ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن شيخه أبي العباس السراج بالتشديد أشياء في التاريخ وغيره ، ومات سنة ست وخمسين ومائتين وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة فبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة .
وقد سمع الذهبي من أبي إسحاق التنوخي وحدث عنه كما ذكره المؤلف في ' تاريخه ' ومات سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ، وآخر من مات من أصحاب التنوخي الشهاب الساوي مات سنة أربع وثمانين وثمانمائة .
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه يتأخر بعد أخذ الراوي عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا ، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة .
ومن فوائد هذا النوع : حلاوة علو الإسناد في القلوب وإن لا يظن سقوط شيء من الإسناد .
وقد ألف فيه الخطيب كتابا .
المهمل
وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط ، أو والكنية أو مع اسم الأب ، أو مع اسم / الجد ، أو مع نسبته ولم يتميزا بما يخص كلا منهما .
كذا عبر المصنف ، واعترض بإنما قد يتميزا بما يخص أحدهما فقط .
فإن كانا ثقتين لم يضر فهم منه أنهما إذا كانا غير ثقتين أنه يضر ، قال الشيخ قاسم : وهو الصحيح ، والفرق بين المبهم والمهمل أن المبهم لم يذكر له اسم ، والمهمل ذكر اسمه مع الاشتباه .
ومن ذلك ما ( وقع ) في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب ، فإنه : إما أحمد بن صالح ، أو أحمد بن
عيسى . أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق ، فإنه : إما محمد ابن سلام ( بالتشديد ) أو محمد بن يحيى الذهلي ( بضم الذال المعجمة وسكون الهاء ، نسبة إلى قبيلة ذهل بن ثعلبة أو غيرها ) .
وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري ، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه - أي الشيخ المروي عنه - كذا في نسخ ، وفي نسخة أي الراوي وسيأتي ما فيه . بأحدهما يتبين المهمل أي الذي روى عنه المهمل إن كان شيخا
لواحد من المهملين فقط يعرف به ، قال الشيخ قاسم : وهذا الضمير راجع إلى غير مذكور ، وتقدم ذكر الراوي فيتوهم عوده عليه فصار المحل قلقا ، فكان حقه أن يقول : فباختصاص أحدهما بالمروي عنه يتبين المهمل . انتهى .
وقال بعض تلامذة المصنف : فيه اختلاف عود الضمائر في المتن بلا قرينة ، ويحتمل أن يراد بالمروي الراوي عن الاثنين لأن الحديث مروي عنه ، ويكون المراد بالاختصاص كثرة الملازمة ، فإذا أطلق اسما وله شيخان يشتركان في ذلك الاسم يحمل على من عرفت ملازمته / له ، وحينئذ لا خلاف في عود الضمير كذا قرره ، ونقله عن المصنف .
ثم وقفت على نسخة الكمال ابن أبي شريف التي قرأها على المؤلف ، وبلغ له عليها بخطه في كل ورقة غالبا ، فوجدت فيها :
فباختصاصه - أي الشيخ المروي عنه - ثم ضرب الكمال على قوله الشيخ المروي عنه وكتب على الهامش بخطه - أي الراوي - وصحح عليه .
ومتى لم يتبين ذلك ، أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد ، فيرجع فيه إلى القرائن أو الظن الغالب .
معرفة من حدث ونسي
وإن ( روى عن شيخ حديثا ) فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول : كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك . فإن وقع منه ذلك .
قال الشيخ قاسم : قوله فإن . . إلى آخره حشو رد ذلك الخبر الذي تكاذبا فيه ، وذلك يتناول ما إذا تكاذبا في حديث بجملته وما إذا تكاذبا في لفظة ونحوها . لكذب واحد منهما قطعا لكن لا بعينه فيحتمل كونه الفرع فلا يثبت مرويه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض . حتى تصح شهادتهما في قضية واحدة ، لأن كلا
منهما يظن أنه صادق والكذب على النبي الذي يؤول إليه الأمر في ذلك إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا ، ولم يتحقق العمد لاحتمال نسيان الأصل أو غلط الفرع بأن التبس عليه بشيخ آخر كذا قرره بعضهم .
وقال الشيخ قاسم : قوله لكذب أحدهما . . إلى آخره يعني لكذب / الأصل في قوله : كذب علي أو ما رويت إن كان الفرع صادقا في الواقع ، أو لكذب الفرع في الرواية إن كان الأصل صادقا في قوله : كذب علي أو ما رويت إلا أن عدالة الأصل تمنع كذبه فيجوز النسيان . . على الفرع ، وعدالة الفرع تمنع كذبه فيجوز النسيان على الأصل ، ولم يتبين مطابقة الواقع مع أيهما فلذلك لا يكون قادحا . انتهى .
وخالف في ذلك السمعاني فقال : تكذيبه لا يسقط المروي لاحتمال نسيان الاصل بعد روايته للفرع ، فلا يكون واحد منهما مجروحا ، واختاره في ' جمع الجوامع ' .
وهذه المسألة من مباحث علم أصول الفقه . وخرج بالجحد ما لو حدثه ثم قال : منعتك من الرواية عني ، أو لا ترو عني ، أو رجعت عن إخبارك فلا يضر إلا إن أسنده إلى تبين خطأه أو شكه في السماع فحينئذ يمتنع عليه الرواية عنه .
وبقوله رد الخبر رواية غير الخبر الذي تكاذبا فيه ، فتقبل رواية كل منهما له كما جزم به جمع . أو كان جحده احتمالا وعلى سبيل التردد كأن قال : ما أذكر هذا ، أو ما أعرفه والفرع جازم قبل ذلك الحديث في الأصح .
الذي عليه الجمهور لأن ذل يحمل على نسيان الشيخ كما مر تقريره .
مثاله ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن صالح ( عن أبيه ) عن أبي هريرة أن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين .
زاد أبو داود : قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه .
وقيل : لا يقبل مرويه ، لأن الفرع تبع الأصل في إثبات الحديث بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع
فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه ، وتبعا له في النفي وقياسا على نظيره في الشهادة على شهادة الأصل وهذا القول متعقب أي تعقبه الجمهور بالرد فإن عدالة الفرع تقتضي صدقة ، وعدم علم الأصل لا ينافيه لاحتمال نسيانه كما مر والمثبت مقدم على النافي . كذا قال المؤلف .
وتعقبه الشيخ قاسم : بأن هذا ليس بجيد ، لأن في مسألة تكذيب الأصل جزما ، الأصل ناف والفرع مثبت ، وليس الحكم فيها للمثبت بل للنافي ، فالحق أن يقول : لأن المحقق مقدم على المظنون - كما . . عليه في بعض نسخ الأفاضل ) - أو تقول : الجزم مقدم على التردد . وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لظهور الفرق بينهما لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة قال بعض المتأخرين : لا يخفى ما في
التعبير بالقدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية . كذا قرره المؤلف .
قال الشيخ قاسم : وظاهر كلامه أنه جواب سؤال مقدر ، وحاصله جواب بالفارق وهو لا يؤثر حتى يكون واردا على العلة الجامعة ، وهنا ليس كذلك . انتهى .
وأجاب أهل الأصول : بأن باب الشهادة أضيق ، لاعتبارهم فيه الحرية والعدالة والذكورة وغيرهما ، ولو ظن الفرع الرواية وجزم الأصل بنفيها أو ظنه ، قال الإمام الرازي : في الأول تعين الرد ، وفي الثاني تعارضا ، والأصل العدم والأشبه القبول .
ولو لم يقع إنكار الحديث إلا من أصحاب الشيخ الذي زعم الراوي أنه حدثه فإن كان الراوي من مشاهير أصحابه لم يؤثر الإنكار ، وإلا
فنقل ابن برهان عن أصحابنا أنه يرد ، كما ردوا حديث أبي خالد الدالاني ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا وإنما الوضوء على من نام مضطجعا ، لقول أحمد : إن الدالاني يزاحم أصحاب قتادة وليس منهم .
قال ابن برهان : وما تخيلوه لا يصح ، لأن الغرض أن الناقل ثقة
عدل فكيف يرد ، وغاية ذلك زيادة ثقة ، فاللائق بمذهبنا الرد .
وفيه - أي في هذا النوع - صنف الدار قطني كتاب من حدث ونسى . وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكونهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم ، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا الذي أخرجه أبو داود في سننه عنه في قصة الشاهد واليمن أي / في أنه قضى بالشاهد واليمين . قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي بفتح أوله والراء والواو وسكون الراء الثانية
( وكسر الدال ) المهملة حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح قال فلقيت بعد ذلك سهيلا ، فسألته عنه فلم يعرفه ، فقلت : إن ربيعة حدثني عنك بكذا ، فكان سهيل بعد ذلك يقول : حدثني ربيعة عنى أني حدثته عن أبي به . كذا حكاه المصنف .
قال الشيخ قاسم الحنفي : إن كان هذا لفظ القصة من غير تصرف فكان حق سهيل أن يقول حدثني الدراوردي عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي .
ونظائره كثيرة . ومن أطراف ذلك رواية الخطيب عن
معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال : ويح كلمة رحمة . قال النووي - كابن الصلاح - هذا مثال ظريف يجمع أنواعا منها :
1 - رواية الأب عن أبنه .
