قواعد الأحكام في مصالح الأنام

الباب الثاني: في إسقاط الحقوق وهي ضربان

ج ٢ · ص ٧٠

الباب الثاني: في إسقاط الحقوق وهي ضربان

...

الباب الثاني: في إسقاط الحقوق وهي ضربان

أحدهما: إسقاط بغير عوض فمنه الإبراء الذي يسقط الدين من الذمة ولا ينقله إلى المدين، ومنه إسقاط القصاص بالعفو فإن العفو يسقط القصاص عن الجاني، ولا ينقله إليه، وكذلك اللعان يسقط حد القذف عن الزوج ولا ينقله إليه، وكذلك العفو عن التعزير وعن حد القذف، وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع بالطلاق فإنه يسقط الملك عن الرقاب، ولا ينقله إلى الرقيق، وكذلك وقف المساجد يسقط ملكها ولا ينقله.

ج ٢ · ص ٧١

الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال، وكالصلح عن الدين فإنه يسقطه عن المدين ولا ينقله إليه، وكذلك العتق على مال، وبيع العبد من نفسه فإنه يسقط الملك، ولا ينقله إلى الرقيق، وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس والأطراف فإنه يسقط القصاص عن الجاني ولا ينقله إليه، فيقع بهذه التصرفات النقل في أحد الجانبين والإسقاط من الآخر.

وأما مقابلة الإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاص فلا نقل فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط إذا لم يشترط الرضا أو إسقاط في مقابلة إسقاط ما لها عليه في ذمته، ولا يقابل إسقاط حد القذف بشيء من الأعواض على الأصح.