كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٣

ج ١ · ص ٢١٢

والمراد بالعرض والطول هما تحقيقا أو حكما، إذ يكون الجسم كرة أيضا، وقد يستوي عرضه وطوله، وقد لا يعلم ما عرضه أو طوله، ولا إشكال إذا فسرنا الطول بالامتداد المفروض، والعرض بالامتداد المفروض؛ بأن يفرض عرض الشيء هو هذه الجهة، وطولها هو هذه الجهة، كلوح مربع تفرض سطوره من جهة ثقبته، بل بثقبته تبين طوله وعرضه، وربما احتاج إلى ما ذكرت من قولي تحقيقا أو تنزيلا إذا فسرت الطول بأزيد الامتدادين والعرض بأنقصهما، وقالت الحكماء: الجسم المركب من الهيولي والصورة، والهيولي ما يصلح للتصور بصور، ك<<العجين>> و<<الشمع>>، وك<<الطفل>> يصلح أن يكون لحيانا بعد، وأن يكون أمرد. وقال المتكلمون: الجسم ما تركب من جزأين فصاعدا؛ أي: من جوهرين فردين فأكثر لا يصلحان للقسمة، وهذا لا يصح عندنا؛ لأن الجسم أبدا منقسم، * وعندهم الجوهر فرد وهو جزء لا يقبل التجزئة، ومركب من جزأين فصاعدا، أو هذا الأخير يسمى جسما * (¬1) وقال أهل اللغة الجسم [ هو] البدن.

واعلم أن وصف الجسم بالطويل والعريض والعميق بمنزلة قولك الذاهب في الجهات، والكشف بمجموع تلك الصفات لا بواحد، كقولك: " الرمان حلو وحامض " فإن << حلو حامض >> بمنزلة خبر واحد؛ فالكشف كما يكون بواحد يكون بمتعدد، ويجوز أن يقال: الكشف بالطويل مقيد بالعريض العميق على أنهما نعتان للطويل مقيدتان له، وأيضا يكفي الكشف ولو من وجه واحد في الباب، ولو كان العموم باقيا فإن الطويل مبين لبعض حقيقة الجسم ولو اقتصر عليه لصح مثالا، وكذا بعده إذ لا يشترط التمييز عما عدا المسند إليه، إنما ذلك في الحدود، وبذكر الطول والعرض والعمق معا تميز عما عداه.

ج ١ · ص ٢١٣

ومذهبنا منع الجوهر الفرد كالحكماء وهو جزء لا يتجزأ كما مر، وأثبته المعتزلة والأشاعرة، وعلى ثبوته فهو محتاج للفراغ، ولو كان لا يوصف بطول وعرض وعمق، * والطول معتبر بتصعيد العين إلى فوق، والعمق معتبر بتنزيل العين إلى أسفل* (¬1) ، ولا يختص الوصف للكشف بالمسند إليه؛ فمنه في غيره قول الشاعر[ أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة ] من المنسرح:

إن الذي جمع المروءة والن ... جدة والبر والتقى جمعا

الألمعي الذي يظن بك الظ ... ن كأن قد رأى وقد سمعا (¬2)

ج ١ · ص ٢١٤

ف<<الألمعي >>معناه: الذكي الشديد الفهم، ف<<الذي يظن بك الظن...الخ>> تفسير للألمعي، إذ يلزم من كون الشخص ذكيا شديدا الفهم موافقة ظنه للواقع؛ كأنه شاهد الواقع الذي هو مما يرى فرآه، أو مما يسمع فسمعه، كما قال: <<كأن قد رأى وقد سمعا>>، وليس <<الألمعي>> مسندا إليه بل مسند لأنه خبر إن، أو نعت اسمها فينصب، أو مفعول لأعني، والأظهر أن الخبر هو قوله بعد خمسة أبيات:

أودى فلا تنفع الإشاحة من ... أمر لمن قد يحاول البدعا

ج ١ · ص ٢١٥

... و<<أودى>>: هلك و<<الإشاحة>>: الحذر، وأراد ب<<البدع >>: الأمور الغريبة، أي: لا ينجيه من الموت احتياله بها، و<<النجدة>>: الشجاعة و<<جمع>> جمع جمعاء مؤنث أجمع، وليس معناه الذي يظن... الخ حقيقة بل لزوما، بخلاف الجسم الطويل... الخ، فإنه قصر بالحقيقة لا باللازم، و<<الظن>> مفعول مطلق، ويظن منزل كاللازم، وقيل: التقدير يظنك متصفا بصفة، و<<قد رأى>> من فاعل يظن كونه حالا من الظن أو نعته، والمسند إليه المعرف رفعا للاحتمال. ونقول: للأول في النحو التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات، والتوضيح عبارة عن رفع الاشتراك في المعارف؛ فإن كانت النكرة موضوعة للمفهوم الكلي فلا إشكال، لأن في المفهوم الكلي اشتراك حقيقة، وإن كانت موضوعة لفرد ما ففيها اشتراك على سبيل البدلية لصدقها على كل فرد على طريق البدلية لا الشمول؛ إذ لا تعيين في مفهوم النكرة بحيث يمنع الاشتراك، إذ التعيين الذي فيه بمعنى أنه فرد الرجل لا فرد غيره، لا بمعنى أنه معروف مشخص للمخاطبين من حيث اللفظ ولو عرفوه من خارج وخصصوا التقليل، لأنه الغالب وإلا فقد يزول الاشتراك بالكلية . واعلم أن رفع الاحتمال لا يتأتى في المعرف ب<<لام الجنس>> لأن مدلوله الجنس، وفيه الاشتراك لصدقه على كثيرين؛ فوصفه لا يوضحه بل يخصصه كالنكرات.

ج ١ · ص ٢١٦

وكذا المعرف<< باللام >>المشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه، ويوصف المسند إليه للمدح أو للذم أو الترحم، ولا مانع من اجتماع معينين فصاعدا في نعت واحد بأن يقصد أحدها بالذات والباقي غير مقصود بالذات، بل لا مانع عندي من قصدها بالذات كلها، إذ ليس من باب استعمال الكلمة في معانيها، مثل أن يكون زيد معروفا فنقول: " جاء زيد العالم" فتعطفه بلفظ العالم وتترحم عليه بأن ذكرته بالعلم في مقام ذكر الإضرار به، أو مثل: " جاء زيد العالم " إذا لم يعرف إلا بلفظ العالم فذكرته بعالم ليعرف به، ولفظ <<عالم>> مدح ولو لم تقصده بالمدح أو قصدته. وقيل: إذا لم يكن الوصف للتخصيص أو الإيضاح حمل على الذم أو المدح أو الترحم، ويوصف المسند إليه للتأكيد وهو التقرير، وليس النعت فيه توكيدا اصطلاحيا معنويا ولا لفظيا، إذ اسمه نعت، نحو: " أمس الدابر كان يوما عظيما" أو "الغد المستقبل كان يوما مهولا على أعدائنا " فإن لفظ <<أمس>> يدل على الدبور، و<<الغد>> على الاستقبال، وقوله تعالى ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ (¬1) فنفخة واحدة دال على الوحدة ، وإن قيل: أي فائدة لهذا التوكيد في المثالين ، قلت: إنما يقال ذلك إذا اقتضاه المقام ، كما إذا وقع في الأمس غم فيكون ذكر الدابر إشارة للفرح بدبوره ، أو يكون فيه سرور فتشير بدبوره إلى التأسف عليه ، وتشير باستقبال غد إلى أنه قريب الوصول إذ وصفته بأنه قد شرع في القرب إلى الوصول نحب ذلك لأن غم العدو محبوب .

وينعت المسند إليه أيضا لبيان المقصود واحتمالي اللفظ أو احتمالاته، كقوله تعالى ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٢١٧

وصف الدابة ب<<في الأرض>> و<<الطائر>> بيطير بجناحيه لبيان أن القصد الجنس المتحقق في كل فرد لا طائفة من الأفراد مخصوصة فإنهما ولو كانا عامين لكونهما نكرتين بعد السلب، لكن يجوز أن يراد بهما دواب أرض واحدة وطيور جو واحد فيكون استغراقا عرفيا بوصفهما دواب الأرض كلها وطيور الجو كله، ولكن المراد: ما من دابة سواكم؛ لقوله ﴿إلا أمم أمثالكم﴾ ، وإنما صح الإخبار ب<<أمم>> على دابة وطائر مع أن المراد: كل فرد فرد لاعتبار المجموع المتحصل من كل فرد فرد ، والمراد أن الدواب والطيور أمم مماثلة لكم في أن لها أرزاقا مقدرة وآجالا مسماة وأحوالا محفوظة، ولكون الوصف لبيان قصد الجنس أفاد هذا الوصف زيادة التعميم بحسب تحقق الجنس في جميع الأفراد . وأما أصل التعميم فبوقوع النكرة بعد السلب، ولا يخفى أن المقصود في الوصف الكاشف إيضاح المعنى لا بيان الاحتمال، والوصف المؤكد لمجرد التأكيد لا بيان المقصود الأصلي؛ وليس الوصف هنا من أحد قسمي الوصف المخصص وهو ما يدفع احتمال الموصوف لأن ما هنا في النكرات. والله أعلم . ...

