باب الوصف
ان قال قائل ما الغرض في الوصف قيل التخصيص والتفضيل فإن كان معرفة كان الغرض من الوصف التخصيص لأن الاشتراك يقع فيها ألا ترى أن المسمين بزيد ونحوه كثير فإذا قال جاءني زيد لم يعلم أيهم يريد فإذا قال زيد العاقل أو العالم أو الأديب أو ما أشبه ذلك فقد خصه من غيره
وان كان الاسم نكرة كان الغرض من الوصف التفضيل ألا ترى أنك إذا قلت جاءني رجل لم يعلم أي رجل هو فإذا قلت رجل عاقل فقد فضلته عمن ليس له هذا الوصف ولم تخصة لأنا نعني بالتخصيص شيئا بعينه وههنا قد جعلته من امة كل واحد منهم له هذا الوصف فإن قيل ففي كم تتبع الصفة الموصوف قيل في عشرة أشياء التعريف والتنكير والتأنيث و التذكير والإفراد والتثنية والجمع والرفع والنصب والجر 5
فإن قيل فلم لم توصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة وكذلك سائرها قيل لأن المعرفة ما خص الواحد من جنسه والنكرة ما كان شائعا في
اللفظ والنصب على الموضع قال الشاعر من الرجز
( أني وأسطار سطرن سطرا % لقائل يا نصر نصر نصرا )
ويجوز أن يكون نصر الثالث منصوبا على المصدر كأنه قال أنصر نصرا وهذا باب يترجمه البصريون ولا يترجمه الكوفيون فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب عطف البيان
إن قال قائل ما الغرض في عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اللبس كما في الوصف ولهذا يجب أن يكون أحد الاسمين يزيد على الآخر في كون الشخص معروفا به ليخصه من غيره لأنه لا يكون إلا بعد اسم مشترك ألا ترى أنك إذا قلت مررت بولدك زيد فقد خصصت ولدا واحدا من أولاده فإن لم يكن له إلا ولد واحد كان بدلا ولم يكن عطف بيان لعدم الاشتراك وعطف البيان يشبه البدل من وجه ويشبه الوصف من وجه فوجه شبهه للبدل 1 أنه اسم جامد 2 كما أن البدل يكون اسما جامدا ووجه شبهه للوصف أن العامل فيه هو العامل في الاسم الأول والدليل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول يا زيد زيد زيدا فالرفع على
ولا بد أيضا فيه من ضمير يعلقه بالمبدل منه قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فقوله قتال فيه بدل من الشهر والضمير فيه عائد إلى الشهر فأما قول الشاعر من الطويل
( لقد كان في حول ثواء ثويته % تقضي لبانات ويسأم سائم ) فالتقدير فيه ثواء ثويته فيه فحذف للعلم به 4
فأما بدل الغلط فلا يكون في قرآن ولا كلام فصيح وهو أن يريد أن يلفظ بشيء فيسبق لسانه إلى غيره فيقول لقيت زيدا عمرا فعمرو هو المقصود وزيد وقع في لسانه غلط به 5 فأتى بالذي قصده وأبدله من المغلوط به والأجود في مثل هذا أن يستعمل بل فيقول بل عمرا فإن قيل فما العامل في البدل قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب جماعة من النحويين إلى أن العامل في البدل غير العامل في المبدل وهما جملتان ويحكى عن أبي علي الفارسي رحمه الله أنه قيل له كيف يكون
باب البدل
إن قال قائل ما الغرض في البدل قيل الإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع والمجاز
فإن قيل فعلى كم ضربا البدل قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال 1 وبدل الغلط فأما بدل الكل من الكل فكقولك جاءني أخوك زيد ورأيت أخاك زيدا ومررت بأخيك زيد قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
وبدل البعض من الكل كقولك جاءني بنو فلان ناس منهم ولا بد أن يكون فيه ضمير يعلقه بالمبدل منه قال الله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر 5 فأما قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ف من استطاع بدل من الناس وتقديره من استطاع سبيلا منهم فحذف الضمير للعلم به وأما بدل الاشتمال فنحو قولك سلب زيد ثوبه ويعجبني عمرو عقله
باب العطف
إن قال قائل كم حروف العطف قيل تسعة الوو والفاء وثم وأو ولا وبل ولكن وأم وحتى فإن قيل لم كان أصل حروف العطف الواو قيل لأن الواو لا تدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فيدل على الاشتراك وعلى معنى زائد على ما سنبين فإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس في الواو صارت الواو بمنزلة الشيء المفرد وباقي الحروف بمنزلة المركب والمفرد أصل للمركب
فإن قيل فما الدليل على أن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب قيل الدليل على ذلك قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقال في
البدل إيضاحا للمبدل وهو من غير جملته فقال لما لم يظهر العامل في البدل وإنما دل عليه العامل في المبدل واتصل البدل بالمبدل في اللفظ جاز أن يوضحه والذي يدل على أن العامل في البدل غير العامل في المبدل قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 1 فظهور اللام في بيوتهم وهي بدل من من يدل على أن العامل في البدل غير العامل في المبدل
ونحوه قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم
فظهور اللام مع من وهو بدل من الذين استضعفوا يدل على أن العامل في البدل غير العامل في المبدل
وذهب قوم إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل كما أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف 5 والأكثرون على الأول
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
الترتيب 1
فأما الفاءفإنها تفيد الترتيب والتعقيب 2
وثم تفيد الترتيب والتراخي و أو تفيد الشك والتخيير والإباحة و لا تفيد النفي و بل تفيد الانتقال من صيغة إلى صيغة 5 أخرى
ولكن تفيد الاستدراك وإنما تعطف في النفي دون الإثبات بخلاف بل فإنها تعطف في النفي والإثبات معا فإن قيل فلم جاز أن تستعمل بل بعد النفي ك لكن ولم يجز أن تستعمل لكن بعد الإثبات ك بل قيل لأن بل إنما تستعمل في الإيجاب لأجل الغلط والنسيان لما قبلها وهذا إنما يقع في الكلام نادرا فاقتصروا على حرف واحد
وأما استعمال لكن فإنما يكون بعد النفي فجاز أن تشرك
موضع آخر وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم افي إحدى الآيتين ما يتأخر في الأخرى وقال لبيد
( أغلي السباء بكل أدكن عاتق % أو جونة قدحت وفض ختامها )
وتقديره فض ختامها وقدحت لأنه يريد بالجونة ههنا القدر و قدحت أي غرفت والمغرفة يقال لها المقدحة و فض ختامها أي كشف غطاؤها والغرف إنما يكون بعد الكشف هكذا ذكره الثمانيني والأظهر أنه أراد بالجونة الخابية وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم ب شرح السبع الطوال 4 والذي يدل أيضا على أنها للجمع دون الترتيب قولهم المال بين زيد وعمرو كما تقول 5 بينهما وتقول 5 اختصم زيد وعمرو
ولو كانت الواو تفيد الترتيب لما جاز أن تقع ههنا 6 لأن هذا الفعل لا يقع إلا من اثنين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما فدل على أنها تفيد الجمع دون
فأما إما فليست حرف عطف 2
ومعناها كمعنى أو إلا أنها أقعد في باب الشك من أو لأن أو يمضي صدر الكلام معها على اليقين ثم يطرأ الشك فيسري الشك من آخر الكلام إلى أوله وأما إما فيبنى الكلام معها من أوله على الشك
وإنما قلنا أنها ليست حرف عطف لأن حرف العطف لا يخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد و إما عمرو لم تعطف مفردا على مفرد ولا جملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لما جاز أن تتقدم على الاسم لأن حرف العطف لا يتقدم على المعطوف عليه ثم لو كانت أيضا 5 حرف عطف لما جاز أن يجمع بينها وبين الواو فلما جمع بينهما دل على أنها ليست حرف عطف لأن حرف العطف لا يدخل على مثله
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
معها فيه لأن الكلامين صواب ولا ينكر تكرار ما يقتضي الصواب فلذلك افترق الحكم فيهما
وأما أم فتكون على ضربين متصلة ومنقطعة فأما المتصلة فتكون بمعنى أي نحو أزيد عندك أم عمرو أي أيهما عندك وأما المنقطعة فتكون بمنزلة بل والهمزة كقولهم أنها لإبل أم شاء والتقدير فيه بل أهي شاء كأنه رأي أشخاصا فغلب على ظنه أنها إبل فأخبر بحسب ما غلب على ظنه ثم أدركه الشك فرجع إلى السؤال والاستثبات فكأنه قال بل أهي شاء ولا يجوز أن تقدر بل وحدها والذي يدل عليه قوله تعالى أم له البنات ولكم البنون 5 ولو كان بمعنى بل وحدها لكان التقدير بل له البنات ولكم البنون 6 وهذا كفر فدل على أنها بمنزلة بل والهمزة
والتركيب فرع على الإفراد
فهذا وجه كونها فروعا فإن قيل فلم وجب أن تكون هذه العلل تمنع الصرف قيل لأنها لما كانت فروعا على ما بينا والفعل فرع على الاسم وهو أثقل من الاسم لكونه فرعا فقد أشبهت الفعل فإذا اجتمع في الاسم علتان من هذه العلل وجب أن يمتنع من الصرف لشبهه بالفعل فإن قيل فلم لم يمتنع الصرف بعلة واحدة قيل لأن الأصل في الاسم الصرف ولا يمنع من الصرف بعلة واحدة لأنها لا تقوى على نقله عن أصله إلا أن تكون العلة تقوم مقام علتين فحينئذ يمنع من الصرف بعلة واحدة لقيام علة مقام علتين فإن قيل لم منع ما لا ينصرف التنوين والجر قيل لوجهين
