كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال‏

الثاني: في ترتيب هذه الأدلة حالة الاستدلال وبيان ترجيح بعضها على بعض عند التعارض

ج ١ · ص ١١٣

الثاني: في ترتيب هذه الأدلة حالة الاستدلال وبيان ترجيح بعضها على بعض عند التعارض

ج ١ · ص ١١٥

إذا نزلت الحادثة بالمستدل رجع في حكمها إلى الكتاب العزيز، فيأخذ حكمها من نصه، أو ظاهره، أو منطوقه، أو فحواه، أو غير ذلك من عوارض دلالته على الأحكام الشرعية، ولا يرجع إلى شيء من الادلة قبله، فإن لم يجد حكمها في شيء من الكتاب، أو تعسر عليه معرفته منه رجع إلى السنة النبوية أو الإمامية، فأخذ حكم تلك الحادثة من نصها، أو ظاهرها، أو منطوقها، أو فحواها، أو غير ذلك من عوارض دلالتها على الأحكام الشرعية، فإن لم يجد ذلك الحكم فيها، أو تعسر عليه معرفته منها، رجع في حكمها إلى ما أجمعت عليه الأمة، إما كلهم أو الفرقة المحقة، لدخول المعصوم في الجملة فيكون حقا، فمتى تحقق عنده تطابق أقوال علماء العصر على حكم تلك الحادثة، ولم يجد بينهم خلافا فيه، جزم بذلك الحكم وأخذه منهم، ولم يحتج إلى البحث والتفتيش عن أدلتهم، ويعرف إجماعهم إما بالتواتر أو الاشتهار، البالغين حد العلم أو متاخمه، أو بكثرة الفحص والتفتيش عن أقاويل أهل العصر في حكم تلك الواقعة، فيحصل له الجزم باتفاقهم فيه، أو نقل اتفاقهم على حكمها عن أحد العلماء الموثوق بقوله بطريق صحيح، فإن ذلك كاف كما قرر في الاصول، من أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، فإن لم يجده بل وجدهم مختلفين في حكمها وكان بعض أقوالهم مشتهرا والبعض الآخر شاذا نادرا، رجع في حكمها إلى ما اشتهر من أقوالهم، وجزم به وترك الشاذ النادر، وكذا لو لم يجده مشتهرا، لكن عليه عمل أكثر الطائفة وأغلبهم وفتوى جلهم به، وخالفهم بعض، فإنه يرجع في حكمها إلى قول الأكثر ويترك الأقل، لأن الكثرة دليل برأسها، وإن لم يجد ذلك بل وجد الاختلاف بينهم في حكمها حاصلا، ولم يكن لأحد كثرة على الآخر، ولا

ج ١ · ص ١١٦

اشتهر بعض الاقوال دون بعض، رجع إلى أدلة العقل، فيرجع إلى القياس المنصوص على علته، ان كان ممن قام الدليل إلى وجوب العمل به، فإن وجد حكم الحادثة فيه على الشرائط المعتبرة جزم به، وإلا رجع إلى البراءة الأصلية، أو الاستصحاب، أو اتحاد الطريق، أو التخريج، وأمثال ذلك مما ذكرناه.

هذا ترتيب الأدلة، فلا ينتقل إلى المتأخر إلا مع تعذر المتقدم، هذا مع فرض عدم تعارضها، أما لو تعارضت رجع إلى أحكام التراجيح المذكورة في الاصول، ومراعاتها، وضبطها، وعليه بالتحفظ هنا، وكثرة المطالعة، والتحرز عن الغلط في كيفية الترجيحات وأسبابها، فإن أغاليط أكثر المجتهدين انما تجيء من هذا الباب، وهو باب عظيم من أعظم أبواب الاصول، يحتاج المستدل إلى ضبطه غاية الضبط، ومراعاة أحواله حالة الاستدلال غاية المراعاة ليأمن الغلط،، وأسباب التراجيح كثيرة مضبوطة في علم الاصول، لا تطول بذكرها هذه الجزازة (1).

يقع هاهنا بحث لا بد من ذكره فيها، وهو أن الأخبار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام):

إما متواترة، ولا كلام فيها لإفادتها العلم، لأن المتواتر منها يراد به ما أفاد العلم، ويحصل الجزم بما ورد فيها من الأحكام، واستعمالها في الأدلة، من غير احتياج إلى معرفة ناقلها ورجالها، ويتفاوت المستدلون في وصول التواتر إليهم وعدمه، فعلى كل أحد العمل بما وصل إليه.

