تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد

CHECK [تذكرة الراشد8]

ج ١ · ص ٤١١

CHECK [تذكرة الراشد8]

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الرابع والعشرون -

أرخ وفاة العراقي(1) عند ذكر ((تخريج أحاديث الإحياء)) سنة ست وثمانمئة، وقد أرخ سابقا سنة خمس(2).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا منقول عن ((الكشف))(3)، وقد راجعته فوجدت في المطبوع بلندن كما ذكر.

وما ذكر عند ذكر ((الألفية))(4) فمطابق لما هنالك في المطبوعة بمصر.

أقول: هذا التقرير إنما يورث انتفاعا لو أورد عليك أحد بأنك كتبت ما كتبت من نفسك اختراعا، وإذ فليس.

وإني أنصحك بما نصح به مثلي لمثلك: لا تسن ما يعقب الوزر والإثم، ولا تفعل ما يقبح الذكر والإثم.

ومن المعلوم أن تفاحش المعارضات، وتكاثر الزلات، وإن كان صادرا بتقليد من ليس من الأثبات؛ موجب للوزر العظيم، ولقبح الذكر عند أرباب الطبع السليم.

ج ١ · ص ٤١٢

قلت: في ((إبراز الغي)) الخامس والعشرون: ذكر عند ذكر تخاريج ((الإحياء)) أن لزين الدين قاسم بن قطلوبغا(1) كتابا سماه ب((تحفة الإحياء))، وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين وثمانمئة، وقد أرخ قبيله وفاته عند ذكر ((تحفة الإحياء)) سنة تسع وتسعين وثمانمئة.

وهذه مناقضة بينة، وقد ذكره السخاوي في ((الضوء اللامع))(2) وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين وثمانمئة... إلخ(3).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر في ((الإتحاف)) عند ذكر تخاريج أحاديث ((الإحياء)) مطابق لنسختي ((الكشف))(4).

نعم؛ ما ذكر عند ذكره ((تحفة الإحياء)) مخالف لما في نسختي ((الكشف))، فهو سهو الناسخ.

أقول: قد اقتدى ناسخ كتبك بك في كثرة الزلات، واهتدى بهديك في تكاثر السقطات، فنعم الإمام، ونعم المؤتم، أولجك في العطب(5) والهم، وأدخلك في التعب والغم.

فقل له ما أقول لك ناصحا وذاكرا: إلام مواصلة السهو ومداومة اللهو، وطول الإصرار، وحمل الآصار، فتعسا لمن جدب التيقظ والأدب، وطوبى لمن جد في النسخ والتلفظ ومآب.

إلى متى هذه الغفلة؟

إلى متى هذه الهفوة والتناسي والتغاضي؟

ج ١ · ص ٤١٣

هل يستأهل من يكون كثير الزلات، كبير الغفلات أن ينسخ شيئا أو يؤلف شيئا؟

لا والله؛ لا يستأهله إلا من رزق قوة الباصرة، وأعطي شدة الحافظة، ولم يحرم من أبكار الأفكار، ولا من نواهد(1)الأسرار.

وإني أتعجب، بل وكل من أعطي العلم والأدب يتعجب من صنيع ناصرك الملقب بأم العجب، حيث يأتي بما هو إحدى الكبر، وأم العبر، وإن شئت قلت: داء عياء، وداهية دهيا.

وإن شئت قلت: كسب بالطرق(2)، وقمار بلا فرق.

وإن شئت قلت: ثور بلا عيب، وجور بلا ريب.

وهو أن كل ما يجد في تأليفاتك موافقا لما في ((كشف الظنون)) أعم من أن يكون صحيحا أو فاسدا، نجيحا أو كاسدا، يجعلك فيه ناقلا محضا، لا يدرك الفرق بين ما يكون لبابا وما يكون قشرا، ويبرئك عن عهدة الإيراد عليك، إذا كان ما نقلته غلطا قطعا أو ظنا؛ بأنك لست ملتزم الصحة جدعا.

وكل ما يجده في تأليفاتك مخالفا لما في ((كشف الظنون)) يتهم الناسخ فيه بالسهو والزلة، وينسب إليه اللهو والذلة.

فجل مراده أحد الأمرين:

اتهامك بوصف تستنكف عنه الفضلاء.

أو اتهام ناسخ كتبك بوصف تستنكره العقلاء.

فإن عجز عن الأول هرب إلى الثاني؛ فوصف الناسخ بالساهي، وإن عجز عن الثاني؛ هرب إلى الأول، ولقبك باللاهي.

فأنصف أيها المنصور، وانظر إلى هذا الهباء المنثور، والنصر المهجور، والعون المدحور، هل يحصل لك به سرور، أو يدافع عنك شيئا من القصور؟

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السادس والعشرون -

ج ١ · ص ٤١٤

ذكر عند تخريج أحاديث ((الهداية)) أن للشيخ جمال الدين يوسف الزيلعي الحنفي(1)، المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمئة تخرجا واسمه ((نصب الراية)).

وفيه: إن الزيلعي هذا هو جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، تلميذ الفخر الزيلعي(2)، شارح ((الكنز)) وغيره، نص عليه السيوطي في ((حسن المحاضرة))(3) وغيره على ما بسطته في ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(4).(5)

ج ١ · ص ٤١٥

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هناك مطابق لل((كشف))(1) المطبوع بمصر، والناقل ليس (2)عليه إلا تصحيح النقل، والاعتراض عليه بأنه ليس نقلا، والناقل ملتزم الصحة يدفعه ما ثبت في المقدمات فتذكر!

أقول: فيه كلام، من وجوه تظهر لك اختلال المرام:

الأول: إن مطابقته لما في ((الكشف)) إنما تنفع إذا(3) ادعى عليك بأن ما في تصنيفك فرية بلا مرية، أو بدعة بلا شبهة، أو مخترع محدث ليس له أثر في تأليف غيرك ممن قدم أو حدث.

وأما إذا أورد بأن ما ذكرت كذب بلا ارتياب؛ فلا ينفع هذا الجواب، فأن تطابق كلام كاذب لكلام كاذب، ولو كان من ذوي المناصب، لا يدفع عنه العوار(4)، ولا يزيل عنه العار، بل يحصل منه الصغار(5)والبوار(6)في أعين الأخيار والأبرار.

الثاني: إن كلامك ليس فيه نقل، بل انتحال، فلا تحصل النجاة من الإشكال.

الثالث: إن كونك غير ملتزم الصحة آفة سقيمة، وعاهة جسيمة، أعاذ الله حملة شريعته عن مثله.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السابع والعشرون -

ج ١ · ص ٤١٦

قال: في صفحة أخرى: تخريج أحاديث ((الكشاف))(1)للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي(2)، المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمئة.

وهذا مناقض لما ذكره قبيله إن كان في ظنه أن مخرج أحاديث ((الكشاف)) ومخرج أحاديث ((الهداية)) واحد.

