جواب الإعتراضات المصرية علي الفتيا الحموية - ت شمس - ط عالم الفوائد

AUTO فصل — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ٣

AUTO فصل

قال المعترض: وأما الجواب (1) عن الاحاديث بعد المطالبة

بصحتها فمن وجوه:

أحدها: أنها أخبار احاد، لا تفيد العلم بل تفيد الظن، لما عرف في

ا لأصول.

والثاني: أنها ليست نصوصا في ذلك، بل هي ظاهرة قابلة للتاويل.

والوجه الثالث: قد تاول السلف كثيرا منها ومن الآيات، وذن لنا

في التأويل ابن عباس - وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن - في غير ما

ابة، وقال (2): اذا خفي عليكم شيء من القران فابتغوه في الشعر، فانه

ديوان العرب. قال في قوله: < يوم يكشف عت ساق) [القلم/ 42]: أما

سمعتم قول العرب: قامت الحرب [بنا] على ساق (3).

ج ١ · ص ٤

والوجه الرابع: عارضتها الادلة العقلية فيجب تأويلها، والله لا

يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يحل فيه حادث ولا يحل هو في حادث،

وعند ذلك يستحيل وصفه بالتحيز والاتصال بالمحدودات. وقال تعالى:

<! إن الله لمسث السمؤت وا لأرض ان تزولا) [فاطر/ 1 4]، <! لمسك السما

أن تقع على الأرض إلا بادئمه) [الحج/ 65] وفي الطير < ما يمسكهن لا الله)

[الخر/ 79]. فاذا ثبت أن الامساك الحسي غير مراد إجماعا فكذلك

الاصبع والاصبعان التي وردت، فان صمموا وادعوا التعميم فقد

جسموا.

الجواب

أما قوله: " أخبار آحاد لا تفيد العلم "، فجوابه من ثلاثة طرق: بيان

موافقة الاثار للقران وتفسيرها له، وبيان وجوب قبولها، وبيان صحة

الاعتقاد الراجح بها.

الطريق الأول

أن نقول: الاحاديث الواردة الصحيحة في هذا الباب توافق القرآن

ويطابقها، ويدل على ما دلت عليه، وانما الحديث مع القران بمنزلة

الحديث مع الحديث. الموافق له، والاية مع الاية الموافقة لها، وبمنزلة

موافقة القران للتوراة، حتى قال النجاشي لما سمع القرآن قال: إن هذا

والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة (1). وكذلك قال ورقة بن

ج ١ · ص ٥

نوفل لما ذكرت له خديجة أمر النبي! يم قال: هذا الناموس الذي كان

(1)

يأتي موسى.

فإذا كان في القرآن أن لله علما وقدرة لذكرنا قول النبي لمجيم في

حديث الاستخارة الصحبح (2): " اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك

بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم "، وقوله في حديث السنن (3):

"اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق " ونحو ذلك، فهذا موافق.

وكذلك إذا ذكرنا قوله الصحيح (4) لاهل الجنة: " ألا أعطيكم ماهو فصل

من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا"، وقول الانبياء

في حديث الشفاعة الصحيح (5): "إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم

يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله "، أو ذكرنا قوله: "إن الله يحب

العبد التقي الغني الخفي " (6) و"إن الله يحب العبد المفتن التواب " (7)

و"إن الله يعجب من راعي غنم على رأس جبل سظية " (8)، و"عجب ربنا

ج ١ · ص ٦

من قنوط عباده وقرب غيره " (1)، أو ذكرنا قوله: " لا تقولوا: ما شاء الله

وشاء محمد، ولكن فولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد" (2) ونحو ذلك=

فإنما نذكر هذه الاحاديث موافقة لكتاب الله تعالى، من غضبه ورضوانه

ومحبته وعجبه ومشيئته وغير ذلك.

ولهذا كان أئمة السلف يذكرون الايات وما يناسبها من الاحاديث

في هذا الباب وسائر أبواب العلم، مثل ذكر اية الطهارة والصيام والحج

والجهاد وما يناسب ذلك من الاحاديث، التي (3) تقرر معناه وتفسر

مجمله، وكذلك إذا ذكرت الايات في محبة العبد لربه وتوكله عليه

واخلاصه له وخوفه ورجائه ونحو ذلك ذكر (4) معه الاحاديث الموافقة

للقران في ذلك، وكذلك ذا ذكر ما في القران من صفة المعاد والجنة

والنار [ذكر] (5) مافي الاحاديث مما يوافق ذلك، أو ذكر مافي القران من

قصص الأولين وتذكير الله لسلفنا المؤمنين بالائه عليهم في حياة رسول

الله جمير في مغازيهم وغيرها ذكر الاحاديث المبينة لقصص المتقدمين

والمبينة لصفة مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسيرته، وكذلك إذا ذىت الايات

ذكرت الأحاديث المبئنة لسبب نزولها وما أريد بها.

ومعلوم بالضرورة أن هذا مما اتفق عليه المسلمون، وهو أحسن ما

ج ١ · ص ٧

يكون من بيان اتفاق القران والب ديث، فهذا نا في تفسير القران الذي

هو تأويله الصحيح، ونا في إثبات ما دل عليه القران والحديث من

الاحكام الخبرية العلمية الاعتقادية والاحكام العملية الارادية. ثم الاية

قد تكون نصا، وقد تكون ظاهرة، وقد يكون فيها إجمال، فالحديث

يقرر النص ويكشف معناه كشفا مفصلا، ويقرب المراد بالظاهر ويدفع

عنه الاحتمالات، ويفسر المجمل ويبينه ويوضحه، لتقوم حجة الله به،

ولتبيين أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربه، بين معناه وحروفه جميعا،

وأنه لم يترك البيان لا لمجمل ولا لظاهر، ولم يؤخره عن وقت الحاجة،

بل قد بين ذلك أحسن البيان وأجمله.

وبهذا جرت عادة أئمة السلف وأتباعهم المصنفين في الأبواب أن

يذكروا الايات والاحاديث المناسبة في هذه الابواب وغيرها، كما فعل

البخاري ومن قبله ومن بعدهم من سائر الأئمة، فإن الامام أحمد

واسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على أحاديث النزول وصحة

معانيها بما في القران من آيات المجيىء والاتيان ونحو ذلك. وهل ينكر

ذلك من له أدنى عقل وايمان؟

وأيما أحسن: الاستدلال على معاني الكتاب بما رواه الثقات

الاثبات ورثة الانبياء وخلفاء الرسل عن رسول الله المبلغ عن الله المبين

لما أنزل الله عليه، وبما قاله الصحابة والتابعون وائمة الهدى، وتأويل

القران الذي هو تفسيره بهذه الطرق؟ أم يؤخذ تفسير القران وتأويله وبيان

معانيه من أئمة الضلال وشيوخ التجفم والاعتزال كالعلاف والنظام

والمريسي ونحوهم؟ فان هذه التفسيرات والتأويلات عنهم وعن

أمثالهم، وينقل ذلك عن بعض أهل العربية الذي يتكلم فيه بنوع من

7

ج ١ · ص ٨

الظن والهوى، وإن كان أئمة العربية وعلماوها على خلافه.

وأئما أحسن: الاستشهاد على معاني القران بنفس ألفاظ رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - وألفاظ الصحابة والتابعين التي يستفاد بها معنى الايات على

الخصوص وهو المطلوب، ويعلم بها اللغة التي نزل بها القران، وبها

خاطب النبي لمجي! بالنقل الصحيح الثابت؟ أو الاستشهاد على ذلك ببيت

من شعر، كقوله (1):

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وكقوله (2):

ثم استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مهراق

وقوله (3):

وجوه يوم بدر ناظرات ... إلى الرحمن تنتظر الفلاحا

وأمثال ذلك من الشعر الذي قد يقال فيه: إنه لم يرو بإسناد صحيح

عن قائله، بل كثير من أهل صنعة الشعر يكذبه، ولو روي بإسناد فمن

المعلوم أن أسانيد الحديث والاثار أكثر وأكبر، والعلماء بها علم

ج ١ · ص ٩

وصدق، وهم أعداد لا يحصيهم إلا الله.

فاذا لم يجز تفسير القرآن وتأويله بالالفاظ والمعاني التي هي بين (1)

محفوظة منقولة من إمام إلى إمام ومن عدد إلى عدد، أفيجوز أن يرجع

في معاني القرآن إلى بيت من الشعر أو كلمة من الغريب أحسن أحوالها

أن يرويها واحد عدل عن بعض الشعراء؟! واذا كانت الاخبار لا تفيد

علما فجميع ما يذكرونه من اللغة الغريبة والشعر المنقولة بمثل ذلك

دونه، ولم نعلم أنه قاله عربي، بل يجوز أن يكون كذئا، فاذا حملنا عليه

كلام الله فقد قلنا على الله مالا نعلم.

وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق من المثبتة والنافية أن اللغة

المستفادة من الشعر والغريب الذي يعلمه الاحاد دون ما يستفاد من نقل

أهل الحديث، فاذا لا يفيد العلم بأن العربي قاله، ولو علمنا أن العربي

قاله لم يكن علمنا بمراد العربي منه إلا دون علمنا بمراد الرسول

والصحابة والتابعين من ألفاظهم. فاذا كان هذا دون الحديث في النقل

والدلالة لم يكن حمل معاني القرآن عليه بأولى من حملها على معنى

الحديث والاثار، بل تلك أولى من وجوه كثيرة، بل لا يجوز أن يقال:

هذا معنى الآية لمجرد إسناد الشعر والغريب ودلالة ذلك، إذ هما لا

يفيدان العلم به، فيكون تفسير القرآن بهذه الطريق قولا على الله بلا علم.

واذا لم يكن هذا معلوفا، وغيره ليس معلوما، بطلت دلالة الكتاب

والسنة، وسقط الاستدلال به وقهم معانيه، والله أمرنا بتدبره وعقله، فاذا

لم يكن لنا طريق إلى العلم بمعناه، لا من جهة نقل الشعر والغريب، ولا

ج ١ · ص ١٠

من جهة نقل الحديب والاثار، بطل العلم بمعناه، فلا يصح الامر بتدبره

وعقله، وهذا خلاف القرآن.

