خصها بالمذموم وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر كذا عبر به المؤلف .
قال الشيخ قاسم : وفي التكفير باللازم كلام لأهل العلم / . انتهى . ولم يبين ذلك ، وقد بينه ابن أبي شريف فقال : ليس المراد بمن كفر ببدعة من أتى بما هو صريح كفر كالغرابية ونحوهم ، بل من يأتي بالشهادتين معتقد الإسلام ، غير أنه ارتكب بدعة يلزمها أمر هو كفر ، فكفره من يرى أن لازم المذهب مذهب كالمجسمة فإنه يلزم قولهم الجهل بالله ، والجهل بالله كفر . ويلزمه أن العابد لجسم غير عابد لله وهو كفر .
ومن لا يرى تكفيرهم يجيب عن الأول : بأن الجهل بالله من بعض الوجوه ليس بكفر بعد الإقرار بوجوده ووحدانيته ، وأنه الخالق العليم ، القديم الأزلي ، وبرسالة الرسل .
وعن الثاني : بمنع كونه عابدا لغير الله ، بل هو معتقد في الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز عليه ، مما جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله فلا يكون كافرا .
وقد قرر الغزالي أن عدم التكفير اقرب إلى السلامة ، هذا والذي جرى عليه النووي في المجموع التكفير .
أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور لعظم بدعته وقبحها ، بل حكى في ' التقريب ' كأصله الاتفاق على عدم القبول . لكن نوزع : بأن الإمام الرازي وأتباعه قائلون بقبوله إذا كان يحرم الكذب وإن كفر ببدعته لا من الكذب فيه أي لأن اعتقاده حرمة
الكذب يزجره عن الإقدام عليه فيحصل ظن صدقة / وهو موجب للعمل بخبره ، لعموم اعتبار الظن الحاصل عن خبر العدل ، إذ الأصل عدم اعتبار الظن ، بدليل قوله تعالى : ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) خولف : في خبر من ظهرت عدالته ، وفيمن كان فسقه مظنونا ، وذلك لدليل خاص بهما .
وقيل : يقبل مطلقا أي حيث كان يحرم الكذب ، وهو أضعف الأقوال وأولاها بالرد .
وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل . واختاره الإمام الرازي في ' المحصول ' وقال : إنه الأصل الأصح .
قال المؤلف : والتحقيق إنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، قول أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع ، معلوما من الدين
بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه . بأن اعتقد أمرا يخالف ما علم من الدين بالضرورة .
وأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله . كما هو ظاهر كلام مسلم ، حيث قال : اعلم أن الواجب على كل أحد . . . إلى أن قال : ويتقى منها ما كان منها عن أهل التهم ، والمعاندين من أهل البدع . . فهذا مذهبه .
والثاني وهو / من لا تقتضي بدعته الكفر أصلا وقد اختلف - أيضا - في قبوله ورده ، فقيل : يرد مطلقا . لأن مخالفته للقواطع يقتضي القطع بفسقه ، ودخوله في قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) . ولا ينفعه التأويل . قال النووي : وهذا القول ضعيف
جدا ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة ، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم ، والاحتجاج بهم ، والسماع منهم ، وإسماعهم من غير نكير منهم . اه .
قال المؤلف : وهو أي هذا القول بعيد ، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره ، وتنويها بذكره . وهو من لا ينهض حجة ، ومما ضعف به - أيضا - احتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة .
وعلى هذا فينبغي أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع لوجود العلة ، وهي ترويج حاله ، والتنويه بذكره ، وهو بعيد - أيضا - .
وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل - مذهبه كما تقدم أي وإن كان داعية . قال النووي : وهو محكي عن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه .
وقيل : يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته أي يدعو الناس إليها ، أي وكان يحرم الكذب كما في ' جمع الجوامع ' / فغير الداعية مقبول بخلاف الداعية . لأن تزيين بدعته يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه .
واعترض الكمال ابن أبي شريف عبارة المصنف هذه فقال : إنما ذكره من التعليل منطبق على مفهوم هذه العبارة ، أما منطوقها فلم يصرح بتعليله : وهو انتفاء المحذور . وكأنه سكت عنه اعتمادا على أنه يفهم مما قدمه ، ومما في تعليله المفهوم ، فإن علة قبول غير الداعية هو انتفاء المحذور من خشية تحريف الحديث ، وتسويته على مقتضى بدعته إذ الغرض أنه يروي ما ليس فيه تقوية لبدعته كما صرح به بعد ذلك .
ثم في انطباق تعليله على مفهوم العبارة نظر ، فإن مفهومها أن الداعية ترد مطلقا والتعليل أخص منه ، فإنه أورد على ما له تعلق ببدعته فقط فيقتضي أن ما لا تعلق له بها يقبل .
فإن قيل : ليس أخص ، إذ الداعية قد يحرف ما ليس له تعلق ببدعته فيجعله على مقتضى بدعته . قلنا : الكلام في حديث وجدناه من روايته ، ولا تعلق له ببدعته ، ولا ملائمة بينه وبينها . إلى هنا كلامه .
وقال البقاعي : لم يعلل المصنف منطوق قوله يقبل من لم يكن داعية وتعليله : إنه لا محذور في روايته لعدم خوف أن يحرف الحديث إلى بدعته لأن الغرض أنه ليس / داعية ، بل علل مفهومة وهو أن الداعية لا تقبل ، وعبارته تفهم أن الداعية ترد مطلقا ، وتعليله أخص من هذا فإنه وارد على ما له تعلق ببدعته فقط ، فيقتضي أن ما لا تعلق له بها يقبل . فتقدير كلامه : يقبل من لم يكن داعية مطلقا ومن كان داعية وروى حديثا لا يتعلق ببدعته لعدم المحذور فيهما . ولا يقبل الداعية إذا روى ما يتعلق ببدعته إلى آخره . انتهى .
وهذا في القول الأصح الذي قال النووي في ' تقريبه ' وغيره : أنه الأظهر الأعدل ، وقول الكثير أو الأكثر . قال : وضعف المنع مطلقا باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة .
وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية وليس كما زعم ، بل الخلاف محقق بغير تفصيل ، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته .
قال المصنف : ويقاس عليه ما إذا روى الداعية شيئا يرد بدعته فيقبل ، أي إذا اجتمعت فيه بقية شروط القبول . نقله عنه الكمال ابن أبي شريف وارتضاه .
فيرد على المذهب المختار عند المؤلف تبعا لجمع ، وهو كما قال الأشموني : جار على مذهب من يرى رد الشهادة بالتهمة .
وقال النووي : إنه مذهب كثيرين أو الأكثرين من العلماء ، قال : وهو الأعدل الصحيح / .
وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بضم الجيم الأولى وفتح الزاي شيخ أبي داود والنسائي في كتابه ' معرفة
الرجال ' فقال في وصف الرواة : ومنهم زائغ عن الحق أو السنة صادق اللهجة ، فليس فيه حيلة إلا أن يوجد في حديثه ما لا يكون منكرا ، إذا لم يقو به بدعته . انتهى .
وما قاله متجه ، لأنه العلة التي يرد بها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية .
قال الشيخ قاسم : وظاهر كلام المؤلف هذا قبول رواية المبتدع إذا كان ورعا فيما عدا البدعة ، صادقا ضابطا سواء كان داعية أو غير داعية إلا فيما يتعلق ببدعته . انتهى .
تنبيهات :
1 - الأول : قال الحافظ العراقي : اعترض على ذلك بأن الشيخين
احتجا في ' الصحيحين ' بالدعاة ، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو منهم .
ثم أجاب : بان أبا داود قال : ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج . واحتجا بعبد الحميد الحماني وكان داعية إلى الإرجاء . 2 - الثاني : الأصح أنه لا يقبل رواية الرافضة ، وساب السلف كما في ' الروضة ' في القضاء وإن سلف في باب الشهادة عن التصريح باستثنائهم . 3 - الثالث : ألحق السلفي وابن رشيد بالمبتدع المشتغل ( بعلوم
الأوائل ) كالفلسفة / والمنطق نقله عنهم السيوطي .
4 - الرابع : يقبل رواية التائب من الكذب في حديث الناس والفسق مطلقا ، وأما تعمد الكذب على المصطفى فقال أحمد والحميدي : على أنه لا يقبل توبته تمسكا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ( إن كذبا علي ليس ككذب على أحد . . ) ونقله الحارثي عن أبن المبارك ، والثوري ، ورافع بن الأشرس ، وأبي نعيم وغيرهم . قال الخطيب : وهو الحق . ورده النووي في ' شرح مسلم ' وقطع بصحة توبته ، وقبول روايته لإجماعهم على صحة رواية الكافر بعد إسلامه ، وقبول شهادته . وحمل قول المخالف على التغليط
والمبالغة في الزجر عنه لمخالفته للقواعد ، ولعدم الفرق بينه وبين الشهادة .
وانتصر بعضهم للأول : بأنه الأصح عند المحدثين وجمهور الفقهاء .
وأغرب الدامغاني الحنفي بقبوله مطلقا حتى بحديثه المردود .
