AUTO كتاب الطلاق
فائدة (¬1): النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] (¬2) إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا (¬3)، فإن كان كحديث: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (¬4) " (¬5)، وكحديث: "لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط" (¬6)، وكنهيه عن تسمية العنب كرما (¬7)، فلا يدخل (¬8) في هذا الخطاب؛ لأن الصيغة تختص بالمخاطب، وعن بعضهم دخوله، وهو في غاية الشذوذ، وهو قريب من قول [السادة] (¬9) الحنابلة: إن الخطاب مع الموجودين يتناول من يحدث بعدهم بغير
# دليل منفصل، بل بمجرد الخطاب الأول.
وأما إذا كان بغير لفظ الخطاب فالصحيح دخوله كحديث: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" (¬1)، وكذا: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" (¬2)، وشذ بعضهم فقال: إنه لا يدخل فيه (¬3).
قلت: التحكيم بالحديث الأول فيه نظر، والصحيح أن وضوءه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض بنومه، فهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وللخلاف في دخول المخاطب؛ أي بكسر الطاء في الخطاب نظائر (¬1) فقهية:
- منها: ما حكي أن واعظا طلب من سامعيه شيئا فلم يعطوه، فقال: طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم، [وهو لا يعلم] (¬2)، فالصحيح أنها لا تطلق، فإنه ليس [في] (¬3) المطلقين بفتح اللام، وإنما هو فاعل التطليق، بل لهذا [البحث] (¬4) التفات إلى بحث أصولي، وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الصحيح (¬5) وهذا التخريج هو للنووي -رحمه الله-، وأصل المسألة أن إمام الحرمين أفتى بوقوع الطلاق، قال: وفي القلب منه شيء، واعترض الرافعي فقال: لك أن تقول ينبغي أن لا يقع؛ لأن قوله: طلقتكم لفظ عام، وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها.
واعترض عليهما (¬1) النووي فقال: ما قالاه عجيب [منهما] (¬2)، أما الرافعي فلأن هذه المسألة [ليست] (¬3) كمسألة السلام على زيد, لأن هناك علم به واستثناه، وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها، واللفظ يقتضي الجمع (¬4) إلا ما أخرجه ولم يخرجها، وأما العجب من الإمام فلأنه تقدم في أول الركن أنه يشترط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق ولا يكفي (¬5) قصد لفظه من غير قصد معناه، ومعلوم أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق قال: وأيضا فقد علم أن مذهب أصحابنا أو جمهورهم أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل (¬6)، وقوله: "طلقتكم" خطاب رجال، فلا تدخل امرأته فيه بغير دليل، قال: فينبغي أن لا تطلق لما ذكرته لا لما ذكره الرافعي، فهذا ما تقتضيه الأدلة، هذا كلامه (¬7)، واعترض عليه الشيخ زين الدين الكتناني -رحمه الله-، فقال الرافعي: استدل على دعواه بمقدمتين:
الأولى: كون اللفظ عاما قابلا للاستثناء بالنية.
الثانية: كون قصر اللفظ العام على (¬8) بعض أفراده تخصيصا (¬9) له، فاعتقد المصنف أنه أثبت الحكم بالقياس على مسألة السلام فقط، فشرع يفرق ولم يعلم أنه تقرير إحدى (¬10) المقدمتين.
وقوله: "ولم يخرجهما" يدل على اعتقاده أن التخصيص يفتقر إلى نية الإخراج وليس كذلك.
وقوله: "إن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل" فقال: دل الدليل على دخول المرأة؛ لأن الغرض أنه خطاب الحاضرين وامرأته منهم، ولا خلاف أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث أنه يجوز التعبير عن الكل بلفظ التذكير، وقال الشيخ زين [الدين] (¬1) ابن المرحل في موضع آخر (¬2) بعد سياق (¬3) كلام الرافعي السالف فيه: لأنه يستدعي أولا حضور ذلك [بباله] (¬4) حالة اللفظ، إلا أن يكون سابقا عليه، ثم (¬5) لو حضر فليس الحضور استثناء لها، فإن الاستثناء إنشاء، والحضور بالبال مجرد علم أو ظن أو وهم أو شك.
قلت: وما سبق من دعوى أن قصر بعض الأفراد تخصيص [فتحقيق] (¬6) ذلك أن الشخص إذا قال: والله لا كلمت أولاد زيد (¬7) فله أحوال:
أحدها: أن لا يقصد شيئا معينا فلا إشكال في حنثه بالجمع؛ لدلالة اللفظ عليه وضعا، فلا حاجة إلى القصد.
ثانيها: أن يقصد [إخراج بعضهم ويقصد مع ذلك إثبات الباقي، أو لا يقصد] (¬8) شيئا فلا إشكال في عدم الحنث المخرج؛ لأنه خصص يمينه بالبعض.
ثالثها: أن يقصد بعض الأفراد ويسكت عما عداه، فهذا موضع النظر والظاهر فيه الحنث بالجميع أيضا؛ لدلالة اللفظ عليه (¬1) وهي (¬2) كافية، وقد أجاب بذلك القرافي، وحاصله الفرق بين القصد إلى البعض وبين تخصيص البعض، فإن الثاني يستدعي إخراج غيره إذ التخصيص هو الإخراج، نعم أن قصد إخراج اللفظ عما وضع له واستعماله في بعضه [مجاز] (¬3) فمعناه التخصيص ولا يحنث بغير المقصود.
- ومنها: [لو قال] (¬4): نساء العالمين طوالق، ففي دخولها في الطلاق خلاف.
قلت: نقل الرافعي عن "فتاوى القفال" المنع فيما إذا قال: نساء المسلمين طوالق وعن غيره الوقوع، ثم قال: وينبني الخلاف على أن المخاطب: يعني -بكسر الطاء- هل يدخل في الخطاب، قال النووي في "الروضة": [والأصح عند أصحابنا في الأصول] (¬5): أنه لا يدخل (¬6)، وكذا هنا الأصح أنها لا تطلق (¬7).
وما ذكره عن الأصوليين من تصحيح المنع مخالف لما نقله ابن الحاجب (¬8) من أن الأكثر على الدخول، ويظهر أن يتخرج على هذه الفائدة أيضا ما إذا قال: إن
CHECK قاعدة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما
كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت طويلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وكان زوجها فقيها طويلا، وكلمته هل يقع أم لا؟
ولو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمته أو (¬1) كلمت أباها، وكان غرضه منعها من مكالمة الرجال لم تطلق، قاله المتولي، وهو في زوجها ظاهر بناء على أن المخاطب لا يندرج في الخطاب أما في حق أبيها، ففي الطلاق باطنا [متجه] (¬2)، أما ظاهرا فغير متجه لشمول الاسم.
قاعدة
" المميز (¬3) إذا ورد على شيئين (¬4) وأمكن أن يكون مميزا (¬5) لكل واحد منهما فهل يكون مميزا لكل منهما، أو يكون مميزا للمجموع" (¬6) فيه خلاف [في] (¬7) مسائل:
- منها: إذا قال: بعتك ربع هذين العبدين، فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما، أو ربع المجموع، بحيث يكون من كل عبد ثمنه (¬8) فيه وجهان.
- ومنها: إذا قال: إن حضتما حيضة (¬9) فأنتما طالقتان، ففيه وجهان، أحدهما: المميز المجموع، ومحال أن تكون الحيضة مميزة للمرأتين
CHECK قاعدة الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان
فيكون الطلاق معلقا على مستحيل، فلا يقع على المذهب.
والثاني: أن يكون مميزا لكل واحدة، فإذا حاضت طلقت.
قاعدة
" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان، والإخبار كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان" (¬1).
