... وقد يقصد بقصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقيا المبالغة لعدم الاعتداد بحصولها لغير ذلك الموصوف وكمالها فيه، حتى كأنها انتفت عن غيره، نحو: " ما في البلد إلا زيد " إذا لم تعتد بمن فيها سواه، فهو قصر حقيقي ادعائي. وكما يكون القصر الادعائي حقيقيا يكون إضافيا بأن يدعي ذلك بالنسبة إلى بعض من عداه. قال بعضهم: هل يسمى القصر الادعائي الحقيقي حقيقة أو مجازا ؟ الظاهر أنه مجاز ، وفي الفردوس أنه من المجاز المركب ، وقال عصام الدين في الأطول : ومن البديع الدقيق أنه قد يقصد المبالغة بالقصر الإضافي ، فيقال لمن اعتقد ضرب زيد وعمرو : " ما ضرب إلا زيد " لا لرد اعتقاده، بل لتنزيل ضرب عمرو منزلة العدم .
والفرق بين الحقيقي الادعائي والإضافي الادعائي: أن الأول يجعل فيه ما عدا المذكور بمنزلة العدم، والثاني يجعل فيه ما يكون القصر بالإضافة إليه بمنزلةالعدم، نحو: " ما في الدار إلا زيد" بمعنى أن الحصول في الدار مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو، وإن كان حاصلا لبكر وخالد، فهذا القصر الإضافي ادعائي، إذ جعل عمرو بمنزلة العدم، والحاصل أن الأول ينزل فيه من بسوى المذكور منزلة العدم، والثاني ينزل فيه بعض من بسواه وهو ما يكون القصر بالإضافة إليه منزلة العدم، والله اعلم.
باب قصر الموصوف على الصفة قصرا غير حقيقي
وهو تخصيص شيء بصفة من بين الصفات، وهذا قصر إفراد، وفيه دخل قصر التعيين عند السكاكي وتخصيص أمر بصفة بدل من أخرى وهذا قصر قلب، وفيه دخل قصر التعيين عند القزويني، ولا يجري الانقسام، قيل إلى الإفرادي والقلبي والتعييني في الحقيقي، ومثال الباب " ما زيد إلا فقيه " أي ليس مغنيا ، والله أعلم. ...
باب قصر الصفة على الموصوف قصرا غير حقيقي
وهو تخصيص صفة شيء من بين الأشياء، أو بشيء بدل من الآخر، نحو: " ما قام إلا زيد " وتريد ما قام اليوم أو في الدار أو غير ذلك من القيود، وقال بعض: إنهم اتفقوا على صحة " ما في الدار زيد " قصرا حقيقيا وهذا إذا أريد نفي الحصول في الدار على الإطلاق، وليس رد على من اعتقد أن جميع الناس في الدار، وقال: لا يعتقد أمر بجميع الصفات، واتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة، ولا يردده أيضا بين ذلك، وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور، وأنت خبير بأن كلا من قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، تخصيص شيء من بين أشياء أو شيء مكان شيء، والمخاطب بالتخصيص بشيء من أشياء تخصيص موصوف بصفة، أو صفة بموصوف هو من يعتقد شركة موصوفين فصاعدا في صفة، أو معينين في موصوف، وهذا قصر إفراد، والمخاطب بالتخصيص بشيء مكان شيء، وهو من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، وهو قصر القلب، وقصر التعيين غير ذلك؛ وهو تخصيص صفة من صفتين فصاعدا محتملتين في قصر الصفة، أو تخصيص موصوف من غيره مما احتمل التعدد في قصر الموصوف، فالمخاطب به من احتمل عنده، والله أعلم
باب قصر الإفراد
... وهو قطع الشركة التي اعتقدها المخاطب في الموصوف أو في الصفة؛ فالمخاطب بقولنا: " ما زيد إلا كاتب " من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة في قصر الموصوف، وبقولنا?: " ما كاتب إلا زيد " من يعتقد اشتراك زيد وعمرو مثلا في الكتابة من قصر الصفة، وقد يخاطب في قصر الموصوف، أو الصفة قصر إفراد من يعتقد أن المتكلم يعتقد الشركة، وقد يخاطب من يعتقد اتصاف المسند إليه بالمقصورعليه، ويجيز اتصافه بالغير، فيقصر قطعا لتجويز الشركة.
قيل شرط قصر الموصوف على الصفة، والصفة على الموصوف قصر إفراد عدم تنافي الوصفين؛ بأن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه أو مطلق، نحو: " ما زيد إلا ماش " بمعنى أنه ليس أبيض أو ضاحكا، وبعدم تنافيها يصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف، فتكون الصفة المنفية في قولنا: "ما زيد إلا شاعر" كونه كاتبا أو منجما، لا وجدانه غير شاعر لأن وجدانه غير شاعر ينافي كونه شاعرا، وذلك في قصر الموصوف إفرادا، وكذا تقول في قصر الصفة إفرادا؛ وذلك أنه لو كان الوصف مما لم يصح قيامه لمحلين لم يعتقد المخاطب بأنه بهما فضلا عن أن يقصر المتكلم له قصر إفراد، نحو: " لا أب لزيد إلا عمرو " فإنه لا يتحقق وصف الأبوة لزيد لاثنين إذا لم يرد الجد، ففي مثله لا يصح قصر الإفراد فيه، وأقول ذلك الاشتراط ضائع، لأن المخاطب في قصر الإفراد من يعتقد الشركة، بل هو مضر أو غير صحيح بالكلية، لأن عدم التنافي كما يصدق باعتبار الشركة يصدق عند عدمها، كما في قصر التعيين، والله أعلم.
باب قصر القلب
... هو عكس ما يعتقده المخاطب، سمي بذلك لأنه بدل حكم المخاطب كله بغيره، بخلاف قصر الإفراد ففيه تبديل البعض وإثبات البعض، فالمخاطب بقولك: " ما زيد إلا قائم " من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام وهذا قصر الموصوف على الصفة، والمخاطبة بقولك: " ما شاعر إلا زيد " من اعتقد أن الشاعر عمرو وزيد، ولا يشترط تحقق تنافي الوصفين في هذا الباب؛ لأن قولنا: " ما زيد إلا شاعر " لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصر قلب مع عدم تنافي الشعر والكتابة، لصحة اجتماعهما في موصوف واحد، وقال عصام الدين بجمع أن يجوز أن يكون المخاطب به من اعتقد ثبوت الحكم لمن نفاه، وجوز ثبوته للآخر فتثبته للآخر وتنفيه عما أثبته له لقلب الحكم. واشترط القزويني (¬1)
ذلك في قصر الموصوف على الصفة قصر قلب؛ فيكون المنفي في قولنا: " ما زيد إلا قائم " كونه قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك مما ينافي القيام .
وعلى هذا يخرج عن أقسام القصر قولك: " ما زيد إلا شاعر " لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر ، أما خروجه عن قصر الإفراد فلعدم اعتقاد المخاطب اجتماعهما ، وأما خروجه عن قصر القلب فلعدم تحقق تنافيهما ، وأما خروجه عن قصر التعيين فلعدم التردد ؛ مع أن القصر لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ، وإن قلت: شرطه القزويني للحسن، قلت : لا يعلم من عبارته أنه للحسن بل للوجوب، مع أنه أيضا لا دليل من خارج يحمل عليه كلامه أنه للحسن، ومع أنه لا نسلم عدم حسن قولنا : " ما زيد إلا شاعر" لمن اعتقده كاتبا غير شاعر . وإن قلت: أراد بالتنافي التنافي في اعتقاد المخاطب من حيث اعتقاده ثبوت أحدهما أو انتفاء الآخر نفس الأمر، بأن لا يمكن اجتماعهما، قلت: قيل: التنافي بحسب اعتقاد المخاطب، معلوم أن قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس فيكون هذا الشرط ضائعا، وكذا اشتراطه عدم التنافي في قصر الإفراد ضائع، كما مر لأنه معلوم من قوله قصر الإفراد المخاطب به من يعتقد الشركة.
وذكر القزويني (¬1) في الإيضاح أن السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافي الوصفين ؛ لأنه اشترطه بقوله المخاطب بقصر القلب ، ويعتقد العكس . وعلل القزويني اشتراط تنافي الوصفين في قصر القلب، يكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها، وأجيب بأنه إن أراد أن إثبات المتكلم الصفة هو المشعر بنفي غيرها، فإفادة القصر مشعرة بذلك من غير حاجة للتنافي، وإن أراد إثبات المخاطب هو المشعر فلا يتوقف أيضا على التنافي بل يفهمه منه المتكلم بقرينة أو بعبارة، مثل أن يقول: " ما زيد إلا كاتب " فيقول المتكلم ردا عليه " ما زيد إلا شاعر "، وقال عصام الدين في (الإيضاح) ليكون إثبات المخاطب الصفة المنفية في كلام المتكلم مشعرا بانتفاء غيرها ولم يشترط القزويني في قصر الصفة على الموصوف قلب تنافي الوصفين لأن وصف الكناية يمكن اجتماع الوصفين فيه، وقيل قصر الصفة على الموصوف قصر قلب" إنما الكاتب زيد لا عمرو" والله أعلم.
... ... ...
باب قصر التعيين
وهو تعيين المتكلم أحد المحتملين عند المخاطب أو المحتملات من الصفات أو الأشياء الصالحة لأن تكون موصوفات، فهو تعيين ما هو غير معين عند المخاطب مع تخصيصه، وإنما عبرت بالاحتمال ليشمل ما إذا تساوى الأمران أو الأمور عند المخاطب، وما إذا كان التردد بين أمرين فصاعدا هل الثابت أحدهما ؟ وهل الثابت كلاهما ؟ وما إذا جزم بلزوم صفة على التعيين وأصاب وبثبوت أخرى معها على التعيين؛ فإن القصر حينئذ قصر تعيين بالنسبة إلى ما احتمل ولم يكن على التعيين، وإن أخطأ في الصفة التي اعتقدها على التعيين فالقصر بالنسبة إليها قصر قلب، وبالنسبة إلى ما تردد قصر فيه قصر تعيين وإن تردد هل الثابت أحدهما أو كلاهما أو غيرهما ؟ كل ذلك تردد واحد؛ فالظاهر أنه قصر تعيين، والمخاطب بقولنا: " ما زيد إلا قائم " من يعتقد اتصافه بالقيام
أو القعود من غير علم بالتعيين، أو اتصافه بهما واحد بعدآخر، أو بأحدهما على التعيين أو عدمه،تردد بين أن يكون قام وقعد، وأن يكون له القيام فقط أو القعود فقط، وذلك من قصر الموصوف، والمخاطب يقولنا:" ما شاعر إلا زيد "
من يعتقد أن الشاعر زيد أو عمرو ولم يعلمه على التعيين ، أو تردد بين أن يكون كليهما ، وأن يكون أحدهما فقط على أنه عمرو أو على أنه زيد ، أو ذلك من قصر الصفة على الموصوف .
وقصر التعيين تارة يكون الوصفان فيه متنافيين، وتارة لا يكونان متنافيين؛ فكل ما يصلح لقصر الإفراد أو لقصر القلب يصلح لقصر التعيين، وربما يصلح لقصر التعيين مالا يصلح لقصر الإفراد، وربما يصلح لقصر التعيين مالا يصلح لقصر القلب؛ فهو أعم من قصر القلب.
