملا على المضاف إليه وقد بينا الفرق بينهما

ج ١ · ص ٢٢٠

باب الندبة

إن قال قائل ما الندبة قيل تفجع يلحق النادب عند فقد المندوب 1 وأكثر ما يلحق ذلك النساء لضعفهن عن تحمل

المصائب فإن قيل فما علامة الندبة قيل وا أو يا في أوله وألف وهاء في آخره ا وإنما زيدت وا أو يا في أوله وألف 3 في آخره ليمد بها الصوت 4 ليكون المندوب بين صوتين مديدين وزيدت الهاء بعد الألف لأن الألف خفية والوقف عليها يزيدها خفاء فزيدت الهاء عليها في الوقف لتظهر الألف بزيادتها بعدها في الوقف فإن قيل فلم وجب ألا يندب إلا بأعرف أسمائه وأشهرها قيل ليكون ذلك عذرا للنادب عند السامعين لأنهم إذا عذروه شاركوه في التفجع 5 فإذا شاركوه في التفجع هانت عليه المصيبة

فإن قيل فلم لحقت ألف الندبة آخر المضاف إليه نحو يا عبد الملكاه ولم تلحق آخر الصفة 6 نحو يا زيد الظريفاه قيل لأن ألف الندبة إنما

ج ١ · ص ٢٢٣

باب لا

إن قال قائل لم بنيت النكرة مع لا على الفتح نحو لا رجل في الدار قيل إنما بنيت مع لاا لأن التقدير في قولك لا رجل في الدار لا من رجل في الدار لأنه جواب قائل قال هل من رجل في الدار فلما حذفت من من اللفظ وركبت مع لا تضمنت معنى الحرف فوجب أن تبنى 5 وإنما بنيت على حركة لأن لها حالة تمكن قبل البناء وإنما كانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات

وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الحركة حركة إعراب لا حركة بناء لأن لا تعمل النصب بالإجماع 8 لأنها نقيضة إن لأن لا للنفي و إن

ج ١ · ص ٢٢٢

ويحكون عن بعض العرب أنه قال 1 واجمجمتى الشماميتيناه وهو شاذ لا يقاس عليه فإن قيل فلم جاز ندبة المضاف إلى المخاطب نحو واغلامكاه ولم يجز نداؤه قيل لأن المندوب لا ينادى ليجيب وإنما ينادى ليشهر النادب مصيبته وأنه قد وقع في أمر عظيم وخطب جسيم ويظهر تفجعه كيف لا يكون في حالة من إذا دعي أجاب وأما المنادى فهو مخاطب فلو جاز نداؤه لكان يؤدي إلى أن يجمع فيه بين علامتي خطاب وذلك لا يجوز فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٢٥

الفرع عن درجة إن التي هي الأصل فإن قيل فلم إذا عطف على النكرة جاز فيه النصب على اللفظ كما جاز فيه الرفع على الموضع والعطف على لفظ المبني لا يجوز قيل لأنه لما اطرد البناء على الفتحة في كل نكرة ركبت مع لا أشبهت النصب للمفعول لاطراده فيه فأشبهت حركة المعرب فجاز أن يعطف عليها بالنصب

فإن قيل فلم جاز أن تبنى صفة النكرة معها على الفتح كما جاز أن تنصب حملا على اللفظ 5 وترفع حملا على الموضع قيل لأن بناء الاسم مع الاسم أكثر من بناء الاسم مع الحرف فلما جاز أن يبنى الاسم مع الحرف جاز أيضا أن يبنى مع الصفة لأن الصفة قد تكون مع الموصوف كالشيء الواحد بدليل أنه لا يجوز السكوت على الموصوف دون الصفة في نحو قولك يا أيها الرجل ثم هما في المعنى كشيء واحد فجاز أن يبنى كل واحد منهما مع صاحبه ولا يجوز ههنا أن تركب لا مع النكرة إذا ركبت مع صفتها لأنه يؤدي إلى أن تجعل ثلاث كلمات بمنزلة كلمة واحدة وهذا لا

ج ١ · ص ٢٢٤

للإثبات وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ألا ترى أن لا لما كانت فرعا على أن في العمل و أن تنصب مع التنوين نصبت لا بغير تنوين لينحط الفرع عن درجة الأصل إذ الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول وهذا عندي فاسد لأنه لو كان معربا لوجب ألا يحذف منه التنوين لأن التنوين ليس من عمل إن وإنما هو شيء يستحقه الاسم في أصله وإذا لم يكن من عمل إن فلا معنى لحذفه مع لا لينحط الفرع عن درجة الأصل لأن الفرع إنما ينحط عن درجة الأصل فيما كان من عمل الأصل فإذا لم يكن التنوين من عمل الأصل وجب أن يكون ثابتا مع الفرع ثم انحطاطها عن درجة أن قد ظهر في أربعة أشياء الأول أن إن تعمل في المعرفة والنكرة و لا لا تعمل إلا في النكرة خاصة والثاني أن إن لا تركب مع اسمها لقوتها و لا تركب مع اسمها لضعفها