وتوسط بعضهم فقال : يقبل في غير المردود لا فيه إن لم يكن بتأويل . أما ما كان في فضائل الأعمال ولم يعتقد ضرره أو فعله دفعا لضرر يلحقه من العدو فيقبل توبته . قال الحازمي والخطيب : ولو قال لم أتعمد قبل مطلقا .
5 - ( الخامس ) : في جمع الجوامع وشروحه : يقبل المتساهل في غير الحديث بأن يتحرز في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاو والسلام لا من الخلل فيه ، بخلاف المتساهل فيه فإنه لا يقبل : وقيل : يرد مطلقا وسواء الحديث وغيره ، لأن التساهل في غير
الحديث يجر إلى التساهل فيه . ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس .
ويقبل المكثر من الرواية وإن ندرت خالفته للمحدثين أي والحال كذلك ، لكن إذا أمكن تحصيل ذلك القدر الكبير الذي رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدثين ، فإن لم يمكن فلا تقبل في شيء مما رواه لظهور كذبه في بعض لا تعلم عينه .
الشاذ
ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر ( من أسباب الطعن ) كان ينبغي أن يقال : وهو القسم العاشر من أقسام الطعن والمراد به : من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه .
قال الشيخ قاسم : هذا ينافي ما مر من قوله أو سوء حفظه وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته وقد أصلحته بلفظ نحوا من إصابته .
قال المصنف : وفهم مما لم يرجح ، أما من يرجح جانب خطأه أو استويا ( فليس بسئ الحفظ ) .
قال الشيخ قاسم : هذا يؤيد أن قوله فيما مر في حد سوء الحفظ وهو عبارة عمن يكون خطؤه كأصابته . من النسخ
الصحيحة بخلاف أقل من إصابته فإنها مخالفة لما هنا ، وليست بصحيحة من جهة المعنى لأن / الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ ، فلا يقال فيمن وقع له الخطأ مرة أو مرتين أنه سيء الحفظ وإن كان يصدق عليه أن خطأه أقل من إصابته ، لأنه لم يصدق عليه إنه لم يرجح إصابته .
وهو على قسمين : إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ أي يسمى حديث ذلك الراوي بالشاذ على رأي بعض أهل الحديث قوله على ( رأي ) متن وشرحه المؤلف بما بعده ، قال الكمال بن أبي شريف : واللايق بالدمج أن يقال على رأي هو رأي . . إلى آخره كما مر نظيره مرارا .
قال بعض من لقيناه : وما ذكره المؤلف فيه مسامحة ، إذ سوء الحفظ لا يوصف بالشذوذ وكذلك لا يوصف بالاعتداد .
المختلط
أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي الثقة : إما لكبره أو لعماة أو خرافة أو فساد عقل أو لذهاب بصره ، أو لاحتراق كتبه ، أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء أي حفظه فهذا هو المختلط أي يسمى ذلك الراوي مختلطا .
والحكم فيه : أن ما حدث فيه قبل الاختلاط إذا تميز قبل ، وإذا لم يتميز وأشكل الحال توقف فيه إلى التبيين . قال الشيخ قاسم : والمراد إذا تميز لنا وإلا فهو يتميز في نفسه إذ الأعراض ( لا يتصور ) فيها الاختلاط التي لا تميز معه .
وكذا من اشتبه الأمر فيه كذا عبر المؤلف ، وتعقبه الشيخ قاسم : بأن هذا اللفظ فيه إبهام لأن ظاهر السوق أنه كحديث المختلط ، ولفظه من لمن يعقل ، فلا تصلح للحديث ، فإن استعملها فيمن يعقل
يكون انتقل من الحديث إلى الراوي فليس بظاهر .
وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه . فمن أخذ عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة ، أو بعده فمردودة ، أو أشكل الحال فيتوقف عن العمل بها إلى الظهور .
مثال من اختلط لكبر صالح بن نبهان مولى التوأمة قال أحمد : أدركه مالك وقد اختلط وهو كبير ، وما أعلم ممن سمع منه قديما . وقال ابن معين : ثقة خرف قبل موته ، فمن سمع منه قبل فهو ثبت ، فقيل له : إن مالكا تركه ؟ قال : إنما ادركه بعد أن خرف . وقد ميز الأئمة من سمع منه قبل وبعد .
ومثال من اختلط لذهاب بصره عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أحمد : أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر ، ومن سمع منه بع عماه فهو ضعيف ، وكان يلقن بعد عماه فيتلقن .
وقد صنف مغلطاي كتابا حافلا في ' المختلطين ' ، وذكر الحازمي في ' التحفة ' أنه ألف فيهم كتابا ، ولم يقف على ذلك العراقي - كابن الصلاح - فقالا : إن ( هذا النوع ) لم يؤلف فيه .
الحسن لغيره
ومتى توبع السئ الحفظ الصدوق الأمين بمعتبر بأن يكون فوقه أو مثله لا دونه قال المصنف : إذا تابع السيء الحفظ شخص فوقه انتقل بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشخص ، ( وينتقل ذلك الشخص ) إلى أعلى من درجة / نفسه التي كان فيها ، حتى يترجح على مساويه من ( غير ) متابعة من دونه . انتهى .
قال الشيخ قاسم : المراد بقوله فوقه أو مثله أي في الدرجة من السند اه لا في الصفة .
وكذا المختلط الذي لا يتميز ، والمستور أي المجهول الحال والإسناد المرسل ، وكذا المدلس ( بفتح اللام ) إذا لم يعرف المحذوف منه
صار حديثهم حسنا . يعني اعتضد ما روره ، وقوي وخرج عن كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره .
وقد اعترض الشيخ قاسم قوله حديثهم : بأن كان الأولى أن يقال صار الحديث لأن الضمير للمختلط والمستور والإسناد فعلى ما قال يكون على وجه التغليب ، أو تقدير مضاف . وعلى ما قلنا لا يحتاج إلى ذلك .
لا لذاته ، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع بفتح الباء والمتابع بكسرها لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح . ببنائه للمفعول أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ، ودل على أن الحديث محفوظ ، فارتقى من درجة ( التوقف إلى درجة القبول ومع ارتقائه إلى درجة )
القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته ، وربما توقف بعضهم في إطلاق اسم الحسن عليه .
كذا عبر المؤلف ، واعترضه الشيخ قاسم : بأن مقتضى النظر أنه ارجح من الحسن لذاته ، لان المتابع - بكسر الباء - إذا كان معتبرا فحديثه حسن ، وقد انضم إليه المتابع / - بالفتح . انتهى .
وعلى الأول فمثاله ما رواه الترمذي - وحسنه - من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزاره تزوجت على نعلين ، فقال المصطفى
أفضل الصلاة والسلام : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت نعم . فأجاز .
قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة .
فعاصم ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لوروده عن غير عاصم .
ومثاله مر في نوع المرسل . ومنها : ما رواه الترمذي - أيضا - وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء مرفوعا : إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ، وليمس أحدهم من طيب أهله . . الحديث .
فهشيم موصوف بالتدليس ، لكن ما تابعه عند الترمذي أبو يحيى
التميمي ، وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد وغيره حسنه .
أما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه متابعة ولا موافقة إذا كان الآخر مثله ، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر ، نعم ( يرتقي ) بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا اصل له - كما قاله المؤلف - قال : بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسئ الحفظ بحيث إذا وجد له طرق أخر فيه ضعف قريب / محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى الحسن .
تنبيه :
علم مما مر أن الضعيف ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن ، وقد قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة وهي : الاتصال ، والعدالة ، والضبط ، والمتابعة في المستور ، وعدم الشذوذ ، وعدم العلة .
وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى ، أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة ، فبلغت فيما ذكره الحافظ العراقي في ' شرح ألفيته ' : اثنين وأربعين قسما .
ووصله غيره إلى ثلاثة وستين ، قال الجلال السيوطي في ' شرح التقريب ' : وقد جمع في ذلك شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة شرف الدين المناوي كراسة ، ونوع ما فقد الاتصال إلى ما
سقط منه الصحابي ، أو واحد غيره ، أو اثنان . وما فقد العدالة إلى : ما في سنده ضعيف أو مجهول . وقسمها بهذا الاعتبار إلى مائة وتسعة وعشرين قسما باعتبار العقل ، وإلى أحد وثمانين باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها . انتهى .
وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ، ثم الإسناد ، وهو الطريق الموصلة إلى المتن .
كذا قاله المؤلف هنا ، وقال في صدر الكتاب : الإسناد حكاية طريق المتن ، فجعله هناك / الحكاية وهنا المحكي ، فأشار بذلك إلى أنهما مترادفان استعمالا .
والمتن : هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام .
كذا عبر المؤلف ، ورده الشيخ قاسم : بأن لفظه غاية زائد مفسد للمعنى ، لأن لفظ ما المراد به الكلام كما فسره بقوله من الكلام ، فيصير التقدير : المتن غاية كلام كما فسره بقوله من الكلام فيصير التقدير ينتهي إليه الإسناد ، فعلى هذا المتن حرف اللام من قوله أفضل الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل . انتهى .
