CHECK [تذكرة الراشد10]
قلت: في ((إبراز الغي)):
الثمانون: ذكر(1) في الفصل الخامس من الباب الأول: اعلم أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال؛ فأبو حنيفة يقال بلغت رواياته إلى سبعة عشر حديثا... إلخ.
وهذا وإن كان مذكورا في ((مقدمة ابن خلدون))(2)، وأخذ كلامه هاهنا بتمامه، ونقله برمته، لكنه قول مردود، والظاهر أنه ليس من ابن خلدون، بل من غلط الكتاب... إلخ(3).
قال ناصرك المختفي: لا نسلم بطلان هذا القول، ومن يدعي فعليه البيان.
أقول: على الخبير سقطت، وعن البصير سألت: ولست أنا بحمد الله ممن يدعي الدعاوي العريضة، وعند طلب الدليل عنه يسكت ويتحير، ويصمت ويتبختر، وينطق بالكلمات السخيفة، وإني وإن كنت فرغت عن هذا في مقدمة تعليقي المختصر المتعلق ب((شرح الوقاية))(4) المسمى ب((عمدة الرعاية))، فقد ذكرت فيها أدلة كثيرة على بطلان هذه الجملة السخيفة، لكن لا علي أن أذكر نبذا منه هاهنا مع فوائد مفيدة، كالدرر الفريدة، تحصل الاستغناء، وتدفع عن خلق الله الشر والعناء.
فاعلم أن الأمور التاريخية المندرجة في الكتب التاريخية، لا بد أن توزن بميزان العقول، ولا يسرع في الرد والقبول، فلا يؤمن بكل ما في دفاتر المؤرخين، وزبر الناقلين من غير تأمل وتفكر، وتذكر وتبصر، إلا الجهول الغفول المشبه بمن ليس من ذوي العقول، ومن ليس له تعلق بالمعقول والمنقول، ومن ليس له إدراك الحاصل والمحصول.
وقد نبه على ذلك ابن خلدون، صاحب تلك الهفوة بنفسه في مواضع من ((المقدمة))(1).
إذا انتقش هذا على صحيفة خاطرك فاعرف أن لنا أدلة قطعية عقلية ونقلية على أن تلك الجملة، وهي: إن أبا حنيفة بلغت رواياته إلى سبعة عشر من الجمل الردية، والكلم الشقية، فهي كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، مالها من قرار، أو كبنيان أسس على شفا جرف هار، وأنه لا شك في كونها زلة فاحشة، وذلة فاضحة، لا يصدق بها أرباب الأفهام العالية، ولا يتردد في بطلانها إلا أصحاب الأوهام الواهية.
له حجة في حبه ودلائل
وهل يستوي ود المقلد والذي
الدليل الأول: قول ابن خلدون نفسه في موضع آخر من ((مقدمته)): قد تقول بعض المتعصبين(1) أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث، ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة؛ لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته، والجد والتشمير في ذلك؛ ليأخذ عن أصول صحيحة، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها، وإنما قلل منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن التي تعتريه، والعلل التي تعرض في طريقها. انتهى(2).
وقوله: الإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلت من أجل ذلك روايته فقل حديثه لا أنه ترك رواية الحديث عمدا. انتهى(3).
وقوله: يدل على أنه: يعني أبا حنيفة؛ من كبار المجتهدين في الحديث اعتماد مذهبه فيما بينهم، والتعويل عليه، واعتباره ردا وقبولا، وأما غيره من المحدثين، وهم الجمهور، فتوسعوا في الشروط فكثر حديثهم، والكل عن اجتهاد، وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط فكثرت رواياتهم، وروى الطحاوي فأكثر، وكتب مسندا(4). انتهى(5).
فانظر هذه الكلمات لابن خلدون، بالنظر المقرون بحسن الظنو، يظهر لك أن تلك الكلمة الواقعة في مقدمة ابن خلدون زلة قلمية من نفسه أو نساخ أو مهتمي(1) طبعه أو من دسائس المفتون. فإنه لو كان عنده أنه لم تبلغه إلا سبعة عشر من روايات صاحب الشرع المتين لما عده من كبار المجتهدين، ولما شهد بمهارته، وعلوه في الحديث، ولما ذكر العذر في قلة رواياته الحديث.
الثاني: أن من طالع تصانيف تلامذة الإمام أبي حنيفة التي أسندوا الروايات فيها، وخرجوها بأسانيدها ورووا فيها عن أبي حنيفة ك((موطأ الإمام محمد))، وكتاب ((الحجج)) له، وكتاب ((الآثار)) و((السير)) له، وكتاب ((الخراج)) للقاضي أبي يوسف، و((الأمالي)) له، وغير ذلك من ما لا يعد، وجد فيها الروايات عن الإمام عن أساتذته بسندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أزيد من مئة بل مئتين، لا بل تزيد على ألف وألفين.
فمع ذلك نقول بأن رواياته بلغت سبعة عشر ليس إلا كالقول بأن روايات البخاري لم تصل إلى ستة عشر.
الثالث: أن من طالع تأليف ابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والبيهقي وعبد الرزاق والطحاوي: ك((شرح معاني الآثار)) و((مشكل الآثار))، وغير ذلك من كتب النقاد، وجد فيها من روايات أبي حنيفة ما لا يعد بالأعداد.
فمع ذلك التكلم بتلك الكلمة الكليلة، ليس إلا كالتكلم بأن مسلما النيسابوري لم تبلغ(2) إلا جملة قليلة.
الرابع: أن عهد الإمام أبي حنيفة كان آخر زمان الصحابة، وأول زمان التابعين بل هو معدود في التابعين عند العلماء الناقدين كما حققته في رسالتي: ((إقامة الحجة على أن الإكثار في العبادة ليس ببدعة))(1)، وفي ((مقدمة عمدة الرعاية))(2)، وفي ((إبراز الغي الواقع في شفاء العي))(3)، وبسط فيه الكلام مع تنقيح المرام بعض أفاضل عصري(4) في رسالته: ((نصرة المجتهدين برد هفوات غير المقلدين))، جزاه الله عن سائر المسلمين.
ومن المعلوم أن ذلك الزمان كان فيه جم غفير، وجمع كثير من علماء الشأن، وكان فيه العلم شابا، ويشتغل برواية الأحاديث كل من فيه؛ شيخا كان أو شابا، حتى أن أطفال ذلك العصر كانوا أعلم وأوعى من فضلاء العصر.
فمع ذلك القول بأنه لم تبلغه إلا سبعة عشر، لا يؤمن به إلا من عجن طينه بالشر.
الخامس: إن المسائل الفرعية في المعاملات والعبادات الشرعية التي نقلت عن أبي حنيفة تزيد على آلاف بلا شبهة، كما لا يخفى على من تيسر له نظر كتب تلامذته: ك((الصحاح الستة))، وهي: ((الجامع الصغير))، و((الجامع الكبير))، و((السير الصغير))، و((السير الكبير))، و((الزيادات))، و((المبسوط))، وهي المسماة بظاهر الرواية.
وكتاب ((الحجج))، وكتاب ((الآثار))، و((الموطأ))، كلها لمحمد الشيباني، وكتصانيف أبي يوسف، وحسن بن زياد اللؤللؤي، وغيرهم.
ومن المعلوم أن كلها ليست بمنصوصة في القرآن، ولا ثبت بإجماع أرباب الشأن، وأكثرها مما لا مدخل فيه لاجتهاد المجتهدين، فلا بد أن تبلغه الأحاديث الكثيرة، والآثار الغفيرة؛ ليصح منه نظم مسائل الدين، فلو لم تكن تبلغه من الأحاديث إلا جملة قليلة لما صح إفتاؤه بهذه الفتاوى الجليلة(1).
السادس: أن المجتهدين والمحدثين وسائر العلماء المعتمدين اتفقت كلماتهم على أن أبا حنيفة كان من المجتهدين، وأطبقت عباراتهم على أنه معدود في المنتقدين؛ ولذلك ترى العلماء يذكرون قوله في معرض أقوالهم، ويدرجون حاله في أثناء أحوالهم، ويهتمون بآثاره رفعا وقدحا، ويعتنون بشأنه دفعا وجرحا.
