وأما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل (١) ؛ إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا، وحضورها: شهودها، وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها، الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك، من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده؟
ثم (٢) مجرد هذه الآية، فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم، وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لها زورا.
فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أوجه؛ لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم (٣) يضر غيره لقوله في المتظاهرين (٤) ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾
[المجادلة: ٢] (٥) وقال تعالى: (٦) ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾
[الحج: ٣٠] (٧) ففاعل الزور كذلك.
وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده، دل على أن فعله مذموم عنده معيب؛ إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه: لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي (٨) لا منفعة فيها، وعدم شهودها، قليل التأثير.
في (ب) : وهي باطلة، وفي المطبوعة: والباطل.
قوله: (مجرد شهوده) ثم: سقط من (ج د) .
لم: سقطت من (ج د) .
في (أ) : المناظرين.
سورة المجادلة: من الآية ٢.
في المطبوعة: ذكر صدر الآية: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) .
سورة الحج: من الآية ٣٠.
التي: سقطت من المطبوعة.
وقد (١) يقال: هذا مبالغة في مدحهم؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة، وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن (٢) الله تعالى قال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾
[الفرقان: ٦٣] (٣) .
فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة.
وفيه نظر؛ إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾
[الأنفال: ٢] (٤) وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾
[فاطر: ٢٨] (٥) .
وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» . . (٦) الحديث.
وقال: «ما تعدون (٧) المفلس فيكم (٨) » (٩) «ما تعدون
في (أ) : ويقال.
في المطبوعة: قال: " لا يفعلون هم الباطل والله تعالى. . " إلخ، أي بزيادة " هم "، وإسقاط " لأن ".
سورة الفرقان: من الآية ٦٣، وقوله (عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) ، لم يذكره في (ط) .
سورة الأنفال: من الآية ٢.
سورة فاطر: من الآية ٢٨.
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) ، حديث رقم (١٤٧٩) من فتح الباري (٣ / ٣٤١) ، ولفظه: " ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. . " الحديث.
في المطبوعة: (ما تدعون) في الموضعين، وهو خطأ.
فيكم: ساقطة من (أط) والمطبوعة.
ذكره بهذا اللفظ ابن الأثير في جامع الأصول، وقال بأنه من زيادة رزين. انظر: جامع الأصول (١١ / ٧٩٧) ، حديث رقم (٩٥١٣) ، وأخرجه مسلم بلفظ: " أتدرون ما المفلس؟ " الحديث، في كتاب البر، باب تحريم الظلم، حديث رقم (٢٥٨١) ، (٤ / ١٩٩٧) .
الرقوب» (١) ونظائره كثيرة.
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك، أو كراهته أو استحباب تركه: حصل أصل المقصود؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا؛ فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم؛ لما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم، ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك: كان أول (٢) المقصود.
[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالسنة]
وأما السنة (٣) فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: " ما هذان اليومان؟ "، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود بهذا اللفظ (٤) .
جاء في حديث أخرجه مسلم في كتاب البر، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، حديث رقم (٢٦٠٨) ، (٤ / ٢٠١٤) ، وفيه: " ما تعدون الرقوب فيكم؟ " والرقوب هو من لا يعيش له ولد، فهو يرقب موته. انظر: لسان العرب، مادة (رقب) . أراد المؤلف أن يستدل بهذه النصوص على هذه النعوت التي وصف الله بها عباد الرحمن، ومنها صفة عدم شهادة الزور، وعبودية الرحمن، إنما اتصفوا بها على وجه الحقيقة والكمال، وقد توجد هذه الصفات في غيرهم، لكن لا على الوجه الحقيقي المطلوب، وكذلك صفات المسكين، والمفلس، والرقوب، صفات لها معان لفظية مباشرة في عرف الناس، وهي: المسكنة والإفلاس في الدنيا، لكن لها معان في الحقيقة أكمل وأصدق وهي: المسكنة والإفلاس في الآخرة.
في المطبوعة: كان هو المقصود.
أي الاستدلال من السنة على أن موافقة الكافرين في أعيادهم لا تجوز. وسيذكر المؤلف في هذا الاستدلال سبعة وجوه، فوجه الدلالة الأول ص (٤٨٦) ، والثاني ص (٤٩٥) ، والثالث ص (٤٩٩) ، والرابع ص (٥٠٠) ، والخامس ص (٥٠٤) ، والسادس ص (٥٠٦) ، والسابع ص (٥٠٨) .
انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، حديث رقم (١١٣٤) ، (١ / ٦٧٥) نسخة الدعاس.
" حدثنا موسى بن إسماعيل (١) حدثنا حماد عن (٢) حميد، عن أنس " ورواه أحمد (٣) والنسائي (٤) وهذا إسناد على شرط مسلم.
فوجه الدلالة: أن العيدين (٥) الجاهليين (٦) لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين،» والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه (٧) ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾
[الكهف: ٥٠] (٨) وقوله: ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ (٩) بِجَنَّتَيْهِمْ (١٠) جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾
[سبأ: ١٦] (١١) وقوله: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾
[البقرة: ٥٩] (١٢)
هو: موسى بن إسماعيل المنقري، التبوذكي، أبو سلمة، قال ابن حجر في التقريب: " ثقة ثبت من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم فيه الناس " روى له الستة، توفي سنة (٢٢٣ هـ) . انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٨٠) ، (ت ١٤٣١) أ.
في (أج د) : حماد بن حميد، وهو تحريف من النساخ، والصحيح حماد عن حميد، كما هو مثبت.
انظر: مسند أحمد (٣ / ١٠٣) و (٢٣٥) و (٢٥٠) في مسند أنس بن مالك.
انظر: سنن النسائي، كتاب صلاة العيدين (٣ / ١٧٩، ١٨٠) .
في المطبوعة: اليومين.
في (أ) : الجاهلين.
في (أ) : أن.
سورة الكهف: الآية ٥٠.
في المخطوطات: فبدلناهم. وإنما الآية: وبدلناهم.
في (د) : بجنتين، وهو تحريف.
سورة سبأ: من الآية ١٦، وفي (ب) : وقف على جنتين، وفي (أ) : وقف على (خمط) .
سورة البقرة: من الآية ٥٩.
وقوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾
[النساء: ٢] (١) .
ومنه الحديث في المقبور (٢) فيقال له: «انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة» ، ويقال للآخر: «انظر إلى مقعدك في الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار» (٣) .
وقول عمر رضي الله عنه للبيد (٤) " ما فعل شِعرك؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران " (٥) . وهذا كثير في الكلام.
فقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما» (٦) يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله: (٧) «خيرا منهما» يقتضي الاعتياض بما شرع لنا، عما كان في الجاهلية.
سورة النساء: من الآية ٢.
في (أ) : القبور.
ورد في ذلك أحاديث مروية في الصحيحين والسنن بألفاظ متعددة، بعضها مطول وبعضها مختصر. انظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم (١٣٧٤) من فتح الباري (٣ / ٢٣٢) . وصحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، حديث رقم (٢٨٦٦) ، (٤ / ٢١٩٩) ، ورقم (٢٨٧٠) ، (٤ / ٢٢٠٠) .