ووافقه على ذلك غيره فقال : لا يخفى ما في هذا من الفساد ، إذ الاسناد ينتهي إلى المتن ، وقد جعله غاية المنتهى إليه فيكون الشيء غاية لنفسه .
المرفوع
وهو إما أن ينتهي إلى النبي من اصل المتن ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله ، أو من فعله ، أو من تقريره بسند متصل أو غير متصل .
مثال المرفوع من القول تصريحا : أن يقول الصحابي سمعت رسول الله يقول ، أو حدثنا . أو يقول هو أو غيره قال رسول الله كذا ، أو عن رسول الله أنه قال كذا . ( أو نحو ذلك ) .
كذا قرره المؤلف ، وقوله أو يقول هو أو غيره أي الصحابي أو التابعي ( وتابعيه ) فما أضيف إلى النبي مرفوع وإن كان منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره . كما صرح به النووي
- كابن الصلاح - في كلامه .
لكن قال الخطيب : المرفوع ما أخبر به الصحابي عن فعل المصطفى أو قوله . فأخرج بذلك المرسل فلا يسمى مرفوعا .
قال المؤلف : لكن الظاهر أن الخطيب لم يشرط ذلك وأن كلامه خرج مخرج الغالب ، لأن غالب ما يضاف إلى النبي إنما يضيفه الصحابي .
قال ابن الصلاح : ومن جعل المرفوع في مقابلة المرسل - أي حيث يقول : رفعه فلان أو أرسله فلان - فقد عنى بالمرفوع المتصل .
ومثاله المرفوع من الفعل تصريحا : أن يقول الصاحبي رأيت رسول الله فعل كذا .
أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله يفعل كذا .
ومثاله من التقرير أي تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي كذا .
أو يقول هو أو غيره : فعل فلان بحضرة النبي
كذا ، أو فعل بحضرته كذا ولا يذكر إنكاره لذلك .
ومثاله من القول حكما لا تصريحا : ما ( مصدرية ) يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات أي استقلالا أو بواسطة مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية في بدء الخلق وأخبار الأنبياء ، أو الإخبار عن الأمور المستقبلة بكسر الباء على الصواب أو القياس الآتية كالملاحم وهي / الفتن العظام .
فقوله والفتن عطف عام على خاص ، والبعث وأحوال يوم القيامة ، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يترتب على عمل مخصوص فهذا كله يحمل على السماع كما صرح به الإمام الرازي في ' المحصول ' .
مثاله : قول ابن مسعود : من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما
أنزل على محمد . لأن مثله لا يقوله الصحابي إلا بتوقيف . ومن ثم قال المؤلف : وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي ( مخبرا ) ، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ، ولا موقف للصحابي إلا النبي ، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة .
والغرض أنه لم يأخذ عن أهلها ، قال الحاكم : ومنه تفسير
الصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل . وخصه النووي - كابن الصلاح - : بما فيه سبب النزول . واستحسن بعضهم ما اقتضاه قول ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - موقوفا ومرفوعا : التفسير على أربعة أوجه :
1 - تفسير تعرفه العرب من كلامها .
2 - وتفسير لا يعذر أحد بجهله .
3 - وتفسير تعلمه العلماء .
4 - وتفسير لا يعلمه إلا الله .
فما كان عن الصحابة مما هو في الوجهين الأولين غير مرفوع ، لأنهم أخذوه عن معرفتهم بلسان العرب ، وما كان من الوجه الثالث فمرفوع / إذ لم يكونوا يقولون كالقرءآن بالرأي ، والمراد بالرابع : المتشابه .
قال المؤلف : وما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع يعكر على
إطلاقهم ما إذا استنبط الراوي السبب كما في حديث زيد بن ثابت : أن الصلاة الوسطى هي الظهر .
وبهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني قال الشيخ قاسم : وهم بعض من يخبر عن الكتب القديمة ، ووقع الاحتراز عنه بقوله - فيما تقدم - ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات . لأن من كان من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام ، وممن نظر في كلامهم كعبد لله بن عمرو بن العاص فإنه حصل له في وقعة اليرموك كتبا كثيرة من كتب أهل الكتاب ، لا يحمل ذلك منه على الرفع لاحتمال أن يكون نقله عن ذلك .
وإذا كان كذلك فله حكم . . ما لو قال : قال رسول الله فهو مرفوع على الأصح سواء كان سمعه منه أو عنه بواسطة . لأن الصحابة لا يبحث عن عدالتهم - كما تقدم .
لكن قال بعضهم : يحتمل أن يكون أخبر به شخص بحضرة رسول الله وأقره ، فنقله بعض من سمع من الصحابة كذلك ، فيكون من المرفوع تقريرا .
وقيل : لا يحتج به لاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ، وعليه الأستاذ أبو إسحاق ، وعليه جرى القاضي في ' التقريب ' وممن حكى الخلاف ابن برهان / في ' الأوسط ' والآمدي وغيرهما .
ومثل قول الصحابي قال قوله عن ، فالأصح أن له حكم المرفوع ، وقيل لا لظهوره في الواسطة ، ويحتمل كونه تابعيا .
ومثال المرفوع من الفعل حكما : أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك الفعل عنده عن النبي .
قال بعض من لقيناه : يحتمل أن يكون عن قوله
لا عن فعله بأن اخبر بالجواز . كما قال الإمام الشافعي في صلاة علي - رضى الله عنه - في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين .
كذا مثل المؤلف ، وخالفه الشمني فأنكر ذلك وقال : لا يتأتى فعل مرفوع حكما . قال : ولا يلزم من كونه عنده عن النبي أن يكون عنده من فعله ، لجواز أن يكون عنده من قوله . انتهى /
وقال البقاعي : أظن قول المؤلف في الكسوف وهما ، وإنما هو في الزلزلة ، فقد روى البيهقي في ' السنن ' و ' المعرفة ' عن الإمام
الشافعي فيما بلغة عن عباد عن الأحول عن قزعة عن علي كرم الله وجهه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات . . قال الإمام الشافعي : ولو ثبت هذا عن علي خص به وهم يثبتونه .
وأما الكسوف : فقد روي أن في كل ركعة أكثر من ركوعين عن فعل النبي - أيضا - في عدة طرق ، فلا يحتاج فيه إلى التمسك بفعل علي / . انتهى
ومثال المرفوع من التقرير حكما : أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي كذا أو يقول كنا نفعل كذا ، أو نرى كذا ، أو كنا معاشر الناس نفعل في عهده كذا فإنه يكون له حكم الرفع على الاصح ، خلافا للإسماعيلي وغيره من جهة أن الظاهر هو اطلاعه على ذلك ، وإقراره عليه لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم ، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو ( غير ) ممنوع الفعل ، وقد استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل ( بعين مهملة بعدها زاي وهو منع الإنزال في فرج الأنثى ) بأنهم كانوا يفعلونه والقرءان ينزل ، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرءان . كذا أخرجه الشيخان عن جابر .
وقال الحاكم والخطيب : هو ليس بمرفوع ولجواز أن لا يعلم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام به . ومن ذلك ما لو قال : كان الناس يفعلون في عهده كذا فله حكم الرفع ، وكانوا لا يقطعون في الشيء التافه قالته عائشة - رضي الله تعالى عنها - لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع .
وقيل : لا لجواز إرادة ناس مخصوصين ومن أمثلة ذلك - ايضا قول جابر : كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله رواه النسائي وابن ماجه .
وكذا قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة / المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ، أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا ، أو كانوا يقولون ، أو يفعلون أو لا يرون به بأسا في حياته .
أما إذا لم يضفه إلى زمن النبي فهو موقوف . على ما جرى عليه النووي في ' التقريب ' تبعا لابن الصلاح التابع للخطيب ، وحكاه النووي - أيضا - في ' شرح مسلم ' عن جمهور المحدثين والفقهاء وأهل الأصول .
وأطلق الإمام الرازي ، والآمدي ، والحاكم أنه مرفوع وقال
ابن الصباغ : إنه الظاهر ، ومثل له بقول عائشة : كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه . وحكاه في ' المجموع ' وقال : هو قوي من حيث المعنى . وصححه الحافظ العراقي ثم المؤلف قال : لكنه أنزل رتبة من الأول لتردده بين أن يريد الإجماع أو تقرير الشارع .
ومن أمثلته : ما رواه البخاري عن جابر قال : كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا .
ومن التقرير الحكمي : قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير . لاستلزامه اطلاع المصطفى على ذلك وإقرارهم عليه .
ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية ( بالنون والياء
التحتية ) في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو يبلغ به النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أو رواية أو رواه . كقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنه : الشفاء في ثلاثة : شربة عسل ، وشرطه محجم ، وكية نار ، وآية من كتاب الله عز وجل . رفع الحديث . رواه الحاكم .
وكحديث الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يبلغ به : الناس تبع لقريش . أخرجه الشيخان .
فكل هذا كيرويه ورواه بلفظ الماضي مرفوع . قال المؤلف : ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي قال : ظفرت لذلك بمثال في ' مسند البزار ' عن رسول الله ' يرويه - أي عن ربه عز وجل - فهو حينئذ من الأحاديث القدسية .
وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي
كقول ابن سيرين عن أبى هريرة قال : تقاتلون قوما صغار الأعين . . الحديث . أخرجه الشيخان .
وكقول ابن سيرين - أيضا - عن أبى هريرة قال ، قال : أسلم وغفار وشيء من مزينة . . الحديث . وفي كلام الخطيب البغدادي أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة لكن روى عن ابن سيرين أنه قال : كل شيء حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع .
ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي أو التابعي : من السنة كذا ، فالأكثر على أن ذلك مرفوع . لأن الظاهر أنهم لا يريدون بالسنة عند الإطلاق إلا سنة النبي عليه السلام كقول علي : من / السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة . رواه أبو داود ، فهو مرفوع قال في ' التقريب ' - كأصله : على الصحيح الذي قاله الجمهور .
قال المصنف : ومما يرجح أنها من سنة النبي كبر الصحابي كأبي بكر مثلا ، فإنه لم يكن قبله سنة غير سنة رسول الله . وكذلك إذا أورده مقام الاحتجاج
على صحابة مجتهدين أو فيهم مجتهد .
واحتمال أن يريد سنة غير النبي كسنة البلد بعيد ، مع أن الأصل خلافه ونقل ابن عبد البر عن العلماء فيه الاتفاق قال : وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين قال الشيخ قاسم : فبذلك يظهر أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإذا قالها التابعي فهو كذلك بالأولى .
وفي نقل الاتفاق نظر ، فعن الإمام الشافعي في أصل المسألة قولان ، وذهب إلى أنه غير مرفوع الصيرفي من الشافعية ، وأبو بكر الرازي من الحنفية ، وابن حزم من الظاهرية ، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي وبين غيره . وأجيبوا : بأن احتمال غير النبي بعيد . وقد روى البخاري في ' صحيحه ' في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن
عمر عن أبيه . . في قصته مع الحجاج حين قال له : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة . قال ابن / شهاب : فقلت لسالم : أفعله رسول الله : فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته . فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون إلا سنة النبي ، وأما قول بعضهم يعنى ابن حزم كما أفاده المصنف في غير هذا الكتاب إن كان
مرفوعا فلم لا يقولون فيه : قال رسول الله ؟ فجوابه : إنهم تركوا الجزم تورعا واحتياطا ، ومنه قول أبي قلابة ( بكسر القاف ) عن أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا . أخرجه الشيخان قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي - أي لو قلت لم أكذب - لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي أوردها الصحابي أولى . وخص بعضهم الخلاف بغير الصديق ، أما هو إن قاله فمرفوع اتفاقا لأنه ليس قبله سنة غير سنة النبي .
ومن ذلك : قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وأوجب أو حرم أو رخص ببناء الجميع للمفعول في الأظهر . فمثال قوله
أمرنا : قول أم عطية : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخذور / وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . أخرجه الشيخان .
ومثال قوله نهينا : قولها - أيضا : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . أخرجه الشيخان أيضا .
فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله والتصحيح فيه كالتصحيح في الذي قبله فإن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو الرسول ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة ، والشرع يتلقى من السنة والكتاب والإجماع والقياس ، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس ، ولا الإجماع لأن المتكلم .
بهذا من أهل الإجماع ، ويستحيل أمره نفسه ، ولا القياس إذ لا أمر فيه ، فتعين كون المراد أمر الرسول فلذلك قال المصنف : وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره ، كأمر القرءان أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو بعض الولاة أو الاستنباط قائله من قائله للإيجاب أو التحريم أو الترخيص .
واجيبوا : بان الأصل هو الأول ، وما وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح . وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره إلا رئيسه . قال بعضهم : هذا لا يخرج / احتمال القرءان ولا أمر الخلفاء .
وأما قول من قال : يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة ، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال : أمرنا رسول الله بكذا وهو احتمال ضعيف ، لأن الصحابي عدل ، عارف باللسان فما يطلق ذلك إلا بعد التحقق .
ومن ذلك : قوله كنا نفعل كذا فله حكم المرفوع كما تقدم .
ويؤيده ما في البيوع من البخاري : أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر . . فذكره إلى أن قال : فكنا نؤمر بذلك . فقال عمر : تأتيني بالبينة على ذلك . فالتعبير به يدل على مساواته للفظ الذي ورد مصرحا بإسناد الأمر إلى النبي سواء كان من قول أبي موسى أو غيره من الرواة العالمين بمدلولات الألفاظ ولا فرق بين قوله - أي الصحابي - ما تقدم في حياة النبي أو بعده .
ومن ذلك : أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله ، أو معصيته كقول عمار بن
ياسر من صام اليوم الذي يشك بالبناء للمفعول فيه فقد عصى أبا القاسم . فلهذا حكم الرفع - أيضا - لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه . كما جزم به الزركشي في ' مختصره ' نقلا عن ابن عبد البر وغيره . لكن خالف في ذلك البلقيني فقال في / ' محاسن الاصطلاح ' : الأقرب أنه ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد . اه . وسبقه إليه أبو القاسم الجوهري وغيره .
قال المصنف : وقوله كنا نفعل كذا أحط رتبة من قولهم كنا نفعل في عهد النبي ، لان هذا وإن أورده محتجا به
يحتمل أن يريد الاجماع ، أو تقرير النبي ، فالاحتجاج الصحيح وفي كونه من التقرير التردد .
أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك - أي مثل ما تقدم - في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره ، ولا يجئ فيه جميع ما تقدم بل معظمه ، والتشبيه لما يشترط فيه المساواة من كل جهة . بل يكتفي من بعض الوجوه ، وجزم ابن الصباغ في كتاب ' العدة ' : بأن التابعي إذا قال ذلك فهو مرسل ، ثم حكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين : هل يكون حجة أو لا ؟ وللغزالي فيه احتمالان بلا ترجيح : هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا ؟ وقال : قوله من السنة فيه وجهان حكاهما النووي في ' شرح مسلم ' وغيره ، وصحح وقفه . وحكى الداوودي الرفع عن القديم .
معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -
ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطرد فيه وفي نسخة : منه إلى تعريف الصحابي ما هو ؟ فقلت : وهو من لقي النبي مؤمنا ومات على / الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح .
قال البقاعي : وقوله شاملا أي أريد أن يكون شاملا . ولم أدر ما يعود عليه ضمير منه ، وكان الأنسب أن يقول : والصحابي هو من لقي النبي . . إلى آخره ، أو يكتب الواو بالحمرة ( والصحابي ) بالسواد وهو وما بعدها بالحمرة . ويمكن أن يعود ضمير منه على الإسناد المحدث عنه في قوله ثم الإسناد .
ولكن كيف يكون الاستطراد ( مشروطا بكون المختصر شاملا لما ذكر ؟ إن كان التعريف من أنواع علوم الحديث لم يكن ذكره استطرادا )
بل متأصلا ، وإلا لم يشترط فيه شمول المختصر لجميع الأنواع ، بل البعض الذي به تعلق ، وهو ما ذكر فيه الصحابي كان في توسيع الاستطراد إليه .
والمراد باللقاء : ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والمكالمة ووصول أحدهما إلى الآخر ( وإن لم يكالمه ) لكون أحدهما بشاهق جبل والآخر بوهدة ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك أي الرؤية بنفسه أو بغيره أي سواء كان اللقاء بنفسه - وهو ظاهر - ، أو بغيره كما إذا حمل طفل رضيع إليه والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم وهو ابن الصلاح : الصحابي من رأى النبي ، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد .
كذا قاله المؤلف هنا ، وقال في كتاب آخر : الذي اخترته أخيرا أن
قول من قال رأى النبي لا يرد عليه الأعمى ، لأن المراد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية بالقوة أو بالفعل / والأعمى في قوة من يرى بالفعل وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل . إلى هنا كلامه .
ورده الشيخ قاسم : بأن هذا اختيار مجازي بلا قرينة فلا عبرة به . واللقي في هذا التعريف كالجنس .
وقولي : مؤمنا كالفصل ، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا . وإن أسلم بعد كرسول قيصر ، فلا صحبة له كما جزم به الجلال السيوطي في ' شرح التقريب ' . ويوافقه قول الأشموني في ' شرح نظم النخبة ' : يخرج من لقيه قبل البعثة وغاب ثم أسلم زمن البعثة حال كونه مسلما كسعيد بن حيوة الباهلي . هذه عبارته . وقولي : به فصل ثان ، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء .
وتعقب هذه العبارة الشيخ قاسم : بأنه إذا كان المراد بقوله مؤمنا بغيره : أنه مؤمن بأن ذلك الغير نبي ، ولم يؤمن بما جاء به كأهل الكتاب اليوم من اليهود فهذا لا يقال له مؤمن ، فلم يدخل في الجنس فيحتاج إلى إخراجه بفصل ، وحينئذ لا يصح أن يكون هذا فصلا وإنما هو لبيان متعلق الإيمان . وإن كان المراد مؤمنا بما جاء به غيره من الأنبياء فذلك مؤمن به إن كان لقاؤه بعد البعثة ، وإن كان قبلها فهو مؤمن بأنه سيبعث فلا يصح أيضا أن يكون فصلا لما ذكره في قوله لكن هل يخرج به من لقيه مؤمنا أنه سيبعث ولم يدرك البعثة / فيه نظر . يعنى أنه محل تأمل .