وإن ظن أنهما اثنان، فهو غلط متفق عليه.

قال ناصرك المختفي: جوابه من وجهين:

أحدهما: إن الترديد غير حاصر لجواز إن لم يكن في ظنه شيء، وهو المتعين، لأنه ناقل غير ملتزم الصحة، ولا يلزم الناقل الغير الملتزم الصحة أحد من الظنين.

والثاني: أنا نختار الشق الأول، وقوله مناقض لا يرد على صاحب ((الإتحاف))؛ فإنه ناقل غير ملتزم الصحة، إنما يرد هذا لو أورد على صاحب ((الكشف))(3).

ج ١ · ص ٤١٧

أقول: تفهم أيها المنصور، دفع الله عنك السهو والفتور، ماذا يدندن الناصر الفاتر؟! ويأتي بما يضحك عليه كل كامل وقاصر! ويلقبك في كل مرة بما يفر عنه أرباب الفضل والعقل بالمرة، فإنه وصفك في غير موضع بأنك لست ملتزم الصحة، وهاهنا وصفك بأنك بريء عن القوة المدركة، لا تفهم ما تنقله، ولا تعلم ما تنتحله.

ولعمري هذه صعوبة شديدة، وكذوبة عنيدة، نجاك الله عنها، وأزال عنك عارها.

حق له أن تقول له قول المهتدي المعتدي:

رأيتك دائما تبني في قطيعتي

ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني

وتوضيحه أنا قد بينا غير مرة أن كون الناقل غير ملتزم الصحة، صفة مستبشعة، لا يظنها(1)أحد من الأماثل، بأحد من الأفاضل، لاسيما من كان منهم قائما للتدليس والتأليف، ومهتما بالنفع والتصنيف، أنه موصوف بهذه الصفة.

وأشنع منه كونه غير عالم بمنقولاته، وغير قائم على مكتوباته، فإن معنى كونه(2)ناقلا(3)غير ملتزم الصحة: أنه لا يلتزم صحة ما نقله، ولا يأبى بنقل غلط صريح، وشطط قبيح، وإنما حرفته تكثير السواد، لا اختيار السداد، وصنعته تسويد القرطاس، وإن كان بالأنجاس والأرجاس، لا نفع الناس، لكن لا يلزم منه أن لا يظن ذلك الناقل شيئا، ولا يعتقد أمرا، ولا يعلم قدرا، ولا يتخيل شقا.

ج ١ · ص ٤١٨

فإن انصف ذلك الناقل مع عدم التزام الصحة بهذه الصفة، أخرج من طائفة أرباب العقول، وأولج في أصحاب الفضول، ولقب بذي الريب والعيب، ومسود وجه الشيب، وخوطب بيا من سكر بابنة العنب(1)، ورمي بثواقب الشهب، وشبه بسجاج(2)، وأبي ثمامة، وقيل: إنه خليفة هبنقة(3).

ولعمري أنا مع أفاضل عصري، نشهد بعدم وجود هذه الصفات في ذاتك اللطيفة، وننزه نفسك من هذه الخرافات القبيحة.

وبالجملة كونك غير ملتزم الصحة، لا ينجيك من التهلكة، ومع ذلك كونك لا تظن شيئا من الشقين، ولا تعلم أمرا من الأمرين، وهو أن مخرج أحاديث ((الهداية)) الزيلعي، عين الزيلعي مخرج أحاديث ((الكشاف))، أو ثاني اثنين، شين أي شين، يأبى عنه المؤرخون أشد الأباء، ويتقي عنه المتقون أشد الاتقاء.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثامن والعشرون -

ذكر بعيده أن ((الكشاف)) تأليف أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(4)، المتوفى سنة ثمان وعشرين وخمسمئة.

ج ١ · ص ٤١٩

وهذا مخالف لما أرخه الكفوي في ((طبقات الحنفية))(1)، وعلي القاري في ((طبقات الحنفية))، والسمعاني في كتاب ((الأنساب))(2)، والسيوطي في ((بغية الوعاة))(3)، والذهبي في ((العبر))(4)، واليافعي في ((مرآة الجنان))، وابن الأثير في ((الكامل))(5)، وابن الشحنة في ((روضة المناظر))(6)، وغيرهم أنه مات سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة بجرجانية خوارزم، ليلة عرفة(7).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر في ((الإتحاف)) منقول عن ((الكشف))(8)، وراجعته فوجدت في المطبوع بمصر كما نقل، ولا يرد على الناقل الغير الملتزم الصحة شيء.

أقول: كونه نقلا غير مسلم بل باطل عند كل مسلم، بل هو انتحال وسرقة.

وعدم التزام الصحة بلية أي بلية، حفظ الله علماء أمة نبيه، وفضلاء عباده عن هذه السمة القبيحة، والخصلة الكريهة.

ولا تنفع المراجعة إلى ((الكشف))، فلا تفيد الحوالة إلى كتاب فيما هو غير صواب شيئا من الفرج والكشف.

قلت: في ((إبراز الغي)): التاسع والعشرون: قال: ((التعديل والتخريج فيمن روى عن البخاري في الصحيح)) لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي الباجي المالكي(9)، المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمئة.

ج ١ · ص ٤٢٠

هذا خطأ فاحش، فإن وفاة الباجي سنة أربع وسبعين وأربعمئة، هكذا أرخه ابن خلكان(1)، والذهبي(2)، واليافعي(3).(4)

قال ناصرك المختفي: ما وقع في ((الإتحاف)) سهو من الناسخ، ولا بعد إن وقع عدة سهو، ولو كانت من المؤلف في تأليفات صاحب ((الإتحاف)) مع كثرتها، وعظم حجمها.

أقول: سل ناصرك لم اتهم الناسخ في هذا المرام، ولم اجترء على احتمال تعدد القولين في هذا المقام، وعليك أن تصلح المنسوخ، وتهدد الناسخ الماسخ؛ لئلا يجعل كتبك ممحوة عن عداد دفاتر أهل المرسوخ.

وما برأك به ناصرك بقوله: لا بعد... الخ.

غير مفيد؛ فإن وقوع زلات عديدة من المؤلف، أو من الكاتب، وإن كان غير بعيد، لكن كثرتها وتتابعها عنهما(5)بعيد، فمن كثرت زلاته في تأليفه أو تنسيخه يعد من الماحين والماجنين، لا من الفاضلين والكاملين.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثلاثون -

ذكر ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي(6)، وأرخ وفاته سنة تسع وتسعين وخمسمئة.

وهذا مخالف لما أرخه الذهبي(7)، واليافعي(8)، وغيرهما(9): إنه توفي سنة سبع وتسعين وخمسمئة.

ج ١ · ص ٤٢١

قال ناصرك المختفي: ما وقع في ((الإتحاف)) هاهنا سهو من الناسخ، ولا استبعاد فيه كما تقرر في المقدمة.

