وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح ، وهو من أدنى مراتب الصحيح .
ثم من بعد ذلك ما اختلف في حسنه وضعفه كحديث الحارث ابن عبد الله ، وعاصم بن ضمرة ، وحجاج بن / أرطاة . . . . . . . . .
وبكثرة طرقه أي الحسن لذاته يصحح قال المؤلف في ( تقريره ) : يشترط في التابع أن يكون أقوى أو مساوي حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغيره لم يحكم له بالصحة .
قال الشيخ قاسم : وهذا معنى قوله الآتي : تطلق الصحة على
الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد فقوله لذاته احترازا عما ذكره وهو الذي روي من وجه آخر حسن لغيره .
وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق بالشرط المذكور لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح كالحبل المؤلف من شعرات ومن ثم أي ومن هنا يطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد فخرج بقوله لذاته الحسن لغيره فلا يجبر كما تقرر .
مثال ذلك حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
مرفوعا : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ' .
فمحمد بن عمرو بن علقمة مشهور بالصدق والصيانة ، لكن لم يكن متقنا حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه روى من وجه آخر حكم بصحته .
وكحديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه
عن جده في ذكر خيل المصطفى .
فإن أبيا هذا ضعيف لسوء حفظه ، فحديثه حسن لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن ، فارتقى إل درجة الصحة . /
وهذا حيث ينفرد الوصف ، فإن جمعا - أي الحسن والصحيح - في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره كيعقوب بن شيبة ، وابن
المديني حديث حسن صحيح وقد جمع هؤلاء بين الصحة والحسن والغرابة في مواضع من كتبهم ، وكذا أبو على الطوسي جمع بين الصحة والحسن ( في مواضع ) من كتابه المسمى ب ' الإحكام ' .
وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله ( وغيره ) ردا إلى ما اشتهر بين أهل الفن من أن ذلك خاص بالترمذي .
فللتردد الحاصل من المجتهد في هذا الفن كالترمذي في الناقل ، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها ( بأن يقول فيه بعضهم صدوق مثلا ، وبعضهم يقول ثقة ولا يترجح عند النقاد واحد منهما . أو يترجح لكنه يريد الإشارة إلى كلام الناس فيه ) .
وهذا ( حيث ) يحصل منه التفرد بتلك الرواية قال الشيخ
قاسم : يرد عليه ما إذا كان المنفرد جمع شروط الصحة عندهم .
وعرف بهذا جواب من استشكل كابن الصلاح الجمع بين الوصفين في حديث واحد / فقال : الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما إثبات لذلك القصور ونفيه قال المصنف في تقريره لذلك حين قرىء عليه الشرح : استشكل الجمع بين الصحة والحسن ، فأجيب : بأنه بحسب إسنادين .
فأورد ( عليه ) : إنه يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
فأجيب : بما ذكر ، ومنهم من أجاب بالترادف في المعنى .
قيل : يرد بأصل القسمة .
قال الشيخ / قاسم : وليس بشيء ، بل إنه خلاف المتعارف ، وهذا الجواب عن قول من وفق بأن الحسن في اللفظ ، والصحة للسند ، لا ما قيل : إنه يدخل فيه الضعيف . اه .
ومحصل الجواب إن تردد أئمة الحديث في حال ناقله بأن قال بعضهم صدوق مثلا ، وبعضهم يقول ثقة اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين ( لكونه لم يترجح عنده واحد منهما ، أو ترجح لكنه يريد الإشارة إلى كلام الناس فيه ) .
فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم ( لأن راويه عندهم صدوق ) صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين لأن راويه عندهم ثقة ،
( فهؤلاء غير مترددين في صحته وأولئك مترددين فيها ) ، وهذا نظير قول الفقهاء : في المسألة قولان ، أو وجهان .
أو يكون ذلك بحسب تردد المجتهد بعينه في الراوي فتارة يؤديه اجتهاده باعتبار حديثه وعرضه على حديث الحافظ - ونحو ذلك - إلى قصور ضبطه ، وتارة إلى تمامه .
ثم إن ما ذكره المؤلف اعترضه الشيخ قاسم بأنه يرد عليه ما لو كان الراوي جامعا لشروط باتفاق ، أو لم يتردد فيه .
وقال غيره : قد جزم الجزري بأن هذا أعلى رتبه مما قيل فيه حسن ، قال هكذا سمعت معناه من شيخنا ابن كثير . وغاية ما فيه
أنه حذف منه حرف التردد . . . . . . لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح ومثل ذلك سائغ شائع في كلامهم .
وهذا كما حذف العطف من الذي بعده كما قال ابن مالك في حديث عدي بن حاتم - رفعه - ' تصدق رجل ( من درهمه ) ، من ديناره ، من صاع تمره . . . ' إلى آخره .
وكما في أثر عمر في الصحيح : صلى في قميص وإزار ،
في تبان ، في رداء ، في كذا .
وكما في مسلم عن أبي هريرة - رفعه - ' اللهم إني / أتخذ عندك عهدا فأي مسلم أذيته شتمته لعنته جلدته . . . ' الحديث .
وعلى هذا : فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح فقط لأن هذا غير متردد في صحته وذاك متردد فيها والجزم أقوى من التردد وهذا ما اختاره المؤلف للجمع به تبعا لجمع ونقض ذلك : بأن الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته .
قال ابن الجزري - تبعا لابن كثير - والظاهر أن مراده استواء الصحيح والحسن في الحكم حيث اجتمعا في متن فيلزم من الحكم بالصحة الحسن لدخوله تبعا . انتهى .
وجرى على ذلك - أيضا - بعضهم حيث قال : يرد عليه أن الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته .
وهذا ( من ) حيث ( يحصل ) التفرد وإلا أي إن لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين ( أو أسانيد ) أحدهما صحيح والآخر حسن فكأنه قيل : حديث حسن بالإسناد الفلاني ، صحيح بالإسناد الفلاني .
وتعقبه الشيخ قاسم بأنه يرد عليه ما إذا كان كلا الإسنادين
على شرط الصحيح . قال : ومن تتبع وجد صدق ما قلت فيهما .
ووافقه ( على ذلك ) غيره فقال : يرد عليه ما إذا كان الإسنادان على شرط الصحيح ، أو كان المنفرد جامعا لشروط الصحة .
وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوى .
لكن ضعف بقولهم : الحكم على الإ سناد بالصحة لا يقضي به على المتن / إذ قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح المتن لشذوذ أو علة ، وقد ضعف غير واحد من المحدثين أحاديث مع حكمهم على إسانيدها بالصحة .
فإن قيل : قد صرح الترمذي في جامعه بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه ، فكيف يقول في بعض الأحاديث : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؟ فالجواب : إن الترمذي لم يعرف
الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى . ثم أخذ في بيان المدعى - وهو أكثر عرف نوعا منه بقوله : وذلك لأنه يقول في بعض الأحاديث : حسن ، وفي بعضها : صحيح وفي بعضها : غريب ، وفي بعضها : حسن صحيح ، وفي بعضها : حسن غريب ، وفي بعضها : صحيح غريب ، وفي بعضها : حسن صحيح غريب .
وتعريفه إنما وقع على الأول فقط ، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه ' الجامع ' وما قلنا في كتابنا : حديث ( حسن ) فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا .
قال المصنف : ففي هذا تصريح بأنه إنما أراد حسن الإسناد
فانتفى أن يريد حسن اللفظ الذي ادعاه بعضهم وحمل كلامه عليه . انتهى .
( وأتى بنون العظمة لإظهار بلزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله تعالى له بتأهيله للعلم امتثالا لقوله : ( ^ وأما بنعمة ربك فحدث ) .
فكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بكذب ، ويروى من غير وجه نحو ذلك ، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن . فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط ، أما ما يقول فيه حسن صحيح ، أو حسن غريب ، أو حسن ( صحيح ) غريب ، فلم يعرج على تعريفه / كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط ، أو غريب فقط .
قال : ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه : ' من أشار على أخيه بحديدة . . . . . . ' الحديث قال فيه : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا .
وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن ، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه : حسن فقط ، إما لغموضه ، وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه لأهل الحديث كما فعل الخطابي ، وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها ولله الحمد على ما ألهم وعلم .
وهذا كله مركب من أجوبة ثلاثة : لابن الصلاح ، وابن دقيق
العيد ، وابن كثير ، وليس للمؤلف ( من ذلك ) إلا الجمع والتركيب والتلخيص .
وأما الجواب بأن المراد بالحسن : اللغوي لا الاصطلاحي كما وقع لابن عبد البر حيث روى حديث معاذ مرفوعا : ' تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية . . . . . . ' الحديث ثم قال : هذا حديث حسن جدا لكن ليس إسناده قوي . فأراد بالحسن حسن اللفظ فقط لأنه من رواية البلقاوي وهو كذاب .
فرد بأنه يطلق على الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن وهذا لا يقوله أحد .
تنبيهات
1 - الأول : قال النووي - كابن الصلاح / : كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن ، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره . ومن مظانه - أيضا - سنن أبي داود ، وسنن الدارقطني فإنه نص على كثير منه .