والثالث أن إن تعمل في اسمها مع الفصل بينها وبينه بالظرف وحرف الجر و لا لا تعمل مع الفصل

والرابع أن إن تعمل في الاسم والخبر عند البصريين و لا تعمل في الاسم دون الخبر عند كثير من المحققين 6 فانحطت درجة 7 لا التي هي

ج ١ · ص ٢٢٧

فإنما جاز لأن التقدير فيه لا مثل هيثم فصار في حكم النكرة فجاز أن يبنى مع لا وعلى هذا قولهم قضية ولا أبا حسن لها أي ولا 2 مثل أبي حسن ولولا هذا التقدير لوجب الرفع مع التكرير نحو لا زيد عندي ولا عمرو فإن قيل فلم وجب التكرير في المعرفة قيل لأنه جاء مبنيا على السؤال كأنه قيل 5 أزيد عندك أم عمرو فقال لا زيد عندي ولا عمرو

والدليل على أن السؤال في تقدير التكرير أن المفرد لا يفتقر إلى ذكره في الجواب ألا ترى أنه إذا قيل أزيد عندك كان الجواب أن تقول لا من غير أن تذكره كأنك قلت لا أصل لذلك فأما قولهم لا نولك أن تفعل كذا فإنما لم تكرر لأنه صار بمنزلة لا ينبغي لك فأجروها مجراها حيث كانت في معناها كما أجروا يذر في مجرى يدع لاتفاقهما في المعنى 7

فإن قيل فلم لا تبنى لا مع المضاف قيل إنما لم يجز أن تبنى مع المضاف لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد فلو بنيا مع لا لكان يؤدي إلى أن تجعل ثلاث كلمات بمنزلة كلمة واحدة وهذا لا نظير له في

ج ١ · ص ٢٢٦

نظير له في كلامهم

فإن قيل فلم جاز الرفع إذا كررت نحو لا رجل في الدار ولا امرأة قيل لأنك إذا كررت كان جوابا لمن قال أرجل في الدار أم امرأة فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة ليكون الجواب على حسب السؤال فإن قيل لم بنيت لا مع النكرة دون المعرفة قيل لأن النكرة تقع بعد من في الاستفهام ألا ترى أنك تقول هل من رجل في الدار فإذا وقعت بعد من في السؤال جاز تقدير من في الجواب فإذا حذفت من في الجواب تضمنت النكرة معنى الحرف فوجب أن تبنى وأما المعرفة فلا تقع بعد من في الاستفهام ألا ترى أنك لا تقول هل من زيد في الدار فإذا لم تقع بعد من في السؤال لم يجز تقدير من في الجواب 3 وإذا لم يجز تقدير من في الجواب لم تتضمن المعرفة معنى الحرف فوجب أن يبقى على أصله في الإعراب فأما قول الشاعر

( لا هيثم الليلة في المطي % )

ج ١ · ص ٢٢٩

باب حروف الجر

إن قال قائل لم عملت هذه الحروف الجر قيل إنما عملت لأنها اختصت بالأسماء والحرف متى كان مختصا وجب أن يكون عاملا 1 وإنما وجب أن تعمل الجر لأن إعراب الأسماء رفع ونصب وجر فلما سبق الابتداء إلى الرفع في المبتدأ والفعل إلى الرفع أيضا في الفاعل وإلى النصب في المفعول لم يبق إلا الجر فلهذا وجب أن تعمل الجر وأجود من هذا ان نقول إنما عملت الجر لأنها تقع وسطا بين الاسم والفعل والجر يقع وسطا بين الرفع والنصب فأعطي الأوسط الأوسط ثم إن هذه الحروف على ضربين أحدهما يلزم الجر فيه والثاني لا يلزم الجر فيه فأما ما يلزم الجر فيه ف من وإلى وفي واللام والباء ورب والواو والتاء في القسم وحتى ولها مواضع نذكرها فيها إن شاء الله تعالى وأما ما لا يلزم الجر فيه ف عن وعلى والكاف وحاشا وخلا ومذ ومنذ

ج ١ · ص ٢٢٨

كلامهم

والمشبه بالمضاف في امتناعه من التركيب حكمه حكم المضاف

فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٣١

( من عن يمين الحبيا نظرة قبل % ) وإذا كانت حرفا كان ما بعدها مجرورا بها كقولك رميت عن القوس وما أشبه ذلك

وأما على فتكون اسما وفعلا وحرفا فإذا كانت اسما دخل عليها حرف الجر وكانت بمعنى فوق وما بعدها مجرور بالإضافة كقول الشاعر ا من الطويل

