أسرار العربية

القسم ١ — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ٩٥

باب ما لم يسم فاعله

إن قال قائل لم لم يسم الفاعل قيل لأن الغاية قد تكون بذكر المفعول كما تكون بذكر الفاعل وقد يكون للجهل بالفاعل وقد يكون للإيجاز والاختصار إلى غير ذلك 1 فإن قيل ولم كان ما لم يسم فاعله مرفوعا قيل لأنهم لما حذفوا الفاعل أقاموا المفعول مقامه فارتفع بإسناد الفعل إليه كما كان يرتفع الفاعل فإن قيل فلم إذا حذف الفاعل وجب أن يقام اسم آخر مقامه قيل لأن الفعل لا بد له من فاعل لئلا يبقى الفعل حديثا عن غير محدث عنه فلما حذف الفاعل ههنا وجب أن يقام اسم آخر مقامه ليكون الفعل حديثا عنه وهو ا لمفعول

فإن قيل كيف يقام المفعول مقام الفاعل وهو ضده في المعنى قيل هذا غير غريب في الاستعمال فإنه إذا جاز أن يقال مات زيد ويسمى زيد فاعلا ولم يحدث بنفسه الموت وهو مفعول في المعنى جاز أن يقام المفعول

ج ١ · ص ٩٦

ههنا مقام الفاعل وإن كان مفعولا في المعنى والذي يدل على أن المفعول ههنا أقيم مقام الفاعل أن الفعل إذا كان يتعدى إلى مفعول واحد لم يتعد إلى مفعول البتة كقولك في ضرب زيد عمرا وأكرم بكر بشرا ضرب عمرو وأكرم بشر

وإن كان يتعدى إلى مفعولين صار يتعدى إلى مفعول واحد كقولك في أعطيت زيدا درهما وظننت عمرا قائما أعطي زيد درهما وظن عمرو قائما ولو قلت ظن قائما عمرا كان جائزا لزوال اللبس ولو قلت في ظننت زيدا أباك ظن أبوك زيدا لم يجز وذلك لأن قولك ظننت زيدا أباك يؤذن بأن زيدا معلوم والأبوة مظنونة فلو أقيم الأب مقام الفاعل لانعكس المعنى فصارت الأبوة معلومة و زيد مظنونا و ذلك لا يجوز وكذلك تقول أعطى زيد درهما و أعطى درهم زيدا فيكون جائرا لعدم الالتباس ولو قلت في أعطيت زيدا غلاما أعطى غلام زيدا لم يجز لأن كل واحد منهما يصح أن يكون هو الآخذ فلو أقيم غلام مقام الفاعل لم يعلم الأخذ من المأخوذ فلهذا كان ممتنعا وكذلك ان كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين صار يتعدى إلى مفعولين كقولك في اعلم الله زيدا عمرا خير الناس اعلم زيد

ج ١ · ص ٩٧

عمرا خير الناس لقيام المفعول الأول مقام الفاعل وكان هو الأولي لأنه فاعل في المعنى فدل على أن المفعول ههنا أقيم مقام الفاعل و إذا كان الأمر على هذا فبناء الفعل للمفعول به نقيض نقله بالهمزة والتضعيف وحرف الجر ألا ترى أن الفعل ان كان يتعدى إلى مفعول واحد صار يتعدى بها إلى مفعولين وان كان يتعدى إلى مفعولين صار يتعدى بها إلى ثلاثة مفعولين وذلك لأن بناء الفعل للمفعول به يجعل المفعول فاعلا والنقل بالهمزة والتضعيف وحرف الجر يجعل الفاعل مفعولا وإذا ثبت هذا فلا بد أن يزيد بنقله بالهمزة والتضعيف وحرف الجر مفعولا وينقص ببنائه للمفعول مفعولا فإن قيل فلم لم وجب تغيير الفعل إذا بني للمفعول قيل لأن المفعول يصح أن يكون هو الفاعل فلو لم يغير الفعل لم يعلم هل هو الفاعل في الحقيقة أو قائم مقامه فإن قيل فلم ضموا الأولى وكسروا الثاني نحو ضرب زيد وما أشبه ذلك قيل إنما ضموا الأول ليكون دلالة على المحذوف الذي هو الفاعل إذ

ج ١ · ص ٩٨

كان من علاماته وإنما كسروا الثاني لأنهم لما حذفوا الفاعل الذي لا يجوز حذفه أرادوا أن يصوغوه على بناء لا يشركه فيه شيء من الأبنية فبنوه على هذه الصيغة فكسروا الثاني لأنهم لو ضموه لكان على وزن طنب 1 و جمل 2 ولو فتحوه لكان على وزن نغر و صردا ولو اسكنوه لكان على وزن قلب 5 و قفل فلم يبق إلا الكسر فحركوه به فإن قيل فلماذا كسروا أول المعتل نحو قيل و بيع و لم يضموه لا كالصحيح قيل كان القياس يقتض أن يجري المعتل مجرى الصحيح في ضم أوله وكسر ثانيه إلا أنهم استثقلوا الكسرة 8 على حرف العلة فنقلوها إلى القاف فانقلبت الواو ياء لسكونها و انكسار ما قبلها كما قلبوها في ميعاد وميقات وميزان وأصلها موعاد وموقات وموزان لأنها من الوعد والوقت والوزن وأما الياء فثبتت لانكسار ما قبلها على أنه من العرب من يشير إلى الضم تنبيها على أن الأصل في هذا النحو هو الضم 9 ومن العرب أيضا من يحذف الكسرة ولا ينقلها ويقر الواو لانضمام ما قبلها ويقلب الياء واوا

ج ١ · ص ٩٩

لسكونها وانضمام ما قبلها كقول الشاعر

( ليت وهل ينفع شيئا % ليت ليت شبابا بوع فاشتريت )

أراد بيع فقلب الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها كما قلبوها في نحو موسر وموقن والأصل ميسر وميقن لأنهما من اليسر واليقين إلا أنه لما وقعت الياء الياء ساكنة مضموما ما قبلها قلبوها واوا فكذلك ههنا

فإن قيل فهل يجوز أن يبنى الفعل اللازم للمفعول به قيل لا يجوز ذلك على القول الصحيح وقد زعم بعضهم أنه يجوز وليس بصحيح لأنك لو بنيت الفعل اللازم للمفعول به لكنت تحذف الفاعل فيبقى الفعل غير مسند إلى شيء وذلك محال فإن اتصل به ظرف الزمان أو ظرف المكان أو المصدر أو الجار والمجرور جاز أن تبنيه عليه ولا يجوز أن تبنيه على الحال لأنها لا تقع

ج ١ · ص ١٠٠

إلا نكرة فلو أقيمت مقام الفاعل لجاز إضمارها كالفاعل فكانت تقع معرفة والحال لا تقع إلا نكرة

فإن قيل فلم إذا أقيم الظرف مقام الفاعل يخرج عن الظرفية ويجعل مفعولا كزيد و عمرو وما أشبه ذلك قيل لأنه يتضمن معنى حرف الجر فلو لم ينقل لعلقته بالفعل مع تضمن حرف الجر والفاعل لا يتضمن حرف الجر فكذلك ما قام مقامه

فإن قيل فالمصدر لا يتضمن حرف الجر فهل ينقل أو لا قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب بعض النحويين 3 إلى أنه لا ينقل لأنه ليس بينه وبين الفعل واسطة وذهب آخرون إلى أنه ينقل واستدلوا على ذلك من وجهين أحدهما أن الفعل لا بد له من الفاعل والمصدر لو لم يذكر لكان الفعل دالا عليه بصيغته فصار وجوده وعدمه سواء والفاعل لا بد منه 5 فكذلك ما يقوم مقامه ينبغي أن يجعل بمنزلة المفعول الذي لا يستغني بالفعل عنه والوجه الثاني أن المصدر إنما يذكر تأكيدا للفعل ألا ترى أن قولك سرت سيرا بمنزلة قولك سرت سرت فكما لا يجوز أن يقوم الفعل مقام الفاعل فكذلك لا يجوز أن يقوم مقامه ما كان بمنزلته فلهذا وجب نقل ا لمصدر

ج ١ · ص ١٠١

فإن قيل فإن اجتمع ظرف الزمان وظرف المكان والمصدر والجار والمجرور فأيها يقام مقام الفاعل قيل أنت مخير فيها كلها أيها شئت أقمته مقام الفاعل

وزعم بعض النحويين أن الأحسن أن تقيم الاسم المجرور مقام الفاعل لأنه لو لم يكن حرف الجر لم يقم 5 مقام الفاعل غيره فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٠٢

باب نعم وبئس

إن قال قائل هل نعم وبئس اسمان أو فعلان 2 قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الضمير يتصل بهما على حد اتصاله بالأفعال فإنهم قالوا نعما رجلين ونعموا رجالا كما قالوا قاما و قاموا

والوجه الثاني أن تاء التأنيث الساكنة التي لم يقلبها أحد من العرب هاء في الوقف تتصل بهما كما تتصل بالأفعال نحو نعمت المرأة وبئست الجارية والوجه الثالث أنهما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمين لما بنيا على الفتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان واستدلوا على ذلك من خمسه أوجه الوجه الأول أنهم قالوا الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الجر

ج ١ · ص ١٠٣

عليهما وحرف الجر يختص بالأسماء قال الشاعر من الطويل

( الست بنعم الجار يؤلف بيتة % أخا قلة أو معدم المال مصرما )

وحكي عن بعض العرب أنه بشر بمولودة فقيل ج نعم المولودة مولودتك 4 فقال والله ما هي بنعم المولودة نصرتها بكاء وبرها سرقة وحكي عن بعض العرب أنه قال نعم السير على بئس العير فادخلوا عليهما حرف الجر وحرف الجر يختص بالأسماء فدل على أنهما اسمان والوجه الثاني أن العرب تقول يا نعم المولى ويا نعم النصير فنداؤهم نعم يدل على أنها اسم لأن النداء من خصائص الأسماء والوجه الثالث أنهم قالوا الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول نعم الرجل أمس ولا بئس الرجل غدا فلما لم يحسن اقتران الزمان بهما دل على أنهما ليسا بفعلين

ج ١ · ص ١٠٤

والوجه الرابع أنهما لا يتصرفان ولو كانا فعلين لكانا متصرفين لأن التصرف من خصائص الأفعال فلما لم يتصرفا دل على أنهما ليسا بفعلين والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا نعيم الرجل زيد وليس في أمثلة الأفعال شيء على وزن فعيل فدل على صحة ما ذهبنا إليه والصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما ما استدل به الكوفيون ففاسد أما قولهم أنهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما فلنا هذا فاسد لأن حرف الجر إنما دخل عليهما على تقدير الحكاية فلا يدل على أنهما اسمان لأن حرف الجر قد دخل على تقدير الحكاية على ما هو فعل في الحقيقة كقوله من الرجز ? < والله ما ليلي بنام صاحبه % > ?

