نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ١٧٠

مسألة

(في تفسير المضمرات)

اعلم أن الكلام صفة قائمة في نفس المتكلم يعبر للمخاطب عنه بلفظ أولحظ

أو (بخط) ، ولولا المخاطب ما احتيج إلى التعبير عما في نفس المتكلم.

فإذا تقدم في الكلام اسم ظاهر ثم أعيد ذكره (أومأ المتكلم إليه بأدنى لفظ.

ولم يحتج إلى إعادة اسمه لتقدم ذكره) .

فإذا أضمره في نفسه - أي: أخفاه - ودل المخاطب عليه بلفظة مصطلح عليها، سميت تلك اللفظة اسما مضمرا، لأنها عبارة عن الاسم الذي أضمر استغناء عن لفظه الظاهر.

ج ١ · ص ١٧١

وإذا ثبت هذا فالمضمرات في كلام العرب نحو من ستين، (منها) منفصل

يختص بالرفع نحو: أنا وأنت. ومنها متصل مختص بالرفع، ومنها ما يختص

بالنصب متصلا ومنفصلا.

وأما ما يختص بالخفض فلا يكون إلا متصلا بما قبله، لأن

المخفوض كله نوع واحد ولا يكون إلا متصلا بما قبله اتصال البعض بالكل. وكل ما ذكرناه معلوم، وإنما قصدنا كشف أسرار الباب والتنبيه من واضع اللغة في تخصيص ألفاظ المضمرات بما اختصت به، فنبدأ بضمير المتكلم المنفصل فنقول:

إن المتكلم لما استغنى عن الظاهر في حال الإخبار، لدلالة المشاهدة عليه.

جعل مكانه لفظا يومئ به إليه، وذلك اللفظ مؤلف من " همزة " و " نون "، أما

" الهمزة " فلأن مخرجها من الصدر، وهو أقرب مواضع الصوت إلى المتكلم إذ

المتكلم في الحقيقة محله وراء حبل الوريد، ألا ترى إلى قوله سبحانه:

(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (16) .

ألا تراه - تعالى - يقول: (ما يلفظ من قول إلا لديه)

يعني: ما يلفظ المتكلم فإذا كان المتكلم على الحقيقة محله هناك، وأردت من الحروف ما يكون عبارة عنه، فأولاها بذلك ما كان مخرجه من جهته وأقرب المواضع إلى محله، وليس إلا " الهمزة " أو " الهاء " والهمزة أحق بالمتكلم لقوتها بالجهر والشدة، وضعف الهاء بالخفاء، فكان ما هو أجهر وأقوى أولى بالتعبير عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة له، وهو أحق بالاتصاف به وأما تآلفها مع " النون "، فلما كانت " الهمزة " بانفرادها لا تكون اسما منفصلا، كان أولى ما وصلت به النون أو حروف المد واللين، إذ هي

أمهات الزوائد، ولم تكن حروف المد مع " الهمزة "، لذهابها عند التقاء الساكنين إذا قلت: أنا الرجل، و: أنا الغلام، و: أنا المخبر، وهذا كثير من كلام فلو حذف الحرف الثاني لبقيت " الهمزة " في أكثر الكلام منفردة مع لام التعريف، فتلتبس بالألف التي هي أخت اللام، فيختل أكثر الكلام.

فكان أولى ما قرن به النون لقربها من حروف المد واللين.

ثم بينوا النون - لخفائها - بالف في حال السكت، أو بهاء في لغة من قال: إنه.

ج ١ · ص ١٧٢

ثم لما كان المخاطب مشاركا للمتكلم في معنى الكلام، إذ الكلام مبدؤه من

المتكلم ومنتهاه عند المخاطب، ولولا المخاطب ما كان كلام المتكلم لفظا

مسموعا، ولا احتاج إلى التعبير عنه، فلما اشتركا في المقصود بالكلام وفائدئه، اشتركا في اللفظ الدال على الاسم الظاهر، وهو الألف والنون، وفرق بين ضمير المخاطب وضمير المتكلم بالتاء خاصة فقالوا: أنت، وخصت " التاء " بذلك لثبوتها علامة الضمير المخاطب الفاعل في (فعلت) إلا إنها هناك اسم، وفي " أنت " لا موضع لها من الإعراب.

