كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٣

ج ١ · ص ٣١٩

ف<<محلا>> و<<مرتحلا>> مصدران ميميان، أي: حلولا وارتحالا، أي: إن لنا مرتحلا فحذف الخبر، أي: لنا حلولا في الدنيا، وإن لنا ارتحالا منها على الآخرة، وإن في السفر، أي: الموتى، أي: في زمان غيبتهم. وهو اسم جمع <<لسافر>>، و<<إذ >> ظرف بدل اشتمال أوكل من قوله <<في السفر>>، أو اسم غير ظرف بدل اشتمال من السفر. و<<المهل>>: البعد والطول، فإننا لاحقون بهم، لكن بتراخ كل أحد بعمره، وقد يقرب. وأما هم فلا رجوع لهم إلى الدنيا فالحذف في البيت للاختصار وضيق النظم والعدول إلى الدليل الأقوى وهو العقل، ولاتباع الاستعمال الوارد في حذف خبر إن إذا تكررت وتعدد اسمها، كقولك: "إن مالا " و" إن ولدا " و" إن زيدا " و" إن عمرا ".

وقد وضع سيبويه لهذا بابا فقال: ( هذا باب إن مالا وإن ولدا ) أي: إن لنا مالا وإن لنا ولدا، ومن الباب قوله تعالى ﴿قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي﴾ (¬1) ، أي: تملكون بطريق التوكيد اللفظي لا على الجمع بين المفسر والمفسر ، فحذف << تملك>> الأول وفسره الثاني ، وانفصل الضمير لحذف عامله؛ والحذف للاحتراز عن العبث ، وبهد الحذف كان الثاني عوضا عن المحذوف فلا يجمعان ، فلو ذكر

المحذوف مع مفسره لكان عبثا وزالت فائدة الإبهام في التعبير، ويحتمل قوله تعالى ﴿فصبر جميل﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٣٢٠

أن يكون من حذف المسند إليه، وأن يكون من حذف المسند، أي: فأمري الذي ينبغي أن اتصف به صبر جميل، وفصبري صبر جميل،: أن الحذف من الأخير أولى ؛ لأن الأول أخذ مكانه فيقدر المحذوف عند الحاجة إليه ، فإذا تقرر الأول ثم جيء بما بعده طلب ما يناسب الأول ، فيقدر حين احتيج إليه إلا لدليل يرجح التقدير أولا أو يعينه .وفي إيراد الكلام محتملا لنوعين من الحذف أو أنواع إما هذا أو إما هذا تكثير لفائدة بإمكان حمل الكلام على كل من النوعين أو الأنواع، بخلاف ما لو ذكر فإنه حين الذكر يكون نصا في أحدهما أو إحداهن، ويجوز في تقدير المسند أن يكون هكذا " فصبر جميل لي" لأن لفظ صبر مصدر وأصله (النصب )، أي <<اصبر صبرا جميلا>> عدل (للرفع) ليدل على الثبات، والشائع في مثل هذا الإخبار بمعمول الفعل كما في ( الحمد لله ) ويدل له قراءة << فصبرا جميلا >> (بالنصب). ويجوز أن يكون من حذف المسند إليه والمسند جميعا أي << فلي صبر وهو جميل>>وفيه تكلف لتبادر كون جميل نعتا، ولا دليل على أنه خبر لمحذوف، وإن قلت: الحذف لا ندل له من دليل يدل على عين المحذوف، فإن دل على المسند لم يدل على المسند إليه، وبالعكس فيكيف يحتمل الآية أن تكون مما حذف فيه المسند، وأن تكون مما حذف فيه المسند إليه، قلت: الدليل لا يجب أن يكون دالا على معين، بل يكفي أن يدل على محذوف صالح، لأن يكون كذا ولأن يكون كذا، كما تقرر أن القرينة إما مانعة وإما معينة وهذا أولى مما أجاب به ابن قاسم: من أنه يجوز أن يكون هناك قرينتان، إحداهما: تدل على حذف المسند إليه لمناسبة بينهما وبينه، والآخر: على حذف المسند كذلك.

ج ١ · ص ٣٢١

غاية الأمر أن إحداهما كاذبة ولا يضر ذلك، إذ القرينة أمر ظني، والظني يجوز تخلف مدلوله عنه- إلى هنا كلامه - وأولى مما أجاب به يس من أنه لا مانع من أن يقصد المتكلم تجويز حذف كل من المسند إليه والمسند، ويجعل لكل قرينة صادقة، وأن يشهد لذلك في الفضلة ما تقرر في قوله تعالى ﴿فذلكن الذي لمتنني﴾ (¬1) من أن يحتمل <<لمتنني >>في مراودته بدليل تراود فتاها أو في حبه بدليل قد شغفها حبا، فكذب إحدى القرينتين غير لازم .وإن قلت: كيف جاز فصبر جميل أجمل مع كونه على تقدير أجمل من صبر غير جميل، أو من الجزع ولا جمال في الجزع وفي صبر غير جميل ؟ قلت: في غير الجميل أو في الجزع جمال بالنسبة إلى النفس؛ لأن في الجزع والصبر غير الجميل جمالا دنيويا غير ديني، وهو استراحة النفس إلى ما تخرج به عن الصبر الجميل، أو يقدر فرض جمال أي أجمل من غيره لو كان في غيره جمال، كقولك: " عمرو أفضل من الحمار " ، والصبر الجميل الذي لا شكاية معه إلى الخلق ، والهجر الجميل الذي لا إداية معه ، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه . وقد أطلت تفسير الصبر والجزع في كتاب شرح التبيين من النيل (¬2) .

ج ١ · ص ٣٢٢

وقد يترجح في الآية تقدير المسند إليه لأنه أكثر، فالحمل عليه أولى، ولأن الكلام سيق للمدح بحصول الصبر له، والإخبار بأن الصبر الجميل أجمل لا يدل على حصوله له، ولأنه في الأصل مصدر منصوب - كما مر - وحمله على حذف المبتدإ أوفق لقراءة (النصب) التي يعهد في مثلها العدول إلى الرفع على الابتداء - كما مر-ولأن الأصل في المبتدإ التعريف وهو حاصل إذا حملت الآية على حذف المبتدإ لا إذا حملت على حذف الخبر ولتكلف الجواب في قولك: " صبر جميل أجمل " بأن المراد: أجمل من الجزع مثلا باعتبار أن فيه جمالا بحسب النفس، أو بفرض أن فيه جمالا، قيل: ولأن قيام الصبر به قرينة حالية على حذف المبتدإ وليس لك دليل على حذف خصوص لفظ الخبر الذي هو أجمل. وبحث فيه السعد (¬1) بأن وجود الدليل شرط الحذف فحينئذ لا يجوز الحذف أصلا، والدليل هنا إذا أصاب الإنسان مكروه فكثيرا ما يقول: << الصبر خير >>حتى صار هذا المقام مما يفهم منه هذا المعنى بسهولة .والله أعلم.

باب اشتراط القرينة للحذف

... ... لابد لحذف المسند إليه أو المسند من قرينة، وأما الفضلة فتحذف ولو بدليل، ولكن إذا صلح الكلام بلا تكلف لأن يكون بلا حذف فلا تقبل دعوى الحذف إلا لدليل، ومن الدلائل وقوع الكلام جوابا لسؤال محقق أو مقدر بالمحقق كقوله تعالى ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٣٢٣

وإنما قلنا: هذا سؤال محقق مع الإتيان بأداة التردد وهي (إن الشرطية)؛ لأن ذكر جملة السؤال قد جرى في الآية تحقيقا، إذ لا شك في ذكرها وهي قوله: <<من خلق السموات >> فالجواب جاء على مقتضى ذكرها - هذا ما ظهر لي - أو لأن السؤال محقق عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء، أعني وقوع ذلك بالفعل بأن يقول لهم: << من خلق السموات والأرض؟ >> ويقولون: << الله >> . ثم رأيت - والحمد لله - ما أجبت به أولا قد ذكره الصبان ثانيا، ثم رد الثاني بأن مثله يلزم في السؤال المقدر، فيقال فيه عند تحقق ما قدر من السؤال: يكون هذا الكلام جوابا عنه، فلا يظهر فرق بين المحقق والمقدر بذلك والمناسب، كما قال ابن هشام أن يقدر المحذوف في موضع بحسب ماذكر في مثل؛ ففي الآية يكون لفظ الجلالة فاعلا لمحذوف، أي " ليقولن خلقهن الله " لقوله تعالى ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ (¬1) ، وقوله تعالى ﴿قال من يحي العظام وهي رميم ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٣٢٤

فجعلنا المحذوف في الآية هو المسند الذي فعل رافع المسند إليه الذي هو فاعل ؛ لأن المسند في الآيتين ذكر وهو فعل رافع للمسند إليه الذي هو فاعل ، ومع ذلك فأتت المطابقة في كون الجملة اسمية أو فعلية بين الجواب والسؤال ، والمطابقة مطلوبة ، ولو قلنا: لفظ الجلالة مبتدأ خبره محذوف، أي: الله خلقهن لطابق الجواب السؤال في كون جملة اسمية ، ولكن رجحت الفعلية . قال السيد: لأن جملة السؤال في منزلة الفعلية، لأن قولك: "من قام؟ " بمنزلة قولك: "أقام زيد أم عمرو أم بكر" وهكذا، وإنما جيء << بمن >> اختصارا في ذكر الذوات المسند إليها على الترديد بنحو <<أم>> مع إفادته الاستفهام، فإيراد الجواب فعلية تنبه على المطابقة المعنوية.

... ... وبحث حفيد السعد فيه بأن خلق السموات والأرض محقق، وإنما المسؤول عنه الخالق، من هو؟ فالمناسب اسمية السؤال لفظا وتحقيقا، وإنما يقرن بالهمزة الاستفهامية ما عنه السؤال، قلت: إنما يتحقق هذا البحث في الاستفهام بلا عطف( بأم)، أو بأن لا يكون عطف، أو يكون بغيرها، وفرض المسألة العطف بأحدهما، فإنك أيضا تقول: " أقام زيد أم عمرو" والسؤال عن ذات القائم مع تحقق نفس القيام. والآية بمنزلة << أخلق السموات والأرض اللات أم العزى أم مناه أم كذا أم كذا >> فكلام السيد حق. وأما عصام الدين فعلل عدم المطابقة بأنها إيهام قصد التقوية وهو لا يليق بالمقام لأن التقوية شأن ما يشك فيه أو ينكر، واعتبار ذلك هنا غير مناسب للمقام. وجاء الجواب جملة اسمية مطابقا للسؤال في قوله تعالى ﴿قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر﴾ إلى قوله تعالى ﴿قل الله ينجيكم منها﴾ (¬1) ،

ج ١ · ص ٣٢٥

فقال بعض: ليفيد تقديم المسند إليه التخصيص ، وهذا إنما يصح على قول الزمخشري أن تقديم المسند إليه مع الإخبار عنه بالجملة الفعلية يفيد الحصر، نحو: " زيد قام " ، والسكاكي لا يقول بذلك . وعلى كل حال فتقدير الفعل قبل لفظ الجلالة في قوله تعالى ﴿ليقولن الله﴾ (¬1) أولى، لأنه الموافق لذكره في قوله ﴿ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ (¬2) وعبارة بعض أن تقدير الفعل أولى لأن الأكثر ذكره، ولأن الفاعل أقوى العمد، فالحمل عليه أولى وذلك لأن الفاعل أصل العمد على الصحيح، فللخلاف في أصل العمد فائدة خلافا لأبي حيان، ورجح تقدير الفعل قبل المرفوع، فكون الجملة فعلية لتقليل الحذف، وتقليله ينبغي كما قال ابن هشام ما أمكن.

