أسرار العربية
$ رب يسر و أعن
قال الشيخ الإمام العالم الأوحد كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد الأنباري أدام الله أيامه الحمد لله كاشف الغطاء ومانح العطاء ذي الجود والإيداء والإعادة والإبداء المتوحد بالذات القديمة المقدسة عن الحين والفناء المنفرد بالصفات الأزلية المنزهة عن الزوال والفناء والصلاة على محمد سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وبعد فقد ذكرت في هذا الكتاب الموسوم باسرار العربية كثيرا من مذاهب النحويين المتقدمين والمتأخرين من البصريين والكوفيين وصححت ما ذهبت إليه منها بما يحصل به شفاء الغليل و أوضحت فساد ما عداه بواضح التعليل ورجعت في ذلك كفه إلى الدليل وأعفيته من الإسهاب والتطويل وسهلته على المتعلم غاية التسهيل قال تعالى ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل
باب علم ما الكلم
إن قال قائل ما الكلم قيل الكلم اسم جنس واحدته كلمة كقولك نبقة ونبق ولبنة ولبن وثفنة وثفن وما أشبه ذلك فإن قيل ما الكلام قيل ما كان من الحروف دالا بتأليفه على معنى يحسن السكوت عليه فإن قيل ما الفرق بين الكلم والكلام قيل الفرق بينهما أن الكلم ينطلق على المفيد وعلى غير المفيد وأما الكلام فلا ينطلق إلا على المفيد خاصة فإن قيل فلم قلتم ان أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها قيل لأنا وجدنا هذه الأقسام الثلاثة يعبر بها عن جميع ما يخطر بالبال ويتوهم في الخيال ولو كان ههنا قسم رابع لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه ألا ترى أنه لو سقط آخر هذه الأفسام الثلاثة لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه بإزاء ما سقط فلما عبر بهذه الأقسام عن جميع الأشياء دل على أنه ليس إلا
هذه الأقسام الثلاثة فإن قيل لم سمي الاسم اسما قيل اختلف النحويون في ذلك 1 فذهب البصريون إلى أنه سمى اسما لوجهين
إحدهما أنه سمي على مسماه وعلا على ما تحته من معناه فسمي اسما لذلك
والوجه الثاني أن هذه الأقسام الثلاثة لها ثلاث مراتب فمنها ما يخبر يه ويخبر عنه وهو الاسم نحو زيد قائم ومنها ما يخبر به ولا يخبر عنه وهو الفعل نحو قام زيد ومنها ما لا يخبر به ولا يخبر عنه وهو الحرف نحو هل وبل وما أشبه ذلك
فلما كان الاسم يخبر يه ويخبر عنه والفعل يخبر به ولا يخبر عنه والحرف لا يخبر به ولاخبر عنه فقد سما الاسم على الفعل والحرف أي ارتفع والأصل فيه سمو إلا أنهم حذفوا الواو من آخره وعوضوا الهمزة في أوله فصار اسما ووزنه إفع لأنه قد حذف منه لامه التي هي الواو في سمو
وذهب الكوفيون إلى أنه سمي اسما لأنه سمة على المسمى يعرف بها والسمة العلامة والأصل فيه وسم إلا أنهم حذفوا الواو من أوله و عوضوا مكانها الهمزة فصار اسما ووزنه إعل لأنه قد حذف منه لأمه التي هي الواو في وسم
لمه والصحيح ما ذهب إليه البصريون وما ذهب إليه الكوفيون وان كان صحيحا من جهة المعنى إلا أنه فاسد من جهة التصريف وذلك من أربعة أوجه الوجه الأول أنك تقول في تصغيره سمي نحو حنو وحني وقنو وقني ولو كان مأخوذا من السمة لوجب أن تقول وسيم كما تقول في تصغير عدة وعيدة و في تصغير زنة وزينة فلما قيل سمي دل على أنه من السمو لا من السمة وكان الأصل فيه سميو إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة كما قالوا سيد وهين وميت والأصل فيه سيود وهيون وميوت إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة وقلبوا الواو إلى الياء ولم يقلبوا الياء إلى الواو لأن الياء أخف والواو اثقل فلما وجب قلب إحدهما إلى الآخر كان قلب الواو التي هي اثقل إلى الياء التي هي أخف أولى الوجه الثاني أنك تقول في تكسيره أسماء نحو حنو و أحناء وقنو وأقناء و لو كان مأخوذا من السمة لوجب أن تقول في تكسيره أوسام فلما قيل أسماء دل على أنه من السمو لا من السمة وكان الأصل فيه أسماو إلا أنه لما وقعت الواو طرفا وقبلها ألف زائدة قلبت همزة كما قالوا حذاء وكساء وسماء والأصل فيه حذاو و كساو و سماو إلا أنه لما وقعت الواو
طرفا وقبلها ألف زائدة قلبت همزة
وقيل قلبت ألفا لأنها لما كانت متحركة وقبل الألف فتحة لازمة قدروا أنها قد تحركت وانفتح ما قبلها لأن الألف لما كانت خفية زائدة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين لم يعتدوا بها فقلبوا الواو ألفا فاجتمع ألفان ألف زائدة وألف منقلبة والألفان ساكنان وهما لا يجتمعان فقلبت المنقلبة همزة لالتقاء الساكنين وكان قلبها إلى الهمزة أولى لأنها اقرب الحروف إليها والوجه الثالث أنك تقول أسميته ولو كان مأخوذا من السمة لوجب أن تقول وسمته فلما قيل أسميته دل على أنه من السمو لا من السمة وكان الأصل فيه أسموت إلا أنه لما وقعت الواو رابعة قلبت ياء كما قالوا أدعيت وأغزيت وأشقيت والأصل فيه أدعوت وأغزوت وأشقوت إلا أنه لما وقعت الواو رابعة قلبت ياء وإنما قلبت باء حملا على المضارع نحو يدعى ويغزى ويشقى والأصل فيه يدعو ويغزو ويشقو وإنما قلبت ياء في المضارع للكسرة قبلها فأما تغازيت وترجيت فإنما قلبت الواو فيهما ياء وان لم تقلب ياء في لفظ المضارع لأن الأصل في تفاعلت فاعلت وفي تفعلت فعلت وفاعلت وفعلت يجب قلب الواو فيهما ياء فكذلك تفاعلت وتفعلت و
الوجه الرابع أنك تجد في أوله همزة التعويض وهمزة التعويض إنما
تكون فيما حذف منه لامه لا فاؤه ألا ترى أنهم لما حذفوا الواو التي هي اللام من بنو عوضوا الهمزة في أوله فقالوا ابن ولما حذفوا الواو التي هي الفاء من عدة ونحو ذلك لم يعوضوا الهمزة في أوله فلما عوضوا الهمزة ههنا في أوله دل على أن الأصل فيه سمو كما أن الأصل في ابن بنو إلا أنهم لما حذفوا الواو التي هي اللام عوضوا الهمزة في أوله فقالوا اسم فدل على أنه مشتق من السمو لا من السمة السمة ومما يؤيد أنه مشتق من السمو لا من السمة أنه قد جاء في اسم سمي على وزن هدي والأصل فيه سمو إلا أنه لما تحركت الواو و انفتح ما قبلها قلبوها ألفا وحذفوا الألف لسكونها وسكون التنوين فصار سمي
وفي الاسم خمس لغات اسم واسم وسم وسم وسمي قال الشاعر من الرجز باسم الذي في كل سورة سمه ويروي سمه وقال الآخر من الرجز
( وعامنا اعجبنا مقدمه % يدعى أبا السمح وقرضاب سمه ) وقال الآخر 1 من الرجز
( والله أسماك سمي مباركا % آثرك الله به ايثاركا ) وكسرت الهمزة في اسم لمحا لكسرة سينه في سمو لأنه الأصل وضمت الهمزة في اسم لمحا لضمة سينه في سمو لأنه أصل ثان واالذي يدل على ذلك اللغتان الأخريان وهما سم وسم فإنهما حدفت لامهما وبقيت فاؤهما على حركتها في الأصلين ووزن اسم - بضم الهمزة - افع ووزن سم فع ووزن سم فع ووزن سمي فعل فإن قيل ما حد الاسم قيل كل لفظة دلت على معنى تحتها غير مقترن بزمان محصل وقيل ما دل على معنى وكان ذلك المعنى شخصا أو غير شخص وقيل ما استحق الإعراب في أول وضعه
وقد ذكر فيه النحويون حدودا كثيرة تنيف على سبعين حدا
وأحصرها أن نقول كل لفط دل على
معنى مفرد يمكن أن يفهم بنفسه وحده من غير أن يدل ببنيته لا بالعرض على الزمان المحصل
الذي فيه ذلك المعنى فهذا الحد أحصر وغيره أخصر ومنهم من قال لا حد له ولهذا لم يحده سيبويه وإنما اكتفى فيه بالمثال فقال الاسم رجل وفرس فإن قيل ما علامات الاسم قيل علامات الاسم كثيرة فمنها ا الألف واللام 2 نحو الرجل والغلام ومنها التنوين نحو رجل وغلام ومنهاحرف الجر نحو من زيد وإلى عمرو ومنها التثنية نحو الزيدان والعمران ومنها الجمع نحو الزيدون والعمرون ومنها النداء نحو يا زيد ويا عمرو ومنها الترخيم نحو يا حار ويا مال في ترخيم حارث ومالك وقد قرأ بعض السلف ونادوا يا مال ليقض علينا ربك 9 ومنها التصغير نحو زييد وعمير في تصغير زيد وعمرو ومنها النسب نحو زيدي وعمري في النسب إلى زيد وعمرو ومنهاالوصف نحو زيد العاقل ومنها أن يكون فاعلا أو مفعولا نحو ضرب زيد عمرا ومنها أن يكون مضافا أو مضافا إليه نحو غلام زيد وثوب خز ومنها أن يكون مخبرا عنه كما بينا فهذه معظم علامات الاسم
فإن قيل لم سمي الفعل فعلا قيل لأنه يدل على الفعل الحقيقي ألا ترى أنك إذا قلت ضرب دل على نفس الضرب الذي هو الفعل في الحقيقة فلما دل عليه سمي به لأنهم يسمون الشيء بالشيء اذا كان منه بسبب وهو كثير في كلامهم فإن قيل فما حد الفعل قيل حد الفعل كل لفظة دلت على معنى تحتها مقترن بزمان محصل وقيل ما أسند إلى شيء ولم يسند إليه شيء وقد حده النحويون أيضا بحدود كثيرة فإن قيل ما علامات الفعل قيل علامات الفعل كثيرة فمنها قد والسين وسوف نحو قد قام وسيقوم وسوف يقوم ومنها تاء الضمير وألفه و واوه نحو قمت و قاما وقاموا ومنها تاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقعدت ومنها أن الخفيفة المصدرية نحو أريد أن تفعل و منها إن الخفيفة الشرطية نحو إن تفعل أفعل ومنها لم نحو لم يفعل وما أشبه ذلك ومنها التصرف نحو فعل يفعل و كل الأفعال إلا تتصرف ستة أفعال و هي نعم و بئس و عسى و ليس وفعل التعجب و حبذا وفيها كلها خلاف
