قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات
...
قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات
للأسباب مع أحكامها أحوال: أحدها ما تقترن أحكامه بأسبابه كالأفعال. الثانية: ما يتقدم أحكامه على أسبابه. الثالثة: ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه وهو منقسم إلى ما يتعجل أحكامه، وإلى ما يتأخر عنه بعض أحكامه.
فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها ولذلك أمثلة: أحدها حيازة المباح بالاستيلاء على الحشيش والحطب، والمعادن، والمياه، والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك، أو الإثبات بالرمي بالسهام، أو بالطعن بالرماح.
المثال الثاني: قتل الكفار فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب.
المثال الثالث: الخمر والزنا وقطع الطريق تترتب عليها حدودها، والتفسيق وما يترتب على التفسيق.
المثال الرابع: ما يتعلق عليه طلاق أو إعتاق كالأكل والشرب ودخول الدار فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به.
وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه. فله أمثلة: أحدها إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف قبيل التلف؛ لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده؛ لأن الانفساخ انقلاب الملكين إلى باذليهما، ولا يتصور انقلاب الملكين بعد تلف المبيع؛ لأنه خرج عن أن يكون مملوكا فيتعين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه، وكذلك تجب مؤنة تجهيزه وتكفينه على بائعه.
المثال الثاني: قتل الخطأ وله حكمان: أحدهما ما يقترن به وهو وجوب الكفارة. الثاني: ما يتقدم عليه، وهو وجوب الدية؛ لتكون موروثة عنه على فرائض الله - تعالى - فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه؛ لأنه أحق ببدل نفسه من ورثته، فإن الأبدال في الشرع حقوق لمن يختص بالمبدل وهو أخص بنفسه من ورثته، ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الضحاك بن
قيس أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ ولأنها تورث على فرائض الله - تعالى -، ويدخل فيه الحجبان اللذان هما من خصائص الميراث، ولا يقدر مثل ذلك في الكفارة إذ لا حاجة إلى مخالفة الأصول بغير سبب.
المثال الثالث: إذا قال لغيره: أعتق عبدك مجانا أو بعوض سماه فأعتقه عنه، فإنه يملكه قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك، وغلط من قال: يقع العتق والملك معا؛ لأنه جمع بين النفي والإثبات، فإن الملك اختصاص والعتق قاطع لكل اختصاص.
المثال الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار فأعتق العبد المبيع فإنه يملكه بالاعتقاق ملكا متقدما على الإعتاق، كي لا يقع الإعتاق في غير ملك المعتق، ولو أجاز البائع فأعتق المشتري وقلنا ببقاء ملك البائع كان إعتاقه كإعتاق البائع فيما ذكرناه.