2 - الثاني : إذا روى الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجمعها أنه حسن ، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال لمجيئه من وجه آخر وصار حسنا ، وكذا لو كان ضعفه لإرسال أو تدليس أو جهالة حال زال بوروده من طريق آخر .
وأما الضعيف لفسق الراوى فلا يؤثر فيه موافقة غيره .
3 - الثالث : لم يذكر المؤلف الصالح الذي هو بين الضعيف والحسن ،
ذهابا منه إلى ما عليه الأكثر من دخوله في الحسن لغيره فمصدقهما واحد .
وخالفه في ذلك أبو داود فجعله قسما برأسه ، ويؤيده قول يعقوب ابن شيبة : الصالح ما في إسناده من ليس بالثبت ، وإذا عرف بأنه ما في سنده المتصل مستور خال عن قادحة كان من الحسن .
قال أبو داود : ما في كتابي إذا اشتد وهنه بينته وإن سكت فهو صالح وبعضها أصح من بعض - أي لتفاوت مرتبته في الصلاحية - ذكريات فيه الصحيح ، وما يشبه ويقاربه - أي الحسن .
زيادة الثقة
وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن أي زيادة العدل الضابط فيما رواه على غيره من العدول / مقبولة لأنها في حكم حديث
مستقل انفرد به ثقة ، ولا يرويه عن شيخه غيره ، وهذا ما لم تقع أي الزيادة منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لمزيد ضبط أو كثرة عدد . قال الكمال بن أبي شريف : ومن في قوله ممن بيان لقوله : من هو . اه وليست متعلقة بفعل التفضيل ، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره .
ومن أمثلة ذلك حديث مسلم وغيره من رواية أبي مالك
الأشجعي عن ربعي عن حذيفة مرفوعا : ' جعلت لنا الأرض مسجدا ، وجعلت لنا تربتها طهورا ' . فإن زياد تربتها تفرد به الأشجعي ، ورواية جميع الرواة جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا .
وحديث ابن عمر في صدقة الفطر ، انفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بزياد أو صاعا من قمح ، وأكثر الرواة لم يذكروا إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير فقط .
وأما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح .
ومن وجوه المنافاة ما لو غيرت الزيادة إعراب الباقي ( فيتعارضان - أي خبر الزيادة وخبر عدمها - للاختلاف حينئذ خلافا لأبي عبد الله البصري ) .
قال الشيخ قاسم : وقوله لأن الزيادة . . . . . . إلى آخره تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن هذا هو الظاهر من السوق ، فإن اعتبره المصنف / تعليلا فهو أعم مما في المتن ، وكان اللايق بالتعليل أن يقول لأن المنافية لرواية من هو أوثق معارضة بأرجح فلم تقبل ، والتي لم تناف بمنزلة حديث مستقل . ويفهم منه
أنه أن ما نافى ، وليس بأوثق أنه مقدم .
وقال البقاعي : لو قال إذا لم تناف رواية أوثق منه كان أحسن ، فإن نافت بأن لزم من قبولها رد الأخرى احتيج إلى الترجيح بينها وبين معارضها ، فيقبل الراجح ويرد المرجوح .
واشتهر عن جمع من العلماء أي أهل الأصول والفقه القول بقبول الزيادة - مطلقا من ( غير تفصيل ) قالوا : زياد الثقة مقبولة إن علم تعدد المجلس لجواز كون النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر ، وكذا إن لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب التعدد ، فإن علم اتحاده فأقوال :
1 - أحدها : القبول ( مطلقا ، قال الكمال بن أبي شريف - كغيره : وهو الذي اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه ، ونقله الخطيب البغدادي عن جمهور العلماء والمحدثين بل ادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه ) لجواز غفلة غير من زاد .
2 - والثاني : عدمه لجواز خطأ من زاد .
3 - والثالث : الوقف وإن كان الساكت ( عنها - أي غير ) الذاكر لها - أضبط ممن ذكرها ، أو صرح بنفي الزيادة على وجه لا يقبل ، كأن قال : ما سمعتها - أي تعارض الخبران فيها - نعم إن نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفي فقال : لم يقلها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام .
فإنه لا أثر لذلك ، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه .
قال الشيخ قاسم : قد ذكر المصنف في تقريره لذلك إن المخالفة تصدق على زيادة / لا تنافي فيها ، فلا يحسن الإطلاق ، وليس في الشاذ ما يخالف ، فلذلك قيدت بقولي ما لم تقع منافية . . . . . . إلخ .
قال الشيخ قاسم : وليس في هذا زياد فائدة وما في الشرح يغني عنه .
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط
انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن .
قال الشيخ قاسم : أعاده لأجل ذكر الحسن وأنه يكون أولى أن يشترط في الصحيح .
والمنقول عن أئمة المحدثين المتقدمين : كابن مهدي ويحيى القطان نسبته إلى بيع القطن وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني بفتح الميم وكسر المهملة وسكون التحتية - نسبة إلى مدينة ( نيسابور ) وقيل غيرها والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة ، وأعجب من
ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك ، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر فيه حال الراوي في الضبط ما نصه : ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه ، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على / صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه . انتهى .
( كلامه ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد ضر ذلك بحديثه ) فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه ، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة ، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة ( بحديث ) صاحبها .
كذا زعمه المصنف ، وقد رده عليه جمع منهم الكمال بن أبي شريف فقال : الثقة هو العدل الضابط وكلام الشافعي فيمن لم يعرف ضبطه فلا يكون دليلا على عدم قبول الزيادة مطلقا كما زعمه المصنف ، إذ ليس الحكم فيه إلا في حديث من يختبر ضبطه .
قال : وقول الشافعي ويكون منصوب عطفا على ما قبله في كلامه ، فإنه قال : ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه . ثم قال : ويكون . انتهى .
ومنهم البقاعي فقال : كلام الإمام الشافعي في عدل لم يعرف ضبطه فلا يعارض قبولهم زيادة الثقة ، فإن الثقة هو الذي جمع إلى العدالة الضبط .
قال : وقوله وإنما / يقبل من الحافظ يقال عليه : سلمنا ذلك ،
فإن أردت مطلق الثقة فهو غير ما قلنا ، وإلا فلا دلالة لكلام الشافعي عليه .
وقوله وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه . . . . . . إلى آخره مسلم ، لكن الكلام في الزيادة الواقعة من الثقة لا في مطلق الزيادة الواقعة من الثقة وغيره ، وهذا كله ليس ردا على ما فصل وإنما هو دفع للاستدلال بكلام الإمام الشافعي ، فإنه لا دلالة فيه على ما ادعاه أصلا .
ومنهم الشيخ قاسم الحنفي فقال : قوله وأعجب من ذلك . . . إلى آخره إلى أن قال كونه أعجب لوجود نص أمامهم في ذلك . أقول : ليس هذا محل ما ذكره إمامهم لأنه فيمن يختبر ضبطه ، وكلامهم في الثقة وهو عندهم العدل الضابط فلا تجب . العجب منك .
وقوله وجعل نقصان هذا الراوي . . . . . . إلى آخره يقال عليه : لم لا
يجوز أن يكون نقصانه دليلا على نقصان حفظه .
وقوله : وجعل ما عدا ذلك . . . إلى آخره . أقول إذا حمل كلام الإمام على ما نحن فيه فظاهره منع قبول الزيادة مطلقا لا على التفضيل المذكور ، ويتبادر من سوق الكلام في قوله وزيادة راويه إلى هنا أن المخالفة من حيث أن يزيد الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه ، أو يزيد الضعيف مخالفا للثقة ، والواقع أن المراد / مجرد المخالفة . انتهى .
فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط وإتقان أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات سواء خالفه في السند أو في المتن فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ .
فالمحفوظ : ما رواه المقبول مخالفا لمن دونه في الحفظ والإتقان ، والشاذ : ما رواه المقبول مخالفا لمن فوقه في الحفظ والإتقان . وسيأتي في كلامه .
وخرج بالمقبول المعروف والمنكر فإن راوي كل منهما غير مقبول .
وبمن دونه الشاذ كما يأتي .
ومثال ذلك يعني مثال المخالفة في الإسناد ما رواه
الحاكم وصححه والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس موصولا أن رجلا توفى على عهد رسول الله ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه . . . الحديث وتتمته : فدفع ميراثه إليه . وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره ، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس . قال أبو حاتم الرازي : المحفوظ حديث ابن عيينة .
انتهى . وتابعه محمد بن مسلم ، وقصر حماد بن زيد فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه . وفيه هنا أمران :
1 - الأول : أن تمثيله بذلك / قد نازعه فيه ابن قطلوبغا ، فقال : الأولى في المثال أن يكون بمتن خالف فيه الثقة غيره لأن هذه الأنواع من الشذوذ ونحوه إما هي واقعة بالذات على المتن لما فيه أو في طريقه ما يقتضيها .
2 - الثاني : أن قوله قال أبو حاتم . . . . . . إلى آخره قد رده عليه الشيخ قاسم بأن هذا معارض لما قدمه عن الشافعي لأن النقصان أضر بحديثه ولم يكن ذلك دليل تحريه ، فهذا هو المراد لما فهمه المصنف .
