قواعد الأحكام في مصالح الأنام

سلطان العلماء عز الدين الدمشقي (ت ٦٦٠هـ)

المصدر والترخيص

الفهرس

  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. فصل: في بيان جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون
  4. فصل: فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد
  5. فصل: فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما
  6. فصل: فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما
  7. فصل: في بيان مقاصد هذا الكتاب
  8. فصل: في تقسيم اكتساب العباد
  9. فصل: في بيان حقيقة المصالح والمفاسد
  10. فصل: قي تقسيم المصالح
  11. فصل: في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد
  12. فصل: في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات
  13. فصل: في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات
  14. فصل: فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته من المشروعات
  15. فصل: في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد
  16. فصل: فيما تتميز به الصغائر من الكبائر
  17. فصل: في من ارتكب كبيرة في ظنه يتصورها بتصور الكبائر وليست في الباطن كبيرة
  18. فصل: في حكم الإصرار على الصغائر
  19. فصل: في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح
  20. فصل: فيمن فعل ما يظنه قربة أو واجبا وهو مفسدة في نفس الأمر
  21. فصل: في بيان تقسيم المصالح والمفاسد
  22. فصل: في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها
  23. فصل: فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته
  24. فصل: في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد
  25. فصل: في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل
  26. فصل: في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل
  27. فصل: في تفاوت الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان
  28. فصل: في تفضيل مكة على المدينة
  29. فصل: في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان
  30. الضرب الثاني من المصالح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
  31. فصل: في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد
  32. فصل: في بيان رتب المصالح
  33. فصل: في بيان رتب المفاسد
  34. فصل: تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس
  35. فصل: فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد
  36. فصل: في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد
  37. فصل: في بيان العدل
  38. فصل: فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات
  39. فصل: في تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة عامة
  40. فصل: في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح
  41. فصل: في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة
  42. فصل: فيما يجوز أخذه من مال بيت المال
  43. فصل: في معاملة من أقر بأن أكثر ما في يده حرام
  44. فصل: في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل
  45. فصل: في تساوي المصالح مع تعذر جمعها
  46. فصل: في الإقراع عند تساوي الحقوق
  47. فصل: فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بإفساد صفة من صفاته
  48. فصل: في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح
  49. فصل: في اجتماع المصالح مع المفاسد
  50. فصل: في بيان الوسائل إلى المصالح
  51. فصل: في بيان وسائل المفاسد
  52. فصل: في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد
  53. فصل: فيما يؤجر على قصده دون فعله
  54. فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال
  55. فصل: فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا يثاب عليه
  56. فصل: فيما يعاقب من قبح الصفات وما لا يعاقب عليه
  57. فصل: فيما يثاب عليه من العلوم
  58. فصل: فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه
  59. فصل: فيما يثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه
  60. فصل: في تفضيل الحكام على المفتين والأئمة على الحكام
  61. فصل: فيمن جمع بين الجور والعدل في ولايته
  62. فصل: فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون
  63. فصل: في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات
  64. فصل: في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات
  65. فصل: في بيان التسميع في العبادات وأنواع الطاعات
  66. فصل: في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن
  67. فصل: في تفاوت فضل الإسرار والإعلان بالطاعات
  68. القسم الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد
  69. فصل: في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه
  70. الفصل الأول: في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالحها
  71. الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد
  72. الفصل الثالث: فيما اختلف في تفاوته وتساويه من حقوق الإله لاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها
  73. الفصل الرابع: فيما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على التأخير في جلب المصالح ودرء المفاسد
  74. الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين
  75. الفصل السادس: فيما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا إليهم في أخراهم
  76. الفصل السابع: فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب رفقا بهم في دنياهم
  77. الفصل الثامن: فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده
  78. فصل: فيما يثاب عليه من الطاعات
  79. فصل: فيما يشترط فيه التماثل من الزواجر وما لا يشترط
  80. فصل: في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحالها
  81. فصل: في وقت النية المشروطة في العبادة
  82. فصل: في قطع النية في أثناء العبادة
  83. فصل: في تردد النية مع ترجح أحد الطرفين
  84. فصل: في تفريق النيات على الطاعات
  85. النوع السادس والعشرين من أعمال القلوب التوبة ولها ثلاثة أركان
  86. فصل: فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان
  87. فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الجوارح
  88. فصل: فيما تتعلق به الأحكام من الحواس
  89. فصل: فيما تتعلق به الطاعات من الأموال
  90. فصل: فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات
  91. فصل: فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات
  92. فصل: في تنويع العبادات
  93. المجلد الثاني
  94. فصل: فيما يفوت من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان
  95. فصل: في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها
  96. فصل: فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر
  97. فصل: في بيان تخفيفات الشرع
  98. فصل: في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية
  99. فصل: في الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد
  100. فصل: فيما يقتضيه النهي من الفساد ولا يقتضيه
  101. فصل: في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون
  102. فصل: فيما يجب على الغريم إذا ادعى إلى الحاكم
  103. فصل: فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها
  104. فصل: في بيان أدلة الأحكام وهي ضربان
  105. فصل: في بيان تعارض أصل وظاهر
  106. فصل: في بيان الأصلين
  107. فصل: في تعارض ظاهرين
  108. فصل: في حكم كذب الظنون
  109. فصل: في بيان مصالح المعاملات والتصرفات
  110. فصل: في بيان أقسام العبادات والمعاملات
  111. قاعدة في بيان حقائق التصرفات
  112. الباب الأول: في نقل الحق من مستحق إلى مستحق.
  113. الباب الثاني: في إسقاط الحقوق وهي ضربان
  114. الباب الثالث: في القبض وهو ثلاثة أضرب
  115. الباب الرابع: في الإقباض وهو أنواع
  116. الباب الخامس: في التزام الحقوق من غير قبول وهي أنواع
  117. الباب السادس: الخلط والشركة ضربان
  118. الباب السابع: إنشاء الملك فيما ليس بمملوك وهو أنواع
  119. الباب الثامن: الاختصاص بالمنافع وهي أنواع
  120. الباب التاسع: في الإذن وهو ضربان
  121. الباب العاشر: الإتلاف وهو أضرب
  122. الباب الحادي عشر: التأديب والزجر وهو أضرب
  123. فصل: في تصرف الولاة ونوابهم
  124. فصل: فيما يسري من التصرفات وله أمثلة
  125. فصل فی الشرط الشرط فى الاصطلاح ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة الحكم ولا بجزء لعلته ، وأما فی اللفظ فأكثرما يعير بلفظ الشرط عن الأسباب أو عن أسباب الاسباب فأما التعبر بلفظ الشرط عن الأسباب فلة أمثلة . . أحدها قوله : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ومعلوم أن الاعتداء الاول سبب الاعتداء التانى المثال الثانى - قوله : (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) والخوف سبب للقتل فی ذلك. المثال الثالث - قوله : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولا شك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريها. المثال الرابع - قوله عليه السلام "من قتل قتيلا فله سلبه،. المثال الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم "منأحيا أرضا ميتة فهى له ، . المثال السادس قوله : "من دخل المسجد فهو أمن ومن أغلق بابه فهو آمن، . وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة فله أمثلة : أحدها قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ، تقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر فالمرض والسبب سبان لجواز الإفطار . والإفطار سببلصوم عدة من أيام آخر. المثال الثانى قوله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) ، تقديرف فإن أحصرتم فتحللتم فعليكم ما استيسر من الهدى . أى فعلى كل واحد منكم ما استيسر من الهدی. المقال الثتالث قوله : (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك) على التخير على أمرين أحدهما منطوق به ، والثانى محذوف كما ذكرناه فى الصيام.
  126. قاعدة في ألفاظ التصرفات
  127. قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات
  128. قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات
  129. فصل: في تقسيم الموانع
  130. فصل: في الشرط
  131. قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها
  132. فصل: في التقدير على خلاف التحقيق
  133. قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل
  134. فصل: فيمن أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه
  135. فصل: فيما أثبت على خلاف الظاهر وله أمثلة
  136. فصل: في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما وله أمثلة
  137. فصل: في حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك وله أمثلة
  138. فصل: في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة
  139. قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها
  140. فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط
  141. قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص
  142. قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته
  143. قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود
  144. قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية
  145. فصل: في الأذكار
  146. فصل: في السؤال
  147. فصل: في البدع
  148. فصل: في الاقتصاد في المصالح والخيور
  149. فصل: في معرفة الفضائل
  150. فصل: في تعريف ما يظهر من معارف الأولياء وأحوالهم
  151. فصل: في بيان أحوال الناس
  152. فصل: في معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادثات على بعض الجواهر والأجسام