كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال‏

الفصل الرابع فيما يقع فيه الاستدلال والاجتهاد

ج ١ · ص ١٣٠

الفصل الرابع فيما يقع فيه الاستدلال والاجتهاد

ج ١ · ص ١٣١

وهو كل الأحكام الشرعية، والمسائل الاجتهادية التي وقع فيها البحث في علم الفقه.

واختلف آراء المجتهدين فيها باختلاف أماراتهم، فتعددت مذاهبهم لأجلها، ووقع بينهم التنازع والتشاجر في أحكامها، ووجب على كل فريق الرجوع إلى ما أداه اجتهاده، وما رجح بأماراته بحسب غلبة ظنه، وكان ذلك هو أقصى تكليفه، وأما ما عدا ذلك من المسائل الشرعية والأحكام الفرعية مما لم يقع فيه التنازع والاختلاف، فليس محل الاستدلال ولا مناط الاجتهاد، وذلك ثلاثة:

الأول: ما دل عليه نص الكتاب، أو ظاهره، أو منطوقه، أو فحواه، أو شيء من عوارض ألفاظه، فإنه ليس محلا للاجتهاد، بل الواجب تلقي ذلك الحكم من الكتاب العزيز (1)، وترك الاجتهاد والنظر والبحث، والواجب على الطالب في ذلك البحث عن كيفية أخذ ذلك الحكم من تلك الآية واستخراجه منها بالمطالعة في كتب التفاسير، وما ذكره المتقدمون من الأقوال في تأويل ألفاظ الآية ومعناها الدالة على ذلك الحكم، وترجيح ما يترجح في نظره من أقوالهم مما هو أقرب إلى معنى الآية، ويجب حمل ألفاظه على الحقائق الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد أو تعذر ذلك لمانع فعلى الحقائق العرفية بالعرف العام، فإن لم توجد أو تعذر لمانع فعلى العرف الخاص، فإن تعدد حمل كل قوم على ما وجد في عرفهم، فإن لم يوجد أيضا له وتعذر فعلى الحقائق اللغوية، فإن لم توجد أو تعذر فعلى المجاز، ويعتمد أقرب المجازات إلى اللفظ، فإن لم يوجد أو تعذر حمل على البعيد كما هو مقرر في الاصول، وكذا الكلام في السنة من غير فرق، ولو

(1) في «ج» بدل «الكتاب العزيز» تلك الآية واستخراجها منها.

ج ١ · ص ١٣٢

ظهر له في الآية تفسير مغاير لتفاسيرهم، أو معنى لم يذكروه في كتبهم، أو أحتمل بنظره فيها (1) احتمال هو أقرب إلى معناها مما ذكروه من احتمالاتهم، فإن كان ذلك التفسير أو الاحتمال مستلزما لرفع شيء من أقوالهم، أو مبطلا لبعض تفاسيرهم، أو رادا لشيء من احتمالاتهم، لم يصح له العمل بما أداه نظره إليه وجزم به وأخذ الحكم منه، إذ لو لا جواز ذلك لما تعددت أقوال المفسرين، ولا اختلفت تأويلاتهم، فإن القرآن العزيز بحر لا تفنى عجائبه، ولج لا تنقضي غرائبه.

ويكفي المستدل النظر في بعض الكتب الثلاثة التي وضعها الأصحاب رضي الله عنهم في هذا الباب المذكورة فيما تقدم، فإن فيها غنية له عن المطالعة لغيرها من كتب التفاسير، بعد تصحيح نقلها بطريق عدل متصل بالمصنف بأحد الطرق المعتبرة في الاصول.

الثاني: ما دل عليه نص السنة النبوية والإمامية، أو ظاهرها، أو منطوقها، أو فحواها، أو شيء من عوارض ألفاظها من الأحكام الشرعية، والمطالب الفقهية، فإنه ليس محل الاجتهاد أيضا، لجريانها مجرى الكتاب العزيز في تعريف الأحكام، ووجوب الرجوع إليها في الحوادث، فيأخذ المستدل الحكم مما هو مذكور فيها، من غير احتياج إلى معاناة بحث واستدلال.

وإنما الواجب عليه في كيفية أخذ الحكم منها بعد تصحيح نقلها، معرفة عوارض ألفاظها من العموم والخصوص، والنص والظاهر، والإطلاق والتقييد، والإضمار، والحقيقة والمجاز، والناسخ والمنسوخ إن كانت نبوية، وإلا فلا احتياج إليها كما تقدم، إلى غير ذلك.

