تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد

CHECK [تذكرة الراشد9]

ج ١ · ص ٤٥٣

CHECK [تذكرة الراشد9]

وما مثل تحريرك أمثال هذا المقام إلا مثل ما حكي أن السلطان عالمكير حضر بمجلس رجل اشتهر بالتقوى* والورع والكرامة، فقال له ذلك الرجل في أثناء مكالماته: قد مضى في هذه الأمة سلطانان عظيما الشأن سكندر ذو القرنين ويزيد، فتبسم السلطان، وقال له بعض ندمائه: لهذا الرجل مع قطع النظر عن الكشف والكرامة مهارة تامة في الفنون التاريخية.

فظهر بمنطقه جهله عند السلطان فمن دونه.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السادس والأربعون -

ذكر بعد سطور عديدة ما معربه أنه فرغ(1) من تأليف ((الحصن)) يوم الأحد الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وتسعمئة.

وهذا أعجب من الأولين(2)؛ فأنه لما كانت وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمئة، فكيف يصح لتمامه ((الحصن)) في السنة الحادية والتسعين وتسعمئة، ولعله ظن أنه صنفه في قبره!(3)

قال ناصرك المختفي: هذا تصحيف من الناسخ؛ فأنه كتب لفظ تسعمئة موضع سبعمئة، وبينهما من شبه الصورة ما لا يخفى.

أقول: فألبسه خلعة العزة، حيث اقتفى أثرك في كثرة الزلة، وأكرمه على حسب القدرة، حيث سعى في موافقة سيرته بسيرتك في شدة الغفلة.

قلت: في ((إبراز الغي)): السابع والأربعون: هذا يدل على أنه لم تتفق له مطالعة ((الحصن)) فضلا عن استفادة بركاته؛ فإن المؤلف بنفسه صرح في آخره(4) أنه أتمه سنة إحدى وتسعين وسبعمئة(5).

ج ١ · ص ٤٥٤

قال ناصرك المختفي: كلاهما غلطان؛ فإنه مد ظله طالعه واستفاد منه... إلخ.

أقول: هذا عجب عجيب، يتعجب منه كل لبيب؛ فإنك عصمك الله عن غفلتك لما حصلت لك مطالعة ((الحصن))، والاستفادة منه، فلم حكمت بموته سنة أربع وثلاثين وسبعمئة؟! فإن من مات في تلك السنة لا يمكن أن يتم تصنيفه سنة إحدى تسعين وتسعمئة، إلا أن يقال: إنه رصفه في رمثه، وألفه في قبره.

فإن تخلصت بأني قد كنت أعلم أنه أتم ((الحصن)) سنة إحدى وتسعين، وإنما أرخت موته سنة أربع وثلاثين تقليدا بصاحب ((كشف الظنون)) (1).

قيل لك: حاشاك عن ذلك، ثم حاشاك؛ فإن مثل هذا التقليد مع مثل هذا العلم نوع من الجنون، وللجنون فنون.

وإن اعتذرت بأني كنت قد نسيته، وصاحب النسيان معذور.

قيل لك: إنما يكون معذورا إذا صدر ذلك منه أحيانا، لا من تواتر عنه السهو والقصور، واللهو والفتور.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثامن والأربعون -

ذكر بعد سطور عديدة أن شرح ((الحصن)) المسمى ب((مفتاح الحصن الحصين)) شرح مفيد لمؤلفه، وفرغ منه سنة إحدى وثلاثين وثمانمئة، بعد تأليف ((الحصن)) بأربعين سنة.

وهذا يفضي إلى العجب على العجب؛ فإنه لما ذكر سابقا أنه فرغ من تأليف ((الحصن)) سنة إحدى وتسعين وتسعمئة، وأنه مات سنة أربع وثلاثين وسبعمئة، فكيف يمكن فراغه من تأليف ((شرح الحصن)) بعد تأليف ((الحصن)) نحو أربعين سنة(2).

ج ١ · ص ٤٥٥

قال ناصرك المختفي: ما قال صاحب ((الإتحاف)) هاهنا منقول عن ((الكشف))(1)، فما ورد إن ورد إنما يرد على صاحب ((الكشف)) لا على الناقل الغير الملتزم للصحة.

أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، من بلغت غفلته إلى هذا القدر حرم عليه التأليف، ولو بقدر سطر، أما فهمت كون ما في ((الكشف)) غلطا محضا، حيث يؤرخ وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمئة، ثم يدعي على أنه فرغ من تأليف ((شرح حصنه)) بعد تأليفه بنحو أربعين سنة، سنة إحدى وثلاثين وثمانمئة.

ولعمري هذا كله يعرفه البله والصبيان، فكيف بمن له علو شأن.

لا خير في محيا امرئ نشر

كنشر ميت بعد عشر نبش

قلت: في ((إبراز الغي)):

- التاسع والأربعون -

ذكر ((در السحابة في وفيات الصحابة)) لرضي الدين حسن بن محمد الصغاني(2)، وأرخ وفاته سنة خمس وستمئة.

وهو غلط مخالف لما في ((طبقات الحنفية))(3) للكفوي، و((طبقات

ج ١ · ص ٤٥٦

النجاة))(1)، و((سبحة المرجان))(2)، وغيرها، أنه مات سنة خمسين وستمئة.

قال ناصرك المختفي: هذا قطعا من الناسخ.

أقول: فعليك أن تصلح المنسوخ، وتزجر الناسخ، وأنشد عنده ناصحا وزاجرا ما ينسب إلى علي المرتضى(3) رحمه الله، وارتضى به:

يا مؤثر الدنيا على دينه

والتائه الحيران في قصده

أصبحت ترجو الخلد فيها

أبرز ناب الموت عن جده

هيهات إن الموت ذو أسهم

من يرمه يوما بها يرده

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الخمسون -

ذكر ((دقائق الأخبار)) لمحمد بن سلامة أبو عبد الله القضاعي(4)، وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين وأربعمئة.

وهو مخالف لما أرخ به وفاته عند ذكر ((الأمالي)): أنه توفي سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة(5).

ج ١ · ص ٤٥٧

قال ناصرك المختفي: قد عرفت سابقا أن ما ذكر عند ((الأمالي)) سهو من الناسخ.

أقول: فقبل يد الناسخ وقدمه، وعظم مسلكه(1) وقلمه.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الحادي والخمسون -

ذكر ((سنن الدارقطني)) علي بن عمر الحافظ البغدادي(2)، وأرخ وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمئة.

وهذا أمر تضحك عليه الطلبة فضلا عن الكملة(3)؛ فأن أهل العلم قاطبة يعلمون أن الدارقطني لم يدرك المئة التاسعة، ولا الثامنة، ولا السابعة، ولا السادسة، ولا الخامسة(4).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا مطابق في ((الكشف))(5) المطبوع بمصر، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: إن هذا الشيء عجاب بلا شك وارتياب، لا يتفوه به إلا من لا يميز بين القشر واللباب، والجسر(6) والحباب(7)، والنقمة والثواب، والرحمة والعذاب، والباطل والصواب، والصحيح والخراب.

ومن لا يؤمن بأن الكل أعظم من الجزء قطعا، مستندا بأن ذنب الطاووس أعظم منه يقينا.

ومن لا يبالي باجتماع المثلين، ويجوز ارتفاع الأمان عن الحس من البين.

