الأسود (١) عن حصين - كما رواه الترمذي - فلم يحدثه به، وإنما رواه عبد الله (٢) عنه في المسند، وجادة (٣) قال: " وجدت في كتاب أبي، حدثنا محمد بن بشر. . . وذكره. . . " (٤) .
وكان أحمد رحمه الله (٥) - على ما تدل (٦) عليه طريقته في المسند - إذا رأى أن الحديث موضوع، أو قريب من الموضوع (٧) لم يحدث به، ولذلك (٨) ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب: فهو أحد الكاذبين» (٩) .
هو: عبد الله بن عبد الله بن الأسود الحارثي الكوفي، أبو عبد الرحمن، قال ابن حجر في التقريب: "صدوق"، وقال أبو حاتم: "ومحله الصدق"، من الطبقة التاسعة. انظر: الجرح والتعديل (٥ / ٩٢، ٩٣) ، (ت ٤٢٤) ؛ وتقريب التهذيب (١ / ٤٢٦) ، (ت ٤٠٥) .
أي: عبد الله بن الإمام أحمد، مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد، وهو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال. انظر: تدريب الراوي للسيوطي (٢ / ٦١) .
مسند أحمد (١ / ٧٢) .
في (أ) : رضي الله عنه.
في (ب ج د) : يدل.
في (أ) زاد هنا: أو قريب. ولا معنى لها. فلعلها تكرار من الناسخ.
في (أ) : وكذلك.
أخرجه مسلم في صحيحه، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (١ / ٩) معلقا وموصولا. وأخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء فيمن روى حديثا وهو يرى أنه كذب، حديث رقم (٢٦٦٢) عن المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال: "وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة" (٥ / ٣٦) . وابن ماجه في المقدمة، باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب، حديث رقم (٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١) .
وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، حدثنا إسماعيل أبو (١) معمر (٢) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن جبيرة (٣) عن داود بن حصين، عن عبيد الله بن أبي رافع (٤) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبغض العرب إلا منافق» (٥) وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث، وهو مدني، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة.
وكذلك (٦) روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف
في (أب) : ابن معمر، وفي (ط) : أبو عمرو، والصحيح أبو معمر، كما هو في (ج د) .
هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي، أبو معمر، القطيعي الهروي، قال ابن سعد في الطبقات: "صاحب سنة وفضل وخير، وهو ثقة ثبت"، ووثقه ابن معين وغيره. وقد روى له البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، مات سنة (٢٣٦ هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١ / ٢٧٣ - ٢٧٤) ، (ت ٥١١) أ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد (٧ / ٣٥٩) .
هو: زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري، أبو جبيرة، المدني، من الطبقة السابعة، قال في التقريب: متروك. وقال يحيى بن معين: لا شيء، وقال في الجرح والتعديل: حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: زيد بن جبيرة ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، متروك الحديث، لا يكتب حديثه. انظر: تقريب التهذيب (١ / ٢٧٣) ، (ت ١٦٦) ز. وانظر: الجرح والتعديل للرازي (٣ / ٥٥٩) ، (ت ٢٥٢٨) .
هو: ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبيد الله بن أبي رافع المدني، ثقة، أخرج له الستة وغيرهم، وهو كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: تقريب التهذيب (١ / ٥٣٢) ، (ت ١٤٤١) ع.
مسند الإمام أحمد (١ / ٨١) ، وفي إسناده زيد بن جبيرة، وقد مر كلام أئمة الجرح والتعديل فيه آنفا، وذكر المؤلف أيضا أنه منكر الحديث.
في (ب) : ولذلك.
بمطين (١) حدثنا (٢) العلاء بن عمرو الحنفي (٣) حدثنا (٤) يحيى بن يزيد الأشعري (٥) حدثنا (٦) ابن جريج (٧) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي» (٨) .
هو: محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ، محدث الكوفة، قال ابن حجر في لسان الميزان: "قلت: مطين، وثقه الناس"، ومطين لقبه. انظر: لسان الميزان (٥ / ٢٣٣) ، ٢٣٤) ، (ت ٨١٥) .
في (أ) : أنبأنا.
هو: العلاء بن عمرو الحنفي، الكوفي، قال في لسان الميزان: "متروك"، وضعفه النسائي وغيره، وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به بحال". انظر: لسان الميزان (٤ / ١٨٥، ١٨٦) ، (ت ٤٨٦) .
في (ج د) : العلاء بن عمرو الحنفي بن يزيد الأشعري، وهو خلط من النساخ.
لعله: يحيى بن يزيد الجزري، أبو شيبة، الرهاوي، قال البخاري: لم يصح حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: ليس به بأس. انظر: الجرح والتعديل (٩ / ١٩٨) ، (ت ٨٢٦) . وانظر: تهذيب التهذيب (١١ / ٣٠٢، ٣٠٣) ، (ت ٥٨٤) .
في (أ) : أنبأنا.
هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقين: أحدهما عن يحيى بن يزيد عن ابن جريج، والثاني عن محمد بن الفضل، عن ابن جريج، وقال الحاكم: "حديث يحيى بن يزيد حديث صحيح، وإنما ذكرت حديث محمد بن الفضل متابعا له"، لكن تعقبه الذهبي فقال: "قلت: بل يحيى ضعفه أحمد وغيره، وهو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي، وليس بعمدة، وأما أبو الفضل فمتهم، وأظن الحديث موضوعا". راجع: المستدرك وبهامشه التلخيص (٤ / ٨٧) ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وقال: "حديث صحيح". الجامع الصغير (١ / ٤٠) ، حديث رقم (٢٢٥) ، لكن أكثر الأئمة طعنوا في هذا الحديث بأنه منكر لا أصل له. انظر: لسان الميزان (٤ / ١٨٥، ١٨٦) . وقال في اللآلئ المصنوعة: قال العقيلي: "منكر، لا أصل له". اللآلئ المصنوعة (١ / ٤٤٢) ، الطبعة الأولى. والمؤلف ذكر هنا ما يفيد أن الحديث لا أصل له.
قال الحافظ السلفي: " هذا حديث حسن ".
فما أدري: أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين، أو حسن متنه على الاصطلاح العام؟
وأبو الفرج بن الجوزي (١) ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال العقيلي (٢) " لا أصل له " (٣) وقال ابن حبان: " يحيى بن يزيد (٤) يروي المقلوبات عن الأثبات فبطل الاحتجاج به " (٥) والله أعلم.
وأيضا في المسألة: ما روى أبو بكر البزار (٦) حدثنا إبراهيم بن سعيد
هو الإمام: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي، يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق، عالم في الحديث والتفسير والتاريخ وغيرها، ومن الوعاظ المشاهير، ومؤلف مكثر. من أشهر مؤلفاته: زاد المسير في علم التفسير، والمنتظم في التاريخ، والموضوعات في الحديث، وتلبيس إبليس في الوعظ. . إلخ. توفي سنة (٥٩٧ هـ) ، وكانت ولادته سنة (٥٠٨ هـ) . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (٣ / ١٤٠ - ١٤٢) ، (ت ٣٧٠) ؛ والأعلام للزركلي (٣ / ٣١٦، ٣١٧) .
في المطبوعة قال: الثعلبي، والصحيح: العقيلي، كما هو مثبت. هو: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، صاحب كتاب "الضعفاء الكبير"، إمام عالم، جليل القدر، كثير التصانيف، حافظ، ثقة، توفي سنة (٣٢٢ هـ) . انظر: تذكرة الحفاظ (٢ / ٨٣٣) ، (ت ٨١٤) .