2 - ورواية الأكبر عن الأصغر .
3 - ورواية التابعي عن تابعيه .
4 - ورواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض .
5 - وأنه حدث عن واحد عن نفسه .
قالا : وهذا في غاية الحسن والغرابة ، ويبعد أن يوجد ذلك في حديث آخر .
معرفة المسلسل
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء : كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان / وغير ذلك من الصيغ . أو زمانها أو مكانها أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول : أشهد بالله لقد حدثني فلان . . إلى آخره أي يقول ذلك كل راو منهم من أول الإسناد إلى آخره .
مثال التسلسل بأحوال الرواة القولية :
كحديث معاذ بن جبل أن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قال له : يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة : اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك . فقد تسلسل بقول كل راو من
رواته إني أحبك .
مثال التسلسل بأحوال الرواة الفعلية :
أو الفعلية ، كقوله : دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا . . إلى آخره .
أي قال ذلك كل راو منهم من أول الإسناد . . إلى آخره .
مثال التسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية :
أو القولية والفعلية معا ، كقوله : حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر بالتحريك إلى آخره أي قال كل منهم ذلك وهو آخذ بلحيته ،
من الأول إلى الآخر .
مثال للتسلسل بأحوال الرواة الفعلية :
وكحديث أبي هريرة قال : شبك بيدي أبو القاسم وقال : خلق الله الأرض يوم السبت . . إلى آخره . وكذا العد والمصافحة والآخذ باليد ووضع اليد على رأس الراوي
ونحو ذلك . فهذا أي هذا النوع هو المسمى المسلسل وقد يقع التسلسل بزمن الأداء أو مكانه ، فالمتعلق بالمكان كالمسلسل بإجابة الدعاء بالملتزم ، وقد جمع الناس في المسلسلات كثيرا .
وهو أي المسلسل من صفات الإسناد وأفضله ما سلم من التدليس ، ودل على الاتصال في السماع من أوله / إلى آخره .
ومن فوائده : اشتماله على زيادة الضبط ، وقلما يسلم من خلل في التسلسل .
وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد لا في كله فتنقطع السلسلة
في وسطه أو آخره كحديث المسلسل بالأولية وهو حديث عبد الله ابن عمرو : الراحمون يرحمهم الرحمن .
فإن السلسلة فيه تنتهي إلى سفيان بن عيينه فقط وانقطعت فيمن فوقه هذا هو الصحيح ومن رواه مسلسلا من أوله إلى منتهاه فقد وهم
قال المؤلف : قد روي الحديث المسلسل بالأولية من ثلاثة طرق إلى منتهاه ، والثلالثة وهم .
قال : وأصح مسلسل يروي في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف . قال السيوطي : وكذا المسلسل بالحفاظ ،
والفقهاء . بل قدم المؤلف في هذا الكتاب أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي .
معرفة صيغ الأداء
ثم شرع يتكلم على صيغ الأداء ، وأقسام النقل وهو أداء ما تحمله مقتصرا على الشايع عند أهل الحديث فقال :
وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب على المشهور عند متأخري المحدثين ، وفيها خلاف طويل الذيل لكن عمل المتأخرين على أنها ثمانية فقط فلذلك جزم به المؤلف واقتصر عليه .
الأولى وهي أرفعها سمعت وحدثني أي قول الراوي ذلك عن شيخه سواء كان أصلا ، أو حديثا من حفظه ، أو كتابه . وإنما كان أرفعها / لأنه لا يكاد يقول ذلك في الإجازة والمكاتبة ، ولا في تدليس ما لم يسمعه .
ثم يتلوها في الرتبة أخبرني وهو كثير في الاستعمال وقرأت عليه ، وهي المرتبة الثانية من الثمانية .
ثم يتلوها قرئ عليه وأنا أسمع وهي المرتبة الثالثة ، ثم يتلوها أنبأني وهي المرتبة الرابعة لأنها عند المتقدمين كالأخبار كما سيجئ ، لكن عن كذلك عندهم أيضا .
ثم ناولني وهي المرتبة الخامسة ، ثم شافهني أي بالإجازة وهي المرتبة السادسة ، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي المرتبة السابعة ، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وللإجازة ولعدم السماع ايضا . وهذا مثل : قال ، وذكر ، وروى .
فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما : سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ ، وتخصيص الحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين المحدثين اصطلاحا . أرادوا به التمييز بين النوعين - أعني التحديث والإخبار .
ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة بل هما في اللغة
بمعنى واحد وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد فيه عناد وخلف وتعسف . لكن لما تقرر الاصطلاح أي اصطلاح المحدثين صار ذلك حقيقة عرفيه فتقدم على الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة / يعني الجمهور منهم ومن تبعهم من المغاربة ، وهو الذي عليه الإمام الشافعي وأصحابه ، ومسلم ، وابن وهب وأما غالب المغاربة ومعظم الحجازيين ومالك فلم يستعملوا هذا الاصطلاح ولم يعرجوا عليه بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد . وعليه البخاري .
فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول : حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فهو أي فذلك دليل على أنه سمع منه مع غيره ، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة . فأكثر ما يقوله المنفرد حدثني لدلالتها على أن الشيخ حدثه وحده ، وهذا ما اختاره الحاكم وسبقه إليه الترمذي في ' العلل ' حيث قال : ما قلت حدثنا
فهو ما سمعت مع الناس وما قلت فيه حدثني فهو ما سمعت وحدي .
قال البيهقي في ' المدخل ' وهو معني قول الإمام الشافعي وأحمد . قال النووي - كابن الصلاح - وهو حسن .
وخالف في ذلك ابن دقيق العيد .
فإن شك هل كان وحده ( أو مع غيره ) ؟ فالأظهر أنه يقول حدثني أو أخبرني لا حدثنا أو أخبرنا لأن الأصل عدم غيره .
وأولها - أي المراتب - أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة . كما ذكره الخطيب ، فلا يطلق على الإجازة غالبا ولكن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا . قال المصنف
في ' تقريره ' : هذا يدل عليه ما رواه مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه فيقول عند ذاك : أشهد أنك الرجل الذي حدثنا رسول الله عنك ، ومعلوم أن هذا الرجل لم يسمع من رسول الله وإنما يريد بحدثنا جماعة المسلمين انتهى .
وتعقبه الشيخ قاسم : بإن هذا يدل على جواز الإطلاق لا على الإطلاق تدليسا المستشهد عليه بما ذكره فلا يصح استدلاله .
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ أي الاحتراز وهوأن الشيخ يتثبت ويتحفظ ويتحرز فيما يمليه ، والكاتب يتحقق ما يسمعه منه ويكتبه كما سمعه . والثالث أي من الصيغ لا من المراتب وهو أخبرني . والرابع : وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ . ويسميها أكثر المحدثين عرضا من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرره كما يعرض القرآن على المقرئ .
لكن قال المؤلف في ' شرح البخاري ' : بين القراءة والعرض عموم وخصوص ، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ، ولا يقع العرض إلا بالقراءة على الشيخ سواء أقرأ هو أو غيره ، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه ، أو مع غيره بحضرته . وسواء كان الشيخ يحفظه أو ثقة غيره ، والرواية بهذا القسم / صحيحة اتفاقا خلافا لمن لم يعتد به .
فإن جمع الراوي كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو : قرئ عليه وأنا أسمع وعرف من هذا أن التعبير بقرأ لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار لأنه أفصح بصورة الحال .
تنبيه :
القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور وهو القول المشهور المنصور الذي عليه العمل . وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق ، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك ، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ .
وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أول صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ ، والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء .
والحاصل أن في المسألة أقوالا :
1 - الأول : أنهما سواء ، وإليه ذهب مالك وأصحابه وأشياخه
وغالب علماء الحجاز ، والبخاري . ورجحه الزركشي في طائفة . وحكاه الصيرفي عن الإمام الشافعي . ونقل ترجيحه عن جمهور المشارقة . وجرى على ترجيحه ابن الجزري ، واعتمده السخاوي .
2 - الثاني : أنها فوق السماع ، وإليه ذهب أبو حنيفة والليث وابن أبي ذئب وطائفة إلى أنها فوق السماع . وروى عن مالك تقويته ، فإن الشيخ ربما سهى أو غلط فيما يقرره فلا يرد عليه السامع لجهله أو لهيبة الشيخ / فيجعل الخطأ صوابا ، وإذا قرأ الطالب فسهى أو أخطأ رد عليه الشيخ أو غيره .
3 - الثالث : أنها دونه ، وعليه بعض المشارقة ، قال النووي - كابن الصلاح - وهو الصحيح . قال صاحب ' البديع ' بعد اختياره للأول : ومحل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ من كتابه لأنه قد يسهو ، فلا فرق بينه وبين القراءة عليه ، أما إن قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى اتفاقا . واختار المؤلف أن محل ترجيح ( السماع ) ما إذا استوى الشيخ والطالب أو كان الطالب أعلم لأنه أوعى لما يسمع ، فإن كان مفضولا فقرآته أولى لأنها أضبط له . قال : ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب .
تنبيه :
إذا قرأ الطالب إسناد شيخه بالكتاب أو الجزء
فقال في أول كل حديث إذا انتهى ما قبله : وبه قال حدثنا ليكون كأنه أسنده لصاحبه في كل حديث . وقال في كل مجلس لشيخه : وبسندكم الماضي إلى فلان اي صاحب الكتاب قال حدثنا .
وجرت العادة بإفادة السند يوم ختم الكتاب لأجل من يتجدد .
( ولما أنهى المصنف الكلام على صيغ الأداء والسماع والقراءة على الشيخ شرع يبين صيغ الإجازة ) .
والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة .
تنبيه :
قال القسطلاني ' المنهج ' : الإجازة من التجوز وهو التعدي
فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه .
وقال الشمني : هي اصطلاحا إذن في الرواية لفظا / أو خطأ يفيد الإخبار الإجمالي عرفا ، وأركانها أربعة مجيز ، ومجاز له ، ومجاز به ، ولفظ الإجازة .
قال البلقيني : ولا يشترط قبولها .
قال المؤلف : والطبقة المتوسطة بين المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة ، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره .
وهذا كعن ، فإنها في عرف المتأخرين للإجازة قال الشيخ قاسم : المقام مقام الإخبار لتقدم ذكرهم فهو أخصر . اه .
عند المتقدمين .
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع عند المتقدمين كمسلم ، وادعى فيه الإجماع وبخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة . وشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها غير محمولة على السماع .
قال الشيخ قاسم : وقوله وشرط حملها . . إلى آخره زيادة مستغنى عنها ، وإنما ذكرت لأجل الاستثناء الذي في المتن مع تقدم قوله بخلاف غير المعاصر فلو آخر كان أولى . انتهى .
أما ما في عرف المتأخرين فالعنعنة للإجازة .
وقيل : يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت
لقائهما - أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ، ليحصل على الأمن من باقي معنعنة عن كونه من المرسل الخفي .
فإذا لم يعلم لقاؤه لا يكون حجة حتى يأتي بلفظ سماع أو حديث . قال الشيخ قاسم : وقوله ليحصل الأمن . . إلى آخره تقدم ما فيه فليراجع . اه بهذا .
وهو المختار تبعا لعلي ابن المديني والبخاري / وغيرهما من النقاد . لان العنعنة لا تقتضي السماع ، لكن إذا ثبت اللقاء ترجح . كذا ذكره المؤلف . واعترض : بأنه يلزمه عدم ترجيح كتاب البخاري بهذا الشرط على كتاب مسلم إذ احتمال عدم سماع من لقي جار في مروياته لاحتمال عدم سماع من عاصر ولم يثبت لقاؤه ولا عدمه ، فالرافع للاحتمال في الأول رافع للثاني . ورد : بأنه لا ينازع في الأرجحية بهذا إلا مكابر .
وأطلقوا أي أطلق المتأخرون - وهم كما قال الشمني - من بعد الخمسمائة المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا فيقولون : أخبرنا فلان بمشافهة أو شافهني فلان بكذا وكذا أطلقوا - أيضا - المكتوب في الإجازة المكتبة بها تجوزا فيقولون : أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو في كتابة . قال بعضهم : في رثبات كذا تغيير إعراب المتن .
وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب ، سواء أذن له في روايته أم لا ؟ لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط .
ورأى الحافظ العراقي : أن هذه الألفاظ لا تسلم من طرق
من التدليس ، أما المشافهة فلأنها لمشافهته بالتحديث ، وأما الكتابة فلإيهامها الكتابة بنفس الحديث كما يفعله المتقدمون اه . يكتب المحدث منهم إلى آخر بأحاديث يذكر يذكر أنه سمع من فلان / كما رسمها في الكتاب . وقد نص الحافظ الهمداني على منع ذلك لإبهامه .
المكاتبة :
واعلم أن من طرق التحمل أن يكتب الشيخ شيئا من حديث بخطه ، أو يكتبه غيره بإذنه ثم يرسله ذلك الشيخ إلى شخص غائب ولو عن مجلسه فيرويه عنه بذلك .
وقد اختلف في الصيغة التي يؤدي بها ذلك الشخص ، فاختار الحاكم وأئمة عصره أن يقول فيما كتب إليه المحدث من
مدينته ولم يشافهه بالإجازة : كتب إلي فلان . وذهب جمع منهم الليث إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا . والصحيح أن يقيد ذلك بالكتابة فيقال : حدثنا أو أخبرنا كتابة ، أو كتب إلي ، ونحو ذلك .
المناولة :
من طرق التحمل - أيضا - المناولة وصورتها : أن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به إلى الطالب ، أو يحضر الطالب الأصل إلى الشيخ ويقول له الشيخ : هذا روايتي عن فلان ، أو عمن ذكر فيه فاروه عني ، أو أجزتك به . فلان من ذكر ذلك في الرواية كما قال .
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية ، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة مطلقا لما فيها من التعيين والتشخيص للمروي والراوي ، كما حكى عياض الاتفاق عليه حتى
قال جمع منهم مالك : إنها بمنزلة السماع .
ونقل أبن الأثير في ' مقدمة جامع الأصول ' : إن من المحدثين من ذهب إلى أنها أرجح ( من السماع ) . لأن الثقة بكتاب الشيخ مع / إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت لما يدخل من الوهم على السماع والمسمع .
وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أي أصل سماعه أو ما قام مقامه من فرع مقابل له للطالب ، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ . فيتناوله منه ، ويتأمله تأملا شافيا ثم يناوله للطالب ويقول له أي الشيخ للطالب في الصورتين هذا روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه فاروه عني أو وقد أجزتك به فلا بد من ذكر أحد هذين اللفظين .
وشرطه أيضا أي صحة الرواية بالمناولة أن يمكنه منه : إما
بالتمليك ، وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه . أما إذا ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها مزية على الرجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين . كالبخاري - مثلا - أو جميع ما اشتمل عليه .
ويعين له كيفية روايته له . وإذا كانت المناولة كذلك لا تكون أرفع أنواع الإجازة .
وأما إذا ناوله الطالب نسخة سماعه ، فناوله الشيخ إياها من غير نظر ولا تأمل ولا تحقق لسماعه ، فإن كان الشيخ يثق بالطالب أو قال له حدث عني بما فيه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط فصحيحة ، وإلا فلا .
وإذا خلت المناولة عن الإذن أي إذن الشيخ في الرواية عنه لم يعتد بها عند الجمهور الذي رجحه النووي وغيره ، لكن ذهب جمع من أهل الأصول منهم الإمام الرازي إلى مقابلته / لأنها لا
تخلو من إشعار بالإذن .
وجنح من اعتبرها من هؤلاء إلى أن مناولته إياه يقوم مقام إرساله إليه بالكتاب أي إرسال الكتاب الذي كتبه الشيخ بالإجازة إليه من بلد إلى بلد قال المؤلف : والمراد بالكتاب الشيء المكتوب ، ( فهو المعبر عنه بالكتاب ) .
وقد ذهب إلى صحة الرواية ( بالكتاب ) المجردة عن المناولة وغيرها جماعة ( من الأئمة ) ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية وكأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة . ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن . وفصل الزركشي تفصيلا حسنا فقال : إن كانت المناولة جوابا لسؤال كأن قال : ناولني الكتاب لأروية . فناوله له ولم يصرح
بالإذن صحت ، وجاز له أن يرويه عنه لأنه أبلغ من الخط وإلا فلا .
وكذا لو قال : حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سماعي منه ، فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به اتفاقا . اه .
وحيث صحت الرواية بالمناولة لا تؤدى عند الجمهور إلا بلفظ يشعر بها كناولني أو حدثني أو أخبرني فلان مناولة . وجوز مالك كالزهري إطلاق حدثنا أو أخبرنا ، والأول هو الصحيح .
الوجادة :
وكذا اشترطوا الإذن في / الوجادة وهي بكسر الواو اسم لما أخذ من العلم مصدر لوجد غير مسموع قياسا . والوجادة اصطلاحا : وجدان شيء من علم أنه بخط راويه أو مصنفة كما قال : وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان . أو قرأت فيه كذا فلا يسوغ فيه إطلاق : أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه . وأطلق قوم ذلك فغلطوا .
الوصية :
وكذا الوصية بالكتاب قال بعضهم : كان ينبغي إثبات في بعد قوله وكذا ليستقيم الكلام في إعراب المتن وهو أن يوصي عند موته ، أو سفره ، بأصله أو بأصوله يعني بكتاب يرويه أو كتب يرويها فقد قال قوم من المتقدمين يعني السلف يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية ، وأباه الجمهور أنكان له منه اجازة فوجه عياض الصحة بإنه متضمن متضمن للإذن ، وفيه شبه من العرض والمناولة .
قال ابن الصلاح : والقول بجوازها مطلقا زلة عالم ، أو محمول على أنه أراد روايته على سبيل الوجادة اه . فقد سئل ابن سيرين عنها فجوزها ثم تردد وقال للسائل : لا آمرك ولا أنهاك .
الإعلام :
وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام وهو : أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان / . أو هذا الكتاب
عن فلان فإن كان له منه إجازة صحت الرواية وإلا فلا عبرة بذلك . عند الجمهور ، قال ابن الصلاح : وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذا الإعلام لأن القراءة على الشيخ - مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه - جعلت إخبارا منه بذلك .