أحدهما أنه إنما منع التنوين لأنه علامة للصرف فلما وجد ما يوجب منع الصرف وجب أن
يحذف ومنع الجر تبعا له والوجه الثاني أنه إنما منع الجر أصلا لا تبعا لأنه إنما منع من الصرف لأنه أشبه الفعل والفعل ليس فيه جر ولا تنوين فكذلك أيضا ما أشبهه فإن قيل فلم حمل الجر على النصب في ما لا ينصرف قيل لأن بين
باب ما ينصرف
إن قال قائل كم العلل التي تمنع الصرف ا قيل تسع وهي وزن الفعل والوصف والتأنيث والألف والنون الزائدتان والتعريف والعجمة والعدل والجمع والتركيب
ويجمعها بيتان من الشعر من البسيط
( جمع ووصف وتأنيث ومعرفة % وعجمة ثم عدل ثم تركيب )
( والنون زائدة من قبلها ألف % ووزن فعل وهذا القول تقريب )
فإن قيل ومن أين كانت هذه العلل فروعا 2 قيل لأن وزن الفعل فرع على وزن الاسم والوصف فرع على الموصوف والتأنيث فرع على التذكير والألف والنون الزائدتان فرع لأنهما يجريان مجرى علامة التأنيث في امتناع دخول علامة التأنيث عليهما ألا ترى أنه لا يقال عطشانة وسكرانة كما لا يقال حمراة وصفراة والتعريف فرع على التنكير والعجمة فرع على العربية والجمع فرع على الواحد والعدل فرع لأنه متعلق بالمعدول منه
لا صفة مراعاة للأصل فكذلك ههنا يراعى 2 أصله في الوصف وان كان قد سمي به
وأما ما كان آخره ألف التأنيث فإنما لم ينصرف البتة 3 لأنه مؤنث وتأنيثه لازم فكأنه أنث مرتين فلهذا لم 4 ينصرف لأن العلة فيه قامت مقام علتين
وأما ما كان على فعلان مؤنثه فعلى نحو سكران وسكرى فلأن الألف والنون فيه أشبهتا ألفي التأنيث نحو حمراء وذلك من وجهين أحدهما امتناع دخول تاء التأنيث والثاني أن بناء مذكره مخالف لبناء مؤنثه فإن لم يكن له مؤنث على 5 فعلى نحو عثمان فإنه لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وليس من هذه الأنواع وأما ما كان 6 جمعا بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن 7 فإنما منع من الصرف البته وذلك لأربعة أوجه الوجه الأول أنه لما كان جمعا لا يمكن جمعه مرة ثانية فكأنه قد جمع مرتين والوجه الثاني أنه جمع لا نظير له في الآحاد فعدم النطير يقوم مقام
الجر والنصب مشابهة ولهذا حمل النصب على الجر في التثنية وجمع المذكر والمؤنث السالم فلما حمل النصب على الجر في تلك المواضع فكذلك حمل 3 الجر على النصب ههنا فإن قيل فلم كان جميع ما لا ينصرف في المعرفة ينصرف في النكرة إلا خمسة أنواع أفعل إذا كان نعتا نحو أزهر وما كان آخره ألف التأنيث نحو حبلى وحمراء وما كان على فعلان مؤنثه فعلى نحو سكران وسكرى وما كان جمعا بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو مساجد وقناديل وما كان معدولا عن العدد نحو مثنى وثلاث ورباع وما أشبه ذلك 4 قيل أما أفعل فإنما لم ينصرف معرفة ولا نكرة لأنه إذا كان معرفة فقد اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل وإذا كان نكرة فقد اجتمع فيه الوصف ووزن الفعل وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه إذا سمي به ثم نكر انصرف 5 لأنه لما سمي به زال عنه الوصف فإذا نكر بقي وزن الفعل وحده فوجب أن ينصرف
والصحيح أنه لا ينصرف 6 لأنه إذا نكر رجع إلى الأصل وهو الوصف فيجتمع فيه وزن الفعل والوصف
وكما أنهم صرفوا قولهم مررت بنسوة أربع وإن كان على وزن الفعل وهو صفة لأن الأصل أن يكون اسما
الاضافة قيل لثلاثة أوجه
الوجه الأول أنه أمن فيه التنوين لأن الألف واللام والإضافة لا تكون مع التنوين فلما وجدت أمن فيه التنوين فدخله الجر في موضع الجر والوجه الثاني أن الألف واللام والإضافة قامت مقام التنوين ولو كان التنوين فيه لجاز فيه الجر فكذلك ما قام مقامه والوجه الثالث أنه بالألف واللام والإضافة بعد عن شبه الفعل فلما بعد عن شبه الفعل دخله الجر في موضع الجر لأنه قد صار بمنزلة ما فيه علة واحدة فلهذا المعنى دخله الجر مع الألف واللام والإضافة فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
علة ثانية
والوجه الثالث أنه جمع ولا يمكن أن يكسر مرة ثانية فأشبه الفعل لأن الفعل لا يدخله التكسير والوجه الرابع أنه جمع لا نظير له في الأسماء العربية فجرى مجرى الاسم الأعجمي لأن الأعجمي يكون على غير وزن العربي والوجهان الآخران يرجعان إلى الأولين 2 وأما ما كان معدولا عن العدد نحو مثنى وثلاث فإنما منع من الصرف في النكرة وذلك للعدل والوصف 3
وقيل لأنه عدل عن اللفظ والمعنى فأما عدله في اللفظ فظاهر وأما عدله في المعنى فلأن العدد يراد به قبل العدل الدلالة على قدر المعدود ألا ترى أنك إذا قلت جاءني اثنان أو ثلاثة أردت قدر ما جاءك فإذا قلت جاءني مثنى وثلاث لم يجز حتى تقدم قبله جمعا 5 لتدل بذكر المعدود على الترتيب فتقول جاءني القوم مثنى مثنى وثلاث ثلاث أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة فدل على أنه معدول من جهة اللفظ والمعنى فلذلك لم ينصرف في النكرة فإن قيل فلم دخل جميع 7 ما لا ينصرف الجر مع الألف واللام أو
الفتح بطل أن يبنى على الكسر لأن الكسر ثقيل والفعل ثقيل والثقيل لا ينبغي أن يبنى على ثقيل وإذا كان الجر لا يدخله وهو غير لازم لثقله فألا يدخله الكسر الذي هو لازم كان ذلك من طريق الأولى وإذا بطل أن يبنى على الكسر بطل أن يبنى على الضم أيضا لثلاثة أوجه الوجه الأول أن الضم أثقل
فإذا بطل أن يبنى على الثقيل فأن لا يبني على الأثقل أولى والوجه الثاني أن الضم أخو الكسر لأن الواو أخت الياء ألا ترى أنهما يجتمعان في الردف نحوقوله 5 من الوافر
( ولا تكثر على ذي الضغن عتبا % ولا ذكر التجرم للذنوب )
ولا تسأله عما سوف يبدي % ولا عن عيبه لك بالمغيب )
( متى تك في صديق أو عدو تخبرك العيون عن القلوب والوجه الثالث إنما لم يبن على الضم لأن من العرب من يجتزئ بالضمة عن الواو فيقول في قاموا قام وفي كانوا كان قال الشاعر من الوافر
باب إعراب الأفعال وبنائها
إن قال قائل لم كانت الأفعال ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل قيل لأن الأزمنة لما 1 كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل
فإن قيل فلم بني الفعل الماضي على حركة ولم كانت الحركة فتحة قيل إنما بني أولا لأن الأصل في الأفعال البناء - وبني على حركة تفضيلا له على فعل الأمر لأن الفعل الماضي أسماء الأشياء في الصفة نحو قولك مررت برجل ضرب كما تقول مررت برجل ضارب وأشبه أيضا ما أشبه الأسماء في الشرط والجزاء فإنك تقول إن فعلت فعلت والمعنى فيه إن تفعل أفعل فلما قام الماضي مقام المستقبل والمستقبل قد أشبه الأسماء فقد أشبه ما أشبه الأسماء فلما أشبه ما أشبه الأسماء وجب أن يبنى على حركة تفضيلا له على فعل الأمر الذي ما أشبه الأسماء ولا أشبه ما أشبهها وإنما كانت الحركة فتحة لوجهين
أحدهما أن الفتحة أخف الحركات فلما وجب بناؤه على حركة وجب أن يبنى على أخف الحركات والوجه الثاني أنه لا يخلو إما أن يبنى على الكسر أو على الضم أو على
شيء وكقولهم ويلمه والأصل فيه ويل أمه فحذفوا لكثرة الاستعمال فكذلك ههنا
والوجه الثاني أنهم قالوا أجمعنا على أن فعل النهي معرب مجزوم نحو لا تقم ولا تذهب فكذلك فعل الأمر نحو قم واذهب 1 لأن النهي ضد الأمر وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره والوجه الثالث أنهم قالوا الدليل على أنه مجزوم أنك تقول في المعتل اغز وارم واخش فتحذف الواو والياء والألف كما تقول لم يغز ولم يرم ولم يخش فدل على أنه مجزوم بلام مقدرة وقد يجوز إعمال حرف الجزم مع الحذف قال الشاعر
( محمد تفد نفسك كل نفس % إذا ما خفت من أمر تبال )
وما ذهب إليه الكوفيون فاسد
وقولهم أن الأصل في قم لتقم و اذهمتا لتذهب إلا أنه حذف 4 لكثرة الاستعمال قلنا ليس كذلك فإنه لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يختص 5 الحذف بما يكثر استعماله دون ما لا يكثر استعماله فلما قيل اقعنسس واحرنجم واعلوط وما أشبه ذلك بالحذف ولا يكثر استعماله دل على فساد ما ذهبوا إليه وقولهم إن فعل
( فلو أن الأطبا كان حولي % وكان مع الأطباء الشفاة ) وإذا بطل أن يبنى على الكسر والضم وجب أن يبنى على الفتح فإن قيل لم بنى فعل الأمر على الوقف قيل لأن الأصل في الأفعال البناء والأصل في البناء أن يكون على الوقف فبني على الوقف لأنه الأصل