( غدت من عليه بعدما تم ظمؤها % تصل وعن قيض بزيزاء مجهل % ) وكقول الآخر من الطويل

( اتت من عليه تنفض الطل بعدما % رأت حاجب الشمس استوى فترفعا ) وكقول الآخر من الرجز

( فهي تنوش الحوض نوشا من على % نوشا به تقطع أجواز الفلا )

ج ١ · ص ٢٣٠

فأما عن فتكون اسما كما تكون حرفا

فإذا كانت اسما دخل عليها حرف الجر وكانت بمعنى الناحية وما بعدها مجرور بالإضافة كقول الشاعر من الطويل

( فقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها % يمينا ومهوى النجم من عن شمالك )

وكقول الآخر من الكامل

( فلقد أراني للرماح درية % من عن يميني مرة وأمامي ) وكقول الآخر 3 من الرجز

( جرت عليه كل ريح سيهوج % من عن يمين الخط أو سماهيج ) وكقول الآخر 5 من البسيط

ج ١ · ص ٢٣٣

( يضحكن عن كالبرد المنهم % )

وتكون الكاف أيضا فاعلة كقول الشاعر من البسيط

( أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط % كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل )

فالكاف ههنا اسم لأنها فاعلة وهي في موضع رفع بإسناد الفعل إليها وإذا كانت حرفا كان ما بعدها مجرورا بها نحو جاءني الذي كزيد وما أشبه ذلك وأما حاشا و خلا فقد ذكرناهما في باب الاستثناء فيما قبل وأمامذ ومنذ فلهما باب نذكرهما فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى ثم ان معاني هذه الحروف كلها مختلفة فأما من فتكون على أربعة أوجه الوجه الأول أن تكون لابتداء الغاية كقولك سرت من الكوفة إلى ا لبصرة

ج ١ · ص ٢٣٢

وإذا كانت فعلا كانت مشتقة من مصدر وتدل على زمان مخصوص نحو علا الجبل يعلو علوا فهو عال كقولك سلا يسلو سلوا فهو سال وما أشبه ذلك وإذا كانت حرفا كان ما بعدها مجرورا بها نحو على زيد دين وما

أشبه ذلك وأما الكاف فتكون اسما كما تكون حرفا فإذا كانت اسما قدروها تقدير مثل وجاز أن يدخل عليها حرف الجر وكان ما بعدها مجرورا بالاضافة كقول الشاعر 2 من الرجز

( وصاليات ككما يؤثفين % ) فالكاف الأولى حرف جر والثانية اسم لأنه لا يجوز أن يدخل حرف جر على حرف جر وكقول الآخر 4 من الرجز

ج ١ · ص ٢٣٥

سيئاتكم 1 و من زائدة وبقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 2 أي يغضوا أبصارهم و من زائدة وما أستدل به لا حجة له فيه لأن من ليست زائدة أما قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم ف من فيه للتبعيض لا زائدة لأن من الذنوب ما لا يكفر بإبداء الصدقات أو إخفائها وإيتائها للفقراء وهي مظالم العباد وأما قوله تعالى يغضوا من أبصارهم ف من فيه أيضا للتبعيض لأنهم إنما أمروا أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم لا عما احل لهم فدل على أنها للتبعيض وليست زائدة 5 وأما إلى فتكون على وجهين أحدهما أن تكون غاية كقولك سرت من الكوفة إلى البصرة والثاني أن تكون بمعنى مع كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

ج ١ · ص ٢٣٤

والوجه الثاني أن تكون للتبعيض كقولك أخذت من المال درهما والوجه الثالث أن تكون لتبيين الجنس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ا من هذه دخلت لتبيين المقصود بالاجتناب ولا يجوز أن تكون للتبعيض لأنه ليس المأمور به اجتناب بعض الأوثان دون البعض وإنما المقصود اجتناب جنس الأوثان والوجه الرابع أن تكون زائدة في النفي كقوله تعالى ما لكم من إله غيره 4 والتقدير ما لكم إله غيره و من زائدة كقول الشاعر

( وما بالربع من أحد % ) من البسيط أي أحد وذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز أن تكون زائدة في الواجب ويستدل بقوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم أي يكفر

ج ١ · ص ٢٣٧

وأما رب فمعناها التقليل 1 وهي تخالف حروف الجر من أربعة أوجه الوجه الأول أنها تقع في صدر الكلام وحروف الجر لا تقع في صدر ا لكلام والوجه الثاني أنها لا تعمل إلا في نكرة وحروف الجر تعمل في المعرفة و النكرة والوجه الثالث أنها يلزم مجرورها الصفة 3 وحروف الجر لا يلزم مجرورها الصفة والوجه الرابع أنها يلزم معها حذف الفعل الذي أوصلته إلى ما بعدها وهذا لا يلزم الحروف