هو الصحابي الجليل: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، الشاعر المشهور، أسلم مع وفد قومه فحسن إسلامه وترك الشعر بعد الإسلام، وتوفي سنة (٤١هـ) وعمره (١٤٠) سنة. انظر: أسد الغابة (٤ / ٢٦٠، ٢٦١) .
ذكره ابن حجر في الإصابة (٣ / ٣٢٦) ، في ترجمة لبيد، دون إسناد.
في المطبوعة قال: " قد أبدلكم الله بهما خيرا " وفي (أ) : قال: " أبدلكم بهما " فقط.
في (ب) : قوله لهم.
وأيضا فقوله لهم: «إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: " بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية " دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا؛ إذ أصل شرع اليومين (١) الإسلاميين كانوا يعلمونه (٢) ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية.
وفي قول أنس: " ولهم يومان يلعبون فيهما "، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما» دليل على أن أنسا رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبدلكم بهما» تعويضا باليومين المبدلين.
وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على (٣) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا (٤) عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه، لكانوا قد بقوا على العادة؛ إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة (٥) إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب.
ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم؛ لقوة مقتضيها من نفوسهم، وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية، ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه الرسول منعا قويا كان محرما؛ إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا.
في المطبوعة زاد: الواجبين.
في المطبوعة: يعملونه.
في (ج د) : إلا على عهد.
في (ج د) : ولا على عهد.
في (ج د) : متشوقة: وكذلك المطبوعة، والمعنى متقارب.
وهذا أمر بين (١) لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين، لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما - إن رخص فيه - كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه، فهو المطلوب.
والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها، أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها؛ فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر، عند اخترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه، فإنه مثله على ما لا يخفى؛ إذ الشر الذي له فاعل موجود، يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي.
الحديث الثاني: (٢) ما رواه أبو داود، حدثنا داود (٣) بن رشيد (٤) حدثنا شعيب بن إسحاق (٥) عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني
في (أ) : تبين.
الحديث الأول هو حديث أنس المتقدم ذكره قريبا (ص ٤٨٥) ، وهو في معرض الاستدلال على تحريم ابتداع الأعياد غير ما سنّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
داود بن رشيد: أسقط من المطبوعة.
هو: داود بن رشيد، الهاشمي بالولاء، الخوارزمي، أبو الفضل، وثقه ابن معين والدارقطني، وقال أبو حاتم: ثقة نبيل، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، توفي سنة (٢٣٩هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٣ / ١٨٤، ١٨٥) ، (ت ٣٥٠) د.
هو: شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي، بالولاء، البصري، ثم الدمشقي، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وغيرهم، قال فيه أحمد: ما أصح حديثه، توفي سنة (١٨٩هـ) وعمره (٧٠) سنة. انظر: خلاصة تهذيب التهذيب (ص ١٦٦) ، وتقريب التهذيب (١ / ٣٥١) ، (ت ٧٠) ش.
أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك (١) قال: «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن (٢) من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قالوا (٣) لا، قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا (٤) لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر (٥) في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (٦) أصل هذا الحديث في الصحيحين (٧) وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة.
هو الصحابي الجليل: ثابت بن الضحاك بن خليفة، الأنصاري، الأشهلي، شهد بيعة الرضوان، ولد سنة ثلاث من البعثة، وتوفي سنة (٦٤ هـ) ، كان رديف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد. انظر: الإصابة (١ / ١٩٣، ١٩٤) ، (ت ٨٩٤) .
في (أ) : وثر، ولعلها تحريف.
في (د) : قال.
في (ب ج د) : قال.
في (ج د) : بالنذر.
انظر: سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث رقم (٣٣١٣) ، (٣ / ٦٠٧) .
جاء في صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "، حديث رقم (٦٦٩٦) من فتح الباري، (١١ / ٥٨١) ، وفي صحيح مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، الحديث رقم (١٦٤١) ، (٣ / ١٢٦٢، ١٢٦٣) ، وجاء فيه: " لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد ". فلعل المؤلف يشير إلى هذين الحديثين، والله أعلم.
وبوانة: بضم الباء الموحدة من أسفل (١) فيه يقول وضاح اليمن (٢) .
أيا نخلتي وادي بوانة , حبذا ... إذا نام حراس النخيل - جناكما (٣)
وسيأتي وجه الدلالة منه.
وقال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي (٤) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي (٥) -من أهل الطائف - حدثتني سارة بنت مقسم (٦) أنها سمعت ميمونة بنت
في المطبوعة: قال: (بضم الموحدة) ، ثم زاد: (موضع قريب من مكة) ، وأظنه تفسيرا من الشيخ حامد الفقي. وبوانة: بالضم وتخفيف الواو: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع، شمال مكة. انظر معجم البلدان لياقوت (١ / ٥٠٥) .
هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال، من آل خولان، من حمير، شاعر مجيد، وله شعر رقيق في الغزل، وقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، وزوجة الوليد بن عبد الملك، فقتله الوليد، وذلك سنة (٩٠هـ) على وجه التقريب. انظر: فوات الوفيات (٢ / ٢٧٢ - ٢٧٥) ، (ت ٢٥٢) ، والأعلام للزركلي (٢ / ٢٩٩) .
انظر: معجم البلدان لياقوت (١ / ٥٠٦) .
هو: الخلال الحلواني الهذلي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
هو: عبد الله بن يزيد بن مقسم، وهو ابن ضبة، الثقفي بالولاء، البصري، وأصله من الطائف، قال ابن حجر في التقريب: " صدوق " من الطبقة التاسعة، كما أشار ابن حجر في التهذيب إلا أن ابن المديني وثقه. انظر الجرح والتعديل (٥ / ٢٠٠) ، (ت ٩٢٩) ؛ وتقريب التهذيب (١ / ٤٦١) ، (ت٧٤٢) ع؛ وتهذيب التهذيب (٦ / ٨٠) ، (ت ١٥٧) ع.
هي: سارة بنت مقسم الثقفية، عمة عبد الله بن يزيد، الراوي عنها هنا. قال ابن حجر في التقريب: " لا تعرف " من الطبقة الرابعة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٦٠١) ، (ت١) س. النساء وخلاصة التذهيب (ص٤٩٢) .
كردم (١) قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون: رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبدّه بصري (٣) فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتّاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية (٤) فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له، ووقف، فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد (٥) ذكر أن أنحر على رأس بوانة، في عقبة (٦) من الثنايا، عدة من الغنم (٧) -قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل بها من هذه (٨) الأوثان شيء؟ " قال: لا، قال: " فأوف
هي الصحابية الجليلة: ميمونة بنت كردم الثقفية، من صغار الصحابة، لها حديث في أبي داود وابن ماجه. انظر: أسد الغابة (٥ / ٥٥٢، ٥٥٣) ، وتقريب التهذيب (٢ / ٦١٥) ، (ت ١٢) م النساء. وكردم أبوها هو: كردم بن سفيان بن أبان الثقفي، صحابي جليل. انظر: الإصابة (٣ / ٢٩٠) ، (ت ٧٣٩٠) .
رسول الله: أسقطت من (أ) .
أبدّه بصري: أتبعه بصري ولا أقطعه عنه.
