كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٣

ج ١ · ص ٤٧٠

وإن قيل للحصر كان ممتنعا لأنه يفيد التصور هنا، فالمثال دائر بين الضعف والامتناع أو بين القبح والامتناع، وما أوهم أنه قبيح أو ممتنع قبيح، ولو لم يقبح في نفسه لكن جاءه القبح من دورانه بالإيهام بين القبيح والممتنع، ولو قامت قرينة على أن المراد الاهتمام أو على أنه مجهول لمحذوف لم يقبح، ولا قبح في "هل زيدا ضربته" لأنه لم يتعين لتقدير الناصب بعد <<زيدا>>، بل احتمل قبله - وهو الأصل- وبعده، والأصل مرجح، وجعل السكاكي (¬1) قبح " هل رجل عرف " لكون التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، لأن أصل عرف رجل عنده عرف رجل، على أن رجل بدل من ضمير في عرف، على ما مر قدم للتخصيص، والظاهر على مذهبه الامتناع لا القبح فقط، لأن مذهبه " إن رجل عرف " يفيد التخصيص قطعا، إلا أن يقال: أراد بالقبح الامتناع كما يراد بالكراهة التحريم، ولا يقال: التقديم للمرفوع يفيد الاختصاص عنده إذا لم يوجد مسوغ للابتداء بالنكرة سوى التقديم، وهنا وجد المسوغ وهو الاستفهام، لأنا نقول هذا التقديم معتبر قبل دخول (هل) لأنها الداخلة، فالجملة معتبرة تامة ثم جاءتها (هل)، ولا يقال: يلزم السكاكي أن لا يقبح " هل زيد عرف " لأن زيد معرفة تقديمه لا يفيد عنده التخصيص، فضلا عن أن يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، مع أنه قبيح بإجماع النحاة، لأنا نقول: يقبح أيضا عنده، لأن (هل ) بمعنى ( قد ) في الأصل، و( قد ) لا تدخل على الاسم. وقد علل غيره قبح " هل رجل عرف " و" هل زيد عرف " يكون (هل ) بمعنى (قد )، و(قد ) هذه التي هي بمعنى ( هل ) في الأصل التقريب، وقيل: التحقيق، وقيل: التوقع؛ فأصل هذا (هل) بهمزة الاستفهام، و(هل) بمعنى (قد)، فحذفت (الهمزة) تحقيقا للعلم بأنه يكثر النطق بها قبل (هل)، فأقيمت (هل) مقامها، وقد تذكر كقوله [ أي قول الشاعر: [ من البسيط ] ( سائل فوارس...

ج ١ · ص ٤٧١

/البيت ) (¬1) في المعنى، وقد تكون (هل ) بمعنى (قد ) بلا استفهام كقوله تعالى ﴿هل أتى على الإنسان﴾ (¬2) ، و(هل) بمعنى (قد) ، و(الهمزة) فرع (قد) ، والفرع لا يقوى قوة الأصل ، فلم يمتنع دخول( قد) على الاسم ، كما يمتنع دخول (قد)عليه ، بل قبح قبحا . ولم يقبح " هل زيد قائم " لأنه لم يكن الفعل بعدها فتنوسي.

ج ١ · ص ٤٧٢

واعلم أن (هل) تخص المضارع للاستقبال بعد أن صلح للحال، إلا (هل) التي بمعنى مجرد (قد)، فتدخل على الحال وغيره. واستظهر بعض أن الجملة الاسمية بعد (هل) الاستفهامية للاستقبال كالمضارع، وتوقف عيسى الصفوي فلا يجوز " هل تضرب زيدا " على أن تقول ذلك ومخاطبك مشتغل بضرب زيد شارع فيه، ولو قلت: " هل تضرب زيدا وهو أخوك " - وهو لا يجوز- لدل قولك " وهو أخوك " على أنك تخاطب مخاطبك حال اشتغاله بضرب زيد وشروعه فيه بواسطة العرف، لأن المتبادر أن الأخوة حالية وكذا الضرب، لأن الحال قيد في عاملها، والأصل اتحاد زمان القيد والمقيد، فالأصل في الحال أن تكون مقارنة، ويجوز " هل تضرب زيدا " وتريد الاستقبال و" هل تضرب زيدا وهو أخوك " وتريد الاستقبال بقرينة تنصبها حالية أو مقالية، والأخوة حالية مستمرة، أو يراد حصولها في المستقبل، ولو حصلت في الحال أيضا؛ لأن الحصول في كل وقت غير الحصول في الآخر، ويجوز " أتضرب زيدا وهو أخوك " ولو أردت الحال، ويجوز أيضا الاستقبال، أي: " أسوف تضرب زيدا مع تقرر أخوته ". والاستفهام للتوبيخ والإنكار بمعنى أن يخرج عن القبح ضرب من هو أخوه، قيل: لا حقيقي، إذ لا معنى للاستفهام عن الضرب المقارن لكونه أخا، قلت: لا مانع منه، كأنه قيل: <<أيصدر منك ضربه وهو أخوك >>، فيجيبك: بأنه لا يصدر مني أو لا يمكن، وتقول ذلك سواء أعلمته أخاه أم لم تعلم أنه أخوه، وأردت أتضربه على فرض أن يكون أخوك، أو إن كان أخاك لا تضربه. ولا مانعه من تقييد المستقبل بالحال سواء كانت مقارنة معه في الاستقبال، نحو " سيجيء زيد راكبا " فمجيئه وركوبه مستقبلان مقترنان بعد إذا كانا. وقوله [ في ] الحماسة: [ من الطويل ]

سأغسل عني العار بالسيف جالبا ... على قضاء الله ما كان جالبا (¬1)

ج ١ · ص ٤٧٣

... ف<<جالبا>> حال مقارنة لعاملها المستقبل، وقضاء فاعل جالبا - أي حكم الله-وما <<كان جالبا>> مفعول <<جالبا>> ولا يصح أن يكون مفعولا ل<<قضاء>> على هذا المعنى الذي هو الحكم نصب على أنه مفعول <<جالبا>> الأول، و<<ما كان جالبا>> فاعل <<جالبا>> و<<القضاء>> على هذا بمعنى الموت، ومعنى <<غسل العار بالسيف>> استعماله على الأعداء.

أو محكية تحقيقا بالنسبة إلى الاستقبال، نحو " أتضرب زيدا غدا وقد أكرمك اليوم أو أمس".وحفظت من كتب النحو وغيره أن جملة الحال لا تصدر بعلم الاستقبال، فلا يجوز "جاء زيد سيركب " أو " لن يركب " و" لا يجيء زيد سيركب " أو " لن يركب " لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر. والذي عند التحقيق جوازه فتكون مقدرة، فكما تقول: " جاء زيد راكبا غدا " يجوز " جاء سيركب " وقد ذكرت ذلك في (هيمان الزاد )عند قوله تعالى ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾ (¬1) . ولكون (هل) للتصديق فقط، وكونها تخلص المضارع للاستقبال، كان لها مزيد اختصاص بالفعل - أعني بالاختصاص التعلق والاستدعاء - فإن دخولها عليه أكثر من دخولها على الاسم وأكثر من دخول غيرها على الفعل، ودلالته على الزمان أظهر من دلالة غيره، لأنها بالذات وغيره مما يدل على الحدث بالعرض، ولم يسمع دخولها ولا دخول غيرها على اسم الفعل الخبري ك(هيهات).ولو قلنا: إنه يدل على الحدث والزمان بذاته لأن لفظه اسم، وأما إن قيل: إنه يدل على لفظ الفعل أولا وعلى الزمان والحدث بواسطة دلالته على لفظ الفعل فلا يخفى أنه لا تناسبه، والقولان من حيث الدلالة في اسم الفعل ولو إنشائيا أيضا.

ج ١ · ص ٤٧٤

وأما اسم الفعل الإنشائي فلا يتوهم دخول (هل) أو غيرها من أدوات الاستفهام عليه، فأما اقتضاء تخليصها المضارع للاستقبال مزيد اختصاص بالفعل، فلأن تأثيرها في المضارع بالتخليص دليل على أن لها مزيد اختصاص بجنس الفعل وإلا لم تؤثر في بعض أنواعه. وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق مزيد اختصاص بالفعل فلأن التصديق هو الحكم بوقوع الثبوت أو وقوع الانتفاء، والثبوت والانتفاء هما نفس النسبة، والمراد بالحكم الإدراك.

والثبوت والانتفاء إنما يتوجهان إلى الحدث سواء أكان معه دلالة على الحدوث أم لا؛ كأفضل وحسن، والحدث مدلول للفعل بالأصالة، ودلالة الاسم عليه بالعرض، ونسبة الفعل حكمية ونسبة الوصف تقييدية، والأولى أقوى. وأيضا إذا دخلت على الجملة الاسمية فصلت المبتدأ بينها وبين الوصف، لكن قد يتقدم الوصف نحو " هل ضارب الزيدان عمرا " و" هل قائم زيد ". والأصح عندهم: أن النفي والإثبات إدراك الانتفاء وإدراك الثبوت، والإدراكان هما نفس الحكم. ولكون (هل) لها مزيد اختصاص بالفعل كان << فهل أنتم شاكرون >> أدل على طلب حصول الشكر من << فهل تشكرون>> ولو تلاها الفعل ومن <<فهل أنتم تشكرون >> ولو كان فيه تكرار الإسناد بجعل <<أنتم>> فاعلا لشكر محذوفا، أو بإسناد <<تشكر>> إلى الواو والجملة إلى المبتدإ، حتى قيل (هل) للأمر أي (اشكروا) لأن إبرازما يتجدد في صورة الثابت يجعل للجملة الاسمية خبرها ليس فهلا أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله، وهو إبرازه في صورة التجدد؛ وهي الجملة الفعلية أو الاسمية التي خبرها فعل، فإن المعتبر فيها الفعل المخبر به، فكيف إذا جعلنا المتقدم فاعل المحذوف والفعل يدل على التجدد وهي داخلة عليه تحقيقا في<<هل تشكرون>>أو تقديرا أو حكما في<<فهل أنتم تشكرون >>

ج ١ · ص ٤٧٥

ولا يقال: << هل أنتم تشكرون >>يفيد الاستمرار التجددي، و<<هل أنتم شاكرون>> يفيد الاستمرار الثبوتي التجددي أمس بمقام الشكر من الثبوتي، لدلالته على طلب استمرار الشكر على سبيل التجدد الأشق على النفس المستدعي لزيادة الثبوت، لأنا نقول: الثبوتي أدل على كمال عناية الله تعالى بعباده، حيث رضي منهم بما هو أهون عليهم. و<< هل أنتم شاكرون >> أدل على طلب الشكر من << أفأنتم شاكرون >> أيضا ب(الهمزة)، ولو كان منهما جملة اسمية الخبر فيها غير فعل، وكلتاهما للثبوت لأن (هل) أدعى للفعل من (الهمزة )، فترك الفعل مع (هل) أدل على كمال العناية بحصول ما يتجدد، لأنه لما كان أدعى للفعل من (الهمزة) كان ترك الفعل معها لغرض أقوى، فيكون أدخل في الأنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد، ولكون هل أدعى للفعل من (الهمزة) لا يحسن، "هل زيد منطلق " إلا من البليغ لأنه الذي شأنه أن يقصد به الدلالة على الثبوت وإبراز ما سيوجد في معرض الموجود، فإنه إذا صدر هذا الكلام من البليغ كان المنظور إليه معنى لطيفا، وهو الاستفهام عن استمرار انطلاق زيد مكان الكلام مخرجا على مقتضى الظاهر، وأنه فن من البلاغة لإحاطة علمه بما يقتضيه (هل) من الفعل. بخلافه إذا صدر عن غير البليغ، لأن استعماله اللفظ في غير موضوعه إنما يكون عن جهل لا عن نظر إلى معنى لطيف، فيكون هذا القول منه قبيحا ولو قصد نكتة لانتفاء بلاغته، فلا يعتد بنكتته كأنها جاءت اتفاقا لا قصدا.

