بطلان ما أفاد فيه غلبة الظن، فان اليقين له أسباب، وللطن الغالب
أسبالب، والتكذيب بما لم يعلم أنه كذب مثل التصديق بما لا يعلم أنه
صدق، والنفي بلا علم بالنفي مثل الإثبات بلا علم بالاثبات، وكل من
هذين قو 4 بلا علم. ومن نفى مضمون خبر لم يعلم أنه كذب فهو مثل من
أثبت مضمون خبر لم يعلم أنه صدق، والواجب على الانسان فيما لم
يقم فيه دليل أحد الطرفين أن يسرحه إلى بقعة الإمكان الذهني، إلى أن
يحصل فيه مرجح أو موجب، والا يكون قد سكت عما لم يعلم، فهو
نصف العلم. فرحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم (1)، ومن كان
يؤمن بالده واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت (2)، واذا أخطأ العالم لا
أدري أصيبت مقاتله (3).
واذا كان كذلك فنحن لم يجب علينا قط أن نعلم جميع ما لده من
معاني أسمائه، ولا أن نعلم جميع صفاته، ولا أن نعلم صفات
مخلوقاته، ولا مقادير وعده ووعيده وصفات ذلك، ولا إحدى سننه،
فان سبب العلم بذلك [قدلا] يكون مشهورا، ولا قام دليل على نفي ما
نعلمه من ذلك، فاذا جاءنا خبر يغلب على الظن صدقه صدقناه في غالب
الظن، وإن غلب على الظن كذبه كذبناه، وان لم يعلم واحد منهما توففنا
فيه.
ويجوز لنا أن نرويه إذا لم نعلم أنه كذب، لكن متى علمنا أنه كذب
لم يجز روايته إلا مع البيان، لقوله لمجير: "من حدث عني بحديث وهو
يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين "، وهو في صحيح مسلم (1).
وأما من قال من ظاهري أهل العلم: إن مالم يقم على ثبوته من
الصفات دليل فإنه يجب نفيه = فإنه مبنيئ على هذا الاصل المتقدم، وقد
بينا حكمه.
وأما قولهم: هذا من المسائل العلمية، فلا نتكلم فيها بالظن = فهذا
لفط مشترك، قد يراد بالعلمية ماليس تحتها عمل، كما يقول بعضهم:
العلوم النظرية والمسائل الخبرية والاعتقادية، واذا كان المراد بها ذلك
لم يجب أن يكون مقطوعا بها. وقد يراد بالعلمية ما العلم فيها واجب أو
واقع، وهو ما يرد فيها مالم يفد العلم، ولهذا فصلنا ذلك إلى نوعين،
والله أعلم.
فصل
وأما السوال] لثاني - وهو قوله: ليست الاحاديث نصوصا في ذلك،
بل هي ظاهرة قابلة للتأويل - فهذا كلام مجمل نقابله بجواب مجمل،
وهو أن نقول: كل موضع قطعنا بمضموني فالنصوص فيه قطعية، وما
[لم] نقطع بمضمونه فقد تكون الدلالة فيه ظاهرة وقد تكون قطعية، وما
لم يتبين لنا كونها قطعية يكون الدليل في نفسه موجبا للقطع والاعتقاد
الراجح غير حصول العلم، وذلك أن الادلة هي في نفسها على صفات
تفيد العلم باتفاق الناس، وأما إفادتها فهل هو لصفات هي عليها أم
بحسب الاتفاق؟ الجمهور على القول الاخر، وأما المؤثمة للمخطىء
والمعتقدون أن من لا إثم عليه لم يخطىء -كابن الباقلاني ونحوه -
فيقولون: ليس في الظنون تفاوت ولا عليها أمارات تقتضيها. وهذا غلط
عند جمهور الناس، بل للظن أسباب كما للعلم أسباب.
واذا كانت الادلة هي في نفسها على صفات تقتضي ذلك فان ذلك
يختلف أيضا باختلاف قوى الإدراك وباختلاف كمال النظر، فالحاذ
الذهن الصبور على استيفاء النظر يحصل له من العلم والظن بأنواع من
الادلة والامارات ما لا يحصل لمن [لم] يقو قوىله ولم يصبر صبره. وما
لم يكن قطعيا بل دلالته ظاهرة، ليس للانسان أن يصرفه عن ظاهره إلا
مع وجود المقتضي لذلك، السالم عن المعارض المقاوم، فالمقتضي
مثل قيام دليل يبين لنا مراد المتكلم من الأدلة الشرعية ونحوها، كالعام
الذي بين معناه الخاص.
وكذلك لو فرضنا وجود دليل عقلي قطعي يعارض ظاهر الادلة
الشرعية التي ليست قطعية لوجب تقديم القطعي على الظني، ولجزمنا
54
بأن الرسول لم يرد بكلامه ما يعلم مثلنا ومثالنا انتفاءه، وعقولنا أقل من
أن يقال: هي دون عقله.
بل لو حكى أحد مسالة في الطب أو النحو مما يعلم ن أبقراط
وسيبويه لا يقولانها لبادرنا إلى التكذيب، مثل أن يحكي حاك عن أبقراط
أنه قال: طبائع الاجسام الارضية خمسة، والبلغم أحسن من المرة
الصفراء، أو الدم أيبس منها، أو هي أبرد من المرة السوداء، فانا نعلم أن
أبقراط ونحوه لا يقولون هذا، فاما أن الناقل قد كذب عمدا أو خطا، ويكون للعبارة معنى غير الظاهر الباطل الذي لا يقوله ذلك الفاضل.
وكذلك لو نقل عن سيبويه أن الفاعل منصوب، والمصدر مجرور،
وخبر كان مرفوع، وخبر المبتدأ مجرور، ونحو هذا، لعلمنا ن هذا
كذب على سيبويه عمدا أو خطأ، أو يكون للعبارة معنى يليق به أن
يقوله. وكذلك لو نقل عن الائمة أمورا تنافي ما علمناه من أحوالهم
علمنا أنه مكذوب أو مصروف.
فمن نقل عن نبينا ع! يم أنه قال عن ربه: "إنه حلق نفسه من عرق
الخيل " (1)، أو أن النبي ع! يم كان موجودا بعينه نبيا قبل أن ينبمه الله، أو ن
يعطى من دعا بهذا الدعاء مثل ثواب الانبياء ونحو ذلك = علمنا أنه
يكذب على رسول الله ع! يم. والكذب عليه كثير، قد صنف العلماء في
بيان الاحاديث الموضوعة مصنفات؟ وميزوا الصدق من الكذب تمييزا
معلوما عن أهله.
ولكن هل في القران أو الاحاديث الثابتة عن النبي لمجيم ما ظاهره
ممتنع في العقل، ولم يتبين ذلك بالادلة الشرعية = هذا لا يعلم أنه واقع
أصلا. فمن قال: إن هذا واقع فليذكره، فانا رأينا الذي يدعى فيه ذلك:
إما أن يكون الحديث فيه موضوعا، أو الدلالة فيه ليست ظاهرة، أو أن
ظاهرها الذي لم يرد قد بين بأدلة الشرع انتفاؤه. فاذا كان النص ثابتا
والدلالة ظاهرة وليس في بيان الله ورسولي ودلالته ما يبين انتفاءها ومراده
بها، فانا وجدنا ما يذكرونه من المعقول له هو في نفسه معارض بمعقول
أقوى منه، ووجدناه من المجهول لا من المعقول، بل وجدنا المعقول
الصريح يدل على بطلان المعارض للمنقول الصحيح. < وادده يقول الحق
وهو يهدى السبيل!) [الاحزاب / 4].
وهذه جملة يبينها التفصيل، إذ السؤال أيضا مجمل، وقد فصلنا
الجواب أكثر من تفصيل السؤال، وهذا يظهر بذكر فصل جليل القدر
عظيم في تصديق المرسلين ورعاية حق المؤمنين.
وذلك أنه مازال في الامة قديما وحديثما من يظهر له من اية أو حديث
معنى، ويعتقد أن ذلك المعنى باطل، إما لمعارضته لما يرى أنه علمه،
أو لمجرد عقله للأمور الموجودة، أو لما يرى أنه علمه لما عقله من
كتاب الله، فيحتاج عند ذلك إما إلى رد الخبر، واما إلى تأويله ورده بأن
يقول: غلط سمع الراوي، أو لم يفهم معناه، أو لم يحفظ ما فهمه، أو
أنه تعمد الكذب، فان الخبر لا ياتيه البطلان إلا من تعمد المخبر أو
خطئه، وخطؤه إما في نفس ما سمعه من اللفط، فقد يغلط السمع، وقد
يسمع البعض دون البعض، واما نه لم يفهم المعنى ورواه بالمعنى الذي
فهمه بلفظ اخر، أو باللفظ الاول مع قرائن تفيد غير المعنى الاول، أو
56
كان مع اللفظ الاول قرائن تركها، بحيث يكون اللفظ مشتركا، والمتكلم
أراد به معنى مع قرائن، والراوي فهم معنى آخر، وخبر به مع قرائن تفيد
ذلك المعنى، فالجمع بين المتفرق في الدلالة والفرق بين المجتمع فيها
قد يحيل المعنى.
ولهذا قال العلماء كاحمد وغيره في حديث الطويل إذا أراد الرجل
أن يفرقه ويروي بعضه، قالوا: لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور منه
بالمتروك ارتباطا يحيل المعنى تفريقه، وذلك أن المستمع للكلام لا
يروي مجرد صوت غير معلوم المعنى، بل يروي لفظا له معنى، فاذا
ضبط اللفظ الدال على المعنى فقد يحفظ ذلك وقد ينساه، فلا تأتيه الآفة
إلا من الغلط في العلم أولا، أو من زوال العلم بعد حصولي بالنسيان،
والا فمتى علم ما سمع وحفظه لم يبق فيه إلا أن يتعمد الكذب، فالذين
يروون الخبر على اشتمال أمر باطل تارة يردونه ولا يقبلون أن النبي لمجي!
قاله، وتارة يفسرونه ويتأولونه بامور أخرى وإن خالف الظاهر.
فهذا القدر قد ومن بعض الصحابة في مواضع، ومن التابعين
أكثر، وكلما تأخر الزمان كان وقوعه أكثر، لكن إذا تأمل العالم ما ومن الصحابة والتابعين وجد الصواب والحق كان في الخبر الصحيح،
وأن الذي غلط راويه برأيه كان هو الغالط، وإن كان عظيم القدر مغفورا
غلطه مثابا على اجتهاده. فاذا كان هذا حال أكابر الصحابة والتابعين
فكيف بمن يرد الاخبار بالتكذيب والتحريف من المتأخرين، أحسن
أحوال المؤمن العالم منهم أن يكون هو الغالط في تغليطه لما رواه
الثقات الأثبات عن رب السموات، ويكون هذا الغلط مغفوزا له
لاجتهاده، ويكون مثابا على ما فعله من حسن نيته وقصده وعلمه
57
وسعيه، أما أن يرجج رأيه وتأويله على مقتضى النصوص فهذا ظلم
محرم، وفيه رذ ما جاء به الرسول لاجل رأي غيره وتأويله.