في (أ) : الطنطينة الطنطينة. والصحيح ما أثبته كما في أبي داود. والطبطبية: هي الدرة، وقوله: الطبطبية الطبطبية، أي: الدرة الدرة، على وجه التحذير، أو هي حكاية عن وقع الأقدام عند السعي، يريد: أقبل الناس إليه يسعون ولأقدامهم طبطبة. انظر: تاج العروس (١ / ٣٥٣) مع الهامش.
ولد: سقطت من (ج د) .
في (ج) : عقبته.
في (ج) : النعم. والصحيح: الغنم.
في المطبوعة وأبي داود: من الأوثان.
بما (١) نذرت به لله " قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف (٢) بنذري، فظفر بها فذبحها» (٣) .
قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار (٤) حدثنا أبو بكر الحنفي (٥) حدثنا عبد الحميد بن جعفر (٦) عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم (٧) بن سفيان، عن أبيها. . نحوه (٨) مختَصَرا شيء منه (٩) قال: «هل بها
في (أ) : بها. وهو تحريف.
في أبي داود: " اللهم أوف عني نذري ".
سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، الحديث رقم (٣٣١٤) ، (٣ / ٦٠٧ - ٦٠٩) . وأخرجه ابن ماجه مختصرا بمعناه في كتاب الكفارات، باب الوفاء بالنذر، الحديث رقم (٢١٣١) ، (١ / ٦٨٨) ، وكذلك أخرجه أحمد في المسند مختصرا (٣ / ٤١٩) ، ومطولا بنحو رواية أبي داود التي ذكرها المؤلف (٦ / ٣٦٦) وفيه زيادة، الأول في مسند كردم، والثاني في مسند ميمونة بنت كردم.
هو: محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر - بندار - ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة (٢٥٢هـ) وعمره بضع وثمانون، أخرج له الستة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٤٧) ، (ت ٧١) .
هو: عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبد الله البصري، أبو بكر، الحنفي، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة (٢٠٤هـ) ، أخرج له الستة. انظر: تقريب التهذيب (١ / ٥١٥) ، (ت ١٢٧٦) .
هو: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، الأوسي، أبو الفضل - أو أبو حفص - قال في التهذيب: قال أحمد: ثقة، وذكر ابن معين توثيقه، أخرج له مسلم والأربعة، توفي بالمدينة سنة (١٥٣هـ) وعمره (٧٠) . انظر: تهذيب التهذيب (٦ / ١١١، ١١٢) ، (ت ٢٢٣) ع.
في (أب) : بنت كردفة: وهو تحريف لاسم كردم.
أي نحو الحديث السابق.
في أبي داود: مختصر منه شيء.
وثن (١) أو عيد من أعياد الجاهلية؟ " قال: لا، قال: قلت: إن أمي (٢) هذه عليها نذر (٣) مشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: " نعم» (٤) .
وقال: حدثنا مسدد (٥) حدثنا الحارث بن عبيد (٦) أبو قدامة (٧) عن عبيد (٨) الله الأخنس (٩) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه (١٠) عن جده، «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك
وثن: سقطت من (أ) .
في جميع النسخ المخطوطة: أم هذه. وفي أبي داود والمطبوعة كما أثبته.
كذا في جميع النسخ. وفي أبي داود: نذر، ومشي.
سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، الحديث رقم (٣٣١٥) ، (٣ / ٦٠٩) ورجاله ثقات.
هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري، أبو الحسن، قال ابن حجر في التقريب: " ثقة حافظ، يقال: إنه أول من صنف المسند بالبصرة " من الطبقة العاشرة، أخرج له البخاري وغيره، مات سنة (٢٢٨هـ) ، وقيل: إن اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٤٢) ، (ت ١٠٥٢) م.
هو: الحارث بن عبيد الأيادي البصري، أبو قدامة، قال ابن حجر في التقريب: " صدوق يخطئ " من الطبقة الثامنة وأخرج له مسلم وغيره. انظر: تقريب التهذيب (١ / ١٤٢) ، (ت ٤٥) ح.
في المطبوعة: أبو قدامة عبيد الله. فلعل (عن) سقطت سهوا.
في (أ) : عن جده عبيد الله، أي: بزيادة (جده) .
هو: عبيد الله بن الأخنس النخعي الخزاز، أبو مالك، قال ابن حجر: " صدوق " من السابعة، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. انظر: التقريب (١ / ٥٣٠) ، (ت ١٤٢٣) ع.
عن أبيه: سقطت من (أ) .
بالدف"، قال: " أوفي بنذرك "، قالت: " إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - " قال: " لصنم؟ " قالت: لا، قال: " لوثن؟ " قالت: لا، قال: " أوفي بنذرك» (١) .
فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما: إما إبلا، وإما غنما، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: " فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ " قال: لا، قال: " أوف بنذرك " ثم قال: " لا وفاء لنذر في معصية الله» .
وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله، من وجوه:
أحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك» (٢) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين (٣) من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به.
الثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله» ولولا (٤) اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له: «فأوف بنذرك» ، يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه.
سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (٣ / ٦٠٦) ، الحديث رقم (٣٣١٢) وهو صحيح الإسناد.
(بنذرك) : سقطت من (أ) .
في المطبوعة: قال: فيكون وجود الوصفين مانعا.
في (أ) : ولو اندراج.
واللفظ العام إذا ورد على سبب، فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه.
الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ (١) صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف (٢) أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟
يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك.
فالعيد: يجمع (٣) أمورا:
منها: يوم عائد (٤) كيوم (٥) الفطر، ويوم الجمعة.
ومنها: اجتماع فيه.
ومنها: أعمال تتبع (٦) ذلك: من العبادات، والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا.
فالزمان، كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا» .
والاجتماع والأعمال، كقول ابن عباس: «شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
في (أ) : لشرع.
في (أ) : زيادة: على رأسه.
في (أ) : مجمع.
في (ج د) : عيد.
في (أ) : ليوم.
في المطبوعة: تجمع.
والمكان، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدا» .
وقد يكون لفظ: (العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا» فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هل بها (١) عيد من أعيادهم؟» يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت (٢) عيدا، فلما قال: لا، قال له: «أوف بنذرك» وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم: مانع من الذبح بها - وإن نذر -، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا (٣) لما انتظم الكلام، ولا حسن الاستفصال.
ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا مكان الفعل، أو نفس الفعل، أو زمانه.
فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لمّا خلت من (٤) ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف بنفس عيدهم؟ هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، كان ذلك (٥) أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان.
(بها) : سقطت من (أ) .
في المطبوعة: التي كانت عندهم.
في (أ) : " ولما ". ولا ينتظم بها المعني، فلعل (إلا) سقطت سهوا.
في (أ) وفي المطبوعة: عن.
في (أ) : إذ دل.
وإن كان (١) النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم، فهو عين مسألتنا؛ إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد؛ إذ ليس فيه محذور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله: هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال: «هل كان بها (٢) عيد من أعيادهم» فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، فإن في الحديث الآخر: أن القصة كانت في حجة الوداع؛ وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين.
فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا (٣) وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا، بل يذبح فيه فقط: فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة، وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون - والله أعلم - سوقا يتبايعون فيها، ويلعبون، كما قالت له الأنصار: " يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية " لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن، وكونها مكان عيد.