فمع ذلك القول بأنه لم تبلغه إلا سبعة عشر لا يتفوه به إلا من بدماغه الضرر؛ فإن من لا يبلغه إلا هذا المقدار، لا يكون له اعتبار، ولا يعد من زمرة أرباب الاجتهاد، ولا يلتفت إلى قوله عند ذكر أقوال أرباب الاعتماد(2).
السابع: أنهم قد وقع منهم على أنه من الفقهاء الاتفاق، ووصفوه بأجمعهم بفقيه أهل العراق، وعدوه من سادات أهل زمانه في الفقه الشرعي، وأثبتوا له التبحر في الاستنباط المرعي.
ومن المعلوم أن رجلا لا يكون فقيها ما لم يكن مجتهدا، ولا يكون مجتهدا من لم تبلغه إلا سبعة عشر؛ فإذن التفوه به ليس إلا من خرافات البشر.
الثامن: من أنه قد ذكره أبو عبد الله الذهبي، وهو من أهل النقد التام باتفاق الأعلام في كتابه: ((تذكرة الحفاظ))(1)، وعده من الحفاظ، وهكذا فعله غيره(2) ممن رزق التبحر الشرعي. ولا يكون حافظ الحديث قط من لم تبلغه إلا سبعة عشر فقط(3).
التاسع: أنه ذكر جمع من المعتبرين أن شيوخ أبي حنيفة في الحديث تبلغ إلى أربعة آلاف، وعد منهم المزي في ((تهذيب الكمال)) (1) وغيره(2) نحو سبعين شيخا بلا خلاف. فلو فرض أنه لم يرو عن كل شيخ منهم إلا الحديث الواحد لبلغ العدد إلى سبعين، أو أربعة آلاف، وإن زاد فمع عدد زائد.
فما معنى قوله: لم تبلغه إلا سبعة عشر، بل ليس التفوه به إلا موجبا للتلف بأيدي تسعة عشر(3).
العاشر: أنه لو لم تبلغه إلا سبعة عشر لكان مهجورا عند الأصغر والأكثر، ولما حصلت له الشهرة كشهرة الأئمة.
فخذ هذه العشرة الكاملة الوافية الكافلة، وآمن بأن تلك الكلمة الخبيثة قد كذبتها عبارات ابن خلدون بنفسه في المقامات العديدة، وأنكرتها شهادة الوجود، وأبطلتها دلالة العقل الغير الحسود، ونادت بكذبها دلالة الإجماع من انتقاد، وأخبرت ببطلانها عبارات من به الاستناد.
فمع هذا كله لا يشك في بطلانها إلا العنود الحسود، ولا يتأمل في كذبها إلا الكنود، حامل رايات الجهل والرقود. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا حنيفة، والله متم نوره ولو كرهت الفئة الكثيفة.
ولعلك تتفطن من هاهنا أن تلك الكلمة البشعة في شأن مثل هذا الإمام، سيد الكملة، لا يحل نقلها إلا للرد عليها، ولا يجوز السكوت عليها، المنجر إلى فساد اعتقاد الأنام، وسوء الظن بمثل هذا الإمام.
فمن انتحلها ساكتا، وذكرها خافتا(1)، فعليه إثمه مع إثم الإريسيين(2)، ممن يقلده ويشهرها، ويؤذي روح الإمام ومقلديه الأحياء، ويفسد في العالمين.
﴿وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾
(3)، ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾
(4)، ﴿ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾
(5).
قلت: في ((إبراز الغي)): الحادي والثمانون وهو وما بعده مما في ((الإكسير))(6) : ذكر ((أسماء القرآن)) لابن القيم، وأرخ وفاته سنة إحدى وخمسين وسبعمئة. ثم ذكر ((أمثال القرآن)) له، وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين. وهذه مناقضة واضحة(7).
قال ناصرك المختفي: هكذا في ((الكشف)) المطبوع بمصر في الموضعين فلا يرد على صاحب ((الإكسير)) شيء؛ فإنه ناقل محض.
أقول: عصمك الله عن هذه المثلة(8)، المستوجب للمثلة(9)، المولجة لموصوفها في طائفة الجهلة، المخرجة من اتصف بها عن جماعة الكملة.
وعليك أن تسأل ناصرك ماذا أراد بما به وصفك؛ فإن الناقل المحض:
قد يطلق على من كان غرضه مجرد النقل عن الغير، والسير من دون التزام بتصحيحه، واهتمام بتنقيحه.
وقد يطلق على من كان غرضه مجرد النقش كنقش غيره، وتصوير شره وخيره، من دون فهم معناه ومبناه، ومن غير إدراك للتعارض والتناقض، ومن غير تعرف لما يتعرف بطلانه الطفل والأمي والخاصي والعامي.
أما الوصف الأول؛ فهو وصف عالم لا ينتفع بعلمه، ولا ينتفع(1) بفضله، ولا غرض له بالتأليف إلا الرياء والسمعة، ولا قصد له بالترصيف إلا الذكر والشهرة، ومقصده أن يوصف بكثرة التأليفات، وإن خلت عن الإفادات، وأن يعد من مكثري التصنيفات، وإن جمعت الخرافات، وهو الذي يقال في حقه:
إنه إنسان غير مميز، وحيوان غير معزر.
وإنه كامل متخلق بأخلاق الجاهلين، وغافل مختار لطريقة الغافلين.
وإنه عار عن التهذيب والتنقيح، وخال عن التقريب والترجيح.
وإنه لا عبرة بكلامه قولا نقلا، ولا اعتماد على ما يكتبه نقلا وعقلا.
وإنه مرتكب للبدعة التي زجرت عنها العلماء، ومكتسب لما ذمه الفضلاء.
وإنه رأس حاطبي الليل، ورئيس كاسبي الويل.
وإنه حمال الحطب، تربت يداه وتب، ما يغني عنه ماله وما كسب، وما ينجي جمعه من حفرة العطب(2).
وإنه خارج عن عداد أهل العلم، ومخرج عن أعداد أهل الفهم.
وإنه لا يحل الاستناد بكتبه، ولا الاعتماد بخطبه.
وأما الوصف الثاني؛ فهو وصف من هو غافل غير عاقل، رافل(3) غير كامل، جاهل غير فاضل، داجل(4) غير واصل، لا له حظ من العلم والعقل، ولا له حصة من الفهم والفضل.
وهو الذي يقال في حقه إنه مفت ماجن، مفتر كاهن، حيوان داجن(1)، إنسان شاطن(2)، يؤخذ على يديه، ويحجر عما لديه، وينادي كل حاضر وباد، وكل مناد: إن كسبه زور، وعمله فجور، وفعله غرور، وقوله قصور. مثله كمثل الفروج تسمع الديكة تصوت فيريد أن يصوت وإن عري عن العروج. وإن شئت قلت: كمثل القردة ترى الإنسان يعمل أعمالا فيقتدي بها، وإن كانت مهلكة(3).
ومثل تصانيفه كمثل الأساطير الجامعة للأباطيل والتصاوير، مضرة بخلق الله، ومضلة لعباد الله، حرام على الفاضل أن يطالعها، وحرام على الكامل أن يجتنبها، ولازم على كل عالم أن يمنع العوام بل الخواص من معاينتها(4)، بل يمحوها ويحرقها؛ خشية أن يغتر بها من ليست له ملكة، فيقع في الهلكة.
وبالجملة فهذان الوصفان مما يفر عنه الثقلان، ولا يستحسنه الإنسان، بل ولا الجان، والاتصاف بهما ليس إلا من شأن المنهمك في الطغيان، المرتبك في العصيان.
والذي نفسي بيده، وقلبي بعينه، لا أظنك موصوفا بهذا الذي وصفك به الناصر الفاتر، بل كل كامل وقاصر يشهد بأنك فاضل ماهر خال عن هذا الوصف النادر.
قلت: في ((إبراز الغي)): الثاني والثمانون: ذكر ((الاستغناء بالقرآن)) لابن رجب، وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمئة(5). وهو مخالف لما أرخه به في ((الحطة))(6) و((الإتحاف)) كما مر ذكره(7).
قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام في ((الكشف)) المطبوع بلندن. وأما ما ذكر في ((الحطة)) و((الإتحاف)) من أنه توفي سنة خمس وتسعين وتسعمئة، فهكذا في ((الكشف))(1) المطبوع بمصر عند ذكر شروح ((صحيح البخاري))، لكن الصحيح هو الأول كما ذكره الشوكاني في ((البدر الطالع))(2).