وقصر الإفراد بمعنى أنه يصدق على ما يصدق عليه قصر القلب تارة، وعلى ما يصدق عليه قصر الإفراد تارة، ولا يختص بصورة غيرهما؛ إذ لا واسطة بين تنافي الوضعين وعدم تنافيها. وإن قلت: بل بينه وبينهما مباينة، لأن اللازم في قصر التعيين كون المخاطب شاكا في اتصاف زيد بإحدى الصفتين، وليس على التعيين، وفي قصر الإفراد من يعتقد اتصافه بأحدهما على التعيين، قلت: العموم هو من حيث أنه شرط شيء فيهما ولم يشرط شيء فيه، وليس المراد قصر التعيين يصدق على كل ما يصدق عليه أحدهما. وفي قصر التعيين تخصيص شيء بشيء من بين الأشياء، أو شيء بشيء مكان الآخر، فقولك: " ما زيد إلا قائم " لم يتردد بين القيام والقعود، تخصيص له بالقيام وتجريد عن القعود؛ وهذا التخصيص بشيء مكان الآخر يكون في قصر التعيين، وفي قصر الإفراد، وكل من قصر التعيين وقصر القلب لمن اعتقد الاتصاف بالنظر إلى أحد أمرين لا بالنظر إليهما، وكلاهما لرد اعتقاد المخاطب العكس، فإن المخاطب في قصر التعيين في عرضة الخطإ في التعيين، وعلى تقدير خطإه في التعيين يرده القصر إلى العكس، فقصر التعيين لرد الخطاب بالقوة كما أن قصر قصر القلب لرد الخطاب بالفعل.والله أعلم.
باب القصر بالعطف بلا وبل ولكن
يحصل القصر ب(لا) و( بل) في العطف مطلقا، وأما (لكن) فليس يحصل بها على الإطلاق، بل قصر القلب، والقصر بهن أقوى طرق القصر للتصريح فيه بالنفي والإثبات، وأما غيرهن من طرق القصر فالنفي فيه ضمني ، ثم لإن النفي والاستثناء أصرح من (إنما)، وأضعفها التقديم؛ لأن دلالته على القصر ذوقية لا وضعية، ويكون التقديم لغير القصر كثيرا، بخلاف غيره من طرق القصر، فلا يتخلف عنها القصر.
والقصر بالعطف ب(لا) و(لكن) و(لا) مخصوص بغير الحقيقي، على ما قال عصام الدين، لكن إنما يظهر ما قاله إذا كان المعطوف خاصا نحو: " زيد شاعر لا عمرو "، وإن كان عاما نحو " زيد شاعر لا غير زيد " فالقصر حقيقي.
وتقدم أن تعريف المسند إليه والمسند معا يفيد الحصر، وتقدم أن مفيد الحصر في نحو " زيد هو القائم " هو تعريفهما لا ضمير الفصل على التحقيق، نعم لما كان "زيد القائم" يحتمل النعت بحسب الظاهر، وكان ضمير الفصل يمحض الخبرية إذا جيء به، صح على التسامح أن يقال: هو المفيد، والحق أنه مؤكد للحصر، نعم إذا كان الخبر اسم تفضيل والمسند إليه معرفة أفاد الحصر نحو" زيد هو أفضل من عمرو " وليس تعريف الطرفين يفيد الحصر مطلقا، بل إن كان المسند معرفا بأل الجنسية كذا قيل. والظاهر عدم التقييد بالجنسية، فمثلها العهدية، وأما نحو " زيد أخوك " فلا حصر فيه، ويفيد الحصر " أخوك زيد " .
وقيل الاستثناء من الإثبات يفيد الحصر أيضا، نحو " قام القوم إلا زيدا " وقال عصام الدين لا يفيده هو الظاهر ولو أعطي بمعناه معنى الحصر. ومثال الحصر ب(لا) و(بل) قولك: " زيد شاعر لا كاتب " حصر موصوف في صفة حصر إفراد و" ما زيد كاتبا بل شاعر" وإنما تفيد بل الحصر بعد النفي أو النهي لا بعد الإثبات؛ لأنها بعدهما تفيد الإثبات للتابع فتفيد القصر، وبعد الإثبات لا ترفع الإثبات عن المتبوع، بل تجعله كالمسكوت عنه فلا تفيد الحصر، وإفادة ( بل) الحصر إنما هو على أن ما بعدها مثبت بعد النفي إن لم يعد النفي أو النهي، وأما على قول المبرد بجواز نقل السلب، فإذا نقل فلا حصر، وإذا أعيد السلب فلا حصر، نحو " ما زيد قائم بل عمرو قائم ". ومثال قصر القلب ب(بل) و(لا) " زيد قائم لا قاعد " و" ما زيد قاعدا بل قائم " وإنما سميت (بل) عاطفة في هذا المثال، و" ما زيد كاتبا بل شاعر" لأنها في صورة العطف وإلا فليست عاطفة، ولو كان عاطفة لنصب متبوعها عطفا على خبر ما، بل هي حرف ابتداء، وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر في " ما زيد شاعرا بل كاتب " ومبتدأ محذوف الخبر في " ما زيد شاعرا بل عمرو " وإن نقل النفي على مذهب المبرد نصب وكانت عاطفة لكن لا تفيد الحصر- كما مر حينئذ قبل- بعد النفي تفيد الحصر إذا كانت عاطفة نحو: "ما قام زيد بل عمرو" أو في صورة العطف نحو: "ما زيد شاعرا بل كاتب" ونحوه مما مر. وقال الفنري (¬1) :
هي عاطفة على محل الخبر وهو الرفع بالمبتدإ ، ولو نصب ب(ما) في نحو: " ما زيد شاعرا بل كاتب " قيل : فيكون من عطف المفردات ، وعلى محل المبتدإ كذلك في نحو " ما زيد شاعر بل عمرو " قال : وزوال الابتداء بالناسخ لا يضر عند البصريين ، ولذا جوزوا العطف على محل اسم إن ، بعد مضي الخبر ، والحق أنه إذا جعل من عطف المفردات لزم تسلط النفي على مدخولها ، وليس بمراد .
ويكون أيضا (لا) و(بل) لقصر التعيين، كما يكونان لقصر الإفراد والقلب، ولا يقال: إذا تحقق تنافي الوصفين في قصر القلب، سواء أكان تحققا شرطا أم لا على ما مر، فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الآخر، فما فائدة نفي الآخر وإثبات المذكور بطريق الحصر، لأنا نقول: الفائدة فيه التنبيه في قصر القلب، على رد الخطإ لا من جوهر اللفظ، بل من حيث وجود الزيادة في كلام البلغاء الخالي عن التطويل بلا فائدة، والتنبيه على أن المخاطب اعتقد العكس، وقصر القلب والتنبيه على تردد المخاطب في قصر التعيين، وقولنا: " زيد قائم " ولو دل على نفي القعود حال القيام، لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد لا قائم.
ومثال الحصر ب(لا) و(بل) حصر صفة في موصوف قصر قلب أو قصر إفراد " زيد شاعر لا عمرو " و " ما عمرو شاعرا بل زيد " بحسب اعتقاد المخاطب؛ فإن اعتقد العكس فالقصر للقلب أو اشتراكا فللإفراد، والقز ويني اشترط تنافي الوصفين في قصر القلب إذا كان قصر صفة على موصوف، فلا يشكل جعله زيد شاعر لا عمرو محتملا لقصر القلب، ويجوز " ما شاعر عمرو بل زيد " بتقديم خبر المبتدإ، ومع ذلك هو من قصر صفة على موصوف، والله أعلم.
باب القصر بالسلب والاستثناء
تقول في قصر الموصوف قصر إفراد أو قلب: " ما زيد إلا شاعر " و" ما زيد إلا قائم " كل واحد يصلح مثالا لقصر القلب، ومثالا لقصر الإفراد. وفي قصر الصفة إفرادا أو قلبا " ما قام إلا زيد " و" لا تضرب إلا العاصي " وتلك الأمثلة صالحة لقصر التعيين، والتفاوت إنما هو بحسب حال المخاطب وأدوات الاستثناء في ذلك سواء نحو " ما زيد غير شاعر " و" ما قام أحد حاشى زيدا " و" ما خرج أحد عدا عمرا " وما عدا عمرا " وإنما عبرت بالسلب ليشمل النهي والاستفهام الإنكاري، وإنما قرنت الاستثناء والسلب؛ لأن الاستثناء بلا سلب، نحو " قام القوم إلا زيدا " لا يفيد الحصر؛ لأن القصد فيه إلى الحصر غير مراد، وإنما قصد إلى تصحيح الحكم الإيجابي، فهو بمنزلة تقييد طرف الحكم، فكما إن قولك: " جاءني الرجال العلماء " ليس قصرا، كذلك " جاءني الرجال إلا الجهلاء " ليس قصرا، بخلاف ما " جاءني إلا زيد "، ونحو ذلك مما فيه السلب، فإن المقصود منه قصر الحكم على زيد لا تحصيل الحكم فقط، وإلا قيل: " جاء زيد ".
وسواء في إفادة السلب والاستثناء القصر أن يكون الاستثناء متصلا أو منفصلا، نحو " ما قام القوم إلا البعير "، ولا يكون المفرغ إلا متصلا؛ فيقدر المستثنى منه علما من جنس المستثنى، كالناس والقوم وأحد، لنحو زيد أو رجل أو امرأة، وكلباس وكسوة، ومن نوعه في الإعراب كفاعلية ومفعولية وحالية، نحو " ما كسوته إلا جبة " أي " ما كسوته لباسا إلا جبة "،و"ما أدفيته إلا شملة " أي " ما أدفيته بكسوة إلا شملة " ، ونحو " ما اشتريت إلا نصف الجارية " " ما اشتريت شيئا إلا نصفها " ، أو " ما اشتريت جزءا من الجارية إلا نصفها " ، أو " ما اشتريتها إلا نصفها " وكحال وزمان لحال وزمان ، نحو " ما جاء إلا راكبا " أي : " ما جاء كائنا في حال من الأحوال إلا راكبا " و" ما سرت إلا يوم الجمعة " أي " ما سرت في وقت من الأوقات إلا يوم الجمعة " و" ما زيد إلا يقوم " أي : " ما زيد يفعل فعلا إلا يقوم " ، أي : قياما . وذلك بحسب ما يناسب المقام، فقد يقدر الجنس الثاني فصاعدا، نحو" ما رأيت إلا زيدا " فتارة تريد " ما رأيت إنسانا إلا زيدا " وتارة " ما رأيت حيوانا " وتارة شيئا، ونحو ذلك.
