تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد

CHECK [تذكرة الراشد7]

ج ١ · ص ٣٦٧

CHECK [تذكرة الراشد7]

فانظر أيها الناصر والمنصور، لا زلت في فرح وسرور إلى هذه الأقوال الخمسين وستمئة من السخاوي مؤلف ((الابتهاج))، و((الضوء))، و((المقاصد الحسنة)) كل منها دليل قطعي على أنه لم يمت سنة ستين وثمانمئة.

وإن قول من تفوه به خطأ بلا شبهة؛ فإن من يموت في تلك السنة:

كيف يمكن أن يذكر في تصنيفه تواريخ وفاة من توفى بعدها إلى تسعمئة؟

وكيف يذكر أحوال تلامذته الذين ولدوا بعد تلك السنة؟

وكيف يسطر الوقائع والحوادث الواقعة بينها وبين رأس تسعمئة؟

وكيف يكتب ما جرى له من الملاقات والإفادات والمصاحبات مع الطلبة والكملة فيما بين هذه المدة؟

أيظن عاقل أن من وجد في تصانيفه ذكر الوقائع والحوادث إلى آخر تسعمئة قد مات قبلها بسنين عديدة؟ لا والله لا يقوله إلا غافل نائم، أو باقل(1)هائم.

ج ١ · ص ٣٦٨

ومما يدل على كون موته في سنة ستين وثمانمئة خطأ، وعلى بقائه إلى اثنتين وتسعمئة، قول تلميذه جار الله بن فهد المكي(1)عند ترجمة ابن عربشاه، عبد الوهاب بن أحمد الطرخاني الدمشقي الحنفي(2) في ((هوامش الضوء اللامع)): أقول توفى في حياة شيخنا المؤلف سنة إحدى وتسعمئة. انتهى.

وأيضا يدل عليه قوله في آخر المجلد(3)الثاني من ((الضوء)) الذي كتبه بقلمه وقرأه على مؤلفه، وعليه خط السخاوي في مواضع عديدة.

ومنه نقلت العبارات السابقة: هذا آخر المجلد الثاني من ((الضوء اللامع)) لشيخنا العلامة المؤرخ الحافظ شمس الدين، أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي، أدام الله بقاءه. انتهى.

ذلك على يد كاتبه أبي الخير وأبي فارس، عبد العزيز بن عمر بن محمد ابن فهد الهاشمي المكي، في يوم الخميس سادس عشر رجب سنة سبع وتسعين وثمانمئة، بمنزل سلفنا، بالقرب من باب زيادة، من أبواب المسجد الحرام. انتهى كلامه(4).

ج ١ · ص ٣٦٩

فإن قلت: إني ذكرت موت السخاوي سنة ستين وثمانمئة عند ذكر ((الابتهاج بأذكار المسافر والحاج))، فلعل مؤلفه السخاوي غير السخاوي مؤلف ((الضوء))، فلا يكون فيما ذكر احتجاج.

قلت: هذا قول من لم يقف على كتب السخاوي، ولم يتصف بالفضل الحاوي.

انظر قول السخاوي في ((الضوء)) في ترجمة أحمد بن الحسن الخزيمي الكناني الشافعي المتوفى سنة تسع عشرة بعد تسعمئة: ولد سنة أربع وستين وثمانمئة، وهاجر بمكة، صحبة خاله، وكتب من تصانيفي ((ترجمة النووي))، و((الابتهاج))، وقرأهما ولازمني. انتهى(1).

وإلى قوله في ترجمة جانبك اليشبكي: أهديت له نسخة [من](2) مصنفي ((الإبتهاج بأذكار المسافر والحاج)). انتهى(3).

وإلى قوله في ترجمة عبد الحق العقيلي: سمع علي في ((الابتهاج)) وغيره. انتهى(4).

واعترف بأن مؤلف ((الابتهاج))، و((الضوء)) واحد لا اثنان، وأن ما صدر منك بين البطلان، قد كذبك فيه السخاوي نفسه، وجمع ممن قرأ عليه وكتب حاله.

ج ١ · ص ٣٧٠

ويدل على كون ما ذكرت خطأ أيضا: قول ابن ظهيرة، تلميذ السخاوي، في آخر نسخة ((فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)) التي كتبها بيده وقرأها على مؤلفه وعليها خط السخاوي في مواضع عديدة، وفي آخرها إجازته له مكتوبة بخطه، ونصه: انتهى الشرح الميمون المبارك ((شرح ألفية الحديث)) للحافظ زين الدين العراقي(1)، تصنيف شيخنا الإمام العلامة القدوة الفهامة بركة المسلمين، خاتمة الحفاظ والمحدثين الرحلة، شيخ السنة شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح المقرئ زين الدين عبد الرحمن بن المرحوم شمس الدين محمد بن أبي بكر السخاوي المصري الشافعي، متعنا الله والمسلمين بحياته وأفاض علينا وعلى المسلمين بركاته، في يوم الثلاثاء رابع عشرين جمادى الآخرة عام سنة وثمانين وثمانمئة، على يد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه، أبي المكارم محمد جمال الدين بن القاسم الشهير بالرافعي بن أبي السعادات بن ظهيرة الشافعي القرشي المخزومي. انتهى.

ج ١ · ص ٣٧١

ويدل عليه أيضا: قول السخاوي في نسخة من شرحه لل((ألفية)): وقد نقلته ممن نقله من خطه، قرأ علي جميعه الشيخ العلامة الفاضل المتقن الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي ثم القاهري الشافعي(1)، قراءة تحقيق وإتقان وتدقيق وعرفان وبيان وإمعان وتحرير وتصوير، وإذنت له في إفادته واقرائه، وإعادته وإبدائه. وانتهى في رمضان سنة خمس وثمانين وثمانمئة. انتهى.

ويدل عليه أيضا: قول السخاوي في آخر كتابه ((القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع)): انتهى بحمد الله وعونه على يد مؤلفه أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المصري الشافعي الأزهري، في شهر رمضان سنة ستين وثمانمئة، سوى ما ألحق فيه بعد ذلك. انتهى على ما في نسخة من ((القول البديع)) مقابلة بنسخة مقرؤة على المؤلف، مزينة بخطوطه عليها.

وفي نسخة منه(2) سنة (866).

هناك أقوال أخر للسخاوي ولتلامذته ومعاصريه وأقرانه ومن جاء بعده، كلها تشهد بأن موته لم يكن سنة ستين وثمانمئة، بل سنة اثنتين وتسعمئة.

ولو سردناها كلها، وإني بفضل الله قادر على سردها، لارتقت الدلائل إلى ألف وألفين بل تزيد عليه بأعداد كثيرة من غير شين(3).

ج ١ · ص ٣٧٢

وإنما اقتصرنا على ما أوردنا لأن العالم المصنف يكفيه ما ذكرنا، والهائم الغير المنصف(1) لا يفيده شيء وإن زدنا.

ثم ما ذكرنا من الأدلة كل منها حجة مستقلة، وإنما لم نكتف بواحد منها، أو اثنين أو ثلاثة، مع كفاية ذلك لطالب الحجة؛ ليعلم طالب الدليل على كونه خطأ، وأن(2) كلامي لا يكون تخمينا وظنا وهباء، بل كل ما أدعى بطلانه أقدر على إقامة أدلة كثيرة تظهر(3) بطلانه.