وذهب الكوفيون إلى أنه معرب وإعرابه الجزم واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنهم قالوا إنما قلنا أنه معرب مجزوم لأن الأصل في قم و اذهب لتقم ولتذهب قال الله تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وذكر أنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 5 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض مغازيه لتأخذوا مصافكم فدل على أن الأصل في قم لتقم وفي اذهب لتذهب إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفوها 8 مع حرف المضارعة تخفيفا كما قالوا أيش والأصل فيه أي
فإن قيل فلم أعرب الفعل المضارع قيل لأنه أشبه الأسماء من الخمسة الأوجه التي ذكرناها قبل في صدر الكتاب 2 وإعرابه الرفع والنصب والجزم أما الرفع فلقيامه مقام الاسم وقد ذكرناه أيضا في صدر الكتاب وأما النصب والجزم فسنذكرهما 5 فيما بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى
فإن قيل فلم قالوا هو يغزو ويرمي ويخشى فأثبتوا الواو والياء والألف ساكنة في حالة الرفع وحذفوها في حالة الجزم وفتحوا الواو والياء في حالة النصب وسووا في يخشى بين النصب والرفع قيل إنما أثبتوها ساكنة في الرفع لأن الأصل أن يقال هو يغزو ويرمي ويخشى بضم الواو في يغزو والياء في يرمي و يخشى إلا أنهم استثقلوا الضمة على الواو من يغزو وعلى الياء من يرمي فحذفوها فبقيت الواو من يغزو ساكنة وكذلك الياء من يرمي وأما الياء من يخشى فانقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
وإنما حذفوا هذه الحروف في الجزم لأنها أشبهت الحركات ووجه الشبه من وجهين أحدهما أن هذه الحروف مركبة من الحركات على قول بعض النحويين والحركات مأخوذة منها على قول آخرين وعلى كلا القولين فقد حصلت بينهما المشابهة والوجه الثاني أن هذه الحروف لا تقوم بها الحركات كما أن
النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر قلنا هذا قياس فاسد لأن فعل النهى في أوله حرف المضارعة الذي أوجب له المشابهة بالاسم فاستحق الإعراب فكان معربا وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم فيستحق الإعراب فكان باقيا على أصله
وقولهم أنه يحذف منه الواو والياء والألف نحو اغز وارم واخش كما تقول لم يغز ولم يرم ولم يخش فنقول إنما حذفت هذه الحروف للبناء لا للإعراب حملا للفعل المعتل على الفعل الصحيح حملا للفرع على الأصل والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف فحروف الجزم أولى فأما البيت الذي أنشدوه وهو قوله من الوافر
( محمد تفد نفسك كل نفس % ) فقد أنكره أبو العباس المبرد ولو سلمنا صحته فنقول قوله تفد نفسك 5 لم تحذف الياء للجزم بلام مقدرة وإنما حذفت الياء للضرورة اجتزاء بالكسرة عن الياء وهو في أشعارهم أكثر من أن يحصى وإن سلمنا أن الأصل لتفد وأنه مجزوم بلام مقدرة إلا أنا نقول إنما حذفت اللام لضرورة الشعر وما حذف للضرورة لا يجوز أن يجعل أصلا يقاس عليه
وقد بينا هذه المسألة مستقصاة في المسائل الخلافية
الحقيقة ليس بجزء من الفعل ا وإنما هو قائم بنفسه في موضع رفع لأنه فاعل فلا يجوز أن يجعل حرف إعراب لكلمه أخرى فوجب أن يكون الإعراب بعدها فزادوا النون لأنها تشبه حروف المد واللين وجعلوا ثبوتها علامة للرفع وحذفها علامة للجزم والنصب وإنما جعلوا الثبوت علامة للرفع والحذف علامة للجزم والنصب ولم يكن بعكس ذلك لأن الثبوت أول والحذف طارئ عليه كما أن الرفع أول والجزم والنصب طارئان عليه فأعطوا الأول الأول والطارئ الطارئ والنصب فيهما محمول على الجزم لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء وكما أن النصب في التثنية والجمع محمول على الجر فكذلك النصب ههنا محمول على الجزم
فإن قيل فلم استوى النصب والجزم في قولهم أنت تفعلين للواحدة وليس في الأسماء الآحاد ما حمل نصبه على جره قيل لأن قولهم أنت تفعلين يشابه لفظ الجمع ألا ترى أن الجمع في حالة النصب والجر يكون في آخره ياء قبلها كسرة وبعدها نون كقولك 5 تفعلين فلما أشبه لفظ الجمع حمل عليه ولهذا فتحت النون منه حملا على الجمع أيضا وكذلك كسروا 6 النون في يفعلان وفتحوها من يفعلون حملا على تثنية الأسماء وجمعها وهذه الأمثلة معربة لا حرف إعراب لها وذلك لما بينا من استحالة جعل اللام
الحركات فكذلك وكما أنها تحذف للجزم فكون لك هذه الحروف
وقد حكي عن أبي بكر بن السراج أنه شبه الجازم بالدواء والحركة في الفعل بالفضلة التي يخرجها الدواء
وكما أن الدواء إذا صادف فضلة حذفها وان لم يصادف فضلة اخذ 1 من نفس الجسم فكذلك الجازم إذا دخل على الفعل إن وجد حركة أخذها وإلا اخذ من نفس الفعل وسهل حذفها وإن كانت أصلية لسكونها لأنها بالسكون تضعف فتصير في حكم حس الحركة فكما أن الحركة تحذف فكذلك هذه الحروف وإنما فتحو الواو والياء في يغزو ويرمي في النصب لخفة الفتحة وانقلبت الياء في نحو 2 يخشى ألفا لتحركها في النصب وانفتاح ما قبلها كما قلبناها في حالة الرفع لتحركها بالضم في الأصل وانفتاح ما قبلها فإن قيل فلم كانت الخمسة الأمثلة نحو تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين في حالة الرفع بثبوت النون وفي حالة النصب والجزم بحذفها قيل لأن هذه الأمثلة لما وجب أن تكون معربة لم يمكن أن تجعل اللام حرف الإعراب وذلك لأن 5 من الإعراب الجزم فلو أنها حرف الإعراب لوجب أن تسكن 6 في حالة الجزم فكان يؤدي إلى أن يحذف ضمير الفاعل وذلك لا يجوز
ولم يمكن أيضا أن يجعل الضمير حرف الإعراب لأنه في
فإن قيل أليس الألف في يفعلان تدل على التثنية والواو في يفعلون تدل على الجمع قيل الألف والواو يدلان على التثنية والجمع ولكن على تثنية الضمير وجمعه لا على تثنية الفعل وجمعه لما بينا
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
أو الضمير أو النون حرف الإعراب وليس لها نظير في كلامهم فإن قيل فهلا كان يفعلان ويفعلون تثنية وجمعا ل يفعل ا كما كان زيدان وزيدون تثنية وجمعا ل زيد قيل لأن الفعل لا يجوز تثنيته ولا جمعه وإنما لم يجز ذلك لأربعة اوجه الوجه الأول أن الفعل يدل على المصدر والمصدر لا يثني ولا يجمع لأنه يدل على الجنس إلا أن تختلف أنواعه فيجوز تثنيته وجمعه فلما كان الفعل يدل على المصدر المبهم الدال على الجنس لم يجز تثنيته ولا جمعه والوجه الثاني أن الفعل لو جازت تثنيته مع الاثنين وجمعه مع الجماعة لجازت تثنيته وجمعه مع الواحد فكان يجوز أن يقال زيد قاما وقاموا إذا فعل ذلك مرتين أو مرارا فلما لم يجز ذلك دل على أنه لا يثنى ولا يجمع والوجه الثالث أن الفعل 5 ليس بذات يقصد إليها بأن يضم إليها غيرها كما يكون ذلك في الأسماء فلذلك لم يثن ولم يجمع والوجه الرابع أن الفعل يدل على مصدر وزمان فصار في المعنى كأنه اثنان
فكما لا يجوز تثنية الاسم المثنى فكذلك لا يجوز تثنية الفعل
أنها ليست مركبة من كلمتين بل هي بمنزلة شيء على حرفين ليس فيه زيادة قال سيبويه ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت أما زيدا فلن أضرب لأن ما بعد أن لا يعمل في ما قبلها 2 ويمكن أن يعتذر عن الخليل بأن يقال أن الحروف إذا ركبت تغير حكمها بعد التركيب عما كانت عليه قبل التركيب
ألا ترى أن هل لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها وإذا ركبت مع لا ودخلها معنى التخصيص جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فيقال زيدا هلا ضربت فكذلك ههنا ويمكن أن يقال على هذا أيضا أن هلا ذهب منها معنى الاستفهام فجاز أن يتغير حكمها وأما لن فمعنى النفي باق فيها فينبغي ألا يتغير حكمها وأما إذن فتستعمل على ثلاثة اضرب الأول أن تكون عاملة وهو أن تدخل على الفعل المضارع فيراد به الاستقبال وتكون جوابا نحو أن يقول القائل أنا أزورك فتقول إذن أكرمك فيجب أعمالها لا غير والثاني أن يدخل عليها الواو والفاء للعطف فيجوز إعمالها وإهمالها وذلك 5 نحو قولك إن تكرمني أكرمك 6 وإذن أحسن إليك فيجوز إعمالها
باب الحروف التي تنصب الفعل المستقبل
إن قال قائل لم وجب أن تعمل أن ولن وإذن وكي النصب قيل إنما وجب أن تعمل لاختصاصها بالفعل ووجب أن يكون عملها النصب لأن أن الخفيفة تشبه أن الثقيلة و أن الثقيلة تنصب الاسم فكذلك أن هذه يجب أن تنصب الفعل
وحملت لن وإذن وكي على أن وإنما حملت عليها لأنها تشبهها ووجه الشبه بينهما أن أن الخفيفة تخلص الفعل المضارع للاستقبال وهذه الحروف تخلص الفعل المضارع للاستقبال فلما اشتركا في هذا المعنى حملت عليها ويحكى عن الخليل أنه قال لا ينصب شيء من الأفعال إلا ب أن مظهرة أو مقدرة والأكثرون على خلافه وتكون أن مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر ألا ترى أنك إذا قلت إن تفعل كذا خير لك كان التقدير فعلك كذا خير لك وما أشبه ذلك
وأما لن ففيها قولان فذهب الخليل إلى أنها مركبة من كلمتين وأصلها لا أن 3 فحذفوا الألف من لا والهمزة من أن لكثرة الاستعمال كقولهم ويلمه وركبوا إحداهما مع الأخرى فصار لن وذهب سيبويه إلى