والمقدر في التفريغ إنما ينساق إليه الذهن، ويرجع إليه تفصيل المعنى من غير تقدير في نظم الكلام هنا، بل في النحو أيضا؛ ألا ترى أنك تقول في " ما جاء إلا زيد " إن ( زيد ) فاعل، ولست تقول الفاعل محذوف تقديره " ما جاء أحد " وزيد بدل من المحذوف؛ ووجه الحصر أنه إذا [ ثبت ] شيء من ذلك المقدر بإلا جاء القصر ضرورة بقاء ما عداه على النفي، وهذا المقدر مذكور في التام، فوجهه وجه المفرغ، ووجه الحصر بلا أو بل ظاهر، والحصر ب(إنما) راجع إلى النفي والاستثناء، والتقديم راجع إلى النفي والاستثناء أو إلى العطف، وجاز التفريغ في البدل، نحو " ما سلب زيد إلا ثوبه "، قال أبو البقاء والزمخشري: وفي الصفة نحو " ما مررت برجل إلا قائم " والمانع يقول بدل، أي: "إلا رجل قائم"، ولا يفرغ إلى المفعول بعض والمصدر المؤكد، ويؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء؛ ففي قصر وصف الفاعلية على الموصوف تقول: " ما ضرب زيد إلا عمرو "، وفي قصر وصف المفعولية على الموصوف " ما ضرب عمرو إلا زيدا " ، وفي قصر الموصوف على وصف الفاعلية " ما زيد ضارب أحدا إلا عمرا " و" ما زيد إلا ضارب عمرو " ، وفي قصره على وصف المفعولية " ما زيد ضربه أحد إلا عمرو " .
وكما يقصر المسند أو المسند إليه على الآخر، يقصر أحدهما على الفضلة، أو الفضلة عليه، أو الفضلة على الأخرى نحو: " ما أعطيت زيدا إلا درهما ". ومعنى قصر الفاعل أو المفعول على الآخر، أو قصر أحدهما على الحال، أو غير ذلك من المتعلقات، قصر الحدث باعتبار ذلك وكذا ما يأول بالحدث. وقصر الفاعل على المفعول ونحوه يرجع في التحقق إلى قصر الصفة، نحو: " ما ضرب زيد إلا عمرو "، أو قصر الموصوف، نحو: " ما جاء زيد إلا راكبا "، فلا بد من اعتبار تعلق الفعل بالمفعول مثلا حتى يرجع صفة له، لكن لا يلاحظ خصوصية المفعول حتى يصح قصره عليه؛ ففي قولك: " ما ضرب زيد إلا عمرا " قصر ضرب زيد على عمرو، بمعنى أن مفهوم الكون مضروبا لزيد صفة مقصورة على عمرو، وهذا إذا حمل على أنه قصر حقيقي، أي: << ضرب عمرا ولم يضرب بكرا وخالدا>>، فيجوز فيه ما ذكر، ويجوز أن يقال: إن زيدا مقصور على كونه ضاربا لعمرو لا يتعداه إلى كونه ضاربا لبكر وخالد؛ فيكون من قصر الموصوف على الصفة، كأنه قيل " ما زيد إلا ضرب عمرا " وهذا معنى صحيح، إلا أنه يلزم عليه حينئذ الفصل بين الصفة المقصور عليها وبين قيدها، ويلزم أيضا كون المقصور عليه متقدما على كلمة ( إلا ) وإن كان قيده متأخرا عنها. وإذا قيل: " ما ضرب زيد إلا عمرا " فإن أريد حصر الضرب الصادر من زيد على عمرو فمن قصر الصلة، وإن أريد حصر زيد في الضرب الواقع على عمرو فمن قصر الموصوف، وكذا " ما ضرب عمرا إلا زيد " إن أريد قصر الضرب الواقع على عمرو وعلى زيد، فمن قصر الصفة، أو قصر عمرو على الضرب الواقع من زيد فمن قصر الموصوف. ونحو " ما جاء إلا راكبا " من قصر الموصوف؛ أي: لم يكن زيد في زمان المجيء إلا على صفة الركوب، و" ما جاءني راكبا إلا زيد " من قصر الصفة؛ أي: صفة المجيء على هيئة الركوب لم يثبت إلا لزيد. وإذا أمكن في مقال واحد تأويلان حمل على المتبادر.
ومعنى " ما ضرب زيد إلا عمرا " ما ضروب زيد إلا عمرو، أي: دون كله ما عدا عمرا فحقيقي، وإن أريد دون خالد مثلا كان إضافيا، وإن أريد الرد على من زعم أن مضروب زيد عمرو وخالد مثلا كان إفرادا، أو على من زعم أن مضروبه خالد دون عمرو كان قلبا، أو على من شك كان تعيينا.
وقل تقديم المقصور عليه وأداة الاستثناء على المقصور، نحو " ما ضرب إلا عمرا زيد " في قصر الفاعل على المفعول، و" ما ضرب إلا زيد عمرا " في قصر المفعول على الفاعل، وذلك مع أن يلي المقصور عليه الأداة على الأصل، وأما أن يليها المقصور فلا يجوز البتة لانعكاس المراد، وإنما قل ذلك في قصر الصفة لأنه يوهم استلزامه قصرها قبل تمامها، لأن الصفة المقصورة على الفاعل في قصر المفعول على الفاعل هي الفعل الواقع على المفعول لا مطلق الفعل؛ فلا يتم المقصور قبل ذكر المفعول والصفة المقصورة على المفعول هي الفعل المتعلق بالفاعل؛ فلا يتم المقصور قبل ذكر الفاعل وهكذا.
ويوهم في قولك: " ما ضرب إلا عمرا زيد " من قصر الموصوف لتأويله بما زيد إلا ضرب عمرا تأخير الموصوف عن جميع الصفة، وكذا " ما ضرب إلا زيد عمرا " إذا جعل من قصر الموصوف بتأويله بما عمرو إلا مضروب زيد، وإنما قلت يوهم استلزامه لأنه لا استلزام في نفس الأمر، لأن الكلام يتم بآخره، وإنما جاز التقديم المذكور على قلة، نظرا إلى أن الصفة في حكم التام باعتباره ذكر المتعلق في الآخر، والله أعلم.
ولا يعطف ب(لا) بعد الحصر ب(إلا) على قلة، ويجوز بعد الحصر بغيرها، لا تقول: " ما قام إلا زيد لا عمرو، و" ما زيد إلا قائم لا قاعد "، ويجوز النفي بغيرها على استقلال جملة، نحو " ما زيد إلا قائم ولم يقعد " و" ما زيد إلا قائم وليس قاعدا " أو " ما زيد إلا قائم ليس قاعدا " و" ما قام إلا زيد دون عمرو " أو " ولم يقم عمرو " أو " ليس عمرو قائما ". ويجوز " ما قام إلا زيد فقط " ونحو ذلك، كما يجوز ذلك كله مع غير الحصر بالاستثناء، فيجوز " إنما قام زيد لا عمرو " و" إنما عمرو قعد لا قام ولا اتكأ " و" قائم زيد لا قاعد " و" زيد أكرمت لا عمرا " .
وإنما لم يجز العطف ب(لا) بعد الاستثناء؛ لأن السلب مصرح به في الاستثناء، ولم يصرح بالمسلوب عنه، و(لا) إنما تعطف ما لم ينف قبلها، ولا ضير بالعطف بها بعد السلب ضمنا، أو بنحو أبى وكف وامتنع؛ لأنها في النفي كقام في الإثبات، وأما ليس [ فكحرف ] النفي، فقولك: " قام زيد لا عمرو " لم ينف فيه عمرو وقبل (لا)، وكذا " جاء رجل لا امرأة " لم تنف المرأة قبل بل ذكر ضدها، بخلاف " ما جاء إلا زيد " ففيه نفي عمرو وغيره مثلا، و" ما زيد إلا قائم " فيه نفي قعوده واضطجاعه ونومه واتكائه، ونحو ذلك كاستلقائه. وقد يقع ذلك في الكلام بعض العلماء وهو لا يجوز، ومنه قول الكشاف: "ما هي إلا شهوات لا غير "، وقال عصام الدين ليس هذا مما يمنع، بل جملة مستقلة للتأكيد، أي: " لا غير الشهوات موجود "، وليس كما قال عندي، وانظر هل يجوز " ما زيد إلا قائم لا عمرو " ؟ لأن العطف فيه ليس على مدخول (إلا) بل على ما قبلها؛ فيكون المعنى " ما زيد إلا قائم "، بخلاف عمرو فإنه ليس ما هو إلا قائم وهذا عندي ظاهر.
واستظهر بعض أنه لا يصح، لأنه ولو لم يكن المعطوف بها منفيا قبلها، لكنه يوهم أن النزاع في " قام زيد وعمرو " ولا في قيام زيد وقعوده، الذي هو فرض الكلام. ولا يجوز أيضا العطف ببل بعد الاستثناء والسلب، لا يقال: " ما زيد إلا قائم بل قاعد " لأن (بل) تنقل حكم ما قبلها لما بعدها في الإثبات ، وتقرر حكم ما قبلها في السلب وثبت ضده لما بعده . ولا يعطف ب(بل) بعد الحصر بغير الاستثناء، لا يجوز " إنما قام زيد بل عمرو " و" تميمي أنا بل قيسي "، وإنما جاز العطف ب(لا) بعد غير الاستثناء من أنواع الحصر؛ لأن السلب غير مصرح به في غير الاستثناء، وإذا عطف ب(لا) بعد (إنما) فالحصر يسند إلى (إنما) لأنها أقوى، وبعد التقديم يسند إلى التقديم وإن اجتمع التقديم و( إنما) نحو:" إنما قائم زيد لا عمرو " و" إنما أكرمت زيدا لا عمرا "، فالحصر عند السعد يسند إلى التقديم لأنه أقوى عنده وفي شرح المفتاح وعند السيد إلى (إنما) لأنها أقوى عنده، وقال السعد في المطول (¬1) : (إنما) أقوى ، وقال عصام الدين : الأظهر أن النفي لا يجامع التقديم الذي للحصر ، ولا (إنما) للحصر، بل تحمل (إنما) على التأكيد ، كما هو أصل وضع (إن) ، فليست (إنما) للحصر في " إنما زيدا ضربت لا عمرا " و" في زيدا ضربت لا عمرا " و" إنما ضربت زيدا لا عمرا " ولذا جاز الجمع بين التقديم و(لا) و(إنما) ، بخلاف الاستثناء بعد النفي فإنه للقصر. وتقدم الكلام في نحو " هو يأتيني " هل هو للحصر، وشبهوا العطف ب(لا) مع التقديم أو مع (إنما )؟ بقولك: " امتنع زيد عن المجيء لا عمرو " في الدلالة على الانتفاء ضمنا، فإن امتناع زيد عن المجيء يشير إلى أنه لم يجئ، فيجوز العطف ب(لا) بعد " إنما قام زيد " و" إنما زيد قام"، ولو كان ما قبلها تضمن نفيا، وهي لا يعطف بها بعد نفي.
كما جاز العطف بها في " امتنع زيد عن المجيء لا عمرو " ومع تضمن النفي لجامع (إن) الممنوع العطف بها بعد صريح النفي. وقال السكاكي (¬1) : شرط العطف ب(لا) بعد (إنما) في قصر الصفة على الموصوف أن لا يختص الوصف بالموصوف تتحصل الفائدة كقوله تعالى ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾
(¬2) ؛ فإن الاستجابة تختص بالسامع فلا يقال << إنما يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون >> . وقاس السيد وعصام الدين على ذلك قصر الموصوف على الصفة، فلا يعطف ب(لا) بعد قصره عليها ب(إنما)، إن كان الموصوف مختصا بالصفة، فلا يقال " إنما المفتي يسلك مناهج السنة لا طريق البدعة " و" إنما الزمني قاعدون لا قائمون ". وقال عبد القاهر (¬3) : لا يحسن العطف ب(لا) بعد (إنما) إذا اختصت الصفة بالموصوف ، كما يحسن في غيره ، أي : لا يوجد فيه حسن البتة كما وجد في غيره ، هذا مراده ،والله أعلم . ولم يرد إن فيه حسنا دون حسنه في غيره.