ومن لا يقطع بشيء وإن كان ذائعا، ولا يعرف بطلان شيء وإن كان شائعا.

ج ١ · ص ٤٥٨

ومن لا امتياز له بالفرق بين الضائع والذائع(1)، والحلو والمالح، والصالح والطالح(2)، والمزيل والقالع، والمخلوط والناصع(3)، والعاذل والناصح، والآدمي والناضح(4)، والخفي والواضح، والكاذب والواقع، والطبيب والجادع(5).

ومن لا مسكة له، ولا درية(6) له، ولا فهم له، ولا علم له، ولا وقاية له، ولا دراية له.

ومن لم يجالس أهل العلم، ولم يؤانس أهل الفهم، ولم يتأهل لترصيف الفوائد النفيسة، ولم يتوغل في تحصيل الفرائد اللطيفة.

وذلك لأن العلماء بأجمعهم، والفضلاء بأسرهم يعلمون علما ضروريا بطلان إدراك الدارقطني المئة الخامسة فما بعدها، كعلمهم:

بأن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وغيرهم من الصحابة لم يدركوا المئة العاشرة.

وبأن أبا حنيفة، والشافعي، وأحمد، ومالكا، لم يدركوا المئة الثامنة.

وبأن ذا القرنين ولقمان الحكيم لم يدركا زمان بعثة خاتم الأنبياء.

وبأن آدم أبا البشر، سيد الأصفياء، لم يدرك زمان غوث الثقلين وغيره من الأولياء.

وبأن طوفان نوح لم يكن في زمان أصحاب الفيل.

وبأن الإمام الغزالي(7)، مؤلف ((إحياء العلوم)) لم يكن في زمان الخليل.

وبأن البخاري، ومسلما، وأبا داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وغيرهم من أصحاب الكتب المعتبرة، لم يدركوا الفتنة التيمورية.

ج ١ · ص ٤٥٩

وبأن ابن حجر العسقلاني(1)، والمكي(2)، والعيني(3)، والسيوطي(4)، والسخاوي(5)، والقسطلاني(6)، والبلقيني، والتفهني، والناصر اللقاني، وغيرهم ممن نحا نحوهم لم يدركوا فتنة الهند الداهية(7)إلى غير ذلك من الأمور الضرورية القطعية.

فهل يباح لعاقل وعالم غير غافل ولا نائم، أن يحكم بموت الدارقطني في المئة التاسعة، ثم يجعل نفسه ملتزم الصحة، ويبرئ ذمته بالحوالة إلى غيره ممن زل قدمه، وضل قلمه.

أما علم أن التقليد في مثل هذا الباطل، من شأن الغافل، أما فهم أن مثل هذا حرام على الفاضل وإن استحسنه الجاهل.

أما آن له أن يتنبه لبطلانه.

أما حان له أن ينبه على خسرانه.

أما تذكر عند تأليفه ما يرتدع به عن مثل هذا الصنع، وينزجر عن هذا القبح.

ج ١ · ص ٤٦٠

أما عقل أن نقل مثل هذه الأباطيل قلب لموضوع التاريخ، وتضليل لا نفع فيه، ولا هدى لسواء السبيل.

ولعمري من بلغت مساهلاته إلى هذه المرتبة، حرم الانتفاع بمكاتباته بالمرة، وإن كان ذا دعوى عريضة، ذا مرة(1)، وسطوة، وقوة.

عقله عقل طائر

وهو في خلقة الجمل

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثاني والخمسون -

ذكر ((شرح حديث الأربعين)) للبركلي الرومي(2)، وأرخ وفاته سنة إحدى وثمانين وتسعمئة.

وهذا مخالف لما مر منه عند ذكر ((الأربعين)): أنه مات سنة ستين وتسعمئة(3).

قال ناصرك المختفي: هكذا في ((الكشف))(4) هاهنا من نسختي ((الكشف))، وأما ما ذكر عند ذكر ((الأربعين)) فطابق لل((كشف))(5) المطبوع بمصر، والناقل بريء عن الاعتراض.

أقول: كلا بل يؤاخذ بأنه كيف ترك ما لزم عليه بالافتراض، من التمييز بين السكين والمقراض.

وكيف نزل عن منصبه من الامتياز بين ابن لبون(6)، وابن مخاض(7)؟

وكيف جوز نقل أقوال متخالفة، فيها مردود وانتقاض؟

وكيف قلب موضوع الأمور التاريخية، من الاطلاع على الوقائع الواقعية من غير ريب انقباض؟

وكيف تحمل الانتحال المنكر عن ((الكشف))، من دون الكشف والاهتمام بالتنقيح والانتهاض؟

وكيف لم يسلك مسلك أمثاله من العلماء، وأقرانه من العقلاء؛ بطرح القول المردود، واختيار المرتاض؟

ج ١ · ص ٤٦١

وكيف هجر الاقتصار على الصحاح(1)، والقول الصراح(2)، لئلا يعد من الرفاض(3).

إذا حججت بمال أصله دنس

فما حججت ولكن حجت العير

ما يقبل الله إلا كل طيبة

ما كل من حج بيت الله مبرور

هذا كله إذا كان عالما عاقلا، فاضلا كاملا، يافعا(4) نافعا، جامعا رافعا، مدرسا مصنفا، معلما مرصفا، موسوما بالماهر والنباض(5).

وأما إن كان غافلا جاهلا، حائما(6) نائما، يابسا عابسا، مشاجرا مكابرا، كاسدا عاندا، ماجنا ماحيا، ساهيا لاهيا، هائما(7) ناسيا، فاترا(8) قاصرا(9)، ساقطا غالطا، متروكا مهجورا، مفروكا مدحورا، فهو خارج عند العلماء عن عداد العقلاء، ومقروء في حقه، وفي حق أمثاله: ﴿صم بكم عمي فهم لا يرجعون﴾(10)، فذرهم في طغيانهم يعمهون.

لكل دواء يستطب به

إلا الحماقة عيت من يداويها

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثالث والخمسون -

ذكر ((شرح حديث عبادة)) للشيخ ابن أبي جمرة(11)، وأرخ وفاته سنة خمس وسبعين وستمئة.

ج ١ · ص ٤٦٢

وهذا مخالف لما أرخ به جمع من المعتبرين(1).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر مطابق لنسختي ((الكشف))(2).

أقول: هذا لا يفيد شيئا من الفتح والكشف.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الرابع والخمسون -

ذكر من شروح ((شفا عياض)) شرح أبي ذر أحمد بن إبراهيم الحلبي(3)، المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمئة.

وهذا مع كونه غير صحيح في نفسه، معارض بما أرخه به عند ذكر شراح ((صحيح البخاري))(4): أنه مات سنة إحدى وأربعين وثمانمئة.

قال ناصرك المختفي: عدم صحته في نفسه غير مسلمة كما مر منا ذكره.

أقول: قد مر منا ما يتعلق بهذا المقام، فتذكر(5)!

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الخامس والخمسون -

ذكر من شراح ((الشفا)) كمال الدين محمد بن أبي شريف القدسي(6)، المتوفى سنة إحدى وخمسين وتسعمئة.

وهذا ليس بصحيح، فقد ذكر ترجمته مطولة تلميذه مجير الدين الحنبلي القدسي في ((الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل))(7)، وأرخ ولادته سنة اثنتين وعشرين وثمانمئة...إلخ.

قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام في ((الكشف))(8) المطبوع بمصر، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: بل يرد عليه أنه ترك مسلك العالمين النافعين، واختار طريق الجاهلين الغافلين.

ج ١ · ص ٤٦٣

وقد ذكر السخاوي في ((الضوء اللامع))(1) لابن أبي شريف المذكور ترجمة طويلة.

وكذا مؤرخ دمشق، صاحب ((الأنس الجليل))(2)كما نقلت عبارته في ((إبراز الغي))، وصاحب ((النور السافر عن أخبار القرن العاشر))(3)، وغيرهم(4).

وكلهم قد أجمعوا على أنه ولد سنة اثنتين وعشرين وثمانمئة.

ونص صاحب ((النور))، وبعض تلامذة السخاوي في هوامش ((الضوء)) وصاحب ((الكشف)) في مواضع من كتابه(5)، وغيرهم على أنه مات سنة ست أو خمس وتسعمئة.

وبالجملة اتفقوا على أنه لم يدرك العشرة الثانية من المئة العاشرة، فضلا عن ما بعدها.

فالقول بكون موته في العشرة السادسة منها، باطل قطعا عند من أوتي ممارسة بكتب التواريخ، وفهما.

ولا ينجو عالم من كونه مطعونا بتقليد صاحب ((الكشف)) في كل شيء، وأن كان منقوصا ومفتونا.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السادس والخمسون -

ذكر من شروح ((الشفا)) شرح أبي عبد الله أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني المالكي(6)، المتوفى سنة إحدى وثمانين وسبعمئة.

ج ١ · ص ٤٦٤

وهذا مخالف لما مر منه عند ذكر شروح ((صحيح البخاري)) وشراح العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكي(1)، شارح ((البردة))، المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثمانمئة(2).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر في الموضعين مطابق لل((كشف))(3) في الموضعين، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: بل يرد عليه أنك لما كنت غير موصوف بالحفظ والتنقيح، وغير قادر على الامتياز بين الباطل والصحيح، ولا لك ممارسة بالتراجم، ولا مناسبة بالمعالم، فلم أتعبت قلمك؟ ولم أدخلت قدمك في هذه الطرق النظيفة التي لا يستحق أن يدخل فيها إلا الموصوف بالمهارة اللطيفة؟ فإن من لا مهار له في علم لا يحل له أن يصنف فيه شيئا، أو يرصف شيئا.

إلا أن يلتزم التسديد والتحقيق، ويفرق بين العدو والرفيق، ولم قلبت فائدة التاريخ؛ فإن الغرض الأصلي منه الاطلاع على الأمور النفس الأمرية، والأحوال الواقعية، والوقوف على وفيات العلماء والكبراء، ومواليدهم ودرجاتهم ومراتبهم، على ما اتصفوا به في أزمنتهم، ليأمن العاقل من إقامة العالم مقام الجاهل، ولا ينزل الأعلى إلى الأدنى، ولا يصعد بالأدنى إلى الأعلى، ويحترز به عن الخطأ في نقل الأقوال والأحوال.

ج ١ · ص ٤٦٥

وهذا كله مفقود في تصانيف أمثالك، بل انعكس الأمر في كل ذلك.

فإن قال: إني منقح ومسدد.

قيل له: فما بالك تصنع صنع غير المنقح، والمسدد، حيث تقلد صاحب ((الكشف)) كتقليد البصير(1)، ولا تريد إحقاق الحق، بل مجرد التشهير والتكثير، ولا تعلم غث ((الكشف)) من سمينه، ولا صحيحه من خطأه، ولا باطله من صوابه، ولا تقف على التعارض الواقع، والتناقض اللائح، فمالك خررت(2) بيدك(3)، وتربت يمينك.

فيا للعجب من مؤلف يتصدى لجمع تراجم العلماء كجمع الجهلاء، ويجعل من مئة ميتا في مئة أخرى، ويبلغ في هذا إلى الغاية القصوى.

ومع ذلك يدعي أنه مجدد الدين على رأس هذه المئة، وأنه سيد الفئة، ورئيس كل ثقة.

يا أيها الراقد كم ترقد

قم يا حبيبي قد دنا الموعد

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السابع والخمسون -

ذكر من شروح ((شمائل الترمذي)) شرح علي القاري(4)، وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف، وهذا مخالف لما أرخه به عند ذكر شراح ((أربعين النووي)): أنه مات سنة أربع وأربعين وألف(5).

قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام في نسختي ((الكشف))(6)، والناقل غير ملتزم الصحة.

وأما ما ذكر عند ذكر شراح ((الأربعين)) من أنه توفي في سنة أربع وأربعين فمطابق لل((كشف))(7)أيضا في ذلك المقام، فلا يرد على صاحب ((الاتحاف)) شيء.

أقول: بل ترد عليه أشياء لا شيء:

ج ١ · ص ٤٦٦

فيقال له: لم تلتزم الصحة كما هو الواجب على الثقة.

ولم لا تنبهت على مناقضات صاحب ((الكشف)).

ولم قلدته من غير فتح وكشف، ولولا راجعت عند الانتحال من ((الكشف)) غيره من كتب أرباب النقد والكشف.

ولم اخترت فعل أرباب المسخ والخسف، وعملت عمل أرباب الفسخ والقذف؛ من التحدث بكل ما سمع، والتحنث(1)بكل ما سمع.

وقد عرفناك غير مرة أن ما في ((الكشف)) في الموضعين من موت القاري سنة أربع وأربعين، وسنة ست عشرة باطل بلا شبهة، فلا ينفعك تقليده في مثل هذه المزخرفة.

إن اللبيب إذا تفرق أمره

فتق الأمور مناظرا ومشاورا

وأخو الجهالة يستبد برأيه

فتراه يعتسف الأمور مخاطرا

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثامن والخمسون -

ذكر ((شهاب الأخبار)) للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن حكمون القضاعي(2)، وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين وأربعمئة.

وهذا مخالف لما أرخه به عند ذكر ((أمالي القضاعي)) أنه مات سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة(3).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا موافق لما في نسختي ((الكشف))(4) في هذا المقام.

وأما ما ذكر عند ذكر ((الأمالي))، فقد عرفت أنه سهو من الناسخ.

أقول: فعليك أن تجزيه جزاء الكلاب العاويات، إن لم يتب من مثل هذه العادات، وأصلح ما نسخه لك، وأزل عنه الخرافات، وقل له:

يا من يرى باطن اعتقادي

ومنتهى الأمر في فؤادي

أصلح فساد الأمور مني

ولا تدع موضع فساد

قلت: في ((إبراز الغي)):

ج ١ · ص ٤٦٧

- التاسع والخمسون -

ذكر ((صفة الصفوة))(1) لابن الجوزي(2)، وأرخ وفاته سنة سبع وتسعين وخمسمئة.

وهذا مخالف لما أرخه عند ذكر ((التحقيق)) أنه توفي سنة تسع وتسعين(3).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر في هذا المقام مطابق لما في ((الكشف))(4) في المطبوع بمصر في هذا المحل.

وأما ما ذكر عند ذكر ((التحقيق)) فسهو من الناسخ.

أقول: فازجر الناسخ الجريء على الزلات، وامح عن كتبك السقطات؛ لئلا تؤخذ بجريمة(5) غيرك، وتنسب إليك زلة السائر بسيرك.