أقول: فماذا يفيد قول ناصرك: هكذا في ((الكشف)) بعد علمك وعلمه بما هو الصحيح، وما هو المزخرف؟ وماذا يفيدك تقليدك صاحب ((الكشف)) فيما تعلم أنه باطل مضعف.
فإن كنت لا تعلم ذلك، ولا تفهم مضار تقليدك؛ ﴿فإنا لله وإنا إليه راجعون﴾
، ﴿والله المستعان على ما تصفون﴾
.
قلت: في ((إبراز الغي)): الثالث والثمانون: ذكر ((البرهان)) للإمام الرازي، وأرخ وفاته سنة ستين وستمئة. وهو غلط فاحش؛ فإن وفاته سنة ست وستمئة(3).
قال ناصرك المختفي: هكذا في هذا المقام من ((الكشف))(4)، والناقل الغير الملتزم الصحة ليس هذا من الإيراد في شيء.
أقول: بل يرد عليه إن كان جاهلا غافلا أنه يحرم عليك تسويد القرطاس، والولوج في مسالك أهل النبراس؛ فقد خلق الله لكل مرتبة عبادا، وجعل لكل رتبة أوتادا، وأمر كلا منهم بأن يقف على موضعه، ويسكن في مستقره.
وحرم على من ليس بأهل للشيء أن يتكلف للاتصاف به والفيء(1)، فطوبى لعبد عرف نفسه؛ فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، وعلم مقدار نعم الله عليه فاستكن به، ووقف لديه، واعترف بالعجز والقصور عما لم يحصل له فيه العبور، وتجنب عن الاختيال والاختلال والشرور والغرور، وحفظ قدمه وقلمه عن الوصول في رفعة القصور(2)، وشكر على ما أعطيه، واكتفى بما أوتيه من دون أن ينسى منزلته، ويذهل مرتبته.
وويل ثم ويل لمن تجبر وطغى، وتفخر وجفى، وتشيخ وعصى، وتمشخ وغوى، وأدبر يسعى، مناديا: أنا حبركم الأعلى، وتكلف وتنطع(3)، وتقشف وتقطع، وقصد النزول في معارج الأحبار، والوصول إلى مدارج الأخيار، من دون قابلية واستعداد، وكاملية واسترشاد.
فيا أيها الجاهل الغافل، لا يحل لك تحمل حمل الإرشاد والتأليف، وتكلف ما ليس لك من هداية العباد بالتصنيف، أما وصل إلى سمعك ما ورد في كتب أرباب النهى أن عليا المرتضى - رضي الله عنه - دخل يوما في مسجد من المساجد، فرأى فيه قصاصا يقصون، ووعاظا يعظون، والناس يظنون أنهم من الأماجد، فأخرجهم كلهم ولم يترك إلا واحدا منهم لعلمه بأنه أهل للوعظ دونهم.
وفي رواية أخرى مسطورة في الكتب الكبرى: أنه سأل واعظا: هل تعرف الناسخ والمنسوخ، فقال: لا، فقال له: فأنت لست بأهل لأن تجلس على منابر أهل الرسوخ، وأخرجه ونهاه عن الوعظ وزجره.
أما قرع سمعك ما قال نبيك - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقص إلا أمير أو مأمور أومختال))، هذا لفظ الحديث، أو كما قال.
أما علمت أن العلماء منعوا من الفيتا من ليس بأهل له عند الأخيار، أخذا من حديث: ()أجرؤكم على الفيتا أجرؤكم على النار((.
أما عرفت أن الفضلاء حجروا على من ليست له ملكة تامة أن يؤلف شيئا، ويضل العامي.
أما تأملت قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾
، كيف يشير إلى الزجر عن ارتكاب حرفة لمن ليس من أهلها.
كتابا على شيخ به يسهل الحزن
أمدعيا علما وليس بقاري
بلا مخبر تالله قد كذب الذهن
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا
كموقد مصباح وليس له دهن
وإن ابتغاء العلم دون معلم
وإن كان عالما يقال له:
ماذا تجتني وتكتسب؟ وتقتني وترتكب؟
ماذا الذي حملك على ارتكاب خصلة محرمة، واكتساب خرقة مخرمة؟
من ذا الذي هداك إلى مثل هذا التقليد القبيح الوارد في حقه الوعيد الصريح؟
من ذا الذي جرأك على جمع اليابس والرطب كجمع حمالة الحطب، امرأة أبي لهب الوارد في شأنه: ﴿تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب﴾
.
قلت: في ((إبراز الغي)): الرابع والثمانون: ذكر ((بهجة الأريب)) لعلي بن عثمان علاء(1) الدين التركماني، وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمئة. وهذا مع كونه مخالفا لما أرخه في ((الإتحاف)) غير صحيح في نفسه، فقد ذكر الكفوي أنه توفي سنة خمسين وسبعمئة(2).
قال ناصرك المختفي: هذا سهو من الناسخ.
أقول: إن صح هذا فازجره على هذا وذا، وخوفه بما يرتدع به عن كثرة السهو وملازمة اللهو، وانصحه شاكيا وباكيا، قاهرا وزاجرا، ومهددا ومسددا، وقل له: أيها الناسخ الذي قدمه في السهو راسخ؛ أنشدك بالله هل أنت من الناس؟ أم أنت مغفل وناس(1)، ومثقل وعاص، أأدير عليك الكأس(2)، فستر عليك عقلك وفهمك(3)، وجعلك من النسناس؟
أوصلت إلى سن الخرافة، وعمر الرذالة فغلب عليك جند الوهم والوسواس؟
فإن كان الأمر كما وصفت، وكنت كما ذكرت، فكن عن عهدة الكتابة معزولا، واجلس في بيت أبيك وأمك مجهولا، وأبك على ما جنيت وعصيت، تاليا قوله تعالى: ﴿وكان أمر الله مفعولا﴾
.
فأن قال لك: إني لست بشيخ فاني، ولا أنا مغفل وذاهب العقل بشرب المسكر الجاني، ولا العزل يليق بي، ولا العضل يستحق لي.
فقل له: فعلك مكذب كقولك، وقلمك مخرب بعملك.
أيها الطاغي الباغي؛ ما هذا السهو واللغو؟ ما هذا الرقو واللهو، لئن لم تنته لأرجمنك، وأجلدنك، ولأصلبنك على جذوع النخل، فلا تنفع إذن شفاعة الوالد والنجل(4).
ألا تستحي؟! تأكل لقمة الأمير، وتهلك مكتوباته، وتستنفع بمنافع الوزير، وتنهك(5) مسطوراته.
لعمري هذه واهية، وما أدراك ماهية، كاتب خبيث المأكل، وحاطب ضعيف المعقل، قلمه وقود النيران، وسواده عقود الطغيان.
ويل لك، تقلب الدين من مواقعه، وتحرف الكلم عن مواضعه، تبا لك ولأمثالك تقص(6) ما قد وصلته، وتعض ما قد نظمته.
تربت يمينك، هل أنت إلا منش خلقه الخريت، واستهواه العفريت، تموت مسجونا، وتحشر مجنونا، وتدفن مرهونا، وتحيى مطعونا، أوقعتني في الغم والهم، والتعب والكرب، فأنت أجبن من الضب، وأضل من الضب، وأخدع من الضب، وأعق من الضب(1).
لولا أني لا أرتضي بطريقة الشيعة، لأسمعتك شيئا من الشتم والسب، بك صرت مضروبا بي المثل من كل فاضل أجل: سمن كلبك يأكلك، قال الشاعر:
ولو ظفروا بالحزم ما سمنوا كلبا
هم سمنوا كلبا ليأكل بعضهم
وقال:
تخدشه أنيابه وأظافره
وإني وقيسا كالمسمن كلبه
أيها المغرور؛ ما هذا الزلل المدحور، والخلل المنثور، ما هذا الانهماك في الغفلة، ما هذا الارتباك في الشقوة.