أقول: قد أبطلنا ما قررت في المقدمة، ونسبة السهو إلى الناسخ تهمة بلا شبهة.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الحادي والثلاثون -

ذكر ((التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح)) للحافظ ابن ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي، المشهور بسبط العجمي(1)، وأرخ وفاته سنة أربع وثمانين وثمانمئة.

وفيه خطأ في اسمه وتاريخ وفاته، بل هو أبو الوفا، إبراهيم ابن محمد بن خليل بن برهان الدين الطرابلسي الأصل، الحلبي المولد والدار، الشافعي... إلخ(2).

قال ناصرك المختفي: هذه جرأة عظيمة، فإن المعترض بمجرد أن أحدهما مشهور بسبط العجمي، والآخر بسبط ابن العجمي، حكم جزما بأن صاحب ((التوضيح)) أي هو أبو ذر ، وصاحب ((التلقيح)) أي هو أبو الوفا رجل واحد، ولم يأت ببرهان عليه ضعيف فضلا عن القوي، والمظنون أنهما رجلان، قال في ((الكشف))... إلخ.

أقول: الظن لا يغني في أحوال العلماء، إلا عند مطابقته لما ترجم به نقادوا الفضلاء.

ج ١ · ص ٤٢٢

ومجرد كلام صاحب ((الكشف)) لا يفيد شيئا؛ فأن الأمان منه مرتفع قطعا، لكثرة ما فيه من المناقضات والمسامحات، فإن ثبت بكلام غيره من علماء الشأن أنهما اثنان، فأقم مقام الإيراد الحادي والثلاثين، والإيراد الرابع والثلاثين، والرابع والخمسين المذكورة في ((إبراز الغي)) إيرادات أخر من الإيرادات الجديدة التي سردناها في مفتح هذه الرسالة ليكمل عدد إيرادات ((إبراز الغي)).

قلت: ((إبراز الغي)):

- الثاني والثلاثون -

ذكر عند ذكر شروح ((صحيح البخاري)) شرح أبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي(1)، وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثمئة.

وهو خطأ؛ فإن وفاة الخطابي ليست في السنة المذكورة، بل في ثمان وثمانين وثلاثمئة، على ما نص عليه السمعاني في ((الأنساب))(2)، وابن خلكان(3)، والذهبي(4)، واليافعي(5)، وغيرهم(6).

قال ناصرك المختفي: هذا منقول عن ((الكشف))(7)، وقد راجعته فوجدت في النسخة المطبوعة بمصر كما نقل، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

ج ١ · ص ٤٢٣

أقول: تدبر فيما ينسب إليك مرة بعد أخرى، أعاذك الله وأمثالك عن هذه السمة البعدى، والمراجعة إلى ((كشف الظنون)) لا يكفي لدفع الإيراد، فكم ممن تحصن بالحصون لا ينجى عن الفساد، إذا كانت الحصون بنفسها* غير مصونة ومأمونة، وصنعك ليس بنقل كما مر غير مرة، بل انتحال بلا مرية، فلا بد* من المؤاخذات والتعقبات.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثالث والثلاثون -

ذكر من شروحه شرح قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي الحنفي، وأرخ وفاته سنة خمس وأربعين سبعمئة.

وهذا مناقض لما أرخ به وفاته قبل ذلك عند ذكر ((الاهتمام بتلخيص الإمام(1))) سنة خمس وثلاثين(2).

قال ناصرك المختفي: هذا منقول عن ((الكشف))(3)، وقد راجعته فوجدت* في المطبوع بمصر هكذا، وما ذكر عند ذكر ((الاهتمام))(4) مطابق لما هنالك في النسختين، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.

أقول: نقل الأقوال المتناقضة من كتاب فيه أقوال متعارضة من دون التنبيه والتنقيح أمر شنيع، وكون الناقل غير ملتزم ما ينقله وصف قبيح يستنكره النبلاء، ويستكرهه العقلاء.

ج ١ · ص ٤٢٤

نعم؛ من كان جاهلا غافلا، ناعسا عابسا*، هائما نائما، مجادلا مشاجرا، مساهلا مكابرا، لا يبالي بالاتصاف بهذه الصفة المستقبحة، والسمة المستشنعة، وإني لا أظن أنك موصوف بهذه الصفات القبيحة، فيلتزم كونك غير ملتزم الصحة.

فهذه من الناصر الفاتر فرية بلا مرية، فأقم عليه جد الفرية، وأزل* عن تصانيفك المسامحات التي لقيت منها عرق القربة(1).

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الرابع والثلاثون -

ذكر من شروح ((صحيح البخاري)) شرح برهان الدين إبراهيم الحلبي، المعروف بسبط ابن العجمي(2)، وأرخ وفاته سنة إحدى وأربعين.

وهذا مناقض لما ذكره سابقا من أنه مات سنة أربع وثمانين(3).

قال ناصرك المختفي: هذا غلط محض.

أقول: قد مر جوابه(4).

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الخامس والثلاثون -

ذكر من شراحه أي ((صحيح البخاري)) الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، الشهير بابن رجب الحنبلي(5)، وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وتسعمئة.

ج ١ · ص ٤٢٥

وهذا عجب عجيب؛ فإنه قد علم أن ابن رجب هذا من تلامذة الشيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني، وقد توفي ابن تيمية سنة ثمان وعشرين وسبعمئة(1)، أفلا يستبعد أن تلميذه عمر إلى أن مات قريب المئة الحادية عشر، ومن طالع تصانيف السيوطي، والقسطلاني، وغيرهما كذب ذلك قطعا، ولعل الصواب ما أرخه صاحب ((الكشف))(2) عند ذكر ((لطائف المعارف)) لابن رجب: إنه مات سنة خمس وتسعين وسبعمئة(3).

قال ناصرك المختفي: أقول: هكذا في ((الكشف))(4) المطبوع بمصر، عند ذكر شراح ((البخاري))، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء، وابن رجب هذا من تلامذة ابن القيم كما صرح به في ((طبقاته))، أما أنه من تلامذة ابن تيمية، فلا بد من إثباته.

ج ١ · ص ٤٢٦

أقول: هذا كله أجوف ومعتل، وأضعف ومختل، فإن موت ابن رجب في آخر المئة العاشرة، وهو من تلامذة ابن القيم أو ابن تيمية وهما قد ماتا(1) في المئة الثامنة كذبه بديهي جلي، وبطلانه قطعي عند من له ممارسة بالفن التاريخي، وإن خفي ذلك على من لم ينزع عنه لباس الجاهلي؛ وذلك لأنه لو كان كذلك لذكر ترجمته السخاوي في ((الضوء اللامع)) وغيره من تصانيفه، والسيوطي في تصانيفه وغيرهما ممن ألف في تراجم أماثل المئة التاسعة، كيف لا؛ وقد ذكروا من هو أدون منه علما، وأصغر منه سنا، فعدم ذكرهم مع اهتمامهم بذكر أصحاب المئة التاسعة، دليل قطعي على أنه لم يدركها بل توفي قبلها.

