AUTO كتاب النذر
قاعدة
" تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (¬1) مع وجوب أصله" (¬2)، فيه خلاف في صور.
قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني] (¬3) كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام] (¬4) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة] (¬5) [في] (¬6) أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.
الصورة الأولى:
هل يجمع بين فريضة (¬7) ومنذورة بتيمم (¬8) واحد؟ فيه وجهان، أو قولان
# أصحهما: المنع، وكذا الجمع بين منذورتين.
الثانية: هل يصلي على الراحلة؟ والأصح: المنع، وهو نصه في "الأم".
الثالثة: لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص، وقيل: ركعة.
الرابعة: هل يقعد (¬1) فيها القادر على القيام إذا أطاق؟ على الخلاف، فلو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعا، ولو نذر ركعة واحدة، وإن صلى (¬2) قائما فهو أفضل، ولو نذر القيام تعين.
الخامسة: لو نذر أربع ركعات فإن نزل [على] (¬3) الواجب أمر بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ولم يجزئه أداؤهن بتسليمتين [وإن نزل على الجائز يخير بين أدائهن بتشهد أو بتشهدين أو بتسليمة أو بتسليمتين] (¬4) وهو الأفضل.
قلت: قال في "الروضة": الأصح أنه يجوز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها.
السادسة: لو نذر الإمام الاستسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم، والواحد من الناس [يلزمه] (¬5) أن يصلي منفردا ولو (¬6) نذر بالناس (¬7) لم ينعقد إذ لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطب من قيام (¬8) لزمه، وهل له أن يخطب قاعدا مع إمكان
# القيام؟ فيه خلاف.
السابعة: هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ على الخلاف.
[الثامنة: لو نذر المعضوب حجة تطوع، هل يجوز أن يكون الأجير صبيا أو عبدا؟ فيه الخلاف] (¬1) لكون الأخيرين لا تجوز نيابتهما (¬2) في حجة الإسلام، ويجوز في التطوع إن جوز (¬3) فيه النيابة.
التاسعة (¬4): لو نذر هديا هل يتعين النعم أم (¬5) يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة؛ لأنه يتقرب بهما؟ فيه الخلاف، وفيه نظر.
العاشرة: لو نذر عتق رقبة لزمته سليمة مؤمنة، وهل تجزئ معيبة؟ على الخلاف، صحح الداركي الأول، والأصح عند الجمهور إجزاء المعيبة، فلو عين مسلمة (¬6) لم يجز بكافرة، أو كافرة أجزأه المسلمة على الصحيح، [لأنها أكمل] (¬7).
الحادية عشرة: لو نذر أن يكسو يتيما (¬8)، قال الرافعي: نزل على المسلم (¬9) ورأى النووي تخريجه على الأصل المذكور.
الثانية عشرة: لا يؤذن للمنذورة (¬1) قطعا، وخرجه مجلي [-رحمه الله-] (¬2) على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان] (¬3) مرادفا للفرض (¬4)، لكن [مراده في] (¬5) القديم بالفريضة [المكتوبة] (¬6)، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (¬7) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح (¬8) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضا.
الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه (¬9) [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] (¬10)، فهو [كما لو نذر] (¬11) إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.
الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] (¬12) إن
# كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (¬1) صور أخرى:
الأولى: إذا أصبح ممسكا ولم (¬2) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] (¬3) بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام: "والذي أراه اللزوم [قال] (¬4): [فإن] (¬5) النذر مقيد (¬6) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] (¬7) الأصحاب أنه لو قال: علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [علي أن] (¬8) أصلي كذا قاعدا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقا بينهما، قال: "ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارا (¬9).
الثانيه: [إذا نذر] (¬10) صوم الدهر ثم لزمته (¬11) كفارة، قال المتولي: ينبني على
# الأصل المذكور، إن قلنا بالواجب، فلا صوم (¬1) عن الكفارة، لأنه يصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا: بالجائز فيصوم عن الكفارة ثم إن لزمته [الكفارة] (¬2) بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل.
الثالثة: لو نذر أن يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته [أربعا] (¬3)، فيه وجهان، قال الرافعي: ويمكن حملها على الأصل المذكور، إن حملناه على الواجب لا تجوز الزيادة، كما لو صلى الصبح أربعا، وإن حملناه على الجائز جاز.
الرابعة: العبادات المقصودة كالصوم والصلاة تلزم (¬4) بالنذر قطعا (¬5)، قال الإمام: وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة كالجهاد، ويجيء فيها وجه مصرح به في الجهاد: أنها لا تلزم (¬6)، وفيما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة وجهان، أصحهما: المنع (¬7) (¬8)، وذكر المتولي أن
# الخلاف في النوعين (¬1) يخرج على الأصل المذكور إن قلنا: إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا: [إنه] (¬2) يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها، [فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس] (¬3)، وتشييع الجنازة (¬4).
الخامسة: لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن الأضحية (¬5) وسلامة العضو (¬6)؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي: والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس.
السادسة: للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض، فلو نذر قبل الحجر فليس [له منعه منه] (¬7)، وإن نذر بعده، قال في "التتمة": فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع.
* * *