AUTO كتاب الأيمان
قاعدة
" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبدا" (¬1).
قاله الرافعي وعزاه (¬2) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (¬3) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال] (¬4) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجن الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرا (¬5) لكان مخالفا لقوله أول الباب: "إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال] (¬6) عدم التكليف، [والأصحاب] (6) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (¬7) أنه
CHECK قاعدة تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] العرفي
يعتق وستعرفه في التدبير، وما نحن فيه مثله، نعم يتجه ذلك على قول الإمام أبي حنيفة الذي حكيناه وجها لبعض الأصحاب أن السبب الحنث، فإذا وجد في حال الجنون أمكن أن لا يؤثر، وكذلك إذا [كان] (¬1) السبب اليمين والحنث، قال: والذي يظهر أنا وإن قلنا بذلك فلا أثر له أيضا، لأن (¬2) إيجاب الكفارة على هذا، من باب الوضع والإجبار كغرامة المتلفات وأروش الجنايات".
قاعدة
" تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] (¬3) العرفي [في] (¬4) صور" (¬5):
- منها: لو حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أنه [لا] (¬6) يتلفظ بلفظ العقد مضافا إلى الخمر، فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث في الأصح؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها.
- ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد، وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها تنزيلا للإضافة على الملك، كما في الإقرار خلافا للإمام أبي حنيفة، وعند الإمام أبي حنيفة يحنث بالإضافة العرفية.
CHECK قاعدة الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست الصحة والفساد مما يعتورانها
قاعدة
" الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست (¬1) الصحة والفساد مما يعتورانها وهي باقية، [بل] (¬2) حيث وجدت الماهية فهي المعنى بالصحة، وحيث انتفت (¬3) فهو المعني بالفساد" (¬4).
وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حتى بنى (¬5) هذا القائل عليه أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحا فاسدا هل [له أن] (¬6) ينكح به نكاحا صحيحا بعده أم لا؟ والأصح: نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح، ولما حكى الأئمة فيما لو اختلفا في أن صورة النكاح [صدرت] (¬7) على وجه فاسد وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة، بناه الإمام على النكاح المعترف به (¬8) مطلقا هل يحمل على الصحيح أم يتناول الصحيح والفاسد؟
والذي اختاره شيخي (¬9) حرسه الله: الأول، واستشهد له بما قاله الإمام الشافعي: أنه لو حلف لا يبيع بيعا [صحيحا أو فاسدا فباع بيعا صحيحا أو] (¬10)
# فاسدا لم يحنث أما البيع الصحيح فواضح؛ لأنه غير محلوف [عليه] (¬1)، وأما الفاسد، فإن الفساد لا يجامع البيع؛ إذ البيع لا يكون غير صحيح، وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث بما يقع في بيعها (¬2) عادة، انتهى.
وفي هذا الاستشهاد نظر، واللائق في (¬3) باب الأيمان الحنث، وإليه ذهب المزني، والله أعلم.
فعلى هذا حرف النفي إذا دخل على الماهية الجعلية كحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬4)، و"لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة" (¬5) يكون لنفي الماهية ولا حاجة إلى نفي الكمال ولا إلى نفي الصحة، كذا قيل، والذي يظهر في هذه القاعدة أن يقال: إن هذه الماهيات يعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية، وأما كونها حقيقة شرعية [فلا] (¬6)، مع أن الأصحاب قالوا: فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا، أنه لا يحنث، وبه قال الإمام أحمد، ونزل ألفاظ العقود على الصحة، وخالف الإمام مالك، وأبو حنيفة وحكما بالحنث، ولما ذكر الغزالي عدم الحنث قال: "والفاسد ليس بعقد" هذا في المعاملات، أما العبادات
# فهي على قسمين أحدهما: الحج، فإذا حلف عليه حنث بالفاسد قطعا، فإنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح، والثاني: ما عداه كما لو حلف لا يصوم ولا يصلي فصام أو صلى فاسدا، واقترن الفساد بأول الفعل لم يحنث كالعقود، وإن طرأ (¬1) الفساد هل يحنث؟ فيه وجهان، أصحهما، نعم، والثاني: لا، [حتى] (¬2) يركع (¬3)، وقد ذكر الإمام المسألة في باب الخلع أيضا (¬4)، واستطرد الكلام إلى أن قال: إذا عقد الرجل نيته (¬5) على البيع المطلق لم يحنث بالبيع الفاسد.
هذا ظاهر المذهب، والإمام الشافعي نص في النكاح على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة: "ما لو أذن للعبد في النكاح، فنكح فاسدا" ثم ضعفه، قال: أما جانب الامتناع كقوله: لا أبيع (¬6) الخمر فباعها، فالجمهور وظاهر النص على عدم الحنث أيضا، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها.
AUTO تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد؟
فيه قولان، أصحهما: أولهما (¬7)، وعليه خرج ما تقدم.
قلت: ووقع للرافعي (¬8) في كتاب الأيمان ما نصه -وسيأتي خلافه- في أن لفظ العبادات هل هو موضوع لما هو أعم من الصحيح والفاسد، أو
CHECK قاعدة قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب
يختص بالصحيح؟ ولم نر ذلك في كلامه بعد، فتنبه له.
قاعدة
قال الشيخ عز الدين: "قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب؛ فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة" (¬1).
وأما الرافعي فحكى: "التحقيق أن الحال (¬2) مختلف باختلاف العرف اضطرابا واطرادا، [وبكيفية دلالة اللفظ على المعنى قوة وضعفا] (¬3)، فقد يقوى العرف، فيقتضي هجران الوضع -يعني اللغة- وقد يضطرب ويختلف فيؤخذ بمقتضى الوضع وعلى الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستعمله".
وقال الغزالي في "وسيطه": "إذا اختلفا فميل الأصحاب إلى اللفظ، وميل الإمام [إلى] (¬4) اتباع العرف" وفيها صور:
- منها: إذا قال: إن لم تعرفيني بعدد الجوز الذي في البيت فأنت طالق، [فقد] (¬5) قال الأصحاب فيما لو قال: إن لم تذكريني بعدد الجوز الذي في البيت فأنت طالق، أن طريقها أن تذكر [كل] (¬6) عدد يحتمل أن يكون (¬7)، فلا يزال
# يجري على لسانها الواحد بعد الآخر، وفي مسألتنا قد قيل يكتفي بذلك.
وقال الغزالي: لا يكفي واستبعد الأولى، وحكى الرافعي المستبعد عن الأصحاب، واختيار الغزالي والإمام.
- ومنها: إذا قال: إن لم تميزي ما (¬1) أكلت (¬2) فأنت طالق، قال الأصحاب: طريق الخلاص أن تفرقها بحيث (¬3) لا يلتقي (¬4) منها اثنتان، نعم لو أراد التمييز الذي يحصل به التعيين لا يبرأ من الحنث.
قال الإمام: هذا اللفظ عند الإطلاق يتبادر إلى الفهم منه التعيين، وكان ينبغي أن يحمل اللفظ عليه، فإن أراد مقتضى [وضع] (¬5) اللغة، فيتبقى تردد في أنه هل يراد ظاهر الإطلاق؟ والأشبه أنه لا يراد، ونقل الرافعي عن أبى زيد أنه قال: لا أدري [على] (¬6) مابنى الإمام الشافعي مسائل الأيمان، إن اتبع (¬7) اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس فينبغي أن يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك، وإن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون (¬8) الخيام بيوتا، وقد قال الإمام الشافعي: لا فرق بين القروي والبدوي".
ثم قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا: "إن الإمام الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها (¬9) وهو الأصل، وتارة يتبع
# العرف إذا استمر واطرد، قال بعضهم: وهذا الذي قاله فيه نظر.
وقوله: "عند ظهورها وشمولها" إن أراد بظهورها الظهور في العرف، فيكون التقدير أنه إذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي فيعمل به فيما عدا هذا، فإن المراد بالظهور عدم الاضطراب.
AUTO قاعدة
الألفاظ المستعملة من الشارع
أما الحروف (¬1)، فإنا لا نعلم أنه نقل منها شيء، وفي "نعم" بحث في قاعدة "أن السؤال والجواب هل هو كالمعاد لفظا" (¬2).
وأما الأسماء فما وضعه الشارع بإزاء (¬3) الماهيات الجعلية فذلك معروف، وليسر من غرضنا، وأما غير ذلك، فسيأتي بعد الفعل، أما الفعل فثلاثة أقسام: ماض، ومضارع، وأمر، وما تأخر من الأسماء المتصلة بالأفعال، وهي ثمانية:
[أسماء] (¬4) المصدرية، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة،
# واسم التفضيل (¬1)، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، وأما (¬2) الفعل المضارع فلم يستعمل في الشرعيات في شيء أصلا إلا لفظة أشهد في الشهادة، فإنها تعينت، ولم يقم غيرها مقامها، [وكذلك] (¬3) في اللعان (¬4)، سواء قلنا إنه يمين أو شهادة، أو فيه شائبة من هذا أو ذاك (¬5)، ويجوز في اليمين في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين فيها، ولا مدخل [له] (¬6) في الإنشاءات.
وأما الفعل الماضي فيعمل به (¬7) في الإنشاءات [والعقود ما خلا الأخيرين، وهما الشهادة، واللعان، فمن الإنشاءات] (¬8) التي يعمل به (¬9) فيها: العقود والطلاق.
وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستحباب في العقود كلها، والطلاق، وكذا في كل موضع يعمل بالفعل الماضي على الصحيح.
