وما تقرر من أن <<لو>> تغني عن استثناء نقيض الثاني لا يشكل على ذلك؛ لأن الاستغناء عنه لا ينافي صحته، والمراد: الاستثناء ب<<لكن>>، والمقدم أشرط، والتالي الجواب. قال الشاعر [ أبي بن سلمي الضبي ]: [ من المتقارب ]
ولو طار ذو حافر قبلها ... لطارت ولكنه لم يطر
... يعني أن عدم طيران ذلك الفرس بسبب أنه لا يطير ذو حافر قبلها وعدم طيران الفرس معلوم؛ والغرض بيان السبب في عدم طيرانها. وهذا البيت ذكره أبو تمام حبيب بن أوس الطائي [ في كتابه الحماسة ] جمع فيه أشعار العرب الذين يستشهد بكلامهم، وإذا قيل هذا البيت حماسي يراد أنه مذكور في ذلك الكتاب، وإذا قيل قال الحماسي فالمراد أحد الشعراء الذين ذكرت أشعارهم في ذلك الكتاب، والحماسة الشدة والقوة أو الشجاعة وهي تناسب القوة، فالأشعار التي فيه قوية لا ضعف فيها- وقال المعري: [ من الطويل ]
ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم ... رعايا ولكن ما لهن دوام (¬1)
... أي: لو دامت دولات من تقدم كان أهل دولة زماننا رعايا كغيرهم، والدولة: أن تغلب إحدى الطائفتين على الأخرى (بالفتح)، والدولة (بالضم): في المال، يقال: "صار الفيء دولة" أي يتداولونه مرة كان لهذا ومرة لهذا. وقال أبو عبيدة: الدولة (بالضم): الشيء الذي يتداول بعينه و(بالفتح): المصدر. وقيل: لغتان بمعنى واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: الدولة (بالضم) في المال و(بالفتح) في الحرب. وقال عيسى بن عمر: كلتاهما في المال والحرب. وقال يونس: والله ما أدري ما بينهما. و<<كغيرهم>> خبر، و<<رعايا>> خبر ثان أو عطف بيان <<للكاف>> أو لمتعلقها إذا جعلت حرفا، أو خبر، وك<<غيرهم>> حال مقدمة. والله أعلم .
والمنطقيون يجعلون <<إن>> و<<لو>> و<<إذا>> و<<كلما>> ونحوهن أدوات لزوم، وهو مذهب ابن الحاجب المتقدم، واستعمال <<لو>> على قاعدة اللغة والنحو والمعاني والبيان أكثر في القرآن والحديث وأشعار العرب ونثرهم، وعلى قاعدة المنطق أكثر في استعمال أرباب التأليف خصوصا في كتب المنطق وعلم الكلام؛ لأن المقصود بتحصيل العلوم بيان أن سبب الثبوت والانتفاء في الواقع ماذا، وثمرة الخلاف بين الطرفين تظهر؛ فباستثناء نقيض المقدم فإنه جائز عند أهل اللغة ومن معهم دون أهل المنطق، وفي استثناء عين المقدم فإنه العكس. وأما استثناء نقيض التالي فجائز اتفاقا واستثناء عينه باطل اتفاقا، وهن عند المنطقيين للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتقاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي العلم بالثبوت كذلك، وليست تلك الدلالة معناهن عندهم، بل يترتب على معناهن، ومعناهن هو لزوم الثاني للأول مع انتفاء اللازم المعلوم فيستدل به على انتفاء الملزوم المجهول. ومثال الدلالة على كون العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول أن يستثنى نقيض التالي في نحو: " كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعة ". ومثال الثبوت: وهو أن تدل على أن العلم بوجود الأول علة للعلم بوجود الثاني أن يقال في استثناء عين المقدم: " كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود ".قيل: وقد تستعمل <<لو>> في اللغة استعمال المنطق قليلا، كقوله تعالى ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
(¬1)
إذ المقصود تعليم الخلف الاستدلال على الوحدانية بأن يستدلوا بالتصديق بانتفاء إفساد على التصديق بانتفاء التعدي، وليس المقصود بيان أن انتفاء الفساد في الخارج علته انتفاء التعدد، قلت: بل المقصود هذا البيان لا تعليم الخلق الاستدلال؛ فالآية على قاعدة النحو واللغة، وأي دليل على أن المقصود تعليم الاستدلال، وإنما الظاهر الجاري على سائر أحكام القرآن بيان أنه لا تعدد، وكل آية توهم بها أحد ما توهم بالآية، قلت فيها ما قلت في الآية، وحين يستفاد الحكم على طريق العربية قاس المستفيد عليها أو لم يقس.
وذكر بعض أن <<لو>> إما لمجرد الوصل ولا امتناعها، نحو: " زيد ولو قل ماله جواد " وإما للترتيب الخارجي فهي لامتناع الثاني لامتناع الأول. وإما للاستدلال العقلي فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني، وإما لبيان استمرار شيء يربطه بما بعد النقيضين، كقوله: " لو لم يخف الله لم يعصه " فهذه أربع استعمالات. والله أعلم.
... وإذا تقرر لك أن << لو >> لتعليق حصول مضمون الجواب بحصول مضمون الشرط في الماضي - على حد ما مر علمت أنه يلزم غالبا المضي وعدم الثبوت في شرطها وجوابها إذ الثبوت ينافي التعليق، والاستقبال ينافي المضي، فلا يخرجان عن الماضوية إلا لنكتة، كقوله تعالى ﴿لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾
(¬1)
دخلت على المضارع لقصد الاستمرار التجددي في الفعل وهو الإطاعة فيما مضى وقتا فوقتا فيستمر نفيه لدخول <<لو>>، أي: لو أطاعكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة بعد مرة في كثير من الأمر لوقعتم في جهد وهلاك، أي: امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم.إذ كما يجوز أن يكون المستمر امتناع الإطاعة فيكون المعنى امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم؛ إذ كما يجوز يفيد المضارع المثبت استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي، والامتناع ب<<لو>> نفي كما تفيد الاسمية تأكيد الثبوت، وإذا نفيت أفادت النفي كما هو أحد أوجه ذكرتها في قوله تعالى ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾
(¬1) أي: عدم ظلمه أكيد فليس النفي نفيا للتأكيد ولو تقرر أن النفي يتوجه على الأصل إلى القيد، لأن هذا إنما هو إذا اعتبر القيد سابقا على النفي، ألا ترى قوله تعالى ﴿وما هم بمؤمنين﴾
(¬2) إذ كان ردا لإثبات أكيد في قولهم <<إنا آمنا>>؛ فالمراد تأكيد النفي لا نفي التأكيد وإلا أفاد أن لهم إيمانا غير أكيد وليس كذلك لأن دعواهم بقولهم: <<إنا آمنا>> حصول مطلق الإيمان، وحمل لو يطيعكم على استمرار الإطاعة أولى لوجهين، الأول: أن الغالب توجيه النفي إلى القيد هو هنا الاستمرار والمقيد هو الإطاعة. والثاني: أن عنتهم إنما يلزم من استمراره - صلى الله عليه وسلم - على إطاعتهم (¬3) فيما يرون صوابا فكأنهم قدوته عكس الواجب.
وأما مطاوعته لهم في قليل من الأمر فاستجلاب فيما لا ضير فيه، وأما حمله الآية على استمرار الامتناع ففيه الوجه الثاني دون الأول. ورجح بعضهم حملها على استمرار الامتناع لأنه يلزم على حملها على استمرار الإطاعة ثبوت إطاعتهم في الكثير، لأن المنفي عليه الاستمرار على إطاعتهم في كثير فيثبت نفس إطاعتهم في كثير.وقلت: فيه نظر لأن معنى نفي الاستمرار على الإطاعة في كثير هو نفي نفس تكرر الإطاعة في هذا الأمر، وفي هذا الأمر، وهكذا. وأوجب بعضهم حملها على استمرار الامتناع لأن مضمون الكلام عليه أن علة انتفاء العنت هي استمرار امتناع الإطاعة، وهو لا ينافي ثبوت أصلها ومع ثبوتها لا ينتفي العنت. ويبحث بأن الإطاعة في البعض لا يترتب عليها عنت، فلا حاجة لنفي أصل الإطاعة كما هو مقتضى استمرار الامتناع، بل الواجب نفي استمرارها كما هو مقتضى نفي استمرار الإطاعة إلا أن يقال: أصل الإطاعة في البعض موجود أيضا في وجه نفي استمرار إطاعة تأمل.
ودخلت<<لو>>على المضارع في قوله تعالى ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾
(¬1)
لنكتة هي تنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلف في أخباره. وإن قلت: أخبار الصادق شيء يدل على تحققه، قلت: فرض الرؤية إنما هو بالنسبة إلى المخاطب، وأما أصل الرؤية فأمر مذكور لا على وجه الفرض؛ فكأنه قيل: يرى أهل النار موقوفين على النار، ولو ترى أنت لترى أمرا عجيبا. فدخول<<لو>>يجعل <<ترى>> بمنزلة الماضي في تحقق أصل الرؤية الذي يشعر به قوله: <<ولو ترى>>، وبهذا أيضا عما قد يقال: من أن تنزيل المضارع منزلة الماضي في التحقق ينافي دخول <<لو>> الدالة على الامتناع باعتبار الإسناد إلى المخاطب والتحقق لأصل الفعل، فذكر<< لو>> للإشعار بأن الرؤية بمثابة من الهول أنه يمتنع من المخاطب، ورؤية الكفار وما معها إنما هي يوم القيامة لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق، فاستعمل فيها <<لو>> المختص بالماضي، لكن عدل عن لفظ الماضي الأنسب بحسب الظاهر تنبيها على أن لفظ المستقبل الصادر عمن لا خلاف في إخباره بمنزلة الماضي المعلوم تحقق معناه، ولما كانت الرؤية والوقف على النار وقولهم ماضية تأويلا مستقبلة تحقيقا روعي الجانبان معا فأتي ب<<لو>> وصيغة المضارع، وفي صيغة المضارع إحضار الرؤية والوقف. وقولهم لأن المضارع للحال أو للاستقبال والإيقان بالمشاهدة، ولا بد في الإحضار من تنزيل المستقبل منزلة الماضي ثم هذا الماضي التنزيلي منزلة الحال الحاضرة، فذلك مجاز على مجاز بناء على ما قيل من أن تنزيل المستقبل منزلة الحال إحضار له يشاهد لم يوجد في كلامهم، وأن الماضي هو الذي يجوز تنزيله منزلة الحال الحاضر.