قال الشيخ قاسم : وقد رجح المؤلف أحد جانبي هذا الترديد فقال : إن الصحبة وعدمها من الأحكام الظاهرة فلا تحصل إلا عند حصول مقتضيها في الظاهر ، وحصوله في الظاهر يتوقف على البعثة . انتهى كذا نقله الشيخ عن المؤلف .
وقال الكمال ابن أبي شريف : وجه النظر أنه لم يكن حينئذ نبيا في الظاهر ، فملاقيه لم يلق النبي ، لكنه كان نبيا عند الله فيصدق أنه لقي النبي ، فيخرج بالاعتبار الأول ويدخل بالثاني ، وهذا مثل بحيرا الراهب وزيد بن عمرو بن نفيل . انتهى .
وذكر نحوه البقاعي ثم قال : ويظهر لي في وجه النظر أن يقال : نحن وإن تبينا أن النبي كان وقت اللقاء نبيا فمن لم يتبين أن ذلك الإنسان يثبت على إيمانه أو ترك فإن الحالين مختلفان
من العلمين ، كما وقع لورقة فإنه يثبت ، وأمية فإنه كفر بعد أن كان مصدقا أنه هو . ونحن نشترط الموت على إيمان بعد البعثة فهذا يدفع عده في الصحابة وهذا بالنظر إلى ما في نفس الأمر أما بالنظر إلى التعريف فلا يصح دخوله ، لأن النبوة التي هي بمعنى الإخبار لا يطلق عليه إلا بمجاز الأول ، وألفاظ التعريف تصان من المجاز الذي ليس بشهير ، والشهير يجوز وهو ما صحبته قرينة تتعين المراد فهي أخص من / القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة . ولمثل ذلك أخرج الحافظ العراقي في ' نكته ' على ابن الصلاح من رأى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد موته . اه مع أن مجاز الكون أرجح من مجاز الأول ويخرج من جهة
أخرى وهي اشتراط الإسلام عند اللقي ، وبه يعرف أن المراد بمن يسلم أي الصحابي مسلم لقي النبي ومات على الإسلام ومن كان على دين عيسى ، أو موسى لم يسم في الإصطلاح إلا نصرانيا أو يهوديا ، فلا يقال : مسلم لا فيما بيننا ولا فيما بين أهل الكتاب .
وكذا يخرج من التعريف : من رآه بعد الموت وقبل الدفن كأبي ذؤيب فإن الإخبار الذي هو معنى النبوة انقطع ، وأيضا لا يعد ذلك لقيا عرفا ، وقد صرحوا بأن عدم جعله صحابيا أرجح . انتهى
وقولي : ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بالتصغير ابن جحش ، وابن
خطل ( بخاء معجمة ) فلا يسمى صحابيا ، قال المؤلف : وكذا من روى عنه ثم مات مرتدا بعد وفاته كربيعة بن أمية بن خلف فإنه لقيه مؤمنا به ، وروى عنه ، واستمر إلى خلافة عمر ثم ارتد ومات على الردة .
وقولي : ولو تخللت ردة أي بين لقيه مؤمنا به وبين موته على الإسلام ، كذا في نسخ ، وفي نسخة : بدوين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام / في حياته أو بعده . أي بعد موته سواء لقيه ثانيا أو بعد الإسلام أم لا فإن اسم الصحبة باق له أيضا .
قال بعض من لقيناه : وقوله سواء رجع إلى الإسلام . . إلخ يغني عن قوله سواء لقيه ثانيا لأن من رجع بعد موته لا يتصور في حقه اللقاء ، اللهم أن تكون راجعة إلى الرجوع في حال الحياة فقط ، فلا يلزم ما ذكر .
وقول في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة يعنى مسألة الارتداد . ذكره الشيخ قاسم وقد ذهب جماعة إلى أنه لا يسمى صحابيا إذا لم يره بعد ذلك . ويدل على رجحان الأول : قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به بعد موت المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك ، وزوجه أخته ، تألفا له ، وتقوية وتثبيتا لإسلامه . ولم يتخلف أحد من المحدثين ولا المؤرخين عن ذكره في الصحابة ، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها . من الجوامع ، والأجزاء ، والطبقات ، والوفيات . وأشار بذلك إلى الرد على شيخه الحافظ العراقي حيث قال : في دخوله فيهم نظر ، فقد نص الإمام الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل . قال : فالظاهر أنها محبطة للصحبة كقرة بن هبيرة ، والأشعث .
ودخل في التعريف : من حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه . وعليه عمل / ابن عبد البر وابن منده وغيرهما .
ولا يشترط البلوغ ولا التمييز على الأصح ، فيدخل من حنكه ، أو مسح وجهه ، أو تفل فيه وهو رضيع ، نعم لا خلاف في رجحان الكامل كما يعلم من وقوله .
تنبيان :
1 - لا خفاء برجحان رتبة من لازمه ، وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه ، أو لم يحضر معه مشهدا ، وعلى من كلمه
يسيرا ، أو ما شاه قليلا ، أو رآه على بعد ، ككونه مارا في بحر ، أو ساحل بعيد ، أو على جبل شامخ أو في حال الطفولية أو الجنون وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع . ومن ليس له منه سماع منهم فحديثه مرسل من حيث الرواية . قال المؤلف : وهو مقبول بلا خلاف ، والفرق بينه وبين التابعي حيث اختلف فيه مع اشتراكهما في احتمال الرواية عن التابعين أن احتمال رواية الصحابي عن التابعي بعيدة ، بخلاف احتمال رواية التابعي عن التابعي فإنها غير بعيدة . اه .
وهم مع ذلك معدودون في الصحابة بالاتفاق لما نالوه من شرف الرؤية قال بعضهم : قوله وهم مع ذلك معدودون في الصحابة معلوم من قوله وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع فهو تكرار . انتهى ويلغز بذلك فيقال : صحابي حديثه مرسل محتج به بالاتفاق لا يطرقه الخلاف الذي في مراسيل الصحابة . ذكره
الكمال ابن أبي شريف ثم رأيت بعضهم قال نقلا عن / المؤلف : وقد يورد بعضهم على هذا استشكالا وهو موضع تزل فيه الأقدام وتحريره ما هنا .
طرق معرفة الصحابة :
1 - ثانيهما . أي التنبيهان يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة ، أو إخبار بعض الصحابة ، أو بعض ثقات التابعين ، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي . وفاقا للقاضي الباقلاني ، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك إذا كان دعواه ذلك يدخل تحت الإمكان وقيده ابن الحاجب ، وابن الصلاح ، والنووي ، وغيرهم : بما إذا كان معروف العدالة . وخرج بالإمكان ما لو لم يكن عادة غالبا بأن ادعى ذلك بعد مائة سنة من وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام فلا يقبل
كما في ' التقريب ' . وشرط الأصوليون مع ذلك قي قبوله أن يعترف له معاصروه .
وقد استشكل هذا الأخير وهو إخباره عن نفسه جماعة من المحدثين والأصوليين من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال : أنا عدل فإنه لا يصدق ، بل يحتاج إلى التزكية ، بل هذا أولى لاتهامه بدعوى رتبة عليه يثبتها لنفسه ويحتاج إلى تأمل . أي ويحتاج الجواب عنه إلى تأمل لصعوبته ، ولهذا جزم الآمدي بالمنع ، ورجحه أبو الحسن ابن القطان وغيره .
ويدفع الإشكال بما اشترطه أهل الأصول من اعتراف معاصريه له بما ادعاه لأنه بمنزلة التزكية فتزول التهمة ويندفع الإشكال ، و ( بأن )
أكثر / السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في رواية ولا شهادة لأنهم خير الأمة ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه ، فليس المراد بكونهم عدولا ثبوت العصمة لهم ، واستحالة المعصية عليهم ، بل إنه لا يبحث عن عدالتهم .
ومن فوائد القول بعدالتهم مطلقا : إنه إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي قال : سمعته يقول كذا كان حجة كتعيينه باسمه .
قال في الميزان : ورتن الهندي وما أدراك ما رتن الهندي ؟ شيخ دجال بلا ريب ، ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة ، وهذا جريء على الله ورسوله . قال : وقد ألفت فيه جزءا
تنبيه :
قال أبو زرعة الرازي : قبض المصطفى عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا صحابي ممن روى عنه ، أو سمع منه .
وقد جعل الحاكم الصحابة اثني ( عشر ) طبقة :
1 - الأولى : قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة .
2 - الثانية : أصحاب دار الندوة .
3 - الثالثة : مهاجرة الحبشة .
4 - الرابعة : أصحاب العقبة الأولى .
5 - الخامسة : أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار .
6 - السادسة : أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل دخوله المدينة .
7 - السابعة : أهل بدر .
8 - الثامنة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية .
9 - التاسعة : أهل بيعة الرضوان .
10 - العاشرة : من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد .
11 - الحادية عشر : من هاجر بعد الفتح .
12 - الثانية عشر : صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح ، وحجة الوادع كالسايب بن يزيد ، وعبد الله بن ثعلبة وغيرهما .
معرفة التابعين
أو ينتهي غاية الإسناد لفظ غاية زايد كما قال الشيخ قاسم : بل مفسد كما مر .
إلى التابعي ، وهو : من لقى الصحابي كذلك ، وهذا متعلق باللقي .
وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي .
قال الشيخ قاسم : وخصوصه بالعقل لا باللفظ . اه . خلافا لما يوهمه كلامه .
وقال الكمال ابن أبي شريف : قوله خاص بالنبي أي فإنه لا يشترط في التابعي أن يكون وقت تحمله عن
الصحابي مؤمنا ، بل لو كان كافرا ثم أسلم بعد موت الصحابي وروى سميناه تابعيا وقبلناه . انتهى .
وعلى هذا فلا يشترط في التابعي طول ملازمته للصحابي بل هو كالصحابي . وهذا هو المختار الذي عليه الحاكم وغيره خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة ، أو صحة السماع أو التمييز . كما في الصحابي . واختار المؤلف هذا القول لقول ابن الصلاح : إنه الأقرب . وقول النووي في ' التقريب ' : إنه الأظهر . وقول العراقي : عليه عمل الأكثر .
لكن الأصح - كما ذهب الخطيب - في أنه يشترط في التابعي طول الملازمة للصحابي ، أو سماعه منه ولا يكفي مجرد اللقي بخلاف الصحابي مع النبي لشرف منزلة المصطفى / فالاجتماع به يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره .
وجعل مسلم التابعين ثلاث طبقات ، والحاكم خمس عشرة طبقة .
قال الإمام أبو عبد الله الشيرزاي : واختلف في أفضل التابعين ، فأهل المدينة يقولون : سعيد بن المسيب ، وأهل البصرة : الحسن البصري ، وأهل الكوفة : أويس القرني . قال العراقي : والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى مسلم في حديث عمر بن الخطاب قال : سمعت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني . . الحديث . .
المخضرمون
وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين وهم : المخضرمون . بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الضاد وفتح الراء .
وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، ولم يروا عن النبي . فعدهم ابن عبد البر . في كتاب ' التمهيد ' في الصحابة . كذا عبر المؤلف . وتعقبه الشيخ قاسم ' بأنه كان الأولى أن يقول : فعدهم معهم لما يأتي من أنه لم يعتد لهم به .
وادعى عياض - وغيره - أن ابن عبد البر يقول : إنهم أصحابه وفيه نظر ظاهر لأنه أي ابن عبد البر أفصح في خطبة كتابه المسمى ب ' الاستيعاب ' بأنه إنما أوردهم فيه ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل
القرن الأول . قال / الشيخ قاسم ' يقال للمؤلف : أنت صرحت بأنه عدهم فيه ، فما ورد على عياض فهو وارد على ظاهر عبارتك ، فكان الأولى ما قلناه .
والصحيح إنهم معدودون في كبار التابعين ، سواء أعرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي كالنجاشي أم لا ؟ لكن أن ثبت أن النبي ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة .
متعلق بيعد لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم .
كذا بحثه المؤلف ، ورده الكمال ابن أبي الشريف بأن هذا لا يسلم على ما ذكره من التعريف باللقي متابعا فيه غيره ، إنما يسلم على تعريف من عرف الصحابي : بأنه من رأي النبي . . . إلى آخره . انتهى .
وقال البقاعي : قال الزركشي : من وقع بصر النبي ولم يره هو ليس بصحابي ولا قائل به ، لئلا يلزم دخول كل من عاصره ، لأنه كشف له عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة الإسراء - وغيرها - عنهم أجمعين ، ورآهم كلهم . انتهى .
فقد أتى بصيغة تدل على إثبات الجزم بالرؤية ليلة الإسراء
وغيرها ، ومع ذلك نفى اسم الصحبة عن المرئيين . انتهى .
وقال الشيخ قاسم : بأن ما ذكره المصنف - فيما تقدم - من الصحبة من الأحكام الظاهرة / يدل على أن ذلك لو ثبت لا يدل على الصحبة ، لأن ما في عالم الغيب لا يكون حكمه حكم ما في عالم الشهادة .
ثم قال : والحق أن الأمور الحاصلة له عليه أفضل الصلاة والسلام بالكشف حكمها حكم الأمور الحاصلة له بالعيان ، ولا علاقة لما ذكره في الصحبة بهذا ، لأن ذاك في الظاهر الذي يقابل الإعتقاد .
قال : وقوله وإن لم يلاقه ليس بجيد ، لأنه تقدم له أن اللقي يصدق برؤية أحدهما للآخر ، فكان الأولى أن يقول : ولم يجتمع معه . انتهى .
تنبيه :
قالوا معرفة الصحابة والتابعين أصلان عظيمان ، بهما يعرف المتصل والمرسل وغير ذلك ، فلا بد لأصحاب علوم الشرع الثلاثة من ذلك .
المرفوع والموقوف والمقطوع
والقسم الأول - مما تقدم ذكره - من الأقسام الثلاثة وهو : ما ينتهي إليه غاية الإسناد ، إلى النبي .
كذا عبر المؤلف ، وتعقبه الكمال ابن أبي الشريف : كأن حق العبارة أن يقول : والقسم الأول وهو ما ينتهي فيه غاية الإسناد إلى النبي .
وقال الشيخ قاسم : قوله غاية زايد مفسد كما مر . هو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا
والثاني : الموقوف وهو : ما انتهى إلى الصحابي .
والثالث : المقطوع وهو : ما ينتهي إلى التابعي قولا وفعلا .
ومن دون التابعي كذلك من أتباع التابعين فمن بعدهم / فيه - أي التسمية - مثله - أي ( مثل ) ما ينتهي إلى التابعي .
قال بعضهم فيه : جعل من دون التابعي مثل قول التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا . كذا شرحه المؤلف .
وتعقبه الشيخ قاسم : بأن فيه صرف الضمير إلى خلاف من هو له ، فإنه في قوله فيه للمقطوع ، وفي مثله للتابعي لا للمقطوع ، فعلى ظاهره يصير التابعي مثل المقطوع ولا يخفى ما فيه فكان الأولى أن يقول فيه - أي في المقطوع - مثله - أي مثل التابعي - في أن ما ينتهي إليه يسمى مقطوعا . اه .
وإن شئت قلت : موقوف على فلان فحصلت التفرقة في الاصطلاح . أي اصطلاح المحدثين بين المقطوع والمنقطع فالمنقطع عندهم من مباحث الإسناد كما تقدم ، ( والمقطوع ) من مباحث المتن . وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح الذي أصلوه وقرروه إلى غيره .
ويقال للآخرين : الأثر . أي الموقوف والمقطوع . وممن استعمل المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل إسناده الشافعي رضي الله تعالى عنه ، والطبراني ، والحميدي ، والدارقطني . لكن الإمام الشافعي استعمل ذلك قبل الإستقرار الاصطلاحي كما قال في بعض الأحاديث : حسن وهو على شرط الشيخين .
فائدة :
جمع الموصلي كتابا سماه ' معرفة الوقوف على الموقوف ' أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات / في كتبهم وهو صحيح عن غير
المصطفى : إما عن صحابي ، أو تابعي فمن بعده . وقال : إن إيراده في الموضوعات غلط وبذلك يبطل كثير مما أوردوه ، فبين الموضوع والموقوف فرق .
ومن مظان الموقوف والمقطوع : مصنف ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وتفسير ابن جرير الطبري ، وابن المنذر وغيرهم .
المسند
والمسند بفتح النون في قول أهل الحديث : هذا حديث مسند . هذا احتراز عن المسند : بمعنى الإسناد : ' كمسند الشهاب ' و ' مسند الفردوس ' أي إسناد حديثهما .
وعن المسند بمعنى الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه .
وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال . كذا ذكره المصنف . قال بعضهم : ولا حاجة إلى التعرض للصحابي مع التعرض للاتصال .
فقولي : مرفوع كالجنس ، وقولي : صاحبي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل ، أو من دونه فإنه معضل أو معلق . وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ، ويدخل ما فيه الاحتمال ، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال الاتصال من باب أولى . ويفهم من التقييد بالظهور أن
الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس ، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا ، لإطباق الأئمة الذين خرجوا / المسانيد على ذلك . وهذا التعريف موافق لقول أبي عبد الله الحاكم ومن تبعه المسند هو ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه ، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله .
فأصل التعريف للحاكم - وأتباعه - فالمسند عند الحاكم أخص من المرفوع ، قال : ومن شرط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا رفعه فلان .
وأما الخطيب البغدادي فقال : في كتابه ' الكفاية ' وتبعه ابن الصباغ في ' العدة ' : المسند هو المتصل . فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع إذا ورد بسند متصل كما قال .
فعلى هذا أي على كلام البغدادي الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا ، لكن قال : أن ذلك قد يأتي لكن بقلة . كذا قرره المؤلف .