ولهذا قال الامام أحمد: أكثر ما يخطىء الناس من جهة التاويل
والقياس (1). ولقد حسن رضي الله عنه بهذه الكلمة الجامعة النافعة،
فاني تدبرت عامة من رد حديثما صحيحا بغير حديث صحيح يكون ناسخا
له برفع أو تفسيرا ومبينا غلط راويه، فلم أجد الغلط إلأ من الراد وان
كان قد تأول لرده ظاهر القران، ويكون غلطه من أحد وجهين: ما لانه
اعتقد ظاهر الحديث ماليس ظاهره ثم رده، ولا يكون ظاهر الحديث هو
المعنى المردود. أو لان ظاهره الذي اعتقده الظاهر حق، والدليل الذي
يعارضه ليست معارضته له حفا.
وهذا - والله أعلم - من حفظ الله لما بعث به نبيه من الحكمة التي هي
سنته، فانها من الذكر الذي أمر الله بذكره، حيث قال: < واذ! ربت ما
يتلى فى بيوبجن من ءايخت الله والحمة) [الاحزاب/ 34]، وقد قال
سبحانه وتعالى: < إنا نخن نزلنا ألذكر د! نا له لجفظون! > [الحجر/ 9].
وسنته التي هي الحكمة منزلة بنص القران، فإن كانت داخلة في نفس
الذكر كما تقدم، والا كانت في معناه، فيكون حفظها بما حفظ به الذكر.
ولهذا يوجد من الايات الخارقة للعادة في حفظ السنة ما يوكد ذلك، كما
أن الله تعالى حفظ القران حفظا خرق به عادة حفظ الكتب السالفة، وكما
أن الله تعالى جعل اجماع هذه الامة حجة معصومة، وذلك أنه لا نبي بعد
محمد حتى يبين ما غير من دينه، وانما العلماء الذين هم ورثة الأنبياء
الذين يحفط الله بهم حججه وبيناته.
ولهذا كان طائفة من علماء الامة وفقهائها الكبار يتحدثون دائما أنه
من قدر أن ياتي عن النبي! ي! بحديثين صحيحين متعارضين فلياتنا (1)،
ولن يجد أحد إلى ذلك سبيلا. وهذا القدر عام في الاحاديث الخبرية
المتعلقة بالعقائد والاصول الخبرية، وفي الأحاديث العملية المتعلقة
بالاعمال أصولها وفروعها، لا يستثنى من ذلك نوع واحد كما يفعل
طوائف من أهل الكلام الذين سلك المعترض سبيلهم.
ونا ذكر أمثلة وقعت في زمن الصحابة لتكون عبرة لما سواها،
ويستفيد الانسان بها إقرار الاحاديث الثابتة عند علماء الحديث، ويوسع
الاعتذار والاستغفار لمن تأول واجتهد في طلب الحق وان أخطأه، بل
يعطي حفه من المحبة والموالاة والتعظيم بحسب حسناته وإيمانه.
فمن ذلك قول النبي غ! يم: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومن
نيح عليه يعذب بما نيح عليه ". وهذا رواه عن النبي ع! يم عمر وابن عمر
والمغيرة بن شعبة وخلق غير ذلك (2)، فطائفة من السلف والخلف ردته،
وطائفة تأولته على غير تأويله، وطائفة أقرته على المعنى لاالذي أحاله
ولئك الذي هو ظاهره. وسعد الناس به من فهم ظاهره وقره، ثم سكت
عن الامرين. وكثر ما دخل الامر من جهة اعتقاد فهم ظاهره، فإنهم
اعتقدوا أن الله تعالى يعاقب الميت على ذنب الحي، وظنوا أن العذاب لا
يكون إلا عقابا، ثم رأوا أن الله لا يعاقب الانسان بعمل غيره، لان ذلك
مع منافاته العدل عندهم فهو مخالف لقوله: < ولاقروان! *وذر أخركلث)
1 الأنعام/ 164، فاطر/18]. ثم تنوعوا ما بين رد وتاويل، فردته طائفة منهم
عائشة وابن عباس والشافعي في " مختلف الحديث "12) وغيرهم، وقالت
عائشة: إنكم لتحدئونا عن غير كاذبين، ولكن السمع قد يخطىء.
وأقسمت أن النبي ع! يو ما قال ذلك، ثم روت حديثين وأحدهما معناه
يوافق معنى ذلك الحديث. ولهذا قال الشافعي في "مختلف الحديث"
لما قال: ما قالته عائشة أشبه بكتاب الله، لكن روايتها الاخرى هي
الصحيحة.
قلت: فأما الحديث الأول ففي الصحيحين (2) عن ابن أبي مليكة
قال: توفيت لعثمان ابنة بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن
عباس، واني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء
الاخر فجلس إلى جنبي، فقال عبدالله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى
عن البكاء؟ فإن رسول الله ع! يد قال: " ان الميت يعذب ببكاء أهله ". فقال
ابن عباس: كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث قال: صدرت مع عمر
من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب قحت ظل سمرة، فقال: اذهب
فانظر من هؤلاء الركب، قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال:
ادعه لي، فرجعت لى صهيب فقلت: ارتحل فالحق امير المؤمنين. فلما
أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه! فقال عمر: يا
صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله ع! ير: " إن الميت يعذب ببعض بكاء
أهله عليه "؟! قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة،
فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله لمجيم "إن الله ليعذب
المؤمن ببعض بكاء أهله علته "، وقالت: حسبكم القران < ولانرروان!
ؤررأخركى). قال ابن عباس عند ذلك: والله هو ضحك وأبكى. قال ابن
أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر شيئا.
والحديث الاخر الذي روته عائشة في الصحيحين (1): عن عمرة أنها
سمعت عائشة زوج النبي لمجمم قالت: إنما مر رسول الله لمجيم على يهودية
يبكي عليها أهلها فقال: إنهم يبكون (2) عليها وانها لتعذب في قبرها) ".
ورواه أيضا البخاري (3) عن أبي موسى الاشعري قال: لما أصيب
عمر جعل صهيب يقول: وا أخاه! فقال عمر: أما علمت أن النبي لمجيم
قال: " إن الميت ليعذب ببكاء الحي "؟
ورواه أيضا البخاري (4) عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عمر
عن أبيه عن النبي! بقال: " إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ".
وقد ذكره ابن عمر في حديث اخر، إما ن يكون من كلام النبي ط!
في تلك الواقعة، واما أن يكون قد قاله لعلمه بان النبي لمجير قاله. ففي
البخاري (5) عن سعيد بن الحارث عن عبدالله بن عمر قال: اشتكى
سعد بن عبادة شكوى له، فاتاه النبي لمجيم يعوده مع عبدالرحمن بن عوف
وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه
فوجده في غاشية أهله قالى: "قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله، فبكى
النبي! يم، فلما رأى القوم بكى النبي! يم بكوه، فقالى: " ألا تسمعون؟ إ ن
الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وشار
إلى لسانه - أو يرحم، وان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ". وكان عمر
يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي أو يرمي بالتراب.
وقد أخبره يه أيضا المغيرة سماعا من النبي لمجيد، ففي الصحيحين (1)
عن المغيرة قالى: سمعت النبي ع! ي! يقول: " ن كذبا علي ليس ككذب
على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) "، وسمعت
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ".
فهذا الحديث قبله أكابر الصحابة مثل عمر، وهو يحدث به حين
طعن، وقد دخل عليه المهاجرون والانصار، وينهى صهيبا عن النياحة،
ولا ينكر ذلك أحد، وكذلك في حالى إمرته يعاقب الحي الذي يعذب
الميت بفعله. وتلقاه أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره، ولم
يردوا لفظه ولا معناه.
وأما الذين ردوه تغليطا للراوي فهم الذين غلطوا، يغفر الله لهم.
كيف وقد سمعه مع الفاروق المغيرة وغيره؟ كيف والسابقون الاولون لم
ينكروه؟ ثم لو رواه بعض أكابر الصحابة لم يكن مردودا لما ذكر، فإن
أحد الحديثين اللذين روتهما عائشة يوافق معناه، وهو قوله: "إن الله
ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه ". وم المؤمنين هي الثقة المأمونة على
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الصديقة بنت الصديق، وهي من أعلم الصحابة
وحفظهم لحديث النبي! سم! م، وهي حجة في ذلك. والحديث الذي روته
"إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله " يدل على أن الكافر الميت يعذب
ببكاء أهله عليه، فلو كان ذلك من باب حمل الوزر أو الظلم لم يصخ في
حق كافر ولا مؤمن. وما إذا ر ت ر يا ورأى غيرها رأيا قالمرذ إلى الله
ورسويه.
وهي لم تحتح إلا بقولي تعالى: < ولاتزروازريروزر أخر! ث)، وهذه
الآية لا تخالف الحديث، فإن الميت لا يحمل من ذنب الحي شيئا،
وهذا هو حمل الوزر وأن يوضع من ذنب المرء على غيره ليخفف عنه،
بل النائح يعذب على نياحته، كما في الحديث الصحيح (1): "إن النائحة
إذا لم تتب قبل موتها فإنها تليس يوم القيامة وتقام وعليها سربال من
قظران ودرع من جرب ".
وكذلك الاحتجاج بقوله: <هو أضحك وأت!! > [الانجم/ 43]،
وجهه أن الله خالق الضحك والبكاء، وهو كائن بغير اختيار المرء، فلا
يعذب على فعل الله الذي ليس من فعله، كما لا يعذب على تمريضه
وتمويته. وهذه الحجة لا تخالف الحديث أيضا، فإن من الضحك
والبكاء ما يأمر الله به وينهى عنه، ولهذا قال الله تعالى: < فن هذا لحديث
تعجون *وتضحكون ولاتبيهون!) [النجم/ 59 - 60]، وقال: < ن لذلى
أتجرمو؟ نو) من الذين ء! وايضكون *> [المطففين/ 29]، فذمهم على ذلك.
وقال: < خروا سخرا ولبه! ا ه * > [مريم / 58]، وقال: < ويخ! ن للأذقان
يضكون! [1 لاسراء/ 109]، فجعل ذلك من أعمالهم الصالحة. بل الفرح
والحزن قد يدخل تحت الامر والنهي استحبابا وإيجابا، كقوله:
< لكتلا تآسو على ما فاتكغ ولا تقرحو بضا ءاتنخ) [خد/ 23].