والكمال بن أبي شريف على هذا . فذكر ما ذكره الشيخ قاسم ثم قال : وعلى هذا ) فالثقة في قول الإمام الشافعي الشاذ : أن يروي الثقة ما يخالف ما روى الناس . بمعنى المقبول الشامل للعدل الضابط ، وللصدوق القريب من درجة الضبط والإتقان .
أو يكون ذكر الثقة للاحتراز عن الضعيف لا عن الصدوق بل لإفهام أن مخالفة الصدوق المذكور أولى باسم الشذوذ . انتهى .
ومن أمثلته في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ' إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه ' . . . قال البيهقي : خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس إنما رووه عن فعل المصطفى لا من قوله ، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ .
وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح . وأما بحسب اللغة فإنه مطلق / الانفراد .
وإن وقعت المخالفة مع الضعف بأن روى الضعيف حديثا وخالف في إسناده أو متنه ضعيف أرجح منه لكونه أقل منه ضعفا ، وأحسن منه حالا فما رواه الضعيف الراجح يقال
له المعروف مقابله وهو ما رواه الضعيف المرجوح يقال له المنكر .
فخرج بقيد الضعيف في كل منهما المحفوظ والشاذ لأن كل واحد منهما راويه مقبول .
ثم مثل لذلك بقوله : مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بضم ( الحاء المهملة ) وفتح باء موحدة وكسر ياء تحتية مشددة مصغرا بن حبيب بفتح فكسر - ( وهو أخو حمزة بن حبيب ) -
كقريب الزيات المقري عن أبي إسحاق عن العيزار بعين مهملة ، فزاي بعد المثناة التحتية ، وبعد الألف راء ابن حريث بالتصغير عن ابن عباس مرفوعا عن النبي أنه قال : ' من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة ' . قال أبو حاتم : هو أي حديث حبيب هذا منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف .
ونقل بعض تلامذة المؤلف عنه أنه قال : المراد بقولي وإن وقعت المخالفة مع الضعف أن يكون في الجانبين مع رجحان أحدهما .
قال تلميذ المصنف المذكور : لكن ما مثل به أولى وقول أبي حاتم : هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا يبين أن الضعف في أحدهما .
قال : وقد أوقفت الشيخ يعني / المصنف على هذا فقال : أن اللايق في التمثيل التمثيل بغيره ، وروجع في أن المأخوذ أولا زيادة راوي الحسن أو الصحيح .
فأجاب : بأنه ليس معزيا هنا ، وأن الكلام وقع استطرادا هنا لأجل مطلق المخالفة .
ثم روجع ، فأخبر بما فسر به أولا من كون الضعيف في المخالف مع قوله أو وجا فيهما كان كذلك في التسمية أي يقال لمن قل ضعفه معروف والآخر منكر . انتهى .
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه ، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة ، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ، والمنكر راويه ضعيف .
وتعقبه الشيخ قاسم : بأنه يشترط في العموم والخصوص من وجه أن يكون بين المذكورين مادة اجتماع يصدق فيها كل منهما ، وليس المذكور هنا كذلك .
قال : وما ذكره المصنف في توجيهه ليس على حد ما عند القوم .
والبقاعي فقال : ما ذكره المؤلف من العموم والخصوص غير صحيح ، وإنما بين الشاذ والمنكر من النسب المباينة الكلية لا شيء من الشاذ بمنكر ، و لا شيء من المنكر بشاذ ، ولم يجتمعا في مطلق المخالفة المذكورة في الشاذ لأنها مقيدة بالثقة ، ولا بمطلق المخالفة المذكورة في المنكر فإنها مقيدة بالضعيف .
قال : ليس هذا كالحيوان والأسود في فرد من أفراد الحيوان / فإنهما اجتمعا في مطلق الحيوان الأسود وأما هنا فلم يجتمعا في فرد من أفراد المنكر ، ولا في فرد من أفراد الشاذ كما اجتمع الحيوان والأسود في فرد
من أفراد الحيوان ، فكان بعض الحيوان أسود وبعض الأسود حيوان إلى هنا كلامه .
وتبعهما على ذلك الأشموني فقال : ما ذكره المؤلف ممنوع ، وإنما الذي بين الشاذ والمنكر تباين كلي لا عموم وخصوص من وجه كما زعمه ، لأن الشاذ لا يصدق على شيء من أفراد المنكر ، كما أن المنكر لا يصدق على شيء من أفراد الشاذ ، لأن الشاذ من رواية المقبول والمنكر من رواية الضعيف . انتهى .
وما ذكره غفلة عن مراد المؤلف مما ذكره ، فإن الكمال بن أبي شريف نقل عنه أنه قال له : إنه ليس مراده العموم والخصوص المصطلح عليه : وهو صدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر ، وإنما مراده ما فسر به وهو أن بينهما اجتماع وافتراق . انتهى .
وأما الجواب بأن شرط العموم والخصوص موجود هنا ، وهو وجود مادة يصدق فيها كل منهما لأن لنا راويا واحدا يكون حديثه شاذا ومنكرا ، شاذ
باعتبار أنه صدوق ومنكر باعتبار أنه سيئ الحفظ أو مغفل أو فاحش الغلط أو مبتدع فهو ضعيف بهذه الاعتبارات إذ كل واحد منها - أي من هذه الأوصاف - يضعف بها الراوي لا ينافي أن / يكون صدوقا .
والحاصل : أن بقوله أو صدوق يندفع الاعتراض عنه ففيه تعسف لا يخفى .
وقد غفل من سوى بينهما أي كابن الصلاح حيث قال في المنكر أنه بمعنى الشاذ .
وتعقب الشيخ قاسم هذا : بأنهم أطلقوا في غير موضع النكارة على
رواية الثقة مخالفا لغيره ، من ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال أبو داود : وهذا حديث منكر . مع أن راويه همام بن يحيى وهو ثقة احتج به أهل الصحة ، وفي عبارة النسائي ما يفيد في هذا الحديث بعينه . أنه يقابل
المحفوظ ، وكأن المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم ، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف فجعلها المؤلف أنواعا فلم يوافق ما وقع عندهم . انتهى .
قال بعضهم : والمحفوظ والمعروف من الأنواع التي أهملها ابن الصلاح والنووي ، وحقهما أن يذكرا كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المرسل والمنقطع والمعضل .
تنبيه :
وقع في عباراتهم : أنكر ما رواه فلان كذا وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا ، قال ابن عدي : أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبي بردة : ' إذا أراد
بأمة خيرا قبض نبيها قبلها ' .
قال : وهذا طريقه حسن ، ورواه ثقات ، وقد أدخله قوم في صحاحهم . انتهى .
$ والحديث في مسلم .
وقال / الذهبي : أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث في حفظ
القرآن ، وهو عند الترمذي وحسنه ، وصححه الحاكم وقال : على شرط الشيخين .
وما تقدم ذكره من الفرد النسبي المتن هو قوله : والفرد النسبي وقوله ما تقدم ذكره من شرح كذا صنع المؤلف .
وتعقبه البقاعي : بأن الفرد في المتن مبتدأ مرفوع ، وفي الشرح مجرور فهو مخل بالمزج . قال البقاعي .
وقال الكمال بن أبي شريف : قوله من الفرد فيه الفرد مجرور مع أنه في المتن مرفوع فلم يف بما ينبغي في التضمين ، فلو قال : وهو الفرد بدل من الفرد كان أولى ، أو لو أتى بعبارة يكون فيها الفرد معربا بالرفع كان أحسن .
إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع .
يعني فذلك الغير هو المتابع بكسر الموحدة بعد الألف مصدر ميمي لتابعه تباعا .
واصطلاحا : وجدان راو غير صحابي موافق لراو ظن صدقه أنه فرد نسبي ، أو لشيخه ، أو شيخ شيخه ، في لفظ ما رواه أو في معناه .
وتخصصه ذلك بالفرد النسبي أورد عليه : أن المتابع قد يكون في الفرد المطلق .
وتنقسم إلى : تام وإلى قاصرة كما بين ذلك بقوله والمتابعة بفتح الموحدة على مراتب : إن حصلت للراوي على نفسه فهي التامة ، وإن / حصلت لشيخه فمن فوقه أي لشيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه وهكذا فهي القاصرة يعني الراوي عن متابع شيخه متابع له ، لكنها ليست في شيخه فهي القاصرة .
ويستفاد منها أي المتابعة بقسميها التقوية فتكسب قوة في الفرد المتابع ونفعا فيه .
مثال المتابعة ( التامة ) ما رواه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه ' الأم ' عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال : ' الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ' .
كذا مثل به المصنف للمتابعه التامة ، ( واعترض ما ليس مثالا للتامة ) وإنما مثالها ما ذكره بعد من قوله لكن وجدنا للإمام الشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة . . . إلى آخره . فكان ينبغي تقديمه وتأخير ما قدمه ، إلا أن يقال : تقديمه ضروري لا بتناء الكلام بعده عليه ، واتضاح المعنى المراد به .