وأما غير متواترة، لكن اشتهرت بين الطائفة، واستفاضت بين علمائها، وهو المسمى عندهم بالمشهور والمستفيض، ونعني به ما أفاد

(1) ما سقط من الاديم إذا قطع.

ويعبر بها عن الشيء القليل.

مجمع البحرين: مادة جزز. ج 4 ص 10 بتحقيق أحمد الحسيني.

ج ١ · ص ١١٧

متاخمة العلم وان لم يبلغه، فكلما كان كذلك منها، وثبت عند المستدل شهرته واستفاضته، عمل عليه ورجع في الأحكام إليه، وقد حده أصحابنا بأنه ما زاد رواته على ثلاثة، كل واحد بطريق صحيح، لا ينتهي إلى الآخر حتى يتصل بالمعصوم.

وأما آحاد، وهو ما أفاد الظن، نعني به ما كان رواته ثلاثة فما دون، وهو المسمى عندهم بخبر الواحد، ويختلفون في وجوب العمل به، وأكثرهم على ذلك، وشذ من المتقدمين السيد المرتضى (رحمه الله)، فمنع من العمل به (1)، ومن المتأخرين محمد بن إدريس (رحمه الله)، فمنع أيضا (2) منه موافقا للسيد، وباقي الأصحاب أطبقوا على وجوب العمل به، وأخذ الأحكام منه.

وقسموه إلى أربعة أقسام: ثلاثة يعملون بها، وواحد يطرحونه.

الأول: الصحيح، وهو ما رواه العدل الإمامي عن العدل الإمامي، وهكذا متصلا بالمعصوم، ويسموه بالمتصل والمعنعن والمسند، وسليم الطريق، وقد يكون منه عالي الإسناد، وغيره، ونعني بعالي الإسناد، ما كان طريقه إلى المعصوم أقرب.

الثاني: الحسن، وهو ما رواه الممدوح من الإمامية. الذي لم يبلغ مدحهم له إلى التصريح بعدالته، بأن تكون السلسلة كلها كذلك، أو يكون في الطريق ولو واحد.

(1) أجوبة المسائل التبانيات، المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى. الفصل الثاني.

ص 21. (نشر دار القرآن الكريم)، الذريعة إلى اصول الشريعة: ج 2 ص 528. بتحقيق ابو القاسم الكرجي.

(2) ذكر ذلك في أول سرائره، وإليك نص عبارته:

«ولا اعرج إلى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام الا هي ...»

السرائر ج 1 ص 51 (المقدمة). بتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي/ 1410 ه

ج ١ · ص ١١٨

الثالث: الموثق، وهو ما رواه العدل الغير الإمامي، الموثوق بنقله، المعلوم من حاله التحرز عن الكذب، والمواظبة على نقل الحديث على ما هو عليه.

الرابع: الضعيف، وهو مروي غير الإمامي الموثق، أو الإمامي الذي لم نعلم عدالته، أو علم ضدها، لأن أصحابنا لا يعملون برواته المجهول حاله، ولا بمن هو معلوم الفسق، سواء كان فسقه بأفعال الجوارح، أو بالاعتقادات، إلا ما شذ من قول الشيخ (رحمه الله)، من تجويز العمل برواية الفاسق، إذا كان فسقه بأفعال الجوارح خاصة، وكان سليما في اعتقاده، مأمونا في نقله (1).

وقد يكون منها شيء يسمى المقطوع، وهو ما كان بعض رواته مجهولا، أو كان غير معلوم الاتصال بالمعصوم، ومنها ما يسمى مرسلا، وهو ما رواه العدل الإمامي، الذي لم يشاهد المعصوم عنه، من غير ذكر الواسطة.

وحينئذ نقول يجب العمل بأخبار الآحاد عند الكل، إذا اقترنت بأحد القرائن التي تعضدها كنص الكتاب، أو ظاهره، أو منطوقه، أو فحواه، أو اعتقد بنص السنة، والمتواتر من الأخبار، أو ظاهرها، أو منطوقها، أو فحواها، أو اعتضد باجتماع الطائفة، أو عمل أكثرهم، أو اشتهر عنهم نقله، أو الفتوى بمضمونه، أو اعتضد بدليل عقلي، وإذا خلا عن الاعتضاد بشيء من هذه الأمور، كان موضع الخلاف بينهم، والأكثرون على وجوب العمل به، إلا أن يعارضه بعض ما ذكرناه من هذه الامور، فيجب

(1) قال الشيخ في عدة الاصول: «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا في بعض الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره. ج 1 ص 382 (بتحقيق محمد مهدي نجف).