وبيان ذلك أنه إذا قام بالنفس طلب شيء مثلا وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم والحسبان، قال: طلبت من زيد، وإن أراد أن يعبر عنه [لا] (¬2) باعتبار [تعلق العلم والحسبان، قال: افعل، أو لا تفعل، وكذا إذا قام بالنفس تعجب مثلا، وأراد أن يعبر عنه باعتبار تعلق العلم والحسبان؛ قال: تعجبت من زيد، وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار] (¬3) ذلك، قال: ما أحسبه مثلا، وغير ذلك من الصيغ الموضوعة (¬4)، وكذا جميع أبواب الإنشاءات، والخلاف الأصولي أن صيغ العقود إنشاءات أو إخبارات مشهور، والمذهب أن الطلاق إنشاء لا يقوم الإقرار مقامه، نعم يؤاخذ ظاهرا بما أقر به، وبعضهم يجعل الإقرار على صيغة، وقرينته (¬5) إنشاء الإقرار في (¬6) صور:
- منها: إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرا لا باطنا، وقيل يصير إنشاء (¬1)، فتحرم (¬2) باطنا، قال الإمام: وهو منكر، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماض، وهذا إحداث في (¬3) الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا [بخلافه.
- ومنها: إذا] (¬4) كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها (¬5) الزوج، فالقول قوله على الصحيح، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل (¬6) إنشاء، وحكاه عن القفال، وقال الجويني: من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [إنشاء، وفيه] (¬7) إنكار الإمام (¬8) [السابق] (¬9).
- ومنها: لو قال: طلقتك ثلاثا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة، ذلك ثلث الألف، قال [الإمام] (¬10) الشافعي: إن لم يطل الفصل، طلقت ثلاثا، وإن طال ولم يمكن [جعله] (¬11) جوابا طلقت ثلاثا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه، ومنهم من خالفه وقال: يتحالفان مطلقا، ومنهم البغوي، ومنهم من استشكله، وقال الإمام:
ينبغي أن يقال في حال الاتصال: إن قال الزوج ما طلقتك من قبل والآن أطلقك ثلاثا على ألف، يقع الثلاث وتجب الألف؛ لأن الوقت وقت الجواز وإن قال: طلقتك من قبل ثلاثا فقد جعل هذا إنشاء، فيحكم بوقوع الثلاث بإقراره، ولا يلزمها إلا ثلث الألف، وكذلك أيضا في حال الانفصال ولا معنى للتحالف.
- ومنها: إذا قال في حق الأمة: تزوجتها، وأنا أجد طول حرة؛ فالنص أنها تبين بطلقة، فلو تزوجها ثانية عادت إليه بطلقتين، وعن الشيخ أبي حامد والعراقيين (¬1): أنها فرقة فسخ لا ينقص عددا (¬2) كما لو أقر برضاع, لأنه لم يبين طلاقا، وإلى هذا صغو (¬3) الغزالي والإمام، وهؤلاء أنكروا النص ومستندهم أن (¬4) النص في "عيون المسائل": أن مولاها إن صدقه فهو فسخ للنكاح بلا مهر، وإن أصاب فعليه مهر المثل، وإن كذبه فسخ النكاح ولم يصدق على (¬5) المهر دخل أو لم يدخل، قال الرافعي: "ولك أن تبني المذهبين على وجهين ذكرناهما؛ وهما إذا اختلفا في شرط يفسد البيع بعد الاتفاق على صورته، فإن صدق مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقا وإلا جعلناها [طلاقا] (¬6)؛ لأن ظاهر النكاح البخاري الصحة [فيجري عليه حكم الصحيح] (¬7) ".
قال: "وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع، إذا أنكرته المرأة"
وكل هذا لا يفي بالمقصود، وحيد عن الحق والتحقيق، وكيف يكون طلاقا [ولم يطلق بل إن كان صادقا (¬1) فلا عقد جرى بالكلية، وإن كان كاذبا فلم تحدث فرقة، نعم في الظاهر يفرق بينهما، ويعامل في الحرمة معاملة أن لا عقد.
في "فتاوى القفال": أنه إذا ادعت المرأة على رجل أنه نكحها وأنكر هو، فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، وهو الظاهر، ولا يجعل إنكاره طلاقا] (¬2) بخلاف ما إذا قال: نكحتها وأنا واجد [طول] (¬3) حرة، ثم فرق بينهما بأن هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وها هنا لم يقر أصلا انتهى، وفي هذا نظر (¬4)، وقيل: يتلطف الحاكم به حتى يقول إن [كنت] (¬5) نكحتها فقد طلقتها، حكاه الرافعي في فروع منثورة آخر التعليقات.
- ومنها: لو اعترف الزوج بمفسد من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت، لم يقبل قوله عليها في المهر حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وتمامه (¬6) إن كان بعده، ويفرق بينهما بقوله، قال أصحاب القفال: هو طلقة بائنة (¬7)، حتى لو نكحها يوما عادت إليه بطلقتين، قالوا: وهذا مأخوذ من النص (¬8)، وذكر الإمام في أوائل الخلع في فصل: ولو قال علي ألف ضمنها لك غيري؛ أنهما إذا تخالعا على
CHECK قاعدة إقامة الشارع شيئا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه
ألف وأطلقا (¬1)، واتفقا (¬2) على اختلاف (¬3) النيتين، فقال الزوج: نويت ألف درهم (¬4) وصدقت، وقالت (¬5): نويت ألف فلس (¬6) وصدقها أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرا؛ لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر وهي كالعدم، وصار كإطلاق الألف بلا نية، فيكون خلعا بمجهول، فتقع البينونة، وأثر توافقهما على اختلاف القصدين: أن الزوج لا يطالبها بمال، فإنه معترف بأنه لم يؤخذ منها التزام ما ألزمها به ثم ذكر سؤالا في حكم الباطن (¬7)، وأجاب عنه وتبعه الغزالي في "البسيط"، وأشار إليه في "الوسيط"، وخالف القفال والقاضي والبغوي، فقالوا: لا يقع باطنا في مسألة الخلع.
قاعدة
" إقامة الشارع شيئا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه" (¬8).
وقد يدعى أن الأصل اللزوم، وقد يقع فيه خلاف في صور منها:
- لو أشار الأخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق، وفي [بطلان] (¬9) الصلاة وجهان، أصحهما: لا (¬10)؛ لأن الفعل أقل
CHECK قاعدة المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا
والموجود فعل قام مقام القول.
- ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة؛ فالمذهب أنه لا أقراء لها الآن؛ إذ القرء طهر محبوس بحيضتين، وقيل: يجعل كل شهر قرءا في حقها كما فعل في العدة.
- ومنها: وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتا للظهر والمغرب لأرباب الأعذار رفقا بهم، وقد جعلوا من وجب عليه العصر والعشاء بإدراك وقتهما تجب عليه الظهر والمغرب، وفيه نظر.
قاعدة
" المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر (¬1) غالبا وقد يؤثر في صور" (¬2):
- منها: [إذا قال: ] (¬3) متى قلت لامرأتي: أنت علي حرام، فإني أريد به الطلاق، ثم قال لها بعد مدة: ذلك، فعن الروياني احتمال وجهين:
وقوع الطلاق عملا بكلامه السابق، ووقوعه لاحتمال تغيير النية.
- ومنها: اختلاف مهر السر والعلانية واختلاف أحواله، قال البغوي (¬4): "وقد خرج منه بعض أصحابنا أن المصطلح عليه قبيل العقد كالمشروط".
- ومنها: بيع التلجئة.
-[ومنها]: الشرط الفاسد السابق على البيع لا يجعل كالمقارن.
CHECK قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص
CHECK قاعدة كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة
قاعدة
" كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (¬1) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة" (¬2) إلا مسائل:
-[منها] (¬3) أن يقول لحامل (¬4) أو صغيرة أو آيسة: أيضا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب "الرونق"، "واللباب"، والروياني في "فروقه"، والجرجاني في "المعاياة"، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] (¬5) الشافعي نص هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (¬6) بدونها فاعلمه.