ثم لو ثبت النقل عن العربي الشاعر أو الناثر، وعلم أنه أراد معنى

بذلك اللفظ، لكان ذلك لغة له قد أرادها باللفط، فلم يكن إثبات اللغة

بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها بالاستعمال المنقول في الحديث

والاثار، ولا أولى من استعمال القران الموجود في نظائر ذلك اللفظ،

فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر، ولهذا صنف العلماء كتب الوجوه

والنظائر (1)، ويروى ذلك عن السلف. فالوجوه: الالفاظ المشتركة،

والنظائر: الألفاظ المتواطئة، الاول فيما اتفق لفظه واختلف معتاه،

والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه. فحمل معاني كلام الله على ما يوجد من

اللغة في كلامه وكلام رسولي وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون

بلغته، والتابعين الذين أخذوا عنهم تلك اللغة = أولى من حمل معانيه

على ما يوجد من اللغة في كلام بعض الشعراء والأعراب، فان كل

احتمال يتطرق إلى فهم كلام هؤلاء يتطرق إلى فهم كلام أولئك لما

يقولونه من النظم والنثر، فإن المستمع لكلامهم يتطرق إلى فهمه

لمعانيهم أكثر مما يتطرق إلى المستمع لكلام الرسول والصحابة

والتابعين، فما يذكر من احتمال مجاز أو اشتراك ونحو ذلك فتطرقه إلى

كلامهم أكثر.

وهذا كله بطريق التنزل والتقرب إلى المنازع، والا فالأمر أجل مما

ذكر، وذلك من طريقين: أحدهما بيان استقامة هذه الطريق، والثاني

بيان أنه لا طريق يقوم مقامها، فيتعين.

ج ١ · ص ١١

فأما الأول فمن وجوه:

أحدها: أن النبي جمم بين لاصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعا، فان

البيان لا يحصل بدون هذا، وقد قال تعالى: < لتبين للئاس مانزل لئهم>

[اخر/ 4]، وقال: < هذا بيان للناس) [ال عمران / 138]. ولو خاطبهم

بلفظ لم يفهموا معناه لم يكن ذلك بيانا. وقد امتن عليهم في غير موضع

بكونه أرسله بلسان عربي وأنه يسره (1) عليهم بذلك، فقال: < إنا انزلته

قرءانا عربيا لعلي تعقلون *> [يوسف/ 2]، فهل يعقلونه إذا لم يعرفوا

اللفظ؟ وكذلك: < فانما لمئزنه بلسانك لعفهم يتذ! رون!) [الدخان/

58]، فكيف يتذكر من لا يفهم الكلام؟ قال: < ولؤ جعلته قرءانا أتجمئ! تقالو

لولا فصلت ءايط- ء لمجى وعربئ) [فصلت/ 44] أي أقرآن اعجمي ونبي

عربي أو مخاطب عربي! فدل على أنه فصل اياته، والتفصيل التبيين

المنافي للاجمال، فلو كانت اياته مجملة لم يفهم معناها لم تكن آياته قد

فصلت، والتفصيل إنما يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه

والاشتراك والاجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب، وإن كان المعني

المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهة ومشاركة تمنع إدراك

حقيقته التي لا تفهم بمجرد اللفط. وقد قال الله تعالى: < وماعلى ألرسوه

إلا اكبلغ البرن *> [العنكبوت/ 18]، واذا كان المخاطبون لم يفهموا

معنى كلامه لم يكن قد بلغهم بلاغا مبينا، ومن قال ذلك فلم يشهد له

بالبلاغ.

وهذا حال هؤلاء الذين يزعمون أنه لم يعرف من جهته معاني

القران، فإنهم يقولون: لم يبين ولم يبلغ، وان كانوا يقولون ما يستلزم

ج ١ · ص ١٢

ذلك ولم يفهموه، ففيهم من يعرف أنه حقيقة قولهم ويقول: إن معاني

هذه الالفاظ لم يبينها، إما لان المصلحة كانت كتمانها، واما لانه هو لا

يعرفها. فمن الزنادقة من يقول هذا، ومنهم من يقول هذا.

وأما الذين شاهدوه فقد شهدوا له بالبلاع، ونحن نشهد بما شهد به

إخواننا الذين سبقونا بالايمان، فانه بلغ البلاع المبين، وعبد الله حتى أتاه

اليقين، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولهذا قال أبو عبدالرحمن

الشلمي أحد أكابر التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن من

أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - - عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما - أنهم

كانوا إذا تعلموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر اياب لم يجاوزوها حتى يتعلموا ماقيها

من العلم والعمل (1).

وإذا علم أن الصحابة أخذوا عن الرسول لفط القران ومعناه، بل

كانوا ياخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخر، كما قال

جندب بن عبدالله البجلي وعبدالله بن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا

القران، فازددنا إيمائا (2). فكان يعلمهم الايمان، وهو المعاني التي نزل

بها القران من المأمور به والمخبر عنه المتلمى بالطاعة والتصديق، وهذا

حق، فان حفاظ القران كانوا أقل من عموم المؤمنين، فعلم أن بيان

معانيه لهم كان أعم من بيان ألفاظه.

ومن هذا الباب صاروا يروون عنه الاحاديث التي ليست ألفاظها

ج ١ · ص ١٣

ألفاظ القرآن، لانه قد كان يبين لهم معاني كثيرة بغير ألفاظ القران،

وذلك هو حديثه. فإذا كان الصحابة قد تلموا عن نبيهم لفظ القرآن ومعناه

لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد، فالمنقول عن الصحابة من معاني

القران كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروقه سواء بسواء، وإن تنازع

بعضهم في بعض معانيه فذلك كما قد يتنازعون في بعض حروفه، وكما

قد تنازعوا في بعض السنة لخفائها عن بعضهم، إذ لم يكن كل منهم تلقى

من نفس الرسول جميع القرآن وجميع السنة، بل كان بعضهم يبلغ بعضا

القرآن لفظه ومعناه، والسنة، كما قال البراء بن عازب: ليس كل ما

نحدثكم سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن كان لا يكذب بعضنا

بعضا (1). ولهذا ما يذكره ابن عباس من الحديث في القرآن والسنة تارة

يذكر من سمعه من الصحابة، وتارة يرسله، لكثرة من سمعه منه، وبعض

ذلك قد سمعه منه، فاما ما كان قبل الهجرة من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه

وما نزل فيه من القرآن من ذلك فلم يشهده، فان النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي وابن

عباس مراهق، وكان عند الهجرة صغيرا جدا.

الوجه الثاني: أن الله تعالى أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه

القرآن، وامتن بذلك على المؤمنين، ومر أزواجه بذكر ذلك، وقد بلغ

ذلك الصحابة كما بلغهم القرآن، فلا يحتاجون في ذلك إلى أحد.

والحكمة هي السنة كما قال ذلك غير واحد من السلف، وذلك أنه قال:

< واذ! رت ما يتك فى بيوبجن من ءايخت الله والخ! مة) [الاحزاب /

34]، فما يحلى غير القران في بيوتهن هو السنة، إذ المراد بالسنة هنا هو ما

أخذ عن الرسول سوى القرآن، كما قال في غير حديث: " ألا إني أوتيت

ج ١ · ص ١٤

الكتاب ومثله معه " (1) وفي لفظ: "ألا إنه مثل القران وأكثر". ولهذا ذم

المتخلف عن طلب السنة المكتفي بالقران فقال: " لا ألفين أحدكم متكئا

على أريكته ياتيه الامر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا

وبينكم هذا القران، فما وجدنا من حلال أحللناه، وما وجدنا من حرام

حرمناه، ألا واني أوتيت الكتاب ومثله معه" (2). وهذا المعنى قد

استفاض عنه من وجوه متعددة من حديث المقدام بن معدي كرب وأبي

ثعلبة الخشني وبي هريرة وبي رافع وغيرهم، وهو من مشاهير أحاديث

السنن والمساند المتلقاة بالقبول عند أهل العلم.

الوجه الثالث: أن بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس [في] الطب

والنحو والفقه والأصول، أو لو قرأ بعض قصائد الشعر، لكان من

أحرص الناس على فهم معنى ذلك، ولكان من أثقل الامور عليه قراءة

كلام لا يفهمه. فاذا كان السابقون يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي

أنزل إليهم وهداهم به ومرهم باتباعه، أفلا يكونون من أحرص الناس

على فهمه ومعرفة معناه، من جهة العادة العامة وعادتهم الخاصة، ومن

جهة دينهم وما مرهم الله به من ذلك؟ ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه

وكلالم محفوظ يتفهمون فيه يكتبونه إلا القران. لم يكن الامر عندهم مثل

ج ١ · ص ١٥

ماهو في المتأخرين أن قوما يقرأون القرآن ولا يفهمونه، وآخرون

يتفهمون في كلام آخرين، وآخرون يشتغلون بعلوم أخر، بل كان القراء

عندهم أهل العلم المحفوظ، وذلك اسم معروف لهم. وهذا مما يوجب

العلم بحرصهم على فهم معناه، واذا كانوا حراصا والرسول بين أظهرهم

فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بيان معانيه وتفصيل مجمله

وبيان متشابهه، فعلم أنهم أخذوا عن الرسول بيان معاني آيات القران

التي يقال: إنها مشكلة أو مجملة.

الوجه الرابع: أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القران بلغتهم،

فان لغات العرب وان اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع

كثيرة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة

بالنسبة إلى لغة قريش، والقران نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل

الحاضرة والبادية، وأولئك هم خواصق أصحابه، فلا يحتاجون في معرفة

لغتهم وعادتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم، فصلا عمن يكون

حدث بعدهم.

الوجه الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاحاديث

الكثيرة، ورأوا منه من الاحوال، وعلموا بقلوبهم من الامور ما يوجب

لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم. فليس من سمع

ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبا، ولم ير ولم يسمع منه، ولكن

علم بعض أحواله وسمع بواسطة. وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا

معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبا متعينا، ولم يحتج مع ذلك إلى

غيرهم. ولهذا قال الامام أحمد (1): أصول السنة عندنا التمسك بما كان

ج ١ · ص ١٦

عليه أصحاب رسول الله! لجؤ. ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان

عليه وصحابه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة الفرقة الناجية: "هو ما كان

على مثل ما أنا عليه وأصحابي "، أو قال: "ما أنا عليه اليوم

وأصحابي " (1).

فثبت بهذه الوجوه القاطعة أن الرجوع في تفسير القران (2) - الذي

هو تاويله الصحيح المبين لمراد الله تعالى به - إلى الصحابة هو الطريق

الصحيح المستقيم، ون ما سواه إما ن يخطىء بصاحبه، وإما أن يكون

دونه في الإصابة. ولهذا نص الامام أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من

الصحابة في تفسير القران إذا لم يخالفه منهم أحد (3). ثم من أصحابه من

يقول: هذا قول واحد، وان كان في الرجوع في الفتيا في الاحكام إليه

روايتان. ومنهم من يقول: الخلاف في الموضعين واحد (4).

ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسان الذين

أخذوا عنهم وتلقوا منهم لا يجوز أن يكونوا عدلوا في ذلك عما بلغهم

إياه الصحابة، لا يجوز ذلك في العادة العامة، ولا في عادة القوم وما

عرف من عقلهم ودينهم، مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في

دينهم. فإذا كان هذا يوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف

ج ١ · ص ١٧

بالاحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وأما] لطريق الثاني فمن وجوه:

أحدها: أن نقول: [من] لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل

معاني القران وما [يراد] بها كما رجع إليهم في نقل حروفه وإلى لغتهم

وعادتهم في خطابهم، فلابد أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة عن

غيرهم، لان فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة، وغايته أن يباشر عربا

غيرهم، فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدهم، ويقيس معاني ألفاظ القران

على معاني تلك الالفاظ. وهذا إنما يصح إذا سلم اللفط من كلام العربي

هذا ويسلم في القران أيضا من احتمال المعاني المختلفة لمجاذي

واشتراك، والا فمتى كان اللفط من أحدهما دون الاخر دالا على معنى

اخر بطريق الاشتراك والمجاز لم يكن المراد من أحد المتكلمين به مثل

المراد به من المتكلم الاخر، فغايته فيه القياس، وهو موقوف على اتحاد

معنى اللفظين.

ثم من المعلوم أن جنس ما دل على القران ليس من جنس ما

يتخاطب به الناس في عادتهم، وإن كان بينهما قدر مشترك، فان الرسول

جاءهم بمعان غيبية لم يكونوا يعرفونها، ومرهم بأفعال لم يكونوا

يعرفونها، فاذا عبر عنها بلغتهم كان بين ماعناه وبين معاني تلك الالفاظ

قدر مشترك، ولم تكن مساوية لها، بل تلك الزيادة التي هي من

خصائص النبوة لا تعرف إلا منه. فعلم أن عامة من ياخذ معاني القران

من اللغة التي سمعها من العرب العرباء وباشرهم فيها أن يكون قائسا

قياسا يحتمل الضد، ون يكون ما فاته من الفارق أعظم مما أدركه

بالجامع، وهذا برهان واضح، ولهذا كانوا يقولون ماذكره عبدالرزاق في

17

ج ١ · ص ١٨

تفسيره (1) عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه

العرب من كلامها، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهله،

وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب.

الوجه الثاني: أن الدرجة الثانية أن يسمع اللغة ممن نقل الالفاظ عن

العرب نظما ونثرا، وكل ما تعتري نقل الحديث من الافات فهو هنا أكثر،

وهذا أمر معلوم لمن كان خبيرا بالواقع، فيكون نقل ألفاظ اللغة ثم معرفة

مرادهم من تلك الالفاظ يرد عليه أكثر مما يرد على معرفة مراد الرسول،

لان معرفة مراد الرسول توفرت عليها الهمم والدواعي، وصانه الله فهو

محفوظ بحفظ الله ئم بالعادة العامة والخاصة، أكثر من معرفة مراد شاعير

مادح أو راث أو هاج أو مشبب أو واصف ناقة أو امرأة أو فلاة أو مفتخر.

الوجه الثالث: أن الدرجة الثالثة أن يسمع اللغة ممن سمع الالفاظ،

وذكر أنه فهم معناها من العرب، كالاصمعي فيما سمعه من الاعراب

وذكر أنه فهم معناه. ومن هذا الباب كتب اللغة التي (2) يذكرون فيها

معاني كلام العرب بألفاظ المصنفين، ومعلوم أن هذا يرد عليه (3) أكثر

مما يرد على من سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال: إنه فهم معناه،

وبينه لنا بعبارته.

الوجه الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام

العرب، ومن المعلوم أنه يرد على هذا من الاسولة أكثر مما يرد على نقل

ج ١ · ص ١٩

الحديث.

الوجه الخامس: ان الدرجة الخامسة أن يعلم اللغة بقياس نحوي أو

تصريفيئ قد يدخله تخصيص! لمعارض راجح، وقد يكون فيه فرو لم

يتفطن له واضع القياس القانوني. ومن المعلوم أن هذا يرد عليه أكثر مما

يرد على من تعلم المعاني الشرعية من القواعد الكلية التي وضعها

الفقهاء.

واذا كان الامر كذلك فمن لم يأخذ معاني الكتاب والسنة من

الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم لم يكن له طريق أصلا إلا ما يرد عليه

من الافات أضعاف ما يرد على هذه الطريق، فلا يجوز له ترجيح غيرها

عليها، فيكون أحد الامرين لازما له:

إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويعدل عن الطريق

التي فيها من العلوم اليقينية والامور الايمانية والاعتقادات الراجحة

والظنون الغالبة ما لا يوجد في غيرها إلى ماهو دونها في ذلك كله، بل

يستبدل باليقين شكا وبالظن الراجح وهما، ويستبدل بالايمان كفرا

وبالهدى ضلالة، وبالعلم جهلا، وبالبيان عيا، وبالعدل ظلما،

وبالصدق كذبا، وبالايمان بكتب الله وبكلماته تحريفا عن مواضعها.

واما أن يعرض عن ذلك كفه، ولا يجعل للقرآن معنى مفهوما، وقد

قال الله تعالى: < إنا أنزلانة قرانا عربيا لعلي تعقلون! > 1 يوسف/ 2] فلا

يعقله، وقال: < أفلا يتدف! ون القران > 1 النساء/ 82] قلا يتدبره، وقال:

<ئذجمومءايخته ولشذكرأولوا لالبنى!) [ص/ 29]. فلا يتدبر ولا يتذكر،

وقال: < وطك لأمثل نضربها لذاسعلى وما يعقلها إلا آلعلموبن!)

1 العنكبوت/ 43] فلا يكون من العالمين العاقلين لها. واذا سلك هذا

19

ج ١ · ص ٢٠

المسللش استطار شرره وتعدى ضرره، فيلزم تعطيل معاني الكتاب والسنة

وفتور الرسالة، إذ الرسول الذي لم يبين بمنزلة عدم الرسول، والكلام

الذي بلغه الرسول ولم يعقل معناه يدخل في حد الاصوات المسموعة

التي ليس فيها حروف مبينة للمعاني.

وقد ذم الله تعالى من كان حاله في كتابه هكذا، وجعلهم كفارا

بمنزلة الاموات، وحمد من سمع كلامه فعقله ووعاه، وجعل ذلك صفة

المؤمن الحي، فقال: < ومثل لذين صفرواكمثل الذى يخق بما لا ي! مئمع لا

دعآ ونداج! م لبهئم عئى فهم لا ينقلون! > [البقرة/ 171]، وقال تعالى:

< والذيف ذاذئحروا ئايت ربهؤ لؤيخزوا لخهاصضاوعضياصنا!) [الفرقان /

73] وقال تعالى: < أفلا يدئرون لمرةان أ! على قلوب أقفالها > 1 محمد/

24]، وقال تعالى: <! إنما يستجيب الذين يسمعون وائموقئ يئعثهم ألله ثم إليؤ

يرجعون!) [الانعام/ 36]، وقال تعالى: < أفأنت لمحئممع الصم أو تهدى

آلعقى) [الزخرف/ 0 4]، وقال تعالى: < ختم لله على قلوبهخ وعلى سمعهخ

وعلى أتصرهئم نخموة) [البقرة / 7]، وقال تعالي: < وصقنهم من لمجمتتمع إلتك حتئ

إذا خرصا من عندك فا لوا لقذين وتو العلم ماذا لمحال ءانفا أوليهك أئذين لمجح لله عك قلوبهم

ولتعو أهوآء!!) [محمد/ 16]، وقال تعالى: < وقؤصلهض قثوبناغلفط بل

طبع لله علتها بكفرهم فلا يؤمنون إلاقليلأ!) [النساء/ 155].

واذا كان من عدل عما فسر به رسول الله لمجي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعون

القران فاحد الأمرين لازم له: اما ن يعدل إلى تفسيره بما هو دون ذلك،

فيكون محرفا للكلم عن مواضعه، واما ن يبقى أصم أبكم لا يسمع من

كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرد الذي يشركه فيه البهائم ولا يعقله.

وكل من هذين الامرين باطل محرم - ثبت تعين الطريقة النبوية السلفية

20

ج ١ · ص ٢١

وبطلان الطريقة التحريفية والامية، فالتحريفية لها الجهل المركب

والكفر المركب، والامية لها الجهل البسيط والكفر البسيط.

وقد ذم الله تعالى الطريقين في القرآن، فقال تعالى في الاولى:

<! أفنظمعون ان يؤمنو لكم وقد كان فريئ منهم ي! تمعون! غ الله ثؤ

يحرفونه مأ بعد ما عقلوه وهئم يغلموت * وذا لقوا الذين ءامنو قالوأ. امئا

وإذا خلا بغصخهم إك بعنهى قالوا أتحدثونهم بما فتح لله عديبهثم ديحاصكم به-

عند رلبهخ أفلا تعقلون! أولا يعلمون أن لله يعلم ما يسوون وما يعلنون!)

[البقرة/ 75 - 77]. فهذه الطريقة المذمومة التي سلكها علماء اليهود

وشباههم في أنهم يحرفون كلام الله أو يكتمونه لئلا يحتج به عليهم في

خلاف أهوائهم. فمن عمد إلى نصوص الكتاب والسنة فحرفها أو كتمها

ففيه شبه من هؤلاء، كما تجد ذلك في كثيبر من أهل الاهواء، يكتم ما

أنزله الله تعالى من الكتاب والسنة عمن يحتج بها على خلاف هواه، فيغل

الكتب المسطورة عن النبي لمجيم والصحابة والتابعين، ويمنع تبليغ

الاحاديث النبوية وتفسير القرآن المنقول، ولو فدر على منع القرآن

لفعل، وما ظهر من ذلك حرفه عن مواضعه بتاويله على غير تاويله، ثم

يعمدون الى كتب يضعونها، إما منقولات موضوعة عن النبي لمجم

والصحابة والأئمة، فكم عند أهل الأهواء من الآثار المكذوبة،

ويقولون: هذه منزلة من عند الله، إذ ما جاء به النبي فهو من عند الله، أو

يضعون كلافا ابتدعوه أو رأئا اخترعوه، ويسمونه مع ما وضعوه من

المنقولات دين الله وأصول دينه وشرع ادذه والحق الذي اوجبه الله،

وأكثرهم [ياخذ] على ذلك أعواضا من مال أو رئاسة. ففيهم شبه من

الذين فال الله فيهم: < فوتل للدين يكتبون ادب بادب ثم يقولون هذا مق

عند الله ليشتروا به- ثمنا قليلا فودر لهم مضا دش أئديهغ ووتل لهم مما

21

ج ١ · ص ٢٢

يكسبون!) [البقرة/ 79]. ولا ريب أن غالبهم ليس مثل اليهود، إذ لا

يكون إلا من كان كافرا محضا، لكن فيهم من الشبه بهم بقدر ما

شاركوهم فيما ذمهم الله تعالى عليه. وقد يكون في الشخص أو لطائفة

بعض المذموم من الخصال والافعال التي هي مما ذم الله تعالى عليه أهل

الكفر والنفاق، وان كان فيه أيضا ما يحمد عليه من الايمان. هذه صفة

من حرف التنزيل أو كتمه أو استدل بما وضعه (1) وابتدعه.