لقد هممت أن آمر فتيتي، وأجمع عترتي(2)، فيجمعوا حزم الحطب، ويوقدوا فيه النار ذات اللهب، ثم أذهب معهم إلى بيتك وبيت مثيلك فأحرق عليك وعليهم بيوتهم، وأعزرهم بأخذ أموالهم ومروطهم(3)، وأشهرهم بحلق الرأس، والإدارة في سكك الأرجاش، وأهجرهم هجرا جميلا، وأحجر عليهم حجرا ويبلا، وأمنع الناس من إجارتهم لكتابة الأوراق في سائر بلاد مملكتي والآفاق.
أيها اللاغي والواهي؛ اعتمدت على نسخك؛ فأفسدت مروياتي، واعتبرت بنقلك فأهلكت منقولاتي، صارت أقلامك في حق تأليفاتي كالمقاريض، وجعلت أيديك النجسة ترصيفاتي كالمراحيض(1)، بخصلتك الشنيعة صرت ملقبا بين علماء عصري بمجدد الواهيات، وبحركتك القبيحة صرت موسوما بين فضلاء دهري بمجدد الخرافات(2)، قد كنت أظن أنك لي وإلي، فبدا لي الآن أنك قالي، قد كنت أظن أنك تفرح بالي(3)، فظهر لي الآن أنك وبالي(4).
قد كنت أعلم أنك منش متدين ومتنسك(5)، فعلمت الآن أنك متشيطن ومتهتك(6)، أما علمت أن العلماء قاموا علي من كل طرف، وتعقبوا كلامي بكل حرف، ولقبوني بألقاب خبيثة، ووصفوني بأوصاف كثيفة؛ كحاطب الليل غير المميز بين الرجل والخيل، وجامع اليابس والرطب، حمال الخشب، وجامع الحصباء مع اللآلئ، الخابط في ظلماء الليالي، وأفتوا عن آخرهم بأن مجموعاتي غير معتبرة لكثرة المسامحات فيها، وحلفوا بشراشرهم على أن منظوماتي غير منتفعة لكثرة السرقات فيها، وأجمعوا إجماعا يفيد اليقين على أن كل ما أنتحله غير لائق لأن يستند به الفاضل المتين، فصرت مهانا، بعد أن كنت مبجلا(7)، وبقيت مطعونا، وبما كسبته مرهونا، بعد أن كنت مشللا(8).
وأذهب البعض كلي(9)
فأذهب الحر بردي(10)
فياأيها الهائم النائم؛ انظر ماذا ترتب على زلاتك العديدة من المفاسد الشديدة، فانظر ماذا ترى؟ هل أنت تارك عادتك السيئة، أم لا تزال تلهو وتسهى، وتلغو وتطغى، غافلا عن قول ربي الأعلى: ﴿فأما من طغى وآثر الحيوة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى﴾
. فالله الله؛ يا كتاب تصانيف خلق الله.
قلت: في ((إبراز الغي)): الخامس والثمانون: ذكر ((فتح القدير)) للشوكاني، وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين بعد الألف والمئتين. وهو مخالف لما ذكره غير مرة في ((الإتحاف)): أنه مات سنة خمسين(1).
قال ناصرك المختفي: هذا مبني على الاختلاف في تاريخ وفاته.
أقول: فكان الواجب عليك التنبيه عليه عند ذكره؛ فإن بدونه لا مناص من ورود إيراد التناقض والتعارض في كلامك عند ذكره.
قلت: في ((إبراز الغي)): السادس والثمانون: ذكر ((الكشاف)) للزمخشري، وأرخ وفاته سنة ثمان وعشرين وخمسمئة. وهو معارض لما أرخه به في ((الإتحاف)) كما مر ذكره(2).
قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا هو المذكور في هذا المقام في كلتا نسختي ((الكشف))(3)... إلخ.
أقول: قد مر ما فيه غير مرة، فلا تفيده إعادته ولو ألف مرة؛ فإن تكرار القول الساقط بالمرة(4) لا يجدي نفعا عند من هو ذو عقل ومرة(5).
الباب الثاني من رد الأقوال المتفرقة الواقعة في الباب الثاني من ((التبصرة)) المتعلقة بالإيرادات التي أوردت على صاحب ((الإتحاف)) في خاتمة ((إبراز الغي الواقع في شفاء العي)):
قلت في ((إبراز الغي)) بعدما فرغت من رد ما في ((شفاء العي)) من التي عند ذكر مسامحاته المتفرقة: الأول: وهو السابع والثمانون: ذكر في الجزء الثاني من ((أبجد العلوم))(1) المسمى ب((السحاب المركوم)): الشوكاني، وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين ومئتين وألف. وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من ((الإتحاف)): أنه مات سنة خمسين. من لا يحقق حال أستاذ أستاذه كيف يحقق حال غيره(2).
قال ناصرك المختفي: قد مر جوابه غير مرة.
أقول: قد مر رده غير مرة(3).
قلت: في ((إبراز الغي)): الثاني: وهو الثامن والثمانون: ذكر فيه(4): ((تاريخ ابن كثير الدمشقي))، وأن تاريخه انتهى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة(5). وهذا مما يفضي منه العجب بالنسبة إلى ما ذكره في ((الإتحاف)) عند ذكر ((جامع المسانيد)) لابن كثير: أنه مات سنة أربع وتسعين وستمئة، فإنه لا يمكن أن يتم تصنيفه بعد موته إلا أن يكون كمله في برزخه(6).
قال ناصرك المختفي: ما ذكر في ((أبجد العلوم)) منقول عن ((الكشف))(1) المطبوع بمصر، وراجعته فوجدته موافقا لما نقل منه. وأما ما ذكر في ((الإتحاف)) عند ذكر ((جامع المسانيد)) فهو أيضا منقول من ((الكشف))(2) المطبوع بمصر، وقد راجعته فوجدته موافقا لما نقل عنه، فذمة صاحب ((أبجد العلوم)) بريئة عن هذا، لكنه سهو من صاحب ((الكشف)) أو نساخه أو طابعيه... إلخ.
أقول: بئس ما فعل المراجع المنازع، وبئس ما فعل المنتحل المدافع. وكيف تبرئ ذمة من ينقل عن كتاب شيئا هو غلط محض، ويبرئ عهدته بأني ناقل محض، أفهذا شأن حملة الشرع المبين! أفهذا شأن حماة الملة والدين!
لا؛ بل هو طريقة المفسدين، وشريعة المهلكين، عصمك الله عن مثل هذه الأوصاف، بل جميع علماء الأطراف، ولو صحت براءة ذمة المؤرخين عن مثل هذا الانتحال المهين(3)؛ لارتفع الأمان عن تصريحاتهم وتقريراتهم، ولم يبق اعتماد على تلويحاتهم وتحريراتهم، وبطل ما وضع التاريخ له، ولم يترتب غاية هذا الفن لمن اكتسبه.
***قلت: في ((إبراز الغي)) الثالث: وهو التاسع والثمانون:
ذكر فيه عند ذكر علم السير: ((سيرة مغلطائي))، وأنه لخصها قاسم بن قطلوبغا، المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانمئة.
وهذا مع كونه غير صحيح في نفسه، مخالف لما ذكره في المقصد الأول من ((الإتحاف)) عند ذكر مخرجي أحاديث ((الإحياء)) أنه توفي سنة تسع وسبعين وثمانمئة.
قال ناصرك المختفي: هذا منقول عن ((الكشف))، وقد راجعته فوجدته مطابقا للأصل، والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شيء.
أقول: ليس هذا وأمثاله نقلا اصطلاحيا، بل لا يكون إلا نقلا اختراعيا كما مر تحقيقه سابقا.
وإن كان نقلا؛ فلا يفيدك أيضا شيئا، وعدم التزام الصحة مضر جدعا، فإن الغفلة في مثل هذا جريمة جسيمة، وخطيئة عظيمة لا يختاره أرباب الطبائع السليمة، وأصحاب الأفهام المستقيمة، ولا تجترئ عليه كملة الطريقة، وحملة الشريعة، بل كل من أعطي العقل الصحيح، والفضل النجيح ينكر على ارتكاب هذه الخصلة، ويزجر عن مثل هذه الخصلة(1).
ويقول: من لا يلتزم الصحة، ويرتكب القول الصرفة، لا يستند بمجموعاته، ولا يعتمد على مخترعاته، ويخاطبه بقول رفيع:
إذا لم تستطع أمرا فدعه
وجاوزه إلى ما تستطيع
وصله بالزماع فكل أمر
سما لك أو سموت له ولوع(2)
ويحكم كل من أوتي علما نافعا، وفهما ناصعا، أن هذه سنة أرباب السنة والنوم، وشرعية(3) أصحاب الغفلة والحوم(4).