ويرجع في ذلك إلى كتب العلماء الموضوعة لذلك، وفي الاخبار إلى

(1) في «م»: تنظره.

ج ١ · ص ١٣٣

الاصول المصححة المأخوذة عن العلماء الماضين.

ويكفيه المراجعة في ذلك لبعض اصولنا الأربعة التي وضعها الأصحاب (رضوان الله عليهم)، في الأحاديث المشار إليها فيما تقدم، فإن فيها كفاية الطالب وبغية الراغب، وذلك بعد تصحيح نقلها بطريق عدل إمامي إلى مصنفها، ومنه بذلك الطريق إلى المعصوم، وذلك معنى قول الأصحاب: انه لا بد لكل مستدل من أصل مصحح بإسناده عدل متصل بالمعصوم، فإذن لا يحتاج بعد ذلك إلى مطالعة شيء من الكتب، إذا صحح طريق بعضها بأحد الطرق المعتبرة في الاصول.

الثالث: الأحكام التي وقع عليها الإجماع من أهل العصر، ومن سلف قبلهم من المجتهدين، سواء كان إجماع مجموع الأمة، أو إجماع الفرقة المحقة، فإنه ليس محل الاجتهاد أيضا، بل يتلقاها المجتهد عنهم من غير احتياج إلى بحث ونظر، سواء عرف دليل إجماعهم أو جهله.

وإنما الواجب عليه تحقيق إجماعهم وتصحيح حصوله على حكم الحادثة، إما بكثرة البحث والتفتيش في مصنفاتهم والاطلاع على فتاويهم وأقوالهم، حتى يغلب على ظنه انه لم يشذ عنه منها إلا القليل النادر، فيجد جميع أقوالهم وفتاويهم متظافرة على حكم الحادثة، فإنه يجزم به ويأخذ عنهم، ولا يحتاج إلى البحث عن كيفية مأخذه، أو بأن يتواتر أو يشتهر عنهم الاتفاق على حكم الحادثة وعدم الاختلاف فيها، تواترا يفيد العلم أو اشتهارا يفيد متاخمته، فإن ذلك طريق إلى تحصيل معرفة إجماعهم هو أبلغ من الأول وأحسن منه، أو بأن يروي عن بعض العدول الثقات بطريق صحيح، أنهم أجمعوا على أن حكم الحادثة مثلا كذا، أو لم يقع بينهم تنازع فيه، فإنه يكتفى في معرفة إجماعهم بذلك النقل، وهو المسمى عند أهل الاصول بالإجماع المنقول بخبر الواحد، وقد تقرر فيه أنه حجة.

وحينئذ متى تحقق عند طالب الحكم حصول الإجماع على حكم الحادثة، لم

ج ١ · ص ١٣٤

يحتج فيه إلى الاستدلال ولا الاجتهاد، بل ولا يحتاج فيه العامي إلى المفتي.

ويكفيه في معرفة الإجماع الطريق الأول والرجوع إلى الكتب الفقهية التي صنفها الأصحاب، فإن الغرض الأهم من وضعها معرفة الإجماع والخلاف منها.

ولا يجب عليه الاستقصاء على مجموعها لانتشارها وكثرتها، بل الواجب عليه الاطلاع على المتداول المعروف دون ما شذ منها وندر.

وإذ قد عرفت أن ما هو مذكور من الأحكام الشرعية، والمطالب الفقهية، والمسائل الفرعية، في أحد هذه الأمور الثلاثة ليس محل الاجتهاد ولا مناط الاستدلال، ولم يبق محله إلا ما عدا ذلك من المسائل المحتاج فيها إلى الاستنباط بأدلة العقل، فحينئذ نقول:

الحادثة التي تعرض للمستدل ويريد البحث عن حكمها، إن كانت من الحوادث التي وقعت في اصول الشريعة، وبحث الفقهاء عنها وسطروها في كتبهم الفقهية، كان الواجب عليه فيها المطالعة والنظر بالفكرة المستجمعة للشرائط في مذاهبهم فيها، وما ذكروه من الأدلة المتعارضة، والأمارات الموجبة لكل فريق الرجوع إلى ما اقتضته، وما أورد بعضهم على بعض من الإيرادات والأسولة.

فإن أداه نظره إلى قوة أحد تلك الأمارات، وضعف ما عداها، وجب عليه العمل بما أداه نظره إليه، وكان اجتهاده حينئذ موافقا لاجتهاد ذلك القائل قبله.