باب تأكيد المسند إليه تأكيدا نحويا

ج ١ · ص ٢١٨

... يؤكد لتحقيق مدلوله بإزالة احتمال غيره حتى لا يظن السامع أن المراد سواه ولا يتوهم، نحو قولك: " جاء زيد زيد " ظننت غفلة السامع عن سماع لفظ زيد فأعدته، أو عن حمله على معناه بأن يظن أو يتوهم أنه جاء غلام زيد، أو رسول زيد، أو كتابه، أو نحو ذلك؛ فرفعت ذلك بإعادته، وهذا الغرض حاصل بالتوكيد اللفظي- كما رأيت- وبالمعنوي الذي هو النفس والعين، نحو: " جاء زيد نفسه ". وأما الغفلة عن سماع لفظ المسند إليه فلا ترفع بالمعنوي، وأما إعادة اللفظ بمرادفه نحو: " الذهب العسجد عزيز" فليس من التأكيد المسمى بالمعنوي في عرف النحو، بل هو قريب من اللفظي، ولو سمي " جلست قعودا " معنويا، ومثل " جاء زيد " أو " جاء زيد نفسه " وإن أمكن حمله على دفع توهم التجوز أو السهو، لكن فرق بين القصد إلى مجرد التقرير والقصد إلى دفع التوهم، وليس من التأكيد النحوي إذا عرفت ولو أفاد تقرير الحكم فيما قيل بتكرير الإسناد إذ أسند عرف للتاء، وأسند عرفت لأنا و " لا أنا سعيت في حاجتك وحدي"أو " أنا سعيت في حاجتك لا غيري " ، ولو أفاد تقرير الحكم عليه فيما قيل ، لأن التأكد الاصطلاحي لا يفيد الإسناد مرتين ، فضلا عن أن يتقرر به الحكم ، وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم ؛ فإن التاء في <<عرفت>> فاعل و<<وحدي>> حال ولا غير في عطف فلا تأكيد اصطلاحي ، بل المقرر للحكم التقديم في إذا عرفت لا التكرير، وإلا إفادة التكرير في <<عرفت أنا >>وليس يفيده، وأما <<وحدي>> أو <<لا غيري>> فيفيد التخصيص الذي أفاده تقديم <<أنا>> ولا يفيد تأكيد <<أنا >>. والله أعلم.

ج ١ · ص ٢١٩

ويؤكد المسند إليه لدفع توهم المجاز بالحذف أو المجاز العقلي، سواء كان المسند إليه حقيقة، نحو: " قطع الأمير الأمير اللص " و" قطع الأمير نفسه اللص " أو مجازا لغويا نحو: " رماه الأسد نفسه " أي الشجاع، وذلك دفع لأن يتوهم أن القاطع غلام الأمير، أو خادمه، أو أن الرامي غلام الشجاع مثلا.

والتقرير لازم في باب التوكيد كله؛ لأن التوكيد تابع، يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول إلا أن القصد إلى التقرير غير القصد إلى رفع التوهم، وإلى غيره من المعاني، وإنما صح التمثيل بقطع "الأمير الأمير اللص" وهو " كجاء زيد زيد "وهو مما يفيد رفع التجوز في المسند إليه لا رفع التجوز في الإسناد؛ لأن رفع التجوز في الإسناد يفهم عرفا من رفع التجوز في المسند إليه أيضا. وإذا قيل: " ضرب الأمير اللص " بلا تأكيد احتمل التجوز في الإسناد بأن يكون القاطع بعض غلمان، أو التجوز بحذف مضاف -كما رأيت- أو المجاز المرسل من إطلاق السبب الأمر وهو <<الأمير>> على المسبب المأمور، وهو<< الغلام>> مثلا، أو المجاز الاستعاري، بأن شبه <<الغلام>> ب<<الأمير>> بجامع ملابسة الفعل لكل استعارة لفظ <<الأمير>> <<للغلام >> ويرتفع الاحتمال بالتأكيد، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٢٠

ويؤكد المسند إليه لدفع توهم السامع سهو المتكلم، أو نسيانه، أو غلطه، وذلك أنك تقول: "قام زيد وأنت ساه "، وفي تحقيقك أنه "قام عمر" بحيث لو رجعت فقيل لك: " أقام ؟ " أو "هل قام ؟ " لقلت : " لا بل قام عمرو " وتقول : " قام زيد " بسبق لسانك إلى ذلك عن قولك : " قام عمرو " وعلمت بسبق لسانك ، وتقول : " قام زيد " ناسيا من قلبك أنه "قام عمرو" ، فإذا قلت : " قام زيد زيد " لم يتوهم سامعك أنك غلطت عن "قام عمرو" ، أو سهوت عنه ، أو نسيته ، وهذا في التوكيد اللفظي .وأما المعنوي فلا يرفع هذا التوهم؛ لأنه إذا قال: " جاء زيد نفسه " احتمل أنه أراد"جاء عمرو نفسه" فسها وتلفظ بزيد مكان عمرو وبنى التأكد على سهوه، بخلاف توهم التجوز فيدفع به ويؤكد المسند إليه لدفع توهم عدم الشمول في المسند إليه، أو في الإسناد، نحو: " جاءني القوم كلهم " إذ لو قلت: "جاءني القوم " لاحتمل أن تريد الخصوص وأن بعضا لم يجئ ولم تعتد به.

ولما قلت: <<كلهم>> رفعت احتمال الخصوص ورفعت توهم عدم الشمول في المسند إليه، وأيضا إذا قلت: " جاءني القوم " احتمل أنك جعلت المجيء الواقع من البعض كالواقع من الكل، فأسندت ما للبعض للكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد لتعاونهم وتوقف بعض على بعض، فلا تفاوت في أن تنسب الفعل على بعضهم أو كلهم فيكون مجازا في الإسناد. ...

ج ١ · ص ٢٢١

ولما قلت: <<كلهم>> ارتفع التجوز في الإسناد، وعلى هذا الوجه لا يكون توهم عدم الشمول في لفظ القوم إذا علم أنه أريد به الكل، لكن توهم أن الفعل المنسوب إلى الكل لم يصدر عنهم بل عن بعضهم، وإنما نسب إلى كلهم لأنهم كواحد، بخلاف الوجه الأول فإن المجاز المدفوع فيه لغوي؛ إذ دفعت الشمول في المسند إليه، إذ كان لفظ <<القوم>> يحتمل استعماله في بعضهم، والقصد إلى أن البعض بمنزلة المجموع. وإن قلت: كيف يدفع المجاز الإسناد بكل وأخواته ؟ مع أنك إذا قلت: " جاءني القوم كلهم " يفهم أفدت شمول آحاد القول قطعا، ولا يلزم من ذلك شمول الإسناد لتلك الآحاد، ألا ترى أن قولك: " فعلوا كذا " يفيد شمول الآحاد ومع ذلك يحتمل أن يكون الفعل المنسوب إلى جميع الآحاد صادرا عن بعضهم، قيل: لعل شمول الأفراد يستلزم عرفا شمول الإسناد كما مر مثله.

وإذا لم يمكن التوهم في المتبوع لم يجز تأكيده بما يكون رافعا لتوهم عدم الشمول، فلا يجوز " اختصم الرجلان كلاهما " أو " اصطفا كلاهما " ونحو ذلك من المادات التي لا تستقل من واحد، أو من الهيئات كذلك، نحو: " تضاربا "، بخلاف " جاءني الرجلان كلاهما " الجواز مجيء رجل واحد ولاحتمال جعلهما كالواحد فتنسب إليهما معا يجيء أحدهما فترفع هذا الاحتمال بكلاهما. والله أعلم.

باب العطف على المسند إليه عطف بيان

ج ١ · ص ٢٢٢

يعطف عليه عطف بيان لإيضاحه غالبا بإزالة الاحتمال عنه، سواء أكان معرفة أمنكرة على الصحيح من جواز كونه نكرة، وذلك غالبا باسم يختص بالمسند إليه علم أو غيره علم من المعارف أو النكرات إذا ذكر بعده، نحو: " قدم صديقك خالد "، ومثله في غير المسند إليه قوله تعالى ﴿من ماء صديد﴾ (¬1) ، واعلم أنه إن قصد البيان بالذات فعطف بيان ، وإن قصد الثاني بالحكم ذاتا ، والأول تمهيد فبدل مطابق ولو حصل به بيان ؛ لأنه لم يكن بالذات، وإذا لم يتبين قصد المتكلم جازا جميعا ، فاختار السعد[ التفتازاني ] كونه عطف بيان (¬2) لأن الإيضاح له مزيد اختصاصه به، واختار الزمخشري كونه بدلا (¬3) ،ووجهه السيد [ الشريف الجرجاني ] بأن في البدل تكرير العامل حكما ويفرع عليه تأكيد النسبة أعني الإسناد، وبأن الأصل أن تجعل الذات مقصودة بالحكم أعني النسبة، وليس الإيضاح يفوت ولو لم يقصد بالذات . ثم إنه قيل: يلزم أن يكون المعطوف أوضح من المعطوف عليه، وليس كذلك لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما، بل كونه أوضح غالبا ومن غير الغالب مجيؤه لغيرالإيضاح كقوله تعالى ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾ (¬4)

ج ١ · ص ٢٢٣

إذا جعلنا البيت عطفا على الكعبة للمدح بواسطة نعته بالحرام ولا للإيضاح، فعطف الموصوف بالحرام عطف بيان وذلك مدح ، وقد يقال : <<البيت>> علم للكعبة بالغلبة أشهر من لفظ <<الكعبة>> فهو للإيضاح مجردا ، فيكون المدح في وصف عطف بيان بالحرام لا في جعل الموصوف بالحرام عطف بيان ، ومن غير الغالب أن يكون المعطوف مساويا لمعطوف عليه في الوضوح أو دونه ، والإيضاح يحصل باجتماعهما ؛ مثل أن تفرض <<أبا حفص>> كنية لرجال عشرة ، و<<عمر>> اسما لعشرين غير العشرة ؛ فإذا عطفت هذه الكنية على هذا الاسم وقلت مثلا : " جاءني أبو حفص عمر " فالمعطوف عليه أوضح من المعطوف، وإذا عكست وقلت مثلا : " جاءني عمر أبو حفص " فالمعطوف أوضح .