و لها كلها أيواب نذكرها فيها إن شاء الله تعالى فإن قيل لم سمي الحرف حرفا قيل لأن الحرف في اللغة هو الطرف ومنه يقال حرف الجبل أي طرفه فسمي حرفا لأنه يأتي في طرف الكلام
فإن قيل فما حده قيل ما جاء لمعنى في غيره وقد حده النحويون أيضا بحدود كثيرة لا يليق ذكرها بهذا المختصر فإن قيل فإلى كم ينقسم الحرف قيل إلى قسمين معمل ومهمل فالمعمل هو الحرف المختص كحرف الجر وحرف الجزم والمهمل غير المختص كحرف الاستفهام وحرف العطف ثم الحروف المعملة والمهملة كلها تنقسم إلى ستة أقسام فمنها ما يغير اللفظ والمعنى ومنها ما يغير اللفظ دون المعنى ومنها ما يغير المعنى دون اللفظ ومنها ما يغير اللفظ والمعنى ولا يغير الحكم ومنها ما يغير الحكم ولا يغير لا لفظا ولا معنى ومنها ما لا يغير لا لفظا ولا معنى ولا حكما فأما ما يغير اللفظ والمعنى فنحو ليت تقول ليعت زيدا منطلق ف ليت قد غيرت اللفظ وغيرت المعنى أما تغيير اللفظ فلأنها نصبت الاسم ورفعت الخبر وأما تغيير المعنى فلأنها أدخلت في الكلام معنى التمني وأما ما يغير اللفظ دون المعنى فنحوا إن تقول إن زيدا قائم ف أن قد غيرت اللفظ لأنها نصبت الاسم ورفعت الخبر ولم تغير المعنى لأن معناها التأكيد والتحقيق وتأكيد الشيء لا يغير معناه وأما ما يغير المعنى دون اللفظ فنحو هل تقول هل زيد قائم ف هل قد غيرت المعنى لأنها نقلت الكلام من الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب إلى الاستخبار الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا ولم تغير اللفظ لأن الاسم بعد دخولها مرفوع بالابتداء كما كان يرتفع به قبل دخولها وأما ما يغير اللفظ والمعنى ولا يغير الحكم فنحو اللام في قولهم لا يدي لزيد فاللام ههنا غيرت اللفظ لجرها الاسم وغيرت المعنى لإدخال معنى
الاختصاص ولم تغير الحكم لأن الحكم حذف النون للاضافة وقد بقي الحذف بعد دخلوها كما كان قبل دخولها فلم تغير الحكم وأما ما يغير الحكم ولا يغير لا لفظا ولا معنى فنحو اللام في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فاللام ههنا ما غيرت لا لفظا ولا معنى ولكن غيرت الحكم لأنها علقت الفعل عن العمل ا وأما ما لا يغير لا لفظا ولا معنى ولا حكما فنحو ما في قوله تعالىء فبما رحمة من الله لنت لهم ف ههنا ما غيرت لا لفظا ولا معنى ولا حكما لأن التقدير فبرحمة من الله لنت لهم فإن قيل كيف اسم أو فعل أو حرف قيل اسم والدليل على ذلك من وجهين أحدهما أنه قد جاء عن بعض العرب أنه قال على كيف تبيع الأحمرين ودخول حرف الجر عليها يدل على أنها اسم إلا أن هذا الوجه ضعيف لأن دخول حرف الجر عليها إنماجاء شاذا
والوجه الثاني - وهو الصحيح - و هو أنا نقول لا تخلو كيف من أن
تكون اسما أو فعلا أو حرفا بطل أن يقال هي حرف لأن الحرف لا يفيد مع كلمة واحدة و كيف تفيد مع كلمة واحدة ألا ترى أنك تقول كيف زيد فيكون كلاما مفيدا فإن قيل فقد أفاد الحرف مع كلمة واحدة في النداء نحو يا زيد قيل إنما حصلت الفائدة في النداء مع كلمة واحدة لأن التقدير في قولك يا زيد أدعو زيدا أو أنادي زيدا فحصلت الفائدة باعتبار الجملة المقدرة لا باعتبار الحرف مع كلمة واحدة فبطل أن يكون حرفا وبطل أيضا أن يكون فعلا لأنه لا يخلو إما أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا بطل أن يكون فعلا ماضيا لأن أمثلة الفعل الماضي لا تخلو إما أن تكون على وزن فعل كضرب أو على فعل كمكث أو على فعل كسمع وعلم و كيف على وزن فعل فبطل أن يكون فعلا ماضيا وبطل أن يكون فعلا مضارعا لأن الفعل المضارع ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والتاء والياء و كيف ليس في أوله إحدى هذه الزوائد الأربع فبطل أن يكون فعلا مضارعا وبطل أن يكون أمرا لأنه يفيد الاستفهام وفعل الأمر لا يفيد الاستفهام فبطل أن يكون أمرا وإذا بطل أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا بطل أن يكون فعلا والذي يدل أيضا على أنه ليس بفعل أنه يدخل على الفعل في نحو قولك كيف تفعل كذا ولو كان فعلا لما دخل على الفعل لأن الفعل لا يدخل على الفعل
وإذا بطل أن يكون فعلا أو
حرفا وجب أن يكون اسما فإن قيل فعلامة الاسم لا تحسن فيه كما لا يحسن فيه علامة الفعل والحرف فلم جعلتموه اسما ولم تجعلوه فعلا أو حرفا قيل لأن الاسم هو الأصل والفعل والحرف فرع فلما وجب حمله على أحد هذه الأقسام الثلاثة كان حمله على الاسم الذي هو الأصل أولى من حمله على ما هو فرع فإن قيل فلم قدم الاسم على الفعل والفعل على الحرف قيل إنما قدم الاسم على الفعل لأنه الأصل ويستغني بنفسه عن الفعل نحو قولك زيد قائم وآخر الفعل عن الاسم لأنه فرع عليه ولا يستغني عنه فلما كان الاسم هو الأصل ويستغني عن الفعل والفعل فرع عليه ومفتقر إليه كان الاسم مقدما عليه و إنما قدم الفعل على الحرف لأن الفعل يفيد مع اسم واحد نحو قام زيد وآخر الحرف عن الفعل لأنه لا يفيد مع اسم واحد فإنك لو قلت بزيد أو لزيد من غير أن تعلق الحرف بشيء لم يكن مفيدا فلما كان الفعل يفيد مع اسم واحد والحرف لا يفيد مع اسم واحد كان الفعل مقدما عليه فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب الإعراب و البناء إن قال قائل لم سمي الإعراب إعرابا والبناء بناء قيل أما الإعراب ففيه ثلاثة
أوجه إحدها أن يكون سمي بذلك لأنه يبين المعاني مأخوذ من قولهم أعرب الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الثيب يعرب عنها لسانها أي يبين ويوضح قال الشاعر من الطويل
( وجدنا لكم في آل حم آية تأولها منا تقي ومعرب ) فلما كان الإعراب يعين المعاني سمي إعرابا
والوجه الثاني أن يكون سمي إعرابا لأنه تغير يلحق أو آخر الكلم من قولهم عربت معدة الفصيل إذا تغيرت فإن قيل العرب في قولهم عربت معدة الفصيل معناه الفساد فكيف يكون الإعراب مأخوذا منه قيل معنى قولك أعربت الكلام أي أزلت عربه وهو فساده وصار هذا كقولك أعجمت الكتاب إذا أزلت عجمته وأشكيت الرجل إذا أزلت شكايته و على هذا حمل بعض المفسرين قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها أي أزيل خفاءها وهذه الهمزة تسمى همزة السلب والوجه الثالث أن يكون سمي إعرابا لأن المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع باعرابه من قولهم امرأة عروب إذا كانت متحببه إلى زوجها قال الله تعالى عربا أترابا أي متحببات إلى أزواجهن فلما كان المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع بإعرابه سمي إعرابا
وأما البناء أما البناء فهو منقول من هذا البناء المعروف للزومه وثبوته فإن قيل فما حد الإعراب والبناء قيل أما الإعراب فحده اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا وأما البناء فحده لزوم أواخر الكلم بحركة أو سكون
فإن قيل كم ألقاب الإعراب والبناء قيل ثمانية أربعة للإعراب و أربعة للبناء فألقاب الإعراب رفع ونصب وجر وجزم
وألقاب البناء ضم وفتح وكسر ووقف ا وهي وإن كانت ثمانية في المعنى فهي أربعة في الصورة فإن قيل فلم كانت أربعة قيل لأنه ليس إلا حركة أو سكون فالحركة ثلاثة أنواع الضم والفتح والكسر فالضم من الشفتين والفتح من أقصى الحلق والجر من وسط الفم والسكون هو الرابع فإن قيل هل حركات الإعراب أصل لحركات البناء أو حركات البناء أصل لحركات الإعراب قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب بعض النحويين إلى أن حركات الإعراب هي الأصل وأن حركات البناء فرع عليها لأن الأصل في حركات الإعراب أن تكون للأسماء وهي الأصل فكانت أصلا والأصل في حركات البناء أن تكون للأفعال والحروف وهي الفرع فكانت فرعا وذهب آخرون إلى أن حركات البناء هي الأصل وأن حركات الإعراب فرع عليها لأن حركات البناء لا تزول ولا تتغير عن حالها وحركات الإعراب تزول وتتغير لا يتغير أولى بأن يكون أصلا مما يتغير
فإن قيل هل الإعراب والبناء عبارة عن هذه الحركات أو عن غيرها 5 قيل الإعراب والبناء ليسا عبارة عن هذه الحركات و إنما هما معنيان يعرفان
بالقلب ليس للفظ فيهما حظ
