جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد

AUTO فصل — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ١٠٢

كلام سائر المتكلمين، فمعناه أنا نبين مراده بهذا الكلام وان كان مخالفا

للظاهر، لكن لا خلاف أنه بيان مراد المتكلم. فاذا علم أن المتكلم لم

يرد هذا المعنى، ونه يمتنع أن يريد هذا المعنى، أو ن في صفاته ما

علمنا معه أن هذا المعنى لا يليق به، ويستحيل عليه في العادة أو في

غيرها ن يريده = لم يصلح أن يكون ذلك تأويل كلامه، وان كان لنا أدلة

نعلم بها أن بعض المعاني الفاسدة التي تظهر لبعض (1) الناس غير مرادة

حتى نقول: ما ظهر لهذا المخطىء غير مراد، فلأن يكون لنا أدلة نعلم

بها ن ما تأوله عليه المتأول المخطىء غير مراد أولى وأحرى. فليس

للرجل كل ما ساغ في اللغة لبعض الشعراء والاعراب أو العامة أن يحمل

عليه كلام الله وكلام رسوله، إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من

نعت الله ورسوله، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يصلح أن

ينسب إلى الله ورسوله.

فهذا أصل عظيم تجب معرفته، ومن اعتنى به علم أن أكثر أو كثيرا

مما يدعيه المحرفون في التأويلات هو مما يعلم به أن الرسول لا يصلح

أن يريده بذلك الكلام، وإن كان ذلك مما يسوغ في اللغة لبعض العوام،

وفيما يدعى من التأويل مواضع كثيرة لا تسوغ في اللغة. فلابد ن يكون

المعنى الذي يصرف إليه المتأول الخطاب مما يسوغ في اللغة ويسوغ

إضافته إلى الشارع صاصط الخطاب عند أهل العلم وولي الالباب.

ولهذا كان المصنفون في إبطال التأويلات إذا كشفوها تبين بطلانها

بادنى نظر، وقد فصلنا بطلان التاويل الذي ذكره مثل علو العظمة،

وذكرنا يضا الاستيلاء. ومن نظر بافي التأويلات المخالفة للدلالة

ج ١ · ص ١٠٣

الظاهرة رأى من العجائب ما يضحك عجبا ويبكي خشية وهربا، فانظر

تأويلات القرامطة والفلاسفة والمعتزلة والرافضة ومن اتبعهم ومن اتبع

بعض هولاء المتكلمين من متكلمة الجماعة وأهل الحديث ومتصوفتهم

يرى ملحا أجاخا قبح من الاحاديث الموضوعة والمغازي المصنوعة،

مثل ما يحكيه السوال في سيرة عنترة والبطال من أنواع الكذب

والمحال، وما يدخلونه في مغازي علي رضي الله عنه مع رسول الله ع! يم

وغيره من أنواع الاحاديث التي هي عند من يعلم صفة الحال من

الاعاحب، فهؤلاء في الرواية.

وكذلك المتأولون إذا رأيت ما يصرفون إليه الكلام من المعاني، وما

يقدرونه لذلك من المباني، وما يحملون عليه أحسن الكلام المتشابه

المثاني - تجد من أنواع الهراء التي هي فوق مطلق الكذب والافتراء، ما

يليق أن يقرن بحكايات السوال، ولو ذكره المساخر لمن يضحك منه

لاخذوا به الأموال، لكن هو عند المؤمن بالله ورسوله مما يعذ صاحبه

من أهل الافتراء على الله ورسوله. وقد يكون العيب لهم والهجاء لهم من

نوع الجهاد في سبيله، كما مر النبي! حسان بن ثابت أن يهجو

المشركين، وقال: "هو أنكا فيهم من وخز الابر" (1)، وقال: "اهجهم

وهاجهم وجبريل معك" (2)، وقال: "اللهم أيده بروح القدس " (3)،

وقال: " ن روح القدس معك ما دمت تنا! ح عن رسول الله " (4). وفي

ج ١ · ص ١٠٤

ذلك حيث يقول:

فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء (1)

وأكثر هذه التأويلات المخالفة لمذهب السلف وأهل الحديث

تتضمن من عيب كلام الله ورسوله والطعن فيه ماهو من جنس الذين

يلمزون النبي من المنافقين، لما فيها من دعوى أن ظاهر كلامه إفك

ومحال وكفر وضلال، ثم صرفها الى معان يعلم أن إرادتها بتلك الالفاظ

من الفهاهة والعي وسبيل أهل الضلال والغي. فالمدافعة عن الله ورسوله

من سبيل المؤمنين والمجاهدين، كما قال: "جاهدوا المشركين

بألسنتكم وأيديكم وموالكم " (2).

ومن ذلك بيان سخافة عقول هؤلاء المحرفين وكونهم من أهل

الصلال المبين، كالذين ذمهم الله من الذين يحرفون الكلم عن

مواضعه (3)، والذين لا يفقهون (4) ولا يتدبرون القول (5)، وشبههم

بالاتعام (6) والحمر المستنفرة (7) والحمار الذي يحمل الاسفار (8).

ولهذا كان المسلمون يعيبون ويطعنون على أصحاب مسيلمة

ج ١ · ص ١٠٥

الكذاب بما قبلوه من قرانه المفترى من دون الله، وإن كان قد زعم أنه

شريك لرسول الله في الرسالة. وما من أحد خرج عن الكتاب والسنة إلا

وقد جعل مع الرسول كبيرا له يشركه معه في التصديق والطاعة، لاسيما

الغالية من الجهمية والاتحادية والباطنية ونحوهم عند [هم] كلام سادتهم

وكبرائهم مضاه لكلام الله ورسوله، وكثيرا ما يقدمونه عليه ذوقا ووجدا

وحالا واعتقادا ومقالا. ومنهم من يفضله على كلام الله، حتى يقول:

كلام الله يوصل إلى الجنة، وكلامنا يوصل إلى الله تعالى. والقران للعوام

وكلامنا للخواص. ويقول أحدهم: رأيت النبي! يم في المنام وقال لي:

هؤلاء غلمان ونت خشداش (1). وهذا بعينه قول مسيلمة الكذاب، إ ذ

ادعى أنه أوحي إليه وأنه نظير لمحمد جم! يه من هؤلاء. وما المقتصد منهم

فلا يعتقدون ذلك، لكنه لازنم لهم في مواضع كثيرة.

فليتدبر المؤمن هذا الموضع، فانه عظيم الفائدة، وذلك أن الذين

كانوا مقرين برسالة محمد! يو وفيهم نوع إيمان به كان فيهم من يجعل له

شريكا في الطاعة، مثل ما كانوا يطيعون عبدالله بن أبي رئيس المنافقين

وكبيرهم، وكان أهل المدينة قد عزموا على عقد الملك له قبل مجيء

رسول الله! مو ليها، فلما رد الله ذلك بالحق الذي بعث به رسوله شرق

بذلك. ولما خرج النبي لمجقه معسكرا إلى أحد رجع ابن أبي ورجع معه

ثلث الناس. وكان يقوم في المسجد ويحض على طاعة النبي لمجر،

وأخباره معروفة.

وكان من المسلمين من يطيعه في كثير من الامور ويقبل منه وان لم

ج ١ · ص ١٠٦

يكن مناففا محضا، كما قال تعالى: < واليكل سمعون لهتم > 1 التوبة/ 47].

ولهذاغضب له سعد بن عبادة في نوبة الافك، وكان أيضا في المؤمنين به

مثل ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج والمبتدعين المفارقين للسنة

والجماعة. ثم إنه في اخر عمره ادعى مسيلمة الكذاب أنه أشرك معه في

الامر، ون كلاهما (1) رسول الله، وكان يقيم الصلوات ويقرأ عنده قرانه

والقران الذي جاء به رسول الله! يم، وسيرته في الردة معروفة.

فمسيلمة ومثاله نظير لكل من ادعى أن له في الدين حكما مع

الرسالة، اما في أصول الدين واما في فروعه، بحيث يطاع كما يطاع

الرسول، سواء كان ذلك دعوى قياس ونظر أو ذوق أو بصر أو غير ذلك،

وان كان الواحد من هؤلاء يشبه مسيلمة من وجه دون وجه، ففيهم من

هو أكذب منه، وفيهم من هو خير منه.

ومن قرن بالرسالة وآثارها طريقة عقلييه أو ذوقية يناظرها بها فهو

شبيه بالذين قرنوا ما جاء به مسيلمة بما جاء به محمد، فان كلاهما في

الحقيقة كذب، وان اشتبه 6 بالحق على حلق كثير، فقد اتبع مسليمة ألوف

مؤلفة، وما حارب المسلمين أحد أعظم من (2) أصحابه، وكان قتاله من

أعظم فضائل الصديق الذي صدق الرسالة، للكذاب الذي قرنها بما

يقوله.

ومن قرن بالرسالة رئاسة دنيوية بحيث يجعل طاعتها كطاعتها، كما

يفعل أتباع الملوك وإلرؤساء والاغنياء، فقيهم شوب من المطيعين لابن

ج ١ · ص ١٠٧

أبي، فانه كان بمنزلة الملوك الرؤساء المطاعين في أتباعهم.

ومن اعترض على السنة والجماعة بنوع تأويل: قياس أو ذوق أو

تاويل منه خالف به سنة رسول الله! يو ففيه شوب من الخوارج أتباع ذ ي

الخويصرة.

وانما الحق أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا،

والمبلغ لكلمة الله الامر بطاعة الله هم رسل الله الذين ختموا بمحمد! يم،

ختم الله به النبوة والرسالة، فليس بعده نبي ولا رسول. ومن أطيع من

الأمراء والملوك والمشايخ فلأنهم يامرون بما أمر الله به ورسوله طاعة

متابعة واتباع، لا طاعة مشاركة وابتداع. فهذا هذا، والله أعلم.

فصل

وما الوجه الثالث: فقوله: "قد تأول السلف كثيرا منها ومن

الايات، وأذن لنا في التأويل ابن عباس، وهو حبر هذه الأمة وترجمان

القران في غير ما اية في هذا الباب، قال: إذا خفي عليكم شيء من

القران فابتغوه في الشعر، فانه ديوان العرب، وقال في قوله: < يوم يكنس

عن ساق) [القلم/ 42]: أما سمعتم قول العرب: قامت الحرب على

" (1)

و".

فالجواب من وجوه:

أحدها: إن كان المراد بالسلف الصحابة فهذا النقل عنهم باطل، لم

يتاول أحد قط من الصحابة شيئا من ايات القران التي ظاهرها نها صفة لله

ج ١ · ص ١٠٨

تعالى. ولقد بحثت عن هذا الباب وكشفته، وطالعت التفاسير المنقولة

عن الصحابة نقلا صحيحا، فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه تأولى اية

واحدة من الايات التي ظاهرها صفة على نفي الصفة، بل وجدت عنهم

من الاثار التي تقرر النصوص ولثبت الصفات وتصرح بمنافاة قول

المتأولين والمعطلين مالا يتسع هذا الموضع لكتابته، ولا يحضرني

تفاصيل ذلك، وليست الكتب عندي، وكتابة مثل هذا من الحفظ متعذر.

فهذا السؤال الذي أورده قد انقلب عليه، وهو من أعظم الحجج

القطعية على صحة مذهب المثبتة للصفات المانعين عما يضادها من

التأويلات، إذ جميع الصحابة قد ثبت عنهم بأنواع الثابت من المنقولات

إثبات صفة العلو وغيرها من الصفات، بالنصوص الصريحة التي لا

تحتمل خلاف ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم تأويل يخالف ذلك بما

يخالف الظاهر. فالمتأولى بما يخالف الظاهر مع أنه مبتدع لهذه

التأويلات، فهي بدعة مخالفة لاجماع السلف، لا بدعة مسكوت عنها.