ج ١ · ص ٤٧٦

وقد يظهر لي أنه يحسن من التعبير البليغ إذا قصد النكتة- ورأيته للصبان وعصام الدين - وقال عصام الدين: على أنه لا يحسن كان ينبغي أن يقال: لا يحسن إلا من البليغ مع البليغ؛ إذ كما لا يحسن من غير البليغ لا يحسن من البليغ مع غير البليغ، وكما لا يحسن " هل زيد منطلق " إلا منه لا يحسن " أزيد منطلق " إلا منه؛ لأنه يدعو إلى الفعل، وإن كانت دعوته دون دعوة (هل ) إلا أن نقصان الحسن معها أقل، قال السكاكي: ( الخطب في أزيد منطلق بالهمزة أهون ) (¬1) . وهل قسمان:

(1 ) بسيطة باعتبارالمتعلق: وهي التي يطلب بها وجود شيء أو لا وجوده، كقولنا: " هل الحركة موجودة " و" هل الحركة غير موجودة " وإن قلت: هذا التعريف غير جامع لأنه لا يدخل فيه " هل النسبة واقعة " و" هل العمى ثابت " و" هل الشريك معدوم " مع أنها بسيطة، قلت: يدخل ذلك أيضا لأن المتكلم طلب وجود وقوع النسبة، ووجود ثبوت العمى، ووجود عدم الشريك.

( 2 ) ومركبة باعتبار المتعلق: وهي التي يطلب بها وجود شيء هو المحمول لشيء هو الموضوع، أو عدم وجوده له، نحو: " هل الحركة دائمة " و" هل الحركة غير دائمة " والمطلوب وجود الدوام للحركة أو عدم وجوده.

ج ١ · ص ٤٧٧

والمراد بوجود الشيء في البسيطة التصديق بوقوع وجود الشيء، والتحقق في الخارج. وفي المركبة الثبوت الذي هو النسبة. والمعتبر في المركبة شيئان غير الوجود وهما: الحركة والدوام، وهذا الوجود هو النسبة التي هي ثبوت الدوام. وفي البسيطة شيء واحد، وهو: الحركة مثلا. وقد يقال: اعتبار المحمول في المركبة شيئا ثانيا، وعدم اعتباره في البسيطة تحكم، فقيل: المعتبر في البسطة شيء واحد غير الوجود بمعنى النسبة، وغير الوجود بمعنى التحقق خارجا، وإنما قلت: باعتبار المتعلق لأن لفظ (هل ) لم يتركب من كلمتين. والمراد بالمركب هنا ما كان أكثر أجزاء من مقابله من حيث الدلالة على المعنى، وبالبسيط ما كان أقل أجزاء من مقابله " فهل الحركة موجودة " أو " هل الحركة غير موجودة " بسيطة بالنسبة إلى " هل الحركة دائمة " أو " هل الحركة غير دائمة ". وقولك " هل الحركة دائمة " أو " هل الحركة غير دائمة " مركب بالنسبة إلى " هل الحركة موجودة " أو " هل الحركة غير دائمة "، فالبساطة قلة المعتبر والتركيب وكثرته.

والقلة والكثرة أمران نسبيان؛ ولو اعتبر الوجود كان في البسيطة ثلاثة: ( الحركة، والوجود بمعنى التحقق خارجا، والوجود بمعنى الثبوت الذي هو النسبة ). وفي المركبة: ( أكثر من ثلاثة ) لكن لما اتحد الوجودان لفظا عدا شيئا واحدا، وقيل: إن الوجود عين الموجود، فالوجود بمعنى التحقق في الخارج هو عين الحركة على هذا، ولا يقال: " هل الحركة لا دائمة " أو " هل زيد ما قائم " لأنه تركيب فاسد لم ينطق به العرب، لأنه يسأل ب(هل ) عن النسبة السلبية، ويبعد كون القضية معدولة المحمول وليس من ذلك قولك: " هل الحركة غير موجودة " و" هل زيد غير موجود ".

واعلم أن الهمزة أيضا قسمان باعتبار المتعلق: بسيطة ومركبة؛ إذا كانت لطلب التصديق على حد ما مر في (هل)، والله أعلم.

باب الاستفهام بما

ج ١ · ص ٤٧٨

... يطلب بها شرح الاسم أو الفعل أو الحرف أو ماهية المسمى ويتعين المراد بالقرينة، ومعنى شرح الاسم أو الفعل أو الحرف شرح مفهومه؛ وهو بيان ما استعمل فيه لغة أو اصطلاحا، ومفهوم اللفظ معناه هو مدلوله، وليس مفهوم الأصول وتجاب بمرادف أشهر أو تفصيل من غير بيان الماهية، وإنما يجاب بالتفصيل إذا لم يوجد مرادف أو طلب المتكلم بما تفصيل المعنى؛ يقال: ما الإنسان ؟ فتقول " البشر " إذا لم يعرف السائل معنى الإنسان وعرف معنى البشر، فهذا جواب بالمرادف وهو تعريف لفظي، ويقال: ما العنقاء ؟ فيقال: << طائر كبير في زمان أصحاب الرس يخطف الأطفال ويأكلهم في الجبل >> وهذا تفصيل لا حد ولا رسم، وإن قلنا: إنه رسم لم يضر لأنه ليس فيه شرح ماهية المسمى فهو إجمال لا تعرف منه الماهية، كما أن الجواب بالمرادف إجمال لا تعرف منه.

والمراد تمييز المعنى الحاصل عند السائل عن غيره بأنه الموضوع له اللفظ، فيقال: كيف أفاد الجواب التصور وهو حاصل، وإنما يفيد التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ويمكن أن يجاب بأن المراد بكونه يفيد التصور أنه يفيده على وجه أن المعنى المتصور يفهم لفظ كذا، أي: يلفت النفس ويوجهها على تصوره على هذا الوجه، وهذا غير حاصل قبل، ويقال: "ما جلس" فيجاب ب<<قعد>> و" ماحتى الجارية "، فيجاب ب<<إلى>> إذا أراد السؤال عن مطلق المعنى الإجمالي فلا يضر أن (حتى) تجر الآخر أو المتصل بالآخر حتما دون أن يحتم ذلك في (إلى).

ج ١ · ص ٤٧٩

ومعنى شرح ماهية المسمى بيان حقيقته التي هو بها هو الحقيقة والماهية شيء واحد، وهو ما به الشيء، هو مثل إنسان؛ فإنه إنسان بالحياة والنطق، وقد يفرق بأن ما به الشيء هو باعتبار تحققه وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك ماهية، وتفسير الماهية بهذا الأخير أشهر، وهو ما به الشيء هو بدون اعتبار تحقق أو تشخص، والمسمى ملاحظ إجمالا، والحقيقة ملاحظة تفصيلا، فاختلف السبب والمسبب باعتبار الإجمال والتفصيل. وأما اختلاف المبتدإ والخبر فبإطلاق المبتدإ وتقييد الخبر بالمسبب، أو بملاحظة المبتدإ نوعا مخصوصا مع قطع النظر عن العنونة عنه بكذا، والخبر نوعا مخصوصا معنونا عنه بكذا؛ أعني ذلك في قولنا: ما به الشيء هو ونحوه، ومثال [ قولك: ] شرح الماهية " ما الحركة " أي ما حقيقة الحركة، فيجاب بإيراد ذاتياته الجنس والفصل، وقد تذكر الرسوم مقام الحدود توسعا، فيقال في ذاتيات الحركة: هي الكون الأول في الخيز الثاني، ويقال ما السكون؟ فتقول: الكون الثاني في الخيز الأول وهو عكس الحركة .

ج ١ · ص ٤٨٠

وقيل: الحركة كونان في زمانين ومكانين، والسكون كونان في مكان واحد، ويقع السؤال " هل البسيطة في حال ترتيب الطلب الطبعي ؟ أعني العقلي بين السؤال بما التي لطلب شرح اللفظ والتي لطلب شرح الماهية، والترتيب الطبعي توقف الثاني على الأول على سبيل العلية، وإنما قلت الطبعي عقلي لأن العقل هو المراعى للمناسبات؛ وذلك أن مقتضى الترتيب الطبعي أن يطلب أولا شرح الاسم وجود المفهوم في نفسه ب(هل البسيطة) ثم ماهيته وحقيقته، والسؤال عن حاله ب(هل المركبة) بعد السؤال عن ماهيته وحقيقته، تقول مثلا: " ما البشر؟ " فتجاب " بإنسان " ثم تقول : " هل هو موجود؟ " فتجاب " بموجود " ثم تقول: " ما ماهيته وحقيقته؟ " فتجاب " بحيوان ناطق " ثم تقول: " هل يمشي على رجلين؟ " أو نحو ذلك من الأحوال العارضة، وذلك أنه لا يحسن لمن يعرف المفهوم الإجمالي من اللفظ أن يطلب وجود ذلك المفهوم، ومن لا يعرف أنه موجود لا يطلب حقيقته وماهيته؛ إذ لا حقيقة ولا ماهية لما لم يوجد بعد، فظهر أنه يحسن السؤال أولا عن المفهوم إجمالا، ثم السؤال ثانيا عن وجوده(بهل البسيطة).

ج ١ · ص ٤٨١

ولا يستحيل طلب الوجود قبل الوقوف على المفهوم في الجملة، لأن الأصل في اللفظ وضعه لمفهوم ما، فيسأل عن معنى اللفظ للعلم بأن له مفهوما، ولا بد على الأصل أو كيف إذا عرف أن له مفهوما ولو لم يوقف على ما بعينه في الجملة. ويجوز أن يسأل أولا عن تفصيل مفهوم اللفظ مع قطع النظر عن كون هذا المفهوم حقيقة وماهيته أولا، ثم يسأل عن وجوده، فلا يحتاج بعد إلى سؤال آخر ب(هل المركبة) التي يسأل بها عن أحوال الشيء الزائدة على حقيقته، وإذا سأل ثانيا عن وجوده فأجيب بالوجود، عرف أنه حقيقة وماهية؛ فشرح اللفظ لا يتعين أن يكون بالإجمال. والفرق بين المفهوم الإجمالي للعالم باللغة والماهية التي تعرف بالتفصيل أن من خوطب بلفظ فهم الماهية فهما ما، ووقف إجمالا على الشيء الذي يدل عليه اللفظ إذا كان عالما باللغة، فيعلم أن سمع لفظ إنسان أنه موضوع لنوع مخصوص من الحيوان، وأما الماهية بالتفصيل فتعرف بالفعل أو محض فرض العقل على الأصح لا بصناعة المنطق، ولو كان المرتاض فيها يسهل له استخراج الأجزاء الذاتية للحقيقة من الجنس والفصل.

واعلم أن الموجودات لها حقائق ومفهومات، فلها حدود حقيقيه إن علم وجودها تدل على الحقيقة، وحدود اسمية إن لم يعلم. وهي لفظية تدل على المفهومات والحقائق الماهيات المركبات من الذاتيات مأخوذة باعتبار التحقق.