وأقول: لا مانع من أن يقال في الآية: نزل المستقبل منزلة الحال الحاضر لأنه مقصد مقبول لا تكلف فيه ولا حجة على منعه، وقال المبرد: قد تستعمل <<لو>> في المستقبل استعمال إن للمستقبل بلا شرطها نكتة كقوله - صلى الله عليه وسلم - << ولو بالصين >> أي: وتطلبونه بالصين أو لو يكون العلم بالصين، وقوله - صلى الله عليه وسلم - << تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم يوم القيامة ولو بالسقط>> أي: ولو أباهي بالسقط أو لو يكون التباهي السقط، و<<تناكحوا >>أمر و<<تناسلوا>> مضارع مجزوم في جوابه محذوفة منه إحدى التاءين، أو أمر بدل من الأول بدل اشتمال؛ فإن التناسل ليس للتناكح لكن إسناد نسبة الطلب إليهم في التناسل مجاز، لأن التناسل ليس باختيارهم.
* ومن إذا الشرطية قول أبي نواس : [ من مجزوء الوافر ]
يزيدك وجهها حسنا ... إذا ما زدته نظرا
... روي أنه كان عند الرشيد جارية بديعة الجمال تسمى جنان، وكان له ولع بها زائد، فنظم فيها ليلة بيتا واجتهد أن يزيد آخر فلم يقدر، فقال علي بأبي نواس، فبادر الغلمان وأحضروه في الحال وقد امتلأ قلبه رعبا، فقال له: لا تجزع، فقال: فكيف لا أجزع وقد طرقت في مثل هذه الساعة وذعر أهلي وتركت النائحة في بيتي ولا يشك أهلي في مثلي، قال: أحضرناك لتجيز بيتا قال: ما هو يا أمير المؤمنين قال:
<<جنان قد رأيناها فلم نر مثلها بشرا >>.
فقال أبو نواس: << يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا >>
فقال الرشيد: أحسنت فزد
فقال: إذا ما الليل جار عليك في الظلماء واعتدى*وراح وما به قمر فأبرزها تر القمرا
فأنس الرشيد منه وقال: قد دعوتك في مثل هذه الساعة وأفزعناك فحق لك علي الجائزة، وأمر له بمبلغ فأخذه وانصرف * (¬1) . والله أعلم .
باب تنكير المسند
ينكر لعدم إرادة الحصر والعهد، نحو: " زيد كاتب " بمعنى أنه يكتب بالقلم أو بمعنى أنه يتكلم نثرا، وهو معنى معتاد شهير يقابلون به كلاما آخر يناسب الباب ويصح مثالا له وهو قولك: " زيد شاعر " ولست أعن أنه إذا نكر فلا حصر ولو مع أداة الحصر، فإن هذا لا يتوهم دخوله في العبارة، فإن نحو: " ما زيد إلا كاتب أو إلا شاعر " و" إنما زيد كاتب أو شاعر " للحصر قطعا ، وليس كلامي أيضا مفيدا بمفهومه أنه كلما عرف المسند كان العهد لجواز إرادة الجنس ، نحو: " الشجعان الرجال" وفي هذا المثال الحصر ، ولجواز إرادة غير الجنس وغير العهد نحو : " إن رجلا شجاعا عالما ورعا ابنك " حيث لا عهد وليس في هذا حصر .
وحاصل مرادي أنه لو أريد الحصر به مع ما يكون كالجزء منه كأل والمضاف إليه لا بنحو تقديم وإلا وإنما، أو أريد به العهد لعرف. وينكر أيضا للتفخيم؛ أعني أنه يقصد التفخيم بتنكيره لا أن التفخيم لا يحصل إلا بتنكيره، فإنه يحصل أيضا بالتعريف بأن يجعل المعهود هو الفرد العظيم، بل التفخيم بالتنكير أعظم بمعنى أن هذا الفرد بلغ من العظمة بحيث لا يدرك كنهه نحو: [ قوله تعالى ] ﴿هدى للمتقين﴾
(¬1) إذا جعل خبرا ل << ذلك الكتاب>>أو خبرا آخر له، أوخبرا لمحذوف أي كامل الهداية، وأكد ذلك بجعله نفس الهداية ، إذ كان لفظ << هدى >> مصدرا أبقي مبالغة أو أول بوصف أو إضافة ، وإن جعل حالا أفاد التفخيم أيضا ، ولم يكن من الباب .
وليس التنكير المفيد هو الجائز فقط بل الجائز والواجب، وليس كل تنكير جائز أو واجب يفيد التفخيم، بل تارة فالحال واجب التنكير، تارة يجيء للتفخيم وتارة لغير التفخيم. وينكر المسند أيضا للتحقير نحو: " الحاصل لك من هذا العمل شيء " أي: حقير. وأما نحو: " ما عمر وشيئا قائما " أفاد التحقير نفى كونه شيئا بل لفظ شيء فيه أقرب للتفخيم إذ قصد ما عمر شيئا معتدا به. والله أعلم .
باب تخصيص المسند
بالإضافة أو الوصف أو الحال أو التمييز أو بالظرف
أو الجار والمجرور المتعلقين أو بغيرهن من الفضلات
يخص بذلك لزيادة الفائدة نحو: " ذلك الإنسان رجل عالم " لأن <<ذلك الإنسان>> يصلح للذكر والأنثى، فأفاد أنه رجل وزاد فائدة العلم. وأما نحو: " زيد رجل عالم " فالخبر فيه موطئ لا مفيد فنعته مفيد لا زائد فائدة، إلا إن اعتبرت أنه قد يكون زيد طفلا فأفدت برجل أنه بالغ، أو أن زيدا قد يكون اسم امرأة، فحينئذ يكون الخبر مفيدا لا موطئا للفائدة، فيكون النعت يزيد فائدة. ومثال الإضافة "عمرو غلام هند " إذا لم يعلم المخاطب أن عمرا غلام أو عبد، فأفدته أنه غلام، وزدت أنه لهند، وإن علم أنه غلام ولا يدرى أنه لهند فالإضافة لتوقف الفائدة عليها لا لزيادة فائدة.
ولا يخفى أن التخصيص لغة يصح إطلاقه ولو في نعت المعرفة أو المضاف إليه المعرف، وتخصيصه بالمعرفة اصطلاح نحو، ولذلك لم أشعر حتى أطلقت هنا في المعرفة، وكما يصلح غلام إذا أطلق لأن يكون غلام زيد أو غيره أو أبيض أو أسود مثلا، فيفيد مثلا بأنه << غلام زيد >> بالإضافة أو بأنه << غلام أبيض>> بالنعت، كذلك " جاء زيد " يحتمل أنه جاء راجلا أو راكبا فيفيد مثلا راكبا وهو حال، و" طاب زيد " يحتمل أنه من جهة النفس وغيرها فيفيد ب(نفسا ) وهو تمييز، و" ضربت الكافر " يحتمل أن الضرب بالعصا أو بالسوط فيفيد مثلا بالسوط، وكذا سائر الفصلات تعم العموم البدلي ذاتي للنكرة في الإثبات خارج عن ذات الفعل مطلقا. والله أعلم .
باب ترك تخصيص المسند
بالإضافة والوصف ونحوهما
... ... يترك لما مر في ترك تقييد المسند إليه لمانع من زيادة الفائدة. والله اعلم.
باب تعريف المسند [ لإفادة السامع ]
... ... يعرف لإفادة السامع حكما بأمر قد علمه بأحد طرق التعريفعلى أمر آخر قد علمه أيضا باحد طرق التعريف سواء اتحد الطريقان نحو: "الراكب هو المنطلق "، أم اختلفا نحو: " زيد هو المنطلق ". أو لإفادة السامع لازم الحكم بأمر بأحد طرق التعريف على أمر آخر قد علمه أيضا بأحد طرق التعريف؛ كالمثالين إذا أريد بهما لازم الفائدة وليس في كلامهم مسند إليه ومسند معرفة في الجملة الخبرية، وجاز ذلك في الجملة الإنشائية نحو: " من أنت " و" ما هذا " و " كم درهما مالك ".
ويزاد مبتدأ هو اسم تفضيل في جملة هو نعت نحو: " مررت برجل أفضل منه أبوه " إذا ذكرت من التفضيلية إذا اسم التفضيل بمنزلة المعرفة لامتناع دخول <<أل>> عليه حينئذ، فإن سيبويه يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المتصفة للاستفهام أو أفعل التفضيل على حد ما مر آنفا، وغيره يجعل النكرة خبرا مقدما، وهو الصحيح؛ ألا ترى أن معنى " من أنت أنت أريد أن أعرفك " وهكذا.
ولا بد من مغايرة المسند والمسند إليه بحسب المفهوم ليكون الكلام مفيدا ولو اتحدا في الماصدق، ولا بد من اتحادهما فيه؛ إذ لا يقال: " الصخرة الريح " أو نحو ذلك، بل " زيد القائم" و " زيد القائم " فمفهوم <<زيد>> هو مسماه، ومفهوم <<قائم>> الذي قام، ويفيد أن زيدا قام. وأما " أنا أبو النجم وشعري شعري " فعلى تقدير شعري الآن مثل شعري القديم لم يتبدل عن الصفة التي اشتهر بها من الفصاحة والبلاغة. وعلمت من قولنا: ( على أمر آخر قد علمه أيضا بأحد...الخ ) أنه يقال مثلا: " زيد أخوك " لمن يعرف أن له أخا. وقال عبد القاهر، شيخ السعد التفتازاني في الإيضاح: إنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه سواء كان يعرف أن له أخا أو لم يعرف. وذكر الرضي شيخه الآخر أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد وإلا لم يبق فرق بين " غلام زيد " و" غلام لزيد " فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة يعني كما صرح به السيد، حتى إنه لو كان له غلامان أي أو غلمان فلا بد أن يشار إلى غلام له مريد اختصاص زيد لكونه أعظم غلمانه وأشهرهم بكونه غلاما له، أو لكونه معهودا بين المتكلم والمخاطب. وإذا قيل: " غلام زيد " بلا إشارة إلى معين فالإضافة للحقيقة الصادقة بفرد ما من غلمانه أو بكلهم، كما تجيء <<أل>> كذلك.
والضابط في التقديم في نحو " زيد أعود" " وعمرو المنطلق " و" أخوك زيد المنطلق عمرو" أنه إذا كان للذات صفتان ولو بالتأويل ك<<الأخ>> إذ تضمن الأخوة وك<<زيد>> إذ هو معنى مسمى بزيد. وهو كالصفة في التعيين وكلتاهما معرفة، وعرف السامع اتصافه بأحدهما دون الآخر، فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به. وهو كالطالب بحسب زعمك لأن تحكم عليه بالأخرى، وجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ، وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به. وهو كالطالب أن تحكم بثبوته للذات وانتفائه عنها، وجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرا.