يقولون كيمه 1 كما يقولون لمه ا وإنما وجب أن تقدر بعدها أن لأن حروف الجر لا تعمل في الفعل
فإن قيل فلم وجب تقدير أن بعدها وبعد الفاء 3 والواو 4 وأو واللام وحتى دون أخواتها 5 قيل لثلاثة أوجه الوجه الأول أن أن هي الأصل في العمل والوجه الثاني أن أن ليس لها معنى في نفسها بخلاف لن وإذن وكي فلنقصان معناها كان تقديرها أولى من سائر أخواتها والوجه الثالث أن أن لما كانت تدخل على الفعل الماضي والمستقبل ولا يوجد هذا في سائر أخواتها فقد وجد فيها مزية على سائر أخواتها في حالة إظهارها 6 فإذا وجد فيها مزية على سائر أخواتها 7 في حالة الإظهار كانت أولى بالإضمار
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
فتنصب الفعل بعدها كما لو ابتدأت بها فترجع إلى القسم الأول ويجوز إهمالها فترفع الفعل بعدها لأنه مع الضمير المستكن فيه خبر مبتدأ محذوف والتقدير فيه وأنا إذن أحسن إليك فترجع إلى القسم الثالث
والثالث أن تدخل بين كلامين أحدهما متعلق بالآخر نحو أن تدخل بين الشرط وجوابه نحو إن تكرمني إذن أكرمك أو بين المبتدأ وخبره نحو زيد إذن يقوم وما أشبه ذلك فلا يجوز إعمالها بحال وكذلك إذا دخلت على فعل الحال نحو قولك إذن أظنك كاذبا إذا أردت أنك في حال الظن وذلك لأن إذن إنما عملت لأنها أشبهت أن و أن لا تدخل على فعل الحال ولا يكون بعدها إلا المستقبل فإذا زال الشبه بطل العمل
وأما كي فتستعمل على ضربين أحدهما أن تعمل بنفسها وتكون مع الفعل بمنزلة الاسم الواحد نحو جبئتك لكي تعطيني حقي والثاني أن تعمل بتقدير أن لأنهم يجعلونها بمنزلة حرف جر 7 لأنهم
وأما لا في النهي فإنما وجب أن تعمل الجرم ا حملا على الأمر لأن الأمر ضد النهي وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ولما كان الأمر مبنيا على الوقف وقد وجب حمل النهي عليه جعل النهي نظيرا له في اللفظ وإن كان أحدهما جزما والآخر وقفا على ما بينا فلهذا وجب أن تعمل الجزم
فإن قيل إذا كان الأصل في لم أن تدخل على الماضي فلم نقل إلى لفظ المضارع قيل لأن لم يجب أن تكون عاملة فلو لزم ما بعدها الماضي لما تبين عملها فنقل الماضي إلى المضارع ليتبين عملها فإن قيل فهلا جوزتم دخولها على الماضي والمستقبل كما جاز في حرف الشرط والجزاء قيل الفرق بينهما ظاهر وذلك لأن الأصل في حرف الشرط والجزاء أن يدخل على الفعل المستقبل 3 والمستقبل أثقل من الماضي فعدل عن الأثقل إلى الأخف فأما لم فالأصل فيها أن تدخل على الماضي وقد وجب سقوط الأصل فلو جوزنا دخولها على الماضي الذي هو الأصل لما جاز دخولها على المضارع الذي هو الفرع لأنه إذا استعمل الأصل الذي هو الأخف لم يستعمل الفرع الذي هو الأثقل فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب حروف الجزم
إن قال قائل لم وجب أن تعمل لم ولما ولام الأمر ولا في النهي في الفعل المضارع الجزم قيل إنما وجب أن تعمل لاختصاصها
بالفعل وإنما وجب أن تعمل الجزم وذلك لأن لم لما 2 كانت تدخل على الفعل المضارع فتنقله إلى معنى الماضي كما أن إن التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي فتنقله إلى معنى المستقبل فقد أشبهت حرف الشرط وحرف الشرط يعمل الجزم فكذلك ما أشبهه وإنما وجب لحرف الشرط أن يعمل الجرم لأنه يقتضي جملتين فلطول ما يقتضيه حرف الشرط اختير له الجزم لأنه حذف وتخفيف وأما لما فبمنزلة لم في النقل فكان محمولا عليه وأما لام الأمر فإنما وجب أن تعمل الجزم لاشتراك الأمر باللام وبغير اللام في المعنى فوجب أن تعمل اللام الجزم 5 ليكون الأمر باللام مثل الأمر بغير اللام في اللفظ وإن كان أحدهما جزما والآخر وقفا
في جواب الشرط
وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبني على الوقف 2
فمن قال أن حرف الشرط يعمل فيهما جميعا قال لأن حرف الشرط يقتضي جواب الشرط كما يقتضي فعل الشرط ولهذا المعنى يسمى حرف الجزاء فكما عمل في فعل الشرط فكذلك يجب أن يعمل في جواب الشرط وأما من قال أنهما جميعا يعملان فيه فلأن فعل الشرط يقتضي الجواب كما أن حرف الشرط يقتضي الجواب فلما اقتضياه معا عملا فيه معا وأما من قال أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في الجواب فقال لأن فعل الشرط يقتضي الجواب وهو أقرب إليه من الحرف فكان عمله فيه أولى من الحرف وأما من قال أنه مبني على الوقف فقال لأن الفعل المضارع إنما أعرب لوقوعه موقع الأسماء والجواب ههنا لم يقع موقع الأسماء فوجب أن يكون مبنيا وذهب الكوفيون إلى أنه مجزوم على الجوار لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط فكان محمولا عليه في الجزم والحمل على الجوار كثير في
باب الشرط والجزاء
إن قال قائل لم عملت إن الجزم في الفعل المضارع قيل إنما عملت لاختصاصها وعملت الجزم لما بينا من أنها تقتضي جملتين الشرط والجزاء فلطول ما تقتضيه اختير لها الجزم لأنه حذف وتخفيف وأما ما عدا أن من ا لألفاظ التي يجازى بها نحو من وما وأي ومهما ومتى وأين وأيان 1 وأنى وأي حين وحيثما وإذما فإنما عملت لأنها قامت مقام إن فعملت عملها وكلها مبنية لقيامها مقامها ما عدا أيا وسنذكرمعانيها ولم أقيمت مقام الحرف مستوفى في باب الاستفهام إن شاء الله تعالى فإن قيل فما العامل في جواب الشرط قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب بعض النحويين إلى أن العامل فيه حرف الشرط كما يعمل في فعل الشرط وذهب بعضهم إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه 5 وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل
الشرط يعمل فيهما وحده فاعترض عليه بأن حرف الشرط حرف جزم والحروف الجازمة لا تعمل في شيئين لضعفهما وأما قول من قال أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان في الجواب فلا يخلو عن ضعف وذلك لأن الأصل في الفعل ألا يكون عاملا في الفعل فإذا لم يكن له تأثير في العمل في الفعل وحرف الشرط له تأثير فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له وأما قول من قال أنه مبني على الوقف لأنه لم يقع موقع الاسم ففاسد أيضا وذلك لأن الفعل إذا ثبتت له المشابهة للاسم في موضع واستحق الإعراب بتلك المشابهة لم يشترط ذلك في كل موضع ألا ترى أن الفعل المضارع يكون معربا بعد حروف النصب نحو لن يقوم وبعد حروف الجزم نحو لم يقم وان لم يحسن أن يقع موقع الأسماء فكذلك ههنا على أن وقوعه موقع الأسماء إنما هو موجب لنوع من الإعراب وهو الرفع وقد زال حملا لجنس الإعراب وليس من ضرورة زوال نوع منه زوال جملة الجنس
والصحيح عندي أن يكون العامل هو 6 حرف الشرط بتوسط فعل الشرط لا أنه عامل معه لما بينا 8
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
كلامهم قال الشاعر من البسيط
( كأنما ضربت قدام أعينها % قطنا بمستحصد الأوتار محلوج ) وكان يقتضي أن يقول ا محلوجا فخفضه على الجوار وكقول الآخر من الرجز
( كأن نسج العنكبوت المرمل % ) وكقولهم جحر ضب خرب وما أشبه ذلك وهذا ليس بصحيح لأن الحمل على الجوار قليل يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه لقلته 4 وقد اعترض على هذه المذاهب كلها باعتراضات فأما من قال إن حرف
ضربين مرفوع ومنصوب فأما المرفوع فهو أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم وأنت وأنتن وهو وهما وهم وهي وهن
وأما المنصوب المنفصل فإياي وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياك وإياكن وإياه وإياهما وإياهم وإياها وإياهن وذهب الخليل إلى أنه مظهر استعمل استعمال المضمر
ومنهم من قال أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيره ومنهم من قال أنه بكماله اسم مضمر ولا يعلم اسم مضمر يختلف آخره غيره ومنهم من قال أنه اسم مضمر أضيف إلى الكاف 5 ولا يعلم اسم مضمر أضيف غيره 6 والصحيح أن إيا اسم مضمر والكاف للخطاب ولا موضع لها من الإعراب 7 وذهب الكوفيون إلى أن المضمر هو الكاف و إيا عماد 8 وهذا ليس بصحيح لأن الشيء لا يعمد بما هو أكثر منه وقد بينا فساد ذلك مستقصى في المسائل الخلافية وأما المتصل فعلى ثلاثة أضرب مرفوع ومنصوب ومجرور فأما المرفوع فنحو قمت وقمنا وقمت وقمتما وقمتم وقمت وقمتن والمضمر في قام وقاما
باب المعرفة والنكرة
إن قال قائل هل المعرفة اصل أو النكرة قيل لا بل النكرة هي الأصل لأن التعريف طارئ على التنكير فإن قيل ما حد النكرة والمعرفة قيل حد النكرة ما لملي يخص الواحد من جنسه نحو رجل وفرس ودار وما أشبه ذلك وحد المعرفة ما خص الواحد من جنسه فإن قيل فبأي شيء تعتبر النكرة من المعرفة قيل بشيئين أحدهما دخول الألف واللام نحو الفرس والغلام ودخول رب عليها نحو رب فرس وغلام وما أشبه ذلك فإن قيل فعلى كم نوعا تكون المعرفة قيل على 5 خمسة أنواع الاسم المضمر والعلم والمبهم وهو اسم الإشارة وما عرف بالألف واللام وما أضيف إلى أحد هذه المعارف 6 فأما الاسم المضمر فعلى ضربين منفصل ومتصل فأما المنفصل فعلى