ألا ترى أنك تقول في حد الإعراب هو اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل وفي حد البناء لزوم أواخر الكلم حركة أو سكونا ولا خلاف أن الاختلاف واللزوم ليسا بلفظين وإنما هما معنيان يعرفان بالقلب ليس للفظ فيهما حظ والذي يدل على ذلك أن هذه الحركات إذا وجدت بغير صفة الاختلاف لم تكن للأعراب و إذا وجدت بغير صفة اللزوم لم تكن للبناء فدل على أن الإعراب هو الاختلاف والبناء هو اللزوم والذي يدل على صحة هذا إضافة هذه الحركات إلى الإعراب والبناء فيقال حركات الإعراب وحركات البناء ولو كانت الحركات أنفسها هي الإعراب أو البناء لما جاز أن يضاف إليه لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز ألا ترى أنك لو قلت حركات الحركات لم يجز فلما جاز أن يقال حركات الإعراب وحركات البناء دل على أنهما غيرها فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
& باب المعرب و المبني &
إن قال قائل ما المعرب والمبني قيل أما المعرب فهو ما تغير آخره بتغير العامل فيه لفظا أو تقديرا وهو على ضربين اسم متمكن وفعل مضارع فالاسم المتمكن ما لم يشابه الحرف ولم يتضمن معناه والفعل المضارع ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع و هي الهمزة والنون والتاء و ا لياء فإن قيل لم زيدت هذه الأحرف دون غيرها قيل لأن الأصل أن تزاد حروف المد واللين وهي الواو والياء والألف إلا أن الألف لما لم يمكن زيادتها أولا لأن الألف لا تكون إلا ساكنة والابتداء بالساكن محال أبدلوا منها الهمزة لقرب مخرجيهما لأنهما هوائيان يخرجان من أقصى الحلق وكذلك الواو ايضا لما لم يمكن زيادتها أولا لأنه ليس في كلام العرب واو زيدت أولا أبدلوا منها التاء لأنها تبدل منها كثيرا ألا ترى أنهم قالوا تراث
وتجاه وتخمة وتهمة وتيقور وتولج قال الشاعرا من الرجز
( متخذا من عضوات تولجا % )
وهو بيت الصائد والأصل وراث ووجاه ووخمة ووهمة وويقور لأنه من الوقار ووولج لأنه من الولوج فأبدلوا التاء من الواو في هذه المواضع كلها وكذلك ههنا
وأما الياء فزيدت لأنها لم يعرض فيها ما يمنع من زيادتها كما عرض في الألف والواو وأما النون فإنما زيدت لأنها تشبه حروف المد واللين وتزاد معها في باب الزيدين و الزيدين
والتحقيق في ترتيب هذه الأحرف أن تقدم الهمزة ثم النون ثم التاء ثم الياء وذلك لأن الهمزة للمتكلم وحده والنون للمتكلم ولمن معه والتاء للمخاطب والياء للغائب والأصل أن يخبر الإنسان عن نفسه ثم عن نفسه وعمن معه ثم المخاطب ثم الغائب فهذا هو التحقيق في ترتيب هذه الأحرف في أول الفعل المضارع
فإن قيل فالفعل المضارع محمول على الاسم في الإعراب أم هو اصل فيه 2 قيل لا بل هو محمول على الاسم في الإعراب وليس بأصل فيه لأن الأصل في الإعراب أن يكون للأسماء دون الأفعال والحروف وذلك لأن الأسماء تتضمن معاني مختلفة نحو الفاعلية والمفعولية والإضافة فلو لم تعرب لالتبست هذه المعاني بعضها ببعض يدلك على ذلك أنك لو قلت ما أحسن زيدا لكنت متعجبا ولو قلت ما أحسن زيد لكنت نافيا ولو قلت ما أحسن زيد لكنت مستفهما 3 ا فلو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي والنفي بالاستفهام واشتبهت هذه المعاني بعضها ببعض وإزالة الالتباس واجب
وأما الأفعال والحروف فإنها تدل على ما وضعت له بصيغها فعدم الإعراب لا يخل بمعانيها ولا يورث لبسا فيها والإعراب زيادة والحكيم لا يزيد شيئا لغير فائدة فإن قيل فإذا كان الأصل في الفعل المضارع أن يكون مبنيا فلم حمل على الاسم في الإعراب قيل إنما حمل الفعل المضارع على الاسم في الإعراب لأنه ضارع الاسم ولهذا سمي مضارعا والمضارعة المشابهة ومنها 5 سمي الضرع ضرعا لأنه يشابه أخاه ووجه المشابهة بين هذا الفعل والاسم من خمسة أوجه 7 الوجه الأول أنه يكون شائعا فيتخصص كما أن الاسم يكون شائعا فيتخصص ألا ترى أنك تقول يقوم فيصلح للحال والاستقبال فإذا أدخلت
عليه السين أو سوف اختص بالاستقبال كما أنك تقول رجل فيصلح لجميع الرجال فإذا أدخلت عليه الألف واللام اختص برجل بعينه فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه فقد شابهه من هذا والوجه الوجه الثاني أنه تدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم ألا ترى أنك تقول أن زيدا ليقوم كما تقول أن زيدا لقائم ولام الابتداء تختص بالأسماء فلما دخلت على هذا الفعل دل على مشابهة بينهما والذي يدل على ذلك أن فعل الأمر والفعل الماضي لما بعدا عن شبه الاسم لم تدخل هذه اللام عليهما ألا ترى أنك لو قلت لأكرم زيدا يا عمرو أو إن زيدا لقام لكان خلفا من القول والوجه الثالث أن هذا الفعل يشترك فيه الحال والاستقبال فأشبه الأسماء المشتركة كالعين ينطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء وعلى غير ذلك و الوجه الرابع أنه يكون صفة كما يكون الاسم كذلك تقول مررت برجل يضرب كما تقول مررت برجل ضارب
فقد قام يضرب مقام ضارب والوجه الخامس أن الفعل المضارع يجري على اسم الفاعل في حركاته وسكونه ألا ترى أن يضرب على وزن ضارب في حركاته وسكونه ولهذا عمل اسم الفاعل عمل الفعل فلما أشبه الفعل المضارع الاسم
من هذه الأوجه استحق جملة الإعراب الذي هو الرفع والنصب والجزم ولكل واحد من هذه الأنواع عامل يختص به أما عامل الرفع فاختلف النحويون فيه فذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم وهو عامل معنوي لا لفظي فأشبه الابتداء وكما أن الابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه فإن قيل هذا ينتقض بالفعل الماضي فإنه يقوم مقام الاسم ولا يرتفع قيل إنما لم يرتفع 5 لأنه لم يثبت له استحقاق جملة الإعراب فلم يكن هذا العامل موجبا له الرفع لأنه نوع منه بخلاف الفعل المضارع فإنه يستحق جملة الإعراب للمشابهة التي ذكرناها قبل فبان الفرق بينهما وأما الكوفيون فاختلفوا فذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله وذهب الفراء إلى أنه يرتفع لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة فأما قول الكسائي فظاهر الفساد لأنه لو كان الزائد في أوله 0 ا هو الموجب للرفع لوجب ألا يجوز نصب الفعل ولا جزمه مع وجوده لأن عامل النصب والجزم لا يدخل
على عامل الرفع فلما وجب نصبه بدخول النواصب و جزمه بدخول الجوازم دل على أن الزائد ليس هو العامل وأما قول الفراء فلا ينفك من ضعف وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون النصب والجرم قبل الرفع لأنه قال لسلامته ملي العوامل الناصبة والجازمة والرفع قبل النصب والجزم فلهذا كان هذا القول ضعيفا وأما عوامل النصب فنحو أن ولن وكي وإذن وأما عوامل الجزم فنحو لم ولما ولام الأمر ولا في النهى
ولعوامل النصب والجزم موضع نذكرها فيه إن شاء الله تعالى وأما المبني فهو ضد المعرب وهو ما لم يتغير آخره بتغير العامل فيه فمن ذلك الاسم غير المتمكن و الفعل غير المضارع فأما الاسم غير المتمكن فنحو من وكم وقبل وبعد وأين كيف وأمس وهؤلاء وإنما بنيت هذه الأسماء لأنها أشبهت الحروف أو تضمنت معناها فأما من فإنها بنيت لأنها لا تخلو إما أن تكون استفهامية أو شرطيه أو اسما موصولا أو نكرة موصوفة فإن كانت استفهامية فقد تضمنت معنى حرف الاستفهام وان كانت شرطية فقد تضمنت معنى حرف الشرط وإن كانت اسما موصولا فقد تنزلت منزلة بعض الكلمة ا وبعض الكلمة مبني وان كانت نكرة موصوفة فقد تنزلت منزلة الموصولة وأما كم فإنما بيت لأنها لا تخلو إما أن تكون استفهامية أو
خبرية فإن
كانت استفهامية فقد تضمنت معنى حرف الاستفهام وإن كانت خبرية فهي نقيضة رب لأن رب للتقليل و كم للتكثير وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره وبنيت من و كم على السكون لأنه الأصل في البناء ولم يعرض فيهما ما يوجب بناءهما على حركة فبقيا على الأصل
وأما قبل وبعد فإنما بنيا لأن الأصل فيهما أن يستعملا مضافين إلى ما بعدهما فلما اقتطعا عن الإضافة والمضاف مع المضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة تنزلا منزلة بعض الكلمة وبعض الكلمة مبني قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد 5 و إنما بنيا على حركة لأن كل واحد منهما كان له حالة إعراب قبل البناء 6 فوجب أن يبنيا على حركة تمييزا لهما على ما بني وليس له حالة إعراب نحو من وكم وقيل إنما بنيا على حركة لالتقاء الساكنين والقول الصحيح هو الأول فإن قيل فلم كانت الحركة ضمة قيل لوجهين أحدهما أنه لما حذف المضاف إليه بنيا على أقوى الحركات وهي الضمة تعويضا عن المحذوف وتقوية لهما
والوجه الثاني إنما بنوهما على الضم لأن النصب والجر يدخلهما نحو جئت قبلك ومن قبلك وأما الرفع فلا يدخلهما البتة فلو بنوهما على الفتح أو الكسر لالتبست حركة الإعراب بحركة البناء فبنوهما على حركة لا تدخلهما وهي الضمة لئلا تلتبس حركة الإعراب بحركة البناء وأما أين و كيف فإنما بنيا لأنهما تضمنا معنى حرف الاستفهام لأن أين سؤال عن المكان و كيف سؤال عن الحال فلما تضمنا معنى حرف الاستفهام وجب أن يبنيا وإنما بنيا على حركة لالتقاء الساكنين وإنما كانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات وأما أمس فإنما بنيت لأنها تضمنت معنى لام التعريف لأن الأصل في أمس الأمس فلما تضمنت معنى اللام تضمنت معنى الحرف فوجب أن تبنى وإنما بنيت على حركة لالتقاء الساكنين 4 وإنما كانت الحركة كسرة لأنها الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين ومن العرب من يجعل أمس معدولة عن لام التعريف فيجعلها غير مصروفة 5 قال الشاعر من الرجز