ج ١ · ص ١٠٥

ولا

خلاف أن نام فعل ماض ولا يجوز أن يقال أنه اسم 1 لدخول حرف الجر عليه فكذلك ههنا ولولا تقدير الحكاية لم يحسن دخول حرف الجر على نعم وبئس ونام والتقدير في قوله ألست بنعم الجار يؤلف بيته ألست بجار مقول فيه نعم الجار

وكذلك التقدير في قول بعض العرب والله ما هي بنعم المولودة والله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة

وكذلك التقدير في قول الآخر نعم السير على بئس العير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وكذلك التقدير في قول الشاعر

( والله ما ليلي بنام صاحبه % ) والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه إلا أنهم حذفوا الموصوف و أقاموا الصفة مقامه كقوله سبحانه وتعالى أن اعمل سابغات 3 أي دروعا سابغات فصار التقدير فيها ألست بمقول فيه نعم الجار وما هي بمقول فيها نعم المولودة ونعم السير على مقول فيه بئس العير وما ليلى بمقول فيه 4 نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التي هي مقول و أوقعوا المحكي بها موقعها وحذف القول في كتاب الله تعالى وكلام العرب و أشعارهم أكثر من

ج ١ · ص ١٠٦

أن يحصى فدخل حرف الجر على هذه الأفعال لفظا ولكن ان كان حرف الجر داخلا على هذه الأفعال في اللفظ إلا أنه داخل على غيرها في التقدير 11 فلا يكون فيه دليل على الاسمية

وأما قولهم أن العرب تقول يا نعم المولى وياا نعم النصير والنداء من خصائص الأسماء فنقول المقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير فيه يا الله نعم المولى ونعم النصير أنت

وأما قولهم أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما ولا يجوز تصرفهما فنقول إنما امتنعا من اقتران الزمان الماضي والمستقبل بهما وسلبا التصرف لأن نعم موضوعة لغاية المدح وبئس موضوعة لغاية الذم فجعل دلالتهما على الزمان مقصورة على الآن لأنك إنما تمدح أو تذم بما هو موجود في الممدوح أو المذموم لا بما كان فزال ولا بما سيكون في المستقبل

أما قولهم أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا نعيم الرجل زيد فنقول هذه رواية شاذة تفرد بها قطرب وحده و لئن صحت فليس فيها حجة لأن هذه الياء إنما نشأت عن إشباع الكسرة لأن الأصل في نعم نعم بفتح النون وكسر العين فأشبعت الكسرة فنشأت الياء وهذا كثير في كلامهم فإنه

ج ١ · ص ١٠٧

كل ما كان على وزن فعل من الأسماء والأفعال وثانيه حرف من حروف الحلق ففيه أربعة اوجه أحدها استعماله على اصله كقولك فخد وقد ضحك والثاني إسكان عينه تخفيفا كقولك فخد وقد ضحك والثالث اتباع فائه عينه في الكسر كقولك فخذ وقد ضحك و الرابع كسر فائه و إسكان عينه لنقل كسرتها إلى الفاء نحو قولك فخذ وقد ضحك فكذلك نعم فيها أربع لغات نعم بفتح النون وكسر العين وهو الأصل و نعم بفتح النون وسكون العين العين بكسر النون والعين ونعم بكسر النون وسكون العين وأما نعيم يالياء فإنما نشأت فيه الياء عن إشباع الكسرة كما قال الشاعر من الطويل

( كأني بفتخاء الجناحين لقوة % على عجل مني أطأطىء شيمالي )

وكما قال الآخر من الرجز

ج ١ · ص ١٠٨

( لا عهد لي بنيضال % أصبحت كالشن البال )

و كما قال الآخر من الوافر

( ألم يأتيك والأنباء تنمي % بما لاقت لبون بني زياد ) وهذا أكثر من أن يحصى وقد ذكرناه مستقصى في المسائل الخلافية فلا نعيده ههنا فإن قيل فلم وجب أن يكون فاعل نعم وبئس اسم جنس قيل لوجهين أحدهما أن نعم لما وضعت للمدح العام وبئس للذم العام خص فاعلهما باللفظ العام و الوجه الآخر إنما وجب أن يكون اسم جنس ليدل على أن الممدوح أو المذموم مستحق للمدح أو الذم في ذلك الجنس

ج ١ · ص ١٠٩

فإن قيل فلم جاز الإضمار في نعم وبئس قبل الذكر خاصة قيل إنما جاز الإضمار فيهما قبل الذكر لأن المضمر قبل الذكر يشبه النكرة لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود حتى يفسر ونعم وبئس لا يكون فاعلهما معرفة محضة فلما ضارع المضمر فاعلهما جاز الإضمار فيهما فإن قيل فلم فعلوا ذلك قيل إنما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف لأنهم أبدا يتوخون الإيجاز والاختصار في كلامهم فإن قيل فكيف يحصل التخفيف و الإضمار على شريطة التفسير قيل لأن التفسير إنما يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرة أخف من ا لمعرفة

فإن قيل فعلى ماذا انتصبت النكرة قيل انتصبت النكرة على التمييز فإن قيل فلم رفع زيد في قولهم نعم الرجل زيد قيل في ذلك وجهان أحدهما أن يكون مرفوعا على الابتداء و نعم الرجل هو الخبر وهو مقدم على المبتدأ والتقدير فيه زيد نعم الرجل إلا أنه قدم عليه كقولهم مررت به المسكين والتقدير فيه المسكين مررت به

ج ١ · ص ١١٠

فإن قيل فأين العائد ههنا من الخبر إلى المبتدأ قيل لأن الرجل لما كان شائعا في الجنس كان زيد داخلا تحته فصار بمنزلة العائد الذي يعود إليه منه وصار هذا كقول هذا الشاعر 1 من لطويل

( فأما القتال لا قتال لديكم % ولكن سيرا في عراض المواكب ) فإن القتال مبتدأ و قوله لا قتال لديكم خبره وليس فيه عائد لأن قوله لا قتال لديكم نفي عام لأن لا تنفي الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك بمنزلة العائد إليه وكذلك قول الآخر من الطويل

( فأما الصدور لا صدور لجعفر % ولكن أعجازا شديدا ضريرها والوجه الثاني أن يكون زيد مرفوعا لأنه خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل نعم الرجل قيل من هذا الممدوح قيل زيد أي هو زيد وحذف المبتدأ كثير في كلامهم فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١١١

باب حبذا

إن قال قائل ما الأصل في حبذا قيل الأصل فيها حبب ذا إلا أنه لما اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد استثقلوا اجتماعهما متحركين فحذفوا حركة الحرف الأول و أدغموه في الثاني فصار حب وركبوه مع ذا فصارا بمنزلة كلمة واحدة ومعناها المدح وتقريب الممدوح من القلب

فإن قيل فلم قلتم أن الأصل حبب على فعل دون فعل وفعل قيل لوجهين أحدهما أن اسم الفاعل منه حبيت على فعيل و فعيل أكثر ما يجيء فعله على فعل نحو شرف فهو شريف وظرف فهو ظريف ولطف فهو لطيف وما أشبه ذلك والوجه الثاني أنه قد حكى عن بعض العرب أنه نقل الضمة من الباء إلى الحاء كما قال الشاعر من الطويل

( وحب بها مقتولة حين تقتل % )

ج ١ · ص ١١٢

فدل على أن اصله فعل فإن قيل فلماذا جعلوهما بمنزلة كلمة واحدة قيل إنما جعلوهما بمنزلة كلمة واحدة طلبا للتخفيف على ما جرت به عادتهم في كلامهم فإن قيل فلم ركبوه مع المفرد المذكر دون المؤنث والمثنى والمجموع قيل لأن المفرد المذكر هو الأصل و التأنيث والتثنية والجمع كلها فرع عليه وهي اثقل منه فلما أرادوا التركيب كان تركيبه مع الأصل الذي هو الأخف أولى من تركيبه مع الفرع الذي هو الأثقل فإن قيل فلم كانت حبذا في التثنية والجمع والتأنيث على لفظ واحد قيل إنما كانت في التثنية والجمع والتأنيث على لفظ واحد نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند لأنها جرت في كلامهم مجرى المثل والأمثال لا تتغير بل تلزم سننا واحدا وطريقة واحدة فإن قيل فما المغلب على حبذا الاسمية أو الفعلية قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب أكثر النحويين إلى أن المغلب عليها الاسمية

ج ١ · ص ١١٣

وذلك لأن الاسم أقوى من الفعل فلما ركب أحدهما مع الآخر كان التغليب للأقوى الذي هو الاسم دون الأضعف الذي هو الفعل وذهب بعض النحويين 1 إلى أن المغلب عليها الفعلية وذلك لأن الجزء الأول منهما فعل فغلب عليها الفعلية لأن القوة للجزء الأول وذهب آخرون إلى أنها لا يغلب عليهااسمية ولا فعلية بل هي جملة مركبة من فعل ماض واسم هو فاعل فلا يغلب أحدهما على الآخر فإن قيل فلماذا ترفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد رجلا قيل لخمسة اوجه الوجه الأول أن تجعل حبذا مبتدأ 8 و زيد خبره والوجه الثاني أن تجعل ذا مرفوعا ب احب ارتفاع الفاعل بفعله وتجعل زيدا بدلا منه والوجه الثالث أن تجعل زيدا خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل حبذا 10 قيل من هو قيل زيد أي هو زيد

ج ١ · ص ١١٤

والوجه الرابع أن تجعل زيدا مبتدا وحبذا خبره والوجه الخامس أن تكون ذا زائدة فيرفع زيد حب لأنه فاعل وهو اضعف الأوجه فإن قيل فعلى ماذا تنتصب النكرة بعده قيل تنتصب النكرة بعده على التمييز ألا ترى أنك إذا قلت حبذا زيد رجلا وحبذا عمرو راكبا يحسن فيه تقدير من كأنك قلت من رجل و من راكب كما قال الشاعر من البسيط

( يا حبذا جبل الريان من جبل % وحبذا ساكن الريان من كانا ) وذهب بعض النحويين إلى أنه ان كان الاسم غير مشتق نحو حبذا زيد رجلا كان منصوبا على التمييز وان كان مشتقا نحو حبذا عمرو راكبا كان منصوبا على الحال فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١١٥

باب التعجب

إن قال قائل لم زيدت ما في التعجب نحو ما أحسن زيدا دون غيرها قيل لأن ما في غاية الإبهام والشيء إذا كان مبهما كان أعظم في النفوس لاحتماله أمورا كثيرة فلهذا كانت زيادتها في التعجب أولى من غيرها