وقد ذم الله الفرح بغير الحق، وأمر بالفرح بالايمان، ونهى عن الحزن
الذي يضز، وذلك أصل الضحك والبكاء، فقال: < قل بفضل ادله وبرخمتص
فبذلك فليفرحوا) [يونس/ 58]، وقال: < ذلنكم بماكتم تفرحون فى الأرض
بغبر احف وبما كنغ تمرحون!) [غانر/ 75]، وقال: < إد قال له قوم!! تفرح
إن الله لا! ب الفرحين *> 1 لقصص / 76]، وقال: < ولاتهنوأ ولا تحزنوا)
[ال عمران / 139]، وقال: < ولا تحزن علئهم > 1 النمل/ 70]، وقال: < ولا
! زنث فولهؤ > [يونس/ 65]. فتهى عن الحزن الذي يضر، كالحزن
على الكفار المكذبين، والحزن إذا غلب المسلمون أو خافوا من عدوهم
والحزن من قولهم، فان هذا الموطن يؤمر فيه بالثبات والقوة والقيام
بالواجب من التبليغ والجهاد، والحزن يضعف عن هذا الواجب، وما
أفضى إلى ترك واجب نهي عته، وكذلك ما يشغل عن المستحب لم يكن
حسنا.
وأما الحزن على الميت ونحوه فيرخض مته في الحزن الذي لا
معصية فيه وفي الدمع، كما يستحب فيه رحمة الميت، إذ ليس في ذلك
ترك واجب ولا تعدي حا، كما قال النبي لمجيم: "إن الله لا يؤاخذ على
دمع العين ولا حزن القلب " (1)، وهذا هو الذي لا يملكه العبد، بل يكون
بغير اختياره على سبب غير محرم، فلهذا لم يؤاخذ الله عليه، كما قال:
"ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن
الشيطان " (2). فالذي يخلقه الله وليس من مقدور العبد عفا عنه، وهو
الذي يجب القول به من احتجاج ابن عباس، وهو قوله: " إن الله أضحك
وأبكى "، فهذا هو من الله، وأما ما كان من اليد واللسان فذلك مما يأمر به
الشيطان فيدخل تحت العقاب، وان كان الله هو خالق كل شيء. ولولا
هذا لم تعذب نائحة، والنصوص كلها تخالف ذلك، كما تقدم في
الحديث، وكقوله! يم: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا
بدعوى الجاهلية " (1). وقال أبو موسى: أنابرىء ممن برىء منه رسول
الله ع! ير، برىء من الصالقة والحالقة والشافة (2). وكلاهما في
الصحيحين.
وقال الله تعالى: < ولابغسذ فى مغىوف!) [الممتحنة/ 12]، وهي
النياحة، كما جاءت مفسرة، وهي مما أخذه النبي ع! ؤ على النساء في
البيعة، كما في الصحيح (3) عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ع! وفي البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة.
ولهذا كانت النياحة محرمة على القول الصحيح الذي عليه جماهير
العلماء، وهو المنصوص عن أحمد وغيره، وإن كان بعض أصحابه
وبعض الناس جعل فيه تفصيلأ كالغناء عنده، فليس كذلك، بل جنس
النياحة أعظم من جنس الغناء للنساء، ولهذا كان الضرب بالدف في
الجنازة منكرا بلا ريب، حتى نص أحمد على وجوب إزالته في ذلك
بتخريق أو غيره، وان كان النساء يرخص لهن في الضرب بالد! في
الافراح، والنساء قد رخص لهن في الغناء في مواضع، ولم يرخص في
(1) أخرجه البخاري (1294،1297) ومسلم (103) عن ابن مسعود.
النياحة قط، بل السنن الصحيحة تنهى عن النياحة مطلقا، والسلف فما
كان ينوج قي عهدهم النساء.
ولم يأمر الله تعالى بالجزع قط ولا أثنى عليه، كما مر بالفرح في
مواطن وأثنى عليه، فالصوتان المنكران الاحمقان اللذان نهى عنهما
النبي! ييه: صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت لطم خدود وشق
جيوب ودعاء بدعوى الجافلية (1)، حدهما أنكر من الاخر.
نعم إذا كان البكاء رحمة للمبكي عليه فهذا حسن مستحب، كما قي
الصحيحين (2) عن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي! يم إليه أن ابنا
لي قبض فأتنا، فأرسل يقرىء السلام ويقول: "إن لله ما خذ وله ما
أعظى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب". فأرسلت إليه
تقسم عليه ليأتيئها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وبي بن
كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله غ! ي! الصبي ونفسه
تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟
فقال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وانما يرحم الله من عباده
الزحماء". وهذا يقتضي أن من لم يكن عنده رحمة للمتوجع بنزع أو
مرض أو فقر أو ظلم أو معصية أصيب بها ونحو ذلك، فانه لا يرحم.
ولهذا جمع الله تعالى بين الصبر والرحمة في قوله: < ثص كان من
الذين ءامنوا ونواصوا بالصبر وتواصؤا بالمرخمة!) [البدد/ 17]، ءفذكر التواصي
بالصبر وبالرحمة جميعا، إذ المرحمة بلا صبر يكون معها الجزع،
والصبر بلا مرحمة يكون معه القسوة. فهذه الرحمة حسنة مامور بها،
واذا كان معها حزن لم يكن به بأس، وان لم يؤمر به، فقد قال يعقوب:
< جمأسنى عك يوسف وا! ضت عتناه مف الحزن فهو كظيم!) [يوسف/
84].
وفي البخاري (1) عن ثابت عن نس قال: دحلنا مع رسول الله جمييه
على بي سيف القين، وكان ظئرا لابراهيم، فاخذ رسول الله ع! يم إبراهيم
فقبله وشمه، ثم دحلنا بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا
رسول الله جمييه تذرفان، فقال له عبدالرحمن بن عوف: ونت يا رسول
الله؟! فقال: " يا ابن عوف، إنها رحمة ". ثم أتبعها بأخرى، فقال: " إن
العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وانا بفراقك يا
إبراهيم لمحزونون ".
وفي هذا الحديث روي: يا رسول الله، أو لم تنه عن البكاء؟ فقال:
" إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين " كما تقدم. ميز جمييه ما لا إثم فيه
أو ما يستحب من الرحمة والحزن والدمع، وما ينهى عنه من النياحة برفع
الصوت والندب وما يتبع ذلك مما ليس هذا موضعه، إذ الغرض بيان
معنى الحديث، ون مافي حجة ابن عباس من رفع (2) التكليف عما ليس
مقدورا للعبد لا هو ولا سببه يخالف الحديث.
بل قد بين ع! يم الفرق بين النوعين، وما يؤاخذ الله عليه ومالم
يؤاخذ، ولفظ حديثه: "إنه يعذب ببكاء أهله " بالمد، أو "من نيح عليه
يعذب بما نيح عليه "، والمعول عليه يعذب، والنياحة والعويل والبكاء
بالمد لا يكون إلا مع الصوت الذي هو الصلق، فأما الدمع (1) فهو بكى
بالقصر لا يمد، كما قال الشاعر (2):
بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل
فإن زيادة اللفظ لزيادة المعنى، والفعال من أمثلة الاصوات،
كالرغاء والثغاء والدعاء والخوار والجوار والنباح والصراخ، وكذلك
الفعيل كالضجيح والعجيح والهرير.
وأما القسم الثاني الذين تأولوا الحديث، فهؤلاء من المتاخرين
لامن الصحابة، فان الصحابة عرفوا المقصود برواية بعضهم لبعض، فلم
يستقم لهم التأويل، وهؤلاء جعلوا التعذيب على ذنب يفعله الميت،
فبعضهم جعله هو أمره بالنياحة، وقصر الحديث على هذا، كما يذكر عن
المزني. وبعضهم جعل ذلك إذا كانت النياحة عادتهم ولم ينه عنها،
فيعذب على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أمثل
التأويلات، وهو (3) تأويل البخاري صاصما الصحيح (4) وجذي أبي
البركات (5) وغيرهما.
وهذا ايضا ضعيف، لانه خلاف مقتضى الحديث ومفهومه،
وخلاف ما فهمه الصحابة الذين رووه، وقصر لهذا اللفط العام على صور
قليلة، فان النياحة لم تكن من عادة المسلمين بعد نهي النبي لمجيم، بل
كانت قليلة.
ويضا فالاحياء الموجودون أحق بالتعذيب على إنكار المنكر من
الميت العاجز، ولا اختصاص لتعذيبه على مالم ينه من النياحة، بل ما
يتركونه من الواجبات ويفعلونه من المحرمات التي لم يامر ولم ينه عنها
أعظم من النياحة، فتخصيصها لهذا السبب بعيد.
ويضا فان الناهي ينهى فلا يسمع منه، وحسبك بنهي النبي ع! يو
ومبايعته للنساء، ونهيه نسوة جعفر، كما في الصحيحين (1) عن عائشة
قالت: لما جاء النبي ع! يو نعي ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف
فيه الحزن، ونا أنظر من صائر الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر،
وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية، فذكر أنهن لم
يطعنه، فقال: " انهض ". فاتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله،
فزعمت أنه قال: " فاحث في أفواههن التراب "، فقلت: أرغم الله أنفك،
لم تفعل ما مرك رسول الله ع! يو ولم تترك رسول الله لمجيم من العناء.
ولهذا كان عمر بن الخطاب يحثو فيه التراب، لامر النبي!
بذلك. هذا مع قوله: دعهن يبكين على [أبي] سليمان خالد بن الوليد
مالم يكن نقع أو لقلقة 2).
وأيضا فان المحوج لهم إلى هذا التاويل ظنهم ظاهر هذا الحديث
عقوبة هذا بذنب هذا، وليس كذلك.
وأما الطائفة الثانية التي (1) اعتقدت هذا ظاهره فجوزت أن الله
يعاقب الانسان بعمل غيره، وهؤلاء يقولون: إن أطفال المشركين
يدخلون النار مع آبائهم، وهذا قول طائفة من أهل الحديث والفقه
والكلام من أصحاب أحمد وغيره، ويقولون: إن الله يفعل ما يشاء
ويحكم ما يريد، وإنه لا يتصور منه ظلم أصلا، فلا إشكال في الحديث
أصلا. ومن العجب أنه يستشكله كثير ممن يقول بهذا الاصل، وانما
المخالف للقرآن أن تحط سيئات غيره بلا معاوضة، وهذا ليس في
الحديث.
والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين هو الصواب، فان النبي! ك! ي!