ومن غير الغالب كون العطف باسم لا يخص المعطوف عليه إذا ذكر بعده، وأما إذا ذكر منفردا عن المعطوف عليه فلا يلزم ولا يتوهم أن يكون مختصا به، وإنما الفرض أن يختص به على وجه إذا ذكر بعده، وذلك بالقياس إلى بعض ما يطلق عليه لفظ المعطوف عليه تحقيقا إن قصد إزالة إبهام محقق، أو تقدير إن قصد دفع إبهام مقدر، وإن قصد المدح فلا اختصاص أصلا لا من وجه ولا مطلقا، وممالا يخص المعطوف عليه قول الشاعر [ النابغة ]: [ من البسيط ]

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ... ركبان مكة بين الغيل والسند

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه ... إذا فلا رفعت سوطا إلي يدي (¬1)

ج ١ · ص ٢٢٤

... فإن <<الطير>> مختص ببعض ما يطلق عليه العائدات، ذلك البعض هو <<طير الحرم>> وإن لم يختص بالبعض الأخر وهو<< وحش الحرم>>، فالقصد ب<<الطير>> إزالة إبهام محقق، بخلاف " ألا بعد العاد قوم هود " ، فإنه لا إبهام في <<عاد>> يرفعه المعطوف الذي هو<< قوم هود>> ، إلا ما قد يقدر من اشتراك لفظ <<عاد>> بين<< قوم هود >> وغيرهم ، أو من جواز إطلاقه على كل عاثين معاندين لاستهتارهم بالعتو والعناد، فذلك رفع إبهام تقديري ، و<< المؤمن>> هو الله أقسم به الشاعر، أي: الذي جعل طير الحرم في أمن من الصيد، و<<العائدات>> مفعول به لمؤمن أو مضاف إليه اسم فاعل عاد يعود بالإعجام، أي: الملتجئات إلى الحرم الساكنات به و<< الطير>> عطف بيان منصوب على لفظ <<العائدات>> مفعولا ، وعلى محله إن جعل مضافا إليه، ولا يختص ب<<العائدات >> لأنه يشملها وغيرها ، كما أن <<العائدات>> يشملها وغيرها ؛ فبينهما عموم وخصوص من وجه و<< الغيل>> و<<السند >> موضعان في جانبي الحرم فيهما ماء ، وقوله: <<ما إن أتيت >> جواب القسم و<< إن>> زائدة ولا رفعت دعاء على نفسه (عافانا الله).

باب الإبدال من المسند إليه

المسند إليه تمهيدا وصورة وهو المبدل منه، وبالذات والقصد هوالبدل، وليس كالنعت والتوكيد والبيان في أنهن تتمات لما قبلهن، وليس مرادهم أكثر من هذا إذا قالوا: المبدل منه في نية الطرح، أو في حكم الطرح، أو في حكم السقوط، أو في حكم النتيجة، أو نحو ذلك من العبارات؛ ألا ترى أنه لو سقط المبدل منه، نحو: " جاء أخوه "، وقد يحذف أو ينوب عنه ظاهرا، أو<<أل>> عن الكوفيين.

وقد يتوقف الكلام على المبدل منه في بدل البعض، نحو: " زيد رأيت غلامه رجلا صالحا " أو " رأيت غلامه عمرا "، فلو أسقط غلامه بفي المبتدأ بلا رابط، وهب أنك حذفت المبدل منه وأبقيت الضمير وقلت: " زيد رأيته رجلا صالحا " أو " رأيته عمرا " لتوهم بدل الإضراب.

ج ١ · ص ٢٢٥

وكما يختل الكلام بإسقاطه، نحو: " جاءت هند غلامها " و" أعجبتني هند كلامها " أو "وجهها"، فلو أسقطت لفظ <<هند>> لزم أنك أنثت الغلام والكلام والوجه، ونحو: " جاء زيد بنته " فلو أسقطت زيد لبقي " جاء بنته " بتذكير البنت وهو مؤنث تحقيقا بلا فصل وبدون وجود حجة اكتفاء زيد عنها، بحيث يفهم أنها المراد، وإنما مثلت لبدل الاشتمال " بجاء زيد أخوه " و" جاءت هند غلامها " و"أعجبتني هند كلامها " و" جاء زيد بنته " لأن مذهبي: أن بدل الاشتمال هو الذي بينه وبين المبدل منه ملابسة بغير الجزئية والكلية، ومنه: " ضربت عمرا حماره" ولم يشعر المبدل منه بالبدل أو أشعر به إجمالا أو تعيينا. ولو اختار الجمهور أن ذلك بدل غلط، واختاروا أن بدل الاشتمال معناه: أن يشتمل المبدل منه على البدل، بحيث يكون مشعرا بالبدل إجمالا ومتقاضيا له بوجه، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوفة إلى ذكره منتظرة له، وعندي: تنتظره بعينه وذاته، أو تنتظر إلى ذكر بدل يناسب الحكم فيعلم عينه بذكره " فقتل الأمير سيافه" تتشوف إليه بعينه و" أعجبتني هند كلامها " تتشوف إليه هكذا بلا تشخيص، وإنما يتشخص بذكره؛ لأنه يمكن أن يعجبك منها سكوتها.

ولا تتوهم أن بدل الاشتمال هو ما اشتمل عليه المبدل منه اشتمال الظرف على المظروف لا غيره بل أعم من ذلك، فتارة كذلك مثل: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٢٢٦

و ﴿أصحاب الأخدود * النار﴾ (¬1) ، وتارة ليس كذلك ، نحو: " شق عمرو ثوبه " فالمبدل منه في هذا هو المظروف إذا كان الثوب على بدنه ، وإلا فبدل اشتمال غير مظروف ولا ظرف .

ولا يخفى أن نحو " قتل الأمير سيافه " و" بنى الأمير عماله " بدل اشتمال عندي لا عند الجمهور؛ لأن نسبة القتل والبناء غير إجمالية، بل تتعين بالسياف والعمال؛ لأنه معلوم أن الذين يلون القتل والبناء السياف والعمال ولا يليهما الأمير.والجمهور يعدون هذا بدل عنه. ثم رأيت عيسى الصفوي ذهب ما ذهبت؛ إذ استبعد أن يكون " رأيت زيدا عمامته أو ثوبه " بدل غلط، ومال إلى أنه بدل اشتماله، وإلى أنه لا يشترط أن لا يصح الإسناد إلى المبدل منه ظاهرا كما شرطه بعض مثل: " ركبت عمرا حماره " فإن <<الركوب>> لا يسند تحقيقا ل<<عمر>> بل <<للحمار>> إسنادا إيقاعيا. وكذا رأيت ابن الحاجب عد " رأيت زيدا أخاه " من بدل الاشتمال. وكذا عصام الدين إلا أنه جعل ما شرطه الجمهور شرطا لاعتباره عند البلغاء لا لتحققه. ... ومما يرد على الجمهور: أن بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام، فكيف يحملون عليه ما يقع في الفصيح ؟ ولو قالوا بدل إضراب لكان أولى، لأن بدل الإضراب يعم بدل الغلط وبدل الانتقال والإبطال، وبدل الانتقال بدون الإبطال؛ وهذان الأخيران إما أن ينفيهما المبدل منه عمدا أو نسيانا أو سهوا أو كل ذلك غير الغلط، إلا أنه لا مانع من أن يؤتى بصورة الغلط عمدا، فيكون تغالطا لا غلطا حقيقيا، فيجوز وقوعه في الفصيح، نحو: " بدر شمس جاءني " من عمدت إلى بدر تري أنه سبق به لسانك وهو واقع في كلام البلغاء ومعتمد للشعراء، وشرطه الترقي من الأدنى إلى الأعلى، كما في المثال.

ج ١ · ص ٢٢٧

وأما المعطوف عليه ببل فهو مقصود قطعا لا غلط ولا سهو ولا نسيان، والعقل يجيز أن يكون كبدل الغلط أيضا، والمبدل منه غلطا حقيقا ليس مسندا إليه إذ لم يقصد، وأما ذكره تغالطا فقيل كذلك، والأولى أنه مسند إليه تحقيقا جيء به على صورة الغلط لأنه مقصود بالذكر، ومعنى قولهم بدل الغلط البدل لأجل الغلط؛ فالإضافة للملابسة، أو البدل لتدارك الغلط، أو بدل المغلوط إليه؛ أعني المبدل منه. ثم إنه يبدل من المسند إليه لتقرير الإسناد، كأنه وقع مرتين كما شهر أنه بنية تكرير العامل، ولا ينافي ما مر من المبدل منه في حكم الطرح، لأنه اعتبر الحكم مسندا للمبدل منه تمهيدا واعتبر أنه مسند للبدل؛ إذ كان المقصود بالذات، ولو قصد التقرير لجيء بالبدل فقط، فقيل في: " جاءني زيد أخوك " من البدل المطابق " جاءني أخوك " و" في جاءني القوم أكثرهم " من بدل البعض " جاءني أكثر القوم "، وفي " سلب زيد ثوبه " من بدل الاشتمال " ثوب زيد " فلما ذكر المبدل منه والبدل وقد تعلق الحكم بهما جميعا واحدا فواحدا كان فيه تقرير، وسلب متعد لواحد؛ فإذا قيل: " سلبت زيدا ثوبه " ف<<ثوب>> بدل منه لا مفعول ثان أو مفعول به، و<<زيدا>>منصوب على تقدير صاحب لا متعد لاثنين، فضلا عن أن يقال: إن المفعول الآخر محذوف أي " سلب زيد ثوبه بياضه "وفي البدل المطابق تقرير آخر هو: إيضاح المبدل منه إذا حصل بالبدل وهو: تقرير للمبدل منه عنه. والمبدل منه قد حكم عليه، فقد تعلق هذا التقرير بالحكم أيضا بعض تعلق، وقد يحصل به فائدة أخرى تعود للمبدل منه المتعلق به الحكم: " نحو جاء زيد أخوك " فإن الأخ هو ذات زيد، وأفاد الأخوة زيادة على الذات.