وأما ما عرف بالألف واللام فنحو قولك الرجل والغلام وقد اختلف النحويون في ذلك فذهب الخليل إلى أن تعريفه بالألف واللام معا وذهب سيبويه إلى أن تعريفه باللام وحدهاا وأنها لما زيدت للتعريف ساكنة ادخلوا عليها الهمزة لئلا يبتدأ بالساكن لأن الابتداء بالساكن محال وفي الخلاف بينهما كلام طويل لا يليق ذكره بهذا المختصر وقد أفردنا كتابا فيه وأما ما أضيف إلى أحد هذه المعارف فنحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الرجل وغلام صاحب عمرو وما أشبه ذلك فإن قيل فما اعرف هذه المعارف قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب بعض النحويين إلى أن الاسم المضمر اعرف المعارف ثم الاسم العلم ثم الاسم المبهم ثم ما فيه الألف واللام وأعرف الضمائر ضمير المتكلم لأنه لا يشاركه فيه 5 غيره ولا يقع فيه التباس بخلاف غيره من سائر المعارف والذي يدل على أن الضمائر أعرف المعارف أنها لا تفتقر إلى أن توصف كغيرها من
وقاموا وقامت وقامتا وقمن
والضمير في اسم الفاعل نحو ضارب والضمير في اسم المفعول نحو مضروب وما أشبه ذلك
وأما المنصوب المتصل فنحو رأيتني ورايتنا ورأيتك ورأيتكما ورأيتكم ورأيتك ورأيتكن ورأيته ورأيتهما ورأيتهم ورأيتها ورأيتهن وما أشبه ذلك 1 وأما المجرور فلا يكون إلا متصلا نحو مر بي وبنا وبك وبكما وبكم وبك وبكن وبه وبهما وبهم وبها وبهن وما أشبه ذلك فإن قيل فلم كان للمرفوع والمنصوب ضميران متصل ومنفصل ولم يكن للمجرور كذلك قيل لأن المرفوع والمنصوب يجوز في كل واحد منهما أن يفصل بينه وبين عامله ألا ترى أن المرفوع يجوز أن يتقدم فيرتفع بالإبتداء فلا يتعلق بعامل لفظي وكذلك المنصوب يجوز أن يتقدم على الناصب كتقدم المفعول على الفعل والفاعل فلما كانا يتصلان بالعامل تارة وينفصلان أخرى وجب أن يكون لهما ضميران متصل ومنفصل وأما المجرور فلا يجوز أن يتقدم على عامله ولا يفصل بين عامله ومعموله إلا في ضرورة لا يعتد بها فوجب أن يكون ضميره متصلا لا غير وأما الاسم العلم فنحو زيد وعمرو وأبي محمد وما أشبه ذلك وأما المبهم فنحو هذا وهذان وهذه وهاتان وتلك وتيك وتانك وتينك وهؤلاء وما أشبه ذلك
ذلك ا إلا أنه لما لم ينطقوا به وضمنوا معناه اسم الإشارة وإن لم ينطقوا به وجب أن يكون مبنيا فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
المعارف وهو قول سيبويه وذهب بعضهم إلى أن الاسم المبهم اعرف المعارف لأنك تعرفه بعينك ثم المضمر ثم العلم ثم ما فيه الألف واللام وهو قول أبي بكر بن السراج 2 وذهب آخرون إلى أن أعرف المعارف الاسم العلم لأنه في أول وضعه لا يكون له مشارك ثم المضمر ثم المبهم ثم ما عرف بالألف والأم وهو قول أبي سعيد السيرافي 4
فأما ما عرف بالإضافة فتعريفه بحسب ما يضاف إليه من المضمر والعلم والمبهم وما فيه الألف واللام على اختلاف الأقوال 5 فإن قيل فلم بني الاسم المضمر والمبهم دون سائر المعارف قيل أما المضمر فإنما بني لأنه أشبه الحرف لأنه جعل دليلا على المظهر وإذا جعل علامة على غيره أشبه تاء التأنيث فإذا أشبه تاء التأنيث فقد أشبه الحرف وإذا أشبه الحرف وجب 7 أن يكون مبنيا وأما المبهم وهو اسم الإشارة فإنما بني لتضمنه معنى حرف الإشارة فإن قيل فأين حرف الإشارة قيل حرف الإشارة وان لم ينطقوا به إلا أن القياس كان يقتضي أن يوضع له حرف كغيره من المعاني كالاستفهام والشرط والنفي والنهي والتمني والترجي والعطف والنداء والاستثناء إلى غير
وأجبال وجمل وأجمال قال الشاعر من البسيط 1
( ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ % زغب الحواصل لا ماء ولا شجر )
( ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة % فاغفر عليك سلام الله يا عمر ) وأما أنف فإنما جمعوه على أفعال فقالوا آناف لأن فيه النون والنون فيها غنة فصارت الغنة فيه بمنزلة الحركة فصار بمنزلة فعل فجمع على أفعال وأما زند فإنما جمع على أفعال فقالوا أزناد لوجهين أحدهما لما ذكرنا أن النون فيها غنة فصارت كأنها متحركة والوجه الثاني أن زندا في معنى عود وعود بجمع على أعواد فكذلك ما كان في معناه فإن قيل ولم جمعوا فعلا إذا كانت عينه ياء أو واوا على أفعال ولم يجمعوه على افعل قيل لأنهم لو جمعوه على أفعل على قياس الصحيح لأدى ذلك إلى الاستثقال ألا ترى أنك لو قلت في جمع بيت أبيت وفي جمع عود أعود لأدى ذلك إلى ضم الياء والواو والياء تستثقل عليها الضمة لأنها معها بمنزلة ياء وواو وكذلك الواو أيضا تستثقل عليها الضمة
باب جمع التكسير
إن قال قائل لم جمع فعل بفتح الفاء وسكون العين في القلة على أفعل وسائر أوزان الثلاثي وهي فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل ا وفعل وفعل تجمع على أفعال قيل لأن فعلا أكثر استعمالا من غيره من سائر الأوزان و أفعل أخف من أفعال فأعطوا ما يكثر استعماله الأخف وأعطوا ما يقل استعماله الأثقل ليعادلوا بينهما فأما قولهم فرخ وأفراخ وأنف وآناف وزند وأزناد في حروف معدودة فشاذ لا يقاس عليه 5 على أنهم قد تكلموا عليها فقالوا إنما قالوا في جمع فرخ أفراخ لوجهين أحدهما أنهم حملوه على معنى طير فكما قالوا في جمع طير أطيار فكذلك قالوا في جمع فرخ أفراخ لأنه في معناه والوجه الثاني أن فيه الراء وهي حرف تكرير فتنزل التكرير فيه بمنزلة الحركة فصار بمنزلة فعل بفتح العين فجمع على أفعال كجبل
لأنه في معناه كقوله من الطويل
( أمنزلتي مي سلام عليكما % هل الأزمن اللائي مضين رواجع ) فإن قيل فلم جمع ما جاء على فعل في الأغلب على فعلان قيل لأن فعلا مقصور من فعال وما كان على فعال 2 فإنه يجمع على فعلان 3 نحو غراب وغربان وعقاب وعقبان فكذلك ما كان مقصورا منه يجمع على فعلان 4
فإن قيل فلم وجب تحريك العين من فعلة بفتح الفاء وسكون العين في الجمع في نحو 5 جفنات وقصعات 6 وسكنت في نحو خدلات وصعبات قيل لأن فعلة بفتح الفاء وسكون العين تكون اسما غير صفة نحو جفنة وقصعة وتكون صفة نحو خدلة وصعبة فحركت العين منها إذا كانت اسما غير صفة نحو جفنات وقصعات للفرق بينهما وبين الصفة نحو خدلات وصعبات
أكثر من الياء لأنها معها بمنزلة واوين فلما كان ذلك مستثقلا عدلوا عنه إلى أفعال
فإن قيل فلم جمعوا بين فعال و فعول في جمع الكثرة ا قيل لاشتراكهما في عدد الحروف وإن كان في أحدهما حرف ليس في الآخر فإن قيل فلم خصوا في جمع التكسير ما كان على فعل مما عينه واو ب فعال نحو ثوب وثياب ومما 2 عينه ياء ب فعول 3 نحو شيخ وشيوخ وهلا عكسوا قيل إنما لم يجمعوا ما كان من ذوات الواو على فعول لأنه كان يؤدي إلى الاستثقال ولا يؤدي إلى ذلك إذا جمع على فعال ألا ترى أنه لو جمع على فعول لكان يؤدي إلى اجتماع واوين وضمه نحو ثووب وحووض وذلك مستثقل لاجتماع واوين وضمة 5 وجوزوا ذلك في الياء لأنها أخف من الواو فلذلك 7 خصوا ما كان عينه واوا ب فعال وما كان عينه ياء ب فعول فإن قيل فمن أين زعمتم أن أفعلالا يكون إلا في جمع فعل وقد قالوا زمن وأزمن فجمعوا فعلا بفتح العين على أفعل قيل إنما قالوا زمن وأزمن وإن كان القياس يوجب أن يقال أزمان إلا أنه لما كان زمن في معنى دهر و دهر يجمع على أدهر فكذلك أيضا جمعوا زمنا على أزمن
وإنما كانت ساكنة إذا كانت مضاعفة لئلا يجتمع حرفان متحركان من جنس واحد وذلك مستثقل ألا ترى أنك لو 1 قلت في جمع سلة سللات وملة مللات لكان ذلك مستثقلا فإن قيل فلم جاز في جمع فعلة بضم الفاء وسكون العين ضم العين وفتحها وسكونها نحو ظلمة وظلمات وظلمات وظلمات قيل أما الضم فللاتباع وأما الفتح ففرارا من اجتماع الضمتين وأما السكون فللتخفيف كقولهم في عضد عضد فإن قيل فلم جاز في جمع فعلة بكسر الفاء وسكون العين كسر العين وفتحها وسكونها نحو سدرة وسدرات وسدرات وسدرات قيل أما الكسر فللاتباع وأما الفتح ففرارا من اجتماع الكسرتين وأما السكون فللتخفيف كقولهم في كتف كتف كما بينا في جمع فعلة والألف والتاء في ذلك كله للقلة عند بعض النحويين ويحتجون بما روي أن 5 حسان بن ثابت أنشد النابغة قصيدته التي يذكر فيها من الطويل
( لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى % وأسيافنا يقطرن من نجدة دما )
فلم ير فيه اهتزازا فعاتبه على ذلك فقال له النابغة قد أخطأت في بيت واحد في ثلاثة مواضع وأغضيت عنها ثم جئت تلومني فقال له حسان وما تلك المواضع فقال له
فإن قيل فلم كان الاسم أولى بالتحريك من الصفة وهلا عكسوا وكان الفرق حاصلا قيل إنما كان الاسم أولي بالتحريك من الصفة لأن الاسم أقوى وأخف من الصفة والصفة أضعف وأثقل فلما كان الاسم أقوى وأخف والصفة أضعف وأثقل كان الاسم للتحريك أحمل فأما قول الشاعر من الطويل