ج ١ · ص ١١٩

تركه (1).

وأما ترتيب ما ذكرناه من هذه الصفات، فمتى وجد حكم الحادثة في الحديث الصحيح، وجب العمل به، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته لأنه لا يبلغ مبلغه في قوة الظن بمضمونه، أما لو عارضه مثله، رجع إلى أحكام التراجيح المذكورة في كتب الاصول المضبوطة هناك، فيراعيها غاية المراعاة، ويتحرز من الغلط فيها، ويحكم بما ترجح منها بشيء من المرجحات المعتبرة هناك فإن لم يجد حكم الحادثة في الصحيح منها، ووجده في الحسن حكم به، ووجب عليه العمل بمضمونه، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته، لقوة الظن بمضمونه دون غيره بعد الصحيح، فإن عارضه مثله، رجع إلى أحكام التراجيح كما ذكرنا، فإن لم يجده في الحسن ووجده في الموثق، وجب الرجوع إليه وأخذ الحكم منه، وإن عارضه غيره مما ليس موصوفا بصفته، لحصول الظن به دون ما دونه، ولو عارضه مثله، أدخله في أحكام التراجيح، وحكم بما ترجح عنده.

(1) «ومن أراد الاستقصاء مع ذكر الأمثلة، فعليه بكتابنا تحفة القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين».

العبارة المذكورة أضافها صاحب الذريعة إلى الكتاب، مستدلا بها على ان تحفة القاصدين لابن ابي جمهور. ذكر ذلك في ترجمة كتاب تحفة القاصدين من الذريعة الجزء الثالث ص 461، والجزء السادس عشر ص 68: «قال في آخر كتابه كاشفة الحال، عند ذكره لأنواع الحديث وأقسامه «ومن أراد الاستقصاء مع ذكر الأمثلة. فعليه ... إلى آخر العبارة».

لكني لم أجد أثرا لها في نسخ الكتاب المعتمدة اثناء التحقيق.

نعم وجدت العبارة بعينها في آخر الدراية للشهيد الا انها بلفظ غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين بدل تحفة القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين.

(راجع الدراية: ص 138 ط النجف بنشر محمد جعفر آل إبراهيم.)

ولعل هناك لبس قد حصل بين تحفة القاصدين لابن أبي جمهور وغنية القاصدين للشهيد الثاني، أو أن صاحب الذريعة وجدها في نسخة لم يتيسر لنا الحصول عليها.

والله أعلم بحقائق الامور.

ج ١ · ص ١٢٠

وإنما أجاز أصحابنا العمل بهذه الموثقات، وإن كان ناقلوها مخالفين لهم في الاعتقاد، لما وجدوه في فتاويهم من وجوب الرجوع، والعمل بتلك الأخبار من غير نكير بينهم، وذلك أن الناقلين لتلك الروايات كانوا أهل صلاح وعدالة في مذاهبهم، متحرسين عن الكذب، متقنين للروايات، فعملت الطائفة برواية فريق منهم كان هذه صفته، لغلبة الظن بصدقه، وصحة نقله، خصوصا إذا حصل هناك قرينة تعضده، أو خبر موثوق به من غيرهم، أما لو وجد من الأخبار ما يخالف أخبارهم، أو حصل قرينة تمنع من العمل به، وجب تركه قولا واحدا. فممن عملت الطائفة بروايته من أهل السنة، حفص بن غياث (1)، وغياث بن كلوب (2)، ونوح بن

(1) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن ادد، القاضي الكوفي. ولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة.

له كتاب، ذكره ابنه عمر، وانه سبعون ومائة حديث أو نحوها، وصفه الشيخ الطوسي بأنه كتاب معتمد. وكان عامي المذهب، عده الشيخ من أصحاب الباقر (عليه السلام). وأصحاب الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام). وحفص بن غياث ثقة وعملت الطائفة برواياته، ذكر ذلك السيد الخوئي في معجمه. توفي بالكوفة سنة 194. رجال الطوسي ص 118، 175، 471 بتحقيق محمد صادق آل بحر العلوم، رجال النجاشي: ص 134 برقم 346 (طبع مؤسسة النشر الإسلامي)، معجم رجال الحديث: ج 6 ص 148 (بيروت 1983 ط 3).

(2) غياث بن كلوب بن فيهس البجلي. ذكر الشيخ الطوسي في العدة أنه من العامة إلا ان الطائفة عملت بأخباره فيما إذا لم يكن لها معارض من طريق الحق. وبهذا الكلام اثبت السيد الخوئي في معجمه الوثاقة لابن كلوب وإن كان عاميا.