حماك الله أيها السيد المنصور عن مثل هذا الوسم(5) المهجور، ورحم الله الناصر القاصر، حيث شد الميزر لإخراجك من عداد أرباب القدر(6)، وحلف بالله حلفا لا يحنث فيه أبدا مؤبدا، أنه يولجك في المتصفين بما لا يستحسنه العاقل، ولا يرتضيه خالدا مخلدا.
ولقد أعجبتني هذه النصرة، وأوقعتني في الحيرة، كيف رضي في حقك بما ليس من شأن مثلك؟ وكيف رضيت بما به لقبك ووسمك.
فرحم الله امرئ عرف قدره، وعرف نفسه؛ فعرف ربه، وأقر بما صدر عنه من الخطيئات، واعترف بما اكتسب من السيئات، وتاب إلى الله مما حصله وكتبه، وأناب إليه فيما حرره وكسبه، واجتنب عن تحريف الكلم عن مواضعها، وتصحيف وقائع عن مواقعها، وندم على ما زلت به قلمه، وضلت به قدمه.
وأصلح ما أفسد وخرب، وأقلع وخرب، ولم يصر على ما فعل، واعترف بسوء ما انتحل به.
ورحم الله من أوقف أخاه على لغطه وغلطه، وسقطه وشططه، ونصره ببيان ظلمه وسقمه، وشره وضره، وعرفه ونكره؛ ليتحفظ الناس من العوام والخواص عن مغلطاته، ولا يعتمدوا على مزخرفاته.
قلت: في ((إبراز الغي)) الرابع: وهو التسعون:
ذكر فيه عند ذكر الضعفاء والمتروكين: علاء الدين مغلطائي، وأرخ وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمئة.
وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من ((الإتحاف)) عند ذكر شروح ((صحيح البخاري)): أنه مات سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة.
قال ناصرك المختفي: ما ذكر في ((أبجد العلوم)) موافق لنسختي ((الكشف)).
وأما ما ذكر في ((الإتحاف)) عند ذكر شروح ((صحيح البخاري)) فلعله إما سهو الناسخ، أو منقول عن ((الكشف)) المطبوع، ولا غرو في أن يكتب التسعين موضع الستين لما بينهما من شبه الصورة.
أقول: وأيا ما كان فالإيراد بالمخالفة غير صالحة عند أرباب المناظرة.
قلت: في ((إبراز الغي)) الخامس: وهو الحادي والتسعون:
ذكر هناك أيضا علاء الدين علي المارديني، وأرخ وفاته سنة خمسين وسبعمئة.
وهو مخالف لما ذكره في موضع آخر على ما مر ذكره في المقدمة: أنه مات سنة خمس وسبعمئة.
قال ناصرك المختفي: ما ذكر في ((الأبجد)) موافق لنسختي ((الكشف)).
وأما ما ذكر في ((الإتحاف)) فهو من سهو الناسخ.
أقول: فالواجب عليك عزل مثل هذا الناسخ الماسخ؛ لئلا تنسب إليك خرافات قلمه الكثيرة، وواهيات سواده الكبيرة، ويظن الناس من العوام والخواص أن كتبك مملؤة من الأنجاس، فواحسرتاه، وواويلاه.
ينسب إليك ما يكتسبه الكاتب الجلوط، ويحكم على ما تحترفه بالبطلان والحبوط، تلقى عليك أوزار الغير، وتضاف إليك اصار الضير.
يقولون إن صاحب ((الإتحاف)) ترصيفه مملؤ من الاعتساف، كل ما فيه يشبه الحابورة والقاذورة(1) والعاقورة والقارورة.
ويسيئون الظن بك وبأمثالك، ويحسبون أن كل ما فيه منك ولك وبك وعليك.
فهدد الكاتب، وشدد على ذلك الكاسب، وخاطب بقولك الكريم، مخاطبة الكريم اللئيم: أيها الزنيم الرجيم؛ ما هذا الذنب العظيم، والخطب الجسيم؟
أما وصل إليك الوعيد الرادع(2)؟
أما مضى عليك الأمد المديد الصادع؟
أما تخاف عقابي؟
أما تتجنب عذابي؟
أما آن أن تترك الغفلة، وتتصف باليقظة.
انظر إلى ما وصفوني به، ورسموني به.
انظر إلى ما عابوا به علي، وما نسبوا إلي، وكل ذلك إليك لا إلي، وعليك لا علي.
فارحمني يا أيها المنشى، ولا تهلكني يا أيها المرجى، ولا تجعلني متجرعا بالغصص، كما تتجرع الطيور في داخل القفص، ولا تصير بضاعة تصانيفي المسروقة من تصانيف من سبقني مزجاة، وسفينة تأليفي الجارية برياح غيري مرساة، فبها حصلت لي الشهرة، وقامت لي النصرة، وشبهت بالسيوطي في كثرة التأليفات، وأولجت في زمرة المجددين على رأس المئات.
وبها حصل لي النعيم المقيم، والتنحي عن الألم المليم، وبها وصفني من لا يعرف قدري بألقاب طويلة الذيل، ونلت مكارم النيل، فلا تغمني يا منشئ في بحار الغلط؛ فيكثر علي اللغط، ولا تحرقني بنار العطب؛ فيكبر علي الشعب.
أنصحك والدين النصيحة: مضى ما مضى، فاحذر فيما يستقبل عن الفضيحة.
قلت: في ((إبراز الغي)) السادس: وهو الثاني والتسعون:
ذكر فيه عند ذكر الطب النبوي: تصنيف الحافظ أبي نعيم: أن وفاته سنة اثنتين وثلاثين وأربعمئة.
وهو مخالف لما ذكره في ((الإتحاف)) عند ذكر ((حلية الأولياء)): أنه مات سنة ثلاثين.
قال ناصرك المختفي: هذا منقول عن ((الكشف))، والناقل الغير الملتزم لا يرد عليه شيء.
أقول: رعاك(1) الله وحماك، من هذا الإنسلاك، لقد حلف ناصرك حلفا لا يحنث فيه: أن ينطق في حقك في كل مرة بوصف لا يتصف به العالم، ولا يرتضيه، فهو ممن قال في حقه أحد الأمجاد
يسعى عليك كما يسعى إليك فلا
تأمن غوائل ذي وجهين كياد
أو ممن قال في حقه الملك العلام: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام﴾
.
والذي بعثه على ذلك، إنه ظن أن اختيار التزام الصحة موقع في المهالك؛ فإن الأغلاط والمناقضات في تصانيف المنصور، صاحب المكارم والمرتفعات كثيرة.
فالقول بالتزام الصحة يشكل به الجواب عن هذه القبائح الغفيرة، ولم يدر ذلك المسكين، عفا الله عنه خالق مكان ومكين، أن اختيار هذا أشنع وأقبح من الأولى، وأن الأولى خير من الأخرى، وقد استحق ذلك المعين بأن يضرب عليه المثل بأنه: أجهل من راع ضأن ثمانين(1).
وذلك لما نبهناك غير مرة أن عدم التزام الصحة وصف يبعد الاتصاف به عند أهل الدرية، بل هو وصف ينبو(2) عنه الجهلاء المتوسطون، فكيف يرتضى به الفضلاء المتقسطون.
ولعلمي من يتصف به يصير بين العلماء نفسه ضحكة، وكلامه لعبة، فيعرضون عنه إعراضا بليغا، وينسبون إليه الإضلال انتسابا صحيحا، ويتخذون كلامه ومقاله ظهيريا، ويعدونه شيئا فريا.
وينادون بأعلى النداء: إن مؤلفه لم يكن تقيا ونقيا، ولا ذكيا وزكيا، ويشكون في أنه جنيا أم إنسيا، وفي أنه كان سويا أم بغيا، ويحكمون بأنه مع جمعه لا يليق لأن يستند بكلامه أحد، ولا يستأهل أن يستمد منه شيء من المدد.
اللهم إن كان هذا الوصف في المنصور، كما أخبر به الناصر فأزله عنه، وارحم عليه، واجعله معززا بين الأصاغر والأكابر، وإن لم يكن فيه فخذ الناصر بهذا الاتهام الكاسر.