( أبت ذكر عودن أحشاء قلبه % خفوقا اورفضات الهوى في المفاصل ) فسكن رفضات والأصل رفضات بالفتح لأجل ضرورة الشعر فإن قيل فلم إذا كانت العين من فعلة معتلة أو مضاعفة تكون ساكنة كالصفة نحو عورات وبيضات وسلات وما أشبه ذلك قيل إنما كانت ساكنة إذا كانت العين معتلة لأن الحركة توجب ثقلا في الواو والياء فسكنوهما هربا من ثقل الحركة عليهما وحرصا على تصحيحهما ومن العرب من يفتح الواو والياء فيقول عورات وبيضات كما لو كان صحيح العين وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ ثلاث عورات لكم بفتح الواو 5 وقال الشاعر 6 من الطويل
( أخو بيضات رائح متأوب % رفيق بمسح المنكبين سبوح )
القلة جمع الكثرة لاشتراكهما في الجمع كما جاز ذلك فيما يجمع بالواو والنون نحو الزيدون وجاز أن ينوى بجمع الكثرة جمع القلة كما جاز 2 أن ينوي بالعموم الخصوص 3 فإن قيل فلم جمع ما كان رباعيا على مثال واحد وهو مثال فعالل قيل لأن ما كان على أربعة أحرف لما كان أثقل مما كان على ثلاثة أحرف ألزم طريقة واحدة وزيدت الألف على واحده دون غيرها لأنها أخف الحروف لأنها قط لا تكون إلا ساكنة فإن قيل فلم حذف آخر ما كان خماسيا في الجمع نحو سفرجل وسفارج قيل إنما وجب حذف آخر حروفه لطوله ولو أتي به على الأصل لكان 5 مستثقلا فحذف طلبا للخفة وكان الآخر أولى بالحذف لأنه أضعف حروف الكلمة لأن الحذف في آخر الكلمة أكثر من غيره فإن قيل فلم جاز أن يقولوا في جمع سفرجل سفاريج بالياء قيل لأنهم لما حذفوا اللام جعلوا الياء عوضا عن اللام المحذوفة منه فإن قيل فلم عوضوا بالياء دون غيرها قيل لأن ما بعد ألف التكسير مكسور فكأنهم أشبعوا الكسرة فنشأت الياء وذلك ليس بثقيل فلهذا كانت الياء أولى من غيرها
الأول أنك قلت الجفنات وهي تدل على عدد قليل ولا فخر لك أن يكون لك في ساحتك ثلاث جفنات أو أربع
والثاني أنك قلت يلمعن واللمعة بياض قليل فليس فيه كبير شأن
والثالث أنك قلت يقطرن والقطرة تكون للقليل فلا يدل ذلك على فرط نجدة وكان يجب أن تقول الجفان ويسلن وهذا عندي ليس بصحيح لأن هذا الجمع يجيء للكثرة كما يجيء للقلة والذي يدل عليه قول الله تعالى وهم في الغرفات آمنون والمراد به الكثرة لا القلة والدي يدل على ذلك أنه جمع صحيح فصار بمنزلة قولهم الزيدون والعمرون كما أن قولهم الزيدون والعمرون يكون للكثرة والقلة فكذلك هذا الجمع
وأما ما روي عن النابغة وحسان فقد كان أبو علي الفارسي يقدح فيه ولو صح فيحتمل أن يكون النابغة قصد ذكر شيء يرفع عنه ملامة حسان ويعارضها في الحال فإن قيل فلم جاز أن يكتفي ببناء القلة عن بناء الكثرة وببناء الكثرة عن بناء القلة قيل إنما جاز أن يكتفي ببناء القلة عن بناء الكثرة نحو قلم وأقلام ورسن وأرسان وأذن وآذان وطنب وأطناب وكتف وأكتاف وإبل وآبال وأن يكتفى ببناء الكثرة عن بناء القلة نحو رجل ورجال وسبع وسباع وشسع وشسوع لأن معنى الجمع مشترك في القليل والكثير فجاز أن ينوى بجمع
باب التصغير
إن قال قائل لم ضم أول الاسم المصغر قيل لوجهين أحدهما أن الاسم المصغر يتضمن المكبر ويدل عليه فأشبه فعل ما لم يسم فاعله فكما بني أول فعل ما لم يسم فاعله على الضم فكذلك أول الاسم المصغر والوجه الثاني أن التصغير لما صيغ له بناء جمع له جميع الحركات فبني الأول على الضم لأنه أقوى الحركات وبني الثاني على الفتح تبيينا للضمة 5
وبني ما بعد ياء التصغير على الكسر في تصغير ما زاد على ثلاثة أحرف دون ما كان على ثلاثة أحرف لأن ما كان على ثلاثة أحرف يقع ما بعد كل في الياء منه حرف الإعراب فلا يجوز أن يبنى على الكسر فإن قيل فلم كان التصغير بزيادة حرف ولم يكن بنقصان حرف قيل لأن التصغير قام مقام الصفة ألا ترى أنك إذا قلت في رجل رجيل وفي درهم دريهم وفي دينار دنينير قام رجيل مقام رجل صغير وقام دريهم مقام درهم صغير وقام دنينير مقام دينار صغير فلما قام التصغير
فإن قيل فلم حذفوا منه الزيادة في الجمع إذا لم تقع رابعة ولم يحذفوها إذا وقعت رابعة قيل إنما حذفوا الزيادة إذا لم تقع رابعة لأنهم إذا حذفوا منه الحرف الأصلي فالزائد أولى وإنما لم يحذفوها إذا وقعت رابعة لأنهم يجتلبون لها الياء قبل الطرف فإذا وجدت قبل الطرف وهي من نفس الكلمة فينبغي ألا تحذف لأنها أولى بالثبات من المجتلبة فإن قيل فلم قالوا في جمع مفتاح مفاتيح وجرموق جراميق فقلبوا الألف والواو ياء وابقوا الياء على حالها قيل إنما قلبوا الألف والواو ياء لسكونهما وانكسار ما قبلهما وأبقوا الياء على حالها لأن الكسرة إذا كانت توجب قلب الألف والواو ياء فلأن تبقى الياء على حالها كان ذلك من طريق الأولى فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
ضممت إليه غيره وصيرت الواحد جمعا فلما كان التصغير أضعف من التكسير في التغيير وكان المراد به معنى واحدا ألزم طريقة واحدة ولما كان التكسير أقوى من التصغير في التغيير ويكون كثيرا وقليلا وليس له نهاية ينتهي إليها خص بأبنيه تدل على القلة والكثرة فلذلك اختلفت أبنيته فإن قيل فلم إذا كان الاسم خماسيا يحذف آخر حروفه في التصغير نحو سفرجل وسفيرج قيل إنما وجب حذف آخر حروفه في التصغير لطوله على ما بينا في جمع التكسير لأن التصغير يجري مجرى التكسير ولهذا يجوز فيه التعويض فيقال فيه سفيريج كما قالوا في التكسير سفاريح 5 ولهذا أيضا إذا كانت الزيادة غير رابعة حذفت وإذا كانت رابعة لم تحذف حملا للتصغير على التكسير لأن التصغير والتكسير من واد واحد فإن قيل فلم ردوا 6 التاء في تصغير المؤنث إذا كان الاسم ثلاثيا نحو شمس وشميسة ولم يردوها إذا كان الاسم على أربعة أحرف نحو زينب وزيينب قيل إنما ردوا التاء في التصغير لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها ألا ترى أنهم قالوا في تصغير باب بويب وفي تصغير ناب نييب
مقام الصفة وهي لفظ زائد جعل بزيادة حرف وجعل ذلك الحرف دليلا على التصغير لأنه قام مقام ما يوجب التصغير فإن قيل فلم كانت الزيادة ياء ولم كانت ساكنة ولم كانت ثالثة قيل إنما كانت ياء لأنهم لما زادوا الألف في التكسير والتصغير والتكسير من واد واحد زادوا فيه الياء لأنها اقرب إلى الألف من الواو وإنما كانت ساكنة ثالثة لأن ألف التكسير لا تكون إلا كذلك فإن قيل فلم حمل التصغير على التكسير ومن أين زعمتم أنهما من واد واحد قيل إنما حمل التصغير على التكسير لأنه يغير اللفظ والمعنى كما أن التكسير يغير اللفظ والمعنى ألا ترى أنك إذا قلت في تصغير رجل رجيل أنك قد غيرت لفظه بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة ثالثة وغيرت معناه لأنك نقلته من الكبر إلى الصغر كما أنك إذا قلت في تكسيره 5 رجال غيرت لفظه بزيادة الألف وفتح ما قبلها وغيرت معناه لأنك نقلته من الإفراد إلى الجمع فلهذا قلنا أنهما من واد واحد فإن قيل فلم ألزموا التصغير طريقة واحدة ولم تختلف أبنيته كإختلاف أبنية التكسير قيل لأن التصغير أضعف من التكسير ألا ترى أنك إذا قلت رجيل فقد وصفته بالصغر من غير أن تضم إليه غيره وإذا قلت رجال فقد
التعريس والحرب في الأصل مصدر حربت حربا والمصدر في الأصل مذكر والناب روعي فيها معنى الناب الذي هو السن وهو مذكر لأنها سميت به عند سقوطه ودرع الحديد في معنى الدرع الذي هو القميص وإنما أثبتوا التاء في التصغير في ما كان رباعيا نحو قديديمة ووريئة وأميمة لوجهين أحدهما أن الأغلب في الظروف أن تكون مذكرة فلو لم يدخلوا التاء في هذه الظروف وهي مؤنثة لالتبست بالمذكر والوجه الثاني أنهم زادوا التاء تأكيدا للتأنيث ويحتمل أيضا وجها ثالثا وهو أنهم أثبتوا التاء تنبيها على 2 الأصل المرفوض كما صححوا الواو في القود والحركة تنبيها على أن الأصل في باب و دار بوب ودور وعلى كل حال 5 فكلا القسمين شاذ لا يقاس عليه فإن قيل فلم خالفوا بين تصغير الأسماء المبهمة وما أشبهها وبين الأسماء المتمكنة فقالوا في تصغير ذا ذيا وفي تا تيا وفي الذي اللذيا وفي التي اللتيا قيل إنما فعلوا ذلك جريا على أصول كلامهم في تغيير الحكم عند تغيير الباب لأن الأسماء المبهمة لما كانت مغايرة للأسماء المتمكنة جعلوا لها
فردوا الألف إلى أصلها وأصلها في باب الواو لأنك تقول في تكسيره أبواب وبوبت بابا
وأصلها في ناب الياء لأنك تقول في تكسيره أنياب ونيبت نابا