ورده الشيخ قاسم من وجهين :
1 - الأول : أن الخطيب لم يذكر للمسند تعريفا من قبل بنفسه ليلزمه ما ذكره المؤلف .
2 - الثاني : أن قوله لكن قال : أن ذلك قد يأتي بقلة ليس بظاهر المراد ، فإن الظاهر أن ترجع الإشارة إلى مجئ الموقوف بسند متصل وليس بمراد ، إنما المراد استعمالهم المسند في كل ما اتصل إسناده موقوفا أو مرفوعا وبيانه / أن لفظ الخطيب : وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون به أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما اسند عن النبي خاصة . وأبعد ابن عبد البر حيث قال في كتاب ' التمهيد ' : المسند المرفوع متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي
أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن المصطفى . قال : فهذا مسند لأنه أسند إلى المصطفى عليه السلام ، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس .
ورده المؤلف بما تضمنه قوله : ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به وتبعه على ذلك غيره .
الإسناد العالي وأقسامه
فإن قل عدده - أي عدد رجال المسند - من غير نقص فإما أن ينتهي إلى النبي بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير ، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عليه كالحفظ ، والفقه ، والضبط والتصنيف ، وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ، والأعمش ، ومالك ، والثوري ، والإمام الشافعي ، والبخاري ، ومسلم ونحوهم فالأول المعول عليه وهو ما ينتهي إلى النبي / وهو العلو المطلق وهو القرب من رسول فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى في العلو وإلا فإن لم يتفق ذلك فيه فصورة العلو فيه موجودة لا حقيقة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم وقولنا : من غير نقص احترازا عن السند الذي قل عدد رجاله لوقوع نقص فيه فإنه لا يطلق عليه العلو .
والثاني : العلو النسبي ، وهو ما يقل العدد فيه بالنسبة إلى ذلك
الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا . وما ذهب إليه المؤلف : من اشتراط قلة العدد ، وكونه غير ذي صفة عليه ، وأن ما كثر عدده عن حافظ ضابط فقيه ، أو قل عدده عن ذي صفة لا يطلق عليه العلو ، وهو غير مرضي .
فقد قال ابن الجوزي - وأقره السخاوي - : العلو بالنسبة لغير الضابط المتقن صوري ، ولذي الإتقان والضبط وإن ( كثر ) العدد معنوي . اه . فإن تعارضا فما فضل بالإتقان والضبط أعلى .
واعلم أن طلب العلو في الإسناد سنة ، ولذلك استحب الرحلة ، ولهذا قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف . وقال الطوسي : قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله . قيل لابن معين
- في مرض موته : ما تشتهي ؟ قال : / بيت خال ، وسند عال . ومحله فيمن جمع مع قلة العدد وكمال الضبط والإتقان مع توفر بقية صفات الترجيح فلا عبرة بمجرد القرب ( قال وكيع لأصحابه : الأعمش . . عن أبي وائل عن عبد الله : أحب إليكم أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ؟ .
قالوا : الأعمش عن أبى وائل أقرب .
قال : الأعمش شيخ ، وسفيان عمن ذكر فقيه عن فقيه . وقال ابن المبارك : ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل صحة الرجال ) .
وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه ، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم . واشتغلوا به لما يقع لهم في ذلك
من : الموافقة ، والبدل ، والمساواة ، والمصافحة .
وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة ، وقلة الخطأ ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه عقلا فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز للخطأ ، وكلما قلت قلت .
قال ابن المديني : النزول شؤم . وقال ابن معين : الإسناد النازل قرحة في الوجه .
فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون رجاله أوثق منه ، أو أحفظ ، أو أفقه . والاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى . لأنه ترجح بأمر معنوي فكان أولى .
ذكره الشيخ قاسم . لا سيما إذ كان فيه بعض الكذابين ممن ادعى سماعا من الصحابة كأبي هدبة وخراش . قال الذهبي : متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي .
قال الشمني : وأقسام العلو بالنسبة إلى غير المتقن الضابط : علوها صوري / أما بالنسبة إلى ذوي الإتقان والضبط فعلوها - ولو كان العدد أكثر معنوي ، فلو تعارضا فضل علو الإتقان والضبط كما روي عن وكيع أنه قال : الأعمش أحب إليكم عن أبى وائل عن أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ؟ .
فقلنا : الأعمش عن أبي وائل أقرب .
فقال : الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه .
ونحوه عن ابن المبارك أنه قال : ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الإسناد .
وما أحسن قول الحافظ السلفي :
( ليس حسن الحديث قرب رجال % عند أرباب علم النقاد )
( بل علو الحديث بين أولي الحفظ % والإتقان صحة الإسناد )
( وإذا ما اجتمعا في حديث % فاغتنمه فذاك أقصى المراد )
وقول أبي الحسن بن المفضل الحافظ :
( إن الرواية بالنزول % عن الثقات الأعدلين )
( خير من العالي % عن الجهال والمستضعفين )
أما من رجح النزول مطلقا من أهل النظر واحتج بأن كثرة البحث ( عن رواة الحديث ) تقتضي المشقة فيعظم الأمر ، فذلك ترجيح بإمر أجنبي يتعلق بالتصحيح والتضعيف . هذا أخذه المؤلف من كلام ابن دقيق العيد فإنه / قال : الترجيح المذكور مردود بأن كثرة المشقة المذكورة غير مطلوبة لنفسها ، ورعاية المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أقرب إلى الصواب . على أن ذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف . انتهى .
وأعلم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة ، قال ابن حزم : نقل الثقة عن الثقة يبلغ به المصطفى مع الاتصال مخصوص بالمسلمين دون جميع الملل ، أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في اليهود لكن لا يقربون به من موسى قربنا من نبينا بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من ثلاثين نفسا ، وإنما يبلغون به إلى نوح وشمعون ، وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق . . . . . .
الموافقة
وفيه - أي العلو النسبي - الموافقة وهي الوصول أي وصول راو في الحديث إلى شيخ أحد المصنفين وإن لم يكن من أهل الكتب الستة كما وقع لبعض الأئمة في مسند أحمد إلا أن الغالب الاقتصار في استعمال المخرجين على الستة . من غير طريقه - أي الطريق التي توصل إلى ذلك المصنف المعين .
كرواية الشيخين وأصحاب السنن الأربعة ، فإنه إذا روي من طريقهم كان أنزل .
مثاله : روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا ، فلو رويناه من طريقه أي البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو روينا ذلك الحديث بعينه أي إسنادا ومتنا من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة
- مثلا - لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة ، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه .
البدل
وفيه - العلو النسبي - البدل أيضا وهو الوصول أي وصول الراوي في حديث إلى شيخ شيخه كذلك . أي من غير طريق ذلك المصنف المعين من طريق آخر أقل عددا من طريقه . ذكره الشيخ قاسم كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه قال بعضهم : صواب ( العبارة ) : ذلك الحديث بعينه . من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك ، فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة .
قال المصنف : واستخرجت قسما يجتمع فيه البدل والموافقة مثاله : حديث يرويه البخاري عن قتيبة عن مالك ، ويوجد من طريق آخر فيوافق في قتيبة ، ويرويه قتيبة عن الثوري .
وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو والا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه . أي فليس قيد الواحد منهما ، وقيدهما ابن
الصلاح : بعلو الطريق الذي رواه عنه على طريق ذلك المصنف ، وعبارته : ولو لم يكن ذلك عاليا فهو - أيضا - موافقة / وبدل لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه . انتهى .
قال العراقي : وفي كلام غيره من المخرجين إطلاق اسم الموافقة والبدل مع عدم العلو ، فإن علا قالوا : موافقة عالية أو بدلا عاليا .
ووقع في كلام الظاهري والذهبي : فوافقناه بنزول فسمياه مع النزول موافقة . وقال الجلال السيوطي : وقد تطلق الموافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول - أيضا - ووقع في كلام الذهبي وغيره .
المساواة
وفيه - أي العلو النسبي - أيضا - المساواة كذا وقع للمصنف . واعترضه الشيخ قاسم بأنه تقدم : أن العلو النسبي أن ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة عليه . وهذه المساواة ليست كذلك ، بل إنما تنتهي إلى النبي فحقها أن تكون من أفراد العلو المطلق اه . لا النسبي .
وهي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخره - أي الإسناد - مع إسناد أحد المصنفين ، بأن يكون العدد الذي بين ذلك الراوي وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مثل العدد بين ذلك المصنف وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام .
كأن يروى النسائي - مثلا - حديثا يقع بينه وبين النبي أحد عشر نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي ، يقع بيننا فيه وبين النبي أحد عشر نفسا فنساوي النسائي فيه من حيث / العدد مع قطع النظر عن
ملاحظة ذلك الإسناد الخاص . ولا يحصل ذلك - كما قاله السخاوي - بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ، وطبقتهم أما من بعدهم كالبيهقي والبغوي فقد تقع المساواة ، وعبارته : والمساواة معدومة في هذه الأزمان وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم ، نعم يقع لنا ذلك فيمن بعدهم كالبيهقي والبغوي في ' شرح السنة ' ونحوهما . انتهى .