انظر: اللآلئ المصنوعة (١ / ٢٣٠) .
في (أ) : زيد، ويزيد أصح.
انظر: تهذيب التهذيب (١١ / ٣٠٣) .
هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر، البزار، صاحب المسند الكبير، قال ابن حجر في لسان الميزان: "صدوق مشهور"، وذكر أن الحاكم قال عنه: "يخطئ في الإسناد والمتن " وكذلك قال الدارقطني مثله، وهو من الحفاظ للحديث توفي سنة (٢٩٢ هـ) . انظر: لسان الميزان (١ / ٢٣٧ - ٢٣٨) ، (ت ٧٥٠) .
الجوهري (١) حدثنا أبو أحمد (٢) حدثنا عبد الجبار بن العباس (٣) وكان رجلا من أهل الكوفة، يميل إلى الشيعة، وهو صحيح الحديث مستقيمه، وهذا - والله أعلم - كلام البزار، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج (٤) قال: قال سلمان: " نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم، ولا نؤمكم في الصلاة ".
وهذا إسناد جيد، وأبو أحمد هو - والله أعلم - محمد بن عبد الله الزبيري (٥) من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى
هو إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري، أبو إسحاق، نزيل بغداد، من الثقات الحفاظ، روى له الجماعة سوى البخاري، مات سنة (٢٤٩ هـ) . انظر: خلاصة التذهيب (ص ١٧) . وتقريب التهذيب (١ / ٣٥) ، (ت ٢٠٤) أ.
هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي، أبو أحمد، الزبيري، الكوفي من الحفاظ الثقات، قال ابن حجر في التقريب: "ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري". أخرج له الستة، توفي سنة (٢٠٣ هـ) ، قال فيه ابن سعد: "وكان صدوقا كثير الحديث". انظر: تقريب التهذيب (٢ / ١٧٦) ، (ت ٣٧٧) م؛ وطبقات ابن سعد (٦ / ٤٠٢) .
هو: عبد الجبار بن العباس الشبامي الهمداني الكوفي، متشيع، ذكر ابن حجر عن أحمد وابن معين وأبي داود أنهم قالوا: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم. انظر: تهذيب التهذيب (٦ / ١٠٢، ١٠٣) ، (ت ٢٠٧) ع.
هو: أوس بن ضمعج الكوفي الحضرمي، ويقال: النخعي، من كبار التابعين، مخضرم، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب التهذيب (١ / ٣٨٣) ، (ت ٧٠١) .
في (ط) : الدوسري، والصحيح ما أثبته. وقد ترجمت له قبل قليل.
عليه (١) شيخه، والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم.
وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب، فإما إنشاء وإما إخبارا، فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم: حكم لازم، وخبره: حديث صادق.
وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه، رواه الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي (٢) عن سلمان الفارسي أنه قال: " فضلتمونا يا معاشر (٣) العرب باثنتين، لا نؤمكم (٤) ولا ننكح نساءكم " رواه محمد بن أبي عمر العدني (٥) وسعيد (٦) في سننه، وغيرهما.
وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها.
في (ط) : وقد أثنى على شيخه، وهذا بعيد.
قيل: اسمه سلمة بن معاوية، وقيل: معاوية بن سلمة، وقيل: غير ذلك، وإنما اشتهر بأبي ليلى الكندي، الكوفي، قال ابن حجر في التقريب: "ثقة، من الثانية". انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٤٦٧) ، (ت ٧) ل من الكنى.
في (ط) : يا معشر.
في المطبوعة زاد: في الصلاة.
هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، نزيل مكة، ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قوله فيه: "كان رجلا صالحا وكان به غفلة"، إلى أن قال: "وهو صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان لازم ابن عيينة وصنف المسند، أخرج له مسلم والنسائي وغيرهما، توفي سنة (٢٤٣ هـ) . انظر: الجرح والتعديل (٨ / ١٢٤ - ١٢٥) ، (ت ٥٦٠) . وانظر: شذرات الذهب (٢ / ١٠٤) . وانظر: تهذيب التهذيب (٩ / ٥١٨ - ٥٢٠) ، (ت ٨٤٧) .
هو ابن منصور.
واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة.
ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني (١) حدثنا سعيد بن عبيد (٢) أنبأنا علي بن ربيعة (٣) عن ربيع بن فضلة (٤) أنه خرج في اثني عشر راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيرة، وفيهم سلمان الفارسي، وهم في سفر، فحضرت الصلاة، فتدافع القوم، أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان: ما هذا؟ ما هذا؟ مرارا، نصف المربوعة - قال مروان (٥) يعني نصف الأربع - نحن إلى التخفيف أفقر، فقال له القوم: " صل بنا يا أبا عبد الله؛ أنت أحقنا بذلك، فقال: لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة، ونحن الوزراء ".
وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر، وبعضها موضوع، وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء، كتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين، وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس، إلى أن تغير الأمر بعد ذلك.
في المطبوعة قال: حدثنا.
هو: سعيد بن عبيد الطائي، الكوفي، أبو هذيل، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، من الطبقة السادسة. انظر: تهذيب التهذيب (٤ / ٦٢) ، (ت ١٠٦) س؛ وتقريب التهذيب (١ / ٣٠١) ، (ت ٢٢٢) س.
هو: علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الكوفي، أبو المغيرة، قال ابن حجر: "ثقة، من كبار الثالثة" أخرج له الستة وغيرهم. انظر: تقريب التهذيب (٢ / ٣٧) ، (ت ٣٤٠) ع.
لم أجده في المصادر التي اطلعت عليها.
لم أجد ما يشير إلى من هو مروان هذا. في المطبوعة زاد: (جمع) .
[أسباب تفضيل العرب]
وسبب هذا الفضل - والله أعلم - ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل: إما بالعلم النافع، وإما بالعمل الصالح.
والعلم له مبدأ، وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام، وهو: قوة المنطق، الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني، جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل، إذا شاء المتكلم الجمع (١) ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في (٢) جنس الحيوان، فهم - مثلا - يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره: من الأصوات، والأولاد، والمساكن، والأطفال (٣) إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي، التي لا (٤) يستراب فيها.
وأما العمل: فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء، والحلم، والشجاعة، والوفاء، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير، معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة، كالطب والحساب، ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم: من الشعر والخطب، وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، وما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم، أو من الحروب.
في المطبوعة قال: في لغتهم من جنس.
في (ط) والمطبوعة: والأظفار.
في (ب) : الذي.
في (ط) : إلى السخاء.
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى: الذي (١) ما جعل الله في الأرض - ولا يجعل - أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم، ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية، والظلمات الكفرية، التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم (٢) زالت تلك الريون (٣) عن قلوبهم، واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله.
فأخذوا هذا الهدى العظيم، بتلك الفطرة الجيدة (٤) فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزل الله إليهم: بمنزلة أرض جيدة (٥) في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاة (٦) والعوسج (٧) وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب، وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار، جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم: من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة: من العرب والعجم.
في (ط) : الذي جعله الله في الأرض.
العظيم: ساقطة من (ط) .
الريون: جمع رين، وهو الطبع والدنس. انظر: مختار الصحاح، مادة (ر ي ن) ، (ص ٢٦٦) ، فالريون هي: آثار الكفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قبول الحق والاهتداء إليه.