وأما المعرض عن الكلام في معناه بالكلية فقد قال تعالى: <ومنهخ

أفيؤن لا يعلمون ائكتث الأ أمافئ وإن هم إ لا يظنون!) [البقرة/ 78].

والأماني التلاوة والقراءة، فهم لا يعلمون إلا مجرد تلاؤيه وقراءته

بالسنتهم، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده علما وعملا، لا يعرفونها

ولا يعملون بها.

فهذه أربعة أمور ذمها الله تعالى: تحريف ما أنزله الله، وكتمانه،

وكتابة ما ينسب إليه مما يخالفه، والاعراض عن تدبر كلامه. فمن الناس

من يجمع الاربعة، وهم رووس أهل البدع وئمتهم الذين وضعوا

مذاهب تخالف الكتاب والسنة، وجعلوها من دين الله وأصول الدين

وفروعه التي اوجب الله قولها واعتقادها، وقالوا عن الله: إن الله أمر بهذا

القول والاعتقاد وهذا العمل والاعتماد، فاخبارهم عن الله بإيجاب ذلك

واستحبابه أعظم من مجرد إخبارهم عنه بأن ذلك جائز عند الله، إذ قد

يجيىء من عند الله مالا يجب علينا به عمل، لكونه منسوخا أو لكونه

خبرا لا يجب علينا به عمل ونحو ذلك. وتحريفهم لنصوص الكتاب

والسنة ظاهر، وكذلك كتمانهم ما يحتج به أهل الايمان عليهم من الاثار

ج ١ · ص ٢٣

المعروقة والكتب المنقولة نقلا صحيحا.

ثم إن هؤلاء لهم حالان: تارة يرون تحريف النصوص على وفق

آرائهم، ويسفون ذلك تاويلا، وتارة يرون الاعراض عن تدبرها وعقلها،

ويسمونه تفويضاه فهم بين التحريف والامية، منهم من يوجب هذا،

ومنهم من يوجب هذا، ومنهم من يستحب هذا، ومنهم من يستحب

هذا، ومنهم من يوجب ويستحب هذا لطائفة وهذا لطائفة، أو هذا في

حال وهذا في حال.

وكثير من الناس لا يجمع هذه الصفات الاربعة المذمومة، بل يكون

منها خصلة أو خصلتان: إما الأمية واما التحريف وإما الكتمان أو غير

ذلك، ثم من كان مؤمنا لا يكون هذ حاله في جميع القرآن، لكن في

بعضه أو في كثير منه، كما عليه طوائف من أهل الكلام ومن اتبعهم،

وربما فعل ذلك في أكثر القرآن، كحال الفلاسفة من القرامطة والباطنية

ونحوهم.

ثم اعلم أن طريقة التحريف لا تسلك ابتداء، لان تفسير الكلام

بخلاف مقتضاه لا يقبله القلب إلا بموجب، بل تسلك ابتداء طريقة

الكلام والكتاب المضاف إلى الدين وليس منه، وهو ما يسمونه

المعقولات التي هي المجهولات، ويجعلون ذلك هو الاعتقاد وأصول

الدين التي أمر الله بها، والحكمة الحقيقية والعلوم اليقينية التي ينبغي

للفصلاء تحصيلها، ويصدون الناس عن القران بالطريقة الامية،

ويتفاوضون فيما بينهم بطريقة التحريف.

ولهذا يقررون أن الادلة اللفظية لا تفيد اليقين، فإن هذا يمنع ما أمر

الله به من عقله وتدبره وتذكره والتفكر فيه، ويجعل الطريقة الامية حجهي،

23

ج ١ · ص ٢٤

إذ كان ذلك لا يفيد علما ويقينا. وطريقة التحريف تتقابل فيها

الاحتمالات، فإنه إذا لم يكن إلى العلم بالمراد سبيل تعين الاعراض عن

مراد القران، وهي الطريقة الامية. قال الله تعالى: <ون هم إلا

يظئون *> [1 لبقرة / 78]، < وما لهم بذ لك من عفو) [الجاثية / 4 2].

ومما يجب أن يعلم أن من أعظم أبواب الصد عن سبيل الله واطفاء

نور الله والالحاد في ايات الله وإبطال رسالة الله دعوى كون القرآن لا يفهم

معناه، ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه، أو لا سبيل إلى ذلك إلا الطرق

الظنية. ولهذا يسلك هذا الطريق من نافق هنا من المتكلمة والمتفلسفة

ونحوهم، فانهم إذا انسد عليهم باب الرسالة والاخذ منها رجع كل منهم

إلى ما يوحيه الشيطان إليه، <وإن لنظ ليوصن الى+ أوليايهز

ليخدلوكئم وإن أطعتموهم ئكخ لمشركون!) [الاتعام/ 1 2 1].

ثم القرآن إما أن يحرفوه، فيكونون في معناه منافقين يظهرون

الإيمان بلفظه وهم بمعناه كافرون، واما أن يعرضوا عن معناه فيكونوا به

كافرين، كما قال تعالى: < هاما ياتينيم متي هدى فمن آتبع هداى فلا

يضل ولا لمجثئقئ! ومق أغرض عن ذتحري فان ل! معيشة ضن! ص ونخمرلم يوم

لقيمة أغمح! قال رب لم حمثرتنى أعمى والد كنت بص! ا! قال كذلك [نتك

ءايختنا فنسينها وكذلك أئيوم ننسى!) [طه/ 123 - 126]. والنسيان تركها

والاعراض عنها، وكذلك ترك استماعها وترك تدبرها وفهمها، وترك

الايمان بها والعمل بها، كل ذلك من نسيانها. وقراءة مجرد حروقها

وحفظه أو استماع مجرد صوت القارىء بها لا يمنع النسيان المذموم،

فلابد من الايمان الذين يتضمن معرفتها والعمل بها، وهذا وإن لم يكن

واجبا على كل أحد قي كل اية على سبيل التفصيل، لكن الايمان بالله

24

ج ١ · ص ٢٥

أوجب مجموع هذا على مجموع الامة.

فمن كان يرى أن الذي أمر الله به [إما] ن تكون الامة كلها أمية لا

تعقل معاني الكتاب، واما أن يكون فيها من يحرفه بالتأويلات المبتدعة،

فهو ممن يدعو إلى الاعراض عن معاني كتاب الله ونسيانها. ولهذا صار

هؤلاء ينسون معانيه حقيقة كما ينسى اللفظ، فلا يخطر بقلوبهم المعنى

الذي أراده الله ولا يتفكرونه، وهذا نسيان حقيقي لمعاني كتاب الله، وإن

كان فيهم من يحفط حروفه.

ولهذا قال النبي! ييه في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي (1)

وغيرهما: "هذا أوان يقبض العلم "، فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله!

كيف يقبض وقد قرأنا القران، فوالله لنقرأله ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا،

فقال: "إن كنت لاحسبك من أفقه أهل المدينة، أو ليست التوراة

والانجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم؟ إ". بين! ي! أن وجود

الكتب المسطورة والحروف المسموعة المقروءة بالاصوات المسموعة

لا تغني من العلم شيئا إذا لم يقترن بها فهمه وفقهه ومعرفته.

ولهذا قال عبدالله بن مسعود: "إنكم في زمان كثير فقهاوه قليل

قراوه - وفي رواية: كثير فقهاوه قليل خطباوه -كثير معطوه قليل سائلوه،

وسيأتي عليكم زمان كثير قراوه وخطباوه قليل فقهاوه قليل معطوه كثير

سائلوه " (2). فبين أن الزمان المحمود هو الذي يكون [فيه] فقهاء يفقهون

معاني القراءة والخطاب، أما كثرة من يقرأ القول ويتكلم بالخطاب بلا

ج ١ · ص ٢٦

فقه فان ذلك مذموم، ذكر هذا في نعت أبناء الدين، ثم قال في نعت أبناء

الدنيا: إن المحمود كثرة المعطي وقلة السائل، لا كثرة السائل وقلة

المعطي. فعلم أن ما أوجب ترك فقه القران فهو مذموم، فكيف بما

أوجب تحريفه وتبديله!

واعلم أنه لما حرف من حرف من المنتسبين إلى العلم كثيرا من

معاني القرآن، وجعلوا ذلك هو فقهه وفهمه ومعرفة معانيه في أصول

دينهم وفروعه، ووضعوا من الكلام الذي ابتدعوه والكتب التي (1) كتبوها

بأيديهم، وجعلوها مأمورا بها من عند الله أو مأثورة من عندالله، وكثر

هؤلاء وكبر أمرهم = صار آخرون من المؤمنين الذين علموا بطلان ما

ابتدعوه وتحريم ما قالوه وكتبوه ينهون عن ذلك كما أمر الله ورسوله،

وينهونهم عما ابتدعوه من التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه،

ويقولون: هذا بدعة وضلالة، ولسلف لم يتأولوا هذه التأويلات، ورأى

أولئك أن في هذه التأويلات من الفساد، ما لا تقبله العقول والقلوب،

[و] من الاختلاق ما يوجب الافتراق والشقاق. وضعف أولئك المؤمنون

عن تحقيق الإيمان بمعاني القران، إما في بواطنهم لما عارضوهم يه من

الشبهات، واما في ظواهرهم لما قاموا به من المجادلات والمجالدات،

أحلد الفريقان إلى الطريقة الامية المتضمنة الإعراض عن معاني كثير من

القران، وصار ممن يرى هذه الفتن والافتراق يصد قلبه عن تدتر القران

وفهمه ومعرفة الحديث وعلمه، < واذا قيل لهخ تعالؤ المت ما أنزل ألله

ولى الرسول رأيت المتفقين يصدون عنث صدو؟ ا! > [النساء/ 61]

خوفا من شبهات المنافقين التي يوحيها شياطين إنسهم وجنهم لى قلبه،

ج ١ · ص ٢٧

أو خوفا منهم في الظاهر.

وهذا الثاني يعذر، وما الاول فلا يعذر، إذ يجب على المومن

الايمان في قلبه في كل حال، ويكون في المنكر كما قال النبي لمجيم: " من

رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع

فبقلبه، وذلك أضعف الايمان " (1). وكيف ينكر المنكر بقلبه من لا يعرف

أنه منكر، فالعلم قبل الحب والبغض، والايمان بالقران لفظه ومعناه

واجب، ومحبة لفظه ومعناه واجب، وانكار ما خالفه ولو بالقلب

واجب، لكن يعذر المومن بعجزه. فالقلب كالبدن، فمن عجز عن

معرفته فهو كالعاجز عن حفط حروفه، ويسقط عنه خطاب الايمان

بذلك، ويخاطب به القادرون، لكن لا يكاد يعجز مثل هذا أن يعلم أي

القولين أو القائلين أولى بالايمان بالده ورسولي، فعليه أن يكون مع أهل

الايمان بحسب إيمانهم، وان ابتلي بمخالفة الفاجر خالفه.