وأما ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه، فهو الأسباب القولية. وهو منقسم إلى ما يستقل به المتكلم، وإلى ما لا يتم إلا بالجواب، فأما ما يستقل به المتكلم فكالإبراء، وطلاق الثلاث قبل الدخول، والعتاق والرجعة، والأصح أن أحكام هذه الألفاظ تقترن بآخر حرف من حروفها، فتقترن الحرية بالراء من قوله أنت حر، والطلاق بالقاف من قوله أنت طالق، والإبراء بالميم من قوله أبرأتك من درهم، ولو قال خصمه أبرئني من درهم فقال أبرأتك اقترنت البراءة بالكاف من قوله أبرأتك، وكذلك الرجعة، تعود أحكام النكاح مع آخر حرف من حروفها، وهذا اختيار الأشعري والحذاق من أصحاب الشافعي، وهذا مطرد في جميع الألفاظ كالأمر والنهي وغيرهما، فإذا قال اقعد كان أمرا مع الدال من قوله اقعد، وإذا قال لا تقعد كان نهيا مع الدال من قوله لا تقعد، وكذلك الأقارير والشهادات وأحكام الحكام. وقال بعض أصحاب الشافعي لا تقترن هذه بشيء من هذه الألفاظ بل تقع عقيبها من غير تخلل زمان، ويدل
على الاقتران أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة فإنه يحكم على مطلقها بموجبها عند آخر حرف من حروفها. وأما ما يفتقر إلى الجواب فكالمعاوضات وغيرها من المحاورات، والأصح اقتران أحكامها بآخر حرف من حروفها. فإذا قال بعتك هذه الدار بألف اقترنت صحة البيع بالتاء من قوله قبلت على الأصح، ولو قال بعنيها بألف فقال بعتك انعقد البيع مع الكاف على الأصح. وكذلك لو قال زوجتك ابنتي فقال قبلت انعقد النكاح مع التاء من قوله قبلت، إن قلنا لا يفتقر إلى أن يقول قبلت نكاحها، وإن قلنا يفتقر إلى ذلك انعقد مع الألف من نكاحها. ولو قال لزوجته أنت طالق إن شئت فقالت شئت، وقع الطلاق مع التاء من قولها شئت، ولو قال أجرتك دار بدرهم فقال قبلت انعقدت الإجارة مع قوله قبلت، ولو قال أجرني دارك بدرهم فقال أجرتك انعقدت الإجارة مع قوله أجرتك.
وأما ما يتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله أمثلة:
أحدها: البيع ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى الإجازة والافتراق، وانقضاء خيار الشرط، وفي اقتران الملك به أقوال. أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: أن اقترانه به موقوف، فإن أجيز العقد تبينا اقترانه، , وإن فسخ أو انفسخ تبينا أنه لم يقترن.
المثال الثاني: عقد الهبة، ويقترن صحتها وانعقادها بآخر حروفها على الأصح، ويتراخى لزومها إلى قبضها.
المثال الثالث: الرهن ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه على إقباضه.
المثال الرابع: الطلاق الرجعي ويقترن وقوعه وتنقيصه للعدد وتحريمه للاستمتاع وتمكينه للرجعة بالقاف من قوله طالق ويتراخى قطعه النكاح إلى انقضاء العدة. وأما الرجعة فيقترن بها جميع أحكامها. وأما الوصية فللشافعي
رحمه الله قول: إن الملك يحصل فيها بالقبول، وهو على وفق ما ذكرناه وهو بعيد، وللشافعي قولان آخران: أحدهما يحصل الملك بموت الموصى فيقع بين الإيجاب والقبول. والثاني وهو الظاهر أن الملك موقوف فإن قيل تبين أن الملك حصل بالموت بين الإيجاب والقبول، وإن رد تبين أن الملك لم يحصل، وهذا مما خالفت فيه الوصايا سائر التصرفات.
المثال الخامس: قتل الخطأ يتقدم وجوب ديته ويتراخى طلب ثلثها إلى انقضاء السنة الأولى، والثلث الثاني إلى انقضاء السنة الثانية، والثالث إلى الثالثة، وكذلك الأعواض المؤجلة يقترن وجوبها بأسبابها ويتراخى طلبها إلى انقضاء آجالها.
[فائدة] اعلم أن الأسباب منقسمة إلى ما يناسب أحكامه وهو الأكثر، وإلى ما لا يناسبها، وهو التعبد. وفي الأشباه اختلاف.