ج ١ · ص ٤٨٢

والوجود والمفهومات صور في العقل مدركة في اللفظ بواسطة تفسير اللغويين سواء أكانت مع الوجود أم لا، وأما أسماء المعدومات فلها المفهومات لا الحقائق فلا حدود لها إلا بحسب الاسم؛ لأن الحد بحسب الحقيقة لا يكون إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة، فما يوضع في أول الأبواب ونحوها إنما هي تعاريف اسمية، لأنه قد يطلب ب( ما ) الشارحة للاسم تفصيل ما دل عليه اللفظ إجمالا، فيكون جوابها بحسب الاسم، ثم إذا برهن على هذه التعاريف الاسمية وأثبت وجودها الخارجي صارت بعينها حدودا حقيقية بأن يكون ما اعتبره الواضع جميع ذاتيات الإفراد؛ لأن الحد الحقيقي عبارة عن جميع ذاتيات الشيء الموجود، وإن كان ما اعتبره الواضع عارضا للإفراد لا ذاتيا، بقيت بعد البرهنة عليها على أنها تعاريف اسمية، والله أعلم.

باب الاستفهام بمن

ج ١ · ص ٤٨٣

... يطلب بها الأمر العارض المبين لذي العلم علما أو صفة؛ وإنما قلت: <<المبين>> ولم أقل <<المشخص>> كراهة لأن يقال شخصت الله، لأنه لا يقال: <<الله شخص>> فإنه شرك، وكذلك لم أقل: <<لذي العقل>> لأن الله لا يوصف بالعقل، ومن وصفه به أشرك. ولو قلت: << لذي العقل>> لم يشمل السؤال عن الله، كقولك لأحد: " من ربك " فيجيبك بأنه الذي خلق السموات والأرض، وكقول فرعون ﴿قال فمن ربكما﴾ (¬1) ولو كان لعنه الله يزعم أن الله تعالى شخص تعالى الله عما يقول الجاهلون فقد أجابه موسى عليه السلام بأمر عارض أي حادث يبين أن المتصف به هو الله المسئول عنه وهو إعطاء كل شيء خلقه وهداه إياه (¬2) ، وهما صفتا فعل؛ وصفة الفعل عارضة ، ولا يكون شيء عارضا لله بل يعرض منه لغيره. ولا يوهم ذلك من قولي <<العارض>> وإن شئت فقل: <<الأمر الذي ليس ذاتيا>> يقال: " من في الدار " فتقول: " زيد " فقد بينت من فيها، ولا شك أن لفظ <<زيد >> عارض الذات، وكذا لو قلت: "ابن فلان" أو " الذي فعل كذا " أو " الذي ضحك أمس عند الأمير " أو " الرجل الطويل الذي لقيته بالأمس " ، أو نحو ذلك مما يبينه من الأعراض الخاصة أو العامة . وأما عرض عام لا يبينه كالضاحك إذا أريد به الحقيقة، والكاتب فلا يجاب به. وقال السكاكي (¬3) : يسأل ب( ما ) عن الجنس من ذوي العلم وغيرهم ، أو عن الوصف ب( من) عن الجنس من ذوي العلم، وأراد بالجنس ما يشمل النوع فهو جنس لغوي يعم الجنس المنطقي والنوع.

ج ١ · ص ٤٨٤

ومثال السؤال ب( ما ) عن الجنس: " ما عندك ؟ " أي بين لي الجنس الذي عندك، وجوابه كتاب أو فرس أو إنسان أو نحو ذلك؛ سؤال عن الجنس إجمالا. وقد يسأل عنه تفصيلا، مثل أن يقال: " ما الكلمة ؟ " أي جنسها من الألفاظ، فيجاب بلفظ وضع بمعنى مفرد؛ وهذا سؤال عن الجنس مع قطع النظر عن أنه مسمى الاسم، وهذا من السؤال عن الماهية والحقيقة.

ومثال السؤال ب( ما ) عن الوصف: " ما زيد ؟ " وجوابه الكريم ونحوه،

ومثال السؤال ب( من ) عن الجنس: " من جبريل ؟ " أي أبشر هو أم ملك أم جني؟ . وقالت المناطقة: لا يسأل ب( ما ) عن الصفات المميزة، بل ( بأي )، ولعل السكاكي أراد أنه يستفهم بها عن الصفات مجازا، وقال غير السكاكي: لا يسأل ب( من ) عن الجنس، وأنه لا يقال في جواب<< من جبريل؟ >>: <<ملك>>، بل يقال <<ملك يأتي بالوحي>>، ونحو ذلك مما يفيده التشخص، ويدل لقول السكاكي قوله: [ من الوافر ]

اتوا ناري فقلت منون أنتم ... قالوا الجن قلت عموا ظلاما

... وأجيب بأن السائل وهو الشاعر اعتقد أنهم من جنس البشر، وسأل عما يميزهم ككونهم من أي قبيلة بالجنس، إشارة إلى أن الاعتقاد خطأ وأنه لا ينبغي السؤال ب( من )، قال عصام الدين: ولو كان ( من ) للسؤال عن الجنس لما صح أن يقال: لمن قال " جاءني إنسان " ( من هو ؟ ) مع شيوعه، ولصح لك السؤال عمن جهلت جنسه وهو بحضرتك ب( من هو )، قلت: لم يرد السكاكي أن ( من ) للسؤال عن الجنس فقط بل تارة له، وتارة للأمر العارض المبين لذي العلم، والله أعلم.

باب الاستفهام بأي

ج ١ · ص ٤٨٥

يسأل بها عما يعين أحد الشيئين فصاعدا يعم المشاركين في أمر يعمهما وهو مضمون مال ضيف إليه << أي >> والأمر المشترك فيه يعم المشتركين قط ما، ولكن زدت قولي: <<يعمهما>> للتأكيد بزيادة الإيضاح ولإخراج المشتركين في مال فإنه لا يسأل عما يعينهما ما لم يجعلا تحت ما يعمهما، ولو كان مفهوم المشتركين في هذا المال، ولا بد في معرفة ما يعم في بعض المواضع من فطانة، ففي قولك: " جاءني زيد وعمرو " لإدراك أيهما تقدم الأمر العام تعدد الجائي، أي: لا أدري أي الجائيين تقدم، قال الله تعالى ﴿أي الفريقين خير مقاما﴾ (¬1) أي: أنحن أم محمد وأصحابه، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون والكافرون قد اشتركوا في الفريقي - أعني كل فريق - وسأل الكافرون عما يميز الفريق الذي ثبتت له الخيرية، والله أعلم..

باب الاستفهام بكم

يسأل بها عن العدد، ويدخل في العدد هنا الواحد ولو اختلف هل هو عدد كما بسطته في شرح القلصادي (¬2)

ج ١ · ص ٤٨٦

وشرط عصام الدين : أن يكون العدد المسئول عنه على قصد التعيين، فلا يجاب إلا بالتعيين، فلو قيل : " كم رجل في البلد " لم يصح أن يجاب بألوف، فلو قيل:" كم ألف فيه " لم يصح أيضا أن يقال: بل يصح أن يجاب بألف أو بألفان. قال الله تعالى ﴿سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٤٨٧

فليس الاستفهام في الآية حقيقيا بل توبيخيا، وبخهم بعدم اتعاظهم مع كثرة الآيات، فلم يرد ما أورده عصام الدين على التمثيل بها من أن المقام مقام المعاني الحقيقة، وأقول: الاستفهام فيها حقيقي، لأن السائل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره الله بالسؤال وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يدري كم هي، كأنه قال: كم آية آتاكم الله أعشرين أم ثلاثين؟ ثم بعد مدة رأيت ذلك لابن قاسم، والله أعلم.و<<آية >>تمييز زيدت فيه <<من>>، و<<كم>> مفعول << آتيناهم >>، وإنما زيدت للفصل بين << كم >> وتمييزها بفعل متعد حتى لا يلتبس تمييزها بمفعوله، قال الرضي: لم أجد زيادة << من >> في تمييز << كم >> الاستفهامية في نظم ولا نثر ولا كتاب من كتب النحو، فلا تجوز، وقال السعد في مقابلته (سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية) لوح إلى الرضي يأمره بالسؤال حتى يعلم جواز زيادتها، ولوح إلى أن ها زيدت في الآية، وقد يقال: زيدت في المفعول، و << كم >> ظرف أو مفعول مطلق، أي: << كم مرة >> أو << كم إيتاء آتيناهم آية بينة >> ، أو << من >> للبيان أو للتبعيض ، أي : بعض جنس آية متعلق بمحذوف وجوبا نعت ل << كم >> ، والتمييز محذوف أي << كم شيء >> . وقيل سياق كلام الرضي يدل أن ه يقول: لم أر زيادتها في تمييزكم بلا فصل متعد، والعدد في كم الاستفهامية مبهم عند المتكلمين معلوم عند المخاطب في ظن المتكلم أو جزمه، لأنك تسأل من علمت أنه عالم ومن ظننت أنه يعلم. وكم الخبرية مبهم عند المخاطب ربما يعرفه المتكلم، وقد يجهله المتكلم ويعرفه المخاطب، وقد يعرفانه، وقد يجهلانه، وذلك أن القصد بها الفخر لا حقيقة الإخبار، والله أعلم.

باب السؤال بكيف وأين ومتى

ج ١ · ص ٤٨٨

يسأل ب( كيف ) عن الحال، نحو " كيف أنت " أي: ما حالك أسخط أم رضى؟ أو أجزع أم صبر ؟ أو أفرح أم حزن ؟ أو أشبع أم جوع ؟ أو نحو ذلك ، والله أعلم . وتقول: " كيف جئت " أي: على حال الركوب أم المشي أو نحو ذلك.

ويسأل ب( أين ) عن المكان، قيل: ما أن يسأل بها عن المسند إليه، نحو " أين زيد " أو عن المكان، نحو " أين تسكن " قلت: هي في ذلك وغيره للسؤال عن المكان؛ والمكان إما ظرف للحدث " كأين تسكن " أو للمسند إليه " كأين زيد " هذا مراد القائل، والله أعلم. وقد يقال هي في " أين زيد " سؤال عن المسند من حيث المسند إليه ويسأل ب( متى ) عن الزمان ماضيا أو مستقبلا، ولا يسأل بها عن زمان حاضر، تقول: " متى جئت؟ " في أي وقت من الأوقات الماضية جئت؟ و" متى تجيء؟ " في أي وقت من الأوقات الآتية تجيء؟، ولا تقول: " متى يقوم؟ " وتريد:هل هو في هذه الحال قائم؟ ، وأما أن تقول : " متى تقوم؟ " وتريد:هل تقوم في الحال المتصلة بالكلام أو قريبا فذلك استقبال في هذا الفن، ولا أدري لم قال الصبان: إنها تكون أيضا للحال، والله أعلم..

باب الاستفهام بأيان

ج ١ · ص ٤٨٩

... ... يستفهم بها عن الزمان المستقبل، وهي بسيطة، وقيل: بسيطة، وقيل: أصلها أي أوان فحذفت ثانية الياءين من (أي)، و<<الهمزة>> من (أوان)، فصار (أيوان) فقلبت الواو <<ياء>> وأدغمت فيها <<الياء>> قبلها، ورد بأنه غير متصرف فلا يليق به ادعاء التصرف المذكور، وبأن كسر <<الهمزة>> فيه لغة مستعملة وهو يأبى ذلك، لأن <<همزة>> (أي) مفتوحة، اللهم إلا أن يدعي أن <<لكسرة>> عوض عن <<الياء>> المحذوفة، وتستعمل في مواضع التفخيم وغيره، وقيل: لا تستعمل إلا في التفخيم، مثل قوله تعالى ( يسأل أيان يوم القيامة ) (¬1) ولا يضر الإخبار ب<<أيان>> عن يوم القيامة ، لأن المراد السؤال عن زمن وقوعه؛ إذ الكلام على تقدير المضاف، أي: <<أيان وقوع يوم القيامة>> فليس إخبارا بالزمان عن اليوم الذي هو كالجثة هنا، وكذا الإشكال في السؤال عن زمان وقوع اليوم الذي هو زمان أيضا لجواز اعتبار الأخص ظرفا للأعم ، والأعم ظرفا للأخص ، والتفخيم فضلا عن تفخيمه لأن هذا السؤال يقوله بناء على اعتقاد المخاطب استهزاء أو إنكارا، والله اعلم.