له كتاب اخبر به الشيخ المفيد (رحمه الله) عن ابن شاذان عن العطار عن الحميري عن الخشاب. رجال النجاشي: ص 205 برقم 834، معجم رجال الحديث: ج 13 ص 235.

ج ١ · ص ١٢١

دراج (1) والسكوني (2)، ومن الفطحية عبد الله بن بكير (3)، وعمار

(1) نوح بن دراج النخعي الكوفي: عده الشيخ الطوسي في العدة من العامة الذين عملت الطائفة برواياته، كما صنع المصنف (رحمه الله) هنا: إلا ان الكشي نقل خبرا عن محمد بن مسعود أنه سأل حمدان بن أحمد الكوفي عن نوح بن دراج، فقال: كان من الشيعة وكان قاضيا بالكوفة، فقيل له لم دخلت في أعمالهم، فقال لم أدخل في أعمال هؤلاء، حتى سألت أخي جميلا يوما فقلت: لم لا تحضر المسجد فقال ليس لي إزار.

وتوجد أخبار من هذا القبيل دالة على أنه إنما دخل القضاء للحاجة، ثم إن المستفاد أيضا أن كبار الأصحاب عند السؤال عن نوح كانوا يؤيدون الأحكام الصادرة عن نوح في القضاء وانها مطابقة للكتاب والسنة.

والملخص من ذلك أن نوح بن دراج كان شيعيا صحيح الاعتقاد إلا أنه يخفي أمره وكان يفتي ويقضي بالحق ولم تتوقف الطائفة عن العمل برواياته.

رجال الطوسي: 323. ذكره في أصحاب الصادق (عليه السلام)، تهذيب التهذيب: ج 10 ص 482. معجم رجال الحديث: ج 19 ص 179. قاموس الرجال: ج 9 ص 383 (مركز نشر الكتاب طهران).

(2) إسماعيل بن أبي زياد المعروف بالسكوني، ذكر في إسناد بعض الروايات باسم اسماعيل بن مسلم الشعيري، لكن الأكثر وقوعه في الاسناد باسم السكوني. عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) وكان عاميا لكن الطائفة عملت برواياته. بناء على مذهب الشيخ من أن المخالفة في الاعتقاد لا تضر في حجية الخبر.

والكلام في السكوني وأخباره طويل الذيل. قد استوفاه السيد أبو القاسم الخوئي في المعجم ج 3 ص 105، ولتناثر الكلام عن السكوني في المعجم باعتبار ذكره في الاسناد مختلفا راجع بقية الأجزاء أيضا.

(3) عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن، من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام. هكذا وصفه الشيخ المفيد في رسالته العددية، وعده الكشي من الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه والمسمون اصطلاحا بأصحاب الإجماع.

وكان فطحي المذهب كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي. وروى عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، وله كتاب كثير الرواة أخبرنا به علي بن حبشي. رجال النجاشي: ص 222 رقم 185.

معجم رجال الحديث: ج 10 ص 221.

جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج 9 ص 25، 37.

اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 635 (بتصحيح وتعليق ميرداماد الاسترابادي).

رجال الطوسي: ص 224، في أصحاب الصادق (عليه السلام).

ج ١ · ص ١٢٢

الساباطي (1)، وسعد بن عبد الله الأشعري (2)، وأضرابهم، ومن الواقفية سماعة بن مهران (3)، وعلي بن أبي حمزة (4)، وهؤلاء كلهم من أصحاب

(1) عمار بن موسى الساباطي. من أصحاب الصادق (عليه السلام) والراوون عنه، هو وأخواه قيس وصباح، وكانوا ثقات في الرواية وإن كان عمار فطحيا إلا ان ذلك لا يضر بوثاقته. حتى ان الشيخ الطوسي في التهذيب ذكر أنه مما لا ينبغي الإشكال في وثاقة عمار بن موسى.

رجال النجاشي: ص 29 رقم 779، اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 524.

التهذيب: ج 7 باب بيع الواحد بالاثنين ح 435، رجال الطوسي: 520، في أصحاب الصادق (عليه السلام). معجم رجال الحديث: ج 12 ص 260.

(2) سعد بن عبد الله بن أبي خلف الاشعري القمي، شيخ هذه الطائفة وفقيهها، كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا، ولقي وجوههم الحسن بن عرفة، ومحمد بن عبد الله الرقيقي، وأبي حاتم الرازي، وعباس الترقفي.

