الثوري (١) سأل رجل محمد بن الحنفية (٢) عن الجبن، فقال: يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا (٣) فاشترت به نبيزا (٤) ثم جاءت به، يعني الجبن (٥) .
وفي الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية، أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك (٦) إما لكون المخاطب أعجميا، أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن (٧) العاص (٨) - وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة (٩) وقال: «يا أم خالد، هذا سنا» والسنا بلغة الحبشة: الحسن (١٠) .
هو: المنذر بن يعلى الثوري، أبو يعلى، الكوفي، ثقة، من الطبقة السادسة، أخرج له الستة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٧٥) ، (ت ١٣٧٦) .
هو: محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم، سمي (ابن الحنفية) لأن أمه من بني حنيفة، ثقة عالم، من الطبقة الثانية، أخرج له الستة، ومات بعد الثمانين. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٩٢) ، (ت ٥٤٩) .
في المطبوعة: تنبيزًا في الموضعين. ولعل ما أثبته أصح، لإجماع المخطوطات عليه. وفي مصنف ابن أبي شيبة (المطبوع) : بنيرًا (٩ / ١٢) ، رقم (٦٣٣٧) .
نفس التعليق السابق.
في المطبوعة: يعني الخبز. والصحيح ما أثبته من النسخ المخطوطة.
ذلك: ساقطة من (أ) .
في (ب) : أبو العاص، والصحيح (ابن) كما هو مثبت.
صحابية جليلة، كان اسمها: أمة، لكنها اشتهرت بكنيتها (أم خالد) ، أخرج لها البخاري هذا الحديث، ويذكر بعض المؤرخين أنها عمرت. انظر: الإصابة (٤ / ٢٣٨) ، (ت ٨٢) النساء.
في المطبوعة: قميصًا.
هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا، الحديث رقم (٥٨٤٥) من فتح الباري (١٠ / ٣٠٣) .
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: " أشكم بدرد " (١) وبعضهم يرويه مرفوعا، ولا يصح.
وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية - التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن - حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، أو لأهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو لأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم، وهو مكروه كما تقدم.
ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر، ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل (٢) المغرب، ولغة أهلها بربرية (٣) عوّدوا أهل هذه البلاد العربية، حتى غلبت على أهل هذه الأمصار: مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قديما.
ثم (٤) إنهم تساهلوا في أمر اللغة، واعتادوا الخطاب بالفارسية، حتى غلبت عليهم وصارت العربية مهجورة (٥) عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية، حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور (٦) فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة، ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب.
شكم تعني بالفارسية: البطن. انظر: السامي في الأسامي للنيسابوري (ص١٠٢) ، ولم أعثر على معنى (بدرد) ، ولعلها بمعنى الوجع ونحوه.
في (ج د) : وأرض.
في (ط) : بريرية. وهو تصحيف من الناسخ.
ثم: سقطت من (أ) .
في (ب) : مجهولة.
في المطبوعة: في الدور والمكاتب.
واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل، والخلق، والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق.
وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب (١) والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس (٢) عن ثور (٣) عن عمر بن زيد (٤) قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: " أما بعد: فتفقهوا في السنة (٥) وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، فإنه عربي ".
وفي حديث (٦) آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " تعلموا
في (ب ج د) : كتاب الله والسنَّة.
هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كوفي نزل الشام مرابطًا، أي في سبيل الله، قال ابن حجر: " ثقة مأمون " يعد في الطبقة الثامنة، أخرج له الستة، توفي سنة (١٩١هـ) . انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٠٣) ، (ت ٩٣٣) ع.
عن ثور: ساقطة من (أ) . هو: ثور بن يزيد الكلاعي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في المطبوعة وفي (ب) : ابن يزيد. والصحيح ما أثبته. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٦ / ١٥٧) ، وقال البخاري وابن أبي حاتم: " عمر بن زيد قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى، مرسل روى عنه ثور بن يزيد " ولم أجد عنه أكثر مما ذكر هنا. انظر: التاريخ الكبير (٦ / ١٥٧) ، والجرح والتعديل (٦ / ١٠٩) .
فتفقهوا في السنَّة: سقطت من (ج د) .
من هنا سقطت ورقة من المخطوطة (ب) ، وسأنبه على استئنافها (ص ٥٣١) .
العربية (١) فإنها من دينكم، وتعلموا (٢) الفرائض فإنها من دينكم " وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو (٣) فقه أعماله.
[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار]
وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه (٤) ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾
[الحج: ٦٧] (٥) كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم (٦) في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد، موافقة في الكفر. والموافقة في بعض فروعه: موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي (٧) من أخص ما تتميز به (٨) الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة (٩) في أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره (١٠) ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه.
في (أ) : قدم الفرائض على العربية.
وتعلموا الفرائض. . إلخ: سقطت من (ج د) .
في المطبوعة: هو الطريق إلى فقه. . إلخ.
في المطبوعة زاد هنا قوله تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) ، سورة المائدة: من الآية ٤٨.
سورة الحج: من الآية ٦٧.
قوله: (في العيد وبين مشاركتهم) : سقطت من (ج د) .
في (ج د) : وهي.
في المطبوعة: بين الشرائع.
فيها موافقة: ساقطة من (ط) .
في (ج د) : شرائعه.
وأما مبدؤها فأقل أحواله: أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا» وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار (١) ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامة وضعية (٢) ليست من الدين، وإنما الغرض منها مجرد التمييز (٣) بين المسلم والكافر، وأما العيد وتوابعه، فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه.
وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا (٤) قلت: (٥) شريعة من شرائع الكفر، أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي (٦) .
ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة، فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو كفر به.
الوجه الثاني (٧) أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما محدث
في (أ) : الزنانير.
في (أ) : وصبغة. وفي (ط) : وصيغة.
في (ج د) : التميز.
قياس التمثيل هو إلحاق الشيء بنظيره، وهو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشترك بينهما. انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (٩ / ٢٥٩) ، والرد على المنطقيين للمؤلف أيضًا (ص٢٠٩) .
في المطبوعة: قلت: العيد شريعة. وهو أوضح للمعنى لكنه خلاف النسخ المخطوطة.
لعله يقصد بالقياس الجزئي: قياس العيد على مفردات الشرائع وجزئياتها، كقياس العيد على الصوم، كما أنه لا يجوز متابعة الكفار في صومهم، فكذلك لا تجوز متابعتهم في عيدهم، لأن كلا منهما من الشرائع، والله أعلم.
في المطبوعة زاد: من الاعتبار. وكان الأولى أن يجعله تهميشا.
مبتدع، وإما منسوخ، وأحسن أحواله - ولا حسن فيه - أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس.
هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس، واللعب والراحة، فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له (١) في دين الله: (٢) الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج (٣) فيه إلى الصحراء، ويفعل (٤) فيه من (٥) العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر، أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتُحج (٦) ويُصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك.
