أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

الفصل الثالث الاكتتاب باسم شخص آخر

الفصل الثالث

الاكتتاب باسم شخص آخر

وفيه تمهيد، وأربعة مباحث

المبحث الأول: استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب.

المبحث الثاني: الاكتتاب باسم الزوجة والأولاد.

المبحث الثالث: اكتتاب الولي بأسماء القُصَّر الذين تحت ولايته.

المبحث الرابع: التوكيل في الاكتتاب.

[تمهيد]

تكييف حق الاكتتاب

حق الاكتتاب من الحقوق التي استجدت في عصرنا الحاضر، وقد ازداد اهتمام الناس به بسبب ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بشكل عام مقارنة بقيمتها عند طرحها للاكتتاب، مما جعل كثيرا من الناس يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسهم عبر الاكتتاب بأكبر عدد ممكن من أسماء الذين يحق لهم الاكتتاب، ولكون ذلك مرتبطاً بعدد الأسماء المكتتب بها، نشأت سوق سوداء لبيع وشراء حق الاكتتاب بالأسماء.

ولما أصبح هذا الحق بهذه المثابة كان لزاماً البحث في التكييف الفقهي لهذا الحق لأنه ينبني عليه معرفة مدى شرعية تداول هذا الحق واستعماله، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض.

وبالنظر في تقسيم الحق عند الفقهاء نجد أشمل تقسيم للحق عندهم هو تقسيمه إلى خمسة أقسام:

١ - حق الملك: كحق السيد في ملك مال عبده المكاتب.

٢ - حق التملك: كحق الأب في تملك مال ولده.

٣ - حق الانتفاع: كحق الجار في وضع خشبة على جدار جاره إذا لم يضر به.

٤ - حق الاختصاص: كحق الاختصاص بمكان في مسجد أو في سوق ونحو ذلك فيكون السابق إلى ذلك المكان أحق به من غيره.

٥ - حق التعلق لاستيفاء الحق: كحق المرتهن بالرهن، فتكون جميع أجزاء الرهن محبوسة بكل جزء من الدَّيْن حتى يستوفى جميعه (١).

ومن الفقهاء من فرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة، "فتمليك الانتفاع نريد به: أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض، كالإجارة، وبغير عوض كالعارية" (٢).

ومما سبق يتبين أن الأصل في حق الانتفاع أنه يكون الانتفاع به لمن أبيح له، لكن إذا علم أن المملك لهذا الحق يبيح لمن ملكه إياه بذله لغيره بعوض أو بغير عوض جاز للمنتفع به ذلك، "فهذا الحق قد يكون مطلقاً عن القيود، وقد يكون مقيداً، والإطلاق والتقييد فيه يرجع إلى السبب الذي أثبت هذا الحق، فإذا كان السبب مقيداً اقتصر استيفاء الحق على صاحبه، وإن كان غير مقيد فلا يقتصر عليه بل له أن يستوفيه بنفسه وله أن يملكه لغيره" (٣).

وعلى هذا يقال إن حق الاكتتاب هو حق انتفاع، وقد ملكته الدولة للناس بشروط وقيود معينة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والواجب الالتزام بتلك القيود والضوابط المنظمة لطريقة الانتفاع بهذا الحق.

* * * * *

القواعد لابن رجب ص١٨٥.

الفروق للقرافي ١/ ٣٩٩.

المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي ص٣٤٤ بتصرف يسير.

المبحث الأول

استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

[المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض]

استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين:

القول الأول: جواز هذه المعاملة.

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع، والأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية، وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي.

القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعاً.

وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١) وعدد من العلماء المعاصرين (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها:

فتاوى اللجنة ٢٣/ ٤٦٤.

ومنهم أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وهم: أ. د. عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي، انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.

١ - أن المشتري يأخذ بالاسم أكثر مما يستحقه من الأسهم ويضيق بذلك على المساهمين الآخرين.

٢ - أن في ذلك مخالفة للأنظمة التي وضعت لتحقيق العدالة وتوزيع الأسهم على أكبر عدد ممكن من عامة الناس، وهذا يوافق مقصدًا من مقاصد الشريعة التي تحث على جعل المال دُولة بين الناس وتنهى عن جعل المال دُولة بين الأغنياء، ومن ذلك ما ذكره عز وجل من الحكمة في جعل الفيء لأصناف من المحتاجين والمعوزين، وعلل ذلك بقوله: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧].

٣ - أن هذا العمل مظنة الخلاف والخصومة بين المتبايعين.

الراجح:

الراجح هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به، ولأن اشتمال هذه المعاملة على ما ذكروه من المحرمات يسقط ما تمسك به أصحاب القول الأول من أن الأصل في البيع الحل والإباحة، خاصة أن في بيع هذا الحق غررًا ظاهرًا مما يفتح باب النزاعات والخصومات.

[المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض]

صورة هذه المسألة أن يتيح شخص لآخر أن يكتتب باسمه مجاناً بلا مقابل.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الجواز (١):

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول:

إن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز أن يبذله لمن شاء، ما

وممن قال به د. سامي السويلم رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك الراجحي.

دامت الجهة التي أعطته هذا الحق لم تمنعه من بذله لغيره بلا عوض.

الدليل الثاني:

القياس على جواز إهداء الشخص أسهمه بلا عوض لشخص آخر بعد الاكتتاب، فكما أنه يجوز له إهداء تلك الأسهم لغيره بعد الاكتتاب يجوز له بذل منفعة الاكتتاب باسمه لغيره قبل الاكتتاب.

القول الثاني: التحريم (١):

واستدلوا: بأن ذلك يترتب عليه إضرار ببقية المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به بشرط أن لا يكون ذلك ممنوعا نظاما، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن في ذلك إضرارا ببقية المساهمين، فيمكن أن يناقش بأن هذا إضرار بحق لأن الاكتتاب بالاسم حق لصاحب الاسم وبذله لغيره بلا مقابل جائز ما دامت أنظمة الدولة لا تمنع ذلك.

[المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح]

وصورة هذه المسألة أن يتفق صاحب الاسم مع شخص آخر على أن يتشاركا في دفع مبلغ الاكتتاب، ومن ثَمَّ يتشاركا في اقتسام أرباح الأسهم.

وهذه الصورة جائزة شرعا إذا اشتملت على الضوابط الآتية:

١ - أن يكون تقسيم الربح بينهما على سبيل الشيوع، كأن يكون لكل واحد منهم نصف الربح أو يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان.

وممن قال به د. سامي السويلم رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك الراجحي.

٢ - أن لا يكون تقسيم الربح صورياً، كأن يكون لصاحب الاسم ٥ % والباقي لشريكه.

وإنما كان القول بجواز هذه الصورة لسلامتها من المحظورات التي تترتب على بيع الاسم مقابل مبلغ مقطوع، لأن المشاركة تتحقق فيها مصلحة لصاحب الاسم ولمن يشاركه، كما أن نظام الشركات ينص على جواز اشتراك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد على أن يسجل باسم أحدهما.

وقد أفتى بجواز هذه الصورة عدد من العلماء المعاصرين (١).

* * * * *

وممن قال به أعضاء المجموعة الشرعية ببنك البلاد، وهم: أ. د عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.

المبحث الثاني

الاكتتاب باسم الزوجة والأولاد

[المطلب الأول: الاكتتاب باسم الزوجة]

وصورة هذه المسألة: أن يكتتب الزوج باسم زوجته بغير عوض.

وحكم هذا مبني على تكييف حق الاكتتاب، وقد تبين لنا أنه حق انتفاع، والزوجة تملك هذا الحق ولا سلطان للزوج عليها فيه إلا برضاها قياسا على حرمة أخذ الزوج شيئا من مال الزوجة إلا برضاها.

قال الشوكاني (١) رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٢٩]. قال رحمه الله: الخطاب للأزواج، أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهن، وتنكير (شيئا) للتحقير، أي شيئا نزرا فضلا عن الكثير، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج، وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى ... قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل يأكل من مال

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني، ولد سنة ١١٧٢هـ وتوفي عام ١٢٥٠هـ، عالم ومفسر، مشهور، من مصنفاته: فتح القدير ونيل الأوطار وغيرها. انظر ترجمته في: البدر الطالع.

امرأته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فأنزل الله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها) (١).

وعلى هذا فإن الزوج يحرم عليه الاكتتاب باسم زوجته إلا برضاها سواء كان ذلك بغير عوض أو بالمشاركة، لأن حق الزوجة في الاكتتاب هو في حكم الأجنبي بالنسبة للزوج.

كما أن مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أنه لا يجوز الاكتفاء بسكوت الزوجة في ذلك بل لابد أن يكون بذلها هذا الحق لزوجها عن طيب نفس منها كما قال تعالى في شأن المهر: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

قال الشوكاني رحمه الله: (في قوله: ﴿طِبْنَ﴾ دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم، إنما هو طيبة النفس، لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس ... وما أقوى دلالة هذه آية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المقيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن، وسرعة انخداعهن، وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب) (٢).

[المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد]

والمراد به اكتتاب الوالد بأسماء أولاده بغير عوض، وقد قررنا فيما سبق أن حق الاكتتاب هو من حقوق الانتفاع، وأنه حق متقوَّم بمال، وعلى هذا فإن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي حكم أخذ الوالد شيئا من مال ولده.

فتح القدير ١/ ٤١٨.

فتح القدير ١/ ٦٨١.

وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الوالد شيئاً من مال ولده على قولين:

القول الأول: أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.

وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (١).

واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه البخاري (٢).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في تحريم أموال الناس من الأولاد وغيرهم، وعلى هذا فمال الولد محرم على والده إلا بطيب نفس منه.

القول الثاني: جواز أخذ الوالد من مال ولده ما شاء سواءً كان الوالد محتاجاً لما يأخذه أو غير محتاج له، صغيراً كان الولد أم كبيراً.

وهو قول الحنابلة، واشترطوا للجواز ثلاثة شروط:

١ - أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً مما تعلقت به حاجته.

٢ - أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه ولداً آخر، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

٣ - أن لا يكون الأخذ في مرض موت أحدهما المخوف (٣).

واستدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن

انظر: رد المحتار ٢/ ٦٧٦، بلغة السالك ٢/ ٩٤٧، منهاج الطالبين ص٦٥٠، المغني ٨/ ٢٧٢.

رواه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «رب مبلغ»، حديث رقم (٦٥).

الروض المربع ٧/ ٥١٤.

أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الترمذي (١)، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوباً لأبيه فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

وجه الاستدلال: إن الله عز وجل جعل الأولاد هبة لآبائهم، وما كان موهوبا للرجل كان له أخذ ماله، كما أن السيد له أن يأخذ من مال عبده ما شاء.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وذلك لصحة ما استدلوا به وسلامته من المناقشة، وأما دليل أصحاب القول الأول فهو عام يخصصه دليل أصحاب القول الثاني.

وعلى هذا نقول إن الوالد له أن يكتتب بأسماء أولاده إذا كان الابن مستغن عن الربح المتوقع من الاكتتاب، على أن لا يبذل الأب ذلك لابن آخر، وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.

* * * * *

رواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، حديث رقم (١٣٥٨)، ورواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، حديث رقم (٣٥٢٨) والحديث صححه الترمذي.

المبحث الثالث

اكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته

الولي على الأيتام القصر كلفه الله برعاية أموالهم وتصريفها فيما يعود عليهم بالمصلحة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

قال الشوكاني رحمه الله: ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ هي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته، فيشمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله، وقيل: المراد ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: التجارة (١)، فهذا يدل على أن الولي لا يجوز له التصرف بمال اليتيم إلا بالأحظ لماله، فالواجب التصرف بأسماء القصر بالأحظ لهم، فإن كان الأحظ لهم أن يكتتب بأسمائهم مشاركة معهم وذلك لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المحدد للاكتتاب جاز له ذلك، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: (أخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها .... وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها) (٢).

أما إن كان الأحظ لهم أن يكتتبوا بأسمائهم بلا مشاركة مع غيرهم وكانوا يملكون المال الكافي لذلك، فلا يجوز للولي مشاركتهم ولا بيع أسمائهم، والله أعلم.

* * * * *

فتح القدير ٢/ ٢٤٨.

تيسير الكريم الرحمن ص٨٣.

المبحث الرابع

التوكيل في الاكتتاب

الاكتتاب في الشركات المساهمة يستلزم القيام بإجراءات متعددة تستهلك الكثير ممن الوقت والجهد خاصة مع إقبال الناس على الاكتتاب، لذا فإن كثيرا من الناس يفضل توكيل غيره لإتمام إجراءات الاكتتاب، وسوف نبين في هذا المبحث الضوابط الشرعية للتوكيل في الاكتتاب.

وقد بين أهل العلم أن الوكالة جائزة شرعاً بنص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، أما في الكتاب فمنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦]. قال ابن قدامة رحمه الله: (فيجوز العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين) (١).

وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أعطوه سنا مثل سنه ... » رواه مسلم (٢)، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوه سنا مثل سنه» توكيل في قضاء الدين.

وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة رحمه الله لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه (٣).

المغني ٧/ ١٩٧.

رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، حديث رقم (٣٠٠٣).

المغني ٧/ ١٩٨.

والوكالة لا تصح ولا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول الدالين عليها (١)، وعليه فإن التوكيل في الاكتتاب بالكتابة يعد إيجاباً ورضى الموكل بالوكالة باستلامه للوكالة ونحو ذلك يُعد قبولاً.

وإذا انعقدت الوكالة كان الوكيل مؤتمناً على ما وكل عليه، فلا يضمن ما تلف بيده من مبلغ الاكتتاب إلا إن تعدى أو فرط، ولكل من الوكيل والموكل فسخ عقد الوكالة متى شاؤوا قبل إتمام إجراءات الاكتتاب لأن الوكالة عقد جائز، وتنفسخ الوكالة أيضا بموت الوكيل أو الموكل أو فقد أحدهما للأهلية (٢).

* * * * *

كشاف القناع ٣/ ٤٦١، المغني ٧/ ٢٠٣.

انظر: الروض المربع ٦/ ٥٧٦، ٥٩٦.