وان لم يؤده نظرة إلى قوة شيء منها، بل كانت كلها في نظره ضعيفة، وأمكنه الإيراد على مجموعها، وأداه فكره إلى ان حكمها غير ما ذكروه بدليل قوي عنده، وجب عليه الرجوع إلى ما اداه نظره إليه، ولم يرجع إلى قول أحد ممن تقدمه لأن ذلك أقصى تكليفه.

ج ١ · ص ١٣٥

وإن تساوت تلك الاقوال عنده، ولم يترجح بعض تلك الأمارات في نظره، ولم يظهر له في المسألة قول يخالف أقوالهم، ولا قوي على استنباط دليل يغاير أدلتهم، وجب عليه التوقف في الحكم، والمراجعة في النظر والفكرة حتى يظهر له المرجح، فإن لم يظهر له الترجيح لم يزل الوقف وذلك هو تكليفه.

وإن كانت من بعض الفروع التي فرعها بعض المجتهدين على تلك الاصول المضبوطة، وجب على المجتهد البحث عن كيفية استنباط ذلك الفرع، وعن دليل ذلك المجتهد على كونه راجعا إلى ذلك الأصل.

فإن عرفه نظر فيه، فإن وافق نظره واجتهاده رجع في حكم تلك الحادثة إليه وأخذه منه، وإن لم يوافق نظره بل ظهر له فيه خلل، إما في كيفية الاستنباط، أو في رد الفرع إلى ذلك الأصل، أو في دليله، وعرف هو استنباط حكمه، إما بطريق آخر، أو من أصل غيره، أو بأمارة أقوى، رجع إلى ما عرفه وما أداه نظره إليه وحكم به.

وإن لم يعرفه أصلا، أو لم يظهر له فيه قوة ولا ضعف، توقف في الحكم حتى يظهره له ما يكون دليلا فيعمل عليه.

وان كانت تلك الحادثة مما اختصت بوقوعها في زمانه، ولم تكن من اصول مسائل الفقه، ولا من بعض فروع أهل الاجتهاد نظر فيها، فإن وجدها مماثلة لبعض تلك المسائل المتأصلة في الفقه، أو لبعض فروع المجتهدين المذكورة في تصانيفهم، أو كانت جزئية داخلة تحت أحكامهم الكلية، رجع في حكمها إلى ما قرروه وعلى ما ذكرناه.

وإن لم يجدها مماثلة لشيء من تلك المسائل، ولا داخلة تحت شيء من كليات تلك الأحكام، ولا تحت شيء من فروع أهل الاجتهاد، وجب عليه فيها النظر والبحث، وكانت محل اجتهاده الخاص، فيبحث عنها ويجري فيها ما أجراه من تقدمه في كيفية استنباط الحوادث المتجددة من

ج ١ · ص ١٣٦

الأصول المحفوظة، وذلك هو معنى قولهم: «لا بد ان يكون المستدل ذا قدرة على استنباط الحوادث والفروع المتجددة من الاصول».

فينظر فيها بفكره الصائب، ويراعي فيها الاصول، ويردها إلى بعضها بأحد الامارات الشرعية، ويأخذ حكمها منه، فإن تعارضت الأمارات عنده، أو احتمل ردها إلى أصلين، رجع في ذلك إلى أحوال التراجيح المذكورة في الاصول، وجزم بما يترجح بها عنده، فإن لم يظهر له المرجح، أو لم يعرف الأصل الذي يرجع إليه، أو لم يظهر له أمارة سالمة من الإيراد، وقف في الحكم حتى يظهر له الدليل، فإن ذلك هو أقصى تكليفه.

هذا محل الاجتهاد والاستدلال، وكيفية تصرف المجتهد في كيفية أخذ الأحكام عن الأدلة الشرعية، وما كان عليه السلف في اجتهاداتهم واستدلالاتهم، فاسبر تصانيفهم واصولهم تجدها كلها على هذه الطريقة، حذو البعض من البعض، وبناء المتأخر على المتقدم حتى اتصل ذلك بأهل هذا العصر.

بل أقول إن الاستدلال والاجتهاد في وقتنا هذا بالنسبة إلينا أسهل منه بالنسبة إلى من تقدمنا، لأن السلف رحمهم الله قد كفونا مئونة الآلات، وتمهيد الطرق، وتسهيل الأدلة، فإنهم جمعوا الآيات المتعلقة بالأحكام واستخرجوها من كتب التفسير، وأفردوها في كتب منفردة، ورتبوها بترتيب أبواب الفقه، وذكروا ما قاله المفسرون في معانيها، واستنبطوا ما دلت عليه من الأحكام، وفرعوا عليها ما عرفوه بنظرهم من الفروع، كل ذلك تسهيلا لمن تأخر عنهم من الطلاب والسلاك، فلم يبق على من تأخر عنهم غير النظر والمطالعة لما ألفوه.