وإذا عرف السامع كلا من الصفتين للذات ولم يعرف أن الذات متحدة، كما عرف السامع أن له أخا وعرف زيدا بعينه ولم يعرف أن زيدا وأخاه متحدان، فأنت بالخيار في جعل أيهما شئت مبتدأ أو خبرا. وإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوك وأردت أن تعرفه ذلك قلت: " زيد أخوك ". وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين وأردت تعيينه عنده قلت: " أخوك زيد " والسامع على التقدير يعرف أن له أخا ويعرف الاسم ويعرف الذات بعينها، لكن تارة يعرف اتصاف تلك الذات بذلك الاسم ويجهل اتصافه بالأخوة، وتارة بالعكس. ولا يصح في التقدير الثاني أن تقول: " زيد أخوك " وإن قلت ينبغي أن يصح لحصوله المقصود عليه من إفادة السامع أن الأخ متصف بأنه مسمى بزيد. غاية الأمر أن قولك: " أخوك زيد " أولى فكيف يجعل واجبا ؟ قلت: الأمر المستحسن في نظر البلغاء لا يجوز مخالفته لنكتة؛ فهو واجب بلاغة وإن لم يكن واجبا عقلا وفي مطلق صحة الكلام، ويظهر ذلك في قولك: " رأيت أسودا غابها الرماح " فإنه لا يصح رماحها الغاب لأن الأسد الحقيقي لا يناسبه الرمح بل الغاب، فلا يعاجل في وصفه بذكر الرمح.والمراد بالأسود: الشجعان، لكن جعلتهم سباعا مبالغة وادعاء. وإذا قلت مثلا: " عمرو منطلق " وأردت اعتبار الجنس أفاد القصر، ومثله " زيد الأمير " وإذا لم يكن أمير سواه و" عمرو شجاع " وذلك تحقيق بأن اعتبرت القصر الإضافي بالنسبة إلى قوم أو زمان أو مكان أو غيره، أو مبالغة بأن تريد أنه لا منطلق إلا عمرو، ولا أمير إلا زيد، ولا شجاع إلا عمرو، وغير معتد بانطلاق غير عمرو وشجاعة غيره ولا بإمارة غير زيد.
وكذا يفيد الكلام الحصر إذا جعل المعرف ب<<أل>> مبتدأ نحو " المنطلق عمرو " و" الأمير زيد" و" الشجاع عمرو " إلا أنه جعل خبرا كان مقصودا على الخبر، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدإ. وقال السيد: الجزئي الحقيقي لا يكون محمولا، والصحيح أنه يكون محمولا؛ نحو: " المنطلق زيد " وتأوله بأن المعنى المنطلق المسمى زيدا. وعلى تأويله يختلف قولك " المنطلق زيد" و" زيد المنطلق " فإن موضوع " زيد المنطلق " جزئي حقيقي لا تأويل فيه؛ فالموضوع جزئي والمحمول كلي، بخلاف " المنطلق زيد " على تأول السيد، فكلاهما كلي. ولا يقال عندنا: " الله الدهر " وقال غيرنا: قد ورد (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)، فقيل: الدهر اسم الله. والظاهر عندي: أن المعنى أن الله هو الذي يخلق ما تنسبونه إلى الزمان. كذا ظهر لي منذ عشر سنين أو أكثر، ثم رأيت والحمد لله للصبان عن حاشية عبد الحكم( كذا )على السعد عن فائق الزمخشري ما وافقه، ونصه: أن قولك: << الله هو الدهر>> معناه: أن الجالب للحوادث هو الله لا غيره، وقيل أيضا في قولك: <<التوكل على الله>> و<<الإمام من قريش>> أنه يفيد الحصر. وإذا عرف المبتدأ والخبر جميعا ب<<لام الجنس>> احتمل قصر المبتدإ على الخبر وقصر الخبر على المبتدإ؛ واختار السعد قصره على الخبر؛ لأن القصر مبني على قصر الاستغراق، وذلك بالمبتدإ أنسب إذ القصد فيه إلى الذات، وفي الخبر إلى الصفة. وقال السيد: لا يخفى أنه يصح ذلك فيما إذا كان المبتدأ أعم من الخبر كقولنا: " الناس العلماء " وأما إذا كان الخبر أعم كما في قولنا: " العلماء الناس " فلا، إذ لا وجه لقصر العام على العام، فلا يتجه اختيار قصر المبتدإ على الخبر، والصواب أن يقال: " إنه إن كان أحدهما أعم فهو المقصور، وإن كان بينهما عموم من وجه يفوض إلى القرائن، وإن لم توجد قرينة فالأظهر قصر المبتدإ في الخبر.
... ... ومن الإخبار بالعام على الخاص قول الخنساء: [ من الوافر ]
إذا قبح البكاء على قتيل ... رايت بكاءك الحسن الجميلا (¬1)
... وهو مثل قولك: " العلماء الناس "، ولا قصر في البيت عند السعد (¬2) قال : إنه لا قصر فيه إذ ليس المعنى عليه عند الذوق السليم والطبع المستقيم ، ولو أمكن بحسب النظر والتأمل القاصر ؛ لأن هذا الكلام للرد على من يتوهم أن البكاء على أخيها الذي ترثيه قبيح كغيره ، فالرد على هذا المتوهم بمجرد إخراج بكائه من القبح إلى كونه حسنا، وليس هذا الكلام واردا في مقام من يسلم حسن البكاء ، إلا أنه يدعي أن بكاء غيره حسن أيضا حتى يكون معناه: إن بكاء ك هو الحسن الجميل فقط ، إذ لا يلائمه قولها : إذا قبح البكاء على قتيل، وإنما الملايم له إذا ادعى حسن البكاء عليك وعلى غيرك، فيقال حينئذ: إن بكاءك فقط هو الحسن الجميل . والذي عندي غير هذا؛ وهو أن فيه القصر مبالغة منها في المقابلة، والجواب تدعي أن الحسن الجميل كله مقصور على بكائك، وتقول: إن البكاء إنما يقبح على غير أخيها من القتلى لا على أخيها بل البكاء على أخيها هو الحسن الجميل، حتى كأنه لا جمال غيره زعما ودعوى، وإلا لقالت حسنا جميلا بالتنكير ففيه ما يلائم قولها إذا قبح البكاء على قتيل وزيادة، وليس هذا قصور نظر كما قال السعد. والله أعلم .
وأما إذا كان التعريف ب(أل للعهد) فقيل لا حصر يتصور فيما يكون فيه عموم كالجنس فيحصر في بعض الأفراد، نعم قصر القلب يتأتى في العهد أيضا، فيقال لمن اعتقد أن ذلك المنطلق هو عمرو" المنطلق زيد " أي: <<لا عمر كما تعتقد>>. ومثله قصر التعيين إلا إذا كان المعهود نوعا فإنه يصح فيه أيضا قصر الإفراد، فتقول: " زيد المنطلق " مريدا النوع الفلاني من المنطلق ؟ فيصبح حصره إفرادا، وقال الفخر الرازي (¬1) : في نحو " زيد المنطلق " و" المنطلق زيد " الاسم متعين للابتداء في الحال أو في الأصل تقدم أو تأخر لدلالته على الذات والصفة متعينة للجزية تقدمت أو تأخرت لدلالتها على أمر نسبي ، وهو المعنى القائم بالذات ، لأن معنى المبتدإ هو المنسوب إليه معنى الخبر هو المنسوب، والذات هي المنسوبة إليها، والصفة هي المنسوب قال عبد الحكيم: الصفة هي ما دل على ذات مبهمة باعتبار معنى قائم بها فمقابلها الاسم ما يدل على الذات فقط، أو المعنى فقط، أو الذات المعينة باعتبار المعنى، كاسم الزمان والمكان والآلة، قلت: الأولى إسقاط لفظ المعينة وكذا في النحو، وأما في اللغة وعلم الكلام فالصفة المعنى المصدري، ورد قول الفخر [ الرازي] أن المنطلق إذا قدم وجعل مبتدأ لم يرد به مفهومه المشتمل على معنى نسبي وهو ثبوت الانطلاق لشيء، بل أريد به ذاته وهو ما صدق عليه فهو كالاسم..
و<< زيد>> إذا أخر وجعل خبرا أريد به مفهوم مسمى ب<<زيد>> مثلا فهو كوصف، فيكون الوصف مسندا إلى الذات دون العكس، وهذا على أن الجزئي الحقيقي لا يصح حمله بل يكون موضوعا تحمل عليه المفهومات الكلية يشهد بذلك تأملك في المعنى مع قطع النظر عما توهمه الألفاظ، وهو قول الكوفيين أن الخبر أبدا مشتق أو في معنى المشتق، ومذهب السعد والجمهور أنه يصح حمل الجزئي؛ فلا يؤول <<زيد>> المخبر به بمسمى، فمعنى <<المنطلق زيد>> الذات التي ثبت لها الانطلاق، هي الذات المشخصة ذات <<زيد>> وهو الصحيح من مذهب البصريين. وإن قلت أي حاجة في قول من يقول بتأويل <<زيد>> بمسمى أو بصاحب، قلت: الاحتياج إلى التأويل إنما هو من جهة أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينه، وإنما المجهول عنده اتصافه بكونه صاحب اسم، وسوق هذا الكلام إنما هو لإفادة هذا المعنى. وأما عند المنطقيين فهذا التأويل واجب قطعا؛ لأن الحقيقي عندهم لا يكون محمولا البتة، فلا بد من التأويل بمعنى كلي وإن انحصر في الواقع على شخص. والله أعلم .
باب كون المسند جملة
... ... يكونها لتقوية ثبوت المسند للمسند إليه أو انتفائه عنه نحو: "زيد قام" و"ما قام زيد "وهي مقصودة بالذات وللحصر، فيفيد الكلام التقوية بالعرض نحو"أنا سعيت في حاجتك" وللبيان بعد الإجمال مع ضمير الشأن أو لكونها سببية، نحو: "زيد أبوه قائم" و"ما زيد أبوه قائم" وسبب التقوية على ما مر تكرير الإسناد. وذكر السكاكي في المفتاح (¬1) أن المسند إليه لكونه مسندا إليه يستدعي أن يسند إليه شيء ، فإذا جاء ما يصلح أن يسند إليه صرفه المسند إليه إلى نفسه، أي: مع قطع النظر عن إسناد فيه، وسواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا له فينعقد بينهما حكم، ثم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به صرفه ذلك الضمير إلى المسند إليه ثانيا فيكتسي الحكم قوة ، وظاهر هذا أنه تختص التقوية بما يكون مسندا إلى ضميرالمبتدإ فيخرج ، نحو: " زيد ضربته" لأنه فضلة فضعف وليس ذلك مرادا له به، لأنه قال: إن قولك : " زيد عرفته " يفيد تحقيقا، وخرج بالمعتد مالا يعتد به وهو ضمير الوصف ، نحو: " زيد قائم " وتقدم كلام في ذلك فإنه لا يكون مع الوصف جملة .
وقال عصام الدين: الأظهر أن الضمير يصرف الجملة إلى المسند إليه أولا، لأن كونها صالحة للصرف إليه بملاحظة الضمير، ثم يصرفها المبتدأ إلى نفسه لكونها صالحة. وقال عبد القاهر في دلائل الإعجاز: إنك إذا أتيت لاسم معرى عن العوامل دل على أنه قد قوي إسناد حدث إليه، فإذا قلت: " زيد " فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد إسناد حدث إليه، فهذه توطئة، فإذا ذكرت الخبر دخل في قلبه دخول المأنوس لترقبه، فذلك تقوية، ولكن هذا بظاهره يصلح أيضا لما إذا لم يكن الخبر جملة.