ولست أنا بحمد الله ممن يدعي دعاوي عريضة، ويحازف في القول والفعل في الأمور العقلية والنقلية، وعند تعقب الخصم يعجز ويسكت، ويتحير ويصمت، ويتشبث بالخسيس، عملا بما اشتهر الغريق يتشبت بالحشيش.

لطيفة ظريفة:

القول بأن السخاوي مات سنة ستين وثمانمئة يشابه ما يحكى أنه حضر جمع من النقالين المضحكين في مجلس واحد من السلاطين، فأتوا بالغرائب المضحكة، والعجائب المزخرفة، سر بها كل من حضر ذلك النادي(4)، وضحك كل حاضر وبادي، فأنعم عليهم السلطان كساء غالي الأثمان، وكان في بعض مواضع ذلك الكساء شق وفتق، فحمله أحد من المضحكين وأدار عليه النظر من الشمال واليمين، فسأله قرينه: ما تنظر فيه؟ فقال: أرى عجبا، أظن لا إله إلا الله فيه منقوشا، فقال له القرين: أليس فيه محمد رسول الله، فقال: لا؛ إلا توحيد الأعلى؛ لأنه نسج قبل محمد بسنين.

وأيضا يشابه قول من وصف كتابا قديما بقوله: إنه كتب قبل مصنفه قطعا.

تنبيه نبيه، مفيد لكل لبيب وجيه:

ج ١ · ص ٣٧٣

مثل هذه المجازفات والسقطات كما صدرت منك، وإن كان بتقليد غيرك ممن سبقك يجعل كاتبها غير معتبر، ويحكم على قائلها بأنه لا عبرة(1) بتحريره وتقريره، وليس له علم ولا خبر.

انظر إلى قول السخاوي في ((الضوء)) في ترجمة أبي الصفا، إبراهيم بن علي المقدسي الشافعي(2)، المتوفى سنة سبع وثمانين وثمانمئة: رأيته متصنعا متزيدا في أكثر كلامه ذا ترهات، وألفاظ منمقة، فيها من التناقض ما يحقق أن أكثرها مما اختلقه، لا يروج أمره إلا على ضعفاء العقول، ولا يثبت شيئا من كلماته إلا من لا يدري ما يقال له، أو لا يتدبر ما يقال. انتهى(3).

وإلى قوله(4)في ترجمة إبراهيم البقاعي(5): صاحب تلك العجائب والنوائب والقلاقل والمسائل المتعارضة المتناقضة. انتهى(6).

ج ١ · ص ٣٧٤

وإلى قوله(1) في ترجمة أبي العباس، أحمد المقدسي الواعظ: إلا أنه ينسب إلى مجازفة في القول والفعل، بحيث يحصل التوقف في أكثر ما يبديه. انتهى.

وإلى قوله(2) في ترجمة السيوطي: كل ذلك مع كثرة ما يقع له من التحريف والتصحيف، وما ينشأ من عدم فهم المراد؛ لكونه لم يزاحم الفضلاء في دروسهم، بل استبد بأخذه من بطون الدفاتر والكتب، واعتمد ما لا يرتضيه من للإتقان(3) صحب. انتهى(4).

وإلى قوله(5) في ترجمة أحمد المقريزي(6)، مؤلف ((خطط مصر)): كان يكثر الاعتماد على من لا يوثق به من غير عزو إليه. انتهى(7).

وإلى قوله(8) في ترجمة إبراهيم البقاعي: تعدى في تراجم الناس، وزاد على الحد خصوصا في كتابه ((عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران)) الذي طالعته بعد موته، وملخصه المسمى ب((عنوان العنوان))، وناقض نفسه في كثيرين. انتهى(9).

ج ١ · ص ٣٧٥

وإلى قوله في ترجمته(1): ولتناقضه الناشئ عن أغراضه، كان كلامه في المدح والقدح غير مقبول عند المتقنين من أئمة المعقول والمنقول. انتهى(2).

وإلى قوله في ترجمته عند ذكر مجازفاته: وكأغاليطه في المواليد والوفيات والأنساب، وتصحيفه مما اضربت عن بسطه اكتفاء بمصنف حافل أفردته لها لكثرتها وقبحها. انتهى.

ج ١ · ص ٣٧٦

وإلى قول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ((إنباء الغمر بأبناء العمر)) عند ذكر تاريخ ((البدر في أوصاف أهل العصر)): من تأليفات معاصره قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي، شارح ((الهداية))(1)، و((الكنز))(2) وغيرهما مشيرا إلى الطعن عليه ذكر العيني أن ابن كثير عمدته في تاريخه، وهو كما قال، لكن منذ قطع ابن كثير، صارت عمدته على تاريخ ابن دقماق، أي مؤرخ الديار المصرية إبراهيم بن محمد بن دقماق الحنفي(3)، مؤلف ((طبقات الحنفية))، و((تاريخ الإسلام))، و((تاريخ الأعيان))، المتولد في حدود الخمسين وسبعمئة، والمتوفى بالقاهرة في ذي الحجة سنة تسع وثمانمئة، حتى كان أي العيني يكتب منه الورقة الكاملة متوالية، وإنما قلده فيما يهم فيه أي ابن دقماق حتى في اللحن الظاهر، مثل: اخلع على فلان(4).

ج ١ · ص ٣٧٧

وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر في بعض الحوادث بما يدل أنه شاهدها فيكتب البدر كلامه بعينه، وتكون تلك الحادثة وقعت بمصر، وهو بعد في عينتاب. انتهى كلامه.

وإلى قول السخاوي في ((شرح ألفية الحديث)): المرء قد يضعف بالرواية عن الضعفاء؛ لاسيما مع عدم تميزهم، ومع الاستغناء عنهم بمن عنده من الثقات الأئمة. انتهى.

ومثله عن العلماء كثير، ونقله عنهم شهير، فلم يزل العلماء يطعنون على من يجازف في التقرير والتحرير، ويكتب ما يجد ككتابة البصير(1)، ويعارض كلامه في موضع كلامه في موضع، ويسرق من كتاب غير موثوق به، أو من أخبار الرجل الذي لا يعتمد بقوله من غير عزو إليه، ونسبته إليه، وتقع له كثرة التحريف والتصحيف، وكثرة التناقض والتعارض، وأمثال ذلك من ما لا يرتضي به الفضلاء، ولا يستحسنه النبلاء.

والغرض من هذا البيان أني لست بمتفرد بالطعن بما صدر منك، بل لم يزل من حاذى حذوي، ومن سبقني يطعن على من صدر منه مثل ما صدر منك في ((إتحافك))، و((إكسيرك))، و((أبجدك))، و((حطتك))، وغيرها من رسائلك.

ج ١ · ص ٣٧٨

بل إنك بنفسك قد طعنت بمثل ذلك على السيوطي في ((إتحافك)) حيث قلت في ترجمته: آمدم براينكه سيوطي با اينهمه جلالت اشان علم وعمل وحصول رتبه واجتهاد ونوعى تساهل ست زيراكه نظر اوبر جمع روايات وورايات لبس بس باتنقيح وتحقيق وتصحيح وتضعيف كارى ندارد الا قليلا ونادر است وظاهر ست كه تبحر واطلاع وعهور جيزي ديكرست وتنقير وتفتيش صحيح از سقيم وقوي از ضعيف ومرجوح از راجح جيزى ديكز ولهذا علماي محققين تحرير شان را بدون شهادات تحرير مصنفين ديكر واعتضاد محققين آخر قبول نمى سانه تد وسرمائيه شور وغوغاى ماهل بدعت از فرقه اهل سنت بلكه از فريق شيعة غالبا تاليف شان ست كه از رطب ويابس وغث وسمين همه حصه وافردار انتهى.