فهذا الحديث ( المذكور ) بهذا اللفظ ظن قوم من المحدثين
أن الإمام الشافعي تفرد به أي براويته عن مالك فعدوه في غرايبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ ' فإن غم عليكم فاقدروا له قدره ' لكن وجدنا للإمام الشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة بفتح الميم وسكون السين المهملة ثم لام وميم / مفتوحتين القعنبي بفتح القاف وسكون العين المهملة ثم نون موحدة كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة أي قوله وجدنا . . . إلى آخره ، ولا تكرار مع قوله أولا مثال التامة لأن هذا تنصيص على أنه المثال في الحقيقة .
ووجدنا له - أيضا - متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من
رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ ' فكلموا ثلاثين ' . وفي صحيح مسلم في رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ ' فاقدروا ثلاثين ' .
ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ بل لو جاءت بالمعنى لكفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي .
كذا ذكره المصنف ، واعترضه الكمال بن أبى شريف والشرف المناوي : بأن الذي نقله ابن الصلاح ثم الحافظ العراقي عن ابن حبان ولم
يتعقباه في تمثيل المتابعة يقتضي أن رواية غير الصحابي ذلك الحديث عن المصطفى متابعة للصحابي .
وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى ، أو في المعنى فقط كما في المثال المسوق للمتابعة القاصرة فإنه ليس باللفظ فهو الشاهد فالشاهد في الاصطلاح : متن بمعنى الفرد النسبي بلفظه أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابي آخر .
ومثاله في / الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين بالتصغير عن ابن عباس عن النبي فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا
باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ : ' فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ' وذلك شاهد بالمعنى .
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك عن الصحابي أم لا . والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك أي سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا كما قاله المصنف ( في تقريره ) قال الشيخ قاسم : وهو ظاهر .
وقد يطلق المتابعة على الشاهد وعكسه والأمر سهل .
كذا ذكره المؤلف ، قال النووي في شرح مسلم : ويسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة . وهو مخالف لما ذكره المؤلف .
ويدخل في المتابعة والشاهد رواية من لا يحتج به ولا يدخل في ذلك كل ضعيف .
واعلم أن تتبع الطرق المتن قوله وتتبع الطرق وقوله اعلم شرح هكذا صنع المؤلف .
وتعقبه البقاعي : بأن تتبع في المتن مرفوع ، وفي الشرح منصوب ، وليس من طريق المزج في شيء ، فكان الأولى أن يقول وتتبع الطرق من المحدث من الجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء والتواريخ وغيرها لذلك
الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع / أو شاهد أو لا ، هو الاعتبار أي يسمى بذلك ، فهو أن يأتي إلى حديث بعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة ، بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه فيه غيره فرواه عن شيخه أو لا ؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع ( أحد ) شيخ شيخه فرواه عمن رواه عنه ؟ وهكذا إلى آخر الإسناد وذلك المتابعة ، فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد ، فإن لم يكن فالحديث فرد فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد بل للتوصل كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله : وقول ابن الصلاح : معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لها ، وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما .
كذا زعمه المصنف ، ورده الشيخ قاسم : بأن ما قاله ابن الصلاح
صحيح لأن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء .
وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة .
قال المصنف ( في تقريره ) : يعني إذا تعارض حديثان صحيح لذاته وصحيح لغيره ، أو حسن لذاته وحسن لغيره ، قدم الذي لذاته على الذي لغيره .
كذا قرره المؤلف وتعقبه الشيخ قاسم : بأنهم لم يراعوا في ترجيحاتهم هذا الاعتبار ، ويعرف هذا من صنيع البيهقي في ' الخلافيات ' والغزالي في كتابه ' تحسين المأخذ ' وغير ذلك . انتهى .
قال ابن حبان : وطريق الاعتبار أن يروي / حماد مثلا حديثا لم يتابع عليه ، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن المصطفى ،
فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم أن له أصلا يرجع إليه ، وإلا فثقه غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة ، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن المصطفى فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلا وإلا فلا .
قال الحافظ العراقي : فمثال ما عدمت فيه المتابعات من وجه يثبت ما رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه إلى المصطفى : ' أحبب حبيبك هونا
ما ' . . . قال الترمذي : غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه .
أي من وجه يثبت ، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن أبن سيرين ، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات .
ثم المقبول ينقسم - أيضا - إلى معمول به ، وغير معمول به ، لأنه إن سلم من المعارضة - أي لم يأت خبر يضاده فهو المحكم . بفتح الكاف ، من أحكمت الشيء : أتقنته . كذا عبر المصنف .
وتعقبه الشيخ قاسم : بأن المعارضة مصدر ، والخبر الذي يضاده اسم فاعل ، ولا حامل على هذا الاستعمال مع تيسر استعمال الحقيقة . انتهى .
واعلم أن هذا زاده المؤلف في الأنواع على المتأخرين آخذا من كلام الحاكم .
وأمثلته كثيرة منها حديث : ' إن أشد الناس عذابا يوم / القيامة الذين يشبهون بخلق الله ' ، وحديث : ' لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ' . وحديث : ' إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة . . . إلى آخره ' .
وهذا النوع قد صنف فيه الدارمي كتابا حافلا وإن عورض بخبر يضاده ، بأن تنافي الدليلان - أي ظاهر - إذ لو وقع حقيقة لم يكن دفعه .
فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله ( أو يكون مردودا ) مثله .
بأن يكون الحديثان ظنيان دلالة ، مستويان في القوة ، بأن نافى كل منهما الآخر كليا أو جزئيا ، سواء كانا باعتبار السند قطعيين ، أو ظنيين ، أو مختلفين .
وأما ما نقله الكمال بن أبي شريف عن تقرير المؤلف أنه قال : المراد أصل القبول لا التساوي فيه ، حتى لا يكون القوي ناسخا للأقوى ، بل لا يكون الحسن ناسخا للصحيح المقبول ، واعتبار الترجيح يدل على هذا لأنهما لو كانا متساويين لم يتأت الترجيح .
وتعقبه الشيخ قاسم : بأن هذا مخالف لما تقدم من قوله تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة قال : فإن قال قائل هذا أمر وقع في أثناء التقرير فلا يبحث فيه ؟ .
قلنا : فقوله لا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا تقسيم غير حاصر ، لأنه جائز أن يكون معارضه دونه في القبول وليس بمردود . انتهى .
وهذا كله في / القولين ، أما الفعليان فلا يتعارضان كما في ' المختصر ' و ' المنهاج ' ، والقولي والفعلي في تعارضهما خلاف وتفصيل في المطولات .
فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف .
فيجوز نسخ الآحاد المقبولة بالآحاد المقبولة وبالمتواتر ، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وإن كانت في أعلى درجات القبول وإنما ينسخه مثله .
وإن كانت المعارضة بمثله وكانا عامين مستويين في العموم بأن يصدق كل مهما على ما يصدق عليه الآخر ، وكذا إن كانا خاصين فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير ( تعسف أو لا ، فإن أمكن الجمع بينهما ) بأن تحمل كل منهما على حال مغاير لما حمل عليه الآخر لا مانع شرعا من الحمل عليه فيجب الجمع عند الإمكان ، وإن أمكن الترجيح بأن وجد مرجح أحدهما على الآخر فعلم أنه إذا أمكن كل من الجمع والترجيح
قدم الجمع وهو الأصح ، لأن فيه عملا بهما معا فهو النوع المسمى مختلف الحديث . قوله فهو متن وقوله النوع المسمى شرح وقوله مختلف الحديث متن فقد تغير إعراب مختلف الذي هو من المتن شرح ما ذكر ، لأنه كان مرفوعا فصار منصوبا فلو قال : فهو النوع الذي يقال له مختلف الحديث كان أولى وخرج بقوله بغير تعسف ما لو لم يكن إلا بتعسف / فإنه ينتقل إلى ما بعد ذلك من المراتب ، لأن ما كان بتعسف فللخصم أن يرده وينتقل إلى ما بعدها . كذا قاله المؤلف ، والظاهر خلافه فقد أطلق في ' جمع الجوامع ' وأقره شارحه المحقق : إن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما ولم يشترط ذلك .
ومثل له جمع بحديث الترمذي وغيره : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما : ' لا تنتفعوا من
الميتة بإهاب ولا عصب ' . الشامل للإهاب المدبوغ وغيره حملناه على غيره جمعا بين الدليلين .
ومثل له آخرون بحديث : ' إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ' وحديث :
' خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ' .
فإن الأول ظاهره طهارة القلتين تغير أم لا ، والثاني ظاهره طهارة غير المتغير هبه قلتين أم أقل ، فخص عموم كل منهما بالآخر .
ومثل له آخرون - أيضا - بخبر ' شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد '
وخبر ' خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد ' فحمل الأول على غير شهادة الحسية والثاني عليها ، أو يحمل الأول على ما لو كان من له الشهادة عالما بها والثاني على خلافه .