وهذا الذي ذكرته بين لمن تدبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فان الله

تعالى إنما أنزل كتابه ليعقل و! يحدبر، وتتبع المعاني أشرف من الالفاظ

والكمال المقصود بالالفاظ، وهي معها كالارواح مع الأجساد، فاللفظ

بلا معنى جسم بلا روع، ومن لم يعلم من الكلام إلا لفظه فهو مثل من

لم يعلم من الرسول إلا جسمه، ومن لم [يعلم] من الصلاة إلا حركة البدن

بالقيام والقعود والركوع والسجود. ولهذا قال تعالى: <! ليس البر أتولوا

وجوهكم قبل المثسرق وائمغرب > ا لاية [البقرة / 177]، وقد روي في حديث ان

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "انما هلك بنو إسرائيل حين شهدت اجسادهم وغابت

ج ١ · ص ٢٨

-، () 1

بهم ". ولهذا قال الله تعالى: < ان فى ذلك لذتحرى لمن كان لو ققمث او

القى المئقع وهو شهعد!) [ق/ 37]، قالوا: شاهد القلب غير غائبه.

ولهذا ذم العلماء الراسخون والمؤمنون الصادقون من اقتصر في

إعجاز القران على مافيه من الاعجاز من جهة لفظه أو تأليفه أو أسلويه،

وقالوا: هذا وان كان معجزا فنسبته الى ما في معانيه من الاعجاز نسبة

الجسد إلى الروج، ومحاسن الخلق الى محاسن الخلق، وهو يشبه من

عظم النبي ع! يم بمحاسن خلقه وبدنه، ولم يعلم ما شرف الله به قلبه الذي

هو أشرف القلوب ونفسه التي هي أزكى النفوس، من الامور التي تعجز

القلوب والالسنة عن كمال معرفتها وصفتها، كما قال ابن مسعود (2):

"إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير القلوب، فاصطفاه

لرسالته، ثم نظر في قلوب أصحابه بعد قلبه، فوجد قلوبهم خير

القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه واقامة ديبه ". وأظنه فيه أو قي غيره (3):

" فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون سيئا فهو

عند الله سيء". وقال (4): "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات،

ج ١ · ص ٢٩

فان الحي لا تومن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد! ي! أبر هذه الامة

قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبئه واقامة

دلنه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي

المستقيم ".

وهذا القدر الذي ذكرناه - من أن المقصود بالقران معانيه ومن ذ م

المعرض عن معناه - هو أجل في نفسه وأظهر معرفة من أن يحتاج إلى

بسط، فاذا كان كذلك فمن أعرض عن معناه بالكلية فهو معرض عن البر

المقصود منه، ومن أعرض عن معاني كثير منها فهو معرض عن كثير

منه، فاذا كان يامر بذلك الاعراض ويرغب فيه فهو أمر بالاعراض عن

القران وأمر بنسيانه وتركه، ومعلوم أن هذا كفر صريح. واذا كان يقول:

إنه ليس بمعرض عن معناه، ويتأوله على غير تأويله، ويقول: هذه

معانيه، ويأتي بمعان تضاد معانيه، فهو منافق كاذب، بمنزلة من يقول:

أنا ؤمن بحروفه، وأتى بكلام ليس هو القران وقال: هذا هو القران، فهو

منافق كاذب، ولهذا كان أضر وأخبث، فان الاول بمنزلة الكافر المعرض

عن المسلمين، والثاني بمنزلة المنافق الذي أظهر الايمان وفعل في

المسلمين ما ينافي الايمان.

ولهذا كان مبدأ هذه البدع الكبار -مثل الرفض والتجهم ونحو

ذلك - من منافقين زنادقة أبطنوا الكفر وأظهروا الاسلام، وجاء في

الحديث من غير وجه: "إن أخوف ما خاف عليكم زكة عالم، وجدال

منافق بالقران، وأئمة مضلون " (1). وهذه الثلاثة تتفق في الامور الخبرية

ج ١ · ص ٣٠

والعلمية جميعا، فان الامور الخبرية قد يزذ بعض العلماء فيها بالتأويل

الذي هو تفسير اية أو حديث، أو في الحكم على مضمون ذلك باثبات أو

نفي يخالف مضمون النمن، وهذا كثير. وقد كان كثير من أهل البدع

منافقين حقيقة، يجادلون الناس بالقران ويفسدونه بالتأويلات التي

ابتدعوها، ويؤيدون مقاييسهم الفاسدة بشواهد ذلك من غريب اللغة

ونادرها.

والأئمة المضفون من الأمراء ولعلماء والمشايخ والملوك، الامرون

بخلاف ما أمر الله به ورسوله، والناهون (1) عما أمر الله به ورسوله،

والمخبرون (2) بخلاف ما أخبر الله به ورسوله، ففيهم الكذب في خبرهم

والظلم في امرهم وعلمهم، ولهذا قال فيهم النبي ع! يم في الحديث الذي

رواه أهل السنن (3) أنه قال لكعب بن عجرة: "أعيذك بالثه من إمارة

السفهاء"، قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: " أمراء يكونون من بعدي،

من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليسوا مني

ولست منهم، ولن يردوا علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم

يصذقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني، ويردون علي

الحوض ".

ج ١ · ص ٣١

وما رووه عن النبي جم! يه في ذلك - إما سالكا [طريفا] أخرى إلى فهم

القران أو معرضا عن الجميع - فلابد له من الجهل والصلال ولافك

والمحال، وهو على شفا جرف هار يؤديه إلى الكفر والنفاق، فان انهار

به وفي نار جهنم، وصار من أهل الحراب والشقاق، < ومن يثماقق لله

ورسوله- صفإن الله شديد العقاب *> [الانفاد/ 13]، و< نما جز ؤ الذين

يحاربرن لله ورسوله-ولمجمتعون فى الأرضق قسادا ان يقتلوا أؤيصلبو او ققطع

أتديهم وأرجلهم من خذف أو ينفوأ مرن ا لأرض ذ لاث لهؤ خز 3 في

الذيخا ولهؤفي لاخرة عذاب عطؤ!) [المائدة/ 33].

ولهذا مازال كل ذي عقل ودين يردون علم معاني الكتاب والسنة

إلى العلماء والفقهاء فيه، الذي تلفوه طبقة بعد طبقة ميراثا محفوخما، كما

فال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خطبته التي رويناها عنه

لكميل بن زياد (1): " احفط ما أفول لك، القلوب أوعية فخيرها أوعاها،

الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع

كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا

إلى ركن وثيق. ياكميل! العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت

تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال ينقصه النفقة، العلم حاكم

والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء بافون

مابقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. 51 51! إ ن

ههنا - وأشار بيده إلى صدره - علما لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا

غير مأمون عليه، يستعمل الة الدين في طلب الدنيا، يستطهر لنعم الله

ج ١ · ص ٣٢

على عباده وبحججه على كتابه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في

احنائه، ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك،

فمنهوم باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرى بجمع المال

والادخار، قرب [شيء] شبها بهما الاتعام السائمة، كذلك يموت العلم

بموت حامليه ". ثم قال: "اللهم بلى! لن تخلو الارض من قائم لله

بحجته ".

هذا لفط الحديث الذي رواه أهل العلم بذلك، وأما قولهم "إما

ظاهر مشهور واما غائب مستور" فمن أكاذيب الرافضة الذين يزعمون أنه

أشار به إلى ما لا حقيقة له. وليست هذه الزيادات في شيء من الروايات

إلا في مثل "نهج البلاغة " (1) الذي أكثره موضوع، وضعه واخترعه

الشاعر المعروف بالرضي. وتمام الحديث: "أولئك الاقلون عددا،

الاعظمون عند الله قدرا، هجم بهم العلم على حقيقة الامر، فاستلانوا ما

استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا

بأبدان أرواجها معلقة بالمحل الاعلى. آه آه! شوقا إلى رويتهم ".

ففي هذا الحديث أن أمير المومنين قسم حملة العلم المذمومين

ثلاثة أصناف:

المبتدع الفاجر الذي ليس عنده مانة وايمان، يبطر الحق الذي جاء

به الكتاب ويغمط ا لخلق، يجادل في آياته بغير سلطان أتاه، ن في صدره

إلا كبر ما هو ببالغه. وهؤلاء مثل المتفلسفة والمتكلمة الذين يعارضون

القرآن ويعتدون على أهل الايمان.

ج ١ · ص ٣٣

والصنف الثاني: المقلد المنقاد بلا بصيرة ويقين، مثل ما يوجد في

كثير من العلماء والفقهاء الذين لهم ذكاء وصحة إيمان. وانما ذكر الثالث

لان النفس يكون ذنبها تارة بالجهل، وتارة بالظلم، إما بالقوة الشهوانية،

وإما بالقوة الغضبية، فهؤلاء أهل الاعتداء في القوة الغضبية بالكبر

والطعن هم القسم الاول، والجهال هم المقلدون وهم القسم الثاني،

وهل الشهوة هم القسم الثالث.

ثم ذكر خلفاء الرسل القائمين بحجح الله وبئناته، فقال: "لن تخلو

الارض من قائم لله بحجته، لكيلا تبطل حجج الله وبيناته ". ومعلوم أن

الله تعالى إنما أقابم الحجة على حلقه برسله، فقال: < لملاليهون للناس عل

الله حجتما بعد الرسل) [الانساء/ 165]، فلم يبق لهم بعد الرسل حجة، وانما

تقوم الحجة في مغيبهم ومماتهم بمن يبلغ عنهم، كما قال: " لكيلا تبطل

حجج الله وبيناته "، ولا تقوم الحجة حتى يبلغ اللفط والمعنى جميعا، إ ذ

تبليغ اللفط المجرد الذي لا يدل على المعنى المقصود لا تقوم به حجة،

بل وجوده كعدمه. فالقائمون بحجة الله هم المبلغون لما جاءت به

الرسل لفظا ومعنى، ولهذا قال: " وبيناته " وهي ما يبين الحق.

ثم وصفهم فقال: "هم الاقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا،

هجم بهم العلم على حقيقة الامر، فاستلانوا ما استوعره المترفون،

ونسوا بما استوحش منه الجاهلون ". فانه قد ذكر أن من سوى هؤلاء

جاهل أو مترف، والمرء عدو ما جهل، فيستوحش مما عداه وينفر عنه،

كما يصيب المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل من استيحاشهم لكثير منه

لجهلهم به، وكما يصيب المؤمن بلفظ الجاهل بمعناه، وما العلماء

فكما قال الله تعالى: < ويرى ا ين وتوا العلم الذي أنزل قك من رفي هو

33

ج ١ · ص ٣٤

الحق > 1 سبا/ 6]. والمترف هو الذي ترك العمل بعلمه واستحسن ذلك،

كما تقدم في وصف صاحب الاعتداء في كبره وشهوته. فأخبر أن هؤلاء

علموا ما جاءت به الرسل، فأنسوا به وعملوا بذلك واستلانوه، فقال:

"فاستلانوا ما استوعره [المترفون]، وأنسوا بما استوحش منه

الجاهلون ".