وكذلك جمعوا الاحاديث من مظان متباعدة، واستخرجوها من اصول متفرقة، وضبطوها في اصول مجتمعة، بعد بيان طرقها، وتعريف أسانيدها، وأسماء رجالها الناقلين لها عن الأئمة (عليهم السلام)، بحيث لم يشذ عنهم

ج ١ · ص ١٣٧

منها إلا القليل النادر، تمهيدا للقواعد، وتأليفا للشوارد، وتعويلا على الأحكام، وغيرة على الإسلام، فلم يبق على المتأخر عنهم إلا حفظ ما أصلوه، ومطالعة ما ألفوه، والالتقام من موائدهم الهنية، والشرب من حياضهم الروية.

وكذلك وضعوا الكتب الفقهية الاستدلالية، وقرروا فيها ما ورد عمن تقدمهم من مسائل الإجماع والخلاف، وما ذكره كل فريق من أهل الاجتهاد من الاستدلال على مطلوبه، وما ورد عليه من الأسولة والاعتراضات من مخالفه، بحيث لم يبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث والتفتيش، غير الاطلاع على ما قد رووه، والفكرة فيما ألفوه.

ووضعوا كتب الرجال، وذكروا فيها أسماءهم، وصفاتهم من العدالة، أو المدح الغير البالغ ذلك، أو التوثيق، أو الضعف، أو الجهل بحاله، حتى استغنى المطالع لما ألفوه عن المعاناة، والبحث عن أحوال تلك الرجال، لوجود جميع ما يحتاج إليه منها فيما ألفوه، فلم يبق لمن تأخر عن السلف (رضوان الله عليهم)- في التقاعد عن الوصول إلى درجتهم بعد هذا التسهيل، وتمهيد هذه الطرق- عذر إلا التكاسل عن طلب الكمال، والاتكال على الألفة، والقنوع بتقليد المتقدمين مع نهيهم عنه، ولهذا صرح الشهيد محمد بن مكي قدست نفسه في كتابه المسمى بالذكرى بذلك فقال:

«الاجتهاد في هذا الوقت أسهل منه فيما قبله من الأوقات لأن السلف قد كفونا مئونته بكدهم وكدحهم وجمعهم السنة والاخبار وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك من الآيات». (1)

إذا عرفت ذلك: فاعلم إن بعد اطلاعك على ما ذكرناه، لم يبق في الاستدلال على المطالب الفقهية مما يستصعب على طالبه الا شيء واحد لا بد

(1) لم أعثر على هذه العبارة بعد التتبع.

ج ١ · ص ١٣٨

من ذكره، وذكر الخلاص عنه، وهو أن الأخبار المضبوطة في تلك الاصول قد عرفت اشتمالها على صفات لا بد من معرفتها، ليرجح بعضها على بعض عند الاستدلال بها على الأحكام، وتلك الصفات هي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، والمرسل، والمقطوع، ولم يذكر في تلك الاصول هذه الصفات، بل إنما أوردوا فيها مجموع الأحاديث المروية عن الأئمة (عليهم السلام)، بأسانيدها المعروفة عندهم، من دون تعيين شيء من تلك الصفات في طرقها، فيحتاج الناظر فيها إذا أراد الاستدلال بها على الأحكام، ووقعت عنده في باب أحوال التراجيح إلى المعاناة، والنظر والتفتيش عن معرفة تلك الصفات، بالاطلاع على رجال كل حديث الواقعة في السلسلة حتى يتصل بالمعصوم، والبحث عن صفاتهم، وتعريفها من كتب الرجال، ليعرف أن مجموع الواقع في تلك السلسلة مثلا مجزوم بعدالته، فيحكم بكون تلك الرواية من الصحاح فيرجحها على غيرها.

أو يكون في بعض السلسلة من هو ممدوح غير معدل، فيحكم بأنها (1) من الحسان، ويحكم بما يجب لها من أحوال التراجيح.

أو يكون في بعض تلك (2) السلسلة من هو موثق مع الطعن في عقيدته، فيحكم بأنها من الموثق، فيعطيها ما يجب لها من أحوال التراجيح.