ج ١ · ص ٢٢٨

ومن البدل المطابق عند البصريين " ضربتك إياك " و " ضربته إياه " و" مررت بك أنت وبه " و"قمت أنت " و" إنك أنت قائم ". والذي عندي أن ذلك توكيد كالتوكيد اللفظي - كما هو مذهب الكوفيين - إذ لم يفد شيئا سوى ما أفاد الأول، أعني أن ذات المبدل والبدل ومفهومهما واحد، بخلاف " جاء أخوك زيد " فإن قولك: " زيد " يبين الاسم ويزيل توهم الآخ الآخر إن كان، فإن لفظ <<الأخ>> يحتمل في الجملة <<زيدا>> وغيره، بخلاف " إياك " فإنه لا يفيد إلا ما أفاد (الكاف) في " ضربتك" وليست (الكاف) تحتمل شيئا يزيله إياك، وكذا ما بعده من الأمثلة.

فقد ظهر لك أن الحق ما قلته لا ما قاله البصريون وأقره الرضي وجعل قول الكوفيين تحكما. وقد وافق البصريون ما ذكرته في قوله: " زيد قام هو " وجعلوا <<هو>> " تأكيدا للمستتر لا بدلا، وكذا قيل عنهم في " قمت أنت "، وفي بدل البعض تقرير آخر لأن المبدل منه يعمه، فكأنه ذكر مرتين، إذ المبدل منه مشتمل عليه اشتمال الكل على إجرائه، وإنما لم يسم بدل اشتمال للفرق بينه وبين بدل الاشتمال وخص بهذا الاسم بدل الاشتمال؛ لأن اشتماله اشتمال ملابسة ومناسبة لا اشتمال كل على بعض، فهو اشتمال فيه خفاء، فاحتاج للتنبيه ولأنه الاشتمال الحقيق، لأن الاشتمال الحقيق هو: أن يكون المشمول ليس بعض الشامل، وإلا كان بعض الشيء شاملا مشمولا. وفي بدل الاشتمال تقرير آخر إذا كان المبدل منه متقاضيا للبدل مستدعيا له، كما شرط الجمهور فيه. والله أعلم.

باب العطف بالحرف على المسند إليه

ج ١ · ص ٢٢٩

... يعطف عليه لإفادة المعاني المذكورة لحروف العطف في النحو مع اختصار وتفصيل لبيانه، نحو: "جاء زيد وعمرو " فإنه تفصيل لقولك: " جاء رجلان "، فهذا بيان لخصوص كل من المتعددين يفوت بالإجمال في قولك: " قام رجلان "، ونحو: " جاء زيد ورجل آخر " فإنه تفصيل لبيان بعض الإجمال في قولك: " جاء رجلان " ، أو مع اختصار وتفصيل لقصد التعريض بغباوة السامع تلويحا إلى أنه لا يفهم المتعدد من صيغة التثنية ، نحو: " جاء رجل ورجل آخر " تريد أنك لو قلت " جاء رجلان " لم يفهم أن من جاء اثنان ، قيل: بيان الاختصار في ذلك أنه لو أعيد العامل فقيل: " جاء زيد وجاء عمرو " أو " جاء زيد وجاء رجل آخر " لطال وخرج الكلام عن عطف المسند إليه إلى عطف الجمل ، والذي عندي: في أن ذلك اختصار في جانب المسند نعم، ولو ذكرا بإجمال ثم فصلا بعطف بيان ، نحو : " جاء رجلان زيد وعمرو " ،أو بالصفة نحو : " جاء رجلان أحدهما زيد والآخر عمرو " لطال وكانا مسندا إليهما بواسطة التبعية فيهما جميعا. وأنت خبير بأن العطف لتفصيل المسند إليه لا يخص العطف على المسند إليه الذي هو في الكلام متبوع محض، بل يعم العطف على المسند إليه التابع، نحو: " جاء اثنان زيد وعمرو " و" جاء الرجلان زيد وعمرو ".والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٣٠

وكذلك " جاء زيد فعمرو فخالد " تفصيل لقولك: " جاء رجال " وبيان له واختصار عندهم عن قولك: " جاء زيد وجاء عمرو عقبه وجاء خالد عقب عمرو "، أو بلا إعادة << لجاء >>، وكذلك " جاء زيد ثم عمرو ثم خالد " تفصيل لقولك: " جاء رجال " وبيان له واختصار عندهم عن قولك: " جاء زيد وجاء عمرو بعده بمهلة أو بسنة وخالد بعد عمرو بشهر " أو نحو ذلك، أو بلا إعادة<<لجاء >>، وليس في العطف (بالفاء) أو( ثم) باعتبار تفصيل المسند اختصار، وإنما فيه باعتبار تفصيل المسند تفصيل للمسند، وأما المسند إليه فيه ففيه تفصيل له مع اختصار، ولكن قد علمت أنه لو أطيل لخرج عن عطف المسند إليه إلى عطف الجمل بتكرير العامل، نحو: " جاء زيد فجاء عمرو" أو " ثم جاء عمرو " .والذي عندي في ذلك: أن الاختصار بترك تكرير العامل اختصار في المسند - كما علمت-، ثم أنه كما يفصل المسند (بالفاء) و(ثم)، إذ بين ب(الفاء) ترتيبه باتصال في جانب المسند إليه المعطوف، وب(ثم) بانفصال في جانبه، كذلك يفصل ب(حتى) نحو: " جاءني القوم حتى خالد " إذ أجزاء ما قبل <<حتى >> مرتبة في الذهن من الضعيف إلى القوي، ومن القوي إلى الضعيف؛ فمعنى تفصيل المسند إليه ب<<حتى>> أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا، وبالتابع ثانيا من حيث أنه قوي أو ضعيف بالنسبة إلى أجزاء المتبوع. وحاصل ذلك أن تعلق الحكم بالأول أولى من تعلقه بالثاني، وليس مدلول <<حتى>> ترتيب تلك الأجزاء في الذهن بسبب التفاوت بالضعف والقوة إلى أن ينتهي إلى أقواها أو أدناها وهو المعطوف، وإنما مدلولها الغاية قوة أو ضعفا، وإنما <<حتى>> على ترتيب الأجزاء باللزوم لا بالوضع.

ج ١ · ص ٢٣١

وكذا يفصل ب<<حتى>> المسند إليه، فإن قولك: " جاء القوم حتى خالد " تفصيل لجاء القوم كلهم، أو لجاء القوم قويهم وضعيفهم؛ ف(الفاء) و(ثم) و(حتى) مشتركات في تفصيل المسند والمسند إليه، وليس في (حتى) اختصار الإسناد كما كان في( الفاء) و(ثم)؛ لأن قولك: " جاء القوم حتى خالد " ليس على قصد قولك: " جاء القوم حتى جاء خالد " ولو كان ربما جاء مثل قولك: " أكرمت القوم حتى أكرمت دوابهم " لكن إنما يجيء مثل هذا على قصد معنى قولك: " عممتهم بالإكرام حتى دوابهم " وإنما صح حتى دوابهم لأن مدخول (حتى) كما يكون بعضا مما قبلها يكون جزاء " كأكلت السمكة حتى رأسها " أو كجزء نحو: "أكرمنا الله حتى دوابنا " و" أعجبتني الجارية حتى حديثها " والجملة يشترط أن يكون متبوعها ذا تعدد في الجملة حتى يتحقق فيه نقص، وتفصيل المسند إليه ب(الفاء) و(ثم) و(حتى) ليس العطف بهن لأجله فهو حاصل بهن لا مقصود بهن، فتفصيل المسند إليه كأنه كان أمرا معلوما، فسيق الكلام لبيان أن مجيء أحدهما بعد آخر باتصال أو انفصال، أو أن المعطوف غاية فيما قبله قوة أو ضعفا، وهذا في (حتى) لأنها لا تفيد الترتيب في صدور الفعل المنسوب أو انتفائه، فهي تعطف السابق على اللاحق، واللاحق على السابق والمتلاحقين؛ فتقول: " قدم الحاج حتى المشاة " سواء تأخر قدوم المشاة عن الراكبين أو تقدم، أو مثل: " مات كل أب حتى آدم " جاء وامعا. وتفصيل المسند إليه للتوسل إلى تفصيل المسند، فالمسند هو المقصود بالذات بالتفصيل كان المسند إليه متبوعا " كجاء زيد وعمرو "، أو تابعا نحو " جاء اثنان زيد وعمرو "

ج ١ · ص ٢٣٢

ويعطف على المسند إليه لرد خطإ السامع، أو لإزالة شكه، أو لتعيين ما جهله ولم يتصد له، نحو قوله: " جاء زيد لا عمرو " وردا على من قال: " جاء عمرو ولم يجئ زيد "، أو ردا على من قال: " جاءا جميعا "، أو قال: " لم يجئ زيد ولا عمرو ". أو لإزالة شك من شك " أجاء زيد أوجاء عمرو أو جاءا جميعا ". أو إفادة لمن جهل ذلك ولم يشك، وكذا في نحو: " ما جاء زيد لكن عمرو " أو " بل عمرو "، هذا تحقيق المقام عندي لا ما قال السعد [ التفتازاني ]: إن <<لكن>> لا تجيء في قصر الإفراد (¬1) مثل أن يقال: " جاءا " فتقول: " ما جاء عمرو ولكن زيد "، ولا ما قد يقال: إنه لا يقال " ما جاء عمرو ولكن زيد " إلا ردا على من قال: " جاءا جميعا ". ولا ما قال عبد الحكيم (¬2) <<لكن>> لا يجيء لقصر التعيين شيء من حروف العطف. ولا ما قيل إن الصحيح ما قاله ابن مالك والسكاكي والقزويني من أن << لكن >> لقصر الغلبة. وإنما وسعت ذلك التوسيع في إباحة استعمال <<لا>> و<<لكن>>، لأنه إن اعتقد نسيان أن زيدا وعمرا لم يجئا لا هذا ولا هذا وقلت له: " ما جاء زيد وقد جاء عمرو "، أو اعتقد أنهما جاءا، أو قلت له: " جاء زيد ولم يجئ عمرو " ، أو عكست له ، أو لم يعتقد شيئا فأفدت له أنه جاء أحدهما دون الآخر ، أو أنهما لم يجئا ، أو أنهما جاءا ، لم تكن مخطئا، فكذا إذا استعملت في تلك المعاني لكن.