ومثل له آخرون - أيضا - بخبر الشيخين أن المصطفى
توضأ وغسل رجليه وخبر البيهقي - وغيره - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين ، وكل من الغسل والرش خاص ، فجمع بينهما بأنه سمى الغسل رشا مجازا ، أو أراد بالوضوء / في خبر الغسل الوضوء الشرعي وفي خبر الرش الوضوء اللغوي ، أو أن الغسل في الوضوء عن
حدث والرش في الوضوء المجدد فيكون إطلاق الوضوء عليه مجازا شرعيا إن كان الرش على حقيقته لعدم الاكتفاء به في المجدد كغيره ، فإن أريد به الغسل الخفيف المناسب للتجديد فحقيقه ، أو المراد المسح على الخفين بقرينة ذكر النعلين .
مثل له ابن الصلاح بحديث ' لا عدوى ولا طيرة ' مع حديث ' فر من المجذوم فرارك من الأسد ' وكلاهما في الصحيح ، وظاهرهما
التعارض ، ووجه الجمع بينهما : أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه ، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب .
وقد لا يتخلف ، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره . بل نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كما أفاده المؤلف في غير هذا الكتاب والأولى في الجمع أن يقال : أن نفيه للعدوى باق على عمومه ، وقد صح قوله : لا يعدي شيء شيئا وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول . وأما الأمر بالفرار
من / المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة . والله تعالى أعلم .
واعترض : بأن القول لسد الذرائع إنما هو مذهب المالكية .
وأجيب - أيضا - ( عن التعارض ) : بأن إثبات العدوى في نحو الجذام مخصوص من عموم نفي العدوى ، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه ، فكأنه قال : لا يعدي شيء شيئا إلا فيما تقدم بيان أنه يعدي .
ومما أجيب به - أيضا : أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته ، وتزيد حسرته ، ويؤيده حديث : ' لا تدم النظر
إلى المجذوم ' فإنه محمول على هذا المعنى .
قال البقاعي : وإنما اختار المؤلف الجواب الثاني لأن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - نص على العدوى ، فقال في ' الأم ' في باب الخيار بعد أن ذكر أثرا عن عمر - رضي الله عنه - ( في الخيار ) بالجنون والجذام والبرص : فإن قال قائل : هل من علة جعلت لها الخيار غير الأثر ؟ قيل : نعم ، الجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرا ، وهو
داء مانع الجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بأنه يجامع من هو به ، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به .
فأما الولد فبين - والله أعلم - أنه إذا ولده أجذم أو أبرص ، أو جذما أو برصا / قلما يسلم منه ، وإن سلم أدرك نسله - نسأل الله تبارك وتعالى العافية - والنفي بلا يعدي شيء شيئا وارد على ما كانوا يعتقدونه من أن المخالطة تعدي بطبعها من غير فعل الله تعالى ، وكذا قوله فمن أعدى الأول ونحو ذلك كله إثبات لفعل الله ، ونفى أن يكون لغيره تأثير مستقل هذا هو المراد ، ولم يرد نفي ما أثبتته التجربة التي هي إحدى اليقينيات ، هذا هو الأليق بمحاسن الشريعة أن لا يحمل شيء منها على ما يصادم يقينا محسوسا ، فإن مثل ذلك لو وقع لم يعدم أن يكون سببا لوقوع شك من الناس .
( ولا ضرورة إلى ذلك مع إمكان دفع المحذور بأسهل منه ، كما أن المصطفى
عليه السلام لم ينف أن يكون الدجال سببا لظهور الخوارق بل أثبت ذلك ، وإنما نفى أن يكون هو فاعلها بالحقيقة ، وأثبت فعلها لله تعالى ، ولا حاجة في إثبات اختصاص الله بالقدرة إلى أكثر من ذلك . انتهى ) .
قال النووي - كابن الصلاح : وهذا النوع من أهم الأنواع ، ويضطر إلى معرفته جميع طوائف العلماء ، وإنما يتأهل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه ، والأصوليون ، والغواصون على المعاني . اه الدقيقة والتحقيقات الغامضة ( الوشيقة ) .
وقد صنف في هذا النوع ( أي فيما يخصص بمختلف الحديث ) الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ، وهو أول من تكلم فيه واخترعه كتابه اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه بل ذكر جملا منه
في الكتاب المذكور ، وفي ' الأم ' وصنف بعده ابن قتيبة والطحاوي ( بالفتح والتخفيف ، نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر كذا ذكره ، وليس هو منها بل هو من طحطوط قرية بقربها وكومعن أن يقال طحطوطي صنف ) كتابه ' مشكل الآثار ' ، وجمع فأوعى فيه ، وشرحه العيني فأفاد وأجاد وغيرهما كابن خزيمة وابن جرير وهو من أحسن الناس كلاما فيه حيث قال : لا أعرف حديثين متعارضين أصلا .
معرفة الناسخ والمنسوخ
وإن لم / يمكن الجمع بينهما ، كذا عبر المؤلف ، وعبارة جمع الجوامع : فإن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا . وقوله أصلا : فيه إشارة إلى رد ما تقدم عن المصنف أن الجمع بتعسف لا أثر له .
فلا يخلو : إما أن يعرف التاريخ أو لا ، فإن عرف التاريخ ولم ينس ، وكان الحكم قابلا للنسخ - أما ما لا يقبله كصفات الباري - فإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا قدم القطعي ، أو ظنيين طلب الترجيح ، فإن تعذر لم يبعد التخيير .
وثبت المتأخر به أو بأصرح منه كذا وقع للمصنف ، واعترضه البقاعي - وغيره - : بأن عبارته تفهمك أن المتأخر لا يثبت بمثله ولا بمقبول دونه وليس كذلك ، فلو قال : به أو بمقبول غيره لسلم من ذلك .
فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإن نقل المتقدم بالتواتر والمتأخر بالآحاد على الأصح ، فيجب العمل به لأن دوامه بأن لا لا يعارض مظنون ، ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور .
وقد ألف في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث النبوية جماعة من أئمة الحديث : كالزهري ، والحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ، والحافظ أبي بكر بن
محمد الحازمي ، ثم جاء بعدهم البرهان الجعبري فألف في ذلك تأليفا حافلا لم يسبق إليه .
تعريف النسخ لغة وشرعا :
والنسخ لغة : الإزالة ، أي الإعدام لذات الشيء أو صفته ، وإن كان مزيل الثاني صفة - أيضا - كقولهم / : نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بواسطة انبساط ضوئها على محل الظل .
وشرعا : رفع تعلق حكم أي تعلقه بالمكلفين شرعي بدليل شرعي منطوق أي مفهوم قولي أو فعلي متأخر عنه . ونظر البيضاوي في هذا التعريف بأن الحادث ضد السابق ، وليس رفع الحادث للسابق بأولى من رفع
السابق للحادث ، وهذا أحد الوجوه التي رد القاضي بها هذا التعريف ، وإنما كان النسخ رفع تعلق الحكم لا نفسه ، لأن الحكم قديم فلا يرفع ، والمرفوع تعلقه التنجيزي وهو حادث لا قديم .
والناسخ يعني الذي يسمى هنا ناسخا ما دل على الرفع للحكم المذكور وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى .
والمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين ، واحترز به عن بيان المحل ، وبإضافته إلى الشارع عن أخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة فإنه لا يكون نسخا ، وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك إلا بإخباره . وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا ، وبالمتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء والشرط ونحوهما فإنه لا يكون
بدلالته على رفع الحكم في بعض الأحوال ناسخا ، وعلم بهذا أن المتصل لا يكون ناسخا .
الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ :
ويعرف النسخ بأمور : أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في مسلم : ' كنت / نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن الظروف . . . . . . . . . الحديث .
ومنها : ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من ما مسته النار أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان .
وكحديث أبي بن كعب : كان المسح رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل . رواه أبو داود وغيره . وقول علي : قام رسول الله للجنازة ثم قعد . رواه مسلم ، ورواه ابن حبان بلفظ : كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس ، وأمرنا بالجلوس .
واختلف في قول الصحابي : هذا ناسخ لذاك فقال الأصوليون : لا يثبت به النسخ لجواز أن يكون قوله ذلك عن رأي واجتهاد . وقال المحدثون : يثبت ، لأن النسخ لا مدخل للرأي فيه بل لمعرفة السابق منهما ، والظاهر من حال
الصحابي أنه لا يقول ذلك إلا بعد المعرفة به .
ومنها : ما يعرف بالتاريخ وهو كثير كصلاة المصطفى في مرض موته قاعدا والناس حوله قيام ، وقد قال قبل ذلك : ' وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ' .
وكحديث شداد بن أوس مرفوعا : ' أفرط الحاجم والمحجوم ' رواه أبو داود وغيره ، ذكر الإمام / الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه منسوخ بحديث
مسلم عن ابن عباس أن المصطفى احتجم وهو محرم صائم ، فإن ابن عباس صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر ، وفي بعض حديث شداد أن ذلك كان سنة ثمان .
وليس منها : ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه ، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله .
كذا ذكره المؤلف ، قال : وإنما قلته لأن المصطفى قال ليلة العقبة أن المصائب للذنوب كفارة لأهلها فمن أصاب من ذلك شيئا
فعوقب به فهو كفارة له . وروى أبو هريرة وهو متأخر الإسلام عن ليلة العقبة بنحو سبع سنين أن المصطفى قال : ' لا أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا ' . وهذا خبر لا يجوز النسخ فيه .
لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي فيتجه أن يكون ناسخا ، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي شيئا قبل إسلامه .
كذا بحثه المصنف ، قال الكمال بن أبي شريف : ويشترط - أيضا - أن يكون متقدم الإسلام سمع الحديث المعارض قبل سماع متأخر الإسلام ، بأن يعلم ذلك بنقل أو قرينة .
قال البقاعي : ولا بد من الاحتراز عن هذا ، لأن المتقدم الصحبة يحتمل أن يسمع حديثا بعد ما سمعه فيها المتأخر .
وأما / الإجماع فليس بناسخ كالإجماع على ترك حديث قتل شارب الخمر في الرابعة .
بل يدل على ذلك أي يدل على الناسخ ، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ، إلا أنه قد ثبت كونه ناسخا كنسخ نكاح المتعة فإنه ثبت بإجماع الصحابة ، إذ لا إجماع في حياة المصطفى لأنه
منفرد ببيان الشرائع ولا ينسخ بعده .
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد ، أولا ، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا .
قال الشيخ قاسم : قد يقال هذا لا معنى له لأن ركن المعارضة تساوي الحجتين في الثبوت ، فإذا كان أحد السندين أرجح لم يتحقق المعارضة .
فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب : الجمع إن أمكن ، فاعتبار الناسخ والمنسوخ ، فالترجيح . وهو تقوية أحد الطرفين إن تعين عبارة غيره : إن أمكن .
قال ابن قطلوبغا : وقوله فصار . . . . . . . . . . . . إلى آخره
مقتضى النظر طلب التاريخ أولا . . . . . . . . . . . . . . . لتنتفي المعارضة إن وجدت وإلا فيتحقق للجهل بالتاريخ . اه ومن أمثلة الترجيح حديث ابن عباس أن المصطفى نكح ميمونة وهو محرم .
رواه الشيخان . وروى الترمذي عن أبي رافع أنه نكحها وهو حلال قال : وكنت الرسول بينهما / فرجح بكون راويه صاحب الواقعة فهو أدرى بذلك .
والمرجحات كثيرة ، بلغها الحازمي في كتاب ' الاعتناء في الناسخ والمنسوخ ' نحو الخمسين ، وأوصلها غيره إلى أكثر من مائة واستوفاها الحافظ العراقي في نكته فمنها :
1 - علو الإسناد .
2 - وفقه الراوي .
3 - ولقيه ونحوه .
4 - وكونه مزكى بالاختبار لا بالأخبار .
5 - ( وورعه .
6 - وضبطه وحفظه ويقظته .
7 - وعدم بدعته .
8 - وشهرة عدالته ) .
9 - أو أكثر مزكين .
10 - ومعروف النسب .
11 - وحفظ المروي .
12 - والتعويل على الحفظ دون الكتابة .
13 - وظهور طريق روايته .
14 - وسماعه من غير حجاب .
15 - وكونه من أكابر الصحابة .
16 - وذكرا خلافا للإسناد .
17 - ومتأخر الإسلام .
18 - وقيل متقدمه .
19 - وكونه متحملا بعد التكليف .
20 - وغير مدلس .
21 - وغير ذي اسمين .
22 - ومباشر الرواية .
23 - وصاحب الواقعة .
24 - وراويا باللفظ .
25 - وكون الخبر لم ينكره راوي الأصل .
26 - وغير ذلك .
ثم التوقف عن العمل بأحدهما وجوبا إلى تبين التاريخ ليعلم بالمتأخر منهما ، ( لاستوائهما في احتمال تقديم كل منهما على الآخر ) ، فإن لم يعلم أو علم ونسي حمل على المقارنة فيستمر الوقف مع أنه في الواقع أحدهما منسوخ ، لكن اشتباه الحال يقتضي الوقف لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، وذلك كحديث أبي داود قالوا يا رسول الله : ما يحل من الحائض ؟ فقال : ما فوق الإزار .
وحديث مسلم ' اصنعوا كل شيء إلا النكاح ' يعني الوطىء ، بقرينة
اصنعوا ومن جملته الوطىء فيما فوق / الحايل فيتعارضا فيه ، فرجح بعضهم التحريم احتياطا ، والبعض الحل لأنه الأصل . والتعبير بالتوقف أولى بالتساقط ( الذي عبر السبكي ) وغيره لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسب للمعتبر . في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره أو له في حالة أخرى ما خفي عليه وهذا ظاهر وإن نوزع بما لا يجدي .
معرفة الضعيف
ولما فرغ من ذكر أحد قسمي الإسناد وهو المقبول شرع في بيان قسمه الآخر وهو المردود فقال :
ثم المردود ، وموجب الرد لو حذف موجب وقال والرد لكان أحسن ، لأجل قوله السقط . ذكره بعض المتأخرين .
إما أن يكون لسقط من إسناد المتن هو قوله ثم المردود وإما أن يكون . . . . . . . . . إلى آخره ، وقوله موجب الرد شرح كذا فعل المؤلف ، قال الشيخ قاسم : والشرح غير معنى الأصل .
وقال الكمال ابن أبي شريف : اللايق بالدمج أن يقال : ثم المردود إما أن يكون رده لسقط من إسناد - أي حذف لبعض رجال الإسناد .
أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن وذلك أعم أن يكون الأمر يرجع إلى ديانة الراوي وإلى ضبطه وإتقانه .
وكان الأولى للمؤلف أن يذكر مراتب المردود كما فعل في المقبول .
وقد ذكره ابن الجوزي فقال : أعلى مراتب الضعيف من لم يجمع على ضعفه ، بأن حكم بعضهم على متن / أو إسناد بأنه ضعيف ، وحكم بعضهم بتقويته ، بل هذا قد ألحقه بعضهم بقسم المقبول .
والحاصل أن الضعيف يتفاوت رتبة بحسب بعده من شروط الصحة كما يتفاوت درجات الصحيح بتمكنه فيها ، وقد قسمها ابن حبان
إلى نحو خمسين قسما شملها الضابط المذكور .
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أي من طرفه الذي فيه الصحابي . قال بعض مشايخنا : فيه نظر ، إن يصدق بما إذا سقط منه الراوي الثاني إذ هو من المبادئ فلو غير بدله بأول كان أولى .
من تصرف مصنف في الإسناد ، قال بعض مشايخنا : التقييد به إنما هو بالنظر إلى الغالب لا لإخراج المذاكرة .
أو من آخره - أي الإسناد - وبعد التابعي أو غير ذلك من وجوه السقط المبينة في المطولات بأمثلتها .
فالأول هو المعلق أي يسمى بذلك ، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال سواء في تسميته بذلك كان الساقط واحدا أو أكثر من واحد ، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده .
وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه ، فمن حيث تعريفه المعضل بأنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق ، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه ، إذ هو أعم من ذلك . /
أي فيوجد في أثناء السند ، وآخره ، ووسطه ، لكن قول المتن أو غير ذلك اعترضه بعض تلامذة المصنف : بأنه لا يصدق على السقط من الوسط ، لأن
ذلك إشارة إلى الأول والآخر وغيرهما هو الوسط .
واعترضه - أيضا - البقاعي : بأنه حينئذ لا يجامع المعلق بل هو معضل فقط ، وينفرد المعلق بأنه يكون تارة بسقوط واحد من مبادئ السند فلا يجامعه المعضل لشرط أن يكون باثنين فصاعا . انتهى .
وابن قطلوبغا فقال : لا يقع الافتراق بهذا ، وإنما يقع من حيث صدق المعلق بحذف واحد كما في الصورة التي اختلف فيها ونحوها . انتهى .
وتعقبه غيرهما : بأن هذا إنما يأتي على ما يقتضيه كلام غير المؤلف من أهل الاصطلاح : من أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي من أي موضع كان . قال العراقي : سواء سقط الصحابي والتابعي ، أو التابعي وتابعه ، أو اثنان قبلهما . وأما على ما يقتضيه كلام النخبة هنا فليس بينهما إلا التباين فإن كلا من الأنواع الثلاثة خص فيها بخصوصية
متى وجدت في غيره زال الاختصاص . فخص المعلق بأول السند ومن تصرف مصنف ، والمرسل بآخره ، والمعضل بغير ذلك ، وليس غيره إلا الاثناء فمتى جامع المعضل المعلق / انفك اختصاصه بالاثناء ، وقد خص به هذا خلف .
ثم إن هذا على ظاهر العبارة وهو أن يعطف على مبادئ فيكون التقدير : إما أن يكون سقط من أول السند أو آخره أو من غير ذلك ، ويمكن أن يعطف على أن يكون فيكون التقدير السقط إما أن يكون خاصا بالأول أو الآخر أو يغاير ذلك بأن لا يكون خاصا بواحد منهما وحينئذ ( فيتمشى ) العموم والخصوص بين المعلق والمعضل ، والمعلق والمنقطع .
قال العراقي : واختلف في صورة المنقطع فالمشهور أنه ما سقط من رواته راو واحد .
فلو قال المصنف : فالسقط إنما أن يختص بأول السند وتصرف مصنف ، أو آخره بعد التابعي أولا . لم يرد عليه شئ من ذلك . انتهى .