وأنشد عنده شاكيا باكيا، ما أنشده ابن عربي(6) في محاضراته ومسامراته:

فقلت لم نفسك أنت الذي

ألبستني الضراء والبؤسا

حتى تحيرت وحيرتني

بئس الذي فعلته بئسا

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الستون -

ذكر ((الطريقة المحمدية)) للبركلي(7)، وأرخ وفاته سنة إحدى وثمانين وتسعمئة.

وهذا مخالف لما مر منه عند ذكر ((الأربعين)): أنه توفي سنة ستين وتسعمئة(8).

قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام من نسختي ((الكشف))(9).

وأما ما ذكر عند ذكر ((الأربعين)) فهو مطابق لل((كشف))(10) المطبوع بمصر في ذلك المقام، فلا يرد على صاحب ((الاتحاف)) شيء.

ج ١ · ص ٤٦٨

أقول: بل يرد عليه أنه كيف لم يلتزم الصحة، وخرق إجماع علماء الأمة، وسلك مسلكا لا سلكه أهل السنة، ومشى طريقا لا يمشي عليه من له أدنى مسكة.

وكيف اختار تقليد مثل هذا الكتاب تقليدا جامدا، وسعى في الانتحال عنه جاهدا، ولم يبال بنقل ما فيه صحيحا أو فاسدا أو كاسدا.

وكيف لم يتنبه على ما يتنبه عليه العالم، ولم ينبه على ما ينبه عليه الجازم.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الحادي والستون -

ذكر ((عارضة الأحوذي)) لأبي بكر ابن العربي(1)، وأرخ وفاته سنة ثلاث وخمسين وخمسمئة.

وهو مع كونه مخالفا لما ذكره عند ((جامع الترمذي)) أنه مات سنة ست وأربعين وخمسمئة غير صحيح في نفسه أيضا.

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا سهو من الناسخ.

أقول: فاعزله عن عهدة النسخ، كيلا يجعل كتبك موصوفة بالمسح.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثاني والستون -

ذكر عند ذكر ((علوم الحديث))(2) لابن الصلاح(3): أنه اختصره العماد بن كثير(4)، وأرخ وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمئة.

ج ١ · ص ٤٦٩

وهذا مخالف لما مر منه عند ذكر ((جامع المسانيد)) أنه توفي سنة أربع وتسعين وستمئة(1).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا هو المذكور في نسختي ((الكشف))(2) في هذا المقام.

وأما ما ذكر عند ذكر ((جامع المسانيد)) فمطابق لل((كشف))(3) المطبوع في ذلك المقام كما عرفت سابقا، فلا يرد على صاحب ((الإتحاف)) شيء.

أقول: بل يرد عليه غير شيء:

من أنه كيف اتبع ما في ((الكشف)) من غير التنقيح.

وكيف قلده من دون الامتياز بين النجيح وغير النجيح.

وكيف لم يتيسر له علم ما هو خطأ قطعا.

وكيف لم يتبصر فيما هو صواب أو ما هو غلط يقينا.

وكيف شمر ذيله لترصيف الكتب، وهو أمر جليل الخطب، من غير أن يتأهل له.

وكيف قصد جمع الجموع من غير تيقظ ونصوح.

وكيف نسي ما قدمت أيديه، وسهى ما أبداه وما يبديه.

وكيف لم يكتف على المنقح، ولم يقتصر على المرجح والمرصع، كما هو شأن أرباب الفضل والنفع اللازم عليهم تطهير ذيلهم من الوسخ والنقع(4).

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثالث والستون -

ذكر ((عوالي أحاديث الليث بن سعد(5)))، وأنه خرجه الشيخ قاسم بن قطلوبغا(6)، وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين وثمانمئة.

ج ١ · ص ٤٧٠

وهذا معارض لما ذكره عند ذكر ((تحفة الأحياء)): أنه مات سنة تسع وتسعين(1).

قال ناصرك المختفي: هذا مطابق لما في نسختي ((الكشف))(2).

وأما ما ذكر عند ((تحفة الأحياء)) فهو من الناسخ.

أقول: هذا لا يرفع عنك الذمامة(3)، ولا يدفع منك الملامة، وإنما ﴿فمثله كمثل صفوان(4)عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا (5)﴾(6)،واستحق الناصر، ومن معه بمثل هذا، بأن يخاطب بقول ربه: ﴿لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا﴾(7).

قلت: في ((إبراز الغي)): الرابع والستون: ذكر ((الفائق في غريب الحديث)) للعلامة الزمخشري(8)، وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة.

وهذا مخالف بما أرخه عند ذكر تخريج أحاديث ((الكشاف)): أنه مات سنة ثمان وعشرين(9).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر في هذا المقام مطابق لما في ((الكشف))(10) المطبوع بمصر.

وما ذكر عند ذكر تخريج أحاديث ((الكشاف)) مطابق لل((كشف))(11) المطبوع بمصر أيضا في ذلك المقام.

أقول: ماذا تفيد المطابقة عند ظهور التناقض البين، والتعارض المبين، ونقل الأقوال المتخالفة من دون التنبيه والتنبه ليس بأمر هين.

ج ١ · ص ٤٧١

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الخامس والستون -

ذكر ((فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد)) لعلي القاري(1)، وقال أنه قال في آخره: قد وقع الفراغ من تسويده في الحرم الشريف المكي، في شهر صفر عام ثمان وخمسين بعد الألف. انتهى.

وهذا عجيب جدا:

أما أولا: فلأنه لا وجود لهذه العبارة التي ذكرها في آخر ((الفرائد)).

وأما ثانيا: فلأنه أرخ وفاة القاري في ((الحطة))(2)، و((الإتحاف)) تارة بسنة أربع وأربعين وألف، وتارة سنة ست عشرة وألف.

فهلا تنبه على أنه لما مات في تلك السنة كيف ختم ((الفرائد)) في تلك السنة(3).

قال ناصرك المختفي: قد اطلعت على مجموعة ((رسائل القاري)) وبلغني أن القاري كتبها بنفسه، فوجدت فيها ((فرائد القلائد)) ورأيت في آخرها مكتوبا: قد وقع الفراغ من تسويده بعون الله في شهر صفر عام ثمان وخمسين بعد الألف، وعنه نقل صاحب ((الإتحاف))، وسياق هذه العبارة دال على أنه من المؤلف.

أقول: فيه كلام من وجوه:

الأول: إنه لا اعتبار بما بلغك من غير سند، ما لم يكن المبلغ موسوما بالمعتمد؛ فإن مجرد البلاغ لا يعتمد عليه أهل العلم والإبلاغ.

الثاني: إنه لما بلغك ذلك واعتمدت عليه في ذلك، فلم أرخت وفاته تارة بأربع عشرة، وتارة بست عشرة، وتارة بأربع وأربعين.

أما علمت أنه كيف يتصور موته في تلك السنين مع ختمه بعض رسائله عام ثمان وخمسين.

ج ١ · ص ٤٧٢

إلا أن تختار أنه مات بموتات عديدة، أو أنه ختم ((الفرائد)) في تربته الشريفة، وأرسل إلى بهوفال من قبره تلك المجموعة.

الثالث: إن التصريحات النقلية من جملة الفنون التاريخية، نادية بأعلى النداء على أن القاري لم يدرك العشرة السادسة، بل ولا الخامسة، ولا الرابعة، ولا الثالثة بعد الألف من هجرة سيد الأنبياء.

