AUTO كتاب الظهار
قاعدة
" اختلاف أصحابنا في أن المغلب في الظهار مشابهة اليمين أو الطلاق يظهر في مسائل" (¬1):
- منها: إذا ظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة. فقال: أنتن علي كظهر أمي، [فإن لم] (¬2) يطلقهن صار مظاهرا عن الكل، وهل يلزمه أربع كفارات أو كفارة واحدة؟ ففيه قولان، الجديد: [أنه يلزمه أربع كفارات تغليبا لمشابهة الطلاق؛ فإن الطلاق لا يفترق الحال فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو بكلمات والقديم: أنه يلزمه] (¬3) كفارة واحدة تغليبا لمشابهة اليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة، فإنه لا يلزمه بتكليمهم إلا كفارة واحدة، وادعى القاضي حسين أن الخلاف في هذا الأصل يخرج من القولين في هذه المسألة، وارتضى أن يخرج (¬4) الأصل (¬5) من الفرع، وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة، حيث يلزمه [حد] (¬6) في قول و [حدود] (¬7) في قول، ووجهه: أن الكلمة واحدة، والمتعلق متعدد.
CHECK قاعدة لا يزيد البعض علي الكل إلا في مسألة واحدة
- ومنها: إذا ظاهر ظهارا مؤقتا، فأصح الأقوال صحته مؤقتا كاليمين والثاني: مؤبدا كالطلاق إذا طلق شهرا [مثلا] (¬1)، والثالث: عدم صحته مطلقا.
- ومنها: هل يجوز التوكيل في الظهار؟ فيه وجهان: إن غلبنا مشابهة الطلاق [صح] (¬2) وإلا لم يصح: إذ لا يصح التوكيل في اليمين.
- ومنها: هل يصح الظهار بالكتابة إذا كتب على شيء يثبت كالقرطاس مع النية؟ ظاهر كلامهم عند الكلام في وقوع الطلاق بالكتابة أن يكون مظاهرا، لأنهم قالوا: كلما يستقل به الشخص فالخلاف [163 ن / أ] فيه كوقوع الطلاق بالكتابة، وهذا ما صرح به الماوردي [147 ق/ أ]، وجزم بخلافه في الإيلاء، وجزم القاضي حسين في الظهار بعدم الصحة، وينبغي أن يخرج على الخلاف المذكور: إن غلبنا مشابهة اليمين (¬3) لم يصح [لعدم] (¬4) انعقاد اليمين بالكتابة، وقد يلتفت أيضا إلى أن المغلب في الظهار معهود الجاهلية.
قاعدة (¬5)
" لا يزيد البعض علي الكل إلا في مسألة واحدة" (¬6):
وهي ما إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان صريحا ولم يدين (¬7)، ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن صريحا فيدين.
CHECK قاعدة ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف
قاعدة
قال الرافعي هنا عن الأئمة أنهم قالوا: "ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف" (¬1) وأخصر من ذلك قول الغزالي في "الوجيز": "ما يقبل التعليق يكمل ببعضه"، قالوا: وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل، فمن (¬2) مسائل القاعدة:
الأولى: الطلاق والعتق.
- ومنها: الحج، فإن تعليقه بحاضر يصح: [كقوله: أحرمت] (¬3) كإحرام زيد، وكذا المستقبل: [بأن يقول] (¬4): إذا أحرم فأنا محرم، أو إذا طلعت الشمس، على وجه، ومال الرافعي إلى ترجيحه، فإنه قال: "قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويزه".
ولكن لا نسلم له فإن قوله: "أنا محرم كإحرام زيد" لا تعليق فيه بحاضر و [لا] (¬5) مستقبل بل هو جازم بإحرام بصفة (¬6)، إنما التعليق بالحاضر أن يقول: إن كان محرما فقد أحرمت، وهو لا يصح.
وحكى القاضي أبو الطيب وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس، ثم
# قال: "ويفارق قوله: كإحرام زيد؛ لأن أصل الإحرام ينعقد حالا، وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني (¬1) الحال فلم يضره"، وسبق الرافعي في تسمية ذلك تعليقا جمع منهم صاحب "البحر" (¬2)، وعلى هذا قال أصحابنا: لو قال: أحرمت يوما أو يومين، صح وانعقد مطلقا كالطلاق، ولو قال: أحرمت بنصف نسك العقد (¬3) كاملا كما لو قال: أنت طالق نصف طلقة، ونقل النووي هذا في "شرح المهذب" ثم قال: إن فيه نظرا، وأنه ينبغي أن لا ينعقد، لأن الحج من باب العبادات، والنية الجازمة من شروطها، بخلاف الطلاق لبنائه على الغلبة والسراية وقبوله الإخطار (¬4) والتعليق.
قلت: قد قيل: التعليق [163 ن / ب] [عين الجزم] (¬5)، وقد قال النووي: إذا [147 ق / ب] صح تعليقه بإحرام الغير صح تعليقه بالشروط كالطلاق، وقال بعضهم: ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسألة واحدة، وهي الإيلاء يقبل (¬6) التعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض ذلك المحل إلا الفرج.
قال البارزي [-رحمه الله-] (¬7): وثانية؛ وهي الوصية يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل، انتهى.
وثالثة: التدبير يصح تعليقه بل لا يكون إلا كذلك، ولو قال: دبرت يدك أو
# رجلك لم يصح على أحد الوجهين.
وأما القاعدة الثانية (¬1) فهي النكاح والرجعة، فيستثنى منها مسائل:
- منها: الكفالة (¬2) لا يصح تعليقها، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على الأصح [فيهما] (¬3)، أو تعليق على وجه فيما لو (¬4) اتحد العامل (¬5).
- ومنها: القذف لا يتعلق، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت زان، لم يكن قاذفا، ولو قال: زنى قبلك (¬6) أو دبرك، كان قاذفا.
- ومنها: تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا، وقلنا: لا يفرد (¬7) المعيب بالرد ورده، كان ردا لهما على أحد الوجهين.
- ومنها: لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا: يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي، ولو قال: رجعت في رأسك، ففي كونه رجوعا [في جميعه] (¬8) وجهان في "الحاوي".
* * *
CHECK قاعدة الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل
AUTO باب العدد والرجعة
قاعدة
" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل" (¬1).
القسم الأول فيه مسائل:
- منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع (¬2) الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.
- ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم (¬3)، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.
- ومنها: وراثته مطلقا، وفيها (¬4) وجه للقفال.
- ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.
- ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.
القسم الثاني: ما اختلف في أن [148 ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام
# الانفصال، وفيه مسائل:
- منها: الجناية عليه، والصحيح أن المعتبر فيه تحقق وجوده [164 ن/أ]، وقال القفال: تمام الانفصال؛ لأنه إذا لم ينفصل لم يستقل فهو كالعضو من الأم، وفائدة الخلاف في مسائل:
- منها: لو ضرب بطن امرأة (¬1) فخرج رأس الجنين مثلا وماتت الأم، ولم ينفصل أو خرج رأسه ثم (¬2) جنى عليها فماتت، فالأصح: الغرة، وعلى قول القفال: لا يجب.
- ومنها: لو قدها نصفين فبان الجنين ولم ينفصل، ففي وجوب غرته الخلاف.
- ومنها: لو أخرج رأسه واستهل فحز حاز رقبته، فعلى المذهب حكمه في القصاص، والدية حكم المنفصل (¬3)؛ لأنا تيقنا (¬4) بخروج الرأس [وجوده، وبالصياح حياته (¬5).
ولو صاح ومات ففي وجوب الدية الخلاف] (¬6).
[الثانية: لو انفصل ميتا، فلا ميراث، وإن كان بجناية جان، والمشروط الحياة (¬7) عند تمام الانفصال، (ولو خرج بعضه حيا، ثم مات قبل تمام
CHECK فائدة: كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها، إلا واحدة
الانفصال) (¬1) فلا ميراث، وحكي عن الفقال (إلحاقه بالمنفصل في الإرث، وبه قال أبو خلف الطبري وإن كان عند الانفصال ميتا، والخلاف عن القفال) (¬2) ينافي ما حكي عنه آنفا"] (¬3).
الثالثة (¬4): لو وصى بحمل وخرج بعضه، وكان عند الانفصال ميتا، فالذي يقتضي ما سقناه (¬5) في الميراث: أن يكون على الخلاف، وذكر الرافعي اشتراط الانفصال حيا، ولعله اقتصر على إيراد الصحيح.
فائدة: "كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها" (¬6)، إلا واحدة كما قال الجرجاني: وهي رجعية وطئها المطلق في (¬7) عدتها، وقد بقي عليها قرء واحد، فإنه يجب عليها استيفاء بقية العدة بثلاثة أقراء وتجوز مراجعتها في القرء الأول؛ لأنه بقية عدة الطلاق، ولا تجوز مراجعتها في القرأين الأخيرين (¬8)؛ لأنها عدة الوطء بالشبهة لا عدة الطلاق.
ولك أن تقول: هي في القرأين الأخيرين غير رجعية؛ إذ حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث.
وأظهر منها الحامل (¬9) من مطلقها إذا وطئت بشبهة؛ فإن الزوج ليس له رجعتها
# في مدة اجتماع الواطئ بها، صرح به الروياني فيما نقله عنه الرافعي، قال: "لأنها حينئذ خارجة عن عدة الأول وفراش لغيره، فلا تصح الرجعة في تلك الحالة، واستدركه على إطلاق الأصحاب أن للزوج رجعتها قبل الوضع".