اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

القسم ١ — الجزء ٤ من ٧

ج ٢ · ص ١٥

ضعيف ، وقول الحسن خطبنا لم يصح ، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها . ويقال : إن هذا من تدليسه وإن خطبنا أي خطب أهل البصرة .

وضابط ذلك أن يجمع الراوي الضمير ويقصد أهل بلده ، أو أقاربه ، أو المشاركين له في صفة ما ، ويدل لجواز ذلك قول الرجل الذي يقتله الدجال : أشهد أنك الرجل الذي حدثنا رسول الله أي حدث الأمة الذي أنا منهم .

والتدليس قسمان :

1 - الأول : تدليس الإسناد : بأن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما سماعه . وربما لم يسقط شيخه وأسقطه غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث .

2 - الثاني : تدليس الشيوخ : بأن يسمى شيخه ، أو يكنيه ، أو

ج ٢ · ص ١٦

ينسبه ، أو يصفه بما لا يعرف به ، أو يصف شيخ شيخه بذلك .

فالأول مكروه جدا ، ذمه الجمهور حتى قال شعبه : لأن أزني أحب إلى من أن أدلس . وقال التدليس أخو الكذب . وحكمه أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع لم يقبل ، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا ونحو ذلك فمقبول يحتج به . وفي الصحيحين - وغيرهما - منه كثير .

وما في نحو الصحيحين عن المدلسين بعن محمول على ثبوت اللقاء من جهة أخرى ، وإنما آثر صاحب الصحيح طريق العنعنة لأنها على شرطه دون تلك .

ج ٢ · ص ١٧

وأما الثاني : فكراهته أخف ، ويختلف الحال في كراهته بحسب قصده ، ككون المغير اسمه ضعيفا فيدلسه لئلا يظهر روايته عن الضعفاء . والأصح أنه ليس بجرح إذا كان لكونه صغيرا أو متأخر الوفاة أو نحو ذلك ، وممن سمع منه كثيرا فامتنع في تكراره على صورة واحدة إيهاما لكثرة الشيوخ .

قال لي شيخنا عالم الشافعية ( في الأقطار المعربة ) الشمس الرملى - رحمه الله تعالى - عن محقق الشافعية أبيه عن شيوخه : أن المؤلف احتاج إلى روايته عن ولد شيخه الحافظ الزين

ج ٢ · ص ١٨

العراقي - هو شيخ الإسلام الولي العراقي - فصار يقول في ' أماليه ' : حدثني أحمد الصحراوي موهما أنه غيره لصغره ومشاركته له / في شيوخه .

ومن أقسام التدليس : عكس هذا ، وهو إعطاء شخص آخر مشهورا تشبيها ، ذكره في ' جمع الجوامع ' فيقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي ، تشبيها بالبيهقي حيث يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعنى به الحاكم لظهور المقصود .

وكذا إبهام اللقي والرحلة كحدثنا من وراء النهر يوهم أنه نهر جيحون - يعنى نهر بلخ - ، وما رواه إقليم اشتهر أهله بأهل

ج ٢ · ص ١٩

ما وراء النهر منهم كثير من العلماء الحنفية ، وهو إنما يريد الجيزة - مثلا - وهو بمصر ، وليس هذا بجرح قطعا لأنه من المعاريض لا من الكذب كما في ' الاقتراح ' و ' أحكام ' الآمدى وغيرهما .

وحكم من يثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح . ومقابل الأصح : القبول مطلقا ، والرد مطلقا وإن صرح بالتحديث ، والذي عليه أهل الأصول أن التدليس في الأسانيد ليس بجرح مطلقا . وقول ابن السمعاني : إلا أن يكون بحيث لو يسأل عنه لم يبينه فإن صنعه حينئذ جرح له

ج ٢ · ص ٢٠

لظهور الكذب فيه . رد بمنع ذلك فترك الاستثناء أظهر منه ، فالاطلاق أظهر . اه .

أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله .

ج ٢ · ص ٢١

المرسل الخفي

وكذا المرسل ( الخفي ) أي ومثل المدلس في خفاء السقط المرسل / الخفي ، وبينه وبين المنقطع عموم مطلق ، فكل مرسل خفي منقطع ولا عكس .

إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه أي لم يعرف أنه لقيه بل بينه وبينه واسطة هذا الشرط ، هو ما وقع للمؤلف ( أي لم يعرف أنه لقيه ) .

ورده تلميذه الشيخ قاسم بما نصه : هذا الشرط يوهم أن له مفهوما وليس كذلك ، إذ ليس لنا مرسل خفي إلا ما صدر من معاصر لم يلق . انتهى .

وقد جعل قوم المرسل الخفي قسما من المدلس لا قسيما له ،

ج ٢ · ص ٢٢

وعرفوه : بأنه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه ، أو عمن عاصره ولم يلقه ، أو عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا بلفظ موهم للسماع .

وقال ( شيخنا النجم ) الغيطي : المراد بالإرسال هنا مطلق الانقطاع لا ما سقط منه الصحابي كما هو المشهور في حد المرسل ، والجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيما له ، انتهى . والمختار عند المؤلف أنه قسيم له لا قسم منه كما بينه بقوله والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا ، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه قد جعله أولا : أن

ج ٢ · ص ٢٣

يرد بصيغة يحتمل اللقي فبينهما مخالفة فتأمله .

فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه بطريق معتبر فهو المرسل الخفي ، ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه ، والصواب التفريق بينهما . ويدل على ( أن ) اعتبار اللقي في التدليس / دون المعاصرة وحدها ( قال بعضهم : لو ترك قوله دون المعاصرة وحدها ) كان أولى . لا بد منه .

وقوله إطباق ( فاعل يدل أي يدل إطباق ) أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين بضم الميم ، وفتح الخاء ، وسكون الضاد المعجمتين ، وفتح الراء واحده المخضرم - بفتح الراء - وهو : الماضي نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام أو من

ج ٢ · ص ٢٤

أدركها كما في ' القاموس ' وفي ' تاريخ ابن خلكان ' .

أصل إطلاقه في الشعراء ثم توسع فيه فاستعمل في غيرهم ، وقد سمع فيه محضرم بحاء مهملة وكسر الراء .

كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس .

وكذا كل ما رواه الصحابي عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يسمعه منه يسمى مرسل صحابي ولا يسمى مدلسا أصلا .

ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي قطعا ، ولكن لم يعرف

ج ٢ · ص ٢٥

هل لقوه أم لا ؟

قال بعض مشايخنا : قال يقال إنما وصفوا رواية من ذكره بالإرسال لأنهم من التابعين ، وتحديث التابعي عن النبي لا شك في وصفه بالإرسال .

ومما يؤيده أن تحديث الصحابي عن النبي بحديث لم يسمعه عنه مع تحقق اللقا لا يوصف بالتدليس أدبا مع أنه منه ، إلا أن يجاب بأن تحديث الصحابي / المذكور قد أطلق عليه بعضهم أنه تدليس ، ورواية هؤلاء وقع اتفاقهم على أنها ليست من التدليس كما ذكره الشارح ، ولم يعد ( أحد ) هؤلاء من المدلسين مع محافظتهم على عد من وصف بذلك من غيرهم .

وممن اشترط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي و ( أبو بكر ) البزار

ج ٢ · ص ٢٦

وكلام الخطيب البغدادي في كتابه ' الكفاية ' في آداب الرواية يقتضيه ، وهو المعتمد .

وتعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث أو بجزم إمام مطلع وذلك كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا : ' رحم الله حارس الحرس ' . فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في ' الأطراف ' . وكأحاديث أبي عبيدة عن أبيه . . ابن مسعود فقد

ج ٢ · ص ٢٧

روى الترمذي : أن عمرو بن مرة قال لأبى عبيدة : هل تذكر عن عبد الله شيئا ؟ قال : لا .

ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما ، لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد ، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي ، لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع .

وقد صنف فيه أي في هذا النوع الخطيب البغدادي كتاب ' التفصيل لمبهم المراسيل ' وكتاب المزيد في متصل الأسانيد ' .

والحاصل أن في المسألة أربعة أقوال :

1 . الأول : الاكتفاء / بالمعاصرة وهو مذهب مسلم ، ادعى الإجماع عليه في مقدمة ' صحيحة ' ، وقال : اشتراط اللقاء قول مخترع لم يتقدم قائلة إليه أحد .

ج ٢ · ص ٢٨

2 . الثاني : إنه يشترط اللقاء فقط ، وهو قول البخاري والمحققين .

3 . الثالث : إنه يشترط طول الصحبة ولا يكتفى ثبوت اللقاء وهو قول السمعاني .

4 . الرابع : يشترط معرفته بالرواية عنه ، وهو قول أبي عمرو الداني .

قال المؤلف : ومن حكم بالانقطاع مطلقا شدد ، ويليه من شرط طول الصحبة ، ومن اكتفى بالمعاصرة تساهل ، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه . ويدل له ما ذكر في المخضرمين ، لا يقال : إنما لم يطلق على المخضرمين اسم التدليس صونا لأهل القرن الأول عن بشاعة هذا اللفظ بدليل أن حد التدليس منطلق على من حدث عن المصطفى بشيء لم يسمعه

ج ٢ · ص ٢٩

منه ولم يطلقوا ذلك عليه ، بل صاروا إلى تسميته مرسلا ، فيقولون مرسل صحابي ، لأنا نفرق بين الصحب وهؤلاء بأن الصحب كل حديثهم مقبول ، لأنهم يرسلون عن صحابة مثلهم وكلهم عدول ، وقد تتبع ما أسندوه عن التابعين فلم يوجد فيه حكم إنما هو أخبار الأمم ونحوها .