ج ١ · ص ٣٢٦

ولا يقال إن الزيادة لفائدة التقوية ومطابقة السؤال؛ فإنك إذا قدرت الفعل مؤخرا كان فيه حذف الفعل وفيه ضمير أيضا، ولكن فيه تقوية الإسناد والمطابقة، لأن قولك: " زيد قام " أقوى من " قام زيد " لأنا نقول ليس المقام للتقوية والمطابقة. ومثال الوقوع في جواب سؤال مقدر قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد بن نهشل: [ من الطويل ]

ليبك يزيد ضارع في خصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح (¬1)

ج ١ · ص ٣٢٧

... ... و<<يبك>> مجزوم ب(لام الأمر) مبني للمفعول، و<<يزيد>> نائب الفاعل، وهو من بكى الثلاثي لأنه يتعدى، ويلزم يقال بكيته وبكيت عليه، فلا حاجة إلى أن يقال من باب الحذف والإيصال. وإن الأصل " بكيت على يزيد " ولكن لا يخفى أنه إذا تعدى على مفعول؛ فليس بمفعول به صريح بل مقيد. والأظهر أنه يقال بكاه يبكيه بالثلاثي في المراثي، فلعله ضمن معنى ذكرت اسمه في بكائي فيكون مفعول له صريحا، وبعض أطلق أنه يتعدى مطلقا ويلزم. و<<ضارع>> فاعل محذوف أي<<يبكيه ضارع >> كأنه قال: " ليبك يزيد "، قيل له: من يبكيه ؟ فقال: " يبكيه ضارع "، وهذا أوفق للسؤال. أو يقدر <<ليبكه ضارع>> ب(لام الأمر والجزم) وهو أوفق لقوله <<ليبك يزيد >>وذلك من حذف المسند. ويجوز أن يقال: <<ضارع>> خبر لمحذوف، أي المأمور بالبكاء ضارع، كأنه لما قال: " ليبك يزيد " قيل له: " من المأمور بالبكاء " فيجيب بذلك، فيكون من حذف المسند إليه. ويجوز أن يكون <<يزيد>> منادى بحرف محذوف، و<<ضارع>> نائب فاعل <<ليبك >>، أي: " ليبك يا يزيد ضارع لمصيبته فيك " أي: " ليبك على ضارع لزوال نعمتك منه بموتك"، و<<الضارع >>:الدليل . و<<لخصومة >> تعليل أو توقيت؛ أي: <<عند خصومة>> متعلق ب<<ضارع>>، وتعليقه <<بيبكي>> المقدر ليس قويا من جهة المعنى؛ لأن البكاء حينئذ يكون للخصومة دون يزيد. والبيت مسوق لبيان أن يبكيه ضارع لخصومة، إذ كان ملجأ للإذلال وعونا للضعفاء. و<<المختبط>> من يأتي للمعروف بدون شفيع ودون نعمة تقدمت منه يطلب المكافأة عليها، وقيل: الذي يخفي سؤاله عن الناس، إذ كان ذا مال وابتلي بالسؤال لأجل إهلاك المهلكات ماله. و<<تطيح>> بضم (التاء) من الإطاحة والإذهاب والإهلاك، و<<الطوائح>> جمع مطيحة على غير قياس، و<<الطوائح>> قياس طائحة أي: ذاهبة وهالكة، وكأنه جمع على حذف الزوائد، ولا يقال في جمع مطيحة مطيحات

ج ١ · ص ٣٢٨

مع أنه القياس وذلك <<كلواقح >>في جمع ملقحة، يقال: رياح لواقح للسحب لا ملقحات- وبما متعلق ب<< مختبط >> وما مصدرية أي: وسائل من أجل إذهاب الوقائع ماله، ويجوز تعليقه <<بيبكي>> المقدر لكنه ضعيف، لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن يبين سبب الضراعة ناسب أن يبين سبب الاختباط، أي: يبكي لأجل إذهاب الموت <<يزيد>>.

ج ١ · ص ٣٢٩

... ... وفي قوله " ليبك يزيد " بأن ذكر إنك ضارع بالبناء للمفعول، ورفع <<يزيد>> به، و<<ضارع>> بفعل محذوف مبني للفاعل تكرر الإسناد، إذ جاء الإسناد إجمالا ثم تفصيلا، أما الإجمال ففي قوله: << ليبك >>، فإنه لم يعين فيه الباكي؛ كما نقول: " ضرب زيد " بالبناء للمفعول، فإن الفعل إذا بني للمفعول لم يذكر فاعله، ولا بد له من فاعل على حذف، وأقيم المفعول مقامه. وأما التفصيل أي: التعيين، ففي <<ضارع>> أي << يبكيه ضارع >> ولا شك أن المتكرر أوكد وأقوى. وأن الإجمال والتفصيل أوكد في النفس، وفي ذلك وقوع <<يزيد>> عمدة لا فضلة، و<<يزيد>> هو المقصود بالذات؛ لأن المرثية في بيان أحواله، فالمناسب كون اسمه عمدة، وفي ذلك أيضا حصول نعمة غير مترقبة، وهي معرفة الفاعل وهو <<ضارع>>، وغير المترقبة: غير مشوبة بألم الانتظار وتعب الطلب، فهي لذة محضة فتكون ألذ، وذلك أن قوله <<ليبك يزيد >>غير مطمع في تعيين الباكي، لأن المعتاد في البناء للمفعول أن يعين الفاعل بعده قريبا أو لا يعين البتة، وإذا بني الفعل للفاعل أشعر ببيان الفاعل، إذ لا بد من الفاعل. وإن قلت: ما ذكرت من حصول نعمة غير مترقبة ينافي في كون ضارع في جواب سؤال مقدر، كما قال عصام الدين في (الأطول)، قلت: كما قال الصبان المراد: غير مترقبة في الجملة الأولى أعني <<ليبك تزيد>> لا مطلقا. وإن قلت: كيف جعلت النعمة الحاصلة بلا تعب أعظم في الالتذاذ مع ما تقرر من أن المنساق بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب ؟ قلت: النكت يرجح بعضها على بعض يقصد المتكلم واعتباره وملاحظته ولا مزاحمة، فقد يرجح في كلام ما لم يرجح في الآخر.

ج ١ · ص ٣٣٠

ولا يخفى أن الدية: نيل الشيء بعد طلبه من حيث شفاء النفس من تعب الطلب وألم الانتظار، والدية: النعمة غير المترقبة من حيث عدم سبقها بألم انتظارها، ولو قال: << ليبك يزيد ضارع >> ببناء<< يبك>> للفاعل ورفع <<ضارع >> به على أنه الفاعل، ونصب <<يزيد>> على أنه مفعول لم يحصل ما ذكرناه تكرر الإسناد والإجمال والتفصيل، وكان<< يزيد >>فضلة مع أنه المراد في الكلام بالذات، ولم تحصل نعمة غير مترقبة - والله أعلم - وحصول ذلك وحصول العمدية أحق في المقام من الذكر الذي هو الأصل. والله أعلم .

باب ذكر المسند

يذكر[ المسند] لكون الذكر الأصل مع عدم المقتضى للعدول عنه ولو وجدت قرينة تدل عليه لو حذف، ولاسيما لو كانت خفية فإنه يترجح الذكر، وإن لم تكن وجب الذكر. وذكر في قوله تعالى ﴿خلقهن العزيز العليم﴾ (¬1) فقيل: لضعف التعويل على القرينة فإن وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب له، فإن عول على دلالتها حذف وإن لم يعول احتياطا بناء على أن المخاطب ضد ما يغفل عنها ذكر، ولو اتحد المخاطب والكلام في حالة التعويل وحالة عدم التعويل والمخاطبون المسئولون لما كانوا أغبياء الاعتقاد لكفرهم- جاز أن يتوهموا أن السائل أو من معه ممن يقصد إسماعه يغفل، أو نزلوه منزلة من غفل فأتوا بالجواب تاما لقصدهم التقرير الذي أصله ضعف العويل بزعمهم الفاسد، ولو كان السائل ليس كذلك فذكر عنهم الجواب مختلفا باعتبار ما قد يخطر لهم عند المحاورة، والسؤال ذكر المسند إليه هنا وحذف في قوله تعالى ﴿ليقولن الله﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٣٣١

والسؤال فيهما قرينة .

ويذكر المسند أيضا لغباوة السامع، نحو قولك: " محمد نبينا " في جواب من قال: من نبيكم؟ ويذكر المسند ليتعين كونه اسما فيفيد مع المسند إليه الثبوت، أو كونه فعلا فيفيد الحدوث. وإن قلت: هذا داخل في الذكر للاحتياط لضعف التعويل على القرينة لأن قرينة الحذف تعين المحذوف فيتعين كونه اسما أو فعلا، قلت: لا يلزم أن تعين القرينة إن المحذوفة فعل أو اسم، بل يكفي أن تكون القرينة تدل على أن المحذوف من مادة كذا مع احتمال كونه اسما أو فعلا؛ فإذا ذكر تعين، ألا ترى أنه لما لم يذكر في نحو " زيد في الدار " احتمل تقدير ثبت أو ثابت، وإنما يدخل في ذلك ما دلت قرينة على أنه اسم أو فعل، وإذا دلت قرينة على كونه اسما أو فعلا عمل بها، وإن لم تقم قرينة على ذلك لم يجز الحذف.

... ومعنى قولنا الجملة الاسمية مثلا تدل على الثبوت حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان، والمراد بالدوام عدم التعرض للحدوث، بل معنى الثبوت هذا أيضا، أو أن الأصل في كل ثابت دوامه، والمراد بالحدوث والتجدد: حصول المسند للمسند إليه واقترانه بالزمان، ومن ذلك اسم التفضيل والصفة الشبهة فإنهما للثبوت.والله أعلم.

باب إفراد المسند

ج ١ · ص ٣٣٢

وهو جعله غير جملة، يفرد إذا لم يقصد تقوي الحكم بتكرير الإسناد ولم يقصد كونه سببا، فإن سبب كونه جملة أحد أمرين سببيا، وكونه مفيدا للتقوي، وسبب الإفراد انتفاؤهما جميعا ولم يعدوا من السببي قولك: " زيد قائم أبوه " إذا جعل <<قائم>> خبرا ل<<زيد>> و<<أبوه>> فاعلا ل<<قائم>>. وقياس النحو أنه سببي، وإنما يعد في هذا الفن سببا ما كان من الخبر جملة، وقيل في ذلك: إنه سببي، وأما ضمير الوصف المستتر فلا يكون المسند جملة، نحو: " زيد قائم " فلا يفيد التقوي- كما مر- ولو كان قريبا من ضمير الوصف المستتر في الفعل، نحو: " زيد قام ".والبارز كالمستتر ، نحو : " زيد عمرو مكرمه " هو برد (هاء) مكرمه ل<<عمرو>> ، ورد (هو) ل<<زيد >>، ولا ضمير في <<مكرم>> ، ومع ذلك فلا يخلو مرفوع الوصف المستتر والبارزعن بعض تقو إذا أخبر بذلك الوصف، وأما الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن فلا تفيد التقوي لأنها نفس ضمير الشأن في المعنى بمنزلة المفرد، فلم يتكرر الإسناد بها، فلم يتقو الحكم ، ولكونها في معنى الضمير لم تربط به لأن الشيء لا يربط به ، وكذا كل جملة كانت نفس المبتدإ في المعنى، وأما الجملة المراد بها لفظها فهي اسم مفرد ، نحو : " بعض كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " .

ج ١ · ص ٣٣٣

وتقوي الحكم في الاصطلاح تأكده بتكرر الإسناد مع اتحاد المسند إليه معنى، فإن <<زيد >> و<<ضميره>> في "زيد قام" لذات واحدة. وإن قلت نحو: " أنا سعيت في حاجتك " و" رجل جاءني " و" ما أنا فعلت هذا " لا يفيد التقوي مع أنه من غير المفرد وغير السببي، بل يفيد التخصيص، قلت: يفيد التخصيص بالذات، ويفيد التقوي بالعرض ضرورة تكرر الإسناد فيه. وتقدم أن نحو: " ما أنا فعلت هذا " للتخصيص والتقوي عند السكاكي (¬1) وإن عبد القاهر (¬2) يرى أن المسند إليه إذا تقدم وولي حرف النفي لا يكون إلا للتخصيص ، وأن نحو : " رجل جاءني " يحتمل التخصيص والتقوي عنده ، وأنه ليس إلا للتخصيص عند السكاكي . وقد قيل: إن الواجب أن لا يحصل التقوي إلا بتكرر الإسناد لا أنه كلما تكرر الإسناد حصل التقوي. والسببي يطلق في النحو على النعت الجاري على غير صاحبه مفردا أو جملة ك"جاء زيد قائم أبواه " وإني قست عليه الحال، نحو: " جاء زيد راكبا أبوه"والخبر، نحو:" زيد قائم أبواه " والصلة نحو: " قام أبوه " فأقول حال سببي، وخبر سببي، وصلة سببية. والنعت الحقيقي خلاف السببي، فكذا اسمي أنا الحال والخبر والصلة حقيقيات إذا كن غير سببيات، وكان السكاكي يسمي المسند إذا كان جملة في مثل ذلك سببيا على طبق ما كنت أقوله بالقياس قبل الاطلاع على كلامه، إلا أنه يسمي خلاف السببي فعليا، " كجاء رجل قام " و" جاء الذي قام " و " زيد قام " و" جاء زيد بفرح" وكذا يسمي المسند الحقيقي مسندا فعليا في ذلك.

ج ١ · ص ٣٣٤

واعلم أن المسند إليه السببي أربعة أقسام: جملة اسمية يكون الخبر فيها فعلا نحو: " زيد أبوه انطلق " أو " زيد أبوه رحم " أو وصفا، نحو: " زيد أبوه منطلق " أو مرحوم " أواسما جامدا، نحو: " زيد أخوه عمرو " أو جملة فعلية مرفوع الفعل فيها ظاهر، نحو: " زيد انطلق أبوه " أو " رحم أبوه " هذا ما يفيده كلام السكاكي بزيادة تصحيح مني. وأما نحو: " زيد مررت به " و" زيد ضربت عمرا في داره " و" زيد ضربته " فغير داخل في المسند السببي، كما أنه غير داخل في الفعلي عنده، ولكن بالتحقيق يدخل في السببي، ثم رأيت السعد (¬1) عده سببيا زيادة على السكاكي واستظهارا به عليه .والله أعلم.

باب كون المسند فعلا أو اسم فعل

ج ١ · ص ٣٣٥

لتقييد حدثه قيل أو النسبة بالزمان الماضي أو الحاضر أو الآتي على أخصر وجه مع إفادة التجدد على أخصر وجه أيضا، ومثل الفعل اسم الفعل ك<<رويد>> و<<هيهات >> و<<وي>> و<<صه>> و<<نزال>>، لكن الفعل يزاد الزمان بهيئته بلا قرينة دلالة تضمن، واسم لفعل يدل عليه بواسطة دلالته على لفظ الفعل، وتقدم الكلام على دلالة الصفة على الزمان. وإن قيل: تدل عليه التزاما وعلى الحدث الحاضر حقيقة دلالة تضمن، ويدل صريحا عليه بقرينة ك<<قائم الآن أو أمس أو غدا >>. وأما اسم الزمان فيدل على الزمان بجوهره إذ وضع اسما للزمان ك<< يوم >>، وأما اسم الزمان الميمي فيدل عندي بهيئته على الزمان ك<<مضرب>> أي: زمان الضرب على الحدث بجوهره، والتجدد لازم للزمان؛ لأن الزمان مقدار غير ثابت بل زائل، فإنه عرض لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، والتجدد اللازم للزمان هو التقضي شيئا فشيئا، والتجدد الذي هو من مدلول الفعل هو حصول الشيء بعد إن لم يكن، وأما التجدد بمعنى وقوع الشيء مرة بعد أخرى فليس من وضع الفعل بل يختص بالمضارع بواسطة المقام، نحو: " الحيوان يأكل ويشرب " و" المؤمن يصلي ويصوم " فإن المراد: أنه يأكل مرة بعد أخرى وهكذا، وإنما قيدت التجدد، والتقييد بأخصر وجه لأن التجدد والتقييد يمكنان بالاسم بقرينة، فدلالة الفعل عليهما بلا قرينة اختصار. وإن قلت: المضارع إذا قلنا: وضع للحال والاستقبال يحتاج لقرينة تعين أحدهما ولو دل على أحدهما إجمالا بالوضع.قلت: تكفي دلالة الإجمال ويتدرج بعدها للتعيين، والتدرج فائدة لمزيد التقرر. وإن قلت: قد تكون قرينة الزمان في الاسم عقلية فهي أيضا على أخصر وجه. قلت: ليست في الاختصار كدلالة الوضع لأن الفعل أشد استعمالا معها بخلاف دلالة الوضع، فإن اللفظ كاف فيها بمجرد حضور العقل وتلفه.

ج ١ · ص ٣٣٦

وعرفوا الزمان الماضي بأنه الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، والمستقبل بأنه الزمان الذي يترقب وجوده بعد الزمان الحاضر، والحال بأنه أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة متصلة. وإن قلت: كيف قلت قبل زمانك ؟ مع أن هذه العبارة تفيد أن يكون الزمان ظرفا لزمان آخر، لأن <<قبل>> هو زمان، وقد جعلت فيه زمانا إذ قلت: <<الزمان الذي قبل زمانك>>، فلزم أن يكون للزمان زمان آخر، وإن جعلت <<قبل>> عينا للزمان الذي قلت إنه قبله لزم ظرفية الشيء لنفسه. قلت: ضمن لفظ قبل معنى سابق، كأنه قيل: الزمان الذي هو سابق زمانك، وأيضا لنا جواب ثان هو أنه لا مانع من ظرفية الكل للبعض؛ تقول: " شهر في سنة " أو " يوم في أسبوع " فإن الزمان السابق على الزمان الحاضر إذا اعتبرت بعضه، ولا بد في العبارات من اعتباره وجدته بعضا مغمورا في كل؛ فإذا قلت: " قام زيد " فقد اعتبرت بعضا من الزمان السابق، ولست تريد جميع الزمان الماضي، (الزمان الذي خلقه الله ) أو لا للأزمنة وما اتصل بحالك وما بينهما، بل بعضا من عمر زيد. نعم لو أردت جميع ما خلق من الأزمان من أولها إلى وقتك، لم يصح الجواب الثاني بل الأول، وليس بمراد هنا ذلك الجميع.

ج ١ · ص ٣٣٧

ولنا جواب ثالث: هو أن القبلية في أجزاء الزمان ذاتية لا زمانية فظرفية قبل فيها باعتبار زمان آخر فيها، مع أن السؤال تدقيق فلسفي لا ينظر إليه أهل اللغة والعرف، وبعدم نظرهم إليه ينحل الإشكال الوارد على قولنا <<يترقب>>، ووجه الإشكال أن <<يترقب>> يدل على زمان مستقبل، فإن كان عين الزمان المعرف وهو المستقبل لزم تعريف الشيء بنفسه، وإن كان غيره لزم أن يكون للزمان زمان آخر، وأن كون <<الترقب>> في الاستقبال يقتضي عدم حصول الزمان المستقبل بعيد زمانك الذي أنت فيه، وكونه بعد هذا الزمان يقتضي حصوله بعده فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تغايرهما، وإن حملت يترقب على الحال لزم ذكر الحال في تعريف المستقبل، وقد ذكر المستقبل في تعريف الحال فيلزم توقف كل على الآخر، وهذا إذا جمع التعريفان أو اعتبر كل في الآخروإن عرف، أو الاستقبال بغير ما ذكر لم يكن الإشكال. ويمكن مثل الجواب الثاني هنا أيضا، فإن كل جزء من المستقبل مغمور في باقيه، وأيضا <<الترقب>> فعل في الزمان وهو في التعريف مراد بالذات وزمانه بالعرض كذا لاح لي بعجلة.

ثم رأيت للصبان والحمد لله ما يناسب، إذ دفعه بقول السيد الأفعال المأخوذة في التعاريف مجردة عن الزمان، وقال أيضا إنه بعدما دفعه بقول السيد رأى ما يفيد بخط العلامة الشنواني (¬1)

ج ١ · ص ٣٣٨

عن ابن قاسم قال - فلله الحمد - واعلم أنه كان لا زمان ، ثم خلق الله عز وعلا الزمان ولا يزال يتجدد بلا انتهاء، فزمان الدنيا متصل بزمان الآخرة والجنة والنار لا يفنيان هما ولا من فيهما ، ولو قال: من قال ما بين فناء الخلق والبعث ليس من الدنيا ولا من الآخرة لم يكن أيضا خارجا عن الزمان، إلا إن كان الله شاء إفناء الزمان مع فناء الخلق الآخر أيضا ، فيخلق الله الزمان عند البعث المترقب ، ولا بد من وجوده وإنما الذي قد يتخلف ما يترقب وقوعه فيه ، إلا إن قيل بفناء الزمان مع فناء الخلق ، فحينئذ قد يقال: أفعل فقد تقوم الساعة قبل فعله ، ولا يبقى زمان .

وقد اختلف هل تفنى الحيوان والملائكة أو جميع المخلوقات ولا بد من فناء الجبال؟ وهل الزمان أمر موجود؟ وبه قال الحكماء، وقال المتكلمون أمر موهوم، قال ابن قاسم وأقره الصبان: (المراد من قولهم يترقب وجوده أنه من شأنه أن يترقب، وأنه بهذه العناية يندفع- ما قيل- كم من شيء، ولا يترقب وجوده مع هذا يكون مستقبلا ) اه.