كالاجازة العامة أي كما أنه لا عبرة بالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به ، كأن يقول : أجزت لجميع المسلمين ولمن أدرك حياتي . أو لكل أحد ، أو لأهل زماني أو لأهل الأقليم الفلاني ، أو لأهل البلد الفلانية وهو أي وهذا الأخير كما قاله الكمال بن أبي شريف أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار وصححها مطلقا القاضي أبو الطيب ، والخطيب وشبهها بالوقف على بني تميم
أو قريش ، واستعملها جماعة كما قاله السخاوي ، ومحل الخلاف إذا لم يقيده بوصف خاص وإلا كأجزت طلبة العلم ببلد كذا ، ومن قرأ علي فتصح لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان ، أو لأخوة فلان بخلاف ما لا حصر فيه كأهل بلد كذا فإنه كالعامة المطلقة ، وقد أفرد القسطلاني في هذا النوع بتأليف مستقل . ومثل ذلك : أهل مذهب معين .
وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما كجماعة أو مهملا كمحمد . كذا شرحه الكمال ابن أبي شريف / .
وقال الشيخ قاسم : تقدم أن المبهم من لم يسم ، والمهمل من سمي ولم يتميز .
وقال الشرف المناوي عند قوله مبهما ( أو مهملا ) : أي كأجزت
لرجل أو جماعة ، أو لمحمد المصري مثلا وثم جماعة يعرفون بذلك ولم يتضح المراد فباطلة لعدم الوصول لمعرفة المجاز له .
وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول : أجزت لمن سيولد لفلان . أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا ، ولكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم ، فهي باطلة على ما اختاره المؤلف تبعا للماوردي - رحمه الله تعالى - وابن الصباغ وابن الصلاح لأن الإجازة إخبار إجمالي بالمجاز به ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له .
وقد قيل : إن عطفت على موجود صح ، كأن يقول : أجزت لك ، ولمن سيولد لك . أو لك ولعقبك من بعدك ما تناسلوا فصح قياسا على الوقف ، واعتمد ذلك القسطلاني في المنهج تبعا لجمع قال المؤلف : والأقرب عدم الصحة أيضا . وما بحثه صرح به القاضي .
أبو الطيب وغيره ، لأن الإجازة في حكم الإخبار فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له .
وكذا الإجازة لموجود ، أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير ، كأن يقول : أجزت لك إن شاء فلان ، أو أجزت لمن يشاء فلان . فإنها لا تصح لما فيها من الجهالة وتعليق بشرط وهو / أدخل في ضرب الإجازة المجهولة فلا تصح وفاقا للقاضي أبي الطيب . وخلافا لأبي يعلى الحنبلي ، وأبى الفضل المالكي حيث قالا : إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له عندها .
إلا أن يقول أجزت لك إن شئت . أو أردت ، أو أجبت ، أو
أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني فإنها لا تبطل بل تصح .
وهذا على الأصح في جميع ذلك عند جمهور المحدثين ومقابل الأصح ما ذكره بقوله وقد جوز الرواية بجميع ذلك - سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه - الخطيب البغدادي وحكاه عن جماعة من مشايخه .
واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء لكن على سبيل القلة كما أفاده المؤلف ( أبو بكر بن أبي داود ، وأبو عبد الله بن منده وابن أبي شيبة واستعمل المعلقة منهم - أيضا - ) أبو
بكر ابن أبي خيثمة .
وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب رتبهم على حروف المعجم لكثرتهم ( وقال بعض المتأخرين : أفاد المصنف في ' تقريره ' : أن روايتهم بها كانت على سبيل القلة ) .
وكل ذلك كما قال ابن الصلاح : توسع غير مرضى لأن الاجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وان كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا ، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث مفصلا / . بل قيل : إن
البطلان في ذلك إحدى روايتي الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه . وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف . ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك ، وقال ابن حزم : هذه بدعة غير جائزة .
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء .
خاتمة :
قد علم مما تقرر في كلام المصنف آنفا أن مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ عليه إملاء .
ويحدثنا من غير إملاء .
فقراءاته على الشيخ .
فسماعه بقراءة غيره على الشيخ .
فالمناولة مع الإجازة .
فالإجازة من غير مناولة لخاص في خاص نحو أجزت لك رواية البخاري مثلا .
فخاض في عام نحو : أجزت لك رواية جميع مسموعاتي فعام في خاص نحو : أجزت لمن أدركني رواية مسلم . فعام في عام نحو : أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي . فلفلان ومن يوجد من نسله .
فالمناولة من غير إجازة .
فالإعلام كأن يقول : هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان فالوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته فالوجادة كأن يجد كتابا أو حديثا بخط الشيخ معروف . ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصبهاني والقاضي الحسين والماوردي الإجازة بأقسامها السابقة . ومنع قوم العامة منها دون الخاصة / .
ومنع القاضي أبو الطيب : إجازة من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح . والإجماع علي ( منع ) إجازة من يوجد مطلقا أي من غير تقييده بنسل فلان فصاعدا اه .
المتفق والمفترق
ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم .
( كذا عبر المؤلف . قال بعض المتأخرين : لا فائدة في ذلك إذ لا بد من الاختلاف ) .
( لا فائدة في قوله واختلفت أشخاصهم لأن الأشخاص لا تكون إلا مختلفة فقال : الأولى حذفه ) . . . . . . . . . . . . . .
وقال الشيخ قاسم : هذا التعليل لا معنى له ، والصواب أن يقال : لأن لفظة الرواة واتفقت أسماؤهم تغني عنهم . ويمكن أن يقال في جوابه : إن هذا بيان للواقع ، وكثيرا ما يقع ذلك للبلغاء . اه .
سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر ، وكذلك إذا اتفق الاثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهذا النوع الذي يقال له المتفق والمفترق . وفائدة معرفته خشية أن يظن بالبناء للمفعول الشخصان الراويان المتفقان في الاسم ، أو الكنية ، أو النسبة شخصا واحدا لكونهما متعاصرين واشتركا في بعض شيوخهما ، أو في الرواية عنهما فيظن أن الشخصين واحدا ، وقد زلق بسببه غير واحد من الأكابر ، وذلك كالخليل بن أحمد ستة ، وأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة ، كلهم يروون عن من يسمى عبد لله ، وكلهم في
عصر واحد . وأبي عمران الجوني اثنان وأبي بكر بن عياش ثلاثة .
والحنفي نسبته إلى بني حنيفة وللمذهب . وأمثلة ذلك كثيرة جدا .
وقد صنف فيه ( أي في المتفق والمفترق ) الخطيب البغدادي كتابا / حافلا ، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا وفي هذا تنبيه على خلاف ما اشتهر من أن أول من صنف فيه الحافظ عبد الغني / ووجه ما اشتهر أن عبد الغني أول من صنف فيه مفردا .
وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل لأنه يخشى منه أن
يظن الواحد اثنين وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا ولو جمعهما المؤلف في مكان واحد كما فعله غيره كان أولى .
معرفة المختلف والمؤتلف
وإن اتفقت الأسماء أو الألقاب أو الأنساب خطا واختلف ( نطقا ) . لو قال خطا لا لفظا كان أخصر . سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو النوع الذي يقال له المختلف والمؤتلف فهو فن مهم جليل ومعرفته من مهمات هذا الفن يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث ومن لم يعرفه يكثر خطؤه ويفتضح بين أهله ( حتى قال على بن المديني ) : أشد التصحيف ما يقع في الأسماء . ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ، ولا قبله شيء دال عليه ولا بعده . كذا ذكره المؤلف ، ونوزع فيه بأنه قد يدل ذكر الشيخ أو التلميذ عليه .
وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ منهم أبو أحمد العسكري بفتح أوله والكاف ، نسبة إلى عسكر مكرم مدينة بالأهواز ، هو أول مصنف فيه لكنه إضافة إلى كتاب التصحيف له . ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع فيه كتابين : كتاب في مشتبه الأسماء ، وكتاب في مشتبه النسبة . وجمع شيخه / الدارقطني كتابا حافلا ، ثم جمع الخطيب ذيلا ، ثم جمع الجميع ابن ماكولا في كتابه ' الإكمال ' واستدرك عليهم في كتاب آخر ، جمع فيه أوهامهم
وبينها ، وكتابة من أجمع ما جمع في ذلك . قال ابن الصلاح : على إعواز فيه وهو عمدة كل محدث بعده ، وقد استدرك عليه الحافظ أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم . مفيد جدا ثم ذيل عليه يعني على ابن نقطة منصور بن سليم - بفتح السين - في مجلد لطيف ، وكذا ذيل عليه الحافظ جمال الدين أبو حامد الصابوني نسبة إلى عمل الصابون ، ثم ذيل عليه - أيضا - الحافظ مغلطاي ذيلا كبيرا جدا وجمع الحافظ أبو عبد الله الذهبي في ذلك كتابا
مختصرا جدا سماه ' مشتبه النسبة ' لكنه أجحف في الاختصار اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف والتحريف المباين لموضوع الكتاب ، وقد يسر الله تعالى توضيحه في كتاب سميته ' بتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ' وهو مجلد واحد ( ضخم ) فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه كثيرا مما أهمله ، أو لم يقف عليه ومع ذلك فقد أهمل منه أشياء كثيرة ، وكتاب . المؤلف هذا أجل كتب هذا النوع ، وأتمها ، وأعمها نفعا ، وأحسنها وضعا .