والتدليس إنما لطخ به من لطخ لأنه يوجب / التوقف في قبول ما كان بصيغة محتملة لاحتمال كونه حذف الذي حدثه به وهو ضعيف ، وهذا الاحتمال ممكن في المخضرمين ، فإنهم رووا عن التابعين فأكثروا عن ثقاتهم وضعفائهم فلم يبق إلا الفرق من حيث اللقاء .

وانتهت إلى هنا أي هذا الموضع أقسام حكم الساقط من الإسناد ومن هنا وقع الشروع في المردود للطعن .

ج ٢ · ص ٣٠

أسباب الطعن في الرواة إجمالا

وقال : ثم الطعن في المتن أو الإسناد يكون بعشرة أشياء أي بأحدها بعضها أشد في القدح من بعض خمسة منها تتعلق بالعدالة ، وخمسة تتعلق بالضبط . ولم يحصل الاعتناء في هذا الكتاب بتمييز أحد القسمين من الآخر كما اعتنى به الغير لمصلحة اقتضت ذلك هنا وهي ترتيبها على بيان الأشد فالأشد ( في القدح ) .

قال بعضهم : ولو قال الأشد فالشديد لكان أنسب لقوله في موجب الرد على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى ، فإن ترتيبها على الأشد فما دونها أكثر نفعا ، وأعظم فائدة من تمييز أحد القسمين على الآخر سيما للمبتدئ ، مع أنه يمكن أن يستخرجه الطالب إذا تأمله . ذكره الكمال ابن أبي شريف ، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث بأن يروي عنه أو عن أحد من

ج ٢ · ص ٣١

أصحابه ما لم يقله / أو ما لم يقر عليه معتمدا لذلك أما إذا قاله وليس الإسناد الذي أورده به إسناده معتمدا لذلك ففيه خلاف .

أو تهمة بذلك أي بالكذب عليه متعمدا وذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ولا يكون في السند من يليق أن يتهم به إلا هو . ذكره الكمال ابن أبى شريف ويكون مخالفا للقواعد المعلومة قضيته أنه إذا روي من غير جهته - أيضا - وكان مخالفا للقواعد لا يحصل التهمة بذلك للاثنين .

لكن صرح غيره بأن كل حديث أوهم باطلا ، ولم يقبل التأويل ، أو خالف القواعد ( الكلية ) القطعية المجمع عليها يكون مكذوبا عليه .

ج ٢ · ص ٣٢

وحمل على ذلك حديث أحمد وغيره . . ' إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم ، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم عنه ' .

وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي فإنه يكون متهما عند التفرد وهذا دون الأول قال البقاعي : مراده بالأول ما قبله وهو المخالف للقواعد ، وقال الشيخ قاسم : هذا مستغنى عنه . أه لعلمه مما مر .

ج ٢ · ص ٣٣

أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان والضبط الكثيرة - كما يأتي - .

قال بعضهم : وفي كونها أشد من الفسق نظر ظاهر .

أو فسقه أي الظاهر كما يعلم مما يأتي بالفعل أو بالقول مما لا يبلغ الكفر ، وبينه وبين الأول أي الكذب ( عموم ) وإنما ( أفرد ) الأول لكون القدح به أشد ، منه بالثاني في هذا الفن أي في فن الحديث وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه .

أو وهمه بأن يروي على طريق التوهم ، أو مخالفته للثقات ، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين .

ج ٢ · ص ٣٤

قال المؤلف : فقولي جهالته مصدر مضاف للمفعول .

وقال البقاعي : وقوله معين قيد لتجريح فقط ، احترز به عما لم يعين فيه الجرح بأن يقول : فلان ضعيف أو مجروح فلا ترده بمجرد قوله ، بل يتوقف عن الرواية عنه حتى يظهر لنا حاله ويعرف مقصوده بقوله مجروح .

أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي لا معاندة بل بنوع شبهة وإن كانت ضعيفة جدا .

أو سوء حفظه وهو عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته هذا ما في نسخة ، وفي أخرى وهو عبارة عمن يستوي غلطه وإصابته قال الكمال بن أبي شريف : وقوله في النسخة الأولى عمن يكون غلطه

ج ٢ · ص ٣٥

أقل من إصابته لا يوافق قوله فيما بعد من لم يرجح وقوله في النسخة الأخرى يستوى هو الموافق له . انتهى .

ولم يقف البقاعي على الثانية فتعقبه بأنه : مخالف لما يأتي في تفسير السبب العاشر عند تفصيل ذلك ، فإنه قال : والمراد به من لم يرجح / جانب إصابته على جانب خطأه ولو قال هنا : وهي عبارة عما لا يكون غلطه أقل ( من ) إصابته ليوافق ذلك . انتهى .

واعلم أن ما جرى عليه المصنف من هذا الترتيب هو ما اختاره ، والموجود في كلام بعض المحدثين ( خلافه ) . فقد قال الخطابي : شرها الموضوع - وهذا متفق عليه - ثم المقلوب ثم المجهول .

وقال الزركشى في ' مختصره ' فما ضعفه لا لعدم اتصاله

ج ٢ · ص ٣٦

سبعة أصناف : شرها الموضوع ، ثم المدرج ، ثم المقلوب ، ثم المنكر ، ثم الشاذ ، ثم المعلل ، ثم المضطرب . انتهى .

قال الجلال السيوطي : وهذا ترتيب حسن ، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج ، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال : شره المعضل ، ثم المنقطع ، ثم المدلس ، ثم المرسل .

ونقل الشمني عن الجوزقاني : إن المعضل أسوأ حالا من المنقطع ، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل . ثم اعترضه : بأن ذلك إذا كان الانقطاع في موضع واحد ، وإلا فهو يساوي المعضل .

فالقسم الأول : وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع .

ج ٢ · ص ٣٧

قال بعضهم : في حمله الموضوع على القسم الأول الذي هو الطعن نظر ، إلا أن يؤول الطعن بالمطعون .

ويسمى المصنوع والمختلق ، وقد جعل الذهبي بين الموضوع والضعيف نوعا سماه المطروح وعرفه بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتقى عن رتبة الموضوع ، ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي ، وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس ، وجعله المؤلف من أفراد المتروك .

والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن ( الغالب ) لا بالقطع ،

ج ٢ · ص ٣٨

إذ قد يصدق الكذوب ، لكن لأهل الفن ملكة قوية يميزون بها ذلك ، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما ، وذهنه ثاقبا ، وفهمه قويا ، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة .

قال الربيع بن خيثم : إن للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه ، وظلمة كظلمة الليل تنكره .

وقال ابن الجوزي : الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم ، وينفر منه قلبه .

وقيل لابن المبارك : هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال : تعيش

ج ٢ · ص ٣٩

لها الجهابذة ( ^ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) .

وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه قال ابن دقيق العيد : لكن لا يقطع بذلك أي بكونه غير موافق لما فيي نفسي الأمر لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار . انتهى .

ويدل لهم قولهم : المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر .

وفهم منه بعضهم وهو الذهبي في ' الموقظة ' أنه لا يعمل بذلك الإقرار ( أصلا ) وليس ذلك مراده أي مراد ابن دقيق العيد وإنما نفى القطع بذلك ، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم ، لأن الحكم يتبع الظن الغالب ، وهو هنا كذلك ، ولولا ذلك لما ساغ

ج ٢ · ص ٤٠

قتل المعترف بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لا حتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به .

قال الزركشي : وهل يثبت بالبينة على أنه وضعه ؟ يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت ببينة ؟ مع القطع بأنه لا يعمل به . انتهى .

وألحق بإقراره ما ينزل منزلة الإقرار : كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم موت الشيخ قبله ، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده . ومن القرائن المفيدة للوضع ما يؤخذ من حال الرواي كما وقع لمأمون بن أحمد إنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من

ج ٢ · ص ٤١

أبي هريرة أو لا ؟ فساق إسنادا إلى النبي أنه قال : سمع الحسن من أبي هريرة .

وقيل له : ألا ترى إلى الإمام الشافعي ( ومن ) تابعه بخراسان ؟ فقال فورا : حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا : ' يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ، ورجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي ' .

وكما وقع لغياث بن إبراهيم إنه دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام ، فساق في الحال إسنادا إلى النبي ( إنه

ج ٢ · ص ٤٢

قال ) : لا سبق ( بالتحريك ) - إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر . فزاد فيه : أو جناح . فعرف المهدي أنه كذب لأجل والسبق محركة : المال الذي تقع المسابقة / عليه .

ومما دل على وضعه قرينة في الراوي ما أسنده الحاكم عن سيف

ج ٢ · ص ٤٣

ابن عمر التميمي : كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي ، فقال له : مالك ؟ قال : ضربني المعلم . قال : لأخزينه اليوم حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : ' معلمو صبيانكم شراركم ، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين ' .

ومنها : ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي ، أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل . أو نحو ذلك : كركاكة لفظه ومعناه كالأحاديث الطويلة المروية في موت المصطفى وغير ذلك ، كذا قال النووي كابن الصلاح .

قال المؤلف : والمدار بالحقيقة على ركة المعنى ، فحيث وجدت

ج ٢ · ص ٤٤

دل على الوضع وإن انتفت ركة اللفظ ، فإن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة . وأما ركة اللفظ فقط فلا تدل لاحتمال الرواية بالمعنى ، نعم إن صرح بسماعة من لفظ المصطفى فكاذب .

وككون الحس يدفعه ، وككونه خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بحضرة جمع ثم لم ينقله عنه إلا واحد ، وككونه فيه إفراط بالوعيد الشديد على أمر صغير أو وعد عظيم على فعل / حقير ، وهذا كثير في حديث القصاص . ذكره كله المؤلف وسبقه إلى غالبه الزركشي فقال : يعرف بإقرار واضعه كما قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في

ج ٢ · ص ٤٥

فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عند أصحاب عكرمة ؟ قال : رأيت الناس أعرضوا عنه واشتغلوا بالفقه والمغازي فوضعت هذا الحديث احتسابا .