كذا قال ، وقال السيوطي : هذا كان يوجد قديما وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه ، بل الموجود مطلق العدد .
المصافحة
وفيه - أي العلو النسبي أيضا - المصافحة كذا عبر المؤلف . وتعقبه الشيخ قاسم : بأنه إذا كانت المصافحة ما ذكره فلم تدخل في تعريف العلو النسبي كما مر في المساواة . انتهى .
وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا . يعنى في المساواة في العدد مع ملاحظته الإسناد الخاص .
وسميت مصافحة : لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا ، ونحن في هذه الصورة كأنا لقينا النسائي ، فكأنا صافحناه ، وأخذنا عنه .
فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك وإن كانت .
لشيخ ( شيخ ) شيخك ( كانت المصافحة لشيخ . . شيخك وهكذا ، قال / السخاوي : وهي الآن مفقودة .
الإسناد النازل
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول ، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول ، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول .
فلولا نزول النسائي لم يحصل العلو ، ومراده بالمخالف الزين العراقي فإنه نازع في ذلك ابن الصلاح كما ذكره في ' شرح ألفيته ' .
رواية الأقران وأقسامها
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن بأن يكون مولده قريبا من مولد شيخه ، أو في اللقي - وهو الأخذ عن المشايخ بأن يكون أخذ عن غالب من أخذ عنه شيخه ، فإذا روى أحد القرينين عن الآخر من غير أن يروي الآخر عنه قال بعض مشايخنا : رأيت بخط ابن حسان على نسخة من نسخ هذا الكتاب ما صورته : وكان في الأصل : وهو ثم أمر المصنف بالضرب عليه ، وإبقاء الواو فقط ، لكن رأيتها باقية في نسخة المؤلف .
فهو النوع الذي يقال له : رواية الأقران أي يروي أحدهما عن الآخر ، وهكذا القول فيما بعده . وهذا ( التركيب ) فيه تغيير لإعراب المتن ، لأن المتن فهو الإقران وما بينهما شرح ، فلو قال : فهو الإقران أي النوع الذي يقال له رواية الأفران ، لسلم .
لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينة وقد صنف فيه : أبو الشيخ الأصبهاني .
لطيفة :
قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث ، كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة : كن أزواج النبي يأخذن عن شعورهن حتى تكون كالوفرة .
فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران .
ومن فوائد هذا النوع أن لا تظن الزيادة في الإسناد أو إبدال عن بالواو . والقرينان هما المتقاربان في السن - كما تقرر - والإسناد . وربما اكتفى الحاكم بالإسناد - أي بالتقارب فيه - وإن لم يتقاربا في السن .
المدبج
وأن روى كل منهما - أي القرينين - عن الآخر كعائشة عن أبي هريرة وأبي هريرة عنها فهو المدبج أي فهو النوع المسمى بالمدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الموحدة وآخره جيم من دبجت بمعنى زينت .
وهو أخص من الأول فكل مدبج أقران ولا عكس ، وقد صنف الدارقطني في ذلك وهو أول من سماه بذلك ( وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله ) .
مثاله في الصحابة : رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عنه . وفي التابعين : رواية الزهري عن أبي الزبير ورواية أبي الزبير عنه . وفي أتباع التابعين : مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك . وفي أتباع أتباع التابعين : أحمد عن ابن المديني ورواية ابن المديني عنه .
قال الزين العراقي : وسمي / هذا النوع مدبجا لحسنه ، لأنه لغة : المزين والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة أو النزول فيحصل للإسناد بذلك تحسين وتزيين .
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر ، فهل يسمى مدبجا ؟ فيه مبحث . والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر . والتدبيج مأخوذ من ديباجة الوجه وهما الخدان فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا .
وعلى هذا فالمدبج مختص بالقرينين ، وبه صرح ابن
الصلاح - كالحاكم - أما رواية القرين عن قرينه من غير أن تعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدبجا كرواية زائدة بن قدامة عن زهير ابن معاوية ولا يعلم لزهير رواية عنه .
رواية الأكابر عن الأصاغر
وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر سنا ، أو قدرا عن الأصاغر أي هذا النوع المسمى بذلك ، والأصل فيه رواية المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عن تميم الداري حديث الجساسة ، وهو عند مسلم .
رواية الآباء عن الأبناء ونحوها
ومنه - أي من جملة هذا النوع - خلافا لابن الصلاح ومن تبعه حيث جعلوه قسما مفردا وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأنباء ( وفي عكسه ) والصحابة عن التابعين . كرواية العبادلة الأربعة وأبي هريرة ومعاوية وأنس عن كعب الأحبار والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك .
وكرواية العباس عن ابنه الفضل عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام : أنه جمع بين الصلاتين بمزدلفة . ورواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن
أنس أنه عليه أفضل الصلاة والسلام : أولم على صفية بسويق وسمن . وفي عكسه أي وفي رواية الأبناء عن الآباء كثرة ومنه : من روى عن أبيه عن جده لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة قال الشيخ قاسم : كان ينبغي تأخير قوله ومنه من روى عن أبيه عن جده عن قوله لأنه إلى آخره .
وفائدة معرفة ذلك أي هذا النوع التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم ، لئلا يتوهم أن المروي عنه أفضل ، أو أكبر من الراوي لكونه أغلب ، وهو أقسام :
1 - أحدهما : أسن وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري عن
مالك ، وكالأزهري عن تلميذه الخطيب . 2 - والثاني : أكبر قدرا لا سنا كمالك عن عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل عن عبيد الله بن موسى العبسي .
3 - الثالث : أكبر من الوجهين معا ، كالحافظ عبد الغني عن تلميذه الصوري ، وكالبرقاني عن الخطيب ، والخطيب عن ابن ماكولا .
وقد صنف الخطيب البغدادي في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا حافلا جامعا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين على
اختلاف طبقاتهم .
وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي بالفتح والتخفيف نسبة إلى سكة العلا ببخاري ، وقيل إلى الجد / مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي ، وقسمه أقساما :
1 - فمنه : ما يعود الضمير في قوله عن جده على الرواي .
2 - ومنه : ما يعود الضمير فيه على أبيه أي أبي الراوي فيكون جد أبيه لا جده هو أعنى الراوية . ذكره الشيخ قاسم .
وبين ذلك بيانا شافيا وحققه تحقيقا كافيا وافيا وخرج في كل ترجمة منه حديثا من مرويه عن الأب عن الجد وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة فاتته .
قال الشيخ قاسم : طالعت التلخيص المذكور من خط المؤلف ، وأظهرت فيه ست تراجم لا وجود لها في الوجود وهي :
1 - حماد بن عيسى الجهني عن أبيه عن جده عبيدة بن صيفي .
2 - وعبد الله بن عبد الحكم عن أمه أميمة عن أمها رقيقة .
3 - وعن عبد الله بن معاذ بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن جده .
4 - وبشير بن النعمان بن بشير بن النعمان بن بشير عن أبيه عن جده .
5 - وخالد بن موسى بن زياد بن جهور عن أبيه عن جده جهور .
ولما رأيت هذا وضعت كتابا في هذا النوع ، وبينت فيه ما كان متصلا بالآباء مما فيه انقطاع الآباء ، وفصلت كل قسم على حدة ، وخرجت في كل ترجمة حديثا إلا ما كان في أحد الكتب الستة ، وما في
بعض الكتب التي لم تكن بحضرتي إذ ذاك فنسبته إليها . انتهى
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء أربعة عشر أبا . ولم يتفق وقوع أكثر من ذلك بالاستقراء التام .
فائدة :
يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده : رواية المرأة عن أمها عن جدتها وهو عزيز جدا . ومن ذلك ما رواه أبو داود عن بندار حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أببها أسمر قال :
أتيت النبي فبايعته فقال : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له . .
معرفة السابق واللاحق $
وإن اشترك اثنان في الأخذ عن شيخ في آن واحد وتقدم موت أحدهما على موت الآخر فهو من أقسام العلو المسمى السابق واللاحق وهو العلو بتقدم الوفاة - أي وفاة الراوي - سواء كان سماعه مع المتأخر الوفاة في آن واحد أو قبله ، وكذا إذا كان بعده ( - فيما يظهر من إطلاقهم - ) لكون المتقدم الوفاة نقل الرواة عنه فيرغب في تحصيل مروية . قاله السخاوي - رضي الله تعالى عنه - . وفي كلام المؤلف شمول لما تقدم موت أحدهما على الآخر بزمن قليل ، أو كان موتهما في حياة شيخهما ، ولا يخفى أنه لا يطلق على ذلك مثله . كما ذكره بعض المتأخرين .
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ( ما بين ) الروايتين فيه
في الوفاة مائة وخمسون سنة ، ولم يوجد أكثر من ذلك بالاستقراء وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي / البرداني بالتحريك أحد مشايخه أي السلفي حديثا ورواه عنه ومات على رأس الخمسمائة ثم كان آخر أصحاب السلفي موتا سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي ووفاته سنة خمسين وستمائة فبينهما مائة وخمسون سنة .