في (ج د) : الجديدة.
في (ج د) : جديدة.
في (ب) : الغضاة، والعضاة: كل شجر له شوك، أما الغضاة فهي: شجرة تشبه الأثل تنبت في نجد، اشتهرت بجودتها للوقود. انظر: لسان العرب، مادة (عضه) و (غضا) .
العوسج: شجر من أشجار الشوك، له ثمر مدور صغير، واحدته: عوسجة. المصدر السابق (٢ / ٦٠٦) .
وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين:
إما كافر: من اليهود والنصارى، لم يقبل هدى الله.
وإما غيرهم: من العجم، الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه، وكان (١) عامة العجم حينئذ (٢) كفارا من: الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم، إما لمعصيته وإما لنقيصته، وإما لأنه مظنة النقيصة.
فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم؛ دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار، قديما وحديثا، ودخل فيه (٣) ما عليه الأعاجم المسلمون، مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها.
ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم، ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس، إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف، بلوازمه من العربية وغيرها. ومن نقص (٤) من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم، فيما السنة أن يخالفوا فيه، فهذا وجه (٥) .
وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله مبلغا
في (ج د) : وكانت.
في (ج د) : (حينئذ) رمز لها بـ: ح.
في (ب ط) : في ذلك.
في (ب) : نقض.
في المطبوعة: فهذا أوجه. وهو خلاف النسخ المخطوطة. وملخص هذا الوجه: أن العربي ملازمة للدين الحنيف - الإسلام - فالعرب هم السابقون للإسلام، ومن لحقهم من الفرس والروم وغيرهم واعتنق الإسلام وتمسك به؛ دخل معهم في الفضل وإن لم يكن عربي النسب. ومن تخلف عن الإسلام، أو أخل ببعض أحكامه، ووافق العجم فيما يخالف شعائر الإسلام وهديه؛ فإنه ينقص فضله وإن كان عربي النسب. والله أعلم.
عنه للكتاب (١) والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم (٢) للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، في جميع أمورهم.
وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء، من الأمر بالخطاب العربي، وكراهة مداومة غيره لغير حاجة، واللسان تقارنه (٣) أمور أخرى: من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه، فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين، في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة.
فحاصله: أن النهي عن التشبيه بهم؛ لما يفضي إليه من فوت الفضائل، التي جعلها الله للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم.
ولهذا: لما علم المؤمنون من أبناء فارس، وغيرهم، هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي (٤) فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب (فضل الفرس)
في (ج د) : الكتاب.
في (د) : السابقين.
في (ب) : يقارنه.
هو الإمام: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، الأصمعي البصري، عالم بالحديث والعربية، وثقه الأئمة. توفي سنة (٢١٦ هـ) ، وعمره (٨٨) سنة. انظر: تهذيب التهذيب (٦ / ٤١٥- ٤١٧) ، (ت ٨٦٨) ع؛ واللباب في تهذيب الأنساب (١ / ٧٠) .
قال: " عجم أصبهان قريش العجم " (١) .
وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (٢) عن أسامة بن زيد (٣) عن سعيد بن المسيب قال: " لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس، ثم أحببت أن أكون من أصبهان " (٤) .
وروي بإسناد آخر، عن سعيد بن المسيب قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أصبهان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من فارس من أبناء (٥) العجم، أسعد الناس بها فارس وأصبهان» (٦) .
قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي (٧) " ما رأيت بلدا بعد بغداد، أكثر حديثا من أصبهان ".
لم أجد كتاب فضل الفرس المذكور، وكذلك لم أجد هذه العبارة في غيره من المصادر التي اطلعت عليها.
هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهدير، قال ابن حجر في التقريب: "ثقة فقيه مصنف من السابعة" روى له الستة ومات سنة (١٦٤ هـ) . انظر: تقريب التهذيب (١ / ٥١٠) ، (ت ١٢٣١) ع. وفي (ط) : قال: الماجشوني.
هو: أسامة بن زيد الليثي. انظر: فهرس الأعلام.
أخرجه أبو نعيم في كتابه "ذكر أخبار أصبهان" بسنده (١ / ٣٨، ٣٩) .
في (ج د) : من فارس.
مر تخريج نحو هذا الحديث (ص ٤١٣) ، وانظر كتاب: ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم (١ / ٣٨، ٣٩) .
هو: عبد القادر بن عبد الله، الفهمي بالولاء، الرهاوي، ثم الحراني، محدث حافظ له مصنفات، منها: الأربعين المتباينة الإسناد والبلاد في الحديث، توفي سنة (٦١٢ هـ) . انظر: الأعلام للزركلي (٤ / ٤٠) .
وكان (١) أئمة السنة علما وفقها، والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض، فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل: إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث، مثل: صالح بن أحمد بن حنبل، ومثل: أبي بكر بن أبي عاصم، ومن بعدهم، وأنا لا أعلم حالهم بآخرة (٢) .
وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس، يمدح المدح الحقيقي: إنما يمدح لمشابهته السابقين، حتى قد يختلف في (٣) فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل؛ لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين، فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي: فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم، وهو المطلوب هنا.
وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما: أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل، أو تكلم فيها، أن يسلك سبيل العاقل الدين، الذي غرضه أن يعرف الخير، ويتحراه جهده، وليس غرضه الفخر على أحد، ولا الغمص (٤) من أحد، فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي (٥) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه أوحي إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد» (٦) .
في (ج د) : وكانت.
يعني آخر الأمر في العصور التي تلت عصور التابعين.
من هنا حتى قوله: فضل طريق العرب (سطران تقريبا) : (ساقطة من (ط) .
في (ط) وفي المطبوعة: الغمض. وكلاهما بمعنى واحد: فالغمص هو: الاستصغار، يقال: غمصه: إذا استصغره ولم يره شيئا. والغمض هو: الازدراء. راجع: مختار الصحاح، مادة (غ م ص) ، (ص ٤٨١) ، ومادة (غ م ض) أيضا.
صحابي جليل، سكن البصرة وعاش إلى حدود سنة (٥٠ هـ) . انظر: التقريب (٢ / ٩٠) .
انظر: صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، الحديث رقم (٢٨٦٥) الخاص رقم (٦٤) في الباب. والحديث طويل هذا جزء منه، ومطلع هذه العبارة: "وإن الله أوحى إلي. . " إلخ كما ذكر هنا (٤ / ٢١٩٩) .
فنهى سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي: الفخر والبغي؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا، فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة، مثل: أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه، والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا؛ لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا، أو يستطيل.
وإن كان من الطائفة الأخرى، مثل العجم، أو غير قريش، أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ومحبة من أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق، الذي بعث الله به محمدا؛ يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي.
وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين وضع الديوان، وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه فقال: لا (١) ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم (٢) من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش.
ثم هذا الاتباع للحق ونحوه، قدمه على عامة بني هاشم، فضلا عن غيرهم من قريش.
لا: سقطت من (أ) .
ثم: سقطت من (أ) .
الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة: كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم؛ كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيهم.
واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف (١) .
أحدها: أن لسانهم كان باللغة العربية.
الثاني: أنهم كانوا من أولاد العرب.
الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي: جزيرة العرب، التي هي من بحر القلزم (٢) إلى بحر البصرة (٣) ومن أقصى حجر باليمن، إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل (٤) فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب، حين المبعث وقبله.
فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينية (٥) وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر، وغيرهم.
في (ب) : أصناف.
بحر القلزم هو المسمى الآن بالبحر الأحمر. انظر: معجم البلدان لياقوت (١ / ٣٤٤) .
بحر البصرة هو المسمى بالخليج العربي. ويسمى قديما: بحر فارس. انظر: المصدر السابق (١ / ٣٤٣، ٣٤٤) .
في (ب) : ولا يدخل.
أرمينية: هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرق تركيا، وجنوب شرق البحر الأسود، وغرب بحر قزوين، وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي، وأكثرها في أراضي الاتحاد السوفيتي الآن. انظر: خارطة الشرق الأوسط في أطلس العالم (ص ١٣) .
ثم انقسمت هذه البلاد قسمين:
منها: ما غلب على أهله (١) لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره، أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل على لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام، والعراق، ومصر، والأندلس، ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما.
ومنها: ما العجمية كثيرة فيهم، أو غالبة عليهم، كبلاد الترك، وخراسان (٢) وأرمينية، وأذربيجان (٣) ونحو ذلك.
فهذه البقاع انقسمت: إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي.
وكذلك الأنساب (٤) ثلاثة أقسام:
قوم من نسل العرب، وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا (٥) (٥) لا دارا، أو دارا لا لسانا (٦) .
وقوم من نسل العرب، بل من نسل بني هاشم، صارت العجمية لسانهم ودارهم، أو أحدهما.
وقوم (٧) مجهولو الأصل، لا يدرى: أمن نسل العرب هم، أم من نسل
في (ج د) : أهلها.
خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق غربا، وتمتد شرقا حتى حدود الهند. انظر: معجم البلدان (٢ / ٣٥٠) .
أذربيجان: هي البلاد الواقعة الآن في أقصى شمال إيران من جهة بحر قزوين، وقاعدتها مدينة تبريز المشهورة. انظر: معجم البلدان (١ / ١٢٨) . وانظر: أطلس العالم (ص ١٣) خريطة الشرق الأوسط.
في (أ) : الإنسان.
(٥، ٦) ما بين الرقمين: ساقط من (أ) .
(٥، ٦) ما بين الرقمين: ساقط من (أ) .
وقوم: سقطت من (أ) .
العجم؟ وهم أكثر (١) الناس اليوم، سواء كانوا عرب الدار واللسان، أو عجما في أحدهما.
وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام:
قوم يتكلمون بالعربية لفظا ونغمة (٢) .
وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب، وإنما اعتادوا غيرها، ثم تعلموها، كغالب أهل العلم، ممن تعلم العربية.
وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا.
وهذان القسمان، منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمية، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران: إما قدرة، وإما عادة.
فإذا كانت العربية قد انقسمت: نسبا ولسانا ودارا؛ فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام (٣) خصوصا النسب واللسان.
فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم، واستحقاق نصيب من الخمس؛ ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية.
وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب: يثبت لمن كان كذلك، وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا.
والمقصود هنا: أن (٤) ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم: إنما العبرة (٥) بما كان عليه صدر الإسلام، من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى
في (ج د) : من أكثر.
النغمة هي: جرس الكلمة والصوت. انظر: لسان العرب، مادة (نغم) .
في المطبوعة: هذا الانقسام.
أن: سقطت من (ب) .
في المطبوعة: إنما العبرة فيه بما كان.
هداهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب، أو عربي اللسان، وهكذا جاء عن السلف:
فروى الحافظ أبو طاهر السلفي - في فضل العرب - بإسناده عن أبي شهاب الحناط (١) حدثنا حبان (٢) بن موسى، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي (٣) قال: " من ولد في الإسلام فهو عربي ". وهذا الذي يروى عن أبي جعفر: لأن من ولد في الإسلام، فقد ولد في دار العرب، واعتاد خطابها، وهكذا كان الأمر.
وروى (٤) السلفي عن المؤتمن (٥) الساجي (٦) عن أبي القاسم الخلال (٧) أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي (٨) حدثنا علي بن عبد الله بن
هو: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط، أبو شهاب، الأصغر، نزيل المدائن، قال ابن حجر: "صدوق، يهم" من الطبقة الثامنة توفي سنة (١٧٢ هـ) ، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. انظر: تقريب التهذيب (١ / ٤٧١) ، (ت ٨٥١) .
في (أب) وفي المطبوعة: جبار، والصحيح ما أثبته. وهو: حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي، مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
هو: أبو جعفر الباقر. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في (ج د) : وقد روى.
في المطبوعة: المؤتمر.
هو: المؤتمن بن أحمد بن علي الربعي، المعروف بالساجي، عالم بالحديث، ثقة، توفي ببغداد سنة (٥٠٧ هـ) ، وكانت ولادته سنة (٤٤٥ هـ) . انظر: الأعلام للزركلي (٧ / ٣١٨) .
هو: عبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن، أبو القاسم بن الخلال. انظر: تذكرة الحفاظ المجلد الثاني (ص ١١٦٤) وفهارسها (ص ٧١) .
في المطبوعة: قال: التولخي. وقال في الهامش: (كذا بالأصل) ، والصحيح: النوبختي. كما هو في النسخ المخطوطة لدي، وكما جاء في لسان الميزان (٢ / ٢٠١) ، (ت ٩٠٩) . وترجمته: الحسن بن الحسين بن علي بن أبي سهل النوبختي، أبو محمد، جاء في لسان الميزان عن المحاملي قال: "سماعه صحيح لكنه رافضي معتزلي" وعن البرقاني قوله: "كان معتزليا وكان يتشيع إلا أنه تبين أنه صدوق"، مات سنة (٤٥٢ هـ) . انظر: لسان الميزان (٢ / ٢٠١) ، (ت ٩٠٩) ح.
مبشر (١) (٢) حدثنا محمد بن حرب النشائي (٣) حدثنا إسحاق الأزرق (٤) عن هشام بن حسان، عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: «من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له اثنان (٥) في الإسلام فهو عربي» (٦) . هكذا فيه. وأظنه: «ومن أدرك له أبوان» .
فهنا - إن صح هذا الحديث - فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية، وقد يحتج بهذا القول (٧) أبو حنيفة (٨) أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية،
في (أ) وفي المطبوعة: ابن بشر. والصحيح ابن مبشر. كما في بقية النسخ. انظر ترجمته التالية.
هو: علي بن عبد الله بن مبشر، أبو الحسن، الواسطي، المحدث، توفي سنة (٣٢٤ هـ) . انظر: شذرات الذهب (٢ / ٣٤٥) .
كذا في المطبوعة: النشائي، وهو الصحيح، وفي بقية النسخ: النسائي. ولعله غلط من النساخ. وترجمته: محمد بن حرب بن حرمان النشائي الواسطي، أبو عبد الله، قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو القاسم الطبراني: كان ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود، توفي سنة (٢٥٥ هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٩ / ١٠٨، ١٠٩) ، (ت ١٤٧) .
هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس، المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق، ثقة مأمون، أخرج له الستة، ولد سنة (١١٧ هـ) ، وتوفي سنة (١٩٥ هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١ / ٢٥٧) ، (ت ٤٨٦) أ.
في (أط) : إبنان. وفي (ج د) : أبان.
لم أجده.
في (ج د) : لأبي حنيفة. وفي (ط) : لقول أبي حنيفة.
في المطبوعة: على أن.
ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك، وإن اشتركا (١) في العجمية والعتاقة.
ومذهب أبي يوسف: ذو الأب الواحد كذي الأبوين (٢) ومذهب الشافعي وأحمد (٣) لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد (٤) .
وقد روى السلفي، من حديث الحسن بن رشيق (٥) حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون (٦) حدثنا العلاء بن سالم (٧) حدثنا قرة بن عيسى الواسطي (٨) .
في المطبوعة: وإن كان في العجمية والعتاقة.
في المطبوعة: (كذي الأبوان) ولا يستقيم لغة.
في (ج د) : أنه لا عبرة.
انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٢ / ١٢١) ؛ ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ١٥٩) .
هو: الحسن بن رشيق، العدل، أبو محمد، العسكري، مصري مشهور، عالي السند، قاله ابن حجر في لسان الميزان، وقال: لينه الحافظ عبد الغني بن سعيد قليلا، ووثقه جماعة. وذكر أن الدارقطني أنكر عليه أنه كان يصلح في أصله، وأنه وثقه في مواضع أخرى، ولد سنة (٢٨٣ هـ) ، وتوفي سنة (٣٨٠ هـ) ، وعمره (٨٧) . انظر: غاية النهاية (١ / ٢١٢) . وانظر: لسان الميزان (٢ / ٢٠٧) ، (ت ٩٢٢) ح؛ واللباب (٢ / ٣٤٠) ؛ وتذكرة الحفاظ (٢ / ٩٥٩) ، (ت ٩٠٣) ، ووقع في تاريخ ولادته ووفاته اختلاف بين المصادر فأثبتها من تذكرة الحفاظ.
لعله: أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان، أبو بكر، البغدادي، الخزاز، ذكره أبو نعيم في كتابه: ذكر أخبار أصبهان (١ / ١٣٠) .
هو: العلاء بن سالم الطبري، أبو الحسن، الواسطي، ثم البغدادي، الحذاء، قال الآجري عن أبي داود: تقدم موته، ما كان به بأس، توفي سنة (٢٥٨ هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٨ / ١٨٣، ١٨٤) ، (ت ٣٢٨) .
هو: قرة بن عيسى بن إسماعيل العبدي، ذكره أسلم بن سهل الرزاز الواسطي في تاريخ واسط (ص ١٩٢) ولم يذكر عنه شيئا، كما ورد اسمه في أسانيد كثيرة في نفس الكتاب (ص ٥٨، ٦٦، ٩٩) وغيرها.
حدثنا أبو بكر الهذلي (١) عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «جاء قيس بن حطاطة (٢) إلى حلقة فيها صهيب الرومي (٣) وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي، فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي: أن (٤) الصلاة جامعة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد: أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي "، فقام معاذ بن جبل فقال: بم تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: " دعه إلى النار» . فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة (٥) .
هو: روح، وقيل: سلمى بن عبد الله بن سلمى، أبو بكر، الهذلي البصري، وهو ضعيف متروك الحديث، من الطبقة السادسة، توفي سنة (١٦٨هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (١٢ / ٤٥، ٤٦) ، (ت ١٨٠) ، (الكني) .
لم أجد له ترجمة، وفي تاريخ واسط سماه: قيس بن رطاطة (ص ١٩٢) .
هو الصحابي الجليل: صهيب بن سنان بن مالك الربعي النمري، وسمي: الرومي؛ لأن الروم سبوه، وكنيته: أبو يحيي، كناه بها الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسلم مبكرا في مكة وكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة لإسلامهم، ولما هاجر للمدينة منعته قريش فترك لهم ماله فخلوا سبيله، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ": ربح البيع أبا يحيي" وأنزل الله فيه: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستخلفه عمر على الصلاة حين طعن، وتوفي صهيب بالمدينة سنة (٣٩هـ) ، وعمره (٧٣) سنة: انظر: أسد الغابة (٣ / ٣٠ ـ ٣٣) .
أن: سقطت من (ج د) .
أخرجه أسلم بن سهل الرزاز الواسطي في كتابه: تاريخ واسط (ص ٢٥١، ٢٥٢) ، وفيه قرة، مجهول الحال، وأبو بكر الهذلي، متروك الحديث، كما أشرت في ترجمته، وقد أفاد المؤلف بأنه ضعيف.
هذا الحديث ضعيف، وكأنه مركب على مالك (١) لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه.
ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب؛ عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها، والمخالفة المنهي عنها، كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه، وبعض ما فيه من الحكمة.
في (ج د) : الإمام مالك. ومعنى مركب عليه: أي منسوب إليه كذبا، فأصل التركيب هو الوضع، يقال ركبه، تركيبا: أي وضع بعضه على بعض فتركب. انظر: القاموس المحيط، فصل الراء، باب الباء (١ / ٧٨) .
[فصل في أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه]
فصل فإن قيل: ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك: أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾
[الأنعام: ٩٠] (١) وقوله: ﴿اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾
[النحل: ١٢٣] (٢) وقوله: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾
[المائدة: ٤٤] (٣) وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء.
ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: " ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ " قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق (٤) فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله (٥) فنحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فنحن أحق وأولى بموسى منكم " فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه» متفق عليه (٦) .
سورة الأنعام: من الآية ٩٠.
سورة النحل: من الآية ١٢٣.
سورة المائدة: من الآية ٤٤.
في مسلم: وغرق. وكذا في (ب ط) .
قوله: (لله) لا توجد في مسلم. وكذلك في (ج د) .
انظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، الحديث رقم (٢٠٠٤) من فتح الباري (٤ / ٢٤٤) ، وفي لفظه اختلاف يسير؛ وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، الحديث رقم (١١٣٠) ، الرقم الخاص (١٢٨) ، (٢ / ٧٩٦) ، واللفظ لمسلم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: «كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فصوموه أنتم» (١) متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري، ولفظ مسلم (٢) «تعظمه اليهود وتتخذه عيدا» (٣) وفي لفظ له: " كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم " (٤) .
وعن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فرق بعد» ، متفق عليه (٦) .
صحيح البخاري، في الكتاب والباب السابقين، الحديث رقم (٢٠٠٥) من فتح الباري (٤ / ٢٤٤) .
في المطبوعة: عكس فقال: وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري. . إلخ. بينما الصحيح ما أثبته كما في جميع النسخ المخطوطة، وكما هو في البخاري ومسلم أيضا.
صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، الحديث رقم (١١٣١) ، (٢ / ٧٩٦) .
المصدر السابق، تابع الحديث رقم (١١٣١) ، (٢ / ٧٩٦) .
هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله، المدني من الفقهاء والثقات الأثبات، من الطبقة الثالثة، أخرج له الستة وغيرهم، توفي سنة (٩٤هـ) . انظر: تقريب التهذيب (١ / ٥٣٥) ، (ت ١٤٦٩) ع.
صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الفرق، الحديث رقم (٥٩١٧) من فتح الباري (١٠ / ٣٦١) ؛ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في سدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره وفرقه، الحديث رقم (٢٣٣٦) ، (٤ / ١٨١٦) .
قيل: أما المعارضة بكون شرع (١) من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين، كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم:
إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم، بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه، أو على لسان رسوله، أو ينقل بالتواتر، ونحو ذلك، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم، أو إلى ما في كتبهم، فلا يجوز بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد استخبرهم فأخبروه، ووقف على ما في التوراة؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب، فيكون فاسق، بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم» (٢) .
المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص: إما بالموافقة، أو بالمخالفة، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم (٣) يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة، لا في الهدي الراتب، والشعار الدائم.
ثم ذلك بشرط: أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء
شرع: ساقطة من (أ) .
أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الحديث رقم (٤٤٨٥) من فتح الباري (٨ / ١٧٠) ، ولفظه: " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. . " الحديث.
في (ج د ط) : لم. بدون الواو.
أصله، أو وصفه (١) مثل: فداء من نذر أو يذبح ولده بشاة، ومثل: الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام، ونحو ذلك. وليس الكلام فيه.
وأما حديث عاشوراء: فقد ثبت (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود (٣) وكانت قريش تصومه، ففي الصحيحين، من حديث الزهري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه (٤) فلما هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض (٥) شهر رمضان قال: " من شاء صامه، ومن شاء تركه» (٦) وفي رواية: " وكان يوما تستر فيه الكعبة " (٧) .
وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان (٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك
في (ج د) : أو وضعه.
في (ج د) : وقد ثبت أيضا.
في (ج د) : اليهود.
في (ج د) زيادة: (في الجاهلية) ، وهي كذلك في رواية البخاري عن هشام بن عروة الآتية، لكنها لا توجد في رواية الزهري.
في المطبوعة: صوم شهر رمضان.
صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، الحديث رقم (١١٢٥) ، (٢ / ٧٩٢) ؛ وصحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، الحديث رقم (٢٠٠١) و (٤ / ٢٢٤) من فتح الباري.
جاءت هذه الرواية في صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: " جعل الله الكعبة. . " إلخ، الحديث رقم (١٥٩٢) من فتح الباري، (٣ / ٤٥٤) ؛ ومسند أحمد (٦ / ٢٤٤) .
في (ج د) : فكان.
يوم عاشوراء (١) " فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» (٢) .
وفيهما عن عبد الله (٣) بن عمر رضي الله عنهما: «أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» (٤) .
فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقا لأهل الكتاب، فيكون قوله: «فنحن أحق بموسى منكم» توكيدا لصومه، وبيانا لليهود: أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منكم.
ثم الجواب عن هذا، وعن قوله: «كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» من وجوه:
أحدها: أن هذا كان متقدما، ثم نسخ الله ذلك، وشرع له مخالفة أهل الكتاب، وأمره بذلك، وفي متن الحديث: " أنه سدل شعره موافقة لهم، ثم فرق شعره بعد " ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة " أن لا يفرقوا شعورهم " وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، ثم نسخ ذلك، وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾
[البقرة: ١٤٢] (٥) .
قوله: (ترك يوم عاشوراء) : لا يوجد في المطبوعة. وقال بدلها: (قال) .
صحيح البخاري، وفي الكتاب والباب السابقين، والحديث رقم (٢٠٠٢) من فتح الباري (٤ / ٢٤٤) ؛ وصحيح مسلم، الكتاب والباب ورقم الحديث السابق.
في المطبوعة: عبيد الله. وهو تحريف.
صحيح مسلم، في الكتاب والباب السابقين، الحديث رقم (١١٢٦) ، (٢ / ٧٩٢، ٧٩٣) .
سورة البقرة: من الآية ١٤٢.
وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه: إن اتبع أهواءهم (١) من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي، ولا نصير، وأخبره (٢) أن: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾
[البقرة: ١٤٨] (٣) وكذلك أخبره في موضع آخر (٤) أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا (٥) فالشعار من جملة الشرعة.
والذي يوضح ذلك: أن هذا اليوم - عاشوراء - الذي صامه وقال: «نحن أحق بموسى منكم» قد شرع - قبيل موته - مخالفة اليهود في صومه، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك (٦) ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي يقول: «وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ، وهو الذي روى قوله: «نحن أحق بموسى منكم» أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة.
وروى - أيضا - مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج (٧) قال: «انتهيت إلى ابن عباس، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: " إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع
كما جاء في سورة البقرة: الآية ١٢٠.
في المطبوعة زاد: (أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذا لمن الظالمين، وأخبر) . . إلخ، وهذا خلاف جميع النسخ المخطوطة.
سورة البقرة: الآية ١٤٨.
في المطبوعة: في غير موضع أنه. . إلخ.
كما جاء في سورة المائدة: الآية ٤٨.
في (ج د) : بذاك.
هو: الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري، قال ابن حجر في التقريب: " ثقة ربما وهم "، ومن الطبقة الثالثة، أخرج له مسلم وغيره. انظر: تقريب التهذيب (١ / ١٩١) ، (ت ٤٨٦) ح.
صائما. قلت: هكذا كان (١) محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم» (٢) .
وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» ، يعني (٣) يوم عاشوراء (٤) .
ومعنى (٥) قول ابن عباس: " صم التاسع "، يعني: والعاشر (٦) . هكذا ثبت عنه، وعلله بمخالفة اليهود، قال سعيد (٧) بن منصور: حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء، سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: " صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود " (٨) .
وروينا في فوائد داود بن عمرو (٩) عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح، أن ابن عباس كان يقول " يوم عاشوراء يوم التاسع "، فقال ابن
في المطبوعة: كان يصوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي بتقديم: يصومه، وهو خلاف ما في مسلم وخلاف النسخ الأخرى أيضا.
صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، الحديث رقم (١١٣٣) ، (٢ / ٧٩٧) .
في المطبوعة زاد: " مع "، وهي ليست في مسلم ولا في النسخ الأخرى.
صحيح مسلم، الكتاب والباب السابقين، تابع الحديث رقم (١١٣٤) ، (٢ / ٧٩٨) .
في المطبوعة: وقد مضى.
في المطبوعة زاد: خالفوا اليهود.
في المطبوعة: يحيى بن منصور، وقد خالفت جميع النسخ المخطوطة.
وأخرجه البيهقي بسند آخر، وذكر سندا ثالثا عن ابن عباس: انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ٢٨٧) ؛ وعبد الرزاق في المصنف (٤ / ٢٨٧) ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وإسناده صحيح.
هو: داود بن عمرو بن زهير الضبي، أبو سليمان، البغدادي، محدث ثقة، توفي سنة (٢٢٨هـ) . انظر: تذكرة الحفاظ (١ / ٤٥٧) ، (ت ٤٦٥) الجزء الثاني؛ وتهذيب التهذيب (٣ / ٢٩٥) ، (ت ٣٦٩) .
أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: " أكره أن أصوم فاردا، ولكن صوموا قبله يوما، أو بعده يوما " (١) . ٥٠ ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم» ، قال الترمذي: " هذا حديث (٢) حسن صحيح " (٣) .
وروى سعيد في سننه عن هشيم، عن ابن أبي ليلى (٤) عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن (٥) عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله، أو (٦) يوما بعده» (٧) . ورواه أحمد، ولفظه: «صوموا قبله يوما، أو (٨) بعده يوما» (٩) .
لم أجد فوائد داود بن عمرو هذه، كما لم أجد كلام ابن أبي نجيح في المصادر التي اطلعت عليها.
" حديث ": سقطت من (ب) . وهي في الترمذي: " حديث ابن عباس حسن صحيح " (٣ / ١٢٨) .
أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو، الحديث رقم (٧٥٤) ، (٣ / ١٢٨) ، ولفظه: " أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوم عاشوراء، يوم العاشر ".
هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في (ب) : عن ابن عباس: والمثبت أصح.
في (ب) : يوما بعده. والصحيح: أو.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣ / ٢٩٠، ٢٩١) ؛ والبيهقي في سننه (٤ / ٢٨٧) ؛ وأحمد في المسند (١ / ٢٤١) باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعد، وفي سنده عندهم كلهم: ابن أبي ليلى، ثقة، لكنه سيئ الحفظ. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
في (ب) : ويوما. . والصحيح: أو.
مسند أحمد (١ / ٢٤١) .
ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم (١) " أنا أذهب في عاشوراء: إلى أن يصام يوم التاسع والعاشر؛ لحديث (٢) ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر» (٣) .
وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء، فقال: " يصوم التاسع والعاشر " (٤) .
وقال في رواية الميموني (٥) وأبي الحارث (٦) " من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام؛ ابن سيرين يقول ذلك " (٧) .
وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل: صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره.
ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر؛ لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين، وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم (٨) عاشوراء،
في المطبوعة: الأثر. ولعل الميم سقطت سهوا.
في (ج د) : اللام من (الحديث) سقطت.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، حديث رقم (٧٨٣٩) ، (٤ / ٢٨٧) موقوفا على ابن عباس بإسناد صحيح؛ والبيهقي عن عبد الرزاق أيضا (٤ / ٢٨٧) بإسناد عبد الرزاق في مصنفه.
انظر: المغني والشرح الكبير (٣ / ١٠٤) في المغني.
هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
هو: أحمد بن محمد، أبو الحارث، الصائغ، كان الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه، وروى عن الإمام مسائل كثيرة وجود الرواية عنه. انظر: طبقات الحنابلة (١ / ٧٤ـ ٧٥) ، (ت ٥٩) .
انظر: المغني والشرح الكبير (٣ / ١٠٤) في المغني.
في (د) : صوم يوم عاشوراء.
واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه.
ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهم، إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ؛ ذلك أن (١) اليهود إذ ذاك، كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور، ولا في لباس، لا بعلامة، ولا غيرها.
ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع، الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي.
وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد، وإلزامهم بالجزية (٢) والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء؛ لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا؛ شرع بذلك.
ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب؛ لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر (٣) بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من (٤) دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.
في المطبوعة: لأن.
في (ج د) : الجزية.
في (ب) : لما عليه من الضرر في ذلك.
في (ب) : متى دعوتهم.
فأما في دار الإسلام والهجرة، التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن (١) الموافقة والمخالفة تختلف لهم (٢) باختلاف الزمان والمكان (٣) ؛ ظهرت حقيقية الأحاديث في هذا.
الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له أن يوافقهم؛ لأنه يعلم حقهم من باطلهم؛ بما يعلمه الله إياه، ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم: لا من أقوالهم، ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتاب، الموجودين في زماننا؛ لكان قد خرج عن دين الأمة.
الثالث (٤) أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار.
والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه، فلا ريب فيه؛ سواء فعلوه، أو تركوه؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ، أو بدل.
أن: ساقطة من المطبوعة.
تختلف: ساقطة من المطبوعة.
المكان: ساقطة من المطبوعة.
أي: الوجه الثالث من وجوه الجواب على الاعتراض المفترض (ص ٤٦٢) .
[فصل في أقسام أعمال الكفار]
فصل قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار، ما دل على أن التشبه بهم (١) في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا، وإما استحبابا بحسب المواضع.
وقد تقدم بيان: أن ما أمر (٢) به من مخالفتهم: مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم، أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم: يعم ما إذا قصدت مشابهتهم، أو لم تقصد؛ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلك.
ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام:
- قسم مشروع في ديننا، مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم (٣) لكنهم يفعلونه الآن.
- وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن.
- وقسم لم يكن مشروعا بحال، وإنما هم أحدثوه.
الضمير يرجع إلى الكفار والأعاجم ونحوهم ممن سبق الكلام عن النهي عن التشبه بهم.
في المطبوعة: ما أمرنا الله ورسوله به.
لهم: ساقطة من (ب) .
وهذه الأقسام الثلاثة: إما أن تكون (١) في العبادات المحضة، وإما أن تكون (٢) في العادات المحضة، وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام (٣) -.
فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعا في الشريعتين، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء، أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع (٤) - المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء، كما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب.
وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات،
في (ب) : يكون.
في (ب) : يكون.
وهي مجملة: ١- ما كان مشروعا في ديننا، وهو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العبادات المحضة. ٢- ما كان مشروعا في ديننا، هو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العادات المحضة. ٣- ما كان مشروعا في ديننا، وهو مشروع لهم، أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العادات والعبادات. ٤- ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات المحضة. ٥- ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات المحضة. ٦- ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات والعادات. ٧- ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العادات المحضة. ٨- ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العادات المحضة. ٩- ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات والعادات.
في (ب) : فبهذا يقع.
وكذلك في العادات، قال صلى الله عليه وسلم: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (١) وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة؛ تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة، في الأمور العادية، ثم قد اختلفت (٢) الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل (٣) في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل (٤) في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض (٥) ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها، وخالفناهم في وصفها.
القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية: كالسبت (٦) أو إيجاب صلاة، أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة. وهو ما فيه من صلاة، أو ذكر، أو صدقة، أو نسك، ويجمع عادة، وهو ما يفعل فيه
مر تخريج الحديث. انظر: فهرس الأحاديث.
في (ب) : أخلف.
في (ج د) : النعلين.
في (ج د) : النعلين.
في (ب) والمطبوعة: الحائض.
السبت هو: سبت اليهود، وهو عيد الأسبوع عندهم، بمثابة يوم الجمعة للمسلمين، وقد حرم الله الصيد، صيد البحر، يوم السبت على اليهود امتحانا، فخالفوا أمر الله تعالى في ذلك، كما أن اليهود زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرعه الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في شيء من ذلك، ومثله الأحد عند النصارى، فلا يجوز للمسلمين اتخاذه عيدا للأسبوع، ومن المؤلم أن بعض بلاد المسلمين لا تزال تتخذ الأحد عيدا للأسبوع تقليدا للنصارى ومجاراة لهم، أو إبقاء على ما سنه المستعمرون الكفار حين احتلوا تلك البلاد.
من التوسع في الطعام واللباس، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة (١) واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته -: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا» (٢) وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم.
فالأعياد المشروعة يشرع فيها - وجوبا، أو استحبابا -: من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها، أو يستحب، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ، ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح. وكلاهما من أسباب الطعام.
فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات، أو العادات، أو كلاهما: أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة.
وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات، أو العادات،
في المطبوعة: " الواجبة " لكنها في جميع المخطوطات: الواضبة: والأصح: الواظبة، من المواظبة وهي المداومة. انظر: القاموس المحيط، باب الباء، فصل الواو (١ / ١٤٢) ، والواظبة: الأعمال الراتبة التي يداوم عليها الإنسان.
الحديث متفق عليه: انظر: صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، حديث رقم (٩٥٢) ، (٢ / ٤٤٥) من فتح الباري، وليس فيه قوله، " دعهما "، لكنه رواه بطرق وألفاظ أخرى فيها " دعهما ". وصحيح مسلم، كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب، حديث رقم (٨٩٢) ، (٢ / ٦٠٧) ، وليس فيه " دعهما " أيضا، لكنه رواه من طرق وألفاظ أخرى أيضا فيها " دعهما ".