وأيضا لو كان كذلك لذكر ترجمته عبد القادر في ((النور السافر في أخبار القرن العاشر))، والنجم الغزي في ((الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة))، وغيرهما ممن صنف في تراجم أعيان المئة العاشرة، كيف لا؛ وقد ذكروا من هو أنقص منه فضلا، وأضيق منه ذرعا، فعدم ذكره في تأليفهم دليل قطعي على أنه لم يدرك المئة العاشرة، لا أولها ولا آخرها.

وأيضا لو كان كذلك لعد من غرائب الدنيا، حيث وجد عمرا طويلا في الدنيا، فيذكرونه عند ذكر المعمرين، ويدرجونه في المغتنمين، وإذ ليس فليس.

ج ١ · ص ٤٢٧

وأيضا لو كان كذلك لأدرك عصره السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمئة، والسخاوي المتوفى سنة اثنتين بعد تسعمئة، والزين العراقي المتوفى سنة ست وثمانمئة، والحافظ ابن حجر المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمئة، والعيني(1)، وابن الهمام(2)، والسراج ابن الملقن(3)، والبلقيني، والمجد الفيروزآبادي(4)، والولي العراقي(5)، وأبو ذر الحلبي، وأبو الوفاء الحلبي الشهير بسبط ابن العجمي(6)، ومجير الدين الحنبلي(7)

ج ١ · ص ٤٢٨

مؤرخ القدس، وأستاذه ابن أبي شريف القدسي(1)، وابن عربشاه(2) مؤلف ((عجائب المقدور في أخبار تيمور))، والتقى المقريزي(3)، وابن خلدون المغربي(4)، وغيرهم من علماء المئة التاسعة والعاشرة مع أن تصانيفهم تشهد بخلافه، وتخبر بموته.

وأيضا لو كان كذلك لشدت إليه الرحال، وأكبت عليه الرجال، وألحق الأحفاد بالأجداد، واغتنمه كل حاضر وباد، وإذ ليس فليس.

وأيضا لو كان كذلك لما أرخ النقاد من المؤرخين موته في المئة الثامنة، ولا يدرجونه في عداد الميتين مع بقائه إلى آخر المئة العاشرة، مع أنهم نصوا على موته في المئة الثامنة، وهم برآء من المغالطة والمجازفة.

وبالجملة فكل من له ممارسة بالنقل، ومحافظة للعقل، يعلم علما ضروريا بكذب ذلك التاريخ الذي ذكرته.

فمع ذلك لا يفيد القول: بأني ما ابتدعته بل أخذته من ((الكشف)) وسرقته؛ فأن تقليد عالم في مثل هذا الباطل لا يصدر إلا من نائم وغافل.

ج ١ · ص ٤٢٩

وكون الناقل غير ملتزم الصحة ليس معناه أنه ينقل ما يجد من غير فهم، وينتحل ما يجد من غير علم.

ولا يدرك بطلان ما ظهر بطلانه.

ولا يشعر بطغيان ما اشتهر طغيانه.

ولا يتأمل في معاني العبارات.

ولا يستأهل لإدراك ما خالف القطعيات.

ولا يميز(1)بين البديهي وبين الكسبي.

ولا يبالي تقليد من سبقه وإن كان غلطا قطعا، وشططا جدعا.

ولا يمسك عن كتابة ما كتبه من قبله، وإن كان تسامحا مبينا، وتساهلا متينا.

ولا يحفظ ما خزن في صدره عند كتابته، بل يجعله هجرا مهجورا، وهباء منثورا، فيكتب ما يمر بصره عليه، وإن كان مخالفا لما قان صدره عليه، ولا يقدر على إقامة الدليل، ولا على إدراك المريض من العليل.

فإن مثل هذا لا يعده الأفاضل من الأماثل، وإنما معناه أنه غير ملتزم لكون منقوله صحيحا، ولا يبالي بكونه سقيما، ويبرئ عهدته بتقليده، وينزه ذمته بتحويله.

وهذا وإن كان أيضا وصفا قبيحا وشنيعا، فما فوقه أشنع وأقبح.

فعلى تقدير تسليم أنك متصف بهذا الذي لقبك به ناصرك، وحاشاك ثم حاشاك عن ذلك، لا تحصل لك النجاة من طعن الطاعنين في نقل مثل هذا الذي هو غلط بديهي باتفاق العاقلين.

جهلت ولا تدري بأنك جاهل

ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري

وأما ما عرض لنا ناصرك(2) أن ابن رجب من تلامذة ابن القيم لا ابن تيمية، فيكفي لدفعه ما دندن به ناصرك في بحث تلمذ السيوطي عن العسقلاني.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السادس والثلاثون -

ج ١ · ص ٤٣٠

ذكر من شروحه، شرح الإمام فخر الإسلام علي البزدوي الحنفي(1)، المتوفى سسنة أربع وثمانين وثمانمئة.

وهذا خطأ فاحش تتعجب منه الطلبة أيضا، فضلا عن الكملة؛ فإن من قرأ ((التوضيح))(2)، و((التلويح))(3)، و((الهداية))، وغيرها، يعلم قطعا أن البزدوي متقدم(4)على أصحابها، وهم قد مضوا قبل المئة التاسعة، بل بعضهم قبل الثامنة وقبل السابعة، فكيف يكون وفاة البزدوي في المئة التاسعة، أفتراه بعث بعد الموت، أو خلد في الدنيا إلى يوم الفوت.

وقد أرخ الكفوي في ((طبقات الحنفية))(5) وفاته سنة اثنتين وثمانين(6) وأربعمئة(7).

قال ناصرك المختفي: هكذا في ((الكشف))(8)المطبوع بمصر، والناقل الغير الملتزم للصحة لا يرد عليه شيء.

ج ١ · ص ٤٣١

أقول: هذا ليس من النقل في شيء، بل انتحال ملقب بكونه ليس بشيء، وغير ملتزم الصحة في مثل هذا لا يترك سدى، بل يسأل عنه هب أنك غير ملتزم الصحة، لا تهتم بتميز الأقوال الصحيحة من المختلفة، ولا تريد نفع الخلائق بذكر الأقوال المعتبرة، بل مجرد تكثير حجم الصحيفة، وإن كان بكتابة الأقوال الباطلة والفاسدة، والشاذة والفاذة، والمردودة والمطرودة، والمتروكة والمهجورة، والساقطة والكاذبة، وإن كان هذا الصنع موجبا للبلية، أي بلية، أعظم به من خطيئة(1)!

لكن هل لك عقل؟! أم أنت عار عن العقل؟!

