الفصل الرابع
تمويل الاكتتاب
وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: التمويل بالإقراض.
المبحث الثاني: التمويل بالبيع بالآجل.
المبحث الثالث: التمويل بالمشاركة.
المبحث الأول
التمويل بالإقراض
[المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض]
وصورة هذه المعاملة أن تقوم الجهة الممولة بإقراض العميل مبلغاً ليكتتب به مقابل فائدة نسبية على مبلغ القرض، كأن تفرض على العميل ١% من مبلغ القرض.
فإذا اقترض العميل من البنك مائة ألف ريال تحتسب عليه الجهة الممولة مائة وألف ريال. والحكم في هذه المعاملة أنها محرمة شرعاً لأنها من ربا الجاهلية الذي أجمع أهل العلم على تحريمه.
قال ابن رشد (١) رحمه الله: (فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك) (٢).
وقال ابن عبد البر (٣) رحمه الله: (وقد أجمع المسلمون نقلا عن
هو أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، فيلسوف، وفقيه مالكي، ولد سنة ٥٢٠هـ وتوفي سنة ٥٩٥هـ، وله من التصانيف: "بداية المجتهد" في الفقه، و "الكليات" في الطب، و "مختصر المستصفى" في الأصول، انظر: الأعلام للزركلي ٦/ ٢١٣.
بداية المجتهد ص٥٣٩.
هو الفقيه أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، ولد سنة ٣٦٨هـ وتوفي سنة ٤٦٣هـ، له مؤلفات عديدة منها: التمهيد والاستذكار والاستيعاب. انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٧.
نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة) (١).
[المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)]
الفرع الأول: الرسوم الإدارية التي بقدر تكلفة العمل:
وصورة هذه المعاملة أن تقوم الجهة الممولة بإقراض العميل مبلغا ليكتتب به وتحتسب عليه مبلغا مقطوعا يسمى (الرسوم الإدارية) ن ويريدون بذلك تعويض البنك عن تكاليف الخدمات وأجور الموظفين الذين يقومون بخدمة المقترضين.
وقد أجاز جمع من أهل العلم المعاصرين أخذ الجهة الممولة لهذه الرسوم الإدارية إذا كانت بقدر تكلفة العميل على اعتبار أنها رسوم حقيقية مقابل عمل الجهة الممولة في إجراءات الإقراض.
وكلام العلماء المتقدمين يدل على جواز مثل ذلك، من ذلك ما ذكروه في أخذ أجرة المثل على عقود التبرعات وثمن الجاه كما لو قال رجل لآخر: اقترض لي مائة ولك عشرة، فإنه يصح ذلك لأن الزيادة في مقابل ما بذله المقترض من جاهه للمقترض له (٢).
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم ١٣ (١/ ٣) جاء فيه:
(أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
التمهيد ٤/ ٦٨.
الروض المربع ٦/ ٣٧٢.
أولا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية) (١).
ويرى الباحث أنه يجب تقييد الجواز بأن تكون الرسوم الإدارية مبلغاً مقطوعاً محدداً لا تختلف باختلاف مبلغ القرض ما دام عمل الجهة الممولة في القرض لا يختلف باختلاف قيمة القرض زيادة أو نقصا، وعلى هذا فلا يصح أن تكون الرسوم والحال هذه نسبة مئوية من مبلغ القرض تزيد كلما كان مبلغ القرض أكبر لأنها حينئذ تكون حيلة لأخذ الفائدة الربوية.
الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل:
إذا كانت الرسوم الإدارية التي تأخذها الجهة الممولة أكثر من التكلفة الفعلية لعملية التمويل فهي محرمة شرعاً لأنها تصبح حينئذ فائدة ربوية في الحقيقة، وقد سبق أن تبين لنا إجماع أهل العلم على حرمة أخذ الزيادة على القرض (٢)، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم ١٣ (١/ ٣) جاء فيه:
(أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
ثانيا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا) (٣).
وعلى هذا فالواجب على الجهات الممولة من بنوك وغيرها تحري الدقة عند تقييم الكلفة الفعلية لعملية التمويل حتى لا تقع في الربا المحرم.