فإن قيل فما معناها قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها بمعنى شيء وهو في موضع رفع بالابتداءا و احسن خبره وتقديره شيء أحسن زيدا وذهب بعض النحويين من البصريين إلى أنها بمعنى الذي وهو في موضع رفع بالابتداء و احسن صلته وخبره محذوف وتقديره الذي أحسن زيدا شيء وما ذهب إليه سيبويه والأكثرون أولى لأن الكلام على قولهم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير شيء وعلى القول الآخر يفتقر إلى تقدير شيء وإذا كان الكلام مستقلا بنفسه مستغنيا عن تقدير كان أولى مما يفتقر إلى تقدير فإن قيل هل أحسن فعل أو اسم قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أنه فعل ماض واستدلوا على ذلك من ثلاثة اوجه

ج ١ · ص ١١٦

الوجه الأول أنهم قالوا الدليل على أنه فعل أنه إذا وصل بياء الضمير فإن نون الوقاية تصحبه نحو ما أحسنني وما أشبه ذلك وهذه النون إنما تصحب ياء الضمير في الفعل خاصة لتقيه من الكسر ألا ترى أنك تقول أكرمني و أعطاني وما أشبه ذلك و لو قلت في نحو غلامني وصاحبني غلامي و صاحبي لم يجز فلما دخلت هذه النون عليه دل على أنه فعل

والوجه الثاني أنهم قالوا الدليل على أنه فعل أنه ينصب المعارف والنكرات و أفعل إذا كان اسما إنما ينصب النكرات خاصة على التمييز نحو هذا أكثر منك علما وأكبر منك سنا وما أشبه ذلك فلما نصب ههنا المعارف دل على أنه فعل ماض والوجه الثالث أنهم قالوا الدليل على أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر فلو لم يكن فعلا لما كان لبنائه على الفتح وجه إذ لو كان اسما لكان يجب أن يكون مرفوعا لوقوعه خبرا ل ما بالإجماع فلما وجب أن يكون مفتوحا دل على أنه فعل ماض وذهب الكوفيون إلى أنه اسم ا واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنهم قالوا الدليل على أنه اسم أنه لا يتصرف ولو كان فعلا لوجب أن يكون متصرفا لأن التصرف من خصائص الأفعال فلما لم يتصرف دل على أنه ليس بفعل فوجب أن يلحق بالأسماء

ج ١ · ص ١١٧

والوجه الثاني أنهم قالوا الدليل على أنه اسم أنه يدخله التصغير والتصغير من خصائص الأسماء قال الشاعر من البسيط

( يا ما أميلح غزلانا شدن لنا % من هؤليائكن الضال و السمر )

و الوجه الثالث أنهم قالوا الدليل على أنه اسم أنه يصح نحو ما أقومه و ما أبيعه كما يصح الاسم في نحو هذا أقوم منك وأبيع منك ولو أنه فعل لوجب أن يعتل كالفعل نحو أقام و أباع في قولهم أباع الشيء إذا عرضه للبيع فلما لم يعتل وصح كالأسماء مع ما دخله من الجمود والتصغير دل على أنه اسم والصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما ما استدل به الكوفيون ففاسد أما قولهم أنه لا يتصرف فلا حجة فيه لأنا أجمعنا على أن عسى وليس فعلان و مع هذا لا يتصرفان فكذلك ههنا وإنما لم يتصرف فعل التعجب لوجهين أحدهما أنهم لما لم يصوغوا للتعجب حرفا يدل عليه جعلوا له صيغة لا تختلف لتكون دلالة على المعنى الذي أرادوه وأنه مضمن معنى ليس في اصله

والوجه الثاني إنما لم يتصرف لأن الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال و التعجب إنما يكون مما هو موجود في الحال أو كان فيما مضى

ج ١ · ص ١١٨

و لا يكون التعجب 1 مما لم يقع فلما كان المضارع يصلح للحال والاستقبال كرهوا أن يصرفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال الذي لا يقع التعجب منه وأما قولهم أنه يدخله التصغير وهو من خصائص الأسماء قلنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه

الوجه الأول أن التصغير ههنا لفظي والمراد به تصغير المصدر لا تصغير الفعل لأن هذا الفعل منع من التصرف والفعل متى منع من التصرف لا يؤكد بذكر المصدر فلما أرادوا تصغير المصدر صغروه بتصغير فعله لأنه يقوم مقامه ويدل عليه ا فالتصغير في الحقيقة للمصدر لا للفعل و الوجه الثاني أن التصغير إنما حسن في فعل التعجب لأنه لما لزم طريقة واحدة أشبه الأسماء فدخله بعض أحكامها والشيء إذا أشبه الشيء من وجه لا يخرج بذلك عن اصله كما أن اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل و لم يخرج بذلك على كونه اسما و الفعل 3 محمول على الاسم في الإعراب و لم يخرج بذلك عن كونه فعلا فكذلك ههنا والوجه الثالث أنه إنما دخله التصغير حملا على باب أفعل الذي للتفضيل والمبالغة لاشتراك اللفظين في ذلك ألا ترى أنك لا تقول ما احسن زيدا إلا لمن بلغ الغاية في الحسن كما لا تقول زيد أحسن القوم إلا لمن كان أفضلهم في الحسن فلهذه المشابهة بينهما جاز التصغير في قوله يا أميلح

ج ١ · ص ١١٩

غزلانا كما تقول غزلانك أميلح الغزلان و ما أشبه ذلك والذي يدل على اعتبار هذه المشابهة بينهما أنهم حملوا أفعل منك وهو أفعل القوم على قولهم ما أفعله فجاز فيهما ما جاز فيه وامتنع فيهما ما امتنع فيه فلم يقولوا هذا اعور منك ولا اعور القوم لأنهم لم يقولوا ما أعوره و قالوا هو أقبح عورا منك و أقبح القوم عورا كما قالوا ما أقبح عوره و كذلك لم يقولوا هو أحسن منك حسنا فيؤكدوا كما لم يقولوا ما أحسن زيدا حسنا فلما كانت بينهما هذه المشابهة دخله التصغير حملا على أفعل الذي 1 للتفضيل والمبالغة وأما قولهم أنه يصح كما يصح الاسم قلنا التصحيح حصل من حيث حصل التصغير و ذلك لحمله على باب أفعل الذي للمفاضلة و لأنه أشبه الأسماء لأنه الزم طريقة واحدة فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين وجب أن يصح كما يصح الاسم وشبهه للاسم من هذين الوجهين لا يخرجه عن كونه فعلا كما أن ما لا ينصرف أشبه الفعل من وجهين و لم يخرج بذلك عن كونه اسما فكذلك ههنا هذا الفعل و إن أشبه الاسم من وجهين لا يخرج عن كونه فعلا على أن تصحيحه غير مستنكر فان كثيرا من الأفعال المتصرفة جاءت مصححة كقولهم أغيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست

ج ١ · ص ١٢٠

الشاة 1 ? < واستحوذ عليهم ا قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان > ? وهذا كثيرا 4 في كلامهم

و الذي يدل على أن تصحيحه لا يدل على كونه اسما أن أفعل به جاء في التعجب مصححا مع كونه فعلا بالإجماع نحو أقوم به و أبيع به فكما أن التصحيح في افعل به لا يخرجه على كونه فعلا فكذلك التصحيح في ما افعله لا يخرجه عن كونه فعلا وقد ذكرنا هذه المسالة مستوفاة في المسائل الخلافية 7 فإن قيل فلم كان فعل التعجب منقولا من الثلاثي دون غيره قيل لوجهين أحدهما أن الأفعال على ضربين ثلاثي ورباعي فجاز نقل الثلاثي إلى الرباعي لأنك تنقله من اصل إلى اصل ولم يجز نقل الرباعي إلى الخماسي لأنك تنقله من أصل إلى غير أصل لأن الخماسي ليس بأصل

و الوجه الثاني أن الثلاثي أخف من غيره فلما كان أخف من غيره احتمل زيادة الهمزة وأما ما زاد على الثلاثي فهو ثقيل فلم يحتمل الزيادة فإن قيل فلم كانت الهمزة أولى بالزيادة قيل لأن الأصل في الزيادة حروف المد و اللين وهي الواو والياء والألف فأقاموا الهمزة مقام الألف لأنها

ج ١ · ص ١٢١

قريبة من الألف

و إنما أقاموها مقام الألف لأن الألف لا يتصور الابتداء بها لأنها لا تكون إلا ساكنة و الابتداء بالساكن محال و كان تقدير زيادة الألف ههنا أولي لأنها أخف حروف العلة و قد كثرت زيادتها في هذا النحو نحو أبيض و أسود و ما أشبه ذلك فإن قيل فلماذا 1 ينتصب الاسم في قولهم ما احسن زيدا ا قيل ينتصب لأنه مفعول أحسن لأن أحسن لما ثقل بالهمز صار متعديا بعد أن كان لازما فتعدى إلى زيد فصار زيد منصوبا بوقوع الفعل عليه فإن قيل فلم لا يشتق فعل التعجب من الألوان و الخلق قيل لوجهين أحدهما أن الأصل في أفعالها أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف و ما زاد على ثلاثة أحرف لا يبنى منه فعل التعجب و الوجه الثاني أن هذه الأشياء لما كانت ثابتة في الشخص لا تكاد تتغير جرت مجرى أعضائه التي لا معنى للأفعال فيها كاليد و الرجل وما أشبه ذلك فكما لا يجوز أن يقال ما أيداه و لا ما أرجله من اليد و الرجل فكذلك لا يجوز أن يقال ما أحمره و لا 3 ما أسوده فإن كان المراد بقوله ما أيداه من اليد بمعنى النعمة و ما أرجله من الرجلة جاز وكذلك إن كان المراد بقوله

ج ١ · ص ١٢٢

ما أحمره من صفة البلادة لا من الحمرة و ما أسوده من السودد 1 لا من السواد كان جائزا وإنما جاز في هذه الأشياء لأنها ليست بألوان و لا خلق فإن قيل فلم استعملوا لفظ الأمر في التعجب نحو أحسن بزيد وما أشبهه قيل إنما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة في المدح

فإن قيل وما الدليل على أنه ليس بفعل أمر 5 قيل الدليل على ذلك أنه يكون على صيغة واحدة في جميع الأحوال تقول يا رجل أحسن بزيد ويا رجلان أحسن بزيد و يا رجال أحسن بزيد و يا هند أحسن بزيد و يا هندان أحسن بزيد و يا هندات أحسن بزيد فيكون مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة لأنه لا ضمير فيه و لو كان أمرا لكان ينبغي أن يختلف فتقول في التثنية أحسنا 7 و في جمع المذكر أحسنوا و في إفراد المؤنث أحسني و في جمع المؤنث أحسن فتأتي بضمير الاثنين و الجماعة و المؤنث فلما كان على صيغة واحدة دل على أن لفظه لفظ الأمر ومعناه