( لقد رأيت عجبا مذ أمسا عجائزا مثل السعالي قعسا ) وأما هؤلاء فإنما بنيت لتضمنها معنى حرف الاشارة وأن لم ينطق به لأن الأصل في الإشارة أن تكون بالحرف كالشرط والنفي والتمني والعطف إلى غير ذلك من المعاني إلا أنهم لما لم يفعلوا ذلك ضمنوا هؤلاء معنى حرف الإشارة فبنوها ونظير هؤلاء ما التي في التعجب فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف التعجب وان لم يكن له حرف ينطق به لأن الأصل في التعجب أن يكون بالحرف كغيره من المعاني إلا أنهم لما لم يفعلوا ذلك ضمنوا ماا معنى حرف التعجب فبنوها كما بنوا ما إذا تضمنت معنى حرف الاستفهام والشرط فكذلك ههنا وأما الفعل غير المضارع فهو على ضربين أحدهما الفعل الماضي والآخر فعل الأمر فأما الفعل الماضي فنحو ذهب وعلم وشرف واستخرج ودحرج واحرنجم وأما فعل الأمر فنحو اذهب واعلم واشرف واستخرج ودحرج واحرنجم وسنذكر لم بني الفعل 5 الماضي على الفتح ولم بني فعل الأمر على الوقف وخلاف النحويين فيه في بابه إن شاء الله تعالى وأما الحروف فكلها مبنية لم يعرب منها شيء لبقائها على اصلها في البناء فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب إعراب الاسم
ا المفرد إن قال قائل على كم ضربا الاسم المفرد قيل على ضربين صحيح ومعتل فالصحيح في عرف النحويين ما لم يكن آخره الفا ولا ياء قبلها كسرة نحو رجل وفرس وما أشبه ذلك وهو على ضربين منصرف وغير منصرف فالمنصرف ما دخله الحركات الثلاث مع التنوين نحو هذا زيد و رأيت زيدا و مررت بزيد وهذا الضرب يسمى الأمكن وقد يسمى أيضا متمكنا
فإن قيل لم جعلوا التنوين علامة للصرف دون غيره قيل لأن أولى ما يزاد حروف المد واللين وهي الألف والياء والواو إلا أنهم عدلوا عن زيادتها إلى التنوين لما يلزم من اعتلالها وانتقالها ألا ترى أنهم لو جعلوا الواو علامة للصرف لانقلبت ياء في الجر لانكسار ما قبلها وكذلك حكم الياء والألف في الاعتلال والانتقال من حال إلى حال وكان التنوين أولى من غيره لأنه خفيف يضارع حروف العلة ألا ترى أنه غنة في الخيشوم وأنه لا معتمد له في الحلق الحق فأشبه الألف إذ كان حرفا هوائيا
فإن قيل ولماذا دخل التنوين الكلام قيل اختلف النحويون في ذلك
فذهب سيبويه إلى أنه دخل الكلام علامة للأخف عليهم و الأمكن عندهم 1 و ذهب بعض النحويين إلى أنه دخل فرقا بين الفعل والاسم وذهب آخرون إلى أنه دخل فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف وأما غير المنصرف فما لم يدخله الجر مع التنوين وكان ثانيا من جهتين نحو مررت بأحمد و إبراهيم وما أشبه ذلك وإنما منع هذا الضرب من الأسماء الصرف لأنه أشبه الفعل فمنع من التنوين ومنع من الجر تبعا للتنوين لما بينهما من المصاحبة وذهب بعض النحويين إلى أنه منع الجر لأنه أشبه الفعل والفعل لا يدخله جر ولا تنوين فكذلك ما أشبهه وهذا الضرب يسمى المتمكن ولا يسمى أمكن و كل أمكن متمكن وليس كل متمكن أمكن فإن قيل فلم يدخل الجر مع الألف واللام والإضافة قيل للأمن من دخول التنوين مع الألف واللام والإضافة وسترى هذا في موضعه إن شاء الله تعالى والمعتل ما كان آخره ألفا أو ياء قبلها كسرة وهو على ضربين منقوص و مقصور
أما المنقوص فما كان في آخره ياء خفيفة قبلها كسرة وذلك نحو القاضي و الداعي فإن قيل فلم سمي منقوصا قلا لأنه نقص الرفع والجر تقول هذا قاض يا فتى ومررت بقاض يا فتى والأصل هذا قاضي ومررت بقاضي إلا أنهم استثقلوا الضمة والكسرة على الياء فحذفوهما فبقيت الياء ساكنة والتنوين ساكن فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين وكان حذف الياء أولى من حذف التنوين لوجهين أحدهما أن الياء إذا حذفت بقي في اللفظ ما يدل عليها وهي الكسرة بخلاف التنوين فإنه لو حذف لم يبق في اللفظ ما يدل على حذفه فلما وجب حذف أحدهما كان حذف ما في اللفظ دلالة على حذفه أولى
و الثاني أن التنوين دخل لمعنى وهو الصرف وأما الياء فليست كذلك فلما وجب حذف أحدهما كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى من حذف ما دخل لمعنى وأما إذا كان منصوبا فهو بمنزلة الصحيح لخفة الفتحة فإن قيل الحركات كلها تستثقل على حرف العلة بدليل قولهم باب وناب والأصل فيهما بوب ونيب إلا أنهم استثقلوا الفتحة على الواو والياء فقلبوا كل واحدة منهما ألفا قيل الفتحة في هذا النحو لازمة ليست بعارضة بخلاف الفتحه التي على ياء قاض فإنها عارضة وليست بلازمة فلهذا المعنى استثقلوا الفتحة في نحو باب وناب ولم يستثقلوها في نحو قاض
فإن وقفت على المرفوع والمجرور من هذا الضرب كان لك فيه مذهبان إسقاط الياء وإثباتها واختلف النحويون في الأجود منهما فذهب سيبويه إلى أن حذف الياء أجود إجراء للوقف على الوصل لأن الوصل هو الأصل وذهب يونس إلى أن إثبات الياء أجود لأن الياء إنما حذفت لأجل التنوين ولا تنوين في الوقف فوجب رد الياء وقد قرأ بهما القراء قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق 3 بغير ياء وقد قرأ بعضهم بالياء فإن كان منصوبا أبدلت من تنوينه ألفا كالأسماء المنصرفة الصحيحة فتقول رأيت قاضيا كما تقول رأيت ضاربا فإن كان فيه ألف ولام كان حكمه في الوصل حكم ما ليس فيه ألف ولام في حذف الضمة والكسرة ودخول الفتحة وكان لك أيضا في الوقف في حالة الرفع والجر إثبات الياء و حذفها واثبات الياء أجود الوجهين لأن التنوين لا يجوز أن يثبت مع الألف واللام فإذا زالت علة إسقاط الياء وجب أن تثبت وكان يعض العرب يقف بغير ياء وذلك أنه قدر حذف الياء في قاض ونحوه ثم أدخل عليه الألف واللام وبقي الحذف على حاله وهذا ضعيف جدا وقد قرأ به بعض القراء قال تعالى 8 أجيب دعوة
الداع إذا دعان ) 1 فإن كان منصوبا لم يكن الوقف عليه إلا بالياء قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي 2 وذلك لأنه تنزلي بالحركة منزلة الحرف الصحيح فتحصن 3 بها من الحذف
وأما المقصور فهو المختص بألف مفردة في آخره نحو الهوى والهدى والدنيا والأخرى وسمي مقصورا لأن حركات الإعراب قصرت عنه أي حبست والقصر الحبس ومنه يقال امرأة مقصورة وقصيرة وقصورة قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات وقال الشاعر 5 وأنت التي حببت كل قصيرة % إلي ولم تعلم بذاك الفصائر )
( عنيت قصيرات الحجال ولم أرد % قصار الخطا شر النساء البهاتر ) من الطويل ويروي قصورة والبهاتر القصار ويروي البحاتر وهما بمعنى واحد وهو على ضربين منصرف وغير منصرف فالمنصرف ما دخله التنوين وذلك نحو هذه رحى وعصا و رأيت رحى وعصا ومررت برحى وعصا
والأصل فيه رحى وعصو إلا أن الياء والواو لما تحركا وانفتح ما قبلهما قلبا ألفين وحذفت الألف منهما لسكونها وسكون التنوين وكان حذفها أولى لما ذكرناه في حذف الياء من نحو قاض فإن وقفت على شيء من هذا الضرب فقد اختلف النحويون فيه على مذاهب
فذهب سيبويه 2 إلى أن الوقف في حالة الرفع والجر على الألف المبدلة من الحرف الأصلي وفي حالة النصب على الألف المبدلة من التنوين حملا للمعتل على الصحيح وذهب أبو عثمان المازني إلى أن الوقف في الأحوال الثلاثة على الألف المبدلة من التنوين لأنهم إنما خصوا الإبدال بحال النصب في الصحيح لأنه يؤدي إلى الألف التي هي أخف الحروف ولم يبدلوا في حالة الرفع والجر لأنه يفضي إلى الثقل واللبس وذلك غير موجود هنا لأن ما قبل التنوين ههنا لا يكون إلا مفتوحا فأبدلوا منه ألفا لأنه لا يجلب ثقلا ولا يوجب لبسا وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن الوقف في الأحوال الثلاثة على الألف المبدلة من الحرف الأصلي وذلك لأن بعض القراء ج يميلونها في قوله تعالى أو أجد على النار هدى 5 ولو كانت مبدلة من التنوين لما جازت إمالتها ألا ترى أنك لو أملت الألف في نحو رأيت عمرا لكان غير جائز فلما جازت الإمالة ههنا دل على أنها مبدلة من الحرف الأصلي لا من التنوين وغير المنصرف ما لم يلحقه التنوين وذلك نحو حبلى وبشرى و سكرى وتثبت فيه الألف وصلا ووقفا إذ ليس يلحقها تنوين تحذف من
اجله فإن لقيها ساكن من كلمة أخرى حذفت لالتقاء الساكنين فإن قيل لم أعربت الأسماء الستة المعتلة بالحروف ا وهي أسماء مفردة قيل إنما أعربت بالحروف توطئة لما يأتي من باب التثنية والجمع فإن قيل فلم كانت هذه الأسماء أولى بالتوطئة من غيرها قيل لأن هذه الأسماء منها ما تغلب عليه الإضافة ومنها ما تلزمه الإضافة