قال: "يعذب"، ولم يقل: "يعاقب". والعذاب أعم من العقاب، قال
! ير: " السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فاذا
قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله " (2). وقد قال
أيوب عليه السلام: < أني مسنى السئطن نجب وعذاب!) [ص/ 41]،
فالعذاب هو الالام التي يحدثها الله تعالى، تارة يكون جزاء على عمل
فيكون عقابا، وتارة يكون تكفيرا للسيئات، فانه "ما يصيب المؤمن من
وصب ولا نصب ولا. هئم ولا حزن ولا غئم ولا ذى إلا كفر الله به من
خطاياه ". أخرجاه في الصحيحين (3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالعذاب الذي يعذب به الميت في قبره من جنس الالام التي تحصل
له في الدنيا، وقد يكون غير ذلك، ولهذا روي عن النبي! ير في الحديث
الذي في السنن (1) أنه قال لنسوة في جنازة: ارجعن مازورات غير
مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتوذين الميت ". ولهذا في سنن أبى
(2) ء (
د ود ان النبي! م! ر نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار. وضرب عمر بن
الخطاب نائحة، فقيل له: قد بدا شعرها، فقال: إنه لا حرمة لها، إنها
تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتامر بالجزع وقد نهى الله عنه، وتفتن
الحي وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها، إنها لا تبكي
على ميتكم، ولكن تبكي على أخذ دراهمكم.
وهذا الالم والعذاب الذي يحصل للميت بالنياحة موجود كما دلت
عليه أحاديث، مثل حديث عبدالله بن رواحة الذي رواه البخاري في
(3).
صحيحه عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبدالله بن
رواحة، فجعلت أخته تبكى واجبلاه واكذا! تعدد عليه، فقال حين أفاق:
ما قلت لي شيئا لا قيل لي: "أنت كذاك "؟ فلما مات لم تبك عليه.
ومثل هذا عرف عن غير عبدالله بن رواحة، فإنه يوجد الميت يشتكي
من تاالمه ببكاء الحي عليه، ويكشف في المنام وغيره في ذلك للمؤمن
أمور متعددة. وقد يحصل التأذي والالم للميت، وقد يتعذب الحيئ بما
يسمعه ويراه ويشمه من أحوال غيره. فهذا أمر موجود في الدنيا
والاخرةه
ثم ذلك الالم الذي يحصل للميت في البرزخ إذا لم يكن له فيه
ذنب، من جنس الضغطة وانتهار منكر ونكير ومن جنس أهوال القيامة،
يكفر الله به خطايا المؤمن ويكون من عقوبة الكافر، ولا ينقطع التكليف
والعذاب إلا بدخول دار الجزاء وهي الجنة، فأما البرزخ وعرصة القيامة
فيكون فيها هذا كله.
ويضا فمن عقوبات الذنوب ما يصيب غير المعاقب ويكون مصيبة
في حقه، كما قي الصحيحين (1) عن عبدالله بن عمر عن النبي ع! يو قال:
"إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، وبعثوا على
نياتهم ". وقي الحديث الصحيح (2): " يغزو هذا البيت جيش، فبينما هم
ببيداء من الارض إذ خسف بهم"، فقيل: يا رسول الله، فيهم المكره،
قال: "يبعمون على نياتهم ". وكذلك الجدب ونحوه مما يصيب غير
المذنبين.
وكذلك ما ثبت في الصحيح (3) من مناداة أهل القليب وقولي عليه
السلام لهم: "هل وجدتم ما وعدكم ربكم حفا؟ " وقول بعض الصحابة:
يا رسول الله، أتدعو أقواما - أو قال: قوما - قد جيفوا؟ فقال: " ما أنتم
باسمع لما اقول منهم ". وما ثبت في الصحبح (4) من قول عائشة: " إنهم
ليعلمون الان أن ما كنت أقول لهم حق"، وقد قال الله تعالى: < إنك لا
لتشمع الموزر) 1 النمل / 0 8].
وفي الصحيحين (1) عن عروة بن الزبير قال: ذكر عند عائشة أن ابن
عمر يرفع إلى النبي! مم "إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه "،
فقالت: وهل، إنما قال رسول الله لمجي!: "إن الميت ليعذب بخطيئته أو
بذنبه وان أهله ليبكون عليه الان "، وذلك مثل قوله: إن رسول الله لمجمط
قال على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال:
" إنهم ليسمعون ما أقول "، وقد وهل، إنما قال: " إنهم ليعلمون الان أن
ما كنت أقول لهم حق "، ثم قرأت: < نك لادتشمع المؤزر)، 1 النمل/ 80]،
<وما أنت بم! مع نر فى القبور!) 1 فاطر/ 22]، يقول: حين تبوأوا
مقاعدهم من النار.
وفي لفظ البخاري (2) عن نافع أن ابن عمر أخبرهم اطلع النبيئ لمجي!
على أهل القليب فقال: " وجدتم ما وعدكم ربكم حفا؟ " فقيل له: تدعو
أمواتا! فقال: " ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون ".
ومن المعلوم أن سمع الموتى قد ثبت بنصو عمتواترة من حديث
أنس وغيره، مثل قوله في الحديث المتفق عليه (3): "إنه يسمع قرع
نعالهم حين يولون عنه مدبرين "، وقوله في حديث ثابت: "ما من رجل
يمز بقبز الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسفم عليه، إلا رد الله عليه روحه
حتى يرد عليه السلام " (4)، وقوله: "ما من رجل يسلم علي لا رد الله
علي روحي حتى ارد عليه السلام " (1). ومثل الاحاديب المتواترة في
السلام على الموتى، وهذا باب واسع.
والحديب الذي روته يؤيهد ذلك، وهو " أنهم يعلمون "، فالذي يجوز
أن يعلم يجوز أن يسمع كائنا ما كان، فان الموت يناقي العلم كما ينافي
السمع والبصر، فلو كان مانعا لكان مانعا للجميع. ولهذا كان جماهير
المسلمين على مقتضى الحديث.
فهذا ونحوه من المسائل الخبرية العلمية التي هي من جنس مسائل
الاعتقاد والاصول العلمية، وأما في المسائل العملية فكثير ايضا، مثل ما
في الصحيحين (2) لما سئل ابن مسعوب عن تيمم الجنب فنهى عنه، فذكر
له أبو موسى حديث عفار، فقال: لم تر عمر لم يقنع به؟ وذكر له اية
التيمم، فلم يجب بشيء غير انه قال: لو رخصنا لهم في هذا لاوشك
أحدهم إذا وجد ألم البرد أن يتيمم.
ومعلوم ان حديث عمار مما لا يمكن رده، وعمر رضي الله عنه لم
يرده على عمار، ولكن نسيه وقال لعمار: أوليك من ذلك ما توليت.
يعني حدب به أنت. والآية لا يمكن تركها بهذا القياس، وهو أن تيمم
الجنب مستلزم للتيمم عند البرد، بل مثل هذا الذي يسميه الفقهاء
مصلحة مهدرة.
ثم يقال: إن كان هذا القياس صحيحا لزم جواز التيمم عند خوف
التضرر بالبرد، وهذا اللازم حق، وقد سلك هذا طوائف من المفتين
والمشايخ والامراء وغيرهم. لكن من المعلوم أن الصواب الذي أمرنا به
اتباع النصوص، ون لا نردها بما نراه من مصلحة أو مفسدة. ولهذا اتفق
أئمة العلماء على تيمم الجنب لدلالة الكتاب والسنة على ذلك في عدة
أحاديث، كحديث عمار وعمران بن حصين، وهما في الصحيحين (1)،
وعمرو بن العاصي (2) وصاحب الشجة (3)، وهي أحاديث جيدة، ولم
يروا أن يتركوا ذلك لما يخاف (4) من المفسدة، بل يميز بين المأمور به
والمنهي عنه.
ثم التيمم مشروع عند عدم الماء وعند خشية الضرر باستعماله كما
في القران، فحديب عمار ونحوه للعادم، وحديب صاحب الشجة
وعمرو للمتضرر بمرض أو خوف مرض. فتأخير الصلاة مع الجنابة حتى
يجد الماء قد نهى عنه النبي لمجيم في غير حديث، وكذلك اغتسال
المريض، وقد قال في صاحب الشجة: " قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا
لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال ".
ومع هذا فقد تأول خلاف ذلك من كان من أعيان الصحابة في حياة
النبي! يم وبعد وفاته، وأن الجنب لا يصلي، ونه يغتسل مع ضرورة.
وكذلك كان أبو هريرة يحدث بأحاديث فينكرها بعضهم، ثم
يرجعون إلى الحق، مثل تودف ابن عمر عن قوله: إن المصلي على
الجنازة له قيراط، حتى سالوا عائشة فروت ذلك أيضا (1). وكذلك
حديث فاطمة بنت قيس (2) وحديث بروع بنت واشق (3) ومثال ذلك
كثيرة. ما علمنا حدا من الصحابة والتابعين مع فضل عقلهم وعلمهم
وايمانهم ردوا حديثما صحيحا وتأولوه على خلاف مقتضاه، لمخالفة
ظاهر القران في فهمهم أو لمخالفة المعقول أو القياس، إلا كان الصواب
مع الحديث ومن اتبعه، فكيف بمن بعدهم؟! وهذا من معجزات الرسول
وايات حفظ دلمحنه وشرعه وسننه.
وهذا خاصة الصديق مع سائر الصحابة، فإنه لم يعرف له فتوى ولا
كلالم يخالف شيئا من الاحاديث، بل كمل فيه التصديق حيا وميتا.
ولغيره من التأويل والاجتهاد ما هو مثاب فيه على حسنه، ومغفور له فيه
خطؤه. بل كان الصديق يبين لهم من معاني النصوص إذا اعتقدوا في
ظاهرها مالا يدل عليه ورأى عدمه، كما قال له عمر عام الحديبية (4):
ألم يحذثنا رسول الله ع! ي! أنا ناتي هذا البيت ونطوف به؟ قال: أقال لك
إنك تاتيه هذا العام؟ قال: لا، قال: فإنك اتيه ومطوف به. وكان عمر
لما سال النبي! ير أجابه بهذا الجواب. وهو جواب حق، فإن اللفظ
مطلق لم يوقت زمنا، فتخصيصه بذلك العام كان في ظن المستمع، لما
رأى حركة النبي جميم والمسلمين إلى البيت ظن أن الوعد ينجز بهم في
ذلك العام، ولم يكن ذلك في ظاهر لفط الوعد.
وكذلك لما قال له عمر (1): كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله
لمجيم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاذا قالوها عصموا
مني دماءهم وموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى "؟ فقال له
أبو بكر: ألم يقل "إلا بحقها"؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله! ي! لقاتلتهم على منعها ه قال عمر:
فما هو إلا ن رأيت أن الله قد نهرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه
الحق.
وهذا المعنى الذي ذكره أبو بكر هو مصرح به في الحديث الاخر
الذي في الصحيحين (2) من رواية ابن عمر: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا
الله ون محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ". فذاك
الحديث إن جعل معارضا لهذا فقد بين به أبوبكر عدم المعارضة، وبين
أن الحجة فيه أيضا بقوله "إلا بحقها"، أي لا تحل دماؤهم وأموالهم إلا
بحقها، أي لا تباح لي بالباطل بل بحقها، والزكاة هي من الحق الذي
أوجبه الله عليهم، فأنا أقاتلهم على هذا الحق. ثم بين بأنهم لو تركوا من
الحق شيئا قليلا لقاتلهم عنه، فقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها
إلى رسول الله! لخييه لقاتلتهم على منعها.