وهذا نهي شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.
وأعياد الكفار: من الكتابيين والأميين، في دين الإسلام، من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما (٤) من بعض، ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على
في (أ) : ذلك النهي.
في (ب) : فيها.
في (ب) : أعيادا.
في المطبوعة: تحرجا.
دينهم، مع ما فيه من أعيادهم، بشرط: أن لا يظهروها، ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقرّوا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة: أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا؛ لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه؛ ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين.
وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار، الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب؛ فالخشية من تدنسه بأوضار (١) الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم؟
الوجه الثالث من السنة (٢) أن هذا الحديث وغيره، قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه (٣) بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ محى الله ذلك عنهم، فلم يبق شيء من ذلك.
ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد؛ لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد - خصوصا أعياد الباطل - من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضي قائما قويا، فلولا المانع القوي؛ لما درست تلك الأعياد.
في (ج د) وفي المطبوعة: بأوصاف. والأوضار: هي الأوساخ. انظر: القاموس المحيط (٢ / ١٦٠) ، فصل الواو، باب الراء.
الوجه الأول مضى (ص ٤٨٦) في عدم إقرار الجاهلية، والثاني (ص٤٩٥) في تحريم الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم.
في المطبوعة: أنه لما بعث.
وهذا يوجب العلم اليقيني، بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد (١) الكفار، ويسعى في دروسها (٢) وطمسها (٣) بكل سبيل، وليس (٤) في إقرار أهل الكتاب على دينهم، إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته؛ لما هم عليه في سائر أعمالهم (٥) من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات، وصفات الطاعات؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب (٦) الجحيم، كان أبعد لك عن أعمال أهل الجحيم.
فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية (٧) - بأبي هو وأمي - وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٨) .
الوجه الرابع من السنة: ما خرّجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عليّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين (٩) فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك يوم عيد، فقال
في (أط) : يمنع منعا قويا أمته من أعياد.
في (أ) : درسها.
وطمسها: سقطت من (أ) . وفي (ط) : وطموسها.
في (ج د) : منم.
في سائر أعمالهم: سقطت من (ج د) .
في (ج د ط) وفي المطبوعة: أهل الجحيم.
في (أط) وفي المطبوعة: أخّر (غاية) بعد (بأبي هو وأمي) .
في المطبوعة: لا يشكرون.
في (ج د) : بمغنتين.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا» (١) .
وفي رواية: «يا أبا بكر: إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم» (٢) وفي الصحيحين أيضا أنه قال: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد» ، وتلك الأيام أيام منى (٣) .
فالدلالة من وجوه: أحدها: قوله: «إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾
[البقرة: ١٤٨] (٤) وقال: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
[المائدة: ٤٨] (٥) أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد؛ كانوا مختصين به فلا نشركهم (٦) فيه، كما لا نشركهم (٧) في قبلتهم وشرعتهم.
وكذلك أيضا، على هذا: لا ندعهم يشركوننا في عيدنا.
انظر: صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب، الحديث رقم (٨٩٢) ، (٢ / ٦٠٧، ٦٠٨) ؛ وصحيح البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، الحديث رقم (٩٥٢) ، (٢ / ٤٤٥) .
صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المدينة، الحديث رقم (٣٩٣١) ، (٧ / ٢٦٤) من فتح الباري.
صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، الحديث رقم (٩٨٧) ، (٢ / ٤٧٤) فتح الباري.
سورة البقرة: من الآية ١٤٨.
سورة المائدة: من الآية ٤٨.
في (أ) : يشركهم.
في (أ) : يشركهم.
الثاني (١) قوله: «وهذا عيدنا» ، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم» فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله (٢) " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (٣) .
وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد، أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد، وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد.
وكذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه (٤) من الصلاة: هذه صلاة المسلمين، ويقال لمخرج الناس (٥) إلى الصحراء (٦) وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك (٧) هذا عيد المسلمين، ونحو ذلك (٨) .
في المطبوعة: الوجه الثاني.
زاد في المطبوعة: في الصلاة.
هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، الباب (٣) ، الحديث (٣) ، ولفظه: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم "، وقال: " هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن " (١ / ٨، ٩) . وأبو داود في كتاب الصلاة، الباب (٧٤) ، حديث (٦١٨) بلفظ الترمذي؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة، الباب (٣) ، الحديث رقم (٢٧٥) و (٢٧٦) ؛ وأحمد في المسند (١ / ١٢٣، ١٢٩) ؛ والحاكم وصححه (١ / ١٣٢) .
في المطبوعة: يعانيه. هو تصحيف.
في المطبوعة: ويقال لمخرج المسلمين.
في (أ) : الصحرات.
ما بين الرقمين: سقط من (أط) .
ما بين الرقمين: سقط من (أط) .
ومن هذا الباب: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» . رواه أبو داود (١) والنسائي (٢) والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٣) .
فإنه دليل مفارقتنا (٤) لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة؛ لأنه يجتمع فيها العيدان: المكاني والزماني، ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير، فلما كملت فيه صفات التعييد: حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما (٥) وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة.
الوجه الثالث: أنه رخص في لعب الجواري بالدف، وتغنيهن، معللا بأن لكل قوم عيدا، وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص (٦) في اللعب في أعياد الكفار، كما يرخص (٧) فيه في أعياد المسلمين؛ إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك (٨) اللعب يسوغ (٩) مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال: «فإن لكل
انظر: سنن أبي داود في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، الحديث رقم (٢٤١٨) ، (٢ / ٨٠٤) .
انظر: سنن النسائي، كتاب الحج، باب النهي عن صوم يوم عرفة (٥ / ٢٥٢) .
والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشريق، الحديث رقم (٧٧٣) ، (٣ / ١٤٣) . وكلهم رواه بلفظ: " وأيام التشريق " بدل: " أيام منى ".
لغيرنا: مكانها في (أ) بياض.
كذا في جميع النسخ. وفي المطبوعة: عيد الأيام.
في (أ) : لا يرض.
في (أ) : لا يرض.
في (ب) : (من فعل) بدل (من ذلك) .
يسوغ مثله: مكانها بياض في (أ) .
قوم عيدا، وإن هذا عيدنا» لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة: أن كل أمة مختصة بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة (١) بالمسلمين.
فلو كانت الرخصة معلقة باسم (عيد) لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عدم التأثير، فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم، وهو مسمى: عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا (٢) هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه.
الوجه الخامس (٣) من السنة: أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا (٤) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود، وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين.
ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد: من الأكل، والشرب، واللباس، والزينة، واللعب، والراحة، ونحو ذلك: قائم في النفوس كلها إذا
في (أ) : مخصة.
في (أ) : وهذا المطلوب.
في المطبوعة: الوجه الرابع من السنة، وأظنه وهم من القائم على الطبع (الشيخ محمد حامد الفقي) رحمه الله، فإن المؤلف سبق أن ذكر الوجه الرابع، ولعل الشيخ حامد وهم، فخلط بين أوجه الدلالة من حديث الجاريتين، حيث ذكر المؤلف منها ثلاثة أوجه ثم ذكر الوجه الخامس من السنة، وبين أوجه الاستدلال من السنة؛ لأنهما متداخلان، وربما يكون هذا الخلط من النسخة التي طبعت عنها المطبوعة، والله أعلم.