فما تغلب عليه الإضافة أبوك و أخوك وحموك وهنوك وما تلزمه الإضافة فوك وذو مال والإضافة فرع على الإفراد كما أن التثنية والجمع فرع على المفرد فلما وجدت بينهما المشابهة من هذا الوجه كانت أولى من غيرها ولما وجب أن تعرب بالحروف لهذه المشابهة أقاموا كل حرف مقام ما يجانسه من الحركات فجعلوا الواو علامة للرفع والألف علامة للنصب والياء علامة للجر وذهب الكوفيون إلى أن الواو والضمة قبلها علامة للرفع و الألف والفتحة قبلها علامة للنصب والياء والكسرة قبلها علامة للجر فجعلوه معربا من مكانين وقد بينا فساده في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين
وذهب بعض النحويين 5 إلى أن هذه الأسماء إذا كانت في موضع رفع كان فيها نقل بلا قلب وإذا كانت في موضع نصب كان فيها قلب بلا نقل و إذا كانت في موضع جر كان فيها نقل وقلب ألا ترى أنك إذا قلت هذا أبوك كان الأصل فيه هذا أبوك فنقلت الضمة من الواو إلى ما قبلها فكان فيه نقل بلا قلب وإذا قلت رأيت أباك كان الأصل فيه رأيت أبوك فتحركت
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا فكان فيه قلب بلا نقل وإذا قلت مررت بأبيك كان الأصل فيه مررت بأبوك فنقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلها وانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فكان فيه نقل وقلب وذهب بعض النحويين إلى أن الياء والواو والألف نشأت عن إشباع الحركات 1 كقول الشاعر من البسيط
( الله يعلم أنا في تلفتنا % يوم الفراق إلى إخواننا صور ) و إنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور أراد فأنظر فاشبع الضمة فنشأت الواو كما قال الآخر في إشباع الفتحة من الوافر و أنت من الغوائل حين ترمي ومن ذم الرجال بمنتزاح 1
أراد بمنتزح فأشبع الفتحة فنشأت الألف وكما قال الآخر في إشباع الكسرة من البسيط
( تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفى الدراهيم تنقاد الصياريف % ) أراد الصيارف فأشبع الكسرة فنشأت الياء والشواهد على إشباع الضمة والفتحة والكسرة كثيرة جدا وهذا القول ضعيف لأن إشباع الحركات إنما يكون في ضرورة الشعر كهذه الأبيات وأما في حالة الاختيار فلا يجوز ذلك بالإجماع فلما جاز ههنا في حالة الاختيار أن تقول هذا أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه دل على أن هذه الحروف ما نشأت عن إشباع الحركات وقد يحكى 3 عن بعض العرب أنهم يقولون هذا أبك و رأيت أبك ومررت بأبك من غير واو ولا ألف ولا ياء ويحكى عن بعض العرب أنهم يقولون هذا أباك ورأيت أباك ومررت
بأباك بالألف في حالة الرفع والنصب والجر كقوله ل من الرجز
( ان أباها وابا أباها % ) والذي يعتمد عليه هو القول الأول وقد بينا ذلك مستقصى في كتابنا الموسوم ب الأسماء في شرح الأسماء إن شاء الله تعالى 5
باب التثنية و الجمع
إن قال قائل ما التثنية قيل التثنية صيغة مبنية للدلالة على الاثنين واصل التثنية العطف تقول قام الزيدان وذهب العمران والأصل فيه 2 قام زيد وزيد وذهب عمرو وعمرو إلا أنهم حذفوا أحدهما وزادوا على الآخر زيادة دالة على التثنية طلبا للإيجاز والاختصار
والذي يدل على أن الأصل هو العطف أنهم يفكون التثنية في حال الاضطرار ويعدلون عنها إلى التكرار كقوله من الرجز
( كأن بين فكها والفك % فارة مسك ذبحت في سك )
وكقول الآخر من الرجز
( كان بين خلفها والخلف % كشة افعي في يبس قف ) وكقول الآخر من الرجز ليث وليث في مجال ضنك أراد ليثان إلا أنه عدل إلى التكرار في حالة الاضطرار لأنه الأصل - فإن قيل ما الجمع قيل صيغة مبنية للدلالة على العدد الزائد على الاثنين والأصل فيه أيضا العطف كالتثنية إلا أنهم لما عدلوا عن التكرار في التثنية طلبا للاختصار كان ذلك في الجمع أولى
فإن قيل فلم كان إعراب التثنية والجمع بالحروف دون الحركات قيل لأن التثنية والجمع فرع على المفرد و الإعراب بالحروف فرع على الحركات فكما أعرب المفرد الذي هو الأصل بالحركات التي هي الأصل فكذلك أعرب التثنية والجمع اللذان هما فرع بالحروف التي هي فرع فأعطي الفرع الفرع كما أعطي الأصل الأصل و كانت الألف والواو والياء أولى من غيرها لأنها أشبه الحروف بالحركات
فإن قيل فلم خصوا التثنية في حال الرفع بالألف والجمع السالم بالواو وأشركوا بينهما في الجر والنصب قيل إنما خصوا التثنية بالألف والجمع بالواوا لأن التثنية اكثر من الجمع لأنها تدخل على من يعقل وعلى ما لا يعقل وعلى الحيوان وعلى غير الحيوان من الجماد والنبات بخلاف الجمع السالم فإنه في الأصل لأولي العلم خاصة فلما كانت التثنية أكثر والجمع أقل جعلوا الأخف وهو الألف للأكثر والأثقل وهو الواو للأقل ليعادلوا بين التثنية والجمع وإنما أشركوا بينهما في النصب والجر لأن التثنية والجمع لهما ستة أحوال و ليس إلا ثلاثة أحرف فوقعت الشركة ضرورة
فإن قيل هل النصب محمول على الجر أو الجر محمول على النصب قيل بل 6 النصب محمول على الجر لأن دلالة الياء على الجر أشبه من دلالتها على النصب لأن الياء من جنس الكسرة والكسرة في الأصل تدل على الجر فكذلك ما أشبهها
فإن قيل فلم حمل النصب على الجر دون الرفع قيل لخمسة أوجه الوجه الأول أن الجر ألزم للأسماء من الرفع لأنه لا يدخل على الفعل فلما وجب الحمل على أحدهما كان حمله على الإلزام أولى من حمله على غيره
والوجه الثاني أنهما يقعان في الكلام فضلة ألا ترى أنك تقول مررت فلا يفتقر 1 إلى أن تقول بزيد أو نحوه كما أنك إذا قلت رأيت لا يفتقر إلى أن تقول زيدا أو نحوه والوجه الثالث أنهما يشتركان في الكتابة 3 نحو رأيتك و مررت بك والوجه الرابع أنهما يشتركان في المعنى تقول مررت بريد فيكون في معنى جزت زيدا والوجه الخامس أن الجر أخف من الرفع فلما أرادوا الحمل على أحدهما كان الحمل على الأخف أولى من الحمل على الأثقل ويحتمل عندي وجها سادسا وهو أن النصب من أقصى الحلق والجر من وسط الفم والرفع من الشفتين فكان النصب إلى الجر اقرب من الرفع لأن أقصى الحلق اقرب إلى وسط الفم من الشفتين فلما أرادوا حمل النصب على أحدهما كان حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد والجار أحق بصقبه والذي يدل على اعتبار هذه المناسبة بينهما أنهم لما حملوا النصب على
الجر في باب التثنية والجمع حملوا الجر على النصب في باب ما لا ينصرف
فإن قيل فما حرف الإعراب في التثنية والجمع قيل اختلف النحويون في ذلك 1 فذهب سيبويه إلى أن الألف والواو والياء هي حروف الإعراب
وذهب أبو الحسن الأخفش و أبو العباس المبرد ومن تابعهما إلى أنها تدل على الإعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب وذهب أبو عمر الجرمي إلى أن انقلابها هو الإعراب وذهب قطرب والفراء والزيادي إلى أنها هي الإعراب والصحيح هو الأول وأما من ذهب إلى أنها تدل على الإعراب وليس بحروف إعراب ففاسد لأنه لا يخلو إما أن تدل على الإعراب في الكلمة أو في غيرها فإن كانت تدل على الإعراب في الكلمة فلا بد من تقديره فيها فيرجع هذا القول إلى القول الأول وهو مذهب سيبويه وان كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فليس بصحيح لأنه يؤدي إلى أن يكون التثنية والجمع مبنيين وليس بمذهب لقائل هذا القول وإلى أن يكون إعراب
الكلمة ترك إعرابها وذلك محال
وأما من ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب فقد ضعفه بعض النحويين لأنه يؤدي إلى أن يكون المثنية والجمع مبنيين في حال الرفع لأنه لم ينقلب عن غيره إذ أول أحوال الاسم الرفع وليس من مذهب هذا القائل بناء التثنية والجمع في حال من الأحوال
وأما من ذهب إلى أنها أنفسها هي ا الإعراب فظاهر الفساد وذلك لأن الإعراب لا يخل سقوطه ببناء الكلمة و لو أسقطنا هذه الأحرف لبطل معنى التثنية والجمع واختل معنى الكلمة فدل ذلك على أنها ليست بأعراب وإنما هي حروف إعراب على ما بيناه فإن قيل فلم فتحوا ما قبل ياء التثنية دون ياء الجمع قيل لثلاثة اوجه الوجه الأول أن التثنية أكثر من الجمع على ما بينا فلما كانت التثنية اكثر من الجمع والجمع أقل أعطوا الأكثر الحركة الخفيفة وهي الفتحة والأقل الحركة الثقيلة وهي الكسرة والوجه الثاني أن حرف التثنية لما زيد على الواحد للدلالة على التثنية أشبه تاء التأنيث التي تزاد على الواحد للدلالة على التأنيث وتاء التأنيث يفتح ما قبلها فكذلك ما أشبهها وكانت التثنية أولى بالفتح لهذا المعنى من الجمع لأنها فبل الجمع والوجه الثالث أن بعض علامات التثنية الألف والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ففتحوا ما قبل الياء لئلا يختلف إذ لا علة ههنا توجب المخالفة