فلو كره المسلم ذلك، لكن (٧) غير عادته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها؛ بصنعة (٨) طعام وزينة ولباس وتوسيع (٩) في نفقة، ونحو ذلك، من غير أن يتعبد (١٠) بتلك العادة المحدثة: ألم يكن (١١) هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء (١٢) المغضوب عليهم والضالين وأشد.
له: سقطت من (أ) .
في المطبوعة: في دين الإسلام.
في المطبوعة: يخرجون.
في المطبوعة: ويفعلون.
من: سقطت من (ج د) .
في المطبوعة: ويحج إليها. والبنية: البناء.
في المطبوعة: لكره.
في المطبوعة: بصنعها.
في (ج د) : وتوسع.
في المطبوعة: يتعبدوا.
في المطبوعة: كان هذا.
في (ج د) : والمغضوب عليهم.
نعم، هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع، والمنسوخ، (١) مستسرين به، والمسلم لا يقر على (٢) مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية، وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد.
الوجه الثالث: (٣) أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس، وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس، بل عيدا، حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزيد عليه، حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر (٤) صوم النصارى، من الهدايا والأفراح، والنفقات، وكسوة الأولاد، وغير ذلك، مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المصاقبة للنصارى، التي قل علم أهلها وإيمانهم، قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله، على ما حدثني به الثقات.
وأما (٥) ما رأيته بدمشق، وما حولها من أرض الشام، مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى (٦) يدور بدوران صومهم، الذي هو سبعة أسابيع، وصومهم؛ وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب: الصيف، وتسميه العامة: الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر ليس له حد واحد من السنة الشمسية، كالخميس الذي هو (٧) في أول نيسان، بل يدور في
في المطبوعة زاد: بشرط أن يكونوا مستسرين.
في المطبوعة: على دين مبتدع.
في المطبوعة زاد: من الاعتبار، ثم قال: يدل أنه. . إلخ.
من هنا تنتهي الورقة الساقطة من (ب) ، وتبدأ الورقة التالية لها بقوله: (أواخر) وقد سبق التنبيه على بداية السقط (ص٥٢٧) .
في المطبوعة: ويؤكد صحة ذلك ما رأيته. . إلخ.
مر الحديث عنه (ص٣٥٦) ، وسيأتي (ص٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٩) .
هو: ساقطة من (أب ط) .
نحو ثلاثة وثلاثين يوما، لا يتقدم أوله عن (١) ثاني شباط، ولا يتأخر أوله عن ثامن (٢) آذار، بل يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة، ليراعوا - كما زعموا (٣) - التوقيت الشمسي والهلالي.
وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفا ليس هذا موضع ذكره.
ويلي هذا الخميس يوم الجمعة، الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها: جمعة الصلبوت، ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر، وأظنهم يسمونها: ليلة النور، وسبت النور، ويصطنعون (٤) مخرقة (٥) يروّجونها على عامتهم، لغلبة الضلال عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة (٦) التي ببيت المقدس، حتى يحملوا ما يوقد (٧) من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به، وقد علم كل ذي (٨) عقل أنه مصنوع مفتعل، ثم يوم السبت يتطلبون (٩) اليهود، ويوم
عن: سقطت من (أ) .
في المطبوعة: ثاني آذار.
كما زعموا: سقطت من المطبوعة. وفي (أ) : قال: زعموا. أي أسقط: كما.
في المطبوعة: ويصنعون.
في (ج د) : مخرفة. وفي (ب) : فيها محرفة.
في (أ) : القيامة. وكنيسة القمامة هي أعظم كنيسة للنصاري ببيت المقدس، وللنصارى فيها مقبرة يسمونها القيامة: انظر: معجم البلدان لياقوت (٤ / ٣٩٦) .
في (أ) : يوفق.
ذي: مكانها بياض في (أ) .
في (أ) وفي المطبوعة: يطلبون. ولعل المعنى: أنهم يذكرون مطالبتهم اليهود بدم المسيح على حد زعمهم.
الأحد يكون العيد الكبير عندهم، الذي يزعمون أن المسيح قام فيه.
ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم ويفعلون فيه أشياء. وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهم يصومون عن الدسم (١) .
ثم في مقدم فطرهم يفطرون، أو بعضهم، على ما يخرج من الحيوان، من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم: أقوالا وأعمالا لا تنضبط.
ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف، وعامته صحيح، وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين، فقد لزمهم حكمه، وصار شرعا شرعه المسيح في السماء، فهم في كل مدة ينسخون أشياء، ويشرعون (٢) أشياء من الإيجابات والتحريمات، وتأليف الاعتقادات، وغير ذلك، مخالفا لما كانوا عليه قبل ذلك، زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض: اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع، أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾
[البقرة: ١٤٢] (٣) والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها، فلذلك (٤) لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى (٥) مستمرة على الأزمان.
وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم، ولكن يكفينا أن نعرف
في المطبوعة زاد: وما فيه الروح.
في المطبوعة: ويشرعون غيرها أشياء.
سورة البقرة: من الآية ١٤٢.
في (أ) : فكذلك.
في المطبوعة: محكمة.
المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف، والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات؛ إذ الفرض علينا تركها، ومن لم يعرف المنكر - (١) جملة ولا تفصيلا - لم يتمكن من قصد اجتنابه، والمعرفة الجملية كافية، بخلاف الواجبات: فإن الغرض (٢) لما كان فعلها، والفعل لا يتأتى (٣) إلا مفصلا، وجبت معرفتها على سبيل التفصيل.
وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم، لما رأيت طوائف المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله، وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك، أو يوم السبت، أو غير ذلك، إلى القبور؛ يبخرونها، وكذلك ينحرون (٤) في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة، ودفع أذى - وراء (٥) كونه طيبا - ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفونه (٦) بنحاس، يضربونه كأنه ناقوس صغير، وبكلام مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة.
ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت (٧) ما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم، حتى إنه (٨) كان في مدة الخميس، تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار، وكلام الرقائين، من المنجمين وغيرهم، بكلام أكثره باطل، وفيه ما هو محرم أو كفر، وقد ألقي إلى
في المطبوعة: لا جملة.
في المطبوعة: الفرض.
في (أ) : لا يأتي.
في (ج د) : يبخرون. وفي المطبوعة: يبخرون بيوتهم.
في المطبوعة: لا لكونه طيبًا. وفي (ب) : وراء لكونه.
في (ط) وفي المطبوعة: ويرقونه. ومعنى يزفونه: يحملونه مسرعين.
في المطبوعة: ذكرت ما ذكرت لما.
إنه: سقطت من (أج د) .
جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله.
وأعني بالعامة هنا: كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب (١) إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك، ألقي إليهم هذا البخور المرقي ينتفع (٢) ببركته، من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب، ويلصقونها في بيوتهم زعما منهم أن تلك الصور - الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه -: تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة.
