لا في مرتبة المنادة لتلك (1) المخلوقات، لما أعطاها من فضله الوجود
العيني، كما قال: < خلق أقينسمن من عك *> [العلق/ 2]، علم أيضا من
فضله العلم بها والتعبير عنها، كما علم العلم به والتعبير عنه بأسمائه.
فكما أن وجودنا وحقائقنا من فضله، كذلك علمنا بأنفسنا وتعبيرنا عن
علومنا تابع للعلم به والتعبير عن علمنا به، وأسماونا من أسمائه، كما
روى الربيع بن أنس عن المسيح عليه السلام قال: يتكلمون بأسمائه
ويتقلبون في نعمائه ويكفرون بالائه.
فقد تبين أن الله تعالى ليس له مثل ولا كفؤ ولا سمي بوجه من
الوجوه، وتبين أن من أثبت لله ما يماثله في بعض الامور، مثل من يقول
من المجسمة: هو فضة أو كالفضة أو لحم أو دم، ومثل من طلب من
المعاللة أن يكون له جنس من المخلوقات، فهؤلاء مبطلون كلهم،
وليس في ظاهر ايات ادله ما يوافق قول أحد من هؤلاء. ومن ادعى أن في
الكتاب وإلسنة ما يدل ظاهره على التجسيم والتشبيه فقد افترى على
كتاب الله، وان وصف الله بذلك فقد افترى على الله. فالمشبه المثبت
لذلك مفتر على الله أو على كتابه، والمعطل المتأول لكتاب الله ظائا ن
ظاهره كذلك مفتر على كتاب الله. بل يجب أن يبين أن هذا ليس هو
ظاهره، بل فيه نصوص كثيرة دلت بالمعقول أيضا كما دلت بالسمع على
تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات بوجه من الوجوه.
فإن قيل: قد تقدم تضعيفكم لاستدلال طائفة بمثل قوله: < لتس
كممثله -شئ 1 [الشورى/ 11] على ما يدعونه من نفي. فهذا الجواب
بعد الاستفسار هو بمنع المقدمة الاولى إذا فسر الجسم بما ذكرناه من
المعنى المنفي بالنص والعقل، وادعي أنه ظاهر الكتاب والسنة، فإن هذا
لم يدل [عليه] ظاهر الكتاب والسنةه
وهو إن قال: ظاهر النصوص أن صانع العالم متميز عن المخلوقات
بائن عنها، وأن ذاته وحقيقته فوق حقيقة المخلوقات وذواتها، بحيث
يرفع الناس أبصارهم ويديهم إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وعرج
بالرسول إليه، وتصعد أرواح العباد، وأن الناس يمكن أن يروه يوم
القيامة بأبصارهم فوق رووسهم ويشيرون إليه بأبصارهم وأيديهم، ونه
فوق الأمكنة كلها، ونه خلق ادم بيديه اللتين هما اليدان، وأنه استوى
فوق العرش فارتفع عليه وعلا عليه، وذاته فوق ذات العرش، ونحو
ذلك، وأن له ذاتا حقيقة ليس عدفا ولا شبحا ولا خيالا، بل حقيقته
أعظم الحقائق، وان كان لا يعلم ماهو الا هو، ولا يبلغ قدرته غيره،
ونحو ذلك.
فإن قال: هذه المعاني وما أشبهها هي ظاهر النصوص.
قلنا: هذا مسلم، لكن بمنع المقدمة المانية، وهو قولك: هذا
منتف، واذا سماه من سماه تشبيها وتجسيما، لكق مجرد تسميتهم له
بهذا الاسم لم يكن موجبا لترك ما دل عليه (1) الكتاب والسنة، أو لترك ما
علم بالفطرة والعقل واجماع السلف وتباعهم من الخلف أهل العلم
والايمان، فإن هذا الاسم إن لم يكن مطابقا للمسمى كان كذبا، كتسمية
قريش للنبي مج! مذمما، وتسميتهم له شاعرا وساحرا ومجنونا، ونحو
ذلك مما يجدون بينه وبين المسمى به من اشتراك في أمر من عوارض
الرسالة. جعلوه شاعرا للمطابقة التي بين رووس الاي، ومجنونا
لخروجه عن عقلهم وعادتهم، وساحرا لقوة تأثير كلامه في نفوس
المستمعين، فكذلك هؤلاء إذا سموا هذا تشبيها وتجسيفا، لما فيه من
إثبات حقيقة الرفي وحقائق أسمائه وصفاته التي يوافق لفظها لفظ ما
يوصف به العباد = لم يضر ذلك، إذا كان الله في نفسه ليس هو من جنس
المخلوقات ولا مماثلا لها في شيء من الأشياء، وإن كان هذا الاسم
مطابقا لمسماه فانه يكون مذموما إذا علم ذمه بالشرع أو بطلان المسمى
بالعقل.
وليس في كتاب الله ولا سنة رسولي ولا قول أحد من سلف الأمة ذ م
التجسيم، حتى يكون الاسم مذموما في الشرع، وثبت معناه في حق
الخصم، ولا أيضا في الكتاب والسنة ولا لفط أحد من الائمة ذئم التشبيه
بهذا التفسير، بل الذين ذموا المشبهة من سلف الامة كانوا مثبتة
للصفات، وكانوا لنفاتها أشد ذما. والتشبيه المذموم عندهم هو المعنى
الاول الذي أبطله المثبتة، ومنعوا دلالة النصوص عليه في أصله. [ثم]
إن لفظ التشبيه فيه إجمال، فهو مذموم لما ذمه السلف من ذلك، وليس
هو مذموما بالمعنى الذي ينفيه نفاة الصفات. وكذلك لفظ التجسيم في
كلام المتأخرين، لكن معه زيادة أنه ليس [له] ذكر في كلام السلف لا
بنفي ولا باثبات، بخلاف ذلك اللفظ، فانه ذكر بالامرين في كلامهم.
فان أخذ المنازع المعترض ينفي هذا المعنى بما يذكره من الحجج
العقلية تكلم معه في ذلك، وبين له أن ما ينفيه النفاة من هذه المعاني
التي أثبتتها النصوص النبوية وفطرت عليها العقول الايمانية، لا تنتفي بما
يذكرونه من الشبه القياسية بألفاظ مجملة تظهر حقائقها عند الاستفسار.
152
كما يقال لمثل هؤلاء الئظار (1):
سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار
وسنعود إن شاء الله إلى تكميل هذا المقام، فان المعترض لما جمل
ما ذكر من الحجج العقلية التي بها يد موجب الكتاب والسنة، نهجنا
الطريق إلى وجه بيان فسادها بالممانعة بعد الاستفسار، وبمعارضتها بما
هو أقوى في العقل منها عند النظار، لنظر سلامة القرآن والحديث عن
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وبين أنه ليس
ظاهره الكفر ولا الصلال كما يلزم حزب المعترض الجهال، ولا أن
الرسولى أهمل أصولى الدين وبيان معرفة رب العالمين كما يقوله طوائف
من المعطلين، ولا أن الرب مشبه بالعدم ولموات كما يصفه به النفاة،
ولا أن السلف الذين هم خيار القرون كانوا أميين كما يلزم به طوائف من
المتكلمين، ولا حولى ولا قوة إلا بالله. ونحن نتكلم على التفصيل في
مواضعه إن شاء الله تعالى، آمين.