ج ١ · ص ١٢٣

الخبر فإن قيل فما موضع الجار والمجرور في قولهم أحسن بزيد قيل موضعه الرفع لأنه فاعل احسن لأنه لما كان أحسن فعلا و الفعل لا بد له من فاعل جعل الجار و المجرور في موضع رفع لأنه فاعل كقوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أي وكفى الله وليا و كفى الله نصيرا والباء زائدة فكذلك ههنا الباء زائدة لأن الأصل في أحسن بزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن ثم نقل إلى لفظ الأمر وزيدت الباء عليه

فإن قيل فلم زيدت الباء عليه قيل لوجهين أحدهما أنه لما كان لفظ فعل التعجب لفظ الأمر زادوا الباء فرقا بين لفظ الأمر الذي للتعجب و بين لفظ الأمر الذي لا يراد به التعجب

و الوجه الثاني أنه لما كان معنى الكلام يا حسن 5 اثبت بزيد أدخلوا

ج ١ · ص ١٢٤

الباء لأن اثبت يتعدى بحرف الجر فلذلك أدخلوا الباء

@ و قد ذهب بعض النحويين إلى أن الجار و المجرور في موضع نصب لأنه يقدر في الفعل ضميراا هو الفاعل كما يقدر في ما احسن زيدا و إذا قدر ههنا في الفعل ضمير هو الفاعل وقع الجار والمجرور في موضع المفعول فكانا في موضع نصب و الذي عليه أكثر النحويين هو الأول و كان الأول هو الأولي لأن الكلام إذا كان مستقلا بنفسه في غير إضمار كان أولي مما يفتقر إلى إضمار ثم حمل أحسن بزيد على ما أحسن زيدا في تقدير الإضمار لا يستقيم لأن أحسن إنما أضمر فيه لتقدم ما عليه لأن ما مبتدأ و أحسن خبره و لا بد فيه من ضمير يرجع إلى المبتدأ بخلاف أحسن بزيد فإنه لم يتقدمه ما يوجب تقدير الضمير فبان الفرق بينهما فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٢٥

باب عسى

إن قال قائل ما عسى من الكلم قيل فعل ماض من أفعال المقاربة لا يتصرف

و قد حكى عن ابن السراج أنه حرف ا وهو قول شاذ لا يعرج عليه والصحيح أنه فعل والدليل على ذلك أنه يتصل به تاء الضمير و ألفه و واوه نحو عسيت وعسيا وعسوا قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فلما دخلت عليه هذه الضمائر كما تدخل على الفعل نحو قمت و قاما و قاموا و قمتم دل على أنه فعل

و كذلك أيضا تلحقه تاء التأنيث الساكنة التي تختص بالفعل تقول عست المرأة كما تقول قامت وقعدت فدل على أنه فعل فإن قيل فلم لا يتصرف قيل لأنه أشبه الحرف لأنه لما كان فيه معنى

ج ١ · ص ١٢٦

الطمع أشبه لعل و لعل حرف لا يتصرف فكذلك ما أشبهه فإن قيل فماذا تعمل عسى قيل ترفع الاسم وتنصب الخبر ك كان إلا أن خبرها لا يكون إلا مع الفعل المستقبل نحو عسى زيد أن يقوم فإن قيل فلم أدخلت في خبره أن قيل لأن عسى وضعت لمقاربة الاستقبال و أن إذا أدخلت على الفعل المضارع أخلصته للاستقبال فلما كانت عسى موضوعة لمقاربة الاستقبال و أن تخلص الفعل للاستقبال ألزموا الفعل الذي وضع لمقاربة الاستقبال أن التي هي علم الاستقبال فإن قيل وما الدليل على أن موضع أن وصلتها النصب قيل لأن معنى عسى زيد أن يقوم قارب زيد القيام والذي يدل على ذلك قولهم عسى الغوير أبؤسا 5 وكان القياس أن يقال عسى الغوير أن يبأس إلا أنهم رجعوا إلى الأصل المتروك فقالوا عسى الغوير أبؤسا فنصبوه ب عسى لأنهم أجروها مجرى قارب فكأنه قيل قارب الغوير أبؤسا

وهو جمع بأس أو بؤس

ج ١ · ص ١٢٧

فإن قيل فلم حذفوا أن من خبره في بعض أشعارهم قيل إنما يحذفونها في بعض أشعارهم ا لأجل الاضطرار تشبيها لها ب كاد فإن كاد من أفعال المقاربة كما أن عسى من أفعال المقاربة فلهذا الشبه بينهما جاز أن تحمل عليها في حذف أن من خبرها في نحو قوله من الوافر

( عسى الغم الذي أمسيت فيه % يكون وراءه فرج قريب ) و كما أن عسى تشبه ب كاد في حذف أن معها فكذلك كاد تشبه ب عسى في إثباتها معها قال الشاعر من الرجز

( قد كاد من طول البلى أن يمصحا % )

فأثبت أن مع كاد و إن كان الاختيار حذفها حملا على عسى فدل على وجود المشابهة بينهما فإن قيل ولم كان الاختيار مع كاد حذف أن وهي ك عسى في المقاربة قيل هما و إن اشتركا في الدلالة على المقاربة إلا أن كاد أبلغ في

ج ١ · ص ١٢٨

تقريب الشيء من الحال و عسى اذهب في الاستقبال ألا ترى أنك لو قلت كاد زيد يذهب بعد عام لم يجز لأن كاد توجب أن يكون الفعل شديد القرب من الحال ولو قلت عسى الله أن يدخلني الجنة برحمته لكان جائرا و إن لم يكن شديد القرب من الحال فلما كانت كاد أبلع في تقريب الشيء من الحال حذف معهاأن التي هي علم الاستقبال و لما كانت عسى أذهب في الاستقبال أتي معها ب أن التي هي علم الاستقبال فإن قيل فما موضع أن مع صلتها في 2 نحو عسى أن يخرج زيد 3 قيل موضعها مع صلتها 4 الرفع بأنه فاعل كما كان زيد مرفوعا بأنه فاعل في نحو عسى زيد أن يخرج فإن قيل فهل يجوز أن تحذف أن إذا كانت مع صلتها في موضع رفع قيل لا يجوز ذلك لأن من شرط الفاعل أن يكون اسما لفظا ومعنى فإذا قلت عسى يخرج زيد فقد جعلت الفعل فاعلا و الفعل لا يكون فاعلا لأن

ج ١ · ص ١٢٩

الفاعل مخبر عنه و الإخبار إنما يكون عن الاسم لا عن الفعل بلى إن جعل زيد في نحو عسى يخرج زيد فاعل عسى وجعل يخرج في موضع الخبر 1 جازت المسالة لأن المفعول لا يبلغ في اقتضاء الاسمية مبلغ الفاعل ألا ترى أنه قد يقوم مقام المفعول 3 ما ليس باسم نحو ظننت زيدا قام أبوه ف قام أبوه جملة فعلية وقد قامت مقام المفعول الثاني ل ظننت وأما الفاعل فلا يجوز أن يقع قط إلا اسما لفظا ومعني لما

بينا فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٣٠

باب كان و أخواتها

إن قال قائل أي شيء كان وأخواتها من الكلم قيل أفعال وذهب بعض النحويين إلى أنها حروف وليست أفعالا لأنها لا تدل على المصدر ولو كانت أفعالا لكان ينبغي أن تدل على المصدر فلما لم تدل على المصدر 2 دل على أنها ليست أفعالا 3 و الصحيح أنها أفعال وهو مذهب الأكثيرين والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه

الوجه الأول أنها تلحقها تاء الضمير و ألفه وواوه نحو كنت و كانا و كانوا كما تقول قمت وقاما وقاموا وما أشبه ذك والوجه الثاني أنها تلحقها تاء التأنيث الساكنة نحو كانت المرأة كما تقول قامت المرأة و هذه التاء تختص بالأفعال والوجه الثالث أنها تتصرف 4 نحو كان يكون وصار يصير وأصبح يصبح وأمسى يمسي وكذلك سائرها ما عدا ليس 5 وإنما لم يدخلها

ج ١ · ص ١٣١

التصرف لأنها أشبهت ما لأنها تنفي الحال كما أن ما تنقي الحال ولهذا تجري ما مجرى ليس في لغة أهل الحجاز فلما أشبهت ما وهي حرف لا يتصرف وجب ألا تتصرف

وأما قولهم إنها لا تدل على المصدر ولو كانت أفعالا لدلت على المصدر قلنا هذا إنما يكون في الأفعال الحقيقية وهذه أفعال غير حقيقية و لهذا المعنى تسمى أفعال العبارة فما ذكرناه يدل على أنها أفعال و ما ذكروه 3 يدل على أنها أفعال غير حقيقية فقد عملنا بمقتضى الدليلين على أنهم قد جبروا هذا الكسر فألزموها الخبر عوضا عن دلالتها على المصدر و إذا وجد الجبر بلزوم الخبر عوضا عن المصدر كان في حكم الموجود الثابت

فإن قيل فعلى كم تنقسم كان و أخواتها قيل أما كان فتنقسم على خمسة أوجه

الوجه الأول أنها تكون ناقصة فتدل على الزمان المجرد عن الحدث نحو كان زيد قائما و يلزمها الخبر لما بينا 5 و الوجه الثاني أنها تكون تامة فتدل على الزمان و الحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية ولا تفتقر إلى خبر نحو كان زيد وهي بمعنى حدث ووقع قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي حدث ووقع

ج ١ · ص ١٣٢

و قال تعالى إلا أن تكون تجارة و قال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها 2 في قراءة من قرأ بالرفع 3 و قال تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا 4 أي وجد و حدث و صبيا منصوب على الحال و لا يجوز أن تكون كان ههنا الناقصة لأنه لا اختصاص لعيسى في ذلك لأن كلا قد كان في المهد صبيا ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصبي وإنما العجب في تكليم من هو موجود في المهد في حال الصبي فدل على أنها ههنا بمعنى وجد وحدث وعلى هذا قولهم أنا مذ كنت صديقك أي وجدت قال الشاعر من الطويل

( فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي % إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ) أي حدث يوم و قال الآخر من الوافر

( إذا كان الشتاء فادفئوني % فإن الشيخ يهدمه الشتاء ) أي حدث الشتاء

ج ١ · ص ١٣٣

و الوجه الثالث أن يجعل فيها ضمير الشان والحديث فتكون الجملة خبرها نحو كان زيد قائم أي كان الشأن و الحديث زيد قائم قال الشاعرا من الطويل

( إذا مت كان الناس نصفان شامت % وآخر مثن بالذي كنت اصنع ) أي كان الشأن و الحديث الناس نصفان والوجه الرابع أن تكون زائدة غير عاملة زيد قائم قال الشاعر من الوافر