واختلف هل من شرط الفعل العمد بحيث يمكن فعلى اشتراطه ما لم تكن مترقبا له لا يقال إنه مستقل ( بفتح الباء أو كسرها )، أو إنك مستقبل له بكسرها إلا مجازا أو على عدمه يقال ذلك، وبني عليه قولهم: كل ما مستقبله فقد استقبلك( بالباء) في المستقبل (تفتح وتكسر)، وبما قررت لك من أن الزمان لا يتناهى يندفع ما قيل: إن تعريف الحال المذكور لا يستقيم في انتهاء الزمان، نعم لا يستقيم في ابتداء الزمان لأنه لا زمان حينئذ متقدم، فضلا عن أن يقال أجزاء من أوائل الماضي.

ج ١ · ص ٣٣٩

وتعريف الحال بما ذكر هو المعتبر في النحو واللغة، كقولك: " زيد يصلي " و" زيد يحج " إذا قلت ذلك بعد الدخول في الصلاة أو الحج وقبل الفراغ، فتارة يقصر العام وتارة يطول. وأما الحال الحقيقي المبني على التضييق فهو الزمان الذي لا يتجزأ. والتجدد الذي هو وقوع الشيء مرة بعد أخرى ليس من وضع الفعل، بل يدل له دليل حالي - كما مر- في قولك: " زيد يصلي ويصوم " ونحوه، أو مقالي كلفظ <<كل>> في قول طريف بن تميم [ العنبري ]: [ من الكامل ]

أو كلما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إلي رسولهم يتوسم (¬1)

... ... ف<<بعثوا>> للتكرر لأن كل ظرف له متعلق، وأما <<يتوسم>> بدل على التكرر بدليل حالي وهو المقام، أي: يصدر عنه تفرس وجهي شيئا فشيئا، أي: يتفرس بعض وجهي ثم يتفرس بعضه الآخر. وهكذا. وإنما قلت: <<وجهي>> لقوله <<إلي>>، ولذلك عدلت عن قول السعد: ( يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة) (¬2) وإنما وضع ليدل على حدوث التوسم مطلقا ، و(الهمزة)مما بعد (الواو) العاطفة على ما قبله في البيت قبله ، أو داخلة على معطوف عليه محذوف ، أي: أحضروا وبعثوا و<<عكاظ>> - (بضم العين) - مفعول <<وردت>> بسوق بصحراء بين مكة والطائف عند إهلال ذي الحجة إلى تمام عشرين يوما منه تجتمع العرب ويتعاكظون أي: يتفاخرون، ومراده بقوله <<بعثوا ... الخ>>: أنهم يبعثون من ينظر إليه لعظم جثته. وقيل معناه: أن لي على كل قبيلة جناية، فإذا وردوا عكاظ جاءوا يتوسمون وجهي؛ وهذا مدح للجريء من العرب. وقيل يبعثون إليه لأنه لا يتم فخرهم إلا بحضرته، لأنه الرئيس على كل شريف والقاضي على كل مجد منيف، والعريف القيم بأمر القوم الذي شهر بذلك. والله أعلم.

باب كون المسند اسما

ج ١ · ص ٣٤٠

يكون اسما لإفادة الثبوت وهو تحقق المسند للمسند إليه من غير تعرض للحدوث وذلك بحسب الوضع، ويقال للثبوت والدوام، وأقول: الدوام إن أريد أن الأصل في الثابت الدوام، فليس بالوضع بل من خارج، وإن أريد به الثبوت تأكيدا فذلك ضعيف، والأولى على كل حال تركه نعم، إلا أن يذكر وينبه على أنه ليس بالوضع، وإنما يقصد الثبوت والدوام لأغراض تتعلق بذلك كما في مقام المدح والمبالغة ونحوه مما يناسب الثبوت والدوام، والثبوت والدوام كل دائم ثابت وبعض الثابت دائم، ولذلك يحسن تقديم الثبوت على الدوام إذا ذكرا معا، ومثال ذلك قوله [ أي قول النضر بن جؤية يتمدح بالغنى والكرم ]: [ من البسيط ]

إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ... ظليت إلى طرق الخيرات تستبق

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ... لكن يمر عليها وهو منطلق (¬1)

ج ١ · ص ٣٤١

... ... يعني أن الانطلاق من الصرة لازم للدرهم دائما، نجود به على الناس. والمشهور أن الصفة تدل على على الحدوث والتجدد إذا لم تكن صفة مشبهة أو اسم تفضيل. والحدوث مقابل الثبوت. وقد يقال: إن دلالة الصفة على الحدوث من خارج لا بالوضع، ولذلك قال عبد القاهر (¬1) [ الجرجاني ]: موضوع الاسم على أن يثبت به شيء لشيء من غير اقتضاء تجدد وحدوث ، فلا تعرض في " زيد منطلق " لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له كما في الصفة المشبهة ك<<طويل وقصير>> . وعليه فالصفة المشبهة واسم التفضيل موضوعان للثبوت، ولا يدلان على الحدوث بأنفسهما ولا بواسطة إلا خارجا محضا لا تعلق له بهما؛ ككون المخلوق حادثا ولا بد، ونحو ذلك، وأما غيرهما من الصفات فلا يدلان على التجدد وضعا بل يدلان عليه بواسطة يلوحان لها، ولا ترى هذا التحقيق لغيري إن شاء الله تعالى.و<< الدرهم >> فاعل و<< الصرة >> مفعول على المشهور؛ لأن الأصل تقديم الفاعل، وجاز العكس، ورجح من حيث أن يكون عدم الألفة من جانب << صرته>>. وأضاف << الصرة >> لضمير المتكلم ومن معه ليلوح إلى أنها مشتركة بينه وبين الناس، ولو كانت له وحدة تحقيقا لفرط جوده، و<< يمر >> للتجدد، و<< منطلق >> للثبوت، وجملة <<هو منطلق >> حال دائمة، وفي قوله:<< لكن يمر عليها>> تكميل حسن؛ إذ قوله: <<لا يألف... الخ >> يحتمل أنه لا يدخلها درهم أصلا لعدم حصول المال بيده، وأنه يدخلها ويخرجه للإعطاء، واحترز عن الأول بقوله: << لكن يمر >> فافهم أنه يملك ولا يمسكه. والله أعلم.

باب تقييد المسند بفضلة من مفعول ونحوه

كالحال والتمييز والمستثنى والمضاف إليه والنعت

ج ١ · ص ٣٤٢

... قال الرضي الذي أسند إليه الفعل أوشبهه وهو المستثنى منه مع المستثنى، وإنما أعرب المستثنى منه بما يقتضيه المسند دون المستثنى لأنه الجزء الأعظم، والمستثنى صار بعده في حيز الفضلات فأعرب (بالنصب). قال عبد الحكيم: وبهذا ظهر كونه قيد الفعل، واندفع ما قيل أن المستثنى من تتمة المستثنى منه، فهو من تتمة الفاعل أو المفعول أو غيرهما فلا معنى لتقييد الفعل به.

ج ١ · ص ٣٤٣

واعلم أنه يفيد المسند بما ذكر لزيادة الفائدة زيادة يقوى بها الحكم ويربو، فإن الحكم كلما ازداد خصوصا زاد بعدا عن الذهن بقلة خطور بالبال، وكلما زاد بعدا زاد إفادة بالنسبة إلى السامع، كما يظهر بالنظر إلى قولنا: شيء ما موجود "فلان بن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا ". وإن قلت: هذا يشكل في المفعول به لأن الفعل المتعدي يتوقف تعقله على على تعقل المفعول به، فالتقييد به لأصل الفائدة لا لتربيتها، وإن فرق بينه وبين الفاعل فإن تعقل ذلك الفعل يتوقف على تعقل الفاعل. قلت: الفعل المتعدي يتوقف تعقله على تعقل مفعول ما مفعول لكل أحد لا على تعقل المخصوص، بخلاف الفاعل فإن تعقل الفعل يقتضي تعقل خصوصه لأنه اعتبر في مفهومه النسبة إلى الفاعل الخاص. وإن قلت: المفعول المطلق المؤكد والحال المؤكدة لا يفيدان زيادة الفائدة، قلت: الفعل مثلا يحتمل الحقيقة والمجاز، والمصدر المؤكد مثلا أفاد نفس الحقيقة؛ فالفائدة تعيينها بعد كونها محتملة وبها يقوى الحكم. وإن قلت: خبر كان من مشبهات المفعول والتقييد به ليس لترك الفائدة لعدم الفائدة بدونه، قلت: المفيد في نحو: "كان زيد منطلقا " هو منطلق لا كان؛ لأن <<منطلقا>> هو نفس المسند، ولفظ <<كان>> قيد له أو للنسبة للدلالة على زمان النسبة؛ فالتقييد بها كالتقييد بالظرف الزماني الماضي كأنك قلت: " زيد منطلق في الزمان الماضي" . وهذا على أن <<كان>> الناقصة لا تدل على الحدث، ولا مصدر لها، ولا يتعلق بها الظرف والمجرور، وهو قول السيد.وأما على مختار الرضي من دلالتها على الحدث ولها مصدر وتتعلق بها الظروف، فهي المسند حتى إن معنى " كان زيد " حصل شيء لزيد، وقولك: "بعده منطلقا" تفصيل وتبين لذلك الشيء المبهم.

ج ١ · ص ٣٤٤

والقولان مشهوران في النحو وبسطتها فيه، ولا دلالة للمصدر على زمان النسبة، وإنما يدل عليها التزاما، ومر الكلام على الأوصاف، وهي والمصدر توابع في الدلالة على زمان النسبة، فلا تفيد زمانا يكون قيدا على ما مر في الأوصاف، بل تفيد النسبة على الخلاف في مصدر <<كان>> الناقصة هل تفيدها، وإنما قلت: لفظ <<كان>> قيد للمسند أو للنسبة وغيرها من الأفعال مثلها؛ لأن تقييد كل يؤول إلى تقييد الآخر. والله أعلم .

باب ترك تقييد المسند

يترك تقييده بما له من القيود في نفس الأمر لخوف انقضاء الفرصة، نحو: " غزال ظهر" ولإرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو نحو ذلك، ويترك أيضا لعدم العلم بما له من القيد في نفس الأمر. والله أعلم .

باب تقييد الحكم بالشرط

... ... نحو " زيد قائم إن قمت " و" أقوم إن قمت " و" إن قمت أقم " يقيد به لاعتبار تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى، إما في الماضي كما في " لو قاما " في الاستقبال مع القطع، كما في إذا، أو مع الشك كما في إن، فيعتبر في كل مقام ما يناسبه من معاني تلك الأدوات؛ فإذا كان المخاطب يعتقد مثلا أنه إذا تكرر المجيء إليك مللت قلت نفيا لذلك: " كلما جئتني ازددت فيك حبا " وكذا إذا كان يعتقد أن الجائي في وقت كذا لا يصادف طعاما عند زيد مثلا قلت: " متى جئت زيدا وجدت عنده طعاما " أو يعتقد أنك لا تجالسه إلا بالمسجد مثلا قلت:" أينما تجلس أجلس معك ". وهكذا بحسب معاني أدوات الشرط الشرط ومنها هنا، وفي المنطق: " كلما كان كذا كان كذا " ودليل الجواب يسمى في الفن جوابا " كزيد قائم إن قمت " و" أقوم إن قمت "، كما أجاز الكوفيون جزمه لفظا مع تقدمه؛ فيقولون: جواب مقدم، وكذا يقولون جواب مقدم إذا كان يظهر جزمه وتقدم، والبصريون يقولون: الجواب محذوف دل عليه ما تقدم شهر هذا عندهم.