قال : ويعرف - أيضا - من حال الراوي كقوله سمعت فلانا يقول ، وعلمنا موت المروي عنه قبل وجوده .

أو من حال المروي كركة لفظ حيث تمتنع الرواية بالمعنى ، ومخالفته القاطع ولم يقبل التأويل ، أو لتضمنه لما تتوفر الدواعي على نقله ، أو لكونه أصلا في الدين ولم يتواتر كالنص الذي زعم الرافضة دلالته على إمامة علي - رضي الله عنه .

وفي ' جمع الجوامع ' أخذا من ' المحصول ' : المعتمد أن كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب . اه قال البيضاوي

ج ٢ · ص ٤٦

وقع هذا عن الثقات لا عن تعمد بل لنسيان كما روي أن ابن عمر روى أن الميت يعذب ببكاء أهله فبلغ ابن عباس فقال : ذهل أبو عبد الرحمن انه عليه أفضل الصلاة والسلام مر بيهودي يبكي على ميت فقال : ' إنه يبكي عليه وإنه يعذب ' .

أو لالتباس لفظ ، أو تغيير عبارة كما روي عن ابن عمر أنه عليه أفضل الصلاة والسلام وقف على قتلى بدر فقال : ' هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ ' / ثم قال : ' إنهم الآن يسمعون ما أقول ' . فبلغ ذلك عائشة فقالت : لا بل قال : إنهم ليعلمون ما أقول ، أن الذي

ج ٢ · ص ٤٧

كنت أقول لهم هو الحق .

أو لأنه ذكره الرسول حكاية فحسب الراوي أنه قوله ، كما روى أبو هريرة : ' الشؤم في ثلاث ' ، فقالت عائشة : إنما قاله حكاية عن غيره .

أو لأن ما قاله كان مختصا بسبب فنقل الراوي عنه كما روى أبو هريرة : ' التاجر فاجر ' . فقالت عائشة : إنما قاله في تاجر مدلس .

ج ٢ · ص ٤٨

ومن المقطوع بكذبه ما ثبت عند من الأخبار ولم يوجد عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب ، قال العز ابن جماعة : وقد تنازع في إفضائه إلى القطع غايته غلبة الظن .

وقال ابن الجوزي : وما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع .

ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا : ' إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين ' .

وقد ألف ابن الجوزي كتاب ' الموضوعات ' ، وللناس عليه

ج ٢ · ص ٤٩

انتقادات ، قال المؤلف : وغالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقد عليه بالنسبة لما لا ينتقد قليل جدا .

ثم الموضوع تارة يخترعه الواضع كأكثر الموضوعات / وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو الزهاد أو الحكماء أو الإسرائيليات كحديث ' المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ' . لا أصل له من كلام المصطفى بل هو كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب .

ومثله العراقي في ' شرح الألفية ' بحديث : ' حب الدنيا رأس كل خطيئة ' فإنه كلام مالك بن دينار كما رواه ابن ( أبي الدنيا في

ج ٢ · ص ٥٠

نظمه ' المكايد ' ، أو كلام عيسى ابن مريم كما رواه البيهقي في الزهد . ولا أصل له في الحديث إلا من مراسيل الحسن وهي عندهم شبه الريح . قال المؤلف : لكن إسناده إلى الحسن حسن ، ومراسيله أثنى عليها ابن المديني .

أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج . وقيل : إن الحافظ ابن دحية كان يفعل ذلك .

ج ٢ · ص ٥١

والحامل للواضع على الوضع : إما اتباع هوى بعض الرؤساء كقصة المهدي ، والأحاديث التي وضعت في الدولة العباسية نصوصا على إمامة العباس وأولاده إلى قيام الساعة ، أو التكسب و الارتزاق به في قصصهم .

أو عدم الدين كالزنادقة فيفعل أحدهم ذلك طعنا في الدين ، وتنفيرا للعقلاء عنه ، كما روي أنه قيل له : يا رسول الله : مم ربنا ؟ فقال : ' خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه عن ذلك العرق ' . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

ج ٢ · ص ٥٢

أو غلبة الجهل كبعض / المتعبدين كما وقع لغلام ببغداد كان يتعبد ويتزهد ويترك الشهوات ، فقيل له عند موته : حسن ظنك ؟ قال : كيف لا وقد وضعت سبعين حديثا في فضل علي . فمات فأغلقت بغداد لمشهده .

أو فرط العصبية كبعض المقلدين أي كفرط تعصبه لمذهب إمامه على مذهب غيره ، فيضع ذلك تقريرا لمذهبه وردا للخصم ، كما روي أنه قال : ' سيجيء أقوام

ج ٢ · ص ٥٣

من أمتي يقولون القرآن مخلوق فمن قال ذلك فقد كفر ، ' وطلقت امرأته لأنه لا ينبغي لمؤمنة أن تكون تحت كافر ' .

أو الإغراب لقصد الاشتهار كأن يقلب سند الحديث المستغرب فيرغب في سماعها كما وقع لابن أبي دحية ،

ج ٢ · ص ٥٤

وبهلول بن عبيد ، وأصرم بن حوشب وغيرهم .

وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة ( الوضع في ) الترغيب والترهيب وهو خطأ فاحش من فاعله ، نشأ عن جهل لأن الترغيب من جملة الأحكام الشرعية .

قال في ' التقريب ' - كأصله :

ج ٢ · ص ٥٥

وأعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة لله في زعمهم الفاسد فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم ، وركونا لهم . ولهذا قال يحيى القطان : ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب للخير - أي لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم ويمتنع عليهم . اه قال ابن عدي : كان وهب بن حفص من الصلحاء قلت عشرين سنة لا يكلم أحده وكان يكذب في الحديث .

وأعظم البلاء من القصاص يفعلون ذلك ترقيقا لقلوب العوام

ج ٢ · ص ٥٦

وترغيبا في الأذكار والأوراد ، كما يحكى أن أحمد بن حنبل وابن معين حضرا مسجد رصافة ، فقام قاص فقال : أخبرنا أحمد بن حنبل وابن معين وساق بإسنادهما حديثا أن : من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب . . وأخذ في قصة طويلة فنظر يحيى إلى أحمد وقال : أنت حدثته . فقال : ما سمعته إلا الساعة . فدعاه يحيى وقال : ما سمعنا بهذا قط . قال : ما زلت أسمع أن يحيى أحمق وما تحققته إلا الساعة ، ليس في الدنيا غيركما أحمد ويحيى قد كتبت على سبعة عشر أحمد ويحيى ابن معين .

ج ٢ · ص ٥٧

ومن الموضوع : حديث فضائل القرآن سورة سورة كما مر ، وضعه ميسرة بن عبد ربه ، وأخطأ من ذكره من المفسرين كالثعلبي ، والزمخشري ، والبيضاوي .

ومنه أحاديث الأرز ، والعدس ، والباذنجان

ج ٢ · ص ٥٨

والهريسة وفضائل من أسمه أحمد ومحمد ، ووصايا علي وأحاديث العقل .

ج ٢ · ص ٥٩

وحديث القس بن ساعدة وغير ذلك . واتفقوا أي العلماء قاطبة على أن تعمد الكذب على النبي من الكبائر ، وبالغ الجويني بالتصغير نسبة إلى جوينة ناحية / بنيسابور ، وقرية بسرخس ، والد إمام الحرمين . فكفر

ج ٢ · ص ٦٠

من تعمد الكذب عليه قال النووي : حكى إمام الحرمين عن أبيه : أن من كذب على رسول الله عمدا كفر . ثم رده : بأنه لم يره لأحد من الأصحاب ، وأنه هفوة عظيمة . وفي ' الإحياء ' : أنه من الكبائر التي لا يقاومها شيء .

واتفقوا - أيضا - على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه كأن يقال : هذا حديث موضوع وتسميته حديثا إنما هو بزعم واضعه .

بقوله : ' من حدث عنى بحديث يرى - بضم ففتح يظن ، وبفتحتين يعلم ، والأول أشهر - أنه كذب فهو أحد الكذابين ' بصيغة الجمع باعتباره كثرة النقلة ، وبالتثنية باعتبار المفترى والناقل عنه ، رواه مسلم وأحمد عن سمرة بن جندب .

ج ٢ · ص ٦١

الحديث المتروك

والقسم الثاني من أقسام المردود : وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك . ومثل له المؤلف بحديث صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة عن أبي بكر ، وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن

ج ٢ · ص ٦٢

الحارث عن علي . والسدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .

قال المؤلف : هذه سلسلة الكذب لا الذهب .

الحديث المنكر

والثالث : المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة قال الكمال ابن أبي شريف : قوله والثالث المنكر على رأي متن ، وقوله / من لا . . . . إلى آخره شرح وليس من الدمج بشيء ، فكان اللايق أن يقول : على رأي هو رأي من لا . . إلى آخره .

والمراد بالمخالفة : مخالفة من هو أحفظ منه ، وأضبط ، فالمنكر

ج ٢ · ص ٦٣

عند صاحب هذا : الراوي الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده .

وكذا الرابع والخامس : فمن فحش غلطه ، أو كثرت غفلته ، أو ظهر فسقه فحديثه منكر .

ج ٢ · ص ٦٤

الحديث المعلل

ثم الوهم وهو القسم السادس ، وإنما أفصح به المؤلف في المتن وكذا بما بعده ولم يقل والسادس كما قال فيما قبله : والأول كذا والثاني كذا . . . إلى آخره لطول الفصل . قال المزي في ' الأطراف ' : والوهم تارة يكون في الضبط ، وتارة يكون في القول ، وتارة يكون في الكتابة .

ثم الوهم المذكور هنا إن اطلع عليه أي على الوهم أي وهم الراوي بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع ( أو رفع موقوف ) أو إدخال حديث في حديث ، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة التي يغلب على الظن عدم صحة الحديث أو التردد فيه .

ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق والنظر في

ج ٢ · ص ٦٥

اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم ونحو ذلك فهو المعلل قال بعض من لقيناه : ليس المعلل هو الوهم الذي اطلع عليه بالقرائن / وإنما هو الخبر الذي وقع فيه ذلك فالعلة حصلت بسبب الوهم . انتهى .

وعدل عن تسمية أكابر المحدثين كالترمذي ، والحاكم ، والدار قطني ، وابن عدي ، والخليلي له بالمعلول لقول ابن الصلاح : إنه مردود عند أهل اللغة . وقول النووي : إنه لحن .

وهو أي هذا النوع من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأشرفها ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا ، وحفظا واسعا ، ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون أي بمعرفتها ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن

ج ٢ · ص ٦٦

الجهابذة الكبار كعلي بن المديني فألف فيه تأليفا حافلا وأحمد ابن حنبل والبخاري ، ويعقوب بن شيبة ، وأبي حاتم الرازي .

وألف فيه تأليفا مستقلا وأبي زرعة ، والدارقطني ( والخلال ) وأضرابهم .

فالعلة : عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر السلامة .

قال الحاكم : وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل .

وقال ابن مهدي : لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي .

وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة حجة على دعواه

ج ٢ · ص ٦٧

كالصيرفي في نقد الدينار والدراهم . ولهذا قال ابن مهدي : معرفة علة / الحديث إلهام ، لو قلت للعالم : من أين هذا ؟ لم يكن له عليه حجة .

وتقع العلة في الإسناد - وهو الأكثر - وفي المتن وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن - أيضا - كالإرسال والوقف ، وقد يقدح في الإسناد فقط ويكون المتن معروفا صحيحا .

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها ككذب الراوي ، وفسقه ، وغفلته ، وسوء حفظه ، ونحو ذلك من أسباب ضعف الحديث .

فائدة :

قال البلقيني في المحاسن : أجل كتاب ألف في العلل

ج ٢ · ص ٦٨

كتاب ابن المديني ، ثم ابن أبي حاتم ، والخلال . وأجمعها كتاب الدارقطني . انتهى .

وقد ألف المصنف فيها كتابه ' الزهر المطلول في الخبر المعلول ' .

الحديث المدرج

ثم المخالفة وهي السابع ، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق - أي سياق الأسانيد - ف الحديث الواقع فيه ذلك التغيير فهو مدرج الإسناد ( على المصنف ) فقال بعضهم : الواقع فيه التغيير هو السند وليس مدرج الإسناد بل مدرج فيه ، فتغييره غير قويم .

ويدرك ذلك بوروده مفصلا في رواية أخرى أو بالنص

ج ٢ · ص ٦٩

على ذلك من الراوي ، أو من بعض أئمة الفن وهو ( أي مدرج الإسناد ) أقسام : - الأول : أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة ويرويه عنهم راو واحد فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد / ولا يتبين الاختلاف .

مثاله : حديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ . . الحديث فرواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش ؛ لأن واصلا لم

ج ٢ · ص ٧٠

يذكر فيه عمرا ، بل . . يجعله عن أبي وائل عن عبد الله . . وقد بين الإسنادين معا يحيى القطان في روايته عن الثوري ، وفصل أحدها عن الآخر كما في البخاري وغيره .

2 - الثاني : أن يكون المتن عند راو واحد إلا طرفا منه ، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو آخر عنه تاما بالإسناد الأول . ولا يذكر إسناد الطرف الثاني ( كذا ذكره ) المؤلف .

واعترضه الكمال بن أبي شريف : بأنه ليس الإسناد الأول شرطا ،

ج ٢ · ص ٧١

وإنما المراد أحد الإسنادين . انتهى .

مثال ذلك : ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة المصطفى وفيه : ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب ) . . قوله : ثم جئتهم بعد ذلك ليس هو

ج ٢ · ص ٧٢

بهذا / الإسناد ، وإنما أدرج وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل . رواه هكذا مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ( فميزا ) قصة تحريك الأيادي من تحت الثياب ، وفصلاها من الحديث ذكرا إسنادهما كما ذكرناه .

ومنه أن من هذا أن يسمع الحديث من شيخه بلا واسطة إلا طرفا منه ، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف

ج ٢ · ص ٧٣

الواسطة التامة .

3 - الثالث : أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين ، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول .

مثال ذلك : حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رفعه : ' لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ، ولا تنافسوا . . الحديث فقوله ' ولا تنافسوا ' أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر

ج ٢ · ص ٧٤

لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا : ' إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ' وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك ، وليس في الأول ' ولا تنافسوا ' وإنما هي في الثاني .

4 - الرابع : أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبيل نفسه / فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك .

كحديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن

ج ٢ · ص ٧٥

موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا : ' من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ' . قال الحاكم : دخل ثابت على شريك وهو يقول : حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر : قال رسول الله وسكت ليكتب المستملي فلما نظر إلى ثابت قال : من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ، وقصد بذلك ثابتا لزهده وتهجده ، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد ، فكان يحدث به . وقال ابن حبان : وإنما هو قول شريك . فهذا يشبه الموضوع بغير قصد وليس موضوع حقيقة .

هذه ( الأقسام الأربعة ) أقسام مدرج الإسناد .

وأما مقابله وهو مدرج المتن : فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه قال بعض من لقيناه : الواقع هو المدرج لا الوقوع المعبر عنه بأن يقع ، ثم أن قوله أن يقع في المتن مع جعله المدرج يكون مصاحبا لآخر المتن فيه تجوز ، إذ كونه متصلا بآخره لا يطلق عليه أنه فيه . انتهى .

ج ٢ · ص ٧٦

فتارة في أوله ، وتارة في أثنائه ، وتارة في آخره ، وهو أي وقوعه في الآخر هو الأكثر وهبه وقوعه في الأول ، وإنما كان وقوعه في الأول أكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة .

كذا ادعاه المصنف ، وتعقبه / الكمال ابن أبي شريف بأن في صلاحيته تعليلا - كما ذكره - وقفة للمتأمل .

أو بدمج موقوف من كلام بعض الصحابة أو من بعدهم من

ج ٢ · ص ٧٧

التابعين وتابع التابعين بمرفوع أي بمتن مرفوع من كلام النبي من غير فصل ( ولا يتبين ) فهذا هو مدرج المتن .

قال المصنف : والباقي بمرفوع يحتمل أن يكون بمعنى من أو مع . انتهى .

قال الشيخ قاسم أما استعمالها بمعنى مع فوارد نحو ( اهبط بسلام وقد دخلوا بالكفر ) ، إما بمعنى من فلم أقف عليه .

ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه ، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين ، أو استحالة كون النبي يقول ذلك .

ج ٢ · ص ٧٨

ومثال وقوعه في الأول : حديث ابن مسعود في التشهد وفيه : إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك . . الحديث فإن هذا مدرج من كلام ابن مسعود .

وحديث أبي هريرة عند الخطيب مرفوعا : ' أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار ' . فقوله ' أسبغوا الوضوء ' مدرج من قول أبي

ج ٢ · ص ٧٩

هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن ابن زياد عن أبي هريرة قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال : ' ويل للأعقاب من النار . . إلى آخره ' .

ومثال وقوعه في الوسط : ما رواه الدارقطني من رواية عبد الحميد ابن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن / بسرة بنت صفوان مرفوعا : من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ . قال الدارقطني :

ج ٢ · ص ٨٠

كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم . . في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه لذلك في حديث بسرة ، والمحفوظ أنه قول عروة لا قول النبي ، وكذا رواه الثقات عن هشام . ثم رواه من طريق أيوب بلفظ : من مس ذكره فليتوضأ . قال كان عروة يقول : إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فيتوضأ . اه فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الشهوة كذلك فقاله ، فظن بعض الرواة أنه من الحديث فنقله مدرجا فيه .

ج ٢ · ص ٨١

وخبر عائشة في بدو الوحي : كان المصطفى يتحنث في غار حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد . فقوله ' وهو التعبد ' . مدرج من كلام الزهري . وأمثلة ذلك كثيرة .

ومثال وقوعه في الآخر - وأمثلته لا تحصى : ما رواه أبو داود عن أبي خيثمة عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : أن النبي أخذ بيده وعلمه التشهد في الصلاة ، فذكر التشهد وفي آخره : فإذا قلت هذا أو قضيت

ج ٢ · ص ٨٢

فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد . قال ابن الصلاح : قوله إذا قلت هذا . . إلى آخره من كلام ابن مسعود / لا من كلام النبي لأن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت ، والحسين الجعفي ، وابن عجلان ، وغيرهم رووه عن الحسن ابن الحر بترك إذا قلت . . إلى آخره .

ورواه شبابة عن أبي خيثمة وبين أنه من قول عبد الله فقال : قال عبد الله : إذا قلت هذا . . إلى آخره رواه الدارقطني وقال : شبابة ثقة .

والمدرج في المتن يعرف بأمور : -

1 - أحدها : أن يمتنع صدور ذلك الكلام من النبي كحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا : ' للعبد المملوك أجران ' ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك فقوله والذي . إلى آخره من كلام أبي هريرة لامتناع تمني المصطفى الرق ، وأمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها .

ج ٢ · ص ٨٣

2 - ثانيها : أن يصرح الصحابي بأنه قال ذلك ، كحديث ابن مسعود عنه عليه أفضل الصلاة والسلام : من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار . كذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي ( عن أبي بكر بن عياش . . ورواه الأسود بن عامر شاذان وغيره ) عن أبي بكر بن عياش بلفظ . .