وكلا الحديثين حق، فان الكافر المحارب إذا نطق بالشهادتين حرم
حينئذ قتاله، ثم بعد ذلك إن أقام الصلاة وآتى الزكاة والا! تل عليها،
كما بئنه في الحديث الاخر. ثم بعد ذلك إن تركوا شيئا من حقها مثل أن
يستحلوا الربا أو يمتنعوا من تركه أو نحو ذلك، كانوا قد حاربوا الله
ورسوله، وقوتلوا أيضا على ذلك. وانما هي مراتب، فالكلمتان رأس
الاسلام من الكلام، والصلاة والزكاة هما رأس العمل، فتارة يذكر
الاصل الذي هو الاعتقاد والكلام، وتارة يقرن به الاصل الاخر من
العمل والاقتصاد، ثم يدرج سائر الدين الذي مر الله تعالى بالقتال عليه
في قوله " إلا بحقها"، كما قال تعالى: < وقئلوهغ حتي لاتكون فتنة
ويون الذتر! ل! دله > [1 لانفال/ 39]. فقوله: " عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحقها" كقولي تعالى: < ولا ئقتلوا لنفس لتى حرم الله إلا
يالحق > [الاسراء/ 33]، وقولي: < ولا تا! طو أموبمكم بينكم بالنطل > [لبقرة/
188].
ونظائر هذه المقامات للصديق كثيرة، يفقههم فيما خفي عليهم أو
ذهلوا عنه من معاني الكتاب والسنة، كتلاوة قوله تعالى: < رمامحمد إلا
رسول قد ظت من قئله ألرسل) [ال عمران / 4 4 1] حين قبض النبي! شيم، وفي
روايته لهم أحاديث لم يعرفوها، كحديث دفن النبي ع! يم (1) وغيره،
وكجوابه لهم فيما يشكل عليهم من معاني القرآن والحديث، وبيان أن
ظاهره حق، وأن من ظن أن ظاهره ليس بحق فهو المخطىء في ذلك،
ونه لم يوجد له فتوى ولا مر ولا كلام يخالف شيئا من النصوص كما
وجد لغيره. ولهذا حكى غير واحد من العلماء إجماع أهل السنة
والجماعة على أنه أعلم الصحابة، فهو أعلمهم وشجعهم وجودهم
وأدينهم باتفاق أهل المعرفة من المسلمين، وعظم علمه وايمانه
التصديق بالنصوص النبوية خبرا ومرا واتباعها، ونه لايعارضها بشيء
من تاويلاته وارائه.
وهذا وكثر منه يبين لك أن المتبعين للحديث هم صديقو هذه
الأمة، والصديقون هم أفصل الخلق بعد الانبياء، ومن كان منهم أعظم
اتباعا له كان أعظمهم تصديقا ه وما الخارجون (1) عن السنة والجماعة
فاما أن يكونوا (2) من جنس ذي الخويصرة ومثاله من الخوارج، واما أن
يكونوا من جنس عبدالله بن أبي وأمثاله من المنافقين، واما أن يكونوا من
جنس مسيلمة الكذاب وتباعه المرتدين الذين جعلوا مع الرسول نظيرا
له، واما أن يكونوا من جنس مانعي الزكاة ومثالهم ممن أقر ببعض
واجبات الدين وبعض ما جاء به الرسول دون بعض. وهذا أمر مطرد لا
يخرم، لا يخرج عن شريعة النبي! ي! وسنته وجماعة المسلمين المقرين
بالشهادتين إلا وهو إما منافق، واما مبتدع مارو كالذين كانوا على
عهده، وافا مرتد عن بعض دلمحنه، واما جاعل (3) معه نظيرا له، وهما
متلازمان، فان من جعل معه نظيرا له لابذ أن يرتد عن بعض دلنه، ومن
ارتد عن بعض دلنه فلابد ون يطيع في ترك ذلك البعض لغيره.
وهؤلاء من المرتدين الذين قاتلهم الصديق والصحابة اجمعون،
والخوارج هم الحرورية الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وأصحاب رسول الله ع! ي! بامر النبي ع! ي! ونصوصه، لا بالاجتهاد والرأي
والتأويل. وما المنافقون فانهم وان لم يقاتلوا إذ لم يطهروا إلا الطاعة لله
ورسوله فهم في الاخرة في الدرك الاسفل من النار.
فهذا حال المحارب والمسالم من الخارجين عن شريعة رسول الله
ع! يم وجماعة المسلمين من المقرين بالشهادتين، فأما من لم يقر
بالشهادتين من المشركين وهل الكتاب فأمره ظاهر، وانما الغرض من
قد يشمله لفظ " مسلم "، لظهور إسلامه بالشهادتين وان كان الايمان لم
يدخل قلبه، أو كان في قلبه مرض، أو قد ارتد عن بعضه. فهذا هذا،
والله أعلم.
وقد تبين بذلك أن الاحاديث النبوية من الصحاح من رد منها شيئا،
وفهم من ظاهره معنى يعتقد أنه مخالف للقران أو للعقل، فمن نفسه
أتي، وأن المقررين للنصوص هم أرفع الخلق وعلاهم طبقة، إذ جمعوا
المعرفة والفهم، فان الصديق رضي الله عنه كان أعلمهم بما قال النبي
لمجو، وفهمهم لمعان زائدة من الخطاب، لا تستفاد بمجرد اللغة والعلم
باللسان، بل هي من الفهم الذي يوتيه الله عبده. كما في الصحيحين (1)
عن أبي سعيد قال: خطب رسول الله لمجيم فقال: "إن عبدا خيره الله بين
الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله "، فبكى أبو بكر وقال:
بل نفديك بأنفسنا، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ أن يكون الله
خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله؟ فكان
رسول الله ع! ذلك العبد، وكان أبو بكر أعلمنا به، فقال: " يا با بكر، لا
تبك (1)، ان أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الاسلام ومودته. لا يبقين في
المسجد خوخة باب إلا سد إلا باب أبي بكر".
وكذلك رواه البخاري (2) عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج
رسول الله! يرر في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرلمحة، فقعد على
المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إنه ليس أحد من الناس أمن علي
في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس
خليلا لاتخذت أبا بكر حليلا، ولكن حلة الاسلام أفضل. سدوا عني كل
خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر".
وقد كان هذا الجنس من الاستشكال والمعارضة يورد على النبي! يم
في حياته، فبين عدم وروده، مثل مافي الصحيحين (3) عن عائشة قالت:
قال النبي! يرر: " من نوقش الحساب عذب "، قلت: يا رسول الله، أوليس
يقول الله تعالى في كتابه: < فأما من وف كننه بعمينهء*فسوف طسب حسابا
يس! بم!! [الانشقاق/ 7 - 8]. فقال: " ذلك العرض ".
ولا ريب أن حديث النبي جم! ي! لا يعارض هذه الاية، فإنما قال: " من
نوقش الحساب عذب "، والاية إنما (4) فيها ذكر الحساب اليسير ليس فيها
المناقشة، لكن لما اثبت القران حسابا للسعيد ظن المستمع أن ذلك من
المناقشة في الحساب، وليس كذلك. فزاده النبي جيرر بيانا ن ذلك
الحساب اليسير هو العرض، وهو ان تعرض عليه أعماله ليعلمها ويعلم
رحمة الله له بالعفو عنه، كما في الصحيحين (1) عن ابن عمر عن النبي ع! يم
أنه قال: "إن الله يلقي كنفه على عبده المؤمن، ثم يقرره بذنوبه: فعلت
يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب، فيقول: إني سترتها عليك
في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فينادى على
رووس الخلائق: <طؤلاء الذلى كذبرا عك ربهم لا لغنة الله على
الظد!) [هود/ 18].
فحساب العرض والتعريف ليس هو المناقشة، وانما المناقشة تكون
عند الموازنة والمقابلة إذا وزنت حسناته بسيئاته من غير عفو ولا مغفرة ه
ومثل هذا حديث حفصة (2) لما قال النبي ع! يم: "لا يدخل النار أحد
بايع تحت الشجرة "، فقالت: أليس الله تعالى يقول: < ه ن منكم لا
واط ها)؟ فقال النبي ع! عم: < ثم شبم الذين اتقوا) [مريم / 72]. فبين أن هذا
الورود ليس هو من الدخول المنفي، إذ هو المرور على الصراط، فهو
إما ن لا يسمى دخولأ، وإما أن لا يدخل في مطلق دخول النار.
فإذا كانت الاحاديث الصحيحة الخبرية والظلبية في الاصول
والفروع لا يعلم منها حديث أصاب من عارضه أو خالف ظاهره بغير
حديمث اخر، فكيف يكون القران؟
وهذا هو سز المسألة (3) التي يستشكلها كثير من الناس من كلام
الشافعي، وهو أن القران لا ينسخ السنة، وقد وافقه على ذلك أصحاب
أحمد في أحد الق! ولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وظهرهما في
قوله، وان كان كثير من أصحابه على الاخرى، حتى قال طائفة من
أصحاب الشافعي وحمد: إن القران لا يخصق عموم السنة، ولا يبين
القران السنة. وهذا معنى ما يروى عن غير واحد من السلف أنهم قالوا:
السنة تقضي على القران (1)، والقران لا يقضي على السنة. وسئل الإمام
حمد عن ذلك فقال: لا أجترىء هذا اللفط، ولكن السنة تفشر القران
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه (2). فعدل عن لفط "تقضي عليه " لانها تشعر
المخاطبين في زمنه بأنها على منه، إلى لفط البيان والتفسير، وهذا هو
الذي قصده أولئك.
وقولهم: "تقضي على" بمنزلة قول الفقهاء: ترجح الخاص على
العام، وان كان الخاص دون العام في الحرمة. وكثير من أهل الكلام
والفقه ينكرون هذا ويقولون: كيف لا يكون الدليل الاقوى ناسخا
ومخصصا لما دونه؟ ولم يفهموا مراد من قال ذلك من الائمة، فإنهم
قالوا: إذا سن رسول الله! شيم سنة وجاء القران بنسخها، فلا بد أن يكون
من النبي! شيم من طاعة كتاب الله ما يخالف السنة الاولى، فلا تكون السنة
منسوخهي بالقران إلا ومع القران سنة توافقه، وهذا حق.
وكذلك قال من قال: السنة هي المفسرة للقران المبينة له، فكيف
يكون القران مفسزا لها مبيئا لها؟ ومقصودهم بهذا: الرد على من يعارض
سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة الصريحة بما يظنه هو ناسخا لها من ايات في
القران. فقيل له: لو كانت منسوخة لكان في السنة ما (1) يبين ذلك، كما
قال يزيد بن عبدالله بن الشخير: حديث رسول الله ع! يم ينسخ بعضه بعضا
كما ينسخ القران بعضه بعضا (2). ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وهو
مذهب الشافعي أن القران لا ينسخه إلا قران، لا ينسخه مجرد السنة
أيضا، وان كانت السنة مفشرة له مبينة له بلا نزاع. وقد خالفهم في ذلك
أكثر أهل الكلام وطوائف من الفقهاء، وهو الرواية الاخرى عن أحمد
التي يختارها أكثر أصحابه.