ج ١ · ص ٢٣٣

... والظاهر أن كونها لرفع ما يتوهم أغلبي لا لازم، فقد تكون لمجرد الإلحاق كما تكون، بل تارة لمجرد الانتقال، وكثير من المواضع في القرآن لا يظهر فيه رفع التوهم ب<<لكن >>إلا بوجه خفي، ألا ترى أن نفي الأبوة في قوله تعالى ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله﴾ (¬1) لا يوهم نفي الرسالة لعدم الاتصال بينهما عند المخاطب، فكيف يستدرك ثبوتها ؟ فقال: يسر فيه أن <<لكن>> لمجرد قصر لقلب من غير استدراك، والمشركون يعتقدون فيه الأبوة ونفي الرسالة، فغلب عليهم اعتقادهم، ولعل مرادهم بالأبوة مطلق التعظيم. ثم إنك قد علمت أن النكت لا يجب اختصاصها فلا يشكل أن قولك: " ما جاء إلا زيد " أو " إنما جاء زيد " يفيد ما أفاد " جاء زيد لا عمرو " أو " ما جاء عمرو لكن زيد " ويفيده <<لكن>> التي ليست بعاطفة مثل التي قرنت ب(الواو).

ومن العطف على المسند إليه ب(الفاء) قولك: " جاء الآكل فالشارب فالنائم " نزلت تعدد الصفة منزلة الموصوف وهو في منزلة عطف المسند؛ كأنه قيل: " جاء الذي يأكل فيشرب فينام " بعطف الجمل، لكن اللام صارت مع دخولها كالكلمة الواحدة لشدة الامتزاج، فدخل عاطف الصلة على اللام كما يدخل إعراب اللام على الصلة، وليس كما قيل: إنه لو قدرت الموصوف هكذا " جاء الرجل الآكل فالشارب فالنائم " تكفي.

ثم اعلم أن أحوال المسند إليه لا تختص به، بل تجيء أيضا في الفضلات وفي المسند، لكن أرادوا بيانها فاقتصروا في البيان لها على المسند إليه؛ لأنه أعظم، ولأنه أنسب بذكر أحوال الإسناد، ثم إنه لا يخفى أن قولك: " جاء زيد لا عمرو “ اختصار من قولك: " جاء زيد ولم يجئ عمرو" وهكذا.

ج ١ · ص ٢٣٤

ثم اعلم أن بل لا تنقل النفي السابق لما بعدها؛ لا بإبطاله عما قبلها ولا بجعله كالمسكوت عنه، بل ما بعدها على الإثبات نحو: " ما جاء زيد بل عمرو "، وأجاز المبرد ذلك ولم يوجبه. قال الصبان: ضبط المذاهب في <<بل>> إذا كانت في الإثبات؛ فحكم المتبوع أنه كالمسكوت عنه عند الجمهور. وانتفاء الحكم عنه قطعا عند ابن الحاجب. وحكم التابع الجزم بالثبوت له عندهم جميعا. وإذا كان في النفي فحكم المتبوع أنه كالمسكوت عنه عند الجمهور (¬1) . والجزم بالانتفاء عند ابن مالك (¬2) . وبالإثبات على ما توهمه القزويني (¬3) . وحكم التابع الجزم بالثبوت له عند الجمهور. والجزم بالانتفاع على رأي الخضر والتردد على رأي السكاكي (¬4) . والله أعلم.

باب تعقب المسند إليه بالفصل

ج ١ · ص ٢٣٥

وهو على القول بأنه ضمير عبارة عن المسند إليه المتقدم عنه راجع إليه مطابق له، وعلى القول بأنه حرف يكون بصورة الضمير الراجع إليه المطابق له. والصحيح عندي: الأول، وعند بعض - كابن قاسم-: الثاني. ويسمى أيضا عليه ضمير فصل تجوزا إرساليا لعلاقة المشاكلة؛ لأنه على شكل الضمير، أو لعلاقة كونه ضميرا قبل استعماله فصلا، فإنه نقل عن الضمير أن يعقب المسند إليه به لتأكيد الحصر وإزالة توهم أن ما بعده نعت إذا أمكن التوهم، نحو: " زيد هو القائم " و" الله هو الرزاق “ و" الزيدان هما القائمان " و" الزيدون هم القائمون " و" الهندان هما القائمتان" و" الهندات هن القائمات "، وإنما قلت لتأكيد الحصر لأن تعريف المسند إليه والمسند يفيد الحصر ولو بلا فصل، نحو: " إن الزيدين القائمون " أو " إن زيدا للقائم ". وإذا قيل: " زيد القائم " احتمل القائم أن يكون نعتا وأن يكون خبرا. وإذا قيل: " زيد هو القائم " زال توهم النعت، فسمي فصلا بين المسند إليه والمسند نطقا، وفصل بين أن يكون ما بعده خبرا أو نعتا معنى، ولعظم موقع هذا التمييز به بينهما سمي باسم المصدر وهو مبالغة مع حصول وقوعه بين المسند إليه والمسند، ولا يخلو مع ذلك عن التوكيد وعن التوطية والتمهيد للخبر. والله أعلم .

باب ذكر المسند إليه أولا

ج ١ · ص ٢٣٦

... يذكر أولا لكونه أهم من ذكر باقي أجزاء الكلام، بمعنى أن العناية به أكثر من العناية بذكر غيره، وذلك شامل لذكر المبتدإ قبل الخبر، ولذكر الفاعل أو النائب قبل المفعول به وسائر الفضلات، ولا بد للاهتمام من جهة يذكرها المصنفون في هذا الفن، أو المخرج لكلام غيره على الاهتمام، وذلك أن ذكر المسند إليه قبل هو الأصل لأنه محكوم عليه، ولا يحكم على الشيء إلا بعد أن يتصور في ذهن المتكلم تصورا بكنهه أو بوجه ما؛ فناسب أن يذكر قبل حين لا مقتضى للتأخير، ألا ترى أنه لما كان العامل مقتضيا لأن يكون قبل المعمول ذكر الفاعل أو النائب بعده، ومثل ذلك تقدم الخبر الذي هو اسم استفهام، وإذا لم يكن لتقديم المفعول مثلا على الفاعل مقتض أخر وإن كان قدم. وإن قلت: الأصالة نكتة ومقتضى التأخير نكتة، فلم حكم بمقتضى التأخير من ألغيت نكتة الأصالة ؟ قلت : إذا كانت نكتة التأخير بحسب النحو كالفاعل والمبتدإ المخبر عنه باسم الاستفهام ؛ فلأنها أقوى، وإذا كانت لا بحسب النحو فلضعف نكتة الأصالة بالنسبة إلى نكتة لا تحصل إلا بالتأخير؛ لأن المعنى الحاصل بذكر المسند أولا غير فائت بتأخيره، فإذا أخر لنكتة حصلت وحصل معها فتحفظ على هذا ، فإنك لا تجده بتمامه، هكذا لغيري .

ج ١ · ص ٢٣٧

وإن قلت: كما أنه لا يحكم على الشيء ذهنا ولا خارجا إلا بعد تصوره، كذلك لا يحكم بالشيء إلا بعد تصوره، فكل من المحكوم عليه والمحكوم به سواء في حصول التصور في الذهن قبل الحكم في اللفظ، فلم رجح المحكوم عليه وهو المسند فجعل له أصل الذكر أولا ؟ قلت: لأن المحكوم به مطلوب لأجل المحكوم عليه، فناسب ملاحظة المحكوم عليه قبل، ولأن المحكوم به صفة له، والموصوف يلاحظ قبل ومتقدم وجودا، أو أكثر ما يكون المحكوم به إذا كان حدث، وإذا لم يكن كذلك حمل على الأكثر، بل يؤول أيضا بالحدث؛ فإن معنى قولك: " هذا زيد " أو " المنطلق الزيدان " متصف بكونه زيدا.

واعلم أن ثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف، وقالوا: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت الشيء الثاني. واعترض بأنه لا يتأتى في ثبوت الوجود لشيء؛ فإنه لو كان ثبوت الوجود ل<<زيد>> فرع وجود <<زيد>> لاقتضى وجودا آخر، وهكذا فيتسلسل، بل ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له ولو بذلك الثبوت، فإثبات الوجود ل<<زيد >>يستلزم وجود <<زيد>> بذلك الوجود، ولعل هذا مراد بالدخول في قولهم ( ثبوت شيء لشيء فرع... الخ ). والله أعلم.