ج ١ · ص ٣٤٥

وتحقيق المقام أنه دليل الجواب مغن عنه الجواب؛ إذ لا يحسن تقدير مثله بعد الأداة بل على التأكيد، ولا الكلام سيق على تقدم مثله، ولا ينافي البلاغة قولنا في هذا الفن: إن المتقدم جواب لأنه مبني على المعنى. وقد علمت من ترجمة الباب أن الشرط قيد للنسبة وهي الحكم، وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه في الخبر، وبعض يعبر بثبوت وانتفاء- كما مر - وطلب الشيء أو تمنيه أو ترجيه في الإنشاء، قال عبد الحكيم: ليس التقييد بالشرط مثل التقييد بالظرف، لأن الظرف قيد لنفس المسند دون النسبة وهي مطلقة، فالمسند المقيد بالزمان والمكان ثابت للمسند إليه، فقولنا: " أضرب زيد يوم الجمعة " إخبار بثبوت الضرب الواقع في يوم الجمعة للمتكلم فلا بد في صدقه من تحقق المقيد والمقيد معا.وأما الشرط فهو قيد لثبوت المسند بمعنى قولنا: " إن ضربني زيد ضربته " الإخبار بثبوت ضرب المتكلم لزيد في وقت ثبوت ضرب زيد له، وصدقه لا يتوقف على تحقق الشرط والخبر، بل على أن يكون في وقت ثبوته وإن لم يثبتا، وإن قلت: مضمون الجملة الشرطية تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط، فما معنى ذلك في الإنشاء ؟ وكيف امتنع في الشرط دون الجزاء ؟ قلت : الحصول قد يكون لثبوت شيء لشيء أو انتفاؤه عنه كما هو مدلول الخبر ، وقد يكون لتوجه الطلب أو التمني أو نحو ذلك مما هو مدلول الإنشاء فيعلق ذلك بحصول مضمون الشرط المفروض الصدق ، فمن هنا امتنع كونه إنشاء ، فحاصل قولك : " إن جاء زيد فأكرمه " إي على تقدير صدق مجيئه أطلب منك إكرامه ، لا بمعنى الإخبار بالطلب بل بمعنى إنشائه ؛ فالشرط قيد للثبوت أو الانتفاء في الخبر وللطلب أو للتمني أو الترجي في الإنشاء ، وذلك أولى مما قيل :إن الشرط قيد للمسند .

ج ١ · ص ٣٤٦

واعلم أن الشرط في علم النحو والمعاني والبيان واللغة قيد لحكم الجزاء، مثل المفعول ونحوه، فقولك: " إن جئتني أكرمك وقت مجيئك إياي " فالكلام هو الجزاء، وإنما الشرط قيد له ولو كانت أداة الشرط مبتدأ إن جعل الخبر فعل الشرط ومرفوعه، وهو المصحح عند النحاة. وأما إن جعل جملة الشرط والجواب أو جملة الجواب فالكلام مجموع الجملتين، لأن الخبر من حيث هو خبر ليس بكلام، وكذا جزؤه من باب أولى، وإن قلت: أي لفظ أفاد الوقت في قولك: " إن جئتني أكرمك " حتى جعلته بمنزلة قولك: " أكرمك وقت مجيئك إياي " قلت الشرط للجزاء وزمان المعلول زمان العلة، فالجزاء يثبت حين ثبت الشرط، فالمعنى: "أكرمك لأجل مجيئك إياي وفي زمانه". وقال عصام الدين: إنه بمنزلة أكرمك على تقدير مجيئك"، ولا تخرج جملة الجواب عما كانت عليه قبل التقييد بالشرط من الخبرية والإنشائية، بل إن كان إخبارا فالجملة الشرطية خبرية، وإن كان إنشاء فإنشائية، وذلك أن الشرط قيد للجزاء فهو تبع له.

ج ١ · ص ٣٤٧

وإن قلت: جملة الجزاء في قولك: " أإن ضربتك تضربني " خبر مع أن جملة الشرط إنشائية لهمزة الاستفهام، قلت: الاستفهام في المعنى مسلط على الجزاء، وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية؛ لأنه ليس كلاما أصلا إلى حكم الإنشاء، وليس بإنشاء أيضا إذ لم يحتمل الصدق والكذب فصار كالمفعول. وقالت المناطقة: كل من الشرط والجزاء على حدته خارج عن الخبرية؛ إذلم يحتمل الصدق والكذب، وإنما الخبر مجموعهما المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول، فمفهوم قولنا: " كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " باعتبار المناطقة الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس؛ فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به لزوم وجود النهار، ومفهومه باعتبار النحاة واللغويين والمعانيين والبيانيين الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، فالمحكوم عليه هو النهار، والمحكوم به هو الوجود. وحاصل الاختلاف أن المناطقة قالوا: الجملة الشرطية الواقعة في استعمال العرب معناها الحكم بلزوم شيء لشيء، والنحاة وأهل اللغة والمعاني والبيان يقولون: معناها ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط وهو أولى بالاتباع، وليس معنى ذلك أن المناطقة وضعوا الشرط بهذا المعنى حتى يرد ما يقال: إنهم بصدد بيان مفهوم القضايا المستعملات، فكيف يقولون ذلك. والشرط عند النحاة ومن معهم مخصص للجزاء ببعض التقديرات، فيكون التقييد مفهومه مفهوم مخالفة كما ذهبنا إليه معشر الإباضية الوهبية، وإليه ذهب الشافعية وغيرهم. وعند المناطقة كل واحد من الشرط والجزاء بمنزلة جزء القضية الجملية لا يفيد الحكم أصلا، فلا يكون الشرط مخصصا للجزاء ببعض التقديرات، فلا يتصور مفهوم المخالفة بل ساكت عنه كما هو مذهب الحنفية.

ج ١ · ص ٣٤٨

و<<إن>> و<<إذا>> للشرط في الاستقبال وهو تعليق حصول مضمون جملة الجزاء على حصول مضمون جملة الشرط في الاستقبال. وأصل <<إن>> عدم الجزم بوقوع الشرط نفيا أو إثباتا، ومثلها أدوات الشرط كلها إلا إذا كن صادقات بالشك في الوقوع وتوهمه وظنه والجزم بعدمه، أما ظن الوقوع والجزم بعدمه فليس موقعا لها في الأصل، وأما الشك والتوهم فقيل هما معا موضع لها، وقيل: الشك فقط، وقيل: تدخل على المظنون، وأما نحو قولك: " إن مات زيد أفعل كذا " مما لا بد من وقوعه، فوجهه إن وقت الموت مثلا لما كان غير معلوم استحسن دخول <<إن>> عليه، ولا تقع<< إن>> في كلام الله تعالى لكونها لعدم الجزم إلا إن ذكرها عن غيره، أو على ضرب من التأويل والمجاز ، وهي حقيقة في عدم الجزم مجاز في غيره . مثال ذكرها عن غيره قوله تعالى ﴿ولئن لم يفعل﴾ (¬1) قالته <<زليخا>> أو أعيد، وقوله عن يوسف ﴿وإلا تصرف عني كيدهن﴾ (¬2) وعن إخوته ﴿إن يسرق فقد سرق أخ له﴾ (¬3) .

ج ١ · ص ٣٤٩

ومثال ضرب التأويل والمجاز النظر إلى حال المخاطب غير الجازم بوقوع الشرط، وسوق المعلوم مساق المشكوك لنكتة تقتضيه، وذلك كما تستعمل إما لتفصيل المجمل الواقع في ذهنه، وأصل الجزم بوقوع الشرط نفيا أو إثباتا في المستقبل بحسب اعتقاده؛ لأن الشرط مطلقا مقدر الوقوع في المستقبل فاصل إن عدمي. وأصل<< إذا >> وجودي؛ والوجود يقدم على العدم في الذكر، وقدمت الكلام على <<إن>> مع ذلك لأنها أصل أدوات الشرط، ولاعتبار تقدم العدم على الوجود، والمتبادر منعدم الجزم بالوقوع في العرف التردد، كما صرح النحاة بأن << إن >> تستعمل في المعاني المحتملة المشكوك فيها، ف<<إن>> و<<إذا>> مشتركتان في الاستقبال، وأما عدم الجزم ب<<إن>> لا وقوع، فليس مما يقبل الاشتراك تحقيقا بينهما لأن إذا لما كانت للجزم كان عدم الجزم ب<<إن>> لا وقوع لازما للجزم، ولأن عدم الجزم بعدم الوقوع مع إذا بمعنى أنه منتف، ومع <<إن>> بمعنى: أنه لا يجوز. وحاصل ذلك أن عدم الجزم بعدم وقوع الشرط مع <<إن>> لوجود الشك، وفي <<إذا>> وجود الجزم بوقوعه، ولكون أصل إن الشك كان الحكم النادر الوقوع لكونه غير مقطوع به في الغالب موقعا لإن، ولكون أصل <<إذا>> الجزم بالوقوع غلب معها الفعل الماضي؛ إذ يدل على الوقوع قطعا نظرا إلى نفس اللفظ ولو نقلته <<إذا>> للاستقبال وقيدت بالغالب؛ لأن النادر قد يقطع بوقوعه، كيوم القيامة فإنه نادر الوقوع لأنه إنما يقع مرة مع أنه مقطوع بوقوعه فإن النادر هو ما يقل وجوده جدا، أما

بإن يكون الغالب عدم وقوعه وقد يقع وقد لا يقع، وأما بإن يكون وقوعه لا بد منه لكنه مرة أو مرتين، المشكوك فيه موقع لإن حقيقة والمجزوم به موقع لها تجوزا.

ج ١ · ص ٣٥٠

ومثال <<إذا>> <<قوله تعالى ﴿فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ،﴾ ومثال << إن>> قوله تعالى ﴿وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه﴾ (¬1) وذلك أن الحسنة كالخصب والرخاء مقطوع بها، ولذا جيء ب<<إذا>> والماضي، وعرفت تعريف الحقيقة في ضمن فرد غير معين، فهي للعهد الذهني . والسيئة كالجدب والبلاء قليلة الوقوع بالنسبة إلى الحسنة فنكرت لذلك، وجيء معها ب<<إن>> والمضارع.

وتستعمل <<إذا >> مجازا في مقام الشك تلويحا إلى أنه ينبغي أن يكون مجزوما به، كقول الإمام: " إذا غنمت من وجهتنا هذه أعطيتك " وقد شك في الغنيمة ولم يجزم بها، أو لعدم شك المخاطب بإن جزم والمقام للشك، أو لتنزيله منزلة الجازم، أو لتغليب الجازم على غيره، أو لغير ذلك من الأغراض.

ومن استعمال <<إن>> في مقام الجزم بوقوع الشرط كما إذا سئل العبد عن سيده: " هل هو في الدار" وهو يعلم أنه فيها، وقد أوصاه أن لا يعلم أحدا بكونه فيها، فيقول تجاهلا: " إن كان فيها أجابك" وهذا التجاهل من هذا الفن إذا اقتضاه المقام، وإن كان لمجرد الطرافة كان من البديع.