فعليك بالإنصاف، وقبول الحق الصراح، وعليك بالتجنب عن الاعتساف، واختيار الفلاح.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثاني -

قال في صفحة أخرى: ((الأجوبة المرضية)) للشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي(1)، المتوفى سنة اثنتين وتسعمئة.

وفيه أنه مناقض لما ذكر قبيله من أنه مات سنة ستين وثمانمئة(2).

قال ناصرك المختفي: هذا منقول عن ((الكشف))(3)، وقد راجعت نسختي ((الكشف))؛ المطبوعة بمصر وبلندن، فوجدت فيها كما نقل، والناقل ليس عليه إلا تصحيح النقل، فالإيراد بالتناقض بالحقيقة وارد على صاحب ((الكشف)) لا على صاحب ((الإتحاف)). انتهى.

ج ١ · ص ٣٧٩

أقول: فأنت لست من فرسان اليراعة(1)، ولا من أرباب البراعة، تنقل قولين متعارضين مع العلم ببطلان أحدهما رأي العين، فإن من المعلوم بداهة أن الله لا يجمع على السخاوي موتتين، فإن مات سنة ستين وثمانمئة، فكيف يصح موته في تسعمئة واثنين؟

والناقل كما يلزم عليه تصحيح النقل، كذلك يلزم عليه فهم ما نقل؛ فإن نقل ما وجد من دون التنبه لما فيه من المجازفة والمعارضة، لا يختاره متعلم إلا بجد، فضلا عن من أوتي علما، ورزق فهما، وعد من زمرة العلماء، وأدرج نفسه في جملة النبلاء.

والإيراد عليك في هذا المقام ألزم بالنسبة إلى الإيراد على متبوعك لعدم تنبهك على معارضة قولك في صفحة، بقولك في صفحة متقارنة.

وأما صاحب ((الكشف))، فقد ذكر ما ذكر عند ذكر ((الابتهاج))(2)، وذكر قولا آخر عند ذكر ((الأجوبة))(3)وبينهما فيه أوراق عديدة، فيحتمل أن يكون(4) عرض له هول أو نسيان، وهو من لوازم الإنسان.

وأما الذهول والنسيان في صحفتين متقاربتين، وعدم التفطن لتعارض القولين المتناقضين، فليس من لوازم الإنسان، بل من وصف به يعد مغفلا وخارجا عن زمرة أهل الفضل والشأن.

ج ١ · ص ٣٨٠

ولعمري عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، وبالتصنيف يسبر غور العقل وتتبين قيمة المرء في الفضل، فمن جمع جمعا، ولم يعرف غلطا ولا سقطا، ولم يهتم للصحة، ولا تجنب المغلطة، ولا مع* بين الحق والباطل، ولا بين الصدق والعاطل، وقع في الهباط والمياط(1)، ولم ينفعه* العذر بأني ناقل باقل، لا أعرف الفرق بين الصواب والغلط، ولا أدرك تفرقا بين الصحيح والشطط، وما علي إلا مطابقة ما أنقله لما نقلته عنه، وإن كان من* يعرفه كل من يطلع عليه.

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه

ضللت وإن تقصد الباب تهتدي

قلت: في ((إبراز الغي))

- الثالث -

قال: ((أذكار الصلاة)) لزين المشائخ محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي(2)، المتوفى في سنة اثنتين وستين وخمسمئة. انتهى.

وفيه أن وفاته كانت سنة ست وسبعين وخمسمئة على ما نص عليه الكفوي في ((طبقات الحنفية))(3).(4)

قال ناصرك المختفي: هذا منقول من ((الكشف))(5)، وقد راجعته فوجدته كما نقل في نسختيه(6)المطبوعة بمصر ولندن.

ج ١ · ص ٣٨١

أقول: هذا القدر من الجواب لا يسمن من جوع، وإنما يفيد الرجوع إلى ((الكشف)) والحوالة إلى نسختيه لو أورد عليه بأنه من مخترعاته، وليس من ((الكشف))، والمفيد في هذا المقام هو ذكر ترجيح ما في ((الكشف)) على ما في ((طبقات الحنفية))، وأنى له السبيل إلى هذه الشريعة.

قلت: في ((إبراز الغي))

- الرابع -

ما قال عند ذكر ((الأربعينيات)): ((أربعين)) للشيخ محمد بن علي البركلي الرومي(1)، المتوفى سنة ستين وتسعمئة. انتهى.

وهذا مخالف لما أرخه الثقات؛ قال عبد الغني النابلسي(2): توفي في الجمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وتسعمئة، وكذا أرخه صاحب ((كشف الظنون))(3)عند ذكر ((الطريقة المحمدية))(4).(5)

قال ناصرك المختفي: هكذا في ((الكشف)) المطبوع بمصر، وأما مخالفة عبد الغني(6) فليست دليلا على بطلانه لما ثبت في المقدمة السابقة أن قول أكثر الثقات ليس بمعتبر عموما، فضلا عن قول واحد... الخ.

ج ١ · ص ٣٨٢

أقول: هذا ليس بشيء عند أولي الأبصار الرامقة(1)، والبصائر الواثقة، فإن قول عبد الغني النابلسي شارح ((الطريقة المحمدية)) لا ريب في أرجحيته بالنسبة إلى قول مؤلف ((الكشف)) لقرب زمانه إليه، بالنسبة إلى زمانه، وكونه غير مغفل، كثير الخطأ والتعارض دون صاحب ((الكشف)).

ألم تسمع أن المحدثين يرجحون قول غير المغفلين على المغفلين، ويقدمون روايات من قلت مناكيره على روايات من كثرت مناكيره.

وأيضا صاحب ((الكشف)) قد اضطربت أقواله في موت البركلي، فيرجح عليه قول من لم يقع الاضطراب في قوله كعبد الغني، مع أنه ليس بمنفرد فيما ذكره، بل وافق في ذلك غيره، كما لا يخفى على من وسع نظره، وأدار بصره.

قلت: في ((إبراز الغي))

- الخامس -

قال: ((أربعين الدارقطني)) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ البغدادي(2)، المتوفى سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة. انتهى.

وهذا خطأ فاحش؛ فإن وفاته كانت سنة خمس وثمانين وثلاثمئة كما ذكره السمعاني في كتاب ((الأنساب))(3)... الخ.

ج ١ · ص ٣٨٣

قال ناصرك المختفي: ما ذكره صاحب ((الإتحاف)) منقول من ((الكشف))(1)، وقد راجعت ((الكشف)) المطبوع بمصر فوجدته كما نقل، وما على الناقل إلا تصحيح النقل، أما دعوى كونه خطأ فغير ثابتة؛ إذ الدليل الذي ذكره المعترض ليس إلا أن قول السمعاني(2)، والذهبي(3)، واليافعي(4)، وابن الأثير(5)، وابن الشحنة(6)، وابن خلكان(7)، والتاج السبكي(8)، مخالفه.