ثم كثير منهم - على ما بلغني - يصلب (٣) باب البيت، ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس، يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر: الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير؛ هو وأهله ومن يعظمه (٤) فإن كل ما عظم بالباطل من مكان زمان، أو حجر أو شجر أو بنية: يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار.
ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على الأكرة (٥) وظائف أكثرها كرها، من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم، أو المعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصارى، ويجعلونه ميقاتا
في (أب) : ينسب.
في (أ) : ينفع. وكذلك في المطبوعة.
في المطبوعة: على باب البيت. ومعنى يصلب باب البيت - والله أعلم -: يضع عليه الصليب لهذه المناسبة.
ومن يعظمه: سقطت من (أ) . وقد مر تعريف هذا الخميس أيضًا.
الأكرة: جمع أكّار وهو: الحرّاث (المزارع ونحوه) ، ومعنى يوظفون: يقدرون ويفرضون عليهم. انظر: القاموس المحيط، فصل الهمزة، باب الراء (١ / ٣٧٨) ، ومختار الصحاح، مادة (وظ ف) ، (ص٧٢٨) . في المطبوعة: الأماكن.
لإخراج الوكلاء، على المزارع، ويطبخون (١) فيه، ويصبغون (٢) فيه البيض، وينفقون فيه النفقات الواسعة، ويزينون أولادهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر.
وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها (٣) فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى، لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟
ويفعلون ما هو أعظم من ذلك: يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة (٤) وغير ذلك، وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى، فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة، وبالله التوفيق (٥) .
وأصل ذلك كله: إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد، أو مشابهتهم في بعض أمورهم، يوضح ذلك: أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه جدا ويسمون خميسه: (٦) الخميس الكبير، وجمعته: الجمعة الكبيرة، ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره، بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله، والأحد الذي هو أول الأسبوع
في المطبوعة: ويطحنون.
في (ج د) : ويصنعون.
في المطبوعة: لبركة من مريم تنزل عليها.
في المطبوعة: والمغراء. والمغرة: لون ليس بناصع الحمرة، والطين الأحمر. انظر: القاموس المحيط، فصل الميم، باب الراء (٢ / ١٤٠ ـ ١٤١) .
السطران الأخيران: سقطا من (أ) .
في المطبوعة: بتسميته الخميس الكبير.
يصطنعون (١) فيه عيدا يسمونه: الشعانين، هكذا نقل بعضهم عنهم، ونقل بعضهم عنهم (٢) أن الشعانين هو أول أحد في صومهم، يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام، حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها، فأمر بالمعروف ونهى (٣) عن المنكر، فثار عليه غوغاء الناس، وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي يضربونه بها، فأورقت تلك العصي وسجد أولئك (٤) للمسيح.
فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر، وهو الذي سمي في شروط عمر وكتب الفقه: " أن لا يظهروه في دار الإسلام " ويسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء: باعوثا، (٥) فالباعوث (٦) اسم جنس لما يظهر به الدين، كعيد الفطر والنحر (٧) .
فما يحكونه عن المسيح عليه صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في حيز الإمكان، لا نكذبهم فيه؛ لإمكانه، ولا نصدقهم؛ لجهلهم وفسقهم، وأما موافقتهم في التعييد فإحياء دين أحدثوه، أو دين نسخه الله (٨) .
ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير، يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن، حيث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في (ج د) وفي المطبوعة: يصنعون.
ونقل بعضهم عنهم - الأخيرة - سقطت من (ب) والمطبوعة.
في (أ) : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
في المطبوعة: أولئك الغوغاء.
في (ب) : باغوثًا، فالباغوث.
في المطبوعة: زاد: عند المسلمين.
في المطبوعة: زاد: عند المسلمين.
في (أ) زاد: في القرآن حيث. وهي عبارة ستأتي بعد سطر تقريبًا، فلعله خطفها بصر الناسخ، فأثبتها هنا.
قال (١) ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا (٢) وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ﴾
[المائدة: ١١٤] (٣) فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح (٤) وعيد النور، والعيد الكبير.
ولما كان عيدا صاروا يصنعون (٥) لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه (٦) يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض؛ إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه، وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه: من زيت (٧) وشيرج (٨) ونحو ذلك.
وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى، وغيرها مما لم يحك، قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك ونقصوا، وقدموا وأخروا؛ إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى، أو غيروه هم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن كلما خصت (٩) به هذه الأيام ونحوها، من الأيام التي ليس لها خصوص (١٠) في دين الله، وإنما
قال: سقطت من (أ) .
في (أط) وفي المطبوعة: لم يكمل الآية.
سورة المائدة: الآية ١١٤.
في (ب) : الفضح، وهو تصحيف. والفصح: هو عيد ذكرى قيامة المسيح من الموت، في اعتقاد النصارى الباطل. انظر: المعجم الوسيط (٢ / ٦٩٧) ، ولسان العرب، مادة (فصح) .
في المطبوعة: يصنعون فيه ولأولادهم.
فيه: سقطت من (أ) .
في المطبوعة: من خبز وزبيب.
في (أ) : وسيرج: والشيرج هو: زيت السمسم. المعجم الوسيط (١ / ٥٠٥) .
في المطبوعة: لما اختصت.
في المطبوعة: خصوصية.
خصوصها (١) في الدين الباطل: إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين، وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم، وليس لجاهل (٢) أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم، كما في صوم يوم عاشوراء؛ لأن ذلك فيما (٣) كان أصله مشروعا لنا، وهم يفعلونه، فإنا نخالفهم في وصفه، فأما ما لم يكن في ديننا بحال، بل هو من دينهم، المبتدع أو المنسوخ، فليس لنا أن نشابههم لا في أصله، ولا في وصفه، كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى.
فإحداث ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بنا، هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم، وهذا بين على قول من يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، لا سيما إذا كانوا يعظمون (٤) اليوم الذي أحدث فيه ذلك.
ويزيد ذلك وضوحا أن الأمر قد آل إلى أن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عيد (٥) الكفار - عيد المائدة - آخر خميس في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس الكبير - وهو الخميس الحقير - يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة، ويصبغون البيض ويطبخون باللبن، وينكتون (٦) بالحمرة دوابهم، ويصنعون (٧) الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله، ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج، وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته، وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر وأشد.
في (ج د) : خصصوها.
في (ج د) : للجاهل.
في (أ) : الآن ذلك فلما.
في المطبوعة: ذلك اليوم.
في المطبوعة: عند.
ينكتون: أي ينقطون. انظر: القاموس المحيط، فصل النون، باب التاء (١ / ١٦٥) .
في (أب ط) وفي المطبوعة: ويصطنعون.
واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زمان ربيع، وهو مبدأ العام الشمسي، فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك، مع أن عيد النصارى ليس هو يوما محدودا من السنة الشمسية، وإنما يتقدم فيها ويتأخر، في نحو ثلاثة وثلاثين يوما كما قدمناه.
وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» (١) وسببه (٢) مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم، وعدم النهي عن ذلك، وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح؛ كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله، من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية (٣) أو قول (٤) القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية واليهودية، المبدلتين المنسوختين، موصلة إلى الله؛ وإما استحسان بعض ما فيها، مما يخالف دين الله، أو التدين (٥) بذلك، أو غير ذلك، مما هو كفر بالله وبرسوله، وبالقرآن وبالإسلام، بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة.
وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية، وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم؛ لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر (٦) وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس.
الحديث مر الكلام عنه. انظر: فهرس الأحاديث.
في المطبوعة: والسنن.
قال في المعجم الوسيط: (المعمودية - عند النصارى -: أن يغمس القس الطفل في ماء، يتلو عليه بعض فقر من الإنجيل، وهو آية التنصير عندهم) المعجم الوسيط (٢ / ٦٣٢) .
في (ج د) : وقول.
في (أ) : والتدين.
في (ب ج د) : الشرك. وهو وجيه فتأمل.
واعلم أنا لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه (١) واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ .
وسر هذا الوجه: أن المشابهة تفضي إلى كفر، أو معصية غالبا، أو تفضي إليهما (٢) في الجملة، وليس في هذا المفضي مصلحة، وما أفضى إلى ذلك كان محرما: فالمشابهة محرمة.
والمقدمة الثانية لا ريب فيها، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال (٣) على أن ما أفضى إلى الكفر - غالبا - حرم (٤) وما أفضى إليه على وجه خفي حرم (٥) وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه، حرم (٦) كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع، في غير هذا الكتاب.
والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي، قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك: نحوا من ثلاثين أصلا منصوصة، أو مجمعا عليها في كتاب: (بطلان التحليل) (٧) .
في المطبوعة: بما فطرت الطبائع عليه.
في (أ) : إليها.
في (أ) : دل.
في المطبوعة: حرام.
في المطبوعة: حرام.
في المطبوعة: حرام.
في المطبوعة: كتاب (إقامة الدليل على بطلان التحليل) . تنبيه: كتاب (إقامة الدليل على إبطال التحليل) للمؤلف يوجد ضمن الفتاوى الكبرى (٣ / ٩٧ ـ ٤٠٥) ، ط دار المعرفة ببيروت، كما طبع في كتاب مستقل.
الوجه الرابع (١) أن الأعياد والمواسم في الجملة، لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾
[الحج: ٣٤] (٢) وقال: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ﴾
[الحج: ٦٧] (٣) .
ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾
[المائدة: ٣] (٤) ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية؛ فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر، ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد (٥) أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله.
والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه -ويروى مرفوعا -: «إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن» (٦) .
ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته؛ استغنى عن طعام
في المطبوعة زاد: - كعادته -: من الاعتبار.
سورة الحج: من الآية ٣٤.
سورة الحج: من الآية ٦٧. وفي المطبوعة: عكس ترتيب الآيتين.
سورة المائدة: من الآية ٣.
قد: سقطت من (أ) .
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن سمرة، انظر: كنز العمال (١ / ٥١٤) ، رقم (٢٢٨٦) ، كما أخرجه البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن ابن مسعود، المصدر السابق (١ / ٥٢٦) ، رقم (٢٣٥٦) . وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود يرفعه بلفظ: " إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. . " الحديث، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر، وفيه إبراهيم بن مسلم، ضعفه الذهبي، مستدرك الحاكم، كتاب فضائل القرآن (١ / ٥٥٥) مع التلخيص للذهبي في نفس الصفحة.
آخر، حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة، وتجشم، وربما ضره أكله، أو لم ينتفع به، ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، قلّت رغبته في المشروع وانتفاعه به، بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظم (١) محبته له ومنفعته به، ويتم دينه (٢) ويكمل إسلامه.
ولذا تجد (٣) من أكثر من (٤) سماع القصائد لطلب صلاح قلبه؛ تنقص رغبته في سماع القرآن، حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها؛ لا (٥) يبقى لحج البيت الحرام (٦) في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة، ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم، لا يبقى لحكمة (٧) الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع، ومن أدمن (٨) قصص الملوك وسيرهم؛ لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظير (٩) هذا كثير (١٠) .
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله
في (ج د) : تعلم.
في المطبوعة: ويتم دينه به.
في (ب) : نجد.
من: ساقطة من (أ) .
لا: سقطت من (أ) .
الحرام: سقطت من (أ) . وهي في المطبوعة: المحرم.
في (ب) : من الإسلام.
في المطبوعة: أدمن على قصص الملوك.
نظير: سقطت من (أب) .
في المطبوعة: قال: ونظائر هذا كثيرة.
عنهم من السنة مثلها» (١) رواه الإمام أحمد.
وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء، والعباد، والأمراء، والعامة وغيرهم، ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع، وكرهتها (٢) ؛ لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لا بد أن يوجب له فسادا، منه (٣) نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه (٤) .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما» (٥) فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا عن الاغتذاء، - أو من كمال الاغتذاء - بتلك الأعمال الصالحة (٦) النافعة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر (٧) كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر، وبهذا يتبين (٨) لك بعض ضرر البدع.
إذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره، اتفاقا (٩) واجتماعات وراحة، ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به، فلهذا جاءت الشريعة في العيد، بإعلان
الحديث مر الكلام عليه. انظر: فهرس الأحاديث.
في المطبوعة: قال: وحذرت منها. وأسقط: وكرهتها.
في المطبوعة: قال: فسادًا في قلبه ودينه ينشأ من نقص. . إلخ. وهي زيادة عما في جميع النسخ.
منه: سقطت من (أب ط) . وفي المطبوعة: عنه.
الحديث مر الكلام عليه (ص٤٨٥) .
الصالحة: سقطت من المطبوعة.
في المطبوعة: (يعلم) بدل (يشعر) .
في (ب) : تبين.
في المطبوعة: إنفاقًا.
ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك: ما ليس في سائر الصلوات، وأقامت (١) فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه - خصوصا العيد الأكبر - ما فيه صلاح الخلق، كما دل عليه (٢) قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ - لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾
[الحج: ٢٧ - ٢٨] (٣) .
فصار ما وُسِّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية؛ فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها، أو بعضه الذي يكون في عيد الله؛ فترت عن الرغبة في عيد الله (٤) وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم، فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه (٥) فخسرت النفوس (٦) خسرانا مبينا.
وأقل الدرجات: أنك لو فرضت رجلين: أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على (٧) المشروع، والآخر مهتم بهذا وبهذا، فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع، أعظم اهتماما به من المشرك بينه وبين غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه، وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع.