* * * * *
قرارات وتوصيات المجمع ص٢٩.
انظر: ص٥٨.
قرارات وتوصيات المجمع ص٢٩.
المبحث الثاني
التمويل بالبيع بالآجل
[المطلب الأول: كيفية التمويل بالبيع بالآجل]
التمويل بالبيع بالآجل من أكثر طرق التمويل شيوعا في عصرنا الحاضر، وصورتها تتمثل في بيع الجهة الممولة للمتمول سلعة من السلع بثمن آجل يكون أعلى من ثمنها حالا، ومن ثم فإن المتمول يبيع هذه السلعة ليتمول من ثمنها، وفي هذه المعاملة مصلحة للجهة الممولة بأخذها زيادة مقابل التأجيل، ومصلحة للمتمول بحصوله على سلعة بثمن آجل لينتفع من ثمنها بعد بيعها بثمن حال.
[المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع بالآجل]
التمويل بالبيع بالآجل كما تبين من تصويره أنه معاملة بيع مع تأجيل الثمن، لأن المشتري أراد بذلك الحصول على النقد من بيع السلعة بثمن حال.
وهذه المعاملة لها أصل في الشريعة وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعل، بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»
رواه البخاري (١).
ففي هذا الحديث أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن يبيع سلعة له ليتمول من خلال بيعها النقد الذي يحتاجه لشراء سلعة أخرى، وهنا في التمويل بالبيع بالآجل يشتري المتمول سلعة ما ثم يبيعها ليتمول النقد الذي يحتاجه، وعلى هذا فإن التمويل بالبيع بالآجل جائز إذا كان بيعا حقيقية لا صوريا، ولا حيلة لأكل الربا، وبهذا يكون التمويل بالبيع بالآجل جائز بالشروط الآتية:
١ - أن يتحقق في عقد البيع بين الممول والمتمول كل شروط البيع، خاصة الشروط التي إذا تخلفت كان البيع صورياً وحيلة لأكل الربا أو ربح ما لم يضمن، وأهمها شرط تملك الممول للسلعة وقبضه لها قبضا حقيقيا قبل أن يبيعها على المتمول.
٢ - أن يقبض المتمول السلعة التي اشتراها قبضا حقيقيا، وتدخل في ضمانه قبل أن يبيعها.
٣ - ألا يبيع المتمول السلعة على الممول أو وكيله أو شريكه لئلا تصبح المعاملة بيع عينة محرم.
٤ - ألا يوكل المتمول الممول في بيع السلعة له.
* * * * *
رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، حديث رقم (٢٠٥٠).
المبحث الثالث
التمويل بالمشاركة
[المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة]
الفرع الأول: المشاركة بالعمل (المضاربة):
وصورة هذه المعاملة أن يتعاقد المكتتب مع الجهة الممولة عقد مشاركة وتكون الشركة بينهما شركة مضاربة، فتقدم الجهة الممولة المال للمكتتب ويقوم المكتتب بعمل إجراءات الاكتتاب باسمه، ثم تباع الأسهم بعد ذلك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، وفي حال الخسارة تكون الخسارة على المصرف، والمكتتب يضيع عليه عمله.
الفرع الثاني: المشاركة بالمال (العنان):
وصورة هذه المعاملة أن يتعاقد المكتتب مع الجهة الممولة عقد مشاركة وتكون الشركة بينهما شركة عنان، فيدفع المكتتب جزءاً من مبلغ الاكتتاب وتدفع الجهة الممولة الجزء الآخر، ثم تباع الأسهم بعد ذلك ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه وفي حال الخسارة تكون الخسارة بينهما على قدر ماليهما.
[المطلب الثاني: حكم التمويل بالمشاركة]
حكم التمويل بالمشاركة بنوعيه مبني على حكم شركتي المضاربة والعنان، وهاتان الشركتان مما أجمع الفقهاء على جوازه شرعاً، وقد
نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة وغيرهما من أهل ... العلم (١).