ومن استعمالها في حال الجزم لعدم جزم المخاطب قولك لمن يكذبك: " إن صدقت فماذا تفعل " وذلك بأن يكون الخاطب شاكا في صدقك أو متوهما له، وعندي يجوز أن نقول ذلك لمن يجزم بكذبك بأن تنزلت له لتجره إلى التصديق، وأن تقول ذلك تجاهلا.

ج ١ · ص ٣٥١

ومن استعمال <<إن>> في حال الجزم أن تنزل المخاطب العالم بالشرط ثبوتا أو عدما منزلة جاهله لمخالفة مقتضى عليه، فتقول مثلا له وهو يؤذي أباه: " إن كان أباك فلا تؤذه " ولك أن تجعل نكتة التنزيل جارية على موجب الجهل، ولك أن تعتبر في هذا المثال ونحوه تنزيل المتكلم نفسه منزلة الشاك؛ لأن فعل المخاطب وهو إيذاء أبيه مثلا كان أوقع المتكلم في الشك، وفي هذا الاعتبار ملاحظة المتكلم كما هو الأصل في <<إن>>.

... ... وتستعمل <<إن>> في حال الجزم لتعبير المخاطب أو غيره على الشرط، وذلك بأن يصور أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لغرض من الأغراض كالتبكيت والإلزام والمبالغة كثيرا مع <<إن>> وفي سائر الكلام، كقوله تعالى ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين﴾ (¬1) فكونهم مسرفين مجزوم به ، لكن جيء ب<<أن>> لقصد التعيير، ونسميه التوبيخ ، وبيان ذلك أن الإسراف مع وجود الآيات الصارفة عنه يكون كالمحال لا محالا بل متعسر ، والمتعسر يقبل الشك في الوقوع، بل المحال مع القطع بعدم وقوعه تستعمل فيه <<إن>> لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبكيت وهو إسكات الخصم بالحجة ، لأن الخصم إذا تنزل معه إلى ظهور مدعاه في صورة المشكوك اطمأن لاستماعه ، فحينئذ يترتب عليه لازما مسلم الانتفاء ، كما في قوله تعالى ﴿وإن كنتم في ريب﴾ (¬2) ،

ج ١ · ص ٣٥٢

أو لازما قاطع الرجاء بتمكنه في الذهن كما في قوله تعالى ﴿قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين﴾ (¬1) أي: فأنا أول العابدين لله تعالى ، ينفي الولد ، أو فأنا أول المطيعين لذلك الولد لو كان ، لكن لم يكن فأعبد ربي وحده .

وإذا استعملت <<إن>> في ما هو كالمحال، فإنه ينزل الجائز أولا منزلة المحال، ثم ينزل منزلة ما لا قطع بعده ولا بوجوده؛ لأن التدريج أبلغ فيحصل تنزيلان: تنزيل المقطوع به منزلة المحال، وتنزيل المحال منزلة المشكوك فيه. ومثال تعيير غير المخاطب "إن كان هذا أبا زيد فلا يؤذه زيد"، ويجوز أن يصور المقام غير صالح إلا لفرض الشرط، حيث لا تعيير كما جاز حيث التعبير، كقولك إذا لم ترد تعييرا: " إن كان هذا أباك فلا تؤذه"

... ... وتستعمل في تغليب غير المتصف بالشك على المتصف به في المضي إذا كان لفظ <<كان>> وفي المستقبل <<إن كان>>، وذلك كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمرو، فتقول: " إن قمتما كان" كذا قيل، وكقوله تعالى ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٣٥٣

إذ غلب غير المرتابين على المرتابين، لأنه كان من المخاطبين من يعرف الحق وينكره عنادا ، وجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم ، والمراد بغير المرتابين: من لم يتصف بالريب لا من شك في ربهم ، لأن فيهم من عرب الحق ، وإنما أنكره عنادا ، ولأن مخاطبهم بهذا الكلام هو لله تعالى ، فلا معنى لكونه غير المرتاب بالنسبة إليه تعالى ، وهو المشكوك في ريبه. ويبحث ب<<إن>> حقيقة التغليب أن يوجد للكلمة ما ليس لها ويغلب ما لها على ما ليس لها، وهنا ليس كذلك لأن البعض مرتاب قطعا والبعض غير مرتاب قطعا، فلم يوجد ما يليق ب<<إن>> فمجرد التغليب لا يكفي، بل لا بد من انضمام شيء آخر يصح به استعمال <<إن>>. قلت: قد يجاب بوجود صورة الشك تنزيلا لا تحقيقا في جانب من لم يرتب، وأنكر بأن اعتبر مخالفتها لما لم يرتب فيه مما يشك به في ارتيابه، فناسب <<إن>> فغلب جانبه على جانب من يقطع بشكه، فافهم ذلك فإنك لا تراه لغيري.

وأداة الشرط تغلب الماضي للاستقبال إلا لفظ <<كان>> ولا يشاركها في ذلك أخواتها ولا لفظ <<لم يكن>>، وقيل: تغلب <<كان>> أيضا. ونسب للجمهور ووجه اختصاص <<كان>> بذلك قوة دلالتها على المضي لأن الحدث المطلق مستفاد من الخبر، فلا يستفاد من <<كان>> إلا الزمان، وأعني بالحدث المطلق مطلق الوجود فإنه المستفاد من الخبر في ضمن استفادة الحدث المخصوص مثل القيام، ولا يضرنا أن هذا التعليل لا يجري في أخوات <<كان>> ك<<صار>> مثلا إذ الانتقال الذي هو مدلوله لا يستفاد من الخبر حتى يتمخض للدلالة على الزمان، لأن المدعي مخصوص ب<<كان>>، إلا أنه ورد أنه كما اعتبر الانتقال في <<صار>> اعتبر الاستمرار أو الانقطاع في <<كان>>، وهما غير مستفادين من الخبر قطعا، فلا يتم التعليل.

ج ١ · ص ٣٥٤

ثم رأيت ما يلائم قولي: ( قد يجاب بوجود...الخ) في كلام السعد (¬1) إذ قال: حاصله <<إن>> مجرد تغليب غير المرتابين على المرتابين، لا يصح استعمال <<إن>> هنا بل لا بد من أن يقال: لما غلب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين فصار الشرط قطعي الانتفاء، فاستعمل فيه <<إن>> على سبيل الفرق والتقدير بأن نزل الريب المقطوع بعدمه منزلة المشكوك فيه وعلى سبيل التبكيت والإلزام، كقوله تعالى ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا﴾ (¬2) فإن الإيمان كما قال الصبان بمثل القرآن محال لعدم وجوده إلا بفرض التبكيت في فرض المحال يكون من جهة أن الخصم إذا تنزل معه إلى إظهاره مدعاة في صورة المشكوك اطمأن إلى استماعه. وقال الكوفيون: إن في <<إن كنتم قوما مسرفين>> بمعنى <<إذ>>. ويجوز كونها فيه للتوبيخ والتصوير المذكور، فالظاهر أن المخاطب بالآية جميع من لم يؤمن وفيهم غير المرتابين، فالأحسن في التوبيخ أن يعتبر أولا تغليب المرتاب على غيره، وقيل المخاطب المرتاب لأنه الموبخ على الريب. والله أعلم .

والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة، ومنه قوله تعالى ﴿وكانت من القانتين﴾ (¬3)

ج ١ · ص ٣٥٥

وجميع باب التغليب مجاز، لأن اللفظ فيه لم يستعمل فيما وضع، ألا ترى أن <<القانتين>> موضوع للذكور الموصوفين بالقنوت؛ فإطلاقه على الذكور والأناث إطلاق على غير ما وضع له، وذلك على أن <<من>> للتبعيض لأن الغرض مدحها بأنها صدقت بشرائع ربها وكتبه وكانت من المطيعين، فالمراد: مدحها بالحسب. وإن جعلت للابتداء لم يكن مجازا وتغليبا، وكان مدحها بالنسب ولو لوح أيضا للحسب، وذلك أنها من ذرية هارون أخي موسى عليهما السلام، أي: ناشئة من القانتين، والظاهر أنه إن قدر موصوف يعم الذكور والأناث حقيقة لم يكن تغليبا ومجازا؛ مثل أن يقدر << وكانت من الناس المطيعين>> سواء جعلت <<من>> تبعيضية أو ابتدائية. ثم رأيت بعضه لابن قاسم حكاه عنه الصبان، لكن قدر الجميع القانتين، وقال: إن لفظ الجمع يوصف بالمذكر ولو أريد به مؤنث. وفيه نظر إذ الواضح إذا أريد بلفظ النساء وحدهن كصنف ونوع وفريق مما يصلح لجماعة الإناث ويصلح لجماعة الذكور أن يراعى معناه ويجمع وصفه جمع سلامة لمؤنث مثل: " رأيت نوعا جميلات " أو جمع تكسير ك"رأيت فريقا حسانا " أو يراعى لفظه فيفرد ويذكر إذ كان لفظه كذلك، نحو: " رأيت نوعا جميلا " أو يفرد ويؤنث بتأويل الجماعة ك"صنفا جميلة " ونكتة التغليب في الآية الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم.

ج ١ · ص ٣٥٦

ومن التغليب قوله تعالى ﴿بل أنتم قوم تجهلون﴾ (¬1) ومقتضى الظاهر <يجهلون <<بالتحتية>> لأنه نعت <<قوم>> ، و<<قوم >>ظاهر، والظاهر من قبيل الغيبة ، ولكن غلب جانب المعنى وهو جانب الخطاب على جانب الغيبة ، وذلك مجاز علاقته المجاورة في الذهن أو في الذكر أو في غيرهما . قال السعد - وتبعه السيد -: ليس هذا من الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن الجمع بينهما أن يراد باللفظ كل منهما، وها هنا أريد به معنى واحد تركب من المعنى الحقيقي والمجازي، ولم يستعمل اللفظ في كل منهما بل في المجموع مجازا يعنيان أنه من عموم المجاز. وفيه نظر، لأن <<تجهلون >>فيه الخطاب مناسبا ل<<أنتم>> وفيه (الواو) مناسبا ل<<قوم>> كما ناسب <<أنتم>> لكنه ل<<قوم>> لأن الجملة نعت <<قوم>>. وقد يقال: <<تجهلون>> خبر ثان، والأول <<قوم>> وهو خبر موطئ كالنعت الموطئ والحال الموطئ، وذلك إذا كان المقصود بالذات هو الخبر الثاني ونعت المنعوت ونعت الحال وكذا تجهلون هو المقصود بالذات إذا جعل نعتا وقوم خبرا. وقد جعل ابن هشام <<قوم>> موطئا لأنه لم يقصد بالذات ولم يجعل <<تجهلون>> من التغليب، قال: ليس تغليبا بل من مراعاة المعنى. قال كمال باشا زاده: ومما يظن أنه التفات قوله تعالى ( بل أنتم قوم تجهلون) (¬2) لأن في لفظ <<قوم >>غيبة لأنه اسم ظاهر وخطابا لحمله على <<أنتم>> ووصف ب<<تجهلون >> ترجيحا لجانب الخطاب إذ كان أفضل من الغيبة وأدل، وهو جانب معنى، والغيبة جانب لفظ ،والمعنى أرجح فغلب؛ فهو من التغليب.