ومع أنهم لم يتأولوا ما ظاهره الصفة فلم أعلم عن الصحابة نزاعا

فيما يقال: إنه من الصفات، إ لا في قوله: < يوم يكشف عن ساق)، فان هذا

متنازع فيها زمن الصحابة، فعن ابن عباس وطائفة ما ذكره المعترض أن

المراد به الكشف عن شدة. وقد بعد عهدي بالاسناد عن ابن عباس هل

هو متصل أو منقطع 1). وعن أبي سعيد الخدري وغيره جعله من

الصفات، وفي الصحيحين (2) حديث أبي سعيد (3) وغيره.

ج ١ · ص ١٠٩

وسبب النزاع أنه ليس في ظاهر الاية ما يدل على أنها من الصفات،

لانه قال: <يوم يكشف عن ساق)، ولم يضف ذلك إلى الله بل نكره،

ومعلوم أن هذا لا يدل بنفسه على أنه صفة لله، بخلاف ما أضيف إليه،

ولهذا تنازع فيه الصحابة، فمن أثبته احتج بحديث أبي سعيد المتفق عليه

في الصحيحين، وقال أيضا: فرو بين أن يقال: كشف الشيء ون يقال:

كشفت عنه، فان الشدة يقال فيها: كشفها الله أي أزالها، كما قال تعالى:

< قالوا يمولسى خ لنا رئك بما عهد عندك ليى كشفت عنا الرئخز) إلى

قوله: <فلما! شقنا عئهم الرتجز لى+ أجل هم بخلغوه > [الاعراف/

134 - 135]، وقال تعالى في حق أيوب: < فاستجتنا لإ فكثفنامابه من

ضر > [الانبياء/ 4 8]، وقا ل تعا لى: <! ذا مس افيدفمسن الضي عانا لجنبه - وقاعا ا اوئإلما فلضا كمقنا عنه ضز؟ مركان لؤ يدعنا إك ضحي مسة) [يونس/

23]، وقال تعالى: < نر رءتتي إن تئكغ عذالي الله أوأتعكم الساعة أغتر

لله تذعون ن كنت! صدقين! بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إتو إن شا

وتفسؤن ما تتبركون!) [الانعام/ 0 4 - 41]، وقال تعالى: <! ولو خنهم

كمشقنا ما بهم! ن ض! للخو1 فى طغيتهم يعمهون!) [المؤمنون / 75].

قالوا: فالشدة يقال فيها كشفها، ولايقال: كشف عنه. وما الكشف

عن الشيء فهو إظهاره وابرازه، كما يكشف العذاب عن الناس،

فالعذاب نفسه مكشوف، وأما الناس فهم مكشوف عنهم لظهورهم

وبروزهم بعد زوال العذاب عنهم.

وإن كان المراد بقوله "السلف " التابعين فلا أعلم أحدا من التابعين

ج ١ · ص ١١٠

تاول شيئا من النصوص التي ظاهرها الصفة، بل القول فيهم كالقول في

الصحابة، إلا أن دعوى الاحاطة بكلامهم أصعب، وعامة الائمة

والمفسرين على إثبات الصفات كما تقدم عن الصحابة، والنقول بذلك

عنهم كثيرة لاتنحصر، وبينهم نزاع في الساق كما تقدم. وقد نقل عن

مجاهد (1) في قوله تعالى: < فأتنماتولو فثم وجه الئؤ) [البقرة / 15 1] أي فثم

قبلة الله، ومن قال ذلك منع أن يكون لفط الوجه هنا ظاهرا في الصفة،

بل الوجه كالوجهة، كما قال تعالى: < ولؤ وجهة هو موليها) [البقرة/

148]، ومن أثبت الصفة مع ذلك سلك طريقة أخرى.

والمقصود هنا بيان أنه لانسلم أن ظاهر الخطاب إذا كان صفة لله

تاولها السلف.

وان كان المراد بالسلف من كان في زمن الائمة من أهل البدع مثل

الجهم والجعد، أو من بعد هؤلاء مثل أبي الهذيل العلاف وطبقته وبشر

المريسي ونحوه، فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه التأويلات، والكلام فيها

معهم ومع أتباعهم.

الوجه الثاني: أنه لو ثبت عن بعض الصحابة أو التابعين تاويل فهو

مثل تنازعهم في تفسير الايات وبعض الاحكام، فمن المعلوم أن الاية

التي ذكر تأويلها عن ابن عباس قد نازعه فيها غيره، وقد قال تعالى:

< فارز ننزغنم في شىء فرذوه إلى أدله والرسول! ن كننم تومنون لالله وليؤم ا ف! خر ذ لك خئر

و! خسن تأوللأ!) [النساء/ 59]. وليس قول بعض الصحابة حجة على

بعض.

ج ١ · ص ١١١

الوجه الثالث: أن المنقول عن الصحابة والتابعين من إثبات الصفات

وتقرير النصوص الدالة عليها لا يحصيه إلا الله، فكيف نتسرك المنقول

بالتواتر ويدعى مالا حقيقة له أو يحتج بمورد النزاع؟

الوجه الر] بع: أن نقله عن ابن عباس أنه تاول غير ما اية لا أصل له،

بل المحفوظ عن ابن عباس في تقرير النصوص الدالة على الصفات

وإثبات الصفات أكثر من المحفوظ عن غيره (1) من الصحابة، ولست

تجد في هذا الباب شيئا أكثر من المنقول عن ابن مسعود وابن عباس

وصحابهما، وهم أعلم الناس بالتفسير وتأويل القران.

الوجه الخامس أن نقله عن السلف أنهم تأولوا الاحاديث فهذا

أغرب، هل يقدر أحد قط أن ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه

تأول شيئا من أحاديث الصفات؟ بل هم الذين كانوا يروونها ويحدثون

بها من غير تحريف لمعناها ولا ذكر لتأويل فيها، وعنهم أخذها تابعو

التابعين، ولما صارالناس في زمن تابعي التابعين يسألون عنها علماء

ذلك الزمن من صغار التابعين مثل الزهري ومكحول، وتابعيهم مثل

الاوزاعي ومالك وغيرهما، أمروها كما جاءت، ولم ينقلوا عن أحد من

التابعين تاويلا لها أصلا، بل المنقول عنهم كما قال الاوزاعي: "كنا

والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة

من صفاته " (2). فهذا نقله لما كان زمن التابعين، وهو الايمان بالصفات،

ولم يرد بذلك الايمان بمجرد حروفها، فان هذا لم يتغير، وقد سماها

صفات، ولو كانت متأولة لم تكن صفات. ولهذا لا يسميها محققو أهل

ج ١ · ص ١١٢

التأويل أحاديث صفات، بل يقولون: أحاديث الاضافات، كما يقول ابن

عقيل وطائفة معه، أو يقولون: مشكل الحديث أو متشابهه. وما قول

الأوزاعي: كنا نؤمن ما وردت به السنة من صفاته (1).

الوجه السابع (2): أن نقله عن ابن عباس "إذا خفي عليكم شيء من

القران فابتغوه في الشعر" لا يدل على مورد النزاع، فان هذه الايات

والاحاديث المفهوم معناها الظاهر مدلولها لم يخف علينا حتى نطلبة من

الشعر، ومانما قال ذلك في الالفاظ الغريبة المتداولة، مثل قسورة

وضيزى ونحو ذلك من الالفاظ الغريبة. ولهذا روي أن نافع بن الازرق

كان يسأل ابن عباس عن شيء من غريب القران، فيجيبه عنه ويستدل

لمعناه بما يرويه من الشعر (3)، فأين الاستدلال بالشعر على اللفط الذي

لا ظاهر له ولا يفهم له معنى من الاستدلال به على صرف النصوص عن

مدلولها ومعناها؟ ينبغي لمن تكلم أن يعقل ما يقول ثم يتكلم، فبمثل

هذه الاستدلالات وقع التحريف في الكتاب والسنة، فلا حول ولا قوة

إلا بالله.

الوجه الثامن: أن هذه المسالة فيها نزاع، وهو التمثل للقرآن ببيت

من الشعر وتفسيره بمجرد اللغة، وفيه روايتان عن أحمد، إحداهما جواز

ذلك لما تقدم، والثانية المنع من ذلك، لما تقدم من أن الصحابة

ج ١ · ص ١١٣

والتابعين نقلوا معاني القرآن عن النبي! يم، فلا حاجة إلى اخذ معانيه من

أحد، ومن قال هذا طالب بصحة النقل عن ابن عباس، أو حمل هذا على

الصورة التي يتعذر فيها النقل عن الصحابة. وهذا قريب، ولهذا قال:

"إذا خفي عليكم "، وانما يخفى عليهم إذا لم يكن منقولأ عن الصحابة

والتابعين.

الوجه التاسع: أن! ول لهم: إن كان قول الصحابي في التفسير

حجة فعن الصحابة من التفسير المثبت للصفات المبطل لتأويلات

الجهمية مالا يعلمه الا الله، وان لم يكن مقبولأ فلا حجة لكم في قولكم

عن ابن عباس هذا، فعلى التقديرين حجتكم باطلة، والتفسير المنقول

عنهم في إثبات الصفات منصوص في موارد النزاع.

فصل

وما الوجه الرابع - وهو قوله: " عارضتها الادلة القطعية " - فجوابه

من وجوه:

أحدها: أن المثبتة لا تسلم ن موجب النصوص عارضها دليل

قطعي قط، وكل ما يقال إنه قطعي تبين أنه ليس بدليل أصلا، فضلا عن

أن يقال: إنه قطعي، وكان الواجب عليه بيان هذا الدليل القطعي. بل

المثبتة تقول: الادلة العقلية القطعتة تبطل مذاهب المعطلة النفاة، فهم

يمنعون صحة الأدلة العقلية التي احتج بها النفاة، ويعارضون بأدلتهم

العقلية التي هي أثبت وأقوى، بل جممبتون فساد حجة النفاة بالعقل الصريح

وصحة قولهم بالعقل الصريح.

الوجه الثاني أن يقال: من المعلوم أن الدليل القطعي مبني على

مقدمتين، إحداهما أن موجب الصفات مستلزم للتجسيم والتشبيه،

113

ج ١ · ص ١١٤

والتجسيم والتشبيه منتف، فيجب نفي موجبها ويتعين تأويلها. واذا كان

هذا أجيب عنه بالاستفسار المتضمن لمنع إحدى المقدمتين، وهو أن

يقال: إن كان التجسيم الذي تعنيه قد دلت عليه النصوص فلا نسلم

انتفاءه، وان لم تكن دلت على منع المقدمة الاولىه

وحقيقة الجواب أن ما هو مدلولها لم ينفه العقل، والذي نفاه العقل

ليس مدلولها، وانما وقدت الشبهة في الاشتراك والإجمال الواقع في

لفط التجسيم، واشتباه مالا ينفيه العقل بما ينفيه، وذلك أن في لفط

التجسيم تنازعا كثيرا بين الناس قد بسطنا القول فيه في "قاعدة التعطيل

والتجسيم "، وربما نذكرها إن شاء الله تعالى.