مثال ما لا يناسب أحكامه: وجوب غسل الأطراف في الوضوء بالمس واللمس وخروج الخارج من السبيلين، فإن كل واحد من هذه الأسباب لا تعقل مناسبته لغسل الأطراف، إذ كيف يعفى عن محل النجاسة ويجب غسل ما لم تصبه النجاسة؟
مثال ما يناسب أحكامه: وجوب غسل النجاسة، وجوب عقاب الجناة زجرا لهم عن الجنايات، ووجوب اشتراط العدالة في الولاة لتحملهم عدالتهم على إقامة مصالح الولايات، وكذلك إيجاب الغنائم للغانمين، فإن القتال يناسب إيجابها لهم؛ لأنهم حصلوها بقتالهم وتسببوا إليها برماحهم وسهامهم، وكذلك جعل الأسلاب للقاتلين المخاطرين لقوة تسببهم إلى تحصيلها ترغيبا لهم في المخاطرة بقتل المشتركين. وكذلك إيجاب الفيء لسيد المرسلين وخاتم النبيين لما نصره الله به من الرعب في قلوب الكافرين، وقد جعله الشافعي رحمه الله على أحد قوليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأجناد المسلمين؛ لأنهم قاموا مقامه في إرعاب الكافرين. وكذلك إيجاب الأسلاب
للمثخنين دون الذابحين بعد الإثخان كما وقع في قصة ابني عفراء وابن مسعود رضي الله عنهم فإنهما أثخنا أبا جهل وذبحه ابن مسعود بعد ذلك؛ لأن السلب إنما استحقه القاتل؛ لأنه كفى مئونته ودفع شره عن المسلمين، وذلك مختص بالمثخنين دون الذابحين بعد الإثخان، وكذلك تخصيص قبول الروايات والشهادات بالمعدلين لاختصاصهم بظهور صدقهم والثقة بأقوالهم بين كافة المسلمين. وكذلك تخصيص المعاملات والمناكحات دفعا للضرورات والحاجات، فمن الأسباب ما يبنى عليه حكم واحد، ومنها ما يبنى عليه حكمان، إلى أن ينتهي السبب الواحد إلى قريب من ستين حكما أو أكثر.
فلما له من الأسباب حكم واحد أمثلة أحدها: ملك الصيد بالحيازة، المثال الثاني: وجوب الحكم بالشهادة. المثال الثالث: وجوب الحكم بالإقرار، المثال الرابع: وجوب الحكم إذا حلف المدعي بعد نكول المدعى عليه. المثال الخامس: تنجيس الماء بمصادفة النجاسة مع القلة أو عند تغير أحد أوصافه، وللنجاسة أحكام كثيرة، وكذلك حصول الطهارة عند الغسل المشروع وللطهارة أحكام كثيرة. المثال السادس: وجوب الطاعة عند أمر الإمام أو الحاكم أو السيد أو الوالد. المثال السابع: تخير القاتل بعد تمام الإيجاب في قريب الزمان دون بعيده. المثال الثامن: إتلاف الأموال خطأ موجب للضمان. المثال التاسع: قتل المحرم الصيد موجب للتخير بين الجزاء والصوم والإطعام وذلك حكم واحد.
المثال العاشر: أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمام والقضاة.
المثال الحادي عشر: الطيب والأدهان موجبان للتخير بين الخصال الثلاث.
المثال الثاني عشر: حلق الرأس موجب للتخير بين الصيام والصدقة والنسك.
المثال الثالث عشر: ملك خمس من الإبل موجب للخيار بين الشاة وبين بنت مخاض أو لبون والحقة والجذعة والثنية.
ولما له من الأسباب حكمان أمثلة. أحدها قتل الخطأ وهو معفو عنه وله
حكمان: أحدهما وجوب الكفارة. والثاني: وجوب الضمان.
المثال الثاني: الحنث في اليمين إذا كان مباحا أو واجبا أو مندوبا فله حكمان أحدهما: التخير بين الخصال الثلاث، والثاني ترتيب الصيام، وإن كان الحنث محرما فإن كان كبيرة أوجب التحريم والتفسيق والتفكير المذكور، وإن كان الحنث صغيرة أوجب التحريم والتخيير والترتيب.
المثال الثالث: التمتع موجب لحكمين أحدهما الهدي، والثاني الصيام عند العجز. وأما السب والضرب فإنهما موجبان للتحريم والتعزير ما لم ينتهيا إلى حد الكبائر، فإن انتهيا إلى حد الكبائر حصل التحريم والتفسيق والتعزير.