وهذا النزاع في جواز ذلك، وأما الوقوع [ف] لا أعلم إلى ساعتي
هذه حديثما صحيحا عن النبي ع! يم يجط تركه إلا لحديث صحيح يعارضه
ناسخا ومفسرا، لا أعلم ما يجب تركه من الحديث الصحيح لمخالفة
ظاهر القران أو العقل أو نص! للقران إلا ن يكون قد جاء حديث اخر
يخالفه، كما قاله الشافعي رضي الله عنه، فانه كان من أبصر الناس
بأصول الفقه وأعلمهم بالجمع بين النصوص المتعارضة، وناسخها
ومنسوخها، ومجملها ومفسرها، ولهذا تكلم على مختلف الحديث،
وكان يدعى ببغداد ناصر الحديث، وصرح بما ذكرته.
فروى شيخ الاسلام في كتاب ذم الكلام (3) عن الربيع قال: سئل
الشافعي باي شيء يهحبت الخبر؟ قال: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي
إلى رسول الله ع! يم، ولا يمرك له حديث إلا حديث واحد يخالفه حديث،
،1 (.) ء
هب إلى اثبت الروايتين، أو يكون أحدهما منسوخا، فيعمل
بالناسخ. وإن تكافا ذهب إلى شبههما بكتاب الله وسنة نبيه فيما
سواهما، وحديث رسول الله! يم مستغن بنفسه، وإذا كان يروى عمن
دونه حديث 2 يخالفه لم ألتفت إليه، وحديث رسول الله! ك! يم أولى، ولو
علم من روي عنه خلاف سنة رسول الله! ك! يم اتبعها إن شاء الله.
وله وللامام أحمد وغيرهما من الائمة من الكلام مالا يفهم غوره
كثير من الناس، كما لائمة السلف قبلهم، فتجد من يفتي بطاهير من
القول ممن ألف طريقة بعض المتاخرين واصطلاجهم، لا يعرف
اصطلاجهم ولا يعرف مقصدهم ومغزاهم، بل فيه عجمة عن اللفط
والمعنى جميعا. ولهذا كان هؤلاء الائمة الذين اشتهروا بالإمامة في
الحديث - مثل الشافعي وحمد واسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئمة
الاثار- طريقتهم أنهم لا يردون شيئا من الحديث الصحيح، لا في
المسائل الخبرية ولا الشرعية، لافي الاصول ولا في الفروع، لا يردونه
لمخالفة ما يطن في قياس أو معقول أو مجرد ظاهر من القرآن، كما
بينا (3) أنه لا يوجد حديث صحيح مستحق الرد بلا حديث يعارضه، لكن
قد يفارق الرجل أصله أحيانا على وجه الغلط.
وكذلك أصول سائر الائمة وجميع السلف على أن الاخبار
الصحيحة مقبولة في جميع أبواب العلم الخبرية والعملية الاصول
والفروع، لم يكن في السلف ولا في الائمة من يرد الخبر في باب من
أبواب العلم بأنه خبر واحد، ولم ينشا ذلك الا من أهل الباع.
ولهذا ما زال علماء السنة يقبلون الخبر الصحيح، ويبينون اتفاق
الاخبار المتعارضة عند بعض الناس، ووضع كل حديثا موضعه، وأن
الاحاديث كما جاءت لا ترد بتكذيب ولا بتحريف. ولم يكن في أئمة
المسلمين من يقول: هذا خبر واحد في المسائل العلمية فلا يقبل، أو
هذا خبر واحد مخالف للعقل فلا يقبل، ومن قال شيئا من هذا عدوه من
أهل الباع، لكوفي يعارض السنة الصحيحة بما لم يجىء عن الرسول،
وكلام الرسول لا يعارضه إلا كلام الرسول.
لكن قد كان بعضهم يعارض الخبر المنفرد إما بطاهر من القران وإما
بما يعتقده من الاجماع ونحو ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا قد كان يقع
من بعض السلف، كقول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا
ندري هل حفظت أو نسيت (1). وقول مروان: فنأخذ بالعصمة التي
وجدنا عليها الناس (2). وما ذكر عن عائشة في مواضع من رد بعض
الحديث بظاهر من القران. وكذلك ما يوجد في مذهب أهل المدينة من
تقديم العمل الذي يجعلونه إجماغا على الخبر، ويستدلون بذلك على
نسخه.
فهذا ونحوه قد كان يقع من بعضهم، وما علمت أنه ومن ذلك
شيء لا والصواب خلافه، كما تقدم التنبيه عليه. ولهذا قال الإمام
أحمد: إذا ورد الخبر الصحيح عن النبي ع! ي! فهو سنة يجب اتباعها، ولا
يلتفت إلى غيره من قياس أو عمل. وكان هو وغيره من الائمة يجعلون
من أكابر أهل البدع من يرد الاخبار الصحاح في الامور الخبرية أو
العملية في أصول أو قروع. ولهذا كان الشافعي يقول دائفا: إذا صخ
الحديث فاضربوا بقولي الحائط (1). وكان يقدم الخبر الصحيح على كل
ما يدعى من هذه المعارضات.
وهذا القدر إنما استقام لائمة الحديث لانهم أعرف به وبصحيحه،
فعندهم من اليقين بصحته ما ليس عند غيرهم ممن لم يعلم منه ما
علموه، وقد علموا من ضعف المعارض ما لم يعلمه غيرهم. ولهذا تجد
غيرهم يذكر أحاديث مستفيضة متلقاة بالقبول وحاديث ضعيفة أو
موضوعة، والجميع عنده من جنس واحد، وهو خبر واحد، فيقبل هذا
الجنس الذي فيه الحق والباطل مطلقا إذا وافق بعض أصوله، ويخالفه إذا
خالف بعض أصولي، وهؤلاء لا يدعون من أهل الحديث، بل هذا (2) من
فعل أهل الاهواء والبدع، كما قال وكيع بن الجراح: من طلب الحديث
كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب
بدعة (3). ويروى عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي أو أحدهما قال: أهل
العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وهل الاهواء لا يكتبون لا مالهم (4).
وهذا حق، فإن الذي يقبل من الحديث ما وافق رأيه وهواه بمنزلة
الذين < يقولون ءامنا بالده هبالرسول وأطغنا ثم يتول! فربو منهم من بعد ذللث وفآ
أؤلمك بالمؤمنئن! وفي ا دعو إلى الله ورص! له- الحكم بئغ أا فتلق منهم
معرضون! وإن ياكن الم قئ ياتو% إلئه مذعنين! أفى قلوبهم مرضق أم ازتابو أئم
يخافون أن مجيف الله علئهم ورشويه- بل أولتك هم لطابو%! إنما كان قول
اثمؤضمين ذا دعو إلى الله ورشوله- ليحكم بين! أن يقولوا سمغانا وأطعنأ واؤلحك هم
المقلحون! ومن يطع الله ورشولي! نحش لله وبيتقه مآؤلحك هم الفإدونن!!
1 النور/ 47 - 52]، وبمنزلة < لذجمت قا لوا ءامنا بافوههض ولؤ تومن قلوبهم
وصت الذين هادوأ سئعوت للت+ سمعوت لقؤم ءاخرين لم
يانوك! كرفون الكلو مر؟ بغد مواضعيما يقولون إن أوتلتض هذا فخذوه در ن
لز تؤلؤه فاضذرو ومن يرد لله فتنته فلن تملف له- مف الله شئآ أولسث
الذين لم يرد الله أن يطهر ملوبه! لهخ في الدليا خزى ولهم في لاخرة
عذالب عظيم * سمعون للكذب أكنون للسحمت) الآية [المائدة/
41 - 42].
ولهذا كان طائفة من أهل الحديث لا يحدثون بحديث النبي ع! يم
لاهل الأهواء، لأنهم لا يقبلونه على وجهه، بل يقبلون منه ما وافق
اراءهم وأهواءهم، لموافقته لآرائهم وأهوائهم لا لكونه في نفسه من
كلام النبي غ! يم، فيصيرون بمنزلة أهل الكتاب والمنافقين الذين يقولون:
< إن أوتيتض هذا فخذوه وان لز تؤلؤه فاضذروا). وهؤلاء قد خير الشارع
عليه السلام بين الحكم بيتهم وتركه، وقد يكون الترك أصلح، كما قد
يكون الحكم أصلح.
وهذا حال جميع أهل الاهواء في الحديث، وهو حال كثير منهم في
القران في المواضع التي يزعمون اذها لا تقبل إلا بعقلهم، مثل مسائل
التوحيد والصفات والقدر ونحو ذلك مما يقع فيه خلائق من المتكلمة
والمتصوفة، لا يرون أن يحتجوا بالقرآن للاعتماد بل للاعتضاد، ولهذا
يقبلون الآيات الموافقة لظنونهم وهوائهم التي يسمونها معقولات،
ويجعلون الايات المخالفة لهم من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها،
ولهذا كان السلف يسمونهم أهل الاهواء.
وهو موجود أيضا في غالب الخلق من العلماء والامراء ومن دخل
فيهم من المشايخ والملوك ونحوهم في كثير من أمور الدين القولية
والعملية، وان كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد. فإن من اعتقد قولا وعملا
وصار لا يحب من نصوص الكتاب والسنة ودلة الحق إلا ما وافق هواه
في ذلك القول والعمل، ويبغض الحق الذي يخالفه، فهو صاحب
هوى. وكذلك لو علم أن قوله وعمله أصح، ولم يعط منازعه ما يستحق
من الحق، بل زاد في ذمه على ما شرعه الله ورسوله، كان صاحب هوى.
وهذا هو أصل التفرق بين أهل الارض قديفا وحديثأ، فإن اتباع الهوى
بعد ظهور الحق بغي، قال الله تعالى: < وما ئفرق الذين أوتوا ا اد إلامن بعد ما
جأبهم البئنة *وقا مرؤا إ، لئعبدو افه نحلصين له لدين حنفا وبقممو الصلو ويؤنوأ
الزبهؤ وذ لك دين القيمؤ> [البينة/ 4 - 5]. وهذه اية عظيمة في سورة عظيمة أمر
الله رسوله أن يخص أبئا بتبليغها له وقراءتها عليه، ليستمعها ويتلقنها [و]
هو مختص من النبي ع! يم، وقال: " إن الله امرني أن اقرا عليك هذه السورة) "،
قال: أو سميت؟ قال: نعم، فبكى أبي (1). فأخبر بتفرقهم وبما أمروا به
بعد قوله: < لم يكن الذين كفرو من أهل الكئف والمثركين منفكين حتئ تأنيهم
ا ثئة! رسول من الله يئلو صفا فطفرة * فيها كئمب قيمة > [البينة / 1 - 3].