وهذه صفة أئمة الهدى من الصحابة والتابعين، كسعيد بن المسيب

والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز، ومن بعدهم مثل الثوري ومالك

وابراهيم بن أدهم وعبدالله بن المبارك وفضيل بن عياض ونحوهم،

وعبدالرحمن بن مهدي ويحتى بن سعيد وعبدالله بن وهب وبي سليمان

الداراني ومعروف الكرخي والشافعي ونحو هؤلاء. ثم كان من أقوم

هؤلاء بهذه المنزلة في وقته أحمد بن حنبل ومن يقاربه في ذلك،

كإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وبشر بن الحارث الحافي وغير هؤلاء.

فان الامام أحمد كما قال فيه أبو عمر النحاس الرملي (1) رحمه الله: " عن

الدنيا ما كان أصبره! وبالماضين ما كان أشبهه! أتته الدنيا فأباها، والبدع

فنفاها"، فهو من أعظم من أنس بما استوحش منه الجاهلون، واستلان ما

استوعره المترفون.

وهؤلاء ومثالهم من الائمة كما قال الله تعالى فيهم: < وجعقناضنهم

مة يهدون بأمرنا لضا صبروآ وكانوا ئايلنا يولمحنون!) [السجدة/ 24].

فأيهم كان أعظم يقينا بايات الله وصبزا (2) على الحق فيها كان أعظم إمامة

عند الله من غيره، ومن مثل هؤلاء يؤخذ تفسير القران والحديث، كما

ج ١ · ص ٣٥

قال أبو عبيد -وعلمه باللغة في الطبقة العليا، مع ما له من البراعة في

بقية العلوم - لما ذكر تنازع بعض أهل اللغة وعلماء الفقه والحديث في

تفسير نهي النبي! يم عن اشتمال الصماء، وأن بعض أهل الغريب فسره

بالتجليل، وأن علماء الدين فسروه بإبداء المنكب، قال أبو عبيد (1):

"والفقهاء أعلم بالتأويل"، والتأويل هو التفسير، وهو حقيقة المراد.

يعني أن الفقهاء يعلمون ما عني بالامر والنهي، لان ذلك مطلوبهم،

وأهل الغريب يتكلمون فيه من جهة اللفط فقط وما تريده به العرب كما

قدمناه.

وكذلك ذكر هلال بن العلاء الرقي - فيما أظن - أنهم لما سمعوا نهي

النبي! ي! عن العقر قال: سالنا فلانا وفلانا من أهل العلم باللغة فلم

يعرفوا معناه، وأظنه ذكر أبا عمرو الشيباني وطبقته، قال: فقلنا: ارجعوا

بنا لى اهله، فجاؤوا به إلى احمد بن حنبل، فسالوه فقال: كانوا في

الجاهلية إذا مات فيهم كبير ذبحوا عند قبره، فنهى النبي! ي! عنه، لما فيه

من تعظيم الميت الذي يشبه النياحة ويشبه الذبح لغير الله. ولهذا كره

أحمد الاكل مما يذبح على القبور. قال هلال: فقلنا: هذا والله العلم،

ثم أنشد لبعض عرب الجاهلية (2):

واذا مررت بقبره فاعقر به كوم الركاب وكل طرف سابح

فهذا بعض ما يتعلق بكون الاحاديث والاثار موافقة للقران ومفسرة

ج ١ · ص ٣٦

وأما الطريق الثاني

وهو بيان وجوب قبول الاخبار الصحيحة، فنقول:

أما قوله: "هذه الاخبار احاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن، كما عرف

في الاصول "، فنقول: الاخبار في هذا الباب - وهو باب الامور الخبرية

والعلمية - ثلاثة أقسام:

أحدها: متواتر لفظا ومعنىه

والثاني: مستفيض متلفى بالقبول.

والثالث: خبر الواحد العدل الذي يجب قبوله.

أما الاول فمثل الاحاديث الواردة في عذاب القبر وفتنته، وفي

الشفاعة، وفي الحوض، ونحو ذلك. فان هذه متواترة في باب الامور

الخبرية كتواتر الاحاديث الواردة في فرائض الزكاة والصوم والصلاة

والحج والمناسك، وفي رجم الزاني ونصاب السرقة ونحو ذلك. وبلغ

منها الاحاديث الواردة في روية الله تعالى في الاخرة، وعلوه على

العرش، واثبات الصفات له، فانه ما من باب من هذه الابواب إلا وقد

تواتر فيها المعنى المقصود عن النبي! يم تواترا معنويا، لنقل ذلك عنه

بعبارات متنوعة من وجوه كثيرة يمتنع بمثلها في العادة التواطؤ على

الكذب أو وقوع الغلط، والخبر لا تاتيه الافة إلا من كذب المخبر عمدا

أو من جهة خطئه، فاذا كانت [العادة] العامة البشرية والعادة الخاصة

المعروفة من حال سلف هذه الامة وخلفها تمنع التواطؤ والتشاعر (1)

ج ١ · ص ٣٧

على الاتفاق على الكذب في هذه الاخبار، وتمنع في العادة وقوع الغلط

فيها، أفادت (1) العلم اليقيني بمخبرهاه

وللناس بمخبر التواتر طريقان:

منهم من يقول: هو ضروري، فنحن نستدل بحصول العلم

الضروري على حصول التواتر الموجب له، والامر هنا كذلك، فانه ما

من عالم بهذه الاحاديث وبطرقها ونقلتها سمعها كلها إلا أفادته علما

ضروريا لا يمكنه دفعه عن نفسه، أعظم من علم عموم الناس بسخاء

حاتم وشجاعة عنتر وعدل كسرى وحزب البسوس ونحو ذلك من الامور

المتواترة عندهم من جهة المعنى. بل هذا عند أهل الحديث أبلغ من

العلم بمشهور مذاهب الائمة عند أتباعهم، كما يعلم أصحاب أبي حنيفة

أن مذهبه أن اللمس لا ينقض الوضوء، ون المسلم يقتل بالذمي، ونه

لا يحلف المدعين، ونه يقول بالاستحسان في مواضع. ويعلم أصحاب

مالك أن مذهبه سد الذرائع واتباع مذهب أهل المدينة ونحو ذلك.

ويعلم أصحاب الشافعي أن مذهبه اتباع الخبر الصحيح وتقديمه على

القياس والعمل، وأنه لا يقتل المسلم بالذمي، وأنه أخذ عن مالدب

ونحوه. ويعلم أصحاب أحمد أنه كان معظفا لسنة رسول الله! يم

وللحديث في أصوله وفروعه، وأنه كان يقول بفقه أهل الحديث،

ويقدمه على القياس والعمل ونحو ذلك.

فتواتر العمل بما ذكرناه عن النبي لمجم! م عند أهل العلم بحديثه أعظم

من تواتر ما ذكرناه من أقوال المتبوعين عند أتباعهم، ومن سمع ما

ج ١ · ص ٣٨

سمعوه وتدبر ما تدبروه حصل له من العلم ما يحصل لهم. ولكن أكثر

أهل الكلام وتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث، وتجد فضلهم لا

يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي! يم شيء، أو يطن

المروي فيه حديثما أو حديثين، كما تجده لاكابر شيوخ المعتزلة، مثل أبي

الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية (1) إلا حديث واحد، وهو

(2)

يث جرير، ولا يعلم أن فيها ما شاء الله من الاحاديث الثابتة

المتلالاة بالقبول (3)، حتى إن البخاري ومسلما مع كونهما مختصرين قد

رويا فيه عددا جيدا من ذلك، والبخاري هو أكبر من مسلم، ومع هذا فقد

سماه "الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله! يم وأيامه ". فإنكار

هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية مثل حكاية كثير من الفقهاء لمذاهب

الائمة المشهورين بخلاف المتواتر عند أصحابهم، وقد رأيت من ذلك

عجائب حين رأيت في الكتب المشهورة عند الحنفية أن مالكا يبيح نكاح

المتعة، وقد علم أن مذهب مالك يمنع توقيت الطلاق لئلا يشبه المتعة.

وكثير من الناس قد يطرق سمعه هذه الاحاديث، ولا يجمعها

وطرقها في قلبه، وان كان من سامعي الحديث وكتابه، ومعلوم أن

حصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل حصول الشبع والرفي، وكل

واحد من الانباء يفيد قدرا من الاعتقاد، فاذا تعددت الأخبار وقويت

أفادت العلم، إما للكثرة واما للقوة واما لمجموعهما.

ج ١ · ص ٣٩

والعلم بموجب الخبر لا يكون بمجرد سماع حروقه، بل بفهم معناه

مع سماع لفظه، فاذا اجتمع في القلب المستمع للأخبار المروية [العلم]

بطرقها والعلم بحال رواتها حصل له العلم الضروري الذي لا يمكنه

دفعه. ويدل على ذلك أن جميع أئمة الحديث المعروفين المشهورين

قاطعون (1) بمضمون هذه الاحاديث، شاهدون (2) على رسول الله لمجيم

بذلك، جازمون بأن من كذب بمضمويها فهو ضال أو كافر، مع علم كل

أحد بفرط علم القوم ودينهم، وأنهم أعلم أهل الارض علما بما يصدق

ويكذب باحوال المخبرين، ونهم يجردون الرواية والخبر تجريدا لا

يفعله أحد لا من المسلمين ولا من غير المسلمين فيما ياخذه بالنقل عن

الانبياء ولا عن غيرهم، والمرجع في العلم بخبر هذه الاخبار إلى ما

يجده الانسان في نفسه من العلم الضروري، ليس له إلا ذلك، كما يرجع

إلى ما يجده من العلوم الوجودية كاللذة والالم وما يحس، وكل من كان

من العلماء بالحديث من الاولين والاخرين يجد ذلك ويحلف عليه

ويباهل عليه، ومن. 0. (3) يباهلنا باهلناه، فان أتباع الانبياء تباهل على

ما جاءوا به، كما دعا الانبياء إلى المباهلة على ما تاهم من عند الله.

وقول القادح في النبوة: يجوز أن يكون الذي جاءه شيطان، ويجوز

أن يكون [كاذبا] عليه، مثل قول هؤلاء القادحين فيما أتاهم به ورثة

الانبياء: يجوز أن يكون رواة هذه الاخبار كاذبين أو غالطين، وكل أحد

يعلم أن المتدينين بالحديث أصدق الظوائف وأعدلها وأقلها كذبا

ج ١ · ص ٤٠

وظلما، كما قال عبدالله بن المبارك: وجدت الدين لاهل الحديث

والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة والحيل لاهل الرأي، وذكر كلمة

ء (1)

خرى.