فإن قيل فلم أدخلت 1 النون في التثنية والجمع قيل اختلف النحويون في ذلك
فذهب سيبويه إلى أنها بدل من الحركة والتنوين وذهب بعض النحويين إلى أنها تكون على ثلاثة أضرب فتارة تكون بدلا من الحركة والتنوين وتارة تكون بدلا من الحركة دون التنوين وتارة تكون بدلا من التنوين دون الحركة
فكونها بدلا من الحركة والتنوين ففي نحو رجلان وفرسان وكونها بدلا من الحركة دون التنوين ففي نحو الرجلان والفرسان وكونها بدلا من التنوين فقط ففي نحو رحيان وعصوان وذهب بعض الكوفيين إلى أنها زيدت للفرق بين التثنية وبين الواحد المنصوب في نحو قولك رأيت زيدا فإن قيل فلم كسروا نون التثنية وفتحوا نون الجمع قيل للفرق بينهما مع تباين صيغتيهما 8 فإن قيل وما الحاجة إلى الفرق بينهما مع تباين صيغتيهما قيل لأنهم لو لم يكسروا نون المثنية ويفتحوا نون الجمع لالتبس جمع المقصور في حالة الجر والنصب بتثنية الصحيح ألا ترى أنك تقول في جمع مصطفى رأيت مصطفين ومررت بمصطفين قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين
الأخيار فلفظ مصطفين كلفظ زيدين فلو لم يكسروا نون التثنية ويفتحوا نون الجمع لالتبس هذا الجمع بهذه التثنية فإن قيل فهلا عكسوا ففتحوا نون المثنية وكسروا نون الجمع وكان الفرق حاصلا قيل لثلاثة اوجه الوجه الأول أن نون التثنية تقع بعد ألف أو ياء مفتوح ما قبلها فلم يستثقلوا فيها الكسرة وأما نون الجمع فإنها تقع بعد واو مضموم ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها فاختاروا لها الفتحة لتعادل خفة الفتحة ثقل الواو والضمة والياء والكسرة و لو عكسوا ذلك لأدى ذلك إلى الاستثقال إما لتوالي الأجناس وأما للخروج من ضم إلى كسر والوجه الثاني أن التثنية قبل الجمع والأصل في التقاء الساكنين الكسر فحركت نون التثنية بما وجب لها في الأصل وفتحت نون الجمع لأن الفتح أخف من الضم والوجه الثالث أن الجمع أثقل من التثنية والكسر اثقل من الفتح فأعطوا الأخف الأثقل والأثقل الأخف ليعادلوا بينهما فإن قيل فلم قلتم أن الأصل في الجمع السالم أن يكون لمن يعقل قيل تفضيلا لهم لأنهم المقدمون على سائر المخلوقات بتكريم الله تعالى لهم وتفضيله إياهم قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
)
فإن قيل فلم جاء هذا الجمع في الأعداد من العشرين إلى التسعين قيل إنما جاء هذا الجمع في الأعداد من العشرين إلى التسعين لأن الأعداد لما كانت تقع على من يعقل نحو عشرون 3 رجلا وعلى ما لا يعقل نحو عشرون 3 ثوبا وكذلك إلى التسعين غلب جانب من يعقل على ما لا يعقل كما يغلب جانب المذكر على المؤنث في نحو أخواك هند وعمرو وما أشبه ذلك فإن قيل فمن أين جاء هذا الجمع في قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قيل لأنه لما وصفهما بالقول والقول من صفات من يعقل أجراهما مجرى من يعقل وعلى هذا قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 6 لأنه لما وصفها بالسجود وهو من صفات من يعقل أجراها مجرى من يعقل فلهذا جمعت جمع من يعقل
فإن قيل فلم جاء هذا الجمع في قولهم في جمع أرض أرضون و في جمع سنة سنون قيل لأن الأصل في أرض أرضة بدليل قولهم في التصغير أريضة وكان القياس يقتضي أن تجمع بالألف والتاء إلا أنهم لما
حذفوا التاء من أرض جمعوه بالواو والنون تعويضا من حذف التاء وتخصيصا له بشيء لا يكون في سائر أخواته وكذلك الأصل في سنة سنوة بدليل قولهم في الجمع سنوات أو سنهة على قول بعضهم إلا أنهم لما حذفوا اللام جمعوه بالواو والنون تعويضا من حذف اللام وتخصيصا له بشيء في التام وهذا وهذا التعويض تعويض جواز لا تعويض وجوب لأنهم لا يقولون في جمع شمس شمسون ولا في جمع غد غدون ولهذا لما كان هذا الجمع في أرض وسنة على خلاف الأصل ادخل فيه ضرب من التكسير ففتحت الراء من أرضون و كسرت السين من سنون إشعارا بأنه جمع جمع السلامة على خلاف الأصل فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب جمع التأنيث
إن قال قائل لم زادوا في آخر هذا الجمع ألفا وتاء نحو مسلمات وصالحات قيل لأن أولى ما يزاد حروف المد واللين وهي الألف والياء والواو وكانت الألف أولى من الياء والواو لأنها أخف منهما ولم تجز زيادة أحدهما معها لأنه كان يؤدي إلى أن ينقلب عن اصله لأنه كان يقع طرفا وقبله ألف زائدة فينقلب همزة فزادوا التاء بدلا عن الواو لأنها تبدل منها كثيرا نحو تراث و تجاه وتهمة وتخمة وتكلة و ما أشبه ذلك والأصل في مسلمات وصالحات مسلمتات وصالحتات إلا أنهم حذفوا التاء لئلا يجمعوا بين كلامتي تأنيث في كلمة واحدة و إذا كانوا قد حذفوا التاء مع المذكر في نحو قولهم رجل بصري وكوفي في النسب إلى البصرة والكوفة والأصل بصرتي وكوفتي لئلا يقولوا في المؤنث امرأة بصرتية وكوفتية فيجمعوا بين علامتي تأنيث فلأن يحذفوا ههنا مع تحقق الجمع كان ذلك من طريق الأولى
فإن قيل فلم كان حذف التاء الأولى أولى قيل لأنها تدل على التأنيث فقط والثانية تدل على الجمع والتأنيث فلما كان في الثانية زيادة معنى كان تبقيتها وحذف الأولى أولى
فإن قيل فلم لم يحذفوا الألف في جمع حبلى كما حذفوا التاء فيقولوا حبلات كما قالوا مسلمات قيل لأن الألف تنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة لأنها صيغت عليها في أول أحوالها وأما التاء فليست كذلك لأنها ما صيغت عليها الكلمة في أول أحوالها وإنما هي بمنزلة اسم ضم إلى اسم كحضرموت وبعلبك وما أشبه ذلك فإن قيل فلم وجب قلب الألف قيل لأنها لو لم تقلب لكان ذلك يؤدي إلى حذفها لأنها ساكنة وألف الجمع بعدها ساكن وساكنان لا يجتمعان فيجب 3 حذفها لالتقاء الساكنين
فإن قيل فلم قلبت الألف ياء فقيل حبليات ولم تقلب واوا قيل لوجهين أحدهما أن الياء تكون علامة للتأنيث 4 والواو ليست كذلك فلما وجب قلب الألف إلى أحدهما كان قلبها إلى الياء أولى من قلبها إلى الواو والوجه الثاني أن الياء أخف من الواو والواو أثقل فلما وجب قلبها إلى أحدهما كان قلبها إلى الأخف أولى من قلبها إلى الأثقل فإن قيل فلم قلبوا الهمزة واوا في جمع صحراء فقالوا صحراوات قيل لوجهين أحدهما أنهم لما أبدلوا من الواو همزة في نحو أقتت وأجوه أبدلوا
الهمزة ههنا واوا لضرب 1 من النقاض والتعويض
والوجه الثاني أنهم إنما أبدلوها واوا ولم يبدلوها ياء لأن الواو ابعد من الألف والياء أقرب إليه منها فلو أبدلوها ياء لأدى ذلك 1 لى أن تقع ياء بين ألفين فكان اقرب إلى اجتماع الأمثال وهم إنما قلبوا الهمزة فرارا من اجتماع الأمثال لأنها تشبه الألف وقد وقعت بين ألفين فإذا كانت الهمزة إنما وجب قلبها فرارا من اجتماع الأمثال وجب قلبها واوا لأنها ابعد من الياء في اجتماع ا لأمثال فإن قيل لم حمل النصب على الجر في هذا الجمع قيل لأنه لما وجب حمل النصب على الجر في جمع المذكر الذي هو الأصل وجب أيضا حمل النصب على الجر في جمع المؤنث الذي هو الفرع حملا للفرع على الأصل و إذا كانوا قد حملوا أعد ونعد على يعد في الاعتلال وإن لم يكن فرعا عليه فلأن يحمل جمع المؤنث على جمع المذكر وهو فرع عليه كان ذلك من طريق الأولى
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب جمع التكسير
إن قال قائل لم سمي جمع التكسيرا قيل إنما سمي بذلك على التشبيه بتكسير الآنية لأن تكسيرها إنما هو إزالة التئام أجزائها فلما أزيل نظم الواحد وفك نضده في هذا الجمع سمي 6 جمع التكسير وهو على أربعة أضرب أحدها أن يكون لفظ الجمع اكثر من لفظ الواحد والثاني أن يكون لفظ الواحد أكثر من لفظ الجمع والثالث أن يكون مثله في الحروف دون الحركات والرابع أن يكون مثله في الحروف و الحركات فأما ما لفظ الجمع أكثر من الواحد فنحو رجل ورجال ودرهم ودراهم وأما ما لفظ الواحد اكثر من لفظ الجمع فنحو كتاب وكتب وإزار وأزر وأما ما لفظ الجمع كلفظ الواحد في الحروف دون الحركات فنحو أسد وأسد ووثن ووثن وأما ما لفظ الجمع مثل لفظ الواحد في الحروف والحركات فنحو الفلك فإنه يكون واحدا ويكون جمعا فأما كونه واحدا فنحو قوله تعالى في الفلك المشحون 7 ا فأراد به الواحد ولو أراد به الجمع لقال المشحونة
وأما كونه جمعا فنحو قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين وقال تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 2 فأراد به الجمع لقوله وجرين والتي تجري غير أن الضمة فيه إذا كان واحدا غير الضمة فيه إذا كان جمعا وان كان اللفظ واحدا لأن الضمة فيه إذا كان واحدا كالضمة في قفل وقلب وإذا كان جمعا كانت الضمة فيه كالضمة في كتب
و أزر وكذلك قولهم هجان ودلاص يكون واحدا ويكون جمعا تقول ناقة هجان ونوق هجان ودرع دلاص ودروع دلاص فإذا كان واحدا كانت الكسرة فيه كالكسرة في كتاب و إذا كان جمعا كانت الكسرة فيه كالكسرة في كلام 4 والهجان الكريم من الإبل والدلاص الدرع البراقة ويقال دلامص ودلاص ودمالص ودلمص ودملص بمعنى واحد فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب المبتدأ