والإعلام بالشيء بعد التنبيه عليه أقوى من الإعلام به بغتة، ويدخل الجملة التي ضميرها العائد للمبتدإ فضلة، ويتحصل مما ذكرته أولا تعليل بطريق آخر، وهو أنه أسند الفعل إلى المبتدإ وإلى ضميره فقد أسند الفعل وحده لا مع ضميره إلى المبتدإ. والله أعلم. ثم كون الجملة المسندة اسمية للثبوت وكونها فعلية للتجدد والدلالة علىأحد الأزمنة بأقرب طريق، وكونها شرطية لاعتبارات معاني أدوات الشرط، وحققوا أن الجملة الاسمية التي الخبر فيها فعل ومرفوعه لا تفيد الثبوت بل التجدد. والله أعلم .
باب كون المسند جملة ظرفا أو جارا ومجرورا
يكون ذلك لاختصار الفعلية إن قدر المتعلق فعلا، إذ لو صرح به لطال الكلام لأنه يعتبر هو والضمير فيه، وأما الوصف فضميره لا يعتبر. وقال عصام الدين: التحقيق أنه ليس لظرفية الجملة نكتة داعية إليها بالذات، إنما تصير ظرفية بالضرورة لما مر من دواعي حذف المسند، واعلم أن الأصح تقدير الفعل عند بعض لأن الفعل هو الأصل في عمل النصب والرفع، والظرف والمجرور منصوبان بما يتعلق بهما، وهما معمولان لما تعلقا به، وكذا الضمير المستتر فيهما مرفوع على الفاعلية، فكونه قبل الانتقال إليهما مرفوعا بالفعل أولى، وإنما كان أصلا في العمل لأنه يدل بالوضع على حدث وصاحب ومحل وزمان وعلة، فهو مفتقر إلى ذلك كله، والعامل إنما يعمل لافتقاره إلى غيره من حيث المعنى فيعمل فيه، والفعل أشد افتقارا وهو يفتقر من حيث الحدث وغيره، والاسم إنما يعمل من حيث الحدث فقط، ويدل أيضا لتقدير الفعل، قيل لتعينه في الصلة الظرفية، نحو: " الذي عندك " و" الذي على الفرس " فيحمل عليها الخبر الظرفي، وقيل تقدير الاسم أولى وهو الصحيح عندي لأن مراعاة الإفراد في الخبر أرجح من مراعاة الأصالة في العمل، والأصل تقليل المحذوف. وإذا قدر فعلا كان الخبر جملة محذوفة على قول، أو حذف فعلها وانتقل ضميره إلى الظرف والجار والمجرور على قول. وإذا قدر وصفا فضمير الوصف مع الوصف ليس جملة استتر فيه أو انتقل، وأما تعين الفعل في الصلة فلا دليل فيه لأنه قياس مع وجود الفارق؛ إذ الصلة من مظان الجملة. قيل وأيضا قد تعين الاسم في نوع من الخبر وهو ما بعد <<أما>> و<<إذا الفجائية >>، نحو: " أما في الدار فزيد " و" إذا لهم مكر في أتينا " لأن <<إما>> لا تفصل من (الفاء) إلا بالاسم أو جملة شرط، و<<إذا الفجائية >>لا يليها الفعل على الأصح. قلت: لا دليل في ذلك لأن المحذوف في ذلك واجب الحذف فتكتفي <<إما>> و<<إذا>> بما يذكر بعدها من اسم.
والله أعلم .
باب تأخر المسند
يتأخر لكون المسند إليه ذكره أهم إذا كان أهم، ولأن الأصل في المسند التأخر، أو لأن فيه ضمير عائد إلى المسند إليه، نحو: " زيد في داره " فإنه يترجح على <<في داره زيد >> وغير ذلك مما يعرف من تقديم المسند إليه وتأخيره. والله أعلم.
باب تقديم المسند
يقدم لكونه أهم إذا كان أهم في نفسه أو لاتصال ضمير بعضه بالمسند إليه، نحو: " في الدار صاحبها " إذ لا يجوز "صاحبها في الدار". وللصدارة نحو: " أين عمرو ". ولحصر المسند إليه فيه، نحو: " قريشي أنا " أي: ما أنا إلا قريشي، وقوله تعالى ﴿لا فيها غول﴾
(¬1) أي: الغول من حيث انتفاؤه لا يوجد إلا في خمر الجنة، أي: انتفاء الغول لا يوجد إلا في خمرها، فعدم الغول مقصور على الاتصاف بالحصول في خمور الجنة لا يجاوزه إلى الاتصاف بالحصول في خمور الدنيا، وإنما قلت: <<على الاتصاف>> لأن قصر الموصوف على الصفة معناه قصره على الاتصاف بها، وهذا إنما هو إن اعتبرت النفي في جانب المسند إليه وجعلته جزءا منه، فتكون القضية معدولة الموضوع لجعل حرف النفي جزءا منه، فهي موجبة، وإن اعتبرته في جانب المسند كانت معدولة المحمول لجعل حرف النفي وهو لا جزءا منه فتكون القضية موجبة أيضا، وباعتبار العدول في الوجهين يندفع ما يرد من أنه إذا كان تقديم المسند في الآية للحصر؛ فإذا نفي حصر القول في خمور الجنة لا نفي الغول عنها، وقد اعترض جعلها معدولة الموضوع بفصل فيها بين الموضوع و<<لا>>، أجيب بأن الفصل بين <<لا>> و<<غول>> ففيها لا يصح لكونه ظرفيا يتسع فيه.
والمعنى على اعتبار النفي في جنب المسند أن <<الغول>> مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور الدنيا، وهذا نوع من القصر الإضافي فلا يرد عليه أن الحصر في صفة لنفي مقابلها، وأن المتبادر من حصر <<الغول>> في عدم الحصول في خمور الجنة أنه لا يتصف بمقابل ذلك وهو الحصول فيها. كما أن قولك: "إنما زيد قائم " نفي لقعوده لا لقيام عمرو، وبكون الحصر إضافيا يندفع ما يقال على الحصر من أنه يلزم أن عدم <<الغول>> لا يتجاوز إلى لبن الجنة مثلا وليس بمراد، فإنه لا يخفى أن الحصر في مقابلة خمور الدنيا دون سائر المشروبات، وبحثوا في تخريج الآية على الحصر بأن تقديم الخبر على النكرة لا يفيد الحصر، إلا إن كان لها مسوغ ابتداء غير ذلك التقديم، قلنا: قد تقدم أن القضية فيها موجبة لجعل حرف النفي كجزء من المجهول أو الموضوع، فعلى هذا قد يقال إن التقديم للتسويغ وللحصر معا، وأما لو جعلنا القضية سالبة بأن لم نجعل حرف النفي كجزء من أحدهما فهو المسوغ والتقديم للحصر، وقد يقال التنوين في غول للتنويع؛ فهو المسوغ وتخلص التقديم للحصر. ومثل الآية في الحصر الإضافي لكن مع التعريف، قوله تعالى ﴿لكم دينكم ولي ديني﴾
(¬1) أي: لكم لا لي دينكم ولي لا لكم ديني، فلا يرد أن دينه له وللمسلمين، ولا أن دينهم ولغيرهم من المشركين، ومثلها قوله تعالى ﴿إن حسابهم إلا على ربي﴾
(¬2) في قصر الموصوف على الصفة في باب الظرف قصرا إضافيا، لكن مع التعريف وتأخير الخبر.
قال في المفتاح: المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف ب<<على ربي>> لا يتجاوزه إلى الاتصاف بعلي وذلك أن ذلك النبي عليه السلام هو الذي يتوهم كون الحساب عليه لكونه المتصدي للدعوة إلى الله تعالى وإن شئت فقل المعنى نفي حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى غير ربي فيكون الحصر حقيقيا لأن ما عدا الله غير محاسب لهم لا ذلك النبي ولا غيره من الخلق؛ فذلك كله قصر موصوف، وهو المبتدأ على الصفة، وهو الخبر لا عكس ذلك، لأن الحمل على العكس يستدعي جعل التقديم لقصر المسند على المسند إليه، والقانون إنه لقصر المسند إليه على المسند، وقيل بصحة العكس على معنى أن الكينونة في خمور الجنة مقصورة على عدم الغول لا تتجاوزه إلى الغول. وللخمر صفات كالصحة والسلامة لا عدم الغول فقط فهو إضافي، وقيل بصحة العكس بمعونة المقام لا بالوضع، وحمل عليه قول علي: ( لنا علم وللأعداء مال ) أي: مالنا إلا العلم، وما للأعداء إلا المال، وليس المراد: أن العلم مقصور على الاتصاف ب<<لنا>>وأن المال مقصور على الاتصاف ب<<الأعداء>> إذ السياق يأباه، ولعدم إرادة الحصر في قوله تعالى ﴿لا ريب فيه﴾
(¬1) لم يقدم قوله فيه لأن الحصر يفيد الريب في سائر كتب الله عز وجل؛ إذ هي المعتبرة في مقالة ( الكتاب ) بمعنى القرآن لا مطلق الكلام، وكتب الله معجزة بالإخبار بالغيب، فلا ريب فيه للاهتمام لتوهم الحصر. والله أعلم .