ولما له من الأسباب ثلاثة أحكام أمثلة - أحدها إتلاف الأموال عمدا وأحكامه التحريم والتعزير وإيجاب الضمان، المثال الثاني: القذف وأحكامه التحريم والتفسيق والجلد، المثال الثالث: زنا الثيب وأحكامه التحريم والتفسيق والرجم، المثال الرابع: شرب الخمر وأحكامه التحريم والتفسيق والحد.
المثال الخامس: شرب النبيذ وهو موجب للتحريم والتفسيق والحد على من يعتقد تحريمه، وأما من لا يعتقد تحريمه فهو موجب لحده من غير تحريم ولا تفسيق.
المثال السادس: الظهار وهو موجب للتحريم والتفسيق والكفارة المرتبة. وأما قتل العمد فهو موجب للتحريم والتفسيق والتخيير بين الدية والقصاص، وزاد الشافعي رحمه الله الكفارة فله على مذهبه أربعة أحكام.
وأما ماله من الأسباب أربعة أحكام فكزنا البكر وهو موجب للتحريم والتفسيق والجلد والتغريب.
وأما الحدث الأصغر فسبب لتحريم الصلاة والطواف وسجدة الشكر والسهو والتلاوة ومس المصحف، ويزيد عليه حدث الجنابة وهو الحدث الأوسط بتحريم الصوم والوطء والطلاق.
وأما الوطء فله أحكام كثيرة منها الأحكام السبعة في الجنابة، ومنها العشرة في الحيض، ومنها أحكامه في الصوم وهي التحريم والتفسيق والإفساد، وإيجاب الكفارة المرتبة، ومنها أحكامه في الاعتكاف الواجب، وهي التحريم والإفساد والتعزير، وأما التفسيق فإن وقع الجماع في المسجد كان فسقا. وإن كان خارج المسجد فإن وقع في وقت ملابسة الحاجة فليس بمفسق؛ لأجل الاختلاف في إباحة ذلك، وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة.
ومنها: أحكامه في الحج والعمرة وهي التحريم والتفسيق والكفارة، وإفساد الصحة دون الانعقاد، وأما المضي في الفاسد ففيه نظر من جهة أنه واجب بالإحرام لا بالجماع، ومنها تحليل المرأة لمطلقها، ومنها تقرير المهر المسمى في النكاح الصحيح، وإيجابه لمهر المثل في النكاح الفاسد وفي الوطء بالشبهة، ووطء النكاح، وكذلك إيجابه الاستبراء في المملوكة إذا ملكت، وبعد زوال ملكها، وكذلك إيجابه للتحريم والتفسيق والجلد والتغريب. وكذلك إيجابه لإلحاق الأولاد في ظاهر الحكم في الحرائر والإماء المشتركات، وكذلك إلحاقه النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات، ومنها التحصين في حق الزوجين فيما يرجع إلى حق الزنا، ومنها حصول الفيئة به في الإيلاء وحصول العود به في الظهار عند بعض العلماء، ومنها قطعه للعدة إذا وقع في أثنائها بشبهة وحصل منه الحمل، ومنها تحريمه أم الزوجة وجداتها وبنت الزوجة وبناتها وتفسيقه، وإيجابه الحد في كل واحدة منهن، ومنها تحريمه الجمع بين الأختين وتفسيقه، وإيجابه الحد على من علمه. ومنها تحريمه وتفسيقه إذا وقع بشبهة الشركة، وإيجابه لبعض المهر، ومنها تحريمه وطء الزوج في عدة النكاح إذا وقعت في أثناء النكاح، وإيجابه التعزير، وكل موضع حرمناه على الزوج، فالتمكين منه حرام على النساء إذا علمن موجب للتعزير إن وقع بشبهة كالوطء في الجارية المملوكة، والحد إن خلا عن الشبهة: إما بالرجم أو بالجلد والتغريب، وإن وقعت الشبهة من أحد الجانبين دون الآخر، فإن تعلقت
بالنساء فلهن مهور أمثالهن، ولا حد عليهن ولا تحريم، وإن تعلقت بالرجل تعلق بالنساء ما يتعلق بالزناة، ولا مهر للنساء وعليهن العدد.