وفي الأمر منه نيب وفي الأمر من الأول بوب ا فإذا كان التصغير يرد الأشياء إلى أصولها والأصل في نحو شمس أن تكون بعلامة التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث وجب ردها في التصغير واختص رد التاء في الثلاثي لخفة لفظه فأما الرباعي فلم ترد فيه التاء لطوله فصار الطول بدلا من تاء التأنيث فأما ما لم يرد فيه التاء في التصغير من الثلاثي فنحو قولهم في قوس قريس وفي فرس فريس وفي عرس عريس وفي حرب حريب وفي ناب الإبل نييب وفي درع الحديد دريع وأما ما اثبتوا فيه التاء في التصغير من الرباعي فنحو قولهم في قدام قديديمة وفي وراء وريئة وفي 5 أمام أميمة وقد تكلموا عليه فقالوا إنما لم تلحق التاء في التصغير ما كان ثلاثيا لأنه اجري مجرى المذكر لأنه في معناه وذلك لأن القوس في معنى العود والفرس ينطلق على المذكر والمؤنث والمذكر هو الأصل فبقي لفظ تصغيره على أصله والعرس في معنى
باب النسب
ان
قال قائل لم زيدت الياء في النسب مشددة مكسورا ما قبلها نحو زيدي وعمري وبغدادي وبصري وما أشبه ذلك 1 قيل أولا إنما كانت ياء تشبيها بياء الإضافة لأن النسب في معنى الإضافة ولهذا كان المتقدمون من النحويين يترجمونه ب باب الإضافة
وكانت الياء مشددة لأن النسب أبلغ من الإضافة فشددوا الياء ليدلوا على هذا المعنى وكانت مكسورا ما قبلها توطيدا لها 4 فإن قيل فلم حذفوا تاء التأنيث في النسب نحو قولهم في النسب إلى مكة مكي وما أشبه ذلك قيل لخمسة أوجه الوجه الأول 5 أنها إنما حذفت لئلا تقع في حشو الكلمة وتاء التأنيث لا تقع في حشو الكلمة والوجه الثاني أنها إنما حذفت لئلا يؤدي إلى الجمع بين تاءي
حكما غير حكم الأسماء المتمكنة لتغايرهما فلم يضموا أوائلها في التصغير كما فعلوا في الأسماء المتمكنة وزادوا في آخرها ألفا لتكون علما للتصغير كالضمة في أوائل الأسماء المتمكنه وجوزوا أن تقع ياء التصغير فيها ثانية كقولهم في ذا ذيا وفي تا تيا فإن قيل فلم لم يمتنع وقوع ياء التصغير فيها ثانية كما امتنع في الأسماء المتمكنة قيل إنما لم يمتنع وقوع ياء التصغير فيها ثانية كما امتنع في الأسماء المتمكنة لأن أوائلها مفتوحة فلم يمتنع وقوع ياء التصغير الساكنة بعدها بخلاف الأسماء المتمكنة فإن أوائلها مضمومة فيمتنع وقوع الياء الساكنة بعدها فإن قيل فلم زادوا الألف في آخرها علامة للتصغير قيل إنما حسن زيادة الألف في آخرها علامة للتصغير لأنها أسماء مبنية فجعل في آخرها ألف لتكون على صيغة لا يتصور دخول الحركة التي هي آلة الإعراب عليه
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
فإن قيل فلم حذفت الياء من باب فعيلة وفعيلة كقولهم في النسب إلى جهينة جهني وإلى ربيعة ربعي دون باب فعيل وفعيل كقولهم في النسب إلى ثقيف ثقيفي وفي النسمب إلى هذيل هذيلي 2 قيل إنما حذفوا الياء في باب فعيلة وفعيلة دون باب فعيل وفعيل لأن باب فعيلة وفعيلة اجتمع فيه سببان موجبان للحذف وهما طلب التخفيف وتأنيس التغيير بحذف تاء التأنيث وباب فعيل وفعيل ليس فيه إلا سبب واحد وهو طلب التخفيف فلما كان في باب فعيلة وفعيلة سببان لزم 5 الحذف ولما كان في باب فعيل وفعيل سبب واحد لم يلزم الحذف 7 فإن قيل فلم قالوا حنفي بالفتح والأصل فيه الكسر قيل إنما قالوا حنفي بالفتح 8 وإن كان الأصل هو الكسر لأنهم قلبوا الكسرة فتحة طلبا للتخفيف كما قالوا في النسب إلى شقر شقري وإلى نمر نمري بالفتح وان كان الأصل هو الكسر طلبا للتخفيف ألا ترى أنهم لو قالوا شقري
تأنيث في النسب إلى المؤنث إذا كان المنسوب مؤنثا ألا ترى أنك لو قلت في النسب إلى الكوفة والبصرة في المذكر رجل كوفتي وبصرتي لقلت في المؤنث امرأة كوفتية وبصرتية فلما كان يؤدي إلى الجمع بين تاءي تأنيث في المؤنث نحو كوفتية وبصرتية والجمع بين علامتي تأنيث في كلمة واحدة لا يجوز حذفوا التاء من المذكر لئلا يجمعوا بين علامتي تأنيث في المؤنث والوجه الثالث أنها إنما حذفت لأن ياء النسب قد تنزلت 5 منزلة تاء التأنيث في الفرق بين الواحد والجمع ألا ترى أنهم قالوا رومي وروم وزنجي وزنج ففرقوا بين الواحد والجمع بياء النسب كما فرقوا بتاء التأنيث بين الواحد والجمع في قولهم نخلة ونخل وتمرة وتمر فلما وجدت المشابهة بينهما من هذا الوجه لم يجمعوا بينهما كما لم ا يجمعوا بين علامتي تأنيث
والوجه الرابع أنها إنما حذفت لأن هذه التاء حكمها أن تنقلب في الوقف هاء فلما كانت تتغير ولا يمكن أن تجري على حكمها في أن تكون تارة تاء وتارة هاء كان حذفها أسهل عليهم
والوجه الخامس أن تاء التأنيث بمنزلة 7 اسم ضم إلى اسم ولو نسبت إلى اسم ضم إلى اسم لحذفت الاسم الثاني فكذلك ههنا تحذف تاء التأنيث
وقاضوي قيل أما من قال مغزوي فأبدل فلأن الألف من نفس الكلمة فأبدل منها واوا كما أبدل فيما كان على ثلاثة أحرف نحو رحوي وعصوي وأما قاضوي فأبدلت من الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا فصار قاضا كمغزى فقالوا قاضوي كما قالوا مغزوي وأما من قال مغزي وقاضي فحذف الألف والياء فلأن الألف ساكنة والياء الأولى من ياءي النسب ساكنة وساكنان لا يجتمعان فحذفت الألف لالتقاء الساكنين كما حذفت فيما كان على خمسة أحرف
فإن قيل فلم وجب حذف الألف والياء إذا كان الاسم على خمسة أحرف نحو قولهم في النسب إلى مرتجى مرتجي وإلى مشتري مشتري قيل إنما وجب حذف الألف والياء من الاسم إذا كان على خمسة أحرف لطول الكلمة وإذا جاز الحذف فيما كان على أربعة أحرف لزم فيما زاد على ذلك
فإن قيل فلم لزم الحذف فيما كان على أربعة أحرف نحو قولهم في النسب إلى بشكى 4 بشكي وإلى جمزى 5 جمزي قيل لأنه لما توالت فيه ثلاث حركات متواليات تنزل منزلة ما كان على خمسة أحرف لأن الحركة قد تنزل منزلة الحرف ألا ترى أن من يجوز أن يصرف هند لا يجوز أن
ونمري بالكسر لأدى ذلك إلى توالي كسرتين بعدهما ياء مشددة وذلك مستثقل فعدلوا عن الكسرة إلى الفتحة فقالوا شقري ونمري فكذلك ههنا وكذلك قالوا في النسب إلى علي علوي بالفتح لأنهم لما حذفوا الياء الأولى التي هي ياء فعيل بقي على وزن فعل فأبدلوا من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار علا ك رحى وعصا وقلبوا من الألف واوا فقالوا علوي كما قالوا رحوي وعصوي فإن قيل فلم وجب قلب ألف رحى وعصا واوا قيل إنما وجب قلب الألف واوا لأنها ساكنة والياء الأولى من ياءي 2 النسب ساكنة وساكنان لا يجتمعان فوجب فيها القلب وكان القلب أولى من الحذف لكثرة ما يلحق النسب من التغيير والتغيير بالحذف أبلغ من القلب وأقوى فلهذا 3 كان القلب أولى
وكان قلب الألف واوا أولى من قلبها ياء لأنها لو قلبت ياء لأدى ذلك إلى اجتماع الأمثال ألا ترى أنك لو قلت رحيي وعصيي لأدى ذلك إلى اجتماع ثلاث ياءات وذلك مستثقل فعدلوا عن الياء إلى الواو لأنها أبعد عن اجتماع الأمثال فإن قيل فلم قالوا في النسب إلى شج شجوي قيل لأنهم أبدلوا من الكسرة فتحة للعلة التي ذكرناها فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتحق بالمقصور نحو رحى وعصا فقالوا فيه شجوي كما قالوا رحوي وعصوي فإن قيل فلم قالوا في النسب إلى مغزى وقاض مغزي ومغزوي وقاضي
في النسب إلى الفرائض فرضي وما أشبه ذلك قيل لأن نسبه ا إلى الواحد يدل على كثرة نظره فيها وحكم الواحد من الفرائض كحكم الجمع 3 فإذا كان حكم الواحد كحكم الجمع وجب الرد إلى الواحد لأنه أخف في اللفظ مع أنه الأصل فأما قولهم أنماري 4 ومدائني 5 فإنما نسبوا إلى الجمع لأنه صار اسم شيء بعينه وليس المقصود منه أن يدل على ما يقتضيه اللفظ من الجمع فلما صار اسما للواحد تنزل منزلة الواحد فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
يصرف سقر كما لا يجوز أن يصرف زينب لأن الحركة ألحقته بما كان على أربعة أحرف فكذلك ههنا ألحقته الفتحة بما كان على خمسة أحرف فإن قيل فلم وجب حذف الياء المتحركة مما قبل آخره ياء مشددة نحو قولهم في النسب إلى أسيد أسيدي وما أشبه ذلك قيل لئلا يجتمع أربع ياءات وكسرتان وذلك مستثقل وإنما وجب حذف المتحركة لأن المقصود بالحذف التخفيف والمتحركة أثقل من الساكنة فكان حذفها أولى ولأنهم لو حذفوا الساكنة لكانت المتحركة تنقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فلذلك كان حذف المتحركة أولى فإن قيل فلم وجب قلب همزة التأنيث في النسب واوا نحو قولهم في حمراء حمراوي ولم يجب ذلك في النسب إلى كساء وعلباء وما أشبه ذلك قيل لأن همزة التأنيث ثقيلة لأنها عوض عن علامة التأنيث التي توجب ثقلا فوجب قلبها واوا وأما همزة كساء فلم يجب قلبها لأنها منقلبة عن حرف أصلي فأجريت مجرى الهمزة الأصلية نحو قراء ووضاء وكذلك الهمزة في علباء ملحقة بحرف أصلي فأجريت أيضا مجرى الهمزة الأصلية وكما 5 لا يجب قلب الهمزة الأصلية واوا في النسب فكذلك ما أجري مجراها فإن قيل فلم وجب الرد إلى الواحد في النسب إلى الجمع كقولهم 7
ياء