ويذكر المسند إليه أولا لتشوف النفس إلى ذكر ما يحكم عليه به فيجيء، والنفس مستعدة له، فيتمكن فيها؛ فالمسند إليه أهم لذلك، فيذكر أولا كقوله [ أي قول أبي العلاء في رثاء أحد فقهاء الحنفية ] : [من الخفيف ]

والذي حارت البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد (¬1)

ج ١ · ص ٢٣٨

... ومعناه إثبات البعث للأجسام والأرواح، والرد على منكري البعث أصلا كمشركي العرب، وعلى منكري بعث الأجسام فقط وهم النصارى قبحهم الله - عز وجل - ، وكأنه يقول: الجنس الذي تحيرت في بعثه البريئة الذين هم مشركو العرب وغيرهم والنصارى فأنكروه حيوان كان معدوما ، ثم أحدثه الله إحداثا عظيما محكما من تراب بخلق أبيهم منه أو من نطفة، ومعلوم لبادي الرأي أن البعث أهون من الإنشاء؛ وهما عند الله سواء، فالمراد ب<<الذي>> الجنس ، ولذلك أفرد وكذا أراد بحيوان جاء به نكرة للعموم الشمولي مع أنه في الإثبات ، وذلك قليل ولكن سهله أنه لم يستقل بذلك بل أخبر به عن الجنس . والمراد ب<<البرية>> من أنكر البعث - كما مر لا الخلق- العقلاء كلهم، لأن من أثبت بعث الأجسام والأرواح لا حيرة له في ذلك، اللهم إلا أن يقال: أراد مطلق الحيرة الشاملة لجيرة مثبتة لأنه يدفع شبهة المنكرين ودفعها لا يخلق غالبا عن التحير ولحيرة منكره، أو يقال: أراد بها مطلق الاضطراب والاختلاف والتحير في الشيء يلزمه الاختلاف في بعض الصور فيكون من إطلاق الملزوم على اللازم، أو يقال: أراد التحير في كيفية البعث، فيراد بالبرية مثبتة للروح والجسم، كما استزاد الخليل إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقال: ﴿رب أرني كيف تحي الموتى﴾ (¬1) ،

ج ١ · ص ٢٣٩

أو يراد بها المثبت كذلك والمنكر على فرض ثبوت البعث كيف يكون . و(السين) في <<مستحدث>> للمبالغة، و<<الجماد>> التراب أو النطفة بناء على أنها جماد، وهذا الشاعر قائل بالبعث للجسم والروح، وقيل: البيت لأبي العلاء المعري ونسبوا إليه الإلحاد والكفر وهو القائل:

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار (¬1)

وأجابه بعض: [ من البسيط ]

عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

- ذكره الفنرى على المطول- و<<أغلى>> و<<أرخص>> فعلان ماضيان، و(ها) في <<أغلاها>> للأمانة، وفي <<أرخصها>> لليد. ونسبوه للشرك بقوله ( يد بخمس مئين .... البيت.) إنكارا منه لقطع السارق، وأقول: لم ينكر بل يتعجب من أمر الله ويستعظمه؛ وكأنه يسأل حكمة، والقائل: (عز الأمانة... البيت. ) هو عبد الوهاب المالكي (¬2) ،

ج ١ · ص ٢٤٠

وفي رواية :

صيانة العضو أغلاها وأرخصها ... صيانة المال فافهم حكمة الباري

... قال ابن حجر: شرح ذلك أن الدية لو كانت (ربع دينار) لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمس مائة لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، فكان في ذلك صيانة من الطرفين، وكقولك: " إن الرجل الذي رأيته يؤذن قد مات " و" صار الذي صيره مؤذنا مقعدا أبكم أصم " و "علمت قاضي البلد الذي يجور أعمى ".والله أعلم .

ويذكر المسند إليه أولا لتعجيل السرور، وذلك بأن يكون لفظا تميل النفس إلى معناه لما فيه من الخير فيذكر أولا، فذكره أولا تعجيل بذكر ما يسر فهو تعجيل للسرور، وحمل على التفاؤل به أولا، ولو أخر لحصل للنفس سرور وتفاؤل، لكن أخيرا، نحو: " سعد في دارك ".

ويذكر أولا أيضا لتعجيل المساءة على عكس ما مضى، كقولك لعدوك:" السفاح في دارك " و" الغراب في بيتك " وسواء في ذلك كان<< سفاح>> علما لرجل - كأول خليفة من بني العباس- أو صفة بمعنى <<سفاك الدماء>> وهو أصل ذلك العلم، وأما <<سعد>> فعلم وإلا لم يجز الابتداء به لعدم المسوغ. والله أعلم .

ويذكر أولا أيضا لإيهام المتكلم السامع أنه لا يزول ذلك المسند إليه عن قلبهما أو عن قلب أحدهما لكونه أمرا مطلوبا، وما لا يزول عن القلب يجري على اللسان أولا، فهو أنسب بالذكر أولا. وإنما قلت: <<لإيهام>> لأن المراد عدم الزوال أصلا، ولا شك أن عدم الزوال أصلا أمر وهمي لا يتحقق؛ لأنه لا بد أن يزول عن القلب في بعض الأحيان، والله أعلم. مثل أن تقول للحريص على المال بحيث يكثر تصوره في نفسه " المال يجيئك من أرض فلان، أو تكون الحريص فتقول: " المال يجيئني من الله " أو " المال مطية دينية ودنيوية ".

ج ١ · ص ٢٤١

ويذكر المسند إليه أولا لإيهام استلذاذ ذكره لكون مدلوله محبوبا استلذاذا حسيا، أو لتحقيق الاستلذاذ مثل أن تقول: " المال نافع " تستلذ ذكر المال تحقيقا، أو توهم السامع أن ذكره لذيذ، وذلك عند المتكلم أو السامع - كما رأيت -أو كليهما. والله أعلم.

ويذكر أيضا أولا إظهارا لتعظيمه نحو: " رجل فاضل في الدار " و" أبو الفضل معي " و" ابن السلطان عندي " وأصل التعظيم يحصل من اللفظ ولو تأخر، لكن يتعجل الإظهار، بل قد يقال: إن اللفظ قد يكون لفظ تعظيم وليس في نية المتكلم التعظيم، فيقدمه ليظهر أنه قد عظم مدلوله، ويلوح أن الكلام سيق له نفسه، أو يقال التقديم في الذكر اللساني يشعر بالتقدم والشرف في الرتبة.

وكذلك يذكر أولا إظهارا لتحقيره، ووجه ذلك أنه يظهر التلهف إلى ذكره بسوء، وأنه لا يحتمل التأخير، كقولك فيمن يزيده بمكروه: " الأحمق جاء ". والله أعلم.

ويذكر المسند إليه أولا ليفيد ذكره أولا أن الخبر الفعلي السلبي المتضمن لضمير المبتدإ على الفاعلية إنما هو له، وذلك إذا ولي المسند إليه حرف النفي، نحو قولك: " ما أنا قلت هذا " أي عدم التكلم به مقصور علي، أما غيري فقد قاله، وهو من زعم المخاطب أنه قاله معك سواء أراد المخاطب أنه قاله جمع من سواك معك أو قاله بعض من سواك فيكون القصر قصر إفراد، أو زعم أنك قلته وردك دونه فيكون القصر قصر إفراد فيجيء قصرك بحسب رد ما أراد، وإن أصبت الرد وزدت عليه صح القصر، وأخطأت أو أصبت مثل أن يريد أنك قلته مع بعض وتريد في قصرك أنك لم تقله وجميع من سواك قاله. ولا يفيد الخبر الوصفي ذلك، نحو: "ما أنا قائل هذا "، أو قوله تعالى ﴿وما أنت علينا بعزيز﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٢٤٢

إذ ليس المراد أن <<العزيز>> أنت وغيرك ، ولا أن<< العزيز>> غيرك، لأنه ولو كان هذا الأخير مرادهم في نفس الأمر لكن لم يقصدوه بالعبارة ، وقال السعد في (لمطول) (¬1) : إنه يفيد الوصف ما يفيد الفعل وإن كان فعليا ، والفاعل غير ضمير المبتدإ ، نحو : " ما أنا قال " أي هذا لم يفد ذلك ، وقيل: يفيده ، وعلى إفادة ذلك يكون معنى " ما أنا قائل هذا " أي قائله غيري ، ومعنى " ما أنا قال" أي هذا إن قائله غيري . ومعنى الآية:أن <<العزيز>> غيرك وهو سلطانهم أو أكابرهم. وقيل: يفيد القصر ولو لم يله حرف النفي، بل فصل بمعمول الفعل، نحو: " ما هذا أنا قلت " و" ما زيدا أنا ضربت " و" ما في الدار أنا جلست "، وهذا الأخير على القول بجواز تقديم معمول الخبر الفعلي على مبتدئه إذا لم يلبس وهو الصحيح.

ثم اعلم أنه قد ينسب المخاطب الفعل إليك من غير تعرض لغيرك، مثل أن يعتقد أنك قلت هذا ولم يعتقد أن غيرك قاله معك، ولا أنك وحدك قلته، فتقول في الرد عليه: " ما أنا قلت هذا " تقصد مجرد نفي ما اعتقده، ولا تقصد الحصر، وأصل هذه العبارة الحصر، وإنما تخرج عنه لقرينة، وإن قصدت الحصر جاز وكنت قد زدت على الرد عليه، كما يجوز للمجيب أن يزيد على ما في السؤال مثل ﴿هي عصاي﴾ (¬2) الآية. ففيها زيادة على ﴿وما تلك بيمينك يا موسى?﴾ .