باب الاستفهام بأنى

ج ١ · ص ٤٩٠

تستهل تارة بمعنى (كيف) فيليها الفعل، وتارة بمعنى (من أي)ن فيليها الفعل أو الاسم، وتارة بمعنى (متى) كذلك، والأظهر أنه يليها الاسم أو الحرف كما يليها الفعل إذا كانت بمعنى كيف، لكنه لم يسمع بدون احتمال وهي حقيقة في المعاني الثلاثة؛ وهي لفظ مشترك، وهي بسيطة المعنى إلا إذا كانت بمعنى (من أين) فمركبة المعنى تدل على معنى من الابتدائية تضمنا، وعلى معنى (أين) تضمنا أيضا، ومجموعهما مطابقة، كما تدل (لن) على الاستقبال وعلى النفي وعلى التأبيد، ويصلح للمعاني الثلاثة معنى (كيف) ومعنى (من أين)، قيل: ومعنى (متى) قوله تعالى ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (¬1) وقوله تعالى ﴿أنى يحيي هذه الله بعد موتها﴾ (¬2) ،

ج ١ · ص ٤٩١

وقال صاحب عروس الأفراح (¬1) : لو كانت أنى في أنى شئتم لاكتفت بها بعدها. قال: والذي أختاره شيخنا أبو حيان في هذه الآية شرطية، وأقيمت فيها الأحوال مقام الظروف المكانية، وجوابها محذوف في كونها استفهامية أو شرطية إشكال، لأن كلا من الاستفهامية والشرطية لها الصدر، فلا يعمل فيها ما قبلها، والمعنى:على أي حال من استلقاء أو غير، ومن أي شق شئتم، أو متى شئتم، وفي الآخر تكلف، نعم لا تكلف إن جعلت بمعنى (متى الشرطية) ويصلح لمعنى (من أين) ومعنى (كيف) على ما ذكرته من أنه لا يمتنع أن يليها الاسم أو الحرف إذا كانت بمعنى (كيف) فيكون قد تلاها الحرف والاسم، وذلك احتمال قوله تعالى ﴿أنى لك هذا﴾ (¬2) أي من أين لك هذا ؟ أو كيف هذا لك؟ وقد يصرح ب(من) قبل (أنى) كقوله: " من أنى عشرون لنا " " (من أنى ) خبر، و( عشرون ) مبتدأ و( لنا ) نعته، فإذا لم تذكر معها (من) فهي بمعنى (من أين) إذا كان فيها معنى (أين)، وإذا ذكرت معها (من) كانت لمعنى (أين)، وقيل: معناها بسيط أبدا وهو معنى (أين)، ولكن تارة تحذف (من) وتقدر، وتارة تذكر، والله أعلم.

واعلم أنه ليس شيء من مباحث الاستفهام متعلقا بهذا الفن، فإن حقائقه وظائف لغوية، ومجازاته من مباحث البيان وفروع قواعد المجاز، ومحل ذكر ذلك كتب النحو، ولكن ذكرتها هذا إيضاحا للتصور والتصديق، وذكر الحقيقة يستتبع ذكر المجاز، والله أعلم.

باب استعمال هذه الكلمات في غير

الاستفهام الحقيقي على سبيل المجاز المرسل

ج ١ · ص ٤٩٢

كالاستبطاء نحو " كم دعوتك " وقوله تعالى ﴿متى نصر الله﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٤٩٣

فالاستفهام مسبب عن الجهل، والجهل مسبب عن كثرة الدعوة، إذ يبعد جهل القليل وكثرة الدعوة مسببة عن الاستبطاء، فأطلق السبب وأريد المسبب ولو بواسطة، وكالتعجب فإن التعجب يستلزم الجهل، والجهل يستلزم الاستفهام، نحو: ﴿لا أرى الهدهد﴾ (¬1) كان الهدهد لا يغيب عن سليمان عليه السلام إلا بإذنه كسائر الطير وغيرها، فلمذا لم يبصره في مكانه تعجب من حال نفسه كيف لا يراه، هذا في ظاهر الأمر، وفي الحقيقة تعجب من غيبته؛ كيف غاب بلا إذن منه ؟ ويحتمل أن يكون استفهاما حقيقيا إذ لا مانع من أن يتعجب الإنسان من حال نفسه إذا خفيت عنه، أي كيف لم أره؟ ألساتر ستره؟ أو لغفلة بصره؟ أو كلاله؟ أو لإخفاء الله إياه؟ أو لاختلاطه بالطير في غير محله وهو على ذلك كله في مكانه؟ أو لغيبته ثم ظهر له أنه غائب؟ كما أضرب بقوله: (أم كانض من الغائبين) وإنما يمنع تعجب الإنسان من حال نفسه إذا لم تخف، وهنا خفيت على هذا التقرير، مع أنه يصح تقرير آخر، وهو أن المسؤول عنه وجوده مانع للرؤية، ومنه الغيبة وليس ذلك حالا لنفسه، وكالتنبيه على الضلال عن أمر؛ لأن الاستفهام عن الشيء يستلزم تنبيه المخاطب عليه وتوجيه ذهنه إليه، فإذا سلك طريقا واضح الدلالة بزعم المتكلم، كان هذا غفلة من المخاطب عن الالتفات إلى ذلك الطريق، فإذا نبه عليه ووجه ذهنه إليه كان تنبيها له على ضلاله، فالاستفهام عن ذلك الطريق يستلزم توجيه ذهنه إليه المستلزم له أن يعلم أنه على ضلال، كقوله تعالى ﴿فأين تذهبون﴾ (¬2) إذ ليس القصد استعلام مذهبهم بل التنبيه على ضلالهم، وأنه لا مذهب لهم ينجون به، وكثير ما يؤكد هذا الاستعمال بالتصريح بالضلال، فيقال لمن ضل عن طريق القصد: " يا هذا إلى

ج ١ · ص ٤٩٤

أين تذهب قد ضللت فارجع " فالتنبيه على الضلال لا يخلو من الإنكار، وفي استعمال الاستفهام في الآية دون التصريح بكونه طريق ضلال مبالغتان إحداهما: أن كونه ضلالا أمر واضح يكفي في العلم به مجرد الالتفات إليه، والثانية: إيهام أن المخاطب أعلم بذلك الطريق من المتكلم حتى يحتاج إلى سؤال عنه. وكالوعيد لأن الاستفهام ينبهه على جزاء إساءة الأدب، وهو يستلزم وعيده لاتصافه بها، كقولك لمن فعل ما يوجب التأديب بالضرب أو نحوه كالسجن: " ألم أؤدب فلانا " إذا علم ذلك الفاعل أنك أدبت فلانا وأنت تعلم أنه يعلم ذلك، فيفهم معنى الوعيد والتخويف، فلا يحمل المخاطب الاستفهام على حقيقته، وعلمه بذلك قرينة اعتبرها المتكلم في إخراج الاستفهام عن حقيقته، وفي العدول عن الاستفهام عن الإثبات، بأن يقول: "أأدبت فلانا" إلى الاستفهام عن النفي إيهام أن المخاطب اعتقد نفي التأديب، فلذلك أقدم على ذلك الفعل وفيه من المبالغة ما لا يخفى. وكالتقرير لأن الاستفهام يلزمه الحمل على الإقرار بالمستفهم عنه مع سبق الجهل من المتكلم، فاستعمل في مطلق الطلب، ثم في الطلب مع العلم وهو نفس التقرير. والتقرير حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجاؤه إليه، وليس التقرير هنا بمعنى التحقيق والتثبيت كما هو الاستعمال المشهور في الفن، بل ذلك تقرير نحوي.

ج ١ · ص ٤٩٥

ولو صح أن يكون الاستفهام للتقرير بهذا المعنى لأن الاستفهام المذكور يقرر ويثبت الحكم المعلوم للمتكلم في ذهن المخاطب، لأن الاستفهام يستدعي توجهه إليه وإحضاره والجواب عليه، ويجب أن يلي المقرر به << الهمزة>> غالبا، وقد يفصل النافي أو غيره، تقول: " أضربت زيدا " في تقريره زيدا بالضرب و" أأنت ضربت زيدا " في تقريره بالضارب و" أزيدا ضربت " في تقريره بالمضروب و" أراكبا جئت " في تقريره بالراكب حال المجيء، وهكذا، وقوله تعالى ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ (¬1) أي: أقرر بالشرح، وكأنه قيل: شرحنا لك صدرك ولهذا عطف <<وضعنا >> وإلا كان عطف خبر على إنشاء وكذا ﴿ألم يجدك يتيما فآوى﴾ (¬2) ، ويحتمل أن تكون <<الهمزة>> لأنكار عدم الشرح، وعلى حمل التقرير على التحقيق والتثبيت، يكون معنى قولك مثلا: " أضربت زيدا ؟ إنك أيها المخاطب ضربته البتة " واختار ابن قاسم أنه إن كان مثلا ضرب المخاطب مجهولا لنفسه فالمقصود إخبار به على وجه التثبيت، أو معلوما فالمقصود تثبيت إعلامه بكونه معلوما؛ كأنه يقول: هذا معلوم قطعا فلا تطمع في إنكاره. وكالإنكار قال عصام الدين: العلاقة بين الاستفهام والإنكار بمعنى نفي اللياقة أن مالا ينبغي مما لا يصدق بوقوعه في الماضي أو المستقبل بل يشك فيه والشك يستدعي الاستفهام، فأفاد بالاستفهام أنه مما لا ينبغي. وكذا بين الاستفهام والإنكار بمعنى التكذيب، فإن الخبر الكاذب وإن ادعاه أحد لا ينبغي أن يصدق به غاية الأمر الشك فيه، فأفاد المستفهم أن غاية الأمر فيه الشك دون الدعوى.