ج ٢ · ص ٨٤

سمعت رسول الله يقول : ' من جعل لله ندا دخل النار ' ، وآخرى أقولها ولم أسمعها منه : من مات لا يجعل لله دخل الجنة .

3 - ثالثها : أن يصرح بعض الرواة بتفصيله كحديث ابن مسعود في التشهد الذي / تقدم الكلام عليه .

قال ابن الصلاح والنووي : وحكمه - أي الإدراج - بأقسامه أنه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه لكن قال ابن السمعاني : عندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع ، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة . اه

ج ٢ · ص ٨٥

وقد نقل عن الماوردي ، والروياني ، وابن السمعاني ، أنهم قالوا : إن من تعمد الإدراج ساقط العدالة ، وهو كمن يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقا بالكذابين .

وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في أقسام المدرج كتابا سماه : ' الفصل في الوصل المدرج في النقل ' شفى به وكفى . قال المؤلف : ولخصته أنا وزدت عليه من الأشياء المهمة قدر ما ذكر مرتين أو أكثر فجاء كتابا حافلا جامعا ، وهو موجود الآن يسمى ' تقريب المنهج لترتيب المدرج ' .

ج ٢ · ص ٨٦

الحديث المقلوب

أو إن كانت المخالفة بتقديم وتأخير - أي - في الأسماء : كمرة بن كعب وكعب بن مرة ، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب .

قال بعض من لقيناه : وسيحيء قريبا ما يشير إلى أنشرطه أن يقع غلطا . ثم إن هذا ما ذكره المؤلف هنا . وقال في كتاب آخر : المقلوب أن تختلف الرواة في اسم واحد فيرويه بعضهم على الصواب ، ويهم بعضهم فيجعله إباه ويجعل إباه هو ، كمرة بن كعب فجعله بعضهم : كعب بن مرة ، بخلاف المشتبه ، فإنه يكون راويان أحدهما / اسم أبي الآخر . انتهى .

وللخطيب البغدادي فيه أي المقلوب مؤلف مفرد وهو كتاب ' رافع

ج ٢ · ص ٨٧

الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب ' .

وقد يقع القلب في المتن - أيضا - كحديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحة في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ففيه : ورجل تصدق بصدقه أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله . فهذا مما انقلب على أحد الرواة ، وإنما هو ' حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ' كما في الصحيحين .

ج ٢ · ص ٨٨

ومثل له شيخه البلقيني - أيضا - بما رواه حبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة مرفوعا : إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا ، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا . . الحديث . رواه أحمد وابن حبان والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة . ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس ، ويفرد بنوع مستقل . اه .

ج ٢ · ص ٨٩

ومثل له السيوطي بما رواه الطبراني عن أبي هريرة : إذا أمرتكم بأمر فأتوه ، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ما استطعتم . فإن المعروف ما في الصحيحين : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم .

وجعل النووي كابن / الصلاح القلب في الإسناد قسمين :

1 - الأول : أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه آخر في طبقته ، نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه لغرابته . اه و عن مالك جعل عن عبيد الله بن عمر قال

ج ٢ · ص ٩٠

ابن دقيق العيد : وهذا هو الذي يطلق على راويه : أنه يسرق الحديث . 2 - الثاني : أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس ، وهذا قد يقصد به الإغراب فيكون كالوضع ، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث ، أو لقبوله التلقين . اه . وقد يقع القلب غلطا لا قصدا كحديث رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس مرفوعا : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني .

ج ٢ · ص ٩١

فهذا حديث انقلب إسناده على جرير وهو مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن المصطفى .

ج ٢ · ص ٩٢

المزيد في متصل الأسانيد

وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد .

ومثاله : ما روى ابن المبارك قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله سمعت أبا إدريس الخولاني سمعت واثلة يقول : سمعت أبا مرثد يقول : سمعت رسول الله يقول : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها . فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة ووهم ، فالوهم في سفيان ممن

ج ٢ · ص ٩٣

دون ابن المبارك ، لأن الثقات رووه عن ابن المبارك ( عن ابن جابر نفسه من غير ذكر سفيان ) ، ومنهم من صرح فيه بالإخبار . والوهم في أبي إدريس من ابن المبارك ، فإن الثقات رووه عن ابن . يزيد فلم يذكروا أبا إدريس ( بين بسر وواثلة ، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة ) . وقد حكم الأئمة - البخاري وغيره - على ابن المبارك بالوهم فيه . اه

وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه : ( تمييز المزيد في متصل

ج ٢ · ص ٩٤

الأسانيد ) في كثير منه نظر .

قال المؤلف - كغيره - وشرطه أي هذا النوع أن يقع التصريح بالسماع ( في موضع الزيادة وإلا أي وإن لم يقع التصريح بالسماع ) في موضعها فمتى كان معنعنا مثلا كأن كان بحرف عن أو نحوها مما لا يقتضي الاتصال ترجحت الزيادة ، لأن الزيادة من الثقة مقبولة .

ج ٢ · ص ٩٥

الحديث المضطرب

أو إن كانت المخالفة بإبداله - أي الراوي - أي بإبدال الشيخ المروي عنه ، كأن يروي اثنان حديثا فيرويه أحدهما عن شيخ ، والآخر عن آخر ، ويتفقان فيما بعد ذلك الشيخ ، قال ( بعضهم ) : ولو قال المؤلف : أي بإبدال راو كان أولى .

ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى لحفظ ، أو كثرة صحبة على من خالفه ولا بمن خالفه عليه فهو المضطرب أي النوع / المسمى بالاضطراب .

ويكون ذلك غالبا في الإسناد ، كحديث رواه أبو داود وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن

ج ٢ · ص ٩٦

حريث عن جده حريث عن أبي هريرة مرفوعا : إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه . . الحديث فقد اختلف فيه على إسماعيل ، فرواه بشر بن المفضل - وغيره - هكذا ، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة ، ورواه غير المذكورين على هيئة أخرى . أما إذا كانت لإحدى الروايتين - أو الروايات - مرجح كحفظ رواتها ، أو كثرة ( صحبة ) المروي عنه ، أو غير ذلك من وجوه المرجحات ،

ج ٢ · ص ٩٧

فالحكم للراجحة ولا ( يكون الحديث مضطربا لا الرواية الراجحة ولا ) المرجوحة بل هي شاذة أو منكرة على ما مر .

واعلم أن العراقي في ' الفيتة ' قد جعل جميع ذلك من أقسام المقلوب .

وهو أي الاضطراب المشار إليه بالمضطرب يقع في الإسناد - غالبا - كما مثلنا . وقد يقع في المتن كحديث فاطمة بنت قيس قالت : سألت - أو سئل - النبي عن الزكاة ؟ فقال : إن في المال لحقا سوى الزكاة . وحديثها - أيضا - : ليس في المال حق سوى الزكاة ، روى الأول الترمذي ، والثاني ابن ماجه .

ج ٢ · ص ٩٨

وهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل . اه قال الحافظ : لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف / في المتن دون الإسناد ، لأن تلك وظيفة المجتهد في الحكم .

وأعلم أن الاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط ، الذي هو شرط الصحة والحسن . كذا أطلقه النووي - كابن الصلاح - لكن قال المصنف : إن الاضطراب قد يجامع الصحة ، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبه ونحو ذلك ،

ج ٢ · ص ٩٩

ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا ، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة .

وسبقه لذلك الزركشي في ' مختصره ' فقال : قد يدخل القلب ، والشذوذ ، والاضطراب في قسم الصحيح والحسن .

وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي ( بضم العين وفتح القاف ) وغيرهما كشعبة ، وحماد بن سلمة . وذلك أن البخاري لما دخل بغداد قلب عليه

ج ٢ · ص ١٠٠

أهلها مائة حديث امتحانا له ، فردها على وجوهها فأذعنوا له لفضله .

قال الحافظ العراقي : وفي جواز هذا الفعل نظر .

لكن إذا فعله لا يستمر حديثا . فلهذا قال المؤلف : وشرطه أي شرط جوازه أن لا يستمر عليه أي على المبدل بل ينتهي بانتهاء الحاجة يعني لا يبقى المبدل على صورته لئلا يظن أنه ورد كذلك عن رسول الله ذكره الشيخ قاسم .

فلوا وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من / أقسام الموضوع يقدح في فاعله ويوجب رد حديثه ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل .

ج ٢ · ص ١٠١

مثاله للغلط : ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال : ساق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل . قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه ؟ فقال : هذا خطأ ، إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ، والخطأ فيه من يعلى بن عبيد .

ومثاله لقصد الإغراب : حديث أبي هريرة المرفوع : إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدوهم بالسلام . رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز ابن محمد الدراوردي كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح

ج ٢ · ص ١٠٢

عن أبي هريرة ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه .

وقد يقع الإبدال في المتن : كحديث ابن خزيمة عن عائشة أن رسول الله قال : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال ، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر . قال السراج البلقيني : هذا مقلوب ، والصحيح من حديث عائشة : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم / مكتوم . وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت ، أصبحت . قال : وما تأوله ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جعل الأذان نوبا بين بلال وبين ابن أم مكتوم بعيد .

ج ٢ · ص ١٠٣

وأبعد منه جزم ابن حبان بذلك . ذكره الشمني .

المؤلفات في المضطرب : -

وقد ألف المصنف في هذا النوع كتابا جيدا سماه ' المقترب في المضطرب ' .

ج ٢ · ص ١٠٤

المصحف والمحرف

أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط أي صورة الحروف الخطية في السياق ، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف .

وإن كان بالنسبة إلى الشكل يعني حركة الحروف مع بقاء الحروف فالمحرف كتحريف سليم . . بسليم أو عكسه .