ولكن نذكر هنا التنبيه على النكتة، فان المثبت لمدلول النصوص

والصفات لله تعالى يقول للنافي: قولك " ظاهرها التجسيم " أتريد به أن

الله جسم من جنس الاجسام المخلوقة، بحيث يكون من جنس البشر

لحما ودما وعصبا وعظما، كما يذكر هذا عن بعض المشبهة، أو من غير

جنس البشر من السماوات أو الارض أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك

من المخلوقات؟ إن أردت به أن هذا ظاهرها - وهذا منتف - أصبت في

قولاش: "هذا منتف "، وهو المقدمة الثانية، وقوللش: " التجسيم منتف،

والله منزب! عن التجسيم "، وأخطأت في قولك: " إن هذا ظاهرها".

أما الأول فقد روي من وجوه عن النبي لمجيو أن قوما من المشركين

من أهل الكتاب سألوه عن ربه ومعبوده الذي يدعو إليه مما هو؟ من

ذهب أو فضة أو كذا أو كذا، وسموا ما سموا من أجناس الاجسام،

فانزل الله تعالى: < قل هو الله حد * > [! خلاص/ 1]، وأنزل:

< ويزسل الضواعق قيصيب بها من لمجثاء وهم يخدلون في ألله وهو شديد

114

ج ١ · ص ١١٥

اقطل * > [الرعد/ 13]، وصابته صاعقة فاذهبت بقحف راسه (1).

فأهلك الله تعالى من سأل عن مجانسته المخلوقات. وهو من جنس

سؤال فرعون < وما رث العشلمين!) [الشعراء/ 23]، فانه لا يمكن أن

يذكر أن الله تعالى أو شيئا من المخلوقات يشتركان في الحقيقة الجنسية،

كاشتراك الانسان وسائر الحيوان في الحيوانية، أو كاشتراك الحيوان

والنبات في النمو والاغتذاء، ولا كاشتراك الاجسام النامية والجامدة فيما

تتجانس فيه. ومن سأل عن ذلك فهو كمن سأل عن نسبه وقال: من أبوه

ومن ابنه؟

ولهذا أنزل الله تعالى سورة الاخلاص التي هي نسبته وصفته، فقال:

<فرهو لله أحد* لله الص! مد* لم يلدولم يولذ*ولم يكن

لم! كفوا أحدم *>، فنزهه وقدسه عن الاصول والفروع والئظراء

والامثال. وليس في المخلوقات شيء إلا ولابد أن ينسب إلى بعض هذه

من الاعيان والمعاني، فالحيوان من الادمي وغيره لابد أن يكون له إما

والد وإما مولود صماما نظير هو كفؤه، وكذلك الجن والملائكة، ولهذا

قال سبحانه: < وصمن صعل لسئ: خلقنا زؤجين لعلكل ندكروق!) [الذاريات/

49]، قال بعض السلف: لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الازواج

واحد.

وقال تعالى: < والشفع والوتر *> [دفجر/ 3]، قال مجاهد: كل شيء

خلقه فهو شفع، السماء شفع والارض شفع، والوتر الله تعالى. وهذا هو

ج ١ · ص ١١٦

الذي ذكره البخاري في صحيحه (1)، فإنهم يعتمدون على تفسير مجاهد

لانه أصح التفسير، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك

(2)

به. وهذا القول اختيار جدي أبي البركات رحمه الله في هذه الاية.

ولهذا قال سبحانه: <سبح سم رفي الأعلى! الذى ظق فسوى * >

[الأعدى/ 1 - 2]، والتسوية: التعديل، والتعديل لا يكون إلا بين شيئين

متناظرين متشابهين. فالمخلوقات لابد فيها من التشابه والتماثل

المقتضي التسوية والتعديل. والله تعالى لا عدل له، <ثؤ الذيق كفروأ

بربهم يغذلوت *> [الانعام/ 1]، ولا يستوي هو وغيره. ولكن كما قال

الله: < فكئبهوا فيها هتم واتغاوبئ! وجنود تيس أخمعوق! قالوا وهم الها

يخنصدون! تالله إن كا لفى ضحنل مين * إذ دنمموليهم برب ألفلمين!)

[الشعراء/ 94 - 98]. ولا سمي له، كما قال تعالى: < فاغبده واصطبرلعبطته

هل تعلم ل! سميا!) [مريم/ 65]. ولانلأ له، كما قال تعالى: <فلا

تجعلو دله أندادا وأنتخ تعلموت!) [البقرة/ 22]. ولا شريك له، لافي

ربوبيته، بل هو خالق كل شيء وربه، ولا في ألوهيته، بل لا إله إلا هو

وحده لأ شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا

كفؤ له، كما قال: <ولمءلكن ل!! فوا أحد*>ه ولا مثل له، كما

قا ل: < ليس كصثله - شف ء، [ادشورى / 1 1].

ومما يجب أن يعلم ويضم إلى ما ذكرناه قبل: أن نفي المثل عنه

والسميئ والمساوي يقتضي نفي ذلك في كل شيء، فلا يماثله شيء من

المخلوقات في شيء من الأشياء قط، لا في شيء من معاني أسمائه

ج ١ · ص ١١٧

وصفاته، ولا في شيء من أفعاله ومخلوقاته، ولهذا قال تعالى: < وجمذقي

الجحيم للغا! لن! وقيل الم أيق ما كنتم تعبدون! من دون الله هل يخصرويخنم أؤ

ينحصرون! فكتبهو فيها هم واتغاوون! وجنود تايس أخمعون! قالوا وهم فيها

يختصمون * تالله ان كا لق ضئلى مبين * إذ ثنسوليهم برث العئمين!)

1 الشعراء/ 91 - 98]. فاخبر سبحانه أنه يكبكب في جهنم المعبودون من

دون الله هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وأنهم يقولون لما دعوه

من دون الله: لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم

أنهم لم يجعلوهم مساوين له في كل شيء، فان أحدا من الخلق لم يقل:

إن العالم صدر عن خالقين متكافئين في الصفات والافعال، وانما

تسويتهم إياهم بالده أنهم عبدوهم كما عبدوه، كما قال تعالى: < ومن

الناس من يئخذ من ون الله أنداد3! ئوثئم كحب الله) 1 البقرة/ 165]،

فجعلوهم مثله في العبادة، وهذه تسوية.

وفي الصحيحين (1) عن عبدالله بن مسعود قلت: يا رسول الله، أي

الذنب أعظم؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو حلقك "، قلت: ثم اي؟ قال:

" أن تزني بحليلة جارك ".

فعلم أن الله تعالى لا يجوز أن يساوى بغيره في شيء من الاشياء.

ولهذا قال تعالى: < ثؤ ألذين كفرو برئهم يغذون!) 1 الانعام/ 1] أي

يجعلون له عدلا، والعدل: المثل. وقد قدمنا أن المعادلة في كل شيء

لم يفعلها أحد، فعلم أن من جعل له عدلا في شيء من الاشياء فقد عدل

بربه.

ج ١ · ص ١١٨

وكذلك قوله: <فلا تخعلو دله أندابر > [البقرة/ 22]، < ومن

لناس! ن يئخذمن ون الله أندامما> [دبقرة / 165]. والند: المناد المناوىء،

ومن المعلوم أن أحدا لم يجعل لله من يكافئه في كل شيء، ولكن في

بعض الاشياء دون بعض، فعلم أن الله لا يكون له ند في شيء من

الاشياء.

ولهذا لما سمع النبي! ير رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال:

"أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده " (1). وفي السنن (2) أن رجلا

رأى يهوديا يعير المسلمين يقول: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون!

تقولون: ماشاء الله وشاء محمد، فنهاهم النبي ع! يم عن ذلك وقال:

"قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد".

فمن جعل لشيء من صفاته من علمه أو قدرته أو حياته أو سمعه أو

بصره أو رضاه أو غضبه أو رحمته أو حلقه بيديه أو إتيانه أو مجيئه أو

استوائه. أو نزوله أو غير ذلك عدلا ومثلا مما يوجد في المخلوقين فقد

سؤاه برب العالمين في ذلك، وجعل له عدلا في ذلك، كما أن

المشركين إنما جعلوا له عدلا ويدا ومساويا في بعض الامور.

ولهذا قال الامام أحمد في رواية حنبل: المشبه الذي يقول: بصر

كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه،

ومن قال هذا فهو ممثل بربه عادل به مسو به، ولو جعل أحدهما أكبر من

ج ١ · ص ١١٩

الاخر. فلو جعل صفاته مثل صفات خلقه في الجنس وجعلها عظم في

القدر، مثل أن يجعل بصره من جنس بصر العبد لكنه أعظم منه، كما

يحكى عمن قال من المشبهة: إنه على صورة الانسان لحم ودم، ولكنه

عظيم القدر كبير الجمه، فهؤلاء قد سووا برب العالمين في حقيقته

وعدلوا يه.

كما قدمنا أن المنفي بالنصوص والذي ذم الله به العالمين هو التسوية

والعدل! به ولو في بعض الامور، وذكرنا ن الذين سالوا عن جنسه من

المخلوقات بين الله لهم أنه لا كفؤ له، فبين انتفاء المكافأة في شيء من

الأشياء، لان الاشتراك في الجنس والحقيقة تكافو (1) في ذلك، وهو نفى

الكفو مطلقا. فالماء القليل من جنس الماء الكثير كفو له في ذلك،

وكذلك سائر الاجسام المتجانسة المتماثلة في الحقيقة، وان تفاوتت في

المقدار.

وانتفاء هذا كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة [ووردت] (2)

أخبار بذلك، فقد بين الله تعالى أن انتفاء ذلك معلوم بالعقل أيضا في مثل

قوله: < هل تعلل! سميا*> 1 مريم/ 65] وغير ذلك، فانا نعلم بعقلنا نه

لا سمي له ولا عدل! ولا كفؤ ولا ند في شيء من الاشياء، وذلك أن

المتماثلين في الحقيقة وان تفاوتا قي المقدار كالماءين والترابين

والعظمين واللحمين [و] غير (3) ذلك من الاجسام لابد أن يجوز على

أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما

ج ١ · ص ١٢٠

يمتنع عليه. وهذا حد المثلين عند أهل النظر، وهو أنه يجوز على

أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب

له ما يجب له.

وقد يعبرون عنه بعبارة أخرى: هو ما سد حدهما مسد الآخر وقام

مقامه. والعبارتان تؤديان إلى حقيقة واحدة، فان الماء يسد مسد الماء

في الحقيقة، وكذلك التراب، وكذلك العظم واللحم ونحو ذلك،

ويشتركان في الواجب والجائز والممتنع في الحقيقة. فلو كان في

المخلوقات ماهو عدل أو مثل للبارىء في الحقيقة والصفات - وان كان

أصغر منه في القدر - لجاز على البارىء ما يجوز عليه من العدم والفقر

إلى الصانع والحدوث، وأنه بنفسه ممكن مفتقر إلى من يوجده ويوجب

له ما يجب للبارىء من القدم والقيام بنفسه والاستغناء عن خالق

والصمدية، ولجاز عليه ما يجوز على من خلق الخلق وأبدع العالم،

وامتنع على العبد من العدم والموت والحاجة ما يمتنع عليه. فيلزم أن

يوصف كل منهما بالصفات التي لحقيقة الاخر. وهذا مع أنه محال في

حق الرب أن يكون موصوفا بالصفات التي لحقيقة العبد، ومحال في حق

العبد ن يكون موصوفا بصفات حقيقة الرب، فإنه متناقض إذا فرض

تماثلهما وتساويهما في الصفات مع كون أحدهما خالق الآخر، فيجب

أن يكون كل منهما خالقا مخلوقا، فيجب أن يكون الخالق قد خلق

[خالق] نفسه إذ كان مثله، وخلقه لنفسه محال، فكيف بخالق نفسه؟

ويجب أن يكون الخالق مخلوقا لمخلوقه، وهو ممتنع عليه أن يكون

مخلوقا لنفسه، فكيف لمخلوقه؟

وهذا هو السؤال الذي يقال: إن بعض ملوك الهند ورده على بعض

0 12

ج ١ · ص ١٢١

متكلمة المسلمين في إمارة هارون، فقال: هل يستطيع ربك أن يخلق

مثل نفسه؟ ن قلت: نعم فقد جعلت له مثلا، وان قلت: لا فقد عجزته،

فقال له: هذه المسالة ممتنعة مستحيلة في نفسها، واذا كانت في نفسها

ممتنعة لم يكن جوابها إلا كذلك، لانك إذا قلت: حلق مثل نفسه فقد

فرضت مثلين أحدهما خالق الاخر، ولو كان مثله لم يكن مخلوقا له ولا

كان الاخر خالقا له، فإن التماثل يمنع هذا الاختلاف ويوجب التساوي

في القدم والحدوب. فبهت الذي كفر.