ويقاس قصر الموصوف على الصفة في هذا المذهب، فيشترط للعطف فيه ب(لا) إذا كان ب(إنما) أن لا يختص الموصوف بالصفة، وإن اختص لم يحسن العطف. والظاهر أن التقديم في ذلك كله ك(إنما)؛ فلا يجوز أو لا يحسن أن يقال: " من يسمع تسمع لا غيره" للاختصاص المذكور. وظاهر السكاكي جوازه بلا ضعف، واختار القزويني (¬4)
مذهب عبد القاهر وهو ظاهر، وقال: ( إنه أقرب ) أي : إلى الصواب ؛ وذلك أنه لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد ، ولا يقال : إنه يمتنع كما يمتنع " ما زيد إلا قائم لا قاعد " ولم يجوزه لقصد التحقيق ، لأنا نقول النفي مصرح به قبل (إلا) ، لا قبل (إنما) ، وهذا أيضا هو الجواب إذا قيل إذا صح القصر ب(إنما) في ذلك، فما المانع من صحة العطف ؟
ثم اعلم أنه لا يتصور القصر في الوصف أو الموصوف الظاهر الاختصاص إلا لتنزيل المخاطب منزلة المخطئ أو المتردد لداع. وإن أصل القصر بالسلب والاستثناء أن يكون مما يجهله المخاطب وينكره إنكارا تاما، كقولك لصاحبك وقد رأيتما شبحا من بعيد: " ما هو إلا زيد " إذا اعتقد صاحبك أنه غير زيد؛ فالقصر قلب، أو " إنه زيد وعمرو " فالقصر إفراد، والشبح جسم لا يدرى ما هو، حتى إنه يحتمل أيضا أن يكون شيئين أو أكثر وذلك لبعده، وقد يكون لغير بعد؛ كضعف البصر وتلبيس، و(باؤه تفتح وقد تسكن)، وعلى ذلك فقصر التعيين بالاستثناء خلاف الأصل لأن المخاطب به غير منكر بل متردد، وخرج تقييد الإنكار بالتام غير التام، فإنه يوجد في سائر طرق الحصر، وأما الجهل فيوجد في جميع طرق الحصر، وقد ينزل الحكم منزلة المجهول للاعتبار المناسب للمقام، فيحصر بالاستثناء حصر إفراد، كقوله تعالى ﴿وما محمد إلا رسول﴾
(¬1)
أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرؤ من الموت؛ فهو قصر موصوف قصرا إضافيا، والصحابة عالمون بأنه - صلى الله عليه وسلم - غير جامع بين الرسالة والتبرؤ من الموت، لكنهم لما كانوا يعدون موته أمرا عظيما نزل المعلوم- وهو عدم التبرؤ من الموت- منزلة المجهول لاستعظامهم موته، ونزل استعظامهم موته منزلة إنكارهم موته، فلزم أن علمهم بموته كالجهل به، فقصر بهم قصر إفراد، أي: له الرسالة وجدها لا مع التبرؤ من الموت، والاعتبار المناسب للمقام هو الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه عليه الصلاة والسلام أو التنبيه على مفاسد الاستعظام حتى يلحق بالجهل في الفساد في التحذير عنه. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول للاعتبار المناسب فيحصر بالاستثناء حصر قلب، نحو قوله تعالى ﴿إن أنتم إلا بشر مثلنا﴾
(¬1)
فالرسل المخاطبون عالمون بأنهم بشر غير منكرين، لكن نزلوا منزلة المنكرين لاعتقاد المتكلمين الكفار أن الرسول لا يكون بشرا، مع بقاء المخاطبين على دعوى الرسالة المنافية للبشرية على زعم هؤلاء الكفار، وذلك الاعتقاد هو الاعتبار المناسب؛ فدعوى الرسالة كدعوى عدم البشرية في زعمهم، فكأن المخاطبين في زعمهم قالوا: لسنا بشرا، إذ قالوا إنا رسل، فقصروا لهم قلبا، وهو إنكم بشر، والبشر لا يكون رسولا، ففيكم البشرية التي نعتموها في ضمن دعوى الرسالة، لا الرسالة التي تدعونها. ومبنى القصر هنا حال المتكلم والمخاطب، وفي الآية السابقة حال المخاطب.
وأما قول المخاطبين "إن نحن إلا بشر مثلكم " فإثبات للبشرية ونفي للملكية لا للرسالة، كما زعم الكفار أن إثبات البشرية نفي للرسالة، وذلك جري منهم مع الكفار بتسليم البشرية وهي حق كما يجري مع الخصم يعرض بعض باطله أنه حق على سبيل التنزيل ليصغي فيفحم، ولو عورض من أول وهلة لنفر، أي: نحن بشر كما قلتم، لكن البشر قد يمن الله عليه بالرسالة، لكنهم أثبتوا الرسالة على طريق الحصر ليكون على وفق كلام الخصم، ولا يلزم من الكون على وفق كلام الخصم عدم إرادة الحصر، وإن قلت الكفار لا ينكرون بشرية الرسل، فضلا عن أن يرد عليهم بهذا الحصر الذي هو الحصر، الذي هو إن نحن إلا بشر، فالحصر غير مراد واللفظ مستعمل في أصل الإثبات، واستعمال اللفظ في بعض معناه، قلت: قد يكون القلب لنكتة غير الإفراد والقلب والتعيين، ويحتمل أن يكون قوله تعالى ﴿وما محمد إلا رسول﴾
(¬1) من حصر القلب؛ بأن نزل استعظامهم موته منزلة دعوى ألوهيته، لأن البقاء مختص بالله تعالى واعتقاد الألوهية ينافي اعتقاد الرسالة، وهذا على أن معتمد القصر ليس الصفة التي هي خلو الرسل من قوله ﴿قد خلت من قبله الرسل﴾
، وأما إن جعلناها محط الحصر كما قال الزمخشري والسيد فقصر قلب قطعا، أي: << وما محمد إلا يخلو كما خلت الرسل من قبله>> ، ويحتمل أن يكون قول تعالى ﴿إن أنتم إلا بشر مثلنا﴾
(¬2) من قصر الإفراد من غير تنزيل للمعلوم منزلة المجهول جريا على الظاهر ، أي : ما اجتمعت لكم البشرية والرسالة كما تزعمون. وأن يكون من قصر القلب بلا تنزيل بأن يكون المراد: <<إنما أنتم إلا بشر مثلنا لا بشر أعلى أعلى منا بالرسالة>>.
وقال عصام الدين: يحتمل ما جعلوه تنزيلا أن يكون على مقتضى الظاهر، ويكون الكلام من قبيل الكناية؛ فمعنى <<إن أنتم إلا بشر>>: <<إن أنتم إلا غير رسل، باستلزام البشرية نفي الرسالة >>، فذكر البشرية وأريد انتفاء الرسالة، فيكون قصر قلب بلا تنزيل، والله أعلم.
وغيره لا في قصر الموصوف وقصر الصفة إفرادا، وقلبا، وتعيينا، وعدم مجامعة لا العاطفة، تقول: " قام غير زيد " و" زيد غير قائم " ولا تقول: " قام غير زيد لا عمرو " و" زيد غير قائم لا قاعد " نعم يجوز على التكرير، فقط، نحو " قام زيد غير لا زيد " و" زيد غير قائم لا قائم". وسوى بلغاتها كغير ، إذا قلنا إنها غير ظرف .
باب القصر بإنما
يقصر بها لتضمنها معنى حرف السلب، وأداة الاستثناء، وأصل أدواته ( إلا )، فهي أولى بالاعتبار، وليست مرادفة لحرف السلب والأداة، لأن المترادفين يتحدان معنى وإفرادا في اللفظ، وإنما مفرد بالتركيب، وحرف السلب والأداة لا إفراد فيهما تحقيقا ولا تركيبا؛ فإنه لا يقال إنسان مرادف للحيوان الناطق، ولفظ ( إنما ) يستعمل فيما من شأنه أن لا ينكره المخاطب، وحرف السلب وأداة الاستثناء بالعكس، ولذلك قلت: تضمنت معنى حرف السلب وأداة الاستثناء، ولم أقل هي بمعناهما، وقال بعض الأصوليين: يقصر بها لأن (ما) نافية، و(إن )للإثبات ، ولا يرجع النفي والإثبات إلى
ما بعدها لظهور التناقض، فأحدهما راجع إلى ما بعدها والآخر إلى ما عداه، وكون (ما) راجعا على ما بعده خلاف الإجماع فتعين الإثبات لما بعدها والنفي لما عداه، وهو تكلف لا يوصل إلى اختباره، والتعليل الأول أولى، وكذا التقديم أفاد الحصر لتضمن معنى (حرف السلب) و(إلا)، ولذا فسروا (شر أهر ذا ناب بما أهره إلا شر ) وتقول في قصر القلب أو الإفراد والتعيين: قصر موصوف " إنما زيد كاتب "، وقصر صفة " إنما قام زيد " وقال في دلائل الإعجاز: (إنما) و(لا العاطفة )لا يستعمل في الكلام المعتد به إلا لقصر القلب أو إلى قصر التعيين، قال الله تعالى ﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾
(¬1) ، أي : <<ما حرم الله عليكم إلا الميتة>> ، وقرئ (برفع) الميتة ، ف(ما) موصول، و(الميتة) خبر، والحصر بتعريف الطرفين، وتعريفهما يحمل على غير لا قصر إلا لفائدة ظهرت، والرابط محذوف إي إن الذي حرمه الله عليكم الميتة، وقرئ <<برفع>>(الميتة) و<<بناء>> (حرم) للمفعول ؛ فالميتة نائب الفاعل، والحصر ب(إنما)، أي: ما المحرم إلا الميتة. أو <<الميتة >>خبر، و<<ما>> موصول، أي: المحرم الميتة؛ فالحصر بالتعريف، ورجح ببقاء إن على عملها مع وجود الحصر.
والعرب كابن عباس وابن مسعود ومجاهد فسروا الآية بالحصر، فتفسيرهم حجة في أن (إنما) للحصر، لأنهم فسروا بذلك، ولو في قراءة نصب الميتة المتعينة لكون (إنما) كافا وكفوفا، وأما أن يقال في قراءة النصب: إن ( ما ) اسم ل(إن)، وإنها للعالم - وهو الله تعالى هنا-، وأن الخبر محذوف، أي: إن الذي حرم الميتة والدم...الله، فتكلف بجعل (ما) للعالم وحذف الخبر ، وبتخريج الكلام على سوقه لبيان المحرم <<بكسر>> (الراء) ، وإنما سيق لبيان المحرم بفتحها ، وأكثر منه تكلفا أن يقال : إن الذي حرمه الله الميتة ثابت تحريمه بجعل ما اسما لله ، وجعل الميتة بدلا من الرابط المقدر ، وحذف الخبر ، ويحتج أيضا لكون (إنما) للحصر بقول النحاة : إنما لإثبات ما يذكر بعدها ما سواه على الإطلاق في القصر الحقيقي ، ومما سواه مما يقابله في الإضافي ؛ ففي " إنما زيد قائم " لإثبات قيام زيد ونفي سواه من القعود والاضطجاع ونحوهما عنه ، ذلك من قصر الموصوف . وفي (إنما) يقوم زيد لإثبات قيامه، ونفي ما سواه من قيام بكر وعمرو وغيرهما، وذلك من قصر الصفة، وكان كلام النحاة حجة لأنه مستنبط من كلام العرب.