وأما اسم الفاعل ففي الطلاق بلا خلاف في قوله: أنت مطلقة أو أنت طالق، ويتجه مثله (¬10) في: "أنت معتقة" ويعمل به في الضمان.
وأما اسم المفعول فيستعمل في الطلاق والعتق والوكالة ويقرب من هذا: أنت حرام وأنت حر، وأنت علي كظهر أمي.
وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق في قوله: "أنت الطلاق"، وهل هو صريح أو كناية؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح: الثاني، ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق، وفي الضمان ذكروا في صيغة: أنا ضامن وكفيل وحميل، وفي: "قبيل" وجه: أنه ليس بصريح.
قال الرافعي: ويطرد في "الحميل" وما ليس بمشهور في العقد.
[فصل: ] قول الأصوليين إن كلام الشارع يحمل على معناه الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم الحقيقي ثم المجازي (¬1) نظيره من الفقه (¬2): أن الاعتبار في التقدير في المقدر في باب الربا بعصره (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، فما كان مكيلا تعين كيله، وما كان موزونا تعين وزنه، وما جهل أمره الاعتبار فيه بالعرف على أشبه الأوجه الخمسة.
واختلفوا في هذا العرف، فالأحسن أنه عرف بلد البيع (¬4)، وقيل: أكثر البلاد (¬5)، وقد مر في أثناء قاعدة [في] (¬6) أول كتاب الطهارة من هذا المجموع
# كثير مما يتعلق بما نحن فيه، ولنستحضر (¬1) في (¬2) هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان فيما مبناه (¬3) على العرف، حتى قيل: مبنى الباب على ذلك ولا حاجة إلى سرد ذلك.
والحاصل: أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزما ومواضع يختلف فيها.
- منها: التفرق القاطع لخيار المجلس، حيث رجع فيه إلى العرف بلا شك، قالوا: لأنه ليس [له] (¬4) في الشرع ولا في اللغة حد فيرجع فيه إلى العرف، وهذا غير ما حكيته الآن (¬5) عن أهل الأصول.
- منها: ما لحظ (¬6) في ضابط العيب المثبت للخيار من أنه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبا، ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين في "شرحه للتنبيه": أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار، قد حكاه الرافعي، وقال النووي في أصل الروضة: إنه وجه (¬7) باطل.
- ومنها: ضابط المحقرات يرجع فيها إلى العرف إذا جوزنا المعاطاة فيها، وحكى الرافعي عن والده أو غيره -الشك منه- أنه يضبط بما دون نصاب السرقة.
- ومنها: قدر القليل من الدم [المعفو عنه] (¬8) وطين الشارع.
- ومنها: في ضابط القليل والكثير في الصلاة على رأي.
- ومنها: حد اليسار والتوسط (¬1) في حمل العقل (¬2) على ما رواه البغوي.
- ومنها: الكفاءة في النكاح.
- ومنها: كون الكيل (¬3) لا يبلغ (¬4) ما يتغابن الناس بمثله.
قلت: ومنها: الفرق بين المخالط والمجاور على وجه حكاه في "الكفاية" أيضا في مسائل كثيرة (¬5):
- منها: الضبة الكبيرة، المختار الرجوع فيها إلى العرف، والمشهور: [أن] (¬6) الكبيرة جزء كامل من أجزاء الإناء، وقيل: ما يلوح للناظر من (¬7) بعد، والتحقيق أن ذلك غير شاف (¬8).
قلت: وقيل: إن الكبيرة نصاب السرقة، كما ذكرته في "شرح المنهاج"، وهو غريب.
- ومنها: اللحية الخفيفة، قيل: يرجع فيها في خفتها إلى العرف، ورجحوا
# أنها التي ترى بشرتها (¬1) عند التخاطب، وقيل: ما وصل (¬2) [الماء] (¬3) إلى منبتها بلا مبالغة.
- ومنها: أن العرف [كما] (¬4) يتبع [في] (¬5) الأحكام والأسماء يتبع في النقد، وحكى أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال في "الكامل": "وإذا قال: بعتك هذه العين بعشرة أثواب، وأطلق وكان [له] (¬6) عرف فيصرف إليه كالنقدين"، وفي اتباعه في المسابقة بين الموقف والهدف، وفي ارتفاعه من الأرض خلاف، وإذا كان للرماة عادة في حد (¬7) القذف (¬8) فلا خلاف في تنزيل اللفظ المطلق عليها كما في النقد في المعاملات (¬9)، وفي [وجوب الثواب في هبة] (¬10) الأدنى من الأعلى قولان في الجديد، رجح المشايخ أبو محمد [و] (¬11) الروياني الوجوب، وخالف الجمهور، والثواب: قدر قيمة الموهوب، وقيل: ما [يكون] (¬12) ثواب مثله عادة، وفي هبة المتساويين [خلاف] (¬13) الأصح: القطع بعدم الوجوب.
وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط، وقلنا: إنه هبة فوجهان في الإجبار على القبول؛ لأن العادة فيه المسامحة.
قلت: الأصح أو الصحيح: لا يجب كما ذكره في "الروضة" من زوائده.
- ومنها: في "فتاوى القفال": أنه لو أعطاه درهما وقال: ادخل بهذا الدرهم الحمام، إن قاله تبسطا على المعتاد فله صرفه في غيره، وإن كان ذلك لوسخ رآه فلا.
قلت: في "فتاوى القاضي": احتمال وجه إجزائه لا يتعين، وفرع عليه ما ذكرته عنه في "شرح المنهاج" فراجعه، وقد ذكرت فيه (¬1) فروعا أخرى مهمة متعلقة بذلك فراجعها منه، ومثله الكفن، وهي ما إذا قال: خذ هذا الكفن، كفن فيه مورثك.
وفي مسألة ظرف الهدية، وما إذا بعث كتابا إلى غائب أو حاضر هل يملك المكتوب إليه، والكل موضح (¬2) في الشرح المذكور في باب الهبة مفرقا فراجعه منه.
- ومنها: مسألة الغسال، الأصح: أنه لا يتعين ولا يستحق الأجرة إذا لم يسم له أجرة، فيقال على هذا استحقاق المال هل يكفي بالعرف فيه.
- ومنها: إذا قالت زوجني وسكتت (¬3) عن المهر، ففعل ولم يذكر المهر فهل يكون تفويضا صحيحا؟ فيه خلاف، الأصح: ما قاله الإمام: المنع فعلى هذا ينعقد ابتداء بمهر المثل.
- ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل يكون مطلقه على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [لعدم ذكره، والأصح: الوجوب] (¬1) لاقتضاء العرف ذلك، ووقع في كلام القاضي والإمام [و] (¬2) الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتجر [ولم] (¬3) يذكر مالا، هل يستحق عند العمل أم لا؟ [ونظر الفوراني أيضا بقوله: بعتك، ولم يذكر ثمنا، وهذا لا] (¬4) يستقيم؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلا، بل لا ينعقد، نعم لو قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرا إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه.
AUTO قاعدة
التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل
(¬5):
- منها: لو حلف لا يصلي، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة (¬6) الفاسدة، لأنها ليست صلاة حتى توصف بالفساد، وهو مبني
# على ما تقدم من الماهيات الجعلية هل تبقى (¬1) عندما يعتورها الفساد والصحة؟ ولكن متى يحنث؟ فيه أوجه: أحدها: بالتحريم بها، وثانيها: لا يحنث حتى يأتي بالركوع.
وثالثها: لا يحنث حتى يفرغ منها (¬2)، وهذا هو المتضح.
قلت: لكن أصحها أولها، فلو فسدت بعد الشروع [فلا] (¬3) حنث وعلى الأول [هو حانث، وعلى] (4) الثاني [إن كان الفساد بعد الركوع حنث وإلا فلا، ثم هذان القائلان] (¬4) [قد] (¬5) حنثاه بهذه الصلاة [الفاسدة] (¬6)، فينبغي أن يحنثاه بكل صلاة فاسدة، سواء قارنها الفساد أو طرأ عليها إن نظر إلى المعنى العرفي، وإن نظر إلى المعنى الشرعي فلا يمكن الحنث، وقضية قاعدة الأيمان تقتضي الجزم بالحنث مطلقا، سواء اقترن (¬7) الفساد أو طرأ كما فعل في بعض المسائل، وأما لو حلف لا يصوم فهل يحنث بصباحه صائما [أو بنية التطوع ضحى أو بعد] (¬8) الإتمام؟ فيه الخلاف.
- ومنها: لو حلف لا يبيع مثلا أو لا يهب، فباع أو وهب فاسدا لم يحنث وينزل على الصحيح، وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه، وعن الإمام أبي حنيفة
# والإمام مالك: أنه يحنث بالفاسد كما يحنث بالصحيح، وهو قضية قاعدتنا في باب الأيمان كما تقدم (¬1).
ولو حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة مثلا ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد فقد تقدم كله في القاعدة الثانية من هذا الباب.
- و [منها] (¬2): لو حلف لا يدخل حانوت فلان، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه وهو ملك غيره، [قال] (¬3) الروياني: لا يحنث، وحكاه عن النص قال: والفتوى أنه يحنث.
ومثار النظر (¬4) في هذه المسائل هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول، ورجح بعض المتأخرين الأخير معتمدا على الطريقة المشهورة من أن جعله حقيقة في القدر المشترك [أولى، دفعا للاشتراك] (¬5) والمجاز.