ثم لو ساوينا بين أهل الحديث وبين أقل الطوائف فمن المعلوم أن

المناظرة إذا انتهت إلى العلم بالضرورة لم يكن لأحد الخصمين رد ذلك

على خصمه، فانه أعلم بنفسه، إلا أن يعلم كذب الخبر الذي يستدل به

على انتفاء العلم به، مثل علمنا بكذب الرافضة في دعوى النص وكذب

النصارى في دعوى صلب المسبح.

فان كان المناظر لنا يقول: إني أعلم كذب من قال إن رسول الله ءلمجي!

اثبت هذه المعاني، أو إني أعلم أن النبي ع! ير أتبت ذلك، سواء ادعى

ذلك ضرورة أو نظرا، ونحن نقول: إنا عالمون أن النبي ءلمجمط أثبت ذلك=

كان بيننا وبينه ماكان بين النبي ع! ي! وبين أهل نجران من المباهلة. قال الله

تعالى: < فمن حافك فيه من بعد ما! آء ك من الع! فقل تعالوأ ندخ أبئا بم وإشاءكأ

وفسا لا ودنسإكئم وأنفسنا وأنفسكئم ئم تر فنخعذ لقنت الله على

الذبت *> [ال عمران / 61]، فإنا قد جاءنا من جهة نبينا! يم ما

نقول لمن حاجنا فيه من بعد ما جاءنا من العلم: تعالوا، فان المحاخة

التي هي المناظرة إذا انتهت إلى دعوى كل واحد من المناظرين علما ما

هو عليه، بدليل اختص به أو عجز عنه أو ترك الاستدلال وأعرض عنه أو

عجز عنه، أو علما ضروريا = لم يفصل بينهما إلا المباهلة أو انقياد من

لم يباهل لمن باهل، كما انقاد النجرانيون إلى رسول الله ءلج!. فإن

ج ١ · ص ٤١

المخاطب لنا المكذب بما (1) جاءنا عن نبينا إما أن يناظر بالعلم والعدل،

واما أن يباهل، إن ادعي أن عنده من العلم مالا يمكنه المناظرة به، فان

امتنع منهما فاما أن ينقاد، وإلا فقد بان ظلمه وكذبه، واستحق ما يستحفه

الكاذب الظالم في هذا الباب.

وأما القسم الثاني - وهو طريق يقرر إفادة التواتر للعلم بالنظر

والاستدلال - فنقول: التواتر يفيد العلم بكثرة العدد تارة وبصفات

المخبرين أخرى، فان الواحد والاثنين ممن علم كمال عدله وضبطه

- كأبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر - يفيد أخبارهم من العلم مالا

يفيده خبر عدد ليسوا مثلهم، وليعتبر كل واحد ذلك بما يعلم منه ذلك،

ولكن هذا إنما يوجد كثيرا في أهل السنة والعدل، وما أهل الأهواء

فالكذب فيهم كثير (2). وتارة بحال المخبر عنه، وتارة بقوة إدراك المخبر

وقطنته، فإن الذكاء وقوة الادراك يحصل بهما من العلم مالا يحصل لمن

ليس له ذلك.

وإذا كان كذلك فالمخبرون بهذه الاخبار يتعين معرفة أحوالهم،

ولهذا تجد حال من علم حال مالك بن أنس وابن عمر يعلمون من صدق

روايتهم مالا يحصل لهم من رواية شعبة وقتادة والثوري. وأما أهل

الحديث فيعلمون أن الثوري كان أحفظ وبعد عن الغلط من مالك، وأن

مالكا أكثر تنقية للشيوخ من الثوري، فالثوري يروي عمن لا يروي عنه

مالك، فشيوخ مالك ثقات عنده بخلاف محدثي الثوري، فليس كلهم

ثقة عنده، وكان يسمع من الكلبي وينهى عن السماع منه ويقول: أنا أعلم

ج ١ · ص ٤٢

صدقه من كذبه. ويعلمون أن الزهري وقتادة ما كانا يغلطان، ويعلمون

أن ابن مسعود وابن عمر لا يسصور أن يتعمدا الكذب على النبي! سي!.

وكذلك أكثر أئمة أهل الحديث - مثل مالك وشعبة والثوري وأحمد بن

حنبل - من علم حالهم يعلم علما ضروريا نهم لم يعتقدوا الكذب قط في

حديث النبي ع! ي!، ويعلمون أن هؤلاء لم يغلطوا إن غلطوا إلا في لفظة أو

لفظتين، ومنهم من يعلمون أنه لم يغلط في الحديث النبوي، فإن

أحمد بن حنبل ما عرف أنه غلط فيه قط، ولا الثوري ولا الزهري،

وكذلك خلق كثير غيرهم. والذين يعلمون أنهم قد يغلطون (1) - مثل

حماد بن سلمة وجعفر بن محمد - يعلمون أن غلطهم إنما هو شيء يسير

وفي مواضع يعرفونها.

وبالجملة يجب أن يعلم أن حفظ الله تعالى لسنة نبيه من جنس

حفظه لكتابه الذي لا يروج فيه الغلط على صبيان المسلمين، وكذلك

الحديث لا يروج فيه الباطل على علماء الحديث، مع أنا لا ندعي هذا في

هذا المقام، فان ذلك من خواص أهل الحديث وخصائص الامة، وانما

يكفينا هنا الاكتفاء بالعادة المشتركة بين بني ادم، فان العلم بمخبر

الاخبار يكون من الاسباب الاربعة التي تقدمت: الكثرة وحال المخبر

وحال المخبر عنه وحال الاخبار أيضا. ومن قال من المتكلمين ومن

اتبعهم من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن لا اعتبار إلا بالعدد، ونه إذا

حصل [العلم] بخبر أربعة لقوم عن أمر وجب أن يحصل بخبر كل أربعة

لكل قوم في كل قضية = فهذا قد عرف غلطه، [و] قرر غلطه في

ج ١ · ص ٤٣

فبهذين الطريقين الضروري والنظري يحصل العلم لأهل الحديث

بمخبر هذه الاخبار المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا في الأمور العلمية في

باب الايمان بالله، والايمان باليوم الآخر.

والقسم التاني من الاخبار مالم يروه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم

يتواتر لا لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الامة بالقبول عملا به أو تصديقا

له، كخبر أبي هريرة: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (1).

فهذا يفيد العلم اليقيني أيضا عند جماهير أمة محمد لمجي! من الاولين

والاخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا

مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الائمة الاربعة، والمسألة منقولة في

كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل السرخسي (2)، ومثل

الشيخ أبي حامد وأبي الطيب وبي إسحاق (3) وغيرهم، ومثل القاضي

أبي يعلى (4) وأبي الخطاب () وابن الزاغوني وغيرهم، ومثل القاضي

عبد الوهاب وغيره. وكذلك أكثر المتكلمين من المعتزلة والاشعرية مثل

أبي إسحاق الاسفراييني وأبي بكر بن فورك وغيرهما. وإنما نازع في

ذلك طائفة كابن البافلاني، وتبعه مثل ابي المعالي والغزالي وابن عقيل

وابن الجوزي ونحوهم (6).

ج ١ · ص ٤٤

وقد ذى أبو عمرو ابن الصلاح (1) القول الاول وصححه، ولكنه لم

يعرف مذاهب الناس فيه ليتقوى بها، وانما قاله بموجب الحجة. وظن

من اعترض عليه من المشايخ (2) الذين فيهم علم ودين وليس لهم بهذا

الباب خبرة تامة، لكنهم يرجعون الى ما يجدونه في مختصر أبي عمرو

ابن الحاجب ونحوه من مختصر أبي الحسن الامدي والمحصل ونحوه

من كلام أبي عبدالله الرازي وأمثاله، ظنوا أن الذي قاله الشيخ أبو عمرو

في جمهور أحاديث الصحيحين قول انفرد به عن الجمهور، وليس

كذلك، بل عامة أئمة الفقهاء وكثير من المتكلمين أو أكثرهم وجميع

علماء أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو. وليس كل من وجد

العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء، وبيانه شيء

اخر، والمناظرة عنه واقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه

شيء رابع.

والحجة على قول الجمهور أن تلقي الامة للخبر تصديقا وعملا

إجماع منهم، والامة لا تجتمع على ضلالة (3)، كما لو اجتمعت على

عموم أو أمر أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس، بل كما لو

اجتمعت على ترك ظاهر من القول، فإنها لا تجتمع على خطا، وان كان

ذلك لوجرد الواحد إليه نظره لم يأمن على الخطأ، فإن العصمة ثبتت

بالهيئة الاجتماعية، كما أن خبر التواتر كل من المخبرين يجؤز العقل

ج ١ · ص ٤٥

عليه أن يكون كاذبا أو مخطئا، ولا يجوز ذلك إذا تواتر، فالامة في

روايتها ورأيها وروياها أيضا. كما قال النبي! شي!: " إني أرى روياكم قد

تواطأت على أنها في العشر الاواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها

في السبع الاواخر" (1). فجعل تواطؤ (2) الرويا دليلا على صحتهاه

والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط، وكذلك الواحد في رأيه

وفي روياه وكشفه، فإن المفردات في هذا الباب تكون طنونا بشروطها،

فإذا قويت تكون علوما، واذا ضعفت تكون أوهاما وخيالات فاسدة.

ويضا فلا يجوز أن تكون في نفس الامر كذبا على الله ورسولي،

وليس في الامة من ينكره، إذ هو خلاف ما وصفه الله.

فإن قيل: أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفة، وأما العمل

به فهو الواجب عليهم أو] إن لم يكن صحيحا في الباطن. وهذا سؤال

ابن الباقلاني.

قلنا: أما الجزم بصدقه فلجزمهم بالاحكام التي يستندون فيها إلى

ظاهر أو قياس، كجزمهم بمعاني الايات والاخبار، وذلك انه قد يحتف

به عندهم من القرائن ما يوجب العلم، إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم

بمضمونها، فكيف إذا احتف بالخبر. والمنازع بنى هذا على أصله

الواهي أن العلم بمخبر الاخبار لا يحصل إلا من جهة العدد، فلزمه أن

يقول: ما دون العدد لايفيد أصلا. وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه.

وأما العمل به فنقول: لو جاز أن يكون في الباطن كذبا، وقد وجب

ج ١ · ص ٤٦

عليهم العمل بما هو كذب، فهذا هو الخطأ، ولا معنى لاجماع الامة

على خطا الا ذلك، فان المجوز لذلك لا يقول: إنهم عاصون أو فساو

بالخطا.