وصرح النحاة بالإثبات والنفي في (إنما) لخفائهما، بخلاف العطف ب(لا) و(الاستثناء)، فظاهر إن فيهما، وأما التقديم فلا يفيد الحصر عند النحاة، ويحتج أيضا لكون( إنما) للحصر بوجوب انفصال الضمير معها، إذا كان الوصف مقصورا عليه، نحو " إنما قام أنا " و" إنما قام أنا وزيد " " إنما قام هو" ف<<هو>> و<<أنا>> و>>أنت>> فواعل أي : <<ما قام إلا أنا>> ، و<<ما قام إلا أنت>> ، و<<ما قام إلا هو>> .
وأما إذا أريد قصر الضمير على الوصف فإنه يجب الوصل، نحو: " إنما قمت " و" إنما قمت " و" إنما قام "، أي: " ما فعلت إلا القيام " و" ما فعل إلا القيام " وذلك قول ابن مالك وهو الحق، ورد أبي حيان عليه لم يصادف محلا، وقال سيبويه: الفصل بعد (إنما) ضرورة بناء على أنها ليست للحصر كما هو المنقول عنه، وهو خلاف ما عليه الجماعة وقول الزجاج بجواز الوصل والفصل بناء على أنه يجوز وجود قرينة ظاهرة غير الفصل على حصر الصفة في الضمير فيوصل اتكالا عليها وهو ضعيف، وإنما كان الفصل دليلا على أنها للحصر، لأن الفصل يكون إذا تعذر الاتصال، وقد يجوز الوجهان لا وجه للتعذر هنا إلا لكونها متضمنة لمعنى حرف السلب والاستثناء، ولو وصل لفات المعنى المراد، فالمانع من الوصل معنوي لا لفظي،* وما ذكرته هنا دليل على شدة اتصال المضمر المتصل بالفعل، حتى إنه متأخر ولا حصر فيه، مع أن الحصر بعد (إنما) على (أنت) خبر، نحو " إنما قمت " فإن معناه: <<ما كان مني إلا القيام>>، وليس معناه: <<ما قام إلا أنا>>، فالفعل والمتصل ككلمة واحدة.* (¬1)
وإن قلت: صحة الانفصال متوقفة على تضمن حرف السلب والاستثناء، ومعرفة التضمن متوقفة على صحة الانفصال لاستدلالنا بها عليه، وذلك دور. قلت: التوقف الأول توقف حصول، والثاني توقف معرفة فلا دور. ومن الفصل قول الفرزدق:[ من الطويل ]
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (¬2)
ف<<أنا>> فاعل يدافع، أي: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، <<الذائد>> بإعجام (الدال) الأولى بمعنى الطارد، و<<الحامي>> المانع الحافظ، و<<الذمار>> العهد يمنع نقصه ويحفظه. وقيل الذين إذا لم يحمهم عنف وليم، كعياله وجاره وصاحبه وسائر حريمه وماله، و(الواو) في و<<إنما يدافع>> للاعتراض الذي يذكر في هذا الفن، وفيها قيل معنى التعليل، أي: لأني شجاع مطاوع، وإنما للقلب أو للإفراد أو للاشتراك بحسب اعتقاد من يخاطبه الفرزدق، و<<الأحساب>>: جمع حسب وهو العرض ونحوه ، والأصل أنه المفخرة، ولو قال: <<إنما أدافع>> (بالهمزة ) لكان المعنى <<أدافع عن أحسابهم لا عن غيرها>>، وكان من قصر الصفة - وهي الدفاع - على الموصوف - وهو والأحساب - وليس ذلك بمراد، فأظهر الضمير منفصلا، فكان المعنى: <<لا يدافع عنها إلا أنا أو مثلي>>، وكان أيضا قصر الصفة على الموصوف، لكن الصفة الدفاع والموصوف <<أنا ومثلي>>، وكونه لو قال: <<أدافع>> ( بهمزة المتكلم) لكان حصر الدفاع في أحسابهم مبنيان على تسليم إفادة (إنما) الحصر التي هو الدعوى، قلت: علمنا من قرينة المدح أنها للحصر، وهذه القرينة من خارج، ولا يصح أن المدح حصر، وصح أن (إنما ) للحصر، ولا يصح أن يقال: الفصل ضرورة؛ لأنه يمكن أن يقول: <<أدافع>> ( بالهمزة ) فيكون <<أنا>> تأكيدا للمستتر في أدافع، وهذا على مذهب ابن مالك: أن الضرورة ما لا يجد الشاعر عنه مندوحة.
وأما الجمهور فالضرورة عندهم: ما ورد في الشعر ولم يرد في النثر، أو ورد في الشعر وندر في النثر، وهو الصحيح لأنه لا يتعاصى لفظ عن الشعر إلا وقد يصح أن يحتال له بحذف أو بتبديله بآخر أو تقديم أو تأخير أو غير ذلك من المناديح، ولا أن يقال (ما) موصول اسم (إن) واقعة على العالم، أو نكرة موصوفة كذلك، و<<أنا>> خبر، أي: إن الذي يدافع عن أحسابهم هو أنا، فليست فيه (إنما) بل (إن واسمها)، فيستفاد الحصر من تعريف الطرفين، قلت: لا داعي إلى العدول عن لفظ من إلى لفظ ما، واستعمالها للعالم ولا سيما المقام للفخر فيناسبه من، ولو كانت موصولة أو نكرة موصوفة لفصلت (إن) عنها في الخط، اللهم إلا أن يقال: إنه من استعمال ما في صفة من يعلم وهو سائغ كثير مقيس كقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾
(¬1) أي: إن قويا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وإن القوي الذي يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وإن كتابته بوصل النون بما هو رأي من يقول ذلك هو (إنما) التي هي مكفوف وكاف، ولو كتبت على رأي (إن ما) موصول أو نكرة موصوفة لفصلت، ويضعف أن يقال: <<أنا>> تأكيد لمضمر مستتر في يدافع عائد <<على الذائد الحامي>> أكد ضمير الغائب بضمير المتكلم لوقوعهما هنا على ذات واحدة، لأن الذائد الحامي ويدافع ولو كان بصيغة الغائب، لكن جريا على ضميرالمتكلم وهو أنا السابق فجاء التأكيد على المعنى، مثل أن تقول: " إنا قائمون " بتأكيد المستتر في <<قائمون>> ب(نحن)، والله أعلم.
... وأحسن مواضع (إنما) الكلام الذي يراد به التعريض، وهو أن يستعمل الكلام في معنى ليفهم منه معنى آخر، نحو قوله تعالى ﴿إنما يتذكر أولوا الألباب﴾
(¬1) فإنا نجزم بأنه ليس المراد ظاهره فقط؛ وهو حصر التذكر، أي: تعقل الحق في <<أولي الألباب، أي: أرباب العقول الخالصة، فإنه معلوم بل هو تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم، فطمع النظر منهم كطمع النظر من البهائم، فمناط الفائدة هو المتوسل إليه.
والأصل في (إنما) أن تستعمل فيما يجهله المخاطب، لكن من شأنه أن لا يجهله، وأما قولك: " إنما هو أخوك " لمن يعلم ذلك، وتريد أن ترققه عليه، فهو من خلاف مقتضى الظاهر لأنه يعلم أنه أخوه، لكن لما لم يشفق عليه نزل منزلة الجاهل فخوطب بالقصر، وقد ينزل ما جهله المخاطب منزلة ما من شأنه أن لا يجهله ولا ينكره، وإن كان جاهلا له لادعاء ظهوره، فيستهل له الحصر ب(إنما)، نحو ﴿إنما نحن مصلحون﴾
(¬1) ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطبون ولا ينكروه، ولذلك جاء ﴿ألا إنهم هم المفسدون﴾
(¬2) للرد عليهم مؤكدا بالجملة الاسمية الدالة على الثبات، وتعريف الخبر الدال على الحصر، وتوسط ضمير الفصل المؤكد، وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له حظ وبه عناية، وتوبيخهم وتقريعهم بقوله ﴿ولكن لا يشعرون﴾
(¬3) ، والحصر في أنهم<<هم المفسدون>> حصر مسند في مسند إليه؛ فالمعنى لا مفسد إلا هم ، لأن تعريف الخبر وضمير الفصل لقصر المسند على المسند إليه ، وتأكيد الرد على الكفار حاصل به ولو كان قصر المسند إليه على المسند أبلغ في ذلك .
واعلم أن في (إنما) و(السلب) و(الاستثناء) و(التقديم) و(العطف بلا أو بل أو لكن) تعقل الحكمين السلب والإيجاب، ول(إنما) مزية على التقديم من حيث احتمال كون المقدم معمولا لشيء آخر، وعلى السلب والاستثناء من حيث توقف الاستثناء في الإفادة على المستثنى منه، والفرق بين الاستثناء والعطف أن صورة العطف تحتمل الاستقلال، والاستثناء مرتبط بالمستثنى منه؛ لأن الاستثناء هو الإخراج، فلا بد من ملاحظة المخرج منه فيفيد الحكمين بواسطة ذلك الارتباط، وإفادتهما في (إنما) أقوى منها في السلب والاستثناء لعدم التوقف على شيء في (إنما)، لأنه يفاد فيها الحكمان إجمالا أولا، ول(إنما) وغيرها من أدوات الحصر مزية على الحصر ب(لا) و(لكن) و(بل)، لأنهن يفدن الحكمين معا دفعة، وأما (لا) فتفيد النفي بعد تقدم الإثبات، و(بل) و(لكن) يفيدان الإثبات بعد تقدم السلب وتعقل الحكمين معا بمرة أرجح؛ إذ لا يذهب فيه الوهم إلى عدم القصر من أول الأمر، كما في يذهب في (لا) و(بل) و(لكن)، ومعنى تعقل الحكمين بمرة إذ الواضع وضع (إنما) والتقديم والاستثناء والسلب لمجموع الحكمين، ولو يلاحظ أحدهما قبل الآخر.