وأما ضمير المتكلم المخفوض فإنما كان " ياء "، لأن الاسم الظاهر لما ترك

لفظه استغناء ولم يكن بد من علامة دالة عليه، كان أولى الحروف بذلك حرفا من حروف الاسم المضمر؛ وذلك لا يمكن لاختلاف أسماء المتكلمين.

وإنما أرادوا علامة تختص بكل متكلم في حال الخفض، والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في حال الإضافة إليها، في الكسرة التي هي علامة الخفض، إلا أن " الكسرة " لا تستقل بنفسها حتى تمكن فتكون ياء، فجعلوا الياء علامة لكل متكلم مخفوض، ثم شركوا النصب مع الخفض في علامة الإضمار، لاستوائهما في المعنى واتفاقهما في كثير من الكلام، إلا أنهم زادوا نونا في ضمير المنصوب للعلة التي تقدم ذكرها في باب الفاعل.

وأما ضمير المتكلمين المتصل، فعلامته واحدة في الرفع والنصب والخفض.

تقول: فعلنا، و: هذا غلامنا، وسر ذلك ما قدمناه، وهو أنه لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف ما يكون علامة للمخاطب عليه، أخذوا من الاسم الظاهر ما يشترك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية، وهي النون التي في آخر اللفظ، وهي موجودة في التثنية والجمع في حال الرفع والنصب والخفض، فجعلوها

ج ١ · ص ١٧٣

علامة للمتكلمين جمعا كانوا أو اثنين في حال رفع ونصب وخفض، وزادوا بعدها ألفا كيلا تشبه التنوين أو النون الخفيفة، ولحكمة أخرى وهي القرب من لفظ " أنا " لأنها ضمير المتكلمين، و " أنا " ضمير متكلم، فلم يسقط من لفظ " أنا " إلا الهمزة التي هي أصل في المتكلم الواحد.

وأما جمع المتكلم وتثنيته ففرع طارئ على الأصل، فلم تكن فيه الهمزة التي

تقدم اختصاصها بالمتكلم، حتى خصت به " أفعل " وخص المخاطب بالتاء في

تفعل، للحكمة البديعة المذكورة في باب الأفعال، وفي هذا الفصل طرف منها.

وأما ضمير المرفوع المتصل فتاء، وإنما خصت " التاء " به لأنهم حين أرادوا

حرفا يكون علامة على الاسم الظاهر المستغنى عن ذكره، كان أولى الحروف بذلك حرفا من الاسم، والاسم يختلف، فتارة يكون زيدا، وتارة يكون عمرا.

أخذوا من الاسم ما لا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع، وهي الضمة، والضمة لا تستقل بنفسها ما لم تكن واوا.

ثم رأوا الواو لا يمكن تعاقب الحركات عليها لثقلها، وهم

يحتاجون إلى الحركات في هذا الضمير فرقا بين المتكلم، والمخاطب المؤنث.

والمخاطب المذكر، فجعلوا " التاء " مكان الواو، لقربها من مخرجها، ولأنها قد تبدل منها في كثير من الكلام نحو: تراث، و: تخمة، فاشترك ضمير المتكلم والمخاطب في " التاء "، كما اشتركا في " الألف والنون " من " أنا " و " أنت " لأنهما شريكان في الكلام، لأن الكلام من حيث كان للمخاطب كان لفظا، ومن حيث كان للمتكلم كان معنى قائما بنفسه.

ثم وقع الفرق بين ضميريهما بالحركة دون الحروف للحكمة

المذكورة.

وأما ضمير المخاطب في حال النصب والخفض فكاف، ولم يكن " ياء " لأن

الياء قد اختص بها المتكلم في حال الخفض والنصب، فلو سكنت فيه الحركات أو وجد ما يقوم مقامها في البدل، كما كانت " التاء "

مع " الواو "، لشرك المخاطب مع المتكلم في حال الخفض كما شرك معه في التاء في حال الرفع، فلما لم يكن ذلك، ولم يكن بد من حرف يكون علامة إضمار، كانت (الكاف) من بين سائر

الحروف أحق بهذا الموطن، لأن المخاطبين، وإن اختلفت أسماؤهم الظاهرة، - فكل

ج ١ · ص ١٧٤

واحد منهم مكلم ومقصود بالكلام الذي هو اللفظ، ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عن الكلام الذي في نفس المتكلم فجعلت (الكاف) المبدوء بها في لفظ (الكلام) علامة إضمار التكلم، ألا تراها لا تقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل نحو: ضربتك، لأن الفعل والفاعل كلام، والفعل وحده دون الفاعل لا يسمى كلاما، فلذلك لم يكن علامة المضمر " كاف " إلا بعد كلام من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر، نحو: ضربتك، و: هذا غلامك.

ولم يقل في ذهبت: ذهبك، ولا في قصدت: قصدك، لأن " ذهب " ليس

بكلام إلا بعد ذكر فاعلها كما تقدم.

فإن قيل: فالمتكلم أيضا " هو " صاحب الكلام، فهو أحق بأن تكون الكاف

المأخوذة من لفظ الكلام علامة لاسمه؟

قلنا: الكاف لفظ فهي أحق بالمخاطب، لأن الكلام لم يكن لفظا إلا من

أجله، ولولا المتكلم المخاطب ما احتيج إلى التعبير عن الكلام القائم بالنفس بعبارة ولا إشارة.

فعمدة " الكلام " الذي هو اللفظ إنما هو التكلم المخاطب، فالكاف الذي

هو جزء من لفظ الكلام أولى به.

وأما ضمير الغائب المنفصل ف " هاء " بعدها " واو " خصت " الهاء " بذلك، لأن

الغائب لما كان مذكورا بالقلب واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمه، كانت الهاء التي مخرجها من الصدر قريبا من محل الذكر، أولى بأن تكون عبارة عن المذكور بالقلب، ولم تكن " الهمزة " لأنها مجهورة شديدة، فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهر، والهاء - لخفائها - أولى بالغائب، الذي هو أخفى وأبطن، ثم وصلت بالواو لأنه لفظ يرمز به إلى المخاطب، ليعلم ما في النفس من مذكور.

والرمز بالشفتين، والواو مخرجها من هناك، فخصت بذلك. ثم طردوا أصلهم من ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جميع أحواله " هاء "، إلا في الرفع. وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرق بين الحالات واقعا باختلاف الضمير، لأنه إذا دخلت عليه حروف الجر كسرت " الهاء " لضرورة اللفظ، وانقلبت واوه ياء.

وإذا لم يدخل عليه بقي مضموما على أصله.

ج ١ · ص ١٧٥

وإذا كان في الرفع لم يكن له علامة في اللفظ، لأن الاسم الظاهر قبل الفعل

علم ظاهر يغني المخاطب عن علامة إضمار في الفعل، بخلاف المتكلم

والمخاطب، لأنك تقول في الغائب: زيد قام، فتجد الاسم الذي يعود عليه الضمير موجودا ظاهرا في اللفظ، ولا تقول في المتكلم: زيد قمت، ولا في المخاطب أن كان اسمه كذلك: زيد قمت - فلما اختلفت أحوال الضمير الغائب لسقوط علامته في الرفع، وتغير الهاء بدخول حروف الخفض، قام ذلك عندهم مقام علامات الإعراب في الظاهر، أو ما هو بمنزلتها في الضمير كالتاء المبدلة من الواو، والياء المنبئة عن الكسرة، والكاف المختصة بالمفعول والمجرور الواقعين بعد الكلام التام، ولا يقع

بعد الكلام التام إلا منصوب أو مجرور، فكانت الكاف المأخذوة من لفظ الكلام علامة على المنصوب والمجرور إذا كان مكلما مخاطبا.