ويقدم المسند للتنبيه من أول الأمر إلى أنه خبر لا نعت للمبتدإ الذي هو نكرة، سواء أكان لها مسوغ أو لم يكن إذا كان يتوهم النعت بالتأخير، والتقديم إراحة للفكر إذ لو أخر واستعمل الفكر لأدرك بالمعنى أو بعدم وجودها ما يكون خبرا سواه أو غير ذلك أنه خبر لا نعت، أما إذا كان المسند نكرة والمسند إليه معرفة فلا إيهام. واعلم أن حاجة النكرة إلى نعت أشد من حاجتها إلى الخبر؛ فهي تطلب النعت طلبا حثيثا، وبذلك يندفع أنه مع التقديم تتوهم الحالية إذا صلح لها، وقد لا يعلم أنه خبر إلا بالتقديم؛ فالتقديم حينئذ ليعلم أنه خبر لا ليعلم من أول الأمر، ومثال ذلك: قول حسان يمدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ من الطويل ]
له همم لا منتهى لكبارها ... وهمته الصغرى أجل من الدهر
له راحة لو أن معشار جودها ... على البر كان البر أندىمن البحر
... ولو قال <<همم له>> لتوهم النعت توهما قويا لاستدعاء النكرة في مقام الابتداء التخصيص وصلاحية الظرف لذلك، وكون<<لا منتهى لكبارها>>خبرا له، أو صفة بعد صفة، أو حالا من المستتر في << له >> لو كان نعتا والخبر محذوف، كلاهما خلاف المقصد، وهو إثبات الهمم الموصوفة له - صلى الله عليه وسلم - لا إثبات الصفة المذكورة لهممه، ولا إثبات أخرى للهمم الموصوفة بل إثباتها له، ولا يخفى أن الإخبار ب(له) أظهر فقدم ليفاد أولا، والهمة: الإرادة، وتمدح إذا تعلقت بالأمور العالية، وصغرى هممه - صلى الله عليه وسلم - أجل من الدهر نفسه، فكيف لا يكون أجل من همم الدهر. والعرب تضرب المثل بالدهر لوقوع عظائم الأمور فيه كأن له همم، ويجوز أن يكون ذلك على حذف، أي: أجل باعتبار متعلقها أو أجل من همم أهل الدهر باعتبار متعلقها أيضا، وإنما قلت: باعتبار متعلقها لأن الهمة وهي الإرادة لا يفاضل فيها باعتبار نفسها. ويقدم المسند أيضا للتفاؤل كقوله: [ من الكامل]
سعدت بغرة وجهك الأيام ... وتزينت ببقائك الأعوام
? ... والمسند <<سعدت>>?ولو أخر وجعل فيه ضمير <<الأيام>>?وكانت الجملة خبرا لكان مسندا مع ضميره مؤخرا، هكذا الأيام سعدت، ولكن قدم ولا ضمير فيه، وكان الأيام فاعلا، ويقدم السند للتشويق إلى ذكر المسند إليه بأن يكون في المسند المتقدم طول يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول، لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بتعب، كقوله [ محمد بن وهيب الحميري صلبية في مدح المعتصم ]: [ من البسيط ]
خليفة الله إن الجود أودية ... أحلك الله منها حيث تجتمع
إن أخلف القطر لن تخلف مخايله ... أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع
فليدخل وإلا فلينصرف، فقام محمد بن وهيب فقال: من يقول مثله قال: ( ثلاثة تشرق...الخ ) &%$
... ف<<ثلاثة>> مسند وهو خبر مقدم، و<<شمس الضحى>> مسند إليه مبتدأ، ولم يعكس ذلك لئلا يخبر من نكرة بمعرفة مع أن تلك النكرة ليست اسم استفهام ولا اسم تفضيل. ولا حاجة إلى كون << ثلاثة >> خبر المحذوف و<< شمس >> بدلا من << ثلاثة>> لما فيه من التكلف، وقدم << ثلاثة >> ووصفه بإشراق الدنيا ببهجتها ليشتاق إلى ذكر من هي له و" تشرق " مضارع أشرق الرباعي بمعنى تصير مضيئة و"الدنيا " فاعل والجملة نعت <<ثلاثة>> والرابط ( ها ) من ب<<هجتها>> لعوده ل<<ثلاثة>> أي: ببهائها، وأضاف الشمس للضحى؛ لأن ساعة قوتها مع عدم شدة إيذائها، و << أبو إسحاق >> كنية المعتصم ووسطه بين <<الشمس>> و<<القمر>> للإشارة إلى أنه خير منهما، لأن خير الأمور أوسطها، ولإيهام تولده من <<الشمس>> و<<القمر>>، وأن <<الشمس>> أمه و<<القمر>> أبوه. وجميع أحوال المسند والمسند إليه جارية في الفضلات بحسب الإمكان كالذكر والتقديم والتنكير والإطلاق وأضداد ذلك وغير ذلك، وإنما يذكر ذلك فيهما فقط لكونهما عمدتين كما تقدم إلا ضمير الفصل، وكون المسند فعلا فإن ذلك مختص بالمسند، إذ كل فعل مسند دائما إلا باب كان على ما مر وما لا فاعل له، كالفعل المؤكد للفعل وحده، وطال وقل على القول بأنه لا فاعل لهن في طالما وقلما وكثير ما، والصحيح أن <<ما>> كافة عن طلب الفاعل بل مصدرية والمصدر فاعل.والله أعلم.
باب ذكر المفعول مع الفعل (¬1)
يذكر معه لإفادة وقوع الفعل عليه، كما يذكر الفاعل لإفادة وقوع الفعل من الفاعل، أو اتصاف الفاعل به؛ فالفعل تلبس بكل منهما ولو لم يكن المراد تلك الإفادة والتلبس، بل حصول الفعل أو انتفاؤه فقط لقيل مثلا وقع الضرب وثبت أو لم يثبت أو لم يقع، ولم يقل: << ضرب زيد عمرا >> أو << لم يضربه>> ومثل ذلك يجري في سائر الفضلات، لكن المفعول به أكثر حذفا وقربا من الفاعل، ويقال لهن متعلقات الفعل (بكسراللام)عند المحققين ولو صح (الفتح ) أيضا إذ المراد معمولات الفعل، والمتعارف أن المعمول متعلق (بالكسر )، والعامل متعلق (بالفتح )، وسره أن التعلق هو التثبت، والمتشبث (بالكسر ) هو المعمول الضعيف، والمتشبث به (بالفتح ) هو العامل القوي. والله أعلم .
باب تنزيل المتعدي منزلة اللازم
وهو أن لا يتعلق القصد إلى مفعول عام ولا خاص، فحينئذ لا يذكر له مفعول به ولا يقدر، لأن الغرض مجرد حصول الفعل من الفاعل أو عدم حصوله له، حتى إنه لو أريد أيضا مجرد حصول الفعل ولم يتعدى الغرض بفاعله لم يذكر من صدر منه، فيقال: " وقع الضرب " وإن أريد بيان المفعول مع الفعل مثلا ليفيد وقع الضرب على <<زيد>> بالبناء للمفعول. ولو تعلق بمفعول دون آخر ذكر ما تعلق به نحو: " زيد يعطي ألفا " في مقام ذكر جوده، إذ ليس الغرض بيان الذي يعطيه <<زيد>> ألفا، ولو أريد بيانه فقط لقيل: " زيد يعطي عمرا " في مقام بيان أنه لا يحرمه، وإذا قصدا معا ذكرا معا.
وكذا الكلام في ثلاثة المفاعيل؛ يذكر ما تعلق الغرض به منهن، وإن تعلق بهن ذكرن، أو لم يتعلق بهن لم يذكرن، ولا يقال في عدم التعلق: إنه محذوف، لأن المحذوف كالمذكور في تعلق الغرض به، لكن حذف للعلم، أو للاختصار، أو نحو ذلك، أو للعموم. وقيل يجوز أن ينزل منزلة اللازم ويقصد العموم، وقال السكاكي: إذا كان المقام خطابيا، وهو ما يكتفي فيه بمجرد الظن لا استدلاليا وهو ما يطلب فيه اليقين البرهاني، فالفعل لمجرد الثبوت أو الانتفاء مع التعميم في إفراد الفعل لا في إفراد المفعول، ولو كان يلزم عليه التعميم في إفراد المفعول، وليس التعميم منافيا لكون الغرض الثبوت أو الانتفاء؛ لأن التعميم مفاد غير مقصود بالذات، وعدم كون الشيء معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام، فهو دال على مجرد الثبوت والانتفاء، والتعميم دل عليه المقام بواسطة ذكر الفعل بلا مفعول، ولا قصد مفعول دلت عليه قرينة، لأن حمله حينئذ على فرد من أفراد الفعل دون الآخر تحكم، وهو ترجيح أحد الشيئين على الآخر بلا مرجح، تقول: " زيد يعطي " وتريد كل إعطاء مبالغة، فيقصد المطلق ليجعل وسيلة إلى جميع أفراد الفعل فالمقصود أولا وبالذات الإطلاق وثانيا وبالعرض العموم، وقيل: مقصود بالذات أيضا، وعلى كل حال فمفيد التعميم في الإفراد الفعل لا بالوضع ولا بذاته، بل بمعونة المقام؛ فالكلام المشتمل على ذلك ممدوح يقصد ذلك بتلويحه إليه، ولو لم يشتمل على التلويح به، بل فهم من مجرد الخارج لم يعتد به، ومن هذا الباب قوله تعالى ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾
(¬1)
أي: من توجد له حقيقة العلم ومن لا توجد له، إذ ليس المعنى نفي المساواة بين من يعلم كذا ومن لا يعلمه، ولا بين من هو أهل علم مخصوص وبين من هو ليس من أهل العلم المخصوص، ولا كناية في ذلك عن فعل متعلق بمفعول.
... وقيل: الأكثر أن يكون الفعل المنزل منزلة اللازم عن فعل على لفظه متعلق بمفعول به محسوس مدلول عليه بقرينة، وعلى المعنى المكنى يقال: " فلان يعطي " أي يعطي كل أحد فيعطي هكذا على إطلاقه كناية عن يعطي كل أحد، لأن الإعطاء إذا صدر منه مثله لا يخص أحدا، ويحتمله قوله تعالى ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾
(¬1) أي: تحصل منه الدعوة، ودعوته ملزومة لكل أحد لتقرر عموم لطفه، ومنه قول البحتري يمدح المعتز بالله معرضا بذم المستعين بالله، وكلاهما ولد المتوكل على الله [ من الخفيف ]:
شجو حساده وغيظ عداه ... أن يرى مبصر ويسمع واع (¬2)
... <<الشجو>>:?الحزن والحساد، و<<الأعداء >>:المستعين بالله ومن وافقه، و<<الرؤية والسمع>>?المذكوران ليسا نفس الشجو والغيظ ولكن أخبر بهما عنهما،?لأنهما سببها. والشاعر وقف على المنقوص المنون برد الياء إذ سقط التنوين، والأفصح الوقف بإبقاء بها على الحذف وإسكان ما قبلها، فلا تكتب كما في قاض ومن كان يقف بعدها، فإنه يكتبها ويحتمل أن الشاعر كسر (العين )?وأثبت (الياء )?للضرورة، وإن أصل (العين )?السكون للوقف وكسره لساكن قصده وهو(الياء )?التي أرادها لوزن القافية، وهي لام الكلمة، ويحتمل أنها أخرى، ومعنى ???يرى مبصر ويسمع واع????أن يثبت ذو رؤية وذو سمع، فيدرك بالبصر محاسنه وبالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره، فلا يجد أعداءه وحساده الذين يتمنون الإمامة إلى منازعته في الإمامة سبيلا فترى أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم؛ أي:?يصدر عنه السمع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، ثم جعلها كنايتين عن الرؤية والسمع المتعلقين بمفعول مخصوص هو محاسنه وأخباره بواسطة ادعاء الملازمة بين حصول مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه، وبين حصول مطلق السمع وسمع أخباره للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها فيبصرها كل راء ويسمعها كل واع، ودليل تلك الكناية جعلهما خبرا عن الشجو والغيظ، بل لا يبصر الرائي إلا آثاره، ولا يسمع الواعي إلا أخباره، لأنه ولو كان أيضا غير آثاره وأخباره،?لكن سوق الكلام أن يكون فيه من المزايا ما ليس في غيره حتى يختص بالإمامة، فذكر الملزوم وهو مطلق الرؤية والسمع، وأراد اللازم وهو رؤية آثاره وسمع أخباره، تلويحا بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مطلق حصول ذي بصر وذي سمع، ولو ذكر المفعول أو نوي لم يعد الكلام ذلك.والله أعلم.