وكان أبوه من الرواة أيضا روى عن الحكم بن مسكين وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، صنف سعد كتب كثيرة. قال النجاشي وقع إلينا منها كتب الرحمة، والوضوء، والصلاة، والزكاة والصوم. وكتاب بصائر الدرجات، والضياء في الرد على المحمدية والجعفرية ... وعد منها ثمان وثلاثون كتابا. توفي سنة (301) وقيل (299).

رجال النجاشي: ص 177 رقم 467.

(3) سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي، مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي.

يكنى أبا ناشرة. كان يتجر بالقز ويخرج به إلى حران، نزل الكوفة في كندة، وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام).

مات بالمدينة، وله بالكوفة مسجد بحضرموت، وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده، وروى أنه مات سنة (145) في حياة أبي عبد الله (عليه السلام) وكان عمره نحوا من ستين سنة. والظاهر أنه مات بعد أبي عبد الله (عليه السلام) لأن سماعة ممن روى عن أبي الحسن (عليه السلام).

(4) علي بن أبي حمزة البطائني، مولى الانصار، كوفي، وكان واقفي المذهب، وقيل ان أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، ولم يعترف بإمامة الرضا (عليه السلام) وكان من المعاندين في ذلك.

صنف كتب كثيرة منا: كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة. وكتاب التفسير وأكثره عن أبي بصير، وكتاب جامع في أبواب الفقه.

رجالا النجاشي: ص 249 رقم 656، اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 705.

معجم الرجال: ج 11 ص 214.

ج ١ · ص ١٢٣

الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، وعثمان بن عيسى (1)، ومن الغلاة أبو الخطاب محمد بن أبي زينب (2)، وأحمد بن هلال العبرتائي (3)، وابن أبي عزاقر (4)،

(1) عثمان بن عيسى الكلابي الرواسي، مولى بني رؤاس. وكان من شيوخ الواقفة ووجهائها. ويعد من الأوائل المظهرين للوقف مع ابن أبي حمزة وزياد بن مروان. قال الشيخ في العدة، إلا أن الطائفة عملت برواياته لأجل كونه موثوقا به ومتحرجا عن الكذب.

وقيل إنه امتنع من تسليم مال كان في يده للإمام موسى بن جعفر فسخط (عليه السلام) وتبرأ منه، ثم تاب بعد ذلك وبعث بالمال. إلا أن هذه التوبة لم تثبت. لأنها رواية نصر بن الصباح وهو ليس بشيء. مات في الحائر الحسيني ودفن هناك. رجال النجاشي: ص 300 رقم 817.

اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 860.

(2) محمد بن أبي زينب، أبو الخطاب الاسدي، مولى، كوفي، كان يبيع الأبراد، ذكره البرقي في أصحاب الصادق (عليه السلام)، وكان رجلا ضالا مضلا، مغاليا، والأخبار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) ذامة لاعنة له آمرة بأخذ رواياته حال استقامته تاركة لها حال تخليطه.

اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 575، معجم رجال الحديث: ج 14 ص 243.

(3) أحمد بن هلال العبرتائي، ولد سنة 180 في عبرتا وهي قرية بنواحي بلد إسكاف، وهو من بني جنيد. وكان مشهور بالغلو وفساد العقيدة حتى أن الشيخ الطوسي صرح في التهذيب «بترك العمل برواياته»، وفي الاستبصار «بأن حديث بن هلال لا يلتفت إليه». إلا أن الظاهر ان أحمد بن هلال ثقة، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته. ذكر ذلك السيد الخوئي في المعجم.

رجال النجاشي: ص 83 رقم 199، اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 816. التهذيب: ج 9 ص 204 ح 812.

الاستبصار: ج 3 ص 28 ح 90، معجم الرجال: ج 2 ص 354.

(4) محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر (بالعين والزاي والقاف).

والشلمغاني نسبة إلى شلمغان ناحية من نواحي واسط. كان مستقيم الطريقة تم تغير فظهرت منه مقالات منكرة، فقد كان مغاليا، ويدعي أن اللاهوت حل فيه، إلى أن أخذه السلطان وصلبه ببغداد. له عدة كتب منها: كتاب التكاليف ألفه في حال الاستقامة، ورسالة إلى ابن همام، وكتاب العصمة، والزاهر بالحجج العقلية، والمباهلة، وكتاب الإمامة الكبير والصغير.

والظاهر أن الطائفة عملت بأخبار الشلمغاني، كما عملت بأخبار بني فضال، وذلك بعد صدور النص في حقهم عن أبو محمد الحسن بن علي (عليه السلام) عند ما سئل كيف نعمل وبيوتنا ملاء من كتبهم قال (عليه السلام) «خذوا ما رووا وذرو ما رأوا».