واختصاصها بهذه الأشياء لمعان اختصت بها فأما كونها في صدر الكلام فلأنها لما كانت تدل على التقليل وتقليل الشيء يقارب نفيه أشبهت حروف النفي وحروف النفي لها صدر الكلام وأما كونها لا تعمل إلا في النكرة فلأنها لما كانت تدل على التقليل

ج ١ · ص ٢٣٦

الكعبين ) 1 أي مع المرافق ومع الكعبين وأما في فمعناها الظرفية كقولك زيد في الدار وقد يتسع فيها فيقال زيد ينظر في العلم وأما اللام فمعناها التخصيص والملك كقولك المال لزيد أي يختص به ويملكه 5 وأما الباء فمعناها الإلصاق كقولك كتبت بالقلم أي ألصقت كتابتي به

ج ١ · ص ٢٣٩

وأما الكاف فمعناها التشبيه وقد تكون زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء وتقديره ليس مثله شيء وكقول الشاعر من الرجز

( لواحق الأقراب فيها كالمقق % ) وتقديره فيها المقق وهو الطول

فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٣٨

والنكرة تدل على التكثير وجب أن تختص بالنكرة التي تدل على التكثير 1 ليصح فيها التقليل

وأما كونها تلزم الصفة مجرورها فجعلوا ذلك عوضا عن حذف الفعل الذي يتعلق به وقد يظهر ذلك الفعل 4 في ضرورة الشعر وأما حذف الفعل معها فللعلم به ألا ترى أنك إذا قلت رب رجل يفهم كان التقدير فيه رب رجل يفهم أدركت أو لقيت فحذف الفعل لدلالة الحال عليه كما حذف في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك 5 إلى قوله إلى فرعون وقومه ولم يذكر مرسلا لدلالة الحال عليه فكذلك ههنا وأما عن فمعناها المجاوزة 6

وأما على فمعناها الاستعلاء 7 ا

ج ١ · ص ٢٤١

فإن قيل فلم حملت على الواو قيل لأنها أشبهتها ووجه الشبه 2 بينهما أن أصل حتى أن تكون غاية وإذا كانت غاية كان ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها ألا ترى أنك إذا قلت جاءني القوم حتى زيد كان زيد داخلا في المجيء كما لو قلت جاءني القوم وزيد فلما أشبهت الواو في هذا المعنى جاز أن تحمل عليها فإن قيل فلم إذا كانت عاطفة وجب أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها ولا يجب ذلك في الواو قيل لأنها لما كانت للغاية والدلالة على أحد طرفي الشيء فلا يتصور أن يكون طرف الشيء من غيره فلو قلت جاء الرجال حتى النساء لجعلت 5 النساء غاية للرجال ومنقطعا لهم وذلك محال والوجه الثالث أن تكون حرف ابتداء ك أما نحو ضرب القوم حتى زيد ضارب وذهبوا حتى عمرو ذاهب وقال الشاعر من الطويل

( فما زالت القتلى تمج دماءها % بدجلة حتى ماء دجلة أشكل )

ج ١ · ص ٢٤٠

باب حتى

إن قال قائل على كم وجها تستعمل حتى قيل على ثلاثة أوجه الوجه الأول أن تكون حرف جر ك إلى نحو قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وما بعدها مجرور بها في قول جماعة النحويين إلا في قول شاذ لا يعرج عليه وهو ما حكي عن بعضهم أنه قال هو مجرور بتقدير إلى بعد حتى وهو قول ظاهر الفساد والوجه الثاني أن تكون عاطفة حملا على الواو نحو جاءني القوم حتى زيد ورأيت القوم حتى زيدا ومررت بالقوم حتى زيد

ج ١ · ص ٢٤٣

الشاعر 1 من الكامل

( ألقى الصحيفة كي يخفف رحله % والزاد حتى نعله القاها ) بالجر والنصب والرفع فالجر ب حتى والنصب على العطف والرفع على الابتداء و ألقاها الخبر

فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٤٢

وقال الآخر من الطويل مطوت بهم حتى تكل غزارتهم % وحتى الجياد يقدن بأرسان ) فإن قيل فهل يكون للجملة بعدها موضع من الإعراب أو لا قيل لا يكون للجملة بعدها موضع من الإعراب لأن الجملة إنما يحكم لها بموضع من الإعراب إذا وقعت موقع المفرد نحو أن تقع وصفا نحو مررت برجل يكتب أو حالا نحو جاءني زيد يضحك أو خبر مبتدأ نحو زيد يذهب وإذا لم تقع ههنا موقع المفرد فينبغي ألا يحكم لها بموضع من الإعراب فهذه الثلاثة الأوجه 5 التي في حتى وقد تجتمع كلها في مسالة واحدة نحو قولهم أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها بالجر والرفع والنصب