قلت: في ((إبراز الغي)) السابع: وهو الثالث والتسعون:
ذكر الخطابي في بحث ((غريب الحديث))، وأرخ وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة.
وهو مخالف لما مر منه في موضع آخر منه على ما ذكرته في المقدمة.
قال ناصرك المختفي: ما ذكر في ((الأبجد)) موافق لنسختي ((الكشف)).
أقول: أي فائدة في هذه الحوالة المملؤة من الجهالة؟ وأي منفعة في هذه الموافقة الموصلة إلى المتاركة؛ فإن تقليد من كلامه يعارض كلامه لا يجوز عند الأعلام، ولا تختاره الكرام، إنما هو ديدن اللئام، كاسبي الزور والآثام.
ولعلمي لما تعارضت الكلمات في موت الخطابي، فمرة تقول: إنه مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة، ومرة تقول: سنة ثمان وثلاثمئة، ومرة تقول: سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة كما مر ذكر ذلك في الباب الماضي، فكيف تحصل منها الاستفادة، وكيف تستقير الإفادة؛ فإن من لا يميز بين ما هو خلاف الواقع، وبين ما هو مطابق للواقع، بل يجمع كل ذلك ظنا أنه نافع وجامع، فهو خال عن التحصيل، غير بالغ مراتب التكميل، كشيخ غير بالغن وإنسان والغ(1).
ولا يفيده التقليد الجامد، والاتباع الكاسد؛ لإجماع أرباب الشريعة، وأصحاب الطريقة أن مثل هذا التقليد والانتحال المنجر إلى الحيرة والإضلال حرام بلا دفاع، من غير اختلاف ونزاع، ولا عجب من صدور مثل هذا من المقلدين(1) الجامدين الفاسدين الكاسدين الذين يرومون ظواهر المباني، ولايصلون إلى بواطن المعاني، يقتدون بآثار آبائهم وأجدادهم؛ وإن كانت مخالفة للشريعة، ويهتدون بسير سلافهم وأشياخهم؛ وإن كانت مناقضة للطريقة، ويقولون عند عرض الدليل الصحيح والقول النجيح عليهم: لا ندري ما هذا، فقد كفانا عن مؤنة هذا أسلافنا وآباؤنا، فنحن بهم مقتدون، وبآثارهم مهتدون؛ لظننا أنهم كانوا أعلم منا، وأفضل من غيرنا.
فهم الذين يحسبون أنهم يحسنون، ويظهر لهم بعد موتهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إنما العجب العجيب لكل أديب ولبيب، من صدور مثل هذا من الطوائف الذين ينكرون على المقلدين تقليدهم، ويقبحون تشريعهم، وتسديدهم، ويفرون من التقليد، واسمه كفرارك من الأسد، ويبعدون عن التقليد ورسمه، كبعدك عن القرد.
حتى أن منهم من لا يعرف الفرق بين المقلد الجامد، وبين غير الجامد، ولا يميز بين العابد وبين الشارد، بل يطلقون القول لعدم امتيازهم بين الرد والعول، والند والبول، ولا قوة ولا حول إلا بالله ذي العزة والطول.
مع أنهم بجنب علماء المقلدين كالعصافير الطائرة بجنب الناطقين.
فيا للعجب؛ من حرم اتباع الأئمة في المسائل الشرعية، وأباح تقليد صاحب ((الكشف))، صاحب المعارضات والسقطات في الأمور الكاذبة، والأخبار الغير الواقعية.
أيها المنصور؛ لازلت في فرح وسرور، الأنصاف في هذا بيديك، فخذ ما لك، واترك ما عليك.
قلت: في ((إبراز الغي)) الثامن: وهو الرابع والتسعون:
قال فيه عند ذكر علم الفقه:
اعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما: الكتاب والسنة.
وما ذكروه من أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس فليس عليه أثارة علم، وقد أنكر إمام السنة، أحمد بن حنبل، الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم.
وأعرض سيد الطائفة داود الظاهري عن كون القياس حجة.
ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا، ولم يرد الإجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصاومة بنصوص التنزيل، وأدلة السنة الصحيحة... إلخ.
وهذا عجيب كل العجب، منشأه التقليد الجامد بابن تيمية وتلامذته، والظاهرية مشتمل على مغالطات.
أما أولا: فلأنه ماذا أراد بالأصل الذي حصره في الكتاب والسنة، إن أراد مثبت الحكم في نفس الأمر فهو ليس إلا الكلام النفسي القديم للباري، لا هذا الكتاب ولا هذه السنة.
وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمنا: فيصدق على الإجماع والقياس كليهما إن عمم العلم، وإن خصص بالقطع يدخل الإجماع دون القياس.
وإن أراد به ما يرجع إليه، ويكون الأول بالآخرة إليه: فهو منحصر في الكتاب، فلولا أمر ما فيه بإطاعة الرسول، وكون إطاعته موجبا لإطاعة ربنا لما وجب علينا اتباع السنة من حيث هي سنة.
وقد فرغت عن هذا البحث في ((الكلام المبرور، والسعي المشكور)).
قال ناصرك المختفي: فيه كلام من وجوه.
الأول: إن هذا الاعتراض بعينه وارد على الجمهور القائلين بانحصار الأصول في الأربعة بتغيير يسير، وتقريره أنهم ماذا أرادوا بالأصل الذي حصروه في هذه الأربعة.
إن أرادوا مثبت الحكم في نفس الأمر: فهو ليس إلا الكلام النفسي القديم.
وإن أرادوا به مثبت الحكم بحسب علمنا فيصدق على شرائع من قبلنا، والتعامل، وقول الصحابي، والمعقول، وسيرة الشيخين، وسنة الخلفاء الراشدين، والتحري، والعمل بالظاهر، والأخذ بالاحتياط، والقرعة، والقافة لتطييب، والاستحسان ونحو ذلك.
وإن أرادوا به ما يرجع إليه ويكون الأول بالآخرة إليه: فهو منحصر في الكتاب.
الثاني: أن المراد بالأصل: الدليل، والدليل إنما هو: ما يكون مثبتا للحكم بحسب العلم، لا بحسب نفس الأمر، فالاحتمال الأول ساقط من البين.
الثالث: أنا نختار الشق الثاني، أي: أراد مثبت الحكم بحسب علمنا.
وقوله: فيصدق على الإجماع والقياس... إلخ.
ممنوع؛ فإن هذا عين ما ينازع فيه.
الرابع: أن قوله: فلولا أمرنا فيه بإطاعة الرسول... إلخ.
ادعاء بلا دليل فلا يسمع.
وأما ادعاؤك في صفحة 231 من ((السعي المشكور)): أن علماء الأمة كلهم قالوا في تصانيفهم أن حجية السنة متوقفة على كتاب الله.
فمردود عليك، وما لم يقم الدليل على ذلك، لا يصغى إليه، بل الدليل قائم على نقيضه.
بيانه أن الكتاب علم للوحي المتلو، فالسنة عبارة عن الوحي الغير المتلو، وكلاهما صادران من مشكوة واحدة، أعني النبي؛ فإنه لما ثبت نبرته بالمعجزات وسائر ما يجب تحققه في النبوة بالعقل وجب اتباعه فيما أظهر أنه من الله، وأنه بعث به.
سواء قال: إن جبريل جاء بلفظه من الله.
وسواء قال: يجب عليكم اتباعه أو لا.
وسواء كان ذلك الإظهار بالقول أو غيره.
وسواء كان فيما جاء به جبريل: الأمر باتباع ذلك أم لا، إذ نعلم ببداهة العقل أن المقصود من بعثة الأنبياء إنما هو اتباع العباد لما جاء به العباد من الله... إلخ.
أقول: أيها المنصور؛ لا زلت في فرح وسرور، قد علمنا من هذا البحث والتقرير، ناصرك المختفي تحت السرير، أنه هو الذي حج البيت الحرام في سابق الدهور، ولم يزر سيد القبور، قبر البشير والنذير صلى عليه وعلى آله وصحبه الحي الحليم القدير.
وألف أولا رسالة أفتى فيها باستحباب زيارته مع اختلاف فيه، وأنه قال بعضهم بوجوبه.
ثم ثنى برسالة ادعى فيها الإجماع على الاستحباب، وأنكر القول بالوجوب والسنية الذين صرح بهما جمع من أولي الألباب.