والأصل في (إنما) و(الاستثناء) و(التقديم) النص على المثبت فقط، ويرد هذا الأصل في قولك: " ما زيدا ضربت " و" ما أنا قلت " إذ القصر به قصر الفعل على غير المذكور لا قصر عدم الفعل على المذكور، كما هو الحق، فيكون النص بما نفي لا بما أثبت و" ما جاء القوم إلا زيد " نص فيه على المثبت والمنفي جميعا، فقيل هو خلاف الأصل إلا أن يقال: إنه لم ينص على الإفراد واحدا واحدا، والحق أن الأصل في الحصر بالاستثناء والنفي والتفريغ وفيه المثبت فقط، فليس الأصل في الاستثناء ذكر ذكر المثبت والمنفي كما في التمام
وأما الحصر ب(لا) و(بل) و(لكن) فينص على المثبت والنفي، وإنما يترك النص كراهة الإطناب في مقام الاختصار، أو لتأتي الإنكار عند الحاجة، أو قصد الإبهام ونحو ذلك، يقول القائل: " زيد يعلم النحو والصرف والعروض "، فترد عليه بقولك: " زيد يعلم النحو لا غير " أو " لا ما سواه " أو " لا ما عداه " أو نحو ذلك، أي: << لا غير النحو >> وهذا الاختصار وبسطه " زيد يعلم (¬1) النحو لا الصرف والعروض "، ويقول قائل: " زيد يعلم النحو وبكر وعمرو " فترد عليه بقولك: " يعلم النحو لا غير" أي: لا غير زيد، وهو من قصر الموصوف، وبسطه " زيد يعلم النحو لا عمرو ولا بكر " وهو من قصر الصفة ، ومثله أن تقول : " لا من عداه " أو " لا من سواه " أو نحو ذلك ، وإن قلت : " لا غير" أو نحوه نص على المنفي ، لأن لفظ (غير) ونحوه * عبارة عن المنفي ؛ فالمثالان نص على المثبت والمنفي ، قلت : المراد: النص الصريح وليس في ذكر (غير) ونحوه * (¬2) تصريح بالمنفي ، بل هو مذكور معها إجمالا لعدم دلالتها على المنفيات بخصوصها. وقال عصام الدين: وربما يكون قولك: " زيد يعلم النحو لا غير " نصا على المثبت والمنفي، كما إذا قصد القصر الحقيقي بأن لا يتقدم قول القائل: " زيد يعلم النحو والصرف والعروض " وليس قولك: " لا غير " <<بالضم لحنا>> على الصحيح لوروده في قول الشاعر:[ من الطويل ]
جوابا به تنجو اعتمد فوربنا ... لعن عمل أسلفت لا غير تسأل (¬3)
... ومثل <<لا غير>> في حكم القصر <<ليس غير>> وليس لحنا، وقال الرضي: ليست (لا )عاطفة في قولك ( لا غير ) بل نافية للجنس، والخبر محذوف، أي: لا غيره عالم في قولك: " زيد يعلم النحو " جوابا لمن قال: " زيد يعلم لا عمرو وبكر"، أو( لا غيره ) معلوم في قولك: " زيد يعلم النحو لا غير" جوابا لمن قال: " زيد يعلم النحو والصرف والعروض "، ف<<لا غير>> وما قدر بعده جملة مستأنفة يستفاد معها الحصر، وليست من صيغ الحصر.
ودلالة (إنما) و(السلب) و(الاستثناء) و(الطعف بلا) و(بل) و(لكن) على القصر بالوضع؛ لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر، وهو إثبات المذكور ونفي ما سواه، إلا أن أحوال القصر من كونه إفرادا وقلبا أو تعيينا، إنما يستفاد منها بمعونة المقام، وهي المقصود في الفن بالذات. ووضع ذلك القصر ظاهر، لأن (حرف السلب) سالب، و(أداة الاستثناء) موجبة مخرجة عن حكم النفي. ويلزم من اجتماعها قصر، و(إنما) بمنزلتهما، وما قبل (لا) مثبت، وما بعدها منفي، و(بل) بالعكس.
وأما التقديم فيدل على القصر بالمفهوم يفهم منه صاحب الذوق السليم القصر، إذا تأمل ولو لم يعرف اصطلاح البلغاء فيه، ويؤخر المقصور عليه ب(إنما)؛ فمعنى " إنما ضرب زيد عمرا " ما ضرب زيد إلا عمرا، ومعنى " إنما ضرب عمرا زيد " ما ضرب عمرا إلا زيد، ولو تقدم وتلا (إما) لالتبس بالمقصور، لأنه التالي ل(إنما). واعترض كون المؤخر هو المقصور عليه بعد (إنما)، والتالي لها هو المقصور بأمور منها، " إنما زيدا ضربت " فإن المقصور عليه <<زيدا>> وقد تلاها، والمقصور <<ضربت>> وهو المتأخر، قلت : هذا القصر حصر تقديم ، وحصر (إنما) من وراء ذلك ، وجعل المحصور عليه بمنزلة شيء محصور عليه ب(إنما) ، والمحصور بها مقدر ، أي : ما وقع إلا اختصاص الضرب بزيد ، وقيل: إنما هنا خارجة عن الحصر، والتزم السيد أن الحصر فيه للضرب في زيد إنما هو بإنما لا بالتقديم ، وعليه فيستثنى صورة التقديم المجتمعة مع (إنما)، فيكون التقديم للاهتمام ونحوه لا للحصر. قال عصام الدين: الحكم بأنها فيه لغير الحصر، وفي<< إنما جاء زيد لا عمرو>> للحصر تحكم، ومنها: " إنما قمت " فالمحصور عليه القيام، وقد تلا (إما)، ولو كان المحصور فيه (التاء)، لقيل: " إنما قام أنا " قلت: نزلت (التاء) منزلة الجزء من الفعل فلم بعد لفظ القيام شيء مقصور وليس في اللفظ إلا المقصور عليه وكأنه قيل " ما وقع إلا قيامي" ، ومحل قولنا تاليها مقصور ، والمؤخر مقصور عليه ما إذا صرح بهما ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - ( إنما يأكل آل محمد من هذا المال ) قلت: قد تأخر المحصور عليه ، أي : إنما يأكلون من هذا المال لا من الزكاة .
ومنها قوله تعالى ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾
(¬1) فإنه ليس المراد ما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء إلا في الخمر والميسر، قلت: ليس المراد بالمؤخر المقصور عليه ما تأخر مطلقا، بل تارة يكون ما تأخر مطلقا نحو " إنما ضربت زيدا "، وتارة ما تأخر بالنسبة للمقصور، ولو كان بعده شيء آخر فيكون من لواحقه أو لواحق غيره، والآية منه؛ فالمتأخر المقصور عليه إيقاع العداوة والبغضاء، وكون الإيقاع في الخمر والميسر، أو كون العداوة فيهما من لواحق المقصور عليه، وقد تقدم على ذلك كله المقصور. ومنها قوله تعالى ﴿إنما أشرك آباؤنا من قبل﴾
(¬2) فليس المراد ما أشرك آباؤنا إلا من قبل، قلت: المقصور عليه <<آباؤنا>> وقد تأخر عن المقصور و<<من قبل>> من لواحق المقصور. ومنها قوله تعالى ﴿إنما فتنتم به﴾
(¬3)
فليس المراد (ما فتنتم إلا به ) قلت : بلى، فإن المعنى ( إنما فتنتم الآن بهذه الفتنة الخاصة ) وهو الإشراك الواقع بعبادته به لا بغيره ، فحينئذ يقال : ليس مساق الآية ذلك ، فإنهم لم يدعوا أنهم فتنوا بغيره ، فيقلب عليهم ولا به وبغيره ، فيفرد لهم فأقول: عبادتهم إياه إنكارهم أن يفتنوا به ، فإن كنا فتنا فبغيره ، فقال : <<ما فتنتم إلا به>>.ومنها قوله تعالى ﴿فإنما يقول له كن فيكون﴾
(¬1) فليس المعنى ما يقول له كن، قلت: المحصور عليه<< يقول له كن >> من لواحقه ولم يذكر مقصورا، وتقديره ما يقع إلا قولنا له كن، أي توجه إرادتنا إليه. ومنها قوله تعالى ﴿إنما يأتيكم به الله إن شاء﴾
(¬2) فليس المراد ما يأتيكم به الله إلا إن شاء، ولو صح معنى (بل )، المراد: يأتيكم به إلا الله، إذ هو جواد لقولهم ﴿فأتنا بما تعدنا...الخ﴾
(¬3) ، قلت : << إن شاء الله >> من لواحق << يأتيكم >> و<< يأتيكم >> مقصور وقد تأخر عنه المقصور عليه وهو الله - عز وجل - ، والله أعلم .
باب الحصر بالتقديم
يحصل الحصر بتقديم ما حقه التأخير، نحو " تميمي أنا " و" تميميا كنت وراكبا " و" زيدا أكرمت " و" في الدار نمت " في قصر الموصوف. و" أنا كفيت مهمك " في قصر الصفة، وذلك بإفراد قلب وتعيين. وإن قلت: ليس (أنا ) في المثال الأخير حقه التأخير لأنه مبتدأ، قلت: هو على رأي السكاكي (¬1) من أن أصله " سعيت أنا " على التأكيد فقدم للحصر وجعل مبتدأ ، وتقدم أن تقديم المسند عند القزويني (¬2) يفيد الحصر ولو لم يكن أصله التأخير . وما وجب تقديمه للصدارة (كاسم الاستفهام) لا يفيد تقديمه الحصر، وإنما صلح " تميمي أنا " لقصر القلب والتعيين والإفراد؛ لأنه إذا كان المخاطب يردده بين (قيس) و(تميم) كان قصر تعيين، وإذا نفاه عن (تميم) وأثبته ل(قيس) كان قصر قلب، وإذا أثبته من جهة ل(قيس) ومن أخرى ل(تميم) كان للإفراد؛ ككون من (تميم) أبا ومن (قيس) أما، أو بالعكس، أو من أحدهما بالنسب مطلقا ومن الآخر بالولاء، والله أعلم.
باب الإنشاء على العموم
لفظ الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج، تقصد مطابقته أو عدم مطابقته؛ فالإنشاء لنسبته خارج لكن لا تقصد بالمطابقة ولا بعدمها، وقد يطلق على ما هو فعل المتكلم وهو النطق بذلك الكلام الذي ليس لنسبة خارج تقصد مطابقته أو عدم مطابقته، كما أن الإخبار << بكسر الهمزة>> يطلق على نفس الكلام الذي لنسبه خارج تقصد مطابقته أو عدم مطابقته، ويطلق على النطق بالكلام الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. والفرق بين الكلام والنطق به: أن الكلام الحروف المسموعة، والنطق به استعمال مخارج الحروف حتى تكون تلك الحروف وهو التكليم.
والإنشاء قسمان: طلب، وغير طلب. أما الإنشاء غير الطلب فلا يذكر هنا لقلة المباحث البيانية المتعلقة به، ولأن أكثرها في الأصل إخبار نقلت إلى معنى الإنشاء؛ وذلك كأفعال الرجاء، وأفعال المدح والذم، وصيغ العقود، والقسم، ورب، ونحو ذلك، كفعل التعجب، وكم الخبرية ورب. قال السيد: ولا ينافي كون رب وكم للإنشاء، كون ما دخلا عليه كلاما محتملا للصدق والكذب بحسب نسبة الظرف إلى الرجال في " كم رجال عندي " و" رب رجل عندي " مثلا، وأما باعتبار استكثارك إياهم فلا يحتملهما لأنك استكثرتهم ولم تخبر عن كثرتهم ، ومثل ذلك عن ابن الحاجب . وقال صاحب عروس الأفراح (¬1) : إن ذلك ضعيف ، وإن الذي نقطع به أن هذا خبر ، لأن هذا التكثير ليس المعنى ، بل معناه اعتقاد الكثرة الواقع في النفس ، والتعبير عن ذلك ب<<كم>> إخبار عن هذا الاعتقاد " فكم رجال " إخبار عن اعتقاد الكثرة ، كقولك : " اعتقدت هذا كثيرا " وتعليل ابن الحاجب كونه إنشاء من جهة التكثير، بأن المتكلم عبرعما في باطنه من التكثير يستلزم أن يكون ، نحو " أحببت زيدا " و" عزمت على كذا " إنشاء ولا قائل به ، وقوله عقب ذلك : والتكثير معنى ثابت في النفس ، لا وجود له في خارج ، صحيح لكن لا ينفعه .