AUTO خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة
(¬6)، وقد يصرف إلى المجاز بالنية كما إذا قال: [لا أدخل دار زيد، وقال: أردت ما يسكنه دون ما يملكه] (¬7) فيقبل في
# الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق (¬1)، وذكره ابن الصباغ وغيره، [وهو] (¬2) نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت، ولكن جاءت في معرض الاستطراد.
وقد يكون المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي (¬3)، وأما الفقهاء فقالوا: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها دون الأوراق والأغصان، وجعلوا أن المجاز هنا راجحا، والحقيقة بعيدة.
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها، كما لو قال: لا آكل من هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها.
AUTO فرع
: قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة في مثل ما لو رهنه الخريطة ولم يتعرض لما فيها، والخريطة لا يقصد [رهنها] (¬4) في مثل هذا الدين (¬5)، فهل يجعل رهنا [لما] (¬6) في الخريطة، وإن كان مجازا للقرينة الحالية (¬7)؟ فيه وجهان.
CHECK [قاعدة] ما كان صريحا في باب ووجد نفاذا في موضوعه
[قاعدة]
" ما كان صريحا في باب ووجد نفاذا في موضوعه (¬1) لم يكن كناية في غيره، وما لا فكناية في غيره" (¬2)، والأول جار على هذه القاعدة؛ لأن الأصل في الإطلاق (¬3) الحقيقة، وأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم، لكن خرج عنه مسألتان، الأولى: إذا أحال بلفظ الحوالة ثم قال: أردت الوكالة، فقال ابن سريج بوفاء القاعدة (¬4)، وخالفه الأكثرون، فقالوا: يقبل لأنه أعرف بنيته، وفيه نظر، ويلزم مثله في كل صريح؛ [إذ يجيء] (¬5) مطلقه خلاف ظاهره.
الثانية: إذا اشترى المبيع من البائع بعد قبضه ولزوم العقد ونويا جميعا الإقالة، فلا كلام إن قلنا هي بيع، وإن قلنا: فسخ، فقولان.
أحدهما: أنه إقالة، والثاني: [أنه] (¬6) فسخ بيع، وفي القول الأول إلا كان (¬7) الثاني، وعلى القولين يتفرع تجدد الشفعة فيه ثانيا، وكذلك ما يترتب على البيع من خيار المجلس ونحوه، والطرف الثاني من القاعدة المذكورة جار في غالب [مواضع] (¬8) الكنايات، وفيما إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي ونوى
CHECK قاعدة الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة؟
العتق، وجه أنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ [لما] (¬1) لم يزل الملك ألم يصلح، (¬2) كناية في العتق والأصح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق، بخلاف الطلاق والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر، فإنه لا يصح جعله فيه كناية، لأنه (¬3) صريح في بابه.
قاعدة
الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة (¬4)؟
لا يتبين دخوله في كلام الله تعالى لعلمه بذلك النادر، وإنما يتبين في كلام الآدميين؛ لأن التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام، فقد (¬5) لا يمر النادر بالبال، ولا يراد بالإطلاق التعميم كما لا يراد بالتخصيص، ويظهر مجيء الخلاف في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذكر؛ لأن العرب لا يمر ببالها لندرتها، وللخلاف نظائر فقهية:
- منها: المسابقة على الفيل وفيه وجهان، ينظر في أحدهما في عموم الحديث في ذي الخف والحافر (¬6) , وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة، وهم المخاطبون.
قلت: والأصح: الجواز.
- ومنها: ما ذكره الإمام في "الأيمان": أنه إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة، فيه وجهان، القياس: أنه يحنث، فإن اسم اللحم يطلق في (¬1) حقيقة اللسان على لحم الميتة لإطلاقه على المذكى، ووجه عدم الحنث أنه لا يعين (¬2) ولا يقصد، ومطلق الألفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر باللافظ (¬3)، قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد المتعلق بحقيقة اللسان أو عرف اللافظ (¬4)، وحكى وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.
قلت: [و] (¬5) الأقوى في "الروضة" في الأولى عدم الحنث، والأصح فيها وفي الرافعي أيضا وفي الثانية.
- ومنها: مس الذكر المبان، هل ينقض [الوضوء] (¬6) نظرا إلى عموم اللفظ (¬7) وهو الأصح، والثاني: لا، نظرا إلى الندرة.
- ومنها: لو قال في التشهد: اللهم ارزقني جارية حسناء، صحت صلاته على الصحيح لإطلاقه: "وليتخير من المسألة ما شاء" (¬8) خلافا للجويني.
CHECK فائدة: ترك المسكن والخادم والأثاث والآنية
- ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬1) فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل (¬2): انقطع عند الثلاث.
- ومنها: الأكساب النادرة كالهبة (¬3) والالتقاط [هل] (¬4) تدخل في المهايأة مع [العبد] (¬5) المبعض، [الصحيح: ] (¬6) أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.
فائدة: ترك المسكن (¬7) والخادم والأثاث (¬8) والآنية، [وعدم] (¬9) تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى] (¬10) يوفى عنه دينه
# أم لا، قال الرافعي: ظاهر عبارة أكثر [العلماء] (¬1) اعتبار ذلك (¬2)، قال: وربما صرحوا به، وفي بعض شروح المنهاج (¬3): أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفى دينه لنقص [عن] (¬4) كفايته وفي دينه من سهم الغارمين، قال الرافعي: وهذا أقرب، هذا إذا غرم لنفسه، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعا، فإن قلنا: إن الغنى بالنقد (¬5) فلا يعطى في غرم الإصلاح، وكذا العروض على المشهور، وقيل: العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف.
- ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص، [ونص في الديون على البيع، والمذهب تقرير النصين] (¬6) لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة والبدل في (¬7) الكفارة.
ومن الأصحاب من خرج فيه قولا، قال الإمام: والمسكن أولى من الخادم بالإبقاء.
- ومنها: هل يتركوا في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف، واختار الإمام والغزالي الترك، وهو الأصح في "شرح المهذب"، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن
# تخريجه على العكس (¬1) في الكفارة [إن قيل: إن حق الله تعالى مبني على المساهلة تركوا، وإن قيل: تترك في الكفارة] (¬2) لبدلها، ولا بدل للفطرة، ولا خلاف في بقاء دست الثوب في [كل] (¬3) الأبواب (¬4) حتى في الدين.
- ومنها: في الحج، والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر.
- ومنها: هل يجوز له نكاح الأمة ويترك له المسكن والخادم؟ فيه وجهان.
أصحهما: نعم، والثاني: يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة، وحد الغنى في العاقلة على رأي الإمام والغزالي: أنه يضبط بملك نصاب الزكاة، بشرط (¬5) أن يكون ذلك [فاضلا] (¬6) عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.
- ومنها: لو وجد ثمن الماء فاحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم أو لمؤنة سفر ذهابا وإيابا لم يجب شراؤه، وإن فضل عن ذلك كله وجب، وظاهر هذا أنه يترك له المسكن والخادم ونحوه، وهذا الباب أوسع؛ لأنه حق الله تعالى، وله بدل كالكفارة.
- ومنها: المفلس: يباع مسكنه وخادمه إذا (¬7) احتاج إلى من يخدمه لزمانة أو منصب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء المفلس: "خذوا من ماله ما وجدتم" رواه مسلم (¬8)،
# ونص الإمام الشافعي في الكفارة المرتبة: "أنه يعدل إلى الصيام إن كان له ب] مسكن وخادم، ولا يلزمه (¬1) صرفها إلى الإعتاق (¬2) "، فمنهم من خرج قول المديون، واختاره أبو إسحاق المروزي، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن الكفارة لها بدل، وأن حقوق الله مبنية على المساهلة، وقال الإمام: "إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم الحاجة"، وأشار إلى أنه ينتظم في المسألة ثلاثة أوجه.
AUTO قاعدة
في مسائل الإشارة والعبارة
(¬3):
- منها: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، أو لا يأكل هذا الحمل فصار كبشا، فيه وجهان: قلت: أصحهما: الصحة (¬4).
- ومنها: لو قال: أصلي خلف زيد هذا فكان عمرا، أو على هذه المرأة فكان رجلا، ففيه وجهان، أصحهما: نعم عدم الصحة.
قلت: لا، بل الأصح الصحة كما ذكره في "الروضة" والله أعلم.
- ومنها: لو قال: زوجتك هذه العربية فإذا هي أعجمية (¬1)، أو هذه السوداء، فإذا هي بيضاء (¬2)، أو هذه الشابة، فإذا هي عجوز، وبالجملة إن وقع الخلاف في جميع الصفات بالعلو والنزول، ففي صحة النكاح قولان، أصحهما: الصحة.
- ومنها: لو قال: اشتريت هذه الشاة أضحية، فعليه أن يجعلها نذرا، ولو قال: إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية، فوجهان، أصحهما: لا يجب تغليبا لحكم الإشارة، فإنه أوجب المعينة قبل الملك، والثاني: يجب تغليبا لحكم العبارة، فإنها عبارة نذر، وهو متعلق بالذمة، وهاتان المسألتان في "البحر".
- ومنها: لو قال: بعتك هذه الفرس فإذا هو حمار، ففيه وجهان ذكرهما الإمام في صلاة الجماعة، وذكرهما الغزالي في النكاح في فصل الغرور (¬3)، وذكرهما الإمام أيضا في الخلع عند تشبيهها بما لو قال: خالعها على ثوب بعينه على أنه هروي، فإذا هو مروي أنه يصح كالبيع ويثبت خيار الخلف، فإن فسخ رجع بمهر (¬4) المثل في الأظهر، ولو قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فأخلف لم يقع قطعا تغليبا للعبارة، ولم ينظروا إلى الإشارة.
