وأما الإجماع:
فلا ريب في ثبوته وتحقق وجوده، والمخالف في وجوده شاذ لا يعبأ به، لاتفاق أكثر الامة على وجوده وحجيته، وقيام الدليل على ذلك، فمتى حصل الاتفاق من أهل الحل والعقد، على حكم الحادثة الواقعة في زمانهم، كان ذلك دليلا قاطعا، وحجة ثابتة موجبة لثبوت ذلك الحكم، ووجوب أخذه على من يأتي بعدهم، من غير نظر ولا فكر في أدلتهم، ولا في سبب إجماعهم، ولو قامت له أمارة على خطئهم لم يجز له الرجوع اليها، بل الواجب عليه الرجوع إلى إجماعهم، وما قالوه في تلك الحادثة، إذ لا يجوز له خلافهم البتة، وإلا كان قوله مردودا وفتواه مخطئة، وأمارته التي استدل بها هي في الحقيقة ليست بأمارة شرعية، وإن غفل عن وجه بطلانها، وهذا الحكم متفق عليه عند الكل.
فالمستدل إذا عرضت له حادثة، فوجد حكمها مجمعا عليه عند كل الامة، رجع في حكم تلك الحادثة إلى ذلك الإجماع، وإن وجد حكمها
مجمعا عليه عند أصحابه دون باقي الامة، رجع أيضا في حكمها إليهم، ولم يجز له الاجتهاد، لأن إجماع أصحابه كاجماع الامة، بل هو الإجماع بالحقيقة لدخول المعصوم فيه، فيجب عليه الرجوع إلى ذلك الاجماع، ولا يصح له الاجتهاد مع وجوده، سواء عرف دليلهم على حكم الحادثة الموجب لإجماعهم، أو جهله، بل ولا يجب البحث عنه، بل ويجب عليه ان يعمل بما اشتهر بين الأصحاب من الأحكام دون ما شذ منها، ويترك الاجتهاد أيضا، لما روي عن الصادق (عليه السلام) «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» (1).
ولو كان حكم الحادثة موافقا للعامة، ووجد في فتاوى الأصحاب حكما مخالفا لذلك الحكم عمل به بعضهم وعمل بعضهم بالأول، وجب على المستدل الرجوع إلى ما اختص بأصحابه، وترك ما وافق العامة، للحديث المشهور عن الصادق (عليه السلام).
ان قلت: إذا كان الإجماع عندكم إنما يكون حقا وحجة بدخول المعصوم فيه، فأي فائدة في اشتراط دخول أهل الحل والعقد من المجتهدين في حجية الإجماع، إذ لا اعتبار بقولهم لجواز الخطأ عليهم، وإنما الاعتبار بقول المعصوم ودخوله، فلا يكون ذلك من باب الإجماع بل من باب النقل عن المعصوم، فتكون من السنة لا من الاجماع فلا إجماع لكم.
اجيب: بأن الفائدة أنه لو وجد أقوال العلماء كلهم متفقة على حكم حادثة، أو عرف لهم قول يخالف قول الأكثر، وكان اولئك المخالفون معلومي النسب والأشخاص معروفين بأعيانهم، لم يقدح ذلك في حجية الإجماع عندنا، لتحقق دخول المعصوم فيه، ليكون المخالف في حكم الحادثة معلوما بنسبه.
(1) عوالي اللئالي: ج 4 ص 133 ح 229.
مستدرك الوسائل، باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 2 ج 17 ص 303.
أما لو وجد المخالف وإن كان واحدا لكنه غير معلوم ولا معروف بشخصه ولا نسبه، قدح ذلك في الإجماع عندنا، ولا يكون حينئذ متحققا لجواز كونه هو المعصوم، فلهذا اعتبرنا دخول أهل الحل والعقد بأجمعهم، لدخول المعصوم في جملتهم، لتأمن الخطأ في الإجماع، ولو أنا تحققنا أن حكم هذه الحادثة مثلا ثبت عن المعصوم أنه قال فيها كذا، بطريق تواتري أو مشهور، لم يكن لنا حاجة إلى التفتيش عن باقي أقوال العلماء في تلك الحادثة، وأنهم وافقوا المعصوم فيها أو خالفوه، لكون قول المعصوم فيها حينئذ هو الحجة القاطعة، والنص الذي لا يحتاج معه إلى غيره، فافهم ذلك موفقا فإنه سر الإجماع (1).