وينبغي أن يتدبر المؤمن قوله: < وما مرؤا إلا لئعبدو دده ئخلصين له الذبيئ
حنفا ويقتمو الصلو ويؤتو الزبهؤبم)، فإن الله أخبر أنه لم يأمر إلا بهذا، وأن
هذا هو دين القيمة، وهكذا في جميع الرسل، حتى إن خاتم الرسل أخبر
أنه أمر بقتال الناس على هذا، فقال في الحديث المتفق عليه في
الصحيحين (1): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة "، وفي رواية: " حتى
يعبدوا الله وحده ". هذا تحقيق قوله: < وقنلوهم حئئ لا تكون فننة وليهون
الدين لله > 1 البقرة / 93 1]. ولهذا قال سبحانه: < وشئل مق أرسلنا! ت قئك من
زسلنآ أجعفنا من دون لرخن ءالهة يغبدون *> 1 الزخرف/ 45]، وقال:
< ومآ أزسلنا من قبلث من رسول إلالؤحى إله انو لا إلة لا نا فاغبدون * >
[الانبياء/ 25]، وقال تعالى: < ولقد بعثنا في نيل أمم رسول! أت أعبدوا
الله واتجتنبوا الطغوت) 1 النحل/ 36]. وقال تعالى: < وما خلقت الجن
والإنسى إلا ليغإون!) 1 لذاريات/ 56]. فأخبر سبحانه أنه خلق الخلق
لعبادته، وأرسل جميع الرسل تأمر بعبادته وحده، وبذلك وصف
المؤمنون الذين ظلموا، كقول مؤمن ال فرعون: < أدقتلون رجلاإن يقول
رب لله > 1 غافر/ 28]، وقوله: < ذن للذين يقتلوت بانهم ظلموا! ن الله
عني نضرهم لقديز * الذين خرجوا من ديرهم بغتر حق إلا أت يقووا رنجا
لله> 1 الحج/ 39 - 0 4].
وأمر خاتم الرسل مع دعوته جميع الناس إلى ذلك أن يقاتل جميع
الناس على ذلك، وباج له ممن امتنع عن عبادة الله وحده أن يسترفه
ويستعبده ويستفيء ماله، فان الله إنما حلقه لعبادته، وجعل المال عونا
على عبادته وطاعته، فاذا امتنع من عبادة ربه أباج أن يفيء المال إلى
عباده المؤمنين الذين يعبدونه وحده، فإنهم (1) المستحقون لذلك في
دينه الذي هو عبادته وحده، ون يسترفوا تلك الانفس، فإن خدمتها لمن
يعبد الله خير من معاندتها لهم.
فسبب الر! الكفر (2)، وهو من العقوبات، والعقوبات لا تسقط
بمجرد التوبة بعد 1 لقدرة. ولهذا كان المحارب إذا أسلم قبل القدرة
عليه (3) عصم دمه وماهو في سلطانه من ولده الصغار وماله، [و] كان
حرا، كما قال النبي! لخيو للأسير العقيلي لما قال: إني مسلم: "أما إنك لو
قلتها ونت تملك امرك أفلحت كل الفلاح " (4). واذا اسلم بعد القدرة
عليه عصم دمه فقط، لان الاسلام هو المطلوب بالقتال، ولهذا من كانت
ردته مجردة فأسلم بعد القدرة عليه عصم أيضا دمه، لان الاسلام يجب
ما قبله من عقوبة الكفر.
ولهذا لما كان الله تعالى إنما خلق [الخلق] لعبادته وحده لا شريك
له، وبذلك بعث رسله ونزل كتبه، كان الخروج عن ذلك بالكلية - وهو
الشرك - غير مغفور، كما قد بين في غير هذا الموضع، و[من] كان معه
مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار.
والعبادة أصلها عبادة القلب، وهي غاية الذل بغاية الحب، وذلك
إنما يكون بشعور في القلب وعلم واحساس وبإرادة وقصد واختيار،
فالمستكبر عن عبادة الله تعالى ليس بمسلم، ولمشرك الذي يعبده ويعبد
غيره ليس بمسلم، والاسلام يضاذ الاستكبار ولاشراك جميعا. ومن
المعلوم أن كل من أعرض عن عبادة الله وحده فلابد أن يهوى قلبه ويحب
شيئا اخر، فان العبد كما قال النبي ع! يو: "أصدق الاسماء الحارث
وهمام " (1) هو همام، لابد له من نية، والهمة أول النية، فالهفة من " هم"
مثل النية من " نوى "، وهي الفعلة يراد بها نوع من الارادة، ويراد بها نفس
الشيء المراد، إذ المصدر يطلق على المفعول، فنفس المنوي المقصود
يقال له: نوى وقصد، كما يقال: هذه النوى، للجهة التي يقصدها
المسافر. وكل من لم يعبد دله وحده فانما يعبد هواه أي ما يهواه، فانه إذا
كان همافا مريدا ولم يرد الله فلابد أن يريد غيره، وذلك هو هواه،
والهوى يقال له المهوي المحبوب، كما يقال النوى والنية [و] القصد
للمنوي المقصود، كما تقدم.
فلما كان كل من لم يعبد الله فانما يعبد هواه وما يهواه ويحبه بنفسه
قال تعالى: < أر يف من اتخذ لهه- هوف أفاشا تكمن لخه وكيلأ! أم
تخسب أن أكزهغ لمجتمعون أؤ يعقلولث إن هم إلا كالألعم بل هتم أضل
سللا *> [1 لفرقان/ 43 - 4 4]، وقال: < أفرءيت من اتخذ لفه- هونه وأضته الله
عك عؤ وختم فى كعه- وقلبه - وجعل على بصره يخشنؤه فمن يهديه من بند الله)
1 الجاثية/ 23]. فأخبر أنه جعل الهه الذي يعبده هو ما يهواه ويحبه. ولهذا
قال الفقهاء في صفة المشركين: يعبدون ما يستحسنون. وقد أشرنا إلى
هذا المعنى في قول إبراهيم: < لا أحمث الأظرن!) [الانعام/ 76].
ومن المعلوم أن الحي متى اتبع ما يهواه بلا علم كان ضالأ بمنزلة
الذي يتحرلن ويسير لا يدري إلى أين، ولهذا قال تعالى: < دمان كعيما
ثيضلون باهوايهص بغير علو) 1 الانعام/ 119]، وقاد: < ومن ضد ممن اتبع
هوله نجتر هدي مف الئه إن الله لا يهدي القوم الطالمين *> 1 القصص/
50]. فمن يرد الله بعلمه وقولي فهو صاحب هدى، ومن أراده ولم يسلك
الطريق التي شرعها فهو صاحب هوى، ولهذا كانت سيما هل البدع أنهم
أهل الاهواء.
ولهذا كان الواجب أن يكون العمل لله ون يكون على السنة، وهذا
مقصود الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله،
فان عبادة الله وحده لا شريك له هو إخلاص الدين له، واتباع رسوله فيما
بلغه عنه من الشريعة هو العمل بالسنة، وذلك هو العمل الصالح. ولهذا
كان عمر بن الخطاب يدعو فيقول: اللهم اجعل عملي كله صالخا ولا
تجعل لاحد فيه شيئا (1). وهذا تأويل قوله تعالى: < فن كان يرجوا لق! رئهء
ففيعمل عيلأ صنحا ولا يمثرك بعبادة ربم! حذا!) 1 الكهف/ 110]. وقال
الفضيل بن عياض في قوله: < ليئركئم أييهئم خسن عملأ) 1 هود/ 7]،
قال: أحلصه وأصوبه، قالوا: يا با علي، ما حلصه وصوبه؟ قال: إ ن
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن
خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ن يكون لله،
والصواب أن يكون على السنة (2). يعني أن يكون مما شرعه الله، وهو
ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فان أراد غير الله لم يكن عابدا لله،
سواء عبدهما جميعا وعبد ما دونه فقط، كما ثبت في الصحيح (1) أن الله
تعالى يقول: "أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا
منه برىء، وهو كله للذي أشرك ".
ومن عبده بما ليس من الواجب والمستحب الذي يحبه لم يكن عمله
حسنا ولا صالحا ولا خيرا، فإن كل حسن وكل صالح وكل خير فالله
يحبه ويامر به ويشرعه، وهو من شرعته وسنته وسبيله ومنهاجه، فما لم
يكن من المشروع لم يكن من المحبوب ولا من الحسن، وان كان قد
يكون من المشروع ما يعتقد قوم أنه ليس منه، كما قد يكون في غير
المحبوب ما يعتقد قوم أنه منه. واذا كان كذلك فما جعله الله سبحانه في
الانسان من المحبة والبغضة لما يستعين به على المحبة المقصودة
لنفسها، وهي عبادة الله وحده، مثل محبة الاكل والشرب والنكاج
وبغض المؤذيات = إن فعله بنية الاستعانة على ما خلق له كان داخلا في
عبادته، وكان له عليه الأجر، كما قال! لخي! ر لسعد بن أبي وقاص: "إنك
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة
تضعها في في امرأتك " (2). وقال: "نفقة المسلم على أهله يحتسبها
"! (3)
! ه". بل نفقة المرء على نفسه وعياله أفضل من نفقته على من
لاتلزمه نفقته، لان ذلك واجب، وما تقرب العباد لى الله بمثل أداء ما
افترض عليهم. ولهذا قال! ي!: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من
،، (1)
يموت ". وقال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابد بمن
، (2)
تعول ". وقال أيضا: " يا ابن ادم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وان
تمسك الفضل شر لك، ولا تلام على كفاف " (3). و"اليد العليا خير من
اليد السفلى، وابد بمن تعول " (4). وكل هذه الأحاديث في الصحاح.
وقال: " دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أعطيته لمسكين، ودينار أنفقته
على أهلك، أعظمها أجزا الذي أنفقته على أهلك " (). وهذا حديث
ثابت أيضاه
ولكن أكثر الناس يفعلون ذلك طبعا وعادة لا يبتغون به وجه الله
تعالى، كما يفعلون في قضاء الديون من أثمان المبيعات والقروض وغير
ذلك من المعاوضات والحقوق، وهذه كلها واجبات، فمن فعلها ابتغاء
وجه الله كان له عليها من الأجر أعظم من أجر المتصدق نافلة. لكن
يتصدق أحدهم بالشيىء اليسير على المسكين وابن السبيل ونحو ذلك
لوجه الله تعالى، فيجد طعم الايمان والعبادة لله، ويعطي في هذه ألوفا
فلا يجد في ذلك طعم الإيمان والعبادة، لانه لم ينفقه ابتغاء وجه الله.