فالجر على أن تجعل حتى حرف جر والنصب على أن تجعلها حرف عطف فتعطفه على السمكة والرفع على أن تجعلها حرف ابتداء فيكون مرفوعا بالابتداء وخبره محذوف وتقديره حتى رأسها مأكول وإنما حذف الخبر لدلالة الحال

عليه وعلى هذه الأوجه ينشد قول

ج ١ · ص ٢٤٥

والتقدير في قولك ما رايته 1 مذ يومان ومنذ ليلتان ا أمد ذلك يومان وأمد ذلك ليلتان م فإن قيل لم بنيت مذ ومنذ قيل لأنهما اذا كانا حرفين بنيا لأن الحروف كلها مبنية وإذا كانا اسمين بنيا لتضمنهما معنى الحرف لأنك إذا قلت ما رايته مذ يومان ومند ليلتان كان المعني فيه ما رايته من أول اليومين إلى آخرهما ومن أول الليلتين إلى آخرهما فلما تضمنا معنى الحرف 5 وجب أن يبنيا وبنيا مذ على السكون لأن الأصل في البناء أن يكون على السكون فبنيت على الأصل وبنيت منذ على الضم لأنه لما وجب تحريك الدال لالتقاء الساكنين بنيت على الضم اتباعا لضمة الميم كما قالوا في منتن منتن فضموا التاء اتباعا لضمة الميم ومنهم من يقول منتن فيكسر الميم اتباعا لكسرة التاء ونظير هذين الوجهين في قراءة من قرأ الحمد لله فكسر اللام اتباعا لضمة الدال وقراءة من قرأ الحمد لله فكسر الدال اتباعا لكسرة اللام 10

فلهذا كانت مذ ومنذ مبنيتين وهما يختصان بابتداء الغاية في الزمان كما أن من تختص بابتداء الغاية

ج ١ · ص ٢٤٤

باب مذ و منذ

إن قال قائل لم قلتم ان الأغلب على مذ الاسمية وعلى منذ الحرفية وكل واحد منهما يكون اسما وحرفا جارا قيل إنما قلنا أن الأغلب على مذ الاسمية لأنها 3 دخلها الحذف والأصل فيها منذ فحذفت النون منها والحذف إنما يكون في الأسماء والدليل على أن الأصل في مذ منذ أنك لو صغرتها أو كسرتها لرددت النون فيها 5 فقلت في تصغيرها منير وفي تكسيرها أمناذ لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها فدل على أن الأصل في مذ منذ

فإن قيل فلم إذا كانا اسمين كان الاسم بعدهما مرفوعا نحو قولك ما رأيته 8 مذ يومان ومنذ ليلتان قيل إنما كان الاسم بعدهما مرفوعا إذا كانا اسمين لأنه خبر المبتدأ لأن مذ ومنذ هما المبتدأ وما بعدهما هو الخبر

ج ١ · ص ٢٤٧

باب القسم

إن قال قائل لم حذف فعل القسم قيل إنما حذف فعل القسم لكثرة الاستعمال فإن قيل فلم قلتم أن الأصل في حروف القسم الباء دون الواو والتاء قيل لأن فعل القسم المحذوف فعل لازم ألا ترى أن التقدير في قولك بالله لأفعلن أقسم بالله أو أحلف بالله والحرف المعدي من ملي هذه الأحرف هو الباء لأنه الحرف الذي يقتضيه الفعل

وإنما كان الباء دون غيره من الحروف المعدية لأن الباء معناها الإلصاق فكانت أولى من غيرها ليتصل فعل القسم بالمقسم به مع تعديته والذي يدل على أنها هي الأصل أنها تدخل على المظهر والمضمر والواو تدخل على المظهر دون المضمر والتاء تختص باسم الله تعالى دون غيره فلما دخلت الباء على المظهر والمضمر واختصت الواو بالمظهر والتاء باسم الله تعالى دل على أن الباء هي الأصل فإن قيل فلم جعلوا الواو دون غيرها بدلا من الباء قيل لوجهين أحدهما أن الواو تقتضي الجمع كما أن الباء تقتضي الإلصاق فلما تقاربا في المعنى أقيمت مقامها

والثاني أن الواو مخرجها من الشفتين كما أن الباء مخرجها من

ج ١ · ص ٢٤٦

في المكان 10 وذهب الكوفيون إلى أن من تستعمل في الزمان كما تستعمل في المكان واستدلوا على جواز ذلك بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ا فأدخل من على أول يوم وهو ظرف زمان ويستدلون أيضا بقول زهير من الكامل

( لمن الديار بقنة الحجر % أقوين من حجج ومن دهر )