تنبيه :

اعترض الشيخ قاسم صنيع المؤلف فقال : لا يظهر لهذا السياق كثير معنى ويخرج من الشرح ، نظر في المتن لأن صريح الشرح أن المحرف ما وقع التغيير فيه بالنسبة إلى حركة الحروف ، وصريح المتن أن يكون بتغيير الحروف وليس كذلك ، فالباء باء ، سواء كانت مضمومة

ج ٢ · ص ١٠٥

أو مفتوحة أو مكسورة . , إن كان المراد أعم من تغيير الذات والهيئة فما وجهه ؟ .

ومعرفة هذا النوع أي المصحف والمحرف مهم وكان الأولى أن يقول مهمة ، وإنما تحققه حذاق الحفاظ ( وأجود كتاب فيه كتاب ) الدارقطني ( وقد صنف فيه ) العسكري ( والدار قطني ) / وأكثر ما يقع التصحيف والتحريف في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد

ج ٢ · ص ١٠٦

ومنه العوام بن مواجم بالواو والجيم ، صحفه ابن معين فقال : مزاحم - بالزاي والحاء المهملة - وعتبة بن الندر بنون مضمومة ومهملة مشددة مفتوحة صحفه ابن جرير بالموحدة ومعجمة .

ومن الأول : حديث زيد بن ثابت أن المصطفى احتجر في المسجد - وهو بالراء - أي اتخذ حجرة من نحو حصير يصلى عليها

ج ٢ · ص ١٠٧

صحفه ابن لهيعة فقال : احتجم - بالميم - .

وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال - بسين مهملة ، ومثناة فوقية - ، صحفه الصولي فقال : شيئا - بالمعجمة والتحتية - .

وحديث معاوية : لعن رسول الله الذين

ج ٢ · ص ١٠٨

يشققون الخطب - بالخاء المعجمة المضمومة - صحفه وكيع بفتح المهملة ، وكذا صحفه ابن شاهين فقال بعض الفلاحين - وقد سمعه : فكيف يا قوم والحاجة ماسة .

وحديث زر غبا تزدد حبا ( صحفه بعضهم فقال : زرعنا تردد حنا ) .

ثم فسره بأن قوما كانوا لا يؤدون زكاة زرعهم فصارت كلها حناء .

فائدة :

أورد الدار قطني في كتاب ' التصحيف ' كل تصحيف وقع للعلماء

ج ٢ · ص ١٠٩

حتى في القرءان ، ومنه ما رواه أن عثمان بن أبي شيبة قرأ على أصحابه في التفسير جعل السفينة في رجل أخيه فقيل له إنما هو جعل السقاية في رحل أخيه : فقال أنا وأخي / أبو بكر لا نقرأ لعاصم . وقرأ عليهم في التفسير : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فقالها ألم يعني كأول البقرة .

ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا عن التقييد أي سواء كان في المفردات ، أو في المركبات . ذكره الشيخ قاسم .

ج ٢ · ص ١١٠

ولا الاختصار منه بالنقص . أي بحذف بعضه ولا إبدال اللفظ المرادف له إلا لعالم أي عارف ، ( ولو عبر به كان أولى ) بمدلالولات الألفاظ ( وذلك ) لتمكنه تمييز المحذوف من المثبت وتحقيق ذلك . وبما يحيل المعنى على الصحيح فيهما .

فيجوز للعارف مطلقا حتى عند من لم يجوز الرواية بالمعنى .

ج ٢ · ص ١١١

اختصار الحديث

أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره أي يحذف منه بعض اللفظ عالما أي عارفا ، فلا يحذف ما يتعلق بما يبقيه ، فإن حذفه غير جائز اتفاقا ، فلذلك قال : لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة . أي دلالة اللفظ على المعنى قبل الحذف وبعده . ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين مستقلين لا تعلق لأحدهما بالآخر وما ذكره يدل على ما حذفه أو يتضمنه ، وهذا إشارة إلى ما اصطلحوا عليه في الأطراف . بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كالاستثناء نحو حديث مسلم لا تبيعوا

ج ٢ · ص ١١٢

الذهب بالذهب / ولا الورق بالورق إلا هاء وهاء .

وكالغاية ( نحو حديث ) الشيخين نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .

أما ما لا يتعلق به فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل ، وقيل لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق ، وكلامه شامل لما إذا كان الراوي المختصر روى الحديث أولا تاما . وقد صرح بعضهم بخلافه فقال : إذا رواه تاما ثم خاف من روايته مختصرا أن يتهم بالزيادة أو النقص ، ( أو بالغفلة وقلة الضبط ) ، فإنه لا يمتنع عليه .

ج ٢ · ص ١١٣

الرواية بالمعنى

وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير ، والأكثر على الجواز - أيضا - . وعليه الأئمة الأربعة وأكثر السلف والخلف من الفقهاء والأصوليين والمحدثين لكن العارف بمدلولات الألفاظ ، ومقاصدها ، وما يحيل معانيها وما لا ، مواقع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه بأن يأتي بلفظ مساو له في الفهم أي فهم المعنى منه - بأن يكون مثله في الجلاء والخفاء ، فلا يبدل لفظا ظاهرا لدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلك المعنى ، ولا العكس ، لأنه ينشأ عن ذلك تقديم ما رتبته التأخر أو العكس ، لوجوب تقديم أحد الخبرين المتعارضين على مخالفة .

ج ٢ · ص ١١٤

قال بعض مشايخنا : فعلى هذا إذا رواه غيره ممن تقوم به الحجة امتنعت عليه الرواية ، والمقصود / المعنى واللفظ آلة له .

وأما غير العارف فلا يجوز له ذلك قطعا إجماعا ، ويشمل قولهم : الجاهل بالنحو لأن اللحن يغير المعنى ، وحينئذ فلا بد من كونه نحويا . قال أبو داود : قال الأصمعي : أخوف ما إخاف على الطالب العاري من النحو دخوله في قول المصطفى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . والمصطفى محفوظ من اللحن ، فمن روى عنه ولحن فقد كذب عليه ، واللاحن يحمله لحنه أن يدخل فيه ما ليس منه ، ويخرج منه

ج ٢ · ص ١١٥

ما هو فيه .

ولذلك قال ابن الصلاح : فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يخلصه من شيئين : اللحن والتحريف .

والواجب فهم مقدمة فيه أصول مقاصد النحو بحيث يميز بها حركات الألفاظ والإعراب ، بحيث لا يلتبس عليه فاعل بمفعول ، ولا خبر بأمر .

قال المصنف : وأقل ما يكفي مريد الحديث من العربية حفظه من اللحن ويستأنس له بما رويناه : كنا نؤمر - أو كانوا يؤمرون - أن نتعلم القرءان ، ثم السنة ثم الفرائض ، ثم العربية ، ثم الحروف الثلاثة : الجر والرفع والنصب . وأما التوغل فيه فمنهي عنه لتعطيله على الإحاطة بهذا الفن الذي لا يقبل شركة في غيره معه .

وكذلك لم يكترث بعض الأئمة بالنحو خوفا على ضياع : الرواية / كأبي داود ، والطيالسي ، وهشيم وغيرهم .

ج ٢ · ص ١١٦

وكان في الرواة قوم لا يكترثون بالعربية ، واحتج بروايتهم في الصحاح . وقرأ الحافظ عبد الغني على الذهلي كتابا قال له : قرأته عليك كما قرأته أنت ؟ قال نعم إلا اللحنة بعد اللحنة . فقال له : أيها القاضي أسمعته معربا ؟ قال : لا . قلت : هذه بهذه .

وما ورد من ذم طلب الحديث إن لم يبصر العربية فمحمول على المحدث من لم يقف على شيء منه كما مر . قال ابن الجوزي : وعلى المحدث تعلم شيء من التصريف لتوقف معرفة أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب عليه .

وأول من تكلم فيه المعاني ، إذ معرفته ملازمة لمعرفة النحو لا يفترقان ، وتعلم شيء من اللغة لأنه لا بد منها في معرفة ألفاظ الحديث ، ومشتبه الأسماء واللغات والكنى والأنساب وهو ظاهر في وجوبه ، وقد صرح ابن الصلاح بذلك في اللغة ، وجزم المصنف

ج ٢ · ص ١١٧

بترجيح من عرف مشكل الأسماء والمتون على من عرف العربية . انتهى .

ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به ، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى .

قال بعض من لقيناه : قد يقال : إنما جاز هناك للضرورة فلا دلالة فيه هنا .

وقيل : إنما يجوز في المفردات دون المركبات . وقيل : إنما يجوز لمن / يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف وقيل : إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فينسى لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه ، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه . ( قال بعض مشايخنا : فعلى هذا إذا رواه غيره ممن تقوم به الحجة امتنعت عليه الرواية ) . بخلاف من كان مستحضرا للفظة . واختار هذا القول الماوردي . قال : فإن لم ينسه فلا ، لفوات الفصاحة في كلام النبي أفضل الصلاة والسلام .

ج ٢ · ص ١١٨

وقيل : يجوز إن كان موجبه - أي الحديث - علما - أي اعتقادا - ، فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض ، كحديث أبي داود - وغيره - : مفتاح الصلوات الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .

وحديث الصحيحين : خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور .

ويجوز في بعض . انتهى وقولهم في بعض لم يذكروا للبعض ضابطا ، ويمكن أن يضبط بأنه ما كان في إيراده باللفظ مزية تفوت بإيراده

ج ٢ · ص ١١٩

بالمعنى كفوات الرتبة العليا من البلاغة في إفادة الحكم الشرعي ، فإن إفادة اشتراط الطهارة وتقدمها على الصلاة ، وإفادة انعقاد الصلاة بالتكبيرة الأولى وانقضائها بالسلام لو حصلت بغير الألفاظ المشار إليها لفاتت المرتبة العليا من البلاغة .

وقيل : يجوز / بلفظ مرادف ، واختاره الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله ، بخلاف ما إذا لم يؤتى بلفظ مرادف فلا يجوز ، لأن النبي أفضل الصلاة والسلام أوتى جوامع الكلم ، وأما غيره فقد لا يوفي بالمقصود .

