أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

الفصل الخامس التخصيص

الفصل الخامس

التخصيص

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: تعريف التخصيص.

المبحث الثاني: التخصيص في النظام.

المبحث الثالث: التكييف الفقهي لعملية التخصيص.

المبحث الأول

تعريف التخصيص

أولا: تعريف التخصيص لغة: التخصيص مصدر خصص، من خصه بالشيء يخصه خصاً، وخصوصاً، وخصوصية، وخصصه، واختصه، أي: أفرده به دون غيره، ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد به (١).

ثانيا: تعريف التخصيص اصطلاحا: لم يحدد نظام الشركات تعريفا معينا للتخصيص، ولم أجد من عرفه بتعريف خاص، لكن يمكن أن يعرف بأنه: إعلان الشركة قبول إيجاب المكتتبين المتضمن بيان نصيب كل مكتتب من أسهمها.

والمناسبة بين التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي تتمثل في أن التعريف اللغوي للتخصيص يراد به: إفراد الشخص بالشيء دون غيره، كما أن التخصيص بالمعنى الاصطلاحي يراد به: إفراد كل مكتتب بعدد من الأسهم تكون ملكاً له ينفرد به عن غيره ويختص به.

* * * * *

لسان العرب مادة: (خصص) ٧/ ٢٤.

المبحث الثاني

التخصيص في النظام

التخصيص هو المرحلة الأخيرة من مراحل الاكتتاب في النظام، والأصل في هذه المرحلة أن يخصص لكل مكتتب عدد الأسهم التي اكتتب بها، ولذلك لم يتطرق النظام إلى هذه الجزئية لكنه بيَّن أمراً آخر أكثر أهمية منه، وهو ما يتعلق بالاكتتاب الذي يفوق فيه عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح منها للاكتتاب.

فقد نصت المادة ٥٩ من نظام الشركات على أنه في هذه الحالة توزع (الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين).

ومعنى ذلك أنه في حالة كون الأسهم المطلوبة من قبل المكتتبين أكثر من الأسهم المعروضة للاكتتاب، فإن الأسهم يتم تخصيصها بالطريقة النسبية وذلك بإعطاء كل مكتتب ما يقابل ما يمثله عدد الأسهم التي اكتتب بها بالنسبة لعامة المكتتبين (١).

* * * * *

انظر: القانون التجاري السعودي للدكتور الجبر ص٢٥٣.

المبحث الثالث

التكييف الفقهي للتخصيص

[المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية التخصيص]

تبين في المباحث السابقة أن التخصيص إعلان يتضمن بيان أمرين رئيسيين:

الأول: موافقة الشركة المساهمة على اكتتاب كل مكتتب على حدة.

الثاني: بيان نصيب كل مكتتب من أسهم الشركة.

فأما الأمر الأول: فتكييفه الفقهي أنه قبول من الشركة ـ التي تعتبر في هذه الصورة البائع ـ، لإيجاب المكتتب ـ الذي يعتبر في هذه الصورة المشتري ـ وإيجاب المشتري هو ما تم من قبله من تعبئته لاستمارة الاكتتاب وتقديمه لها أثناء فترة الاكتتاب السابقة للتخصيص.

وأما الأمر الثاني: فتكييفه الفقهي يختلف بحسب مطابقة عدد الأسهم المخصصة لعدد الذي اكتتب به المكتتب، فإن كان مطابقاً لها فهو بيع لسلعة معلوم قدرها ولا إشكال فيه.

وإن كان عدد الأسهم غير مطابق لما اكتتب به المكتتب فهو بيع لبعض مبيع مقسم إلى أجزاء، معلوم قدر كل جزء منها، ومعلومة قيمته، غير أن نصيب المشتري من هذه الأجزاء غير معلوم، ففيه جهالة من هذه الجهة، وهذه المعاملة يسميها أهل العلم بيع بعض الصبرة ـ دون تسمية

ذلك البعض ـ كل قفيز منها بدرهم، وقد بينا الخلاف فيها في مبحث سابق، وتبين لنا أن البيع بهذه الصورة جائز في أصح قولي أهل العلم، لأن الجهالة كما تنتفي بالعلم بثمن السلعة بالجملة فهي تنتفي بالعلم بثمن السلعة بالتفرقة (١).

[المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص]

بعد إغلاق الاكتتاب وقبل الانتهاء من إجراءات التخصيص تحبس أموال المكتتبين عند مدير الاكتتاب فترة محدودة ريثما تكتمل إجراءات التخصيص، ويرد الفائض من أموال المكتتبين إليهم، ويحرص مدير الاكتتاب على الاستفادة من وجود هذه الأموال عنده قدر الإمكان، فهل لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في تلك الفترة؟

ولكي نعرف حكم ذلك لابد أن نعرف التكييف الفقهي لوضع تلك الأموال عند مدير الاكتتاب في تلك الفترة.

وبالتأمل في ذلك نجد أن يد مدير الاكتتاب على تلك الأموال يد ضمان، وهو ملتزم بتسليم الشركة نصيبها من تلك الأموال، وملتزم كذلك بإعادة الفائض منها إلى المكتتبين بعد التخصيص، وعلى هذا يكون التكييف الفقهي لهذه الصورة أنها قرض، وبناءً عليه فإنه يجوز لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في مجالات مشروعة وله غنمها وعليه غرمها.

انظر: ص٧٤.