كثيرا: سقطت من المطبوعة.
لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء، وأكثر الفارغين من الناس.
ثم من كانت له خبرة بالسيرة، علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين (١) بل ذلك اليوم عند (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه، كصومه. على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فلولا أن المسلمين كان (٣) دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع (٤) من ذلك وكف (٥) عنه، لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك؛ لأن المقتضي إلى ذلك قائم، كما تدل عليه الطبيعة والعادة، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين.
غاية ما كان يوجد من بعض الناس: ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم، ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك، كما سنذكره، فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه، أو ما هو بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم؛ مخالفة لهم، نهاه الفقهاء، أو كثير منهم، عن ذلك؛ لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم، أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا.
في (ب ج د) : الكفار.
في (أ) : بل ذلك يوم عيد رسول الله.
في (ب ج د) : كان من دينهم، وفي المطبوعة: كذلك.
في المطبوعة: المنع.
في المطبوعة: والكف.
الوجه السادس (١) من السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد» متفق عليه (٢) .
وفي لفظ صحيح: «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له» (٣) .
وعن أبي هريرة، وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان (٤) للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي لهم - وفي رواية بينهم - قبل الخلائق» رواه مسلم (٥) .
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة: (عيدا) في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم؛ لما فيه من معنى العيد.
في المطبوعة قال: والوجه الخامس، وهو وهم كما أسلفت.
أخرجه البخاري في مواضع كثيرة. انظر: كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حديث رقم (٢٣٨) من فتح الباري، (١ / ٣٤٥) مختصرا؛ ورواه بألفاظ أتم رقم (٨٧٦) و (٨٩٦) و (٣٤٨٦) وغيرها. ومسلم في كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، حديث رقم (٨٥٥) ، (٢ / ٥٨٥، ٥٨٦) .
هذه الرواية توجد في مسلم لكن بزيادة: " فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق " تحت الرقم المشار إليه آنفا (٢ / ٥٨٦) ، وهذه الزيادة بعد قوله: " وأوتيناه من بعدهم " وقبل: " فهذا يومهم ".
كان: سقطت من المطبوعة.
صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، حديث رقم (٨٥٦) ، (٢ / ٥٨٦) .
ثم إن في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا، كما أن السبت لليهود، والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص.
ثم هذا الكلام: يقتضي الاقتسام، إذا قيل: هذه ثلاثة أثواب (١) أو ثلاثة غلمان: هذا لي، وهذا لزيد، وهذا لعمرو (٢) أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له، ولا يشرك فيه غيره، فإذا نحن شاركناهم (٣) في عيدهم يوم السبت، أو عيد (٤) يوم الأحد؛ خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي، فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق، بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي، فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي، أو الفارسي أو العبري، ونحو ذلك؟ .
وقوله صلى الله عليه وسلم: «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله» أي: من أجل، كما يروى أنه قال: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد بن بكر» (٥) .
والمعنى والله أعلم: أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في
في (أط) : أبواب.
في (ج د) : لعمر.
في (أب د) : شركناهم.
في (أ) : أو عيدهم يوم الأحد.
قال في كشف الخفا: أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده. انظر: كشف الخفا (١ / ٢٣٢) ، حديث رقم (٦٠٩) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١ / ٤١٣) ، رقم (٢٦٩٦) ، بلفظ: " أنا أعربكم، أنا من قريش، ولساني لسان بني سعد بن بكر "، وقال السيوطي: حديث صحيح، وذكر أنه عن ابن سعد بن يحيى بن يزيد السعدي مرسلا. وذكره البغوي في شرح السنة (٤ / ٢٠٢) دون إسناد. وذكر الألباني أنه موضوع. انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٨٧- ١٨٨، رقم ١٣٠٣.
الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح: أن هذه الأمة أول (١) من يدخل الجنة من الأمم (٢) وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة (٣) وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم، فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملنا (٤) الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح.
ومن قال: (بيد) ، هنا (٥) بمعنى: غير، فقد أبعد.
الوجه السابع (٦) من السنة: ما روى كريب (٧) مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها، أسألها: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت، ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: " إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم» .
في (ب) : أولى.
من ذلك ما ورد في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، الذي سبقت الإشارة إليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " نحن الآخرون، الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. . "، حديث تابع رقم (٨٥٥) ، (٢ / ٥٨٥ - ٥٨٦) .
جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أنا أول الناس يشفع في الجنة. . " حديث رقم (١٩٧) ، (١ / ١٨٨) وفيه: " فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ".
في (أ) : علمنا.
في (ج د) : هذا.
في المطبوعة: الوجه السادس، وهو خطأ كما أسلفت.
هو: كريب بن أبي مسلم، الهاشمي بالولاء، المدني، من الطبقة الثالثة من التابعين، ثقة، أخرج له الستة، توفي سنة (٩٨ هـ) . انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٣٤) ، (ت ٤٣) .
رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم (١) وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (٢) عن أبيه، عن كريب. وصححه بعض الحفاظ.
وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت، وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم وإنما (٣) اختلفوا: هل مخالفتهم يوم عيدهم (٤) بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالإجماع والآثار]
وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها: ما قدمت التنبيه عليه، من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين (٥) من المسلمين، من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس
مسند أحمد (٦ / ٣٢٣، ٣٢٤) ، ولم أجده في السنة لابن أبي عاصم، فلعله في كتاب آخر له. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١ / ١٠٩) ، وذكر أنه صحيح الإسناد.
هو عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو محمد، من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مدني، من الطبقة السادسة، توفي في خلافة المنصور، قال ابن حجر في التقريب: " مقبول "، أخرج له أبو داود والنسائي. انظر: تقريب التهذيب (١ / ٤٤٨) ، (ت ٦١٠) م.
ما بين الرقمين: سقط من (أ) .
ما بين الرقمين: سقط من (أ) .
في المطبوعة: السلف.
الأمة، كراهة ونهيا عن (١) ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه، وعدم منافيه: واقع لا محالة، والمقتضى واقع؛ فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو: الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب.
الثاني: أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه، التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث (٢) فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين (٣) فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها، مظهرا لها؟
وذلك: أنا إنما (٤) منعناهم من إظهارها؛ لما فيه من الفساد: إما لأنها معصية، أو شعار المعصية، وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية، ومن شعار (٥) المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم (٦) إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه (٧) على بعضه؟
الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني، عن عطاء بن يسار
في (أب) والمطبوعة: من.
انظر: تعريف الشعانين (١ / ٤٧٩) في الهامش، و (١ / ٥٣٧) في المتن، وتعريف الباعوث (١ / ٣٦٤) في المتن.
في (أ) : يسوغ المسلمون، وهو تصحيف.
في (أ) : إذا.
في (أب) : شعائر.
في المطبوعة قال: فكيف بالمسلم إذا فعلها؟ .
في المطبوعة: ما سنبينه على بعضه، إن شاء الله تعالى.