وأما من ذهب إلى منع الرواية بالمعنى مطلقا كابن سيرين ، وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية لما فيه من إضافة

ج ٢ · ص ١٢٠

لفظ للنبي عليه السلام لم يقله ، وحذرا من التفاوت . وإن ظن الناقل عدمه فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد .

فرد بأن الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه ، كما أنه ليس الخلاف فيما تعبد بلفظه من الأذكار : كالأذان ، والتشهد ، والتكبير ، والتسليم فلا يجوز نقله بالمعنى قطعا ، ولا فيما هو من جوامع الكلم ( التي أوتيها المصطفى عليه السلام ، فلا يجوز نقلها بغير الفاظها نحو : الخراج بالضمان البينة على

ج ٢ · ص ١٢١

المدعي ، العجماء جبار ، لا ضرر ولا ضرار ، الآن حمي الوطيس .

ج ٢ · ص ١٢٢

ولا في المتشابه فلا تجوز روايته بالمعنى ، بل ينقل بلفظه ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل ، أو بتأويل على المذهبين السلفي والخلفي ) .

وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه المضبوطة عن ناقليه وبتمامه دون التصرف فيه نعم كتب الأطراف يكتفي فيها ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد ، وتقطيع الحديث في الأبواب كما فعله البخاري قال ابن الصلاح : لا يخلو عن كراهة . قال النووي : وما أظنه يوافق عليه .

ج ٢ · ص ١٢٣

قال القاضي عياض : ينبغي سد باب الرواية بالمعنى مطلقا لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن / أنه يحسن . أي يرى نفسه أنه يحسن وليس كذلك . ذكره الشيخ قاسم . كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا .

تنبيهان :

1 - الأول : قال البلقيني : يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف بين الأئمة ، وكان مالك - رضي الله تعالى عنه - يفعله تورعا . ومحله في زيادة لا تعلق لها بالمذكور ، فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث العرايا في خمسة أوسق ، أو دون خمسة أوسق . اه . امتنع .

ج ٢ · ص ١٢٤

الثاني : ذهب المصنف تبعا لجمع إلى جواز النقل من الكتب والدفاتر وإن لم يكن حديثه بالمعنى ، للعارف إن قرنه بما دل عليه كنحوه . وأما ما جرى عليه الحافظ العراقي - كابن الصلاح - من المنع مطلقا لأنه إنما سومح بذلك في الرواية لما ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج ، وهو مفقود فيما اشتملت عليه الكتب . قالا : فلا يجوز أن يغير لفظ من كتاب مصنف بلفظ آخر بمعناه ، لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره اه .

فرده ابن دقيق العيد بأنه إذا لم يؤد إلى تغيير ذلك التصنيف فلا مانع من الجواز إذا نقلناه إلى أجزائنا وتصانيفنا .

ج ٢ · ص ١٢٥

شرح غريب الحديث

ولما ذكر جواز تغييره المتن بالمرادف أرشد إلى بيان ما يكشف ذلك منه وهو شرح الغريب فقال : فإن خفي المعنى المراد من الحديث بأن كان اللفظ مستعملا بقلة . أي قليل / الاستعمال احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب .

وهو فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث ، والخوض فيه صعب ، حقيق بالتحري ، جدير بالتوقي ، فليحذر خائضه وليتق الله ربه أن يقدم على تفسير كلام نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام رجما بالظن إن بعض الظن إثم . وكان السلف يتثبتون فيه اشد التثبت ، ويتحرون فيه أعظم التحري ، ولهذا لما سئل أحمد - رضي الله عنه - عن حرف منه قال : سلوا أهل الغريب ، فإني أكره أن أتكلم في الحديث بالظن . وسئل الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق بسقبه ؟ فقال : أنا

ج ٢ · ص ١٢٦

لا أفسر حديث رسول الله ، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق .

وقد أكثروا التصنيف فيه ، وقيل : إن أول من صنف فيه النضر بن شميل ، وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى ، ثم النضر ، ثم الأصمعي اه .

ثم كثرت التصانيف وانتشرت ( ككتاب أبي عبيد بالتصغير القاسم بن سلام

ج ٢ · ص ١٢٧

بشد اللام وهو غير مرتب ولا مهذب وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة بالضم من أكابر الحنابلة والمحدثين على الحروف فسهل بذلك تناوله ، لكنه مع ذلك غير جامع ) وأجمع منه كتاب أبي / عبيد ( التصغير ) الهروي بفتحتين نسبة إلى هراة مدينة بخراسان المسمى ب ' الغريبين ' وقد اعتنى به الحافظ الكبير أبو موسى فنقب عليه واستدرك في كتاب سماه ' الذيل ' . وألف فيه - أيضا - ابن قتيبة ، ثم الخطابي ، ثم عبد الغافر الفارسي كتابا سماه ' مجمع الغرائب ' ،

ج ٢ · ص ١٢٨

ثم السرقسطي كتابا سماه ' غريب الحديث ' وللزمخشري في هذا النوع كتاب اسمه ' الفائق ' في مجلدين ضخمين حسن الترتيب بليغ العبارة ثم جمع الجميع أي جميع التصانيف المذكوره ابن الأثير في كتاب ' النهاية ' وكتابه المذكور أسهل الكتب المذكوره تناولا وأحسنها وضعا مع إعواز قليل فيه بل فاته الكثير ، فذيل عليه الصفي الأرموي وغيره .

وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلولة دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل فيها ، وقد أكثر

ج ٢ · ص ١٢٩

الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي فألف فيه كتابا حافلا والخطابي وأبو عمر ابن عبد البر وابن فورك وغيرهم .

ج ٢ · ص ١٣٠

الجهالة بالراوي

ثم الجهالة بالراوي : وهي السبب الثامن في الطعن كذا عبر المؤلف - رضي الله تعالى عنه - قال الكمال ابن أبي شريف : وكان ينبغي أن يقول : وهي القسم الثامن من أقسام الطعن .

وسببها أمران / أحدهما : إن الراوي قد تكثر نعوته من أسم أو كنية ، أو لقب ، أو صفة ، أو حرفه ، أو نسب إلى أب ، أو بلد ، أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر في سند بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض ، فيظن أنه آخر فتحصل الجهالة بحاله . دون الباقي ، أو يروي عنه جمع فيعرفه كل واحد بغير ما عرفه به الآخر ، أو يروي عنه واحد فيعرفه مرة بهذا مرة بذاك فيلتبس على من لا معرفة عنده ، بل وعلى كثير من أهل المعرفة .

وأكثر من يفعل ذلك المدلسون ، ويسمى عندهم تدليس الشيوخ ،

ج ٢ · ص ١٣١

وهو فن غويص جدا تمس الحاجة إليه ، فإن كان الغرض إخفاء ضعفه لكونه لو سمي عرف حاله كان ذلك قادحا في فاعله ، لأن فيه إخراجا لذلك الراوي من حيز القطع وتطرحه لكونه متروكا والتسامح بقبوله لصيرورته مجهولا وأقبح من ذلك أن يكنى الضعيف بكنية الثقة المسمى باسمه .

وصنفوا فيه - أي في هذا النوع - الموضح لا وهام الجمع والتفريق وأجاد فيه الخطيب ، وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد الأزدي ثم المصري ، صنف كتابا نافعا سماه ' إيضاح الإشكال ' ثم الصوري وهو تلميذ عبد الغني وشيخ الخطيب .

ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر العلامة في

ج ٢ · ص ١٣٢

/ الأنساب ، أحد الضعفاء ، وراوي حديث ذكاة كل مسك دباغة نسبه بعضهم وهو أبو أسامة حماد بنم أسامة إلى جده فقال : محمد بن بشر ، وسماه بعضهم : حماد بن السائب ، وكناه بعضهم وهو محمد ابن إسحاق أبا النضر ، وبعضهم وهو عطية العوفي أبا سعيد ولم يذكروا اسمه لتوهم الناس أنه إنما روى عن أبي سعيد الخدري الصحابي ( وبعضهم : أبا هشام . فهذا يظن أنه جماعة وهو واحد ) ومن لا يعرف ( حقيقة الأمر فيه ) وهو أن هذه مسميات لمسمى واحد لا

ج ٢ · ص ١٣٣

يعرف شيئا من ذلك .

ومثل ذلك سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعثمان وعائشة وسعد بن أبي وقاص . هو سالم أبو عبد الله المدني ، وسالم مولى مالك بن أوس ، وسالم مولى شداد بن الهاد ، وسالم مولى دوس ، وسالم مولى المهري ، وأبو عبد الله مولى شداد .

ومثله محمد بن قيس الشامي المصلوب الوضاع دلس اسمه على خمسين وجها ، بل يقال : مائة .

واستعمل الخطيب شيئا كثيرا من هذا ، قال الجلال السيوطي : وتبع الخطيب في ذلك المحدثون - خصوصا المتأخرين - أخرهم شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر . ولم أر العراقي في ' أماليه ' يصنع

ج ٢ · ص ١٣٤

شيئا من ذلك . اه وهذا النوع عويص جدا .

والأمر الثاني : الراوي / قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الآخذ عنه . بصيغة اسم الفاعل ، وليس هو الآخذ بلفظ المصدر كما وهم فيه بعضهم .

واعترض : بأنه كان ينبغي أن يقول الآخذون إذ لا يلزم من كثرت الآخذ كثرة الآخذين .

والاعتبار في الجهالة وعدمها بالآخذين وبقوله لا يخفي ما بين قوله ، فلا يكثر الأخذ عنه وبين قوله .

وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يرو عنه إلا واحد ، ولو سمى بالنباء للمفعول فممن جمعه مسلم ، والحسن بن سفيان

ج ٢ · ص ١٣٥

فألفا فيه وغيرهما .

ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل . مثاله : وهب بن خنبش - بفتح المعجمة والموحدة بينهما نون ساكنة - الطائي ، وعامر بن شهر ، وعروة بن مضرس ، ومحمد بن صفوان ، ومحمد ابن صيفي صحابيون ، لم يرو عنه غير الشعبي . وأمثلته في التابعين - فمن بعدهم - كثيرة .

ج ٢ · ص ١٣٦

المبهمات

أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه ، كقوله أخبرني فلان ، أو شيخ ، أو رجل ، أو بعضهم ، أو ابن فلان . ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده مسمى من طريق أخرى تسمى بغير ذلك .

وقد صنفوا فيه أي فيمن ابهم اسمه المبهمات وهي كثيرة جدا ، كذا ذكره المصنف وتعقبه الكمال بن أبي شريف بأن موضوع كتب المبهمات / أعم من ذلك ، لتناولها تفسير إبهام صاحب الواقعة كجاء رجل والنبي أفضل الصلاة والتسليم يخطب . فقال رجل : إلا الإذخر ، فقال

ج ٢ · ص ١٣٧

رجل : ( ما أحسنها ) أكسنيها يا رسول الله من الحلة التي أهديت لك . اه .

وقد يكون الاسم المبهم في المتن ، وقد ألف فيه عبد الغني ، والخطيب ، وابن بشكوال .

ولا يقبل حديث المبهم في السند ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر عدالة راوية وفي بعض النسخ عدالة رواته وهي الأصوب ،

ج ٢ · ص ١٣٨

وبإبهامه ينتفي تحقق العدالة وظنها .

ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته ؟ كذا عبر المصنف ، واعترضه البقاعي بأنه تعبير غير قويم ، لأنه إذا سمي خرج عن كونه مبهما فلا حاجة لتقييده بذلك ، بل الصواب تركه لإفهامه أن حديثه كان مقبولا كذلك فقد ذكر هو على الأثر فيه تفصيلا لا يقال المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد ، لأنا نقول ذلك لا يدفع الأولوية فلو قال لا تعرف عينه فلا تعرف عدالته كان أولى .

تنبيه :

لو روى الثقة عن إنسان سماه لم يكن تعديل ، وقيل هو تعديل ، لكن ذهب جمع إلى أنه إن كان لا يروي إلا عن عدل كالشيخين فتعديل إلا فلا واختاره ابن الجزري .

ج ٢ · ص ١٣٩

وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني أو حدثني الثقة لأنه قد يكون / ثقة عنده مجروحا عند غيره . معما في ترك تسميته من الريبة الموقعة في التردد . هذا ما ذكره المصنف .

ورده الشيخ قاسم بأنه لا يلزم من ذلك تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت وهو خلاف النظر ، على أنه لو عرف فيه الجرح كان مختلفا فيه وليس بمردود اه .

وهذا على الأصح في المسألة . وبه قطع الخطيب ، والصيرفي ، وارتضاه ابن الجزري . وجزم غيرهم بالقبول قالوا : لأنه بمنزلة ما لو عدله مع التعيين لأنه مأمون في الحالتين .

ج ٢ · ص ١٤٠

وحكى ابن الصلاح عن بعض المتأخرين : إن القائل لذلك إن كان عالما أجزأ في حق يوافقه في مذهبه .

وبهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه .

قال بعضهم : وهذا تكرار مع قوله وبهذه النكتة . وقيل : يقبل مطلقا كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين وتمسكا بالظاهر وهو السلامة إذ الجرح على خلاف الأصل فالتمسك بالظاهر أولى . وقيل : إن كان القائل عالما أجزأ ذلك يعني من أئمة الحديث والفقه كقول الإمام الشافعي كثيرا : أخبرني الثقة ، وكذا مالك قليلا . يعني كفى في حق من يوافقه من أئمة مذهبه لأن واصفه من أئمة الحديث والفقه لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك ، وعلى هذا جماعة من المحققين واختاره إمام الحرمين والرافعي في شرح المسند / قال السبكي : وهو

ج ٢ · ص ١٤١

الوجه ( لأن واصفه لا يصفه بالثقة إلا وهو كذلك ) .

وقول الصيرفي والخطيب : لا يقبل لجواز أن يكون فيه جارح لم يطلع عليه الواصف . رد ببعد ذلك جدا مع كون مثل مالك أو الإمام الشافعي محتجا به على حكم دين الله .

وهذا يعرف عند كثير من المحدثين بالتعديل على الإبهام ، وعند بعضهم بالتعديل المبهم .

ومثل ما لو قال الإمام الشافعي : أخبرني من لا أتهمه بأنه يقبل خلافا للصيرفي وغيره . وقول الذهبي : ليس توثيقا بل نفيا

ج ٢ · ص ١٤٢

للاتهام . رد : بأن مثل ذلك إذا وقع من الشافعي يحتج به على حكم في دين الله كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وإن كان دونه في الرتبة .

ويقبل من أقدم جاهلا على فعل مفسق مظنون كشرب نبيذ ، أو مقطوع كشرب خمر في الأصح ، سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئا لعذره بالجهل . أما المقدم على المفسق عالما فلا يقبل قطعا .

وهذا ليس من مباحث علوم الحديث بل من مباحث علم أصول الفقه

ج ٢ · ص ١٤٣

مجهول العين

فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه ولم يشتهر بنفسه بطلب العلم ، ولا بحرفة العلماء ، ولا يعرف حديثه إلا من جهته فهو مجهول العين عند المحدثين .

كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح .

قال الشيخ قاسم : هذا اختيار القطان ، وقيده الموثق / بكونه من أئمة الجرح والتعديل وقد أهمله المؤلف . وقال الشيخ المناوي : وفي مجهول العين خمسة أقوال ، المصحح منها عدم القبول ، لانضمام جهالة العين إلى جهالة الحال . وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك . قال بعضهم : ما جرى عليه المؤلف هو ما حكاه الخطيب في ' كفايته ' عنهم ، ونازعه ابن الصلاح برواية

ج ٢ · ص ١٤٤

البخاري عن مرداس الأسلمي ، ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنهما غير واحد وهو قيس بن أبي حازم عن الأول ، وأبو سلمة عن الثاني . وذلك مصير منهما إلى أن الراوي يخرج عن كونه مجهولا برواية واحد عنه .

قال النووي : والصواب ما نقله الخطيب ولا يصح الرد عليه بذينك ، فإنهما صحابيان مشهوران ، والصحابة عدول فلا يحتاج في رفع الجهالة عنهم إلى تعدد الرواة . وقال الشيخ قاسم : إن كان الذي انفرد عنه راو واحد من التابعين ينبغي أن يقبل خبره ، ولا يضره ما ذكره المصنف ، لأنهم قبلوا المبهم من الصحابة وقالوا : كلهم عدول . واستدل له الخطيب في ' الكفاية '

ج ٢ · ص ١٤٥

بخبر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ، وهذا بعينه جار في التابعي فيكون الأصل العدالة إلى أن يقوم دليل الجرح ، والأصل لا يترك للاحتمال . انتهى .

ويؤيده قول ابن كثير : المبهم إذ سمي ولم يعرف عينه لا يقبل روايته عند أحد علمناه إلا إن كان من عصر التابعين .

ثم قال الشيخ قاسم : وقوله إن كان متأهلا يقال عليه : ما الفرق بين من يتفرد عنه وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد بالتوثيق دون المنفرد .

( قال الشيخ القاسم ) : وقوله اثنان فصاعدا قيده ابن الصلاح

ج ٢ · ص ١٤٦

بكونهما عدلين حيث قال : ومن روى عنه عدلان ارتفعت عنه هذه الجهالة - أي جهالة العين .

وقال الخطيب : أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين بالعلم . والمؤلف أهمل ذلك مع كونه لا بد منه .

ج ٢ · ص ١٤٧

مجهول الحال

أو أن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على تعديله ولا تجريحه فهو مجهول الحال ، وهو المستور وهو من لم يطلع له على مفسق ولم تعلم عدالته لعدم تزكيته وقد قبل روايته جماعة بغير قيد منهم ابن فورك ، وسليم الرازي ، وعزي لأبي حنيفة اكتفاء بظن حصول الشرط لأن الظاهر من عدالته في ( الظاهر عدالته في ) الباطن . قال ابن الصلاح : وعليه العمل في كتب الحديث القديمة العهد وتعذر خبرة باطنهم .

وردها الجمهور قال بعضهم : وهو المشهور والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال كمن جرح من غير بيان سببه لا

ج ٢ · ص ١٤٨

يطلق / القول بردها ولا بقبولها بل يقال هو موقوفة ( عن القبول والرد ) إلى استبانه حالة بالبحث عنه كما جزم به إمام الحرمين ، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر ( بفتح السين ) ، وعبارة الإمام : يوقف إلى تبيين حاله بالبحث عنه ، ويجب الكف عما ثبت حله بالأصل إذا روى هو التحريم فيه إلى الظهور احتياطا .

واعترض ذلك التاج السبكي - مع قول الأبياري بالموحدة ثم التحتانية - في ' شرح البرهان ' أنه مجمع عليه . بأن اليقين لا يرفع بالشك ، يعنى فالحل الثابت بالأصل لا يرفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا يرفع اليقين أي استصحابه بالشك بجامع الثبوت .

ج ٢ · ص ١٤٩

حكم رواية المبتدع

ثم البدعة ، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي كذا عبر المؤلف - رحمه الله - .

قال الكمال ابن أبي شريف : وكان ينبغي أن يقول : وهي القسم التاسع من أقسام الطعن في الراوي .

وهي لغة : ما أحدث على غير مثال سبق . فشمل المحمود والمذموم . وقد أجرى فيها ابن عبد السلام الأحكام الخمسة ، والشرع