وقد عرفت في سابع المقدمات أن ما هو كالإجماع لا يصح، فكيف ما يكون أدون منه؟

ويحتمل أن يكون هناك قولان أيضا.

وظني أن صورة ثلاثين أقرب من ثمانين، فكتب ناسخ ((الكشف)) أحدهما مكان الآخر، ويدل عليه ما في ((الكشف)) المطبوع بلندن؛ حيث قال: المتوفى سنة 385.

ج ١ · ص ٣٨٤

ولا يخفى على أرباب النهى ما في كلامه من ما فساده وضح، وزاد به الترح(1)، من دون أن يحصل لك به فرح ومرح.

أما أولا: فلأن قوله: ما ذكره صاحب ((الإتحاف)) منقول من ((الكشف)).

لا يجدي نفعا، فإن نقل الغلط عن كتاب لا يجوز قطعا، ولا يسمع هذا العدد عند العلماء جزما.

وأما ثانيا: فلأن قوله: ما على الناقل إلا تصحيح النقل.

لا يقبله أرباب الفضل؛ فإن نقل كل ما مر تحت النظر، وانتحال كل ما وقع عليه البصر ليس من شأن الكملاء، ولا يعذر في هذا النبلاء.

نعم؛ من لا مهارة له في العلوم، ولا علالة(2) له من الفهوم، وإنما مقصده الترفع عند أرباب الجهل؛ بتكثير النقل، فيجعل(3)معذورا بمثل ذلك، لكنه مع ذلك لا ينجو من الطعن فيما هنالك، فإنه يعاب عليه هذا الصنيع، ويعاقب بهذا الفعل الشنيع.

وأما ثالثا: فلأن قوله دعوى كونه خطأ فاحشا غير ثابتة... الخ.

أضحوكة عجيبة، وأغلوطة غريبة، فإنه لا يدري ماذا أراد من عدم ثبوتها.

إن أراد عدم ثبوتها بالدليل البرهاني القطعي، أو بنزول الوحي الإلهي فصحيح غير مفيد.

وإن أراد عدم ثبوتها مطلقا؛ فهو قول لا يصدر إلا من متعسف عنيد، وكيف لا يثبت خطأه، وقد صرح جمع ممن يوثق بقوله، ويعتمد على نقله كالسمعاني، والذهبي، واليافعي، وابن الشحنة، والتاج السبكي، وابن خلكان، وغيرهم ممن سبقهم وخلفهم: بموت الدارقطني سنة خمس وثمانين وثلاثمئة.

ج ١ · ص ٣٨٥

وصحته تستلزم(1) كون موته في سنة خمس وثلاثين فرية بلا مرية، فإن الله لم يجمع على الدارقطني موتة بعد موتة.

وأما رابعا: فلأن قوله: قد عرفت في سابع المقدمات... الخ.

بين البطلان عند علماء الشأن، كما مر فيما مر سابقا، فتذكره آنفا، والعجب ثم العجب من إنكار حكم الخطأ على ما تفوه به في موضع من ((كشف الظنون))، مع مخالفته لما في مواضع أخر من ((كشف الظنون))(2)، ومناقضته لما نص عليه النقاد المؤرخون.

وأما خامسا: فلأن قوله: يحتمل أن يكون هناك قولان... الخ.

لا يستحسنه فرسان الميدان، ولو كفى مثل هذا في مثل هذا؛ لارتفع الأمان عن مظان البرهان، ومواقع العيان، فلكل متفوه أن يتفوه بما هو صريح البطلان قطعا أو ظنا، ويقول: يحتمل أن يكون هناك قولان نقلا. هذا لا يختاره(3) أحد من العاقلين، فضلا عن العالمين، فانصف ولا تتعسف.

وميز إذا ما اعتصرت الكريم

سلافة(4) عصرك من خله

فعاد على الفطن اللوذعي

دخول العميرة في عقله

قلت: في ((إبراز الغي))

- السادس -

قال: ((أربعين طاشكبرى زاده)) أحمد بن مصطفى الرومي، المتوفى سنة ثلاث وستين وتسعمئة .انتهى.

ج ١ · ص ٣٨٦

وهذا عجيب؛ فإن أحمد هذا قد أتم تأليفه ((الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية)) في رمضان سنة خمس وستين وتسعمئة، على ما ذكره صاحب ((كشف الظنون)) عند ذكره(1)، فكيف يصح موته سنة ثلاث وستين؟

وأرخ صاحب ((الكشف)) هناك(2)وفاته سنة ثمان وستين(3).

قال ناصرك المختفي: هذا منقول من ((الكشف))(4)، وقد راجعته فوجدته كما نقل صاحب ((الإتحاف)) في المطبوع بمصر، وأما في المطبوع بلندن فهكذا: المتوفى سنة963.

وأما استعجابه فيتوجه على صاحب ((الكشف)) لا على صاحب ((الإتحاف)).

أقول: استعجابي بل استعجاب كل من أوتي الفهم النقي، يتوجه على صاحب ((الإتحاف)) لا على صاحب ((الكشف))، فإن التعارض والتهافت والتساقط والتناقض لا يدرى هل هو من مؤلف ((الكشف))، أو من كتاب كتابه، ومهتمي طبعه؟

نعم؛ لو ثبت أن هذا كله منه لا من غيره، ورد عليه ما أورد على غيره.

ج ١ · ص ٣٨٧

وليت شعري ماذا يفيد هاهنا قوله: هذا منقول من ((الكشف))، وقد راجعته فوجدته كما نقل صاحب ((الإتحاف))، فإنه لما صرح مؤلف ((الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية)) بنفسه في آخر كتابه(1)، أنه أتمه سنة خمس وستين، علم يقينا أنه لم يمت سنة ثلاث وستين، فيكون قول من نطق به صاحب ((الكشف)) كان أو غيره غلطا باليقين، ونقل مثل هذا الغلط، ثم الإصرار عليه ليس من شأن العالمين بل الغافلين، الذين يصرون على ما نطقوا، ويقفون عند ما كتبوا، ولو كان بطلانه معلوما بعين اليقين.

فتأمل فيما أبدى ناصرك كالقلم الردي، والسيف الصدي، وكن على بصيرة تدفع الانهماك في الغي، ولا تكن كمن لا يعرف الحي من اللي(2).

وما أحسن قول شهاب الدين أبي الفتح أحمد بن موسى القاهري(3)، المتوفى سنة تسع وتسعين وثمانمئة:

من ادعى العلم ولم يوصف به

فذاك قد عرض للنقص

فالعلم معروف لأربابه

يظهر بالنطق وبالفحص(4)

قلت: في ((إبراز الغي))

- السابع -

ج ١ · ص ٣٨٨

قال عند ذكر شراح ((أربعين النووي)): وشرح ملا علي القاري المكي الحنفي(1)، المتوفى سنة أربع وأربعين وألف. انتهى.

وهذا زلة فاحشة؛ فإن وفاته على ما في ((خلاصة الأثر))(2) سنة أربع عشرة وألف(3).

قال ناصرك المختفي: ما ذكره صاحب ((الإتحاف)) منقول عن ((الكشف))(4)، وراجعته، فقد وجدت في كلتا النسختين كما نقل.