أو يجد فيها من هو مجهول أو مضعف، فيحكم فيها بالوقف أو الضعف، ولم يعمل بمقتضاها.

أو يجد الراوي لها ممن لم يلق المعصوم وهو يروي عنه بغير ذكر الواسطة، فيحكم لها بالإرسال، ويحكم فيها بأحكام المراسيل.

ولا ريب أن الاطلاع على ذلك بهذا الطريق أمر صعب يحتاج فيه إلى

(1) في «ج»: أنها.

(2) ليست في «ج».

ج ١ · ص ١٣٩

كثرة المعاناة، وطول الزمان، وكثرة التفتيش والمطالعة لكتب الرجال، وأقوال المعدلين والجارحين فيهم.

وأما وجه الخلاص عن ذلك، والوقوف على معرفة هذه الصفات بطريق أسهل وأقرب من ذلك، فهو أن الشيخ جمال الدين (رحمه الله) وجزاه عن أهل العلم خيرا (1)، ذكر في كتبه الخلافية كالمختلف (2)، والتذكرة (3)، ما يغني الطالب لتلك الصفات عن هذه المتاعب، لأنه ذكر فيهما أكثر المسائل الفقهية الخلافية والإجماعية، وذكر جميع أقوال المجتهدين في المسائل المختلف فيها، وأدلتهم التي اعتمدوا في مذاهبهم عليها، وذكر الروايات الواردة فيها، وما ذكره كل فريق منها، وجعله حجة على مذهبه بصفاتها، فذكر الصحيح منها بوصفه، والحسن بوصفه، والموثق بوصفه، والضعيف، والمجهول، والمرسل كذلك.

وإنما فعل ذلك بعد ان سبر (رحمه الله) تلك الأحاديث من كتب الرجال، وعرفها بصفاتها، فأثبتها في هذين الكتابين بهذه الصفات على ما ثبت عنده، وصح في سبره، فإذا ذكر حديثا وكان سليم الطريق في سبره، معدل الرجال عنده، قال في صحيحة فلان، أو الصحيح عن فلان، وإن كان في رجاله بعض الممدوحين فيما صح في سبره قال في حسنة فلان، أو

(1) مرت ترجمته ص 128.

(2) مر الكلام عن المختلف ص 95.

(3) يعد كتاب تذكرة الفقهاء، أكبر كتاب مؤلف في مجال الفقه الاستدلالي المقارن، والموجود منه فعلا إلى كتاب النكاح، أما الاجزاء الاخرى فقد خرجت من قلمه الشريف، والقدر المتيقن من ذلك أنه (رحمه الله) قد كتب الإرث، كما ذكر ذلك ولده فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. حيث قال في آخر شرح الإرث الزوج، «وقد حقق والدي هذه المسألة وأقوالها وأدلتها، في كتاب التذكرة». إيضاح الفوائد 4: 242.

وقد قامت مؤسسة آل البيت لإحياء التراث مؤخرا بمساعي مشكورة بإخراج الكتاب بعد تحقيقه ومقابلته على خمسة عشر نسخة. بعضها مقروء على المصنف (رحمه الله). وذلك في محرم 1414 ه، وبمساعدة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

ج ١ · ص ١٤٠

في الحسن عن فلان، وإن كان في سبره بعض رواته من وثق مع فساد عقيدته قال في موثقة فلان، أو في الموثق عن فلان، وإن ذكر بعض أهل الخلاف حديثا محتجا به على مذهبه، وكان في سبره غير مرضي الطريق قال إن راويه مثلا مجهول، أو مشتمل على من هو ضعيف غير معمول بروايته عند الطائفة، أو مشتمل على إرسال، أو على قطع، وأمثال ذلك حتى ذكر فيهما معظم الأحاديث في جميع أبواب الفقه على هذا المنوال.

فلمن تأخر عنه ان يعتمد في معرفة صفات هذه الأحاديث على ما أفاده في هذين الكتابين، ويسلم من المعاناة، والتفتيش والمطالعة لكتب الرجال، وتعريف صفاتهم منها، بعد أن يكون له طريق إلى نقل ما أفاده في الكتابين، أو أحدهما بطريق صحيح من أحد الطرق المعتبرة عند الاصوليين، بطريق عدل متصل به (رحمه الله).

وأما تصحيح الطريق منه إلى الراوي المذكور المسند عنه الحديث ثم منه إلى المعصوم، فقد كفاه المصنف (رحمه الله) المئونة في ذلك.