ج ١ · ص ٤٣٢

وهل قرأت ((التنقيح))، وشرحه ((التوضيح))، وحاشيته ((التلويح))، و((الهداية))، و((النهاية))(1)، و((البناية))(2)، و((العناية))(3)، و((معراج الدراية))(4)، و((كمال الدراية))(5)، و((شرح النقاية))(6)

ج ١ · ص ٤٣٣

، و((شرح الوقاية))(1)، وغيرها من الكتب المتداولة وحواشيها وشروحها؟

وهل طالعت غير ((كشف الظنون)) من الكتب التاريخية، وكتب الطبقات والتراجم العلية؟

فإن قال: لا عقل لي ولا فهم، ولم أطالع غير ((الكشف)) من دفاتر أهل العلم، وإنما صناعتي الأخذ منه مع قطع النظر عن غيره، وبضاعتي السير بسيره.

قيل له:

إذا لم يكن للمرء عقل فإنه

وإن كان ذا بيت على الناس هين

فإذن تصنيف الكتب العلمية، لاسيما في الفنون النقلية، سيما في العلوم التاريخية لا يجوز لك ولا لأمثالك، فإن من بلغ هذه المرتبة لا يتأهل لأن يلج في هذه المسالك المشرفة، ولا يستأهل لأن يشيع كتبه المؤلفة.

فلكل كلام موقع، ولكل مرام موضع، ولكل رجل شأن، ولآخر شأن.

فالأدنى لا يباح(2) له أن يختار صنع الأعلى، وما أحسن قول أبي عمرو بن العلاء:

من تحلى بغير ما هو فيه

فضحته شواهد الامتحان

وإن قال: أنا عاقل عالم، يقظ غير نائم.

قيل له: فهلا عملت أن صدر الشريعة، وصاحب الهداية، وغيرهما من أرباب الدراية قد نقلوا في كتبهم قواعد من البردوي، ووسموه بأوصاف المتوفى لا بأوصاف الحي.

هلا تذكرت أن كلا المؤرخين الناقدين نص على موت البزدوي قبل المئة التاسعة بسنين.

هلا فهمت أنه لو كان البزدوي من الأحياء إلى المئة التاسعة؛ فإما أن يكون من المعمرين، أو غير المعمرين:

فلو كان أولهما؛ لعدوه من المعمرين، وأدرجوه في المستغربين.

ج ١ · ص ٤٣٤

ولو كان ثانيهما؛ لم يستقم نقل صاحب ((الهداية))، وصدر الشريعة، وغيرهما مما لم يدرك المئة التاسعة عنه شيئا من المباني والمعاني.

هلا أدركت أنه لو كان موت البزدوي في المئة التاسعة؛ لذكره السخاوي في ((الضوء اللامع لأهل القرن التاسع))، وغيره ممن سبقه أو عاصره ممن صنف في تراجم أعيان المئة التاسعة والثامنة، وغيرهما مما قبلهما.

هلا أشعرت أنه لو كان كذلك؛ لأدرك البزدوي عيانا أو زمانا السيوطي(1)، والسخاوي(2)، والقسطلاني(3)، والعيني(4)، والبلقيني، والتفهني، وابن الكركي(5)، وابن أبي الشريف القدسي(6)، ومجير الدين الحنبلي القدسي(7)، والزين ابن نجيم المصري(8)، والطرابلسي، وابن الهمام(9)، وغيرهم من الأعلام، وإذ ليس فليس.

ج ١ · ص ٤٣٥

هلا تأملت في أنه لو كان كذلك؛ لكثرت إليه الرحلة واغتنمته الأجلة، ووصف بأنه ألحق الأحفاد بالأجداد، وتشرفت بملاقاته علماء البلاد.

وبالجملة فكون ما تفوهت مخالفا للعقل والنقل، ويعرفه كل من أرباب النقل والعقل، فكيف لم تنتبه عليه مع علمك وعقلك.

فإن قال: قد أغلب علي السهو عن كل ما ذكرته عند ذكر ما ذكرته.

قيل له: فأنت مغفل لا يعتمد على تحريرك، ولا يعول.

وإن قال:كنت ذاكرا عالما، لكني اتبعت ما في((كشف الظنون))(1).

قيل له: فمثل هذا التقليد حرام عند أهل الإسلام، لا يرتكبه إلا المفتون، فاحفظ هذا كله ينفعك فيما مضى، وما يأتي ذكره.

ولعمري اتهام الطابع في مثل هذه الصورة؛ كموت البزدوي والدارقطني في المئة التاسعة، وابن رجب في المئة العاشرة وغيرها مما مر، ويأتي ذكرها بالسهو والزلة.

والافتراء على الناسخ في مثل هذه الجريمة بصدور الخطيئة كان أهون وأنجى من التشبث بذيل ((كشف الظنون))؛ فإن بالتشبث به في مثل هذه الزلات الفاحشة، والإقرار بتقليده في مثل هذه السقطات المتفاحشة قد ساءت بك الظنون.

ج ١ · ص ٤٣٦

فواحسرتاه على هذه التبصرة، وواأسفاه على هذه العسرة، نجاك الله وأمثالك عن مثل ذلك، وما أحسن قول واصل بن عطاء(1):

حتى متى لا نرى عدلا نسر به

به

ولا نرى لولاة الحق أعوانا

مستمسكين بحق قائمين به

إذا تلون أهل الجور ألوانا

يا للرجال لداء لا دواء له

وقائد ذي عمى يقتاد عميانا

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السابع والثلاثون -

ذكر من شراحه القاضي أبا الوليد سليمان الباجي(2)، وأرخ وفاته سنة أربع وسبعين وأربعمئة.

وهذا مناقض لما ذكره سابقا أنه مات سنة أربع وسبعين وسبعمئة(3).

قال ناصرك المختفي: ما ذكره سابقا فهو سهو من الناسخ.

أقول: فبئس المنسوخ، وبئس الناسخ الذي قدمه في باب الأغلاط راسخ.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثامن والثلاثون -

ذكر من شراح ((صحيح مسلم)) عليا القاري المكي(4)، وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف، وهذا مخالف لما في ((خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر))(5) وغيره، أنه توفي سنة أربع عشرة وألف(6).

ج ١ · ص ٤٣٧

قال ناصرك المختفي: هذا منقول عن ((الكشف))(1)، وراجعته فوجدت في كلتا النسختين كما نقل، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه وارد.

أقول: قال محمد بن فضل الله الدمشقي، المعروف بالمحبي في ((خلاصة الأثر)): علي بن محمد سلطان الهروي، المعروف بالقاري الحنفي، نزيل مكة، وأحد صدور العلم، فرد عصره الباهر، السمت في التحقيق وتنقيح العبارات، وشهرته كافية عن الإطراء في وصفه.