وأما الإنشاء الذي هو طلب فإنه يستدعي صحة طلب شيء غير حاصل وقت الطلب، ولا يخفى أنه يستدعي صحة طلب شيء غير حاصل وقت الطلب، ولا يخفى أنه يستدعي مطلوبا غير معلوم الحصول وقت الطلب، وطلب الحاصل عبث لا يليق، وإذا جاء ما لفظه طلب الحاصل حمل على أنه لم يحصل في زعم الطالب، نحو أن يقال لك: " إيت بزيد" ولم يدر القائل أنك قد أتيت به، أو حمل على الدوام، أو على قيد، نحو قوله تعالى ﴿ياأيها الذين آمنوا آمنوا﴾
(¬1) أي دوموا على الإيمان، أو أخلصوا الإيمان، أو آمنوا بألسنتهم آمنوا من قلوبكم، ونحو ذلك، والله أعلم.
والإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر، في الإسناد والمسند والمسند إليه، ومتعلقات الفعل، والقصر، ألا ترى أنك تقول: " في المسجد أجلس " التقديم للحصر مثلا و" أجلس أجلس "، وتعرف المسند إليه فيه وتنكره لنكت التعريف، والتنكير بحسب الإمكان. وتذكر المسند أو المسند إليه أو تحذفه، نحو قولك بعد ذكر زيد "هل قائم " أي: " هل هو قائم ". وليس كالإخبار في بعض؛ ككون التأكيد لظن خلاف الحكم أو الإنكار، فإن هذا لا يجري في الإنشاء لخلوه من الإيقاع والانتزاع، بل تأكيد الإنشاء لبعد المخاطب عن الامتثال أو قربه منه، قيل: ولا يكون المسند فيه إلا مفردا، وأما في الخبر فيكون مفردا وجملة، ويبحث بأنه يقال: " هل زيد أبوه قائم "، وإن قيل: هو بمنزلة " هل زيد قائم الأب " أو " هل قام أبو زيد " قلنا: فكذا في الخبر.
باب الإنشاء الذي هو التمني
وهو طلب ثبوت شيء أو انتفائه على طريق يفهم منه المحبة. وخرجت أنواع الطلب الباقية؛ لأن فيها محبة لكن لا على طريق تفهم منها، ولا يشترط إمكان المتمنى ولا امتناعه. ومعنى إمكان المتمنى عدم استحالته، فهو إمكان عام - ( والإمكان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة ) - أو معناه جواز الوجود والعدم، فهو إمكان خاص - (والإمكان الخاص سلب الضرورة عن الجانبين ) - ومعنى الضرورة هنا: كون الشيء لا محيد عنه، ولا يصدق التعريف بالواجب، أعني بما ثبت قطعا؛ لأنه يخرج بقولي: طلب؛ لأن ما ثبت لا يطلب ثبوته، وإنما زدت عليهم قولي: << ولا امتناعه إيضاحا زائدا >>ولم يذكروه لأنه لا يتبادر الوهم إلى اشتراط إمكانه لما تقرر أنه لا يصح طلب المحال، وعدم تمييز الوهم بين طلب على وجه التمني وطلب لا على هذا الوجه.
ولا يخفى أن الترجي طلب، وقيل: ليس طلبا، ولكن ترتب الحصول، ولا بد من إمكان ما يترجى، فغير الممكن لا يترجى، وكذا الأمر والنهي والاستفهام والنداء؛ لا تستعمل إلا فيما كان ممكنا، ولو من وجه، فأمر الله جل وعلا بما سبق في علمه أنه لا يكون، ونهيه عما سبق في علمه أنه يكون أمر بممكن الوقوع، ونهى عن ممكن عدم الوقوع، وذلك أن المأمور في ذلك مأمور بما جعل الله جوارحه وقلبه قوية، وكذا المنهي في ذلك منهي عما جعله قويا على الانتهاء عنه. وأما المستحيل الذي لا قوة للمكلف عليه، فالحق أن الأمر به أو النهي عنه غير واقع من الله ولا جائز، إلا إن كان يؤول إلى جائز، كالأمر ببلع جبل لما قرب منه شيء أمر به، عاد لقمة كعسل، ولا تقول: " لعل الشباب يعود "، فإن عوده غير ممكن عادة فهو محال، عادة معنى قوة الشبوبية بالجنس أو النوع، وأما عود الشبوبية التي كانت بعينها ثم ذهبت، أو عود السن المعين، فإن ذلك محال عادة وعقلا. وإذا كان المتمنى ممكنا، يجب أن يكون طمع أو توقع، ولو كان أحدهما لكان الكلام ترجيا؛ فيؤتى بأداته، ك(لعل) و(عسى) و(اخلولق)، والتوقع أبلغ من الطمع. ولعل له وعسى للطمع. وظهر لك من ذلك أن التمني والترجي متباينان، وإن قيل الترجي: ليس طلبا، فالتباين أظهر، والموضوع للتمني " ليت الشباب يعود ".
وقد يتمنى ب(هل)، نحو " هل من شفيع " حيث يعلم أن لا شفيع، لأنه حينئذ يمتنع حملة على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه، فالعلم بذلك قرينة المجاز، والتمني ب(هل) على سبيل الاستعارة التبعية أو المجاز المرسل بمرتبتين، بأن يتجوز بها إلى مطلق الطلب عما وضعت له من الطلب، بقيد كونه استفهاما، ثم على طلب حصول شيء على سبيل المحبة والنكتة في التمني ب(هل )، والعدول عن (ليت) هو إبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة ما هو في الإمكان، وفي عدم الجزم بانتفائه؛ لأن المستفهم عنه لا بد أن يكون ممكنا لا جرم بانتفائه، بخلاف المتمنى، فإنه قد يكون مجزوما بانتفائه في صورة الممكن، وإذا كان المتمنى غير ممكن فجيء فيه بأداة الاستفهام فلا يخفى أنه غير ممكن أبز في صورة الممكن.
وقد يتمنى ب(لو)، نحو " لو تأتينا فتحدثنا “ (بالنصب) في (¬1) جواب التمني، قال السكاكي (¬2) :
كأن [ الحروف المسماة بحروف ] التنديم والتخصيص وهي : (هلا) ، و(ألا) بقلب الهاء همزة ، و(لولا) و(لوما) مأخوذة من (هل) و(لو) اللتين للتمني جوازا واحتمالا، و(لا) و(ما) المزيدتين بأن ركبت (هل) و(لو) مع (لا) و(ما). والغرض المطلوب من هذا التركيب جعل (هل) و(لو) متضمنتين لمعنى التمني وجوبا ونصا، والغرض من تضمنهما معنى التمني أن يتولد منه في الماضي التنديم، نحو: " هلا أكرمت زيدا " و" لوما أكرمته " أي: ليتك أكرمته، تقول ذلك حملا على الندم على ترك الإكرام. وفي المضارع الذي للاستقبال التخصيص، نحو: " هلا تكرم زيدا " و" لو ما تكرمه " أي ليتك تكرم، تقول ذلك قصدا إلى حثه على الإكرام، قال ذلك بالمعنى.
والتنديم حمل المخاطب على الندم، ويعبرعنه بالتوبيخ وهو العتاب والتهديد، ولم يجعلهما للتنديم والتخصيص من أول الأمر بلا توسط تمن، لأن التنديم يتعلق بما مضى والتخصيص بما يستقبل، فاختلفا فارتكب معنى التمني واسطة، لأنه طلب في المعنى ليكون كالجنس لهما، فيكون في الحروف شبه تواطؤ لا شبه اشتراك، لأن التواطؤ أقرب من الاشتراك، وإنما قلنا: <<شبه>> لأن التواطؤ الحقيقي إنما يتصور في غير الحروف. وهذا التعليل يظهر على القول بأن الحروف جزئية وضعا، أعني وضعت لمعان جزئية، لا على قول السعد (¬1) والجمهور : إنها كلية وضعا جزئية استعمالا ، ووجه تولد التنديم والتخصيص من التمني ، أن التمني مرغوب فيه ومطلوب فيندم على فوته ويحث على فعله ، ولا يقال: التمني طلب الشيء على سبيل المحبة ، ومحبة المتكلم للشيء لا توجب ندامة المخاطب على تركه أو حرصه على فعله ، فكيف يتوصل به إلى التخصيص والتنديم، لأنا نقول ذلك للشفقة على المخاطب ، فيوجب التخصيص والتنديم لا لنفسه . ويكون أيضا (ألا) بالتخفيف للعرض، وكل من العرض والتخصيص في أمر مستقبل، والتوبيخ في أمر مضى.
وقد يتمنى ب(لعل)، نحو: لعلي أحج فأزور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بالنصب) في جواب الترجي، وقوله: [ أي فرعون ] ( لعلي أبلغ...(.إلى ) فأطلع ) (¬1) ب(النصب) في جواب الترجي، ويدل له سماع الجزم بعد الترجي، وعند سقوط (الفاء)، وسماع الجزم أقوى دلالة من الآية؛ لاحتمال النصب في جواب << ابن لي صرحا >>، ولاحتمال النصب عطفا للمصدر على الأسباب، ولاحتمال أشرأب لعل معنى ليت، فالنصب للتمني، ويناسب هذا الاحتمال أن الترجي في الممكن والاطلاع إلى إله موسى وبلوغ أسباب السموات غير ممكن، فليست للترجي. وتقول: " لعلي أحج فأزورك " أي " ليتني أحج " تستعمل (لعل) للتمني إذا قرب المتمنى من الحصول، وكأنه قريب من الرجاء، وجعل السيد المقام مقام ترج، لكن جعل المرجو فيه بعيدا عن الحصول، وأنزله منزلة ما يتمنى، فبذلك البعد أشبه المحال، والممكن الذي طمع فيه، فتولد منه معنى التمني، والله أعلم.
باب الاستفهام على العموم
... هو طلب إدراك صورة ما جهل ب(الهمزة )أو (هل) أو (ما) أو (من) أو (أي) أو (كم) أو (كيف) و(أين) و(أنى) و(متى) و(أيان) و(أم المنقطعة)، فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة في الخارج بين أمرين أو لا وقوعها، فإدراك أنه محقق خارجا، أو ليس محققا هو التصديق، وإلا فهو التصور؛ ومنه تصور الوقوع، وإنما قلت: ( أم المنقطعة) لأنها بمعنى (بل) و(الهمزة) أو بمعنى (الهمزة)، بخلاف المتصلة، فإنها تدل على الاستفهام، بل تذكر (همزة) الاستفهام قبلها، والله أعلم.
باب الهمزة
... هي لطلب التصديق والتصور، و(أم المنقطعة) و(هل) لطلب التصديق، والباقي لطلب التصور، إلا أن التصور في كل مخالف له في الآخر ولو باختلاف الزمان ك(متى) و(أيان)؛ فإن (متى) لمطلق الزمان، و(أيان) لمستقبله.