فمع ذلك لا يعتمد بالبلاغ المجرد إلا من هو غير معتبر، ولا معتمد.

الرابع: إن هذا القول منك مع ما سبق منك، يشبه صنيع من أخرج كتابا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مواهير الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه، وذكر أنه كتب بخيبر، فكشف العلماء عن كذبه المزور.

ج ١ · ص ٤٧٣

قال أبو العباس، أحمد بن يوسف القرماني(1)في كتابه ((أخبار الدول وآثار الأول)): اعلم أن علم التاريخ هو الإخبار عن الكائنات السابقة في العالم، والحادثات سواء عهد حالها أو تقادم، فهو السبيل إلى معرفة أخبار من مضى من الأمم، وكيف حل بالمعاند السخط والغضب، فآل أمره إلى التلف والعطب، وكشف عورات الكاذبين، وتمييز حال الصادقين، ولا تخفى حكاية اليهود لما أظهروا كتابا وزعموا أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة جماعة من الصحابة، من كل قبيل، فإذا هم قد كتبوا فيه شهادة سعد بن أبي وقاص(2)، ومعاوية بن أبي سفيان، فظهر بذلك كذبهم؛ لأن فتح خيبر كانت سنة سبع، وسعد مات يوم قريظة قبل خيبر، ومعاوية إنما أسلم في عام الفتح، وأمثال ذلك أكثر من أن تحصر. انتهى كلامه.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السادس والستون -

ذكر كتاب ((الإشراف)) للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر(3)، المتوفى سنة تسع عشرة وثلاثمئة.

وهذا مع كونه مخالفا لما ذكره عند ذكر ((الأوسط في السنن والإجماع)) لابن المنذر: أنه توفي سنة تسع أو عشرة وثلاثمئة غير صحيح في نفسه(4).

قال ناصرك المختفي: سقط من الناسخ لفظ أو.

ج ١ · ص ٤٧٤

وأقول: فانهر المسقط، وشدد عليه، واكتب المسقط في كتابك ليعتمد عليه.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السابع والستون -

ذكر ((المختلف والمؤتلف)) لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني(1)، وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمئة.

وهو مخالف لما أرخه به عند ذكر ((علوم الحديث)) لابن الصلاح: أنه مات خمسين وسبعمئة(2).

قال ناصرك المختفي: هذا سهو من الناسخ لشدة الشبه بين الخمس والخمسين.

أقول: فقل له ناصحا وواعظا، قول المؤدب عند زلة المتأدب: أيها الناسخ الماسخ:

إلى متى هذه الغفلة؟!

إلى متى هذه الزلة؟!

إلى متى تذهب هذا المذهب، وتشرب من هذا المشرب، تمحو الحسنات وتثبت السيئات؟!

ألا تخشى رقيبك؟!

أما تخاف حسيبك؟!

أما تعلم أن شدة الغفلة من صنيع الجهلة، وتواتر الخطيئة موجب للبلية؟!

أأنت آمن من الحساب الشديد؟

أم أنت مغتر بالوعد القديم والجديد غير ملتفت إلى الوعيد؟

ما هذه السفاهة والسخافة؟

ما هذه الجهالة والخرافة؟

أما آن لك أن تفهم أن مثل هذه الزخرفة توصلك إلى مورد المأثمة، ويوقفك موقف مندمة، ألا إنك تخطي وتكسب، وكل ذلك إلى ينسب.

الحر يأنف مما أنت تفعله

ج ١ · ص ٤٧٥

تبا لما جئته في العجم والعرب

فبك يتهم البريء من الذنوب، وبك يعاقب الخلي من العيوب.

أهذا جزاء ما أحسنت إليك؟!

أهذا عوض ما تفضلت إليك؟!

هلا اخترت محجة(1) الاهتداء؟!

هلا تجنبت عن الاعتداء؟!

هلا دفعت عنك حال الكتابة النوم والسنة؟!

هلا نسخت في اليقظة من أيام السنة؟!

هلا تأملت في أن تتابع المناهي، يلقبك باللاهي(2)، والساهي(3)، والناسي(4)، والقاسي(5)، والطاغي(6)، واللاغي(7)، والواشي(8)، والراشي(9)، والواهي(10)، والهاجي(11)، والماحي(12)، والجافي(13)، والعاصي(14)، والقاصي(15)، والعادي(16)، والغاني، والغالي(17)، والخالي.

أأمنت أن تواخذ بما يصدر منك، وتعاقب بما اخترت منك.

ألم يقرع سمعك ما اشتهر على لسان غيرك: لكل فرعون موسى، ولكل دجال عيسى، ولكل فاحش مسكت، ولكل خصم منصت.

وأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر عيسى، ولا مقابلة لسحرة فرعون مع عصا موسى.

ج ١ · ص ٤٧٦

فيا أيها الغافل الجاهل؛ انصحك (والدين النصيحة): دع عنك هذه الخصلة القبيحة، ولا تلق نفسي ونفسك في الفضيحة، ولا تهلك نفسي ونفسك بهذه الرزية(1)، فإن لم تفعل ولن تفعل، أجزيك جزاء سنمار(2)، وإني قادر على ذلك بعون القادر المختار.

فإن أعتذر إليك ناسخك بعدما تنصحه بهذه الجمل الكافية، والكلم الشافية: بأني بشر؛ وقد علم أن الخطأ والنسيان من لوازم البشر، فلا تقهر أيها الأمير ولا تنهر، ولا تزجر، ولا تكهر، فإني عبد معتذر، وخير الموالي من قبل عذر المقتصر، فاقبل عذري، واعمل على قول النبي العربي، فقد ورد في السنة أن الخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة.

فأجبه: بأن توبتك تسقط ذنبك فيما بينك وبين ربك، لا حقي على رقبتك.

ورفع الخطأ والنسيان ليس معناه أنه يرفع العقاب والعقاب، والعتاب والضمان.

إنما معناه رفع العصيان في ما بين كاسبه وبين الرحمن.

أيها المتغافل المتساهل؛ تصر على المزخرفات، وتوقعني في المهلكات، ثم تقوم تنصح لي وتعلمني، وما اعتذرت به مردود، والمعتذر به مطرود؛ فإن كثرة الزلات ليست من شأن البشر، وإن كان مطلق الخطأ من لوازم البشر، فأنت وإن كنت في صورة البشر لكنك أضل من الحمر والشر.

ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت

إن الكلاب طويلة الأعمار

قلت: في ((إبراز الغي)):

ج ١ · ص ٤٧٧

- الثامن والستون -

ذكر ((مسند بقي بن مخلد)) القرطبي الحافظ(1)، وأرخ وفاته سنة اثنتين وسبعين وسبعمئة، وقال ما معربه: أن ابن حزم(2) ذكر أنه روى في هذا المسند عن ألف وثلاثمئة صحابي، ورتب على أبواب الفقه. انتهى.

وهذا عجيب جدا؛ فإن ابن حزم من رجال المئة الرابعة والخامسة، فكيف لا يستبعد أن يصف ابن حزم مسند من مات في المئة الثامنة على ما ذكره.

وقد ذكر اليافعي(3) وغيره(4) أن وفاة بقي سنة ست وسبعين ومئتين.

قال ناصرك المختفي: هذا منقول من ((الكشف))، وراجعته فوجدت في ((الكشف)) المطبوع بمصر هكذا.