تنقيح المقال: ج 3 ص 156. رجال النجاشي: ص 378 رقم 1029.

ج ١ · ص ١٢٤

لما علموه من حالهم من أنهم موصوفون بما ذكرناه.

وقد يعملون بالمقطوع، إذا أسنده غير ذلك الراوي، أو اعتضد بعمل الطائفة أو بعمل أكثرهم، أو بدليل عقلي.

وأما المراسيل فلم يعمل أصحابنا بها إلا بأحد شروط أربعة.

الأول: ان يكون الراوي أرسله مرة وأسنده اخرى.

الثاني: ان يكون أرسله واحد وأسنده آخر.

الثالث: ان يعتضد بأحد الأدلة، أو بعمل الطائفة، أو فتوى أكثرهم أو اشتهاره بينهم.

الرابع: ان يكون الراوي المرسل علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات المتحقق عنده عدالتهم.

ومن هذا الباب عملهم بروايات محمد بن أبي عمير الكوفي (رحمه الله) (1)، فإنها كانت كلها مراسيل، ولم يردها أحد من الطائفة، لما وثقوا به من تحرزه عن النقل عن غير الثقات.

(1) محمد بن أبي عمير، زياد بن عيسى، أبو أحمد الازدي. من موالي المهلب بن أبي صفرة.

بغدادي الأصل والمقام، لقي أبا الحسن موسى (عليه السلام)، وسمع منه الحديث، وروى عن الرضا (عليه السلام)، جليل القدر، عظيم المنزلة عند العامة والخاصة. نقل عنه الجاحظ في البيان والتبيين، وكان يسميه وجها من وجوه الرافضة. كان قد حبس أيام الرشيد، وعانى الكثير ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر (عليه السلام).

قيل إن اخته دفنت كتبه، وخلال الفترة التي قضاها في الحبس والتي دامت أربع سنين، هلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه، ولذا فإن الأصحاب يسكنون إلى مراسيله، وينزلون مراسيله منزلة المسانيد من حيث الحجية.

صنف ابن أبي عمير كتب كثيرة، ذكرها النجاشي في ترجمته (رحمه الله). توفي سنة 217.

رجال النجاشي: ص 326 رقم 887، اختيار معرفة الرجال: 26 ص 854

ج ١ · ص ١٢٥

وله أضراب في ذلك، فمن المتقدمين مثل أبي بصير (1)، وزرارة بن أعين (2)، وأخيه (3)،

(1) يحيى بن أبي القاسم يكنى أبا بصير، مكفوف، وعده البرقي من أصحاب الصادق (عليه السلام) وممن أدرك الباقر (عليه السلام)، وهو مولى لبني أسد.

وأبو بصير كنية تطلق على جماعة منهم يحيى بن أبي القاسم، وليث بن البختري المرادي، وعبد الله بن محمد الأسدي، ويوسف بن الحارث، إلا أن أبا بصير عند ما يطلق فالمراد به يحيى بن أبي القاسم، أو يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي، ولكن المعروف عند الإطلاق وعدم القرينة على إرادة غيره هو الاسدي دون المرادي. ذكر ذلك السيد الخوئي في المعجم مع الأدلة والشواهد على ذلك، والبحث مستوفا هناك.

ونقل العلامة أنه ولد مكفوفا، رأى الدنيا مرتين، مسح أبو عبد الله (عليه السلام) على عينيه، وقال انظر ما ترى، قال أرى كوة في البيت. وقد أرانيها أبوك من قبلك.

مات أبو بصير سنة (150) بعد الصادق (عليه السلام).

النجاشي: ص 441 رقم 1187، اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 772.

الخلاصة: الباب (1) من حرف الياء من القسم الثاني

معجم الرجال: ج 20 ص 75، ج 21 ص 47.

(2) زرارة بن أعين بن سنسن، مولى لبني عبد الله بن عمرو بن أسعد بن همام بن ذهل بن شيبان. شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم. كان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا. اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، صادقا فيما يرويه.

قال النجاشي، قال ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه، رأيت له كتابا في الاستطاعة والجبر. والأخبار الواردة في زرارة وانه ممن يقول بالاستطاعة وان موقفه من الإمام الصادق كان كذا مما أفردوا له بابا في كتب التراجم كلها مردودة، ولم يخدش أحد من الأصحاب في زرارة لذلك. مات زرارة سنة خمسين ومائة.

رجال النجاشي: ص 175 رقم 463. اختيار معرفة الرجال: ج 1 ص 345.