ج ١ · ص ٤٣٨

ولد بهراة، ورحل إلى مكة، وتدبرها، وأخذ بها عن الأستاذ أبي الحسن البكري(1)، والسيد زكريا الحسيني(2)، والشهاب أحمد بن حجر الهيتمي، والشيخ أحمد المصري(3) تلميذ القاضي زكريا(4)، والشيخ عبد الله السندي(5)، والعلامة قطب الدين المكي(6)

ج ١ · ص ٤٣٩

، وغيرهم.

واشتهر ذكره، وطار صيته، وألف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية، المحتوية على الفوائد الجليلة، وكانت وفاته في شوال سنة أربع عشرة وألف، ودفن بمعلاة. انتهى(1).

وفي ((لطف السمر وقطف الثمر)) ذيل ((الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة)) كلاهما للنجم علي الغزي(2): علي القاري العجمي، العلامة نزيل مكة المشرفة، توفي بمكة سنة أربع عشرة بعد الألف. انتهى.

وهكذا صرح به غيرهما من النقاد، ومن ذكر خلافه عد من أصحاب الرقاد(3)، صاحب ((كشف الظنون)) كان، أو من قلده، وتقليده في مثله معيوب عند الكملة، والناقل الغير الملتزم، مع قطع النظر عما عليه من الوزر والإثم، يعاب عليه هذا الوصف القبيح، والوسم الشنيع، أعاذ الله علماء خلقه عن مثله.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- التاسع والثلاثون -

ذكر من شروح ((جامع الترمذي)) شرح الحافظ أبي بكر بن العربي، محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي(4)، وأرخ وفاته سنة ست وأربعين وخمسمئة.

ج ١ · ص ٤٤٠

وهذا مخالف لما ذكره الثقات كابن خلكان(1)، والذهبي(2)، واليافعي(3)، وابن بشكوال(4)، وغيرهم أنه مات سنة ثلاث وأربعين.

قال ناصرك المختفي: هذا منقول عن ((الكشف))(5)، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه إيراد.

أقول: قول مؤلف ((الكشف)) في موضع مع مناقضته لمواضع أخر منه(6)، ومخالفته لقول من هو أوثق منه مردود، والانتحال منه انتحال مطرود، وعدم التزام الصحة خطيئة جسيمة، وجريمة فخيمة، لا يجوز الاعتماد بزبر من اتصف بهذه الصفة الرذيلة، ولا الاستناد بكتب من رسم بهذه السمة الغسيلة.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الأربعون -

ذكر من شراحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي(7)، وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمئة.

ج ١ · ص ٤٤١

وهذا مناقض لما مر منه سابقا؛ أنه مات سنة خمس وتسعين وتسعمئة(1).

قال ناصرك المختفي: ما مر سابقا مطابق لما في ((الكشف))(2) المطبوع، وهذا أيضا مطابق للنسختين، والناقل لا يعكر عليه بشيء.

أقول:

فأنت امرؤ(3) تعدو على كل غرة(4)

فتخطي فيها تارة وتصيب

الناقل وإن لم يكن ملتزم الصحة، والمنتحل وإن لم يكن مميزا بين العدة(5)والعدة، إنما يعذر إذا كان من الجاهلين، وغرضه ليس إلا شهرته بين الغافلين.

وأما إذا كان من العاقلين، معدودا في العالمين، فلا يعذر من هذه الحركة الخالية عن البركة، بل يطعن عليه:

بأنه ترك ما هو الواجب عليه وعلى أمثاله من تنقيد مكتوباته.

وبأنه كيف جوز نقل قولين متعارضين من غير إشارة إلى ترجيح في البين.

وبأنه كيف لم يتنبه على التخالف الواقع في ما انتحل عنه، وكيف لم يقف على التعارض الواقع فيما سرق عنه.

وبأنه كيف لم يحفظ ما قدمت يداه، ونسي ما كتبه، وما أبداه.

ج ١ · ص ٤٤٢

وبأنه كيف جوز تقليد كتاب فيه تحريرات مخالفة، وتسطيرات متساقطة، تقليد الأعمى مع تشنيعه على طائفة التقليد العظمى(1).

وبأنه كيف جوز كتابة قول أجمعت كلمات النقاد على خلافه، وكيف حل له جمع ما وجد مع اتفاق الكل أو الأكثر على بطلانه.

وبأنه كيف لم يراجع عند تأليفه دفاتر أهل العلم، ولم يطالع زبر أهل الفهم.

وبأنه كيف لم يهذب كلامه، ولم ينقح مرامه، ولم يبال بجمع ما وجده في كتاب، وإن كان غير صواب.

وبأنه كيف لم يهتم بمطابقة ما في ((الكشف)) بما في كتب الفن، ولم يخف من نقل ما هو باطل بالقطع والظن.

ويكفيك قول الشهاب أحمد المكي، الشهير بابن العليف(2)، المتوفى سنة ست وعشرين وتسعمئة، نصحا ووعظا:

خذ جانب العليا ودع ما يترك

فرضى البرية غاية لا تدرك

واجعل سبيل الذل عنك بمعزل

ج ١ · ص ٤٤٣

فالعز أحسن بابه يتمسك(1)

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الحادي والأربعون -

ذكر ((جامع المسانيد والألقاب)) لابن الجوزي(2)، وأرخ وفاته سنة سبع وتسعين وخمسمئة.

وهذا مخالف لما مر منه سابقا أنه توفي سنة تسع وتسعين(3).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا هو الصحيح، وأما ما مر ذكره سابقا فسهو من الناسخ.

أقول: لو اتهمت الناسخ بهذا الشين مع سهولة احتمال تعدد القولين، فإن التفاوت بين ما ذكرته وبين ما نقحته ليس إلا بمقدار سنتين.

تنبيه: قد زل قدم ناصرك، وتم اقتداؤه بك؛ حيث ذكر مقام لفظ تسع وتسعين الواقع في كلامي، لفظ تسع وستين.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثاني والأربعون -

ذكر ((جامع المسانيد)) لعماد الدين إسماعيل بن عمر، المعروف بابن كثير الدمشقي(4)، المتوفى سنة أربع وتسعين وستمئة.

وهذا خطأ فاحش؛ فإن ولادته بعد السنة المذكورة، ووفاته في المئة(5) الثامنة(6).

قال ناصرك المختفي: هكذا في ((الكشف))(7)المطبوع بمصر، ومنه نقل صاحب ((الإتحاف)).

ج ١ · ص ٤٤٤

أقول: قد أثبتنا بنقل عبارة ((الدرر الكامنة))(1) للحافظ ابن حجر، و((طبقات الشافعية))(2) لابن شهبة في ((إبراز الغي)) أن القول يكون موته سنة أربع وتسعين وستمئة كذب وغي؛ فإنهما ذكرا أن ولادته سنة سبعمئة أو إحدى وسبعمئة.