وأما الإحساس بفتور الرغبة، فيجده كل أحد، فإنا نجد الرجل
في (ج د) : وأقام. بالعطف على جعل. أما (أقامت) فالضمير يعود على الشريعة، فيكون العطف على: جاءت.
في المطبوعة: على ذلك.
سورة الحج: الآيتان ٢٧، ٢٨.
في (ج د) : في دين الله.
فيه: سقطت من (ب) . في (أ) زاد بعد (فيه) : ذلك. ثم قال: وخسرت.
النفوس: ساقطة من المطبوعة.
على: سقطت من (أ) .
إذا كسا أولاده، أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة، فلا بد أن تنقص (١) حرمة العيد المرضي من قلوبهم، حتى لو قيل: بل في القلوب ما يسع هذين، قيل: لو تجردت لأحدهما لكان أكمل.
الوجه الخامس (٢) .
أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فرأوا (٣) المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص، واستذلال (٤) الضعفاء، وهذا أيضا أمر محسوس، لا يستريب فيه عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ .
الوجه السادس (٥) .
أن مما يفعلونه في عيدهم (٦) ما هو كفر، وما هو (٧) حرام وما هو (٨) مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا، وقد يخفى على كثير من العامة؛ فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم، يوقع العامي في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع.
في (ج د ب) : ينقص.
في المطبوعة زاد: من الاعتبار. - كعادته -.
في المطبوعة: فإنهم يرون.
في (أ) : واستزلال.
في المطبوعة زاد أيضًا: من الاعتبار.
في المطبوعة زاد: منه.
في المطبوعة زاد: منه.
في المطبوعة زاد: منه.
والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أنا هناك (١) قلنا: الموافقة في القليل (٢) تدعو إلى الموافقة (٣) في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم، حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر، فذاك بيان للاقتضاء (٤) من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها.
الوجه السابع (٥) .
ما قررته في وجه (٦) أصل المشابهة: وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات، على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر؛ كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن (٧) الآخر إلا بالعين فقط، ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان (٨) مشاركة في الجنس الخاص، كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط، فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا، فلا بد من نوع ما من المفاعلة.
ولأجل هذا الأصل: وقع التأثر والتأثير في بني آدم، واكتساب (٩) بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة (١٠) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في (ب) : قد قلنا.
(٢، ٣) ما بين الرقمين سقط من (أ) .
(٢، ٣) ما بين الرقمين سقط من (أ) .
في (أ) وفي المطبوعة: الاقتضاء.
في المطبوعة زاد: من الاعتبار. ـ كعادته ـ.
وجه: سقطت من (أ) .
في (أ) : على الآخر.
وبين الإنسان: ساقطة من المطبوعة.
في (ب) : واكتسبت.
في (أ) : بالمعاشرة والمشاركة. وفي المطبوعة: بالمشاركة والمعاشرة.
وكذلك (١) الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة، من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإنسي، فيه بعض أخلاق الناس (٢) من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة.
فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة، توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي.
وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين، هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة (٣) اليهود والنصارى، هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام، والمشاركة (٤) في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا، وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهتهم في أعيادهم -ولو بالقليل- هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط؛ علق الحكم به، وأدير (٥) التحريم عليه، فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة. بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله، ولو تفطن له، وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه، كما دلت عليه الأصول المقررة.
في (ب) : ولذلك.
في المطبوعة: الإنس.
في (أ) : أكثروا معاشرة. وفي (ج د ب) : الذين عاشروا اليهود. . إلخ.
في (أ) : والمشاكلة.
في المطبوعة: وأدار.
الوجه الثامن (١) أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة (٢) وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد، ثم اجتمعا في دار غربة، كان بينهما من المودة (٣) والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين، أو كانا متهاجرين، وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة. بل لو (٤) اجتمع رجلان في سفر، أو بلد غريب، وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب، أو الشعر، أو المركوب (٥) ونحو ذلك؛ لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك تجد (٦) أرباب الصناعات (٧) الدنيوية يألف بعضهم بعضا (٨) ما لا يألفون (٩) غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة: إما على الملك، وإما على الدين (١٠) .
وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء، وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه. إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص.
في المطبوعة زاد: من الاعتبار. كعادته.
في (ج د) : وصحبه.
في المطبوعة زاد: والموالاة.
لو: سقطت من (أ) .
في (ج د) : المركب.
في (ج) : تجد بين أرباب.
في (ج د) زيادة بعد الصناعات وهي: أكثر مما بين غيرها وكذلك نجد أرباب الصناعات الدنيوية. . إلخ. وهو تكرار من النساخ.
بعضًا: سقطت من (ج د) .
في (ج د) : يألفه.
في المطبوعة: وكذلك تجد.
فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية، تورث المحبة والموالاة لهم؛ فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها (١) إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ - وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾
[المائدة: ٥١ - ٥٣] (٢) .
وقال تعالى فيما يذم بها أهل الكتاب: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ - وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾
[المائدة: ٧٨ - ٨١] (٣) .
فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم.
وقال سبحانه: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾
[المجادلة: ٢٢] (٤) .
في (أج د) : اقتضاءها.
سورة المائدة: الآيات٥١، ٥٢، ٥٣.
سورة المائدة: من الآيات ٧٨ - ٨١.
سورة المجادلة: من الآية ٢٢.
فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن، والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة، فتكون محرمة، كما تقدم تقرير مثل ذلك.
واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه (١) .
في (ب) : فلتقتصر على ما بيناه عليه. وفي (ج د) : على ما بيناه. وفي المطبوعة: كما أثبته من (أ) إلا أنه زاد بعدها: والله أعلم.
[فصل في مشابهتهم فيما ليس من شرعنا]
فصل مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:
أحدهما (١) مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم؛ فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم (٢) إما أن يفعل لمجرد (٣) موافقتهم -وهو قليل- وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة، وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية.
وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم (٤) فهو نوعان:
أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذا عنهم، إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا (٥) غالب ما يبتلى به العامة: في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد
في (ب) : أحدها.
قوله: الذي هو من خصائص دينهم: سقطت من (أ) ، وفي (ط أ) : سقط قوله: الذي هو.
في (ب) : بمجرد.
هذا هو القسم الثاني.
في المطبوعة: فهو.
ونحوهما، فإنهم قد نشئوا على اعتياد ذلك، وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول.
النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم، لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة (١) ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ (٢) ليس كوننا (٣) تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا، فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر؛ فظاهر لما تقدم من المخالفة، وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه.
وقد توجب عليهم مخالفتنا: كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب، كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين، والسجود، وقد تبلغ (٤) الكراهة، كما في تأخير المغرب والفطور (٥) بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه.