وهذا جواب سديد، فإن السائل إذا فرض اجتماع ما يمنع

اجتماعهما فقال: ماذا يكون على هذا التقدير؟

قيل له: لا يكون على هذا التقدير الممتنع المحال إلا ماهو ممتنع

محال، واجتماع متماثلين أحدهما خالق الاخر محال في نفسه. كما

يقال: لو فرض أن صانع (1) العالم موجود معدوم أكان يصنعه أم لا؟ ولو

فرض أنه حلق العالم ولم يرد أن يخلقه، أو حلقه ولم يكن قادرا على

حلقه، أو خلقه ولم يعلم كيف يخلقه، أو لو فرض أن الذي حلق العالم

كان عدما أو مواتا، أو غير ذلك من التقديرات الممتنعة في نفسها.

ومثل هذه الاغلوطات من المسائل يسلكها أهل اللد في الجدل في

أمر الدنيا والدين في الاصول والفروع، من جنس الأغلوطات الذي

ابتدعه العميدي السمرقندي (2) في مثل ننبته التي يسميها البرهان ويدعي

أنها قطعية وغير ذلك بفرض أمور ممتنعة، ويستنتج نتائجها على ذلك

ج ١ · ص ١٢٢

التقدير الذي يمتنع وجوده، فان هذه المقدرات التي لم توجد: منها

ماهو ممتنع في نفسه، فيكون لازمه ممتنغا، ومنها ما قدعلمنا أنه لا

يكون، وان كان في نفسه غير ممتنع، فيكون لازمه مالا يكون، ويسمى

هذا ممتنعا لغيره، لمشيئة الله ولعلمه واخباره بأن ذلك لا يكون. مثل

قولهم: لو لم يقتل المقتول هل كان يعيش؟ فهذا التقدير معلوم العدم

ممتنع لغيره، فان الله شاء ذلك وعلمه وكتبه، فلم يكن يمكن لمشيئة الله

وعلمه أن يقع إلا ذلك. فاذا قدر عدم المشيئة لقتله وعدم تعلق العلم

كان هذا تقدير عدم الوجود، فيلزم عدم الموجود وهو قتله، فاذا لم يقتل

أمكن أن يعيش وأن يموت بسبب اخر، فلو لم يقتل لزم أحد الامرين،

لكن قتله لابذ من وجوده.

وقد يقدر الممتنع لذاته، كما يقال: لو لم يكن خالق لم يكن

ط! (1)

!، مثل قول النبي! ير والصحابة حيث يقولون وهم يرتجزولى:

لاهم لولا نت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا (2)

وربما قالوا:

وا لله لولا نت ما اهتد ينا ولا تصد قنا ولا صلينا

وكذلك قوله: < ولولا فضحل الله عليكؤورخته- ما بمث منكم فن أحد أبدا)

1 لنور/ 1 2]، و< لولاكتب من الله سبى لمسكخ فيما أضذتم عذاب عظيم * >

1 الانفال/ 68]، ونظائره متعددة.

فقد يقدر عدم الموجود ليعلم كيف الأمور مع عدمه، ويقدر وجود

ج ١ · ص ١٢٣

المعدوم ليعلم كيف الامر مع وجوده، كقوله: < لون فيهما ءالهة إلا ادله

لفسدتا) [الانبياء/ 22]. ومن الاول قوله: < أتم خلقوا من غئر شئء أتم هم

الخلمون!) [الطور/ 35]، يقول تعالى: أيمصور أن يكونوا مخلوقين

من غير خالق خلقهم؟ أم هم الخالقون؟ أيمصور أن يكون الشيء خلق

نفسه؟ فاذا قدر عدم الخالق لزم أن يكونوا حلقوا من غير خالق أو يكونوا

هم حلقوا أنفسهم، وكل ذلك ممتنع، فتعين أن يكون لهم خالق خلقهم.

ولهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعت النبي مج! ي! يقرأ هذه الاية في

الصلاة أحسست بفؤادي قد انصدع (1). وكان جبير قد قدم في فداء

الاسرى عام بدر، وكان ذلك أول ما دخل الاسلام في قلبه.

فهذه التقديرات التي تكون في العلم والكلام هي طر! وأدلة

وبراهين قد تبين بها حقيقة الامور، حتى في الأمور العملية دون

الخبرية، فان الانسان قد يكون في حال موجودة محمودة، لا يعرف ما

يكون إذا عدمت من الضرر، فيتركها، فيحصل له من الضرر مالم يكن

يطنه. وربما يطلب وجود أمر لا يقدر إذ وجد ما يكون معه من الضرر،

فإذا وجد كان من الضرر مالا يعلمه. وصاحب النظر والقياس والتدبير

يقدر وجود ذلك المعدوم وعدم هذا الموجود ليبين له بذلك الحال كيف

يكون، فيعلم ما يأتي وما يذر.

فهذه التقديرات إذا كانت لطلب معرفة الحق الذي ينبغي معرفته،

والعمل الذي ينبغي فعله كانت حسنة، وان كانت لرد الحق الذي يجب

قبوله والعمل الذي نهي عنه كانت من السيئات المذمومة. مثل تقدير

فيلسوف قريش ورئيسها الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن، وأراد ان

ج ١ · ص ١٢٤

يجمع قومه المشركين على قولب يلقونه إلى الناس يصدونهم عن اتباع

الرسول، فعرضوا على الاتهم (1)، هذا يقول: ساحر، وهذا يقول:

كاهن، وهذا يقول: مجنون، وهو يرد ذلك، ويبين أن مثل هذا القول لا

ينفق على الناس ولا يقبلونه لظهور بطلانه، ثم <فكروقذر! نر كف

قدر! ثم قنل يهف قذر! ثم نظر * ثم عبس وبسر! ثم إترو شتكبر! فقال إن

هذآإلا تحر يؤثر! ن هذا الا قول البشر!) [المدثر/ 8 1 - ه 2].

ووجه قولي: إنه سحر أي إنه يسحر قلوب المتبعين له، حتى يفرق

بين المرء ووالده، والمرء وولده، والمرء وأخيه. فجعل هذا القدر

المشترك الذي يفعل الساحر مثله هو وجه كونه سحرا.

وأما وجه كونه قول البشر فهو يشبه من بعض الوجوه ما يقول

البشر، فهو نظير قول الفلاسفة الذين قالوا: إنه فيض يفيض عليهم من

العقل الفعال، كما يفيض سائر كلام المتكلمين على قلوبهم. وشاركهم

في بعض قولهم من يقول: القران مخلوق، أو يقول: إن حروف القران

مخلوقة.

فهذا التفكير والتقدير الذي يطلب به معارضة القدر الذي أنزل الله به

كتبه وأرسل به رسله، كما يفعله فصلاء المتفلسفة والمتكلمة من جميع

الظوائف في دفع ما جاء به الكتاب والسنة، هو التفكير والتقدير الذي

ذمه الله تعالى، وقال في مثله: < ما ئحدل فى ءالث لله إلا الذين كفرؤا)

[غافر/ 4]، وقال: < وهم ئحدلون في ألله وهو شديد افحال! > [درعد/

13]، < إن ا لى مجدلون فى-ءايت لله يغتر سئطن أتمهم إن فى

ج ١ · ص ١٢٥

عدورهم لاكئن قاهم بخلغية) [غافر/ 56] إلى أمثال ذلك.

وأما التفكير والتقدير والقياس والتنظير الذي يحبه الله ورسوله فهو

الامثال المضروبة التي ضربها الله في كتابه، فقال: < ولقد ضرئبا للناس فى

هذا القرة ان من كل مثل > [لروم/ 58]. فان ضرب المثل هو تقديره

وجمعه، فان لفظ الضرب يشعر بذلك، ومنه ضرب الدرهم، والضرب

في الأرض، والضريبة: الطبيعة، وكذلك الضرب بالعصا، كل ذلك من

أصل واحد قي اللفظ.

والمقصود هنا نه قد علم من المعدوم الممتنع في نفس الامر أن

يكون لله مثل، لكن إذا قدر ذلك في النفس تبين بتقديره ما يلزمه من

الامور الممتنعة التي يعلم بها أنه ممتنع. وقد تبين أنه إذا قدر مثلان

أحدهما خالق والاخر مخلوق، كان هذا ممتنعا متناقضا من وجوه كثيرة

لا تنحصر، فان المثل الذي يجوز عليه ويجب عليه ويمتنع عليه ما يجب

ويجوز ويمتنع على الاخر، فحينئذ يجوز أن يكون هذا خالقا لخالق

نفسه، ويكون هذا مخلوقا لمخلوق نفسه فيكون مخلوقا لنفسه، والشيء

لا يكون خالقا لنفسه ولا يكون مخلوقا لنفسه.

ويكون هذا مستغنيا بنفسه واجبا بنفسه فلا يكون مخلوقا، ويكون

أيضا مفتقرا إلى صانعه ممكنا بنفسه فيكون مخلوقا، فيكون كل منهما

خالقا مخلوقا، وهذا محال كما تقدم.

ويكون هذا قديما فلا يحتاج إلى محدث، ويكون هذا محدثا

فيحتاج في وجوده إلى قديم، فيكون كل منهما قديما بنفسه لا يحتاج

ومحدثا محتاجا، وهذا محال.

ويكون هذا واجبا بنفسه له العلم بكل شيء والقدرة على كل شيء،

ج ١ · ص ١٢٦

وهذا جائز عليه الجهل بكل شيء والعجز عن كل شيء، فيكون كل

منهما واجبا له بنفسه وجائزا عليه العلم بكل شيء والقدرة على كل

شيء، وهذا ممتنع.

ويكون هذا واجبا له أن يكون سميعا لكل مسموع وبصيرا بكل

مرئي، وهذا جائز. عليه أن لا يسمع ولا يبصر شيئا، فيجتمع هذان

الوصفان، وهو محال.

ويكون هذا يمتنع عليه الافات المذكورة، [وهذا يجوز عليه الافات

المذكورة]، فيكون كل منهما يجوز عليه الآفات ويمتنع، وهو ممتنع.

ويكون هذا معدوما بنفسه لا يوجد إلا بخالقه، [وهذا] واجب

الوجود بنفسه لا تقبل ذاته العدم، وهذا محال.