أقول: أيها المتوشح بالولاية، المترشح للرعاية، لا زلت في حماية محفوظا من جناية، ماذا تفيدك هذه النصرة، وكيف تزيل عنك الكربة؛ فإن المحدثين والمؤرخين كافة متفقون على أن بقي بن مخلد لم يدرك المئة الثامنة، بل ولا السابعة، ولا السادسة، ولا الخامسة، ولا الرابعة.

وأهل العلم قاطبة مجمعون على أنه مات في المئة الثالثة، والعلم بهذا عند الممارسين بكتب الحديث من جملة القطعيات، بل من أجلى البديهيات، لاسيما عند من جمع بين مهارة التاريخ، ومهارة دفاتر الحديث.

ج ١ · ص ٤٧٨

والجهل بهذا لا يتصف به إلا من هو ذو جهالة فاضحة، وبطالة راسخة، ردئ خبيث، فالعجب كل العجب، كيف خفي عليك هذا، مع دعواك بالمهارة في هذا وذا.

هب أنك قررت في ذلك ((الكشف)) المطبوع بمصر، مع مخالفته للمطبوع بلندن، لكن لا ينحيك مثل هذا عن المحن؛ فإن مثل هذا التقليد هو الذي حكم العلماء بكونه ممنوعا ومحرما، وأفتى الفضلاء بكونه يقارب شركا وكفرا.

وهو الذي استند به من قال: ﴿إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مهتدون﴾(1).

وقيل في جوابه: ﴿أولو كان ءاباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾(2).

والذي شرع المناسك للناسك، وأرشد السالك في الليل الحالك، هذه المعذرة مستحقة لأن يقال فيها: مؤنتها(3) كثيرة، ومعونتها يسيرة، ويدها خرقاء، وفتنتها صماء، وعريكتها(4) خشناء، وليلتها أليلاء.

أرايت لو وجدت في ((كشف الظنون)):

إن أبا حنيفة مات سنة ثمان وتسعين وتسعمئة.

وإن سفيان الثوري(5)مات سنة عشرين وثمانمئة.

وإن مالك بن أنس مات يوم مات أنس رضي الله عنه عام ثلاثين وأربعمئة.

وإن الشافعي مات يوم مات الرافعي(6) عام تسعين وأربعمئة.

ج ١ · ص ٤٧٩

وإن أحمد بن حنبل مات يوم مات أبو الفضل عام أربعين وستمئة.

وإن ابن حجر العسقلاني(1) مات سنة خمس وسبعين وتسعمئة.

وإن شيخه العراقي(2) مات سنة ثلاثمئة.

وإن الجزري(3) مؤلف ((الحصن)) مات سنة تسعين بعد ثلاثمئة.

وإن معاوية بن أبي سفيان(4) مات سنة خمسين وخمسمئة.

وإن ابنه يزيد(5) مات يوم مات الإمام الرازي(6) سنة ستين وستمئة.

وإن عمر بن عبد العزيز(7) مات سنة خمسين وأربعمئة.

إلى غير ذلك من الأغلوطات المضحكة، والمزخرفات المعجبة.

ج ١ · ص ٤٨٠

أنقلت كل ذلك من غير فهم وروية، وبدأت عهدتك بأني منتحل غير ملتزم الصحة.

ولعمري من بلغ في التقليد هذا المبلغ ضحك عليه كل من له عقل، وإن لم يكن من أهل الفضل، ولا ممن احتلم وبلغ، ويقرأ في حقه وشأنه كلام فصح وأبلغ:

تساوى لديه الحصا والنضاد

وما يستوي الحق والباطل

قلت: في ((إبراز الغي)):

- التاسع والستون -

ذكر من شروح ((المشكاة)) شرح علي القاري(1)، وأرخ وفاته سنة أربعة عشر بعد الألف.

وهذا مخالف ما ذكره سابقا: أنه مات سنة أربع وأربعين، بما ذكره في موضع آخر أنه مات سنة ست عشرة، وبما ذكره سابقا أنه أتم ((فرائد القلائد)) عام ثمان وخمسين وألف(2).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا هو المذكور في هذا المقام من نسختي ((الكشف))(3).

أقول: هذا عذر بارد، لا يرتضي به إلا الشارد، فإنه لا ينفع الإيراد الوارد، فلا يكتفي به إلا المارد، فإن مجرد تقليد من تعارضت كلماته، وتناقضت تحريراته ليس من شأن الناقد الراشد، والماجد الراصد، إنما هو من شأن العاند الكاسد، والفاسد الحاسد.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السبعون -

ذكر من شراح ((المصابيح)) قرة بن يعقوب بن إدريس القرماني(4)، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمئة.

ج ١ · ص ٤٨١

وفيه أنه ليس هو قرة بن يعقوب، بل هو يعقوب بن إدريس المشتهر بقرة يعقوب(1).

قال ناصرك المختفي: هذا سهو من الناسخ.

أقول: فانصح له نصحا بالغا، لئلا يلحس تأليفك والغا(2)، ولا يكن لتصنيفك بالمحو صابغا، ولا يصر على ما فعله صائغا، ولا تؤخذ بجريمة غيرك إن كان عذرا صادقا وسائغا(3).

إذا خان الأمير وكاتباه

وقاضي الأرض داهن في القضاء

فويل ثم ويل

لقاضي الأرض من قاضي السماء

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الحادي والسبعون -

ذكر ((مسند ابن أبي شيبة(4)))، وأرخ وفاته سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة.

وهذا خطأ فاحش؛ فإن وفاته سنة خمس وثلاثين ومئتين، كما ذكره اليافعي(5) ...إلخ(6).

قال ناصرك المختفي: ما ذكره صاحب ((الإتحاف)) هاهنا مطابق لل((كشف))(7) المطبوع بمصر، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: حاشاك الله عن هذا الوصف الموجب للأسف، وبعدك عن هذا ((الكشف))، المنجر إلى التلف.

ج ١ · ص ٤٨٢

ماذا يفيد القول في مثل هذه الأمثلة المشتملة على الخطيئات المعضلة بأنك لست بملتزم الصحة، بل لو تأملت لعلمت أن هذه النصرة موجبة للمضرة، فإن مجرد الانتحال من دون نظر إلى صحة المقال، ولا توجه إلى جلية الحال، وتكثير السواد بما قيل أو يقال من دون الاهتمام بتميز الحق من الضلال، وترصيف الرسائل من غير الفرق بين الجامد والسيال، والممكن والمحال، أمر لا يختاره أهل الفضل والكمال، بل لا يستحسنه إلا أصحاب النكال الغافلون عن ما فيه من الإثم والوبال، وما لهم في الدارين من ناصر ولا وال.

وإن هو إلا حرفة أصحاب الفساد، مخربي البلاد والعباد، وأرباب الرقاد، والغافلين عن قوله تعالى: ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾(1).

ولا أظنك بجمعك إلا مريدا للانتفاع، وقاصدا للامتناع والاستمتاع، كما هو شأن أرباب العلم، باسطي الذراع إلى الالماع، فمثلك يبعد عنه مثل هذه الخصلة: يعني أنك لست بملتزم الصحة.