وعلى هذا يقال إن التمويل بالمشاركة بنوعيه جائز شرعاً، وهو أيضا جائز نظاماً (٢)، لأن نظام الشركات يقر اشتراك أكثر من شخص في تملك الأسهم على أن ينوب عن الشركاء أحدهم ليكون مسؤولاً في مواجهة الشركة.
كما أن في التمويل بالمشاركة حل لمشكلة بيع وشراء الأسماء الممنوعة نظاما، وهو البديل الأمثل لغير المقتدرين مالياً على الاكتتاب.
ومن هنا يوصي الباحث أن تقوم الجهات التمويلية والبنوك على وجه خاص بعمل تعاوني وذلك بتمويل غير المقتدرين مادياً على الاكتتاب من جميع فئات المجتمع وفق مبدأ المشاركة بالعمل (المضاربة) خاصة أن البنوك تستطيع أن تحمي نفسها من تلاعب الناس باستعادة الفائض المسترد بعد الاكتتاب، وكذلك ضمان حقها من بيع الأسهم المخصصة، لأن كل هذه العمليات لا تتم إلا بواسطة البنك نفسه، وبهذا العمل تتحقق مصالح عديدة لجميع الأطراف وتنتفع كافة فئات المجتمع من المشاريع الاستثمارية في البلد.
[المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة]
الفرع الأول: عدم تملك الممول للأسهم تملكا حقيقيا:
هذا الاعتراض مستنده أن الأسهم تسجل باسم المكتتب لأن نظام الشركات يوجب تسجيل السهم باسم شخص واحد فقط، وعليه فإن الممول لا يتملك الأسهم تملكا حقيقيا.
انظر: بداية المجتهد ص٦٣١، ٦٤٣، المغني ٧/ ٢٣.
انظر: المادة (٩٨) من نظام الشركات.
لكن ما يرد هذا الاعتراض هو القول بأن نظام الشركات وإن كان يوجب تسجيل الأسهم باسم شخص واحد فقط فإنه يجيز مشاركة أكثر من شخص في ملكية السهم، فقد جاء في المادة ٩٨ من نظام الشركات ما يلي: (تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم).
وعلى هذا يقال إن تسجيل الأسهم باسم المكتتب لا تعني بالضرورة تملكه لها لوحده بل هو إجراء نظامي بحت لا يعارض كون السهم مملوكا لأكثر من شخص، ويكفي في إثبات ملك الممول لنصيبه عقد المشاركة الموقع بين الممول والمكتتب.
الفرع الثاني: بيع الممول حصته من الأسهم قبل قبضها:
هذا الاعتراض مبني على أن قبض الممول لحصته من الأسهم لا يتم إلا بتسجيلها باسمه، ولما كان الممول يبيع أسهمه قبل تسجيلها باسمه، كان بيعه لها في هذه الصورة بيعا قبل القبض وهو محرم شرعاً.
ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن عدم تسجيل الممول لحصته من الأسهم باسمه يترتب عليه عدم قبضه لها، لأنه لا يوجد دليل يدل على أن قبض الشيء لا يكون إلا بتسجيله باسم مالكه، خاصة وأن تسجيل الأسهم باسم الممول في هذه الصورة متعذر نظاما، وعليه فيكفي في إثبات القبض عقد المشاركة الموقع بين العميل والممول.
الفرع الثالث: توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع:
يراد بهذا الاعتراض القول بأن عقد المشاركة عقد صوري، لأن المكتتب المتمول يقوم بالاكتتاب والقبض والبيع، والممول مهمته فقط تحويل المبلغ إلى حساب المتمول.
ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بأن توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع ليس فيه محذور شرعي، لأن عقد المشاركة هنا سواء كان مشاركة بالمال أو بالعمل يترتب عليه توكيل أحد الشريكين بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، وهو جائز في شركتي المضاربة والعنان كما فصلنا ذلك في موضعه، وذلك لأن المكتتب حينما يقوم بذلك يقوم به بصفته أصيلا عن نفسه لأنه شريك للممول، وكذلك بصفته وكيلا عن شريكه الممول.
* * * * *