(3) لزرارة اربعة اخوة، حمران، وبكير، وعبد الملك، وعبد الرحمن، كلهم ثقات أجلاء من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام)، ونقل الكشي عن ربيعة الرأي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): ما هؤلاء الاخوة الذين يأتونك من العراق، ولم أر في أصحابك خيرا منهم ولا أهيأ؟ فقال (عليه السلام): أولئك أصحاب أبي، (يعني ولد أعين).

والمعروف منهم حمران بن أعين، وهو من أجلهم، والأخبار عن الأئمة (عليهم السلام) في مدحه وبيان جلالة قدره كثيرة. ذكرها أصحاب التراجم، وكان من حملة القرآن، ويعد من القراء، كما ذكره في ميزان الاعتدال، والسيد بحر العلوم في الفوائد.

راجع اختيار معرفة الرجال: ج 1 ص 382، 412.

ج ١ · ص ١٢٦

وصفوان بن يحيى (1)، وأحمد بن أبي نصر البزنطي (2)، ومحمد بن بزيع (3)، وغيرهم.

ومن المتأخرين الفضل بن شاذان (4)، دون يونس بن عبد

(1) أبو محمد البجلي، بياع السابري، كوفي، ثقة، عين. كان على منزلة شريفة عند الإمام الرضا (عليه السلام).

وكان جماعة من الواقفة قد بذلوا له مالا كثيرة فأبى، وتوكل للرضا وأبي جعفر (عليهما السلام) وسلم مذهبه من الوقف، وصفوان بن يحيى زاهد عابد، وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته (رحمه الله)، حتى نقل أصحاب التراجم أنه اشترك هو وعبد الله بن جندب، وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام، فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج ويزكي ما دام حيا. فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما، فكان يصلي كل يوم وليلة ثلاث وخمسين ومائة ركعة ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويخرج زكاته في كل سنة ثلاث مرات.

صنف كتب كثيرة للوقوف عليها يراجع رجال النجاشي، ص 197 رقم 524، اختيار معرضه الرجال: ج 2 ص 792.

(2) أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي، الكوفي، لقي الرضا وأبا جعفر (عليهما السلام).

وكان عظيم المنزلة عندهما، له عدة كتب منها الجامع، وكتاب النوادر، وكتاب نوادر آخر مات سنة احدى وعشرين ومائتين، بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر.

النجاشي: ص 75 رقم 180.

(3) محمد بن اسماعيل بن بزيع، مولى المنصور أبي جعفر. قال النجاشي: وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. وكان من رجال الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر والإمام الرضا وأدرك أبا جعفر الثاني (عليهم السلام).

روى الحسين بن خالد الصيرفي، قال كنا عند الرضا (عليه السلام)، ونحن جماعة، فذكر محمد بن اسماعيل بن بزيع، فقال (عليه السلام) وددت أن فيكم مثله.

رجال النجاشي: ج 2 ص 214 بتحقيق محمد جواد النائيني، رجال الطوسي: ص 360، 386، 405.

معجم رجال الحديث: ج 15 ص 95.

(4) الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري، فقيه متكلم، قال النجاشي: «أحد أصحابنا الفقهاء المتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة». وقال أيضا «صنف مائة وثمانين كتابا.

كان أبوه من الاجلاء أيضا وكان من أصحاب يونس، وروى عن أبي جعفر الثاني، وقيل عن الرضا (عليه السلام).

رجال النجاشي: ص 703. اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 817.

ج ١ · ص ١٢٧

الرحمن (1) ومحمد بن الحسن بن الوليد (2)، وابن قولويه (3)، والشيخ المفيد (4)، لا الشيخ الطوسي (5)، والعلامة جمال الدين بن

(1) يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد. كان وجيها متقدما عظيم المنزلة. ولد أيام هشام بن عبد الملك، ورأى جعفر بن محمد (عليهما السلام) ولم يرو عنه. وروى عن أبي الحسن موسى والرضا (عليهما السلام)، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا، فيمن سأله «إني لا أقدر على لقائك، فممن آخذ معالم ديني. فقال (عليه السلام) «خذ عن يونس بن عبد الرحمن». ونقل الشيخ السديد المفيد (رحمه الله) في كتاب مصابيح النور عن ابن قولويه عن الحميري: عرضت على أبي محمد العسكري، كتاب يوم وليلة ليونس، فقال لي: تصنيف من هذا؟ فقلت تصنيف يونس مولى آل يقطين، فقال (عليه السلام): أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. رجال النجاشي: ص 446 رقم 1208. اختيار معرفة الرجال: ج 2 ص 779.

