نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ١٦٨

مسألة

(من الإضافة)

قوله: " والمعرفة خمسة أجناس. . . " إلى آخر الفصل.

ج ١ · ص ١٦٩

التعريف ينقسم قسمين: تعريف معنوي وتعريف لفظي، فالتعريف المعنوي

كالعلمية في الأسماء الأعلام، لأن لفظها واحد قبل التسمية وبعده، والتعريف اللفظي كتعريف ما فيه " الألف واللام ".

والمبهم والمضمر عندي تعريف لفظي، لأن صيغة الإضمار والإبهام لفظ بمنزلة الألف واللام.

فإذا ثبت هذا فكل ما كان تعريفه لفظيا فلا يجوزتنكيره مع وجود آلة التعريف، وما كان تعريفه معنويا فقد يجوز تنكيره في بعض الأحوال، تقول: " مررت بعمرو وعمرو آخر ".

وبأحمد وأحمد آخر ".

ومن التعريف المعنوي " سحر " إذا أردته ليوم بعينه، و " أجمع "، " جمع " في

باب التوكيد، إلا أن " أجمع " و " جمع " لا يجوز تنكيره، لأن تعريفه - وإن كان معنويا - فإنه كاللفظي، من حيث كان الاسم الذي هو مضاف إليه في المعنى كالموجود في اللفظ، لأنه ضمير يعود على مذكور، وهو الاسم المؤكد.

ولا بد ل " أجمع " أن يكون تابعا لذلك الاسم، فقد صار تعريفه من جهة اللفظ اللازم له.

وسيأتي بيانه في باب التوكيد، إن شاء الله تعالى.

وأما المضاف إلى معرفة فإنه اكتسب التعريف من الاسم الثاني واتصاله له.

وحلوله منه محل التنوين، فصار بمنزلة اسم واحد، فانسحب التعريف على جميعه.

فإن قيل: ولم اكتسب الأول التعريف من الثاني، ولم يكتسب الثاني التنكير

من الأول إذ هو مقدم عليه في اللفظ، لا سيما والتنكير أصل في الأسماء والتعريف فرع عليه، فكان ينبغي إذ جعلا كاسم واحد أن ينسحب التنكير من أول الاسم إلى آخره، فلم غلبوا التعريف؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنهم قد غلبوا حكم المعرفة على النكرة في غير هذا الموطن كقولهم: هذا زيد ورجل ضاحكين، على

ج ١ · ص ١٧٠

الحال.

ولا يجوز: ضاحكان، على النعت تغليبا منهم لحكم المعرفة، وذلك

أنهم رأوا الاسم المعرفة يدل على معنيين: الرجل وتعيينه، والشيء وتخصيصه من غيره، والنكرة لا تدل إلا على معنى مفرد، فكان ما يدل على معنيين أقوى مما يدل على معنى واحد، وهذا بديع لمتأمله، وأصل نافع لمحصله.

والجواب الثاني أن تقول: الاسم المضاف إليه بمنزلة (آلة) التعريف.

فصار كالألف واللام والصيغة الدالة على الإبهام، ولم ينسحب تعريفه على الأول لأنه لم يكتسب منه العلمية، وإنما اكنسب تعريفا آخر كما اكتسب من الألف واللام التي هي آلة التعريف، ألا ترى أنه إذا أضيف إلى المضمر لم يكتسب منه إضمارا، وإنما اكتسب تعريفا وكذلك إذا أضيف إلى المبهم لم ينسحب عليه معنى الإبهام فدل على أن الإضافة بمجردها هي الموجبة لتعريف الاسم والمضاف إليه بمنزلة آلة داخلة، فلم يلزم أن يقتبس الثاني من تنكير الأول، ولا أن يقتبس الأول من علمية الثاني وحاله في المعرفة، وإنما تعرف بالإضافة إلى أي نوع كان من المعارف.

والمضاف إليه في كل هذا كالآلة الداخلة على الاسم لمعنى، وهذا

أغمض من الأول وأدخل في باب التحقيق، وبالله التوفيق.

* * *