الفهرس
- المجلد الأول
- مقدمة
- فصل: في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون
- فصل: فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد
- فصل: فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما
- فصل: فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما
- فصل: في بيان مقاصد هذا الكتاب
- فصل: في تقسيم اكتساب العباد
- فصل: في بيان حقيقة المصالح والمفاسد
- فصل: قي تقسيم المصالح
- فصل: في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد
- فصل: في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات
- فصل: في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات
- فصل: فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته من المشروعات
- فصل: في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد
- فصل: فيما تتميز به الصغائر من الكبائر
- فصل: في من ارتكب كبيرة في ظنه يتصورها بتصور الكبائر وليست في الباطن كبيرة
- فصل: في حكم الإصرار على الصغائر
- فصل: في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح
- فصل: فيمن فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة في نفس الأمر
- فصل: في بيان تقسيم المصالح والمفاسد
- فصل: في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها
- فصل: فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته
- فصل: في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد
- فصل: في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل
- فصل: في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل
- فصل: في تفاوت الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان
- فصل: في تفضيل مكة على المدينة
- فصل: في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان
- الضرب الثاني من المصالح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
- فصل: في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد
- فصل: في بيان رتب المصالح
- فصل: في بيان رتب المفاسد
- فصل: تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس
- فصل: فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد
- فصل: في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد
- فصل: في بيان العدل
- فصل: فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات
- فصل: في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة عامة
- فصل: في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح
- فصل: في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة
- فصل: فيما يجوز أخذه من مال بيت المال
- فصل: في معاملة من أقر بأن أكثر ما في يده حرام
- فصل: في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل
- فصل: في تساوي المصالح مع تعذر جمعها
- فصل: في الإقراع عند تساوي الحقوق
- فصل: فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بإفساد صفة من صفاته
- فصل: في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح
- فصل: في اجتماع المصالح مع المفاسد
- فصل: في بيان الوسائل إلى المصالح
- فصل: في بيان وسائل المفاسد
- فصل: في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد
- فصل: فيما يؤجر على قصده دون فعله
- فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال
- فصل: فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا يثاب عليه
- فصل: فيما يعاقب من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه
- فصل: فيما يثاب عليه من العلوم
- فصل: فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه
- فصل: فيما يثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه
- فصل: في تفضيل الحكام على المفتين والأئمة على الحكام
- فصل: فيمن جمع بين الجور والعدل في ولايته
- فصل: فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون
- فصل: في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات
- فصل: في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات
- فصل: في بيان التسميع في العبادات وأنواع الطاعات
- فصل: في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن
- فصل: في تفاوت فضل الإسرار والإعلان بالطاعات
- القسم الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد
- فصل: في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه
- الفصل الأول: في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالحها
- الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد
- الفصل الثالث: فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله لاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها
- الفصل الرابع: فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد
- الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين
- الفصل السادس: فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا إليهم في أخراهم
- الفصل السابع: فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب رفقا بهم في دنياهم
- الفصل الثامن: فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده
- فصل: فيما يثاب عليه من الطاعات
- فصل: فيما يشترط فيه التماثل من الزواجر وما لا يشترط
- فصل: في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحالها
- فصل: في وقت النية المشروطة في العبادة
- فصل: في قطع النية في أثناء العبادة
- فصل: في تردد النية مع ترجح أحد الطرفين
- فصل: في تفريق النيات على الطاعات
- النوع السادس والعشرين من أعمال القلوب التوبة ولها ثلاثة أركان
- فصل: فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان
- فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الجوارح
- فصل: فيما تتعلق به الأحكام من الحواس
- فصل: فيما تتعلق به الطاعات من الأموال
- فصل: فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات
- فصل: فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات
- فصل: في تنويع العبادات
- المجلد الثاني
- فصل: فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان
- فصل: في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها
- فصل: فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر
- فصل: في بيان تخفيفات الشرع
- فصل: في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية
- فصل: في الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد
- فصل: فيما يقتضيه النهي من الفساد ولا يقتضيه
- فصل: في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون
- فصل: فيما يجب على الغريم إذا ادعى إلى الحاكم
- فصل: فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها
- فصل: في بيان أدلة الأحكام وهي ضربان
- فصل: في بيان تعارض أصل وظاهر
- فصل: في بيان الأصلين
- فصل: في تعارض ظاهرين
- فصل: في حكم كذب الظنون
- فصل: في بيان مصالح المعاملات والتصرفات
- فصل: في بيان أقسام العبادات والمعاملات
- قاعدة في بيان حقائق التصرفات
- الباب الأول: في نقل الحق من مستحق إلى مستحق.
- الباب الثاني: في إسقاط الحقوق وهي ضربان
- الباب الثالث: في القبض وهو ثلاثة أضرب
- الباب الرابع: في الإقباض وهو أنواع
- الباب الخامس: في التزام الحقوق من غير قبول وهي أنواع
- الباب السادس: الخلط والشركة ضربان
- الباب السابع: إنشاء الملك فيما ليس بمملوك وهو أنواع
- الباب الثامن: الاختصاص بالمنافع وهي أنواع
- الباب التاسع: في الإذن وهو ضربان
- الباب العاشر: الإتلاف وهو أضرب
- الباب الحادي عشر: التأديب والزجر وهو أضرب
- فصل: في تصرف الولاة ونوابهم
- فصل: فيما يسري من التصرفات وله أمثلة
- فصل فی الشرط الشرط فى الاصطلاح ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة الحكم ولا بجزء لعلته ، وأما فی اللفظ فأكثرما يعير بلفظ الشرط عن الأسباب أو عن أسباب الاسباب فأما التعبر بلفظ الشرط عن الأسباب فلة أمثلة . . أحدها قوله : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ومعلوم أن الاعتداء الاول سبب الاعتداء التانى المثال الثانى - قوله : (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) والخوف سبب للقتل فی ذلك. المثال الثالث - قوله : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولا شك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريها. المثال الرابع - قوله عليه السلام "من قتل قتيلا فله سلبه،. المثال الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم "منأحيا أرضا ميتة فهى له ، . المثال السادس قوله : "من دخل المسجد فهو أمن ومن أغلق بابه فهو آمن، . وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة فله أمثلة : أحدها قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ، تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر فالمرض والسبب سبان لجواز الإفطار . والإفطار سببلصوم عدة من أيام آخر. المثال الثانى قوله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) ، تقديرف فإن أحصرتم فتحللتم فعليكم ما استيسر من الهدى . أى فعلى كل واحد منكم ما استيسر من الهدی. المقال الثتالث قوله : (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك) على التخير على أمرين أحدهما منطوق به ، والثانى محذوف كما ذكرناه فى الصيام.
- قاعدة في ألفاظ التصرفات
- قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات
- قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات
- فصل: في تقسيم الموانع
- فصل: في الشرط
- قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها
- فصل: في التقدير على خلاف التحقيق
- قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل
- فصل: فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه
- فصل: فيما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة
- فصل: في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما وله أمثلة
- فصل: في حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك وله أمثلة
- فصل: في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة
- قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها
- فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط
- قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص
- قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته
- قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود
- قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية
- فصل: في الأذكار
- فصل: في السؤال
- فصل: في البدع
- فصل: في الاقتصاد في المصالح والخيور
- فصل: في معرفة الفضائل
- فصل: في تعريف ما يظهر من معارف الأولياء وأحوالهم
- فصل: في بيان أحوال الناس
- فصل: في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادثات على بعض الجواهر والأجسام