وأما " نحن " فهي ضمير منفصل للمتكلمين جماعة كانوا أو اثنين، وخصت

بذلك لما لم يمكنهم التثنية والجمع في المتكلم المضمر، لأن حقيقة التثنية ضم

شيء إلى مثله ذي اللفظ، والجمع ضم شيء إلى أكثر مما يماثله في اللفظ، فإذا قلت: زيدان، فمعناه: زيد وزيد، وإذا قلت: أنتما، فمعناه: أنت وأنت.

وكذلك الزيدون أنتم والمتكلم لا يمكنه أن يأتي باسم مثنى أو مجموع في معناه، لأنه لا يمكن أن يقول: " أنا أنا " فيضم إلى نفسه مثله في اللفظ فلما عدم ذلك، ولم يكن بد من لفظ يشير إلى ذلك المعنى، وإن لم يكن هو في الحقيقة،، جاؤوا بكلمة تقع على الاثنين والجمع، لاشتراك التثنية والجمع في هذا الموطن، والجمع المعبر به عنهما.

ثم كانت الكلمة نونا في أولها ونونا في آخرها، إشارة إلى الأصل المتقدم

الذي لم يمكنهم الإتيان به، وهو تثنية " أنا "، التي هي بمنزلة عطف اللفظ على مثله.

فإذا لم يمكنهم ذلك اللفظ مثنى، كانت النون المكررة تنبيها عليه وتلويحا إليه.

وخصت النون بذلك دون الهمزة لما تقدم من السر البديع فى اختصاص ضمير

الجمع بالنون، واختصاص ضمير المتكلم المنفرد بالهمزة، ثم جعلوا بين النونين

" حاء " ساكنة لقربها من مخرج الألف الموجودة في ضمير المتكلم قبل النون

وبعدها، ثم بنوها على الضم - دون الفتح والكسر - إشارة إلى أنه ضمير مرفوع.

ج ١ · ص ١٧٦

ويشهد لجميع ما قلناه في هذا الباب، من دلالة الحروف المقطعة على

المعاني والرمز بها إليها، كثير من منظوم الكلام ومنثوره، كقول الراجز:

قلت لها قفي فقالت قاف.

وكقول الآخر لأخيه: ألاتا؟ فيقول له: ألافا.

يريد: ألا فارتحل.

وكقولهم:

بالخير خيرات وإن شرا فآ ولا أريد الشر إلا أن تآ

يريد: إن شرا فشرا، ولا أريد الشر إلا أن تشاء.

وكقولهم: أيش؟ يريدون: أي شيء؟

وكقولهم: م الله. يريدون: أيمن الله.

ومن هذا الباب حروف التهجي من أوائل السور.

وقد رأيت لابن فورك نحوا من هذا في اسم الله سبحانه، قال: الحكمة في وجود الألف في أوله أنها من أقصى مخارج الصوت قريبا من القلب الذي هو محل المعرفة إليه، ثم الهاء في آخره مخرجها من هناك أيضا، لأن المبتدأ منه والمعاد إليه، والإعادة أهون من الابتداء، وكذلك لفظ الهاء أهون من لفظ الهمزة، هذا معنى كلامه.

فلم نقل ما قلناه في المضمرات إلا اقتضابا من أصول السلف، واستنباطا من

كلام اللغة، وبناء على قواعدها، وجريا على طريقة علمائها.

فتأمل هذه الأسرار بقلبك، والحظها بعين فكرك، ولا يذهلنك فيها نبو طباع أكثر الناس عنها، واشتغال

ج ١ · ص ١٧٧

العالمين بظاهر من الحياة الدنيا عن الفكر فيها، والتنبيه عليها، فإني لم أفحص عن هذه الأسرار، وخفي التعليل في الظواهر والإضمار، إلا قصدا للتفكر والاعتبار، في حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان، فإنه الخالق للعبارات، والمقدر للطائف والإشارات (ألا له الخلق والأمر) ، (وهو اللطيف الخبير) ، فمتى لاح لك من هذه الأسرار سر، وكشف لك عن مكنونها فكر، فاشكر الواهب للنعمى، (وقل رب زدني علما (114) .

* * *