أقول: بئس الناقل، وبئس المنقول، وبئس الغفول، وبئس المنازع الجهول، وهل يعذر العالم في نقل كل ما رأى، والتحدث بكل ما سمع؟ لا والله؛ بل يعاب ويستشنع.

وقد أخرج مسلم في صدد ((صحيحه)) عن عمر بن الخطاب: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع(5).

وعن ابن وهب(6)، قال: قال لي مالك بن أنس: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا، وهو يحدث بكل ما سمع.

وعن عبد الله بن مسعود: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. انتهى(7).

ج ١ · ص ٣٨٩

ومن الحجج القاطعة على كون ما ذكرت خطأ؛ أنه ذكره النجم الغزي(1) في ذيل كتابه ((الكواكب السائرة)) المسمى ب((لطف السمر وقطف الثمر))، وأرخ وفاته سنة أربع عشرة كما سيأتي ذكره.

وقد ذكر في ديباجته: أما بعد؛ فهذا ذيل على كتابي المسمى ب((الكواكب السائرة بمناقب أعيان المئة العاشرة)) ألفته لتمام سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف... الخ.

فلو كان موت القاري سنة أربع وأربعين لم يدرج اسمه في ((لطف السمر)) في الأموات.

وحينئذ فالقول بموت القاري سنة أربع وأربعين يشابه قول المعلى بن عرفان الأسدي الكوفي، أحد المضعفين: حدثنا [أبو وائل](2) قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين كما ذكره مسلم في صدر ((صحيحه))، وأسند عن أبي نعيم(3)رده بقوله: تراه بعث بعد الموت. انتهى.

فهكذا نقول في قول شقيق المعلى: إن القاري مات سنة أربع وأربعين تراه بعث بعد الفوت.

فإن قلت بينهما فرق بين؛ فإن موت ابن مسعود قبل صفين أمر بين؛ لأنه مات سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين، وهو قبل انقضاء خلافة عثمان بسنين، ووقعة صفين كانت في خلافة علي المرتضى، حين محاربته مع الشاميين، فلذلك رد عليه أبو نعيم بما رد، ولا يجري هاهنا مثل هذا الرد، فإن موت القاري سنة أربع عشرة لم يعرف باليقين.

ج ١ · ص ٣٩٠

قلت: الفرق بين كلام المعلى وشقيقه الموطأ إنما يقول به الجاهلون، وأما المؤرخون والناقدون فيعرفون صدق من أرخ وفاته سنة أربع عشرة، كما يعرفون صدق من أرخ وفاة ابن مسعود في السنة المسطورة، فلا فرق بينهما عندهم، وإن ادعاه غيرهم ممن لم يسر بسيرهم.

وأظن أنه لو كان الناصر المختفي في ذلك الزمان؛ لرد على أبي نعيم بأنه يجوز أن يكون فيه قولان، وبأن المعلى ناقل عن أبي وائل، فالإيراد عليه بلا طائل.

وما أحسن قول جعفر بن ثعلب الأدفوي(1) في ((الإمتاع بأحكام السماع)): اعلم أن من غلب عليه النقليات يقل عنده التحقيق، والغوص، والتدقيق؛ فإن الطبع يتعود النقل فيستمر ويجمد عليه. انتهى.

قلت: في ((إبراز الغي))

- الثامن -

ذكر من شراح ((أربعين النووي)) عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي(2)، وأرخ وفاته سنة خمسين وتسعين وسبعمئة، وهذا مخالف لما أرخ هو في رسالته ((الحطة))(3)عند ذكر شراح ((صحيح البخاري))، أنه توفي سنة خمس وتسعين وتسعمئة(4).

ج ١ · ص ٣٩١

قال ناصرك المختفي: ما ذكره صاحب ((الإتحاف)) عند ذكر شراح ((الأربعين)) منقول عن ((الكشف))(1)، وقد راجعته فوجدته في النسختين كما نقل، وما في رسالته ((الحطة))(2) فهو أيضا منقول عن ((الكشف))(3)، وقد راجعته فوجدته في المطبوع بمصر عند ذكر شراح ((صحيح البخاري)) كما نقل، والإيراد بالمخالفة وارد بالحقيقة على صاحب ((الكشف)) لا على صاحب ((الإتحاف)).

أقول: الإيراد على صاحب ((الكشف)) إنما يرد إذا ثبت أن هذه المخالفة صدرت من نفسه، ولم يثبت ذلك إلى الآن؛ لجواز أن تكون من ناسخ نسخة، وأما أنت فمقر بصدوره منك، لكن لا تنقيدا، بل تقليدا.

فيرد عليك ما أوردت بلا شبهة، ولا تنفع لدفعه هذه النصرة، فإن مثل هذا التقليد من غير تنقيح وتسديد عن شأن الأفاضل بعيد، ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾(4).

لعمري لقد نبهت من كان نائما

وأسمعت من كانت له أذنان

قلت: في ((إبراز الغي))

- التاسع -

قال: ((إرشاد الساري شرح صحيح البخاري)) للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد أبي بكر المصري القسطلاني الشافعي(5)، المتوفى سنة عشرين وتسعمئة. انتهى.

ج ١ · ص ٣٩٢

وهذا مع كونه مخالفا لما أرخ به وفاته في ((الحطة)) غير صحيح، قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني(1) في ((شرح المواهب اللدنية))(2): أحمد بن محمد القسطلاني المصري ولد كما ذكره شيخه(3) في ((الضوء اللامع)) بمصر ثاني ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانمئة... الخ.

إلى أن قال الزرقاني(4): وتوفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمئة (5).

قال ناصرك المختفي: هذا من سهو الناسخ، وهو كثير الوقوع كما تقرر في المقدمة الرابعة.

ج ١ · ص ٣٩٣

أقول: الذي يدل على كون وفاته سنة عشرين خطأ سوى كلام الزرقاني، قول جار الله في ((هوامش الضوء)): فإن السخاوي أستاذ القسطلاني ترجمه في ((الضوء اللامع)) بقوله: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمال محمد بن الصفي محمد بن المجد حسين بن التاج علي القسطلاني الأصل، المصري الشافعي، ويعرف بالقسطلاني، وأمه حليمة ابنة الشيخ أبي بكر بن أحمد بن حميد النحاس، ولد في ثاني عشر ذي القعدة، سنة إحدى وخمسين وثمانمئة بمصر، ونشأ بها، فحفظ القرآن، و((الشاطبيتين))(1)، ونصف ((الطيبة الجزرية))(2)، و((الوردية)) في النحو، وتلى بالسبع على السراج عمر بن قاسم الأنصاري النشار(3).

ج ١ · ص ٣٩٤

وبالثلاث إلى: ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا﴾(1) على الزين عبد الغني الهيثمي(2).

وبالسبع ثم العشر في ختمتين على الشهاب بن أسد.

وبالسبع بجزء من أول البقرة على الزين خالد الأزهري(3).

وكذا أخذ القراءات عن الشمس بن الحمصاني، إمام جامع ابن طولون، والزين عبد الدائم الأزهري(4)، وأذن له أكثرهم.