فإن هذا الطريق سليم سهل التناول موصل إلى المطلوب في أدنى وقت، أفاده هذا الفاضل جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. فهو من جملة الآلات التي ذكرها المتقدمون لمن تأخر عنهم، وأفادوهم التسهيل فيها.

وقد تبعه على هذا الطريق ولده فخر المحققين (رحمه الله) في كتاب الإيضاح (1)، فإن جميع ما ذكر فيه من الروايات وصفه بهذه الصفات على حذو والده (قدس الله روحهما)، وكذلك الشيخ أحمد بن فهد الحلي (رحمه الله)، والشيخ المقداد طاب ثراه في كتاب المهذب، والتنقيح (2)، جريا على هذا المنوال، وذكر الأحاديث المذكورة في كتابيهما بهذه الصفات، استصلاحا لهذه القاعدة، وتمهيدا لها لمن يأتي بعدهم، فلا تغفل عما أفادوه

(1) مر الكلام عن الفخر والإيضاح ص 96 فراجع.

(2) تقدم الكلام عن ابن فهد وبارعه، والمقداد ورائعه ص 95.

ج ١ · ص ١٤١

أولئك في هذه الكتب الثلاثة، فإن فيها إعانة على هذا المرام، والله الموفق.

وإن شئت أن تقف على هذا المطلوب بطريق هو أعلى وأجل من ذلك، وأقرب تناولا، فارجع إلى ما قرره العلامة (رحمه الله) أيضا من الضابط في كتاب الخلاصة (1) فإنه ذكر في آخره فوائد، جاء من جملتها فائدة تشتمل على ذكر صفات هذه الأحاديث بطريق قريب، وذلك إنه ذكر فيها طريقه إلى الاصول الثلاثة الضابطة للاحاديث، تهذيب الشيخ، واستبصاره، وكتاب من لا يحضره الفقيه (2)، وذكر جميع طرق الشيخ فيما ذكره في الكتابين إلى من روى عنه، ما فيهما من الأحاديث بصفاتها، فبدأ بالتهذيب، فقال ما رواه الشيخ (رحمه الله) في كتاب التهذيب عن فلان صحيح، وعن فلان حسن، وعن فلان موثق، وعن فلان ضعيف، وعن فلان مقطوع، وعن فلان مجهول، وعن فلان مرسل، وهكذا على هذا المنوال إلى آخر الكتاب.

ثم ذكر الاستبصار فقال ما رواه الشيخ فيه عن فلان صحيح، وعن فلان حسن، وعن فلان موثق، وهكذا على هذا المنوال حتى أتى على آخره.

وذكر من لا يحضره الفقيه، فقال ما رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب من لا يحضره الفقيه عن فلان صحيح، وعن فلان حسن، وعن فلان موثق، وعن فلان ضعيف، وعن فلان مرسل، وعن فلان مقطوع، وهكذا إلى آخر الكتاب.

فلمن نظر في كتاب الخلاصة بعد ثبوت طريقها معه بطريق العدل الى مصنفها، ان يرجع في تعريف صفات هذه الروايات إلى ما ذكره في تلك الفائدة، فهي فائدة ضابطة لها، مغنية عن مطالعة غيرها من كتب الرجال، فليته ذكر الكتاب الرابع أعني كافي الكليني على هذا المنوال، فلقد كان غاية

(1) خلاصة الأقوال في أحوال الرجال: الفائدة الثامنة ص 275.

(2) تقدم الكلام عن الكتب الثلاثة ورابعهما الآتي ذكره، ص 90.

ج ١ · ص ١٤٢

المراد ونهاية الكمال، ولم أدر لأي شيء أغفله هذا الإغفال، مع أنه الأصل المعتمد عليه والمجتزى منه.

ولقد أفاد المتأخرين هذا الشيخ (رحمه الله) وطيب ثراه هذه الفوائد، وأغناهم فيها عن الكد والكدح، وأسهر ليله في التفتيش، وكد نفسه في الاطلاع، فأي شيء بقي علينا في هذا الوقت، مما نحتاج إليه من الآت الاستدلال مما نتعلل به، بل لا حجة ولا عذر، فليشمر أهل الحزم بالجد في الطلب، فقد ازيح عنهم جميع الاعذار، ورفعت عنهم كل العلل، ومهدت لهم الطريق، فلم يبق عذر في التخلف عن لحوق السلف، وما لعجب إلا من قلة السالكين في هذا الوقت مع هذا التسهيل، وبيان هذا الطريق، وإزاحة جميع العلل، والله الموفق والهادي.

***