ج ١ · ص ٣٥٧

وقال عبد الحكيم: ليس المراد ب<<قوم>> قوم موسى حتى يكون المعبر عنه في الأسلوبين واحد، فليست الآية من الالتفات من الغيبة في <<قوم>> إلى الخطاب في <<تجهلون>>.

ومن التغليب أبوان للأب والأم أو للأب والخالة، والعمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، قيل: لعثمان- نسألك سيرة العمرين أي أبي بكر وعمر - وأما العمران لعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كقول قتادة:اعتق العمران ومن بينهما من الخلفاء أمهات الأولاد. فليس من التغليب، لأن اسم كل منهما <<عمر>> (بضم العين، وفتح الميم). وقال أبو الطيب:[ في مدح عبد الواحد أبي العباس الأصبع الكاتب ]: [من الكامل]

واستقبلت قمر السماء بوجهها ... فأرتني القمرين في وقت معا (¬1)

ج ١ · ص ٣٥٨

... أراد الشمس وهو وجهها، و<<قمر السماء>> يعني أن وجهها لشدة صقالته انطبعت فيه صورة القمر لما استقبلته كما تطبع الصورة في المرآة، فرأى برؤية وجهها الشمس والقمر في آن واحد. وقال التبريزي: يجوز أن يريد قمرا لأنه لا يجتمع قمران في ليلة كما لا يجتمع الشمس والقمر، والأولى أن يراد الشمس والقمر، لأن إرادتهما أمدح، لأن القمرين في العرف الشمس والقمر. وإن قيل في عمرو ( بفتح العين وإسكان الميم ) وعمر ( بضم العين وفتح الميم ) العمران بضبط الأول أو بضبط الثاني كان تغليبا كقوله - صلى الله عليه وسلم - << اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين >> - بضم العين وفتح الميم - أراد عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام - بفتح العين وإسكان الميم - أبا جهل، إلا أن تغليب التثنية كالأبوين والعمرين والقمرين غير مقيس ولو كان مجازا، والمجاز مقيس لعلاقة وقرينة، قال ابن ظفر في شرح التسهيل: قالوا مما يعرف به المجاز عدم وجوب الاطراد بأن لا يطرد، كما في ﴿واسأل القرية﴾ (¬1) أ ي أهلها ، ولا يقال: اسأل البساط أي صاحبه ، أو يطرد لا وجوبا كما في <<الأسد >> للرجل الشجاع ، فيصح في جميع جزئياته من غير وجوب لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة، فقولهم ذلك يدل على أن اللفظ يستعمل في محل لوجود العلاقة ، ثم لا يجوز استعماله في محل آخر لوجود تلك العلاقة ، ألا ترى أن النخلة تطلق على الإنسان لطوله ولا تطلق على طويل آخر غير الإنسان . وأن الرواية تستعمل في المزادة للمجاورة ولا تستعمل الشبكة في الصيد للمجاورة. ويغلب الأكثر على الأقل والأشرف على الأخس، إلا أن يكون لفظ <<الأشرف>> أثقل أو يكون مؤنثا مع تذكير الأدنى فيغلب ما لفظه أخف كالعمرين، أو ما لفظه مذكر كالعمرين.

ج ١ · ص ٣٥٩

ويغلب المتكلم على المخاطب والغائب، والمخاطب على الغائب من غير عكس ولو كان الغائب أكثر أو أشرف من المخاطب، والمخاطب أكثر أو أشرف من المتكلم، ولا يخالف ذلك إلا لنكتة، كما غلب - صلى الله عليه وسلم - عمر رضي الله عنه على عمرو مع أن عمر أخف لتعلق رغبته في عمر، وقد حققها الله تعالى. وكتسميته الشخص الذي كان في زمانه - صلى الله عليه وسلم - يعمل بيديه جميعا ذا الشمالين واسمه <<عمير>> غلب الشمال مع أن اليمين أشرف، لأن مخالفة العادة إنما حصلت بعمل الشمال، قال الصبان: وقد يقال لفظ الشمال أخف من لفظ اليمين، لأن ( الألف ) أخف من ( الياء )، وليس ذا اليدين كما قيل عن الزهري لأن ذا اليدين اسمه الخرباق.

... وكيفية التغليب أن يرجح أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر بأن يجعل موافقا له في الاسم، ثم يثنى ذلك الاسم ويقصد أبيهما جميعا. والأصح أن باب التغليب ملحق بالمثنى لا مثنى حقيق، وأنه لا يكفي الاتفاق في اللفظ ولو كان حقيقة في كل، ك<<قرء>> فلا يقال قرأين لحيض وطهر إلا تجوزا، ومثل <<أبوين>> ليس من قبيل قوله تعالى ﴿وكانت من القانتين﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٣٦٠

كما قد يتوهم بعض، لأن الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما، بخلاف القنوت فإنه مشترك بينهما وبين غيرها لمخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الهيئة لا المادة ، وفي مثل <<أبوان>> من جهة المادة وفي الهيئة أيضا ؛ إذ هيئة التثنية موضوعة للمشتركين لفظا ومعنى على مذهب الجمهور ، أو لفظا فقط على مذهب ابن الحاجب . ولكن جهة المادة هي جهة الافتراق بين مثل<< أبوين>> ومثل <<القانتين>>، وارتكاب المجاز في المادة مثل أبوين لضرورة الهيئة؛ إذ هيئة التثنية هنا لا تمكن إلا بعد تغيير مادة أحد الشيئين إلى مادة الآخر، ولكون <<إن>> و<<إذا>> لتعليق حصول الجواب بحصول الشرط في الاستقبال كان شرطهما وجوابهما على الأصل جملة فعلية، فعلها مضارع مجرد من <<لم>>. وأما الشرط فلأنه مفروض الحصول على الاستقبال، وأما الجواب فلتعلقه على الشرط المستقبل، والمتعلق على المستقبل مستقبل، ولا يخالف ذلك إلا لنكتة لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر بلا حكمة، ولا يخرج عن ذلك ولو كان الشرط أو الجزاء أو كلاهما ماضيا أو جملة اسمية على قول الأخفش والكوفيين - بجواز كون الشرط جملة اسمية والمعنى على الاستقبال. وعندي: أن الشرط أبدا مستقبل إلا شرط << لو >>؛ فمعنى قولك: " إن أكرمتني أمس أو الآن أكرمك غدا " إن صح إكرامك إياي، فالصحة مترقبة الوقوع. وعندي: <<إن كان>> ولم يكن كذلك إذا كانا شرطا وكذا الجواب، فإن معنى قولك: " إن أكرمتني أمس أو الآن أو غدا فقد أكرمتك أمس" أن تعتد بإكرامك إياي فاعتد أنت بإكرامي إياك أمس بصيغة الأمر، أو اعتد أنا بصيغة المضارع، وجميع أصنافهما مردود عندي إلى ذلك. فمعنى قوله تعالى ﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٣٦١

وقوله تعالى ﴿وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت﴾ (¬1) ، إن صح قد قميصه؛ فالصحة مترقبة، أو تقدم <<إن كان>>، و<<لم يكن>> للماضي ولو مع كونهما شرطا في قول، وصاحب هذا القول لم يعتبر ترقب الصحة استقبالا مخرجا للماضي إلى الاستقبال إذا مضى معناه تحقيقا أو تقديرا، ومعنى ﴿وإن كنتم في ريب﴾ (¬2) إن ثبت في المستقبل كونكم فيما مضى كذلك وإن قدر: وإن كنتم في ريب فيما مضى واستمر إلى وقت الخطاب لم يفد البقاء على المضي لملاحظة معنى قولك : إن ثبت كونكم في ريب فيما مضى واستمراره لشرط الخطاب وكذا قيل: إن الماضي باق على المضي قياسا بعد <<إن>> الوصلية المقرونة ب(الواو) في مقام التأكيد سواء صلحت (الواو) للحال والعطف أو كانت للحال ، نحو : " زيد وإن كثر ماله وعمرو وإن أعطي جاها لئيم " أي: إن قل ماله، وإن كثر، وإن لم يعط جاها، وإن أعطي جاها؛ وهي للعطف على محذوف أو والحال أنه كثير المال ، أو أنه أعطي الجاه، فكيف لو لم يكثر أو لم يعط وهي للحال.

و<<إن>> الوصلية شرطية، وقيل: خارجة عن الشرط وهو المشهور وباق على المضي قليلا في غير ذلك كقوله [ أي قول أبي العلاء المعري ]: [من الطويل ]

فيا وطني إن فاتني لك سابق ... من الدهر فلينعم لساكنك البال (¬3)

ج ١ · ص ٣٦٢

... أي: إن كان زمان سبق من الدهر فوت علي المقام في وطني فليطب به قلوب ساكنيه، نعم ينعم كعلم يعلم أو صار لينا أو التذ، و<<البال>>: القلب، فاعل، وقيل <<البال>> هنا الحال، وقيل: ينعم بالبناء للمفعول، ف<<البال>> نائب الفاعل.

... وقالوا: ومن استعمال <<إذا >> في الماضي قوله تعالى ﴿آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ (¬1) حتى إذا ساوى بين <<الصدفين >>، وأقول: هي فيه للاستقبال فرض زمان ذي القرنين، كأنه زمان نزول الآية قبل أن يقول ذلك، والله جل وعلا يقول: إنه إذا ساوى بين << الصدفين >> بعد نزول الآية، يقول: انفخوا. أو فرض زمان نزولها قبل زمان ذي القرنين، فرسول - صلى الله عليه وسلم - يترقب أن يساوي ذو القرنين فيقول: وقالوا إنها للاستمرار في قوله تعالى ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا﴾ (¬2) ،

ج ١ · ص ٣٦٣

وأقول : ليس ذلك حالا بل قولهم << آمنا >> مستقبل يتكرر لقاؤهم <<الذين آمنوا >>. قال عصام الدين: ها هنا بحث شريف لا ينبغي فوته؛ وهو أنه هل يصح كون الطلب جزاء بلا تأويل إلى الخبر أو لا كما ادعاه السيد السند، وادعى أن الوجدان الصحيح يحكم بأن الإنشاء لا يقبل الارتباط بالشرط إلا بالتأويل إلى الخبر؛ فكل جملة شرطية محتملة للصدق والكذب يعني قبل جعلها شرطا، أو أراد بالجملة الشرطية الشرط والجواب، وإن جعل الجزاء إنشاء. والحق <<إن >>الشرط في قولك: " إن جاء زيد فأكرمه " مثلا قيد المطلوب لا للطلب، والطلب تعلق بالإكرام المقيد، والطلب في الطلبي كالإخبار في الخبرية، فكما أن القيد في " أضرب زيدا غدا " لم يتعلق بالإخبار بل بالمخبر عنه فكذا في الطلبي، فالشرطية التي جزاؤها إنشاء لا تحتمل الصدق والكذب، نعم لو كان المقصد بالإفادة في الشرطية النسبة بين المركبين، على خلاف ما ذهب إليه صاحب المفتاح (¬1) وتبعه في ذلك القزويني (¬2) كان الأمر على ما ذكره السيد السند، فكان هذا الخلاف متفرع على الخلاف في النسبة التامة في الشرطية في أنها بين المركبين أو في الجزاء ، وإنما يعدل عن المضارع المجرد من <<لم >>- كما علمت- إلى لفظ الماضي لنكتة ، كإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل الذي حصل ، وذلك الإبراز لقوة الأسباب المجتمعة في حصوله ، أو لكون ما هو للوقوع كالواقع ، أو للتفاؤل ، أو لإظهار الرغبة في وقوعه، وذلك في صفة المخلوق. وأما في حق الله فيعبر عن ذلك بإظهار كمال الرضى وشدة الرضى، ولك أن تعبر به في حق الله وحق المخلوق. وكإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل للتعريض أو غير ذلك.