?وإذا تعلق الغرض بالمفعول ذكر أو حذف، والأصل ذكره، وإذا حذف قدر بحسب ما يدل عليه عاما أو خاصا كقوله تعالى ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾
(¬1) ??أي كل أحد فهذا عام، وقول عائشة رضي الله عنها:???ما رأيت منه وما رأى مني). والله أعلم.
باب حذف المفعول به
... ليحصل الإبهام بحذفه ثم يبين بعد، كما في فعل المشيئة والإرادة والمحبة ونحوهن، وغالب ذلك إنما هو إذا كن شروطا، ومن غير الغالب أن يكون ذلك في الاسم، والاسم لا يكون شرطا، أو في فعل غير شرط، نحو أن يقال: " بمشيئة الله تفعل " و" بإرادته تفعل " أو " فعلت بمشيئة الله " و" بمشيئة الله فعلت " أي:?بإرادته لفعلك أو بمشيئته لفعلك تفعل أو فعلت، وتقول: " شاء الله ففعلت " أي: شاء الله فعلك ففعلت. ومن غير الغالب أن يكون في حيز الشرط، نحو: " لو كان أقله مريدا لقمت " أي:?مريدا لقيامي، وهذا قريب من كونه شرطا، لأنه من جملة شرط. وقد يكون أيضا من متعلقات جملة الشرط، نحو: " جاء زيد شائيا لأكرمته " أي?شائيا للإكرام، وشرط حذفه بعد فعل المشيئة ونحوها أن لا يكون تعلق الفعل به غريبا كقوله تعالى ﴿?فلو شاء لهداكم أجمعين﴾
(¬1) ?فإن تعلق المشيئة بالهدايةغير غريب، والجواب في ذلك هو الدليل على المفعول المحذوف، ويقدر من جنس الجواب؛ فإنه لما:?قيل لو شاء علم السامع أن هناك شيئا تعلقت المشيئة به لكنه أبهم، وإذا جيء بالجواب صار مبينا فيكون الوقع في النفس لاستعدادها له،?وإن كان تعلق الفعل به غريبا لم يحسن حذفه بل يحسن ذكره كقوله [ أي قول أبي الهندام الخزاعي يرثي ابنه الهندام ]: [ من الطويل ]
قضى وطرا منك البحبيب المودع ... ومثل الذي لا يستطاع فيدفع
&%$
... فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب، فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به حيث ينكر عليه، والمعنى أن في ما يوجب بكاء الدم عليه، ولكن أعان على تركه الصبر، فعليه متعلق ب<<أبكي>>?و<<ساحة الصبر>>?جهته أوسع من البكاء، وسكن (ياء)?أبكي للضرورة أو على لغة من لا يظهر نصب الفعل المعتل (بالياء)?أو (الواو)، وأما قوله:[ أي قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري ]:[ من الطويل ]
??فلم يبق في الشوق غير تفكري ... فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا (¬1)
... فليس حذف مفعول فعل المشيئة لأنه مذكور، وهو أن <<أبكي>> المتبادر من البكاء الحقيقي؛ لأنه أراد أن يقول: " أفناني النحول فلم يبق مني غير خواطر تجول في حتى إني لو شئت البكاء المعتاد لم يتيسر، إذ لم يبق في عيني دمع، بل يتيسر الفكر فهو بدل الدمع، فالمشيئة معلقة ببكاء مطلق غير معتبر فيه تعلقه بمفعول، أو ببكاء الدمع فلا يصح بيانه بالبكاء الثاني، إذ لا يقال: لو شئت أن تعطي درهما أعطيت درهمين، إلا أنه قد يقال ذلك لداع، كالمبالغة في الإعطاء إذا قصدت في المثال بأن نفسه لا تطاوع إلى درهم واحد، ولو حذف الأول لتوهم أن المراد " لو شئت أن تعطي درهمين " وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري في كتاب له سماه: (ضرام السقط شرح لكتاب يسمى سقط الزند): حاصله أن مفعول <<أبكي>> محذوف على التنازع أو هو تفكر آخر البيت فإنه مفعول ل<<بكيت>> أو <<لأبكي>> وإن مفعول المشيئة لم يحذف لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب يعني أنه لما كان معمول المشيئة مما يكون تعلق معمولها به غريبا، عد كأنه معمول المشيئة، إذ كان سبب الغرابة، فذكر أو جعل كالمذكور، لأن المتنازع فيه إن كان له فظاهر، وإن كان لبكيت فقد اكتفى لفظان لتوجه معناه إليه. وقد قيل: بجواز حذف الفضلة من الثاني المهمل عن المتنازعين، وحاصل ذلك أن تعلق المشيئة بكاء التفكر غريب، كتعلقها ببكاء الدم، ويجوز أن يكون المعنى: قد صرت بحيث أقدر على بكاء التفكر، كما يقول قدرت على ما لم يقدر عليه غيري، لا أن يكون المعنى: لو أردت بكاء التفكر لفعلت، لأن قوله: << لم يبق مني الشوق غير تفكري>> يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق؛ لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر.
وإن قلت: المراد قد صرت أقدر على بكاء التفكر فقط دون بكاء الدمع والدم ونحوهما، وهنا يتوقف على أن لا يبقى التفكر قلت: يدفعه تخصيص الدمع بعدم البقاء في هذا الوجه، أي لم تبق مادة الدمع في ألا يقال المراد ولا غيره. والله أعلم .
باب حذف المفعول به لئلا يتوهم أولا إرادة غير المراد
... ذلك كقوله [ أي قول البحتري ] :[ من الطويل ]
وكم ذت عني من تحامل حادث ... وسورة أيام حززن إلى العظم? (¬1)
... أي قطعته إلى العظم، فحذف المفعول به وهو "اللحم " لأنه لو ذكر لتوهم قبل ذكر قوله إلى العظم أن القطع لم ينته إلى العظم، ولا يقال: لو قال جززن إلى العظم اللحم لم يحصل التوهم، لأنا نقول لا يجب أن تكون مطردة منعكسة فحصولها مع شيء كتقدم إلى العظم لو قدم، وذكر بعده اللحم لا ينافي أن تحصل مع شيء آخر، ولأن تأخر مفعول به بلا واسطة حرف جر، كاللحم هنا مما هو مفعول به بواسطة كالعظم هنا، خلاف الظاهر. والذي ظهر لي هو الجواب الأول. ثم رأيت الصبان ذكر مع الثاني عن ابن قاسم عن غيره. والحمد لله لا رب غيره .
... ومعنى ذت: دفعت، أدغم (دال) ذاد في (تاء) المخاطب، ويجوز كتبه مع ذلك ب(ذال مهملة بعد معجمة وتاء بعدها)، ويروى بالتكلم يصف نفسه بأنه يدفع عن نفسه بالتثبت والصبر. و<<كم>> خبرية واقعة على الزمان فهي ظرف ل<<ذدت>>، أو على <<الذود>> فهي مفعول مطلق له، وجعلها استفهامية محذوفة التمييز مجهل بعدد الدفع لكثرته تكلف وتحامل الحادث إتيانه إياه بلا عدل منه، و<<من>> زائدة في المفعول به للضرورة، وقيل: بجواز زيادتها في الإثبات، وقيل: بجواز زيادتها في تمييز << كم>> وأولى من ذلك لما فيه من هذه التأويلات ما قيل: إن الحامل تمييز ل<<كم>> جر ب<<من>> لفصله ب<<ذدت>>، قالوا إذا فصل بين <<كم الخبرية>> وتمييزها بفعل متعد وجب الإتيان ب<<من>> لئلا يلتبس بالمفعول، ولا يقال: لا يندفع الإلباس على قول من أجاز زيادة <<من>> ولو في الإيجاب، ومع التعريف لا يتأتى ولا يرجى البحث إلى دفع تسليم ذلك الجواز، وتأويل ما يستدل به و<< سورة أيام>>: شدتها وصولتها، وقال: << حززن>> بالجمع لأن إضافة<< سورة>> للجنس ولكل يوم من الأيام التي ذكرها << سورة>> أو لاكتساب الجمع من إضافته للجمع كقوله: <<وصاحب الديار شغفن قلبي>>، وذلك إذا كان المضاف إليه يغني عنه ويشير إليه.والله أعلم.
باب حذف المفعول أولا
ليقع الفعل على صريح لفظه
بعد لا على ضميره إظهارا لكمال العناية بوقوعه على صريح لفظه ذلك، كقوله: " ضرب زيد " و" ضربت عمرا " بالبناء للفاعل، أي: ضرب زيد عمرا، مما اتفق فيه الفعلان، وكقوله [ أي قول البحتري في مدح المعتز بالله ]: [ من الخفيف ]
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ ... دد والمجد والمكارم مثلا (¬1)
... حذف مفعول <<طلبنا>> وهو مثلا ليصرح به مفعول، لقوله لم نجد اهتماما بتسليط <<لم نجد>>على مثلا مبالغة في نفي المثل وعدم وجوده، ولو ذكر لطلبنا لتسلط لم نجد على ضميره فقط، والتسلط على الظاهر أشد وأظهر، ولو قلنا: إن البيت والمثال من التنازع لم يخرجا عن الباب إذا عملنا الثاني، وقيل: لا يعد التنازع من هذا الباب لأنه ليس ذكره بعد على سر إظهار الكمال في العناية، وإن قلت: لو ذكر الظاهر أولا وثانيا لكان من وضع الظاهر موضع المضمر، فيفيد كمال العناية، قلت: لم يذكر أولا ثم ثانيا حذف المفعول أكثر من وضع الظاهر موضع المضمر، فنكتة الحذف أولا أنه مع الإتيان به بعد يلزم التكرار، ولو ذكر أولا ونكته ذكره ثانيا المبالغة في تسليط العامل عليه، فإنه لا يخفى أن قولك: " لم نجد لك مثلا " أقوى من قولك: " لم نجده لك" برد (الهاء) لمثل لو ذكر. ويجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا إلى المبالغة في التأدب، حتى إنه لا يجوز في دعوى الشاعر وجود المثل له، فضلا عن أن يطلب، لأن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. والله أعلم.