- هكذا رأيته (١) ولعله ابن (٢) دينار (٣) - قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم " (٤) .
وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة (٥) الدخول على أهل الذمة في كنائسهم (٦) والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم: عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد (٧) عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: " لا تعلّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم " (٨) .
وبالإسناد (٩) عن الثوري، عن عوف (١٠) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في (ج) : رأيت.
في (أ) : ولعله دينار.
هو: عطاء بن دينار، الهذلي بالولاء، أبو الزيات، المصري، وقيل: أبو الريان، من الطبقة السادسة، قال ابن حجر في التقريب: "صدوق"، إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفته "، أخرج له أبو داود والترمذي، والبخاري في الأدب المفرد، توفي سنة (١٢٦هـ) . انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢١) ، (ت ١٨٨) .
انظر: كنز العمال (٣ / ٨٨٦) ، رقم (٩٠٣٤) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩ / ٢٣٤) ، باب كراهية الدخول على أهل الذمة، وفيه اختلاف يسير في السياق.
في (أ) : كراهية.
في كنائسهم: ساقطة من (ج) .
هو: ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي، أبو خالد، من الطبقة السابعة، قال في التقريب: (ثقة، ثبت، إلا أنه يرى القدر) . أخرج له الستة سوى مسلم، توفي سنة (١٥٣هـ) . انظر: تقريب التهذيب (١ / ١٢٠) ، (ت ٥٣) .
السنن الكبرى للبيهقي (٩ / ٢٣٤) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١ / ٤١١) ، رقم (١٦٠٩) .
في (أ) : والإسناد.
هو: عوف بن أبي جميلة الأعرابي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
عن الوليد (١) - أو أبي الوليد -، عن عبد الله بن عمرو (٢) قال: " من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حُشر معهم يوم القيامة " (٣) .
وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم (٤) أنبأنا (٥) نافع بن يزيد (٦) سمع سلمان بن أبي زينب (٧) وعمرو بن الحارث (٨) . . . . . . . .
هو: الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد اختلف في اسمه اختلافًا كبيرًا، ولعل هذا هو السبب في شك البيهقي في اسمه هنا، توفي سنة (١٠٠هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١١ / ١٤١) ، (ت٢٣٥) ، والجرح والتعديل (٩ / ١١) ، (ت ٤٩) .
في (ب) : ابن عمر، والصحيح ابن عمرو. انظر: سنن البيهقي (٩ / ٢٣٤) .
أخرجه البيهقي في سننه (٩ / ٢٣٤) ، بإسناده من أكثر من طريق عن عبد الله بن عمرو، وسيشير إليها المؤلف.
هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بابن أبي مريم، الجمحي، المصري، أبو محمد، وثقه الأئمة، وأخرج له الستة، ولد سنة (١٤٤هـ) ، وتوفى سنة (٢٢٤هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٤ / ١٧، ١٨) ، (ت٢٣) .
في (ج د) : حدثنا.
هو: نافع بن يزيد الكلاعي، المصري، أبو يزيد، يقال: إنه مولى شرحبيل بن حسنة، أخرج له مسلم وغيره، وقال ابن حجر في التقريب: (ثقة، عابد، من السابعة) توفي سنة (١٦٨هـ) ، انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٩٦) ، (ت ٢٨) .
هو: سليمان بن أبي زينب الشامي، كذا في الجرح والتعديل، وقال في الهامش: السباي. انظر: الجرح والتعديل (٤ / ١١٨) ، (ت ٥١٢) . وهو في جميع النسخ (سلمان) ، ولعله خطأ من النساخ.
هو: عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، مولى قيس، المصري، أبو أمية، وثقه الأئمة، وأخرج له الستة، ولد سنة (٩٠هـ) ، وتوفي سنة (١٤٧هـ) وكان عالم الديار المصرية ومحدثها ومفتيها في زمنه. انظر: تهذيب التهذيب (٨ / ١٤ ـ ١٦) ، (ت ٢٢) .
سمع (١) سعيد بن سلمة (٢) سمع أبان، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم " (٣) .
وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة (٤) حدثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو قال: " من بنى ببلاد الأعاجم (٥) فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك؛ حُشر معهم يوم القيامة " (٦) وقال: هكذا رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي (٧)
في (ب) : كذا سعيد بن سلمة، وفي (أ) : سمع سعيد أباه بن سلمة سمع أباه، سمع عمر. . إلخ، ولعله خلط من الناسخ.
هو: سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، مولى آل عمر بن الخطاب، المدني، أبو عمرو، السدوسي، قال ابن حجر في التقريب: (صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه) ، يعد من الطبقة السابعة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، والبخاري في الأدب المفرد. انظر: تقريب التهذيب (١ / ٢٩٧) ، (ت ١٨٤) ، وتهذيب التهذيب (٤ / ٤١، ٤٢) ، (ت ٦٦) .
السنن الكبرى للبيهقي (٩ / ٢٣٤) ، وكنز العمال (١ / ٤٠٥) ، رقم (١٧٣٢) .
زاد في (أ) هنا: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، وروي بإسناد صحيح عن أبي أسامة. . إلخ، أي أنه كرر العبارة، وأظنه خلط من الناسخ، وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي، مولاهم، الكوفي، عالم محدث ضابط ثقة، من الطبقة التاسعة، توفي سنة (٢٠١هـ) وعمره (٨٠) سنة. انظر: تقريب التهذيب (١ / ١٩٥) ، (ت٥٢٩) ، وتهذيب التهذيب (٣ / ٢، ٣) ، (ت١) .
في (أ) : العجم.
السنن الكبرى للبيهقي (٩ / ٢٣٤) .
هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وقد ينسب إلى جده، أبو عمرو، البصري " ثقة، من التاسعة "، مات سنة (١٩٤هـ) ، أخرج له الستة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٤١) ، (ت ١١) .
وغندر (١) وعبد الوهاب (٢) عن عوف، عن (٣) أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو من قوله (٤) .
وبالإسناد إلى أبي أسامة، عن حماد بن زيد، (٥) عن هشام (٦) عن (٧) محمد بن سيرين قال: " أُتِي علي رضي الله عنه بهدية (٨) النيروز، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز، قال: فاصنعوا كل يوم نيروزا (٩) قال أبو أسامة: كره رضي الله عنه أن يقول: نيروزا " (١٠) .
قال البيهقي: وفي هذا: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به.
هو: محمد بن جعفر المدني، البصري، قال ابن حجر في التقريب: " ثقة، صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة "، من الطبقة التاسعة، أخرج له الستة، توفي سنة (١٩٤هـ) . انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٥١) ، (ت١٠٨) .
هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص الثقفي، أبو محمد، البصري، ثقة، أخرج له الستة، وتغير قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة (١٩٤هـ) ، وكانت ولادته سنة (١٠٨هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٦ / ٤٤٩، ٤٥٠) ، (ت ٩٣٤) .
في المطبوعة: عن عوف بن أبي المغيرة، وهو تحريف، حيث جعل " عن ": " ابن ".
السنن الكبرى للبيهقي (٩ / ٢٣٤) .
هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
هو: هشام بن حسان، مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في المطبوعة: هشام بن محمد بن سيرين. فهو تحريف لـ: (عن) ، حتى صارت: (ابن) .