ثم ثلث كتثليث القائلين بتثليث الآلهة، برسالة صرح فيها بحرمة الزيارة.
وقد ألفت في رد أولاها رسالة سميتها: ب((الكلام المبرم في نقض القول المحقق المحكم)).
وفي رد ثانيتها رسالة سميتها: ب((الكلام المبرور في رد القول المنصور)).
وفي رد ثالثتها رسالة سميتها: ب((السعي المشكور في رد المذهب المأثور)).
وقد فزت بحمد الله الشكور، التحقيق المنصور، والقول المبرور، على ما شهد به جمع من شهداء الله أرباب العقل والشعور، ﴿ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور﴾
.
فإن طابقت فراستي للأمر النفس الأمري، فبلغ سلامي إليه، وأبلغ لو صرت من المخدرات، بعدما كنت من المبرزات.
ولم لبست نقاب الاختفاء مع دعواك غاية الانتقاء.
ولم استحيت من إبراز اسمك وإظهار رسمك.
وهلا أظهرت وصفك المنيف في المناظرة.
وهلا شهرت لقبك الشريف في المباحثة.
وبأي وجه جبنت من المواجهة.
ولأي سبب استنكفت عن المشافهة.
هلا ناديت بأني الحاج الغير الزائر، قمت لنصرة الأمير الماهر، بل استؤجرت عنده لهذا المنصب العاهر، وقررت عنده لإسكات خصومه وراديه بالسب والشتم القاهر.
أما سمعت أن التدليس ليس من شأن العلماء، والتلبيس مما تفر عنه الفضلاء.
ما لك اخترت لنفسك أن تلفت نفسك بالمختفي والمختفية.
وما دريت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية(1) على ما أخرجه مالك في ((الموطأ)) وغيره من الأئمة، كاشفي المغطا، ولسوف يوقف موقفا فيه يرى الفصاحة الثغا، ويواخذن بما اجتنى، ومن اجتبى، ويحاسبن على النقيصة(2) والشفا(3)، ويناقش على الدقائق مثل ما قد كان يصنع بالورى، بل أبلغا(4).
ولنلق عليك أيها المنصور ما في كلامه من القصور، فإني مواصل بك لا بغيرك، مواجه بك، سائر بسيرك، غير ملتفت إلى غيرك ممن جنى واختفى، وجفى وعصى، وطغى وغوى،.
فإن من دأب المناظرة أن لا يناظر الرجل من هو دونه علما وفضلا، ومن هو فوقه نقصا وجهلا.
فاعلم أن فيما ذكره للنصرة كلاما من وجوه، تعطي لناظر بها النضرة.
الأول: أن الإيراد على الجمهور الذين أرادوا بالدليل ما هو مثبت للحكم بالحيثية العلمية، وحصروه في الأربعة: القياس والإجماع والكتاب والسنة، مدفوع بأدنى تأمل عند من له أدنى درية.
قال السعد التفتازاني في ((التاويح)): الدليل الشرعي إما وحي أو غيره، والوحي إن كان متلوا؛ فالكتاب وإلا فالسنة.
وغير الوحي إن كان قول كل الأمة من عصر؛ فالإجماع وإلا فالقياس.
أو أن الدليل إما أن يصل إلينا من الرسول أولا.
والأول: إن تعلق بنظمه الإعجاز فالكتاب وإلا فالسنة.
والثاني إن اشترط عصمة من صدر عنه فالإجماع وإلا فالقياس.
وأما شرائع من قبلنا، والتعامل، وقول الصحابي ونحو ذلك فراجعة إلى الأربعة.
وكذا المعقول: نوع من استدلال بأحدها وإلا فلا دخل للرأي في إثبات الأحكام.
وما جعله بعضهم نوعا خامسا، وسماه الاستدلال فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص والإجماع صرح بذلك في الأحكام. انتهى.
فعلم من ذلك أن حصرهم في الأربعة ليس لكون ماعداها خارجا عن الدليل بالمعنى المذكور، بل لكونه ملحقا بأحدها، ومندرجا تحتها من غير فتور.
فلا إيراد عليهم بخلاف غيرهم ممن ينكرون حجية القياس والإجماع مع تفسيرهم الدليل بالمعنى الذي مر ذكره، فإن الإيراد عليهم بلا دفاع إلا أن يحدثوا في تفسير الدليل شيئا آخر، ويزيدوا بالأصل، والدليل الذي أخرجوها عنه معنى آخر، فحينئذ لا يناقش معهم إذ لا فائدة في المناقشة في الاصطلاح، ويكون النزاع حينئذ لفظيا لا حقيقيا، وهو ليس من شأن الكاملين، بل من شأن الغافلين.
الثاني: أنه لما أريد بالأصل والدليل: مثبت الحكم علما، لا يشك في اندراج(1) الإجماع والقياس تحته قطعا كما فصله أهل الأصول وشيدوه بالمعقول والمنقول.
وهذا أمر قد فرغ عنه في كتب الشريعة لا يخفى ذلك على من له اشتغال بها وممارسة، فالمنع في مثل ذلك كما صدر عن ناصرك الهالك مكابرة واضحة، ومجادلة فاضخة.
ولولا خوف الإطالة المملة لأوردت من ذلك جملة مفيدة، لكني لست بحمد الله ممن يضيع أوقاته النفيسة بالقيل والقال، فيما ثبت في الكتب المتداولة بالحجج النظيفة، ويجب على المانع، طالب الدليل أن يقرأ بحضرة العلماء ذوي الفضل الجميل كتب الأصول الجامعة بين المعقول والمنقول، ككتاب البزدوي وشروحه ((كشف الأسرار)) وغيره، و((التحقيق)) شرح ((المنتخب الحسامي))، و((تلويح التفتازاني))، و((مختصر ابن الحاجب)) وشرحه ((العضدي)) و((توضيح صدر الشريعة)) وحواشيه، وتحرير ابن الهمام وشروحه؛ لتظهر له جلية الحال، ويتميز عنده المهدي من الضال.
أمدعيا علما وليس بقاري
كتابا على شيخ به يسهل الحزن
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا
بلا مخبر تالله قد كذب الذهن
وإن ابتغاء العلم دون معلم
كموقد مصباح وليس له دهن
الثالث: أن التردد في كون حجية السنة موقوفة على الكتاب ليس من صنيع أولي الألباب.
انظر إلى قول البخاري في ((كشف الأسرار)) شرح كتاب البزدوي: كونها حجة ثابت بالكتاب. انتهى.
وإلى قول قاسم بن قطلوبغا في شرح ((مختصر المنار)): أخر السنة عن الكتاب لتوقف حجتيها عليه. انتهى.
وإلى قول البخاري في ((التحقيق)): كونها حجة ثابت بالكتاب لقوله تعالى: ﴿ما آتاكم الرسول فخذه وما نهاكم عنه فانتهوه﴾
. انتهى.
ونظائره من نصوص العلماء كثيرة في كتبهم، شهيرة، وقد أقمت على ذلك دليلا واضحا في ((السعي المشكور)) من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه؛ ليفوز بالقول المنصور.
ولعمري القول بأن حجية الكتاب موقوفة على السنة لا يتفوه به إلا الصبي الغوي، أو الشيخ الغبي، ولا يفتخر به إلا من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قلده من غير بصيرة وفهم مسلم.
وأما الدليل الذي ذكره ناصرك على كون حجية الكتاب موقوفة على السنة فمردود بوجوه عديدة.
فقوله: السنة عبارة عن الوحي الغير المتلو مردود، لا يشك فيه إلا الجاهل العنود، أليس سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أو قول وقع بحضرته، أو وقع في عهده واطلع عليه داخلا في السنن.
أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم معدودا من السنن.
أليس يعد منها ما أفتى به برأيه واجتهاده على ما يدل عليه قوله: (إني إنما اقتضى بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه) أخرجه أبو داود في (كتاب القضاء) وغيره من النبلاء.
ففي شرح ((مختصر ابن الحاجب العضدي)):
السنة لغة: الطريقة والعادة.
واصطلاحا: في العبادات: النافلة، وفي الأدلة: وهو المراد ما صدر عن الرسول، غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير. انتهى.