باب حذف المفعول للتعميم مع الاختصار
كقولك: " قد كان منك ما يؤلم " أي: ما يؤلم كل أحد، بقرينة أن المقام مقام المبالغة، ولو ذكر المفعول العام لحصل العموم وفات الاختصار، والعموم في المثال مبالغة أو حذف، وكقوله تعالى ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾
(¬1) أي: يدعو كل أحد، والعموم هنا تحقيق، والآية ولو احتمل أن تكون من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، لكن التأمل والذوق يشهدان أن القصد إلى المفعول به، فإن الحمل على أمثال هذه المعاني مما يتعلق بقصد المتكلم ومناسبة المقام، ولذا جعل السكاكي في المفتاح نحو فلان يعني محتملا للتنزيل منزلة اللازم والقصد إلى المفعول.والله أعلم.
باب حذف المفعول لمجرد الاختصار لوجود قرينة
وإنما قلت لوجود قرينة لأنه لو لم توجد لكان الحذف للإبهام أو لصيانة الكلام عن ذكره أو الخوف منه أو عليه أو للجهل به أو نحو ذلك، نحو: " أصغيت إليك" أي: أذني دل عليه أصغيت، وقوله تعالى ﴿أرني أنظر إليك﴾
(¬2) أي أرني إياك بدليل <<أنظر إليك>>، وإن قلت: <<أرني>> بمعنى اجعلني رائيا، والرؤية المجعولة نفس النظر، فكيف يترتب أنظر على أرني ؟ قلت : معنى <<أرني>>: مكني من الرؤية وارفع ما يمنع منها ، وكم شيء حضر للأنسان وأمكن أن ينظره ولم ينظره تعالى الله .
ومن هذا الباب أن يذكر العام في الكلام ثم يحذف، فإن حذفه للاختصار لا للعموم، نحو: " كان مني ما يكرم كل أحد وكان منك ما يؤلم " أي كل أحد فليس الحذف للعموم، وإنما يفيد العموم حذف العموم مفعول قابل لأشياء يكون تخصيص أحدها بالتقدير تحكما، فحينئذ ينوى تقديرها كلها بلفظ واحد عام لا بتقديرها متعاطفة، ففيه اختصاران عدم ذكر المفعول وقد ذكره لفظا واحدا.والله أعلم.
باب حذف المفعول لحرف تختم به الفاصلة
... كقوله تعالى ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾
(¬1) أي: ما قلاك، وفي حذفه اختصار غير مقصود بالذات، بل المقصود بالذات الحذف لتختم الفاصلة بالألف، ولا مانع من اجتماع عدة أمور دواع للحذف، بعضها بالذات، وبعضها بالعرض.والله أعلم.
باب حذف المفعول لاستهجان ذكره
كقول عائشة رضي الله عنها ( ما رأيت منه ولا رأى مني ) أي العورة، وقيل: الأحسن أن الحذف لتأكيد أمر ستر العورة، حتى إنه يستر لفظها من السامع.والله أعلم. ويحذف المفعول أيضا للإخفاء، أو ليتمكن من إنكاره إذا مست حاجة، أو لتعينه حقيقة أو ادعاء، أو غير ذلك مما مرت الإشارة إليه.والله أعلم.
باب تقديم المفعول [ على الفعل ]
يقدم على الفعل لرد الخطإ في التعيين وهو قصر قلب، كقولك: " زيدا عرفت إنسانا “ و"إنه غير زيد"، وقد أصاب في اعتقاد أنك عرفت إنسانا، وأخطأ في قوله: " إنه غير زيد " وتقول: لتأكيد هذا الرد " زيدا عرفت لا غيره " وهذا ظاهر. وقال عصام الدين هذا لتأكيد المقدم لا لتأكيد رد الخطإ، لأن المؤكد في المتعارف هو المفيد الأول لا مفاده، ألا ترى أنك تجعل في " جاء زيد الثاني " تأكيدا للأول، وقيل: يكون رد الخطإ في الاشتراك كقولك: " زيدا عرفت " لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا؛ وهو قصر إفراد، وتقول في تأكيده " زيدا عرفت وحده " ويكون للتعيين كقولك: " زيدا عرفت " لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا ولكن جهل عينه وذلك قصر تعيين، ويؤكد بقولك <<لا غيره>>. وتلك الأقسام كلها تتصور أيضا في الإنشاء، نحو: " زيدا أكرم وعمرا لا تكرم " ويجمع الأقسام كلها قولك: يقدم للاختصاص لكن البيان والتفصيل أولى.
وإن قلت: كيف تتصور رد الخطإ في إنشاء ؟ مع أنه لا خارج له يحكم به ، بل هو إما طلب إيجاد أو طلب ترك ، وإما خالص إيجاد ك<<بعت>>، فذلك لا يناسب إثبات الخطإ ، قلت : ذلك صحيح إلا أنه يتضمن الإنشاء خبرا ، فلو قال قائل : " قبل الزوال صلوا الظهر " أو قال المؤذن : " حي على الصلاة " لكان إنشاء أفاد إخبار الحصول وقت صلاة الأولى وهو خطأ . وكذا قيل في التعبير بالاختصاص، لأنه ثبوت شيء لشيء وانتفاؤه عنه، فلا يغلبه الإنشاء إلا بالتضمن، وإذا علمت أن التقديم لرد الخطإ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما علمت أنك لا تقول: " ما زيدا ضربت ولا غيره " لأن التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعنى اختصاص نفي الضرب بزيد، وقولك: " ولا غيره " ينفي ذلك، فيكون مفهوم التقديم مناقضا لمنطق قولك: << لا غيره>>، نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز، نحو: " ما زيدا ضربت ولا غيره ولكن أكرمته " وكذلك يمنع زيدا ضربت وغيره عند التخصيص، ويجوز عند عدم التخصيص، وإنما أجزت " ما زيدا ضربت ولا غيره ولكن أكرمت " لأن لكن أكرمته قرينة على عدم إرادة التخصيص. ومنعه القزويني لأن مبنى الكلام يتبادر أنه للتنبيه على الخطإ في اعتقاد أن المضروب غير زيد، لا للتنبيه على أن الخطأ في اعتقاد أن الواقع ضرب لا إكرام.
واعلم أن النصب على الاشتغال، نحو: " زيدا عرفته " من باب التأكيد إن قدر الناصب قبل المنصوب، " هكذا عرفت زيدا عرفته "، وإن قدر بعده فهو من باب التخصيص " هكذا زيدا عرفت عرفته " لتأخير العامل، والتأكيد للتكرير، ومرجع ذلك للقرائن إذا دلت على التخصيص قدر المعمول مقدما للتخصيص وهو بالذات، وحصل التأكيد بالعرض للتكرير، كذا قيل. والظاهر أنهما معا بالذات والتأكيد، إنما هو للمحكوم به من إثبات أو نفي، وقيل: التأكيد إنما هو للمحكوم به من إثبات أو نفي، وقيل: التأكيد للتخصيص والنفي أو الإثبات، قيل: من التخصيص والتأكيد معا قوله تعالى ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾
(¬1) لأنه لابد من تقدير العامل على مؤخر المعمول وهكذا، وأما ثمود هدينا فهدينهم لأن أمالا يليها.
وقال السيوطي: شرط إفادة التقديم التخصيص أن لا يكون التقديم لإصلاح التركيب، مثل <<وأما ثمود فهدينهم>> ، وعلى هذا فلا تخصيص في الآية ؛ لأن تقدير العامل مؤخرا لإصلاح التركيب بأن لا يلي. أما الفعل فالذي في الآية التأكيد فقط، وأيضا أن الهداية في الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا يختص بثمود فلا تخصيص، ولا يقال الحصر بالنسبة إلى فاستحبوا العمى على الهدى غير مخصوص بهم أيضا، قيل: قد يكون التقديم لجهل السامع بثبوت أصل الفعل، كما إذا جاءك زيد وعمرو ثم سألك سائل: ما فعلت بهما؟ فتقول: " أما زيدا فأكرمته وأما عمرا فضربته " ومع الجهل بذلك لا معنى للحصر.
وقد أخبرتك أن العمولات غير المفعول كالمفعول، نحو: " بزيد مررت " و" يوم الجمعة سرت " و" في المسجد صليت " و" تأديبا ضربته " و" ماشيا حججت " و" نفسا طاب زيدا " إذا ورد أو قيس في المتصرف، والتقديم للتخصيص غالبا هذا
معنى قولهم: والتخصيص لازم للتقديم ومعنى اتصاف اللزوم بالغلبة مع تنافيها في الظاهر وجوده ملتصقا التصاقا معنويا بالتقديم وكل شيء وجد في موقع فقد التصق
بذلك الموضع ولو كان الشيء نادرا، وقد يخرج إلى مجرد الاهتمام وهجيد المسرة والتبرك والتلذذ وموافقة كلام السامع في التقديم كقولك: " زيدا أكرمت " في جواب: "من أكرمت ؟ " والضرورة والسجع والفاصلة، وقد يجتمع بعض ذلك مع التخصيص ومع غيره.
... ومن التقديم للفاصلة قوله تعالى ﴿ثم الجحيم صلوه﴾
(¬1) ﴿فأما اليتيم فلا تقهر﴾
(¬2) ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾
(¬3) .
... ومن التقديم للحصر والفاصلة ﴿إياك نستعين﴾
(¬4) و ﴿لإلى الله تحشرون﴾
(¬5) وفيهما مراعاة طريق الاهتمام، وفي <<إياك نعبد>> الاهتمام والحصر، وقد قيل الاهتمام لازم في جميع صور التخصيص، والعرب تقدم ما شأنه أهم.
... ومثل تقديم المعمول على العامل تقديم المعمول على غير العامل مما حقه التقديم، نحو:قوله تعالى: ﴿وإن عليكم لحافظين﴾
(¬1) قدم عليكم للفاصلة وطريق الاهتمام، فإن أصل الاسم تقديمه على الخبر، ومثل " أعطيت ألفا زيدا " فزيدا مفعول أول أصله التقديم ، وقد قدم عليه الثاني ، وكذا تقديمه على الفاعل ، نحو : " قتل الرومي زيد " اهتماما بقتل الرومي ليتخلص الناس من شره ، وكذا النعت في قوله تعالى ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾
(¬2) فباعتبار أن يكتم نعت ومن آل نعت يكون الأصل تأخير النعت الظرفي على الجملي ، ولكن قدم لئلا يتبادر تعليقه بيكتم فيتغير المعنى، ويجوز حمل أنفسهم يظلمون على التقديم للفاصلة ، والحصر تنزيلا لظلمهم غيرهم بالنسبة إلى ظلمهم أنفسهم منزلة العدم ، وكذا ( ثم الجحيم صلوه ) أي لاتصلوه إلا الجحيم و<<يقدر>> متعلق البسملة مؤخرا للحصر وطريق الاهتمام ، فالحصر حصر قلب . وكان المشركون يبدأون باللات والعزى وغيرهما، فرد عليهم وإن كانوا يبدأون باسم الله تعالى، واسم الضم فالحصر قصر إفراد، وأما ( اقرأ باسم ربك ) فقدم فيه ( اقرأ )، لأن الأهم فيه القراءة، لأنه إلى قوله تعالى ( ما لم يعلم ) (¬3)
أول ما نزل من القرآن على الإطلاق ، وقيل: <<اقرأ >> نزل منزلة اللازم بمعنى أوجد القراءة ، و<<اسم ربك>> معمول لإقرأ الثاني للحصر وطريق الاهتمام، و(الباء) للتأكيد في المفعول به ، والدلالة على الدوام والتكرير ، نحو : " الخطام أخذت " وقيل: للاستعانة أو المصاحبة . ويبحث بأن المتبادر أن المطلوب منه - صلى الله عليه وسلم - قراءة مخصوصة لا إيجاد مطلق القراءة الفاعل، والنائب من معمولات الفعل للعمدية، وتقديم المفعول الأول من باب أعطى على الثاني، لأنه فاعل في الأصل، ويترك ذلك لعارض كرد الضمير في قولك: " أكرم زيدا غلامه ".