فقد تبين أنه يلزم اجتماع النقيضين من وجوه كثيرة على تقدير إثبات

المثل. وهذا باب واسع تبين فيه بهذه التقديرات المحالات اللازمة من

فرض تماثل الخالق والمخلوق، ليعلم أن هذا ممتنع في نفسه متناقض لا

يمصور، وان كان يلزم من التمثيل أيضا ما هو ممتنع، من وصف الخالق

سبحانه وتعالى بصفات المخلوق الناقصة، ووصف المخلوق بصفات

الخالق التي هي من خصائصه، فان ذلك يبين استحالة تماثل الخالق

والمخلوق من غير تعيين، وهذا بيان الاستحالة في الخالق الحق المعين

الموجود وفي المخلوق الموجود المعلوم، وكل هذه طرق صحيحة.

ولهذا قال سبحانه: <هل تعلم لو سميا *> [مريم/ 65]، وهذا من

الامثال المضروبة، كما سمى الله بذلان قول القائلين: < من يش العطم

و! رميم! > [يس/ 78] لما قال سبحانه: < وضحرب فا مثلأ ودنمى ظقه

126

ج ١ · ص ١٢٧

قال من يخى العظام وهي رميص!)، فان هذه الجمل الاستفهامية هي

استفهام إنكار، إنكار نفي وسلب ونهي ومنع، فهي متضمنة لشيئين:

أحدهما نفي أن يعلم له سميئ، وهو أنك لا تعلم له سمئا. والثاني:

الانكار على من يقول: إن ذلك يعلم، إذ لو أراد سبحانه النفي البحت

لقال: ما تعلم له سميا. فهذا يكون فيه نفي علمه لا إنكار وجوده، فلما

قال: "هل تعلم " كان إنكارا لوجود ذلك ونفيا لان يكون، ولهذا قال:

"هل تعلم "، ولم يقل: "هل علمت "، ليبين الانكار والنفي لوجود العلم

مطلقا، فان الفعل المضارع مطلق بنوه لما هو كائن لم ينقطع، هذا لفظ

سيبويه (1). كما بنوا الماضي لما مضى، وبنوا الأمر لما لم يكن بعد.

ونظيره أن تقول: هل ياتي نبي بعد محمد؟ هل تقوم الساعة الان؟

هل يتخذ الله ولدا؟ هل يعلم أحا أو يقول عاقل: إن الواحد مثل الاثنين؟

ونحو ذلك مما تبئن فيه امتناع ذلك وإنكار وجوده، وتبين أن وجوده

ممتنع، وأنه مما يجب إنكاره وينكر على من ادعاه.

ثم دل ذلك على نفي متعلقه أيضا، فان الحق لا ينكر العلم به،

وإنما ينكر العلم بما لا حقيقة له، لقوله: < قل اتنئون دله لما لايذلم في

السموات ولافى لازضن) [يونس/ 18]، فدل هذا المثل أ2) على أنه لا سمي

له، وعلى أن لا يعلم أحد له سميا، وعلى أنه لا يمكن أن يكون له

سمي، وعلى أنه لا يمكن أن يعلم له سميئ، دل على نفيه ونفي إمكانه،

ونفي العلم به وبإمكانه، في هذا اللفظ الوجيز المختصر.

ج ١ · ص ١٢٨

فالعقل الشريف عقل هذه الامثال، كما قال تعالى: < ولث

الامثل نضربها للناس! وما يعق! ها إلا ألمحالمون!) [العنكبوت/ 43]،

فالعالمون يعقلون هذا المثل كما قال تعالى، وعقلهم له معرفتهم بما فيه

من الحق وبدلالته على الحق المطلوب، حتى يبقوا عالمين بعقلهم للحق

المطلوب، لا على وجه التقليد لمجرد صدق المخبر، لكن كما قال

تعالى: (ويرى الذين أوتو العلم الذي نزل إلضث من ربث هو الحق) أسبا/

6]. فاذا أوتوا العلم عقلوا أن الذي أنزل إليه من ربه من الأحكام الخبرية

والامرية والادلة الدالة عليها -كالامثال المضروبة في القران - أنه هو

الحق، فإن العاقل إنما يعقل مالم يكن عنده من العلم بما هو عنده،

وبالعلم بالمقدمات تعلم نتائجها. ولهذا قال تعالى: إن الامثال

المضروبة <ما يعقلها إلا آلدون!) [العنكبوت/ 43]، وأخبر أن

الذين أوتوا العلم يرون الذي < نزل إلضث من رفي هو الحق ويهدى إ ك

صررو العشفي لحميد*> أسبأ/ 6].

واذا تبين بالقران وبعقل (1) الامثال المضروبة فيه امتناع السمي لله،

وأنه يمتنع أن يكون سميا في شيء من الاشياء حصل المقصود. والسميئ

هو المثل والشبه، كما نقل عن ابن عباس (2)، وهو إما أن يكون مأخوذا

من المساماة وهي المرافعة والمعالاة، كما قالت عائشة عن زينب:

" وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي لمجيم " (3). فيكون "فعيل " بمعنى

الفاعل، كالاكيل والقعيد والنظير.

ج ١ · ص ١٢٩

وإما أن يكون بمعنى المسمى باسمه، كما قال في قصة يحيى: < لم

نجعل لم من قتل سما!) 1 مريم/ 7]، فمن سمي باسم غيره فهو سميئ

له، إذ الاسم هو مشتق في الاشتقاق التام من سما يسمو، وان كان في

الاشتقاق الاوسط من وسم يسم، كما قال ذلك من قاله من نحاة الكوفة،

كما بينا أنواع الاشتقاق في غير هذا الموضع.

فسواء كان السمي من التسمية أو لمساماة فان مرجعهما إلى شيء

واحد، فان المسمى باسم الشيء هو مسام له وإن لم يقصد ذلك،

والمسامي للشيء لابد أن يسمى بأسمائه، إذ المراد بالاسم في هذه

المواضع ليس هو مجرد اللفط الذي يكون علما كأسماء الاعلام، وإنما

المراد بالاسماء ما يدل على نعوت المسمى وصفاته، فان الاسم يرفع

المسمى ويعليه، وإذا ارتفع وعلا ظهر وتجلى، وذلك هو وصفه واظهار

مافيه. وهذا هو الذي عابه الله تعالى على من سمى الاوثان باسماء < ما

أنزل لله بها من سلطق) [الانجم/ 23].

ولهذا كانت أسماء الله الحسنى صفات له قولية، وهي دالة على

صفاته المعنوية، فيكون الله تعالى قد نفى الامكان أن يكون لله من يسمى

بأسمائه أو يساميه، وهذا لا ينافي ما ذكرناه أولا مما. في كتاب الله تعالى

أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بتلك الاسماء،

لأنا قد بينا فيما تقدم مافي الاسماء من الدلالة على المشترك والمميز،

ونحن نلخص في هذا المكان مقصوده:

وهو أن أسماء الله - مثل العليم والقدير والرحمن والرحيم - دالة

على نفسه المقذسة بما لها من نفس علمه وقدرته ورحمته، وهذا الاسم

الذي دل على هذا المعنى لا يجوز أن يسمى به سواه أصلا، واذا أطلقناه

129

ج ١ · ص ١٣٠

على المخلوق وقلنا في الانسان: سميع بصير، فهذا الاسم الذي د ل

على حقيقة سمع المخلوق وبصره لا يسمى الله به قط، وأما الاسم

المطلق الذي لا يضاف فهو دال على القدر المشترك. فالاسم وإن كان

لفظه قبل الاضافة والتعريف واحدا، فهو بالإضافة والتعريف يصير دالا

على أكثر مما كان دالا عليه حين التجرد.

ولهذا قال الفقهاء في باب الايمان: إن أسماء الله ثلاثة أصناف:

منها: ماهو نص، كقوله: الله، ورب العالمين، ورحم الراحمين،

ونحو ذلك. فهذه تكون يمينا لا تحتمل غير ذلك.

ومنها: ماهو ظاهر، وهو مايكون بإطلاقه لله، وقد يسمى به غيره

بالقرينة، كقوله: العزيز والحكيم والرووف والرحيم، ونحو ذللش.

ومنها: ما هو مجمل، لا ينصرف إطلاقه إلى الخالق والمخلوق إلا

بالقرينة، كقوله: الموجود ونحوه، فهذا لا يكون يمينا إلا إذا نوى به

الله، وهل يكون يمينا بالنية على قولين بناء على أن اليمين بالله تعالى هل

تنعقد بالكناية: أحدهما يكون يمينا، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة

وأحمد وغيرهما. والثاني: لا يكون يمينا، وهو ظاهر مذهب الشافعي

وقول القاضي أبي يعلى في بعض كتبه.

وهذا ثابت في جميع الاسماء التي تتغير دلالتها بالتقييد والاضافة

في أسماء المخلوقين، فكيف بالاسم الدال على الخالق والمخلوق؟

فلفط "الرسول" واحد، ومع هذا فلما قال: < فعصئ فرغوت الرسول)

[المزمل/ 16] وقال لنا: < لاتجعلوا دعاء الرشول بينتم) [النور/ 63] لم

تكن صفة الرسالة وقدرها المدلول عليها باسم الرسول في أحد

الموضعين هي الصفة والقدر المدلول عليها به في الموضع الاخر.

130

ج ١ · ص ١٣١

ويقال: هذا رسول هذه الامة، ويقال في ذلك: رسول بني إسرائيل، فلا

يسمى أحدهما باسم الاخر مطلقا، وإن اشتركا في بعض مدلول

الاسمين.

ولهذا كان من أسماء هذا الرسول: محمد وأحمد والماحي

والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة والضحوك

والقتال (1)، ونحو ذلك من الاسماء التي يختص هو بمعاني بعضها،

ويختض بكمال معاني باقيها، فليس في الرسل من يسمى بأسمائه

مطلقا، وان كان يشركه في بعض إطلاق بعض أسمائه عليه لمشاركته له

في بعض معانيها.

وهذا لما قدمناه من أن الاسماء المتواطئة تدل بمجردها على القدر

المطلق المشترك الذي لا يوجد مطلقا مشتركا إلا في الذهن، وتدل عند

تعيينها بالتعريف على خصوص المعنى المعين الموجود في الخارج

الذي لا شركة فيه، فمدلولها عند التعيين ليس فيه اشتراك اصلا، كما أنه

ليس فيها اشتراك ولا إطلاق، ولكن الذهن يأخذ القدر المشترك بين

المعنيين، كما ينطق اللسان باللفط المشترك المتواطىء الموجود في

المحلين، وإن كان حال المطلق المشترك المتواطىء كالمعنى المطلق

المشترك، وليس هذا بشرط الاطلاق إلا في الذهن، كما أن اللفظ

المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في كلام الناس واستعمالهم، واللفط

المقيد بتعريف الإضاقة وغيرها يطابق المعنى الذ"هني المقيد بفهم تلك

ج ١ · ص ١٣٢

الحقيقة المعينة، والحقيقة الخارجة المعينة مطابقة لذلك المعنى

المفهوم من هذا اللفط المعين، واللفظان في حال تعيينهما والمعنيان

الذهنيان (1) والحقيقتان الخارجتان كل منهما متميز بنفسه، ليس فيه

شركة مع غيره، ولكن معنى قولنا: " إنه يشاركه " أن الذهن يدرك أن هذا

يشبه هذا من تلك الجهة، وكل منهما لا يكون في نفسه مطلقا بشرط

الإطلاق ولا مشتركا بشرط الاشتراك، ولكن المعنى المطلق يوجد فيه لا

بشرط الإطلاق، والمشترك يوجد فيه لا بشرط الاشتراك، بل مع تقييد

وتخصيصه

ومن هنا قيل: كما أن بين اللفظين اشتراكا واشتباها قكذلك بين

المعنيين اشتراكا واشتباها (2)، لكن هذا القدر المشترك المشتبه ليس

داخلا في حقيقة أحدهما الخارجة الموجودة أصلا مشتركا، إذ الذي فيها

لا يكون مطلقا بشرط الإطلاق، وانما هو مطلق لا بشرط الاطلاق، بل

هو مقيد بالتعيين، ولا مشتركا بشرط الاشتراك، وإنما يقال: هو مشترك

للمشابهة، بل هو مختص متميز.