ج ١ · ص ٤٩٦

وقال السيد: السند إنكار الشيء بمعنى كراهيته والنفرة عن وقوعه في أحد الأزمنة، وادعاء أنه مما لا ينبغي أن يقع يستلزم عدم توجه الذهن إليه المستدعي للجهل به المفضي إلى الاستفهام عنه، أو نقول: الاستفهام عنه يستلزم الجهل به المستلزم لعدم توجه الذهن إليه المناسب لكراهته والنفرة عنه، وادعاء أنه لا ينبغي أن يكون واقعا، وقس على هذا حال الإنكار بمعنى التكذيب، قال الله تعالى ﴿أغير الله تدعون﴾ (¬1) الدعاء مسلم والمنكر كون المدعو غير لله فقد تلا المنكر <<الهمزة>> لأن الاستفهام عنه. وقال امرؤ القيس: [ من الطويل ]

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال (¬2)

... بإيلاء الفعل <<الهمزة>> إذ كان هو المنكر، والمشرفي السيف المنسوب إلى مشارف قرية من قرى العرب تدنو إلى الريف، قيل: لم ينسب إلى مشارف بهذا اللفظ، بل إلى مفرده لأنه لا ينسب إلى جمع بلفظه، قلت: ذلك إذا زال معنى الجمعية كما هنا فإن مشارف: اسم لمفرد وهو القرية، وقيل: في نسب إلى مشرف، وهو أحد يعمل السيوف، والمسنونة: المحدودة من السلاح مطلقا كرمح وسهم وسيف؛ وصفها بالزرقة لدلالتها على صفائها وكونها مجلوة. وقال الله تعالى ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾ (¬3)

ج ١ · ص ٤٩٧

بإيلاء الفاعل في المعنى <<الهمزة>> إذ هو المنكر، وقال الله تعالى ﴿أغير الله أتخذ وليا﴾ (¬1) بإيلاء المفعول <<الهمزة>> لأن المنكر كون المتخذ غير الله، وأما أصل الاتخاذ فلا يتعلق به إنكار ويجيء أيضا غير (الهمزة) للتقرير والإنكار، لكن لا تجري فيه هذه التفاصيل التي هي كون المقرر به أو المنكر فاعلا أو مفعولا أو غير ذلك، ولا يكثر كثرة الهمزة، ولذلك لم يبحث عنه، إذ تستعمل في شيء مخصوص، ك(هل) إنما هي لطلب التصديق، وإذا استعملت للإنكار أو التقرير فإنما هي لإنكار النسبة أو التقرير بها، ولا تكون لإنكار نحو الفاعل أو التقرير لكونها لا تستعمل في التصور، وقال الله تعالى ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ (¬2) ... الاستفهام للإنكار وهو النفي وليس نفي، ونفي النفي إثبات، وذلك في معنى قولك: الاستفهام للتقرير أي: حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، أي: أقرر بكفاية الله عبده، وقيل: لا يجب أن يكون التقرير بما يلي (الهمزة)، بل بما يعرفه المخاطب إثباتا ونفيا؛ فالنفي كالآية، والإثبات كقوله تعالى ﴿... أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله﴾ (¬3)

ج ١ · ص ٤٩٨

فالتقرير فيه بما يعرفه عيسى، وهو أنه لم يقل ذلك، وليس تقرير بالفاعل، مع أن التالي للهمزة فاعل معنى، لأنه ليس المعنى أأنت لا غيرك، قلت: كما هو ظاهر التقديم، فليس تقديم الفاعل معنى للتخصيص لازما بل غالبا، ومن ذلك قد يقال: يصح التقرير بالنفي مع أن المراد الإثبات، مثل أن يقال في قوله تعالى ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ (¬1) المعنى: أقرر بعدم الشرح إن كان، أو أقرر أكان عدم الشرح أم الشرح، أو بالإثبات مع أن المراد النفي؛ كالآية قبل هذه على أن المعنى أقرر بقول ( اتخذوني وأمي إلهين ) إن كان منك، أو أقرر هل كان. وقد علمت أنه قد يلي (الهمزة ) غير المقرر به أو المنكر، ومنه وصورة ضابطها أن يلي (الهمزة) معمول الفعل المنكر، ثم يعطف عليه ب(أم) أوغيره، فقد تلاها غير المنكر، نحو قولك: " أزيدا ضربت أو عمرا " لمن يردد الضرب بينهما من غير أن تعتقد تعلقه بغيرهما، بل تعتقد عدم تعلقه بغيرهما، أو أنكرت تعلقه بهما، فقد نفيته عن أصله؛ لأنه لا بد له من محل يتعلق به، وقد انحصر في زيد وعمرو، وقد نفيته عنهما فلزم نفي الفعل من أصله، وبهذا الاعتبار صار إنكار التعلق كناية عن إنكار أصل الفعل؛ ف(الهمزة) هنا استعملت استعمال الكنايات، وعلى هذا قوله تعالى ﴿قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٤٩٩

فالمراد إنكار أصل التحريم لما في بطون الأنعام، فالمنكر ابتداء أهو المفعولان في المثال زيدا وعمرا من حيث كونهما متعلق بالفعل، وإنكارهما من هذه الحيثية يستلزم إنكار الفعل، لأنهما محله، ونفي المحل يستلزم نفي الحال، فإنكارهما من هذه الحيثية للتوسل إلى المقصود بالذات وهو إنكار الفعل، وهكذا في نحو " أزيد ضربك أو عمرو " و" أفي الليل كان هذا أم في النهار " والمدار على انحصار الفعل في متعدد، وكذا في واحد؛ فإذا نفي عما فرض أنه لا يخرج عنه فقد نفي البتة، والله أعلم.

والإنكار إما للتوبيخ؛ بمعنى أنه ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، نحو " أعصيت ربك " فالعصيان واقع لكنه منكر، ويجوز أن يكون للتقرير بمعنى التحقيق والتثبيت لما يعرفه المخاطب، أو للتقرير بمعنى الحمل على الإقرار، إذا اقتضى المقام اعتراف المخاطب وإقراره بالعصيان لغرض من الأغراض. وأما للتوبيخ بمعنى لا ينبغي أن يكون ما قصدت أيها المخاطب إيقاعه نحو" أتعصي ربك" أي ينبغي أن لا يتحقق العصيان، وقوله تعالى ﴿أغيرالله تدعون﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٥٠٠

فالتوبيخ لا يختص بماض بل يكون على ما مضى وعلى الحاضر، ولا خفاء في ذلك وعلى الآتي، ووجه التوبيخ عليه تصمم الموبخ عليه (بفتح الباء)، والمثال الأخير صالح للحال والاستقبال، وإن قلت: كيف فسرتهما بلا ينبغي أن يكون المضارع تخلصه أن للاستقبال؟ قلت: قيل إنها لاتخلص المضارع الناسخ استقبال، والذي عندي أنها تخلصه للاستقبال مطلقا، فإذا دخلت على مضارع للحال فإنه يؤول بتنزيل الحال منزلة المستقبل تأكيدا في التحذير عن الفعل، أو في الإغراء عليه كأنه لما يشرع فيه فأنت تحذره عن الشروع فيه أو ترغبه فيه، أو يعتبر التحذير، أو الإغراء بحسب ما بقي منه؛ فإذا قلت لمن رأيته يصنع شيئا:" ما ينبغي أن تصنعه " " أواجب أن تصنعه " فقد أنزلته منزلة من علمت أنه أراد فعل شيء ولم يشرع فيه فحذرته عن صنعه، أو رغبته فيه، أو أمرته بإتمامه، أو نهيته عن إتمامه .

ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنها للاستقبال كغاية، فإنك إذا كرهت استقبال شيء أو أجبته فهم منك أنك تحب الواقع منه أو تكرهه، والناسخ وغيره في ذلك سواء، وتتصور هذه الأوجه فيما مضى وعبر فيه بالمضارع، وإن مثل أن يكون قد قام وتقول له:"ما يعجبني أن تقوم" وتريد ما مضى. وإما للتكذيب في الماضي أي:<< لم يكن>> كقوله تعالى ﴿أفأصفاكم ربكم بالبنين﴾ (¬1) أي:لم يصفكم ربكم بالبنين، ولم يتخذ من الملائكة إناثا، أو في المستقبل أو الحال أي:<<لا يكون>> نحو قوله تعالى ﴿أنلزمكموها﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ١

و(الميم) للجمع تضم ويزاد معها (الواو) قبل الضمير المتصل وهو الراجح، ويجوز إسكانها، وقرئت الآية به وهو الصحيح؛ وهو مذهب سيبويه ويونس، وقيل: لا يجوز السكون، والمعنى:لا يكون إلزامنا معشر الرسل أو المؤمنين إياكم الحجة، والكفرة يدعون أنهم ألزموا ما كرهوا، أو كانوا بمنزلة المدعي للإلزام في القهر، فأشارت الآية إلى أنهم كذبوا أو لم يصرح لهم بالتكذيب تأليفا لهم، وذلك من كلام نوح عليه السلام، والمراد بالتكذيب: مدعي الشيء سواء تحقق الادعاء أو كان على سبيل الفرض والتوبيخ يشارك التكذيب في النفي، ويختلفان في أن النفي في التوبيخ متوجه لغير مدخول (الهمزة) وهو الانتفاء ومدخولها واقع أو كالواقع، وفي التكذيب يتوجه لنفس مدخولها، فمدخولها غير واقع، والله أعلم.

وكالتهكم وهو: الاستهزاء والسخرية، لأن الاستفهام يقتضي الجهل، والجهل بالشيء يتسبب عنه الاستهزاء به ولو كان عظيما؛ إذ لم يعرف قدره، فهو كشيء نسي منسي مجهول يسأل عنه، كقوله تعالى ﴿أصلاتك تأمرك﴾ (¬1) ب(الهمزة) للتهكم مجازا لغويا، وأسند الأمر إلى ضمير الصلاة مجازا عقليا. كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا استهزاء، وقالوا: ألا مزية لك توجب اختصاصك بأمرنا ونهينا إلا هذه الصلاة التي تلازمها، وليست هي ولا أنت بشيء.

ج ٢ · ص ٢

وكالتحقير لأن الاستفهام يقتضي الجهل، والجهل بالشيء ربما يتسبب عنه تحقيره، والتحقير جعل الشيء حقيرا، والاستهزاء عدم المبالاة به وإن كان عظيما، وربما يتحد محلهما ولو اختلفا مفهوما لما بينهما من الارتباط في الجملة لصحة نشأة أحدهما من الآخر، نحو قولك: من هذا ؟ استحقارا بشأنه مع أنك تعرفه .

وكالتهويل وهو التقطيع والتفخيم لشأن المستفهم عنه، ينشأ عنه غرض من الأغراض، وذلك أن التهويل يقتضي العظمة وشأن العظيم عدم إدراكه، ويلزمه أن يجهل بالفعل ويتسبب عنه الاستفهام، كقراءة ابن عباس رضي الله عنه ﴿ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون﴾ (¬1) بفتح (ميم)<< من>> على أنها مبتدأ استفهامية ورفع لفظ << فرعون>> على أنه خبر، أو بالعكس لما وصف العذاب بالشدة والفظاعة زيادة في المنة على بني إسرائيل بالانحاء منه زادهم تهويلا، بقوله : << من فرعون>> أي : هل تعرفون من هو غاية في فرط العتو التكبر وناهيكم بعذاب من هو غاية في ذلك، وقد نجيناكم من عذابه فاشكروا، ولذلك التهويل قال: إنه كان عاليا من المسرفين.

وكالاستبعاد وهو عد الشيء بعيدا سواء أتحقق بعده أم لا، والفرق بينه وبين الاستبطاء: أن الاستعباد متعلقه غير متوقع، والاستبطاء متعلقه متوقع إلا أنه بطيء في زمان انتظاره، نحو قوله تعالى ﴿أنى لهم الذكرى﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ٣

أي: من أين لهم التذكر والرجوع إلى الحق والوفاء بما وعدوه من الإيمان على كشف العذاب، والحال أنه جاءهم رسول يعرفون أمانته، فتولوا وأعرضوا عنه، فإن ما جاء على يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القرآن، والمعجزات أعظم من كشف الدخان، أي ما يتخيلونه كالدخان من شدة الجوع، والله أعلم . ... وكالأمر، نحو ﴿فهل أنتم مسلمون﴾ (¬1) أي: أسلموا. والزجر، نحو: " أتفعل كذا " أي انزجر، أي لا تفعل، حذرته من فعل كاد يفعله وهو مضرة له. والعرض، نحو: " ألا تنزل" والله أعلم.