مثاله سلام وسلام الأول بالتشديد وهو غالب ما وقع ، الثاني بالتخفيف وهو عبد الله بن سلام / الحبر الصحابي ، وسلام بن
أخيه ، وسلام جد أبي علي الجبائي المعتزلي ، وجد النسفي ، وجد السيدي ، ووالد محمد بن سلام البيكندي الكبير شيخ البخاري ، وسلام ابن أبي الحقيق اليهودي ، وكذا سلام بن
مشكم على ما قاله بعضهم .
معرفة المتشابه
وإن اتفقت الأسماء خطا ( ونطقا ، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا ) كمحمد بن عقيل - بفتح العين - ، ومحمد بن عقيل بضمها ، الأول نيسابوريي والثاني فريابي بكسر الفاء وهما محدثان مشهوران وطبقتهما متقاربة . وكموسى بن علي بفتح العين ، وكموسى بن علي بضمها ، الأول جماعة ليس في الكتب الستة ولا في تاريخ البخاري وابن أبي حاتم ، وابن أبي خيثمة ، والحاكم ، وابن يونس وأبي نعيم ، وثقات ابن حبان ، وطبقات ابن سعد ، وكامل ابن عدي منهم أحد .
وفي ' تاريخ بغداد ' للخطيب منهم رجلان متأخران : موسى
ابن علي أبو بكر الأحول البزار روى عن جعفر الفريابي . وموسى بن علي أبو عيسى الختلي روى عنه ابن الأنباري وابن مقسم وفي ' تاريخ ابن عساكر ' موسى بن علي أبو عمران الصقلي النحوي روى عن أبي ذر الهروي .
وذكر في ' تلخيص المتشابه ' رابعا : موسى بن علي القرشي مجهول .
ومنهم : موسى بن علي بن قداح أبو الفضل الخياط المؤذن ، سمع منه ابن عساكر ، وابن السمعاني . وموسى بن علي بن غالب الأموي الأندلسي .
وموسى بن علي بن عامر الجزيري الأشبيلي / النحوي ، ذكرهما ابن الأبار .
2 - والثاني : موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري أمير مصر . وكأيوب بن بشير وأيوب بن بشير الأول أبوه مكبر عجلي ، والثاني أبوه مصغر عدوي بصري .
أو بالعكس : كأن يختلف الأسماء نطقا ، وتأتلف خطا ، لو قال : نطقا لا خطا لكان أخصر . وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان ، وسريج بن النعمان ، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة الكوفي وهو تابعي يروي عن علي حديثا واحدا في
السنن الأربعة والثاني : بالسين المهملة والجيم وهو ابن مروان اللؤلويي لبغدادي من شيوخ البخاري وكمحمد . . .
فهو النوع الذي يقال له : المتشابه . وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الاب والاختلاف في النسبة ، وقد صنف فيه أي في المتشابه الخطيب كتابا جليلا سماه ' تلخيص المتشابه ' وهو من أحسن كتبه ثم ذيل عليه هو - أيضا - بما فاته وهو كتاب كثير
الفوائد عظيم العائدة . ويتركب منه ومما قبله أي المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق كما قال ( الكمال ) ابن أبي شريف أنواع منها : أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما ، وهو على قسمين :
1 - إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين .
2 - أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض .
فمن أمثلة الأول : محمد بن سنان - بكسر السين ونونين بينهما ألف - وهم جماعة / منهم العوقي بفتح العين والواو ثم قاف - نسبته إلى العوقة بطن من عبد القيس ، أو محلة لهم بالبصرة شيخ
البخاري . ومحمد بن سيار - بفتح المهملة وتشديد الياء التحتية وبعد الألف راء - وهم جماعة ، منهم : اليمامي شيخ عمر بن يونس .
ومنها : محمد بن حنين - بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية - تابعي يروي عن ابن عباس وغيره .
ومحمد بن جبير - بالجيم بعدها موحدة وآخره راء - وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور .
ومن ذلك : معرف بن واصل - كوفي مشهور - ومطرف بن واصل ، بالطاء بدل العين ، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي بفتح فسكون نسبة إلى نهد بطن من قضاعة ، وقيل : من همدان .
ومنه - أيضا - أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون ، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية ، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي بموحدة تحتية
( مفتوحة ) ثم مثناة تحتية ( ساكنة ، وكاف مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة ) .
ومن ذلك - أيضا - حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك ، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي . الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة ، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء . كذا وقع للمؤلف ورده الشيخ قاسم : بأنه لا يصح أن يكون منه / لأن عدد الحروف لم تكن ثابتة في الجهتين اه يم وقال الشرف المناوي : حق حفص وجعفر أن لا يذكرا في هذا القسم بل في الثاني ، لأن الاختلاف فيه مع نقصان الأول عن الثاني ، لكنه ذكره في الأول لكون الفاء مع الواو تشبه الصاد .
ومن أمثلة الثاني : عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة :
صاحب الأذان ، واسم جده عبد ربه . وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم ، وهما أنصاريان .
وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة - وهم أيضا جماعة - منهم في الصحابة : الخطمي يكنى أبا موسى ،
وحديثه في الصحيحين . والقارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر . قال : الكمال ابن أبي شريف : وجه النظر أن الخطمي لم يتحقق طول صحبته للنبي ، بل لعله كان صغيرا في عهد النبي عليه السلام . والقارئ ثبتت كمال صحبته ، من ذلك أنه سمعه يقرأ فقال : لقد أذكرتني بقراءتك آية كذا . في قصة له فلتراجع . انتهى .
وقال الشيخ قاسم : بعد قوله وفيه نظر ما نصه : قال المصنف في تقرير هذا : تمسك من زعم أن القارئ هو الخطمي بأن القارئ كان صغيرا في زمن رسول الله فكيف يكون مذكورا ؟ ووجه النظر إنه لو كان صغيرا لما ذكر في / حديث عائشة رضى الله تعالى عنها في الصحيح ، وهو أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سمعه من الليل يقرأ ، فقال رسول الله : ذكرني آية أنسيتها . أو كما قال .
فهكذا ذكر ، قال بعض من يدعى علم هذا الفن : قد يقال لا منافاة بين كونه صغيرا وهو مذكور لأمر ما ، ولو قرر وجه النظر
بهذا كان أولى ، إذ لا يلزم من ذكره أن لا يكون صغيرا . انتهى .
قال الشيخ قاسم : والظاهر أن من قال كان صغيرا إنما أراد أنه لم يكن بحيث يحضر النبي ، ومن أجاب بأنه لو كان صغيرا - يعنى بالحيثية المذكورة - لما كان له ذكر على هذا الوجه وهو أنه يقرأ القرآن ليلا . انتهى .
ومنها : عبد الله بن يحيى قال المناوي : حق هذا أن يذكر في القسم الأول لأن عدد حروف يحيى ونجى سواء . وهم جماعة ، وعبد الله بن نجى - بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء - تابعي معروف يروي عن علي . أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير : إما في الاسمين جملة ، أو
نحو ذلك . كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به . مثال الأول : الأسود بن يزيد النخعيي تابعيي كبير حديثه في الكتب الستة ويزيد بن الأسود الخزاعيي صحابيي له في السنن حديث واحد . ويزيد بن الاسود الجرشي التابعي المخضرم / المشتهر بالصلاح ، يكنى أبا
الأسود وسكن الشام ، وهو الذي استسقى به معاوية فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم .
وهو ظاهر . ومنه عبد الله بن يزيد ، ويزيد بن عبد الله .
ومثال الثاني : أيوب بن سيار بفتح السين وشدة المثناة التحتية وأيوب بن يسار بفتح الياء وتخفيف السين المهملة الأول : مدني مشهور وليس بالقوي والآخر مجهول .
وكالوليد بن مسلم التابعي البصري روى عن جندب بن عبد الله البجلي والوليد بن مسلم المشهور الدمشقي روى عنه أحمد والناس . ومسلم بن الوليد بن رباح المدني روى عن أبيه وعنه الدراوردي .
معرفة طبقات الرواة
خاتمة : من المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة ، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين ، وإمكان الاطلاع على تلبيس المدلسين ، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة يعنى هل هي محمولة على السماع أو مرسلة ؟ أو منقطعة ؟ ذكره الشيخ قاسم .
والطبقة في اصطلاحهم : عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء الشيوخ ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين ، كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي يعد بضم المثناة تحت وفتح العين في طبقه العشرة مثلا . ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم ، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة / كما صنع ابن حبان وغيره .
ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام ، أو شهود
المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات وإلى ذلك جنح ( صاحب الطبقات أبو عبد الله ) محمد بن سعد البغدادي ، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك .
وكذا من جاء بعد الصحابة وهم التابعون من نظر إليهم باعتبار ( الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعلهم طبقة واحد كما صنع ابن حبان ، ومن نظر إليهم باعتبار ) اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل وجه .
معرفة المواليد والوفيات
ومن المهم - أيضا - معرفة موالديهم ووفياتهم بفتح الفاء والتخفيف ويتعين الاعتناء به ليعرف اتصال الحديث وانقطاعه .
وبمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك . ومنافع التاريخ عظيمة ، وفوائده جليلة ، ألا ترى إلى واقعة رئيس الرؤساء مع اليهودي الذي أظهر كتابا فيه أن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أسقط الجزية عن أهل خيبر ، وفيه شهادة الصحابة - ومنه علي كرم الله وجهه - فوقع رئيس الرؤساء والناس في حيرة . فعرضه على الخطيب البغدادي فتأمله وقال : هذا مزور . فقيل له : من أين لك ذلك ؟ فقال : فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح ، وفتح خيبر سنة سبع . وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات في وقعة بني قريظة قبل خيبر بسنتين ففرح الناس بذلك .
معرفة البلدان والأوطان
ومن المهم : معرفة بلدانهم وأوطانهم ، وفائدته الأمن من / تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب . وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين كثيرة ، كما سأل الحاكم محمد بن حاتم الكسي عن مولده لما
حدث عن عبد بن حميد فقال : سنة ستين ومائتين . فقال : هذا سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة .
وقال إسماعيل بن عياش : كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا : هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان . فأتيته فقلت : إنك تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين ، لأن خالدا مات سنة ست ومائة .
قال حفص بن غياث : إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين - يعني سنه وسن من كتب عنه .
وقال سفيان الثوري : لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ . وقال حسان : لم تستعين على الكذابين بمثل التاريخ .
وقال الحميدي : ثلاثة أشياء من علم الحديث يجب الاهتمام بها : العلل ، والمؤتلف والمختلف ، ووفيات الشيوخ .
وفي أسماء البلدان والأوطان كتب كثيرة : لابن قانع ،
والأكفاني ، والمنذري ، والمفضل ، والحسيني ثم الدمياطي والحافظ أبو الفضل العراقي ، ثم ولده شيخ الاسلام أحمد وغيرهم .
معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا
ومن المهم معرفة أحوالهم : تعديلا وتجريحا وجهالة لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه ، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك .
وشرط عمن يقبل خبره ويحتج بحديثه / كونه : ضابطا عدلا لسلامته من أسباب الفسق من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ، وحفظه من خوارم المروءة خلافا للخطيب في الأخير .
ويرجع في معرفة الجرح والتعديل إلى الكتب المؤلفة فيه : ' كالثقات ' والجرح لابن حبان ، والعجلي ، والضعفاء ، لهما ، وللذهبي . وإن لم يذكروا فيها سبب الجرح ، إذ فائدتها التوقف فيمن جرحوه ، ثم إن انزاحت الريبة ببحثنا عنه حصلت الثقة به ، وقبلنا حديثه كما وقع في جماعة في الصحيحين ، وكما في اتهام
الراوي بالوضع .
مراتب الجرح : ومن أهم ذلك بعد الاطلاع المذكور معرفة مراتب الجرح والتعديل . ليعرف من يرد حديثه ممن يعتبر لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يلزم رد حديثه كله . بل بعضه ، كأن يكون ضعيفا في بعض مشايخه دون بعض ، ومن ذلك أنه قيل لبعضهم : لم تركت التحديث عن فلان ؟ قال : رأيته يركض برذونا . وقد بينا أسباب ذلك أي الجرح فيما مضى أوائل الكتاب وحصرناه في عشرة أي عشر أسباب وتقدم شرحها مفصلا على وجه الاختصار المحصل للمقصود .
والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم أي المحدثين على
تلك المراتب العشرة المتقدمة .
وللجرح مراتب أسوأها أي أكثرها سوء أي قبحا الوصف بما دل على المبالغة فيه ، وأصرح ذلك التعبير بأفعل بفتح الهمزة والعين صيغة / مبالغة كأكذب الناس ، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع . أو - في نسخة - الكذب أو هو ركن الكذب ، ونحو ذلك .
ثم بعد ذلك في الرتبة دجال ، أو وضاع ، أو كذاب لأنها وإن كانت فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها في القبح ، لأنها قد تستعمل لأصل الفعل فلذلك كانت دون ، هذا ما اختاره المؤلف تبعا لجمع ، وجعله أبو حاتم وتبعه ابن الصلاح وابن الجوزي
من المرتبة الأولى : كمتروك الحديث ، واه ، ذاهب الحديث ، لسقوطهم وعدم الكتابة عنهم .
وأسهلها - أي الألفاظ الدالة على الجرح أي أدناها ما قرب من التعديل قولهم : فلان لين ، أو سيء الحفظ ، أو فيه أدنى مقال .
وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى . وقولهم : متروك أو ساقط ، أو فاحش الغلط ، أو منكر الحديث اشد من قولهم : ضعيف ، أو ليس بالقوي أو فيه مقال .
وقال بعضهم : أسوأ المراتب بعد صيغة المبالغة : يكذب يضع . ويليها متهم بالكذب ، متهم بالوضع ، ساقط ، هالك ، ذاهب الحديث ، متروك ، تركوه ، فيه نظر ، سكتوا عنه ، لا يعتبر حديثه ، ليس بالثقة ، غير مأمون . ويليها : مردود ، ضعيف جدا ، واه بمرة ، مطروح ، أرم به ، ليس بشئ ، لا يساوي درهما ، لا يساوي فلسا .
وكل من وصف بشيء من هذه المراتب لا يحتج به ، ولا
يستشهد بحديثه ، لا يعتبر به . د
ويليها : ضعيف ، منكر الحديث ، مضطرب الحديث ، واه / ضعفوه ، لا يحتج به . ويليها : فيه مقال ، ليس بذاك ليس بالقوي ، تعرف وتنكر ، ليس بعمدة ، فيه خلف ، مطعون فيه ، سيء الحفظ ، لين ، تكلموا فيه . وأصحاب هاتين الرتبتين يكتب حديثهم للاعتبار .
مراتب التعديل :
ومن المهم - أيضا - معرفة مراتب التعديل وقد رتبها ابن أبي حاتم فأجاد وبلغ المراد . وأرفعها أي أعلاها الوصف بما دل على المبالغة فيه لكن صدوق وإن كان فيه مبالغة - لكنهم لا يريدون به إلا
أصل الصدق فلينتبه له . كذا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب وأصرح ذلك التعبير بأفعل الدالة على المبالغة كأوثق الناس ، أو أثبت الناس ، أو إليه المنتهى في التثبت ، كما وقع في عبارة الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله تعالى عنه - .
ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل ، أو صفتين كثقة ثقة ، أو ثبت ثبت ، أو ثقة حافظ ، أو عدل ضابط ، أو نحو ذلك . كمأمون ، حجة ، لا بأس به . وأدناها ما اشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ، يروي حديثه ، ويعتبر به ونحو ذلك . وبين ذلك مراتب لا تخفى . فأعلاها صيغة مبالغة ، ثم المكرر كثقة ثقة ، ثبت ثبت ، أو ثقة حجة ، أو ثقة متقن . ويليها : ثقة ، متقن ، حجة ، ثبت ، حافظ ، ضابط ، مفرد .
ويليه : ليس به بأس ، لا بأس به ، صدوق ، مأمون ، خيار .
ويليها : محله الصدق ، رووا عنه ، شيخ وسط ، صالح ، مقارب ، جيد الحديث ، حسن الحديث .
ويليها : / الصويلح ، صدوق إن شاء الله تعالى ، أرجو أنه لا بأس به .
أحكام متعلقة بالجرح والتعديل :
وهذه أحكام تتعلق بذلك ، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول :
1 - تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار .
ولا يشترط في العارف ذكر سببه لكثرة الأسباب ، ولأنه قد يتعلق بالنفي : كلم يفعل ، لم يرتكب فيشق تعدادها .
ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد . لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر على الأصح والجرح كالتزكية فيما تقرر ، وفيما يأتي .
خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة . أي بتزكية الشهادة في الأصح - أيضا - . نظرا إلى أن الرواية شهادة فلا بد فيهما من العدد .
وأشار بقوله : في الأصح - أيضا - إلى أن اشتراط العدد في تزكية الشاهد فيه خلاف أيضا ، والأصح ما جرى عليه المؤلف ، وهو الذي حكاه الآمدي ، وابن الحاجب ، والهندي عن تصحيح الأكثرين ، ورجحه الإمام وأتباعه . وقال ابن الصلاح : إنه الصحيح الذي اختاره الخطيب البغدادي وغيره . وصححه النووي - أيضا - وعليه جرى البرماوي في
' نبذته ' و ' ألفيته ' مخالفا لما اقتضاه كلام التاج السبكي تبعا لتصريح الباقلاني من الاكتفاء بواحد في الشهادة كالرواية .
وشمل الواحد : العبد والمرأة وهو عدل الرواية .
والفرق بينهما : أن التزكية أي تزكية / الراوي تنزل منزلة الحكم ، فلا يشترط فيها العدد ، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا .
والحاصل : أن الشهادة تعلق الحق فيها بالمشهود له فاحتيط لذلك باشتراط العدد بخلاف الرواية ، ولو قيل : يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده ، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها ، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد
أصلا ، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم . وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ، وتبين - أيضا - لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه .
كذا بحثه المؤلف - رضي الله تعالى عنه - ، ورده الشيخ المناوي وغيره : بأنه ليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول فقط .
وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه ، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث ، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية .
ولو نظر لذلك لرد أكثر الرواة حتى الأئمة الكبار ، فإنه قل من
سلم في الجرح ، وقد تكلم في الكبار من الأئمة ، لكن يندفع ذلك بأنه إذا كان عدم القبول إنما هو للتوقف لا للجرح فلا التفات لكلام من جرح أحدا من الأئمة ، لأن الشهرة بالإمامة والجلالة تغني عن التعديل ، وتدفع في صدر / من جرح أحدا منهم .
وقال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ، ولا تضعيف ثقة . انتهى /
قال المؤلف - رحمه الله - في ' تقريره ' : يعني يكون سبب ضعفه شيئين مختلفين ، وكذا عكسه . انتهى /
قال الشيخ قاسم : لم يقع المصنف على علم ذلك ، ولا يفهم منه المراد من قبل هذا ، وإنما معناه أن اثنين لم يتفقا في شخص
على خلاف الواقع ( في الواقع ) بل لا يتفقا إلا على من فيه شائبة مما اتفقوا عليه . ولهذا كان مذهب النسائي كما نقله عنه ابن منده وغيره أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه قال بعضهم : وفي صلاحية هذا تعليلا لما قبله نظر .
وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل ، فإنه إن أعدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت ، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب ، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم برئ من ذلك ، ووسمه
بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا . والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا ، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا ، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك ، فقد قدمنا تحقيق الحال / في العمل برواية المبتدعة .
2 - والجرح مقدم عند التعارض على التعديل إن كان عدد الجارح أكثر من عدد المعدل إجماعا ، وكذا إن كان عدد الجارح والمعدل سواء ، أو كان الجارح أقل عددا من المعدل - على الأصح -
لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل . كذا ذكروه وأخذ منه أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح . وهو كذلك .
وأطلق ذلك جماعة ، لكن محله إن صدر مبينا أي مفسرا من عارف بأسبابه على الصحيح عند الأئمة الشافعية لاختلاف الناس في أسبابه ، قال بعضهم : اشتراط كون الجارح عارفا بالأسباب بعد اشتراط كونه مبينا فيه نظر لا يخفى . لإنه إذا كان غير مفسر لم يقدح فيمن يثبت عدالته وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به . وفي نسخ : لم يعتد به أي لما ذكر ، وما جرى عليه المؤلف تبع فيه القاضي الباقلاني ، والذي جرى عليه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه يشترط ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل وهو المختار في الشهادة ، أما الرواية فيكفي فيها إطلاق الجرح كالتعديل إذا عرف مذهب الجارح ، تنزيلا
لذلك منزلة ذكر السبب ، وظاهره أنه يثبت الجرح بدون بيان السبب وإليه يشير قول ابن الصلاح : إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم / على الكتب المصنفة في الجرح ، وقلما يتعرضون فيها لذكر السبب بل يقتصرون على فلان ضعيف ، أو ليس بشيء ونحوهما . فاشتراط بيان السبب في جرح الرواة يفضي إلى سد باب الجرح غالبا . ثم أجاب عنه ابن الصلاح : بأنا وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في التوقف عن قبول حديثه لحصول ريبة لا لأنه مجروح في نفس الأمر ، ولهذا من زالت عنه هذه الريبة ببحث عن حاله يقبل كالذين احتج بهم الشيخان ممن تقدم فيهم الجرح . اه / .
وعمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في الأصح وإلا لما عمل بروايته .
ورواية من لا يروي إلا عن عدل بأن صرح بذلك أو عرف من عادته بالاستقراء أنه لا يروي إلا عن عدل تعديل له ، كما لو قال : هو عدل لكن هذا دون التصريح كما قاله ابن دقيق العيد .
وليس من الجرح ترك العمل بمرويه وترك الحكم بمشهوده لاحتمال أن يكون الترك لمعارض .
وفيما إذا تعارضا في ثبوت جارح معين ونفيه تردد .
فإن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار ، لأنه إذا لم يكن فيه
تعديل فهو في حيز المجهول ، وإعمال قول المجروح أولى من إهماله ، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف .
أما إذا كان من جرح مجملا قد عدله أحد من أئمة هذا الفن فلا يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان / إلا مبينا له لأنه قد يثبت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي . وهذا اختيار للمؤلف قد نوزع فيه .
( تنبيه ) :
ما ذكره المؤلف كله مأخوذ من كلام التاج السبكي حيث قال : هنا قاعدة مهمة في الجرح والتعديل ، نافعة ضرورية ، وذلك أنك إذا
سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ، ورأيت جرحا وتعديلا في رجل ، وكنت غرا بالأمور أو فدما مقتصرا على منقول الأصول ، جزمت بأن العمل على جرحه . فإياك ثم إياك ، والحذر كل الحذر من هذا الظن ، بل الصواب أن من تثبت أمانته وعدالته ، وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه : من تعصب مذهبي أو غيره لا يلتفت إلى الجرح فيه ، بل يعمل فيه بالعدالة ، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون ، وهلك فيه هالكون . وقد عقد الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ' كتاب العلم ' بابا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض ، بدأ فيه بحديث : دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد . . الحديث .
وروى بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : استمعوا علم العلماء ، ولا تصدقوا بعضهم على بعض ، فو الذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في / الزريبة . وعن مالك بن دينار - رضي الله تعالى عنه - : يؤخذ بقول ( العلماء ) والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض . . وفي ' معين الحكام ' لابن عبد الرفيع الرفيع المالكي : لا تجوز شهادة العالم على مثله لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغضا وتباغيا .
وهذا لا بأس به ، غير أنا لا نأخذ به على إطلاقه بل الضابط عندنا أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه ، لتعصب مذهبي أو غيره .
ثم قال ابن عبد البر : الصحيح أن من ثبتت عدالته ، وصحت في العلم إمامته لا يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه بينه ، واستدل بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منه ما حمل عليه التعصب أو الحسد ، ومنه ما دعي إليه التأويل واختلاف الاجتهاد ، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا .
ثم اندفع إلى ذكر جماعة من النظراء تكلم بعضهم في بعض ، وعدم الالتفات إليه حتى انتهى إلى كلام ابن معين في الإمام الشافعي ، وقال : إنه مما نقم على ابن معين . وذكر قول أحمد : من أين يعرف ابن معين الشافعي ، هو لا يعرفه ، من جهل شيئا عاداه .
ثم ذكر ابن عبد البر كلام ابن أبي ذئب وإبراهيم بن أبي سعد في مالك . قال : وقد تكلم - أيضا - في مالك عبد العزيز بن أبي سلمة ، وعبد الرحمن بن زيد بن / أسلم ومحمد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعابوا أشياء من مذهبه ، وقد برأه الله مما قالوا ( ^ وكان عند الله وجيها )
قال : وما مثل من تكلم في مالك والإمام الشافعي ونظائرهما
إلا كما قال الأعشى : كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل أو كما قال الحسن بن حميد :
( يا ناطح الجبل العالي ليكلمه % أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل ) وقد أحسن أبو العتاهية حيث قال :
( ومن ذا الذي ينجوا من الناس سالما % وللناس قال بالظنون وقيل ) وقيل لابن المبارك : فلان يتكلم في أبي حنيفة فأنشد :
( حسدوا أن رأوك فضلك الله % بما فضلت به النجبا )
وقيل لأبي عاصم النبيل : فلان يتكلم في أبي حنيفة : قال : هو كما قال نصيب :
سلمت وهل حي من الناس يسلم
وقال أبو الأسود الدؤلي :
( حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه % فالقوم أعداء له وخصوم )
ثم قال ابن عبد البر : فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض ، وإن فعل
فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا ، وإن لم يفعل ولن يفعل . . إن هداه الله فليقف عند / ما شرطناه في أن لا يقبل في صحيح العدالة المعلوم بالعلم عنايته قول قائل لا برهان له . انتهى .
وهو على حسنه غير صاف عن القذى والكدر ، إذ لم يزد فيه على قوله أن من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان وهذا قد ذكره العلماء رضي الله تعالى عنهم جميعا ، حيث قالوا : لا يقبل الجرح إلا مفسرا ، فما الذي زاده عليهم ؟ . وإن أراد : أن كلام النظير في نظيره ، والعالم في مثله لا يقبل فينبغي أن لا يؤخذ بإطلاقه . . بل يقال : إن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعته معاصيه ، ومزكوه على جارحيه إذا كان ثم قرينة تدل على أن الحامل على ذلك تعصب مذهبي ، أو تنافس دنيوي كما يكون بين النظراء ، مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الإمام الشافعي ، والنسائي في ابن
صالح لأنهم أئمة مشهورين ، فالجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح توفرت الدواعي على نقله ، فكان القاطع قائما على كذبه . وينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة للجارح والمجروح ، وربما . خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك ، وإليه اشار الإمام الرافعي بقوله : ينبغي أن يكون المزكون برآء أي من الشحناء / والعصبية في المذهب لئلا يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق كما وقع لكثير من الأئمة ، وقد أشار ابن دقيق العيد في ' الاقتراح ' إليه وقال : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار ، وقف على شفيرها طائفتان : المحدثون والحكام .
ومن أمثلة قول بعضهم في البخاري : تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ . فيا لله ايجوز لأحد أن يقول في البخاري متروك مع أن الحق في مسألة اللفظ معه إذ لا يستريب عاقل في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله ، وإنما أنكرها أحمد لبشاعة لفظها . . . وهذا الذهبي من هذا القبيل ، له علم وديانة وعنده على أهل السنة
تحمل مفرط ، فلا يجوز الاعتماد عليه . قال العلائي : الحافظ الذهبي لا اشك في دينه وورعه ، لكن غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل حتى أثر في طبعة انحرافا شديدا عن أهل التنزيه ، وميلا إلى أهل الإثبات ، وإذا ترجم أحدهم يطنب في وصفه ويبالغ ويتغافل عن غلطاته ، وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي لا يبالغ في وصفه ، ويكثر من قول الطاعنين فيه ، ويعيد ذلك ويبديه ، ويعتقده دينا ، ويعرض عن محاسنة الطافحة / وإذا ظفر لأحدهم بغلطة ذكرها ، وكذا فعل في أهل عصره إن لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول : الله يصلحه ، ونحو ذلك ، وسببه المخالفة في العقيدة . انتهى .
قال التاج السبكي : والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف ، وهو شيخنا ومعلمنا لكن الحق أحق أن يتبع ، وقد وصل من تعصبه
المفرط إلى حد حقد يسخر منه ، وأخشى عليه يوم القيامة من الأئمة الذين حملوا لنا الشريعة فإن غالبهم أشاعرة ، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقى ولا يذر ، والذي اأركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه ، وعدم اعتبار قوله . . . مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ ، وعدم ممارسته لعلوم الشريعة . . ، وكان إذا ترجم أحدا من علماء المذاهب الثلاثة - الحنفية ، والمالكية ، والشافعية رضي الله تعالى عنهم - ومد القلم لترجمته غضب غضبا مفرطا ، ثم قرطم الكلام ومزقه ، ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ ، وربما ذكر لفظة من
الذم لو عقل معناها لم ينطق بها ، ودائما أتعجب من ذكره في ' الميزان ' الفخر الرازي والآمدي في الضعفاء مع أنهما لا رواية لهما ، ولا جرحهما أحد ، ولا ضعفهما فيما ينقلانه من العلوم . . ثم إنا لسنا نقول : لا تقبل شهادة سني على بدعى مطلقا بل من شهد على آخر وهو مخالف له في / العقيدة أوجب مخالفته له فيها ريبة للحاكم . . . فيتوقف إلى تبين الحال ، وقبول شهادة المبتدع لا توجب دفع الريبة فيجب الفحص والتثبت وقد قال ابن الصلاح : إمامان ابتليا بأصحابهما وهما بريئان منهما أحمد بن حنبل بالمجسمة ، وجعفر الصادق بالرافضة .
ومما ينبغي أن يتفقد حال الجارح في العلم بالأحكام الشرعية فرب جاهل ظن الحلال حراما ، والمحمود مذموما فجرح به ، ومن ثم أوجبوا التفسير . قال الإمام الشافعي : حضرت بمصر مزكيا يجرح رجلا فسئل عن سببه ؟ فقال : يبول قائما . وفي ' البحر ' جرح رجل رجلا وقال : طين سطحه بطين حوض السبيل .
ومما ينبغي تفقده كما قال ابن دقيق العيد : الخلاف الواقع كثيرا بين الصوفية والمحدثين . . والطامة الكبرى إنما هي في العقائد المثيرة للتعصب والتنافس على حطام الدنيا . . وقد وصل حال بعض المجسمة إلى أن كتب ' شرح مسلم ' للنووي وحذف منه
ما تكلم به على أحاديث الصفات ، فإن النووي أشعري . . والحاصل : إن من تكلم في إمام استقرت في الأذهان عظمته ، وتناقلت الرواة ممادحه فقد جر الملام إلى نفسه لكن لا نقضي على من عرفت عدالته إذا جرح من لم يقبل منه جرحه إياه بالفسق ، بل يجوز أن يكون واهما ومن ذا الذي لا يهم ، وأن يكون / مؤولا ، وأن يكون نقله إليه من يراه صادقا ونراه نحن كاذبا . . ومعنا أصلان نستصحيهما إلى تيقن خلافهما : اصل عدالة المجروح التي استقرت عظمته ، وأصل عدالة الجارح فلا يلتفت إلى جرحه ولا نجرحه بجرحه فاحفظه فهو من المهمات . . وهذا لا يخالف
قولهم : الجرح مقدم ، فإنهم إنما عنوا حالة تعارض الجرح والتعديل فإذا تعارضا لأمر من جهة الترجيح قدم الجرح ، وتعارضهما هو استواء الظن عندهما ( لأن هذا شأن المتعارضين إما لو لم يقع استواء الظن عندهما ) فلا تعارض ، بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل ، ( وفي ) ما نحن فيه لم يتعارضا لأن غلبة الظن بالعدالة قائمة ، وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان ( أكثر ) قدم الجرح إجماعا إذ لا تعارض والحالة هذه ، ولا يقول أحد بتقديم التعديل لا من قال بتقديمة عند التعارض ولا غيره ، وعبارتنا في ' جمع الجوامع ' : الجرح مقدم إن كان الجارح أكثر من المعدل إجماعا ، وكذا إن تساويا ، أو كان الجارح أقل . وقال ابن شعبان : يطلب الترجيح . انتهى .
وفيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه ، فإنا نبهنا فيه على
الإجماع ولم ينبهوا عليه ، حكينا مقالة ابن شعبان - وهي غريبة - ولم يذكروها فأشرنا بقولنا يطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو في حال التعارض لأن طلب الترجيح إنما هو في تلك الحالة . .
إذا عرف هذا علم أنه ليس كل جرح مقدما وقد عقد شيخنا / الذهبي فصلا في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم بل هم ثقات على رغم أنفه .
نختم هذه القاعدة بفائدتين لا تراهما لغيرنا :
1 - إحداهما : أن قولهم : لا يقبل الجرح إلا مفسر إنما هو في جرح من ثبتت عدالته واستقرت ، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح ؟ قيل له : ائت ببرهان ( عليه ) .
أو فيمن لم يعرف حاله لكن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال للجارحين فسرا ما رميتماه به . . .
2 - الثانية : أنا لا نطلب التفسير من كل أحد بل حيث يحتمل الحال شكا ، لاختلاف في الاجتهاد ، أو لتهمة يسيرة في الجارح ، أو نحوه مما لا يوجب سقوط قول الجارح ، ولا ينتهي أي الاعتبار به على الإطلاق ، بل يكون بين بين ، أما لو انتفت الظنون واندفعت التهم ، وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرءا عن مظان التهمة . أو كان المجروح مشهور الضعف فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير ، بل طلب التفسير منه لا حاجة إليه فنقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعيب المدني شيخ روى عنه ابن وهب : أنه ليس بشيء ، وفي إبراهيم بن يزيد المديني أنه ضعيف . وفي الحسين بن الفرج أنه
كذاب . . . . . وإن لم يبين الجرح ، لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة . . . ولا يقبل قوله في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه .
فاعتبر ما أشرنا / إليه في ابن معين وغيره واحتفظ بما ذكرناه تنتفع به . إلى هنا كلام السبكي :
معرفة الكنى
فصل : ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه . لو قال نعر كنيته لكان اشمل . نبه عليه بعض المتأخرين .
وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر . ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله . لأنه قد يأتي في بعض الروايات مسمى باسمه فيظن أنه غيره .
ومعرفة من اسمه كنيته بأن لا يكون له اسم غيرها ولا كنيته غيرها كأبي بلال الأشعري وهم قليل وغالب الرواة لكل منهم اسم وكنية ، فتارة يشتهر باسمه وتارة يشتهر بكنيته .
ومعرفة من عرف بكنيته ولم يوقف على اسمه فلم يدر هل كنيته اسمه كأبي شيبة الخدري من الصحابة .
ومعرفة من لقب بكنيته كأبي الشيخ الأصبهاني اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب .
ومعرفة من قد اختلف في كنيته وهم كثير .
ومعرفة من كثرت كناه كابن جريح له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد .
ومعرفة من كثرت كناه كذا عبر المؤلف - رحمه الله تعالى - قال
الكمال ابن أبي شريف : ولو عبر بتعددت بدل كثرت لكان أولى ، لكن لعل الكثرة في كلامه بإزاء الوحدة وهو خلاف الظاهر المتبادر .
ومعرفة من كثرت نعوته وألقابه وهم كثير .
ومعرفة من اتفق على اسمه واختلف في كنيته ، وقد صنف فيه بعض المتأخرين كأسامة بن زيد الحب يكنى أبا يزيد أو أبا محمد ، أو أبا خارجة أو أبا عبد الله أقوال .