ثم إذا عرف هذا [في] جميع الاسماء المتواطئة وأنها إذا دلت على

معنيين لم يكن في المدلولين الخارجين اشتراك، بل كل منهما متميز

بنفسه، فلا يكون اسم هذا اسما لهذا ولا اسم هذا اسما لهذا قط من جهة

التعيين، فان اسم المعين لا يكون اسفا لغيره، لكن إن كان المسميان

متماثلين في بعض الامور صح أن يسمى أحدهما باسم الاخر، ويقال:

هو سميه، فان التماثل في الحقيقة يوجب التماثل في أسمائها، فيقال:

ج ١ · ص ١٣٣

هذا الانسان سمي هذا، وهذا السواد سمي هذا، وهذا العالم سمي هذا،

لتماثلهما في العلم وإن تفاوتا في غيره.

وأما إن كان المسميان غير متماثلين في شيء من الاشياء لم يكن

أحدهما سميا للاخر بحال، فاذا قيل لجبريل: الروج، وقيل: الذبابة

فيها روج، لم تكن روج الذبابة سميا لجبريل الذي اسمه الروج، واذا

[قيل] عن جبريل: < مظاع ثم أميهز!) [التكوير/ 1 2]، وقيل عن بعض أهل

الكتاب: < إن تأمنه بقظا 2 يؤده ء الياب) [آل عمران / 750] لم يكن هذا الامين

سميا لذلك الامين، وذلك لان اللفظ دل على أن بينهما تشابها من بعض

الوجوه، وهو أصل الامانة، وما حقيقتها وصفتها وقدرها فلم يشتبها

فيه، فلم يكن اسم أحدهما دالا على مثل مدلول اسم الاخر، فلم يكن

سميا له.

فالله تعالى هو السميع البصير، فاذا سمي بعض مخلوقاته بالسميع

البصير لم يكن مدلول اسمه تعالى مثلا لمدلول اسم ذلك المخلوق بوجه

من الوجوه، فاذا لم يكن مسمى السميع البصير الذي هو الذات والصفة

مثلا لذلك، لا الذات مثل الذات ولا الصفة مثل الصفة، امتنع أن يكون

اسم هذا يقال على هذا، ون يكون سميا له، وان كان من مدلول

الاسمين تشابه من بعض الوجوه. والتشابه ليس هو التماثل بوجه من

الوجوه، فإن الشيء قد يشبه ما يكون مخالفا له، إذ ما من شيئين إلا وقد

يشتبهان ولو في أدنى شيء،.ولو أن في أحدهما غير الاخر وخلافه

وضده، ومثل هذه المشابهة لا توجب تماثلا بوجه من الوجوه، بل رفع

الاشتباه من كل وجه يقتضي عدم أحدهما. وقد قدمنا كلام العلماء في

ذلك، وامتناع محققيهم أن ينفوا المشابهة من كل وجه، وان نفوا

133

ج ١ · ص ١٣٤

المماثلة من كل وجه.

فهو سبحانه ليس له شبه ولا له مثل بوجه من الوجوه، ذ التماثل

بوجه من الوجوه منفيئ عن الله تعالى بالنصوص المتقدمة، وبالامثال

العقلية المضروبة التي أرشد إليها النض، إذ لو حصل له مثل في بعض

الامور لزم الجواز والوجوب والامتناع من كل الوجه، فيلزم التناقض

والمحالات المتقدمة، وأما الاشتباه في بعض الامور فلا يستلزم

الاشتراك في الوجوب والجواز والامتناع، بل لابد منه بين كل

موجودين.

فمن فهم هذه المعاني الشريفة فهم ما بين الاسماء من التواطىء

والافتراق، وما بين مدلولها من التباين والاشتباه، وعلم أن الله ليس له

مثل ولا سميئ، لا في نفسه ولا في شيء من صفاته ولا من أفعاله، ولا

يسمى أحد بشي من أسمائه أصلا، وعلم أن المخلوق إذا سفي بالاسماء

التي تصير اسما لده إذا أضيفت إليه، فلم يسم بأسماء الله ولا بمثل أسماء

الله، ولا صار شيء من الاسماء سميا لله، ولكن الاسم الذي يكون اسما

لله إذا سمي الخلق به يصير اسما لهذا إذا سمي به، وكونه يصير اسما له

إذا سمي به لا يوجب كونه سميا له، وانما لاجل مافي اللفظين من

التواطىء دلا على معنى مشترك، وهو ما بين الحقيقة من تشابه في معنى

الاسم، وأنه بثبوت ذلك المعنى الذي ياخذه الذهن مشتركا يكون

الموجود موجودا، والا كان معدوما، كما قد بيناه لما تكلمنا على

الوجود الواجب والممكن.

وبهذا تبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق

فضلوا، والمعاللة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه، وزادوا فيه على

134

ج ١ · ص ١٣٥

الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله

العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.

فالتفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه أو التمثيل بشيء من

خلقه بوجه من الوجوه، فإن المماثلة بوجه من الوجوه تقتضي التناقض

والمحال، فإنه لو فرض أن الله تعالى يماثل شيئا من خلقه في علمه أو

إرادته أو غضبه أو حلمه بوجه من الوجوه، كان ذلك الوجه الذي تماثلا

فيه يقتضي أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الاخر.

ولهذا جاءت هذه الشريعة بكمال التوحيد والتحميد والتنزيه، فقال

رجل للنبي! يم: ما شاء الله وشئت، فقال: " أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء

الله وحده ". فجعله بمماثلته له في المشيئة جاعلا له ندا، مع أنه لابد بين

المشيئتين من قدر مشترك ؤاشتباه، ولكن ليس بينهما تماثل وتناد.

ولهذا قال تعالى: < اتم جعلو لله شركا صلقوا كخلقه-> 1 اع/ 16]، وقال

تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة وليخلقوا

بعوضة! ". (1) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ان أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين

يضاهون بخلق الله " (2)، حيث فعلوا مثل مافعل، ولو أنه في الصورة

فقط، ولهذا يقال: " أحيوا ما خلقتم " (3). وقال: "من صور صورة كلف

أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ " (4). لانه لما فعل مثل الصورة في

الجسم صار مضاهيا ذاهبا يخلق كخلق الله، فقيل له: حفق التماثل فانفخ

ج ١ · ص ١٣٦

فيها الروح، ولست بفاعل. فكان التماثل من كل وجه معجوزا عنه،

فنهي عن المماثلة من بعض الوجوه، لانه هئم بإظهار التماثل من غير

تحقيق.

ومع هذا فالانسان له أفعال لها أسماء، ولده تعالى [أفعال لها] أسماء

تسمى هي بتلك الاسماء، مثل: <والسبما بذئها بإتيد> [1 لاريات/ 47]،

ومثل قوله: <صنع الله انذبد نمن ص شئح > [النمل/ 88]، ومثل قوله:

< و! تبنا له في الا لواح من -يثئء) [الاعراف / 145]. ولم يكن العبد

ظالما بهذه الافعال، لانه لم يماثل الرب فيها بوجه من الوجوه، وإنما

[فيها] اشتباه من بعض الوجوه التي لاتوجب محذورا، بل تحقق الثابتة

في الموضعين.

فتدبر ارتفاع التماثل بين الخالق والمخلوق من كل وجه، ولم تكن

المماثلة ثابتيه من كل وجه، وتدئر ثبوت الحقائق التي لابذ أن يكون بينها

قدر مشترك واشتباه سمي أحدهما من تلك الجهة بالاسم الذي تسمى به

الاخر، وان لم يكن أحدهما اسم الاخر، إذ الاسم هو مجموع المجرد

والمقرون به من الاضافة أو لام التعريف، وانما وجود الاسم المجرد في

الموضعين مثل وجود المضافين في موضعي الاضافة، وحد جزئي

المركب في موضعي التركيب، فإذا قلت: غلام زيد وغلام عمرو لم يكن

أحد الاسمين هو الاخر، ولم يكن أحدهما سمي الاخر، وين عبدالله

وعبدالرحمن من عبد شمس وعبد اللات؟ ولهذا غير النبيئ ءلمجي! اسماء من

كان متعبدا لغير الله من المسلمين، مثل من كان سمي عبد شمس

وعبداللات، فسماهم عبدالله وعبد الرحمن، لم يكن أحد الاسمين مثل

الاخر. وإذا كان شخصان أحدهما اسمه عبدالله والاخر عبد شمس لم

136

ج ١ · ص ١٣٧

يكن أحدهما سمي الاخر ولا مسمى باسمه، وان كان لفظ الاسمين

متفقا في النصف، وهو لفظ المضاف، لان الاضافة الاختصاصية قطعت

ذلك الاشترالب الذي كان موجودا قبلهاه

فاذا قلت: سميع وسميع، فهو كقولك: عبد وعبد، وإذا قلت: الله

السميع البصير والإنسان السميع البصير كان هذا التباين أعظم من قولك:

عبد الله وعبد شمس، إذ التعريف باللام كالتعريف بالاضافة.

فتدبر هذا، فان هذه المعاني الشريفة نافعة في هذه المسائل التي كثر

الاضطراب فيها، فالمنزه أحسن في نفي المماثلة من كل وجه واثبات

المباينة والمخالفة كما تقدم، ولكن إذا زاد بنفي المعاني الثابتة لله في

نفس الامر ونفي حقيقة أسمائه لما في ذلك من نوع اشتراك في الاسم

واشتباه في المعنى - كان مبطلا معاللا، لان الذي كذب به من الحق

ونفاه قد يكون أعظم مما كذب به من الباطل ونفاه. والمثبتة أحسنوا في

إثبات حقيقة الله بما له من الصفات التي (1) لا يكون هوهو إلا بها، وفي

إثبات أسمائه الحسنى المبينة لحقائق صفاته، فانه لولا ثبوت هذه

الصفات التي هي العلم والقدرة والكلام ونحوها، لم يكن ربا ولا

خالقا، بل لولا ثبوت أصل الصفات لم يكن موجودا أصلا. واثبات مالا

صفة له إثبات ما لا وجود له، وهو إثبات معدوم.

ولهذا كانت النفاة معطلة متناقضة ممثلة له بالمعدوم، أما تناقضها

فمن حيث أقرت بوجوده وامشحقاقه الكمال المطلق والوجود الاتم، ثم

وصفته بما يستلزم أنه لا يكون شيئا أصلا، فضلا عن أن يكون قائما حيا.

ج ١ · ص ١٣٨

ومثلته بالمعدوم، فكانت أضل ممن مثله بالموجود الشيء، وكانوا مع

ذلك معطلة عطلوا صفاته بإقرارهم واعترافهم، وعطلوا حقيقته بما هو

لازم لهم. كما قد (1) بينا ن إثبات المثل له بوجه من الوجوه يوجب

التناقض في نفسه، فرفع الصفات بالكلية ونفي وجود معنى مشترك

ومشابهة بوجه من الوجوه متناقض أيضا في نفسه. ثم هذا يقتضي عدمه،

وذلك يقتضي نقصه، فلهذا كان التعطيل شرا من التمثيل.