والتصديق انقياد الذهن لوقوع نسبة تامة بين الشيئين، والانقياد والإذعان عند أهل المنطق الإدراك بالتصديق إدراك وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها، وإدراك ما سوى ذلك من موضوع ومحمول ونسبة هي مورد الإيجاب والسلب تصور، وأما إدراك وقوع النسبة الناقصة فتصور. ومثال طلب التصديق " أقام زيد " و" أزيد قائم " تصورت القيام وزيدا والنسبة بينهما، وسألت عن وقوع تلك النسبة خارجا، فإذا قيل: " قام " أو " قائم " حصل ذلك التصديق. والاستفهام بالجملة الفعلية أحق منه بالاسمية، وطلب التصديق أحق ولذلك قدمته، وذلك أنه لا طلب في التحقيق إلا للتصديق.
وأما طلب التصور فكلام ظاهري، والتصور إدراك غير وقوع النسبة التامة، فإدراك ذات النسبة تصور، والتصديق موصوف على التصور؛ فانتفاؤه يستلزم انتفاء التصديق، ولكن لما كان التصديق بغير المعين حاصلا، والمقصود حصوله بالمعين، والتفاوت بينهما ليس إلا في تعيين المسند أو المفعول أو نحوهما من سائر قيود الفعل. وطلب التصور أقسام:
طلب تصور النسبة بين الطرفين من غير طلب وقوعها.
وطلب تصور الطرفين
وطلب تصور المسند
وطلب تصور المسند إليه
ومن طلب تصور المسند إليه قولك: " أدبس في الإناء أم عسل "، فهذا يدل على أنك عالم بوقوع النسبة وهي الحصول في الإناء، لكنك جهلت الحاصل الذي هو المسند إليه، وإنما قلت: هو المسند إليه لأنه هو المتصف بكونه حاصلا، فسألت، فإذا قيل مثلا: " عسل" تصورت المسند إليه بخصوص أنه عسل والدبس شراب حلو يتخذ من التمر أو العنب، أو هو عسل التمر وظاهر ما ذكرت تأخر التصور عن التصديق والمعهود العكس، الجواب أن التصور المتأخر تصور خاص كما أشرنا إلا به، وأما مطلق التصور أعني تصور المسند إليه فهو متقدم لأنك تعلم أن ثم شيئا حاصلا دائرا بين العسل والدبس.
من طلب تصور المسند قولك: " أفي الخابية دبس أم في الزق " عالما بكون الدبس في واحد من الخابية والزق طالبا لتعيين ذلك؛ فهنا تصور سابق توقف عليها لتصديق وهو كون المحصول فيه أحد هذين، وتصور خاص متأخر هو المسؤول عنه وهو كونه نفس الخابية بخصوصها أو الزق بخصوصه، ثم الطرفان متصوران (¬1) لذاتهما أيضا، وإنما سئل عنهما من حيث الحصول فيهما بالخصوص؛ ففي هذا التصور تصديق كما في المسند إليه لأن التصديق المعلوم مطلق الحصول في أحدهما، ثم سئل عن حصول خاص يتبين بذكر المحصول فيه الخاص، ولمجيء الهمزة لطلب التصور لم يقبح في طلب تصور الفاعل " أزيد قام " كما قبح "هل زيد قام "، ولم يقبح في طلب تصور المفعول " أعمرا عرفت " كما قبح " هل عمرا عرفت "والقبح في " هل عمرا عرفت " لأن التقديم يستدعي حصول التصديق من المتكلم وبنفس الفعل، إذ التقديم يفيد الاختصاص، فمفاد "أعمرا عرفت " السؤال عن خصوص المفعول الذي اختص بالمعرفة دون غيره، بمعنى أنه سئل عن الذي يصدق عليه أنه هو المعرفة فقط دون غيره بعد العلم بوقوع المعرفة على <<عمرو>> أو غيره فاصل التصديق بوقوع الفعل على مفعول ما حاصل. وإنما سئل عن المفعول الذي اختص بوقوع الفعل عليه، فالسؤال لطلب التصور، و(هل) لا تكون لطلب التصور وإن جعلت لطلب التصديق كانت لطلب حصول الحاصل وهو عبث، وإنما يقبح المثال لا بمنعه؛ لأن التخصيص غير متعين لجواز أن يكون التقديم لغير التخصيص فلم يمنع أصل التركيب، فإذا قصد التخصيص منع، والفرق المذكور ظاهر في " أعمرا عرفت " لا في " أزيد قائم " لأن تقديم المنصوب يفيد الاختصاص ما لم تقم قرينة على خلافه فالغالب فيه الاختصاص، وقد يكون لغيره كالاهتمام.
فقد ساوى تقديم المرفوع من حيث أن كلا يكون للاختصاص، وغيره ويجاب بأن النظر للغالب، والمسؤول عنه بالهمزة أو بغيرها هو ما يليها أو يلي غيرها من أخواتها كالفعل والفاعل والمفعول، فالفعل كقولك: " أضربت زيدا " إذا كان الشك في نفس الضرب الصادر من المخاطب الواقع على<< زيد>> وأردت أن تعلم وجوده، لا إذا حصل العلم به بلا تعيين وأردت تعيينه وهي لطلب التصديق. ويحتمل أن تكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب ب<<زيد>>، لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام. ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند إليه، قال [ السبكي ] في عروس الأفراح (¬1) : إذا قلت : " أقام زيد " احتمل أن يكون لطلب التصديق ، وأن يكون لطلب تصور المسند ، وأن يكون لطلب تصور المسند إليه ؛ لأن ذلك قد يصدر من متردد في وقوع " قيام زيد " ومن جازم بوقوع قيامه شاك في المسند إليه، ومن جازم بوقوع فعل من <<زيد>> شاك أنه القيام أو غيره ، فالمعنى على الأول " أقام أم لا " ، وعلى الثاني " أقام زيد أم عمرو "، وعلى الثالث " أقام زيد أم قعد " وكذا " أزيد قائم " * و" أزيد في الدار أو المسجد " ، فالمراد التصديق، و<<الدار>> و<<المسجد>> كالفضلة* (¬2) ، غير أن الظاهر أن الاستفهام عن التصديق لأن النسبة الجديرة بالاستفهام، ولذلك كان إيلاء الفعل همزة الاستفهام، وتأخير الاسم أولى من العكس . قال سيبويه : التقديم في نحو " أزيدا لقيت أم عمرا " أحسن ، وأنك لو أخرت فقلت : " ألقيت زيدا أم عمرا " لكان جائزا حسنا . ونحوه في (مقرب ) ابن عصفور (¬3) ،
وقد علمت أن الفعل بالاستفهام أولى ، فالمعتبر فيه الفعل فلا يلزم ما قيل من أن الهمزة إنما يليها المستفهم عنه إذا كان المطلوب تصور بعض طرفي الجملة أو فضلاتها ، لا التصديق بوقوع نسبتها ؛ إذ ليس له لفظ واحد يلي الهمزة بل دائر بين المسند والمسند إليه ، وأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالإيلاء .
والفاعل كقولك: " أنت ضربت زيدا " إذا كان الشك في الضارب؛ فالفاعل معنى هو <<أنت>>، ومعنى ولفظا ( تاء) <<ضربت>>.
والمفعول كقولك:"أزيدا ضربت" إذا كان الشك في المضروب وكذا سائر الفضلات، نحو: " أفي الدار صليت"، ونحو " أيوم الجمعة سرت "، ونحو: " أتأديبا ضربته "، ونحو: " أراكبا جئت ".
وقد مر أن الاستفهام الذي ذكروا أنه يراد به التصور هنا لا يخلو عن مراعاة التصديق المخصوص، ولهذا صح إطلاق الشك فيما هو سؤال عن تصور الفاعل والمفعول، مع أن الشك إنما يتعلق بالنسبة لا بالفاعل أو المفعول من حيث ذاتهما.
ومن الاستفهام ب(الهمزة) ألا وهلا في الغرض و(الهاء) عن (الهمزة ) والغرض والتخصيص مطلقا من الاستفهام غير المحقق، و(الهمزة) فيهما همزة الاستفهام دخلت على حرف النهي ودلت قرينة على أن المراد الغرض والتخصيص، وهي قرينة حالية. وإذا قلت: " ألا تنزل " فالمانع من الاستفهام كون عدم النزول في الحال أو الاستقبال معلوما بقرينة من القرائن، أو نزل منزلة المعلوم، أو كون السؤال عندما يتعلق به غرض،والاستفهام إنما يكون عن المجهول مع تعلق الغرض به،
ولما تعذر الاستفهام للعلم أو لعدم تعلق الغرض به حمل على الإنكار بقرينة إظهار محبة ضد مدخولها، ومعلوم أن إنكار النفي يتولد منه طلب ضده ومحبته، فتضمن الكلام طلب النزول وعرضه على المخاطب، والله أعلم.
باب الاستفهام بهل
هي لطلب التصديق، نحو: " هل قام زيد " و" هل عمرو قاعد " إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو، ولاختصاصه بطلب التصديق امتنع أن يؤتى له بمعادل، فلا يقال: " هل زيد قام أو عمرو " وأجازه ابن مالك، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( هل تزوجت بكرا أم ثيبا )، وأجيب بأن <<أم >>منقطعة، أي: بل ثيبا أو بل "أثيبا"، وأم المنقطعة وما بعدها ليسا عديلا لما قبلها.
... وشرط المتصلة أن يتقدم استفهام بالهمزة أو التسوية، وشرط المنقطعة أن تكون بعدها جملة؛ ففي الحديث يقدر ناصب لثيبا، فأم منقطعة بعدها جملة، والمستدل بالحديث لا يعين الاستفهام قبل المتصلة بالهمزة، بل يقول سواء فيها الهمزة وهل، ويقول الأصل عدم الحذف، فالواقع بعدها مفرد، فوقوع المفرد بعدها دليل اتصالها، لأن المتصلة هي التي يقع بعدها المفرد وتقع بعدها الجملة، والمنقطعة لا تقع بعدها إلا الجملة، والمتصلة لتعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم، والمشهور في <<هل>> ما ذكرته أولا من طلب التصديق.
ومعنى قولهم <<هل>> لطلب الحكم أنها لطلب التصديق، وطلب الحكم يقتضي الجهل به، والجهل مناف لما اقتضته <<أم>> المتصلة من العلم. ومن هذا التنافي يظهر بطلان ما قيل: ما المانع من طلب كل من التعيين وأصل الحكم، وقد يسوغ الجمع بينهما. ولكون <<هل>> لطلب التصديق قبح " هل زيدا ضربت " لأن التقديم يستدعي غالبا حصول التصديق بنفس الفعل فتكون <<هل>> لطلب حصول الحاصل، وطلب حصوله قبح، وحصوله محال، ولو قصد بالتقديم الاهتمام دون الحصر أو قيل مفعول لمحذوف أي " هل ضربت زيدا " ضربت لقبح أيضا لأنه يوهم خلاف الظاهر، وهو الحصر الممتنع هنا لإفضائه إلى طلب التصور ب(هل)، وأيضا في حذف العامل، مع أن العامل المذكور غير مشغول قبح، لأن فيه تهيئة المذكور للمتقدم وقطعه عنه، وفيه حذف عامل الأول ومعمول الثاني، وليس ذلك في الاشتغال.