كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال‏

أما أدلة العقل:

ج ١ · ص ١٠٩

أما أدلة العقل:

فقد وقع الخلاف فيها بين الاصوليين، في المعتبر منها في الدلالة على الأحكام، وأكثرهم على انها ثلاثة، البراءة الأصلية، والاستصحاب، والقياس، وأصحابنا قائلون بالأولين، وأما الثالث فيختلفون فيه، وأكثر المتقدمين منهم على المنع من دلالته على الأحكام مطلقا، وكثير من المتأخرين أجاز العمل بمنصوص العلة منه، واستدل به على الأحكام.

أما البراءة الأصلية: فلا كلام في دلالتها، وليست هي في الحقيقة دليلا شرعيا، لأنها لا تثبت حكما، وإنما هي نافية له، إذ الأصل براءة ذمة المكلف من جميع الأحكام حتى يرد المزيل الشرعي عن ذلك الأصل، فيتحقق الحكم ويحصل شغل الذمة حينئذ.

لكن قد يتعلق بها المستدل، من حيث أنه إذا وردت عليه الحادثة، تمسك فيها بأصل براءة الذمة من حكم فيها، لكن بعد التفتيش عن

(1) في «م» سرة.

ج ١ · ص ١١٠

النصوص القرآنية والحديثية، وخلو أقوال العلماء عن الحكم فيها، إما للغفلة أو لعدم وقوعها في زمانهم، فتكون دليلا وحجة على عدم الحكم في تلك الحادثة.

وأما الاستصحاب: فالقول ثابت عند من يرى البقاء على الأصل، وأن الباقي لا يحتاج إلى تأثير، وعلى أن العلة في الحاجة هي الحدوث، فتبقى الأشياء على ما هي عليه، ونقول في كل حادثة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى أعلم المزيل، سواء كان في نفي حكم، أو في ثبوته، فهو قريب من البراءة، إلا أنه يكون في الإثبات والنفي، وهي تختص بالنفي، ومقدماته التي ذكرناها تتحقق في علم الكلام، فلا بد من تحقيقها منه حتى يتم الاستدلال به.

وأما القياس: فعلى المستدل النظر والمطالعة في أدلة الفريقين من الأصحاب، المذكورة في الاصول، وهما الفريق القائل بالمنع من العمل به مطلقا، والفريق القائل بجواز العمل بمنصوص العلة منه، فإن أداه النظر إلى تقوية أدلة الأولين فلا كلام، إذ لا اعتبار به عنده، فلا يكون دليلا على شيء من الأحكام البتة، وتكون دلالة العقل منحصرة عنده في البراءة والاستصحاب، وإن أداه النظر إلى تقوية الأدلة في الآخرين، وجب عليه العمل بإثبات حكم الأصل المعلل- المعلوم علته بالنص- في الفرع على الشرائط المعتبرة فيه، المذكورة في كتب الاصول، ويكون عنده من جملة الأدلة المثبتة للأحكام، فتجب عليه معرفته، ومعرفة شرائطه وأركانه، والاحتراز عما ليس بمنصوص العلة منه، لاتفاق الأصحاب على المنع من العمل به.

وهاهنا دليلان آخران، زادهما بعض علمائنا المتأخرين في بعض مصنفاته، وجعلهما معدودين في أدلة العقل:

أحدهما: التخريج، وهو تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه، وعندي أنه نوع من القياس الجلي، اللهم إلا أن يقول إنه هو باب

ج ١ · ص ١١١

التنبيه، أعني مفهوم الموافقة، على القول بأنه ليس من أنواع القياس، لأنهم يختلفون في أنه من أنواع القياس أم لا، وتحقيقه في الاصول.

والثاني: اتحاد طريق المسألتين، بمعنى أن يوجد في المسألة حكم ثابت إما بنص أو إجماع، وتجيء مسألة اخرى مماثلة لها في الطريق والصورة، فيتحدان في الحكم، فتعطى الثانية حكم الأول، وهو قريب من الأول وإن كان فيه نوع من المغايرة، وكلاهما من أنواع القياس الجلي، على ما لا يخفى على المتأمل.

واستدل على كون هذين الطريقين حجة، بحديث رواه مصحح الطريق عن زرارة وأبي بصير، عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا: «علينا أن نلقي اليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا» (1).

أقول وهذا الحديث أيضا دال على جواز العمل بمنصوص العلة عن القياس، لأنه من التفريع على اصولهم الثابتة عنهم (عليهم السلام)، خصوصا إذا وجد منهم بيان علة الحكم، وتحقق الثبوت لتلك العلة في الفرع، فإن الظن يقوى بثبوت ذلك الحكم في ذلك الفرع، والعمل بالظن واجب كما تقرر في الاصول.

بل أقول ودلالة هذا الحديث على جواز الاجتهاد مع حضور الإمام ظاهرة بمضمون النص، بل هو دال على وجوبه، لأنهما (عليهما السلام) قالا فيه:

«وعليكم أن تفرعوا» ولفظة على إنما تستعمل للوجوب كما هو مقرر في الاصول، فقد أوجبا علينا التفريع على اصولهم، باستنباط أحكام الحوادث الجزئية. من تلك الاصول الكلية، الثابتة عنهم بالنص، وذلك هو معنى الاجتهاد، فافهمه موفقا إن شاء الله تعالى.

(1) عوالي اللئالي: ج 4 ص 63 ح 17.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صفات القاضي ح 51، 52 ج 18 ص 41.

السرائر: المستطرفات، ما استطرفه من جامع البزنطي ج 3 ص 575.