ج ١ · ص ٢٤٣

ولإفادة القصر بذكر المسند إليه أولا متلوا بحرف النفي أو مفصولا بمعمول الخبر، لم يصح "ما أنا قلت هذا ولا غيري" لتناقضه؛ لأن قولك: << ما أنا قلت هذا >> بمعنى أن غيري قاله ولم أقله، وقولك: << ولا غيري >> نص في أن غيرك أيضا لم يقله، إلا إن كنت نصبت القرينة على أنك لم ترد الحصر بقولك: << ما أنا قلت هذا>> فحينئذ يصح أن تقول: <<ولا غيري>> وانظر هل يكون قولك ولا غيري قرينة عدم الحصر؟ فيجوز أن تقول ذلك ولا حصر فيه - كما قاله ابن قاسم- ويناسبه قولهم عدم الجواز دليل التجوز، يعنون أن عدم صحة حمل الكلام على حقيقته دليل على أن قائله قد استعمل فيه المجاز ، والذي يجب تحقيقه أن قولهم : هذا لا يطرد في جميع الصور ، وأن الناطق به إذا علمت أنه لم يقصد المجاز بل جهل أو أخطأ لم تحمل كلامه على المجاز ، وكذا إذا لم تعلم أنه قصده ، ولا أنه لم يقصده ، ولا علمت أنه أهل لأن يقصده .

ج ١ · ص ٢٤٤

وإن قلت: إذا قال: " ما أنا قلت هذا ولا غيري " دل بالعطف على أنه لم يقصد الحصر - كما قال ابن قاسم - فلم يلزم التناقض بل لزم كون التقدم لغوا إن لم يكن له داع غير الحصر، وإن كان له داع غير الحصر صح ولم يكن لغوا، فظهر أنه يجوز ذكر المسند إليه أولا لغير الحصر في مثل هذه العبارة إذا كان ثم غرض آخر - كما قاله عصام الدين في (الأطول) - قلت: هذه العبارة موضوعة للحصر لا تستعمل في غيره إلا لقرينة واضحة غير قولك: <<ولا غيري >>. واعلم أيضا أنه لا يجوز عند بعض المحققين " ما أنا رأيت أحدا " لما مر من إفادة ذكر المسند إليه أولا متلوا بحرف النفي... الخ الحصر، وذلك أن معنى قولك: " ما أنا رأيت أحدا " معناه: ليس أحد من الناس رأيته، وكل أحد لم أره لوقوع النكرة في سياق السلب، ومعناه أيضا: مع ذلك أن بعض الناس قد رأى كل أحد، لإفادة الذكر أولا الحصر الراد على المخاطب، وليس ممكنا أن يرى بعض الناس جميع الناس، والحاصل أنه بمنزلة قولك: " ما أنا رأيت كل أحد، بل غيري قد رأى كل أحد " وهو غير صحيح، وإنما يصح ذلك أن حملت النكرة في المثال على استغراق عرفي لا حقيقي، وإن قلت: " ما أنا رأيت أحدا " سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية هكذا " بعض الناس رأيتهم" فصح المثال مع ثبوت رؤية غيره ولو أحدا من الناس.

ج ١ · ص ٢٤٥

وها أنا أزيدك إيضاحا بأن استحضر لك أن النكرة في سياق السلب تعم كل فرد على حدة حتى يعمهم النفي كلهم؛ فإذا قلت: " أنا ما رأيت أحدا " فمعناه أنا ما رأيت هذا ولا هذا ولا هذا " وهكذا حتى تفرغ الآحاد، فأي مانع أن يجيء القصر على بعض الآحاد على حدة، فيكون كقولك: " أنا ما رأيت زيدا ولا عمرا " وهكذا، " بل فلان رأى زيدا "، ولا ينهض ردا على ما قلته قول بعض: إن التركيب المفيد لحصر النفي على المتكلم إنما هو في اصطلاح البلغاء لمن اعتقد وقوع الفعل على الوجه الذي وقع عليه النفي من العموم والخصوص، وأخطأ في تعيين الفاعل.

واعلم أنه لا يجوز عند ذلك المحقق "ما أنا أكرمت إلا زيدا " لأنه يقتضي أن يكون غيرك قد أكرم كل أحد سوى زيد وليس ممكنا إلا في العموم العرفي وفيه البحث السابق آنفا، قال عصام الدين في (الأطول): الحصر إنما يحصل بذكر المسند إليه أولا متلوا بالفني إذا لم يكن المسند إليه دالا على العموم وإلا فلا حصر، كقوله: <<ما كل ما يتمنى المرء يدركه >> والله أعلم.

وإن لم يل المسند إليه حرف النفي بأن تأخر حرف الفني عنه أو فصل أو لم يكن في الكلام حرف النفي فقد يذكر أولا للحصر ويلزمه التقوي وإن كان غير مقصود وغير ملحوظ. مثال عدم النفي: " أنا سعيت في حاجتك " ومثال أن لا يلي حرف النفي: " أنا ما قلت" فإنه متلو بحرف النفي والتالي حرف النفي، و"ما زيدا أنا ضربت" على ما مر فيه و" ما إن أنا ضربت زيدا " للفصل بإن الزائدة المؤكدة لما النافية، أو بإن النافية المؤكدة على القول بجواز التوكيد اللفظي بالمرادف بلا إعادة مدخول الحرف، وقيل: لا يعد الفصل فصلا.

ج ١ · ص ٢٤٦

وقولك: " أنا سعيت في حاجتك " إن خاطبت به من تردد " سعيت أنت أو غيرك في حاجته " فهو قصر تعيين، وإن خاطبت به من زعم أنذك وغيرك ساعيان فيها فقصر إفراد، وإن خاطبت به من زعم أنذك لم تسع فيها بل غيرك فقصر قلب، وإن خاطبت من لم يتردد ولم يزعم أحد الزعمين فلا قصر إن لم تقصده، ولك قصده منعا لمخاطبك أن يكون مترددا بعد أو زاعما، وإن شككت لعله تردد أو زعم فلك قصد الحصر بحسب ما شككت فيه. وإذا قصرت قصر قلب وأردت التوكيد قلت: " أنا سعيت في حاجتك لا غيري " أو" لا زيد" إن زعم مخاطبك أن زيدا هو الساعي فيها، أو " لا عمرا " إن زعم أن عمرا هو الساعي فيها وهكذا. أو " لا من سواي ". وإذا قصرت قصر إفراد وأردت التوكيد قلت: " أنا سعيت في حاجتك وحدي " و" أنا سعيت في حاجتك منفردا " أو" أنا سعيت في حاجتك غير مشارك "، ولو قلت في قصر الإفراد " لا غيري " أو" لا زيدا " وما أشبه ذلك لأفاد تأكيد قصر الإفراد، إلا أن نحو قولك: " وحدي " أو " منفردا " أولى لأنه يدل على نفي الشركة تصريحا، ونحو قولك: " لا غير " أو" لا زيد " يدل على نفيها التزاما، والغرض تأكيد نفي الشركة المخالطة لقلب السامع فما هو في دفعها أصرح " ك<<وحدي >> و<<منفردا >> أولى.ولو قلت في قصر القلب "أنا سعيت في حاجتك وحدي " أ و " منفردا " أو نحو ذلك لأفاد تأكيد الدلالة؛ فكون دلالته على نفي كون الساعي هو <<زيد >> مثلا لكن دلالة التزام بخلاف <<لاغيري >> أو نحوه، فإنه يدل على نفي ذلك تصريحا، والشبهة وما فوقها يدفعان تصريحا.والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٤٧

وقد يذكر المسند إليه أولا لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع بلا حصر في الإثبات كقولك: " اتق الله وأطعه هو يعطي الجزيل " تقصد أنه يعطي الجزيل تحقيقا، وذلك في كل مسند إليه مقدم على خبر مسند إلى ضميره إسنادا تاما، والتقوية من جهة تكرار الإسناد التام عند السكاكي والقزويني، وقال عبد القاهر الجرجاني: في كل مبتدإ مقدم على خبره الجملي والتقوية بارتباطه بالمبتدإ بسبب العائد فعلى هذا "زيد أكرمته " للتقوية عند عبد القاهر دون القزويني والسكاكي، و"زيد قام " للتقوية عندهم كلهم، وقال السيد بموافقة السكاكي لعبد القاهر.

ج ١ · ص ٢٤٨

... ثم إنه كما لابد للتخصيص من داع إليه كذلك التقوية وهو إزالة الشك أو الإنكار حقيقة أو ادعاء، وكذلك إذا كان الفعل منفيا بحرف مؤخر عن المسند إليه، فقد يأتي للحصر - كما مر - نحو: " أنت ما سعيت في حاجتي " قصدا إلى قصر عدم السعي فيها على مخاطبك وإلى أن غيره سعى فيها، وتقدم ذلك ولكن ذكرته الآن لأقول: وقد يأتي لتقوية نفي الحكم كالمثبت نحو " أنت لا تكذب " فقدمت لفظ <<أنت >> لتقوية نفي الكذب، ولو قلت: " لا تكذب " لكنت نفيت <<الكذب >> بلا تأكيد لنفيه، وذلك أن في <<أنت لا تكذب >> إسنادين، وفي <<لا تكذب >> إسنادا واحدا، وكذا تقول: << أنت ما سعيت في حاجتي >> تأكيدا لنفي السعي، ولو قلت: <<ما سعيت >> لم يكن تأكيدا، وإن أردت به الحصر جاز كما مر. والحصر في<<أنا ما سعيت >> عند قصد الحصر إنما يراد به الرد على من اعتقد عدم السعي في حاجته وأصاب، لكن أخطأ في الذي لم يسع، فزعم أنه غيرك أو أنت بمشاركة غيرك، والحصر في << أنا ما سعيت >> عند قصده إنما يراد به الرد على من اعتقد وجود السعي في حاجته وأصاب، لكنه أخطأ في الذي لم يسع، فزعم أنه غيرك أنت بمشاركة غيرك. والحصر في " ما أنا سعيت " عند قصده إنما يراد منه الرد على من اعتقد وجود السعي وأصاب، لكنه أخطأ في الذي يسعى، فزعم أنه انفرادا أو مشاركة، ولا بد فيه من ثبوت الفعل على الوجه الذي ذكر في النفي إن عاما فعام وإن خاصا فخاص. والله أعلم.