باب الأمر

ج ٢ · ص ٤

الأمر هو طلب فعل بغير لا على جهة الاستعلاء؛ والمراد: الأمر اللفظي، وأما النفسي فلا وجه لذكره؛ لأن الكلام النفسي ينزه الله تعالى عنه، وأما نفس المخلوق بلا تعلق هنا به؛ لأن الأمر الذي في نفسه ولم يلفظ به لا نعلم به ولا يتعلق به حكم نحكم عليه به ما لم يلفظ به، والكلام هنا على الألفاظ. وخرج بالطلب الخبر والإنشاء غير الطلب، وخرج بقولي: << بغير لا>> زيادة بيان، وإنما يعتبر في ذلك صيغة النهي وصيغة الأمر، فنحو: " لا تدع الفعل " نهي، ونحو: " كف واترك " أمر. وهو عندي فعل، والتروك عندي أفعال وكسب، ولا سيما أنك تكف نفسك كمن يحبذ شيئا عن شيء،لا كما قيل، نحو " لا تدع الفعل " أمر، ونحو: " كف واترك " نهي، ولو صح هذا لغة، وخرج << بقيد الاستعلاء>> الدعاء والالتماس، ودخل <<بالاستعلاء>> ما تحقق فيه العلو وما ادعي، وقيل: إن كان ادعاء غير صحيح لم يسم ذلك أمرا، وقيل: هو أمر ولو لم يكن استعلاء، لقول الله << فماذا تأمرون>> (¬1) وفرعون يدعي الألوهية لا يقر بالعلو لمن تحت حكمه عليه ولا يدعيه.

وطلب الكف عن الكف بغير (لا) أمر، كما أن طلب الكف أمر، نحو " كف عن كفك عن الصلاة " أي اترك الكف عن الصلاة، أي: " صل " وهو طلب فعل وطلب الكف عن الكف مطلوب به حصول الفعل، وطلب الكف مطلوب به عدم الحصول؛ وكل ذلك فعل حيثما دار، نحو: " كف عن الكف عن الترك " ف << الكف الأول>> ترك، و << الثاني>> فعل. ولو قلت: " كف عن الكف عن الكف " لكان كذلك، و << الثالث>> ترك.

ج ٢ · ص ٥

واختلفوا أحقيقة الأمر الطلب الجازم أم غيره؟ الأصح أنه للوجوب إن لم يصرفه دليل، وعليه الأكثر وهو مذهبنا معشر الإباضية الوهبية، وقيل: للندب، وقيل: لهما وللإباحة، وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة. وصيغته إما فعل أمر ك" قم " أو اسم فعل ك" صه" أو مصدر ك" ضربا زيدا " أو حرف نحو قوله عز وعلا ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾ (¬1) وقيل: صيغة المضارع ب(لام الأمر) الداخلة عليه، وقيل: كلتاهما؛ وجه الأول: أنه لا دلالة للمضارع على الأمر وإنما يحمل عليه ب(اللام)، وإذا على الآمر بدونها فمجاز. ووجه الثاني: أن المأمور به حدث المضارع. ووجه الثالث: أن المأمور به الحدث لكن صار مأمورا به ب(اللام ). قيل: وعلى الثاني فتضاف (اللام) للأمر للملابسة؛ أي (اللام) المقترنة بصيغة الأمر، والصحيح الأول فالأمر يدل عليه.

ج ٢ · ص ٦

أما الكلمة ك(لام) الأمر والمصدر واسم الفعل غير ما كان منه على وزن << فعال>>. وأما الهيئة كفعل الأمر واسم الفعل على وزن<<فعال>> كنزال، والصحيح أن الأمر في ذلك كله موضوع لطلب الفعل على سبيل الوجوب، وعليه الجمهور كما مر، وقيل: موضوع لطلب الفعل ولو ندبا، قيل: المتبادر إلى الفهم عند سماع صيغة الأمر الطلب استعلاء، والتبادر إلى الفهم من أقوى إمارات الحقيقة، ولا يشكل تبادره إلى المجاز لأنه القرينة لا بدونها، وإن تبادر إليه بدونها بحقيقة عرفية، وإن قلت: تبادر الفهم يتوقف على معرفة الوضع، ففي الاستدلال به على الوضع دور، قلت:هو لا يتوقف إلا على معرفة مطلق الوضع لا على خصوص الوضع الذي يتضمن الفرق بين الحقيقة والمجاز. قيل: لا نسلم أن معرفة مطلق الوضع تفيد معرفة الحقيقة لصحة أن تدرك أن هذا الوضع مثلا حقيقة دون ذاك، وقد تستعمل صيغة الأمر لغير طلب الفعل لعلاقة بينه وبين الأمر بحسب القرائن، فإن قامت قرينة على منع إرادة معنى الأمر فمجاز وإلا فكناية.

ج ٢ · ص ٧

ولا يخفى عليك أن مباحث الأمر كالاستفهام ليس من فن المعاني، وليس منه إلا نكتة العدول من الحقيقة إلى التجوز بالأمر، ومن ذلك الإباحة والتخيير، والفرق جواز الجمع بين الأمرين وتركهما في الإباحة دون التخيير، ويجوز تركهما في الإباحة والتخيير، فقيل: مفيد الإباحة أو التخيير وهو الأمر و(أو) قرينة، وقيل: مفيدهما (أو) والتحقيق أن المستفاد من الصيغة مطلق الإذن، والمستفاد من (أو) الإذن في أحد الشيئين أو إباحتهما، وما وراء ذلك من جواز الجمع بينهما وعدمه، فبالقرائن والعلاقة بين الطلب والإباحة والتخيير الموجبين لاستعمال لفظة فيهما مطلق الإذن العام فهو من استعمال الأخص في الأعم مجازا مرسلا، وهذه العلاقة ولو كانت عامة يتقوى اعتبارها في الإباحة والتخيير بالقرائن. واشتهر التمثيل للإباحة بجالس الحسن أو ابن سيرين وسره غير ظاهر، إذ لا يتوهم منع أحدهما حتى يحتاج إلى الإباحة، بل هو أقرب للندب، والله أعلم.

والتهديد هو التخويف والعلاقة بينه وبين الطلب ما بينهما من نسبة التضاد، ولهذا يقال: التهديد لا يصدق إلا مع المحرم والمكروه، وهو أعم من الإنذار بحسب الوجود مع تباين الحقيقتين؛ لأن الإنذار إبلاغ مع التخويف، وبحسب الحقيقتين على أن الإنذار مع دعوة صريحة، والتهديد يتضمن الدعوة بلا تصريح ما يهدد عن المخالفة فيه، وقيل: الإنذار إبلاغ التخويف، وقيل: الإنذار في الغالب إبلاغ وتخويف، وقد يكون بمعنى مجرد الإعلام، ويكون أيضا بمعنى مجرد التحذير، قيل: يفارق التهديد بذكر الوعيد وجوبا مع الإنذار، وقيل: التهديد التخويف والإنذار إبلاغ المخوف منه، وبعض لم يفرق ببينهما، والمشهور الفرق بينهما.

ج ٢ · ص ٨

ومثلوا للإنذار بقوله تعالى ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾ (¬1) فقوله تعالى ﴿ذلك أمر﴾ (¬2) بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأمر، وهو تمتع فيكون أمرا بالإنذار. ومثال التهديد قوله تعالى ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (¬3) فسترون منا عقابا يعجز المخلوق أن يصفه، فقد تضمن وعيدا مجملا، والقرينة ليس المراد بعمل المعاصي والتعجيز وهو إظهار العجز والعلاقة بينه وبين الطلب نسبة التضاد في متعلقهما، فإن التعجيز في المستحيلات، والطلب في الممكنات كقوله تعالى ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (¬4)

ج ٢ · ص ٩

... إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالا- ولا تكليف بمحال- فليس بمطلوب منهم، فاستحالته قرينة على أن المراد التعجيز، والمراد سورة دون بسملتها، فالمتحدى به أقصر سورة بدون بسملتها، وذلك ثلاث آيات وهي <<سورة الكوثر>> بدون بسملتها، وإلا كان المتحدي به أربع آيات، إلا أن يقال البسملة وما يليها آية واحدة، وذلك أن البسملة آية من أول السورة في القول الحق، ومن متعلق ف<<أتوا >> و<<من>> ابتدائية ، و<<الهاء>> لعبدنا، ووجه المماثلة عدم الكتابة وقراءة المكتوب أو المحذوف نعت لسورة ، و<<من>> تبعيضية و<<الهاء>> ل<<ما أنزلنا>> أو <<لعبدنا>>على أن المماثلة في البشرية من غير شرط عدم الكتابة والقراءة لعجز الكل، وإذا علقنا <<من>> ب<<أتوا>> لم يجز عود <<الهاء>> ل<<ما أنزلنا>> لأنه يقتضي ثبوت مثل القرآن في البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق، واستعمال البلغاء واعتباراتهم، إذ المعنى على هذا إيتوا من مثل القرآن بسورة.

ج ٢ · ص ١٠

وقيل: إن إعجاز القرآن بالفصاحة والبلاغة قد كان مثله في طرق العرب، ولكن صرفهم الله عنه، والتعجيز على احتمال تعلق من <<فأتوا>> إنما يكون عن الإتيان بالسورة مع وجودها القرآن، فكأن مثل القرآن موجود لكنهم عجزوا عن أن يأتوا منه بسورة، وهذا لا يصح إلا على قول من قال إعجازه صرف الله إياهم عن مماثلته وقد أمكنتهم، وإذا كان من مثله نعتا لسورة فالمعجوز عنه هو السورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف، وهو كونها من المثل لانتفاء المثل، ولو ثبت المثل لثبت الوصف لسورة منه، والعجز عن الشيء الموصوف صادق مع انتفاء كل من الشيء والوصف، ومع انتفاء أحدهما. وإن قلت: إذا علق ب<<أتوا>> وكانت <<الهاء>> ل<<ما أنزلناه>> فليكن التعجيز باعتبار انتفاء الآتي منه، فلا يقتضي ثبوت المثل، كما تقول: " إيتني برجل أو جناح من العنقاء" على معنى أن العنقاء لم توجد فلا يوجد رجلها ولا جناحها، بخلاف قولك: "إيتني من العنقاء برجل" فإنه يقتضي بحسب الاستعمال وجود العنقاء، قلت: احتمال عقلي لا يسبق إلى الفهم ولا يوجد له مساغ في اعتباراتهم واستعمالاتهم، فلا يعتدنه بخلاف كون التعجيز باعتبار انتفاء الوصف، فإنه شائع كثير، بل القيود محط القصد، والمعجوز عنه إذا كان من مثله نعتا لسورة هو السورة الموصوفة بصفة؛ هي كونها من مثل المنزل أو من مثل عبدنا، ومعلوم أن الذي يفهم من مثل هل الكلام عند امتناع الإتيان إن الامتناع لعدم القدرة على الموصوف مع وجوده بوصفه، كقولك:" إيتني بثوب ملبوس للأمير " فملبوس الأمير موجود وامتنعت القدرة عليه، أو لعدم القدرة على الموصوف لانتفاء وصفه فيلزم امتناع الإتيان به، كقولك: " إيتني بثوب فيه أربعون ذراعا " والغرض أنه لا ثوب موصوف بهذا الوصف. بخلاف تعليق <<من>> ب<<أتوا>> وعود <<الهاء>> ل<<ما أنزلناه>>، فيتعين أن يكون لعدم القدرة عليه مع وجود كليهما، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١١