إن قال قائل ما المبتدأ قيل كل اسم عريته من العوامل اللفظية لفظا أو تقديرا فقولنا اللفظية احترازا لأن العوامل تنقسم إلى قسمين إلى عامل لفظي و إلى عامل معنوي
فأما ا للفظي فنحو كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها وقولنا تقديرا 3 احترازا من تقدير الفعل في نحو قوله تعالى إذا السماء انشقت 5 وما أشبه ذلك وأما المعنوي فلم يأت إلا في موضعين عند سيبويه وأكثر البصريين هذا أحدهما وهو الابتداء والثاني وقوع الفعل المضارع موقع الاسم في نحو مررت برجل يكتب فارتفع يكتب لوقوعه موقع كاتب
و أضاف أبو الحسن الأخفش إليهما موضعا ثالثا وهو عامل الصفة فذهب إلى أن الاسم يرتفع لكونه صفة لمرفوع وينتصب لكونه صفة لمنصوب وينجر لكونه صفة لمجرور وكونه صفة في هذه الأحوال معنى يعرف بالقلب ليس للفظ فيه حظ وسيبويه وأكثر البصريين يذهبون إلى أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف ولهذا موضع نذكره فيه إن شاء الله تعالى فإن قيل بماذا يرتفع الاسم المبتدأ قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه يرتفع بتعريه من العوامل اللفظية وذهب بعض البصريين إلى أنه يرتفع بما في النفس من معنى الإخبار عنه وقد ضعفه بعض النحويين وقال لو كان الأمر كما زعم لوجب ألا ينتصب إذا دخل عليه عامل النصب لأن دخوله عليه لم يغير معنى الإخبار عنه ولوجب ألا يدخل عليه مع بقائه فلما جاز ذلك دل على فساد ما ذهب إليه وأما الكوفيون فذهبوا إلى أنه يرتفع بالخبر وزعموا أنهما يترافعان وأن كل واحد منهما يرفع الآخر وقد بينا فساده في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 5
فإن قيل فلم جعلتم التعري عاملا وهو عبارة عن عدم العوامل قيل لأن العوامل اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقيقة وإنما هي أمارات وعلامات
فالعلامة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان و أردت أن تميز أحدهما عن الآخر لكنت تصبغ أحدهما مثلا وتترك صبغ الآخر فيكون عدم الصبغ في أحدهما كصبغ الآخر فتبين بهذا أن العلامة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء وإذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العوامل اللفظية عاملا فإن قيل فلم خص المبتدأ بالرفع دون غيره قيل لثلاثة أوجه أحدها أن المبتدأ وقع في أقوى أحواله وهو الابتداء فأعطي أقوى الحركات وهو الرفع والوجه الثاني أن المبتدأ أول والرفع أول فأعطي الأول الأول
والوجه ا الثالث أن المبتدأ مخبر عنه كما أن الفاعل مخبر عنه والفاعل مرفوع فكذلك ما أشبهه فإن قيل لماذا لا يكون المبتدأ في الأمر العام إلا معرفة قيل لأن المبتدأ مخبر عنه و الإخبار عمن لا يعرف لا فائدة فيه فإن قيل فهل يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه نحو قائم زيد 7 قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب البصريون إلى أنه جائر وذهب
الكوفيون إلى أنه غير جائر وأنه إذا تقدم عليه الخبر يرتفع به ارتفاع الفاعل بفعله وقالوا لو جوزنا تقديم خبر المبتدأ عليه لأدى ذلك إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره وذلك لا يجوز وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد وذلك لأن اسم الفاعل اضعف من الفعل في العمل لأنه فرع عليه فلا يعمل حتى يعتمد ولم يوجد ههنا فوجب ألا يعمل وقولهم أن هذا يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره فاسد أيضا لأنه وان كان مقدما لفظا إلا أنه مؤخر تقديرا وإذا كان مقدما في اللفظ مؤخرا في التقدير كان تقديمه جائزا قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى فالهاء في نفسه ضمير موسى وان كان في اللفظ مقدما على موسى إلا أنه لما كان موسى مقدما في التقدير والضمير في تقدير التأخير كان ذلك جائزا فكذلك ههنا والذي يدل على جواز ذلك وقوع الإجماع على جواز ضرب غلامه زيد وهذا بين
وكذلك اختلفوا في الظرف إذا كان مقدما على المبتدأ نحو عندك زيد فذهب البصريون إلى أنه في موضع الخبر كما لو كان متأخرا وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرتفع بالظرف ويخرج عن كونه مبتدأ و وافقهم على ذلك أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه وفي هذه المسالة كلام طويل بيناه في المسائل الخلافية لا يليق ذكره بهذا المختصر
باب خبر المبتدأ
إن قال قائل على كم ضربا ينقسم خبر المبتدأ قيل على ضربين مفرد و جملة
فإن قيل على كم ضربا 1 ينقسم المفرد قيل على ضربين أحدهما أن يكون اسما غير صفة والآخر أن يكون صفة أما الاسم غير الصفة فنحو زيد أخوك وعمرو غلامك فزيد مبتدأ و أخوك خبره وكذلك عمرو مبتدأ وغلامك خبره وليس في شيء من هذا النحوا ضمير يرجع إلى المبتدأ عند البصريين وذهب الكوفيون إلى أن فيه ضميرا يرجع إلى المبتدأ وبه قال علي بن عيسى الرماني من البصريين والأول هو الصحيح لأن هذه أسماء 5 محضة والأسماء المحضة لا تتضمن الضمائر وأما ما كان صفة فنحو زيد ضارب وعمرو حسن وما أشبه ذلك ولا خلاف بين النحويين في أن هذا النحو يتحمل ضميرا يرجع إلى المبتدأ لأنه يتنزل منزلة الفعل ويتضمن معناه
فإن قيل على كم ضربا تنقسم الجملة قيل على ضربين جملة اسمية
وجملة فعلية فأما الجملة الاسمية فما كان الجزء الأول منها اسما وذلك نحو زيد أبوه منطلق فزيد مبتدأ أول و أبوه مبتدأ ثان ومنطلق خبر عن المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول وأما الجملة الفعلية فما كان الجزء الأول منها فعلا وذلك نحو زيد ذهب أبوه و عمرو إن تكرمه يكرمك وما أشبه ذلك أما الظرف وحرف الجر فاختلف النحويون فيهما فذهب سيبويه وجماعة من النحويين إلى أنهما يعدان من الجمل لأنهما يقدر معهما الفعل فإذا قال زيد عندك وعمرو في الدار كان التقدير زيد استقر عندك وعمرو استقر في الدار
وذهب بعض النحويين إلى أنهما يعدان من المفردات لأنه يقدر معهما مستقر وهو اسم الفاعل واسم الفاعل لا يكون مع الضمير جملة والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ومن تابعه والدليل على ذلك أنا وجدنا الظرف وحرف الجر يقعان في صلة الأسماء الموصولة نحو الذي والتي ومن وما وما أشبه ذلك تقول الذي عندك زيد والذي في الدار عمرو وكذلك سائرها ومعلوم أن الصلة لا تكون إلا جملة فإذا وجدناهم يصلون بهما الأسماء الموصولة دلنا ذلك على أنهما يعدان من الجمل لا من المفردات وأن التقدير استقر 9 دون مستقر لأن استقر يصلح أن يكون صلة لأنه جملة و مستقر لا يصلح أن يكون صلة لأنه مفرد ولا بدر في هذا النحو - أعني الجملة - من ضمير يعود إلى المبتدأ تقول زيد أبوه منطلق فيكون العائد إلى المبتدأ الهاء في أبوه فأما قولهم السمن منوان بدرهم ففيه ضمير محذوف يرجع إلى المبتدا والتقدير فيه منوان منه
بدرهم وإنما حذف منه تخفيفا للعلم به
ولو قلت زيد انطلق عمرو لم يجز فلو أضفت إلى ذلك إليه أو معه صحت المسالة لأنه قد رجع من إليه أو معه ضمير إلى المبتدأ وعلى هذا قياس كل جملة وقعت خبرا لمبتدأ وإنما وجب ذلك ليرتبط الكلام الثاني بالأول م ولو لم يرجع منه ضمير إلى 4 الأول لم يكن أولى به من غيره فتبطل فائدة الخبر 5 فإن قيل فلم إذا كان المبتدأ جثة 6 جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزمان قيل إنما جاز أن يقع في خبره ظرف المكان دون ظرف الزمان لأن في وقوع ظرف المكان خبرا عنه فائدة وليس في وقوع ظرف الزمان خبرا عنه فائدة ألا ترى أنك تقول في ظرف المكان زيد أمامك فيكون مفيدا لأنه يجوز ألا يكون أمامك ولو قلت في ظرف الزمان زيد يوم الجمعة لم يكن مفيدا لأنه لا يجوز أن يخلو عن يوم الجمعة وحكم الخبر أن يكون مفيدا
فإن قيل فكيف جاز الإخبار عنه بظرف الزمان في قولهم الليلة الهلال قيل إنما جاز لأن التقدير فيه الليلة حدوث الهلال أو طلوع الهلال 7 فحذف
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والحدوث والطلوع حدث 2 ويجوز أن يكون خبر المبتدأ ظرف زمان إذا كان المبتدأ حدثا كقولك الصلح يوم الجمعة والقتال يوم السبت وما أشبه ذلك لأن في وقوعه خبرا عنه فائدة فإن قيل ما العامل في خبر المبتدأ قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب الكوفيون إلى أن عامله المبتدأ على ما ذكرنا وأما البصريون فاختلفوا فذهب قوم إلى أن الابتداء وحده هو العامل في الخبر 5 لأنه لما وجب أن يكون عاملا في المبتدأ وجب أن يكون عاملا في الخبر قياسا على العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ وذهب قوم إلى أن الابتداء عمل في المبتدأ والمبتدأ عمل في