وما استدلوا به لا حجة لهم فيه أما قوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فالتقدير فيه من تأسيس أول يوم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها 5 والتقدير فيه أهل القرية وأهل العير وهذا كثير في كلامهم وأما قول زهير من حجج ومن دهر فالرواية مذ حجج ومذ دهر

وإن صح ما رووه فالتقدير فيه من مر حجج ومن مر دهر كما يقال مرت عليه السنون ومرت عليه الدهور فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه على ما بينا فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٤٩

جعلوا الرابطة بينهما بأربعة أحرف حرفين للإيجاب وهما اللام وأن وحرفين للنفي وهما ما و لا

فإن قيل فلم جاز حذف لا نحو قوله تعالى

( قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف ) قيل لدلالة الحال عليه لأنه لو كان إيجابا لم يخل من إن أو اللام فلما خلا منهما دل على أنه نفي فلهذا جاز حذفها فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٤٨

الشفتين فلما تقاربا في المخرج كانت أولى من غيرها فإن قيل فلم اختصت الواو بالمظهر دون المضمر قيل لأنها لما كانت فرعا على الباء والباء تدخل على المظهر والمضمر انحطت عن درجة الباء التي هي الأصل فاختصت بالمظهر دون المضمر لأن الفروع أبدا تنحط عن درجة الأصول 1

فإن قيل فلم جعلوا التاء دون غيرها بدلا من الواو قيل لأن التاء تبدل من الواو كثيرا نحو قولهم تراث وتجاه وتخمة وتهمة وتيقور 2 والأصل فيه وراث ووجاه ووخمة ووهمة وويقور لأنه مأخوذ من الوقار إلا أنهم أبدلوا التاء من الواو فكذلك ههنا

فإن قيل فلم اختصت التاء باسم واحد وهو اسم الله تعالى قيل لأنها لما كانت فرعا للواو التي هي فرع الباء والواو تدخل على المظهر دون المضمر لأنها فرع انحطت عن درجة الواو لأنها فرع الفرع فاختصت باسم واحد وهو اسم الله تعالى فإن قيل فلم جعل 4 جواب القسم باللام وأن 5 وما ولا قيل لأن القسم وجوابه لما كانا جملتين والجمل تقوم بنفسها وإنما تتعلق إحدى الجملتين بالأخرى برابطة بينه وبين جوابه وجوابه لا يخلو إما أن يكون موجبا أو منفيا

ج ١ · ص ٢٥١

فإن قيل وجه زيد ويد عمرو هل هذه الإضافة بمعني اللام 1 أو بمعنى من قيل لا بل بمعنى اللام لأن الإضافة التي بمعنى من يجوز أن يكون الثاني وصفا للأول ألا ترى أنه يجوز أن تقول في نحو قولك ثوب خز ثوب خز فترفع خزا لأنه وصف لثوب وكذلك ما أشبهه وأما الإضافة بمعنى اللام فلا يجوز أن يكون الثاني وصفا للأول ألا ترى أنك لا تقول في غلام زيد غلام زيد فلا يجوز أن تجعل زيدا صفة لغلام كما جاز أن تجعل خزا صفة لثوب فلما وجدنا قولهم وجه زيد لا يجوز أن يكون الثاني وصفا للأول علمنا أنها 5 بمعنى اللام لا بمعنى من

فإن قيل فلم كانت إضافة اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل وإضافة افعل إلى ما هو بعض له وإضافة الاسم إلى الصفة غير محضة في هذه المواضع كلها قيل أما اسم الفاعل فإنما كانت إضافته 8 غير محضة لأن الأصل في قولك مررت برجل ضارب زيد غدا ضارب زيدا بتنوين ضارب فلما كان التنوين 10 ههنا مقدرا

ج ١ · ص ٢٥٠

باب الإضافة

إن

قال قائل على كم ضربا 1 الإضافة قيل على ضربين إضافة بمعنى اللام نحو غلام زيد أي غلام لزيد وإضافة بمعنى من نحو ثوب خز أي ثوب من خز 3 فإن قيل في فلم حذف التنوين من المضاف وجر المضاف إليه قيل أما حذف التنوين فلأنه يدل على الانفصال والإضافة تدل على الاتصال فلم يجمعوا بينهما ألا ترى أن التنوين يؤذن بانقطاع الاسم وتمامه والإضافة تدل على الاتصال وكون الشيء متصلا منفصلا في حالة واحدة محال وأما جر المضاف إليه فلأن الإضافة لما كانت على ضربين بمعنى اللام وبمعنى من وحذف حرف الجر قام المضاف مقامه فعمل في المضاف إليه الجر 5 كما يعمل حرف الجر

ج ١ · ص ٢٥٣

باب التوكيد

إن قال قائل ما الفائدة في التوكيد قيل الفائدة في التوكيد التحقيق وإزالة التجوز في الكلام لأن من كلامهم المجاز ألا ترى أنهم يقولون مررت بزيد وهم يريدون المرور 1 بمنزله ومحله وجاءني القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 1 فقال الملائكة وإنما كان جبريل وحده فإذا قلت مررت بزيد نفسه زال هذا المجاز وكذلك إذا قلت جاءني القوم كلهم زال هذا المجاز أيضا قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم فزال هذا المجاز 5 الذي كان في قوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب لوجود التوكيد فإن قيل فعلى كم ضربا التوكيد قيل على ضربين توكيد بتكرير اللفظ وتوكيد بتكرير المعني فأما التوكيد بتكرير اللفظ فنحو قولك 7 جاءني زيد زيد وجاءني رجل رجل وما أشبه ذلك وأما التوكيد بتكرير المعنى فيكون بتسعة ألفاظ وهي نفسه وعينه وكله وأجمع وأجمعون و جمعاء وجمع وكلا وكلتا

ج ١ · ص ٢٥٢

كانت الإضافة في تقدير الانفصال ولهذا جرى وصفا للنكرة

وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل فإنما كانت إضافتها غير محضة لأن التقدير في قولك مررت برجل حسن الوجه مررت برجل حسن وجهه فلما كان التنوين أيضا ههنا مقدرا كانت إضافته أيضا غير محضة

وأما أفعل الذي يضاف إلى ما هو بعض له فإنما كانت إضافته غير محضة لأن التقدير في قولك زيد أفضل القوم زيد أفضل من القوم فلما كانت من ههنا مقدرة كانت إضافته غير محضة وأما إضافة الاسم إلى الصفة فإنما كانت غير محضة لأن التقدير في قولك صلاة الأولى صلاة الساعة الأولى فلما كان الموصوف ههنا مقدرا كانت الإضافة غير محضة وإذا كانت غير محضة لم تفد التعريف بخلاف ما إذا كانت محضة نحو غلام زيد ومما لم يتعرف بالإضافة لأن إضافته غير محضة قولهم 5 مررت برجل مثلك وشبهك وما أشبه ذلك وإنما لم يتعرف بالإضافة لأنها لا تخص شيئا بعينه ولهذا وقعت صفة للنكرة فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٥٥

جمع جمعاء وقياسه جمع كحمر فعدل 1 وحرك فاجتمع فيه العدل والتعريف فلذلك لم ينصرف ا والذي عليه الأكثرون هو الأول

وأما كلا وكلتا ففيهما إفراد لفظي وتثنية معنوية والذي يدل على ذلك أنهما تارة يرد الضمير إليهما بالإفراد اعتبارا باللفظ وتارة بالثنية اعتبارا بالمعنى قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها 5 فرد إلى اللفظ فأفرد وقال الشاعر من الطويل

( كلا أخوينا ذو رجال كأنهم % أسود الشري من كل أغلب ضيغم )

وقال الآخر 8 من البسط

( كلاهما حين جد الجري بينهما % قذ أقلعا وكلا أنفيهما رابي )

فرد إلى اللفظ والمعنى فقال قد أقلعا اعتبارا بالمعنى وقال رابي ولم

ج ١ · ص ٢٥٤

فإن قيل فلم وجب تقديم نفسه وعينه على كلهم وأجمعين قيل لأن النفس والعين يدلان على حقيقة الشيء وكلهم وأجمعون يدلان على الإحاطة والعموم والإحاطة لا بد أن تقتضي محاطا به فكان فيهما معنى التبع والنفس والعين ليس فيهما معنى التبع فكان تقديمهما أولى

وقدم كلهم على أجمعين لأن معنى الإحاطة في أجمعين اظهر منها في كلهم لأن أجمعين مشتقة من الاجتماع و كل لا اشتقاق له

وأما بعد أجمعين فتبع لأجمعين وإنما كان كذلك لأنهم كرهوا إعادة لفظ أجمعين فزادوا ألفاظا بعد أجمعين تبعا له لأنه لا معنى لها سوى التبع فلهذا وجب أن تكون بعد أجمعين فإن قيل أجمع وجمعاء وجمع معارف أو نكرات قيل لا بل معارف 5 والذي يدل على ذلك أنها تكون تأكيدا للمعارف نحو جاء الجيش أجمع ورأيت القبيلة جمعاء ومررت بهن جمع فلما كانت تأكيدا للمعارف دل على أنها معارف فإن قيل فلم كانت غير منصرفة قيل أما أجمع فللتعريف ووزن الفعل وأما جمعاء فلألف التأنيث نحو صحراء