وهكذا ذكره غيرهما ممن يحذو حذوهما، بل كلهم أجمعوا على أنه من رجال المئة الثامنة لا من رجال المئة السابعة، وهذا بديهي جلي عند من أوتي العلم التاريخي، ودخل في مجالس أهل العلم العقلي والنقلي.

وإن جهله من لا علم له ولا فهم له ولا فضل.

فهل يعذر العالم بنقل مثل هذا الغلط، بحوالته إلى غيره ممن زل قلمه، ورسخ قدمه في الشطط؟

وهل تبرأ ذمته بالتشبث بذيل ((كشف الظنون))، لا بل تسيء به الظنون، ويقال: إنه مغبون ومفتون، لا ينبغي أن يلتفت إلى خزعبيلاته العالمون، ولا يستحسن مجموعاته إلا الجاهلون؟

وهل تعد التصانيف المملؤة من مثل هذه الخرافة موجبة لعلو الدرجة في الدنيا والآخرة؟ لا؛ بل تحط مؤلفها عن درجات أرباب الفضيلة، وتولجه في دركات أصحاب الرذيلة، وتلقبه بالمحروم عن أبكار الأفكار، والملوم على مرور الأدوار، حفظك الله وأمثالك عن مثل ذلك، وعصمك الله عن عوار ما يصفك به أعوانك وأنصارك.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثالث والأربعون -

ذكر ((حادي الأرواح)) لابن القيم(3)، وأرخ وفاته سنة اثنتين وخمسين وسبعمئة.

ج ١ · ص ٤٤٥

وهو مخالف لما أرخه عند ذكر ((جلاء الأفهام)) أنه مات سنة إحدى وخمسين، وهذا هو الموافق لما ذكره السيوطي في ((طبقات النحاة))(1)، وغيره(2).(3)

قال ناصرك المختفي: ما ذكر صاحب ((الإتحاف)) عند ذكر ((حادي الأفراح)) مطابق لل((كشف))(4) المطبوع بمصر، وأما المطبوع بلندن ففيه هناك أيضا سنة 751، كما عند ((جلاء الأفهام))(5)، وهكذا في ((طبقات ابن رجب)) قال: توفي وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشرين رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمئة، ولعل فيه قولين.

ج ١ · ص ٤٤٦

أقول: مطابقة بعض مواضع ((الكشف)) مع مخالفته لمواضع أخر منه، ونسخة أخرى لا تنفعك شيئا، فأن الطعن بالتغافل وارد عليك قطعا، ولا سيما إذا خالف ما ذكرته تقليدا لقول من مهر في هذا الفن، وأوتي تنقيدا كالسيوطي(1)، والسخاوي، وابن حجر العسقلاني(2)، وابن رجب الحنبلي وغيرهم(3)، ممن صرح بموته سنة إحدى وخمسين، واحتمال تعدد القول مع تصريح هؤلاء، منهم ابن رجب، تلميذ ابن القيم احتمال مهين(4) لا يقبله من له عقل متين(5)، وفضل معين، وعلم حصين، وفهم حسين، وإن قنع به ذو رأي سخيف، ممن لا تمييز له بين الربيع والخريف، ولا إدراك له لتفرقة اللطيف من الكثيف، والقوي من الضعيف.

وإذا رجوت المستحيل فإنما

تبني الرجاء على شفيرة هار

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الرابع والأربعون -

ذكر ((الحصن الحصين)) لمحمد بن محمد الجزري(6)، وأرخ وفاته سنة أربع وثلاثين وسبعمئة.

وهو خطأ فاحش؛ فإنه ولد بعد هذه السنة، ووفاته في المئة التاسعة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمئة، كما ذكره أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكبرى زاده(7) في ((الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية))(8)... إلخ.

قال ناصرك المختفي: هكذا(9) في المطبوع بمصر، ومنه نقل صاحب ((الإتحاف)).

ج ١ · ص ٤٤٧

أقول: بئس النقل وبئس الانتحال.

وما مثله إلا مثل ما يكتب الكذب القطعي أو المحال، ثم يحيله على غيره، ويبرئ ذمته بما قيل ويقال.

ولنا على بطلان ما ذكرت أدلة ساطعة، وبراهين قاطعة:

منها: قول القاضي زين الدين عبد الرحمن بن الشمس محمد العليمي المقدسي، الشهير مجير الدين الحنبلي(1)، مؤرخ القدس، المتوفى سنة ثمان وعشرين وتسعمئة في كتابه ((الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل)) في ترجمة الشمس الجزري، مؤلف ((الحصن الحصين)): مولده ليلة السبت سادس عشر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمئة. انتهى(2).

ومنها: قوله(3) في ترجمته: حضر القاهرة سنة سبع وعشرين وثمانمئة. انتهى(4).

ومنها: قوله(5) في ترجمته: سافر بشيراز، وتوفي هناك سنة ثلاث وثلاثين وثمانمئة. انتهى(6).

ومنها: قول مؤلف ((الشقائق النعمانية)) في ترجمته: ولد في رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمئة. انتهى(7).

ومنها: قوله(8)في ترجمته: حفظ القرآن وصلى به سنة خمس وستين وسبعمئة. انتهى(9).

ومنها: قوله(10)في ترجمته: جمع القراءت السبعة سنة ثمان وستين وسبعمئة. انتهى(11).

ومنها: قوله: رحل إلى الديار المصرية سنة تسع وستين وسبعمئة(12). انتهى.

ج ١ · ص ٤٤٨

ومنها: قوله: أجاز له إسماعيل بن كثير سنة أربع وسبعين وسبعمئة. انتهى(1).

ومنها: قوله: أجاز له البلقيني سنة خمس وثمانين وسبعمئة. انتهى(2).

ومنها: قوله: ولي قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعمئة. انتهى(3).

ومنها: قوله: ثم دخل الروم لما ناله من الظلم في الديار المصرية سنة ثمان وتسعين وسبعمئة. انتهى(4).

ومنها: قوله: لما كانت الفتنة التيمورية في أول سنة خمس وثمانمئة، أخذه تيمور إلى ما وراء النهر. انتهى(5).

ومنها: قوله: لما مات تيمور في شعبان سنة سبع وثمانمئة، خرج الجزري من تلك البلاد. انتهى(6).

ومنها: قوله: فتح الله بالمجاورة بالحرمين سنة ثلاث وعشرين وثمانمئة. انتهى(7).

ومنها: قوله: ثم توجه إلى شيراز، سنة سبع وعشرين وثمانمئة(8). انتهى.

ومنها: قوله: مات بشيراز في يوم الجمعة لخمس خلون من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثمانمئة. انتهى(9).

ومنها: قوله: ولد ابنه أبو الفتح بدمشق سنة سبع وسبعين وسبعمئة. انتهى(10).

ومنها: قوله: مات أبو الفتح سنة أربع عشرة وثمانمئة وكان والده إذ ذاك بشيراز. انتهى(11).