... ولا يخفى أن الحصر يحصل بالتقديم على العامل لا بتقديم معمول على آخر، وإنما يحصل بتقديم معمول على آخر الاهتمام، ولا يكفي في تحصيل الاهتمام بالتقديم على العامل أو المعمول للقصد إلى الاعتناء به، بل القصد إلى استشعار وجه أي سبب تكون به العناية، قال عبد القاهر: لم نجدهم اعتمدوا في التقديم على الشيء يجري مجرى الأصل غير العناية، لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيء يعرف له معنى، وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال: قدم للعناية، ولكونه أهم من غير أن يذكر من أي جهة كانت تلك، وبم كان أهم ؟ والأهمية تطلق على ما يعم كل غرض من أغراض التقديم على حدة أو بمرة فتشمل الحصر. وتطلق على القصد إلى استشعار سبب الاعتناء كالعظمة، وإنما خير من كلامي في هذا الكتاب في مواضع، منه أن التخصيص هو الحصر وهو قول الجمهور. وقال السبكي (¬1) وغيره : التخصيص قصد المتكلم إفادة السامع شيئا من غير تعرض لغيره بإثبات ولا نفي بسبب اعتناء المتكلم بذلك الشيء وتقديمه له في كلامه ؛ فإذا قلت : " زيدا أكرمت " كان المقصود الأهم إفادة خصوص وقوع الإكرام على زيد لا إفادة وقوع الإكرام منك ، ولا تعرض في الكلام لغير زيد بإثبات ولا نفي .
... وأما الحصر فمعناه نفي غير المذكور وإثبات المذكور، ويعبر عنه ب(ما) و(إلا) وب(إنما) فهو زائد على الاختصاص ولا يستفاد بمجرد التقديم، فإن قوله تعالى ﴿أفغير دين الله يبغون﴾
(¬1) لو جعل في معنى ما يبغون إلا غير دين الله، وهمزة الإنكار أو التوبيخ أو التقرير أو التعجيب داخلة عليه، لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد طلب غير دين الله، مع أن هذا المجرد أيضا منكر، وكذا "أغير الله تأمروني أعبد"، فإن الأمر بعبادة غير الله منكر ولو بلا حصر، وكذلك ﴿أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون﴾
(¬2) ﴿أئفكا آلهة دون الله تريدون﴾
(¬3) وإنما جاء الحصر في ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
(¬4) للعلم بأنه لا يعبد غير الله ولا يستعان بغيره فهو من خصوص المادة لامن وضع اللفظ. وتبع السبكي في ذلك شيخه أبا حيان وابن الحاجب وابن جماعة (¬5)
مستدلين بنحو هذه الآيات على أن الحصر لا يحصل بالتقديم، وقال الجمهور: غالب التقديم للحصر، وقد لا يكون له كهذه الأبيات ، وقد يقال : عندي هذه الآيات للحصر ، تلويحا بأن من فعل ما فيهن فقد حصر المنكر على ظاهرهن ، ولم ينفعه أنه قد عبد الله أيضا ، وأمر بعبادته أي من عبده وغيره ، فليس عابدا إلا غيره ، والله أعلم.
باب القصر
ويقال: الحصر وهما لغة الحبس، واصطلاحا تخصيص شيء بشيء على طريق مخصوص؛ كإلا، وإنما، وتعريف الطرفين، والتقديم إما على الإطلاق أو على سبيل الإضافة إلى معنى. فالقصر حقيقي وإضافي، وكلاهما حقيقة اصطلاحية، والإضافي يقال له: نسبي ويقال له: غير حقيقي.
وذلك أن تخصيص الشيء بالشيء: إما أن يكون بحسب ما في نفس الأمر، بأن لا يتجاوز ذلك الشيء المخصوص بغير ذلك الشيء الآخر الذي خص به الأول الذي هو غير الأول إلى غير ذلك، الشيء الثاني أصلا وهو الحقيقي، وإما أن يكون بحسب الإضافة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في بعض الصور إمكانا وقوعيا لا مجرد إمكان فهو إضافي؛ فلو كان في الواقع لم يوجد لغيره، لكن يمكن أن يوجد له كان حقيقيا، فأنت خبير بأنه ربما لا يمكن. ... فالحقيقي والإضافي بحسب اعتبار المعتبر - إن اعتبر التخصيص بالنسبة إلى جميع الصفات الباقية - فهو حقيقي سواء أوجد الجميع أولم يوجد منه شيء، أو بالنسبة إلى بعضها فهو إضافي، وإن لم يوجد إلا ذلك البعض. وإنما قلت في بعض الصور لأنه ربما لا يتجاوزه إلى شيء آخر. كما اعتبر القصر الذي في ( لا إله إلا الله ) بالنسبة إلى آلهة بعض البلدان فهو إضافي، وإن لم يكن موجودا مع عدم التجاوز لشيء آخر.
وانقسام القصر إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون القصر- سواء أكان حقيقيا أو إضافيا- من قبيل الإضافات، وهي النسب التي يتوقف تعقلها على تعقل غيرها لتوقف كل من الحقيقي والإضافي على تعقل المقصور عليه، وكل الحقيقي والإضافي نوعان: [ الأول] قصر موصوف على صفة [ الثاني] وقصر صفة على موصوف
... ... (1) باب قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا
معنى قصر الصفة على الموصوف حكمك بأن لا يتجاوز الوصوف تلك الصفة على غيرها من الصفات، مع جواز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر كما كانت لذلك الموصوف، لكن هذا الجواز ليس من مدلول القصر بل قد يمنع، نحو: " إنما الله إله واحد " والمراد بالموصوف في باب القصر مطلقا ما حكم عليه بشيء؛ كالمبتدأ أو الفاعل مع القصر، وبالصفة الشيء المحكوم به لغيره كالخبر والفعل مع القصر، فهي المعنى القائم بغيره لا خصوص المنعوت ولا النعت، أما المنعوت فقد يكون مقصورا على ذلك المعنى القائم قصر موصوف على صفة، وبالعكس قصر صفة على موصوف، نحو: " ما الرجل العاقل إلا رابح "، وأما النعت فلا يكون أبدا لمقصور عليه، ولا مقصورا إلا بالتوطئة، نحو: " ما زيد إلا رجل عاقل "، وقيل بجواز " ما مررت برجل إلا قائم " بالتفريغ إلى النعت واسم الزمان والمكان والآلة يكن موصوفات وصفات، نحو: " قفل مفتاح الدار إلا هذا " و" ما هذا إلا مفتاحها ".
والصفة والموصوف في النحو يطلقان على نفس اللفظ، وهنا على المعنى القائم بغير هو صاحبه، وذلك المعنى القائم هو المعنى المصدري، فهما في هذا الفن مغايران لهما في النحو، لا كما قيل : إن بينهما عموما وخصوصا من وجه ، وإنهما متصادفان في نحو : " أعجبني هذا العلم " وفي مثل " العلم حسن " موصوف وصفه من هذا الفن ، و" في مررت بهذا الرجل " موصوف وصفة نحو " يئن " اللهم إلا أن يقال الكلام على المسامحة ، والمراد الصادق بين الصفة المعنوية وبين معنى النعت النحوي، إلا أن لشدة الارتباط بين اللفظ ومعناه نسب ما للمعنى إلى اللفظ ، إلا أن في جعل هذا العلم من النعت ، نظرا لأن النعت يدل على معنى في المنعوت ، والعلم نفس المشار إليه، اللهم إلا أن يتكلف أن اسم الإشارة مبهم فيه مطلق معنى الشيء المشار إليه هكذا ، ثم يخص بأنه علم ومثلوا بقصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا بنحو: " ما زيد إلا كاتب " إذا أريد أنه لا يتصف بغير الكتابة ، والظاهر أنه لا يوجد القصر الحقيقي ، فإنما يكون المثال منه ، لو كان زيد لا يأكل ولا يشرب، ولا يقوم ولا يقعد ، ولا يستيقظ ولا ينام ، ولا يتحرك ولا يسكن ، ولا يفعل شيئا ما لا يتصف بصفة إلا لكتابة ، وذلك غير ممكن ، لأن لكل صفة منفية نفيا ، وانتفاء النقيض معا لا يجوز ، ولا يمكن ذلك إلا مبالغة وادعاء أو كذبا ، ولا سيما أنه لا يمكن أن يحيط أحد بصفات أحد كلها .
ومن قصر الموصوف على الصفة " ما زيد إلا أخوك " و" ما الباب إلا ساج " و " ما هذا إلا زيد " أي هو مقصور على الأخوة والساجية والزيدية، أو على كونه أخا أو ساجا أو زيدا، والمعنى واحد، ونسبة أخ غير محتاج للتأويل؛ كما قال بعض. ثم ظهر لي صحة قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا، وهو ما إذا صرح بنفي نوع من الصفات عنه، إلا واحد منها يقصر عليها، نحو: " ما زيد على لون من الألوان إلا على البياض " و" ما زيد أسود، ولا أخضر، ولا غير ذلك إلا أبيض " فإن أراد الأوائل بقصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا مثل هذا، جاز وصح بلا إشكال. والإضافي ما لم يصرح فيه بدلك، نحو: " ما زيد إلا أبيض " و" ما هو إلا على البياض"، والله أعلم.
... ... (2) باب قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقيا
... وهو الحكم بأن لا يتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، لكن يكون لذلك الموصوف صفات أخر، نحو: " ما قام إلا زيد " و" ما في الدار إلا زيد " بمعنى أن حصول إنسان في الدار المعينة في الوقت المعين مقصور على زيد وإنما قدرت حصول إنسان، لأن الدار لا تخلو عن حصول مطلق شيء غير زيد أقله الهواء، ونحو: " لا إله إلا الله " و ما خاتم الأنبياء إلا محمدا - صلى الله عليه وسلم - " بمعنى أن الألوهية وهي الصفة ليست إلا لله، وكذا ختم الأنبياء ليس إلا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ، وتقدم الكلام على نحو " ما هذا الثوب إلا أبيض " آخر الباب قبل هذا .