وانما تناقض لان من (2) أثبته موجودا عالما قادرا، وقد علم أن في

خلقه موجودا عالما قادرا، إن لم يثبت لوجوده خصائص الوجود،

ولعلمه خصائص العلم، ولقدرته خصائص القدرة، وهو أن يكون

وجوده ثابتا متميزا بنفسه عن غيره من الموجودات ذي حقيقة ثابتة

بحقيقة الاثبات، ويثبت لعلمه خصيصة الإدراك والتمييز والمعرفة

والاحاطة بالاشياء، ولقدرته خصائص القدرة التي بها يفعل الافعال -

وإلا لم يثبت موجودا ولا عالما ولا قادرا، ومتى أثبت هذه الخصائص

فمن المعلوم بالضرورة أن لاحدنا منها نصيبا، فإن لنا وجودا وعلما

وقدرة، [و] لنا ثبوت (3) محقق، وتمييز وقدرة بها نفعل، فان رفعت هذا

المطلق المشترك فقد عطلت الذات بالكلية وجعلتها معدومة بعد إقرارك

بوجودها، وهذا تناقض، وهذا المعنى قد وضحناه فيما تقدم.

فإذا زاد (4) المثبت وجعل بينه وبين غيره مماثلة من بعض الوجوه،

ج ١ · ص ١٣٩

مثل أن يجعل علمه أو قدرته أو رحمته أو غضبه مثل شيء من صفات

حلقه، أو يجعل ذاته مثل ذات شيء من حلقه من ذهب أو فضة أو بلور أو

لحم، كما يحكى عن بعض المشبهة أنه قال: هو سبيكة من فضة، وعن

بعضهم أنه قال: هو لحم ودم ونحو ذلك = فهذا غلو في إثبات الحقيقة

ء (1)

دى. إلى التماثل الموجب لنقصه وعدمه.

فقد تبين أن الغلو في تحقيقه حتى يمثلى ببعض المخلوقات يوجب

الحكم بالعدم، ون الغلو في تنزيهه حتى يرفع ما يعلم من القدر

المشترك المشتبه يوجب العدم، فكل من فريقي الغلاة في النفي والاثبات

يستلزم قوله عدمه، لكن النفاة يلزمهم الحكم بالعدم ابتداء من أول

أمرهم، إذ لم جمسبتوا شيئا محققا أصلا، وإنما ظنوا أنهم أثبتوا، والمثبتة

يلزمهم الحكم بالعدم انتهاء في اخر أمرهم، لانهم أثبتوا شيئا محققا،

واعتقدوا اعتقادا صحيحا، ثم زادوا في تمثيله ما يوجب أن يكون في

صفة المعدوم. فلهذا كان الاولون أضل، ولكن ليس في المسلمين ولا

من مثبتي الصانع من يبتدىء بالنفي، بل لابد أن م! يتبت أولا الصانع ويقر

به، ثم يبالغ إما بالنفي واما في الإثبات، فلهذا لم يصرح أحد من مثبتة

الصانع بعدمه، وان كان قوله يستلزم ذلك، وهو للنفاة ألزم وأبلغ لزوما

وأسبق لزوما وأوضح لزوما. فهذا هذا، والله أعلم.

ف! ن قلت: إن الفقهاء الاصليين (2) وغيرهم تنازعوا في نفي المساواة

هل يقتضي نفيها من كل وجه أو يقتضي نفي كمال المساواة؟ على

قولين، وميل أصحاب أبي حنيفة وكثير من أهل الاصول إلى عدم

ج ١ · ص ١٤٠

العموم، وميل كثير من أصحابي الشافعي وأحمد إلى أن هذا يوجب دفع

جميع المساواة، فلا يكون الكافر كفوا للمسلم ومساوئا له في باب

الدماء، فلا يكون دمه كدمه، ولا يكون كفوا له. وإذا انتفت المساواة

والمكافأة لم يقتل المسلم بالكافر الذمي. ويقول طوائف: إن هذا

يوجب انتفاء المساواة المطلقة، والاشتراك في بعض الاحكام لا يمنع

انتفاء المساواة، بدليل أنهما يستويان في كثير من الاحكام. ونتم قد

ذكرتم أن ما نفاه الله عن نفسه من الكفؤ والسمي والمثل يقتضي نفي ذلك

من جميع الوجوه، وهذا الاصل اللفطي متنازع فيه، ولابد من تقرير ذلك

بالدليل.

قلت: هذه المسألة تشبه دخول حروف النفي والنهي على ألفاظ

العموم، مثل أن يقول: لا كلمت القوم ولا كلت هذا الرغيف، ففعل

بعض المحلوف، أو مثل قوله تعالى: < لايستوى ضب لناروأ! ف

لجنة > [جث/ 20] هل توجب اللغة عموم النفي أو نفي العموم؟ وفي

هذا الاصل قولان في مذهب أحمد وغيره. ومسالة اليمين مشهورة عند

الفقهاء، فالمشهور في مذهب أحمد -وهو مذهب مالك - أنه يحنث

بفعل بعض المحلوف عليه، والرواية الاخرى عنه - وهي ظاهر مذهب

أبي حنيفة والشافعي - أنه لا يحنث بفعل بعض المحلوف عليه عندهم

كلهم مع الاطلاق، فأما مع قرينة العموم أو الخصوص فلا يبقى نزاع،

مثل إذا قال: لا كلت الخبز أو اللحم، أو قال لامرأته: لا كلمت

الرجال، فهنا يحنث بفعله البعض، إذ لا يراد هنا عموم النفي بل مطلق

النفي. ولو قال: والله لا بنيت هذا الحائط وحدي، ولا نقلت هذا

التراب وحدي، مما تبئن القرينة أنه امتنع من فعل الجميع، لم يحنث

بفعل البعض، أما في الاصول فيذكرون القولين مطلفا في مذهب أحمد

ج ١ · ص ١٤١

وغيره، ولا يثبت لاحد في ذلك قول مطرد، فإن مافى القران من ذلك قدر

يراد به عموم النفي، كقوله تعالى: <غير اثمغضوب صسفم ولا

المحالين *> 11 دفاتحة/ 7]، وقوله: < لا يستوى أضب فار وامحف

الجنة) 1 الحشر/ 0 2]، وغير ذلك.

وإنفا قلنا: إنها متلها، لان إثبات المساواة المطلقة يعم المساواة

في كل شيء عند الإطلاق، فان عموم الكل لاجزائه كعموم الجمع

لافراده، إذ لافرق بين أن يكون المشمول الذي تناوله اللفط أفرادا متباينة

أو جزاء متصلة أو صفات قائمة، كعموم قوله تعالى: <وصهكم

واتديكم> 1 المائدة/ 6] لجميع أجزاء اليد والوجه.

ذا عرف ذلك فنقول: المساواة المثبتة تكون مطلقة وتكون مقيدة،

فاذا كانت مقيدة ببعض الاشياء لم يكن النفي إلا لتلك فقط، [و] إن كانت

مقيدة بمساواة في شيء معين يقيد النفي به، وإن كانت مطلقهي في

المساواة في أي شيء كان النفي لذلك، وإن كانت عامة المساواة في كل

شيء فالعام المنفي نفيا مطلقا هو مورد النزاع. وأشهر القولين عند

أصحابنا وعليه أكثر العلماء أنه لعموم النفي، فتنتفي المساواة من كل

وجه، كما أن النفي الداخل على صيبع العموم يعم ما يعمه الإثبات،

وذلك أن النفي يناقض الإثبات، فيرفع ما أوجبه الاثبات.

ولهذا كانت النكرة في سياق النفي تعم، لان مسمى اللفط النكرة

مثل وجه وفرس هو الحقيقة المطلقة، فإذا نفيت فقيل: لا رجل في

الدار، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا رفث ولا قسوق ولا جدال في الحج،

ولا نبي بعدي، ولا إله إلا الله = اقتضى نفي الحقيقة، والحقيقة المطلقة

لا تنتفي الا بانتفاء جميع أفرادها، والا فافي فرد ئبت كانت الحقيقة

141

ج ١ · ص ١٤٢

المظلقة ثابتة بثبوته.

فلهذا كانت النكرة في سياق العموم تعم إما عموما قطعيا إذا تيقن أن

اللفظ لنفي الجنس، مثل أن يقرن بمن النافية للجنس مظهرة أو مقدرة،

كقوله: < وصما من إله لأ، لة ؤحدخمو) [المائدة/ 73]، وقوله: < لا لة إلا

الله > [محمد/ 19]. واما عموما ظاهرا إذا كان اللفظ ظاهرا في نفي

الجنس. ويجوز أن يراد به نفي الواحد منه، كقولك: ما كلمت رجلا ولا

أكلت رغيفا؛ إذ يجوز أن يقال: بل رجلين وبل رغيفين. وان كان اللفظ

لنفي الواحد من الجنس، كقولك: ما كلمت رجلا بل رجلين، ولا أكلت

رغيفا بل رغيفين، انتفى العموم؛ لان المنفي واحد من الجنس لا نفس

الجنس.

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن إثبات اللفظ العام لافراده لا يشترط

فيه التلازم، فلا يكون إثبات بعض الافراد مشروطا باثباته لبعضها، بل

قالوا: أدوات التثنية والجمع في المؤتلفات كحروف النسق في

المختلفات، فاذا قال: جاء الرجال، فقال النافي: ما جاء الرجال، فقد

نفى ما أثبته، وهو إنما أثبت الحكم مجردا، والعموم جاء من الصيغة،

فالنفي ينفي الحكم مجردا، لا ينفي مجرد العموم. بخلاف مالو قال

القائل: جاء كل القوم، أو ما جاء كل واحد منهم، ولو قال: أطعمتهم

كلهم، أو غسلت وجهي كله، فقال: ما طعمتهم كلهم، وما غسلت

وجهك كله، فهنا لما كان المقصود الأول إثبات نفس العموم، لا الحكم

الذي عرض له العموم، كان مقصود النافي العموم، لا نفي الحكم الذي

عرض له العموم، إذ النفي يطابق الاثبات.

142

ج ١ · ص ١٤٣

وكذلك الحقائق المركبة التي (1) ينتفي مجموعها بانتفاء جزء من

أجزائها، إذا نفيتها لم يلزم نفي جميع أجزائها، بل يكفي انتفاء جزء من

أجزائها، وإن بقي بعض أجزائها.

ولهذا صح عند السلف ومن اتبعهم أن يقال عن الفاسق الملي: ليس

بمؤمن، كما قال النبي! يم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا

يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها

(2)

وهو مؤمن "، ولا يكون ذلك نفيا لجميع أجزاء إيمانه، فإن الايمان

عندهم وان كان مؤلفا من أمور واجبة، فإذا انتفى بعضها انتفى الايمان

الواجب الذي به يستحق الجنة وينجو من النار، ولم ينتف جميع أجزاء

الايمان، بل قد يبقى معه بعض أجزائه التي (3) ينجو بها من النار بعد

دخولها، كما أخبر النبي ع! يم أنه " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال

ذرة من إيمان " (4).

فان الإيمان عندهم ينقص ولا يزول بالكلية، كما نه قد يزيد على

أداء الواجبات بالطاعات، فلهذا قالوا: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الايمان بضع وستون أو وسبعون شعبة، أعلاها

شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة

من الايمان " (5). ومن خالفهم من الخوارح والمعنزلة والمرجئة

ج ١ · ص ١٤٤

والجهمية فانه عندهم لا ينقص إلا أن يزول بالكلية، ظنا منهم أن

المركب متى زال بعض أجزائه زال جميعه. ولم يعلموا أن الصلاة

والحح وغيرهما من المركبات التي يتناول اسمها لاركانها وواجباتها

ومستحباتها، قد يزول بعض واجباتها ولا يزول أصل الاسم، وهي عبادة

واحدة، فكيف الإيمان الذي يدخل فيه كل طاعة؟ فاذا قلنا: ليس بمؤمني

دل على زوال بعض ما يجب من الايمان، لا على زوال كفه كما يقوله

هؤلاء.