( سراة بني أبي بكر تسامى % على كان المسومة العراب ) أي على المسومة وقال آخر 5 من الوافر

ج ١ · ص ١٣٤

( فكيف إذا مررت بدار قوم % وجيران لنا كانوا كرام )

أي جيران كرام

والوجه الخامس أن تكون بمعنى صار قال الله تعالى وكان من الكافرين ا فكان من المغرقين 3 أي صار وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا

أي صار وقال الشاعر 6

( بتيهاء قفر والمطي كأنها % قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها ) من الطويل

أي صارت فراخا بيوضها

وأما صار فتستعمل ناقصة وتامة فأما الناقصة فتدل أيضا على الزمان المجرد عن الحدث وتفتقر إلى الخبر نحو صار زيد عالما مثل كان إذا كانت

ج ١ · ص ١٣٥

ناقصة و أما التامة فتدل على الزمان والحدث ولا تفتقر إلى خبر نحو صار زيد إلى عمرو مثل كان إذا كانت تامة وكذلك سائر أخواتها تستعمل ناقصة وتامة إلا ظل وليس وما زال وما فتئ فإنها لا تستعمل إلا ناقصة ا فإن قيل فلم عملت هذه الأفعال في شيئين قيل لأنها عبارة عن الجمل دون المفردات فلما اقتضت شيئين وجب أن تعمل

فيهما فإن قيل فلم رفعت الاسم و نصبت الخبر قيل تشبيها بالأفعال الحقيقية فرفعت الاسم تشبيها بالفاعل و نصبت الخبر تشبيها بالمفعول فإن قيل فهل يجوز تقديم أخبارها على أسمائها قيل نعم 5 يجوز تقديم أخبارها على أسمائها وإنما جاز ذلك لأنها لما كانت أخبارها مشبهة بالمفعول وأسماؤها مشبهة بالفاعل والمفعول يجوز تقديمه على الفاعل فكذلك ما كان مشبها به فإن قيل فهل يجوز تقديم أخبارها عليها أنفسها قيل يجوز ذلك فيما لم

ج ١ · ص ١٣٦

يكن في أوله ما نحو قائما كان زيد وإنما جاز ذلك لأنه لما كان مشبها بالمفعول و العامل فيه متصرف جاز تقديمه عليه كالمفعول نحو عمرا ضرب زيد فإن قيل فلم لم يجز تقديم أسمائها عليها أنفسها كما يجوز تقديم أخبارها عليها قيل إنما لم يجز تقديم أسمائها عليها لأن أسماءها مشبهة بالفاعل و الفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل فكذلك ما كان مشبها به و جاز تقديم أخبارها عليها لأنها مشبهة بالمفعول والمفعول يجوز تقديمه على الفعل كما بينا فإن قيل فلم لم يجز تقديما خبر ما في أوله ما عليه قيل لأن ما في أوله ما ما عدا ما دام للنفي والنفي له صدر الكلام كالاستفهام فكما أن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله نحو عمرا اضرب زيد فكذلك النفي لا يعمل ما بعده فيما قبله نحو قائما ما زال زيد وقد ذهب بعض النحويين ا إلى أنه يجوز تقديم خبر ما زال عليها وذلك لأن ما للنفي و زال فيها معنى النفي والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابا فإذا صار إيجابا صار قولك ما زال زيد قائما بمنزلة كان زيد قائما وكما يجوز أن تقول قائما

ج ١ · ص ١٣٧

كان زيد فكذلك يجوز أن تقول قائما ما زال زيد و أجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر ما دام عليها وذلك لأن ما فيها مع الفعل بمنزلة المصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه

فإن قيل فهل يجوز تقديم خبر ليس عليها قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها وذهب اكثر البصريين إلى جوازه لأنه كما جاز تقديم خبرها على اسمها جاز تقديم خبرها عليها نفسها و الاختيار عندي ما ذهب إليه الكوفيون 5 لأن ليس فعل لا يتصرف والفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا في نفسه وإذا لم يكن متصرفا في نفسه لم يتصرف عمله وأما قولهم أنه كما جاز تقديم خبرها على اسمها جاز تقديم خبرها عليها ففاسد لأن تقديم خبرها على اسمها لا يخرجه على كونه متأخرا عنها وتقديم خبرها عليها يوجب كونه متقدما عليها و ليس من الضرورة 6 أن يعمل الفعل فيما يعده ويجب أن يعمل فيما قبله ثم نقول إنما جاز تقديم خبرها على اسمها لأنها اضعف من كان لأنها تتصرف ويجوز تقديم خبرها عليها و أقوى من ما لأنها حرف ولا يجوز تقديم خبرها على اسمها فجعل لها منزلة بين منزلتين 8 فلم يجز تقديم خبرها عليها نفسها لتنحط عن درجة كان ويجوز تقديم خبرها على اسمها لترتفع عن درجة ما

ج ١ · ص ١٣٨

فإن قيل لم جاز ما كان زيد إلا قائما ولم يجز ما زال زيد إلا قائما قيل لأن إلا إذا دخلت في الكلام أبطلت معنى النفي فإذا قلت ما كان زيد إلا قائما كان التقدير فيه كان زيد قائماا و إذا قلت ما زال زيد إلا قائما صار التقدير زال زيد قائما و زال لا تستعمل إلا بحرف النفي فلما كان إدخال حرف الاستثناء يوجب إبطال معنى النفي و كان يجوز استعمالها من غير حرف النفي و زال لا يجوز استعمالها إلا بحرف النفي جاز ما كان زيد إلا قائما و لم يجز ما زال زيد إلا قائما فأما قول الشاعر 4 من الطويل

( حراجيج ما تنفك إلا مناخة % على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا ) فالخبر قوله على الخسف وتقديره ما تنفك على الخسف إلا أن تناخ 5 أو نرمي بها بلدا قفرا

و قد روى مناخة بالرفع ولا مزية في هذه الرواية 6 فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٣٩

باب ما

إن قال قائل لم عملت ما في لغة أهل الحجاز فرفعت الاسم ونصبت الخبر قيل لأن ماأشبهت ليس ووجه الشبه بينهما من وجهين أحدهما أن ما تنفي الحال كما أن ليس تنفي الحال

والوجه الثاني أن ما تدخل على المبتدأ والخبر كما أن ليس تدخل على المبتدأ و الخبر ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء في خبرها 2 كما تدخل في خبر ليس 3 فاذا ثبت أنها أشبهت ليس وجب أن تعمل عملها فترفع الاسم وتنصب الخبر و هي لغة القرآن قال الله تعالى ما هذا بشرا 5 و ذهب الكوفيون إلى أن الخبر منصوب بحذف حرف الجر وهذا فاسد لأن حذف حرف الجر لا يوجب النصب لأنه لو كان حذف حرف الجر يوجب النصب لكان ينبغي أن يكون ذلك في كل موضع ولا خلاف أن كثيرا من الأسماء يحذف منها حرف الجر ولا تنتصب بحذفه كقوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا و لو حذف حرف الجر لكان و كفى

ج ١ · ص ١٤٠

الله وليا و كفى الله نصيرا بالرفع كقول الشاعر من الطويل

( عميرة ودع إن تجهزت غاديا % كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا )

و كذلك قولهم بحسبك زيد و ما جاءني من أحد ولو حذفت حرف الجر لقلت حسبك زيد وما جاءني أحد بالرفع فدل على أن حذف حرف الجر لا يوجب النصب فإن قيل فلم لم تعمل على لغة بني تميم قيل لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصا بالاسم كحروف الجر أو بالفعل كحروف 2 الجزم وإذا كان يدخل على الاسم والفعل لم يعمل كحروف العطف و ما يدخل على الاسم والفعل ألا ترى أنك تقول ما زيد قائم وما يقوم زيد فتدخل عليهما فلما كانت غير مختصة وجب أن تكون غير عاملة

فإن قيل فلم دخلت الباء في خبرها نحو ما زيد بقائم قيل لوجهين أحدهما أنها دخلت 3 توكيدا للنفي والثاني أن يقدر أنها جواب لمن قال أن زيدا لقائم فادخلت الباء في خبرها لتكون بازاء اللام في خبر أن فإن قيل فلم بطل عملها في لغة أهل الحجاز إذا فصلت بين اسمها وخبرها بالا قيل لأن ما إنما عملت لأنها أشبهت ليس من جهة المعنى و هو النفي و إلا تبطل معنى النفي فتزول المشابهة و إذا زالت المشابهة وجب ألا تعمل

ج ١ · ص ١٤١

فإن قيل فلماذا بطل عملها أيضا إذا فصلت بينها وبين اسمها وخبرها ب أن الخفيفة ا قيل لأن ما ضعيفة في العمل لأنها إنما عملت لأنها أشبهت فعلا لا يتصرف شبها ضعيفا من جهة المعنى فلما كان عملها ضعيفا بطل عملها مع الفصل ولهذا المعنى يبطل عملها أيضا إذا تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زيد لضعفها في العمل فألزمت طريقة واحدة فأما قول الشاعرا من البسيط

( فاصبحوا قد أعاد الله نعمتهم % إذ هم قريش و إذ ما مثلهم بشر )

فمن النحويين من قال هو منصوب على الحال 3 لأن التقدير فيه و إذ ما بشر مثلهم فلما قدم مثلهم الذي هو صفة النكرة انتصب على الحال لأن صفة النكرة إذا تقدمت انتصبت على الحال 4 كقول الشاعر من الوافر

ج ١ · ص ١٤٢

( لمية موحشا طلل % ) والتقدير فيه طلل موحش وكقول الآخر من البسيط

( والصالحات عليها مغلقا باب % )

والتقدير فيه باب مغلق إلا أنه لما قدم صفة النكرة نصبها على الحال ومنهم من قال هو منصوب على الظرف لأن قوله ما مثلهم بشر في معنى فوقهم و منهم من حمله على الغلط فإن هذا البيت للفرزدق وكان تميميا و ليس من لغته إعمال ما سواء تقدم الخبر أو تأخر فلما استعمل لغة غيره غلط فظن أنها تعمل مع تقدم الخبر كما تعمل مع تأخره فلم يكن في ذلك حجة ومنهم من قال أنها لغة لبعض العرب و هي لغة قليلة لا يعتد بها فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٤٣

باب إن و أخواتها

إن قال قائل لم أعملت هذه الأحرف قيل لأنها أشبهت الفعل ووجه الشبه بينهما من خمسة أوجه الوجه الأول أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح والوجه الثاني أنها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف

والوجه الثالث أنها تلزم الأسماء كما أن الفعل يلزم الأسماء والوجه الرابع أنها تدخل عليها نون الوقاية كما تدخل على الفعل نحو إنني وكأنني ولكنني وكذلك سائرها والوجه الخامس أن فيها معاني الأفعال فمعنى إن و أن حققت ومعنى كأن شبهت ومعنى لكن استدركت ومعنى ليت تمنيت ومعنى لعل ترجيت فلما أشبهت هذه الحروف الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمله وإنما عملت في شيئين لأنها عبارة عن الجمل لا عن المفردات كما بينا في كان

ج ١ · ص ١٤٤

فإن قيل فلم نصبت الاسم و رفعت الخبر قيل لأنها لما أشبهت الفعل وهو يرفع و ينصب شبهت به فنصبت الاسم تشبيها بالمفعول ورفعت الخبر تشبيها بالفاعل فإن قيل فلم وجب تقديم المنصوب على المرفوع قيل لوجهين أحدهما أن هذه الحروف تشبه الفعل لفظا و معنى فلو قدم المرفوع على المنصوب لم يعلم هل هي حروف أو أفعال فإن قيل الأفعال تتصرف والحروف لا تتصرف قيل عدم التصرف لا يدل على أنها حروف لأنه قد يوجد أفعال لا تتصرف ك انعم و بئس و عسى و ليس و فعل التعجب و حبذا فلما كان ذلك يؤدي إلى الالتباس بالأفعال وجب تقديم المنصوب على المرفوع رفعا لهذا الالتباس

و الوجه الثاني أن هذه الحروف لما أشبهت الفعل الحقيقي لفظا ومعنى حملت عليه في العمل فكانت فرعا عليه في العمل وتقديم 4 المنصوب على المرفوع فرع فألزموا الفرع الفرع

و تخرج 5 على هذا ما فإنها ما أشبهت الفعل من جهة اللفظ و إنما أشبهته من جهة المعنى ثم الفعل الذي أشبهته ليس فعلا حقيقيا وفي فعليته خلاف بخلاف هذه الحروف فإنها أشبهت الفعل

ج ١ · ص ١٤٥

الحقيقي من جهة اللفظ والمعنى من الخمسة الأوجه التي بيناها فبان الفرق بينهما وقد ذهب الكوفيون إلى أن أن و أخواتها تنصب الاسم ولا ترفع الخبر وإنما الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها لأنها فرع على الفعل في العمل فلا تعمل عمله لأن الفرع أبدا أضعف من الأصل فينبغي ألا تعمل في الخبر وهذا ليس بصحيح لأن كونه فرعا على الفعل في العمل لا يوجب ألا يعمل عمله فإن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل ويعمل عمله على أنا قد عملنا بمقتضى كونه فرعا فإنا ألزمناه طريقة واحدة و أوجبنا فيه تقديم المنصوب على المرفوع ولم نجوز فيه الوجهين كما جاز ذلك مع الفعل لئلا يجري مجرى الأصل فلما أوجبنا فيه تقديم المنصوب على المرفوع بأن ضعف هذه الحروف وانحطاطها عن رتبة الفعل فوقع الفرق بين الفرع و الأصل ثم لو كان الأمر كما زعموا و أنه باق على رفعه لكان الاسم المبتدأ أولى بذلك فلما وجب نصب المبتدأ بها وجب رفع الخبر بها لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب و لا يعمل الرفع فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس و مخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز فإن قيل فلم جاز العطف علي موضع إن و لكن دون سائر أخواتها قيل لأنهما لم يغيرا معنى الابتداء بخلاف سائر الحروف لأنها غيرت معنى

ج ١ · ص ١٤٦

الابتداء لأن كأن أفادت معنى التشبيه و ليت أفادت معنى التمني و لعل أفادت معنى الترجي

فإن قيل فهل يجوز العطف على الموضع قبل ذكر الخبرا قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق و ذلك لأنك إذا قلت أنك وزيد قائمان وجب أن يكون زيد مرفوعا بالابتداء ووجب أن يكون عاملا في خبر زيد وتكون أن عاملة في خبر الكاف وقد اجتمعا معا وذلك لا يجوز

وأما الكوفيون فاختلفوا في ذلك فذهب الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على الإطلاق سواء تبين فيه عمل إن 5 أو لم يتبين نحو إن زيدا و عمرو قائمان و إنك و بكر منطلقان و ذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لا يتبين فيه عمل إن و استدلوا على ذلك بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 7 ا فعطف الصابئين على موضع إن قبل تمام الخبر و هو قوله من آمن بالله واليوم الآخر و بما حكى عن بعض العرب أنه قال أنك وزيد ذاهبان وقد ذكره سيبويه في الكتاب 10

ج ١ · ص ١٤٧

و الصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما ما استدل يه الكوفيون فلا حجة لهم فيه أما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فلا حجة لهم فيه من وجهين أحدهما أنا نقول في الآية تقديم وتأخير والتقدير فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 3 فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك والوجه الثاني أن تجعل قوله من آمن بالله واليوم الآخر خبرا للصابئين والنصارى وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا خبرا 5 مثل الذي أظهرت للصابئين والنصارى ألا ترى أنك تقول زيد وعمرو قائم فتجعل قائما خبرا لعمرو و تضمر لزيد خبرا آخر مثل الذي أظهرت لعمرو و إن شئت جعلته خبرا لزيد و أضمرت لعمرو خبرا كما قال الشاعر من الوافر

( وإلا فاعلموا أنا وأنتم % بغاة ما بقينا في شقاق ) فإن شئت جعلت قوله بغاة خبرا للثاني وأضمرت للأول خبرا وإن شئت جعلته خبرا للأول وأضمرت للثاني خبرا على ما بينا

ج ١ · ص ١٤٨

وأما قول بعض العرب أنك وزيد ذاهبان فقد ذكر 1 سيبويه أنه غلط من بعض العرب ا و جعله بمنزلة قول الشاعر 3 من الطويل

( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا ) فقال سابق بالجر على العطف و إن كان المعطوف عليه منصوبا لتوهم حرف الجر فيه و كذلك قول الآخر من الطويل

( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة % ولا ناعب إلا ببين غرابها )

فقال ناعب بالجر بالعطف على مصلحين لأنه توهم أن الباء في مصلحين موجودة ثم عطف عليه مجرورا و إن كان منصوبا و لا خلاف أن هذا نادر لا يقاس عليه فكذلك ههنا فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٤٩

باب ظننت و أخواتها

إن قال قائل على كم ضربا 2 تستعمل هذه الأفعال قيل أما ظننت فتستعمل على ثلاثة أوجه أحدها بمعنى الظن و هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر و الثاني بمعنى اليقين قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم 4 و قال تعالى فظنوا أنهم مواقعوها 5 وقال الشاعر من الطويل

ج ١ · ص ١٥٠

( فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج % سراتهم في الفارسي المسرد ) و هذان يتعديان إلى مفعولين

والثالث بمعنى التهمة كقوله تعالى / < وما هو على الغيب بظنين > / في قراءة من قرا بالظاءا أي بمتهم وهذا يتعدى إلى مفعول واحد وأما خلت و حسبت فتستعملان بمعنى الظن وأما زعمت فتستعمل في القول عن غير صحة قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 5 وأما علمت فتستعمل على اصلها فتتعدى إلى مفعولين و تستعمل بمعنى عرفت فتتعدى إلى مفعول واحد قال الله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم وأما رأيت فتكون من رؤية القلب فتتعدى إلى مفعولين نحو رأيت الله غالبا و تكون من رؤية البصر فتتعدى إلى مفعول واحد نحو رأيت زيدا أي أبصرت زيدا وأما وجدت فتكون بمعنى علمت فتتعدى م - إلى مفعولين ا نحو وجدت زيدا عالما وتكون بمعنى أصبت فتتعدى إلى مفعول واحد نحو وجدت الضالة لم وجدانا وقد تكون لازمة في نحو قولهم وجدت في الحزن وجدا و وجدت في المال وجدا و وجدت في الغضب

ج ١ · ص ١٥١

موجدة وحكى بعضهم وجدانا قال الشاعر من الوافر

( كلانا رد صاحبه بغيظ % على حنق ووجدان شديد )

فإن قيل فلم أعملت هذه الأفعال و ليست مؤثرة في المفعول قيل لأن هذه الأفعال و إن لم تكن مؤثرة إلا أن لها تعلقا بما عملت فيه ألا ترى أن قولك ظننت يدل على الظن والظن يتعلق بمظنون وكذلك سائرها

ثم ليس التأثير شرطا في عمل الفعل وإنما شرط عمله أن يكون له تعلق بالمفعول فإذا تعلق بالمفعول تعدى إليه سواء كان مؤثرا أو غير مؤثر 2 ألا ترى أنك تقول ذكرت زيدا فيتعدى إلى زيد وإن لم يكن مؤثرا فيه إلا أنه لما كان له به تعلق لأن ذكرت يدل على الذكر و الذكر لا بد له من مذكور تعدى إليه فكذلك ههنا

فإن قيل فلم تعدت إلى مفعولين قيل لأنها لما كانت تدخل على المبتدأ والخبر بعد استغنائها بالفاعل وكل واحد من المبتدأ والخبر لا بد له من الآخر وجب أن يتعدى إليهما

فإن قيل فهل يجوز الاقتصار فيها على الفعل والفاعل قيل اختلف

ج ١ · ص ١٥٢

النحويون في ذلك فذهب بعضهم إلى أنه يجوز واستدل عليه بالمثل السائر وهو قولهم من يسمع يخل فاقتصر على يخل و فيه ضمير الفاعل وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز واستدلوا على ذلك من وجهين أحدهما أن هذه الأفعال تجاب بما يجاب به القسم كقوله تعالى وظنوا ما لهم من محيص فكما لا يجوز الاقتصار على القسم دون المقسم عليه فكذلك لا يجوز الاقتصار على هذه الأفعال مع فاعلها دون مفعوليها و الثاني أنا نعلم أن العاقل لا يخلو من ظن أو علم أو شك فإذا قلت ظننت أو علمت أو حسبت لم يكن فيه فائدة لأنه لا تخلو 5 عن ذلك

فإن قيل فهل يجوز الاقتصار على أحد المفعولين قيل لا يجوز لأن

ج ١ · ص ١٥٣

هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر وكما أن المبتدأ لا بد له من الخبر والخبر لا بد له من المبتدأ فكذلك لا بد لأحد المفعولين من الآخر

فإن قيل فلم أوجب إعمال هذه الأفعال إذا تقدمت وجاز إلغاؤها 1 إذا توسطت أو تأخرت قيل إنما وجب إعمالها إذا تقدمت لوجهين أحدهما أنها إذا تقدمت فقد وقعت في أعلى مراتبها فوجب إعمالها ولم يجز إلغاؤها و الثاني أنها إذا تقدمت دل ذلك على قوة العناية بها و إلغاؤها يدل على اطراحها وقلة الاهتمام بها فلذلك لم يجز الإلغاء مع التقديم 4 لأن الشيء لا يكون معنيا به مطرحا وأما إذا توسطت أو تأخرت فإنما جاز إلغاؤها لأن هذه الأفعال لما كانت ضعيفة في العمل و قد مر صدر الكلام على اليقين لم يتغير الكلام عما اعتمد عليه وجعلت في تعلقها بما قبلها بمنزلة الظرف فإذا قال زيد منطلق ظننت