ج ١ · ص ٣٩٥

وأخذ الفقه عن الفخر المقسي والعبادي، وقرأ ربع العبادات من ((المنهاج)) ومن البيع(1)وغيره من ((البهجة))(2)على الشمس البامي، وقطعة من ((الحاوي))(3)على البرهان العجلوني، ومن أول ((حاشية الجلال البكري على المنهاج))(4) على مؤلفها.

وعن(5) العجلوني أخذ النحو، قرأ عليه ((شرح الشذور))(6) لمؤلفه.

ج ١ · ص ٣٩٦

والحديث عن كاتبه يعني به السخاوي نفسه قرأ عليه قطعة كبيرة من ((شرحه على الهداية الجزرية))(1)، وسمع مواضع من ((شرح الألفية))(2)، وكتبه بتمامه غير مرة، ثم قرأ منه بمكة أكثر من ثلاثة ولازمني في أشياء.

وسمع على الملتوني(3)، والرضي الأوجاقي، وأبي السعود، وقرأ ((الصحيح)) بتمامه في خمسة مجالس على الشاوي، وكذا قرأ عليه ثلاثيات ((مسند أحمد))، وسمع عليه مشيخة ابن شادان(4)الصغرى وغيرها.

وحج غير مرة، وجاور سنة أربع وثمانين، ثم سنة أربع وتسعين، وسنتين(5) قبلها على التوالي، ورجع مع الركب فتخلف بالمدينة.

وقرأ بمكة على زينب ابنة الشوبكي ((السنن)) لابن ماجه، وغيرها، وعلى النجم بن فهد وآخرين، وصحب البرهان المتبولي وغيره.

وجلس للوعظ بالجامع العمري(6)سنة ثلاث وسبعين، وكذا بالشريفية بل وبمكة، وكان يجتمع عنده الجم الغفير مع عدم ميله في ذلك، وولي مشيخة مقام أحمد بن أبي العباس الحرار(7) بالقرافة الصغرى، وأقرأ الطلبة.

ج ١ · ص ٣٩٧

وجلس بمصر شاهدا رفيقا لبعض الفضلاء، وبعده انجمع وكتب بخطه لنفسه ولغيره أشياء، بل جمع في القراءات ((العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية))، و((الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز))، وشرحا على ((الشاطبية))، وعلى ((الطيبة)) كتب منه قطعة مزجا، وعلى ((البردة)) مزجا أيضا سماه ((مشارق الأنوار المضيئة في مدح خير البرية)) قرظته أنا وجماعة، وله(1) أيضا ((نفائس في الصحبة واللباس))، و((الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر))، و((نزهة الأبرار في مناقب أبي العباس الحرار))، و((تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري)) و((رسائل في العمل بالربع المجيب)) وأظنه أخذ عن العز الوفائي.

وهو كثير الأسقام، قانع متعفف، جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة، شجي الصوت بها، مشارك في الفضائل، متواضع متودد، لطيف العشرة، سريع الحركة.

وقد قدم مكة أيضا بحرا صحبة ابن أخي الخليفة سنة سبع وتسعين، فحج ثم رجع معه، كان الله له. انتهى كلام السخاوي(2).

ج ١ · ص ٣٩٨

وقال تلميذه جار الله عبد العزيز بن فهد المكي في هوامش نسخة ((الضوء))، وقد رأيته بخطه، أقول: وبعد المؤلف كثرت مؤلفاته، واشتهر منها: ((المواهب اللدينة))، و((إرشاد الساري شرح صحيح البخاري)) مزجا في أربع مجلدات، و((شرح صحيح مسلم)) مثله، ولم يكمله، واشتهر بالصلاح والتقشف على طريق أهل الفلاح، ولما اجتمعت به في أول رحلة أجازني بمؤلفاته ومروياته، وفي الرحلة الثانية عظمني واعترف لي بمعرفة فني، وتأدب معي، ثم بلغني في رحلتي للشام أنه مات ليلة الجمعة، سابع المحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمئة، وصلى عليه بعد الجمعة بالجامع الأزهر. انتهى كلامه على ما رأيته بخطه.

وهذا نص جلي، ودليل قطعي على كون ما أرخته خطأ.

وقد أقر ناصرك المختفي أيضا بكونه خطأ لكنه أحاله إلى الناسخ، ولا أدري ماذا أراد بالناسخ، إن أراد به ناسخ المسودة وكاتبها؛ فمصداقه أنت لا غيرك، وإن أراد به ناسخ النسخة من المسودة؛ فالعجب منه أنه اتهم الناسخ في مثل هذا المقام الذي يمكن فيه أن يكون قولان، فإن الفرق بين ما هو الصحيح، وبين ما أرخته ليس إلا مقدار سنتين أو ثلاث، فلا يبعد فيه أن يكون هناك قولان.

ولم ينسب إلى سهوه ما هو من الأغلاط القطعية: كوفاة ابن رجب في المئة العاشرة(1)، ووفاة القاري سنة أربع وأربعين بعد الألف(2)، وغير ذلك مما مر، ويأتي مما لا يتأتى فيه اختلاف الأقوال المرضية، بل أبدى فيه احتمال أن يكون فيه قولان، ولم يتنبه على كون أحدهما صريح البطلان.

ج ١ · ص ٣٩٩

قلت: في ((إبراز الغي)):

- العاشر -

قال: ((إرشاد الفحول)) للحافظ العلامة، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني(1)، المتوفى سنة خمسين ومئتين وألف. انتهى.

هذا مخالف لما ذكره في المقصد الثاني من هذا الكتاب عند ذكر ترجمة الشوكاني: إنه مات سنة خمس وخمسين ومئتين وألف(2).

قال ناصرك المختفي: هذا مبني على اختلاف القولين في ذلك الباب، وقد علمت في المقدمات أن نقل القولين المختلفين من غير ترجيح سنة كافة المحققين.

أقول: هذا ليس بسنة المحققين، بل هو بدعة سيئة، ومحدثة ضلالة، عند كافة العالمين، فضلا عن الناقدين كما مر ذكره عند البحث في المقدمات.

ويا للعجب؛ من جعل البدعة التي أجمع على قبحها كافة العقلاء من السنن المرضيات.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الحادي عشر -

قال: ((أسماء رجال الكتب الستة)) للحافظ ابن النجار، محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله(3)، المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمئة، وأيضا للشيخ سراج عمر بن علي، المعروف بابن الملقن(4)، المتوفى سنة أربع وأربعمئة. انتهى.

ج ١ · ص ٤٠٠

وهذا مع كونه مخالفا لما أرخ وفاة ابن الملقن في هذا الكتاب غير مرة خطأ فاحش؛ فإن وفاة ابن الملقن في ابتداء المئة التاسعة، يعني سنة أربع وثمانمئة كما في ((الضوء اللامع))(1).(2)

وعبارته(3) مبسوطة في ((إبراز الغي)).

قال ناصرك المختفي: ما في ((الإتحاف)) في هذا المقام سهو من الناسخ.

أقول: فالناسخ ليس بكاتب وناسخ، بل هو ماحي وماسح، ولا أدري لم اتهم الناسخ بالقلم الراسخ، ولم يتشبث باحتمال أن يكون فيه قولان لعلماء الشأن.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثاني عشر -

قال: ((إصلاح غلط المحدثين)) للإمام أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي(4)، المتوفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة. انتهى.