الخبر وذهب سيبويه وجماعة معه إلى أن العامل في الخبر هو الابتداء والمبتدأ جميعا لأن الابتداء لا ينفك عن المبتدا ولا يصح للخبر معنى
إلا بهما فدل على أنهما العاملان فيه والذي اختاره أن العامل في الحقيقة هو الابتداء وحده دون المبتدأ وذلك لأن الأصل في الأسماء أن تعمل وإذا ثبت أن ألا الابتداء له تأثير في العمل فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له والتحقيق أن نقول أن الابتداء عمل في الخبر بواسطة المبتدأ لا أن المبتدأ مشارك له في العمل وفي كل واحد من هذه المذاهب كلام لا يليق ذكره بهذا المختصر فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
باب لفاعل
إن قال قائل ما الفاعل قيل كل اسم ذكرته بعد فعل و أسندت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم نحو قام زيد وذهب عمرو فإن قيل فلم كان إعرابه الرفع قيل فرقا بينه وبين المفعول فإن قيل فهلا عكسوا وكان الفرق واقعا قيل لخمسة أوجه الوجه الأول هو أن الفعل لا يكون له إلا فاعل واحد ويكون له مفعولات كثيرة فمنه ما يتعدى إلى مفعول واحد ومنه ما يتعدى إلى مفعولين ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين مع أنه يتعدى إلى خمسة أشياء وهي المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول له و الحال وليس له إلا فاعل واحد وكذلك كل فعل لازم يتعدى إلى هذه الخمسة وليس له أيضا إلا فاعل واحد
فإذا ثبت هذا وأن الفاعل أقل من المفعول والرفع أثقل والفتح أخف أعطوا الأقل الأثقل والأكثر الأخف ليكون ثقل الرفع موازنا لقلة الفاعل وخفة الفتح موازنة لكثرة المفعول
والوجه الثاني أن الفاعل يشبه المبتدأ والمبتدأ مرفوع فكذلك ما أشبهه ووجه الشبه بينهما أن الفاعل يكون هو والفعل جملة كما يكون المبتدأ مع الخبر جملة فلما ثبت للمبتدأ الرفع حمل الفاعل عليه والوجه الثالث أن الفاعل أقوى من المفعول فأعطي الفاعل الذي هو الأقوى الأقوى وهو الرفع و أعطي المفعول الذي هو الأضعف الأضعف وهو النصب
والوجه الرابع أن الفاعل أول و الرفع أول والمفعول آخر والنصب آخر فأعطي الأول الأول الآخر الآخر والوجه الخامس أن هذا السؤال لا يلزم لأنه لم يكن لغرض إلا مجرد الفرق و قد حصل و بيان أن هذا السؤال لا يلزم أنا لو عكسنا على ما أورده السائل فنصبنا الفاعل ورفعنا المفعول لقال الآخر هلا عكستم فيؤدي ذلك إلى أن ينقلب السؤال والسؤال متى انقلب كان مردودا وهذا الوجه ينبغي أن يكون مقدما من جهة النظر إلى ترتيب الإيراد وإنما أخرناه لأنه بعيد من التحقيق فإن قيل بماذا يرتفع الفاعل قيل يرتفع بإسناد الفعل إليه لا أنه احدث فعلا على الحقيقة والذي يدل على ذلك أنه يرتفع في النفي كما يرتفع في الإيجاب تقول ما قام زيد ولم يذهب عمرو فترفعه وإن كنت قد نفيت
عنه القيام والذهاب كما لو أوجبته آله نحو قام زيد وذهب عمرو وما أشبه ذلك
فإن قيل فلم لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل قيل لأن الفاعل تنزل منزلة الجزء من الفعل والدليل على ذلك من سبعة أوجه أحدها أنهم يسكنون لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل قال الله تعالى وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة لئلا يتوالى أربعة متحركات لوازم في كلمة واحدة إذ ليس من كلامهم توالي أربعة متحركات لوازم في كلمة واحدة إلا أن يحذف من الكلمة شيء للتخفيف 7 نحو عجلط وعكلط وعلبط فلو لم ينزلوا ضمير الفاعل منزلة حرف من سنخ الفعل وإلا لما أسكنوا لامه ألا ترى أن ضمير المفعول لا يسكن له لام الفعل إذا اتصل به لأنه في نية الانفصال قال الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
1 فلم يسكن لام الفعل إذ كان في نية الانفصال بخلاف قوله تعالى وإذ واعدنا موسى لأنه في نية الاتصال
والوجه الثاني أنهم جعلوا النون في الخمسة الأمثلة علامة للرفع وحذفها علامة للجزم والنصب فلولا أنهم جعلوا هذه الضمائر التي هي الألف والواو والياء في يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا امرأة بمنزلة حرف من سنخ الكلمة وإلا لما جعلوا الإعراب بعده والوجه الثالث أنهم قالوا قامت هند فالحقوا التاء بالفعل والفعل لا يؤنث وإنما التأنيث للاسم فلو لم يجعلوا الفاعل بمنزلة جزء من الفعل وإلا لما جاز إلحاق علامة التأنيث به والوجه الرابع أنهم قالوا في النسب إلى كنت كنتي قال الشاعر
( فأصبحت كنتيا و أصبحت عاجنا % وشر خصال المرء كنت وعاجن ) من الطويل فأثبتوا التاء ولو لم تتنزل منزلة حرف من سنخ الكلمة وإلا لما جاز إثباتها
والوجه الخامس أنهم قالوا حبذا وهي مركبة من فعل وفاعل فجعلوهما بمنزلة اسم واحد وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء
والوجه السادس أنهم قالوا زيد ظننت قائم فألغوها و الإلغاء إنما يكون للمفردات لا للجمل فلو لم يتنزل الفعل مع الفاعل منزلة كلمة واحدة وإلا لما جاز الإلغاء والوجه السابع أنهم قالوا للواحد قفا على التثنية لأن المعنى قف قف قال الله تعالى ألقيا في جهنم فثني وان كان الخطاب لملك واحد لأن المراد به ألق ألق والتثنية ليست للأفعال وإنما هي للأسماء فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعل وإلا لما جاز تثنيته باعتباره
فإذا ثبت بهذه الأوجه أن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل لم يجز تقديمه عليه فإن قيل لم زعمتم أن قول القائل زيد قام مرفوع بالابتداء دون الفعل ولا فصل بين قولنا زيد ضرب وضرب زيد قيل لوجهين أحدهما أنه من شرط الفاعل ألا يقوم غيره مقامه مع وجوده نحو قولك قام زيد فلو كان تقديم زيد على الفعل بمنزلة تأخيره لاستحال قولك زيد قام أخوه وعمرو انطلق غلامه ولما جاز ذلك دل على أنه لم يرتفع بالفعل بل بالابتداء
والوجه الثاني أنه لو كان الأمر على ما زعمتم لوجب أن لا يختلف حال الفعل فكان ينبغي أن يقال الزيدان قام والزيدون قام كما تقول قام الزيدان وقام الزيدون فلما لم يقل إلا الزيدان قاما والزيدون قاموا دل على أنه يرتفع بالابتداء دون
الفعل فإن قيل فلم استتر ضمير الواحد نحو زيد قام وظهر ضمير الاثنين نحو الزيدان قاما وضمير الجماعة نحو الزيدون قاموا قيل لأن الفعل لا يخلو من فاعل واحد وقد يخلو من اثنين وجماعة فإذا قدمت اسما مفردا على الفعل نحو زيد قام لم تحتج إلى إظهار ضميره لإحاطة العلم بأنه لا يخلو من فاعل واحد و إذا قدمت اسما مثنى على الفعل نحو الزيدان قاما أو مجموعا نحو الزيدون قاموا وجب إظهار ضمير التثنية والجمع لأنه قد يخلو من ذلك فلو لم يظهر ضميرهما لوقع الالتباس ولم يعلم أن الفعل لاثنين أو جماعة فافهمه تصب إن شاء الله تعالى
$ باب المفعول إن قال قائل ما المفعول قيل كل اسم تعدى إليه فعل فإن قيل فما العامل في المفعول قيل اختلف النحويون في ذلك فذهب أكثر النحويين إلى أن العامل في المفعول هو الفعل فقط وذهب بعض النحويين إلى أن العامل فيه الفعل والفاعل معا والقول الصحيح هو الأول وهذا القول ليس بصحيح وذلك لأن الفاعل اسم كما أن المفعول كذلك فإذا استويا في الاسمية والأصل في الاسم ألا يعمل فليس عمل أحدهما في صاحبه أولى من الآخر وإذا ثبت هذا وأجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل فإضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما له تأثير لا تأثير له فدل على أن العامل هو الفعل فقط وهو على ضربين فعل متعد بغيره وفعل متعد بنفسه فأما ما يتعدى بغيره فهو الفعل اللازم و يتعدى بثلاثة - أشياء وهي الهمزة والتضعيف وحرف
الجر فالهمزة نحو خرج زيد و أخرجته والتضعيف نحو خرج المتاع وخرجته و حرف الجر نحو خرج زيد وخرجت به وكذلك فرح زيد وأفرحته وفرحته وفرحت به وما أشبه ذلك
وأما المتعدي بنفسه فعلى ثلاثة اضرب ضرب يتعدى إلى مفعول واحد كقولك ضرب زيد عمرا و أكرم عمرو بشرا و ضرب يتعدى إلى مفعولين كقولك أعطيت زيدا درهما وظننت زيدا قائما
وضرب يتعدى إلى ثلاثة مفعولين كقولك أعلم الله زيدا عمرا خير الناس ونبأ الله عمرا بشرا كريما و هذا الضرب منقول بالهمزة والتضعيف مما يتعدى إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة المعدية التي هي الهمزة والتضعيف وحرف الجر كما أنها تنقل الفعل اللازم من اللزوم إلى التعدي فكذلك إذا دخلت على الفعل المتعدي فإنها تزيده مفعولافإن كان يتعدى إلى مفعول واحد صار يتعدى إلى مفعولين كقولك في ضرب زيد عمرا أضربت زيدا عمرا وفي حفر زيد بئرا أحفرت زيدا بئرا وما أشبه ذلك وان كان متعديا إلى مفعولين صار متعديا إلى ثلاثة مفعولين ونحوه ما قدمناه لا فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى