ومعنى عموم السلب: أن السلب عم الإفراد كلها، ومعنى سلب العموم: سلب عموم الإفراد فيبقى بعض. وأزيدك بيانا وأقول: اعلم أن قولنا: " إنسان لم يقم " بدون " كل " قضية موجبة مهملة، أما كونه <<قضية >>فلأنه كلام مفيد، وأما كونها <<موجبة>> مع أن النفي في خبر المبتدإ فلأنه حكم فيها بثبوت عدم القيام لإنسان لا ينفي القيام عنه؛ لأن حرف السلب وقع جزءا من المحمول، والمحمول هو خبر المبتدإ وفعل الفاعل وما أشبه ذلك، وأما كونها <<مهملة>> فلأنها أهملت عن السور، إذ لم يكن على موضوعها سور <<الكل>> ولا سور <<البعض>> الدالان على كمية إفراد الموضوع، مع أن الحكم على ما صدق عليه الإنسان لا على الماهية، والموضوع هو المبتدأ والفاعل ونحوهما، إلا إن كان المبتدأ أو الفاعل أو نحوهما لفظ << كل >> أو<< بعض >> أو نحوهما، فالموضوع المضاف إليه، والقضية التي جعل أداة السلب جزءا من محمولها تسمى معدولة.
وحقق بعض المناطقة أن الحكم إن كان بسلب الربط فهي سالبة، وإن كان بربط السلب فهي معدولة؛ فالمحكوم به في<< إنسان لم يقم>> نسبة سلب القيام إلى الفاعل فهي معدولة، وفي << لم يقم إنسان>> نسبة سلب القيام عن إنسان فهي سالبة. وذلك فرق لفظي، ولنا فرق معنوي هو: أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، والمعدولة تقتضي وجوده لأنها موجبة، وأداة السلب في << إنسان لم يقم>> جزء من المحمول؛ إذ لا يمكن تقدير الرابطة بعدها، لأن << لم >> شديدة الاتصال بالفعل، فلا يفصل بينهما بالرابطة.فاندفع ما يقال: لا يتعين أن تكون معدولة المحمول.
ولا يسمى نحو: " الإنسان حيوان" مما الحكم فيه بالطبيعة مهملة ولو لم يكن فيها سور، وإذا كان قولك: " إنسان لم يقم " موجبة مهملة وجب أن يكون معناه اللازمي نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد؛ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية عند وجود الموضوع، << فإنسان لم يقم >> في قوة << لم يقم بعض الإنسان >> وأعني ببعض الإنسن فردا يصدق لفظ الإنسان عليه، وذلك أن << إنسان لم يقم >> موجبة مهملة وهي معدولة المحمول. والموجبةالمهملة: هي التي تشتمل على ما يفيد كون المحكوم عليه بعض الأفراد أو كلها. وقولك: "لم يقم بعض الإنسان " سالبة جزئية، وهي التي ذكر فيها ما يدل على أن السلب عن البعض، وأما " لم يقم إنسان " فسالبة كلية، وإذا لم يوجد موضوع السالبة فليست الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة هذه السالبة التي لم يوجد موضوعها؛ وذلك أن السالبة تصدق بنفي الموضوع، مثل أن تقول: " لا رجل جالس في السوق " وأنت تعلم أنه لا رجل فيه أصلا لا جالس ولا قائم ولا ماش.
فالموجبة المهملة المعدولة المحمول، نحو: " إنسان لم يقم "، والسالبة الجزئية التي لها موضوع في الخارج، نحو: " لم يقم بعض الإنسان " متلازمتان في الصدق، لأنه قد حكم في <<المهملة>> بثبوت انتفاء القيام عما صدق عليه الإنسان سواء جميع الأفراد أوبعضها وأيا ما كان يصدق نفي القيام الذي هو مدلول السالبة الجزئية عن البعض، إلا أنه على جميع الأفراد <<تضمني>>، وعلى البعض <<مطابقي>>، وذلك إيضاح أن المهملة المعدولة تستلزم السالبة الجزئية، وأما إيضاح أن السالبة الجزئية تستلزم المهملة المعدولة، فإنا نقول: كلما صدق ونفي القيام عن البعض صدق نفيه عما صدق عليه الإنسان في الجملة، فإذا تقرر ذلك علمت أن المهملة المعدولة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن كل فرد. والسالبة الجزئية تحتمل نفي الحكم عن كل فرد، وتحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض، وعلى كل تقدير تستلزم نفي الحكم عن جملة الأفراد فهي لا تقتضي صريح السلب عن كل فرد، بخلاف السالبة الكلية فإنها تقتضي بصريحها نفي الحكم عن كل فرد، وإذا كان<< إنسان لم يقم >> معناه: نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد، فلو كان بعد دخول << كل>>أيضا معناه: كذلك كان << كل >> لتأكيد المعنى الأول، فيجب أن يحمل على نفي الحكم عن كل فرد ليكون <<كل >> لتأسيس معنى آخر ترجيحا للتأسيس على التأكيد. والله اعلم .
واعلم أن قولك: << لم يقم إنسان>> سالبة مهملة لا سور فيها. والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية الدالة بالمطابقة على النفي عن كل فرد، نحو: " لا شيء من الإنسان بقائم " لأن موضوعها نكرة في سياق السلب غير مسورة << بكل >> ولو سورت بعد السلب كانت لسلب العموم. وإذا كان << لم يقم إنسان >> معناه: نفي القيام عن كل فرد، فلو كان بعد دخول << كل >> أيضا كذلك كان << كل >> لتأكيد المعنى الأول، فيجب أن يحمل على نفي القيام عن جملة الأفراد ليكون <<كل >> لتأسيس معنى آخر.
وما تقرر من أن المهملة في قوة الجزئية إنما هو في غير التي موضوعها نكرة في سياق السلب غير مصدرة ب<<كل>>، وما ذكرته من وجوب الحمل على نفي القيام عن جملة الأفراد ليكون << كل >> للتأسيس، إنما هو لأن لفظ <<كل>> لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين: نفي القيام عن <<كل>> فرد، ونفيه عن جملة الإفراد؛ فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة.
والحاصل أن تقديم المسند إليه المنكر بدون <<كل>> لسلب العموم، ونفي الشمول باعتبار لازم معناه، ومعناه الصريح: ثبوت عدم القيام لما صدق عليه الإنسان لكن يستلزم السالبة الجزئية. والتأخير بدون <<كل>> لعموم السلب وشمول النفي فبعد دخول << كل>> يجب أن يعكس هذا ليكون للتأسيس الراجح لا للتأكيد المرجوح.
والسالبة المهملة، نحو: " لم يقم إنسان " يفيد النفي عن كل فرد، فهي لعموم السلب، فلو أدخلت فيه << كل >> فقيل: " لم يقم كل إنسان "، فأبقي الكلام على النفي عن كل فرد لكان المعنى بعد دخول<<كل>> مثله قبل دخولها، وهو خلاف الأصل إذ الأصل تغاير المعنيين، بأن يتجدد معنى غير الأول بدخولها. وقيل- كما مر-: إن المثل << لم يقم إنسان >> يفيد النفي في الجملة في ضمن النفي عن كل فرد، وفي ضمن النفي عن بعض مع الثبوت لبعض، و<<كل>> تفيد الثاني والمفاد قبل<<كل>> هو الأول؛ فذلك تأسيس. وإن قيل: << لم يقم إنسان >> دال على النفي عن المجموع بالمطابقة؛ فذلك تأسيس، قلنا: لو اشترط في التأسيس عدم الدلالتين لم يكن << كل إنسان لم يقم >> على تقدير كونه لنفي الحكم عن المجموع تأكيدا، لأن دلالة << إنسان لم يقم >> على هذا المعنى بالالتزام. والله أعلم .
باب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
بوضع الضمير المسند إليه موضع المظهر
... اعلم أن ما مر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك على مقتضى الظاهر من الحال وإذا اقتضى الحال خلاف مقتضى الظاهر جاء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، إلا أنه قد تقدم أن ترك التعيين في الخطاب هو من خلاف مقتضى الظاهر ومن خلافه في الضمير، نحو: " نعم رجلا زيد " و" نعم رجلين الزيدان " " ونعم رجالا الزيدون "، ومقتضى الظاهر " نعم الرجل زيد " و" نعم الرجلان الزيدان " و" نعم الرجال الزيدون "؛ ففي << نعم >> ضمير لمتعقل معهود في الذهن جعل في اللفظ مبهما يفسره التمييز ، وهو مع تمييزه كالاسم الظاهر المرفوع على الفاعلية ؛ ك<<الرجل>> و<<الرجلان >>و<<الرجال>> وذلك ليحصل الإبهام ثم التفسير المناسب لوضع (باب نعم وبئس) الذي هو للمدح العام أو الذم العام من غير تعيين خصلة، و(أل) في <<الرجل >> للعهد الذهني .
... وقيل للجنس كقولك: " ادخل السوق " حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك ورد بفوات الإبهام المقصود في هذا الباب، وبجواز تفسيره ب<<زيد >> مثلا نحو " نعم الرجل زيد " وبجواز تثنيته وجمعه. وأجيب بأن المراد: الجنس ادعاء لا حقيقة، وأما<<نعم الرجلان>> و<< نعم الرجال >> فالمراد فيهما: جنس التثنية وجنس الجمع؛ فالضمير المستتر في << نعم رجلا >> أو << رجلين>> أو << رجالا >> عائد للجنس، وفي الحمل على الجنس فيه، وفي (أل) زيادة مبالغة تناسب المقام. ومن قال: (أل) في الرجل للعهد قال الضمير للمعهود، وذلك إذا جعلنا المخصوص خبر المحذوف أي: <<هو زيد >>، أو مبتدأ خبره محذوف أي: << زيد ممدوح>>، وبه قال ابن عصفور.
... ويبحث فيه بأنه لا يجب حذف الخبر إن لم يسد شيء مسده، وبأن الخبر محط الفائدة؛ فلا يناسب الحذف إلا بدليل واضح. وأما إذا جعلناه مبتدأ و<<نعم رجلا>> خبره فليس من هذا الباب على القطع، لجواز أن يكون ضمير <<نعم رجلا>> عائدا إليه فليس من الباب، وجواز أن يعود إلى المتعقل الذهني فيكون من هذا الباب، وعليه فالرابط كونه عبارة عنه في الخارج كذا قيل، وفيه نظر لأنه حينئذ من وضع الضمير المبهم موضع المضمر المعين، لا من وضع الضمير موضع الظاهر؛ وذلك أن مقتضى الظاهر عوده إلى معين << هوزيد >> لا إلى <<هو في نفس الأمر زيد>>، فهو من خلاف مقتضى الظاهر، لكن لا من وضع الضمير موضع الظاهر.
وإن قيل: لو عاد الضمير إلى المخصوص لبرز تثنية أو جمعا، كما يستتر ضمير التثنية والجمع في اسم الفعل نحو: " صه " أو " نزال يا زيدان " أو " يا زيدون " أو " يا هندان " أو " يا هندات " لجمود فعل هذا الباب بعد استعماله في المدح أو الذم كجمود اسم الفعل، وإنما لم يستتر ضمير التثنية والجمع في ليس -مع أنها أشد جمودا- أو استتر في فعل الباب ليدل باستتاره على جموده الحادث وخروجه إلى إنشاء المدح والذم وليناسب مبالغة الباب بالإبهام، وكذا <<ليس>> لما تغيرعن أصله بالاستثناء صح أن يقال: استتر فيه ضمير الاثنين أو الجماعة، نحو: " قاموا ليس زيد " أي: << ليس القائمون زيدا >> أي: لا تجد واحدا منهم زيدا. وإن قلت في عوده للمخصوص فوات الإبهام والتفسير بعده، قلت: قد حصل الإبهام بعده تفسير بتقديمه عن مرجعه، والتمييز لتأكيد التفسير بعد الإبهام.
ومن خلاف مقتضى الظاهر بذكر الضمير بدون تقدم مرجعه ضمير القصة والشأن، نحو:"هو زيد عالم " أي: <<الشأن زيد عالم >> والجملة نفس المبتدأ في المعنى، وقوله تعالى ﴿فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا﴾
(¬1)
<< شاخصة >> خبر مقدم و<<أبصار>> مبتدأ، أي: القصة أبصار الذين كفروا شاخصة، قيل: إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة أتي بضمير مؤنث عائد إلى القصة وإلا أتي به مذكرا، نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾
(¬1) إذا قلنا: << هو>> ضمير الشأن، وبالقياس يجوز تذكيره - ولو كان في الكلام مؤنث غير فضلة - وتأنيثه- ولو كان فيه- لأن مضمون الجملة المفسرة له قصة وشأن على كل حال، فيجوز <<هي زيد عالم>> كما يجوز <<هو زيد عالم>>، وحكمة الإضمار ثم التفسير تحصيل التمكن في ذهن المخاطب، فإنه إذا لم يفهم من الضمير معنى انتظر ما يعقب الضمير ليفهم منه معنى، فيتمكن بعد وروده تمكنا زائدا على التمكن لو حصل بالإظهار من أول الأمر، لأن المحصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب؛ لأن فيه أمرين: لذة العلم ودفع ألم الشوق، بخلاف المنساق بلا تعب فإن فيه الأول فقط. ولا يخفى أن اللذة المشتملة على دفع الألم أحلى من اللذة الموجودة بدون، وإن قلت: لا يخفى أن هذا لا يحسن في باب <<نعم>> و<<ضمير الشأن المستتر>> لأن السامع لا يعلم أن في الفعل ضمير ما لم يسمع المفسر، فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار. قلت: نعم، لكن يتشوق إلى حضور الفاعل؛ فإذا جاء المفسر علم أن الفاعل قد مضى مستترا.والله أعلم.
باب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
بوضع المسند إليه المظهر موضع الضمير
إن كان المظهر اسم إشارة فلكمال العناية بتمييز المسند إليه لكونه محكوما عليه بأمر بديع فتبرزه مبرز المحس كقوله [ أي قول ابن الراوندي (¬2)
]: [ من البسيط ]
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ... وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأوهام حائرة ... وصير العالم النحرين زنديقا (¬1)
<<عاقل الثاني>> نعت الأول للتأكيد، أي: تحقق أنه عاقل، أو نعت من لفظ المنعوت مفيد للكمال، أي: حكم عاقل بلغ النهاية في العقل كظل ظليل، وجملة<< أعيت مذاهبه >> برفع مذاهب على الفاعلية خبر المبتدأ وهو في <<جاهل جاهل>> ما في <<عاقل عاقل>>، إلا أنهما بالرفع على الابتداء أو بالخبر عطفا على <<عاقل عاقل>> على تقديركم، وعلى كل حال <<فتلقاه مرزوقا>> خبر المبتدإ.
... واعلم أن المقابل الحقيقي للعاقل المجنون وللجاهل العالم، ففي إيقاع جاهل مقابلا للعاقل رمز إلى أن العقل بلا علم لا يعتد به، وأن الجهل يلزمه الجنون. فالعاقل يجب عليه أن يتحلى بالعلوم لئلا يتعطل عقله، والجاهل مجنون لتباعده عن اكتساب الكمالات. وأراد بقوله <<عاقل وزنديق نفسه>> فأخطأ في الأول وأصاب في الثاني؛ أما في الأول فلأن مقتضى العقل أن لا يتوغل في الأمور الإلهية ولا يعترض على الله فيها، وأما في الثاني فلأنه زنديق ملحد.
وخطأ أيضا في وصف نفسه ب<<العالم النحرير>>لأنه لو كان عالما نحريرا ما اعترض على الله في ذلك، وغفل عن كون الرزق رزقين حسيا ومعنويا، وأن الثاني أفضل لأنه رزق العلوم والمعارف والحكم، وأين هذا من قول بعض العارفين: [ من الرجز ]
كم عاقل يسكن بيتا بالكرا ... وجاهل له قصور وقرى
لما قرأت قوله سبحانه ... ﴿نحن قسمنا﴾
(¬2)
بينهم زال المرا
(وقول بعضهم: [ من الرجز ]
كم من أريب فهم قلبه ... مستكمل العقل عقل غريم
ومن جهول مكثر ماله ... ذلك تقدير العزيز العليم
... - ومعنى << أعيت مذاهبه >> أعجزته مذاهبه، وهي طرق معايشه- << فأعيت>> متعد - أو صعبت عليه مذاهبه فهو لازم، والأول أولى لأن حذف المفعول به أولى من حذف الجار والمجرور، و<<ترك>> بمعنى صير متعد لاثنين، و<<الأوهام>> العقول على حذف مضاف أي: أصحاب الأوهام، أو على تسمية المحل وهو: أصحاب العقول باسم المال، أو على ظاهره بجواز وصف العقل بالحيرة و<<النحرير>> المتقن، يقال: نحر الأمور علما، أي: أتقنها و<< علما >> تمييز عن مفعول، أي: أتقن علم الأمور. وتفسير <<النحر>> بالإتقان تفسير مجازي لعلاقة المشابهة، ووجه الشبه إزالة ما به الضرر، فإن <<النحر>> الذي هو في معنى الذبح يزيل الدماء والرطوبات التي بالحيوان، و<<الإتقان>> يزيل الشكوك والشبهات، أو وجه الشبه: إثبات الشيء بحيث لا يتعاصى؛ فإن المنحور ميت لايتعاصى، وكذا الأمر المعلوم المتقن أو التمكن بالدخول. و<<الزنديق>> الجاحد لله تعالى، وإن قلت: إذا كان هذا ضمير <<الأوهام حائرة >> فغاية أمر العالم أن يتحير فمن أين يصيره جاحد الله جل؟ قلت:إن نفي وجود الله جحود، وعدم العلم بوجوده جحود، والتردد في وجوده جحود، كذا ظهر لي - فإذا تحير فهو جاحد. ثم رأيت عصام الدين أجاب بغير هذا؛ وهو أنه جعله الغضب المستولي عليه من حرمانه مع استحقاقه على زعمه منكرا لله معاندا.
وقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محس وهو: كون العاقل محروما والجاهل مرزقا؛ فالقياس الإضمار لتقدم ذكره مع كونه غير محس، والإشارة حقيقة في المحس ولكن عدل إليها لكمال العناية بتمييز ذلك الحكم، ليري السامعين أن هذا الشيء المتميز المعين هو الذي له الحكم العجيب، وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا، فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة، وهو: <<جعل الأوهام حائرة وتصيير العالم النحرير زنديقا>> لا ما قال بعض: إن الحكم البديع كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا، وأن معنى كونه بديعا أنه ضد ما كان ينبغي. ومثله قول الشاعر:[ من البسيط ]
كم من قوي قوي في تقلبه ... مهذب الرأي عنه الرزق منحرف
وكم ضعيف ضعيف في تقلبه (¬1) ... كأنه من خليج البحر يغترف
هذا دليل على أن الإله له ... في الخلق سر خفي ليس ينكشف
والله أعلم.
ويوضع اسم الإشارة موضع الضمير للتهكم بالسامع كما إذا كان السامع فاقد البصر أو لا يكون في حضرة المتكلم مشار إليه محس بل فيها غير محس أو لم يكن فيها أصلا بل غائب، كما إذا قال أعمى:" هل قام عمرو " فقلت: " قام هذا " مشيرا لغائب أو حاضر لم يحسه ببذنه ولا بسمعه.
ويوضع أيضا موضعه للنداء على كمال بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحس، كقوله:[ أي قول الفرزدق ]: [ من الطويل ]
أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع
... أي: هم آبائي، وكما إذا قيل لك: " يا ابن اللئيم"، فقلت له: " زيد فقيه البلد وذلك كريمه " تشير باسم الإشارة إلى <<زيد>> وهو أبوك، أو للنداء على كمال فطنته، أو التنبيه على كمال حدة بصره، أو لادعاء كمال ظهوره.
ومنه في غير باب المسند إليه، كقوله[أي قول عبد الله بن دمينة الخثعمي (¬1) ] : [ من الطويل ]
قفي قبل وشك البين يا ابنة مالك ... ولا تحرميني نظرة من جمالك
تعاللت كي أشجى ومابك علة ... تريدين قتلي قد ظفرت بذلك
فإن ساءني في ذكراك لي بمساءة ... فقد سرني أني خطرت ببالك
... <<وشك البين>>: قرب البعد، و<<تعاللت>>: أظهرت العلة وتصورت بصورة العليل المريض، والحال أنه لا علة بك، فجملة << ما بك علة >> حال مؤكدة لعاملها، وقيل: يجوز كونها دعاء و<<تريدين >> مستأنف أو حال ثانية أو حال من (كاف) << بك>> أو بدل اشتمال من <<تعاللت>> و<< قد ظفرت بذلك>> جواب سؤال تقديره: هل ظفرت بذلك المراد؟ و<<أشجى>> (بالفتح) مضارع<<شجي>> بمعنى: أحزن لازما، أو يبنى للمفعول متعديا، فإنه يستعمل [ لازما ومتعديا، و<<تريدين>> ] لحكاية الحال الماضية، ومقتضى الظاهر <<قد ظفرت به>> أي: بقتلي، لأنه غير محس، لكن أشار إليه تنزيلا منزلة المحسوس في الظهور، وإن قلت: ليس في ذلك كمال الظهور، قلت: كمال ظهور المعاني كالقتل أن تكون كالمحسوس؛ فظهورها ظهور المحسوس كمال في ظهورها. غاية الأمر أن هذا الكمال الذي هو ظهور المحسوس له مراتب متفاوتة، والمعتبر نفس الكمال الصادق بكل مرتبة، وفي اسم الإشارة وجميع تلك النكت زيادة التمكين. والله أعلم.
باب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
بوضع المظهر المسند إليه الذي هو غير اسم الإشارة موضع المضمر
... حكمة ذلك تقوية تمكين المسند إليه في ذهن السامع باعتبار ما يحكم عليه به، فإن أصل التمكين يحصل بالضمير إذا اتضح مرجعه، ويقوى التمكين بوضع الظاهر موضعه؛ لأن الاسم الظاهر أوضح بلفظه من الضمير، إذ في الظاهر تقليد الاشتراك لأن وضعه في غير موضعه كحدوث ما ليس مترقبا، فيعظم وقعه في النفس ويؤثر فيها.
وإن قلت: قد يكون الظاهر أخفى من الضمير يحتمل أن يكون غير المراد بالظاهر الأول بحيث لو أضمر لم يكن الخفاء كثيرا، أو يزول البتة، نحو: " زيد أكرمته" فإنه أوضح من قولك: " زيد أكرمت الرجل " قلت: لا يحمل على وضع الظاهر موضع المضمر إلا إذا قام دليله، نحو قوله تعالى ﴿الله الصمد﴾
(¬1) بعد قوله تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾
(¬2) لم يقل <<هو الصمد>> ليقوى التمكين ، ويحتمل أنه لم يقل <<هو الصمد>> لئلا يتوهم أن <<هو>> ضمير الشأن ، وأن <<الصمد>> مبتدأ خبره لم يلد ، والجملة مفسرة ، وللتنبيه على بلادة السامعين كأنم لا يفهمون الضمير .
من وضع الظاهر موضع الضمير لتقوية التمكين من غير باب المسند إليه قوله تعالى: ﴿وبالحق أنزلناه وبالحق نزل﴾
(¬1) ، <<الحق الأول >>: الحكمة المقتضية للإنزال وهي: صلاح المعاش والمعاد وعدم البطلان . و<<الثاني>> بمعنى الأول، ومقتضى الظاهر أن يقول: و<<به نزل>> ، وإن أريد ب<<الحق الثاني>> الأوامر والنواهي لم يكن من وضع الظاهر موضع المضمر، ولو جعل الضمير فيه على الاستخدام ، فقيل: و<<به نزل>> فترد (الهاء) بمعنى الأوامر والنواهي إلى الحق بمعنى الحكمة لكان الضمير ليس مستحقا لمحله ، فضلا عن يقال الظاهر وضع في موضعه لأن الأصل ترك الاستخدام، فالموضع للظاهر الذي هو غير الأول معنى .
ويوضع الظاهر موضع المضمر لإدخال الخوف في ضمير السامع وتربية الحالة الناشئة من الخوف مع تقوية التمكين، أو لتقوية ما يدعو المأمور إلى امتثال ما أمر به كقولك: "أمير المؤمنين يأمرك بكذا " فكان قولك: " الخليفة يأمرك بكذا " أو قولك: " فلان يأمرك بكذا " مشيرا إلى أمير المؤمنين، أو قولك: " أنا آمرك بكذا " إذا كنت أمير المؤمنين. فإن قولك <<أمير المؤمنين>> أدل على التسلط والتمكن بالمأمور لو خالف ما أمر به من ضمير المتكلم ولفظ <<الخليفة>>، فالمثال صالح لتقوية ما يدعو المأمور إلى الامتثال ولإدخال الخوف وتربية الحالة الناشئة منه.
ويصلح لهما أيضا من غير باب المسند إليه قوله تعالى: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾
(¬2)
ومقتضى الظاهر<< فتوكل علي >>، لكن وضع لفظ الجلالة مكان (ياء) المتكلم، لأن سماع لفظ الجلالة الجامع لصفات اللطف والقهر والقدرة من إدخال الروع في قلب السامع، وتقوية الداعي ما ليس في سماع ضمير المتكلم.
ويوضع الظاهر موضع المضمر أيضا لطلب العطف والرحمة، كقول معاوية: ( اللهم ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي )، وقول الشاعر: [ من الوافر ]
إلهي عبدك العاصي أتاكا ... مقرا بالذنوب وقد دعاكا
فإن تغفر فأنت لذاك أهل ... وإن تطرد فمن يرحم سواكا
بإسكان <<يرحم>> للضرورة، ومقتضى الظاهر: " اللهم ارحمني وأنا أتيتك " لكن جيء بلفظ تخضعا واستجلابا للرحمة. والله أعلم .
باب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر بالالتفات
... هو في الأصل مطاوع لفته يلفته بمعنى لواه، تقول: لفته فالتفت، أي: لواه فالتوى، والتفت: نظر إلى يمينه وشماله. واستعمل في الاصطلاح بمعنى الانتقال إلى واحد من التكلم أو الخطاب أو الغيبة من الآخر منهن عند الجمهور والسكاكي بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع، وزاد السكاكي والزمخشري أن يعبر بأحدهن مع أن مقتضى ظاهر الكلام التعبير بالآخر بدون أن يتقدم غيره. وذكر الالتفات (في المعاني) صحيح؛ لأن المقام قد يقتضي كثرة الإصغاء إلى الكلام واستحسانه، فيتوصل إلى ذلك بالالتفات. فإن اعتبر مجرد تحسين الكلام من غير مراعاة المطابقة كان من (البديع)، فسمي في البديع والمعاني باسم واحد، وهو من مباحث (المعاني) و(البديع )من جهتين مختلفتين - كما رأيت - وهو أيضا من (البيان) من حيث إنه من أفراد خلاف مقتضى الظاهر الذي هو من أفراد الكناية المبحوث عنها في (البيان)؛ لأن <<التصريح>>: إيراد لفظ ظاهر الدلالة من غير اعتبار معتبر، و<<الكناية>> بخلافه.
... و<<مقتضى الظاهر>> من باب الأول، وخلافه من باب الثاني، وأقسامه ستة: الالتفات من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، أو من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. وعلى مذهب السكاكي والزمخشري اثني عشر: هذه الستة. وستة أخرى وهن: أن يكون مقتضى الظاهر التكلم ويعدل عنه إلى الخطاب أو الغيبة، أو يكون مقتضى الظاهر الخطاب فيعدل عنه إلى التكلم أو الغيبة، أو يكون مقتضى الظاهر الغيبة فيعدل عنها إلى التكلم أو الخطاب. وقال: صدر الدين تلميذ الزمخشري مثل ما قال الزمخشري إلا أنه شرط أن يكون المخاطب في التعبيرين واحدا واشترط بعض أن يكون التعبيران في كلام واحد، وكل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي وبعض التفات السكاكي التفات الجمهور لا كله كما رأيت.
وليس من الالتفات قولك: " أنا زيد وأنت عمرو " أو " لا أنا زيد وهو عمرو" و" لا أنت عمرو وأنا زيد" و" لا أنت عمرو وهو زيد " و" لا هو زيد وأنت عمرو" و" لا هو زيد وأنا عمرو "؛ لأن التعبير بأحد الثلاثة: الخطاب والتكلم والغيبة بعد الآخر، وليس على خلاف مقتضى الظاهر ومترقب السامع ، بل ليس أيضا " أنا زيد " من الالتفات ، وكذا كل جملة بعده في هذه الأمثلة على حدة .
ولو كان الاسم الظاهر من قبيل الغيبة "ألا هو زيد " ومثله:" زيد هو " فلا يتوهم فيه متوهم أنه التفات، وإنما لم يكن الظاهر مع الخطاب أو التكلم المخبر عنه بذلك الظاهر التفاتا، لأنه لا يخالف مقتضى الظاهر وما يترقبه السامع، وكذا إذا قدم الظاهر على ضمير المتكلم أو المخاطب نحو: " زيد أنا " ونحو: " زيد أنت " لأنه يخبر بالظاهر عن الضمير وبالضمير عن الظاهر، ويوافق مقتضى الحال.
وليس من الالتفات " أنت الذي يقبل اليسير ويعفو عن الكثير " ب(الياء) آخر الحروف في <<يقبل>> و<<يعفو>>، و" أنت الذي قام " و" لا يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير " بالياء آخر الحروف، ولا قوله: [ من الرجز ]
نحن اللذون صبحوا الصباحا ... يوم النخيل غارة ملحاحا
... لأن الموصول من قبيل الغيبة وصلته تطابقه، فأخطأ من قال: << يا أيها الذين آمنوا>> من الالتفات؛ لأن حق العائد إلى الموصول (¬1) أن يكون بلفظ الغيبة. ظهر في نص الكلام بعد تمام المنادى أن يكون بطريق الخطاب ولا يتم المنادى الموصول إلا بصلته، لأنها كالجزء منه؛ فلا يراعى فيه حكم الخطاب، العارض بالنداء إلا بعد تمامه بالصلة، ولو قيل في ذلك: تقبل وتعفو وقمت بالخطاب وصبحنا لكان ضعيفا، وقد عدوا (أنا الذي سمتن أمي حيدرة) (¬2) شاذا ، والقياس << سمته أمه>> ونسب << لعلي>> (¬3) .
وقال ابن هشام: مقيسه قليل، وقيل: خطأ، وأقول: لو قيل على نية الالتفات لصح لجواز الالتفات في الكلام الواحد، وكتب <<اللذون>> بلامين لأنه معرب في لغة الشاعر، بخلاف <<الذين>> في لغة بنائه مشبهة بالحرف بالبناء يكتب بلام واحدة، وذلك لئلا يرى حرف التعريف في شبه الحرف داخلا في الخط على أن (أل) للتعريف العهدي، وشبه حرف التعريف على أن التعريف بالصلة. و<<صبحوا>> أتوا في الصباح؛ ف<<الصباح>> ظرف مؤكد لمتعلقه أو <<صبحوا>> بمعنى أتوا استعمال للمقيد في العام، ف<<الصباح>> ظرف غير مؤكد، ويجوز كون <<الصباح>> مفعولا مطلقا بمعنى <<التصبيح>> كأنبت نباتا.و<< النخيل >> بصيغة التصغير موضع بالشام. و<<غارة >> مفعول <<صبحوا>> أو مفعول له محذوف، أي صبحوهم أو أصبحوا العدو، و<<غارة>> مفعول لأجله أي: الإغارة اسم مصدر، و<<ملحاحا>> نعت لغارة صفة مبالغة.
وليس من الالتفات ما يجيء بعد الالتفات مطابقا له نحو: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
(¬1) ف<<إياك نعبد>> على طريق الالتفات من الغيبة، و<<إياك نستعين>> جار على أسلوب <<إياك نعبد>> لأنه بعد الالتفات في <<إياك نعبد>> جار على ما هو ضرب صيغ الخطاب ، وكان من مقتضى الظاهر معه ، لكن لا مانع أن يقال : التفات بواسطة العطف عن الغيبة إذا جعلت الواو للعطف .
ومن الالتفات عند السكاكي (¬2) والزمخشري (¬3) قول امرئ القيس:[من المتقارب]
تطاول ليلك بالأثمد ... ونام الخلي ولم ترقد
مطلع القصيدة وبعده:
وبات وباتت له ليلة ... كليلة ذي العائر الأرمد
وذلك من نبإ جاءني ... وخبرته أبي الأسود (¬4)
... ومقتضى الظاهر << تطاول ليلي بالإثمد ولم أرقد >> ولكن خاطب نفسه خطاب المذكر لأنها بمنزلة مكروب أو مستحق للعقاب.وكسر بعضهم (الكاف) وخطأوه وردوا عليه بقوله << ولم ترقد >> لأنه خطاب مذكر، ولو كان خطاب مؤنث لكان( بالياء) بعد (الدال) في الخط. وقال الفارسي، وتلميذه أبو افتح بن جني، وابن الأثير: إن قوله<< ليلك>> تجريد، فقيل لا منافاة بين الالتفات فيه والتجريد، ويرده أن مبنى التجريد على مغايرة المنتزع للمنتزع منه ليرتب عليه ما قصد به من المبالغة في الوصف، ومدار الالتفات على اتحاد المعنى ليحصل ما أريد من إرادة المعنى في صورة أخرى غير ما تستحق بحسب الظاهر، فإن حمل <<ليلك>> على الالتفات لم يكن تجريدا، وإن عد تجريدا لم يكن التفاتا. قال الزمخشري: التفت ثلاث التفاتات، في كل بيت التفات. وكذا قال السكاكي.
... وإن قلت: يجوز أن يكون أحدهما في << بات >> والآخران في << جاءني >> أحدهما من الخطاب في << ليلك >> والآخر من الغيبة في << بات >>، فيكون ثلاث التفاتات عند الجمهور أيضا، قلت: اضمحل الخطاب بعد الانتقال عنه في << ليلك >> إلى غيبة في << بات>>، فالأسلوب للغيبة، فمنها الالتفات إلى التكلم في << جاءني >>، وإن قيل: الثاني في لفظ << ذلك >> من الغيبة على الخطاب، والثالث في << جاءني >> من الخطاب للتكلم، قلت: ليس الخطاب في لفظ ذلك للمتكلم في << جاءني >> بل لمن يتلقى منه الكلام، كقوله تعالى ﴿ثم عفونا عنكم من بعد ذلك﴾
(¬1) [ وقوله تعالى ] ﴿ثم توليتم من بعد ذلك﴾
(¬2) ؛
الخطاب الأول في الاثنين للجماعة ، والثاني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لكل من يصلح له.و<< الأثمد>>بفتح (الهمزة والميم )وبضم (الميم) أيضاو(بكسرها): موضع.
... ومن الالتفات عند الزمخشري، قوله [ تعالى ] وما يدريك } (¬1) فإن العدول فيه عن قتضى ظاهر الكلام حيث كان سياقه وهو قوله تعالى ﴿عبس وتولى* أن جاءه الأعمى*﴾
(¬2) صيغة الغيبة لا عن مقتضى ظاهر المقام، لأن مقتضاه الخطاب في الموضعين ، ونكتة العدول عن مقتضاه التعظيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - والتلطف في مقام العتاب بالعدول على مواجهة الخطاب.
... مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون﴾
(¬3) . ومقتضى الظاهر: <<وإليه أرجع>> لأن قوله تعالى << لا أعبد الذي فطرني >> للتكلم، وهو عبارة عن أن يقول: << مالكم لا تعبدون الذي فطركم >> لكن لما عبر تعريضا بتكلمه أن خطابهم طابقه أيضا أن يتكلم عن خطابهم في قوله << ترجعون>> فيقول: <<ارجع>>، لكن التفت لخطابهم تأكيدا، هذا [ أليق ] للمقام. وعليه فالالتفات في << لا أعبد الذي فطرني >> سكاكي، بل في << لي >>، وأما ما بعده فتبع، وفي << ترجعون >> سكا كي مشهور به. وقيل إن قوله << مالي لا أعبد الذي فطرني>> جاء على أصله في التكلم عن نفسه وليس تعريضا عن خطابهم، وفي قوله " وإليه ترجعون " التفات مقتضى الظاهر <<وإليه أرجع>>. ولا بد من صرف أوله لآخره وآخره لأوله، والتحقيق الأول، لأن القائل (حبيب النجار) (¬4)
وهو يعبد الذي فطره فعرض لهم ، لأن التعريض أدخل في النصح لما أنه لا يريد لهم إلا ما أراد لنفسه ، وكونه من التعريض لا ينافي الالتفات ، لأن التعريض: إما مجاز أو كناية ، وهنا مجاز لامتناع إرادة الموضوع له ، فيكون اللفظ مستعملا ، فيغير ما وضع له ، فيكون المعبر عنه في الأسلوبين واحدا . نعم على ما حققه السيد أن معنى التعريض من مستتبعات التركيب، واللفظ ليس بمستعمل فيه، بل هو بالنسبة إلى المعنى المستعمل فيه إما حقيقة أو مجازا أو كناية، يرد أن اللفظ ليس مستعملا في المخاطبين، فلا يكون المعبر عنه في الأسلوبين واحدا، ولو كان المراد بقوله <<ترجعون >> المخاطبين تحقيقا لأنفس عبادة عنهم لماصح الاستفهام الإنكاري، لأن رجوع العبد إلى مولاه ليس بمستلزم أن يعبده غيره، فتبين أن المراد<< ترجعون>>: <<ارجع >> المعبر به عن <<ترجعون>> المنبه على أنه مثله ونحوه في العبادة. وقوله تعالى ﴿وأمرنا لنسلم لرب العالمين*وأن أقيموا الصلاة﴾
(¬1) .
ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى ﴿إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر *﴾
(¬1) لأن " رب " اسم ظاهر من قبيل الغيبة، وصدر الكلام تكلم، فمقتضى الظاهر فصل لنا، لكن قال: << لربك >> ليدل بلفظ <<رب>> على التربية المستحقة للعبادة، ففي لفظ <<رب>> حث على فعل المأمور به من الصلاة والنحر، وقوله تعالى ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا*ليغفر لك الله﴾
(¬2) ومقتضى الظاهر<< لنغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر>> ، وقوله تعالى ﴿أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين *رحمة من ربك﴾
(¬3) ومقتضى الظاهر << رحمة منا >> ، وقوله تعالى ﴿إني رسول الله إليكم جميعا﴾
إلى قوله ﴿فآمنوا بالله ورسوله﴾
(¬4)
مقتضى الظاهر <<فآمنوا بالله وبي>> لكن قال: << ورسوله >> تنبيها على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة بعد قوله: << ورسوله>> ودفعا للتهمة عن نفسه بالتعصب لها. ومن حكم الالتفات على الغيبة من التكلم أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع حضر أو غاب، وأنه ليس في كلامه ممن يتلون ويتوجه، ويبدي في الغيبة خلاف ما يبدي في الحضور.من الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر [ علقمة بن عبدة العجلي يمدح الحرث بن جبلة الغساني ويطلبه أن يفك أخاه الذي أسره ]: [ من الطويل ]
طحا بك قلب في الحسان طروب ... بعيد الشباب عصر حان مشيب
تكلفني ليلى وقد شط وليها ... وعادت عواد بيننا وخطوب (¬1)
خاطب نفسه في قوله: << طحا بك >> وتكلم في قوله: << تكلفني >>، ومقتضى الظاهر<< تكلفك>>. ومعنى <<طحا بك>>: ذهب بك و(الباء) للتعدية، أي: <<أطحاك>>، أي: أذهبك (بفتح الكاف وكسرها ). و<<الطروب>>: صفة مبالغة ف(الطاء مفتوحة ) والطرب: خفة تعتري إنسانا لشدة سرور أو حزن، و>> في الحسان>> متعلق بطروب أو بذهب، أي: دخل بك في طلب الحسان ومراودتهن وأهلكك، أو المعنى: أن له طربا في طلب الحسان ونشاطا في مراودتهن، و<< بعيد الشباب>>بمعنى: بعيد معظم الشباب تصغير بعد، << عصر >> بدل بعيد و<<حان >> قرب والجملة مضاف إليها عصر و<< ليلى>> فاعل <<تكلفني>> ب(التاء المثناة فوق)، والمفعول الثاني محذوف، أي: تكلفني ليلى شدائد فراقها، أو تنازع تكلف وشط في وليها، أي: يكلفني حب ليلى وليها وقد شط، أو يكلفني حب ليلى وقد شط وليها، فيكون التكليف بمعنى التحمل في وجه الشارع، أو تكلف خطاب للقلب فيكون التفات آخر من الغيبة للخطاب، لأن قلب غائب وتكلف خطاب، وعليه ف<<ليلى>> مفعول ثان، أي: يكلفني وصل ليلى، وتكلف على هذا تطلب. واعتبار الالتفات في <<تكلفني>> بالنظر إلى <<طحا بك>> لا يجامع اعتباره بالنظر إلى القلب المذكور؛ إذ من شرط الالتفات إجراؤه على الأصل في الجملة، وهنا يمكن ذلك على تقدير رجع التفات القلب إلى أصله وإن لم يكن بدونه، والمشهور<< يكلفني>> ب(المثناة التحتية )، وضميره للقلب، و<<ليلى>> مفعول به، أي: يطلبني بوصل ليلى أو يلزمني وصلها وهو شاق علي، و<<الولي>> القرب، و<<شط>> بعد و<<عادت>> فاعلت، والأصل: عادات حذفت (الألف ) بعد (الدال للساكن ) من عادى يعادي، وعواد جمع عادية كجارية وجوار، وهي: ما يعوفك عن الشيء ويشغلك، و<<الخطوب>> جمع خطب وهو: الأمر العظيم. أو <<عادت>> من عاد يعود، أي: رجعت إلينا موانع كانت تمنعنا من الوصل قبل ذهبت فرجعت. اللهم لا تقطع عنا رحمتك دنيا ولا أخرى.
ولم يرد الالتفات من الخطاب إلى التكلم في القرآن، وقيل منه قوله تعالى ﴿فاقض ما أنت قاض﴾
(¬1) ﴿قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا﴾
وليس هذا في رائحة من الالتفات لأن شرط الالتفات أن يراد مقصد واحد.
ومن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قول المعري أبي العلاء: [ من الكامل ]
هل يزجرنكم رسالة مرسل ... أم ليس ينفع في أولاك ألوك (¬2)
... ... ف<<أولا>> غيبة لأنه اسم إشارة وهو لغة ترك الهمزة، و(كاف) << يزجرنكم >> خطاب، و<<ألوك>>: رسالة، وقال صدر الأفاضل: ليس التفاتا لأن الخطاب بها لبني كنانة، وب(كاف) <<أولاك>>: لك. وقوله تعالى ﴿إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾
(¬3) ،
ومقتضى الظاهر <<وجرين بكم>> بالخطاب ، لكن قيل <<بهم>> بالغيبة للتعجيب من كفرهم وفعلهم ، إذ لو استمر الكلام في خطابهم لفاتت فائدة حكاية حالهم العجيبة. قال السيوطي: وقيل لأن الخطاب <<أولا>> كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل<< هو الذي يسيركم في البر والبحر>> فلو قال: << وجرين بكم>> للزم الذم للجميع، فالتفت الكلام عن الخطاب بلا إشارة إلى اختصاصه بهؤلاء الذين شاقهم ماذكر عنهم في آخر الآية عدولا من الخطاب العام إلى الحاضر. قلت: ورأيت عن بعض السلف في توجيهه عكس ذلك، وهو: أن الخطاب أوله خاص وآخره عام، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله تعالى (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) قال: ذكر الحديث عنهم ثم حذف عن غيرهم، ولم يقل:<<وأجري بكم>>لأنه قصد أن يجمعهم وغيرهم، <<وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلق>> هذه عبارته. - فلله در السلف ما كان أوقفهم على المعاني اللطيفة التي يدأب المتأخرون فيها زمانا طويلا، ويفنون فيها أعمارهم، ثم غايتهم أن يحوموا حول الحمى - ومما ذكر في توجيهه أيضا أنهم وقت الركوب حضروا بقلوبهم، لأنهم خافوا الهلاك وغلبة الرياح، فخاطبهم خطاب الحاضرين، ثم لما جرت الرياح بما لا تشتهي السفن وأمنوا الهلاك لم يبق حضورهم كما كان عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب قلبه عن ربه، فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة، وهذه إشارة صوفية.
... وقوله تعالى ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾
(¬1) ،
وقوله تعالى ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون﴾
(¬1) مقتضى الظاهر <<فأنتم المضعفون>> و<<أنتم الراشدون>>.وقوله تعالى ﴿ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون * يطاف عليهم﴾
(¬2) قتضى الظاهر <<عليكم>>، وأما قوله بعد ذلك { وأنتم فيها خالدون ) فهو من الالتفات.والسيوطي قال : كرر الالتفات يعني: أن قوله تعالى ( أنتم فيها خالدون ) التفات إلى الخطاب من الغيبة في قوله <<عليهم >>الملتفت إليها من الخطاب في << ادخلوا >> .
ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه﴾
(¬3) مقتضى الظاهر <<فساقه>>.وقوله تعالى ﴿وأوحى في كل سماء أمرها وزينا﴾
(¬4)
مقتضى الظاهر<< وزين>>.وقوله تعالى ﴿سبحان الذي أسرى﴾
إلى قوله ﴿باركنا حوله﴾
ثم جاء قوله تعالى ﴿إنه هو السميع البصير﴾
(¬1) التفاتا من التكلم في <<باركنا>> إلى الغيبة، وكذا قرأ الحسن <<ليريه>> بالمثناة تحت على الالتفات إلى الغيبة من التكلم في <<باركنا>> ، وعلى قراءته يكون قوله: <<من آيتنا>> التفاتا ثالثا من الغيبة في<< ليريه>> بالمثناة تحت إلى التكلم ، وفي أنه التفات رابع من التكلم في <<آياتنا>>إلى الغيبة . قال الزمخشري: وفائدته في هذه الآيات وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرة، وأنه لا يدخل تحت قدرة أحد.
ومثال الالتفات من الغيبة على الخطاب قوله تعالى ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا* لقد جئتم شيئا إدا*﴾
(¬2) ، وقوله تعالى ﴿ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم﴾
(¬3) [
فإن (هاء) <<مكناهم>> و(كاف) <<لكم>> ] لفريق واحد.وقوله تعالى ﴿وسقاهم ربهم شرابا طهورا*إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا*﴾
(¬1)
فإن (هاء) <<سقاهم>> و(كاف) <<لكم>> لفريق واحد.وقوله تعالى ﴿إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾
(¬2)
ف(لكاف) <<للنبي>> والنبي ظاهر.وقوله تعالى ﴿إياك نعبد﴾
(¬1) فإنه جاء على صورة الخطاب، وما قبله على صيغة الغيبة، ومقتضى الظاهر <<إياه نعبد>> على صيغة الغيبة فيما بعده كله، لكن جيء بصيغ الخطاب لأن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد من نفسه محركا للإقبال على ذلك الحقيق بالحمد، وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن ينتهي الأمر إلى خاتمة الصفات، وهي << ملك يوم الدين >>المفيدة أن ذلك الحقيق بالحمد هو مالك الأمر كله في يوم الجزاء، فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد، ويوجب التكلم له على صيغة الخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات * كلها* (¬2) ، وكل ما يحتاج إليه مهم، فإنه لا يكون شيء إلا بتكوين الله - جل جلاله - فإن تقديم اللفظ الذي هو مفعول به اصطلاحا، وهو: إياك للتخصيص، وحذف معمول <<نستعين>> الظرفي للعموم؛ إذ لم يقل نستعين في كذا أو على كذا، أو العبد إذا أخذ في القراءة تأكد عليه أن تكون قراءته على وجه يحد به من نفسه ذلك المحرك بأن يحضر قلبه ويتأثر. وقد علمت أن << إياك نستعين >> ليس التفاتا بل جاء على مقتضى ظاهر قوله: << إياك نعبد >> وهو تبع له في قوة محرك الإقبال، ومفعول<< ملك>> محذوف نسيا منسيا، حتى إنه تنزل منزلة اللازم لعدم كونه من باب ما يتعلق الغرض به، أعني المفعول به الحقيق، أي<<ملك الأمور في يوم الدين>>.
وأما << يوم الدين >> فمفعول به توسعي أضيف إليه فأوقعت النسبة على المفعول الحقيقي وعلى المجازي وهي نسبة إيقاعه، وإنما سميت <<يوم الدين>> مفعولا مجازيا لأنه في الحقيقة ظرف، وليس في ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، لأن المفعول الحقيقي غير معتبر هنا، لأنه من باب ما لم يتعلق الغرض به، والنسبة إيقاعية وهي هنا إسناد عقلي مجازي بالنظر على يوم الدين، هذا على أن الإضافة مجازية بمعنى(اللام )؛ فلو جعلناها حقيقة على معنى في التوسع إنما هو في مجرد حذف في ارتفع توهم الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولم اعتبر المفعول الحقيق أو ذكر، وإنما لم تجعل صاحب القول الإضافة حقيقة بمعنى في للمبالغة، لأن قولك: "فلان مالك الدهر وصاحب الزمان " أبلغ من قولك: "في الدهر وصاحب في الزمان ".وقال عصام الدين: الجمع بين الحقيقة والمجاز غير عزيز في البدل كما في " قطع زيد يده " و" سلب زيد ثوبه " فيجوز كون يوم مفعولا به على المجاز بحيث يصير بدلا من المفعول الحقيق لو ذكر كقوله: " يا سارق الليلة أهل الدار " إضافة سارق لليلة والمشهور إضافته <<لأهل >>، والفصل <<بالليلة >>منصوبا ظرفا له. ... ووجه حسن الالتفات مطلقا أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن في تحصيل النشاط إن لم يوجد بدون التفات، وفي تجديده وتزيينه والترغيب فيه أن يحصل بدون الالتفات، وذلك أن للجديد لذة وتنضم لذلك نكت يحسن بها الالتفات في كل فرد من أفراد الالتفات.والله أعلم.
باب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
بأن يقابل المخاطب المتكلم بخلاف مراد المتكلم تنبيها على أن خلاف مراده هو الأولى بالقصد أو هو الواجب، وهذه الأولوية أو الوجوب بالنظر إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما، كما روي أن القبعثرى كان جالسا مع جماعة في بستان عنب، وكان الأوان أوان حصرم العنب، فذكر الحجاج، فقال القبعثرى: ( اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه ) فأخبر الحجاج بذلك، فأرسل إليه وهدده على قوله المذكور، فقال: إنما أردت بقولي المذكور عني العنب الحصرم، ثم قال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم، فقال له: مثل الأمير يحمل الأدهم والأشهب، فقال له الحجاج: إنما أردت الحديد، فقال له: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، فقال الحجاج لأعوانه: احملوه فلما حملوه، قال: ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) (¬1)
فقال الحجاج: اطرحوه فلما طرحوه، قال: ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) (¬1) فأعجب منه وعفا عنه . والمراد<< بتسويد وجهه>>: إنضاجه، و<<بقطع عنقه>>: قطعه، و<<بدمه>>: الخمر المعمولة منه، ومع ذلك أراد التلويح للحجاج، و<<الحديد>> في كلام الحجاج هو: الحديد الذي تصنع منه الموسى والسيف وغيرهما كالقيود.وحمله القبعثرى على ضد البليد من الحدة، وأن الفرس النشيط الكريم حديد، بمعنى: أنه منفعل تحت الفارس شديد الانبعاث، وضده الفرس البليد؛ كأنه بلد في مكانه، أي: أقام فيه، فذلك حمل على غير مراد الحجاج ثان بعد الحمل بعد الأول، إذ حمل أولا قوله <<الأدهم>> على الفرس الأدهم، وهو الذي ذهب بياضه حتى غلب على سواده بأن ينقلب البياض سوادا كما ينقلب الشعر الضعيف من حمرة إلى سواد لحدوث القوة وكما ينعكس الشعر الأسود أبيض، أو ذهب بياضه في رأي العين لقلته، وإنما أراد الحجاج ب<<الأدهم>> الحديد الذي يعمل منه القيد، ومراده: أن يفيده بالحديد، وضم القبعثرى <<الأشهب>> إلى <<الأدهم>> ليبين ما أراد من حمل كلام الحجاج، وهو الفرس الأبيض - قال بعض قومنا: إن القبعثرى رأس من رؤساء العرب وفصحائهم وأنه كان من الخوارج الذين خرجوا عن علي - وإنما صح أن يقول لأحملن الأدهم عليك مع أن القيد هو الذي يوضع على الرجل وليست الرجل هي التي توضع عليه، لأن هذا الاستعمال أمر وضعي؛ يقال حمل على الأدهم أي قيد، ويحتمل أن يكون من القلب، أوشبه القيد بالمركب على طريق الاستعارة بالكناية والحمل تخييل والجامع مطلق التمكن، وحاصل حمل كلام الحجاج على ذلك أنه لوح إلى أن السلطان أن يوسع العطاء لا أن يقيد بالحديد، والله أعلم.
باب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر بأن
يقابل المتكلم سائله بجواب ليس مطابقا لسؤاله
تنبيها له على أنه كان ينبغي أن يسأل عن ذلك الجواب، لأنه أنسب بحاله، أو لأنه المهم له الواجب، وتنزيلا لسؤاله منزلة عدم السؤال والجواب ولو كان يجب أن يطابق السؤال. لكن السؤال ضربان: جدلي وتعليمي؛ الأول: يجب أن يطابق جوابه، والثاني: يجب فيه أن يبنى الأمر على حال السائل؛ فالطبيب يبني علاجه على حال المريض دون سؤاله فتجوز المخالفة فيه، وسؤال الأهلة من هذا القبيل في قوله تعالى ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾
(¬1) ،
سأل معاد بن جبل وثعلب بن غنم الأنصاري ، واثنان جمع مجازا أو حقيقة ، وأيضا ارتضى غيرهما سؤالهما ، وأيضا هما في جملة العرب: ( ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يتزايد قليلا حتى يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال حتى يعود كما بدا. ) فأجيبوا بأن هذا التزايد والنقص معالم بوقت الناس، بها أمورهم من المزارع والمتاجر، والإجارة ومحال الديون، والصوم والزكاة، والحمل والحيض والنفاس والعدة، وغير ذلك من مصالح معاشهم للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك. والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لبيان ذلك، ومقتضى الظاهر أن يجابوا بما بين في علم الهيئة من قربه من الشمس، فيقل: نوره منها فيزداد، وتفاصيل ذلك ولا غرض لهم في هذا ، مع أن علم الهيئة باطل في الشرع لبنائه على أمور لم يثبت شيء منها في الشرع ، كما قاله الصبان عن عبد الحكيم (¬1) . وأما فهمهم علم الهيئة فلو توجهوا إليه لأدركوه إدراكا لا يصله غيرهم، لكونهم عربا فصحاء يعملون بما علموا، فلا شك أن يهبهم الله علم ما جهلوا، فلو أجيبوا لفهموه حق الفهم، واستشكل التمثيل بالآية بإمكان حمله على السؤال عن الفائدة فيكون على مقتضى الظاهر. قال عبد الحكيم: ما يسأل بها عن الجنس، فالمسئول عنه بها هنا حقيقة أمر الهلال، وشأنه لأي شيء اختلاف تشكلاته النورانية ثم عوده إلى ما كان عليه، وذلك الأمر المسؤول عنه يحتمل أن يكون غايته وحكمته وأن يكون سببه.
وعليه فسبب النزول لا اختصاص له بأحدهما وكذا لفظ القرآن، أو يجوز أن يقدر: يسألونك عن سبب اختلاف الأهلة وأن يقدر حكمة الأهلة، فاختار صاحب الكشاف والراغب والقاضي أنه سؤال عن الحكمة إخراج للكلام على مقتضى الظاهر لأنه الأصل، واختار السكاكي أنه سؤال عن السبب الفاعلي لأن الحكمة ظاهرة، أي: وهي السبب الغائي لا يستحق السؤال عنها والجواب، فذلك عنده خروج عن مقتضى الظاهر. ويبحث في مذهبه بأنه حيث كانت الحكمة ظاهرة لا تستحق السؤال والجواب فكيف يجاب بها تنبيها على أن السؤال أولى بحالهم، ويجاب بأن المعلوم عندهم العلة الفاعلية وهي السبب الفاعلي؛ وهو القرب والبعد من الشمس، لا السبب الغائي وهو التوقيت.
ومن هذا الباب قوله تعالى ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾
(¬1)
روي أن عمرو بن الجموح وهو شيخ كبير له مال عظيم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ماذا ننفق من أموالنا ؟ وأين نضعها ؟ فذكر الله تعالى سؤاله الأول فقط وهو قوله: " ماذا ننفق من أموالنا إبرام شعير أم دراهم؟ " وهكذا ولم يذكر سؤاله الثاني ، وهو قوله : " وأين نضعها؟ " وأجاب بالثاني الذي لم يذكر، وترك الجواب عن الأول تنبيها على اللائق بهم تركه والاقتصار عن الثاني. ولا يخفى أن إجابة السؤال عن الجنس الذي يتصدق به ببيان مصرف الصدقة من خلاف مقتضى الظاهر، هكذا ظهر لي ولم أجده لغيري. وبه يحصل الجواب عن إيراد صاحب عروس الأفراح (¬1) ولو أقره الصبان ، ويسر أن ذلك من مقتضى الظاهر إذا أجيب عن بعض ما يطلب والسائل واحد ، وجمع لأنه في جملة الصحابة ، ولأنهم رضوا سؤاله فاعتبروا في مرجع الضمير ، ولا يظهر أيضا أن السؤال عن مقدار النفقة أقليل أم كثير ولا عنه وعن الجنس كما أجاز بعضهما الاحتمالين، بل هو عن الجنس وحده، فأجيبوا بما هو أهم وهو بيان مصرفها، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها، بخلاف ما يتصدق به فإنه يعتد به من أي جنس، وقليلا أو كثيرا؛ وهي الصدقة النافلة لأنها لا يعتد بها لو وقعت في محرم كالصدقة على عاص لأجل عصيانه، أو عاص لا يجوز أن ينفق عليه كالطاعن في الدين والناشزة، وكالإنفاق في معصية. فبين الله مصارف النفقة المختارة، ولو جاز غيرها أيضا وأثيب عليه؛ كالنفقة على غير أجنب.
والمراد النفقة على هؤلاء لولادتهم وأقربيتهم ويتمهم ومسكنتهم وسبيليتهم لا لعصيانهم، فلو كان فيهم مانع الإنفاق لم يجر إنفاقهم بدليل خارجي، فلم يلزم ما قيل: إن صدقة النفل يشكل عليها نفي الاعتداد. وليس المراد الصدقة الواجبة لأنه ليست تجوز للأقربين مطلقا، بل إن كانوا فقراء وفي الولاية، ولا للوالدين لوجوب النفقة لهما، ومن تجب نفقته عليك لا تعطه الزكاة ولو كان أقرب دون الوالدين، وإن حمل الوالدين على من لا تجب نفقته منهما كأم تحت زوج غير أبي ولدها، قيل: وكأم وابن قائمين في المعيشة غير محتاجين للإنفاق وليس غنيين، ففيه بعد لعموم اللفظ وعموم الخطاب.وأما الاعتداد بقليل من الزكاة إذا لم يعط الواجب كله فلا يعتبر من حيث أنه لا يثاب عليه ولو برئت ذمته من ذلك الذي أعطى، وكل ما فيه خير فهو صالح للإنفاق، فذكر قوله: << ما أنفقتم من خير >> على سبيل التضمن دون القصد، وبهذا يندفع ما يقال: إن في الآية بيان ما ينفق وهو الخير، فثبت ما سألوا عنه وزيادة، فأجاب بما ذكر، وأيضا ليس في الآية بيان ما ينفق بخصوصه، بل بوجه عام فهو ذكر توطئة لما بعده. والله أعلم .
باب عد السكاكي من خلاف مقتضى الظاهر التعبير
عن المعنى المستقبل بلفظ وضع للمعنى الماضي
والعكس يعبر عن الماضي بالمستقبل تنزيلا له منزلة ما يترقب ليتحقق ونحو ذلك، أو بالحال تنزيلا منزلة الحاضر ليكون كالمعاين. وعن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه حتى كأنه وقع، وإذا عبر مثلا عن المستقبل بالماضي كان خلاف مقتضى الظاهر، وإن عبر عنه بعد بالمستقبل كان أيضا خلاف مقتضى الظاهر، وذلك استعارة لأنه شبه المستقبل مثلا بالماضي في تحقق الوقوع؛ فهو من فن البيان، لكنه من فن المعاني أيضا من حيث أن الداعي إليه التنبيه على تحقق الوقوع مثلا، وتلك الاستعارة في المشتق إذا كانت في الفعل باعتبار الهيئة؛ لأن الفعل يدل على الزمان بهيئته لا بذاته، ولم يذكروه في مباحث الاستعارة، من ذلك قوله تعالى ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض﴾
(¬1) وقوله تعالى ﴿ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض﴾
(¬2) ومعنى نفخ ينفخ، ومعنى صعق وفزع يصعق ويفزع، ومن ذلك قوله تعالى ﴿وإن الدين لواقع﴾
(¬3) ف<< واقع >> اسم فاعل موضوع للماضي ولكن استعمل في الاستقبال المنزل منزلة الماضي لتحقق الوقوع، وقوله تعالى ﴿ذلك يوم مجموع له الناس﴾
(¬4)
<<مجموع>>: اسم مفعول وموضوع للماضي لكن استعمل في الاستقبال المنزل منزلة الماضي لتحقق الوقوع، و<<الدين>>: الجزاء.
واستعمال اسم الفاعل للحال أو استقبال مجاز للماضي حقيقة هذا ما عندي الآن، وبه قال بعض الشافعية واختاره عبد القاهر (¬1) [ الجرجاني ] وأبو هاشم ونص السعد في شرح المفتاح (¬2) : أن كل مجاز من خلاف مقتضى الظاهر ، لأن مقتضى الظاهر أن يعبر عن كل معنى بما وضع له ، وخلاف مقتضى الظاهر أعم من المجاز لشموله الكناية وجريانه في بعض أفراد الحقيقة، وقال: الأكثر اسم الفاعل واسم المفعول حقيقتان في الحال مجازان في الماضي والاستقبال ، ولا تتوهم أني أردت أنهما يدلان على الزمان الماضي أو الحاضر ؛ فإن الزمان ليس في وضعهما بل أردت أنهما وضعا للحدث الواقع في الماضي على قول ، والحدث الواقع في الحال على قول مع الذات الفاعلة لذلك الحدث ، أو الذات الواقع عليها ذلك الحدث.فإذا كان الحدث متحققا حاصلا بالفعل كان الوصف حقيقة لتحقق الحدث أو حضوره، لا لكون الزمان ماضيا أو حاضرا، ولو كان الزمان لازما للحدث؛ ففرق بين الزمان المعتبر في المفهوم واللازم للمفهوم - وأعني المفهوم مدلول اللفظ الموضوع له اللفظ - وإذا لم يكن الحدث حاصلا بالفعل كان الوصف مجازا لعدم حصوله بالفعل، لا لكون الزمان مستقبلا على القولين، ولا لكونه حاضرا على القول الأول. والله أعلم . وأما الصفة المشبهة واسم التفضيل فحقيقتان في الحدث الحاضر وصاحبه، ولا يضر تقدمه قبل واستمراره بعد. والله أعلم .
باب الخروج عن مقتضى الظاهر بالقلب
... وهو أن يجعل أحد الجزأين من الكلام مكان الآخر، والآخر مكانه بأن يثبت لأحد الجزأين حكم الجزء الآخر وعكسه لا مجرد تبديل المكان كما في عكس القضية، نحو:"عرضت الناقة على الحوض " مكان " عرضت الحوض على الناقة " أي أظهرته عليها لتشرب، وذلك لأن المعروض عليه هنا يجب أن يكون له إدراك يميل به إلى المعروض أو يرغب عنه، وقد يكون المعروض عليه ذا إدراك، وذلك إذا كان المراد بالعرض المعنى المجازي؛ أعني مجرد الإتيان بالمعروض إلى المعروض عليه لا معناه الحقيقي، وإيضاح المثال أن الحوض والناقة يشتركان في حكم مطلق العرض، إلا أن الحكم الثابت للحوض هو العرض بلا واسطة حرف جر، فيكون معروضا وللناقة هو العرض بواسطة حرف جر فتكون معروضا عليها، كقولك: " زيد ممرور به" وقلب ذلك وأثبت لكل واحد حكم الآخر، فصار ما كان حكمه العرض بلا واسطة حكمه العرض بالواسطة، وما حكمه العرض بها حكمه العرض بدونها.
فليس من القلب " في الدار زيد " بتقديم الخبر مكان المبتدإ وتأخير المبتدأ مكان الخبر، و" ضرب عمرا زيد " بتقديم المفعول مكان الفاعل وتأخير الفاعل مكان المفعول لبقاء كل على حكمه، وخرج أيضا " ضرب عمرو " بالبناء للمفعول، لأن الأخير لم يكن في مكان الأول، لأن الأول حذف حذفا، ولبقاء الحكم عندي لأن المضروب <<عمرو>> والضارب غيره على كل حال، إلا أنه لم يذكر الضارب.
ولا يخفى أن القلب أخص من العكس، وقال ابن جماعة: القلب أعم مطلقا من العكس المستوي عند أهل المنطق، واعلم أن كون <<عرضت الناقة على الحوض>> من القلب هو قول جماعة منهم: الجوهري والسكاكي (¬1) والزمخشري، وقال يعقوب بن السكيت في (التوسعة): إن القلب هو قولك: " عرضت الحوض على الناقة " وقيل: لا قلب في واحد منهما، واختاره أبو حيان قال السيد. وفي قولك: " عرضت الناقة على الحوض " قلب باعتبار لطيف، وهو أن المعتاد أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليه، فحيث أتى بالناقة إلى الحوض جعلت كأنها معروضة، والحوض معروض عليه.
واعلم أن الداعي إلى حمل كلام غيرك على القلب أو على اعتقاد أن كلامك من باب القلب ضربان،( الأول ): يكون جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه ويكون المعنى تابعا، كما إذا أخبر عن النكرة بالمعرفة، كقول الشاعر[ القطامي]:[ من الوافر ]
قفي قبل التفرق يا ضباعا ... ولايك موقف منك الوداعا (¬2)
... فإنه مقلوب من قولك: <<لا يكن الوداع موقفا منك >>، أي: <<لا يكن موقف الوداع موقفا منك>>، وإنه إذا كان المقام مقام أن يقال: " كان المؤذن زيدا " وقلت: " كان زيد مؤذنا " كان قلبا ولو كانا معا معرفتين. ( والثاني): أن يكون جهة المعنى كالمثال الأول، وكقولك: " أدخلت القلنسوة في رأسي والخاتم في إصبعي " لأن <<القلنسوة والخاتم>> ظرفان و<<الرأس والإصبع>> مظروفان، لكن لما كان المناسب وهو أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليه ويتحرك بالمظروف نحو الظرف، وها هنا الأمر بالعكس قلبوا الكلام رعاية لهذا اعتبار. وأما قوله : [ من الوافر ]
فإنك لا تبالي بعد حول ... أظبي كان أمك أم حمار ؟ (¬1)
فقيل إنه قلب من جهة اللفظ بناء على أن <<ظبي>> اسم لكان محذوفة لا مبتدأ، لأن الاستفهام بالفعل أولى، وهو نكرة معربة خبر لكان. وسبك الكلام: "أكان ظبي أم حمار أمك ؟ " فحذفت <<كان>> وفسرت بالمذكورة. وقيل <<ظبي>> مبتدأ، وفي <<كان>> ضمير يعود إلى أحد شيئين <<ظبي>> و<<حمار>>؛ لأن <<الحمار>> في نية التقديم - كما رأيت - وهو الصحيح بناء على أنه لا يلزم تقدير فعل يلي الهمزة إذا كان في حيزها، ولا قلب فيه على هذا القول من جهة اللفظ بل هو من جهة المعنى، لأن المخبر عنه في الأصل هو <<الأم>>؛ فإن المقصود: <<أكانت أمك ظبيا أو حمارا ؟ >> وإنما لم يقل: << كانت >>لأنه لا ضمير (للام) في <<كان >>، ومعنى البيت: أنه ذهب السؤدد من الناس، واتصفوا بصفات اللئام، حتى لو بقوا على هذا الوصف سنة قمرية لا يبالي إنسان منهم، أهجينا كان أم غير هجين ؟ والقلب مقبول مطلقا عند السكاكي (¬2) لأنه يورث الكلام ملاحة، ومردود عند غيره مطلقا، لأنه عكس المطلق ونقيض المقصود، قال القزويني (¬3) : إنه تضمن اعتبارا لطيفا - غير الملاحة التي أورثها نفس القلب - قبل وإلا رد، لأنه عدول عن الظاهر من غير نكتة يعتد بها، وتلك الملاحة لا يعتد بها. ومثال ما تضمن اعتبارا لطيفا قوله [ أي قول رؤبة بن العجاج ]: [ من الرجز ]
ومهمه مغبرة أرجاؤه ... كان لون أرضه سماؤه (¬4)
<< المهمه >>: اسم الأرض التي لا ماء فيها ولا كلإ، وتسمى: مفازة من باب أسماء الأضداد، لأنها مهلكة لا مفازة و<< مغبرة >>اسم فاعل بمعنى ممتلئة و<< أرجاء>>جمع رجا مقصور بمعنى ناحية وطرف، ويقدر مضاف، هكذا كان لون أرضه لون سمائه لغبرتها، والاعتبار اللطيف فيه ما شاع في كل تشبيه مقلوب من المبالغة في كمال المشبه إلى أن استحق جعله مشبها به، فإن مقتضى الظاهر كان لون سمائه لون أرضه، فبالغ في وصفه لون سمائه بالغبرة حتى كأنها أصل في الغبرة يشبه بها لون الأرض فقلب لذلك مع أن الأصل فيها الأرض. قال عصام الدين: ويمكن تقسير قوله: كان لون أرضه سماءه بما لا يكون فيه قلب ولا حذف؛ أي ارتفع الغبار فيها متراكما واتصل بالسماء بحيث صار السماء متصلا بالأرض اتصال اللون بالجسم، كان لون الأرض نفس السماء.
ثم إن القلب من حيث يورث الملاحة من علم البديع، وأنه من حيث المطابقة بالنكتة من علم المعاني، ولا يخفى أن عكس التشبيه قلب لنكتة المبالغة في وجه الشبه، وتعريف القلب يشمله. وتردد بعضهم: ( هل هو قلب ؟ ) وقال على تقدير الفرق بينهما لم يذكر أحدهما في المعاني والآخر في البيان، قال ابن جماعة: ذكر القلب في <<المعاني>>، وفي <<البيان>> في بحث التشبيه وهو التشبيه المقلوب، وفي <<البديع>> في التجنيس وفيه في غير التجنيس، وفي الخاتمة في بحث السرقة. وأقول: هو من حيث النكتة غير ملاحة القلب يعد من المعاني والبيان ومن حيث الملاحة يعد من البديع، وأقول: ليس القلب الذي هو جلل اللفظ صالحا لأن يقرأ من آخره لأوله، ولا يختلف من هذا الباب.
ومثال ما لم يتضمن الاعتبار اللطيف قول القطامى يصف ناقة له بالسمن: [ من الوافر ]
فلما أن مضت سنتان(عنها ... وصارت حقة تعلو الجداعا
عرفنا ما يرى البصراء فيها ... فآلينا عليها أن تباعا
وقلنا أمهلوا( لثنيتها ... لكي تزداد للسفر( اطلاعا
فلما أن جرى سمن عليها ... كما طينت بالفدن السياعا
أمرت بها الرجال ليأخذوها ... ونحن نظن أن لن تستطاعا (¬1)
... ... <<الفدن>>: القصر و<<السياع>>: الطين المخلوط بالتبن، فكأنه قال: كما طينت بالقصر الطين المخلوط بالتبن وإنما يطين القصر بالطين لا الطين بالقصر، ولكنه قلب ولا حكمة في ذلك سوء الملاحة، وقد يقال: فيه حكمة سواها وهو أن السياع قد بلغ في العظم والكثرة على أن صار بمنزلة الأصل، فيدل على عظم سمنها المشبه بالطين حتى صار الشحم لكثرته بالنسبة للأصل من العظم وغيره كأنه الأصل، و<<الفدن>> بعد القلب بالنسبة إلى الأصل ك<<السياع>> قبل القلب بالنسبة إلى <<الفدن>>؛ فلا يقال: إن كثر ة تطيين القصر لا لطف في الوصف به، لأنا نقول: هو وإن لم يكن فيه لطف في نفسه لكن فيه لطف بالنسبة إلى المقصود المرتب عليه، وهو إفادة المبالغة في وصف الناقة بالسمن.
وروي ( كما بطنت بالفدن السياعا ) أي جعلت <<الفدن>> بطانة <<للسياع >> وجعلت <<السياع>> ظهارته ولا قلب حينئذ؛ قاله السبكي (¬2)
وابن القاسم ، ونسب السبكي (¬1) هذه الرواية للجوهري والحاتمي في (حلية المحاضرة ) وابن السكيت وذكرعن ابن السكيت أن فيه قلبا قال : وينظر فيه بأن يجعل <<القصر>> بطانة <<للطين>> لأنه داخله فلا قلب، وكل ماكان ظهارة لغيره كان غيره له بطانة، وفي نسخة قديمة مصححة ( فلما أن جرى عسن عليها * كما بطنت بالفدن السياعا ) و<<العسن>> ب(الضم) : الشحم. قال الزمخشري: [ إن قوله تعالى ] { ويوم يعرض الذين كفروا على النار (¬2)
} من القلب. وقال أبو حيان : لا ينبغي حمل القرآن على القلب ، إذ الصحيح أنه ضرورة ، وإذا كان المعنى صحيحا دونه فما الحامل عليه . وليس في قولهم: << عرضت الناقة على الحوض >> ما يدل على القلب؛ لأن عرض الناقة على الحوض، وعرض الحوض على الناقة صحيحان. قال الدماميني: هذا كلام أبي حيان. وقال تلميذه الشيخ بهاء الدين السبكي ( لم ينفرد الزمخشري بجعل عرضت الناقة على الحوض مقلوبا بل ذكره الجوهري وغيره، وحكمته أن المعروض ليس اختيارا، والاختيار إنما هو للمعروض عليه، فإنه قد يقبل وقد يرد، فعرض الحوض على الناقة لا قلب فيه، لأنها قد تقبله وقد ترده، وعرضها عليه مقلوب لفظا، وعرض الكفار على النار [ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ] ليس بمقلوب لفظا للمعنى الذي أشرنا إليه؛ وهو أن الكفار مقهورون فكأنهم لا اختيار لهم، والنار متصرفة فيهم، وهم كالمتاع الذي يتصرف فيه من يعرض عليه، كما قالوا: " عرضت الجارية على البيع " و" عرضت القاتل على السيف " و"الجاني على السوط “، <<فالنار>> لما كانت هي المتصرفة في <<العود>>؛ قيل: " عرضت العود على النار " وهذا الذي قلنا غير ما قاله شيخنا أبو حيان، وغير ما قاله الزمخشري، وحاصله أن الذي في الآية قلب معنوي ولا شذوذ فيه، والذي في <<عرضت الناقة>> قلب لفظي وهو شاذ، والحق ما قلناه.إن شاء الله تعالى.) " إلى هنا كلامه".