أو كليهما (١) فهو (٢) أقبح وأقبح؛ فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل.
وأصل آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه: من عبادة، أو عادة، أو كليهما (٣) هو: من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع، إذ الكلام في ما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا، وقد فعله سلفنا السابقون: فلا كلام فيه.
فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع، وكراهتها تحريما أو تنزيها، تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي؛ إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف (٤) ! والبدع منهي عنها في الجملة، ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي.
جاء في جميع النسخ: " أو كلاهما " بالرفع، والصحيح " كليهما " كما أثبته؛ لأنه معطوف على مجرور.
في (ب) : فهذا.
في جميع النسخ المخطوطة: أو كلاهما. والصحيح ما أثبته كما أسلفت.
أي أن المشابهة للكفار والأعاجم في شيء من أمورهم منهي عنها، حتى ولو كانت يفعلها بعض المبتدعين أو الجهال ونحوهم في عهود السلف.
[فصل في الأعياد]
[طرق عدم جواز موافقتهم في أعيادهم]
[الطريق الأول أنه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا]
فصل
[في الأعياد] (١) إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول:
موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
الطريق الأول: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا، ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة - كما تقدمت الإشارة إليه - فمن وافقهم فوّت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟
ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (٢) فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقا.
وكذلك قوله: «خالفوا المشركين» ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من
ما بين المعكوفين ليس في الأصل. وأضفناه للبيان.
سبق تخريج الحديث، انظر: فهرس الأحاديث.
سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل.
فمن انعطف (١) على ما تقدم من الدلائل العامة: نصا وإجماعا وقياسا، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم، التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارا له (٢) مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز، وتبين له أيضا: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم، قصدنا موافقتهم، أو لم نقصد.
[الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار]
[النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالكتاب]
وأما الطريق الثاني (٣) الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار (٤) .
أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾
[الفرقان: ٧٢] (٥) فروى أبو بكر الخلال في "الجامع" (٦) بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
[الفرقان: ٧٢] قال: " هو الشعانين " (٧) .
الانعطاف هو: الانثناء والميل، ومعنى العبارة هنا: أن من رجع إلى الأدلة ومال إليها تبين له الحق منها. انظر: القاموس المحيط، فصل العين، باب الفاء (٣ / ١٨١، ١٨٢) .
في (ج د) : لهم.
أي: الطريق الثاني في بيان أن موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز.
في (ج د) : والاعتياد.
سورة الفرقان: الآية ٧٢.
" الجامع " كتاب ألفه (الخلال) جمع فيه مسائل الإمام أحمد وعلومه وأقواله وآثاره. انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (٦١٨) .
الشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح، ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس. انظر: المعجم الوسيط (١ / ٤٤٨) ، وانظر: (ص ٥٣٧) من هذا الجزء.
وكذلك ذكر عن مجاهد قال: " هو (١) أعياد المشركين " وكذلك عن الربيع بن أنس (٢) قال: أعياد المشركين (٣) .
وفي معنى هذا: ما روي عن عكرمة قال: " لعب كان لهم في الجاهلية (٤) .
وقال القاضي أبو يعلى: مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين:
روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
[الفرقان: ٧٢] قال: " عيد المشركين " (٥) .
وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك ": ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
[الفرقان: ٧٢] كلام الشرك " (٦) . وبإسناده عن جويبر (٧) عن الضحاك ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
[الفرقان: ٧٢]
الضمير يعود على الزور.
هو: الربيع بن أنس البكري - ويقال: الحنفي - البصري، ثم الخراساني، قال العجلي وأبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، ورماه بعضهم بالتشيع، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، له أوهام، أخرج له الستة سوى البخاري ومسلم، ومات سنة (١٤٠هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٣ / ٢٣٨، ٢٣٩) ، (ت ٤٦١) ؛ وتقريب التهذيب (١ / ٢٤٣) ، (ت ٣١) ر.
انظر: تفسير ابن كثير (٣ / ٣٢٨، ٣٢٩) .
انظر: تفسير القرطبي (١٣ / ٧٩، ٨٠) .
وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس (٥ / ٨٠) .
انظر: تفسير ابن جرير (١٩ / ٣١) .
هو: جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم، البلخي، عداده في الكوفيين، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وضعفه الأئمة في الحديث، أما في التفسير فقالوا: روايته مقبولة، مات بين سنة (١٤٠ و ١٥٠هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٢ / ١٢٣، ١٢٤) ، (ت ٢٠٠) .
قال: " أعياد المشركين " وروى بإسناده، عن عمرو بن مرة: ﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
[الفرقان: ٧٢] " لا يمالئون (١) أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم " (٢) .
وبإسناده عن عطاء بن يسار (٣) قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم " (٤) .
وقول هؤلاء التابعين: " إنه أعياد الكفار " ليس مخالفا لقول بعضهم: " إنه الشرك "، أو صنم (٥) كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له: هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف.
في (ب) : لا يماثلون.
في (ب) : ولا يخالطوهم.
هو: عطاء بن يسار الهلالي المدني القاضي، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو محمد، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم، وأخرج له الستة وغيرهم، وكان صاحب قصص، وعبادة وفضل، توفي بالإسكندرية سنة (١٠٣هـ) وعمره (٨٤) سنة. انظر: طبقات ابن سعد (٥ / ١٧٣، ١٧٤) ؛ وتهذيب التهذيب (٧ / ٢١٧، ٢١٨) ، (ت ٤٠٣) ع.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن عمر. انظر: المصنف (١ / ٤١١) ، رقم (١٦٠٨) ، باب الصلاة في البيعة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩ / ٢٣٤) ، وانظر: كنز العمال (٣ / ٨٨٦) ، رقم (٩٠٣٤١) ، وكنز العمال أيضا (١ / ٤٠٥) ، رقم (١٧٣٢) بلفظ آخر عزاه إلى البخاري في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.
في (د) : صتم، ولا معنى لها، فلعله تحريف من الناسخ.
لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال: ﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾
[الفرقان: ٧٢] ولم يقل: لا يشهدون بالزور.
والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته، كقول ابن عباس: " شهدت العيد (١) مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " (٢) وقول عمر: " الغنيمة لمن شهد الوقعة " (٣) وهذا كثير في كلامهم، وأما: شهدت بكذا، فمعناه: أخبرت به.
ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور هو المحَسَّن المموه، حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «المتشبع (٤) بما لم يعط كلابس ثوبي زور» (٥) لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده، فالشاهد بالزور (٦) يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة، أو لشهوة، وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه: يظهر حسنه للشهوة.
في (ج) : العبد، والعيد هو الصواب.
وبقية الحديث (وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ". أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث رقم (٩٦٢) من فتح الباري، (٢ / ٤٥٣) .
أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب لمن الغنيمة برقم (٩٦٨٩) ، (٥ / ٣٠٣) .
في (ج) : المتشيع. والمتشبع هو: المتزين بأكثر مما عنده يتكثر به ويتزين بالباطل. انظر: مختار الصحاح (ص ٣٢٧) ، مادة (ش ب ع) .
الحديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المتشبع لما لم ينل، حديث رقم (٥٢١٩) من فتح الباري، (٩ / ٣١٧) ؛ وصحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، حديث رقم (٢١٢٩) و (٢١٣٠) ، (٣ / ١٦٨١) .
في (ب) : مظهر.