وكذلك إذا قال الشارع: من فعل ذلك فليس منا، اقتضى خروجه

عن هذه الحقيقة، وهي الايمان الواجب الذي (1) يستحق به الثواب دون

العقاب، لا يقتضي خروجه عن جميع أجزاء الإيمان كما يقوله الخوارج

والمعترلة، ولا يقتضي نفي التطوعات حتى يقال: معناه ليس مثلنا أو

ليس من خيارنا، كما يقوله المرجئة والجهمية.

فاذا كان النفي مقابلأ للاثبات: إن أثبت المثبت نفس العموم رفعه

النفي، كما في قوله: أكلت هذا كله، فقال النافي: ما أكلت هذا كله.

وان أثبت الحكم للمذكور بصيغة العموم كان النفي نفئا لذلك الحكم

المذكور بصيغة العموم، فاذا قال: جاء القوم، قال النافي: ما جاء

القوم. ثم هنا ثلاث احتمالات:

إما أن يقال: النافي نفى إثبات الحكم للمذكورين، ولم يتعرض

لنفيه عن بعضهم لا بإثباب ولا نفي، بل نفى عين ما ثبته المثبت، فيعلم

أنه حكم أنه لم يجىء المذكورون جميعهم، ويكون مجعروء بعضهم

ج ١ · ص ١٤٥

مسكوتا عن نفيه واثباته.

واما أن يقال: بل نفى العموم، وفاد بطريق المفهوم ثبوت البعض،

فهذا إنما يكون إذا كان النافي أثبت العموم كما تقدم.

واما أن يقال: نفى الحكم من كل عين أثبته له، وناقض الإثبات

العام بالسلب العام.

فهذا الاحتمال والاول هما القولان المذكوران في المسالة، وما أن

يقال: هو لسلب العموم فقط فهذا لا يكون إلا في مواد معينة ومع

القرينة، بل يقال: سلب الحكم سلبا عاما، أو سلب الحكم العام الذي

أثبته المثبت، لا نه سلب عمومه فقط. لكن يقال: ليس في نفس الامر

إلا السلب العام أو سلب العموم، إذ سلب الحكم العام إما أن يكون مع

العموم في السلب أو لامعه، فان كان مع العموم في السلب فهو القسم

الاول، وان كان بلا عموم في السلب فقد سلب عموم السلب.

وهذه المسألة تشبه الاستثناء من الاثبات والنفي، هل هو لاثبات

النقيض أو لرفع الحكم؟ والاقوى في عامة الكلام إذا لم يكن فيه قرينة

تقتضي أن المراد رفع العموم وهو سلب العموم، فان المراد عموم

السلب والنفي، وذلك لان إعراض المتكلم عن ذلك لا يكاد يقع، فلابد

أن يقصد المتكلم أحد الامرين، وسلب العموم فقط لابد له من قرينة في

النفي، كما أنه لابذ له من قرينة في الإثبات، فيبقى النوع الاخر، وهو أنه

لنفي ما ثبته اللفظ الاول، والاول أثبت الكل، والثاني نفى الكل، وهذا

أيضا يوجب التعادل بين الإثبات والنفي، فانه إذا كان الإثبات مييتبت

الحكم لكل واحد فالنفي ينفيه عن كل واحد، والا لم يكن النفي قد نفى

ما ثبته الاثبات، وهذا واضح، فان الإثبات أثبت حكما حاصلا

145

ج ١ · ص ١٤٦

للجميع، فلابذ من رفع هذا الحكم، ولا يرتفع إلا برفعه عن الجميع،

كما قيل في نفي الجنس. فان الحكم الذي أثبته الاثبات هو جنس، فإذا

قلت: قام القوم، أثبت جنس القيام للقوم، فانهم لما قالوا: النكرة في

سياق النفي تعم، دخل في ذلك نكرات الأسماء والأفعال. فإذا قال: لا

يقتل مسلم بكافر، عم كل نوع من أنواع القتل، كما عم كل مسلم وكل

كافر، ولفعل نكرة مطلفا، سواء كان فاعله ومفعوله نكرة أو معرفة. فاذا

قيل: جاء القوم أو سلموا، فقيل: ما جاءوا ولا سلموا، كان المنفي هو

الفعل الذي هو نكرة، والنكرة في النفي تعم.

وهذه حجة جيدة بينة، والمفهوم في الاستعمال في الكتاب والسنة

وكلام العرب يوافق ذلك الموالاة في جميعهم (1)، ولذلك لما حرم الله

الدم والخمر والربا وغير ذلك كان تحريفا لافراده، وكذلك الرجل إذا

قال لابنه: لاتكلم هؤلاء، أو لاتخاصمهم، أو لا تاكل هذا الطعام، أو لا

تأخذ هذه الدراهم = فهم جميع الناس من ذلك العموم. وكذلك

الحالف (2) إذا قال: والله لا اكل هذا الرغيف أو هذا الطعام، أو لا

أضرب هؤلاء أو لا أعتدي عليهم، فهم جميع الناس من ذلك العموم.

وسببه - والله أعلم - ما ذكرناه من نفي النكرة التي لا تنتفي إلا بانتفاء

جميع أفرادها، فاما إذا علم سبب النهي وعمومه فذاك يكون عموفا من

جهة فهم العلة، وهو عموم معنوي، وهذا يقتضي في قوله: < لايستوى

نت لئاروأمحف الجنة) [الحشر/ 20] رفع المساواة من هؤلاء وكل

واحد من هؤلاء، هذا في نفي العام المطلق، وأما النفي المبين فيه

ج ١ · ص ١٤٧

العموم مثل أن يقال: ما جاء منهم أحد، أو ما جاءني من أحد من

هؤلاء، أو ما جاء لا هذا ولا هذا = فهذا لا ريب [فيه]، كما أن الذي

قصد به نفي العموم فقط لا ريب فيه، ومثل: هذا يساوي هذا في كل

شيء، فيقال: ما يساويه في شيء.

إذا تبين هذا قلنا: من المعلوم أن أحدا لم نتسبت لله مثلا مطلقا ولا

كفوا مطلقا ولا سميا مطلقا، فلم يقل أحد من بني آدم: إن للبارىء

سبحانه من يساويه في جميع صفاته وفعاله. فهذا أصل.

والاصل الثاني أنا قد قدمنا أن الند والمساوي والعدل إذا أطلق في

جانب الله فانما يراد به من جعل لله ندا في بعض الاشياء، أو جعل له

عدلا في بعض الاشياء، كقوله: <ثؤ الذين كفروا برتهتم يعددوت! >

[الانعام/ 1]، وقوله: <ان كا لفى ضئلى مبين * إذ دنمموليهم برب

الفلمين!) [الشعراء/ 97 - 98]، وقوله تعالى: < ومن ألئاس من يمخز

من دون ألله أنداد3! وثتم ممصف الله > 1 البقرة/ 165]، وقول النبي ع! يم:

"أجعلتني لله ندا؟ " (1). وهذا كالذين جعلوا لله شركاء، إنما أشركوهم

معه في بعض الامور. وأما أن يجعل له شريك يشركه في جميمع خلقه

وأمره فهذا لم يقله أحد، ولهذا قال: < ضرب لكم مثلا من أنقسكم هل لكم

من ما ملكت إئمنكم من شركاء فى ما رزفنتم فاش! فيه سواء تخافونهم

كخيفتكم أنفسكئم) [الروم/ 28] أي كخيفة بعضكم بعضا، فاخبر أنكم

لا تجعلون مماليككم شركاءكم، فكيف تجعلون مملوكي شريكي؟

وكانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه

ج ١ · ص ١٤٨

وما ملك (1).

! ولهذا نفى سبحانه فليل الشرك فقال: < قلى دعوا الذجمت عمتم من ون

الله لا يملون شقال ذئتر في لسموات ولا فى ألأزصيى وما هم فيهما من

شزلى) [سبأ/ 22]، فنفى نفيا عاما لمسمى شرك، نكرة في سياق النفي،

ليبين أن الشريك المنفي عنه من جعل شريكا له في أدنى شيء من ملكه.

فنفي الشريك كنفي الند والعدل.

فاذا كان الشريك والند والعدل ونحو ذلك في حق الله إنما هو اسم

لما أثبته الكفار، وهم لم يمبتوا ذلك لا في بعض الامور لا في جميعها،

وثبت إطلاق هذه الاسماء في الكتاب والسنة وغير ذلك لمن أثبت لغيره

معه معادلة في شيء أو مساواة في شيء أو مشاركة في شيء، علم أن

مسمى العدل والند والشريك في حق الله مطلق، ولا يوجب المساواة في

كل جمميء، بل يتناول ما ادعيت له المساواة في أفي شيء كان.

وسبب ذلك أن هذه المسميات ليس لها حقائق خارجية، فان الله

تعالى ليس له في نفس الامر من يصلح أن يكون عدلا أو شريكا أو كفوا

أو ندا، ولكن لما صار في بني آدم من يعدل به بعض حلقه في بعض

الاشياء نفى ذلك، فالنفي هو لما في نفوس بني ادم، ويلزم من نفي ذلك

نفي الند العام، لكن ذلك لم يحتج إلى نفيه ابتداء، لان أحدا لم! هسبته،

وليس له مسمى خارجي. والأسماء إنما توضع للصور الذهنية أو

للحقائق الخارجية، فإذا كان المماثل لله من كل وجه ليس له وجود

خارجي، ولا أثبته أحد في ذهنه واعتقاده، لم يحتج أن يجعل له لفظ

ج ١ · ص ١٤٩

يخصه، ولكن هو ينتفي عن الله بطريق اندراجه في العموم، أو بطريق

دلالة الفحوى والتنبيه.

فتدبر هذا فانه موضع شريف، فلهذا قلنا: إن نفي السمي والمثل

والند والكفو والشريك عن الله يقتضي نفي ذلك في كل الامور، فليس له

سمي في شيء من الاشياء.

وأما قولنا: "بين الوجودين قدر مشترك "، وهذا يقتضي أن يكون

وجوده مشاركا لوجود غيره، فهذا لفظي اصطلاحي، ليس هو الشرك

المذكور في القران، فان القران نفى أن يكون في الموجودات من يكون

شريكا لده فيما يستحقه من حلقه وأمره وعبادته وحده لا شريك له، ولم

ينف أن يخلق هو سبحانه مخلوقات ويجعل لها صفات، وأنها تسمى

بأسماء توافق أسماءه، فيعقل الذهن أن بين المسميين قدرا مشتركا،

وذلك القدر المشترك ليس له مشاركة في شيء موجود أصلا، في خلق

ولا مر ولا عبادة، وانما هو في اعتبار ذهني، كما يشارك اسمه اسم

بعض عباده في بعض حروفه، فالاشتراك بينه وبين عباده في بعض

حروف الاسماء التي تعقل بالجنان، وليس هذا بشرك في حقيقة موجودة

أصلا. ثم هذا من نعمه وفضله، فانه الذي خلق الانسان علمه البيان،

وهو الذي بالقلم علم الإنسان مالم يعلم.

ولهذا قال النبي غ! م! م لمن قال له: ما شاء الله وشئت: " اجعلتني لله ندا؟ "

وقال: " قل: ما شاء الله ثم شاء محمد". وثبت المشيئة في مرتبة العبودية (1)