تم المجلد الأول بحمد الله
ويليه المجلد الثاني
في (أ) : للكراهة.
في (ج د) : أوليس؟ .
كوننا: سقطت من (ج د) .
في المطبوعة: وقد تبلغ إلى الكراهة.
في (أ) : والفطر.
[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]
فصل العيد: اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم (١) فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك.
وكذلك حريم (٢) العيد: هو وما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون (٣) فيها أشياء لأجله، (٤) (٤) أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله (٥) (٥) أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا يفعل شيء من ذلك، فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام (٦) عيدهم، كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع (٧) أو الشهر الآخر.
وإنما المحرك له على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا
الضمير هنا يرجع إلى الكفار (أهل الكتاب والمشركين ومَنْ سواهم) .
في المطبوعة: تحريم، وما أثبته أصح ويفسره ما بعده.
في (أط) وفي المطبوعة: تحدث.
(٤، ٥) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة.
(٤، ٥) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة.
في (ج د) : يوم.
في المطبوعة: أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع.
هو (١) لم يقتضوا ذلك، فهذا من مقتضيات المشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب (٢) أهله لله أرضاه الله وأرضاهم.
وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي (٣) فتنة أضر على الرجال من النساء» (٤) .
وأكثر ما يفسد الملك والدول (٥) طاعة النساء وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة (٦) رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن (٧) يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٨) .
في (ب) : ولا ذلك.
في (أ) : غضب.
في المطبوعة زاد: (على أمتي) ، وهي زيادة انفردت بها المطبوعة.
صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، الحديث رقم (٥٠٩٦) من فتح الباري (٩ / ١٣٧) ، وصحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، الحديث رقم (٢٧٤٠) ، (٤ / ٢٠٩٧) .
في (ج د) : الملل والدُّول.
هو الصحابي الجليل: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي، أسلم بالطائف حين حاصرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم، نزل البصرة ومات بها سنة (٥٢هـ) . انظر: أسد الغابة (٥ / ١٥١) ، وتقريب التهذيب (٢ / ٣٠ ٦) ، (ت١٣٩) .
في جميع النسخ المخطوطة: لا أفلح، وفي البخاري والمطبوعة كما أثبته.
صحيح البخاري، كتاب الفتن، الباب (١٨) ، الحديث رقم (٧٠٩٩) من فتح الباري (١٣ / ٥٣) .
وروي أيضا: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» (١) .
وقد قال صلى الله عليه وسلم (٢) لأمهات المؤمنين، لما راجعنه في تقديم أبي بكر: «إنكن صواحب يوسف» (٣) . يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن» (٤) .
«ولما أنشده الأعشى - أعشى باهلة - (٥) أبياته التي يقول فيها: (. . . . . . . . . . . . . . . . .
وهن شر غالب لمن غلب
)
أخرجه أحمد عن أبي بكرة بلفظ (هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ـ ثلاثًا ـ) المسند (٥ / ٤٥) ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢ / ٧١٢) ، الحديث (٩٥٩٦) ، وقال: " حديث حسن ". وإسناده عند أحمد جيد. وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٨٧٩ رقم ٦٠٩٧.
في المطبوعة: لإحدى أمهات المؤمنين حين راجعته.
جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، الباب رقم (١٩) ، الحديث (٣٣٨٤، ٣٣٨٥) فتح الباري (٦ / ٤١٧ ـ ٤١٨) .
أخرجاه في الصحيحين: في مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان. .، الحديث رقم (٧٩) ، (١ / ٨٧) ، بهذا اللفظ، إلا أنه قال: " أغلب لذي لب منكن ". وفي البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، الحديث رقم (٣٠٤) ، (١ / ٤٠٥) من فتح الباري، ولفظه: " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. . ".
أكثر المصادر تسميه: عبد الله بن الأعور المازني، وقال ابن حجر في الإصابة: " إنه الحرمازي، وليس في بني مازن أعشى، إنما تتفق المصادر على أن اسمه: عبد الله بن الأعور، صحابي، ولست أدري ما وجه تسميته (أعشى باهلة) هنا، فأعشى باهلة اسمه: عامر بن الحارث بن رياح الباهلي، ولم أجد من المصادر ما يشير إلى أنه قال هذه الأبيات ". والله أعلم. انظر: الإصابة (٢ / ٢٧٦) ، (ت٤٥٣٥) ، وأسد الغابة (١ / ١٠٢) ، واللباب (٣ / ٤٥) ، ومسند أحمد (٢ / ٢٠٤) ، وطبقات ابن سعد (٧ / ٥٣) ، والأعلام (٣ / ٢٥٠) .
جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: "
وهن شر غالب لمن غلب
» (١) . ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾
[الأنبياء: ٩٠] (٢) وقال بعض العلماء: " ينبغي للرجل أن يجتهد (٣) إلى الله في إصلاح زوجه له ".
جاء ذلك في قصة في مسند أحمد (٢ / ٢٠٢) ، وذكرها ابن سعد في طبقاته (٧ / ٥٣، ٥٤) ، وابن كثير في السيرة، تحقيق مصطفى عبد الواحد (٤ / ١٤٢) .
سورة الأنبياء: من الآية ٩٠.
في المطبوعة زاد: في الرغبة.
[فصل في أعياد الكفار]
[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]
فصل أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها، ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان، أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم، فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله: أن يكون من البدع، ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه:
فمن ذلك الخميس الحقير، الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون ويسمونه عيد العشاء (١) وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد؛ هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من (٢) المنكرات.
فمنه: خروج النساء، وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب، واتخاذه (٣) موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ اتخذ وقتا للبيع، ورقي البخور (٤) مطلقا في
في (أ) : العشائين، وفي (ط) : العشا.
في (ب ج د) : وهو المنكرات.
في المطبوعة: واتخاذ هذه الأيام موسمًا.
رقي البخور: أي: البخور الذي قرئت عليه الرقى.
ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي (١) فإن رقي البخور واتخاذه (٢) قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية وإن لطفت، أو له رائحة محضة، (٣) ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب.
وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن، أو بسيسة، (٤) أو عدس، أو صبغ، أو بيض، أو مقر (٥) . . ونحو ذلك؛ فأما القمار بالبيض، أو بيع البيض لمن يقامر به، أو شراؤه من المقامرين (٦) فحكمه ظاهر.
ومن ذلك: ما يفعله الأكارون، من نكت (٧) البقر بالنقط (٨) الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات (٩) والتبرك بها، والاغتسال بمائها، ومن ذلك: ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون، (١٠) والاغتسال بمائه، أو قصد الاغتسال بشيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية.
في (ج د) : للموتى. بدل المرقي، والرقى: هي ما يقرأ من قرآن وأدعية وتعاويذ ونحوها.
في (أط) : واتخاذ البخور قربانًا.