وقراءة الجمهور حقيق على أن لا أقول بترك (ياء )المتكلم، وإدخال (على) الجارة على قوله: أن لا أقول قلب لقراءة نافع فإن قولك: " رسول واجب علي عدم قولي شيئا " إلا نحو قلب لقولك: " رسول واجب عليه أن لا يقول إلا الحق " إلا أن ضمن حقيق معنى حريص فلا قلب. ومنه قول عروة بن الورد: [ من الوافر ]
فديت بنفسه نفسي ومالي ... وما ألوك إلا ما أطيق
... أصله: فديت نفسه بنفسي ومالي، يقال: ألوت الشيء التزمته وضمن معنى الإعطاء أي: أعطيك إلا ما أطيقه. وقول الشاعر: [ من المتقارب ]
فإن أنت لاقيت من نجدة ... فلا يتهيبك أن تقدما
... ف<<الإقدام>> فاعل <<يتهيب>>، والأصل أنه مفعول، أي: فلا تهب الإقدام كذا قيل، وقيل: لا قلب فيه، إذ المعنى لا يخوفنك الإقدام. وفيه نظر، لأنه يحتاج إلى ثبوت <<التهيب>>بمعنى التخوف والنجدة والشدة أوالقتال أوالهول والفزع. وقول ابن مقبل (¬1) [ من البسيط ]
ولا تهيبني الموماة أركبها ... إذا تجاوبت الأصداء بالسحر
... الأصل لا أتهيب الموماة أي: المفازة، و<<الأصداء>> جمع صدى وهو ذكر البوم أو كطائر صفير يصيح ليلا ويقفز.والله أعلم.
باب عدم ذكر المسند
يترك ذكره لما مر في المسند إليه كقول ضابي بن الحارث البرجمي (¬2) - بياء ساكنة حذفت للساكن بعد الموحدة وفيه بالهمزة من ضبأ بمعنى اختبأ - [ من الطويل ]
من يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب
واسم <<أمسى>> ضمير <<من>>، و<<بالمدينة>> خبر للمبتدأ بعده وهو<< رحله>>، والجملة خبر <<أمسى>>، وأن يكون <<رحله>> فاعل <<أمسى>> بتجوز في إسناد الإمساء إلى <<الرحل>>، أو في جعل <<أمسى>> بمعنى صار وبالمدينة متعلق ب<<أمسى>> أو حال من <<رحله>> وجملة <<أمسى>> وما معها على الأوجه خبر <<يك>>، و<<الرحل>>: المأوى والمنزل فيما قيل، وجملة إني لغريب تعليل:ساد مسد جواب <<من>>، أي: ومن يك أمسى بالمدينة رحله حسن حاله مع رداءة حالي، لأني بها غريب. ويجوز أن يريد ب<<الرحل>>: ما يرحل به على البعير كناية بإمسائه فيها عن بلوغ قراره ومنزله، ويجوز أن يريد ما يرحل به على البعير ولا كناية، بل على معنى: ومن يك أمسى بالمدينة رحله للاستراحة أو الحاجة، فإني مثله لأني بها غريب. و<<قيار>>: اسم فرس ويقال: غلام، و<<غريب>> خبر <<إن>> لاقترانه ب<<لام التأكيد>>. وأما خبر <<قيار>> فهو مقدر، وجملتهما في نية التأخير، أي: فإني لغريب بها أي فيها، وقيار غريب فيها، أو وقيار كذلك حذف لضيق المقام بالوزن وبسبب التوجع.
فإن البيت إخبار لفظا وإنشاء تحسر وتوجع للغربة معنى، ولقصد الاختصار والاجتراز عن الغيث بناء على الظاهر، ولتخييل العدول إلى أقوى الدليلين: العقل واللفظ، وهو العقل -على ما مر من البحث - و<<بها>> متعلق بغريب بعده، لأنه يجوز تقديم معمول الخبر الظرفي على (لام التأكيد) في خبر <<إن>> كقوله تعالى ﴿إن ربهم بهم يومئذ لخبير﴾
(¬1) أي: لخبير بهم يومئذ - أو<< قيار>> المحذوف فيقدر مثله لقوله <<لغريب >>، ويضعف أن يقال: (اللام) للابتداء داخلة على مبتدإ محذوف، فحينئذ يجوز كون جملة <<لهو غريب>> خبرا ل<<قيار>> فيقدر لإن خبر، أي: إني غريب، ولا يقال: يجوز أن يكون <<قيار>> معطوف على محل اسم <<إن>>؛ إذ محله رفع على الابتداء و<<غريب>> خبر عنهما ولو كان مفردا لأنه بوزن المصدر. أو لأن <<قيار>> كجزء المتكلم، لأنا نقول: لا نسلم أن محل اسم <<إن>> رفع ولو كان أصله مبتدأ مرفوعا، ولأنه يلزم توجه عاملين على معمول واحد الابتداء، وإن نعم يجوز ذلك عند الكوفيين لأن خبر <<إن>> عندهم مرفوع بما رفع به قبل دخوله <<إن>>، وهم مجيزون العطف على محل ولو كان محلا لا يظهر في الفصيح، ويقولون اسم <<إ ن>> في محل رفع. وأما إذا قدرنا الجملة وأخرناها عن قوله ل<<غريب>> - كما مر - فعندي عطفت جملة مجردة عن إن على <<إن>> واسمها وخبرها، ولا يجوز غير ذلك عندي ثم رأيته أيضا لغيري.
والموجود في الأثر: أن الجملة بعد خبر <<إن>> معطوفة على محل اسم <<إن>> عند بعض، وعلى محل <<إن>> واسمها عند بعض، على أنهما بمنزلة المبتدإ، ولو قلدنا القولين لم يصح التقليد إلا بتأويل أن تقول: المراد بعطف الجملة في ذلك اعتبار العطف فيها، وأن المعطوف كذلك هو المبتدأ، وأما خبره فيعطف على خبر <<إن>>، قال الصبان: لكن يلزم على القول الأول العطف على معمولي عاملين مختلفين، لأن <<قيارا>> معطوف على محل اسم <<إن>>، والعامل فيه الابتداء وخبره معطوف على خبر <<إن>>، والعامل فيه <<إن>>، وهو غير جائز على الصحيح في مثل هذه الصورة. ولا يقال خبر <<إن>> مرفوع بالابتداء؛ فالعامل واحد لأنا نقول: هذا بناء على مرجوح، والصحيح أن خبر المبتدإ مرفو ع بالمبتدأ لا بالابتداء، ولا يجوز أن يكون البيت من الحذف بأن يقول بها خبر <<قيار>> أي: ثابت بها، ومن الباب قول الشاعر من بحر المنسرح:
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
... أي: نحن بما عندنا راضون، دل عليه <<راض>> فحذف من الأول لدلالة الثاني عكس البيت الأول- لما علمت أن <<قيار>> في نية التأخير وعلى كل حال حذف خبر المبتدإ الأول هنا وخبر الثاني هناك- ولا يجوز الإخبار ب<<راض>> عن <<نحن>> ويقدر مثله <<لأنت>> لأن <<نحن>> يعامل معاملة الجمع و<<راض>> مفرد، ولو اعتبر هنا للواحد المعظم نفسه. إذ لا يحفظ <<نحن قائم>> إن أريد واحد ولا <<نحن قائمان >>إن أريد اثنان، بل قائمون في الإفراد والتثنية والجمع، اللهم إلا أن يقاس <<نحن>> على <<نا>> والإفراد على التثنية في المطابقة، فإنه قد جاء مثل قولك: <<إنا قائمان>> كقوله تعالى ﴿إنا رسولا ربك﴾
(¬1) ،
فيقال في إرادة الواحد <<نحن قائم>> فكذا في الاثنين <<نحن قائمان>> أو يؤخذ بظاهر قوله تعالى ﴿إنا رسول﴾
(¬1) على أن يريد موسى نفسه ، وتأولته في (هميان الزاد إلى دار المعاد) (¬2) .
ومن الباب قولك: " زيد قائم وعمرو " أي عمرو قائم، فحذف للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام وهو من عطف جملة على جملة، ولا دليل على أنه من العطف على معمولي عاملين مختلفين بأن يعطف <<عمرو>> على<< زيد >>، و<<قائم المحذوف>> على <<قائم المذكور>>، وعامل المبتدأ الابتداء، وعامل الخبر المبتدأ، وأجازه السعد في ( شرح المفتاح ) (¬1) بناء على ذلك العطف مطلقا ولو في غير قولك : " زيد في الدار والحجرة عمرو " أو على أن العامل واحد وهو الابتداء على القول بأنه رافع المبتدأ والخبر جميعا .
و " من الباب خرجت فإذا زيد موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب " أو نحو ذلك، فحذف لما مر في المثال الذي قبله مع اتباع الاستعمال لأن <<إذا الفجائية>> تدل على مطلق الوجود، وقد تنضم إليها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ الخروج المشعر بأن المراد ( فإذا زيد بالباب أو حاضر أو واقف أو نحو ذلك ) وأيضا حذف لاتباع الاستعمال، وقال المبرد والسيرافي: <<إذا الفجائية>> ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر، أي: " ففي الحضرة زيد "، " ففي مكان الحضور زيد "، وعليه فإذا ذكر الخبر تعلقت به، نحو " فإذا زيد قائم " سواء أريد أنه قام في الحضرة أو حصل له فيها الحكم بالقيام، وإن ذكر ما يكون كالمرادف لها كان بدلا كليا منها، نحو: " فإذا زيد بالباب " ف<<بالباب>> بدل من<< إذا >>، و<<إذا>> خبر، لكن يلزم عليه الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأ، أو <<إذا >> خبر أول وب<<الباب>> خبر ثان، أو بالباب حال من ضمير الاستقرار، وعلى أن <<إذا>> ظرف مخبر به يعد من الإخبار الواجبات التقديم، ويبحث بأنه لا يمكن ذلك في: " فإذا إن زيدا بالباب " أو "قائم " (بكسر إن) لأنه لا يعمل ما بعدها في ما قبلها، ولا يقال: التقدير ففي الحضرة أمر فيكون " إن زيدا بالباب " تفسيرا له لأن هذا تكلف، وقال الزجاج: ظرف زمان، فإذا قيل " فإذا زيد " قدر اسم المعنى لئلا يخبر بالزمان عن الجيئة،أي: ففي الزمان الحاضر حصول زيد، والبحث في جعلها زمانا مثله في جعلها مكانا وال<<فاء >> قبل <<إذا الفجائية>> للسببية، فمعنى قولك: <<خرجت فإذا زيد>> مفاجأة زيد لازمة للخروج، وفيه نظر لأن الخروج اتفق بالمفاجأة ولم يتسبب لها، وقيل للعطف حملا على المعنى فتكون <<إذا>> مفعولا، أي: <<خرجت ففاجأت وجود زيد بالباب >>على حرفية إذا الفجائية أو <<ففاجأت وقت وجود زيد>> على أنها ظرف مضاف للجملة بعدها.
وقال المازني زائدة، ولا يرد عليه عدم جواز حذفها، لأن جواز الحذف ليس من لوازم الزائد.
... ومن الباب قول الشاعر [ الأعشى ]: من المنسرح
إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذ مضوا مهلا (¬1)