قاعدة
قال أبو عاصم: "كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله" (¬7).
فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهما [في] (¬8)
# صور (¬1):
- منها: دعوى سبق اللسان [إلى الطلاق] (¬2) لا يقبل من مدعيه إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، فإذا قال: طلقتك ثم قال: سبق لساني إليه، ولست (¬3) أقول: طلقتك، فعن النص (¬4) "أنه لا يسع امرأته [أن] (¬5) تقبل منه [ذلك] (¬6) ".
وحكى الرافعي أن الروياني حكى عن الماوردي وغيره أن هذا فيما إذا كان الزوج متهما، أما إذا علمت صدقه (¬7)، أو غلب على ظنها بأمارة فلها أن تقبل قوله فلا تخاصمه، وهكذا إذا كان اسم امرأته مما يقارب حروف الطلاق، كالطالب والطالع والطارق، فقال: يا طالق (¬8) وادعى التفاف الحروف (¬9) بلسانه، فإنه يقبل لقوة القرينة، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقا من وثاق، حيث جرى فيه خلاف؛ لأن اللفظة على هذه الصورة كالمستنكرة في حال النكاح، [فبعد] (¬10) (¬11) قبول [التأويل فيه، ولو قال لها: أنت طالق يا مطلقة، لم يقع
CHECK فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به؟
بالنداء شيء وكان] (¬1) إنشاء الطلاق قرينة يرجع فيه إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟ .
فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به (¬2)؟ فيه صور:
- منها: لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت؛ لأن المراد العلم، ولذلك يقال: رأينا الهلال ببلد كذا, ولو قال: أردت المعاينة فأشبه الوجهين: القبول.
- ومنها: لو قال لرب الدين: إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق، فأخذه رب الدين وهو مختار، طلقت امرأة المديون سواء كان مختارا أو مكرها على الإعطاء، كذا قال الرافعي؛ وفيه نظر فإن ماله عليه إذا لم يكن معينا بل مسترسلا في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فمتى (¬3) أكره بغير حق لم يأخذ الذي عليه، فلا يحنث، وهذا واضح، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله، ويمكن (¬4) الاستيلاء أيضا حيث يجوز، وإن لم يتعرض له الرافعي.
وفي كتب العراقيين: أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه, لأنه تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان، ويصير المأخوذ ملكا [له] (¬5)، فلا يبقى له عليه حق حتى يقال: أخذ حقه الذي له عليه، ولو أداه أجنبي (¬6) عنه .................
CHECK قاعدة [الطلاق] لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع بالشرط]
قال الداركي (¬1): لا يقع لأنه بدل (¬2) حقه لا حقه، ولو قال: إن أخذت حقك مني (¬3) فهي طالق لم تطلق بإعطاء السلطان [ولا إعطاء وكيله من ماله، وإن أكرهه السلطان] (¬4) حتى أعطاه بنفسه فعلى قولي المكره، ولو قال: إن أعطيتك حقك فأعطاه باختياره حنث، سواء كان الآخذ مختارا أو لم يكن، ولا يحنث بإعطاء الوكيل ولا بإعطاء السلطان.
قاعدة
" [الطلاق] (¬5) لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع (¬6) بالشرط] (¬7) " (¬8).
كما ذكره الغزالي وغيره، أي وهو التعليق على شرط وهو عكس البيع ونحوه؛ فإنه يقبل الإيقاع بالشرط، ولا يقبل التعليق على الشرط، بدليل أنه لو قال: بعتك على أنه كاتب صح، ولو قال: إن كان كاتبا فقد بعتكه، فهو باطل، جزم [به] (¬9)
# ابن أبي الدم، وخرج ابن الرفعة فيه وجهين من الوجهين في: "إن كانت المولودة بنتا فقد زوجتك بها"، وهذه القاعدة أشار إليها الغزالي في الخلع حيث قال: "والطلاق لا يقبل الشرط في الوقوع وإن قبله في الإيقاع" كما صرح به ابن الرفعة، والفرق بينهما يتضح بالمثال.
فإنه لو قال: أنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار، أو على أن لا تدخلي الدار، وقع حالا، وإن لم يوجد ذلك، ولو قال: أنت طالق إن دخلت [الدار] (¬1)، لم تطلق حتى تدخل.
والغزالي توصل بذلك إلى قوله: "في قول الزوج: أنت طالق على أن لي عليك كذا، أنه يكون رجعيا"، قال: "لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه، [كما إذا] (¬2) قال: أنت طالق على أن لا أتزوج بعدك"، [فأما] (¬3) [ذهابه] (¬4) إلى كونه رجعيا فالصحيح خلافه.
والحاصل أن الطلاق بعد وقوعه لا يقف (¬5) على شرط؛ لأن وقوفه عن الوقوع [مع] (¬6) وقوعه محال، وهذا بخلاف [ما لو نجز] (¬7) الوكالة، وعلق (¬8) التصرف
# على شرط، فإنه توكيل (¬1) صحيح وهو (¬2) إيقاع عقد بشرط، فمثل هذا لا يجوز (¬3) في الطلاق؛ فإن المرأة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها الواقع على [سبيل] (¬4) شرط (¬5)، قال شيخنا (¬6): ولا يلزم مما ذكرناه ما قصده الغزالي من كونه (¬7) رجعيا، فإنه إذا وقع الطلاق مع هذا الشرط لم يوقعه (¬8) مطلقا، فلا يقع رجعيا بل يقع كما أوقعه على جهة المعاوضة، وهذه الصيغة صالحة؛ لأن تستعمل في المعاوضات بخلاف ما إذا ذكرها (¬9) شرطا مجردا من غير معاوضة، ويدل لما ذكره لو قال: بعتك هذا على أن تعطيني عشرة، صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من الصداق، فنزل قوله: "على أن تعطيني" منزلة باء العوضية، فكذلك ينبغي أن ينزل هنا [ذلك] (¬10).
AUTO فرع
قول الغزالي في أوائل الباب [الثالث] (¬11) من الخلع: ....................
"والطلاق" (¬1) يقبل الشرط": اعلم أن الشرط قسمان: تعليقي، وإلزامي، فالطلاق يقبل التعليق والعوض [و] (¬2) لا يقبل الإلزامي بخلاف البيع؛ لأنه لا [يقبل] (¬3) التعليقي ويقبل الإلزامي ككاتب (¬4).
قال ابن عبد السلام في مجموع له: الأفعال قسمان:
ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي الإمام الشافعي، فإنه يقبل الشرط بأن يشرع (¬5) في الصوم ويقول: إن أبطلته بطل (¬6)، والتعليق عليه بأن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم.
وما لا يقبل التعليق ويقبل الشرط: وهو البيع [فيبيع] (¬7) ويقول: لي الخيار ثلاثا، ولا يقبل: "إذا جاء فلان فقد بعتك"؛ لأن هذا الشرط أثبته الله في أصل البيع، فحصل باشتراطه.
والطلاق عكس هذا يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كأنت طالق على أن لي عليك ألفا، فإنه لا يلزمها شيء (¬8).
CHECK قاعدة ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع؟
- ومنها (¬1) ما لا يقبلهما (¬2)، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (¬3)، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.
قاعدة
" ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع (¬4) " (¬5)؟ فيه صور:
- منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من] (¬6) ولادته.
- ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.
- ومنها: [لو قال] (¬7): أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء [من الأول أو الآخر.
- ومنها: إذا أقت المسلم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] (¬8) منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن
# الصباغ (¬1) الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافا، أخذا مما (¬2) سبق في السلم (¬3) مع اتجاه التسوية.
- ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول] (¬4) شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف (¬5) الخلاف فيه في بابه فراجعه منه (¬6).
AUTO فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور
(¬7):
- منها: في الطلاق، لو قال: يدك طالق، طلقت.
- ومنها: في الرجعة، لو قال: راجعت يدك لم يصح.
[- ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قبلها] (¬8).