واعلم أنهم قالوا في الأيمان: إنه لو حلف لا يأكل لحم هذه البقرة وأشار إلى شاة فإنه يحنث بأكلها، ولا يخرج على الخلاف في البيع، لأن العقود يراعى فيها شروط ومفسدات لا يعتبر مثلها في الأيمان.
- ومنها: لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها، لم يحنث على
CHECK فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به] قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل
المذهب، و [به] (¬1) قطع الأكثرون، لعدم المشار إليه والمعبر عنه، وجعلها الإمام على الوجهين فيما لو قال: لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها.
- ومنها: لو باع أرضا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد أو أنقص، فأصح الوجهين: صحة البيع، وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت أنقص، وثبت للمشتري الخيار في صورة [النقص] (¬2)، وللبائع في صورة الزيادة، فإن أجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح، بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير، وإن أجاز البائع أجاز بجميع الثمن.
- ومنها: لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، كل صاع بدرهم، فخرجت زائدة أو ناقصة، فقولان، أصحهما: في "التهذيب": عدم الصحة، وعلى الآخر (¬3): إذا خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار، فإذا أجاز [أجاز] (¬4) بجميع الثمن على أحد الوجهين، وإن خرجت زائدة، فالأصح أن الزيادة للمشتري، لأن جملة الصبرة [مبيعة] (¬5)، وعلى هذا لا اختيار له قطعا، وفي البائع على الأصح.
فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به] (¬6) قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل (¬7)، وفيه صور.
CHECK فائدة: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟
- منها: [ما] (¬1) لو قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق، وهي في الحيض لم تطلق، قال الإمام: والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافا، وبقية الشيء لا يكون استئنافا فيه لسانا ولا عرفا.
- ومنها: لو قال: إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وهي مدركة لم تطلق بذلك، بل لا بد من إدراك مستأنف.
فائدة (¬2): العرف الخاص (¬3) هل يلحق بالعرف العام (¬4)؟ فيه خلاف وبيانه بصور:
- منها: لو جرت عادة قوم في (¬5) استعمال لفظ "الحرام" في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية؟ فيه خلاف.
قلت: أفتى القفال والقاضي بتنزيله منزلته، وبه جزم في "التهذيب" لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم.
- ومنها: مهر السر والعلانية، الأظهر: أن الصداق ما عقد به العقد (¬6).
- ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط
# حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر] (¬1) السر والعلانية.
- ومنها: لو جرت عادة قوم أن (¬2) يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا، فهل ينزل منزلة العام (¬3)؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.
- ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار] (¬4).
وبقي مسائل:
- منها: إذا أحصره (¬5) السلطان ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحلل طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني] (¬6)، وبه قال المراوزة: أن المسألة (¬7) على قولين، أصحهما هذا.
- ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (¬8) البلد البعيد في الأصح، و [هل يضبط] (¬9) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.
قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في "المحرر".
- ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من
# الذي استقر عليه عادة النساء، فهل الاعتبار بعادتها أو بعادة النساء؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: تعتبر عادتها، وإليه ذهب الأستاذ، والقاضي (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها" (¬2)؛ فقد أناط الشارع الحكم بعادتها (¬3) لا بمطلق (¬4) العادة، وأصحها: يعتبر الغالب؛ فإن فحص الأولين أعم، واحتمال عروض دم فساد المرأة أقرب من انخراق العادة المستمرة.
وثالثها: إن وافقت (¬5) عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه، وإلا فلا.
- ومنها: المبتدأة الفاقدة (¬6) شرط التمييز إذا قلنا: تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين، أو من العصبات -أي من أهل بلدها- على خلاف فيه، فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي (¬7) النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه، أو في مقدار الطهر، فيه وجهان، أصحهما: أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن.
مثاله: كأن [يكون] غالب (¬8) حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع، فترد إلى الست في الصورة [الأولى] (¬9)، وإلى السبع في الثانية، والثاني: أنها ترد إلى عادتهن.
- ومنها: لو حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث برؤوس الطير والحوت والصيد
# على أظهر القولين، ولو كانت هذه الرؤوس تباع منفردة في بلد حنث بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان، أصحهما عند (¬1) الشيخ أبي حامد، والروياني: عدم الحنث، وأقواهما وأقربهما إلى ظاهر النص عن الشافعي (¬2): الحنث.
وهل (¬3) يعتبر في القطع بكون الناحية بلد العرف الخاص أو من قرية بها؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو الفرج.
وليعلم أن هذا خالف صور القاعدة [فإن العرف الخاص في بلد معتبر قطعا وليس] (¬4) على الخلاف، وقياس المسائل أن يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة، ويكون الخلاف [في تلك البلدة] (¬5).
- ومنها: لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل أنواع الخبز حتى الأرز، وقيل: إنما يحنث به في طبرستان فقط (¬6)، [وقيل] (¬7): وجهان في الحنث في غيرها (¬8)، قال الرافعي: وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان [فقط] (¬9)، وهو مخالف للذي قبله (¬10)، [وهذا الفرع أيضا موافق للفرع الذي قبله] (¬11) في المعنى الذي ذكرته.
- ومنها: ما سئل عنه ابن الصلاح (¬1) عن البطالة الواقعة في المدارس في رجب والنصف الأول من شعبان، فقال: إن ذلك يمنع استحقاق الوقوف، قال: لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود (¬2) لها في أكثر المدارس والأماكن، فإن اتفق لها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر، فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف المحفوظ في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العام؟ والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة.
- ومنها: ما في "الحاوي" من أهل القرى إذا لم تجر عادتهم بما تلبس نساؤهم في أرجلهن (¬3)، بل يمشين (¬4) حفاة في البيوت: أنه لا يلزم لأرجلهن شيء، وهو خلاف المشهور.
- ومنها: أيضا في العبد إذا تزوج أن للسيد أن يستخدمه نهارا إن التزم المهر والنفقة، وأن يخليه ليلا [للاستمتاع] (¬5)، فلو كانت صنعة سيده ليلا كالحدادين انعكس الحال، ولو كانت (¬6) [عادة] (¬7) بعض الأحرار السكون نهارا والحرفة ليلا تنزل (¬8) عليه في القسم، ولم يذكروا في هذه الفروع في نظيرها فيما إذا انعكست عادتهم في حفظ (¬9) ..................................
الراعي (¬1) نهارا والزرع (¬2) ليلا وغيره.
AUTO قاعدة
تخصيص اللفظ العام بالنية
فيه صور:
- منها: إذا حلف لا يسلم على قوم فسلم على قوم هو فيهم، واستثناه بقلبه لم يحنث على المشهور، بخلاف نظيره من الحلف على الدخول على الأصح، والفرق أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء ولا ينتظم أن يقول: دخلت عليكم إلا على فلان، ويصح أن يقال: سلمت عليكم إلا على فلان.
- ومنها: لو حلف لا يكلم أحدا ثم قال: أردت زيدا، أو من سوى زيد، أو لا يأكل طعاما [ونوى طعاما] (¬3) بعينه تخصصت اليمين لما نوى، قاله الرافعي.
- ومنها: إذا حلف لا يدخل الدار، ثم قال: أردت شهرا أو يوما، قبل ظاهرا أو باطنا إذا كان الحلف بالله تعالى ولم يتعلق بحق آدمي، فإن كان بالطلاق أو العتاق أو بالله في الإيلاء قبل باطنا فقط.
- ومنها: لو قال: نسائي طوالق، أو كل امرأة لي طالق، وقال: أردت بعضهن، فالصحيح: أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة، وقد اعترض الفوراني (¬4) في مواضع من (¬5) كتبه على قولهم فيمن قال: "إلا أحدا"، وقال: أردت زيدا، أو لا ألبس ثوبا، ونوى به الكتان، أن النية تختص بلفظه (¬6) ذلك، وقال: هذه نية مؤكدة
CHECK قاعدة اللفظ موضوع عندي لأعم من الصحيح والفاسد
CHECK قاعدة حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن منه أولى
لبعض ما دل عليه اللفظ فيخصصه إلا أن ينوي بقلبه (¬1) إخراج [غير] (¬2) ما نواه في يمينه، لأن المخصص ولا بد أن يكون مخالفا لحكم العام (¬3)، كما إذا قال: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا بني تميم، فأما إن كان موافقا (¬4) لحكمه، فهذا هو التخصيص، ثم أورد (¬5) بعد ذلك إيرادات وأجاب عنها.
قاعدة
" حمل اللفظ على (¬6) ما يتبادر إلى الذهن منه أولى" (¬7).
ومن ثم يحمل على الحقيقة ما لم يترجح المجاز لشهرة أو غيرها، كما لو قال: لا آكل من الشجرة، فإنه يحمل على ثمرتها وإن كان خلاف الحقيقة لترجحه، وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة، أما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، وفيها الخلاف المعروف.
قاعدة
" اللفظ موضوع عندي لأعم (¬8) من الصحيح والفاسد، ولا يحمل عند
# الإطلاق [إلا] (¬1) على الصحيح".
كما حققته في "شرح المختصر" (¬2) في المناهي، وأغرب الرافعي [فقال في] (¬3) كتاب الأيمان عند الكلام على قول الوجيز: ولو قال: لا أبيع الخمر - من (¬4) النوع الثالث-: "وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات هل يحمل على الصحيح كما لو حلف لا يصوم ولا يصلي"، وهذا غريب منه، ولم أره حكاه قبل ولا بعد، [والله أعلم] (¬5).