وفيه أيضا: إذا فعل فعل بحضرة النبي أو في عصره وعلم به وكان قادرا على الإنكار ولم ينكر؛ فإن كان كمضئ كافر إلى كنيسة، يعني مما علم أنه منكر له، وترك إنكاره في الحال بعلمه أنه علم منه ذلك، وبأنه لا ينتفع في الحال، فلا أثر للسكوت ولا دلالة له على الجواز اتفاقا، وإن لم يكن كذلك دل على الجواز من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع. انتهى.
وفيه أيضا: النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، قد اختلف في جوازه، وفي وقوعه، والمختار وقوعه. انتهى.
وفي ((التوضيح)): هي تطلق على قول الرسول وفعله، والحديث مختص بقوله. انتهى.
وفي ((التلويح)): ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، ويسمى الحديث، أو فعل وتقرير. انتهى.
وزيادة التفصيل في هذا البحث لتطلب من شرحي للمختصر المنسوب إلى السيد الجرجاني، المسمى ب((ظفر الأماني))، وفقنا الله لختمه، كما وفقنا لبدئه.
وبالجملة؛ فالقول بأن السنة عبارة عن الوحي الغير المتلو قول من لا ممارسة له بكتب الأصول، ولا مناسبة له بالمعقول والمنقول.
ولعله اغتر بظاهر قوله تعالى في سورة النجم: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
، كما اغتر به من أنكر وقوع الاجتهاد من جنابه الأعلى، وهو اغترار فاضح، يشبه اغترار الناضح(1).
كم من كلام قد تضمن حكمة
نال الكساد بسوق من لا يفهم
فإن الظاهر أنه نزل ردا لما كانوا يقولون في القرآن أنه مفترى، فيختص بما * من ربه الأعلى، ويؤيده قوله تعالى متصلا به: ﴿علمه شديد القوى ذو مرة﴾
. انتهى.
فهو نظير قوله تعالى: ﴿وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين﴾
.
وقوله تعالى: ﴿انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون تنزيل من رب العالمين﴾
.
وقوله تعالى: ﴿انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين﴾
، وغير ذلك من الآيات البينات النازلة لبيان أن القرآن ليس من المفتريات.
ولو سلم عمومه، فلا يكون إلا فيما يتعلق بنطقه وتكلمه، ولا يدخل فيه ما يتعلق بفعله وتقريره.
ولو سلم تعميمه، فهو لا ينافي في جواز اجتهاده؛ فإن تعبده بالاجتهاد إذا أقر عليه، ولم يعاتب به تعبد بوحيه.
وكذا فعله وتقريره إذا انضم بتقرير ربه وسكوته صار في حكم وحيه.
وإن شئت زيادة التفصيل في هذا المقام فارجع إلى كتب الأصول، وتفاسير الكرام لتتجلى لك جلية الحال، وينكشف عندك ما غم الأمر عليك، وأوقعك في أباطيل الخيال.
وقوله: كلاهما صادران من مشكوة واحدة، إن أراد به أن منبعهما القريب بالنسبة إلينا واحد؛ فهو صحيح لا يجدي نفعا.
وإن أراد به أنهما واحدان حقيقة وحكما مطلقا، فهو قبيح قطعا.
وقوله: فإنه لما ثبت... إلخ.
كلام الحادي، يشبه كلام الأعراب والبادي.
وذلك لأن من المعلوم عقلا ونقلا أن الحاكم الحقيقي، والآمر التحقيقي ليس إلا الله وحده، ومن سواه مجاز ومجاز، وإن كان نبيه أو رسوله، وأن العباد كلهم إنما هم عباد الله وإماؤه مكلفون بأوامره ونواهيه، لا ينفذ فيهم إلا أمره وقضاؤه.
وأنه ليس لبشر انقياد بشر إلا يأمر خالق القوى والقدر، فإن عبدا لا يكلف بأن يختار طريقة عبد آخر، ويتعبد به ويتقلد باتباعه فيما نهى عنه وزجر.
وهذا أمر قد اتفق عليه أهل العقل، وإن كان من أرباب الجهل، وهو الذي أضل الكفار عن سواء السبيل، فقالوا لأنبيائهم: ﴿ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء﴾
ونسبتكم إليه من غير دليل، فلا يجب علينا اتباعكم، ولا لكم علينا سبيل.
إذا تمهد هذا فاعرف أن من لم يسلم نبوة الأنبياء، ولا يفهم ما أقاموا على نبوتهم من الحجة الغراء، بل يقول لمعجزاته: ﴿هذا سحر مستمر﴾
، ولكلامه: أفترى أم به جنون مستقر، لا ينقاده ولا يتبعه أبدا، بل ولا يزال يغرق في بحار الغي خالدا مخلدا، كما وقع من الكفار المنكرين، والفجار المكابرين، ومن يتأمل في أقوالهم وأفعالهم، وحركاتهم وسكناتهم، ومعجزاتهم ودلائلهم؛ فيؤمن بأنه نبي مرسل، وأن ما ينسبه إلى ربه ليس من كلامه بل وحي منزل، يهتدي بسيرهم(1)، ويقتدى بأثرهم، لا لأنه طريقتهم وشريعتهم، فإنهم مثلهم في البشرية، لا يجب على بشر أن ينقاد لأفعاله الخلقية، بل لأن الله بعثهم للهداية، وجعل طريقتهم ناجية عن الضلالة، وأمرنا في كلامه المتلو أو غير المتلو باقتدائهم، وجعل طاعته مندرجة في طاعتهم، فلولا كان كذلك لم يجب انقيادهم فيما هنالك.
وتوضيحه أنه لما تقرر بالعقل المؤيد بالنقل أن لا حكم إلا لله، ولا تكليف إلا بما كلف به، ولا انقياد إلا بأموراته ومنهياته، ولا تعبد إلا بمرضياته ومختاراته، وأن بني آدم كلهم سواسية في البشرية والمقهورية تحت القضايا الآلهية، والتكليف بما شرع لهم من الشرايع البهية، فبعد تسليم نبوة نبي بالنظر في معجزاته، والإقرار بحقية ما يبلغه عن ربه من أحكامه وآياته، لا يجب على مسلم في أفعاله وأقواله مما لم يبلغه عن ربه واجتهاداته وآرائه ما لم يأمرنا الله بذلك، ويجعل طاعته سببا لطاعته عند ذلك سواء بلغ ذلك أمرنا به إلينا بكلامه المنزل أو بقول نبيه المرسل؛ فلو أن الله بعث نبيا، وكلف الناس بأن يطيعوه فيما يبلغه عنه صريحا، ويمنع من إطاعته في جميع آثاره ولا يحكم بالاقتداء في كل أطواره، لم يكن فيه بأس، ولا يكون زجر بترك موافقته في غير مبلغاته على الناس.
فعلم بهذا أنه لا يلزم علينا الاهتداء بهدي الرسل إلا لأمر الله تعالى وحكمه أن هذا هو سواء السبيل من بين السبل، فثبت أن حجية السنة متوقفة على الكتاب، لا أن حجية الكتاب موقوفة على السنة بلا ارتياب.
ولعلمي هذا ظاهر لكل من أوتي الفهم السليم، والطبع المستقيم من أهل الإسلام، فضلا عن الأفاضل الأعلام، فمن لم يفهمه وأصر على ما يتفوه به ويكتبه، فليبك على نفسه إلى أن يلحق برمثه.
ومن هاهنا تبين أن قول المستدل: إذ نعلم ببداهة العقل أن... إلخ.
غير مجد نفعا؛ فإن كون المقصود من البعثة هو اتباع ما جاؤا به من عند ربهم حق قطعا، لكن الكلام في اتباعهم في سننهم، واقتدائهم في طرقهم مما لم يذكروا فيه أنه مما أوحى إليهم ربهم، فليس كل فعل يوحى، ولا كل راء عين وحي كما مر تفصيلا.
فهذا مما لا يعلم ببداهة العقل جزما، ما لم يريد ذلك بأمر الآمر الحقيقي نقلا.
قلت: في ((إبراز الغي)):
وأما ثانيا: فلأن قولهم أدلة الدين أربعة: ليس مما ليس عليه أثارة علم.
بل له دلائل واضحة، وبراهين شامخة من الكتاب والسنة، ومن لم يراجعها، أو لم يفهمها فلا يتهم إلا نفسه.