فمن هذا الوجه صار في عرفهم أن هذه النفقات التي لابد منها
ليست عبادة، وقد لا يستشعرون إيجاب الشارع لها، وانما يستشعر
أحدهم مافي تركه من المضرة العاجلة، إما في نفسه واما من جهة
الخلق، فانهم لا يتركون حقوقهم، فهو يفعلها لرغبتهم ورهبتهم وللعادة
التي هو عليها، وقد يفعلها محبة للحق ورغبة فيه من غير أن يرجو أحدا
ولا يخافه، ومن غير أن يفعلها تعبدا. وهذا حسن لا بأس به، فان من
فعل الحسنات لانها حسنات نفعه ذلك، كما ينفع الحيوان أكله وشربه،
لكن لا يكون عبادة لله. بخلاف من لا يفعله إلا خوفا من الخلق، فإن هذا
مذموم.
ولهذا لما قيل للنبي! يم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل
ليري مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله
هي العليا فهو في سبيل الله " (1). وهذا يكون في القتال باليد واللسان
وإنفاق المال، وذلك كله يكون جهادا، لكن ماليس في سبيل الله: منه
مالا يعاقب عليه المرء، ومنه ما يعاقب عليه.
والمقصود هنا ن هذه الامور العادية المباحة تفعل لمحبة وهوى
وارادة، فإن كان ذلك يستعان بها على عبادة الله كانت طاعة وعبادة، وان
كان ذلك لمجرد العادة والطبع على الوجه الحق لم يكن ذلك معصية ولا
إثما، وإن لم يقصد بها صاحبها العبادة لله. فقولنا: "كل من لم يعبد الله
ويرده (2) بعمله فلابد أن يعبد غيره ويعبد هواه "، ليس هو في هذه الامور
التي تراد لمصلحة الجسد، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر، وكلاهما
يستعين بها على دينه، وقد يقال لها الامور الدنيوية ومصالح الدنيا، وهي
الدماء والاموال والاعراض التي خصها (1) النبي! شمم يوم الحج الأكبر
وفال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في
بلدكم هذا في شهركم هذا"، وقال: "ليبفغ الشاهد الغائب ". وهذا
الحديث من أشهر الأحاديث التي في الصحاج من حديث أبي بكرة وابن
عباس وابن عمر (2). ويتبع ذلك الابضاع ومنافع الاموال والابشار، فإن
هذه لا تخرج عن النفوس والاموال.
وإنما هو فيما يكون مراد القلب ومقصوده الذي ينتهي إليه قصده
وارادته، إذ هذه الامور تراد لغيرها، وهي تابعة لمريدها وخادمة له،
فذلك هو الدين، وقد أمر الله تعالى أن يكون الدين كله لله، ومر بقتال
الخلق حتى يكون الدين كله لله، وهو نوعان: أقوال من جنس
الاعتقادات العلمية، وأفعال تتضمن الارادات العملية (3)، فهذان
الصنفان يجحب أن يكونا لله وحده، ون يكونا ماخوذين عن رسول الله.
فإن الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله،
فمن قصد بالاعتقادات الدينية والاعمال الدينية غير الله فهو مشرك في
ذلك. والشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل، والناس كما قال الله
تعالى: < وما يؤمن ئحزهم بادله إلاوهم فمثركون!) [يوسف/ 6 0 1]، وإن
كان شرك دون شرك وكفر دون كفر، لكن نعلم من كان هكذا أنه ليس
دينه كله لله، بل بعضه لغير الله وان زعم (1) أن يكون دينه كله لله، ون
مالم يكن من دلمحنه لله فهو فيه متبع هواه.
ولهذا كان أمر التوحيد واخلاص الدين لله هو مقصود القران، وهو
الذي يعظم أمره ويكثر ذكره، فان العبد محتاج إليه في كل وقمتب وقي كل
شىء. والرياء والسمعة وان كان فيه شرك كما جاء في الحديث: "من
صلى يرائي فقد شرك، ومن صام يرائي فقد شرك " (2). وجاء أيضا في
الصحيح (3): "من سمع سمع الله به، ومن را اى را اى الله به ". فلا ريب
أن المرائي يكون عمله حابطا، فلا جمحاب عليه، وشركه دون شرك الذي
يعتقد دينا ويقصده لغير الله، فان المرائي والمسمع يعلم من نفسه أنه إنما
فعل وتقول ليراه الناس ويسمعوا ذلك، فهو يفعل ذلك للرغبة إليهم
والرهبة، وليس ذلك عنده دينا ثابتا والها يطمئن إليه، إلا ن يكون ممن
يتأله بعض البشر، كعباد فرعون والدجال وعباد بعض المشايخ والملوك
وغيرهم، فهذا شرك عظيم، لكن لا يكون في مسلم صحيح الاسلام،
وان كان قد وقع منه شيء كثير من المنتسبين إلى الاسلام. ولا ريب أن
ذلك إذا وقع كان من أعظم الشرك، وهذا لا يفعله إلا لمعبوده لا يرائي به
غيره. وما الرياء الذي يقع من منافقي هذه الامة وذوي المرض في
قلوبهم، فهو الذي قصدنا نه لا يتخذ دينا قي الباطن وإن كان شركا،
وانما الذي يتخذ دينا ما يحئه المرء وما يهواه ويدين به سرا وعلانية،
فهذا إذا لم يقصد يه وجه الله وطاعة رسوله كان ذلك اتباعا لهواه، وكان
خارجا عن موجب الاسلام في هذا الموضع، وإن كان في موضع آخر
داخلا فيه.
وبهذا يتبين أن كثيرا من الاحبار والرهبان والعلماء والعباد ياكلون
أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، ون العالم الذي يعتقد
الاعتقاد في المسائل الخبرية والعلمية والعابد الذي يتعبد لنفسه - إن لم
يسلكا السبيل المشروعة والا كان كل منهما متبعا لهواه، فان العالم يامر
وينهى ويخبر، والامر والنهي يتضمن الحمث والارادة والبغض والكراهة
في نفس الدين، فان لم يكن الحب لله والبغض لله في الدين والا كان
هوى وشركا. والاخبار يتضمن الامر باعتقاد الخبر.
ولهذا لما تنازع الناس: هل يسمى الفقهاء ونحوهم من أهل
الاهواء؟ فجعلهم منهم طائفة كأبي حامد الاسفراييني والقاضي أبي
يعلى، وسبت ذلك طائفة كابن عقيل = كان التحقيق أن غالبهم لهم هوى،
لكن ليسوا من أهل الاهواء المطلقة المفارقة للسنة والجماعة.
فلهذا على المسلم أن يتلقى ما جاءت به الرسل على وجهه، فيريد
الله بجميع ذلك، والا وقع في بدعة وشرك واتباع هوى بلا ريب، وان
كان مخالفوه (1) أعظم منه في ذلك، فانهم يكونون مفرقين، والله تعالى
إنما أمرهم أن يعبدوه مخلصين لله الدين، فكل ما دخل في الدين يجب
أن يخلص لله لا لغيره، فيكون دين المرء كله لله.
كما أن الدين في نفسه كامل لا نقص فيه ولا تناقض كما بيناه، وأن
نصوص الكتاب والسنة لا تحتاج إلى غيرها أصلا كما ذكرناه ولا، فان
ذكر أحد قوله: < وأوتيت من كل شئ) [النمل / 23] وقوله: < تدمرص
شىءم> [الاحقاف/ 25] ونحو ذلك من العمومات والظواهر التي يعلم انتفاء
المعنى الذي لم يرد منها بالحس والعقل، فنقول: هذا فيه طريقان:
من الناس من يقول: هي على ظاهرها، وظاهرها عنده المعنى
الصحيح المتفق عليه، ولهؤلاء مأخذان:
أحدهما: أن القرينة المتصلة باللفظ إذا كانت لفظية بينت معناه،
وكان ظاهره مادلت عليه، قالوا: فكذلك القرينة المتصلة وان لم تكن
لفظية، فالحس والظاهر والعقل الذي يعلم! به أن المخاطب لم يرد
بكلامه ما يخالفه عندهم قرينة متصلة، إذ لا يظن المستمع بالمخاطب أنه
راد ذلك. ومن المعلوم أن فهم الخطاب لابذ فيه من علم المخاطب
والمخاطب جميعا، فكما أن علم المخاطب المستمع أن المخاطب
المتكلم لا يريد بلفظه إلا مفهومه ومعناه يوجب (1) أن لا يحمله على
غيره، فكذلك علم المخاطب المتكلم أن المخاطب المستمع لا يفهم أنه
أراد ما يخالف حسه وعقله قرينة وضميمة يضمها إلى كلامه.
والماخذ الثاني: أن لفظ "كل شيء" هو للعموم في كل موضع
بحسب سياقه، وهذه قرينة متصلة، ولهذا قالوا: هذا اللفظ ليس على
عمومه المطلق إ لآ في قوله: < أن الله في ثىءعليم!) [البقرة/ 231] مما
يصلح أن يعلم، و<خلق! ل لثىص) [الأنعام/ 102] مما يصلح أن
يخلق، و< تدمر ص شئ ئم! [الاحقاف/ 25] مما يصلج أن تدمر، < وأوتيت
من! ل شىش) [النمل/ 23] مما يصلح أن يؤتاه مثلها. فهذه القيود عندهم
معلومة في هذا اللفظ بالسياق، وهذه (1) حقيقة عرفية فى هذا اللفط لم
تستعمل إلا فيه. قالوا: ولم نجده (2) مستعملا لمطلق قط إلا ن السياق
اقتضى ذلك.
وأما الطريق الثاني: أن يسلم أن ظاهر هذه الالفاظ هو المعنى الذي
يمتنع إرادته، لكن يقال: قد بين الله بخطاب آخر أنه لم يرد المعنى
الممتنع، فقد بين بما ذكره من قصة سليمان أئها لم تؤت ملك سليمان
ونحو ذلك، وبين في القصة أنها كانت ملكة سبأ، وللملوك حد لا
يتجاوزونه، فيعلم بهذا الخطاب أنها لم تملك السماوات ونحوهاه
وكذلك < تدمر ص شئءم > مع ما أخبر به. وإذا كان في القران ما يبين
عدم إرادة الطاهر كان هذا من بيان الله ورسوله، ولم يكن الله ورسوله
ترك بيان كلامه، فأما إذا كان الطاهر ممتنعا ولم يبين الله ورسوله عدم
إرادته، فهذا الذي (3) من ادعاه فليظهره لينظر فيه.
فصل
وما قوله: "قابلة للتأويل"، فيجب أن يعلم معنى التأويل الذي ليس
فيه نزاع بين أحد من عقلاء الادميين، لامن المسلمين ولا من غيرهم،
وهو أن تأويل كلام المتكلم الذي هو تفسيره وبيان المراد به، سواء كان
مصروفا عن ظاهره أو لم يكن، إنما هو بيان مراده ومقصوده واظهار
معناه ومغزاه، فإذا قيل: نتأول هذه الاية أو هذا الحديث أو غير ذلك من