في المطبوعة: بمثل النيروز.
في السنن الكبرى: فيروز بالفاء (٩ / ٢٣٥) ، ويظهر لي أنه أصح، لأنه كره أن يقول: نيروزًا - حسب تعليل أبي أسامة - فقال: فيروزًا.
السنن الكبرى (٩ / ٢٣٥) .
وهذا عمر نهى عن تعلم (١) لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة (٢) عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ .
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو (٣) ليس عمل (٤) بعض أعمال عيدهم (٥) أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟
وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم في العمل أو بعضه: أليس قد يعرض لعقوبة ذلك؟
ثم قوله: " واجتنبوا أعداء الله في عيدهم " أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟
وأما عبد الله بن عمرو (٦) فصرح أنه: " من بنى ببلادهم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت؛ حشر معهم " (٧) وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا (٨) من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض؛ لأن أبعاض (٩) ما
تعلم: ساقطة من المطبوعة.
في (أ) : السكينة، وهو تحريف.
في (أ) : وأليس.
"عمل": ساقطة من المطبوعة.
في (أ) زاد: بسبب عملهم.
في (أط) : ابن عمر، والصحيح: ابن عمرو، كما سبق ذكره في المتن، وكما هو مثبت من بقية النسخ.
السنن الكبرى للبيهقي (٩ / ٢٣٤) وقد مر.
في المطبوعة: جزاء.
في (أ) : العارض.
ذكره يقتضي الذم مفردا.
وإنما ذكر (١) - والله أعلم - من بنى ببلادهم؛ لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو (٢) وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم (٣) وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم.
وأما علي رضي الله عنه، فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟
وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسأله العيد.
وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى: مسألة في المنع من حضور أعيادهم.
وقال الإمام أبو الحسن الآمدي - المعروف بابن البغدادي (٤) - في كتابه: عمدة الحاضر وكفاية المسافر: " فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى (٥) واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا (٦) واحتج بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
[الفرقان: ٧٢]
في (أط) : ذكروا والله أعلم.
في (أ) : ابن عمر.
في (أ) : أعيادهم.
في (ج د) : البغدي. والصحيح ما أثبته. انظر ترجمته (ص ٣٨٣) من هذا الجزء.
في (ج د) : ولا اليهود.
في (أ) : منها. والصحيح مهنا. اسم شخص. هو: مهنا بن يحيى الشامي السلمي، أبو عبد الله، من كبار أصحاب الإمام أحمد، ونقل عنه أشياء كثيرة من الأحكام والمسائل، وصحبه أكثر من أربعين عامًا، وكان الإمام يجله، وذكر ابن حجر في لسان الميزان أن الدارقطني قال عنه: " ثقة نبيل " وأن ابن حبان ذكره في الثقات، وأن الأزدي قال: " منكر الحديث ". انظر: طبقات الحنابلة (١ / ٣٤٥) ، (ت ٤٩٥) ، ولسان الميزان (٦ / ١٠٨) ، (ت ٣٧٩) .
، قال: الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم ".
وقال الخلال في جامعه: " باب في كراهية (١) خروج المسلمين في أعياد المشركين " وذكر عن مهنا قال: " سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل: طور يانور (٢) ودير أيوب (٣) وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون (٤) الغنم فيه، والبقر، والدقيق (٥) والبر، والشعير، (٦) وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون (٧) في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم؟
قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس ".
فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بيعهم؛ فعلم منعه من دخول بيعهم.
وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول
في المطبوعة وفي (ب) : كراهة.
في (ج د) : طور يا نود. وفي المطبوعة: طور يا بور. ولم أجد له ذكرًا.
دير أيوب: قرية بحوران من نواحي دمشق. يقال: إن أيوب عليه السلام كان بها، وأنه ابتلي بها، وفيها قبره، والله أعلم. انظر: معجم البلدان لياقوت (٢ / ٤٩٩) .
في (أ) : ويحطون.
في المطبوعة: والرقيق.
الشعير: سقطت من (أ) .
في المطبوعة: إلا أنهم إنما يدخلون.
كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن المنع عن (١) أن يفعل (٢) كفعلهم.
وأما الرطانة (٣) وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني - المسمى بحرب -: باب تسمية الشهور بالفارسية: قلت لأحمد: فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة، وروى فيه عن مجاهد حديثا (٤) أنه كره أن يقال: آذرماه (٥) وذي ماه (٦) قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به؟ فكرهه.
قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل: آذرماه، وذي ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره، فأرجو. قال: وكان ابن المبارك يكره إيزدان (٧) يحلف به، وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد، وكذلك الأسماء الفارسية قال: وكذلك أسماء العرب، كل شيء (٨) مضاف. قال: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس (٩) .
في المطبوعة: باب التنبيه عن المنع من أن يفعل.
في (ج د) : نفعل.
الرطانة: التكلم بالأعجمية. انظر: مختار الصحاح، مادة (ر ط ن) ، (ص ٢٤٦) .
حديثا: سقطت من المطبوعة، وهي في (أ) : حدثنا.
آذرماه، وذي ماه: أسماء شهور بالفارسية، وماه تعني: شهر. انظر: السامي في الأسامي للنيسابوري (ص٣٦٠) .
نفس التعليق السابق.
في (أ) : ايزكان يحلف به. ولم أجد تفسيرًا لمعناها.
شيء: سقطت من (أ) .
من قوله: فلا بأس، إلى قوله: جاز أن يكون (سطر تقريبا) حذفه من (أ) وجاء به بعد (فلا ينطق) بحيث لا يستقيم المعنى. وهو خلط من الناسخ.
فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان:
أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم، جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية، كالعبرانية (١) أو السريانية، أو غيرها؛ خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز.
وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن (٢) علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه.
الوجه الثاني (٣) كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر (٤) الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر: أن يُدعى الله أو يذكر بغير العربية.
وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات (٥) هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن، كالتحريمة بالإجماع (٦) وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما (٧) ثم الذكر غير الواجب، من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك.
فأما القرآن: فلا يقرؤه (٨) بغير العربية، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند
في (أط) : بالعبرانية.
في المطبوعة: إذا علم.
في (ج د) وفي المطبوعة: في كراهة.
في (ج د) : شعار.
في (ج د) وفي المطبوعة: الصلاة.
في (ج د) : بإجماع.
في المطبوعة: أوجبه.
في (أ) : لغير العربية.
الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة، أو ما يقوم به الإعجاز.
واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية.
وأما الأذكار الواجبة: فاختلف في منع ترجمة القرآن (١) هل يترجمها (٢) العاجز عن العربية، وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد: أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني: يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين، أنه لا يترجمها (٣) ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي.
والمنصوص عن الشافعي: أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل، ومن أصحابنا من قال: له ذلك، إذا لم يحسن العربية.
وحكم النطق بالعجمية في العبادات: من الصلاة والقراءة والذكر، كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ، كالنكاح واللعان وغير ذلك: معروف في كتب الفقه.
وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور (٤) - كالتواريخ ونحو ذلك - فهو منهي عنه، مع الجهل بالمعنى، بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه (٥) كره: آذرماه، ونحوه، ومعناه ليس محرما.
وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء!
على أنه من الأذكار الواجبة كما أشار المؤلف آنفًا.
في المطبوعة: هل تترجم للعاجز.
في (أج د) : لا يترجمهما.
في المطبوعة: والشهود.
فإنه: ساقطة من (أ) .
وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم، وهذا (١) قول مالك أيضا؛ فإنه قال: لا يُحرم بالعجمية، ولا يدعو بها ولا يحلف بها، وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال: " إنها خب " (٢) فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا.
وقال الشافعي فيما رواه السلفي (٣) بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن (٤) عبد الحكم (٥) قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: " سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع: تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا، إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل (٦) به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها (٧) ؛ لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية ".
في (أ) : وهو.
انظر: المدونة (١ / ٦٢، ٦٣) .
السلفي: سقطت من (أ) .
في المطبوعة: بن الحكم، وهو خطأ ولعله سقط مطبعي.
هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري، أبو عبد الله، كان عالمًا فقيهًا فاضلا، قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: " وهو صدوق ثقة أحد فقهاء مصر من أصحاب مالك"، ووثقه النسائي وأخرج له في سننه، توفي سنة (٢٦٨هـ) ، وكانت ولادته سنة (١٨٢هـ) . انظر: الجرح والتعديل (٧ / ٣٠٠، ٣٠١) ، (ت ١٦٣٠) ، وتهذيب التهذيب (٩ / ٢٦٠، ٢٦٢) ، (ت ٤٣٣) .
به: سقطت من (ب) .
أن يتعلمها: سقطت من (أ) .
فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية، أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي (١) قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين.
وقد قدمنا عن عمر (٢) وعلي رضي الله عنهما ما ذكره.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع (٣) عن أبي هلال (٤) عن ابن (٥) بريدة (٦) قال: قال عمر: " ما تكلم الرجل الفارسية إلا خَبّ (٧) ولا خَبّ رجل إلا نقصت مروءته ".
وقال: حدثنا وكيع، عن ثور، عن عطاء قال: " لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن السخط ينزل عليهم " (٨) .
في المطبوعة: وهذا الذي ذكره قاله الأئمة. أي بزيادة (ذكره) .
في (أ) : وعن علي.
هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، الكوفي الحافظ، إمام حافظ ثقة ثبت، فقيه ورع، ولد سنة (١٢٨هـ) ، وتوفي سنة (١٩٦هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١١ / ١٢٣- ٢٣١) ، (ت ٢١١) .
هو: الراسبي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في (ج د) وفي المطبوعة: عن أبي بريدة، وما أثبته أصح. انظر ترجمته التالية.
هذا اللقب يُطلق على الأخوين: سليمان وعبد الله ابني بريدة الأسلمي، والأرجح أن المقصود منهما هنا هو عبد الله، كما أفاد بذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٢ / ٢٨٦) ، (ت ١٣٤٦) أنه عند الإبهام فالمقصود منهما عبد الله، إلا إذا روى عنه (أشخاص ذكرهم ابن حجر ليس فيهم أبو هلال المذكور هنا) ، فالمترجم هنا: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، تابعي تولى قضاء مرو، وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم، وأخرج له الستة، ولد سنة (١٥هـ) ، وتوفي سنة (١١٥هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٥ / ١٥٧، ١٥٨) ، (ت ٢٧٠) .
خب: أي صار خداعًا، من الخِب ـ بالكسر ـ وهو: المكر والخداع والغش. انظر: القاموس المحيط، فصل الخاء، باب الباء (١ / ١٦) .
مصنف ابن أبي شيبة (٩ / ١١) ، رقم (٦٣٣٢) .
وهذا هو (١) الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه.
وقال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن داود بن أبي هند، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص (٢) سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: " ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ (٣) .
وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي (٤) حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي (٥) حدثنا عمر بن هارون البلخي (٦) حدثنا (٧) أسامة بن زيد (٨) عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هو: ساقطة من (أ) والمطبوعة.
هو: ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص، تابعي مدني نزل الكوفة، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، وقتله الحجاج في فتنة ابن الأشعث سنة (٨٠ هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٩ / ١٨٣) ، (ت٢٧٤) .
مصنف ابن أبي شيبة (٩ / ١١) ، رقم (٦٣٣٣) .
هو: سعيد بن القاسم بن العلاء البرذعي، ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣ / ٩٣٦، ٩٣٧) ، (ت ٨٨٩) . وقال: مات سنة (٣٦٢ هـ) . وكذا سماه الحاكم في المستدرك (٤ / ٨٧) .
هو: إسحاق بن إبراهيم الجريري البلخي، ولم أجد له ترجمة وافية. انظر: مستدرك الحاكم (٤ / ٨٧) .
هو: عمر بن هارون بن يزيد، الثقفي بالولاء، البلخي، من الحفاظ المكثرين، لكنه متروك الحديث، توفي سنة (١٩٤هـ) . انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٦٤) ، (ت ٥٢١) ؛ ويحيى بن معين وكتابه التاريخ (٢ / ٤٣٥) .
في (ب ج د) : أنا. أي أنبأنا.
هو: أسامة بن زيد، الليثي بالولاء، أبو زيد، المدني، قال ابن حجر: صدوق يهم، مات ستة (١٥٣هـ) وعمره بضع وسبعون سنة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٥٣) ، (ت ٣٥٨) .
«من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق» (١) .
ورواه أيضا بإسناد معروف، إلى أبي سهل (٢) محمود بن عمر العكبري (٣) حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري (٤) حدثنا أحمد بن الخليل (٥) - ببلخ - حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحريري (٦) حدثنا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق» (٧) .
وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين.
ونقل عن طائفة منهم، أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، قال أبو خلدة (٨) كلمني أبو العالية بالفارسية (٩) وقال منذر
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤ / ٨٧) ، وفيه عمر بن هارون، متروك.
في المطبوعة: أبي سهيل. وما أثبته من النسخ المخطوطة أصح. انظر: لسان الميزان (٦ / ٣) ، (ت ٥) .
ذكره ابن حجر في لسان الميزان ولم يذكر في توثيقه وتضعيفه شيئا. (٦ / ٣) ، (ت ٥) .
لعله: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، الموصلي، ثم البغدادي، المقرئ المفسر المشهور بالنقاش، وهو متروك الحديث، ولد سنة (٢٦٦هـ) ، وتوفي سنة (٣٥١ هـ) . انظر: تذكرة الحفاظ (٢ / ٩٠٨، ٩٠٩) ، (ت ٨٧٢) ، الجزء الثالث.
سماه الحاكم في المستدرك (٤ / ٨٧) : أحمد بن الليث بن الخليل، ولم أعثر له على ترجمة.
كذا في جميع النسخ المخطوطة: الحريري. ولعل (الجريري) أصح كما في المستدرك (٤ / ٨٧) وأشرت إلى ترجمته قبل قليل.
لم أجده.
هو: خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلدة، البصري، الخياط، صدوق، من الطبقة الخامسة، أخرج له البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. انظر: تقريب التهذيب (١ / ٢١٣) ، (ت ٢٦) .
منصف ابن أبي شيبة (٩ / ١١) ، رقم (٦٣٣٤) .