وإن سلمنا ذلك لكن لا مناص من العجب فيما هنالك حيث خفي عليك ما لا يخفى على طلبة العلم من ذوي النهى؛ فإن طلبة العلم الذين يقرؤون ((صحيح البخاري))، و((مسلم))، وكتب ((السنن الأربعة))(2)فضلا عن غيرها من كتب الحديث المشتهرة، يعلمون علما كعلم المعلومات القطعية أن ابن أبي شيبة لم يدرك المئة الرابعة.

ومن رزق منهم مطالعة مصنف ابن أبي شيبة، بلغ علمه بذلك إلى مرتبة الضرورة، فمن خفي عليه مثل هذا الذي لا يخفى على الآحاد، كيف يستأهل لتسويد القرطاس بالسواد.

ج ١ · ص ٤٨٣

وما أحسن قول المتنبي(1) في ديوانه في بعض مراثيه:

مازلت تدفع كل أمر قادح

حتى أتى الأمر الذي لا يدفع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه

وجه له من كل قبح برقع

أبقيت كذب كاذب أبقيته

وأخذت أصدق من يقول ويسمع

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثاني والسبعون -

ذكر ((مصنف ابن أبي شيبة(2)))، وأرخ وفاته سنة خمس وثلاثين ومئتين.

وهذا وإن كان صحيحا في نفسه لكنه معارض بما ذكره عند ذكر ((المسند))(3).

قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام في ((الكشف))(4) المطبوع بمصر، وصاحب ((الإتحاف)) ناقل غير ملتزم الصحة.

أقول: انظر إلى ناصرك! ماذا يتفوه به في حقك مرة بعد مرة، ويحكم عليك بأنك خارج عن دائرة أرباب النقد والعلم بالمرة.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثالث والسبعون -

ج ١ · ص ٤٨٤

ذكر ((وظائف النبي)) لملا عبد الغني بن أحمد بن عبد القدوس الحنفي(1).

وهذا خطأ من كاتبه، فإن اسمه عبد النبي، لا عبد الغني.

قال ناصرك المختفي: الإيراد على صاحب ((الإتحاف)) مع الاعتراف بأنه خطأ من كاتبه بعيد عن الأنصاف.

أقول: المراد بالكاتب هو صاحب ((الإتحاف)) لا من سلك مسلكه في تتابع الزلات من أرباب الاعتساف.

قلت: في ((إبراز الغي)):

عند ذكر مسامحات صاحب ((الإتحاف)) في كتابه ((الحطة))

- الرابع والسبعون -

ذكر شراح ((صحيح البخاري)) أحمد بن محمد الخطابي(2)، وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثمئة(3).

ج ١ · ص ٤٨٥

وهذا خطأ؛ فإن وفاته كانت سنة ثمان وثمانين، كما ذكره السمعاني في ((الأنساب))(1)، وابن خلكان(2)، والذهبي(3)، واليافعي(4)، وغيرهم(5).

قال ناصرك المختفي: صاحب ((الإتحاف)) ناقل عن ((الكشف))(6)، وفي ((الكشف)) المطبوع بمصر عند ذكر شروح ((صحيح البخاري)) كما نقل، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: بل يرد عليه إن كان جاهلا، بأنك لست بأهل لأن تصنف، وتركب وتؤلف، ولا يجوز لك أن تحمل أعباء النقل الصرف، من دون امتياز بين الباطل والصدق الصرف، فإن الله خلق لكل فضيلة أهلا، وخص بكل خصلة رجلا، ولم يبح للأدنى أن يسلك مسلك الأعلى، ولا للواهي أن يجلس على مسند القاضي.

وما يستوي الرجلان رجل صحيحة

وأخرى رمى فيها فشلت

وإن كان عالما، يقال له:

لم اخترت صنعة الجاهلين، وخرقت إجماع العاقلين.

ولم تركت النصح النصيح واختيار القول الفصيح.

ولم سودت الأوراق من غير نظر إلى الخلاف والوفاق.

ولم أكثرت من النقل وإن كان باللغو والمهمل.

ولم اعتمدت على ((الكشف))، وما تنبهت على ما فيه من المسامحات والمغالطات، تزيد على ألف.

وبالجملة فلا ينفع مثل هذا التقرير أبدا، ولا يترك التابع ولا المتبوع سدى.

وما يستوي الثوبان ثوب به البلى

وثوب بأيدي البائعين جديد

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الخامس والسبعون -

ج ١ · ص ٤٨٦

ذكر من شراح ((صحيح البخاري)) فخر الإسلام البزدوي(1)، وأرخ وفاته سنة أربع وثمانين وثمانمئة(2).

وهذا خطأ فاحش على ما مر ذكره(3).

قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام في ((الكشف))(4) المطبوع بمصر، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: العجب كل العجب، يا أبا العجب، جمدت في التقليد، وأخطأت الطريق(5) السديد، وبلغت في اتباع صاحب ((الكشف)) إلى مرتبة عليا، وبالغت في إطاعته مبالغة قصوى، بحيث لا تدرك ما تدركه الطلبة، ولا تشعر بما(6) يشعر به من له أدنى مسكة، ولا تفرق بين الدماغ والرقبة، ولا بين الرجل والمرأة، وتبالغ في جمع كل ما وجدته في ((الكشف))، وإن علم ببطلانه جم غفير يزيد على الألف.

وموت البزدوي في المئة التاسعة ليس إلا ك:

موت الإمام أبي حنيفة في المئة الخامسة!

وموت الشافعي في الرابعة!

وموت مالك في المئة الثالثة!

وموت أحمد بن حنبل في السابعة!

وموت غوث الثقلين في المئة الثامنة!

وموت ابن الجوزي في العاشرة!

وموت البخاري في المئة الحادية عشر!

وموت تلميذه مسلم في المئة الثانية عشر!

وموت أصحاب السنن الأربعة في المئة الثالثة عشر!

وإن شئت قلت:

كإدراك سيدنا آدم زمان طوفان نوح!

وإدراك بلعم زمان الغزوات النبوية والفتوح.

وكإدراك بني إسرائيل العهد الإبراهيمي!

وإدراك إسرائيل العهد الموسوي!

وكإدراك إدريس زمان موسى!

ج ١ · ص ٤٨٧

وإدراك إلياس زمان عيسى!

وقس على هذا كثيرا من الجهالات والضلالات، التي تنادي الطلبة فضلا عن المهرة البررة بأنها من المكذوبات والمفتريات، وسقوطها من المقطوعات.

قد كنت أعذل في السفاهة

أهلها

فأعجب لما تأتي به الأيام

فاليوم أعذرهم وأعلم إنما

سبل الضلالة والهدى أقسام

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السادس والسبعون -

ذكر من شراحه ابن رجب الحنبلي(1)، وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وتسعمئة(2).

وهو أيضا خطأ فاحش على ما مر ذكره(3).

قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام في ((الكشف))(4) المطبوع بمصر، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد شيء.

أقول: بل يحكم عليه بإطباق العلماء، واتفاق العقلاء، بأن تصانيفه غير معتبرة، وتآليفه غير معتمدة، قد ارتفع الأمان عن ما فيها؛ لاختلاطها، وعدم ارتباطها، وإنها غير مهذبة ولا منقحة، غلبت مضرتها على نفعها، وكثر تخريبها على هدايتها.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السابع والسبعون -

ذكر من شروح ((صحيح مسلم)) عليا القاري(5)، وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف(6).

وهو مع كونه مخالفا لما ذكره في المقصد الثاني من ((إتحاف النبلاء)) أنه مات سنة أربع عشرة وألف.