* * *
CHECK قاعدة العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة
AUTO باب القضاء
قاعدة
" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة، قال أكثر الأصوليين: لا يعتبر قوله (¬1) في الإجماع ولا ينقضه (¬2) مخالفته" (¬3).
واختلف في تعليله على وجهين، أحدهما: أن إخباره في نفسه (¬4) لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، [وربما أخبر بالخلاف وهو موافق] (¬5)، فلما تعذر الوصول إلى معرفة (¬6) قوله سقط (¬7).
وشبه القرطبي ذلك (¬8) بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول إليه، وكأن
CHECK قاعدة القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية
هذا منه تفريع على وجوده ومع (¬1) وجوده، أن يكون أهلا للاجتهاد، ولعله رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في (¬2) وجود الإجماع.
الثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (¬3) فهو عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [من] (¬4) شرائط أهلية الاجتهاد.
ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ فيه خلاف، فعلى الأول له الأخذ (¬5)، وعلى الثاني ليس له الأخذ (¬6)؛ لأنه ليس من [أهل] (¬7) الاجتهاد.
قاعدة
" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية، فإن كان ذاكرا لطريق (¬8)، الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته، وإلا فلابد من إعادته" (¬9)، له نظائر فقهية:
- منها: لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى (¬1)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان، أصحهما: لا، إلا لو احتمل وجوده (¬2) ولو على ندور، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه.
قلت: إذا تبين العلم لا يعيد المطلب على الأصح وإلا يعيد.
- ومنها: لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر، وقال (¬3) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (¬4) لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، [و] هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن (¬5) الإمام الشافعي: نص على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه: أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (¬6) الاستفاضة أم يكفي عدلان؟ فيه وجهان، أظهرهما (¬7): الثاني، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين، قال الرافعي: "ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (¬8)، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه"، فإذا شرط معرفة الصفات
# في حق غير المتعاقدين، فهل يشترط مثلها [هنا] (¬1)؟ فيه نظر.
وأعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب:
أحدها: ما ذكرنا وهو اختيار الإمام فخر الدين.
والثاني: الجواز مطلقا. والثالث: المنع مطلقا، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة (¬2)؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر، والأصح: نعم، قال في "الروضة": وهذا إذا لم يكن ذاكرا للأول (¬3)، ولم يتجدد (¬4) ما يوجب رجوعه عنه، فإن كان ذاكرا لا يلزمه قطعا، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعا.
أما المستفتى إذا سأل ووجد (¬5) الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي: "إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيا". وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه، والمقلد [حي] (¬6) فوجهان.
أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيا؛ إذ الظاهر استمراره (¬7) على الأول.
وأصحهما: نعم، والوجهان كالوجهين في المجتهد.
وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر، فأقول:
CHECK قاعدة الخلاف في [أن] المصيب واحد وكل مجتهد مصيب
هذا لا ينكر (¬1) على أصل الأصحاب، فإنه ليس بأول مسألة يطلقون (¬2) في التفاريع فيها، والتقييد فيها يحال على أصل ذلك التفريع، [وبالله التوفيق] (¬3).
قاعدة
" الخلاف في [أن] (¬4) المصيب واحد وكل مجتهد مصيب" (¬5).
بنى عليه الأصحاب ما إذا حكم الحاكم في المجتهد فيها هل ينعقد الحكم باطنا؟
حكوا فيه وجهين وألحقوا بهذه المسألة ما إذا كان الجلاد (¬6) شافعيا ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص نظرا إلى اعتقاده، إذ قتل غير مكافئه ظلما على رأيه.
وفي قول: لا (¬7)؛ نظرا إلى [رأي] (¬8) الإمام، فإن له أن يرى ذلك ويأمره، قال الغزالي في "بسيطه": "ويلتفت إلى الخلاف في شفعة الجوار، وتظهر ثمرة القطع
# بأنه لا يحل باطنا" ورد الخلاف إلى الظاهر [في] (¬1) أنه هل يمنع من دعواه أو (¬2) يقال [لا] (¬3) متعرض (¬4) لمذهبه.
أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام، فإن الجلاد (¬5) مأذون لا يستوفي شيئا لنفسه، بخلاف الشفعة، ويمكن (¬6) أن يبنى [على] (¬7) هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ في القبلة هل (¬8) تلزمه الإعادة؟ فيه قولان، انتهى.
والحاصل فيما ينفذ باطئا و [ما] (¬9) لا ينفذ (¬10) أنه إن صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنا قطعا، وإن [لم] (¬11) يصادفه، فإن انبنى على أصل فاسد يمكن الوقوف (¬12) على فساده، واتفق أن الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور، أو في محل مجتهد في ظنه، وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنا قطعا، حتى إذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بأنه قتل زيدا، فإنه قد تظهر حياة زيد مثلا أو يحكم بخلاف نص [ثم] (¬13) يظهر النص، وإذا لم يكن
CHECK فائدة: الأمانات الواجبة على الكفاية
كذلك كسائر (¬1) المجتهد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرا فلا ينقض، وهل ينفذ باطنا؟ فيه الوجهان السابقان.
والإمام أبو حنيفة يلحق القسم الثاني بالثالث (¬2) عندنا ويدعي فيه أنه ينفذ باطنا كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين.
فائدة (¬3): الأمانات الواجبة على الكفاية (¬4) إذا خاف فيها الخيانة (¬5) على صور (¬6):
- منها: إذا لم يتعين للقضاء (¬7) بأن كان هناك مثله، فإن خاف على نفسه الخيانة (¬8) ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ؟ وجهان حكاهما في "البسيط" في كتاب اللقيط.
- ومنها: إذا خاف واجد اللقطة من نفسه (¬9) خيانة (¬10)، ففي جواز الأخذ وجهان.
CHECK قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة
CHECK قاعدة الإجبار على الواجب من فروض الأعيان [لا تردد فيه]
قاعدة
" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه] (¬1) وأما فروض] (¬2) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (¬3) من يقوم به غيره أم لا، فإن فقد فيجبر (¬4) عليه" (¬5)، [إلا] (¬6) القضاء، ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح: أنه يجبر (¬7)، قال الرافعي: ربما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [به] (¬8) المصالح العامة يشبه (¬9) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة، فإن تاب ولي.
ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعا، ولم يلتفت الرافعي إلى مضي التوبة (¬10).
قاعدة
" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة" (¬11)،
# وفيها صور:
- منها: أن المدعى (¬1) عليه لو (¬2) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه يعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار.
- ومنها: [على] (¬3) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم؟ يمكن أن يبنى (¬4) على القولين، إن قلنا: كالإقرار فلا حاجة [إليه] (¬5)، على أن في الإقرار خلافا والصحيح ما ذكرناه.
- ومنها: إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه، خرجها بعضهم على القولين فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [في "الأم"] (¬6) على القبول.
- ومنها: المرابحة إذا أخبر أن الثمن (¬7) كذا، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (¬8)، و [هل] (¬9) له أن
# يحلف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين [إن قلنا: ] (¬1) كإقراره فله ذلك، رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق (¬2)، وإلا فلا.
- ومنها: لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئا فصدق أحدهما وكذب الآخر، قضي بالرهن للمصدق، وهل للمكذب تحليفه؟ بني [على] (¬3) أنه لو عاد وصدقه هل يغرم؟ فإن قلنا: لا يغرم له بتصديقه، فينبني على القولين إن قلنا: كالإقرار فلا يحلف؛ إذ لا فائدة (¬4) في تحليفه [إذ] (¬5) غايته كالإقرار، والغرض أنه لا يفيد شيئا، وإن قلنا كالبينة حلف، وإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان، أحدهما: يقضي له بالرهن وينزع من الأول، والثاني: يأخذ القيمة من المالك ويكون رهنا في مكانه.
- ومنها: ما قاله البغوي فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة، ونكل المدعى عليه [عن اليمين فحلف المدعي، فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه] (5) وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي [وإن قلنا: كالبينة، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى] (5) عليه، ذهابا إلى أنها (¬6) وإن جعلناها كالبينة فإنما هو في حق المتداعيين دون غيرهما؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا أدى (¬7) الضامن المال من غير شهادة فأنكر المضمون [له] (¬8)،
# هل له تحليفه؟ قال في "التتمة": ينبغي عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه؟ إن قلنا: "نعم" حلف على نفي العلم، وإن قلنا: "لا" فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة؟ إن قلنا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه، وذلك لا يفيد الرجوع".
وإن قلنا بالثاني حلف طمعا في النكول كما لو أقام بينة.
- ومنها: إذا زوجها أحد الأولياء زيدا، والآخر عمرا (¬1)، وجهل السابق بعد أن علم وقت النكاح، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني (¬2) على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإن [قلنا] (¬3): لا، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار لم تسمع دعواه، لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غرم عليها فلا فائدة إذ ذاك، وإن قلنا: كالبينة فيدعي ويحلفها، فإن نكلت ردت اليمين عليه، فإن حلف (¬4) [بنى] (¬5) على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ فإن قلنا: كالإقرار فوجهان.
أحدهما: أن النكاح لها، فصار كما لو أقرت [لهما (¬6) معا، وأصحهما: أن النكاح للأول؛ لأن غايته (¬7) أن يكون كما لو أقرت] (¬8) للأول .................
ثم (¬1) للثاني، فإن قلنا: إنها كالبينة [فقد قال في "المهذب": النكاح للثاني؛ لأن البينة مقدمة على الإقرار، وقال الصيدلاني وغيره: النكاح للأول؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة] (¬2) في حق الحالف والناكل، لا في حق غيرهما.
وإن ترك البناء جاء في المسألة ثلاثة أوجه؛ أحدها: [أن النكاح للأول] (¬3). وثانيها: أن النكاح للثاني، وثالثها: اندفعا.
- ومنها: إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين فتنازعا فيه، فقالت كل واحدة: إنه زوجها، فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها، وهل (¬4) للأخرى أن تحلفه (¬5)؟ فيه طريقان، أحدهما: أنه على القولين، وأصحهما: [القطع بتحليفه؛ إذ النكاح يندفع بإنكار الزوج، والمقصود المهر فلا بد من التحليف، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل فحلفت، فإن قلنا (¬6): إنها كالبينة، فوجهان؛ أحدهما: يثبت نكاح الثانية دون الأولى، كما لو أقامت بينة؛ إذ البينة أقوى من الإقرار.
قال الإمام: وهذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى وينقطع نكاح الثانية لإنكار الزوج، وأصحهما] (¬7): استمرار النكاح للأولى؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في حق المدعي والمدعى عليه، لا في حق غيرهما، وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهما، فلا يتأثر بتنازع الزوج، والثانية ويمينها.
- ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلا يوجب (¬1) [المال] (¬2)، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما (¬3) يوجب (¬4) مالا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] (¬5) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل (¬6) على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار] (¬7) غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] (¬8) نعم؛ لأنه [قد] (¬9) يحلف فيقطع الخصومة.
- ومنها: تسمع دعوى القتل على (¬10) المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن] (¬11) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالا مستندا إلى ما قبل الحجر.
CHECK قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟
والأظهر: القبول، وإن كانت الدعوى موجبة للمال يكون القتل خطأ [أو شبه عمد ثبت] (¬1) وهل تحمله العاقلة؟ إن قلنا: يمين الرد كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار فلا.
قاعدة
" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل" (¬2)؟
فيه خلاف ذكره الإمام في "النهاية" في باب القسامة، ومن ثم إذا ردت اليمين على المدعي فامتنع مسألة القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء (¬3) أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا (¬4) يسقط حقه من اليمين، وهل يمكن من استئناف الدعوى وتحليفه في [مجلس آخر] (¬5) حتى إذا نكل [حلف] (¬6) المدعي، أو لا يمكن من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة؟ فيه وجهان، قال الرافعي، والهروي أبو سعد (¬7)، والروياني بالأول، وقال الغزالي، وشيخه (¬8)، والبغوي بالثاني.
قال الرافعي: وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (¬9).
CHECK قاعدة كل نكول يتعلق به حق [حلف] حالف
CHECK قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة
قاعدة
ذكرها الإمام ثم أيضا، قال الأصحاب: "الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة" (¬1).
وهل (¬2) يحلف في مقام آخر منها (¬3) مع اتحاد المقصود؟ فيه خلاف، ومن ثم لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن [منه] (¬4)، وإن لم يتعلل أو صرح بالنكول، فقال الغزالي، والبغوي: يبطل حقه من الحلف وليس له العود، واستمر العراقيون على أن له العود.
ولو أقام شاهدا واحدا في دعوى مال، ولم يحلف معه فحلفنا المدعى عليه فنكل، فهل ترد اليمين على المدعي، وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد؟ فيه قولان، وكذا لو لم يكن في دعوى المال شاهد فرددنا (¬5) اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه، فنكل عن يمين الرد، ثم أقام شاهدا وأراد أن يحلف معه، فهل له ذلك؟ فيه القولان.
قاعدة
" كل نكول يتعلق به حق [حلف] (¬6) حالف بعد النكول فذلك النكول إذا
# ظهر فلا عود من الناكل" (¬1).
ذكرها الإمام في باب دعوى الدم من "نهايته".
وقال: "إنها ضابط تمس (¬2) الحاجة إلى ذكره".
ومن ثم إن أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن يعود فيحلف، فإن كان بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل، أو قال للمدعي: احلف لم يكن له الحلف، وإن أقبل عليه ليحلفه و (¬3) لم يقل له بعد: احلف، فوجهان، وإن لم يكن شيء (¬4) من ذلك، فله الحلف، حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل، وقبل عرض اليمين على المدعي، لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة وكان للمدعي عليه أن يحلف إذا عاد.
AUTO فائدة: القضاء بالنكول في مواضع
(¬5):
الأول: إذا ادعى رب المال المبادلة بالنصاب في أثناء الحول أو دفع الزكاة إلى ساع آخر، أو غلط الخارص، أو جائحة الثمار واتهمه (¬6) الساعي، فيحلف استحبابا أو إيجابا؟ خلاف، الأصح: الأول، بأن قلنا به فعلى الاستحباب لا حلف من الغير إذا نكل، وعلى الإيجاب إن انحصر المستحقون، ومنعنا نقل الزكاة ردت اليمين عليهم، وإلا (¬7) تعذر الرد، وحينئذ هنا ثلاثة أوجه، أشهرها: الأخذ، وكيف
# سبيله؟ حكى ابن القاص عن ابن سريج ورآه [أنه] (¬1) حكم بالنكول للضرورة، وقال الأكثرون: ليس حكما بالنكول، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب، ولم يثبت [دافع] (¬2) (¬3)، والوجه الثاني: أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم [عليه] (¬4) حجة، والثالث: أنه يحبس حتى يقر فيؤخذ منه، أو (¬5) يحلف فيعوض عنه، ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على [صورة] (¬6) المدعي، كادعائه [الأداء إلى ساع آخر، فيؤخذ منه إذا لم يحلف، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه] (7) بأن يقول: ما تم الحول أو ما في يدي لفلان المكاتب، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في "التهذيب" في باب الزكاة ورجحه، [والحق: ] (7) أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر فيما تقدم غيره.
الثانية: الذمي إذا [غاب ثم عاد و] (¬7) ادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض الجزية على قول، وجميعها على قول وحلف، فيقبل: استحبابا، وقيل: إيجابا، فعلى (¬8) الإيجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية أو يحبس ليقر [أو يحلف] (¬9) فيترك، ولا يطالب بشيء، فيه الأوجه الثلاثة، قال الإمام: قيد صاحب
# "التلخيص": المسألة بما إذا غاب ثم عاد وهو مسلم، فظاهره أنه لو ادعى عندنا لم يسمع؛ لأن من أسلم في دار الإسلام لا يكتم إسلامه.
الثالثة: [ولد] (¬1) المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان، فوجهان في تحليفه، أظهرهما: نعم عند التهمة؛ لأنه إن نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه في الديوان إلى أن يظهر بلوغه أو نحوه.
الرابعة (¬2): المغازي المراهق إذا ادعى البلوغ ليسهم له حلف، فإن لم يحلف فوجهان، أحدهما: أنه يعطى، فقيل: لأنه (¬3) إنما يعرف من جهته فيضاهي ما إذا علق الطلاق أو العتق بمشيئته قبل قوله في مشيئته بغير يمين، [وقيل: ] (¬4) لأن شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق إلا لمانع، والأصل [عدمه] (¬5)، والأظهر: أنه لا يعطى بغير يمين، وجعل صاحب "التلخيص" هذا حكما بالنكول، وقيل: لأن حجته (¬6) اليمين ولم يأت بها.
الخامسة (¬7): إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه (¬8) في تذكرته دينا على إنسان وادعى به وأنكر ولم يحلف، [فقيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: لا يتعرض له، وقيل: يحبس حتى يقر، أو يحلف] (¬9) قال الرافعي:
والأصح (¬1): أنه لا يقضي بالنكول، ولكن يحبس ليقر أو يحلف.
السادسة (¬2): إذا ادعى القدرة على الوطء وادعت العنة حلف على المذهب، فإن نكل فلا يحلف المرأة لعدم اطلاعها، كما لا تقوم البينة على العنة، وعلى هذا قال الإصطخري تضرب المدة ويقضي [عليه] (¬3) بالنكول، والأصح: أنها تحلف؛ لأنه يحصل لها ظن بممارسته (¬4) ما لا يحصل للشهود (¬5)، ولذلك يحلف إذا نكل عن اليمين في إرادة الطلاق بالكناية.
وحكى أبو الفرج الزاز أن اليمين لا تشرع في حق الزوج إذا قلنا لا تحلف.
السابعة (¬6): إذا ادعى وصى ميت على وارثه أنه أوصى بثلثه للفقراء وأنكر ونكل، وبقيت أيضا مسائل:
الأولى: إذا ادعى الولي على إنسان أنه أتلف مال الطفل وأنكر المدعى عليه ونكل، فالأصح: أن الولي لا يحلف؛ لأنه لم يتعلق بتصرف الولي، ولا بإنشائه وعلى هذا وجهان، أصحهما: أنه يتوقف حتى يبلغ الصبي فيحلف، والثاني: أنه يقضي على خصمه بالنكول، حكاه الغزالي في آخر الصداق وعزاه في كتاب الدعاوى إلى (¬7) ابن القاص.