وأما جمع فللتعريف والعدل عن جماعي بوزن صحارى وقيل للتعريف والعدل عن

ج ١ · ص ٢٥٧

وما ذهب إليه الكوفيون ليس بصحيح فأما استدلالهم بقول الشاعر

( في كلت رجليهما سلامى واحدة % ) فلا حجة فيه لأنه يحتمل 2 أنه حذف الألف لضرورة الشعر وأما قولهم أنها تنقلب في حال النصب والجر إذا أضيفت إلى المضمر قلنا إنما قلبت مع المضمر لأنها أشبهت 3 إلى وعلى ولدى فلما أشبهتها قلبت ألفها مع المضمر ياء كما قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع المضمر في إليك وعليك ولديك ووجه المشابهة بينها وبين هذه الكلم أن هذه الكلم يلزم دخولها على الاسم ولا تقع إلا مضافة كما أن هذه الكلمة يلزم دخولها على الاسم وإنما قلبت في حالة الجر والنصب دون الرفع لأن هذه الكلم 7 لها حال النصب والجر وليس لها حال

الرفع فإن قيل فهل يجوز توكيد النكرة قيل ان كان التوكيد بتكرير اللفظ جاز توكيد النكرة كما يجوز توكيد المعرفة نحو جاءني رجل رجل وان كان التوكيد بتكرير المعنى فقد اختلف النحويون فيه فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز وذلك لأن كل واحد من هذه الألفاظ التي يؤكد بها معرفة فلا يجوز أن يجري على النكرة يأكيدا كما لا يجوز أن يجري عليها وصفا

ج ١ · ص ٢٥٦

يقل رابيان اعتبارا باللفظ والذي يدل على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنية لانقلبت في النصب والجر إذا أضيفتا إلى المظهر لأن الأصل هو المظهر تقول رأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلتا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين ولو كانت للتثنية لوجب أن تنقلب مع المظهر فلما لم تنقلب دل على أنها الألف المقصورة وليست للتثنية

وذهب الكوفيون إلى أنه مثنى وأن الألف فيهما للتثنية واستدلوا على ذلك بقول الشاعر من الرجز

( في كلت رجليهما سلامى واحدة % كلتاهما مقرونة بزائده ) فأفرد في قوله كلت فدل على أن كلتا مثنى واستدلوا على ذلك أيضا بأن 5 الألف فيهما تنقلب إلى الياء في حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما وكذلك تقول رايت المرأتين كلتيهما ومررت بالمرأتين كلتيهما ولو كانت الألف المقصورة لم تنقلب كما لم تنقلب ألف عصا 7

ج ١ · ص ٢٥٩

و رجب منصوب

فإن القصيدة منصوبة كما قال الآخر 2 من الرجز

( يا ليت أيام الصبا رواجعا % وأما قول الآخر من الرجز

( يوما جديدا كله مطردا % ) فيحتمل أن يكون تأكيدا للمضمر في جديد والمضمرات لا تكون إلا معارف فكان هذا أولى لأنه اقرب إليه من اليوم فعلى هذا يكون الإنشاد بالرفع وأما قول الآخر من الرجز

( قد صرت البكرة يوما أجمعا % ) فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حجة ثم لو صحت هذه الأبيات على ما رووا فلا يجوز الاحتجاج بها لقلتها وشذوذها في بابها والشاذ لا يحتج به فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٥٨

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز واستدلوا على جوازه بقول الشاعر من البسيط

( لكنه شاقه أن قيل ذا رجب % يا ليت عدة حول كله رجب ) فجر كل على التوكيد لحول وهو نكرة واستدلوا أيضا بقول الشاعر 4 من الرجز

( إذا القعود كر فيها حفدا % يوما جديدا كله مطردا )

فأكد يوما وهو نكرة ب كله واستدلوا أيضا بقول الآخر 5

( قد صرت البكرة يوما اجمعا % ) من الرجز وما استدلوا به من هذه الأبيات لا حجة فيه أما قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب من البسبط

فالرواية يا ليت عدة حولي كله رجب بالإضافة وهو معرفة لا نكرة

ج ١ · ص ٢٦١

جنسه والصفة في المعنى هي الموصوف ويستحيل أن يكون الشيء الواحد شائعا مخصوصا وإذا استحال هذا في وصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة كان في وصف الواحد بالاثنين ووصف الاثنين بالجمع أشد استحالة وكذلك سائرها 2 فإن قيل فما العامل في الصفة قيل العامل في الموصوف

فإذا قلت جاءني زيد الظريف كان العامل فيه جاءني وإذا قلت رأيت زيدا الظريف كان العامل فيه رأيت

وإذا قلت 4 مررت بزيد الظريف كان العامل فيه الباء هذا مذهب سيبويه

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن كونه صفة لمرفوع أوجب له الرفع وإلى أن كونه صفة لمنصوب أوجب له النصب وإلى أن كونه صفة لمجرور أوجب له الجر

والذي عليه الأكثرون هو الأول وهو مذهب سيبويه فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى