# قتل المسلم بالذمي عدم النقض، وإنما أخالفه فيه، فالوجه النقض لحديث البخاري (¬1): "لا يقتل مسلم بكافر".
- ومنها: قضاء القاضي بأن يقاد الوالد بولده، قال ابن سريج: ينقض حكمه؛ [أي] (¬2) لصحة الحديث فيه، قال الرافعي: وليكن هذا الموضع الذي يساعد فيه الإمام مالك، قال ابن الرفعة: يعني أنه خلاف الإجماع، كأن بعضهم [قال] (¬3):
يقتل به مطلقا، قال: ولو كان كذلك لم يحتج ابن سريج إلى البينة عليه، وابن كج قال قبله (¬4) في قتل الحر بالعبد: إنه (¬5) لا ينقض.
فرع: الخلاف الواهي لا يلتفت إليه؛ كالمحكي (¬6) عن الشيعة أو بعضهم يقول: إن الطلاق الثلاث لا يقع، فإذا (¬7) حكم به حاكم نقض على الصحيح، كما ذكره في "البحر" في أوائل الطلاق، ومنصف من قال لا ينقض؛ لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث قال (¬8): وعلى النقض فإذا وطئها لزمه الحد، ولم يثبت نسب (¬9) ولا عدة، قال: وهو اختياري، والذي قاله
# [الإمام] (¬1) وقد أسلفنا عنه مسألة قضاء المرأة هل ينقض؟
فرع: يلزم من نقض ما ذكرنا (¬2) من الصور أن ينقض الحكم ببطلان الأوقاف لشهرة صحتها بين الصحابة، والعصر الأول، وينبغي النقض في (¬3) حكم بيع الموقوف إذا انهدم، كما هو قول السادة الحنابلة، أو عوده إلى ورثة المواقف، كما هو قول محمد بن الحسن، ويلزمه أيضا النقض في بطلان بيع المدبر لمخالفته الحديث الصحيح (¬4)، وبيع الخمر من الذهبي لمنابذته النهي عن بيع الخمر (¬5)، وإن قال النهي يوجب الصحة أو لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من (¬6) مسلم، وإن حاول فرقا فهو واه، ومن قال: الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا ولا [في] (¬7) الحفنة (¬8) والحفنتين من الطعام، وأدلة الكتاب والسنة تردهما، وأن النبيذ يحل منه ما لا يسكر، وأن البائع ليس أحق بسلعته عند الفلس، وبيع المصراة، ومنع الفسخ بعيوب النكاح، وإسقاط الحد في إباحة الجواري، وأن الجماع (¬9) من غير إنزال [إلا] (¬10) يوجب غسلا، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا
# تنقضي عدتها بوضع الحمل، وأن ربا الفضل مع القبض في الصرف جائز، وأن الوقف يباع إذا تخرب، وأنه يناقل به وإن كان عامرا إلى غير ذلك من المسائل (¬1) التي قيل (¬2) فيها بالنقض عندما بلغهم أن السادة الحنفية تنقض قضاء الشافعي في الحكم بشاهد ويمين (¬3)، وبالقرعة بين العبيد في العتق، وبحل (¬4) متروك التسمية عمدا، وبالبراءة في القسامة بيمين المدعي، فقال أصحابنا: قلتم فيما حكي عنكم (¬5): لا ينقض حكم المخالف نص الكتاب والسنة والقياس الجلي إذا لم يكن مجمعا عليه، ثم نقضتم (¬6) موافق السنة المصرحة والأقيسة الصحيحة؛ كالحكم بالشاهد واليمين، والقرعة بين العبيد ونحوها، فكتب بنقض ذلك مع صحة الحديث فيه، ثم يحكم بالنكاح بلا ولي ونحوه مع منابذة الصريح بنطق المصطفى، وأحيانا (¬7) منه إذا رفع إلينا ولم ينقضه، ومن العجب العجاب إنكار ما وردت به السنة من (¬8) القرعة (¬9) في (¬10) إثبات حل الوطء بشاهدي زور لعلم الزوج الثاني الحال (¬11).
- ومنها: قول الخصم: إذا منع الذهبي من الجزية دينارا انقطع عهده (¬1)، ولو هاجر لسب الله وسب رسوله أو دينه أو حرق المصحف وخرب المساجد لا ينقض.
- ومنها: إباحة القراءة (¬2) بالعجمية وعدم رواية الحديث بالمعنى فيما ذكر بعضهم.
- ومنها: إسقاطهم الحد عمن استأجر امرأة لإرضاع ولده [فزنا بها] (¬3)، أو استأجرها ليزني [بها] (¬4)، وإيجابهم الحد [على من وطئ] (¬5) امرأة [في الظلمة] (¬6) فإذا هي أجنبية.
- ومنها: [منعهم] (¬7) السنة (¬8) الثابتة في إلحاق النسب بالعتاقة (¬9)، مع إلحاقهم نسب ولد امرأة تزوجها [وهو] (¬10) بالمشرق ممن هو بأقصى المغرب، وبينهما من المسافة ما لا يقطعه القوي، وقال: تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثة عقب القبول ثم جاءت بولد، فقالت: هو منه.
AUTO تنبيهات
الأول: ما لا ينقض هل يمضى وينفذ أم يعرض عنه (¬1)؟ (¬2) فيه خلاف، حكى المحاملي وجمع قولين، وحكاه الرافعي وخرج وجهين أرجحهما: أولهما (¬3).
الثاني: ما لا ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنا؟ فيه وجهان محكيان فيما إذا [قضى] (¬4) الحنفي بشفعة الجوار للشافعي، صحح القفال، وأبو عاصم، والبغوي، وأكثر الفقهاء الحل، وصحح الإمام، والغزالي، وشيخه والأصوليون مقابله (¬5)، قال الرافعي في باب [القسامة] (¬6): وميل الأئمة إلى ثبوت الحل باطنا، وكذا قال في أثناء الدعاوى: ميل الأكثرين إليه، وقال في موجبات [الضمان: ] (¬7) صرحوا بأن الخلاف جار في كل ما اتصل بحكم من المسائل الاجتهادية، فإن قلنا: لا يحل لم يجز المطلب، وإلا فوجهان (¬8) يعبر عنهما بأن القاضي هل يمنعه لاعتقاده أو (¬9) لاعتقاد نفسه؟ وصححه في كتاب القضاء، والمنع قوي، ومحل الخلاف في عامي ينتسب إلى مذهب
# الإمام الشافعي من غير اعتقاد في عين المسألة، أما من يعتقده فالظاهر القطع بالمنقطع عنه إلا أن يعلمه الخصم فيجوز إن قلنا بجواز التقليد، وهو الأصح فيمن لا يعتقد صواب ما انتقل عنه، وله استجداد من وجه حكاه صاحب "التقريب" أن القضاء إنما ينفذ ظاهرا على العوام، أما المجتهد فلا؛ لأنه ليس [للغير أن] (¬1) يتبعه، فإذا كان لا ينفذ عليه [ظاهرا] (¬2) فباطنا أولى.
فرع: إذا وقف على نفسه وحكم بصحته من يراه ونفذه شافعي فهل لهذا المواقف فيما بينه وبين الله تعالى بيع هذا الموقوف (¬3) ويلغي الوقفية، قاله ابن الصلاح في فتاويه.
فرع: كره من إمام الحرمين القصر من جانب الظاهرية، وأن أهل التحقيق لا يقيمون بخلافهم وزنا، ولا يرون أهليتهم للاجتهاد، ولا يعتبرون وفاقهم وخلافهم، وحكى ابن الصلاح منهم خلافا (¬4)، قال في "النهاية": وكل مسلك يختص به أهل الظاهر في القياسين فالحكم بسببه منقوض، ونحوه قال أهل (¬5) الأصول [قال] (¬6) القاضي [أبو بكر] (¬7): أنا (¬8) لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ووفاقهم.
قلت: وداود نفسه لا ينكر جلي القياس وإنما ينكر خفيه، نعم ينكرهما
CHECK قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
ابن حزم، وأطلق داود في رسالته إلى المزني إنكاره، ويسمي الأقيسة الجلية الاستنباط.
قاعدة
" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" (¬1).
وإلا لما استقرت الأحكام واختل النظام، قال الكرابيسي في الشهادات: قال قائل من السفهاء: يجب على كل حاكم أن يبطل كل حكم حكم به من كان قبله إذا كان يرى خلافه، وهذا قول من [لا] (¬2) حظ له في الإسلام، وعلى المسلمين أن يسبوه، واحتج هذا السفيه يرد على قضاء شريح في ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج أن (¬3) الميراث بينهما نصفان (¬4)، فقال: علي بالعبد فأتى به فقال: قضيت بكتاب الله وبقوله: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾
[الأنفال: 75].
فقال: هل لا قال: للزوج النصف وله (¬5) ما بقي ثم أعطى (¬6) الزوج النصف وللأخ للأم (¬7) السدس، وما بقي بينهما نصفان، وابن سريج لا يقول في مسألة الاجتهاد في الأواني ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإنما الأصحاب ألزموه به وهو يدفعه بأن هذا حكم جديد، وهذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي (¬8)،
# "إنما يكون قائلا بالنقض لو ألزمه بإعادة الصلاة الأولى، وهو وجه حكاه الدارمي في "استذكاره".
فرع: ما أسلفناه من أن الحكم في الاجتهاد بأنه لا ينقض ادعى قوم منهم ابن الصباغ الإجماع عليه، وقال صاحب "التنبيه" فيما إذا ادعى على المعزول الجور في الحكم: أن الحاكم ينظر، فإن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد ووافق رأيه لا ينقضه، وإن خالفه فقولان، أحدهما: ينقضه، والثاني: لا ينقضه، قاله في "التصحيح"، وأنه إذا حكم غيره ممن يصلح للحكم بما سبق فيه الاجتهاد، وخالف رأيه أمضاه ولا ينقضه، وهذا أولى من تغليط الشيخ، وأن ذهنه انتقل من القولين [السالفين] (¬1) الذين حكاهما المحاملي، وعبر عن الإعتراض (¬2) بالنقض وعن الإمضاء بعدمه، وبعضهم قال: الضمير عائد على المعزول في رأيه وعليه مشي ابن الرفعة، وعلى هذا فالأصح النقض؛ لأنه الذي حكاه عن الأصحاب قالوا: لأنه حكم بخلاف مذهبه، قال: ووجه عدم النقض أن تصرف الحكام محمول على الصحة، فلعله نظر دليله إذ ذاك أو استصوبه، وقال: وهذا القول لم أره في مذهبنا هكذا، ولكن قواعدنا تقتضيه، ثم برهن له: كل حق يصح التوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يخلص فيه الممتنع ما أمكن التوصل إليه، [كالديون] (3) فيتولى الحاكم البيع بنفسه أو بأمين، ذكرها الماوردي في كتاب الرهن، والذي رجحه الرافعي ثم النووي أن الحاكم يتخير بين البيع عليه وحبسه ويعزره حتى يبيع وهو إكراه بحق، وهو قول ابن الصباغ، والروياني، وابن أبي عصرون، وكذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره إن شاء القاضي باع وإن شاء حبس وعزر إلى أن يبيع، وظاهر [إيراد] (¬3) التنبيه في التفليس يعين البيع عليه، وبه صرح جماعات بكماله ظاهرا بتبعية مستور بايعه
CHECK قاعدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به
بثمره فيباع عليه، لاسيما إذا لزم من جبره على البيع تأخير لحق مدة لا يحتملها رب الدين، وقال ابن الرفعة: إذا لم يثبت عند القاضي ملك المفلس للأعيان بالبينة و [إلا اكتفينا] (¬1) باليد فيظهر أن يجبره على بيعه (¬2) [بنفسه] (¬3) أو توكيله لتعينه طريقا لإيصال الحقوق (¬4) لأربابها، وقد يقال: إذا لم يجز للقاضي البيع كيف يجوز له الإجبار، [والإجبار] (1) حكم صريح (¬5) بخلاف الفعل (¬6).
قاعدة
ذكرها الإمام في [باب] (¬7) التفليس حاصلها: "أنه ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به" (¬8)، فإن الشاهد قد يبني على ظن غالب لا يبنى على مثله الحاكم صونا لمنصبه عن التهمة، وذكر في الشهادة (¬9) بالإعسار والأملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين، فإن في الإعسار (¬10) هنا (¬11) لا سبيل معه إلى العلم اليقيني، وغاية التعديل هي (¬12) الأسباب
# الخارجة، والأملاك بناء على ظواهر نصبها العلماء من اليد والتصرف، ثم قال: وكأنه يشترط (¬1) إسناد الشهادة إلى [اليقين] (¬2) فيما يمكن اليقين [فيه] (¬3)، ومن لطيف الكلام في ذلك أن كل [ما] (¬4) تستند الشهادة فيه [إلى] (¬5) اليقين لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول في جواز القضاء به بعلمه، وإذا انتهى القاضي فيما لا علم فيه إلى منتهى يشهد فيه كالأصول التي ذكرناها فلا يحل القضاء، وإن كان يحل له أن يشهد فيما أحاط به، وظهر عنده فليتأمل الناظر هذا، فإنه من أسرار القضاء.
وفيما ذكره نظر، ولم لا يحكم القاضي في الإعسار (¬6)، والملك، والميراث بعلمه كما يحكم (¬7) في التعديل، وقد يقال: التعديل حكم، فإن العدل مقبول القول على كل أحد، فأشبه الرواية، أما الإعسار، والميراث، والملك فأحكام على أشخاص معينين بما لا ينتهي إلى اليقين، فقويت التهمة فيه [فلو فرضنا انتهاءه] (¬8) إلى اليقين خرج على القضاء بالعلم.
وقضية كلام الرافعي تخريج القضاء (¬9) في (¬10) هذه الثلاثة (¬11) على الخلاف أنه المختار عنده.
ثم أعلم أن المعني بالعلم في قول الأصحاب: (اليقين لا الظن [المؤكد]) (¬1) (¬2)، والرافعي قال: إن الأئمة مثلوا القضاء بالعلم الذي [هو] (¬3) محل القولين بما إذا ادعى عليه مالا وقد [رآه] (¬4) أقرضه أو سمعه أقر بمال، ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحكم به، فيدل أنه ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المؤكد، وقد يقال: المراد باليقين يقين السبب الذي به [الحكم وهو الإقراض أو الإقرار، ولو ظنهما ظنا مؤكدا لم يحكم بلا خلاف] (¬5)، وصرح الماوردي في الملك بأنه يجوز للقاضي، وتردد في الشاهد وفرق بأن الشاهد إنما يعتمد [العلم] (¬6)، والقاضي يبني على الحجة، فالحاصل مراتب: يقين (¬7)، وسبب (¬8)، وهاتان فيهما القولان، وعلم حاصل بتواتر قيل على القولين، وقيل: يقطع بالجواز.
وحكم بالتعديل، المذهب: الجواز، وقيل: على الخلاف.
وإعسار (¬9) قال الإمام: لا يحكم بالعلم فيه، والمختار: نعم.
الملك: وحصر الورثة، يقتضي كلام الإمام أنه كالإعسار (¬10)، وهو أولى منه بإجراء الخلاف.
CHECK [قاعدة] الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها [على أربابها]
ثم التقويم (¬1) الأشبه عند الرافعي أنه على القولين، ويظهر من اختيار الإمام أنه كالإعسار (¬2).
واللوث: يعتمد العلم فيه، وليس من القضاء [بالعلم] (¬3) في شيء.
الجرح: يعتمد العلم فيه [قطعا] (¬4).
[قاعدة] (¬5)
" الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها [على أربابها] (¬6) " (¬7) فإما أن يبقيها [وإما أن] (¬8) يبيعها ويحفظ ثمنها مفردة ومخلوطة بمثلها، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال.
فيجب على القاضي قبول اللقطة إذا دفعها إليه الملتقط، وإن كان قد اختار التملك ثم مضى له، وأما حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم -[مر] (¬9) على تمرة في الطريق مطروحة، فقال: "لولا (¬10) أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها"
خرجاه (¬1)، فإنما نفى أكلها فقط (¬2)، وقد يكون أخذها، وأيضا والمراد مال يتطلع له (¬3) دون ما يعرض عنه، ومن ثم لم يجب في اللقطة تعريف (¬4) [ما انتهى في القلة إلى حد يسقط تموله (¬5) كحبة حنطة، وإن] (¬6) حاول (¬7) الرافعي تخريج وجه، ونازعه ابن الرفعة، وما لم ينته إليه (¬8) فالخلاف فيه شهير (¬9) (¬10).
ثم يستثنى (¬11) من هذه القاعدة صور:
- منها: إذا أقر لمنكر، فأصح الأوجه أن يترك في يد المقر كما كان، لأن يده تشعر (¬12) بالملك ظاهرا، وقد عارض الإقرار الإنكار فسقط؛ إذ ما لا يعرف مالكه فهذا المقر أولى بحفظه، ثم [هل] (¬13) هي يد ملك أو استحفاظ؟ والأشبه: الثاني،
# وينبغي تقييده على هذا بالأموال، وهذا إذا كان المقر به عينا، وإن كان دينا، فلا يؤخذ [بلا خلاف، وذكر ابن يونس أنه لا فرق] (¬1) بينهما، قال الجويني: وموضع الخلاف فيمن أقر لمنكر، أما إذا قال: في يدي مال لا أعرف مالكه، فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه، وأبعد بعضهم فلم يجوز (¬2) انتزاعه هنا أيضا، كذا نقل الرافعي هنا، وقال في باب دعوى الدم فيمن في يده مال حكم به، فقال: إنه مغصوب إن عين صاحبه انتزع (¬3) منه، وإن لم يعين فهو مال ضائع (¬4) وفي مثله (¬5) خلاف مشهور.
وقال في باب الدعاوي: إن [من] (¬6) في يده مال لو قال: هو لرجل لا أعرفه ولا أسميه أن (¬7) الأصح أنه لا ينزع من يده، [وقال في باب الكتابة: فيما إذا أتى المكاتب بالنجوم فقال السيد: هذا حرام وحلف المكاتب، وأجبرنا السيد على القول أنه لم يكن عين مالكا، لم ينزع من يده] (¬8) على الصحيح.
-[ومنها: ] (¬9) إذا كان المال الضائع في ذمة إنسان بأن جاء إلى القاضي (¬10)
CHECK [قاعدة] ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا طلب
وقال: في ذمتي مال لا أعرف مالكه، وقياس المذهب: بقاؤه في يده ويأتي فيه وجه من أن للآحاد انتزاع المغصوب، وهو فيما إذا خشي من بقائه في ذمته أو يده ظاهر.
[قاعدة] (¬1)
" ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب (¬2) إليه أو يأذن فيه إذا طلب" (¬3).
ومن ذلك: الأصح [أنه] (¬4) لا يجيب (¬5) الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية [إذا كسر كالسيف، ولكن إذا قسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية] (¬6) كالجوهرة النفيسة.
-[ومنها: ] (6) على القول أن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه [إلا] (6) الإسلام وفي قول: أو دينه الأول، ولا يقال له أسلم (¬7) أو عد إلى ما كنت، بل يقال له: أسلم، فإن عاد إلى غيره تركناه.
-[ومنها] (¬8): لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا
CHECK قاعدة كل ما شرط [في] الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل
الإذن فيه، نبه عليه بعض شيوخنا (¬1) وكاد (¬2) يدعي فيه [الإجماع على ذلك] (¬3)، وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه.
قاعدة
" كل ما شرط [في] (¬4) الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل" (¬5) إلا في صور.
- منها: الشهادة على النكاح؛ فإن الشروط معتبرة أيضا لتوقف الانعقاد على حضور عدلين، وإنما اكتفى بالمستور على الأصح، لأن ظاهرهما العدالة، ولهذا لو تبين (¬6) خلافها بطل على المذهب.
- ومنها: الصبي إذا تحمل الرواية فبلغ وأدى لا يقبل في (¬7) وجه، والأصح: القبول كما في الشهادة (¬8)، [بل] (¬9) .................................
CHECK قاعدة مستند الشاهد إذا كان إخفاؤه يورث ريبة تعين ذكره
[إذا] (¬1) أداها الصبي [فرد] (¬2) ثم أعادها بعد البلوغ قبلت قطعا.
- ومنها: إذا وكله في قضاء دين فأداه في غيبة الموكل وجب عليه الإشهاد، لكن الأصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهد واحد، فالاستثناء على وجه، وكذا [إذا] (¬3) وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن على الأصح.
قاعدة
" مستند الشاهد إذا (¬4) كان إخفاؤه يورث ريبة تعين [ذكره فلا تقبل الشهادة إلا يذكره، وإن كان ذكره يورث ريبة] (¬5) تعين إخفاؤه، فترد الشهادة عند ذكره، وإن لم يتعلق ريبة يذكره [ولا بإخفائه] (¬6) لم يضر (¬7) واحد منهما، وإن تردد النظر في أنه هل يورث ريبة؟ اختلف فيه"، وقد يطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذهب (¬8) الشاهد للحاكم وفقهه ونحو ذلك (¬9).
فما يورث إخفاؤه ريبة: الجرح فلا يخفى اختلاف المجتهدين في أسبابه [ثم
# اشتباه] (¬1) كثير (¬2) منها على كثير من الناس، فمن ثم لا يقبل إلا مفسرا.
- ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق (¬3).
- ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة] (¬4) بالردة، والأصح (¬5): الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.
- ومنها: (¬6) الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا (¬7) عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.
AUTO قاعدة
ضابط الاستفاضة
(¬8): الأصح [فيه] (¬9) في الرافعي في الشهادات أنها: "خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب"،
# واقتضى كلامه في القضاء حيث جعل المستفيض دون المعلوم أنها: "خبر جمع يؤمن (¬1) تواطؤهم على الكذب"، وهذا هو التواتر بعينه.
قال أصحابنا: لا تقبل الشهادة بها إلا في مسائل: الموت والنسب، ولو من الأم على الأصح، والوقف، والنكاح، والولاء، وولاية الوالي وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والإسلام والكفر، والرشد والسفه والحمل والولادة، والوصايا، والجزية، وشراب قديم معروف مقوم، واللوث، وكذا الغصب ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية" وهو ظاهر [، والدين] (¬2) وهو وجه حكاه الهروي في "الإشراف".
- ومنها: التعديل والجرح.
AUTO تنبيهات
أحدها: نقل الرافعي في التزكية عن "العدة" أنه لو استفاض فسق الشاهدين بين الناس فلا حاجة إلى البحث والسؤال، وينزل المستفيض منزلة المعلوم وأقره عليه، وقال بعد (¬3) ورقتين: إذا استفاض الفسق وانتشر جاز الجرح به فيما حكى عن ابن الصباغ، وصاحب "التهذيب"، وغيرهما (¬4)، وهذا [في] (¬5) إنشاء الحكم [به] (¬6)،
# والأولى في أن الاستفاضة [بفسقه] (¬1) تمنع شهادته، صرح به الماوردي، والبندنيجي: أنه لا يجوز الجرح بمجرد الشياع والانتشار، بل لابد معهما من حصول العلم، وإليه أشار أيضا ابن الصباغ، والبغوي.
أما إذا لم يفد العلم اليقين فلا يجوز اعتماده وهتك أعراض الناس به، وقد قال ابن الرفعة: وبهذا صرح الغزالي تبعا للإمام في مكان آخر قال: وهو الحق، لأنه مما يمكن الوقوف عليه، وليس من شأنه إذا وقع أن تتناوله (¬2) الألسن على مرور الزمان، فلا يقنع [فيه] (¬3) بما لا يحصل العلم من الاستفاضة.
قال: ولهذا حكي [عن] (¬4) الشيخ أبي (¬5) حامد أنه قال: السماع من الواحد والعشرة لا تجوز الشهادة [به] (¬6)؛ لأنه لا يصير به عالما، وإن كان من مذهبه الاكتفاء في الاستفاضة بالسماع من عدلين، انتهى.
وكذا قال صاحب "البحر" وإنما لم يقيده الرافعي بالعلم، لأنه ذكر عقيبه أنه لا يجوز الجرح بناء على خبر الواحد والعدد (¬7) اليسير، ومعلوم أنه لو اكتفى بالظن لاكتفى بالواحد، أو بالظن القوي لاكتفى بالعدد (¬8) اليسير.
وفي "المهذب": أنا إذا (¬9) اكتفينا بقول أصحاب المسائل جاز للواحد منهم
CHECK قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب
أن يعتمد فيما شهد به عند القاضي من الجرح والتعديل [على قول واحد إذا سكنت نفسه إليه] (¬1).
التنبيه الثاني: هذا كله في استفاضة لها أصل؛ لأن هذا معنى المستفيض، ويعني بما له (¬2) أصل ما ينتهي الحال فيه إلى عدول معينين يخبرون عن مشاهدة أدنى عددهم (¬3) كما علمت أحد عشر، وظاهره أنه لا يقبل أقل منهم، ولا يكتفي بمجرد شياع (¬4) لا يعرف أصله، وإليه أشار الرافعي بقوله: لا يجوز الجرح بناء إلى (¬5) آخر ما سلف (¬6)، قال: نعم له أن يشهد على شهادته بشرط الشهادة على الشهادة.
التنبيه الثالث: الاستفاضة غير السماع والسماع الواقع في كلام الإمام الشافعي المراد به التواتر ثم شرط العمل بها أن لا تعارض (¬7) باستفاضة مثلها وإلا بطل حكمه لانتفائها.
قاعدة
" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب" (¬8)؛ وسنذكره بعد، وسلف نقضه (¬9)، وقد يقال: لا تكليف فيما لا تشتبه
# طرقه واختلف [فيه] (¬1) المجتهدون [وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون] (1) فيها طلبا للاحتياط ودرءا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده، [واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده] (1) كما هو عنده، أو لا يكلف، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا (¬2) شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك.
وإذا كان عالما فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (¬3) بحسب الصور، وقد سلف قريبا.
فمنها: الشهادة بالجرح (¬4) والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل] (¬5).
و[قد] (¬6) سلف أيضا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.
- ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيها، وعلم القاضي [أنه] (¬7) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.
CHECK قاعدة الشيء [الذي] لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه
- ومنها: شهدا أن (¬1) بينهما رضاعا محرما (¬2)، ففي الاحتياج إلى السبب وجهان، الأكثر: لا، وتوسط الرافعي.
قاعدة
" الشيء [الذي] (¬3) لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه إذا أثارت أسباب معرفته لبعض العارفين [به] (¬4) ظنا (¬5) يسوغ له الشهادة بمقتضى ذلك الظن لم (¬6) يجز له أن يصرح به في شهادته" (¬7)؛ لأن ذكره إياه بين يدي الحاكم قد يورث الحاكم ريبة؛ إذ من الجائز أن لا يتبين (¬8) عند الحاكم الظن الذي أثاره عند الشاهد، لاسيما وقد يقوم عند الحاكم إشارات [تقصر] (¬9) عنها العبارات (¬10)، ومن ذلك أن الشاهد فيما يشهد [به] (¬11) في الاستفاضة لا يذكر مستنده (¬12)، وقد ذكرناه في
CHECK قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين
الشهادات بلفظ: المستند في الشهادة (¬1) قد يضر التصريح به كما ستعلمه.
قاعدة
قال ابن القاص: "كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين: لا يحبس وأنا (¬2) ألازمه، كانت الملازمة [ثم] (¬3) أحق، إلا أن يقول (¬4) المديون: احبسني وامنعه (¬5) من ملازمتي (¬6) " (¬7) فينظر؛ فإن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته، وإن كان يمتنع من ذلك (¬8) لضرر يدخل عليه في وضوءه وطهوره رد إلى الحبس؛ لأن الملازمة تكون في المسجد، فإن طال ذلك ضربه البراز، واستدل (¬9) [على] (10) أنه [لا] (¬10) يمنع من الملازمة في القسم الأول بحديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬11)، وفيه
# إشارة إلى [أن] (¬1) صورة المسألة في حبس العقوبة، أما (¬2) حبس الاستكشاف فينبغي إذا طلب المديون الحبس وترك الملازمة يجاب من غير تفصيل، والرافعي نقل هذا الفرع عن ابن القاص وقال: إن الملازمة أخف.
وكلام ابن القاص يشعر بأن المراد بالملازمة ملازمة في مكان واحد كالمسجد ونحوه، وكلام غيره يقتضي أن معناها أن يكون معه حيث كان من غير منع من التردد في حاجاته وهي أخف، وعبارة الصيمري (¬3): ولرب الدين ملازمته [بنفسه] (¬4) وبوكيله، وقال القفال الكبير: إذا طلب الحبس [ورضي الطالب بالملازمة لم يحبس؛ [لأن الحبس] (¬5)] (¬6) إن كان للاستيثاق وكشف الحال، فهو إلى رأي الإمام يحتفظ به (¬7)، وإن كان للعقوبة فلا حق للمطلوب فيه، وأنه إذا لزم يمنع من الاضطراب (¬8) في أموره، [ولا يمنع] (¬9) مما لا بد منه من دخول
# الخلاء ونحوه، ولا يمنع من الحبس أو موضع الملازمة من أن يبيع ويشتري، ويصلي تطوعا، ويعمل العمل من خياطة ثوب وغيرها.