وهذا مخالف لما أرخ وفاته في ((الحطة))(5) عند ذكر شراح ((البخاري)): إنه مات سنة ثمان وثلاثمئة(6).

ج ١ · ص ٤٠١

قال ناصرك المختفي: ما ذكر في ((الإتحاف)): هاهنا منقول من ((الكشف))، وقد راجعته فوجدته كما نقل... الخ.

أقول: نعم؛ ذكر في ((الكشف)) المطبوع بمصر عند ذكر ((الإصلاح))(1) وفاته سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة، وعند ذكر شروح ((صحيح البخاري))(2) سنة ثمان وثلاثمئة، لكن لا يحصل لك بهذا الفرج بعد الشدة، ولا يكون هذا الاعتذار لك عدة، فإنه(3) تقليد من أقوال(4) متعارضة، وتحريرات(5) متناقضة، كتقليد الأعمى لا يجوز عند أصحاب النهى، وهذا ليس من النقل في شيء، بل هو انتحال وغي كما مر بسطه فيما مر.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثالث عشر -

قال: ((إلزامات على الصحيحين)) لأبي الحسن عمر الدارقطني(6)، المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمئة. انتهى.

هذا مخالف لما أرخه سابقا، أنه مات سنة خمس وثلاثين(7).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر في هذا المقام من ((الإتحاف)) منقول عن ((الكشف))(8)، وقد راجعته فوجدت في كلتا نسختيه كما نقل، وما أرخ به سابقا عند ذكر ((الأربعين))(9)فهو مطابق لل((كشف)) المطبوع بمصر، فالاعتراض بالمخالفة إنما يرد على صاحب ((الكشف)).

ج ١ · ص ٤٠٢

أقول: بل يرد على من يقلده أيضا تقليدا جامدا ولا يعرف صحيحا ولا فاسدا، ويجمع في كتابه رطبا أو يابسا، ويصير الإيراد عليه ولو كان حقا عابسا، ويصر على ما كتبه وإن كان باطلا، ويعرض عن الصواب جاحدا(1)، ويسعى في ترويج المناكير جاهدا(2).

وهذه(3)لوقعة داهية، وواقعة قارعة، وخصلة طاغية، وحركة باغية، عصم الله عنها أرباب العقل والضبط والحافظة.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الرابع عشر -

قال: ((ألفية في أصول الحديث)) لزين الدين عبد الرحيم العراقي(4)، المتوفى سنة خمس وثمانمئة.

هذا مخالف لما أرخه به عند ذكر ((تخريج أحاديث الإحياء)): إنه مات سنة ست وثمانمئة، وذلك هو الموافق لتصريحات المعتمدين... الخ(5).

قال ناصرك المختفي: قد راجعت ((الكشف))(6) فوجدت عند ذكر ((الألفية)) كما نقل صاحب ((الإتحاف)) في النسخة المطبوعة بمصر، وأما في المطبوعة بلندن فكما ذكر عند ((تخريج أحاديث الإحياء))(7)، ويمكن أن يكون فيه قولان.

وبالجملة فهذا الاعتراض لا يرد على صاحب ((الإتحاف)).

أقول: بل هو وارد عليه بتقليده من غير تمييزه، وإمكان أن يكون فيه قولان، إمكانا ذاتيا لا ينفع شيئا.

ج ١ · ص ٤٠٣

وقد نص السخاوي في ((الضوء اللامع))(1)، والسيوطي في ((حسن المحاضرة))(2)، والحافظ ابن حجر العسقلاني تلميذ العراقي، وغيرهم: على أن وفاة العراقي سنة ست وثمانمئة، فإن كان فيه قول آخر أيضا، فهو باطل قطعا، إذ تلامذة الرجل وتلامذة تلامذته، ومن زمانه قريب من زمانه أعرف بحال من ليس كذلك، لاسيما إذا تساقطت أقواله فيما هنالك.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الخامس عشر -

ذكر من شراح ((الألفية)) زكريا الأنصاري(3)، وأرخ وفاته سنة ثمان وعشرين وتسعمئة.

وهو مناقض لما أرخه به وفاته عند ذكر شراح ((صحيح مسلم)): إنه مات سنة ست وعشرين(4).

قال ناصرك المختفي: كلام صاحب ((الإتحاف)) مطابق لما في نسختي ((الكشف)) في الموضعين(5)، وهو ناقل عنه، فلا وجه للاعتراض عليه، ويحتمل أن يكون هناك قولان.

ج ١ · ص ٤٠٤

أقول: موافقته لموضعي ((الكشف)) لا يزيل عنك وهن السقف، وهذا ليس بنقل عند أرباب الفضل، بل هو سرقة وانتحال، فلا تنجو(1)من مخمصة الأعضال.

واحتمال أن يكون فيه قولان، لا ينفع في ميدان المناظرة عند ذوي الشأن.

وقد ذكرنا في ((إبراز الغي))(2) عبارة جار الله المكي، تلميذ السخاوي، فيه تصريح بموت الأنصاري سنة ست وعشرين، وهو ممن شافهه وعاصره، فيكون قوله أحق من قول المتأخرين.

وقد أرخ صاحب ((النور السافر في أخبار القرن العاشر))(3)وفاته سنة خمس وعشرين، وترجم له ترجمة حسنة.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السادس عشر -

ذكر أنه شرح(4)((الألفية)) مؤلفها شرحا كبيرا، وسماه ((الفتح المغيث بشرح ألفية الحديث))(5).

وفيه أن هذا الاسم لشرح السخاوي، نص عليه في ((النور السافر))(6).

قال ناصرك المختفي: صاحب ((الإتحاف)) ناقل عن ((الكشف))(7) وراجعته فوجدت في نسختيه كما نقل.

ج ١ · ص ٤٠٥

أقول: هذا ليس بنقل عند أرباب العقل، وإن كان فلا يفيدك شيئا؛ فإن الإيراد وارد عليك، وإن كنت مقلدا؛ لأن مثل هذا التقليد من غير تحقيق وتنقيد عن شأن الفضلاء بعيد.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- السابع عشر -

قال: عند ذكر ((الأمالي)) للقضاعي: هو أبو عبد الله محمد بن سلامة الفقيه الشافعي(1)، المتوفى سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة.

ثم ذكر في صفحة أخرى عند ذكر ((الإنباه)) للقضاعي: إنه توفي سنة أربع وخمسين وأربعمئة.

وهذا تناقض فاضح، وتعارض لائح(2).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر صاحب ((الإتحاف)) عند ذكر ((الأمالي)) فهو سهو الناسخ.

أقول: أكثر أغلاط الناسخ إنما تكون بترك لفظ أو جملة، أو زيادة كلمة، أو تغيير بتقديم وتأخير ونحو ذلك، لا بأن يبدلوا مئة بمئة؛ ويكتبوا ثلاثمئة مقام أربعمئة.

وإن كان مثل هذا عنه فالحذر الحذر عنه، وما أحسن قول من أفاد فأجاد:

إذا المرء لم يعرف مصالح نفسه

ولا هو إن قال الأحباء يسمع

فلا ترج منه الخير واتركه إنه

بأيدي صروفالحادثات سيصفع

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثامن عشر -

ذكر ((الأمالي)) لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي(3)، وأرخ وفاته سنة إحدى وسبعين وخمسمئة.

