مسألة
(في المبهمات)
قوله: " والمبهم نحو: هذا وهذان ".
تسميتهم هذه الأسماء المبهمة، مأخوذة من " أبهمت الباب "، إذا أغلقته.
و" استبهم علي الجواب "، أي: استغلق.
وكذلك هذه الأسماء إنما وضعت في الأصل لما استبهم على المتكلم اسمه، أو أراد هو إبهامه على بعض المخاطبين دون بعض، فاكتفى بالإشارة إليه، أو كانت الإشارة إليه أبين من اسمه عند المخاطب.
وإذا ثبث ما قلناه فالاسم في هذا الباب هو الذال واحدها دون الألف
خلافا لبعض البصريين، يدل على ذلك سقوطها بالتثنية وفي المؤنث إذا قلت: هذه، وتلك.
وخصت الذال بهذا المعنى لأنها من طرف اللسان، والاسم المبهم مشار
إليه، فالمتكلم يشير نحوه بلحظه أو بيده، ويشير مع ذلك بلسانه، لأن الجوارح خدم القلب، فإذا ذهب القلب إلى الشيء ذهابا معقولا ذهب الجوارح نحو ذلك الشيء ذهابا محسوسا.
والعمدة في الإشارة في هذا الموطن على اللسان، ولا يمكن إشارة اللسان إلا
بحرف يكون مخرجه من عذبة اللسان، التي هي آلة الإشارة دون سائر أجزائه، فليس إلا الذال أو الثاء، فأما الثاء فمهموسة رخوة، فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان، والذال مجهورة فخصه بالإشارة إلى المذكر، وخصت التاء بالإشارة إلى
المؤنث للفرق بينهما، وكانت أولى بها لهمسها، ولأنها قد ثبتت علامة للتأنيث في غير هذا الباب.
ثم بينوا حركة الذال بالألف، كما فعلوا في النون من " أنا "، وربما شركوا
المؤنث مع المذكر في الذال واكتفوا، " بالكسرة " والياء فرقا بينهما.
وربما اكتفوا بمجرد لفظ التاء في الفرق فقالوا: " هاتا هند ". وربما جمعوا بين لفظ التاء والكسرة، حرصا على البيان فقالوا: هات.
وأما في المؤنث الغائب فلا بد من لفظ التاء مع الكسر، لأنه أحوج إلى البيان، للدلالة على الحاضر، فتقول في الغائب: تيك، وربما زادوا اللام للتوكيد - كما زادوها في المذكر الغائب - فقالوا: تلك، إلا أنها ساكنة في المؤنث لئلا تجتمع الكسرات مع التاء، وذلك ثقيل عليهم ومرفوض في كلامهم.
وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيد، فكثروا
الحروف حين كثرت مسافة الإشارة، وقللوها حين قلت، لأن اللام قد وجدت في كلامهم توكيدا، وهذا الموطن موطن توكيد، وقد وجدت بمعنى الإضافة للشيء، وهذا الموطن شبيه به، لأنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم المبهم، فأنت تشير إلى من تخاطب ومقبل عليه لينظر إلى من تشير، إما بالعين وإما بالقلب، ولذلك جئت بالكاف للخطاب فكأنك تقول له: لك أقول، أو: لك أرمز بهذا الاسم.
ففي اللام طرف من هذا المعنى، كما كان ذلك في الكاف، وكما لم تكن
الكاف هنا اسما مضمرا، لم تكن اللام لام جر، وإنما في كل واحدة منهما طرف من المعنى دون جميعه فلذلك خلعوا من الكاف معنى الاسمية، وبقي فيها معنى الخطاب، واللام كذلك إنما اجتلبت لطرف من معناها الذي وضعت له في باب الإضافة.
وأما دخول " ها " التي للتنبيه على هذه الأسماء، فلأن المخاطب يحتاج إلى
تنبيه على الاسم الذي يشير به إليه، لأن للإشارة قرائن حال يحتاج إلى أن ينظر إليها، فالمتكلم كأنه آمر له بالالتفات إلى المشار إليه أو منبه له، فلذلك اختص
هذا الموطن بالتنبيه، وقلما يتكلمون به في المبهم الغائب، لأن كاف الخطاب تغني عنها، مع أن المخاطب مأمور بالالتفات بلحظه إلى المبهم الحاضر، فكان التنبيه في أول الكلام أولى بهذا الموطن، لأنه بمنزلة الأمر الذي له صدر الكلام.
وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني لا يجوز أن
تعمل معانهيا في الأحوال ولا في الظروف، كما لا يعمل معنى الاستفهام الذي في " هل " ومعنى النفي الذي في " ما ".
ولا نعلم حرفا يعمل معناه في الحال والظرف إلا كان وحدها، لحكمه تذكر في بابها إن شاء الله تعالى.
فدع عنك ما شغبوا به في مسائل الحال في هذا الباب، من قولهم: هذا قائما
زيد، و: قائما هذا زيد، فإنه لا يصح من ذلك إلا تأخير الحال عن الاسم الذي هو " ذا " لأن العامل فيها معنى الإشارة " دون " التثنية فلا يصح تقدمها والعامل معنوي.
فإن قيل: ولم جاز أن يعمل فيها معنى الإشارة، ولم يجز أن يعمل فيها معنى التنبيه، وكلاهما معنى غير ملفوظ به؟
قلنا: معنى الإشارة تدل عليه قرائن الحال من الإيماء باللحظ واللفظ الخارج
من طرف اللسان وهيئة المتكلم، فقامت تلك الدلالة مقام التصريح بلفظ الإشارة، لأن الدال على كلام النفس إما لفظ وإما إشارة وإما حق، فقد جرت الإشارة مجرى اللفظ، فلتعمل فيما عمل فيه اللفظ - وإن لم تقو قوته - في جميع أحكام العمل.
وأصح من هذا كله عندي أن معنى الإشارة ليس هو العامل، إذ الاسم الذي
هو " هذا " ليس بمشتق من أشار بشير، ولو جاز أن تعمل أسماء الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار لأنها أيضا إيماء وإشارة إلى مذكور، وإنما العامل فعل مضمر تقديره: " انظر "، وأضمر لدلالة الحال عليه من التوجه واللفظ.
وقد قالوا: " لمن الدار مفتوحا بابها " فاعملوا في الحال معنى " انظر "، ودل
عليه التوجه إليه من المتكلم بوجهة نحوها، فكذلك: (وهذا بعلي شيخا) ، وهذا أقوى في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه.
وإذا ثبث هذا فلا سبيل لتقديم الحال، لأن العامل المعنوي لا يعمل حتى
يدل عليه الدليل اللفظي أو التوجه أو ما شاكله، والله المستعان.
* * *