ويجري الوجهان في متولي الوقف، هل يحلف أم يقضي على الخصم بالنكول أو يحبس حتى يقر أو يحلف؟
ويجريان أيضا في القضاء بالنكول في دعوى الولي على الزوج مهرا أو أنكره أو عوضا في معاملة وأنكر الغريم، ومنعناه من الحلف، هل يقضي بالنكول أو ينتظر البلوغ؟ والأصح في "النهاية": الانتظار إلى البلوغ.
[والأصح] (¬1) في ولي النكاح: التحالف، وفي غير النكاح الأصح: المنع. والفرق مشكل، وكان يتجه الحلف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة (¬2) بغير النكاح، نعم يتجه ذلك في النكاح على القديم وهو جواز العفو (¬3) عن المهر؛ لأن الشرع جعله من هذا الباب كأعلى رتب المالكين (¬4)، ومن رتبهم إثبات الحق بيمينهم، ومال الرافعي إلى أنه يحلف فيما يتعلق بشأنه (¬5)، وهو الحق.
الثانية: الكافر الصبي إذا أسر ووجدناه نبتت عانته وادعى أنه استعجلها بالدواء، وقلنا: إنه علامة البلوغ لا نفس البلوغ -وهو الأصح- فيحلف، فإن نكل، فالذي حكاه ابن القاص عن النص أنه يقتل (¬6)، وجعله من صور القضاء بالنكول، وقال غيره: ليس هو حكما بالنكول، بل قام الدليل على البلوغ ولم يظهر دافع فأجرى عليه حكمه.
[وقيل: يخلى] (¬1) ولا يقضي بقتله (¬2)، وقيل: يحبس حتى [يحلف أو يقر، وقيل: يحبس حتى] (¬3) يتحقق (¬4) بلوغه فيحلف على ما ادعى من الاستعجال بالدواء.
الثالثة (¬5): للقاذف أن يحلف المقذوف أنه لم يزن، فإن لم يحلف حكى القاضي أبو سعد (¬6) وجها أنه يسقط بنكوله حد القذف، ولا يرد اليمين عليه، إذ لا يثبت الحد بيمينه، والمشهور رد اليمين على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف عنه، لا إثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة وتؤثر (¬7) في إثبات المال دون القطع.
الرابعة: لو ولدت وطلقها، فقال: طلقتك (¬8) بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت: بل قبلها، فإن لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح، وإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل يوم السبت، فالقول قوله أيضا، وإن اتفقا على يوم الطلاق واختلفا في يوم (¬9) الولادة فالقول قولها.
الخامسة: أن تدعي المرأة تقدم (¬1) الطلاق، ويقول: لا أدري لم يقنع (¬2) منه بل يحلف أن الطلاق لم يتقدم أو ينكل (¬3) لتحلف، فإذا أعاد كلامه الأول جعل ناكلا، فإن نكلت فعليها العدة، قال الأصحاب: وليس هو قضاء بالنكول؛ لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل بها ما لم يظهر دافع.
السادسة: لو قتل من لا وارث له، فإن كان هناك لوث فينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه، فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول؟ قال الرافعي في القسامة: فيه خلاف، وأعلم أن الجرجاني عد سبع مسائل وقال في أولها: يحكم على الناكل بأصل الوجوب لا بالنكول، وأشار إلى أنه لا يقع قضاء بنكول وهو الصواب.
AUTO فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
، وتكلم فيه (¬4) الأصوليون أيضا (¬5)، وقد بسطوه باتفاق واختلاف، وقد قيل: إنها تقرب من ستين صورة سيأتي لك بعضها.
وحاول الإمام في "نهايته" ضبطه بضابط نقل فيه تفاصيله فقال: "كل مسألة يتعلق [القول] (¬6) فيها بالقطع فمن حاد عن مدرك الصواب نقض
# حكمه عليه، وكل مسألة لا مستند لها من قاطع فإذا أجرى حكم الحاكم (¬1) [فيها] (2) بمذهب، وهو [في] (¬2) محل الفحوي ومساق الظن، فلا نقض"، قال: "ثم حقيقة القول في هذا يستدعي الإحاطة بمدارك القطع، ولا يطمع في الخوض فيها إلا على قدر الحاجة" ثم خاض في ذلك ولا شك في بعض ما اطلع عليه، [والحاصل أن العلم] (¬3) بعد الحكم أنه قارن [ما يقطع] (¬4) بتقديمه على مستند (¬5) الحكم [موجب لنقضه] (¬6)، وأن محل التردد ما إذا قارنه ما يظن تقديمه، وكذا (¬7) إذا توقف هل [هو] (¬8) مانع أم لا؟ فالحاكم بعد الحكم إذا انقدح له ما كان مقارنا بالمنع [له] (¬9) أحوال:
أحدها: أن يكون أمرا متجددا لم يكن حالة الحكم كما إذا باع الولي بالقيمة (¬10) للحاجة وحكم بالصحة ثم غلا السعر بعد فلا ينقض حكمه جزما، ومن ذلك ما إذا أجر الناظر فزادت الأجرة في أثناء المدة أو ظهر طالب بالزيادة فالأصح: أنه لا ينفسخ، وأفتى ابن الصلاح فيمن (¬11) استأجر شيئا بأجرة مثله [ثم تغيرت
# الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة] (¬1) أجرة المثل أنه يتبين بطلان العقد؛ لأن الشاهد لم يصب في شهادته، لأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم (¬2)، أما إذا لم يستمر (¬3) فتبين [أن] (¬4) المقوم لها [لم [يطابق] (¬5) تقويمه المقوم] (¬6)، قال: وليس هذا كتقويم السلعة المحاضرة.
قلت: وهو تقويم ببادي الرأي لكن الحاجة داعية إلى أن العبرة بالتقويم ذلك الوقت لا بعد، وقد أفتى النووي بخلافه، فإذا أجر على يتيم أو أجر وقفا بمقتضى قيمته في الحالة الراهنة، وحكم بها حاكم ثم ارتفعت بعد ذلك فلا أثر له ولا ينقض حكمه لئلا يؤدي إلى النقض بالأمر المتجدد، إلا أن يقال كما ذكره أنه يتبين [خطأ الشهود] (6) أولا، وليس ظهور طالب بالزيادة كزيادة الأجرة، نعم حكى ابن أبي الدم وجها (¬7): أن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات، وقد يقال (¬8): يعتبر ذلك حال العقد، وأما بعده، فإنه [قد يرغب] (¬9).
الحالة الثانية: أن يحكم باجتهاده بدليل أو الإمارة الطارئين (¬10) مساويا للأول
# وإن كان لو قارن لمنع [الحكم] (¬1).
الثالث: أن يظهر أمر لو قارن لمنع، ظنا (¬2) لا قطعا كبينة الداخل، فإن في تقديمها على بينة الخارج خلافا، فهو أمر مظنون، والأصح فيه النقض؛ لأنه كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص، واختار القاضي حسين عدمه؛ لأن [تقديم] (¬3) بينة ذي اليد ليس مقطوعا به كالنص، وإنما هو أمر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهو ما استقر عليه رأيه (¬4) بعدما أشكلت عليه المسألة وتردد فيها نيفا وعشرين سنة.
وتوسط بعض أصحابنا [بين] (¬5) ما قبل التسليم (¬6) وما بعدها لتأكد الحكم بالتسليم، وهذا إذا حكم للخارج بناء على عدم بينة الداخل، فإن احتمل أنه حكم بها [بناء] (¬7) على تقديم بينة الخارج، وكان من أهل الترجيح أو أشكل الحال فالأصح: لا ينقض.
الرابع: إذا ظهر معارض محض من غير مرجح كما إذا حكم للخارج ببينة ثم جاءت بينة لخارج آخر، فهذه البينة لو قارنت منعت الحكم، للتعارض، فإذا ظهرت (¬8) بعد الحكم فالظاهر لا ينقض [كما لا يحكم إلا بمستند لا ينقض] (¬9) إلا
# بمستند، وقد حكى الرافعي في آخر الدعاوي فيما إذا قال السيد لعبده: إن قتلت فلانا فأنت حر، وتنازع بعده العبد والوارث، هل مات مقتولا أو حتف أنفه؟ وأقام العبد بينة أنه قتل في رمضان، فحكم بها ثم شهد شهود أنه مات في شوال، عن ابن سريج تخريج (¬1) قولين في نقض الحكم وتنزيله منزلة ما لو شهدت البينتان معا وشبه (¬2) ذلك بما إذا بان فسق الشهود، وقد ترقى في هذا التشبيه (¬3) إلى ترجيح النقض، ويصير الأمر على ما كان عليه قبل الحكم، واقتضى كلامه أن المسألة مفروضة سواء قلنا بتقديم بينة رمضان أو شوال أو يتعارضان.
وأفتى ابن الصلاح في: ملك احتيج إلى (¬4) [بيعه] (¬5) على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون، فبيع بها وحكم بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى أن قيمته حينئذ مائتان، فيمهل أياما، وقال: إنه ينقض الحكم، ويشبهه بما قطع به صاحب "التهذيب" من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينته فانتزعت منه ثم أتى صاحب اليد ببينة؛ فإن الحكم ينقض (¬6)، وفيما ذكره نظر، وليس كمسألة (¬7) [صاحب] (¬8) "التهذيب"؛ فإن النقض هناك لمعارضة بينة راجحة، [ولا يلزم من النقض بالأرجح النقض بالمثل] (¬9)، وبينة ذي اليد فيها احتمال بأن
# يكون النقض بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بها أو بمجموعها، وعلى كل تقدير لا تكون العلة موجودة في المقيس عليه (¬1) لعدم الاشتراك في العلة على كل تقدير، وهذا غير المسألة المذكورة في الرافعي فتنبه له.
الخامس: أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فلا شك في نقضه، قال الغزالي في "المستصفى" (¬2): وما قاله الفقهاء: الجلي إن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به [فهو صحيح] (¬3)، وإن أرادوا به قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه [له] (¬4)، ولا فرق بين ظن حكمي وظن خفي، وهذا في تبيين خطأ الحكم نفسه (¬5)، ويلتحق به الخطأ في طريقه، وفي اعتقاد بسببه، ويظهر ذلك بما سيأتي، وفي الرافعي: أن النقض به في اعتقاد [هم] (¬6) خبر الواحد لا بد أن يكون الظن المستند إليه ظنا محكما، وكأنه أشار بالظن المحكم إلى (¬7) ما قاله الإمام في "نهايته": إذا خالف خبرا صحيحا نقله (¬8) الآحاد، أو قياسا جليا فقد يفضي الأمر إلى النقض.
وحاصل كلامه أنه (¬9) إن لم يقبل التأويل أو كان تأويله في مقام (¬10) التأويلات البعيدة التي لا مبالاة (¬11) بها، .......................................
فالحاكم [بخلافه] (¬1) ينقض حكمه، ومثل ذلك مخالفة حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وخيار المجلس والمصراة والعرايا (¬2).
AUTO تنبيهات
أحدها: الحكم إنما ينقض (¬3) لتبين خطأ به، والحاكم منصوب، لأن الحاكم يحكم بالشرع، وأحكامه منوطة بأسباب تتعلق بوجودها (¬4)، ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي، فالخطأ لا يعدو هذه المواضع الثلاثة:
أحدها: أن يكون في الحكم الشرعي بأن يحكم بخلاف نص أو إجماع أو قياس جلي فينقض لتحقق الخلل (¬5) في الحكم أي بطل ذلك ولم يقع صحيحا (¬6).
ثانيها: أن يحصل (¬7) الحاكم على سبب غير موجود، فظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها، فإذا انكشف ذلك نقض إجماعا في بعضها، ويختلف [في بعض] (¬8)، والخطأ ههنا في السبب (¬9)، أو النقض إبطال تعلق الحكم بذلك المحل. ثالثها: أن يكون الخلل (¬10) في ...........................................
الطرق (¬1) كالحكم بشهادة كافرين، فإذا تبين نقض وإن كان المشهود به صحيحا (¬2)، ولو حكم بشهادة فاسقين واعتقد عدالتهما، فالأصح النقض أيضا كالكافرين.
الثاني: الخلل في الجهل ينقض قطعا، وإن وافق الحق، ولا يتأتى فيه الخلاف في الهاجم في الماء، أو توضأ به من غير اجتهاد وصادف الطهور على الأصح؛ لأنه ثابت بالشرع فلا يتقدم على جهل بخلاف تصرف الإنسان لنفسه.
فرع: لو وليت القضاء امرأة ففي نفوذ قضائها وجهان حكاهما في "البحر" عن حكاية جده، وأن الإصطخري ذهب إلى النقض.
الثالث: وقع بمدينة أصبهان في حدود السبعين وأربع مائة [حكم] (¬3) حاكم في حادثة باجتهاده، ولم يعلم بالنص فيها ثم وجدها كما حكم به، فأفتى شيخ [السادة] (¬4) الشافعية بأصبهان في (¬5) ذلك أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي بأن حكمه نافذ وهو الظاهر، و [أفتى] ابن الصباغ فيما حكاه عنه ابن أخيه أبو منصور في "فتاويه" التي (¬6) جمعها من كلام عمه أنه ينفذ من حين (¬7) وجود (¬8) النص، فإذا (¬9) وجد خلاف ما حكم به، فالظاهر نقضه، وتردد فيه ابن الرفعة، قال: لأنه
# ليس من باب العقود (¬1) التي تعتمد الظنون وإن بان الأمر بخلافه قال: وبهذا بخلاف ما إذا أذنت لحاكم في تزويجها بناء على أنه لا ولي لها، إلا الحاكم فبان أنها ابنته [لصلبه] (¬2)، فإنه يصح لوجوده من أهله مع ظن الصحة.
قلت: قال الغزالي في "فتاويه": الأظهر في هذا البطلان معللا بأن الرضى معتبر في هذه التصرفات، [والألفاظ] (¬3) تراد للدلالة على الرضى ولا يدل اللفظ على الرضى في هذه الصور، ويشبه ما ذكره فيما إذا قال الغاصب للمالك (¬4): أعتق فأعتقه جاهلا، وما ذكره فيما إذا قال لامرأته: أنت طالق وهو يجهل أنها امرأته، فإن له بحثا في أن الطلاق لا يقع بنزع إلى هذا المأخذ والأصح فيها: النفوذ، ويقرب من المسائل ما لو خطب زيد إلى قوم، وعمرو إلى آخرين، ثم جاء زيد إلى الآخرين وعمرو إلى الأولين، وزوج كل فريق من جاءه، وقد قال ابن القطان فيما نقله الرافعي: إن المسألة وقعت في أيام ابن السائب ببغداد فأفتى الفقهاء بصحة النكاحين.
الرابع: إنما (¬5) يطلق المختلف فيه على ما فيه خلاف [لمن تقدم، وأما ما يقع لنا من صور المسائل وتتجاذب الآراء فيها، فلا يقال إنها من المختلف فيه، بل ينبغى أن ينظر فيها، فإن اتضح دليل عليها اتبع، وإلا فلا، وإن حكم حاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه، وإن كان عليه دليل لم ينقض انتهى،
# ومن خطه (¬1) نقلت، وقد تستغرب هذا ولا غرابة فيه، بل الأمر إن شاء الله كما قال، وعليه تحمل أقضية صدرت من شريح وغيره نقضها علي وغيره في مسائل لم يكن تقدم فيها خلاف] (¬2) ولا عليها دلالة قاطعة.
الخامسة: إذا نقض (¬3) بادر إلى تدارك حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين، فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا إليه فينقض الحكم؟ عن ابن سريج: لا، وعن سائر الأصحاب: الوجوب، ويظهر أن محل الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الطريق، أما إذا [كان] (¬4) في الحكم نفسه فيجب جزما دفعا للعادة، وإن بان (¬5) بطلان الطريق فلا ينبغي أن يجب الإعلام لعدم فائدته.
السادس: وعدنا بذكر الصور التي اختلف الأصحاب [في النقض فيها] (¬6)، فمنها:
- القضاء بصحة نكاح المفقود؛ وجهان، والأشهر كما قال الرافعي: نقضه، وهو ظاهر النص، والثاني: المنع، قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وقرب (¬7) من [هذا] (¬8) الخلاف الخلاف في نقض (¬9) [حكم] (¬10) من قضى بحصول الفرقة
# في اللعان بأكثر الكلمات الخمس أو سقوط الحد عمن نكح (¬1) أمة ووطئها، ومراده بقوله (وقرب) يعني الروياني إنما هو في "بحره"، وعزاه للقفال، فقال: قال القفال عد أصحابنا مسائل ينقض الحكم فيها.
منها: [حكم] (¬2) من قال أكثر اللعان يقوم مقام الكل، وأن زوج الأمة لا يلاعن لنفي الولد، وأن لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وأن من تزوج بأمة ووطئها مع العلم بتحريمها لا يحد، وأن النكاح بغير ولي جائز، والحكم بشهادة الفاسق، وبجواز بيع [أم] (¬3) الولد، و [أن] (¬4) لا تقبل شهادة القاذف بعد التوبة؛ لأن الخطأ ظاهر في هذه بدليل قاطع، ونص الإمام الشافعي على نقض (¬5) الحكم في مسألة واحدة وهي الحكم بصحة نكاح امرأة المفقود، ومن أصحابنا من قال: لا ينقض حكمه في شيء من هذه المسائل، لأن الخطأ فيها [ظهر] (¬6) بقياس الشبه، وهذا هو الصحيح، والنص في مسألة المفقود غريب، ولعله ذكره (¬7) تعليقا للقول فيه، لا اعتقادا (¬8) هذا آخر كلام "البحر" [ملخصا] (¬9).
- ومنها: قضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتنفيذ (¬10) الذي
# يجوزه، وفي ذكاة الجنين: قال الرافعي: [قيل] (¬1): إنه منقوض (¬2) بظهور الأخبار وبعدها عن التأويلات التي يدعونها (¬3)، وكذلك في القتل بالمثقل؛ لأنه على خلاف القياس الجلي (¬4) في عصمة النفوس، وهذا ما أورده الإمام والغزالي، وبمثله أجاب المحققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي، وفي بيع أم الولد، وثبوت [حرمة] (¬5) الرضاع بعد الحولين، وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير إعلان، ونكاح الشغار، ونكاح المتعة، وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي، وبأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وبجريان التوارث بين المسلم والكافر، وبرد الزوائد مع الأصل [في] (¬6) الرد بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي ليلى، ومن الأصحاب من منع النقض [وقال: هي مسائل اجتهادية] (¬7)، والأدلة فيها معارضة (¬8).
قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وكذلك ذكر القاضي ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس، وبنقض قول من حكم بالاستحسان الفاسد، والذي يظهر في النكاح بلا ولي النقض لصحة الحديث فيه (¬9)، وقال الرافعي: إن الوجه في