وهذا مناقض لما أرخه عند ذكر ((تاريخ دمشق))(4).

- التاسع عشر -

ج ١ · ص ٤٠٦

ذكر عند ذكر تواريخ دمشق أن أعظمها تاريخ علي بن حسين المعروف بابن عساكر الدمشقي، المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعمئة... إلخ(1).

قال ناصرك المختفي: في الجواب عن هذين الإيرادين: ما ذكر عند ((تاريخ دمشق)) فهو سهو من الناسخ.

أقول: فالناسخ قلمه في الأغلاط راسخ، كما أن قدمك في الأشطاط شامخ.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- العشرون -

قال: ((تاريخ الذهبي)) للإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد(2)، المتوفى سنة ست وأربعين وسبعمئة.

وهذا مخالف لما صرح به الثقات؛ فقد صرح ابن شهبة(3) في ((طبقات الشافعية)): إن وفاته سنة ثمان وأربعين... إلخ(4).

قال ناصرك المختفي: ما ذكر صاحب ((الإتحاف)) منقول عن ((الكشف))(5)، وقد راجعته فوجدت في المطبوع بمصر كما نقل.

أقول: قد صرح جمع ممن يعتمد على قوله، ويستند بنقله، ويؤخذ بتحريره، ويعتبر بتسطيره: بموت الذهبي مؤلف ((ميزان الاعتدال)) وغيره سنة ثمان وأربعين، وسبعمئة:

ج ١ · ص ٤٠٧

منهم: الصلاح الكتبي(1) مؤلف ذيل ((تاريخ ابن خلكان)) المسمى ب((فوات الوفيات))(2)، وقد نقلت عبارته في ((إبراز الغي))(3).

ومنهم: تقي الدين الشهير بابن شهبة الدمشقي، مؤلف ((طبقات الشافعية))، وقد نقلت عبارته في ((التعليقات السنية على الفوائد البهية))(4).

ومنهم: الحافظ ابن حجر العسقلاني، ذكره في ((الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة))(5)، وغيرهم ممن سار سيرهم.

فهل يعتبر بمقابلة هؤلاء قول شاذ وقع في بعض نسخ ((كشف الظنون)) مع مخالفته لنسخة أخرى منه، ولما اتفق عليه النقادون، وهل يصح في مثل هذا أن يقال يحتمل أن يكون فيه قولان؟

فلو صح هذا لارتفع الأمان عن تواريخ الزمان، وما أحسن قول القائل:

رأيت العقل عقلين

فمطبوع ومسموع

فمطبوع ومسموع

فلا ينفع مسموع

إذا لم يك مطبوع

كما لا تنفع الشمس

وضوء العين ممنوع

وبالجملة فأي فائدة في كون ما ذكرت موافقا لما في نسخة من ((الكشف))، فإن ذلك لا يفيد شيئا من الفرج والكشف.

وليس هذا إلا صنيع الخابط في ظلماء الليالي، الجامع الحصباء مع اللآلي، الذي لا يعرف معروفا من منكر، ولا مسموعا من مبصر.

ج ١ · ص ٤٠٨

وهل ينجو من يسطر في دفتره أن نكاح المتعة حلال عند مالك بقوله: إني نقلته من ((الهداية))(1)، وقد راجعتها فوجدت فيها كذلك؟

وهل يفرج عمن كتب في زبره أن ((المنخول)) ليس من تصانيف الإمام الغزالي، بل من تأليف محمود المعتزلي، بقوله: هكذا وجدت قول البعض منقولا في ((الخيرات الحسان في مناقب النعمان))(2)، وقد راجعته فوجدته كذلك بالعيان؟

وهل يترك من يذكر أن شيخ الإسلام، تقي الدين، أبا الحسن السبكي(3)، صاحب التصانيف السائرة مات وعمره خمس وعشرون سنة، بقوله: إني نقلته من ((نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض))(4)، وقد راجعته فوجدته مطابقا لما فيه؟

كلا والله؛ لا يحصل النجاة لمن ينقل مثل هذه الأكاذيب التي يعلم بكونها أكاذيب بالقطع أو الظن، بنص ذوي الباع الطويل، والفضل الجليل على خلافها المبين، وقد مر منا نبذ، مما يتعلق بهذا المقام فيما مر.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الحادي والعشرون -

ج ١ · ص ٤٠٩

أرخ عند ذكر ((تبيان الوهم والتخليط)) للحافظ ابن عساكر الدمشقي(1)، وفاته سنة إحدى وسبعين وخمسمئة.

وهذا مناقض لما أرخه سابقا، من أنه مات سنة إحدى وسبعين وسبعمئة(2).

قال ناصرك المختفي: ما أرخ سابقا فهو من سهو الناسخ.

أقول: فعليك أن تصلح المنسوخ، وتعزر الناسخ.

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثاني والعشرون -

أرخ وفاة الذهبي(3)عند ذكر ((التجريد)) سنة ثمان وأربعين وسبعمئة، وهو مناقض لما أرخه به عند ذكر ((التاريخ)):إنه مات سنة ست وأربعين، وما أرخه به عند ذكر ((تذكرة الحفاظ)): إنه مات سنة سبع وأربعين.

قال ناصرك المختفي: ما ذكر هاهنا منقول عن ((الكشف))(4)، وراجعته فوجدته كما نقل في المطبوع بلندن، وأما ما أرخ به عند ذكر ((التاريخ))(5) فهو كما نقل في المطبوع بمصر.

وأما ما ذكر عند ((تذكرة الحفاظ))(6) فهو أيضا كما نقل في المطبوع بمصر.

أقول: هذه النصرة ليست إلا ﴿كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء﴾(7)، ولا تعد عند أرباب العقل والفضل إلا هباء.

ج ١ · ص ٤١٠

أما تنبهت بهذا التخالف الواقع في ((الكشف)) على أن أحد هذه الأقوال خطأ، أما علمت أن موت الذهبي في سنين عديدة لا يقوله ولا يستثبته إلا مغفل كثير الخطأ.

والتقليد في مثل هذا التخالف المبين، والتهافت البين، لا ينجي المقلد، بل يخرجه عن عداد المنقح والمسدد.

وما أحسن قول من هو من أرباب الفضل: من أفرط في المقال زل، ومن استخف بالرجال ذل.

ونعم ما ينسب إلى الإمام الشافعي:

أخى لن تنال العلم إلا بستة

سأنبئك عن تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة

وصحبة أستاذ وطول زمان

قلت: في ((إبراز الغي)):

- الثالث والعشرون -

أرخ وفاة القسطلاني(1)عند ذكر ((تحفة السامع والقارئ)) سنة ثلاث وعشرين وتسعمئة، وقد أرخ عند ذكر ((إرشاد الساري)) سنة عشرين(2).

قال ناصرك المختفي: قد عرفت أن ما ذكر عند ((إرشاد الساري)) سهو من الناسخ.

أقول: رحم الله الناسخ الماسخ، حيث جعل كتبك منسوخة، وجعلك عرضة للإيرادات المنشورة.

وما مثلك في نسبة السهو إلى الكتاب عند العجز عن الجواب، إلا كما أخبر عن مشاهداته أبو العجب بقوله:

وقادرين(3)متى ما ساء صنعهم

أو قصروا فيه قالوا الذنب للحطب