في المطبوعة: وإنما يستحب.
في المطبوعة: أو بسمن. وقال في القاموس المحيط: واتخاذ البسيسة بأن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو الزيت. انظر: فصل الباء، باب السين (٢ / ٢٠٧) .
أو مقر: ساقطة من المطبوعة. والمقر هو: الصبر أو شبيه به، ويطلق على اللبن أيضًا، المصدر السابق (٢ / ٢٤١) .
في (ب ج د) : من المتقامرين.
في المطبوعة: نقط، وهي تفسير للنكت.
في (ج د) : بالفقس.
في المطبوعة: أنواع الثياب.
في (أج د) : أو الاغتسال.
ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة من الصنائع، والتجارات، أو حلق العلم، أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام.
والضابط: أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام، فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية (١) وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون (٢) فيه.
ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل: إيقاد النيران، وإحداث طعام، واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي (٣) وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران، ولأنواع مخصوصة من الأطعمة.
ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام -أظنها أحد عشر يوما- عمد (٤) يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء (٥) المعمودية فهم يتعمدون (٦) في هذا الوقت، ويسمونه عيد الغطاس، وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن
في الجاهلية: ساقطة من (أ) .
في (أ) : يتعبدون، وفي (ط) : يعبدون.
في (أ) : طبعي.
في (ج د) : عهد، وما أثبته أرجح، ويفسره ما بعده، وفي المطبوعة: عمد يحيى عيسى، وهو خلاف المخطوطات.
في (ب) : بناء، أو: نبأ.
في (ج د) : يتعهدون.
أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة.
وكذلك أعياد الفرس مثل: النيروز والمهرجان، وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب، حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل (١) .
[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]
وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك فمن (٢) صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب (٣) دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد، مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد، لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل: إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم، وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم (٤) كما ذكرناه.
ولا يبيع (٥) المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد، من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر، فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: (٦) هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور
من قبل: ساقطة من (ب) .
في (أ) : فمنع.
في المطبوعة: لم تجب إجابة دعوته. وهذا يوهم جواز إجابة هذه الدعوة مع عدم وجوب ذلك.
بهم: سقطت من (ج د) .
في (أب) : يبايع.
في (ج) : في هذه.
يانور (١) ودير أيوب، وأشباهه يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر، وغير ذلك؛ إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم، وإنما يشهدون الأسواق (٢) قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق (٣) فلا بأس.
وقال أبو الحسن الآمدي: " فأما ما يبيعون (٤) في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره ". نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " فهذا الكلام محتمل؛ لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا، ومشتريا؛ لأنه قال: " إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس " هذا يعم البائع، والمشتري، لا سيما إن كان الضمير في قوله: " يجلبون " عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق.
ويحتمل -وهو أقوى- أنه إنما أرخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم، ولم يتعرض للبيع منهم؛ لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسألته: " يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم " وذلك؛ لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي، وهو فقيه عالم، وكان (٥) -والله أعلم- قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة
في (أ) والمطبوعة: طور يابور، وفي (ط) : مهملة، محتملة للأمرين، ولم أجد لهذا الطور ذكرًا. أما دير أيوب فقد مر ذكره (١ / ٥١٧) .
في المطبوعة: أسقطت العبارة: وإنما يشهدون الأسواق.
في (ج د) : الأسواق.
في (أ) : يبتغون.
في المطبوعة: وكأنه.
في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده، وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك، وكلام الآمدي أيضا محتمل (١) للوجهين. لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا؛ لقوله: " إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم "، وقوله: " وإن قصد إلى توفير (٢) ذلك وتحسينه لأجلهم ".
فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها، من غير دخول الكنيسة فيجوز؛ لأن ذلك ليس فيه (٣) شهود منكر، ولا إعانة على معصية؛ لأن نفس الابتياع منهم جائز، ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه (٤) لعيدهم عنهم (٥) فيكون فيه تقليل الشر، وقد كانت أسواق في الجاهلية، كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج، ومنها ما كان يكون (٦) لأعياد باطلة.
وأيضا، فإن أكثر ما في السوق، أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر الرجل (٧) سوقا يباع (٨) فيها السلاح لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره، فحضرها الرجل (٩) ليشتري منها، بل هذا أجود؛ لأن
في (أ) زاد: بعد محتمل: آخر أيضًا، وفي (ط) : زاد أيضًا.
في (أ) : توفية.
فيه: سقطت من (ج د) .
في (ج د) : يتبايعونه.
في المطبوعة زاد: (الذي يظهر أنه إعانة لهم، وتكثير لسوادهم) بعد (عنهم) وقبل (فيكون) .
في (ب) : ما كان في الأعياد باطلة. ويكون: ساقطة من (ط) .
في (أ) : الرجال.
في (ب) : فابتاع.
في (أ) زاد: سوقًا يباع، ولعل نظر الناسخ سبق إلى الكلمة التي فوقها فكتبها هنا، وهي: (سوقًا يباع) كذلك.
البائع في هذا السوق ذمي، وقد أقروا (١) على هذه المبايعة.
ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها، جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر -رضي الله عنه- في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، وهي (٢) دار حرب، وحديث عمر -رضي الله عنه- وأحاديث أخر بسطت القول فيها (٣) في غير هذا الموضع (٤) مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية.
فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: (٥) أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز (٦) وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما.
وقد دل حديث عمر -رضي الله عنه- في إهداء الحلة السيراء (٧) إلى أخ له بمكة مشرك (٨) على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح
في (أ) : أقروه.
في المطبوعة زاد: حينذاك، ودار: سقطت من (أ) .
في (ب ج د) : عليها.
في (أ) زاد: غيرهم، ولعله خلط من الناسخ.
في المطبوعة قال: وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار.
لا يجوز: أسقطت من المطبوعة بناءً على التغيير الأول في العبارة.
السيراء كما قال في القاموس: نوع من البرود فيه خطوط صفر، أو يخالطه حرير. انظر: القاموس المحيط، فصل السين، باب الراء (٢ / ٥٦) .
جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، المسند (٢ / ١٠٣) في مسند ابن عمر.
الروايتين (١) ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه.
فهذا الأصل فيه اشتباه، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال: (٢) بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم؟ أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب (٣) أن هذا مما اجتمع (٤) على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام.
قال عبد الملك بن حبيب في (الواضحة) (٥) كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم، قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح، أو الصليب، أو أسماء من مضى (٦) من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من
يعني عن أحمد بن حنبل. انظر: المغني والشرح الكبير (١ / ٦٢٧) في المغني.
في (ب) : فقد قال.