وان بنى ذلك على أصله الفاسد من أن الاثم والخطأ متلازمان فقد

دد على نفسه باب كون الاجماع حجة، فان المنازع يقول: أنا جؤز

عليهم الخطأ بلا إثم، فان كنت تقول: إن مالا إثم فيه لا خطا فيه، كان

قول أهل الاجماع عندك مثل قول الواحد من المجتهدين، إذ ليس عندك

لا خطأ ولا إثما، وليس مثل هذا القول حجة على منازعه بلا ريب، فيلزم

ان لا يكون قول أهل الاجماع حجة، بل هو كقول الواحد من

المجتهدين، وليس هذا مذهبه، وان لزم تناقضه. والمقصود هنا

الاحتجاج بالقواعد المقررة، والا قررنا كون الاجماع حجة.

وأيضا فالإجماع 0. . (1) واذا كان [تلقي] الامة له بالقبول يدل على

أنه صدق، لانه إجماع منهم على أنه صدو مقبول، فاجماع السلف

والصحابة على ذلك كان كاجماعهم على الاحكام أو معاني الايات، بل

لا يمكن أحدا أن يدعي إجماع الامة الا فيما أجمع عليه سلفها، وأما بعد

ذلك فقد انتشرت انتشارا لا يضبط معه أقوال جميعها.

واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكر

أبو عمرو ابن الصلاح ومن قبله من العلماء، كالحافط أبي طاهر السلفي

وغيره.

وأما إن تلفاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق دون من لا

ج ١ · ص ٤٧

يعرف الحديث من المتكلمة ونحوهم، فهو كذلك يكون إجماعهم على

ذلك حجة قطعية، لان الاعتبار في الاجماع على كل أمر من أمور الدين

بأهل العلم به دون غيرهم. فكما لا يعتبر في الاجماع على الاحكام

الشرعية إلا العلماء بها وبطرقها، وهم الفقهاء في الاحكام دون النحاة

والأطباء، فكذلك لا يعتد في الاجماع على صدق الحديث وعدم صدقه

إلا بأهل العلم بطرق ذلك، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال رسول

الله! و، الضابطون لاقواله وفعاله، العالمون بأحوال حملة (1) الاخبار،

فان علمهم بحال المخبر والمخبر عنه مما يعلمون به صدق الاخبار، كما

أن العلم المتفق على صدقه والفقيه والمتكلم والصوفي بالنسبة إلى

علماء الحديث كالمحدث والمتكلم بالنسبة إلى الفقيه، والجمهور على

أن هولاء لا يعتد بخلافهم، وقد قيل: إنه يعتد بخلافهم. فهكذا إذا

خالف أهل الحديث متكلم أو فقيه.

وهذا في خبر الواحد المختص بالذي لم يتواتر لا لفظه ولا معناه،

وقد علمت أن التواتر لا يشترط فيه عدد معين على القول الصحيح،

فيتصل بعض هذا القسم بالقسم الاول إذا كان ما رواه الواحد والاثنان قد

يحصل به العلم، فيكون متواترا باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن

والضمائر، وكثير من الناس لا يسميه متواترا، بل يجعل ما رواه الاربعة

من أخبار الاحاد مطلقا، ويتوقف فيما رواه الخمسة، كما يقوله القاضي

أبو بكر والقاضي أبو يعلى في بعض كتبه. وللناس في العدد أقوال

كثيرة: سبعة، واثنا عشر، وأربعون، وثلاثمئة وبضعة عشر، وغير ذلك

مما حكيت، ولا علم بها قائلا معينا ولا حجة تذكر.

ج ١ · ص ٤٨

والقسم الثالث: خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله

والعمل به على المسلمين، ليس كل خبر من كل عدلي ضابط، بل الخبر

الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به، فهذا في إفادة العلم به

قولان هما روايتان [عن أحمد]:

إحداهما: أنه يفيد العلم أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك،

وقول الحارث المحاسبي وغيره، وقول محمد بن خويز منداد، وقول

طوائف من أهل الحديث وأهل الظاهر، وطائفة من أصحاب أحمد.

والثانية: لا يوجب العلم ولا يحلف على مضمونه، وهذا قول

جمهور أهل الكلام وأكثر متأخري الفقهاء وطوائف من أهل الحديث،

لان ذلك العدل يجوز عليه الكذب عمدا أو خطأ، والعمد قد يعلم

انتفاوه، لكن الخطا لا يعلم انتفاوه، فان الانسان قد يخطىء سمعه، وقد

يخطىء فهمه لما سمعه، وقد يخطىء ضبطه له وحفظه، وقد يخطىء

لسانه في تبليغه. فمع هذه التجويزات لا يقطع بعدمها.

وللأولين حجج ليس هذا موضع استقصائها، إذ هم لا يجعلون

حصول العلم بهذا من جهة العادة المطردة في حق الكفار وغيرهم، كما

يقوله المتكلمون في التواتر الذي يحصل العلم فيه بخبر الكفار

والفساق، وإنما يقولون: هذا من باب حفظ الله تعالى للذكر الذي بعث

به رسوله وعصمته لحجته أن يوجب على الأمة اتباع ما يكون باطلأ، إ ذ

لو جاز ذلك ولم يبق بعد محمد نبي يبين الخطأ لم تقم حجة الله على أهل

الارض في ذلك، ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ماهو

في نفس الامر كذبا، ويقولون: متى كان المحدث قد كذب أو غلط

فلابد أن ينصب الله حجة يبين بها ذلك، كما قال بعض

48

ج ١ · ص ٤٩

السلف (1): لو هم رجل في السحر أن يكذب على رسول الله ع! يو لاصيح

[و] الناس يقولون: هذا كذاب.

وفي ذلك من البسط ما لا يختص بهذا المكان، ولا يقف غرضنا

عليه، فان عامة الاحاديث التي يحتج بها في موارد النزاع لا يخرج عن

القسم الاول أو الثاني. وأحاديث الاصول الكبار التي بها يميز أهل السنة

والجماعة هي من القسم الاول المتواتر لفظا ومعنى، وفي لفظها يخالف

الخوارج والروافض والجهمية والقدرية من المعتزلة ونحوهم.

فصل

الطريق الثالث: أن يتكلم في الحديث الذي انتفت أسباب العلم

بصدقه من كل وجه، وهذا قد يكون عند شخصيى وطائفة دون شخص

وطائفة، فكثير من الاحاديث المعلوم صدقها عند علماء الحديث هي

عند غيرهم غير معلومة الصدق، بل يطن بها الصدق، كما ذكره

المعترض وذووه (2).

فنقول على هذا التقدير: علينا ن نقدر الحديث قدره، فاذا غلب

على الظن صدقه اعتقدنا اعتقاذا راجحا مضمونه، ولم نجزم به جزمنا

بالمتيقن صدقه، كما نقول في أدلة الاحكام الظواهر والاقيسة. وخبر

الواحد المجرد اذا لم يفدنا لا غلبة الظن اعتقدنا غلبة الظن بها، وهذا

هو الواجمط، بل هذا في الامور الخبرية اجود، لانه لا يترتب على ذلك

فساد ولا مضرة، إذ كنا لا نوجمط به عملا ولا نحرمه، وانما نظن

ج ١ · ص ٥٠

مضمونها.

ولهذا جوز العلماء أن تروى الاحاديث في الوعد والوعيد إذا كانت

ضعيفة، ولم يعلم صدقها ولا كذبها، ولا يثبت بها استحباب، لكن

يثبت بها ظن يحرك القلب على فعل الخيرات أو ترك المنكرات. فان

كان هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الاخر، فكذلك فيما يتعلق بالإيمان

بالله، ذا روي خبر في عطمة الله وبعض شؤوني التي لم يعلم بهذا الخبر

انتفاؤها ولا ثبوتها، ولخبر مما يغلب على الظن صدقه، اعتقدنا

بموجبه، وظننا ذلك ظنا غالبا، فان كان صادفا في نفس الامر والا

فعظمة الله أكبر. كما أن حديث الوعد والوعيد الذي لم يعلم انتفاء

مضمونجه، ن كان صادفا والا فثواب الله أعم مما علمناه مفصلا، إذ فيه

مالم يخطر على قلب بشر، فهذا هذا.

وهذا مما اتفق عليه سلف الامة وئمة الاسلام أن الخبر الصحيح

مقبول مصدو به في جميع أبواب العلم، لا يفرق بين المسائل العلمية

والخبرية، ولا يرد الخبر في باب من الابواب سواء كانت أصولا أو

فروعا بكوني خبر واحد، فان هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة

والجماعة.

فان قيل: هذا بشرط أن لا يعلم بالعقل ولا بالشرع انتفاء مضموني.

قلنا: نعم، لابد من هذا الشرط، وإلا فما قطعنا باستحالة مضمونه

يستحيل أن يغلب على ظننا صدقه، فان هذا جمع بين النقيضين ه لكن

دعوى المعترض قيام الادلة العقلية القطعية على انتفاء مضمون الايات

والأخبار هو السؤال الاخر، فلهذا أخرنا الجواب إلى هناك. والواقع أنه

ليس في الاخبار الصحيحة التي لا معارض لها من جنسها ما يخالف

50

ج ١ · ص ٥١

القران ولا العقل كما سنبين ذلك.

فان قيل: من الناس من يقول: هذه المسائل العلمية التي أمرنا ن

نقول فيها بالعلم متى لم يكن الدليل عليها علميا قطعنا ببطلانه، فلهذا

يجب رد كل خبر أو دليل لا يفيد علما في باب الخبر عن صفات الله،

ومنهم من يطرد ذلك في صفات المخلوقات كالأرضين والسماوات ه

قلنا: لا ريب أن هذا الكلام قد يطلقه كثير من أهل النظر، كالقاضي

أبي بكر وابن عقيل والمازري ونحوهم، وقد أطلقه قبلهم كثير من

متكلمة المعتزلة وغيرهم، وقد أنكر ذلك عليهم كثير من أرباب النظر

وقالوا: العلم بالعدم غير عدم العلم، وعدم الدليل غير دليل العدم،

وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث وهل الكلام.

وفصل الخطاب أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الموضع مما أوجب

الله علينا فيه العلم، أو وجبت مشيئته وسنته فيه العلم، وإما أن لا يكون

مما يجب فيه العلم لا شرعا ولا كونا.

فإن كان الأول مثل ما أوجب الله علينا ن نعلم ان لا إله هو، ون الله

شديد العقاب، ون الله غفور رحيم، ونه على كل شيء قدير، وأنه قد

أحاط بكل شيء علما، فلا بد ن ينصب سببا يفيد هذا العلم، لتلا يكون

موجبا علينا مالا نقدر على تحصيله، وأن لا يكلفنا مالا نطيقه له إذا أردنا

تحصيله. ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبا للعلم لم يكن صحيحاه

وكذلك ما اقتضت مشيئته وسنته العلم به، مثل الامور التي جرت سنته

بتوفر الهمم والدواعي على نقلها نقلا شائعا، فاذا لم ينقل فيعلم انتفاوها

وكذب الواحد المنفرد بها.

وأما ما لم يجب فيه العلم لا وجوبا دينيا ولا وجوبا كونيا فلا يعلم

51