ج ١ · ص ٤٤٩

ومنها: قوله: ولد ابنه الآخر في رمضان، وهو أبو بكر أحمد سنة ثمانين وسبعمئة. انتهى(1).

ومنها: قوله: لما يسر الله الحج لوالده سنة سبع وعشرين وثمانمئة اجتمعا. انتهى(2).

ومنها: قوله في ترجمة أبي الخير محمد بن مؤلف ((الحصن)) المذكور: ولد في الجمادى الأولى سنة تسع وثمانين وسبعمئة. انتهى(3).

ومنها: قوله: لما دخل والده الروم سنة إحدى وثمانمئة، حضر إليه. انتهى(4).

ومنها: قوله: أكمل جميع القراءت على والده سنة ثلاث وثمانمئة. انتهى(5).

ومنها: قوله: ألحق أي أبو الخير بوالده إلى المدينة (كش)، في أيام الأمير تيمور في أوائل سنة سبع وثمانمئة. انتهى(6).

ومنها: قول شهاب الدين أحمد الدمشقي الرومي، المعروف بابن عربشاه(7)، المتوفى بالقاهرة سنة أربع وخمسين وثمانمئة في ((عجائب المقدور في أخبار تيمور))، عند ذكر علماء عصر تيمور ومن المحدثين: الشيخ شمس الدين محمد بن الجزري، كان أخذه من الروم، وكان قد هرب إليها من مصر بعد توجهه من بلاد الشام قبل الفتنة، توفي بشيراز. انتهى.

فخذ هذه الأقوال، واعلم بأن موت الجزري في سنة أربع وثلاثين وسبعمئة، كما وقع في ((الكشف)) أمر محال، وتقليدك به لا ينجيك(8) من بالوعة الإشكال؛ فإن مثل هذا الانتحال أمر بطال، لا يختاره إلا من آثر طرق الضلال.

ج ١ · ص ٤٥٠

وقد اكتفيت على هذا القدر من الأقوال هربا عن التطويل المورث إلى الإملال، وإلا فإني بحمد الله ذي الجلال، قادر على أن أقيم من الدلائل على أنه قول باطل بلا اعتلال، أزيد من الآف من غير إعضال.

ويكفيك في بطلان ما انتحلته قول الجزري بنفسه في آخر ((حصنه)): قال كاتبه محمد بن محمد الجزري لطف الله به غربته، وأخذ بيده في شدته : فرغت من ترصيف هذا ((الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين)) يوم الأحد بعد الظهر، الثاني والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة إحدى وتسعين وسبعمئة، بمدرستي التي أنشأتها برأس عقبة الكتان داخل دمشق المحروسة... إلخ(1).

فياللعجب؛ من عالم يعد نفسه من الفضلاء، ويدرج اسمه في الكملاء، ويدعي مهارته في الفنون التاريخية، وممارسته بالكتب النقلية، ويرتضي بتلقيبه بمجدد الملة على رأس هذه المئة، يقلد صاحب ((كشف الظنون)) في أمثال هذه المواضع، ويصر على ما كسبه ويحيله عليه ظنا أنه له نافع، ولا يشعر بأن مثل هذا التقليد في مثل هذا الفاسد، لا يليق إلا بالعاند المعاند، ولا ينجو أحد من الجهلاء والنبلاء بمثل هذا الأخذ الكاسد، بل يكون كل من التابع والمتبوع مطعونا، وبوبال ما كتبه مرهونا.

ولتنشد ما أنشده الحريري في المقامة الحادية عشر من ((مقاماته)):

أيا من يدعي الفهم

إلى كم أخا الوهم

تعبي الذنب والذم

وتخطى الخطأ الجم

أما بان لك العيب

أما أنذرك الشيب

وما في نصحه ريب

ولا سمعك قد صم

ج ١ · ص ٤٥١

أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسدد في السهو، وتختال من الزهو، وتنصب إلى اللهو، كأن الموت ماعم، وحتام تجافيك، وإبطاء تلافيك، طباعا جمعت فيك، عيوبا شملها انضم.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الخامس والأربعون -

ذكر في ذكر ((الحصن)): أن الجزري لما فر حين طلبه تيمور تحصن بهذا الحصن.

وهذا يفضي منه العجب، فإنه لما ذكر أنه توفي سنة أربع ثلاثين وسبعمئة، كيف يصح طلب تيمور، وفراره منه؟ فإن وقعة تيمور في تلك البلاد كانت في آخر الثامنة وابتداء المئة التاسعة، لا [ابتداء](1) في الثامنة أفتراه طلبه بعد موته، وفر منه في قبره.

قال ناصرك المختفي: هكذا في ((الكشف))(2)، والاستبعاد المذكور يرد على صاحب ((الكشف))، لا على صاحب ((الإتحاف))؛ فإنه ناقل غير ملتزم بصحة ما ينقله.

أقول: كون الناقل غير ملتزم الصحة أمر آخر، وكونه لا عقل له، ولا فهم له أمر آخر، والأول إن نجى فرضا، فلا ينجو الآخر قطعا.

وهل هذا إلا كما لو وجدت في كتاب أن في بلدة فلان قرآنا مكتوبا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقلته من غير روية.

أو وجدت في كتاب أن عثمان بن عفان(3) مات في العشرة الرابعة من الهجرة، واهتم بجمع القرآن في العشرة الخامسة.

أو سمعت من رجل أن سلطان لكهنؤ مات في أيام فتنة الهند، وذهب إلى لندن بعدها.

ج ١ · ص ٤٥٢

أو رأيت في موضع أن السلطان عالمكير(1) مات سنة تسعمئة، وكتب الرقعات في المئة الحادية عشر.

أو وجدت في دفتر أن البخاري(2) مات يوم ولادة أبي حنيفة(3)، وصنف صحيحه في المئة الثالثة.

أو أطلعت في كتاب على أن سيدنا إبراهيم الخليل حاج نمرود في زمان بخت نصر.

فنقلت كل ذلك من غير بصيرة، وقلت عند الطعن عليك بأني ناقل غير ملتزم الصحة.

فأنشدك بالله؛ أتنجو من الطعن بمثل هذه الحركة، أتحل لك مثل هذه السرقة، أيجوز ذلك مثل هذه المفسدة، أيباح(4)لك مثل هذه المغلطات.

أما علمت عند مطالعة ((كشف الظنون)) والسرقة أنه لما حكم صاحب ((الكشف)) بموته سنة أربع وثلاثين وسبعمئة، كيف يصح قوله أنه صنف ((الحصن)) في الفتنة التيمورية، فإن الأطفال الناظرين ل((عجائب المقدور في أخبار تيمور)) أيضا يعلمون أن فتنته في تلك البلاد لم تكن في تلك الأزمنة.

وهذا لا يشترط لعلمه فضل كبير، بل يطلع عليه كل ذي *، وإن كان ذا باع قصير، فكيف لم تتنبه عليه، ولم تنبه عليه.