ولما ذكره في موضع من المقصد الأول أنه مات سنة أربع وأربعين.

ج ١ · ص ٤٨٨

ولما مر ذكره أنه أتم بعض تأليفاته سنة ثمان وخمسين غير صحيح في نفسه أيضا على ما مر ذكره(1).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا منقول عن ((الكشف))(2)... إلخ.

أقول: ماذا تفيد مطابقة ((الكشف)) في هذه الأقوال المتناقضة؟ ماذا ينفع تقليده في أمثال هذه المقامات المتساقطة؟

أنصحك، والدين النصيحة؛ بالتجنب عن هذه الحركة الردية، وترك هذه العادة القبيحة، فكل عالم مسؤول عن رعيته، ومناقش في علانيته وخبيته.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثامن والسبعون -

ذكر عند ذكر شروح ((صحيح مسلم)) وعلى مسلم، كتاب لمحمد بن أحمد بن عباد الخلاطي الحنفي(3)، المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين(4).

وهذا خطأ فاحش، بل هو محمد بن عباد الخلاطي، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمئة(5).

قال ناصرك المختفي: قد أجيب عنه في ((الشفا)) من أنه من سهو الناسخ.

أقول: فانصح له نصيحة بليغة، وازجره زجرة شديدة.

وقل له: أيها الناسخ؛ أنت ناسخ أم ماسخ، أنت كاتب أم حاطب(6)، أنت ضيعت كتبي، وخربت خطبي(7)، وأهلكت صنعتي، وأفسدت حرفتي.

ج ١ · ص ٤٨٩

أنت ظلمت علي نفسي، وكدرت رقصي، وأزلت أنسي، بين لي جني أنت أم إنسي.

أذهبت بلذة العيش، وابتليتني بالحيرة والطيش، ايش(1) هذا يا قريش(2)، ذللتني(3) فيما بين الجيش، وأنا من سادات قريش(4).

كتبت ما كتبت، وقد نسب كل ذلك إلي، وسطرت ما سطرت، وقد أضيف كل ذلك إلي.

أنت الذي جعلتني مهموما ومغموما، ومعيوبا ومعتوبا، ومرجوما(5) ومشؤوما(6)، وبك صرت متهما وملزما، ومهتما ومجرما، رميت بشنارك(7)، وأوذيت بشفارك، تلهو وتسهو، وتلغو وتمحو، ولا تتيقظ من النوم، ولا تلحظ إلى ما رماني به القوم.

رماني الدهر بالأرزاء(8) حتى

فؤادي في غشاء من نبال

فصرت إذا أصابتني سهام

تكسرت النصال على النصال

أنشدك بالله والرحم أن تترك هذا الجرم، وأسبل علي سجال الرحم، ولا تلقني في الهم والغم.

اسمع مني هذا كسمع العاقل، لا كسمع الأصم:

أيها المنشي؛ ما هذا تكتب وتعصي، ولا تتفكر في جزاء المعاصي، ولا تتدبر ما يستحقه العاصي، ويستأهله الناسي، ويوجبه القاسي.

أنت تكتب حالة الصحو واليقظة، أم في حالة النوم والغفلة، أتخمر عقلك بالعجوز(9)، فلا يحصل لك التنبه والبروز.

اشرب بول العجوز(10) ليصح دماغك، وتترك النشوز، ففيه شفاء من كل داء عياء، وداهية دهياء.

ج ١ · ص ٤٩٠

وتب إلى الله ثم إلي، من هذا الذي اكتسبت بين يدي، واهجر هذه العادة السيئة، ولا تعد إلى هذه الطريقة المقبحة.

فإن لم تفعل ولن تفعل أسلمك إلى أبي يحيى(1)، وأشنعك بما لا تموت فيه ولا تحيى.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- التاسع والسبعون -

ذكر ابن الملقن(2)من مختصري ((مسند أحمد))، وأرخ وفاته سنة خمس وثمانمئة، وفيه ما فيه.

قال ناصرك المختفي: هكذا في ((الكشف))(3) عند ذكر ((مسند أحمد))، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: بل يرد عليه ويطعن عليه إن كان جاهلا غير ماهر، غافلا مشبها بعاير(4)، إنك غاصب لمنصب الغير، كالبهيمة تنطق بنطق الطير، فإن التأليف في الفنون العلمية منصب شريف، لا يستحقه إلا أصحاب المهارة العملية، لاسيما في الفنون النقلية، والأمور التاريخية، فلا يحل لك السلوك في هذه الطريقة، ولا اختيار هذه الوظيفة، كما قال العراقي في ((ألفيته))، والسخاوي في شرحه: قد رأوا، أي الأئمة من المحدثين وغيرهم، كراهة الجمع والتأليف لذي تقصير عن بلوغ مرتبته؛ لأنه إما أن يتشاغل بما سبق به، أو بما غيره أولى منه، أو بما لم يتأهل به بعد. انتهى.

وقال السيوطي في ((الدوران الفلكي)) مخاطبا لابن الكركي(5): إنك تدعي منصب العلم غصبا، لا قامت لك عليه حجة، ولا بانت لك فيه محجة. انتهى.

ج ١ · ص ٤٩١

وإنما منصبك أن تسأل أهل الذكر، وتستفيد من دفاتر المميزين بين اللباب والقشر، وتلزم على نفسك حضور مجالس الفضلاء، والتحصيل من مآنس النبلاء، وتسكت عما لا تعلم، وتصمت عما لا تفهم.

وما أحسن قول صالح اللخمي:

تعلم إذا ما كنت لست بعالم

فما العلم إلا عند أهل التعلم

تعلم فإن العلم أزين للفتى

من الحلة الحسناء عند التكلم

ولا تظن أن في تأليفك من غير مهارة نفعا للخليقة، بل تيقن أن فيه ضررا موصلا إلى الضلالة العميقة، وإن كان عالما موصوفا بالفضل، وعاقلا موسوما بالكامل، يقال له: لم ترتكب أمرا محرما، وتترك منصبا معظما، وتجترئ على جمع الرطب واليابس، كجمع النائم والناعس، ولا تبالي بالانتحال عن ((الكشف))، وإن كان مخالفا لما اجتمعت عليه كلمات أرباب الشرف.

أما قرع سمعك أن العالم مسؤول عما يكتبه قلمه، ومؤاخذ بما ترك التثبت قدمه.

أما سمعت أنهم حجروا(1) على جامع اليابس والرطب، كملتقط الخرق(2) والحطب، وحرموا عليه تأليفه إذا كان عاريا عن التنقيح، وأفتوا بأن تصنيفه ليس بلائق لأن يلتفت إليه أرباب الرأي النجيح.

ج ١ · ص ٤٩٢

أما عرفت أن مثل هذا التقليد محرم عند علماء الدين، لا يجوزه أحد من فضلاء الشرع المبين، ومثل هذا المقلد بين يدي المحقق مثل الضرير بين يدي البصير المحدق، وهو الذي يقال في حقه أنه كالجمل المخشوش(1)، له عمل مغشوش، قصارى أمره اللوح المنقوش، والتبرد بالماء المرشوش، يقنع بظواهر الكلمات، ولا يعرف النور من الظلمات، يركض خيول الخيال في ظلال الضلال، جل مقصوده التورط في بادية التنقل، والتمرط في هاوية التجهل.