والتسخير هو نقل الشيء من حالة إلى حالة فيها مهانة ومذلة وقد كان موجودا. والتكوين إبراز الله تعالى الشيء من العدم إلى الوجود، ويحتمل أن يكون التكوين أعم بأن يراد به مطلق التبديل إلى حالة لم تكن. ومثال التسخير قوله تعالى ﴿قل كونوا قردة خاسئين﴾ (¬1) ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ١٢

والإهانة كقوله تعالى ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا﴾ (¬1) والعلاقة بين الأمر والتسخير والإهانة إلزام الذل، والصيغة فيهما يحتمل أن تكون إنشاء أو إظهارا لمعناهما أو إخبارا بالحقارة والمذلة، فكأنه قيل: على هذا هو بحيث يقال فيهم: إنهم أذلاء محتقرون، وكونها للإخبار في الإهانة أظهر منه في المسخ، وليس الأمر في الآيتين على حقيقته، إذ ليس المراد أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة لعدم قدرتهم على ذلك، ويحصل الفعل في الإهانة وهو صيرورتهم قردة ولا يحصل في الإهانة لأن المراد فيها المبالاة بهم لا حصول الفعل، وفي التسخير إهانة لكن لما كان المقصود فيه حصول الفعل لا الإهانة سمي بالتسخير دون الإهانة، والله أعلم. والتسوية والعلاقة بينهما وبين الأمر نسبة المضادة، وكذا بين الإباحة والأمر؛ لأن الإباحة والتسوية بين الفعل والترك كلتاهما تضاد إيجاب أحدهما، وتزيد الإباحة بعلاقة مطلق الإذن، والأقرب أن الصيغة في التسوية إخبار دون الإباحة، ويحتمل إنشاء التسوية وإخبار الإباحة، والمخاطب في الإباحة كأنه توهم أن الفعل محظور عليه، فإذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك. وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح بالنسبة إليه، فرفع ذلك وسوي بينهما، والله أعلم.

... والتمني والدعاء والالتماس والعلاقة بينهن وبين الأمر مطلق الطلب؛ مثال التمني قول امرئ القيس: [ من الطويل]

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل (¬2)

ج ٢ · ص ١٣

... فإنه ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل، لأنه ليس الانجلاء في طاقة الليل، بل لا طاقة له في شيء، والحق أنه لا يصح التكليف بالمحال من الله ولا من غيره، فقوله: <<انجلي>> تمن وحب للتخلص عما عرض له في الليل من شدائد ألم الحزن أو العشق، واستطالة منه لتلك الليلة كأنه لا طمع في انجلائها، فلهذا يحمل على التمني دون الترجي ولا يبعد أن يكون قوله: (ألا انجلي ) من ظرافة الشعراء بجعل الليل بمنزلة إنسان متعاص يجتري على البخل بالنفع للشاعر، فلا ينجلي لاعتقاده أن الانجلاء أنفع له، فيقول له: انجل بصبح فإنك أخطأت، وليس الإصباح منك بأمثل أي بأفضل، لأن الهجر دائم ليلا ونهارا فلا تجاوز عادتك لاعتقادك الخطأ إذا اعتقدت أن الإصباح فيه يقع، وأنه أفضل لي منك، وليس لذلك انجلت به - والانجلاء الانكشاف، والإصباح ظهور ضوء الصباح-و(ياء) انجلي لام الكلمة التي تحذف للجزم وشبهه رجعت للضرورة، لأن الضرورة قد ترد الشيء إلى أصله، ولو كانت ب(لا) بالإشباع لم تكتب، و<<منك>> متعلق ب<<أمثل>> بعده قدم من التفضيلي على اسم التفضيل للضرورة، وهذا أولى من أن تجعل متعلقة بمحذوف حال من المبتدإ أو نعته، أي: وما الإصباح ثابتا منك أو وما الإصباح الثابت منك، فيقدر مثلها تفضيلية، أي: وما الإصباح الثابت أو ثابتا منك أفضل منك.

ج ٢ · ص ١٤

ومثال الدعاء وهو الطلب على سبيل الخضوع " رب اغفر " ومثال الالتماس -ويسمى السؤال- وهو طلب لمن يساويك تحقيقا من المتكلم أو ادعاء، منه قولك لمن يساويها في الرتبة: " قم " فمناط الأمر في الطلب هو الاستعلاء ولو من الأدنى، ومناط الدعاء فيه التضرع والخضوع ولو من الأعلى، كالسيد مع عبده. ولا يكاد يتصور على حقيقته فالبعض مناط الالتماس التساوي فيه مع نفي التضرع والاستعلاء. وذكر السعد (¬1) أن الالتماس يكون معه تضرع وتخضع لا يبلغان إلى أحدهما في الدعاء، وعلى قول البعض: إذا صدر الطلب من الأعلى للأدنى كالسيد مع عبده من غير استعلاء ولا تخضع لم يسم أمرا ولا دعاء ولا التماسا وهو بعيد، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٥

... قال السكاكي (¬1) وحق الأمر الفور، وهو اصطلاحا وجوب تعجيل المأمور به في أول أوقات الإمكان وضده التراخي، وهو اصطلاحا جواز تأخيره لا وجوبه ، إذ لا قائلا بأنه إن أتي به في أول أوقات الإمكان لم يجز، وكذلك في الدعاء والالتماس والنهي ودعائه والتماسه، وذلك أن المتبادر الفور فيحمل الكلام عليه ما لم يصرفه دليل، وأن الظاهر من الطلب مطلقا الفور عند الانصاف كالاستفهام والنداء، وحق استفهام والنداء الفور باتفاق، فإن المراد جواب الاستفهام عقبه وإقبال من نودي عقب النداء، ويدل أيضا على أن الأمر للفور تبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بضده وقبل فعل ضده إلى تغيير المتكلم الأمر الأول بالثاني دون الجمع بين الأمرين. وإرادة التراخي من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد جواز التراخي في أحد الأمرين حتى يمكن الجمع بينهما، وبهذا يعلم أن الجمع والتراخي متقاربان لأنه متى جاز التراخي أمكن الجمع، فأحد الأمرين أو كلاهما على التراخي، ويلزم تغيير الأول كونه على الفور، فالمولى إذا قال لعبده: " قم " ثم قال له قبل القيام: " اضطجع إلى المساء " يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخي أحدهما، واعترض على السكاكي بأن ظهور ذلك إنما هو لقرائن أظهرته، كقوله: " حتى المساء " فإن الفور ظهر به، فإذا كان ظهور الفور لقرينة لم يكن الظهور دليلا أن حق الأمر الفور، والله أعلم. وقيل الأمر على التراخي، والله أعلم.

باب النهي

ج ٢ · ص ١٦

وهو طلب الكف ب(لا) عن الفعل استعلاء محققا أو ادعائيا، وإما تضرعا، وإما بالتساوي؛ فالتماس على حد ما مر في الأمر، وقيل: نهي مع تحقق العلو ولا صيغة له إلا كما علمت. وقد تستعمل مجازا فيه (لا النافية)، والفرق أن المضارع بعدها مرفوع ومعناها النهي، وإنما الجازم (لا) الناهية لا النافية ولو تضمنت نهيا، وقال ابن مالك وابنه: إن ( لا النافية ) تجزم المضارع إذا صلح قبلها (كي)، إذ سمع من العرب " اربط الفرس لا ينفلت " و" أوثق العبد لا يهرب أو لا يفر " بكسر راء يفر أو فتحها، ترفع العرب ذلك وتجزمه، ومثل ذلك " جئتك لا تكن لك علي حجة " وخالف في ذلك الخليل وسيبويه وسائر البصريين، وقال أبو حيان: الجزم في ذلك على تأويل <<إن لم أربط>> أي: أو <<إن لا أربط ينفلت>> ونحو ذلك، وقال غيره: " (لا ) ناهية في ذلك للغائب " ونهي الحجة والفرس مجاز، والأصل في النهي الفور بمعنى: << انته الآن عن كذا>>، والدوام أي: لا غاية لهذا النهي فهو أبدا منهي إلا لقرينة، ونازع السكاكي في الدوام.

ج ٢ · ص ١٧

والنهي حقيقة في التحريم عند التجرد عن القرينة، وكذا الأمر في الإياب، وذلك مذهب الجمهور فيهما وهو الصحيح. وقيل: حقيقة في طلب الكف العام للتحريم والكراهة، والأمر حقيقة في طلب الفعل العام للإيجاب والندب، وقيل: النهي طلب الترك ب(لا)، والترك عدم الفعل، وما يشعر به الترك من القصد غير مراد، وهذا بناء على أنه يكلف بعدم العمل بناء على أن القدرة عليه بسبب القدرة على التلبس بضد النهي، لأن العدم متحقق ولا يستدعي تقدم الشعور، بخلاف الكف فإنه يستدعى تقدم الشعور بالمكفوف عنه، فلا يفعل مقتضى النهي إلا من استشعر المنهي عنه فتركه، فلا يمتثل النهي من لا يفعل المنهي عنه داهلا عنه فيلزمه إثمه. نعم الامتثال شرط للثواب، وأما انتفاء الإثم فيكفي فيه عدم الفعل، وعلى أن المكلف به عدم الفعل يكون من لم يفعل المنهي عنه ذاتيا بمقتضى النهي، ولكن لابد في الثواب من النية المستلزمة للشعور، ثم إن قولهم: كف دواعي النفس يحصل بشغلها بالضد يبطل بمن لا داعية له كالأنبياء والملائكة، وإنما حاصل كف الدواعي عدم العمل بمقتضاها بسبب التلبس بالضد، وذلك هو القول الآخر، فقد عاد الأمر إلى أن القدرة في النهي بسبب التلبس بالضد مطلقا، والإثم ساقط بعدم التلبس بالفعل المنهي عنه، ولو بلا شعور والثواب لابد فيه من النية على كلا القولين، وهما متقاربان، حتى قيل: لا تظهر من الخلاف ثمرة. وفي عروس الأفراح (¬1) : الترك فعل هو الكف عند الأصوليين، ويحصل الامتثال بالترك للغافل على القول الثاني دون الأول، وينبغي على الأول أن لا يكون الغافل مخالفا للنهي بل واسطة ولا إثم، أو هو مخالف ، والإثم لا يحصل على المخالفة مطلقا بل بشرط ، واستعماله في غير طلب الكف أو طلب الترك مجاز كالتهديد ، كقولك لعبدك الذي لا يمتثل أمرك : " لا تمتثل أمري "

ج ٢ · ص ١٨

وأما الدعاء والالتماس ففيهما الطلب بلا استعلاء، فهي مجاز فيهما، والعلاقة بين النهي والدعاء والالتماس مطلق الطلب، والمجزوم في الجواب إخبار مسبب عن إنشاء وجوب الشرط مقدر من مضمون الإنشاء، نحو: " ليت لي مال أنفقه " أي: إن يكن لي أنفقه، أو لازمه نحو " أين بيتك أزرك " أي: إن تعرفنيه أزرك، وإنما قدرت أن تعرفنيه لأن قولك أين بيتك استعراف من المخاطب، وقيل: يقدر أن أعرف بالبناء للفاعل والتخفيف، لأن السبب المعرفة حصلت بتعريف المخاطب أو غيره، أو بلا تعريف. ويقدر في" أتكرمني أكرمك " إن تكرمني أكرمك، والمسألة من الإيجاز لكن ذكرتها هنا لمناسبتها، وقرائن الحذف الإنشاء المجزوم في جوابه، وإن لم يكن مسببا رفع على الاستئناف أو الحال أو النعت بحسب ما يليق، كقوله تعالى ﴿تطهرهم﴾ (¬1)