ومن صور المعلق قال ابن الصلاح أن يحذف كل رجال السند ، ويقال - مثلا : قال رسول الله ، ومنها أن يحذف إلا الصحابي ، أو إلا التابعي والصحابي ( معا ) .
قال المؤلف : أكثر ما في البخاري من المعلق موصول في موضع آخر منه .
ومنها : أن يحذف من حدثه ويضيف إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف في هذا أي في
محل الخلاف هل يسمى تعليقا ؟ أو لا ؟ والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص . أي نص إمام من أئمة الحديث / ذكره الشيخ قاسم .
أو الاستقراء التام من أحد من أهل الفن أن فاعل ذلك مدلس قضي به . أي بالتدليس ، وهذا تقييد لما أطلقه في المتن وإلا أي بأن لم يعرف ذلك فتعليق أي فيحكم بأنه تعليق أي يعطى له حكم المعلق .
وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف فيحتمل كونه مجروحا فلا يحكم بقبوله ، قال بعضهم : ولا خصوصية له بذلك ، بل المنقطع والمعضل كذلك .
وقد يحكم بصحته إن عرف ، بأن يجيء الساقط مسمى من وجه ( آخر ) في ( طريق ) أخرى .
فإن قال ( المصنف والراوي ) جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام . أي جاء هنا ما حكي فيها من
الخلاف والجمهور أنه لا يقبل حتى يسمى لاحتمال أن يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره ، فإذا ذكره يعلم حاله . ذكره المؤلف . ورده ابن قطلوبغا : بأنه تقديم للجرح المتوهم على التعديل الصريح .
لكن قال ابن الصلاح ( هنا ) في مختصره وتبعه النووي وغيره إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته أي التزم مؤلفه أن يورد فيه إلا الصحيح كالبخاري في صحيحه ، فخرج بذلك غيره من كتبه كالأدب المفرد وتواريخه الثلاثة فما أتى فيه من المعلقات بالجزم أي بصيغة جزم كقال فلان ، وروى فلان دل على أنه ثبت إسناده عنده بطريق صحيح لأنه لا يستجيز / أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده . وإنما حذف لغرض من الأغراض كأن يكون الراوي ليس على شرطه وإن كان مقبولا وما أتى فيه بغير جزم بل بصيغة تمريض كيروى ويذكر وذكر ونحو ذلك ففيه مقال ،
وقد أوضحت أمثلته في النكت على مختصر ابن الصلاح .
وحاصله ( كما قال العراقي ) : إن أكثر ما في البخاري من المعلق موصول في موضع آخر منه ، وإنما أورده معلقا اختصارا ، ومجانبة للتكرار . والذي لم يوصله في محل آخر مائة وستون حديثا ( قال : وقد أوصلتها ) في ' كتاب التوفيق ' .
قال ابن كثير : لكن هذا وإن حكم بصحته ليس هو من نمط الصحيح المسند فيه ، فلا يقال أنه على شرطه بل أنه يلتحق بشرطه . انتهى .
( لكن أورد على ما ذكره المصنف : أن البخاري قال في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء : وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن
أبي سلمة عن أبي هريرة . ثم ذكر هو بنفسه حديث الماجشون في أحاديث الأنبياء عن ابن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة لا ذكر فيه لأبي سلمة ، وكذا رواه مسلم والنسائي حتى قال أبو مسعود الدمشقي - ذكر كلام البخاري - إنما يعرف ذلك عن الماجشون عن ابن الفضل عن الأعرج ) .
هذا شيخ ذكره بصيغة الجزم وهو خطأ . وقال في كتاب الصلاة :
ويذكر عن أبي موسى قال : كنا نتناوب النبي لصلاة العشاء .
ثم قال في باب فضل الصلاة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بريد عن أبي موسى . وقال في كتاب الأشخاص : ويذكر عن
جابر أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رد على المتصدق صدقته . ثم روى هو بسنده عن جابر : دبر رجل عبدا ليس له مال ، فباعه النبي من نعيم بن النحام . . . . . . الحديث .
وقال في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي في الرقي / بفاتحة الكتاب ، وأسنده مرة هو بنفسه . ويقال على التعليل : أنه يلزم منه صحة الحديث المرسل عند من أرسله ، فإن ابن المسيب لا يستجيز أن يجزم بأن النبي قال كذا إلا وقد صح عنه ، وإن تصحيح سعيد مثلا أولى من تصحيح البخاري بأنه عارف حال من روى عنه بطريق الخبر ، والبخاري بطريق الخبر ، وما كان عن اجتهاده فاجتهاد ابن المسيب أولى بالاتباع من اجتهاد البخاري ، وظن أن البخاري ينقر عن أحوال الرجال دون من تقدم حيث كانوا يأخذون عن كل ضرب ظن فاسد ، مخالف لصريح النقل عنه ، روى البيهقي في ' المعرفة ' عن الإمام الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال : سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له : إنا نعظم أن
يكون مثلك يسأل عن أمر ليس عنده فيه علم . فقال : أعظم والله من ذلك عند الله ، وعند من عرف الله ، وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم ، أو أخبر عن غير ثقة .
وعن طاؤوس : إن كان الذي حدثك مليا وإلا فدعه - يعني حافظا ثقة - .
وعن عطاء أنه كان يسأل عن الشيء فيرويه عمن كان قبله ، ويقول سمعته وما سمعته من ثبت .
وقال الشافعي : كان ابن مسعود والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل / إلا ممن عرف .
قال : وما لقيت وما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب .
وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه : عن موسى بن إسماعيل حدثنا
حماد قال : قال ابن زيد ربما حدث الحسن الحديث ، فأقول : يا أبا سعيد ممن سمعت هذا ؟ فيقول : أخذته عن ثقة . . . . . . .
فتبين أن المرسل إنما يرسل ما ثبت عنده ، كما أن البخاري إنما يجزم في تعليقه بما ثبت عنده ، وأن تقليد التابعين العارفين بأحوال من أخذوا عنه بالخبر أولى .
الحديث المرسل
والثاني : وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي أي الحديث الذي حذف منه الصحابي ورفعه تابعي الصحابي إلى المصطفى أي نسبة إليه .
هو المرسل : أي النوع المسمى بالمرسل ، سمي به لأنه التابعي أرسله ولم يقيده بتسمية من أرسله عنه .
وصورته : أن يقول التابعي سواء كان كبيرا وهو من لقي جمعا من الصحابة كعبيد الله بن الخيار - بكسر المعجمة مخففا - أو صغيرا وهو من لقي واحدا منهم ، أو اثنين كيحيى بن سعيد .
( كذا قيل ، قال بعض مشايخنا : ضابط التابعي الكبير أنه من أكثر رواياته عن الصحابة ، والصغير من أكثر رواياته عن التابعين . وأما ضبط الصغير بأنه لم يلق إلا الواحد والاثنين ونحوهما من الصحابة فلا يلايم تعليلهم ) .
قال رسول الله أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك ، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ، وأن يكون تابعيا ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ( ويحتمل ) أن يكون ثقة . وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي وأن يكون حمل عن تابعي آخر ، وعلى الثاني / فيعود الاحتمال السابق ، ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له .
اعترضه ابن قطلوبغا : بأنه محال عند العقل أن يجوز أن يكون بين التابعي والنبي من لا يتناهى ، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبي .
والكمال بن أبي شريف : بأنه لو قال : فإلى ما لا ضابط له ، أو
قال : إما بالتجويز العقلي فلا ضابط له - لكان متجها - وإلا فعدد التابعين متناه .
وإما بالاستقراء فإلى سته أنفس أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض .
قال المؤلف : أو هنا للشك ، لأن السند الذي ورد فيه سبعة أنفس اختلف في أحدهم هل هو صحابي أو تابعي ؟ فإن ثبتت صحبته كان التابعون في السند ستة وإلا فسبعة . انتهى .
كذا نقله عنه الكمال ابن أبي شريف - وغيره - وحاصل ما ذكره المؤلف أن الخطيب صنف في ذلك ، فروى عن رجل من التابعين بينه وبين امرأة أبي
أيوب ستة عن أبي أيوب . فقال الخطيب : إن كانت امرأة أبي أيوب صحابية فهم ستة ، وإلا فسبعة .
فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال .
لو قال : لوجود لكان أوضح .
وهو أحد قولي أحمد بن حنبل ، والمشهور عنه مقابلة . وثانيهما - وهو قول المالكيين والكوفيين - يعني الحنفية / يقبل مطلقا وعليه الآمدي .
قالوا : لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده ، وإلا تلبيسا قادحا فيه .
قال الشيخ قاسم : كان الأولى ترك قوله مطلقا أو تأخر قول المالكيين والكوفيين عن قول الإمام الشافعي لئلا يتوهم من الإطلاق أنه سواء عرف من عادته ( ما ذكر ) أولا ، فيخالف ما عند الكوفيين والمالكيين .
قال الإمام الشافعي : يقبل أن اعتضد بمجيئه من وجه آخر تباين الطريق الأولى مسندا كان ، أو مرسلا ، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر .
وكذا لو عضد مرسل كبار التابعين ضعيف صالح للترجيح : لقول صحابي ، أو فعله ، أو أكثر العلماء ، ( أو قياس ) ، أو انتشار بغير نكير ، أو عمل لكن يكون المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم إليه لضعف كل منهما على انفراده . ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن ، وعن الشافعي : ضعيفان يغلبان قويا .
وأما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه .
وضابط من التابعي الكبير : أنه من أكثر رواياته عن الصحابة ،
والصغير : من أكثر رواياته عن التابعين ، وأما ضبط الصغير بأنه لم يلق إلا الواحد والاثنين ونحوهما من الصحابة فلا يلائم تعليلهم .
ولو تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه وكان مدلوله المنع من شيء / فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا .
ونقل أبو بكر الرازي براء ثم زاي نسبة إلى الري مدينة من بلاد الديلم ، وهو من الحنفية وأبو الوليد الباجي نسبة إلى باجا - بجيم خفيفة - مدينة بالأندلس ( وهو من المالكية ) أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله مطلقا اتفاقا .
وذهب جمع منهم ابن الحاجب ، وصاحب البديع إلى أنه إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي قبل : لانتفاء المحذور وهو حينئذ مسند حكما .
أو من غيرهم فلا تعد بظن من ليس يعدل عدلا فيسقطه بظنه ، وهو على الاحتجاج به أضعف من المسند خلافا لجمع .
تنبيه :
1 - يرد على تخصيصه - كغيره - المرسل بالتابعي من سمع من المصطفى وهو كافر ثم أسلم بعد موته ، فهو تابعي اتفاقا ، وحديثه غير مرسل بل هو موصول لا خلاف في الاحتجاج
به كرسول هرقل .
2 - ومن رأى المصطفى غير مميز كمحمد بن أبي بكر ( فإنه صحابي ) ، وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول ، ولا يأتي فيه ما قيل في مراسيل الصحابة ، لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعين بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع .
الحديث المعضل والمنقطع
والقسم الثالث من أقسام القسط من الإسناد : إن كان باثنين فصاعدا أي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر مع التوالي / فهو المعضل بفتح الضاد المعجمة . فقوله مع التوالي يخرج ( المنقطع ) من موضعين فأكثر .
وإلا بأن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين فهو المنقطع ، سواء كان الساقط محذوفا ، أو مبهما كرجل ، وكذا إن سقط واحد فقط ، أو أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي
لو اقتصر على التمثيل بالسقط بواحد كان أولى لوجود التكرار فيما ذكره ، إذ يصدق عليه أنه سقط واحد في موضعين أو
مواضع . نبه عليه بعض المتأخرين .
قال المصنف : ويسمى ما سقط منه واحد في موضع ، وما سقط منه اثنان - بالشرط المذكور - منقطع في موضعين ، وهكذا إن ثلاثة ففي ثلاثة ، وان أربعة ففي أربعة وهكذا .
وللمنقطع أمثلة منها : مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة ، فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة وإنما سمع ممن سمع منها .
وللمعضل أمثلة منها : الإمام الشافعي عن مالك عن أبي هريرة ، بإسقاط أبى الزناد والأعرج .
وأعلم أن التبريزى خص في ' الكافي ' : المنقطع والمعضل
بما بين طرفي الإسناد ولم يخصها ابن الصلاح به . فما حذف من أول إسناده واحد منقطع عنده ، وما حذف من أوله اثنان متواليان معضل عنده ، وكلاهما عند التبريزى معلق .
وذكر الجوزقانى في مقدمة كتابه ' الموضوعات ' : أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع ، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل ، والمرسل لا يقوم به حجة .
قال بعضهم : وإنما يكون المعضل أسوأ حالا إذا كان انقطاع في محل واحد ، فإن كان في محلين ساوى المنقطع في سوء الحال .
وذكر الرشيد العطار : أن في مسلم بضعة عشر حديثا في
إسنادها انقطاع . اه وأجيب عنه بتبين اتصالها إما من وجه آخر عنده ، وإما من ذلك الوجه عند غيره .
ومن مظان المرسل والمعضل والمنقطع : كتاب السنن لسعيد بن منصور ، ومؤلفات ابن أبى الدنيا .
ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته وهو الذي يظهر لكون الراوي - مثلا - لم يعاصر من روى
عنه . بأن مولد الراوي متأخر عن وفاة من روى عنه ، أو تكون جهتهما مختلفة كخراسان وتلمسان ولم ينقل أن إحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر .
أو يكون خفيا فلا يدركه إلى الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث ، وعلل الأسانيد ، فالأول - وهو الواضح - يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره ، أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست منه إجازة ولا وجادة فهذا واضح لا يحتاج معه إلى شيء آخر .
قال بعضهم : ولا بد أن تقترن الوجادة بالإجازة فهي أخص ، فكان ينبغي تقديمها لكنه / جرى على طريقة من لا يشترط فيها الإجازة .
واعلم أن الشيخ قاسم قد اعترض قول المؤلف أو لا يحصل . . إلى آخره مع قوله بعد ذلك يدرك بأنه تكرار محض ، لا فائدة له .
ومن ثم أي ومن هنا احتيج إلى معرفة التاريخ في هذا الفن لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفاتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم ونحو ذلك وقد أفتضح أقوام كثيرون ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم .
والتاريخ ذكر ابتداء المدة ، قال الحاكم : لما قدم علينا أبو جعفر الكشى - بضم الكاف وشدة المعجمة - وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده ؟ فذكر أنه سنة ستين ومائتين فقلت لأصحابنا : هذا الشيخ سمع من عبد حميد بعد موته بثلاثة عشر سنة .
وقال الحميدي : ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها : العلل وأحسن ما وضع فيه كتاب الدار قطني ، و ' المؤتلف والمختلف ' وأحسن ما فيه كتاب ' ابن ماكولا ' ، و ' الوفيات ' وليس فيه كتاب . وكأنه يريد ' الاستيعاب ' ( وإلا فهناك كتب فيه ) . واعلم أنه لم يكن التاريخ في صدر الإسلام إلى أن ولى عمر فوضعه .
معرفة المدلس
والقسم الثاني : وهو الخفي ، المدلس بفتح اللام وهو ما رواه الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه ، أو عمن لقيه وسمع منه غير الذي رواه / بلفظ محتمل للسماع وموهم له .
سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه ، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به . واشتقاقه من الدلس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام . الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر .
ومنه التدليس في البيع يقال : دلس فلان على فلان أي ستر عنه العيب الذي في متاعه كأنه أظلم عليه الأمر . وهو اصطلاحا راجع إلى ذلك
سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء فإن من أسقط من الاسناد شيئا
فقد أخفى ذلك الذي أسقطه وغطاه ، وزاد في التغطية بإتيانه بعبارة موهمة . وكذا تدليس الشيوخ فإن الراوي يخفي النعت الذي يعرف به الشيخ ويغطيه بالوصف بغير ما شهر به .
وأعلم أن قول المصنف والقسم الثاني . . إلى آخره قد اعترضه الشيخ قاسم : بأن المقسم السقط والمدلس والإسناد الذي وقع فيه السقط فلا يكون الحمل حقيقيا . انتهى .
ومثال ذلك ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع - بمثناة تحتية مضمومة ففوقية - عن حذيفة مرفوعا :
' إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين . فهذا الحديث في صورة المتصل ، لأن عبد الرزاق سماعه من الثوري مشهور وكذا سماع / الثوري من أبي إسحاق وهو منقطع في موضعين : فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة . ولم يسمعه - الثوري من أبي إسحاق وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق كما جاء ذلك مبينا من وجه آخر .
واعلم أن ما رواه الصحابي عن المصطفى ولم يسمعه منه مرسل صحابي ولا يسمى مدلسا أدبا .
ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء يحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه موهما الاتصال .
قال الشيخ قاسم : وكان الأولى أن يقول يحتمل السماع كما
صرح به النووي وغيره من أهل الفن .
كعن ويسمى المعنعن كقول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان التحديث والإخبار والسماع .
وكذا قوله قال فلان أو فعل كذا ، فإنه مثل عن عند الجمهور مخالفين للإمام أحمد .
ومثل عن وقال ما لو أسقط أداة الرواية فقال فلان ، قال علي بن خشرم : كنا عند سفيان بن عيينة فقال : الزهري . فقيل له : حدثكم الزهري ؟ فسكت . ثم قال : الزهري . فقيل له : سمعته من الزهري ؟ قال : لا ، ولا عمن سمعه من الزهري ، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري .
ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا .
قال المؤلف : أردت بالتجوز نحو قول / الحسن : حدثنا ابن عباس على منبر البصرة ، فإنه لم يسمع منه وإنما أراد أهل البصرة الذين هو منهم . وقول ثابت البنانى خطبنا عمران بن حصين . كذا نقله عنه الكمال ابن أبي شريف وغيره .
وأما حديث الحسن : فرواه الإمام الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن قال : خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركوعان ، فلما فرغ خطبنا ، فقال : صليت بكم كما رأيت رسول الله يصلى بنا .
قال المؤلف في تخريج ( أحاديث ) الرافعي : وإبراهيم