ج ١ · ص ١٥٤

فكأنه قال زيد منطلق في ظني و كما أن قولك في ظني لا يعمل فيما قبله فكذلك ما نزل منزلته وأما من أعملها إذا تأخرت فجعلها 2 متقدمة في التقدير و إن كانت متأخرة في اللفظ مجازا و توسعا غير أن الإعمال مع التوسط أحسن من الإعمال مع التأخر و ذلك لأنها إذا توسطت كانت متقدمة من وجه متأخرة من وجه لأنها متأخرة عن أحد الجزئين متقدمة على الآخر ولا يتم أحد الجزئين 4 إلا بصاحبه فكانت متقدمة من وجه و متأخرة من وجه فحسن إعمالها كما حسن إلغاؤها فإذا تأخرت عن الجزئين جميعا كانت متأخرة من كل وجه فكان إلغاؤها احسن من إعمالها لتأخرها وضعف عملها فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٥٥

باب الإغراء

إن قال قائل لم أقيم بعض الظروف و الحروف مقام الفعل قيل طلبا للتخفيف لأن الأسماء و الحروف أخف من الأفعال فاستعملوها بدلا عنها طلبا للتخفيف فإن قيل فلم كثر في عليك وعندك ودونك خاصة قيل لأن الفعل إنما يضمر إذا كان عليه دليل من مشاهدة حال أو غير ذلك و لما كانت على للاستعلاء و المستعلى يشاهد من تحته و عند للحضرة و من بحضرتك تشاهده و دون للقرب و من بقربك تشاهده صار هذا بمنزلة مشاهدة حال تدل عليه فلهذا أقيمت مقام الفعل فإن قيل فلم خص به المخاطب دون الغائب والمتكلم قيل لأن الخاطب يقع الأمر له بالفعل من غير لام الأمر نحو قم و اذهب فلا يفتقر إلى لام الأمر وأما الغائب و المتكلم 5 فلا يقع الأمر لهما إلا باللام نحو ليقم زيد و لأقم معه فيفتقر إلى لام الأمر فلما أقاموها مقام الفعل كرهوا أن يستعملوها

ج ١ · ص ١٥٦

للغائب والمتكلم لأنها تصير قائمة مقام شيئين اللام و الفعل و لم يكرهوا ذلك في المخاطب لأنها تقوم مقام شيء واحد و هو الفعل وأما قوله عليه السلام ومن لم يستطع منكم الباءة فعليه الصوم فإنه له وجاء فإنما جاء لأن من كان بحضرته يستدل بأمره للغائب على أنه داخل في حكمه وأما قول بعض العرب عليه رجلا ليسني فلا يقاس عليه لأنه كالمثل

فإن قيل فهل يجوز تقديم معمول هذه الكلم عليها أو لا قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولها عليها لأنها فرع على الفعل في العمل فينبغي أن تتصرف تصرفه وأما الكوفيون فذهبوا إلى جواز تقديم معمولها عليها و استدلوا على ذلك بقوله تعالى كتاب الله عليكم 5 فنصب كتاب الله ب عليكم و استدلوا أيضا بقول الشاعر من الرجز

ج ١ · ص ١٥٧

( يا أيها المائح دلوي دونكا % إني رأيت الناس يحمدونكا )

( يثنون خيرا و يمجدونكا % )

و التقدير دونك دلوي ف دلوي في موضع نصب ب دونك فدل على جواز تقديم معمولها عليها

و الصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما ما استدل به الكوفيون فلا حجة لهم فيه لأن قوله تعالى كتاب الله عليكم ليس هو منصوبا بي عليكم وإنما هو منصوب على المصدر بفعل مقدر 2 وإنما قدر هذا الفعل لم يظهر لدلالة ما تقدم عليه من قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية لأن في ذلك دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم فنصب كتاب الله على المصدر كقوله تعالى و وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله 5 فنصب صنع الله على المصدر بفعل مقدر دل عليه ما قبله و نحو ذلك قول الشاعر من الطويل

ج ١ · ص ١٥٨

( دأبت إلى أن ينتبت الظل بعدما % تقاصر حتى كاد في الآل يمصح )

( وجيف المطايا ثم قلعت لصحبتي % و لم ينزلوا أبردتم فتروحوا ) فنصب وجيف بفعل دل عليه ما تقدم وأما البيت الذي أنشدوه فلا حجة لهم 12 فيه من وجهين أحدهما أن قوله دلوي دونكا في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ مقدر والتقدير فيه هذا دلوي دونكا

والثاني أنا نسلم أنه في موضع نصب ولكن بإضمار فعل والتقدير فيه خذ دلوي دونك و دونك تفسير لذلك الفعل المقدر فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٥٩

باب التحذير

إن قال قائل ما وجه التكرير إذا أرادوا التحذير في نحو قولهم ا الأسد الأسد قيل أنهم أرادوا أن يجعلوا أحد الاسمين قائما مقام الفعل الذي هو احذر و لهذا إذا كرروا لم يجز إظهار الفعل و إذا حذفوا أحد الاسمين جاز إظهار الفعل فدل على أن أحد الاسمين قائم مقام الفعل فإن قيل فأي الاسمين أولى بأن يقوم مقام الفعل قيل أولى الاسمين بأن يقوم مقام الفعل هو الأول لأن الفعل يجب أن يكون مقدما على الاسم الثاني لأنه مفعول فكذلك الاسم الذي يقوم مقام الفعل ينبغي أن يكون مقدما فإن قيل فلم انتصب قولهم 5 إياك والشر قيل لأن التقدير فيه إياك احذر فإياك منصوب ب احذر و الشر معطوف عليه وقيل أصله إياك احذر من الشر فموضع الجار والمجرور النصب فلما حذف حرف الجر 7 صار النصب فيما بعده

ج ١ · ص ١٦٠

فإن قيل فلم قدروا الفعل بعد إياك و لم يقدروه قبله قيل لأن إياك ضمير المنصوب المنفصل فلا يجوز أن يقع الفعل قبله لأنك لو أتيت به قبله لم يجز أن تأتي به بلفظه لأنك تقدر على الضمير المنصوب المتصل و هو الكاف ألا ترى أنك لو قلت ضربت إياك لم يجز لأنك تقدر على أن تقول ضربتك فأما قول الشاعرا من الرجز إليك حتى بلغت إياكا فشاذ لا يقاس علية فإن قيل فلم لم يستعملوا لفظ الفعل مع إياك كما استعملوه مع غيره قيل إنما خصت إياك بهذا لأنها لا تكون إلا في موضع نصب لأنها ضمير المنصوب المنفصل فصارت بنية لفظه تدل على كونه مفعولا فلم يستعملوا معه لفظ الفعل بخلاف غيره من الأسماء فإنه يجوز أن يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا إذ ليس في بنية لفظه ما يدل على كونه مفعولا فاستعملوا معه لفظ الفعل

فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٦١

باب المصدر

إن قال قائل لم كان المصدر منصوبا قيل لوقوع الفعل عليه وهو المفعول المطلق فإن قيل هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر واستدلوا على ذلك من سبعة أوجه الوجه الأول أنه سمي مصدرا والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل فلما سمي مصدرا دل على أنه قد صدر عنه الفعل و الوجه الثاني أن المصدر يدل على زمان مطلق و الفعل يدل على زمان معين فكما أن المطلق اصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل والوجه الثالث أن الفعل يدل على شيئين 4 و المصدر يدل على شيء واحد 5 و كما أن الواحد قبل الاثنين فكذلك يجب أن يكون المصدر قبل الفعل

ج ١ · ص ١٦٢

و الوجه الرابع أن المصدر اسم وهو يستغني على الفعل والفعل لا بد له من الاسم وما يكون مفتقرا إلى غيره و لا يقوم بنفسه أولى بأن يكون فرعا مما لا يكون مفتقرا إلى غيره و الوجه الخامس أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان ومعنى ثالث كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وعلى ذات الفاعل 1 و المفعول به فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقا من الفعل و الوجه السادس أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لوجب أن يجري على سنن واحد ولم يختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين فلما اختلف المصدر اختلاف سائر الأجناس دل على أن الفعل مشتق

منه و الوجه السابع أن الفعل يتضمن المصدر و المصدر لا يتضمن الفعل ألا ترى أن ضرب يدل على ما يدل عليه الضرب و الضرب لا يدل على ما يدل عليه ضرب و إذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل و الفعل فرع و صار هذا كما تقول في الأواني المصوغة من الفضة فإنها فرع عليها و مأخوذة منها وفيها زيادة ليست في الفضة لأن الأواني فضة و ليست الفضة بأوان فدل على أن الفعل مأخوذ من المصدر كما كانت الأواني مأخوذة من الفضة فكذلك ههنا 5

ج ١ · ص ١٦٣

وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن المصدر مأخوذ ملي الفعل و استدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن المصدر يعتل لاعتلال الفعل و يصح لصحته 2 تقول قمت قياما فيعتل المصدر لاعتلال الفعل و تقول قاوم قواما فيصح المصدر لصحة الفعل فدل على أنه فرع عليه و الوجه الثاني أن الفعل يعمل في المصدر و لا شك أن رتبة العامل قبل ا لمعمول و الوجه الثالث أن المصدر يذكر توكيدا للفعل و لا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد فدل على أن المصدر مأخوذ من الفعل و الصحيح ما ذهب إليه البصريون وأما ما استدل به الكوفيون ففاسد أما قولهم أنه يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله 5 قلنا إنما صح لصحته و اعتل لاعتلاله طلبا للتشاكل ليجري الباب على سنن واحد لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة و هذا لا يدل على الأصل والفرع ألا ترى أنهم قالوا يعد والأصل فيه يوعد فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء و كسرة و قالوا أعد و نعد و تعد فحذفوا الواو و إن لم تقع بين ياء و كسرة حملا على يعد لئلا

ج ١ · ص ١٦٤

تختلف طرق تصاريف الكلمة

و كذلك قالوا أكرم و الأصل فيه أأكرم إلا أنهم حذفوا إحدى الهمزتين استثقالا لاجتماعهما ثم قالوا يكرم و تكرم و نكرم فحذفوا الهمزة و إن لم تجتمع همزتان حملا على أكرم ليجري الباب على سنن واحد فكذلك ههنا وأما قولهم أن الفعل يعمل في المصدر فلنا هذا لا يدل على أنه أصل له ا فإنا أجمعنا على أن الحروف تعمل في الأسماء والأفعال و لا شك أن الحروف ليست أصلا للأسماء ولا للأفعال