ج ١ · ص ٣٦٤

مثال قوة الأسباب، قولك في حال اجتماع أسباب الشراء:"إن اشترينا كان كذا ". ومثال ما هو للوقوع كالواقع أعني في ترتب ثمرة الوقوع في الجملة على كل قولك وقد حضر لك آلة البناء وما يبنى به: "إن بنينا هذه الدار حصل لنا إلف " وذلك أنه إذا عرفكم الناس بذلك عاملوكم ولو بالنسبة. ومثال التفاؤل أو إظهار الرغبة: " إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام " فإن أردت التفاؤل فتحت (التاء)؛ لأن حصول التفاؤل إنما يكون للمخاطب، وإن أردت إظهار الرغبة ضممتها؛ لأن إظهار الرغبة إنما يكون للمتكلم.وقال عصام الدين وبعض: إن إظهار الرغبة والتفاؤل يكونان جميعا والمخاطب فيصح فتحها وضمها لإظهار الرغبة، والمتكلم لا يكون منه إلا التفاؤل. ومعنى إظهار الرغبة من السامع: إظهارها في الوقوع من المتكلم، والطالب لأمر إذا عظمت رغبته في حصوله يكثر استحضاره في عقله حتى يصير كأنه حاصل قابل أن يعبر عنه بالماضي.

ومن استعمال الماضي لإظهار كمال الرضى قوله تعالى ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٣٦٥

إذ لم يقل " إن يردن " منطوق الآية: إن أردن تحصنا ولا تكرهوهن على الذي، ومفهومها بحسب اللفظ:أنه إن لم يردن التحصن جاز إكراههن، وهو غير ممكن لأنه لا يتصور الإكراه على الشيء مع عدم الامتناع عنه، فالشرط لموافقة الواقع، ودلالة الشرط على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، إنما هي بحسب الظاهر. وقد صح الإجماع والقرآن والحديث في تحريم الزنى مطلقا مع حب أو إكراه، وإنما يقال بتلك الدلالة إن لم تظهر للشرط فائدة أخرى، وهي هنا المبالغة في النهي عن الإكراه، بمعنى أنهن إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها، لأنهن أنقص عقلا وأميل منه. وأيضا نزلت فيمن أردن التحصن، وأيضا انتفاء المشروط له عند انتفاء الشرط النحوي غير لازم بل غالب.

ومثال الإبراز في صورة الحاصل للتعريض ب<<إن>> ينسب الفعل إلى أحد، والمراد غيره نسبة لكل وجه يفهم منه المقصود قوله تعالى ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٣٦٦

فالمخاطب هو النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أمته، وكل رسول على حدة لا أمته، والأفراد باعتبار كل واحد على حدة. وقيل: استعمل ضمير المخاطب المفرد فيما يشمل الغائب مجازا، وعدم إشراك الأنبياء مقطوع به في جميع أزمنتهم، لكن جيء بلفظ الماضي، وإن كان على الاستقبال إبراز للإشراك غير الحاصل منهم في صورة الحاصل منهم على سبيل الفرض، والتقدير تعريضا بمن صدر منهم الإشراك من سائر الناس بأنه قد حبطت أعمالهم لتحقق سببه فيهم، كما إذا شتمك أحد وقلت تعريضا بأن شتمك يستحق العقوبة مطلقا: " والله إن شتمني الأمير لأضربنه ".وإن قلت : إذا كان عدم الإشراك مقطوعا به لا تصح <<إن>> لأنها للشك ، قلت : تستعمل <<إن>> في مثل ذلك لتنزيله منزلة مالا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان . وإن قلت: التعريض عام لمن صدر منهم الإشراك في الماضي ولغيرهم، وهذا يحصل بصيغة المضارع أي: << لئن تشرك >> قلت: من لم يشرك لم يستحق التعريض، فلا وجه لتعميم من أشرك لأن القصد بالتعريض التوبيخ، والتوبيخ إنما يكون على ما وقع لا على ما سيقع، والتعريض نشأ من صيغة الماضي لأنه على خلاف الأصل ليحصل به التعريض.وأما المضارع فهو على أصله فلا معنى لقصد التعريض به إذ لا يفيده، وحملنا الكلام على التعريض لأن فيه إسناد الفعل إلى من لا يتصور منه. والله أعلم .

وفي التعريض فائدتان، الأولى: أنه إذا كان الإشراك يحبط عمل الأنبياء لو صدر بها حال غيره، وهذا بالنسبة إلينا فلا يرد أن الكفار لا يقولون بنبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا أنهم يقولون بنبوة غيره، فيصبح بالنسبة إليهم أيضا. والثانية: أن الكبار لا يستحقون الخطاب كالبهائم؛ ففي ذلك غاية الإرذال لهم.

ج ١ · ص ٣٦٧

وأما <<لو>> فلتعليق حصول مضمون الجواب إيجابا أو سلبا بحصول مضمون الشرط في الماضي على سبيل الفرض كذلك مع القطع بانتفاء الشرط في الواقع ولو ثبت على سبيل الفرض، والمتبادر انتفاء الجواب عند انتفاء الشرط ولو أمكن أن يكو ن للجواب سبب آخر يثبت به مع انتفاء الشرط، فهو المتبادر معتبر للواضع، ومن هذا أنه ينتفي الجواب بانتفاء الشرط، وحاصله أنها وضعت لتستعمل حيث يقصد انتفاء جوابها، ويترتب على انتفاء شرطها وذلك بواسطة <<لو>>، فمدلول <<لو>> التعليق المذكور معه الانتفاءين، وهذا مذهب الجمهور.

وقال الشوين وابن عصفور: إنه لمجرد التعليق بين الحصولين في الماضي من غير دلالة انتفاء الجزاء بل يستفاد من القرينة، فيقال على قول الجمهور: <<لو>> هي لامتناع الجواب لامتناع الشرط؛ فهو منتف انتفاء الشرط في قصد المتكلم بها أعني أن المتكلم بها يتكلم بها على ذلك القصد، وهذا ما عندي في إيضاح مذهب الجمهور ولا تكلف فيه. واعترض عليه ابن الحاجب بأن الشرط سبب والجواب سبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة، كل واحد كاف في وجوده، بل انتفاء المسبب يدل على انتفاء أسبابه، وإلا كان حاصلا ف<<لو>> لامتناع الشرط لامتناع الجواب، ألا ترى قوله تعالى ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٣٦٨

فإنه سيق ليدل على امتناع تعدد الآلهة بامتناع الفساد؛ أي: لأن امتناعه معلوم، وإنما يستدل لما جهل بما علم واستحسنه المتأخرون الذين بعده لما ذكرته عنه، أو لكون الشرط ملزوما والجواب لازما، وانتفاء الملزوم من غير عكس لجواز أن يكون اللازم أعم، نحو: " لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا " قيل: ولا بد من زيادة قولي: <<لكون الشرط ملزوما...الخ >> لا ما ذكرته عن ابن الحاجب لا يتأتى في نحو: " لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة " إذ لو وجود النهار ليس سببا لطلوع الشمس بل الأمر بالعكس، ولا في نحو: " لوكان لي مال لحججت" إذ وجود المال ليس سببا للحج بل غيره، لكن كل من وجود المال والنهار وجود ملزوم لطلوع الشمس والحج فعدلوا إلى اللازم والملزوم، إلا أنه أيضا لا يتم في نحو: " لو كان الماء حارا لكانت النار موجودة " لأن الحرارة ليست ملزومة للنار لأنها قد توجد بالشمس، فإن ادعي أن المراد الملزوم ولو جعليا أو ادعائيا. فلابن الحاجب أن يريد السببية ولوجعلية أو ادعائية فلا تفاوت إلا أن يجاب بأنه يعلم من تتبع اللغة << إن الشرطية >>اعتبر فيها اللزوم، ولم يعتبر فيها السببية حتى يصح أن يعتبر كونها جعليةأو ادعائية. واختار السعد مذهب الجمهور، ورد على ابن الحاجب بأن معنى قولهم << لو >> لامتناع الثاني لامتناع الأول أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما بسبب انتفاء الأول في الخارج، وليس معناه أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني، فضلا عن أن يرد عليهم أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، قيل: إنه يلزم أن لا تصدق الشرطية حينئذ إلا إذا كان الواقع كذلك؛ بأن يكون انتفاء الجواب في الواقع انتفاء الشرط، وأن تكذب إذا لم تكن كذلك بأن لم يكن انتفاء الشرط علة لانتفاء الجواب مع أنه ليس كذلك.

ج ١ · ص ٣٦٩

ومما لم يكن فيه انتفاء الشرط علة لانتفاء الجواب في الواقع قولك: " لو كان هذا إنسانا كان حيوانا " إذ ليس انتفاء الحيوانية لانتفاء الإنسانية، وقولك: " لو أضاءت الدار لكانت الشمس قد طلعت “ مما يكون الشرط فيه معلولا والجواب علة، وأقول: جميع تلك الأمثلة لا يخرج معناها عن مذهب الجمهور بل يطابقه، مع أنا نراهم يعتبرون في التمثيل أمثلة تناسب المنطق وتخالف بظاهرها الجمهور المناسب للغة، مع أن المنطق عجمي وإنما القصد ما يوافق العربية لا العجمية.قال بعض المغاربة: تستعمل فيما إذا علم انتفاء أمرين في الخارج للدلالة على انتفاء أحدهما، وهو الجواب بسبب انتفاء الآخر وهو الشرط، وأما إذا جهل انتفاء شيء وعلم انتفاء سبب له فلا يستدل على انتفاء ذلك الشيء بانتفاء ذلك السبب، قلنا: ومعنى قوله تعالى ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ (¬1) << ولو شاء لهداكم >> إن انتفاء الهداية إنما هو سبب انتفاء المشيئة، وذلك أنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجواب في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط في الخارج من غير أن يلتفت الجمهور على علة العلم بانتفاء الجواب ما هي. وتوهم ابن الحاجب أنهم التفتوا لذلك فأورد ما مر، وهو يقول معنى قولك: " لولا علي لهلك عمرو" إن وجود <<علي>> سبب لعدم هلاك <<عمرو>>، ولا يقولون: معناه أن وجوده دليل على عدم هلاك <<عمرو >>، ولذلك صح قولك: " لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ " ولو كان المراد: أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني لم يصح، ألا ترى أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج لجواز كون اللازم أعم، فلا يلزم من رفع المقدم رفع الثاني.