(2) محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. شيخ القميين وفقيههم، ومتقدمهم ووجههم، نزيل قم، وكان من الأوائل فيها نزلها ولم يكن فيها ثقة مسكون إليه.

له مجموعة كتب قيمة منها: تفسير القرآن، وكتاب الجامع. توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة.

رجال النجاشي: ج 2 ص 301 بتحقيق محمد جواد النائيني.

رجال الطوسي: 495. المعجم: ج 15 ص 252.

(3) جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه. وكان أبوه يلقب مسلمة من خيار أصحاب سعد. وابن قولويه من ثقات الأصحاب وأجلائهم في الحديث والفقه. روى عن أبيه وأخيه عن سعد. وعليه قرأ الشيخ أبو عبد الله المفيد، الفقه.

قال النجاشي: وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه.

رجال النجاشي: ص 123 رقم 318/ ج 1 ص 305 بتحقيق جواد النائيني، رجال الطوسي: 458، لسان الميزان: ج 2 رقم 546.

(4) أبو عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد يحتل مكانة مرموقة بين علماء الإسلام. والصدارة بين علماء الطائفة، فقها واصولا وكلاما وحديثا وتاريخا وأدبا، ولد سنة 336 ه بسويقة ابن البصري من عكبراء، ثم رحل مع أبيه إلى بغداد، وبعد مضي عدة سنوات في البحث والتحصيل استقل بكرسي الدرس في بغداد ولقب بالمفيد. وانتهت إليه رئاسة الإمامية برغم حداثة سنه.

مصنفاته كثيرة جدا، طبعت أخيرا في دورة واحدة تحت عنوان مصنفات الشيخ المفيد، بمناسبة الذكرى الألفية لوفاته، وبلغت أربعة عشر مجلدا.

(5) مرت ترجمته عند الكلام عن كتابيه التهذيب والاستبصار، ص 90.

ج ١ · ص ١٢٨

المطهر (1)، لا نجم الدين بن سعيد (2)، وجمال المحققين فخر الدين (3)، لا الشهيد (4)، والشيخ أحمد بن فهد (5)، والشيخ المقداد (6)، فإن الذي يقوى في ظني وأعمل عليه، العمل بمراسيل هؤلاء، لأني وجدت أكثر رواياتهم وأغلبها صحيحة الطرق، خلية عن التخليط، دون من استثنيناه منهم بلفظه لا ودون، فإني لم أجد رواياتهم كذلك، فإن وافق الناظر ما وافق ظني، وإلا فليسبر كما سبرت يقف على المقصود إن شاء الله تعالى.

***

(1) الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر، المعروف بالعلامة الحلي. ولد في الحلة السيفية في شهر رمضان من عام 648 ه من أبوين جليلين، فوالده سديد الدين يوسف بن المطهر.

وأمه ابنة الفقيه الشيخ أبي يحيى الحسن بن زكريا الحلي، اخت المحقق الحلي المشهور.

قرأ على فضلاء عصره كالخواجة نصير الدين الطوسي. والشيخ ميثم البحراني، والسيد ابن طاوس والشيخ يحيى بن سعيد الحلي.

مؤلفاته كثيرة جدا، وقد أحصيت مؤلفاته الثابتة له قطعا فبلغت أكثر من مائة مؤلف تشكل نسبة كثيرة منها موسوعات ضخمة في أبوابها، وقد مر منا ترجمة بعض هذه الموسوعات كالتذكرة، والمختلف، والقواعد، والكتب الاخرى في اصول الدين والفقه.

توفي العلامة في محرم الحرام عام 726 ه. فحمل جثمانه الطاهر إلى النجف الاشرف ودفن إلى جوار الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) والتحية.

للوقوف على ترجمته بشكل مفصل راجع: لؤلؤة البحرين: ص 310، الكنى والألقاب ج 2 ص 436، أعيان الشيعة: ج 5 ص 296، لسان الميزان: ج 2 ص 317، الأعلام للزركلي: ج 2 ص 227.

(2) مرت ترجمته عند الكلام عن كتابه «شرائع الإسلام» ص 98.

(3) مرت ترجمته عند الكلام عن كتابه «إيضاح الفوائد» ص 96.

(4) مرت ترجمته عند الكلام عن كتابيه «الدروس والذكرى» ص 110.

(5) مرت ترجمته عند الكلام عن كتابه «المهذب البارع» ص 95.

(6) مرت ترجمته عند الكلام عن كتابه «كنز العرفان» ص 88.