فكذلك ههنا وأما قولهم إن المصدر يذكر يأكيدا للفعل قلنا هذا لا يدل على أنه فرع عليه ألا ترى أنك تقول جاءني زيد زيد و رأيت زيدا زيدا و لا يدل هذا على أن زيدا الثاني فرع على الأول فكذلك ههنا و قد بينا هذا مستوفى في المسائل الخلافية

فإن قيل فلم كان قولهم سرت أشد السير منصوبا على المصدر قيل لأن أفعل لا يضاف إلا إلى ما هو بعض له و قد أضيف إلى المصدر الذي هو السير فلما أضيف إلى المصدر كان مصدرا فانتصب انتصاب المصادر كلها

فإن قيل فعلى ماذا ينتصب قولهم قعد القرفصاء و نحوه قيل

ج ١ · ص ١٦٥

ينتصب على المصدر بالفعل الذي قبله لأن القرفصاء لما كانت نوعا من القعود والفعل الذي هو قعد يتعدى إلى جنس القعود الذي يشتمل على القرفصاء و غيرها تعدى إلى القرفصاء التي 3 هي نوع منه لأنه إذا عمل في الجنس عمل في النوع إذ كان داخلا تحته هذا مذهب سيبويه 5 وذهب أبو بكر بن السراج إلى أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير فيه قعد القعدة القرفصاء إلا أنه حذف الموصوف و أقام الصفة مقامه و الذي عليه الأكثرون مذهب سيبويه لأنه لا يفتقر إلى تقدير موصوف و ما ذهب إليه ابن السراج يفتقر إلى تقدير موصوف وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٦٦

باب المفعول

فيه إن قال قائل ما المفعول فيه قيل هو الظرف و هو كل اسم من أسماء الزمان أو المكان 1 يراد فيه معنى في وذلك نحو صمت اليوم و قمت الليلة و جلست مكانك و التقدير فيه صمت في اليوم و قمت في الليلة و جلست في مكانك و ما أشبه ذلك فإن قيل فلم سمي ظرفا 3 قيل لأنه لما كان محلا للأفعال سمي ظرفا تشبيها بالأواني التي محل الأشياء فيها و لهذا يسمي الكوفيون الظروف محال 5 لحلول الأفعال فيها

فإن قيل فلم لم يبنوا الظروف لتضمنها معنى الحرف 7 قيل لأن الظروف وإن نابت عن الحرف إلا أنها لم تتضمن معناه و الذي يدل على ذلك

ج ١ · ص ١٦٧

أنه يجوز إظهاره مع لفظها و لو كانت متضمنة للحرف لم يجز إظهاره ألا ترى أن متي و أين و كيف لما تضمنت معنى همزة الاستفهام لم يجز إظهار الهمزة معها فلما جاز إظهاره ههنا دل على أنها لم تتضمن معناه وإذا لم تتضمن معناه وجب أن تكون معربة على أصلها فإن قيل فلم تعدى الفعل اللازم إلى جميع ظروف الزمان ولم يتعد إلى جميع ظروف المكان قيل لأن الفعل يدل على جميع ظروف الزمان بصيغته كما يدل على جميع ضروب المصادر و كما أن الفعل يتعدى إلى جميع ضروب المصادر فكذلك يتعدى إلى جميع ظروف الزمان وأما ظروف المكان فلم يدل عليها الفعل بصيغته ألا ترى أنك إذا قلت ضرب أو سيضرب لم يدل على مكان دون مكان كما يكون فيه دلالة على زمان دون زمان فلما لم يدل الفعل على ظروف 3 المكان بصيغته صار الفعل اللازم منه بمنزلته من زيد وعمرو وكما أن الفعل اللازم لا يتعدى بنفسه إلى زيد وعمرو فكذلك لا يتعدى إلى ظروف المكان فإن قيل فلم تعدى إلى الجهات الست ونحوها من ظروف المكان قيل لأنها أشبهت ظروف الزمان من وجهين أحدهما أنها مبهمة غير محدودة ألا ترى أنك إذا قلت خلف زيد كان غير محدود و كان هذا اللفظ مشتملا على جميع ما يقابل ظهره إلى أن تنقطع الأرض كما أنك إذا قلت أمام زيد كان أيضا غير محدود وكان

ج ١ · ص ١٦٨

هذا اللفظ مشتملا على جميع ما يقابل وجهه إلى أن تنقطع الأرض كما أنك إذا قلت قام دل على كل زمان ماض من أول ما خلق الله تعالى الدنيا إلى وقت حديثك و إذا قلت يقوم دل على كل زمان مستقبل و الوجه الثاني أن هذه الظروف لا تتقرر على وجه واحد لأن فوقا يصير تحتا وتحتا يصير فوقا كما أن الزمان المستقبل يصير حاضرا و الحاضر يصير ماضيا فلما أشبهت ظروف الزمان تعدى الفعل إليها كما يتعدى إلى ظروف الزمان فإن قيل فكيف قالوا زيد مني معقد الإزار ومقعد القابلة و مناط الثريا 5 و هما خطان جنابتي أنفها يعني الخطين اللذين يكتنفان أنف الظبية وهي كلها مخصوصة قيل الأصل فيها كلها أن تستعمل بحرف الجر إلا أنهم حذفوا حرف الجر في هذه المواضع اتساعا كقول الشاعر من الكامل

( فلأبغينكم قنا وعوارضا % و لأقبلن الخيل لابة ضرغد )

ج ١ · ص ١٦٩

وكقول الآخر من الكامل

( لدن بهز الكف يعسل متنه % فيه كما عسل الطريق الثعلب ) أراد في الطريق و من حقها أن تحفظ و لا يقاس عليها فأما قولهم دخلت البيت فذهب أبو عمر الجرمي إلى أن دخلت فعل متعد تعدى إلى البيت فنصبه كقولك بنيت البيت و ما أشبه ذلك وذهب الأكثرون إلى أن دخلت فعل لازم و كان الأصل فيه أن يستعمل معه حرف الجر إلا أنه حذف حرف الجر اتساعا على ما بينا و هذا هو الصحيح والدليل 5 على أن دخلت فعل لازم من وجهين أحدهما أن مصدره يجيء على فعول وهو من مصادر الأفعال اللازمة ك فعد قعودا و جلس جلوسا و ما أشبه ذلك و الوجه الثاني أن نظيره فعل لازم و هو غرت و نقيضه فعل لازم وهو خرجت فيقتضي أن يكون لازما حملا على نظيره و نقيضه فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٧٠

باب المفعول معه

إن قال قائل ما العامل النصب في المفعول معه ا قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أن العامل فيه هو الفعل و ذلك لأن الأصل في نحو قولهم استوى الماء والخشبة مع الخشبة 5 إلا أنهم أقاموا الواو مقام مع توسعا في كلامهم فقوي الفعل بالواو فتعدى إلى الاسم فنصبه كما قوي بالهمزة في قولك أخرجت زيدا و نظير هذا نصبهم الاسم في باب الاستثناء بالفعل المتقدم بتقوية إلا نحو قام القوم إلا زيدا فكذلك ههنا المفعول معه منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو وذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف وذلك لأنه إذا قال استوى الماء الحشبة لا يحسن تكرير الفعل فيقال استوت الماء استوت الخشبه لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي فلما لم يحسن تكرير

ج ١ · ص ١٧١

الفعل كما يحسن في جاء زيد و عمرو فقد خالف الثاني الأول فانتصب على الخلاف وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أنه منصوب بعامل مقدر والتقدير فيه استوى الماء ولابس الخشبة وزعم أن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما ا لواو 1 والصحيح هو الأول وأما قول الكوفيين أنه منصوب على الخلاف لأنه لا يحسن تكرير الفعل قلنا هذا هو الموجب لكون الواو غير عاملة وأن الفعل هو العامل بتقويتها لا بنفس المخالفة و لو جاز أن يقال مثل ذلك لجاز أن يقال أن زيدا في قولك ضربت زيدا منصوب لكونه مفعولا لا بالفعل و ذلك محال لأن كونه مفعولا يوجب أن يكون ضربت هو العامل فيه النصب فكذلك ههنا

وأما قول الزجاج أنه ينتصب بتقدير عامل لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو فليس بصحيح أيضا لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به المفعول فإن كان الفعل لا يفتقر إلى تقوية تعدى إلى المفعول بنفسه و إن كان يفتقر إلى تقوية بحرف الجر أو غيره عمل بتوسطه ألا ترى أنك تقول أكرمت زيدا وعمرا فتنصب عمرا ب أكرمت كما تنصب زيدا به ولم تمنع 5 الواو من وقوع أكرمت على ما بعدها فكذلك ههنا

ج ١ · ص ١٧٢

فإن قيل لم حذفت مع وأقيمت الواو مقامها قيل حذفت مع وأقيمت الواو مقامها توسعا في كلامهم طلبا للتخفيف والاختصار فإن قيل فلم كانت الواو أولي من غيرها 2 قيل إنما كانت الواو أولى من غيرها لأن الواو في معنى مع لأن معنى مع المصاحبة ومعنى الواو الجمع فلما كانت في معنى مع كانت أولي من غيرها فإن قيل فهل يجوز تقديم المنصوب ههنا على الناصب قيل لا يجوز ذلك لأن حكم الواو ألا تتقدم على ما قبلها

وهذا الباب من النحويين من يجري فيه القياس ومنهم من يقصره على السماع والأكثرون على القول الأول فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ١٧٣

باب المفعول له

إن

قال قائل ما العامل في المفعول له النصب قيل العامل في المفعول له الفعل الذي قبله نحو جئتك طمعا في برك وقصدتك ابتغاء معروفك وكان الأصل فيه جئتك للطمع في برك و قصدتك لابتغاء معروفك إلا أنه حذف اللام فاتصل الفعل به فنصبه فإن قيل فلم تعدى إليه الفعل اللازم كالمتعدي قيل لأن العاقل لما كان لا يفعل شيئا إلا لعلة وهي علة للفعل و عذر لوقوعه كان في الفعل دلالة عليه فلما كان فيه دلالة عليه تعدى إليه

فإن قيل فهل يجوز أن يكون معرفة ونكرة قيل نعم يجوز أن يكون معرفة ونكرة والدليل على ذلك قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم 2 ف ابتغاء مرضاة الله معرفة بالإضافة و تثبيتا نكرة و قال الشاعر من الطويل

( وأغفر عوراء الكريم ادخاره % وأعرض عن شتم ) اللئيم تكرما ف ادخاره معرفة بالإضافة وتكرما نكرة وقال الآخر من الرجز