ج ٢ · ص ١٩

وقوله تعالى ﴿يرثني﴾ (¬1) . ومن قال الجزم بالإنشاء أو بأداته أو بالجملة، فليس ذلك من باب الإيجاز؛ ووجه تقدير الشرط أن الحامل على الإنشاء كون ما أنشئ مقصودا للمتكلم لذاته نادرا أو لغير ذاته غالبا، وإنما كان هذا غالبا لتوقف غير ذاته على حصول المنشإ وهذا لازم معنى الشرط، فإنك إذا ذكرت بعده ما يصلح توقفه على المنشإ غلب على ظن المخاطب كون المنشأ مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه، فإذا ذكرت وغلب على ظن المخاطب كان معنى الشرط مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا فناسب تقدير الشرط، وقيل: تضمن الكلام الإنشائي الشرط مغن عن تقديره ويرده أن الجزم يقتضي تقدير جازم، ولا جزم في قولك: " أين بيتك " " اضرب زيدا في السوق " ولا تقدير لعدم توقف ضرب زيد في السوق على معرفة البيت إلا على تأويل اضربه في السوق بصوت آخذه منه، أو اضربه أمامه، ويحذف الشرط لدليل في غير الجزم في جواب الإنشاء كما حذف في الجزم في جوابه والإنشاء دليله، نحو قوله تعالى ﴿فالله هو الولي﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ٢٠

أي: إن أرادوا وليا بحق فليتخذوا الله وليا، لأن الله هو الذي يجب أن يتولى بحق، ويعتقد أنه المولى والسيد، والدليل (الفاء) مع قوله تعالى ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء﴾ ، والحصر إفراد في قوله (هو الولي ) وكانوا يتخذون الله وليا وغيره وليا ، ولفظ << دونه >> يستعمل في الإفراد كما في القلب وليس كما قيل قصر قلب لأنهم لم يتخذوا غير الله وتركوا الله بل الله وغيره. ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ (¬1)

ج ٢ · ص ٢١

لما كان قوله تعالى << أم اتخذوا >> إنكار وتوبيخ، أي: لا يليق أن يتخذوا من دون الله وليا فيتفرع عليه، الله هو الولي ب(الفاء) بلا تقدير شرط تفرع العلة على المعلول، ف(الفاء) لعطف الإخبار على الإخبار المعنوي ولو كان بصيغة الطلب فلا دليل على تقديره بصحة الكلام بدونه، وفيه نظر إذ ليس كل لفظ فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء فليس يلزم الحكم على جملة الاستفهام التوبيخي، لكونها بمعنى الجملة الخبرية السلبية بحكم الجملة الإخبارية، فيعطف عليها الإخبار، وإنما يحكم بهذا حيث لم يوجد أقوى منه، وهنا وجد فإن العطف عطف اسمية على فعلية مؤولة بالخبرية وهو مرجوح، وحذف الشرط ولو كان خلاف الأصل لكنه متبادر إلى الفهم، وفيه خلاف الأصل من جهة واحدة، قيل: ومما لم يحكم فيه على الشيء بحكم ما هو في معناه قولك " لا تضرب زيدا فهو أخوك " ب( الفاء) فإنه صحيح، ولا يصح " أتضرب زيدا فهو أخوك " ب( الفاء)، بل يصح ب(واو الحال) مع الاستفهام فيه إنكار، و( لا النافية) إنكار، وكذا إن كانت ناهية، ويبحث بأنهما ليسا بمعنى واحد، فإن <<أتضرب>> إنكار لأن ينبغي ضربه، و<<لا تضرب>> نهي عن ضربه، ثم إنه لا يقال: يلزم أن يكون حكم الشيء حكم ما في معناه، بل كونه في معناه يسيغ حكمه له ولا يوجبه، و( الفاء) للتعليل، وإن قلت: فقد قال أبو تمام: [ من الطويل ]

أحاولت رشادي فعقلي مرشدي ... أم استمت تأديبي فدهري مؤدبي (¬1)

ج ٢ · ص ٢٢

فلم قلت: " أتضرب زيدا فهو أخوك " قلت: قد ثبت نفس جواز " أتضرب زيدا فهو أخوك " بتعليل انتفاء أن يكون الضرب مما ينبغي بأن اعتبر في التعليل معنى " أتضرب زيدا " وكأنه قيل: " لا يصح ضربك زيدا لأنه أخوك " وإنما الذي لم يثبت حسنه لتعاصي اللفظ عليه، ولو صح معنى؛ وأما البيت فلعل تعليله لمحذوف، أي: لا حاجة إلى إرشادك إياي، لأن عقلي مرشدي ولا حاجة إلى تأديبك إياي، لأن دهري مؤدبي، والله أعلم.

باب النداء

هو طلب المتكلم إقبال المخاطب ب( يا) أو بإحدى أخواتها نائبة مناب أدعو مذكورة أو محذوفة، واستعمالها في غير طلب الإقبال مجاز، وبيان حقيقة النداء وظيفة النحو واللغة، ومجازاته وظيفة البيان، ونكات اختيار الحقيقة أو مجاز من مجازاته وظيفة المعاني.

ومن مجازه استعماله في الإغراء، كقولك لمن أقبل يتظلم:" يا مظلوم " قصدا إلى حثه على زيادة التظلم أي الشكوى: من ظلم أحد له لم تقصد إقباله بل زيادة الشكوى على شكواه، والعلاقة بين النداء والإغراء المستعمل النداء فيه أن الإغراء ملزوم للإقبال، إذ لا معنى لإغراء غير المقبل بأن يكون بحيث لا يسمع، أو في الاختصاص أعني أن صورة الاختصاص أصلها للنداء فاستعملت الاختصاص، ولا أعني أن الاختصاص نداء بل هو كنداء، نحو: " أنا أفعل كذا أيها الرجل " فإنه لما كان لفظ <<أنا>> يصلح للرجل وغيره ولو تعين بحسب سماع المتكلم به، ومعرفته خص نفسه بقوله: " أيها الرجل " ولو قلت: " أنت تفعل كذا أيها الرجل " لصلح أن يكون قائله طفلا، فحصرت نفسك بقولك: " أيها الرجل " وقولك: " نحن العرب أسخى من بذل " لفظ <<نحن>> فيه صالح لأن يراد به العجم أو المشارقة أو المغاربة أو نحو ذلك لولا أنه خص العرب.

ج ٢ · ص ٢٣

والأصل في اسم التخصيص أن يستعمل في مقام تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، ولو كان هو المتكلم عند قصد تجريد منادى من نفسه مبالغة، ثم جعل بنقله لمطلق التخصيص مجردا عن طلب الإقبال، ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه من الفعل، والسخاء في المثالين ونحو ذلك، فالعلاقة بين النداء والاختصاص الإطلاق والتقييد؛ فالتخصيص (¬1) إخبار مستعمل بصورة النداء توسعا كما استعمل الخبر بصورة الأمر، نحو " أحسن بزيد "، والأمر بصورة الخبر نحو: [ قوله تعالى ] ﴿والوالدات يرضعن﴾ (¬2) في أحد الأوجه في الآية .

ج ٢ · ص ٢٤

ولا يخفى أنه ليس المراد ب(أيها) في المثال الأول وتابعها المخاطب، بل مادل عليه ضمير المتكلم، ولما نقل من النداء التزم فيها حكم المنقول عنه من بناء على الضم كالمنادى المنكر المقصود، فالبناء باق، والمحل نصب، لأنه منادى في الأصل أو معرب، و(الضم) لحكاية حاله في النداء، و(النصب) مقدر، وعلى كل حال هو مفعول لأخص محذوف، والجملة حال، أي: متخصصا من بين الرجال أو معترضة؛ كما في نحن العرب أسخى، فجملة أخص العرب معترضة. وقال السيرافي: أي في اختصاص مبتدإ أو خبر.

ومن مجاز النداء استعماله في الاستغاثة، نحو: " يا لله لي " و" يا لله لنا " والعلاقة مشابهة النداء في مطلق التوجه أو العلاقة للعموم والخصوص إذا استعمل ما للأعم في الأخص، بأن استعمل مطلق طلب الإقبال الذي هو النداء في طلب الإقبال بخصوص الإغاثة، وإن شئت فقل: الإطلاق والتقييد واستعماله في التعجب، نحو " يا للماء " عند مشاهدة كثرته أو حلاوته، والعلاقة مشابهة المتعجب منه المنادى في أنه ينبغي الإقبال عليه بالخطاب كالمنادى للاهتمام، فهو امتلاء القلب بشأنه. واستعماله في التحسر والتحزن كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا ، والعلاقة الشبه الادعائي بعاقل مشتاق إليه فيقبل . أو في التوجع نحو " يا مرضه " و" يا سقمه ".أو في الندبة ، والله أعلم .

باب الإنشاء بصيغة الخبر

هو مجاز، وذلك يكون للتفاؤل بلفظ الماضي للدلالة على أنه كأنه واقع، نحو:" وفقني الله للتقوى" والأصل <<وفقني يا الله للتقوى>> بصيغة فعل الأمر وهو للدعاء، فجيء بالماضي تفاؤلا بوقوع التوفيق حتى كأنه وقع، فعبر عنه بماض. أو لإظهار الحرص في وقوع المطلوب، لأن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إياه، فربما يتخيل إليه حاصلا من الزمان الماضي مستمرا إلى وقت تكلمه، نحو " رزقني الله لقاءك " تتوسل إلى مخاطبك بأنك تحب لقاءه.

ج ٢ · ص ٢٥

وفي التفاؤل حرص لا إظهار، وإذا أريد إظهاره في مثال التفاؤل كان من إظهار الحرص. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل التفاؤل ويحتمل إظهار الحرص، ويجوز استعماله فيهما معا بمرة أيضا، كقولك: " رحمه الله ورضي عنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه " . وأما غير البليغ فهو داهل عن هذين الاعتبارين وغيرهما مما يعتبره البليغ، وربما ما يعتبره البليغ فيكون بليغا فيما اعتبره، ووافق في اعتباره البلغاء ولو لم تكن له ملكة يقتدر بها على كل كلام بليغ، إذ قد يبلغ في باب دون باب بناء على تجزي البلاغة كالاجتهاد.

ويكون الإنشاء بصيغة الخبر أيضا للاحتراز عن صورة الأمر لأنها ولو كانت ترد أيضا للدعاء وللالتماس، لكن الأصل والمتبادر منها الاستعلاء، كقول العبد للمولى" ينظر المولى إلي ساعة " بدل أن يقول: " انظر يا مولاي إلي ساعة " بفعل الأمر مراعاة للأدب أو للاحتراز عن صورة النهي، لأن الأصل والمتبادر منها الاستعلاء فيراعي الطالب الأدب بصيغة الخبر، نحو " يكف شيخي حتى ينظر " هل فهممت بدل لا تنطق، لكن يحتمل أنه عدول عن الأمر، فيكون بدلا عن <<اسكت>>. وكذلك في الدعاء يجوز فيه مراعاة هذه النكتة، فيجوز للطالب قصد الأدب في طلبه، فيأتي بالماضي بدل صيغة الأمر، أو لحمل المخاطب على المطلوب إذا كان المخاطب ممن يكره نسبة الطالب إلى الكذب، مثل أن يقول له: " تأتيني غدا " بدل قولك: " إيتني غدا " لأن لفظ تأتيني إخبار منك بإتيانه، فلو لم يأت كان خبرك غير مطابق للواقع، وهو لا يحب أن يكون خبرك غير مطابق مجمله عدم حبه لذلك على الإتيان ليطابق، والله أعلم.

باب الفصل