والألف واللام فيهما زائدتان وليستا فيهما للتعريف لأن التعريف بصلتهما وهي الجملة التي بعدهماا بدليل أخواتهما نحو من وما فلو كانتا فيهما للتعريف لأدى ذلك إلى أن يجتمع فيهما تعريفان وذلك لا يجوز فإن قيل فلم أدخلت الذي و التي في الكلام قيل توصلا إلى وصف المعارف بالجمل لأنهم لما رأوا النكرات توصف بالمفردات والجمل نحو مررت برجل ذاهب ومررت برحل أبوه ذاهب وذهب أبوه وما أشبه ذلك ولم يحبوا أن يجعلوا النكرة أقوى من المعرفة وآثروا 4 التسوية بينهما جاءوا 5 باسم ناقص لا يتم إلا بجملة فجعلوه وصفا للمعرفة توصلا إلى وصف المعارف بالجمل كما أتوا ب ذو الذي بمعنى صاحب توصلا إلى الوصف بأسماء الأجناس نحو مررت برجل ذي مال وأتوا ب أي توصلا إلى نداء ما فيه الألف واللام نحو يا أيها الرجل وما أشبه ذلك
فإن قيل فلم وجب العائد من الصلة إلى الموصول قيل لأن العائد يعلقها
باب أسماء الصلات
إن قال قائل لم سمي الذي والتي ومن وما وأي أسماء الصلات قيل لأنها تفتقر إلى صلات توضحها وتبينها لأنها لا يفهم معناها بأنفسها ألا ترى أنك لو ذكرتها من غير صلة لم تفهم معناها حتى تضم إلى شيء بعدها كقولك الذي أبوه منطلق أو الذي انطلق أبوه وكذلك التي أخوها ذاهب أو التي ذهب أخوها وكذلك سائرها
وفي الذي أربع لغات الذي - بياء ساكنة والذي - بياء مشددة والذ - بكسر الذال من غير ياء والذ - بسكون الذال من غير ياء 5 وكذلك في التي أربع لغات التي - بياء ساكنة والتي - بياء مشددة واللت - بكسر التاء من غير ياء واللت - بسكون التاء من غير
بالرفع 1 فالتقدير فيه تماما على الذي هو أحسن وكذلك قوله تعالى مثلا ما بعوضة 2 بالرفع 3 تقديره ما هو بعوضة وكذلك قوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتيا 5 أي هو أشد فحذف المبتدأ في هذه المواضع كلها وحذف المبتدأ جائر في كلامهم فإن قيل فهذه الضمة في أيهم ضمة إعراب أو 6 ضمة بناء قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب سيبويه إلى أنها ضمة بناء لأنهم لما حذفوا المبتدأ من صلتها دون سائر أخواتها نقصت فبنيت وكان بناؤها على الضم أولى لأنها أقوى الحركات فبنيت على الضمة ك قبل وبعد والذي يدل على أنهم إنما بنوها لحذف المبتدأ أنهم لو أظهروا المبتدأ فقالوا ضربت أيهم هو في الدار لنصبوا ولم يبنوا وذهب الخليل إلى أن الضمة ضمة إعراب ويرفعه على الحكاية والتقدير عنده ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال له أيهم وذهب يونس إلى إلغاء الفعل قبله 9 وينزل الفعل المؤثر في الإلغاء منزلة أفعال القلوب والصحيح ما ذهب إليه سيبويه
وأما قول الخليل أنه مرفوع على الحكاية
بالموصول ويتممه بها ولهذا لم يجز أن يرتفع زيد ب خرج في قولهم الذي خرج زيد لأنه يؤدي إلى أن تخلو الصلة من العائد إلى الموصول فإن قيل فلم حذف في قوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا 4 قيل لأن العائد ضمير المنصوب المتصل والضمير المنصوب المتصل يجوز حذفه 5 وإنما جاز حذفه لأنه صار الاسم الموصول والفعل والفاعل والمفعول بمنزلة شيء واحد فلما صارت هذه الأشياء بمنزلة الشيء الواحد طلبوا لها التخفيف وكان حذف المفعول أولى لأن المفعول فضلة بخلاف غيره من هذه الأشياء فكان حذفه أولى فإن قيل فهل يجوز أن تكون الأسماء المفردة صلات قيل لا يجوز ذلك لأن أسماء الصلات إنما أدخلوها في الكلام توصلا إلى الوصف بالجمل كما أتوا ب ذو توصلا إلى الوصف بالأجناس وب أي توصلا إلى نداء ما فيه الألف واللام فكما لا يجوز إضافة ذو إلى غير الأجناس ولا يأتي بعد أي إلا ما فيه الألف واللام فكذلك ههنا لا يجوز أن تكون الصلات إلا جملا ولا يجوز أن تكون مفردة فأما قراءة من قرأ تماما على الذي أحسن 8
أحدهما أنهم بقوها على الأصل في الإعراب تنبيها على أن الأصل في الأسماء الإعراب كما بنوا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التأكيد أو ضمير جماعة النسوة تنبيها على أن الأصل في الأفعال البناء والوجه الثاني أنهم حملوها على نظيرها ونقيضها فنظيرها جزء ونقيضها كل وهما معربان فكانت معربة فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
فالحكاية إنما تكون بعد جرى الكلام فتعود الحكاية إليه وهذا الكلام يصح ابتداء من غير تقدير قول قائل قاله وأما قول يونس فضعيف جدا لأن الفعل إذا كان مؤثرا لا يجوز إلغاؤه فإن قيل فلم بنيت أسماء الصلات قيل لوجهين أحدهما أن الصلة لما كانت مع الموصول بمنزلة كلمة واحدة صارت بمنزلة بعض الكلمة وبعض الكلمة مبني والوجه الثاني أن هذه الأسماء لما كانت لا تفيد إلا مع كلمتين فصاعدا أشبهت الحروف لأنها لا تفيد إلا مع كلمتين فصاعدا 5 فإن قيل ف أي لم كانت معربة دون سائر أخواتها قيل لوجهين
فإن قيل فلم أقامت العرب هذه الأسماء والظروف مقام حرف الاستفهام قيل إنما أقاموها مقام حرف الاستفهام توسعا في الكلام ولكل واحد منها موضع يختص به
ف من سؤال عمن يعقل و ما سؤال عما لا يعقل و كم سؤال عن العدد و كيف سؤال عن الحال و أين و أنى سؤال عن المكان و متى و أي حين و أيان سؤال عن الزمان و أي يحكم عليها بما تضاف إليه فإنها لا تكون إلا مضافة ألا ترى أنك لو قلت من عندك لوجب أن يقول المجيب زيد أو عمرو أو ما أشبه ذلك ولو قال فرس أو حمار لم يجز لأن من سؤال عمن يعقل لا عما لا يعقل وكذلك لو قلت أين زيد لوجب أن تقول في الدار أو في المسجد وما أشبه ذلك فلو قال يوم الجمعة لم يجز لأن أين سؤال عن المكان لا عن الزمان
وكذلك أيضا لو قلت متى الخروج لوجب أن تقول يوم الجمعة أو يوم السبت أو ما أشبه ذلك ولو قال في الدار أو في المسجد لم يجز لأن متى سؤال عن الزمان لا عن المكان وكذلك سائرها
فإن قيل فلم أقاموا هذه الكلم مقام حرف واحد وهي همزة الاستفهام وهم يتوخون الإيجاز والاختصار في الكلام قيل إنما فعلوا ذلك للمبالغة في طلب الإيجاز والاختصار وذلك لأن هذه الكلم تشتمل على الجنس الذي يدل عليه ألا ترى أن من تشتمل على جميع من يعقل و اين تشتمل على جميع الأمكنة و متى تشتمل على جميع الأزمنة وكذلك سائرها فلما كانت تشتمل على هذه الأجناس كان فيها فائدة ليست في الهمزة ألا ترى أنك لو قلت أزيد عندك لجاز الا يكون زيد عنده فيقول لا فتحتاج إلى أن تعيد السؤال وتعد شخصا شخصا وربما لا تذكر ذلك الشخص الذي
باب حروف الاستفهام
إن قال قائل كم حروف الاستفهام قيل ثلاثة أحرف ا الهمزة وأم وهل وما عدا هذه الثلاثة فأسماء وظروف أقيمت مقامها فالأسماء من وما وكم وكيف والظروف أين وأنى ومتى وأي حين وأيان وأي يحكم عليها بما تضاف إليه فأما الهمزة و أم فقد بيناهما في باب العطف وأما هل فتكون استفهاما وتكون بمعنى قد قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر 3 أي قد أتى وقال الشاعر من البسيط
( سائل فوارس يربوع بشدتنا % أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم )
أي قد رأونا ولا يجوز أن تجعل هل استفهاما لأن الهمزة للاستفهام وحرف الاستفهام لا يدخل على حرف الاستفهام 5
باب الحكاية
ان قال قائل لم دخلت الحكاية الكلام قيل لأنها تزيل الالتباس وتزيل التوسع في الكلام فإن قيل فهل تجوز الحكاية في غير الاسم العلم والكنية قيل اختلفت العرب في ذلك فمن العرب من يجيز الحكاية في المعارف كلها دون النكرات قال الشاعر من الوافر
( سمعت الناس ينتجعون غيثا % فقلت لصيدح انتجعي بلالا )
فقال الناس بالرفع كأنه سمع قائلا يقول الناس ينتجعون غيثا فحكي الاسم مرفوعا كما سمع ومن العرب من يجيز الحكاية في المعرفة والنكرة ومن ذلك قول بعضهم وقد قيل له عندي تمرتان
فقال دعني من تمرتان وأما أهل
هو عنده فلا يحصل لك الجواب عمن عنده لأنه لا يلزمه ذلك في سؤالك فلما كان ذلك يؤدي إلى التطويل لأن استيعاب الأشخاص مستحيل أتي بلفظة تشتمل على جميع من يعقل وهي من فأقاموها مقام الهمزة ليلزم المسؤول الجواب عمن عنده وكذلك لو قلت أفي الدار زيد أو في المسجد لجاز ألا يكون في واحد منهما فيقول لا فتحتاج أيضا إلى أن تعيد السؤال وتعد مكانا مكانا وربما لا تذكر ذلك المكان الذي هو فيه فلا يحصل لك الجواب عن مكانه لأنه لا يلزمه ذلك في سؤالك فلما كان ذلك يؤدي إلى التطويل أتي ب أين لأنها تشتمل على جميع الأمكنة ليلزم المسؤول الجواب عن مكانه وكذلك لو قلت أيخرج زيد يوم السبت لجاز ألا يخرج في ذلك اليوم فتحتاج أيضا إلى تكرير السؤال وربما لا تذكر ذلك الوقت الذي يخرج فيه فلما كان ذلك يؤدي إلى التطويل أقاموا متى مقامها لأنها تشتمل على جميع الأزمنة كما تشتمل أين على جميع الأمكنة وكذلك سائرها فلهذا المعنى من الإيجاز والاختصار أقاموما مقام الهمزة فإن قيل فلم كانت مبنية ماعداأيا قيل إنما بنيت لأنها تضمنت معنى حرف الاستفهام وهو الهمزة وأما أي فإنما أعربت وإن كانت قد تضمنت معنى حرف الاستفهام لما بيناه في باب أسماء الصلات قبل فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى