AUTO كتاب الصداق
: "ومن الأقيسة الجلية الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته له إذا تسلط
# على إتلاف المعوض، كان تسليطه عليه متضمنا إسقاط العوض" (¬1).
وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضا، وكذلك [143 ن/أ، ] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض (¬2)، ذكرها توجيها لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [128 ق/ ب]: طأني (¬3) ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن] (¬4): أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانا الحل: لا مهر، انتهى.
والنظر هنا في مسائل:
- منها: ذهاب (¬5) الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرا ومنعه المالك من طمها (¬6) أن منعه ليس رضى بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.
- ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في (¬7) وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه] (¬8) ليس محض حق الآخر.
CHECK قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟
قاعدة
" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ " (¬1):
فيه خلاف في مسائل:
الأولى: لو سمع القاضي البينة ثم عزل ثم ولي فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل يستعيدها؟ ، فيه وجهان، رجح الإمام أنه لا يستعيدها.
الثانية: لو زال ملك المتهب ممن له الرجوع ثم عاد، فهل له الرجوع؟ وجهان، أو قولان، أصحهما: المنع، وهذا في غير زوال الملك بالتخمير (¬2)، [في العصير] (¬3)، أما فيه فيعود قطعا لأن (¬4) سبب الملك في الحل (¬5) هو ملك العصير المستفاد بالهبة، وحكى بعضهم [وجهين في زوال الملك بالتخمير، وخرجه بعضهم] (¬6) على القولين تفريعا على الزوال بالتخمير (¬7).
الثالثة: عود الحنث في مسألة (¬8) الطلاق.
الرابعة: عود الظهار.
الخامسة: عود الإيلاء مع البينونة في المسائل الثلاث، وبنى بعضهم على عود الحنث ما إذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت، أو أبانها بطلاق ثم تزوجها فإن في المسألة قولين (¬1) [أحدهما] (¬2): أنه لا خيار لها؛ لأنها عالمة، وأصحهما: أنه يضرب [له] (¬3) المدة.
ثانيا: ويقال: إنه الجديد، والأول قديم، ولا يصح البناء المذكور؛ لأن عود الحنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول، وههنا نقضت آثار الأول، والثابت في الثاني أمر جديد [144 ن/ أ] بآثاره.
السادسة: لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع وضوءها وصلاتها ولم تصل، فإنه يلزمها استئناف الوضوء لتقصيرها، ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا، إن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة، وإن دام الإنقطاع يلزمها القضاء (¬4)، وإن عاد فوجهان.
السابعة: لو اشترى معيباب [129 ق/أ] وزال ملكه عنه قبل أن يعلم بالعيب ثم عاد إليه بإرث، أو اتهاب، أو قبول وصية، أو إقالة، فهل له (¬5) رده على بائعه؟ وجهان.
الثامنة: لو أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد إليه، فهل للبائع الفسخ؟ فيه خلاف.
التاسعة: لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس، فهل
# يرجع في نصف العين، أو يبطل حقه فيها كما لو لم يعد، ويرجع إلى القيمة؟ وبقي مسائل أخرى:
الأولى: إذا فسق القاضي أو الوصي أو قيم اليتيم ثم تاب، هل تعود ولايته بمجرد التوبة؟ والأصح: لا، بخلاف الأب والجد؛ لأن ولايتهما شرعية [توصف] (¬1) بالأبوية (¬2).
الثانية: إذا قلنا ينعزل ولي المال بالفسق مثلا، فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت، هل تعود الولاية من غير نظر حاكم؟ فيه وجهان: أحدهما -وقال الإمام: إنه الذي يجب القطع به-: نعم، والثاني: لا حتى ينظر الحاكم فيه، فإن رآه أمينا واستبرأه (¬3)، عاد إلى حكم الولاية، ولا يشترط أن يقول: نصبتك [وليا] (¬4).
الثالثة: إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال (¬5) مثلا، وطلقها طلاقا بائنا، ثم تزوجها بشرطه هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل أم لا، كأنه لم يعد؟ فيه وجهان.
الرابعة: لو رهن عصيرا أو قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا فلا نقول: [إنها] (¬6) مرهونة، وللأصحاب خلاف، قال بعضهم: إن عاد خلا بأن أن الرهن لم يبطل (¬7)، وقال الجمهور: يبطل الرهن لخروجه عن المالية، ثم إذا عاد خلا عاد
# الرهن كما عاد الملك، وحكى ابن كج عن أبي الطيب ابن (¬1) سلمة أنه يجيء فيه قول آخر [144 ن/ ب] بعدم العود إلا بعقد جديد، وقال [القاضي] (¬2) حسين: يجوز أن يجعل هذا على قياس عود الحنث، والمذهب: الأول، قال الرافعي: ويتبين بذلك أنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية، وإنما أرادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية، وفيه نظر، فإنه لا معنى للبطلان إلا عدم ترتب الأثر، ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبص، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد كانقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض.
الخامسة: إذا زال إطلاق الماء بالتغير [129 ق/ ب] ثم عاد (¬3) بنفسه، فهل تعود الطهورية؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم.
السادسة: يشترط في تعجيل الزكاة شروط:
- منها: أن يكون القابض في آخر الحول بصفة الاستحقاق، فلو حدث ما يخرجه عن الاستحقاق، [ثم عاد إلى صفة الاستحقاق] (¬4) في آخر الحول، لم يضر على [أصح] (¬5) الوجهين.
السابعة: إذا قلنا موجب الفطرة (¬6) مجموع الوقتين، فلو زال الملك عن العبد (¬7) بعد الغروب وعاد قبل طلوع الفجر، ففي وجوب الفطرة .............
[وجهان] (¬1)، [قال الإمام] (¬2): وهما ملتفتان (¬3) إلى أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد، والغزالي خرجها -أعني مسألة الرجوع- على القاعدة المذكورة.
الثامنة (¬4): العبد المعلق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه ثم عاد، ففيه الخلاف في عود الحنث، والأقوى عدم العود، والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف [الموصي في] (¬5) الموصى به ثم عاد، فهل يعود التدبير؟ (¬6)، فيه خلاف مبني على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة.
التاسعة: إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر [بين الجرح والموت كما إذا جرح مسلما فارتد المجروح ثم عاد إلى الإسلام] (¬7) ومات بالسراية، نص [في] (¬8) "الأم" و"المختصر" على أنه لا يجب القصاص، وفيما إذا جرح ذمي ذميا أو مستأمنا، فنقض المجروح العهد والتجأ بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص، وللأصحاب طريقان، أصحهما: في المسألة قولان، وكذلك نقل الأكثرون عن النص في "الأم" في مسألة نقض العهد، وجعل المحققون موجب عدم القصاص [انتهاؤه إلى حالة لو مات فيها لم يجب
# القصاص] (¬1)، فانتهض (¬2) ذلك شبهة والقصاص يسقط بالشبهة، والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين، فحيث وجب القصاص فهو [فيما إذا طالت مدة الإهدار بحيث يظهر أثر السراية، وحيث انتفى القصاص فهو] (¬3) فيما (¬4) لو قصرت [145 ن/ أ] وإن (¬5) قلنا بطريقة القولين ففيها طريقان، أحدهما: تخصيصهما بما إذا قصرت المدة، فإن طالت فلا قصاص قطعا، وهذه هي الطريقة الصحيحة عند المعظم (¬6).
والطريق الثاني: طرد القولين (¬7)، والصحيح منهما عند الشيخ أبي حامد، والإمام، وغيرهما قول المنع، وعند صاحب "التهذيب" قول الوجوب، وأما الدية [ففيها] (¬8) قولان، وثالث: مخرج عن ابن سريج: الأصح وجوب كمال الدية، والثالث: أن الواجب ثلثا الدية.
العاشرة: إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفرة [أخرى] (¬9) فهل يقصر؟ فيه طريقان: أصحهما: فيه (¬10) قولان: أصحهما: جواز القصر، والثاني: القطع بالمنع.
الحادية عشرة: إذا اشترى الشقص بعبد مثلا وتقابضا، وأخذ الشفيع الشقص
CHECK قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد
ثم وجد البائع بالعبد عيبا فرده، فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب، فلو عاد الشقص إلى ملك المشتري [130 ق/ أ] بابتياع أو غيره فليس للبائع أخذ الشقص بغير رضى المشتري، وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من (¬1) ملك المشتري، ثم عاد، ثم اطلع (¬2) على عيب بالثمن.
الثانية عشرة: لو رهن بدين [رهنا] (¬3) ثم اعتاض عنه عينا انتقل الرهن؛ لتحول الحق من الذمة إلى العين، ثم لو تلفت العين قبيل التسليم يبطل (¬4) الاعتياض، ويعود الرهن كإعادة الدين، ولم يحكوا في هذه خلافا.
قاعدة
" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد" (¬5).
قولان أصحهما: الأول (¬6)، وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من
# مقدمة، وهي أن هذين القولين (¬1) مبنيان على أصل آخر، وهو أن الصداق نحلة، أو عوض كعوض المبيع، فيه تردد عن الغزالي؛ لأن الغالب على الصداق مشابهة هذا أو ذاك، وصححوا الثاني (¬2)، ويدل عليه أن قوله: زوجتك بكذا كقوله: بعتك بكذا، وبأن لها الرد بالعيب وذلك من أحكام الأعواض، وبأنها تحبس نفسها لتستوفيه، ووجه الآخر قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾
، وبأن النكاح لا يفسد بفساده، ولا ينفسخ برده، وأجابوا عن الآية: بأنها تحتمل أن يكون المعنى عطية من عند الله، وفيه نظر والجواب [145 ن/ب] ضعيف لتأخر المجاز عن الحقيقة، وأما كون النكاح لا يفسد بفساده لكون الصداق [ليس] (¬3) ركنا في النكاح لكنه إذا ثبت ثبت عوضا، وأما بناء القولين على هذه المقدمة، فهذا التردد إن [كان] (¬4) من الإمام الشافعي فلا كلام، لكنه خلاف الاصطلاح (¬5) وإن كان من الأصحاب، فكيف يبني نص الإمام على رأي متبعه (¬6)، وقد فعل ذلك في غير هذا المكان، وأما فروع القولين:
الأول: إذا قلنا إنه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض [كالبيع] (¬7) والإجارة (¬8)، والثاني: إذا كان الصداق دينا، فإن قلنا: ضمان [يد] (¬9) جاز الاعتياض عنه، وإلا فالأظهر الجواز أيضا كالاعتياض عن الثمن.
الثالث: إذا تلف الصداق المعين في يده، فإن قلنا [هي] (¬1) ضمان عقد انفسخ عقد الصداق، ويقدر عود الملك قبل التلف، حتى لو كان عبدا [فعليه] (¬2) مؤنة تجهيزه (¬3)، وإن قلنا ضمان يد فهو تالف في ملكها وعليها تجهيزه، ولا ينفسخ الصداق وعلى الزوج المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة تقوم [130 ق/ ب] مقامه.
الرابع: إذا حدث فيه نقصان في يد الزوج، فإن كان نقصان عين كتلف أحد الثوبين، فلها الخيار في الثاني، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد، وإلى قيمة العبدين على الآخر، وإن أجازته في الباقي رجعت في التالف إلى حصة قيمته [من] (¬4) مهر المثل على قول ضمان العقد، وإلى قيمة التالف في الآخر، وإن [كان] (¬5) نقصان صفة كعمى العبد وشلله ونسيانه الحرفة، فللمرأة الخيار، وقال ابن الوكيل: "لا" (¬6) على قول ضمان العقد، وإن أجازت وقلنا بضمان اليد [فلها أرش] (¬7) النقصان على الزوج، وإذا اطلعت على عيب قديم وأجازت، وقلنا بضمان اليد، فللقاضي حسين تردد في أنه هل يثبت لها الأرش، والظاهر أن لها ذلك، فإنما رضيت على تقدير السلامة.
الخامس: إذا زاد الصداق في يد الزوج، فإن كانت متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة فهي تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة كالولد والثمر وكسب الرقيق، قال المتولي: إن [قلنا] (¬8) ضمان يد فهي [146 ن/ أ] للمرأة، وإلا فوجهان كزوائد
CHECK قاعدة النكاح لا يفسد بفساد الصداق
المبيع قبل القبض، والأصح: أنها للمرأة، وللمشتري، وإذا قلنا: هي للمرأة فهلكت في يده أو زالت المتصلة فلا ضمان على الزوج، إلا إذا قلنا بضمان اليد، وقلنا: إنه يضمن ضمان المغصوب.
السادس: المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا: بضمان العقد، وإن طالبته بالتسليم فامتنع، وإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع، وأما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب والاستخدام لم يضمنها أيضا على قول ضمان العقد إن قلنا: جناية [البائع] (¬1) كالآفة السماوية، وإن قلنا كالأجنبي، أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل.
السابع: إذا أصدقها نصابا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة، وفيه وجه تفريعا (¬2) على أن الصداق [مضمون] (¬3) ضمان العقد: لا يجب كالبيع قبل القبض.
قاعدة
" النكاح لا يفسد بفساد الصداق" (¬4).
وحكى الإمام قبيل باب الخلع في المرض فيما إذا وكل بنكاح امرأة وسمى مهرا فزاد [الوكيل] (¬5): أن اختيار الشيخ -يعني القفال؛ فإن في كلامه إشارة إليه- أن النكاح لا ينعقد، وقال بعض [131 ق/أ] الأصحاب: ينعقد، والرجوع إلى مهر المثل
CHECK قاعدة ضابط المحرم المشهور يستثني أمهات المؤمنين فلسن من المحارم
CHECK قاعدة متى حرم النظر حرم المس
CHECK قواعد متعلقة بأول النكاح
والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف، وذكر صاحب "البيان" المسألة في باب ما يصح به النكاح، وقال الصيمري: "قال شيخ من أصحابنا: يبطل النكاح، والصحيح أنه يصح، ولها مهر مثلها"، وفي الرافعي قبيل الفصل السادس: فيما يجحا على الولي: "ولو وكل رجلا بقبول نكاح امرأة وسمى مهرا لم يصح القبول بما زاد عليه".
قواعد متعلقة بأول (¬1) النكاح
قاعدة
" متى حرم النظر حرم المس (¬2)؛ لأنه أبلغ في اللذة، نعم يباح لفصد وعلاج، ومنه الطبيب إذا احتاج إليه فيباح فيه مقدار الحاجة فقط، وفرج الزوجة والمملوكة مسه يباح قطعا، وكذا النظر بلذة على الأصح.
قاعدة
ضابط المحرم المشهور (¬3) يستثني أمهات المؤمنين فلسن من (¬4) المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في الظهار، وصرح به غيره.
CHECK قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع
قاعدة
" داعية الطبع تجزئ عن (¬1) تكليف [146 ن/ب] الشرع" (¬2)، وبعضهم يقول: "الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه] (¬3) شيخنا (¬4)؛ بأن "الإنسان يحال على (¬5) طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] (¬6)، وأكل العذرة، والقيء حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
- منها: القسم (¬7) أصله غير واجب.
- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (¬8)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] (¬9) الأمرين الوطء أو الطلاق.
- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من
CHECK قاعدة لا يزوج مسلم كافرة
أصحابنا، منهم الشيخ] (¬1) عز الدين بن عبد السلام معللا بأن الوازع الطبعي يزع (¬2) عن التقصير في حق المولى عليه.
- ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.
- ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل] (¬3)، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.
ومن القواعد: أن الإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم] (¬4) عليه، وإن لم [يكن] (¬5) واجبا.
- وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.
قاعدة
" لا يزوج مسلم كافرة" (¬6) إلا في صور:
- منها: [كافرة] (¬7) [131 ق/ب] لا ولي لها مناسب فيزوجها الحاكم
CHECK قاعدة ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح
[بالحكم] (¬1)؛ لأن المسلمة والكافرة يستويان في الحكم.
قاعدة
قال الإمام في الكلام على تقديم الطعام للضيف في الوليمة: "ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح".
فإنا قد نختار أن المعقود عليه في النكاح ليس مملوكا، وإنما هو مستباح فيستحق (¬2)، ذكره ردا على والده (¬3) في تصحيحه أن الضيف لا يملك، وأن الوجوه المحكية فى القديم في أنه بماذا يملك؟ وجوه في أن (¬4) الإباحة (¬5) هل تلزم حتى لا يكون للمضيف رجوع، قال الإمام: "وهذا لا بأس به، ولكن [147 ن/ب] الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم ما لم يفت (¬6) المستباح"، ثم ذكر هذه [القاعدة] (¬7)، وقد يضم (¬8) إليها (¬9) الصور التي تلزم فيها العارية، فإنها إباحة تفضي إلى اللزوم، [وهل المعنى بالإفضاء إلى اللزوم] (¬10) في نفسها على المبيح، فإن المرأة يلزمها بدل العضو المستباح بحق، والمعير في الصور المشار إليها يلزمه أيضا حكم العارية، أو المعنى: يفضي إلى اللزوم من جهة المستبيح، فإن الزوج تلزمه
# لوازم النكاح من المهر وغيره، ولذلك قال البغوي: "قد يكون الشيء غير واجب، ويقتضي واجبا كالنكاح يقتضي النفقة والمهر" ذكره في الكلام على ركعتي الطواف، وفيه نظر، وعلى هذا ينضم إلى النكاح إعارة الدلو لاستقاء المحدث الماء، والسترة للعاري في الصلاة، فإنه يلزمه قبولها على الأصح.
أو معناه (¬1): اللزوم من الطرفين (¬2) حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد، و [على] (¬3) هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء، وللمعير العوض، كما صرح به القاضي حسين حيث [قال: ] (¬4) يتعين عليه [الإعارة كما يتعين على المستعير، ويجب، وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده] (¬5)، [فإنه] (¬6) وإن منع الضيف من الرجوع فلا سبيل [له] (¬7) إلى القول بأن المضاف يتعين عليه القبول والأكل (¬8).
ثم هذا منه والحالة هذه [قول] (¬9) بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين، وهو ما ادعاه النووي، وقال: "يمكن الزوج من رفعه (¬10) كتمكن المشتري [من] (¬11) إزالة الملك (¬12)، والمعروف في المذهب (¬13) أن النكاح عقد جائز، وحكى ابن الصباغ في كتاب الوكالة وجهين في أنه لازم أو جائز".
CHECK قاعدة فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردت يسقط نصف المهر
قاعدة
" فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردت [132 ق/أ] يسقط نصف المهر، وإن كان من جهتها كإسلامها وردتها يسقط جميعه" (¬1)، واستشكل على هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول، فإنه يسقط جميع المهر سواء فسخ (¬2) هو بعيبها أو فسخت هي بعيبه؛ لأنها هي المختارة، قال النووي في "رؤوس المسائل": "وهذه المسألة مشكلة"، وهو كما قال؛ فإن الفسخ بالعيب إما أن يغلب فيه جانب الفاسخ أو جانب من به العيب، وعلى التقديرين (¬3) لا يسقط جميع المهر بكل حال، وإنما يسقط كله في حال، ونصفه في حال، ثم أجاب النووي، وهو مأخوذ من كلام الشيخ عز الدين-: بأن مقتضى الفسوخ تراد العوضين من [147 ن/ب] الجانبين، وقد رد (¬4) عليها الزوج بضعها بكماله (¬5)، وأما الطلاق، فإنما بقي لها فيه نصف المهر؛ لأنه ليس فسخا، وإنما هو تصرف في الملك.
وأما وجوب النصف بإسلامه وردته فلتشبهه بالطلاق من حيث إيذاؤها وكسرها بذلك من [غير] (¬6) سبب من جهتها، فوجب النصف جبرا لذلك،
# بخلاف الفسخ فهي المختارة فلم يحصل لها أذى، بل حصل لها سرور، بتحصيل
غرضها، وإن فسخ الزوج فهي سببه، فالأذى حصل بسببها.
أما إذا كان الفسخ بسببهما جميعا كردتهما معا، والخلع الواقع بينهما، فالأصح التشطير.
وإن كان لا من جهة واحدة [منهما] (¬1) وهي مسألة ابن الحداد والقفال ولم يذكرها الرافعي في الصداق فى التشطر، وابن الحداد يقول فيها بالسقوط دائما، والقفال يقول بالتشطير.
[و] فيها صور:
- منها: إذا أسلم أبو الصغيرة فتبعته (¬2) انفسخ النكاح، قال [ابن] (¬3) الحداد: يسقط، وقال القفال: يتشطر، كذلك نص عليه في "شرح الفروع"، ونقله الشيخ أبو علي والإمام عن بعض الأصحاب، ولم [يصرحا] (¬4) بذكر القفال، وكذا حكاه (¬5) في "الكفاية" أعني الخلاف بغير ذكر القفال، ومقتضى كلام الرافعي الجزم بقول ابن الحداد في هذه، قال في باب المتعة فيما إذا وقع إسلامهما معا: إنه لا متعة (¬6)، جعل ذلك فرقة جاءت من جهتها، لكن رجح فيما إذا ورث زوجته أو بعضها عدم سقوط المهر، وصرح بمخالفة ابن الحداد فيه، وهو مقتضى إيجاب الشطر، كذا قاله في النكاح في الدوريات.
CHECK قاعدة الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر
قاعدة
قال الرافعي في باب نكاح [132 ق/ب] المشرك: ذكر الأصحاب عبارة جامعة، فقالوا: "الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر، فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائل والطارئ [شيء] (¬1) من أثر الطارئ، وكان الثابت العدد المعلق به زائدا كان أو ناقصا، و [إن] (¬2) لم يبق منهما جميعا لم يؤثر الطارئ ولم يغير حكما" (¬3).
ذكر ذلك فيما إذا كان تحت الكافر إماء فأسلم معه ثنتان ثم عتق، ثم أسلمت (¬4) الباقيات، [فإنه ليس له إلا اختيار اثنتين، وإن أسلمت (¬5) واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات] (¬6) فله اختيار أربع [148 ن/ أ] والفرق أنه إذا لم [يسلم] (¬7) معه إلا واحدة لم يكمل عدد العبيد، فإذا عتق فله استيفاء ما للأحرار (¬8)، بخلاف ما إذا أسلمت اثنتان.
قال (¬9): وشبهوا (¬10) الصورتين بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق، لم
# يملك بالعتق إلا طلقة ثالثة، بخلاف ما لو طلق طلقة ثم عتق، وبما إذا أعتقت الأمة في عدة الطلاق قبل كمال قرءين، فإنها تكمل ثلاثة أقراء، وإن أعتقت بعد تمامها [لم يلزمها شيء] (¬1)، فالأصح أن الطلاق وإن كان بائنا لم تكمل ثلاثة أقراء، بل تكتفي بقرءين.
وعلى هذين الأصلين قال ابن الحداد: لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبى واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه (¬2) يملك عليها طلقة؛ لأنه بقي من العدد الزائل شيء ولم يبق من العدد الطارئ شيء، فلم يؤثر الطارئ (¬3)، ولو كان قد طلقها طلقة فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة؛ لأنه بقي من عدد الزائل طلقتان، ومن عدد الطارئ طلقة، فكان الثابت حكم الطارئ، وهو الرق هنا، وهو الصحيح عند الأصحاب.
غير أن الشيخ أبا (¬4) علي استدرك (¬5) على ابن الحداد اشتراط إلحاق الذمي بدار الحرب؛ [لأن استرقاقه ليس موقوفا على ذلك، فإنه قد يفعل ما ينقض العهد ويسترق، وإذا لم يلحق (¬6) بدار [الحرب] (¬7)] (¬8)، أو لعله يرى أن [من] (¬9) ينقض
# عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه، وهو أحد القولين.
وقد يقال: إن ذلك (¬1) ليس [على سبيل التقييد للمسألة، بل] (¬2) لكونه الغالب في الوقوع، إذا عرفت هذا، يستثنى منها مسائل:
- منها: العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقي عليه عشرة (¬3)، ثم عتق فإنه لا يقام عليه تمام حد الأحرار بل تمام الخمسين (¬4) فقط.
- ومنها: الذمي إذا زنى فأقيم عليه أربعون أيضا، ثم التحق بدار الحرب، ثم استرق؛ فإنه لا يكمل حد الأحرار بل حد العبيد، وقياس القاعدة تكميل حد الأحرار، كذا نقله القاضي الحسين، وأقره ابن [133 ق/ أ] الرفعة، ولا يتجه إلا على القول بأن الذمي إذا زنى ثم أسلم يحد وهو رأي أبي ثور (¬5)، والذي نص عليه [الإمام] (¬6) الشافعي خلافه (¬7)، وحكى الدارمي فيه وجهين، وإذا كان الحد [يسقط] (¬8) بتمامه فسقوط [148 ن/ ب] ما بقي منه أولى.
CHECK قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق
- ومنها: إذا نكح أمة وقلنا: إن لها نصف ما للحرة من الثلاث أو السبع في حق الزفاف، فعتقت بعد ما بات عندها، فإنه (¬1) لا يكمل لها ما للحرة، ذكره الرافعي في بابه (¬2).
- ومنها: لو عتقت الأمة المطلقة في عدة الطلاق البائن تكمل عدة أمة لا عدة حرة على الجديد [الصحيح] (¬3).
قاعدة
" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق" (¬4)، صرح به الأصحاب، ونعني بذلك أنه إذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة كالسمن، وتعلم القرآن، والحرفة، لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع، كما إذا أفلس المشتري بالثمن، فإن البائع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة (¬5)، وكذا الواهب في الموهوب، والمشتري إذا رد المبيع بعيب، يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة، ولا كذلك الصداق، فإن الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث يثبت له الرجوع في نصف الصداق ويثبت لها الخيار، فإن (¬6) أبت لم يجبر، ويعدل الزوج إلى نصف القيمة من غير تلك الزيادة، وإن سمحت أجبر على القبول على الصحيح، فصار الصداق مستثنى من قولهم: "إن الزيادة المتصلة تتبع الأصل".
ويستثنى أيضا على وجه: الهبة المطلقة إذا قلنا تقتضي الثواب، فلم يثب وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة، وكذا المتصلة -حكي وجه- فيبذل
CHECK قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال
CHECK قاعدة اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة
الموهوب له القيمة ويمسك الموهوب، والأصح خلافه جريا على القاعدة، ويستثنى أيضا ما ذكره الدارمي في "استذكاره": اللقطة بعد التملك إذا جاء صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة، فإنه ذكر أن له الخيار بين إعطائها زائدة أو القيمة، وهو غريب، والمجزوم به في الرافعي و"الروضة" (¬1): أنها (¬2) تتبع اللقطة.
قاعدة
قال الرافعي في باب القسم والنشوز وتبعه (¬3) في "الروضة": "اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة، وكذلك في [133 ق/ب] السبب الثاني في تجديد النكاح، حيث قال: ولا يتصور إلا في العبد، فإن له أن يدخل الأمة على الحرة" ويتصور ما ذكره فيما (¬4) [149 ن/أ] إذا كان تحته حرة (¬5) لا تعفه؛ كالرتقاء والقرناء (¬6).
قاعدة (¬7)
" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال (¬8) " (¬9).
وهذا حديث رواه جابر الجعفي، وهو ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع كما قال البيهقي (¬1) (¬2)، وعورض بحديث ابن عمر مرفوعا: "لا يحرم الحرام الحلال" أخرجه ابن ماجه (¬3)، والدارقطني (¬4)، ولا معارضة؛ لأن المحكوم به في الأول إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا، لا صيرورته في نفسه حراما، ومن ثم لو اشتبهت منكوحته (¬5) بأجنبيات محظورات لم تحل، وإذا أكل الكلب المعلم من الصيد: فالأظهر تحريمه؛ لحديث عدي بن حاتم (¬6)، وإذا
# أصاب صيدا ثم غاب [عنه] (¬1) ثم وجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه؛ فالمرجح عند الجمهور التحريم، ورجح النووي الحل (¬2).
وشذ عن القاعدة مسائل:
منها: إذا رمى سهما إلى طائر فجرحه ووقع ثم وجد ميتا، فإنه يحل.
- ومنها: إذا كان الثوب منسوجا من كتان وحرير على السواء؛ فالأصح حله.
- ومنها: إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز.
-[ومنها: ] (¬3) إذا اختلطت [حمامة] (¬4) واحدة بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد (¬5) واحدة واحدة، حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره، فالذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح (¬6) ذلك [الغير] (¬7) أو يقاسمه.
CHECK قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
قاعدة
" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" (¬1).
خلافا للإمام مالك وبعض أصحابنا، كما تدل عليه فروعهم، ولم يثبت لنا قط في مسألة من المسائل أن اعتقادهم يؤثر في حل ولا حرمة ولا ملك ولا عدم ملك، وقد نص [الإمام] (¬2) الشافعي والأصحاب على أن الكتابي لو ذبح حيوانا يرى تحريمه كالإبل ونحن نرى الحل جاز لنا أكله، خلافا للإمام مالك، وهذا مما يدل على أنه لا اعتبار (¬3) باعتقادهم أصلا، و [قد] (¬4) تردد العلماء [في أن ذلك يكون حراما عليهم لا بشرعهم بل بكونهم لم يؤمنوا، أولا يكون حراما عليهم] (¬5)؛ لأنه قد نسخ، وكلام [الإمام] (¬6) الشافعي يقتضي الثاني، وعلى القاعدة تتخرج مسائل:
- منها: إذا أتانا الذمي بما نتيقن أنه من ثمن خمر عن الجزية، قال [الإمام] (¬7) [مالك] (¬8): يؤخذ، وقال أصحابنا: لا، وحكوا وجهين [134 ق/ أ] فيما إذا [كان] (¬9)
# [دين] (¬1) لمسلم (¬2) على ذمي، فباع الذمي خمرا [تخصه] (¬3) بحضرته [149 ن/ ب] وقبض ثمنها ودفعه إلى المسلم عن دينه، هل يجبر على قبوله؟ أصحهما: لا (¬4)، بل لا يجوز له (¬5) القبول، ونص عليه في "الأم"، وقطع به الغزالي، وجعل محل الوجهين، إذا قال: إنها من ثمن خمر؛ لأنه قد يكذب، وينبغي أن يكون محلهما بعد (¬6) ملك الدراهم، فالأصح: لا (¬7)، ولا يجوز قبوله، وينبغي إجراؤهما في الذمي يحضر ثمن الخمر عن الجزية.
- ومنها: إذا ذبح الكافر حيوانا وفتش كبده فوجده ممنوا أي ملصوق الكبد بالأضلاع، قال [الإمام] (¬8) مالك: يحرم لكونه حراما عندهم، وقال أصحابنا: لا
يحرم.
- ومنها: لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحا لم يقر؛ لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضا، بخلاف الحربي والمستأمن, فإن الصحيح التقرير، إذ ليس إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد، وقال القفال: "لا يقر (¬9) إذ لا عقد"، وهو أقرب إلى القاعدة.
CHECK قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في ثلاث صور
- ومنها: لا فرق عندنا في حل ذبائح أهل الكتاب بين ما اعتقدوا إباحته؛ كالبقر والغنم، أو تحريمه كالإبل، خلافا للإمام مالك كما سلف، ولا بين من يعتقد من اليهود أن [عزيزا] (¬1) ابن الله، ومن النصارى أن المسيح ابنه، أولا [كما] (¬2) قال الأكثرون من أصحابنا فيما نقل الماوردي، وحكى وجها آخر: أنه لا تحل ذبائحهم قال: "وهو الأظهر عندي وبه أقول؛ لأن هؤلاء كالمرتدين فيما بين اليهود والنصارى، وليس هذا من أصل دينهم الحق"، ويستثنى من القاعدة مسائل:
- منها: نكح مشركة مفوضة وهم يعتقدون [أن لا مهر لها بحال، فأسلما فلا مهر، وإن كان إسلامهما قبل الدخول لأنه استحق] (¬3) وطأ بلا مهر.
قاعدة (¬4)
" لا يجوز للمسلم (¬5) أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين" (¬6) إلا في ثلاث صور، قال (¬7) أبو حامد:
الأولى: إذا اختلط العدو بنا، وفيهم (¬8) ضعف عن مقاومتهم.
الثانية: إذا كان في يد الكفار أسرى من المسلمين فيجوز للمسلمين افتداؤهم منهم بالمال، قال الروياني: وفي وجوبه وجهان، أصلهما المضطر إلى الميتة، هل
# يجوز له الأكل أو يجب؟ والمجزوم به في الرافعي وغيره [150 ن/أ] أن فداءه (1) مستحب، وهو في الآحاد، وأظهر منه في الإمام، فإنه ينبغي الجزم بالوجوب في حقه، والتخريج على أكل الميتة [134 ق/ب] فيه نظر خوف الذل.
الثالثة: لو قال الأسير للكافر: أطلقني على كذا ففعل، أو قال له الكافر افتد نفسك بكذا ففعل لزمه ما التزم.
وإذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة في زمن الهدنة [و] (2) كانت مزوجة (3) فيهم غرم الإمام مهرها على أحد القولين، والصحيح: المنع.
وإذا قال كافر للإمام: أدلك على قلعة كذا على أن تعطيني منها كذا، فعاقده على ذلك، جاز (4) والله أعلم.