هو: الإمام عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي، أبو مروان، ولد سنة (١٧٤هـ) ، إمام في الفقه المالكي، عالم الأندلس وفقيهها في وقته، وله مؤلفات كثيرة منها: (١) الواضحة في السنن والفقه. (٢) تفسير موطأ مالك. (٣) طبقات الفقهاء والتابعين. وهو ضعيف الحديث، توفي سنة (٢٣٨هـ) . انظر: لسان الميزان (٤ / ٥٩، ٦٠) ، (ت ١٧٤) ؛ والأعلام للزركلي (٤ / ١٥٧) .
في (ب) : أجمع.
الواضحة، كتاب في الفقه المالكي، ألفه عبد الملك المذكور. انظر: الأعلام للزركلي (٤ / ١٥٧) .
من: سقطت من (أ) .
ذبائحهم، وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾
[البقرة: ١٧٣] (١) وهي ذبائحهم (٢) التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك (٣) ويقولون: (قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون، وما يريدون بها، وروى ذلك ابن وهب (٤) عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء (٥) وسليمان بن يسار (٦) وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب (٧) وربيعة (٨) ويحيى بن سعيد (٩)
سورة البقرة: من الآية ١٧٣.
ذبائحهم: سقطت من (أ) .
كذا في (أ) والمطبوعة. وفي بقية النسخ: يستخفون ذلك.
مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
هو الصحابي الجليل: عويمر بن مالك بن زيد بن قيس الخزرجي، الأنصاري، آخى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وشهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولي قضاء دمشق في عهد عثمان بن عفان، وتوفي بها سنة (٣٢هـ) . انظر: طبقات ابن سعد (٧ / ٣٩١ ـ ٣٩٣) ؛ والإصابة (٥ / ١٨٥ ـ ١٨٦) .
في (ب) : بن بشار. ولعل (ابن يسار) أصح كما هو في بقية النسخ، وسليمان بن يسار مرت ترجمته.
هو: الزهري. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في المطبوعة قال: ربيعة بن عبد الرحمن. وهو خلاف جميع النسخ، كما أنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وليس ابن عبد الرحمن، وهو: ربيعة بن فروخ، وفروخ هو أبو عبد الرحمن، التيمي بالولاء، أبو عثمان، المدني، المشهور بربيعة الرأي، قال ابن حجر في التقريب: (ثقة فقيه مشهور) ، وهو من الطبقة الخامسة، أخرج له الستة، توفي سنة (١٣٦هـ) . انظر: تقريب التهذيب (١ / ٢٤٧) ، (ت٦٠) .
لعله يحيى بن سعيد القطان، إمام الحديث، والجرح، والتعديل، ثقة متقن حافظ، وإمام قدوة، من كبار الطبقة التاسعة، وهو معاصر لابن وهب المذكور هنا، توفي سنة (١٩٨هـ) وعمره (٧٨) سنة. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٢٤٨) ، (ت٧٢) . ويحتمل أنه يقصد: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي، أبو سعيد، من علماء المدينة ومحدثيها وحفاظها الكبار المشاهير، تولى قضاء الحيرة، وتوفي سنة (١٤٤هـ) ، والأرجح عندي أنه هو المقصود هنا، لمعاصرته لربيعة وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز. انظر: تهذيب التهذيب (١١ / ٢٢١ ـ ٢٢٤) ، (ت ٣٦٠) .
ومكحول (١) وعطاء (٢) .
قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقستهم (٣) وموتاهم، وكنائسهم أفضل. قال: وإن فيه عيبا آخر: أن أكله (٤) من تعظيم شركهم.
ولقد سأل سعد المعافري (٥) مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم: أيأكل منه المسلم؟ فقال: " لا ينبغي (٦) لا يأخذه منهم "؛ لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح (٧) للأعياد والكنائس.
وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة: (٨) هل يجوز (٩) لمسلم شراؤه؟ فقال: " لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم
هو: مكحول الشامي، أبو عبد الله، الفقيه الدمشقي، من علماء الشام وفقهائها، رمي بالقول بالقدر لكنه رجع، وهو ثقة لكنه يدلس. أخرج له مسلم، توفي سنة (١١٤هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١٠ / ٢٨٩ ـ ٢٩٣) ، (ت ٥٠٩) .
مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في (أ) : وأقسستهم، والمقصود بها في العبارتين: القساوسة، وهي جمع قس، وهو لقب من ألقاب من يسمون برجال الدين عند النصارى.
في (أ) والمطبوعة: كله.
هو: سعد بن عبد الله المعافري، من علماء المالكية، ومن تلاميذ مالك، تفقه عليه ابن وهب وابن القاسم من كبار المالكية، توفي سنة (١٧٣هـ) . انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص١٥٠) .
في المطبوعة: لا ينبغي أن يأخذه منهم.
في المطبوعة: كالذبح.
في (ج د) : لكنيسة.
في (أ) : للمسلم.
لشعائرهم (١) وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء " (٢) . وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها (٣) وربما حبست تلك (٤) الأرض على الكنيسة لمصلحتها: إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها (٥) من وجهين:
الواحد: (٦) من العون على تعظيم الكنيسة.
والآخر: من جهة (٧) بيع الحبس (٨) ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض (٩) فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء.
قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة (١٠) عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي (١١) للنصارى شيئا في عيدهم (١٢) مكافأة لهم (١٣) ورآه من تعظيم عيدهم (١٤)
لشعائرهم: سقطت من (أب) .
في (أ) : سواء، ولعله خطأ إملائي من الناسخ.
أي ترميمها وإصلاحها.
تلك: سقطت من (أ) .
في (أ) والمطبوعة: لمسلم أن يشتريها.
في المطبوعة زاد: أن ذلك.
في (أ) والمطبوعة: من وجه.
في (أ) : الحبيس.
في (أب) : يعرض.
في (أ) والمطبوعة: السخط.
في المطبوعة: أن يهدي للنصراني.
في (أط) : للنصراني في عيده.
في (أط) والمطبوعة: له.
في (أط) والمطبوعة: عيده.
وعونا لهم (١) على مصلحة (٢) كفرهم (٣) ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما، ولا إداما (٤) ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه.
فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع (٥) على كراهيته، بل هو عندي أشد، فهذا كله كلام ابن حبيب.
وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم (٦) ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك.
وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب: فقال إسحاق بن إبراهيم (٧) سئل أبو عبد الله -رحمه الله- عن نصارى، وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل (٨) المسلم منهم؟ فقال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم (٩) على ما هم فيه، وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا (١٠) قال: لا تبن
في (أط) والمطبوعة: له.
مصلحة: سقطت من المطبوعة.
في (أط) والمطبوعة: كفره.
في (ب) : أدما، وفي (ج د) : دما.
في (ب) أجمع.
في (أ) : متابعتهم.
هو: النيسابوري، مرت ترجمته. انظر فهرس الأعلام.
الرجل: ساقطة من (أ) .
في (أ) : لا يعنهم.
الناووس: صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت. انظر: المعجم الوسيط (٢ / ٩٧١) .