[- ومنها: في الظهار، لو قال: أنت علي كظهر أمي نفذ، ولو قال: كيدها، نفذ على المذهب، ولو قال: يدها علي كظهر أمي، كان ظهارا على الأظهر] (¬9).
- ومنها: لو أعتق جزءا عتق جميعه.
- ومنها: العفو في حق القاتل.
- ومنها: [في] (¬1) الأسير إذا من على بعضه في وجه.
- ومنها: لو قال: زنا فرجك يحد.
AUTO فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل
(¬2)، فإذا قال: أنت طالق مريضة، لم تطلق إلا في حال المرض.
و[لو] (¬3) قال أنت [طالق] (¬4) مريضة بالرفع، نقل القاضي عن بعضهم أنها تطلق في الحال، وتكون "مريضة" وصفا لها، ورأى ابن الصباغ الحمل على الحال أيضا إلا أنه لحن في الإعراب.
AUTO فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين
(¬5).
اشتهر في كلام المشايخ، وفي مواضع من الكتب المعتبرة: أن الصريح يقع به معناه من غير نية، وأن المفتقر إلى النية الكناية [فقط] (¬6)، وهذا كالواضح (¬7) عندهم وعند أهل عصرنا في مصرنا [وغير مصرنا] (¬8)، وهذا يناقض ظاهر قول
# الرافعي: أن القصد إلى الطلاق لا بد منه، وإلا فهو غير مزيل للنكاح, فوجب أن لا يزول، ثم فسره، فقال: والمراد به أن يكون قاصدا بحروف الطلاق معنى الطلاق، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه، وذكر في الجهل أنه إذا خاطب من ظنها زوجة الغير (¬1) بالطلاق في ظلمة أو حجاب، فإذا [هي] (¬2) زوجته [أنه يقع الطلاق] (¬3)، على المشهور، وللغزالي فيه احتمال، قال: "لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدا قطعها، وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يقع".
وفي "البسيط": أن بعض مدركي (¬4) زمانه طلب من أهل مجلسه مكرمة [مالية] (¬5) فلم ينجح طلبه، وطال انتظاره، فقال: طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم، وهو لا يدري فأفتى الإمام بوقوع الطلاق، [وهذا قد سلف في أول الباب بما فيه، وقالوا في الطلاق] (¬6): فيما لو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت من وثاق الأصح إن كانت قرينة بأن [كان] (¬7) يحل عنها وثاقا [قبل] (¬8) وإلا فلا، وفي كتاب العتق: إذا اجتاز بصاحب الضريبة فخاف أن يطالبه بالضريبة عن عبده، فقال: أنت حر، وليس بعبد، وقصد الإخبار كاذبا لم يعتق فيما بينه وبين الله
# تعالى، كذا أفتى به الغزالي، قال الرافعي: "وهذا يشير إلى أنه لا يقبل ظاهرا"، وأفتى أيضا أنه (¬1) إذا زاحمته امرأة في طريق فقال: تأخري يا حرة وكانت أمته، فإنها لا تعتق، قال الرافعي:
"وهذا إن أراده في الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا يدري من يخاطب (¬2) ههنا، وعنده أنه يخاطب غير أمته، وهناك خاطب العبد باللفظ الصريح".
قال: "ولو قال لعبده: (يا آزادمرد)، ثم قال: أردت وصفه بالجود، لم يقبل وحكم بعتقه ظاهرا، فإن كان اسمه آزادمرد، وقصد نداءه باسمه لم يعتق، فإن كان [ثم] (¬3) قرينة تشعر بأنه قصد مدحه والثناء عليه قبل قوله ولم يعتق (¬4)، كذا أطلق في "الوجيز" (¬5) وفي "الوسيط" (¬6): أنه على الخلاف فيما لو قال لامرأته وهو يحل وثاقها: أنت طالق، وقال: أردت طلاقها منه، ثم ذكر ما يتعلق بذلك، ثم قال في آخر كتاب العتق: "وفي فتاوى القاضي حسين: أنه إذا ادعى عبد على سيده [العتق عند الحاكم، فلما أتم يمينه، قال: قم يا حر -على وجه السخرية- حكم عليه بالحرية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" (¬7)] (¬8).
ومما يتعلق بهذا ما لو قال: خالعتك على ألف فقالت: قد قبلت ونويا نوعا معينا صح في الأصح؛ لأن المقصود العلم بالعوض وقد حصل، فإذا اختلفا في النية أواتفقا على أنها أرادت ألف فلس] (¬1) فقال الزوج: أنا أردت الدراهم، فلا فرقة، وقالت: بل أردت الفلوس فالبينونة نافذة؛ لأن الاختلاف في النية يقتضي سقوط اعتبارها، وظاهر (¬2) اللفظ يقتضي وقوع البينونة؛ إذ لو اقتصر عليه ولم ينو أحدهما لاقتضى نفوذه؛ لأنه خلع مجهول غايته أن المسمى لا يثبت، ويرجع إلى مهر المثل، وهنا الأصح أنه لا يستحق [مهر المثل، لكن الزوج يدعي باختلاف النيتين عدم نفوذ البينونة، وأنه لا يستحق] (¬3) عوضا فيؤاخذ، ثم إذا نفذت البينونة وكانت النية في نفس الأمر كما قال الزوج، فهل تنفذ البينونة باطنا أيضا؟ فالذي قاله الإمام، [وأشار إليه الغزالي أنها تنفذ أيضا؛ لأن المقتضى لها الإيجاب والقبول، وقد وجد، وما في نفس الأمر هنا لا يمكن الاطلاع عليه، وما يكون كذلك لا يتعلق به حكم لا ظاهرا ولا باطنا.
قال الإمام: ] (3) وهو كما لو قال زيد: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال عمرو: إن لم يكنه فزوجتي طالق، وأيسا من الاطلاع عليه، وما يكون كذلك لا يعلق به حكم لا ظاهرا ولا باطنا، وإن كان في علم الله تعالى هو أحدهما، لكن لا يتعلق به حكم قال: وهذا بخلاف ما لو قال: أنت طالق وقال: أردت عن وثاق، فإن قلنا: يدين فظاهر؛ لأنه يطلع على نية نفسه، وهنا
CHECK قاعدة إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه
لا سبيل إلى اطلاع أحدهما على نية الآخر، وهذا يخالف ما ذكره في كناية (¬1) البيع.
وقد قال القاضي، والقفال، والبغوي في مسألة الطلاق: إنه لا يقع باطنا وإن كان الواقع في نفس الأمر كما قال الزوج، وهو متجه أيضا، وهو في تعليق القاضي، ولكنها في قول المختصر (¬2).
وإن قالت: علي ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف فلس (¬3).
قاعدة
" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه، فإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة، كدخول الدار، وإن كان لا يعلم إلا من جهتها لم يحتج إلى بينة في حق نفسها" (¬4).
كما إذا علق بحيضها، فقالت: حضت، فالقول قولها مع يمينها (¬5)؛ لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن، ثم مجرد رؤية الدم لا يكفي، بل لا بد من الاعتماد على الأدوار وإنما (¬6) يعرف من جهتها (¬7).
وقد يحتج الناظر إلى [أن] (¬1) هذا يعضد (¬2) تفريق (¬3) [الإمام] (¬4) مالك -رحمه الله- في الوديعة بين أن يدعي سببا جليا فلا يقبل إلا ببينة إذا كان يظهر مثله ويمكن في الغالب [الإشهاد عليه، وبين أن يكون خفيا يقبل من غير بينة، والفرق أن المودع ائتمنه] (¬5)، ومن ضرورته صدقه في دعواه ولم يأتمن الزوج الزوجة، وإذا علق على حيضها طلاق ضرتها فادعته، لم يكتف بيمينها، وهذا [قد] (¬6) يشكل على الائتمان على ما في الأرحام، وعلى ما مر أن الأدوار إنما تعلم من جهتها، وإنما كان كذلك لأن قبول قولها من غير يمين متعذر، ونهاية (¬7) الأمانة قبول القول باليمين، واليمين متعذرة لأنها لغيرها (¬8).
ولو قال: "إن حضت فأنتما طالقتان"، فقالت: "حضت" حلفت ووقع عليها دون ضرتها؛ لأن اليمين المشتملة على حق الحالف وحق غيره تثبت حق (¬9) الحالف دون غيره.
وهذا هو الأصح، وفيه وجه حكاه صاحب "التقريب": أنه يصدق في حق الأخرى، ويقع عليها الطلاق، وكذا لو قال: "إن حضت فضرتك طالق"،
# فقالت: "حضت"، وكذبها، فالقول قولها مع يمينها على هذا الوجه، كما لو قال: "إن شاء زيد فأنت طالق" ثم قال: "شئت" بناء على أحد الوجهين، وهو اختيار أبي يعقوب الأبيوردي، والقاضي: أن المعلق عليه هو المشيئة الباطنة والتلفظ معتبر للدلالة عليه، حتى لو كان كاذبا في الباطن لا يقع باطنا، ولو قالت: "حضت" وهي كاذبة، وكذلك لو خلف ابنين (¬1) ودينا فادعى أحدهما وأقام بينة، ثبت [بالبينة] (¬2) حق الأخوين (¬3)، وإن أقام شاهدا وحلف معه ثبت حق الحالف دون حق أخيه، وإن تعرض في اليمين الواقعة [بما] (¬4) يشمل ذكرها على تمام الدين، ولها نظائر.
الأولى: لو قال: "إن أضمرت بغضي فأنت طالق، فزعمت أنها أضمرت صدقت، وإن اتهمت حلفت؛ إذ لا مطلع على مكنون الضمائر إلا من أربابها، فلا وجه إلا أن يصدقوا، وهذا أصل جار في العقود والنيات المعتبرة".
الثانية: لو قال: "إن زنيت فأنت طالق"، فقالت: "زنيت"، فوجهان المذهب: أنها لا تطلق لإمكان اطلاع البينة (¬5)، ورآه الآخرون من العمل المخفي، ورجحه الغزالي.
الثالثة: لو قال: "إن ولدت فأنت طالق"، فوجهان، وقبول قولها أبعد منه في الزنا, ولذلك (¬6) كان الأصح أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، كما لو قال:
"إن دخلت الدار"، فقالت: "دخلت"، وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور أصحابنا، والثاني: يقبل قولها [بيمينها؛ لأن الشارع أئتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها] (¬1) في انقضاء العدة بالولادة ومضى الإقرار، وعليه [مشى] (¬2) ابن الحداد، والقاضي أبو حامد، وحكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وحكاه الماوردي عن النص، وأما قبول قولها في انقضاء [العدة] (¬3) فهو الصحيح.
وثالثها: إن ادعت وضع ولد كامل، فلا بد من البينة وعليه [مشى] (¬4) أبو إسحاق المروذي.
ورابعها: إن ادعت وضع ميت لم يظهر فلا بد من البينة.
الرابعة: لو قال: "أبيني نفسك"، فقالت: "أبنت نفسي" وادعت [نية] (¬5) الطلاق وكذبها، فالقول [قولها على الأصح مع يمينها، والوجه الآخر حكاه القاضي والعراقيون: أن القول] (¬6) قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم النية، وقد حكاه الماوردي عن الإصطخري، ولو فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها: "أمرك بيدك" وقالت: "نوبت الطلاق"، فإن كذبه الزوجان لم يقع، ولم يقبل قوله عليهما، وإن كذبه الزوج وصدقته الزوجة صدق الوكيل على الأصح؛ لأن الزوج قد ائتمنه، ووجه الوجه القائل بتصديق الزوج: أن (¬7) الأصل بقاء النكاح.
الخامسة: لو أذن المرتهن للراهن في الوطء، فأتى الراهن بولد وادعى أنه وطئها، فأتت به، وكذبه المرتهن في الوطء، فالقول قوله على الأصح؛ لأن الأصل عدمه، ووجه الآخر: أنه قادر على الوطء فيقبل إقراره به ويعسر (¬1) الاطلاع عليه.
السادسة: لو قال: "إن أحببت دخول النار (¬2) فأنت طالق". فقالت: "أحببت دخولها"، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها (¬3)؛ لأن أحدا لا يحب دخول النار، فيقطع بكذبها.
والثاني: يقبل، وتطلق لأنه لا يعرف [إلا] (¬4) من جهتها.
السابعة: لو ادعى السيد استبراء الأمة بالحيض وأنكرت وجود الحيض - فالقول قول السيد، [مع أنه] (¬5) لا مطلع عليه إلا من جهتها، ذكره ابن الرفعة في الكلام على تعليق الطلاق على حيضها.
الثامنة: إذا قيل له: طلقت زوجتك، فقال: نعم، قال بعض الأصحاب: تطلق، وقيل: إن أراد الإقرار طلقت ظاهرا لا باطنا، وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق بين الإنشاء والإقرار، وطرد الإمام والغزالي قاعدتهما فيها, ولم (¬6) يوقعا الطلاق.
ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال: "السلام عليك"، فقال: "وعليك"، فهل يصلح للجواب؛ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد؟ فيه الوجهان.
التاسعة: لو قيل له: "طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء"، فقال: "نعم"، هل يكون صريحا في وقوع الطلاق أو كناية فيه؟ ، [فيه] (¬1) قولان، أصحهما: أولهما (¬2)، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق، وينفي لفظ الحرام إذا شاع، ولفظة "نعم" بعد الالتماس مع قولهم: إن الكناية لا تفسير صريحا بالتماس المرأة الطلاق، فلو قالت: "طلقني"، فقال: "أنت بائن"، لكنه مستقل فلم يحتج أن يبني على كلامها بخلاف لفظة: "نعم"، وقد حكى الكيا في "زوايا المسائل" (¬3) عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحا بالسؤال، فإن من أصحابنا من قال: لا يكون أيضا إقرارا بالطلاق؛ لأنها لا تستقل مقيدا إلا بضميمة (¬4) السؤال، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق (¬5): أنت [طالق] (¬6) بائن، وهذا نظير قول الأصوليين: إن كلام الشارع يقصر على السبب، إذا (¬7) كان [لا] (¬8) يستقل بالخطاب عريا عن السؤال، وإذا (¬9) استقل وجب اتباع مقتضاه، يعني: أنه إذا كان اللفظ عاما كان على عمومه على الصحيح
# وإن كان سببه خاصا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا جف"، قالوا: نعم، [قال] (¬1): "فلا إذن" (¬2).
ومن أصحابنا من طرد أيضا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما (¬3) لو قيل للشخص (¬4): "فعلت كذا"، فأنكر، فقيل له: " [فإن كنت] (¬5) فعلت كذا، [فامرأتك طالق] (¬6) فقال: "نعم"، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين.
العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من "الوسيط" وفي الخامسة فيما لو قالت (¬7): "أبني بألف"، فقال (¬8): "أبنتك" (¬9) فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية (¬10)
CHECK قاعدة إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان
الفراق، فلا يصح الالتزام فصار كما إذا ذكر المال من الجانبين، وفيه وجه أن الطلاق يقع رجعيا، ويجعل قوله: "أبنتك" كالمستقل من غير تقدم التماس.
الحادية عشرة: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين معين؛ فلا يجوز أن يخالف ما عين، فلو قال: "أعرني لأرهنه على كذا"، فأعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير؟ فيه وجهان، أصحهما: المنع تنزيلا للإيجاب على الالتماس.
قاعدة
" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان هل ينزل على الاستحالة إذ الأصل بقاء النكاح، أو يحمل على الإمكان صونا للكلام عن اللغو؟ " (¬1)، فيه وجهان يقربان من تعارض الأصل والظاهر، وفيه صور (¬2).
الأولى: لو قال: "إن حضتما [حيضة] (¬3) فأنتما طالقتان"، ففيه وجهان؛ لاستحالة اتحاد حيضة امرأتين، وإمكان أن يريد: كل واحدة تحيض حيضة، ومن أوقع الطلاق رأى أن المستحيل من باب الهزل، وهو جد (¬4) في النكاح.
وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لغو، فلا يقع، وإن حاضتا لاستحالة وجود الصفة، واشتراكهما في حيضة، وأظهرهما: يلغو قوله: "حيضة" ويستعمل قوله: "إن حضتما" فتطلقان عند ابتداء الحيض بها، ونسبه الرافعي إلى الشيخ أبي حامد، وصاحبي "المهذب" و"التهذيب".
وثالثها: حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد: أنهما تطلقان في الحال كالتعليق على المستحيل، وقال الإمام: يحتمل أن يريد به إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، وهو السابق إلى الفهم، فينزل [عليه تصحيحا للكلام، ومقتضاه وقوع الطلاق عند] (¬1) تمام (¬2) الحيضتين، [ويجري الخلاف] (¬3) فيما لو قال: "إن ولدتما فأنتما طالقتان".
قال ابن القاص: يلغو ولا يقع به طلاق، وقال غيره: هو كما لو قال: "إن ولدتما"، ويحمل "ولدا" [على] (4) الجنس، وقد قيل: إن هذا أصل السابقة؛ فإن متقدمي أصحابنا وأصحاب [الإمام] (4) أبي حنيفة اختلفوا فيها، فقال الربيع، وأبو يوسف: لا يلحقها طلاق، وقال المزني، ومحمد بن الحسن: إذا ولدتا طلقتا، وقد اختلف [الإمام] (4) الشافعي و [الإمام] (¬4) أبو حنيفة فيما لو قال: [له] (¬5) على مائة درهم إلا ثوبا، فقال [الإمام] (4) الشافعي: إن كانت قيمته أقل من مائة درهم لزمته، وهو بتقدير حذف مضاف حذرا من التعطيل، و [الإمام] (4) أبو حنيفة
# يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه.
الثانية: لو قال لامرأتيه: "إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان"، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فوجهان.
أحدهما: يطلقان لدخولهما الدارين، والثاني: [لا] (¬1)؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين، وإذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه، إلا أن يكون المراد دفعة [واحدة] (¬2).
الثالثة: لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان.
قال الرافعي: قالوا: يقع الطلاق؛ لأنه لا يساغ (¬3) فيه الاحتمال الثاني في الدارين، وينبغي أن يجري فيه خلاف صورة الحيض السابقة.
الرابعة: لو قال لامرأته [و] (¬4) أجنبية: "إحداكما طالق"، وزعم أنه أراد الأجنبية، فيه الخلاف، والإمام خرجه على القاعدة المذكورة، فقال: اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة والإمكان هل يحمل على الأول أو على الثاني، فإن التعرض (¬5) للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك.
الخامسة: إذا قالت المرأة (¬6): "والله لا (¬7) أتزوج"، قال أبو علي في "الإفصاح": لا تحنث إذا زوجها وليها.
السادسة: من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق
# وأطلق (¬1)، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها أو يشيع؟ فيه قولان، أصحهما عند الأكثرين: أنه يشيع لإطلاق (¬2) اللفظ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصميبه، فيبطل في نصف نصيبه، وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق، وله عليها مهر المثل في أصح القولين ومثل نصف الصداق أو قيمته في الآخر (¬3)، وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق، ويسقط الباقي بحكم التشطير، وعوض الخلع، ثم أحد القولين: أنه لا يستحق بعوض الخلع إلا الربع الذي صح (¬4) الخلع فيه، والأظهر: أن له مع ذلك نصف مهر المثل (¬5)، وربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر.
السابعة: تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة (¬6) بالسوية، هل ينزل على النصف الذي له أو يشيع (¬7)؟ فيه قولان.
الثامنة: لو قال: أنت طالق طلقة تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة، أو فوقها طلقة، فذهب الإمام، والغزالي، والأئمة فيما حكاه الإمام إلى أن هذه الصيغ تقتضي الجمع، كما لو قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، فيكون في المدخول بها على ذلك الخلاف، [وجزم] (¬8) في "التتمة"، بأنه لا يقع في غير المدخول بها إلا
# واحدة؛ لأن وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال، فيلغو الوصف ويصير كأنت طالق، وفي المدخول بها أيضا وجه: أنه لا يقع إلا واحدة، ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة فيبني على أنه لو كان ذلك في المدخول بها تقع الطلقة المذكورة أولا، ثم تقع التي عبر عنها بقوله "قبلها"؛ لأنها متقدمة في اللفظ، [أو] (¬1) تقع الأخرى أولا؛ لأنها سابقة في المعنى؟ فيه وجهان، فعلى الأول يقع في غير المدخول بها واحدة فقط، ولا يلحقها شيء آخر، وعلى الثاني: هل تقع واحدة أو لا يقع شيء؟
فيه وجهان: أحدهما لا يقع شيء؛ لأنه أوقع طلقة مسبوقة بطلقة، ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها، فألغى اللفظ، وإلا كان الواقع غير (¬2) ما أوقعه، وأصحهما: أنه يقع واحدة؛ لأن مقصوده توزيع الطلقتين على زمانين، لا أنه يصير طلقة وصفا لطلقة، ولذلك لو قال: أنت طالق طلقة [قبل طلقة] (¬3) تقع واحدة.
التاسعة: لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق ولم ينو واحدة منهما، يقع الطلاق على زوجته، قاله البغوي في "فتاويه" وقال ابن الرفعة: وكلام الماوردي يدل عليه فيما لو قال [ذلك] (¬4) لمن نكحها نكاحا صحيحا، ومن نكحها فاسدا، ووجهه (¬5) أنه [يقع] (¬6) الطلاق في محله وغير محله فينصرف إلى محله، لقوته وسرعة نفوذه (¬7).
CHECK قاعدة الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة
العاشرة: لو قال لامرأته العمياء: إن رأيت زيدا فأنت [طالق] (¬1)، فالأصح أنه تعليق بمستحيل فلا يقع في الحال، وقيل: يحمل على اجتماعهما في مجلس، إذ الأعمى قد يقول: رأيت فلانا، يريد حضوره وإياه، فعلى هذا لو قال: أردت به [رؤية] (¬2) العين، قال القاضي حسين: لا يقبل على الأصح، وقال المتوفي: لا يقبل ظاهرا قطعا.
قاعدة
" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة" (¬3). فيه خلاف في صور.
الأولى: إذا قال العبد (¬4): إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم عتق ثم دخلت الدار، فوجهان:
أحدهما: تقع طلقتان (¬5)، والثانية (¬6): لم يملكها بعد وكان كالطلاق (¬7) قبل النكاح، وأصحهما: يقع نظرا إلى حال وجود الصفة، قال الإمام: والأول أقيس.
الثانية: إذا قال لأمته: إذا علقت بمولود بعد لفظي هذا فهو حر، فإن (¬1) أتت به هل تنفذ (¬2) الحرية؟ على وجهين: أحدهما: لا؛ لأنه لم يكن مالكا [له] (¬3) حال التعليق لعدم وجوده، والثاني: نعم؛ نظرا إلى حالة الصفة، وأصل الملك.
الثالثة: إذا أوصى له بثلث ماله هل يعتبر ثلثه حالة الموت أو [حال] (¬4) الوصية؟ فقولان، لعل أصلهما هذه المسائل.
الرابعة: إذا قلنا: إن طلاق الفار لا يقع، فلو علق طلاقها في الصحة على صفة (¬5) وجدت في المرض وكانت الصفة قد توجد في الصحة، وقد توجد في المرض كقوله: إذا قدم زيد فأنت طالق، ففيه قولان، أصحهما: أنه ليس بفار، ولو علق بفعل من أفعال نفسه ثم أتى به في المرض، فالظاهر عند الإمام والغزالي أنه ليس بفار، وقيل بطرد القولين اعتبارا بحال التعليق، وكذا لو قال: في أثناء مرض الموت (¬6)، فالأصح أنه فار، وقيل بطرد القولين.
الخامسة: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد، فخرس فهل تكفي إشارته؟ وجهان؛ أصحهما: نعم، [أي] (¬7) لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة، والاعتبار بحال البيان، لا بما تقدم؛ ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم صار ناطقا كانت (¬8) مشيئته بالنطق.
والثاني: لا (¬1)، ولا يقع الطلاق وهو اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأن المشيئة عند التعليق كانت بالنطق.
السادسة: رهن الرقيق المعلق [عتقه] (¬2) بصفة يحتمل تقدمها [على] (¬3) حلول الدين، لا يصح، وإن كان [يعلم] (¬4) تأخرها عن حلوله (¬5) صح، وبيع في الدين، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بني على القولين إن قلنا: الاعتبار بحال التعليق عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلا، وقال المتولي: لا يتخير، وإن قلنا: الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كإعتاقه (¬6).
السابعة: إذا قال لها: إن دخلت الدار أو قدم زيد فأتيت طالق، فوجدت الصفة في الحيض وقع بدعيا ولا إثم فيه حتى تستحب [له] (¬7) المراجعة (¬8)، ولم يأت فيه الخلاف في القاعدة، نعم قال القفال: هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض، ويمكن أن يقال: إذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي أو بفعل أجنبي [فلا] (¬9).
الثامنة: إذا قلنا لا ينفد (¬10) عتق الراهن، فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة
# بعد الانفكاك ففيه وجهان، أصحهما: الصحة.
وقال الغزالي في "بسيطه" بعد أن حكى عن الإمام أن الخلاف يجري في العبد وإن علق الطلقات الثلاث على العتق، وها هنا لو علق على فكاك الرهن نفذ قطعا.
قال الغزالي: فقد ظهر خلاف الأصحاب في أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة [في] (¬1) مسائل، وليس يبعد من هذا الأصل تقدير الخلاف، وإن علق على (¬2) الفكاك، وقال الإمام هنا: لو علق عتق عبد بالصفة ثم رهنه فوجدت الصفة بعد لزوم الرهن، فيه خلاف مشهور.
وللمسألة نظائر يجمعها: أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق (¬3) عبد بصفة، ثم وجدت في مرض الموت، فهل يجب العتق من رأس المال (¬4)، أو من الثلث؟ فيه خلاف.
وكأن حاصل فرق الإمام أن العبد حال التعليق لا يملك الثالثة.
التاسعة: لو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي، فنكحها لم يصر مظاهرا في أصح القولين، وكذا [إذا] (¬5) قال لأجنبية: إن نكحتك ثم دخلت الدار فأنت طالق هل يلحقها؟
العاشرة: إذا علق الطلاق على قدوم زيد فقدم وهي حائض، قال الغزالي: نفذ الطلاق بدعيا، وإن لم يكن في حال التعليق من [أهل] (¬6) السنة
CHECK فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط
والبدعة، نظرا إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق.
فائدة: ما يتردد المذهب [في] (¬1) أنه للتعريف أو للشرط فيه صور (¬2) (¬3):
الأولى: إذا قال لزوجته: إن ظاهرت (¬4) من فلانة الأجنبية [فأنت] (¬5) علي كظهر أمي، فتزوج الأجنبية وظاهر منها، فهل يصير مظاهرا من زوجته؟ خلاف مبني على أن لفظة: "الأجنبية" للتعريف أو للشرط، قلت (¬6): والأصح الأول.
الثانية: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، ففي الحنث خلاف مخرج على هذا وعلى الإشارة والعبارة.
الثالثة: لو حلف لا يركب دابة العبد، فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث، هكذا قال الغزالي، وقال ابن كج: لا يحنث (¬7).
وقال الرافعي: ينبغي أن يقال: إن قال [لا أركب دابة هذا العبد، ولم يزد حنث، وإن قال] (¬8): لا أركب دابة عبد لم يحنث، وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد فليكن على الخلاف (¬9)، وهذا الذي قاله لا شك فيه، ولكنه ليس استدراكا إنما هو سرد (¬10) مسائل، وهذا مبني على أصلنا أن الإضافة تقتضي الملك، فلا
# يحنث بما جعل باسم العبد من دابة أو دار، إلا أن ينويه.
و[الإمام] (¬1) أبو حنيفة يرى حنثه للإضافة (¬2) العرفية، فإن ملكه السيد دابة فالجمهور على أنه يخرج على أن العبد هل [يملك] (¬3) بتمليك السيد أم لا؟ إن قلنا بالصحيح أنه لا يملك لم يحنث الحالف بركوبها، وإلا (¬4) حنث، وقال ابن كج: [لا] (¬5) يحنث، [وإن قلنا: يملك] (¬6)؛ لأن ملكه ناقص، والسيد متمكن من إزالته ومنعه من التصرف، فكأنه بينه وبين سيده، وصار كما لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة مشتركة بينه وبين غيره، وفيه نظر، فإن ما ذكره ليس كذلك؛ لان السيد شريكه، بل لان ملك العبد ضعيف يجري مجرى ما يملكه المكاتب العاجز، فلا نقول: إن السيد يملك بعض هذه الدابة على القول بملك العبد.
الرابعة: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم [فيه] (¬7) فلان، فقدم في أثناء النهار، فهل نقول إن لفظة القدوم للتعريف أو للشرط (¬8)؟ [إن قلنا: للتعريف] (¬9) وقدم والناذر مفطر، فإنه يجب عليه القضاء، [ويكون القضاء] (¬10) عن اليوم الواجب صوم جميعه، كما إذا أصبح يوم الشك مفطرا؛ فإنه يلزمه القضاء عن يوم الشك
# جميعه، هذا هو الأصح.
وإن قلنا: للشرط، فالقضاء أيضا واجب، ولكنه عن بعض يوم [ووجب قضاء جميع اليوم لتعذر صوم بعض يوم] (¬1) وليس كما إذا نذر صوم بعض يوم حنث لا ينعقد على المذهب؛ لأنه نذر صوم يوم كامل، لكن شرط الوجوب حصل في البعض، فهو كما إذا شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه (¬2) يلزمه على المذهب، ويكون واجبا من حين نذر، كما في جزاء الصيد [و] (¬3) يصوم عن كل مد يوما، ولو فضل نصف مد يصوم يوما تاما، والواجب منه نصف يوم.
ويتعلق بهذا الخلاف فوائد:
- منها: قال بعضهم: القولان في انعقاد النذر من أصلهما ينبني على هذا الخلاف، فعلى الأول ينعقد النذر، ولا ينعقد على الثاني.
- ومنها: لو نذر اعتكاف (¬4) ذلك [اليوم] (¬5) فقدم نصف النهار، فعلى الأول يعتكف النصف ويقضي ما مضى، قال الصيدلاني: أو يعتكف يوما مكانه.
قال الرافعي: وقضية تعين الزمان للاعتكاف أن يتعين الأول، والظاهر التعيين، وإن قلنا بالثاني اعتكف باقي اليوم ولا يلزمه شيءآخر.
- ومنها: لو قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان، فباعه ضحوة ثم قدم في بقية اليوم، فإن قلنا بالأول بأن بطلان البيع وحرية العبد، وعلى الثاني: البيع صحيح ولا حرية، هذا إذا قدم بعد لزوم العقد، فأما إذا كان في مدة خيار البائع،
# فالعتق واقع [على] (¬1) أحد الوجهين؛ لأنه إذا وجدت (¬2) [الصفة والخيار ثابت للبائع يحصل العتق، ولو مات السيد ضحوة ثم قدم [فلان] (¬3) لم يورث على الوجه الأول ويورث [على] (¬4) الثاني، ولو أعتقه عن الكفارة لم يجزئه على الأول، ويجزئه على الثاني.
- ومنها: إذا قال لزوجته: إذا قدم فلان فأنت طالق، فماتت أو مات الزوج [في بعض اليوم، ثم قدم في بقية ذلك اليوم] (¬5)، فعلى الأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا توارث إن كان الطلاق بائنا، وعلى الثاني: لا يقع الطلاق كما إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق فمات أحدهما قبل قدومه، وإن خالعها في صدر النهار وقدم في آخره، فعلى الأول يقتضى بطلان الخلع إن كان الطلاق بائنا، وعلى الثاني يصح الخلع، ولا يقع الطلاق، كما إذا قال: أن أعطيتني هذا الثوب الهروي، فبان مرويا وبالعكس، فوجهان عن القاضي أحدهما: لا تطلق، كما لو قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي، وينزل اللفظ على الاشتراط، والأشبه: كما قال الرافعي: أنها تطلق؛ لأنه أشار إلى عين (¬6) الثوب، وذكر الهروي أنه جاء على وجه التعريف.
- وإذا قال لحوامل: متى ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدن على التعاقب، وفيها وجهان: أصحهما -وهو قول ابن الحداد-: أن الرابعة تطلق ثلاثا] (¬7).
وكذا الأولي إن بقيت في عدتها، والثانية [طلقة، والثالثة] (¬1) طلقتين، وانقضت عدتهما بولادتهما.
والثاني: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة، وهو قول ابن القاص، وحكاه في "الشامل" عن جماعة من أصحابنا، ومنهم شيخه أبو الطيب؛ لأنهن خرجن بالولادة عن كونهن صواحبات لحصول البينونة، إذ الثانية لما ولدت فقد انقضت عدتها بولادتها، فلم تكن الأولى ولا الباقيات صاحبات لها، وكذا الكلام في اللتين (¬2) بعدها، ووجه الرافعي قول ابن الحداد بأنهن ما دمن في عدة [الرجعية] (¬3) لا يخرجن عن كونهن زوجات [له] (¬4)، وكون بعضهن صواحب الباقي، وفيه نظر؛ لأن الثانية لما ولدت انقضت عدتها بولادتها فلم تكن الأولى ولا الباقيات صواحبات (¬5) [لها] (¬6) لبينونتها، وكذا الكلام في اللتين بعدها كما ذكرنا، وقال الماوردي: الأصح عندي أنه يراجع الزوج، فإن أراد بقوله: صواحباتها طوالق، [الشرط] (¬7) فالجواب ما قاله ابن القاص، وإن أراد التعريف فالجواب ما قاله ابن الحداد، وإن أطلق [أو] (¬8) مات ولم تعرف إرادته حمل على التعريف؛ لأن الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال.
واعلم أن قول الأصحاب "وصواحباتها" [هو] (¬1) لغة، وعليه حمل ما روي: "إنكن صواحبات يوسف" (¬2)، وأفصح اللغتين "فصواحبها" بحذف الألف والتاء مثل: ضاربة، وضوارب.
وقد يتردد في اللفظ بين كونه شرطا أو غيره كما [لو] (¬3) قال: زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأحد الوجهين بطلان النكاح لشرط الطلاق، وأصحهما: الصحة حملا على أنه للتذكير والموعظة، وفصل الإمام بين أن يقصد هذا أو (¬4) ذاك أو يطلق، فإن قصد (¬5) شيئا رتجا عليه حكمه، ولو (¬6) أطلق لم (¬7) يبطل حملا له على التذكير وهو لقرينة الحال (¬8)، وقربها مما تقدم عن الماوردي.
ولو قال: أنت طالق يوم يقدم فلان [ثم قدم ليلا] (¬9)، فالأصح: أنه لا يقع لأن الشرط لم يوجد، والثاني: يقع؛ إذ المراد الوقت لقوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾
[الأنفال: 16].
ولو قال لوكيله (¬10): استوفيت ديني الذي على فلان، فهل له أن يستوفيه من
# وارثه إذا مات من عليه الدين؟ فيه وجهان إن جعلنا الصفة التي (¬1) [في] قوله: "على فلان" للتعريف كان له أن يستوفيه من الوارث، وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه بينه، وأصل هذه القاعدة المذكورة أن أصل وضع اللفظ أن (¬2) يجيء للتخصيص أو للتوضيح نحو: مررت برجل عاقل، ويريد العلم، ويعبر عنها أيضا بالشرط، والتعريف كما أسلفناه؛ لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة بمنزلة اشتراطه فيه، ووقع الخلاف في ذلك بحسب تردد هذين المعنيين في الكتاب والسنة أيضا، قال الله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
[النحل: 75] صفة ثانية لعبد فإن حملت على التوضيح، فإن فيه متمسكا للجديد أن العبد لا يملك شيئا، وإن ملكه السيد أو غيره، أي هذا شأن العبيد، وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك للقديم وهو مذهب [الإمام] (¬3) مالك أنه يملك؛ لأن (شيئا) من الآية (¬4) يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة، فيقتضي تقريبا (¬5) أنه يملك شيئا.
وقال - صلى الله عليه وسلم - في العارية: "عارية مضمونة" (¬6) ومذهبنا أنها مضمونة إلا ما
CHECK قاعدة ما ثبت شرعا أولى مما يثبت شرطا
يستثنى، فتكون الصفة هنا للتوضيح أن هذا شأن العارية، ومن يقول: إنها لا تضمن [مطلقا] (¬1) يجعل الصفة هنا للشرط لكن يلزمه أن يقول: إنها تضمن إذا شرط الضمان.
قاعدة
" ما ثبت شرعا أولى مما يثبت شرطا" (¬2).
فإذا قال: طلقتك [بألف] (¬3) على أن لي الرجعة سقط قوله: بألف، ويقع رجعيا على الأصح؛ لأن المال يثبت بالشرط والرجعة تثبت بالشرع، فالساقط المال المعين لا مطلق المال، فليس دفع المال أولى من دفع الرجعة.
ومن ذلك تدبير المستولدة، فإنه لا يصح؛ لأن عتقها عند الموت بها شرعا فلا يحتاج وقت الموت إليه.
ونظيره الشرط الذي يقتضيه العقد، فإنه لا يضر التعرض له؛ لأنه مستفاد من الشرع وابتداؤه مدة الخيار [المشروط] (3) من حين العقد لا من التفرق على الأصح، وقيل من التفرق؛ لأن ما قبله ثابت بالشرع فلا يحتاج إلى الشرط، وتشبه هذه القاعدة نذر الفرائض، فإنه لا يصح؛ لأنها ثابتة بالشرع، فورود الالتزام عليها لا يؤثر.
CHECK قاعدة كل حيض يحرم الطلاق فيه، إلا مسائل
قاعدة
" كل حيض يحرم الطلاق فيه" (¬1)، إلا مسائل:
- منها: حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر، فإن طلاقها فيه لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة، قال الرافعي: وعن [الشيخ] (¬2) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضا فقال لها: أنت طالق للسنة، لا يقع عليه الطلاق حتى تطهر.
قال: وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيا عنده، وذكره الرافعي فيمن قال: أنت طالق للسنة؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعا، وهو غير الحائض (¬3)، وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الإطلاق ولا يكون مراده منه.
- ومنها: إذا قال: أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك، فالأصح أنه سني مع وقوعه في الحيض.
AUTO فائدة: ضابط مسائل الخلع
:
فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى.
- ومنها: ما يقع بمهر المثل -ومنها ما يقع رجعيا- ومنها ما لا يقع أصلا (¬4).
فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين (¬1).
والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.
والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزا (¬2).
والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقا] (¬3) ولم يوجد شرطه.
* * *