... وإذا قلت " لا تكذب أنت " فليس فيه تأكيد بإسنادين لأن فيه إسناد واحد، ولكن فيه تأكيد للمسند إليه بلفظ << أنت >> رفعت به أن يقال أسندت (للتاء) للسهو أو الغلط أو النسيان أو التجوز، وليس<<أنت >> تأكيد للحكم. والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٤٩

... وإذا بني الفعل على منكرأو على ضمير عائد إليه أفاد ذكره أولا الحصر، كما في المعرفة، لكن هنا حصر على الجنس أو النوع، أو الواحد فصاعدا أو إياه فصاعدا مع الجنس، أو مع النوع، ونحو: " جاءني رجل " أي <<لا امرأة >> فيكون قصرا على الجنس أو <<لا رجلان >> أو <<لا رجال >> فيكون قصرا على الجنس، أو<<لا امرأة ولا رجلان >> أو <<ولا رجال >> فيكون للقصر على الجنس وعلى الواحد؛ كأنه قال: إن المتصف بالمجيء من الرجال لا من النساء، وأنه واحد لا اثنان أو أكثر. ومثال الضمير الرافع للنكرة " أكرمت رجلا وهو جاءني "؛ فقولك " وهو جاءني للحصر في جنس الرجل، أو في الرجل الواحد >>، أو فيهما؛ كأنك قلت: <<جاءني الرجل الواحد لا المرأة ولا رجلان فصاعدا >>، والمسوغ لرجل الحصر أو كونه فاعلا في المعنى. وفي قولك: " رجل ما جاءني " و" ما رجل جاءني " ما تقدم في (ما أنا قلت هذا )، و( أنا ما قلت هذا ).

ج ١ · ص ٢٥٠

... والغالب في النكرة المفردة سواء قلنا: وضع النكرة للفرد المنتشر أو للمفهوم أن تستعمل في الواحد من الجنس فتدل على الواحد بقيد كونه من الجنس؛ ففيها دلالة على الوحدة والجنس. وقد يقصد بها الجنس فقط، نحو: " جاء رجل " إذا نفيت به كون الجائي من النساء ولم ترد النص على الوحدة سواء أردتها أم أرد ت اثنين أم أكثر. وقد يقصد بها الواحد بلا قصد إلى نفي عدم كونه من الجنس مع المراد أنه من الجنس، وكما يفيد ذكر المعرفة أولا التقوية تفيدها النكرة على حد ما في المعرفة، والتقوية تكون أيضا في جميع صور الحصر الواقع بالذكر أولا، لكن قد يلاحظ في بعض وقد لا يلاحظ، وقال عبد القاهر إن ولي المسند إليه حرف النفي فذكره أولا هو للحصر قطعا، نحو: " ما أنا قلت " و" ما رجل ذهب"، وإلا فقد يكون للحصر، وقد يكون للتقوية مضمرا كان المسند إليه أو مظهرا معرفا أو منكرا، نحو: " أنا قلت " و" رجل قال " و" أنا ما قلت " و" رجل ما قال "، وذلك بخلاف مذهب السكاكي (¬1) ؛ فإنه يرى إن كان نكرة فللحصر نصا إن لم يمنع منه مانع، وإن كان معرفة مظهرا فليس إلا للتقوية لعدم جواز تقديره مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط الذي هو من شروط الحصر عنده، وإن كان مضمرا فقد يكون للتقوية، وقد يكون للحصر إن جاز تقديره مؤخرا على أنه فاعل معنى واعتبر هذا التقدير- فإن السكاكي يشترط في الحصر بذكر المسند إليه أولا أن يجوز أن يقدر كونه في الأصل فاعلا معنى مؤخرا أوأن يعتبر هذا التقدير، وأن لا يمنع مانع من الحصر.

ج ١ · ص ٢٥١

قال الصبان حاصل الصور على مذهب السكاكي وعبد القاهر تسع؛ لأن المسند إليه المقدم نكرة أو معرفة مظهرة أو مضمر؛ فهؤلاء ثلاث بعد حرف النفي أو قبله أو في الإثبات، وهذه ثلاث في الثلاث بتسع. فعبد القاهر فصلها تفصيلين، الأول: ما تعين فيه الحصر؛ وهو ثلاث صور: النكرة والمعرفة الظاهرة والمضمر إذا وقعن بعد النفي، الثاني:ما يحتمل الحصر والتقوية؛ وهو ست صور: وهذه الثلاث قبل النفي وهذه الثلاث في الإثبات. وأما السكاكي ففصلها ثلاث تفاصيل؛ الأول: ما تعين فيه الحصر؛ وهو النكرة بعد النفي أو قبله أو في الإثبات إذا لم يمنع مانع من الحصر، الثاني: ما تعين فيه التقوية؛ وهو المعرفة الظاهرة بعد النفي أو قبله أو في الإثبات، الثالث: المضمر بعد النفي أو قبله أو في الإثبات.

... فاتفقا في ثلاث: في النكرة بعد حرف النفي على أن تقديمها للحصر فقط، والمضمر في الإثبات، أو قبل النفي على أن يحتمل الحصر والتقوية. واختلفا في ست: النكرة قبل النفي، أو في الإثبات للحصر عند السكاكي وله، أو للتقوية عند عبد القاهر، والمعرفة الظاهرة بعد النفي أو قبله، أو في الإثبات للتقوية عنده. وقال عبد القاهر: ( المعرفة بعد النفي وقبله أو في الإثبات له أو للتقوية والمضمر بعد النفي للحصر عنده)، وله أولها عند السكاكي. قال القزويني في (شرح المفتاح ) المعرفة الظاهرة للحصر أو للتقوية، وإن كلام السكاكي في (المفتاح ) يشير إلى ذلك.

ج ١ · ص ٢٥٢

... ومثال تقدير المبتدأ مؤخرا فاعلا معنى في الأصل نحو : " أنا قمت " فإنه يجوز أن يقدر أن الأصل " قمت أنا " فيكون << أنا>> فاعلا معنى تأكيدا لفظا ، وإن لم يجز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى، أو جاز ذلك ولم يعتبر أفاد تقوية الحكم فقط ، نحو : " أنا قمت " إذا لم يعتبر ، ونحو : " زيد قام " فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله " قام زيد " لأن الفاعل لا يقدم، وهذا إذا أخر كان فاعلا لفظا ، بخلاف " أنا قمت " فإنه إذا أخر كان تأكيدا لفظا فاعلا معنى ، لأن تأكيد الفاعل فاعل ، وأنت خبير أنه لا يكون ، نحو: "رجل جاءني" من كل مسند إليه منكر إذا أخر كان فاعلا لفظا كما هو فاعلا معنى مفيدا للحصر بل التقوية. وقال السكاكي إنه يفيد الحصر أيضا على أن <<رجل>> مبتدأ في نية التأخير ونية بدل أنه من ضمير <<جاء >>على أن في <<جاء>> ضميرا معتبرا ولو مع تأخير <<رجل>> على حد ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (¬1) إذا قيل<<الذين >> بدل من ( واو) <<أسروا>>، وذلك أنه يكون<< رجل >> حينئذ فاعلا معنى إذا نوي بالتأخير بدلا من الفاعل، ولكن يبحث فيه بأنه لا دليل علي هذا؛ فإنه إذا قيل: " جاء رجل " لم يدل دليل على أن في جاء ضميرا - بخلاف الآية - اللهم إلا أن يقال المراد بالمنكر الخالي من مسوغ الابتداء هو الذي يجب فيه اعتبار الحصر بالتقديم، بخلاف نحو: " بقرة تكلمت " و" كوكب أنقض الساعة " و ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾ (¬2) فلا حاجة لاعتبار الحصر بالتقديم.

ج ١ · ص ٢٥٣

وإبدال المظهر من المستتر في الفعل أن يسلم وجوده في مثل: " قام رجل " فلا يخفى أنه قليل فلا تحمل الكلام الشائع عليه بلا ضرورة، وإن وجدت ضرورة وهي خلو النكرة من مسوغ سوء الحصر جاز، وإنما تكلف السكاكي ذلك لأنه لا مفيد للحصر وهو مراده، فكلف له وجها وهو كونه في نية التأخير.والإبدال من ضمير في الفعل مقدم للحصر، بخلاف المعرفة؛ فيصح جعلها مبتدأ بلا حصر، فلم يجعلها في نية التأخير والإبدال.

ومثال المانع من الحصر قولك: ( شر أهر ذا ناب) (¬1)

ج ١ · ص ٢٥٤

فإن فيه مانعا من الحصر، أما على الحصر في الجنس فلا امتناع أن يراد أن الذي أهره شر لا خير؛ لأن الخير لا يكون مهرا، فضلا عن أن ينفي هريره ذا ناب بالحصر في الشر، وإن قلت: فليكن الحصر تصريحا بالواقع كالصفة الكاشفة لا احترازا فلا مانع من أن يقال: "إنما أهره شر" ولو كان لا يمكن أن يهره خير. وقد لوح السكاكي إلى أن اختصاص الصفة بالموصوف لا يمنع الحصر بل يجامعه، قلت: ما لا يحتاج إليه ممنوع عند البلغاء الذين كلامهم موضوع هذا الفن، فهو خارج عن البلاغة ولو كان جائزا في نفسه، ولعل كون اختصاص الصفة بالموصوف لا يمنع الحصر إنما هو إذا لم يكن الاختصاص معلوما لكل أحد، ولذا منع السكاكي الحصر في <<شر أهر ذا ناب>>، وأما على الحصر في الواحد فلأنه ليس المراد أن المهر شر لاشران أو لا شرور. أما على مورده فظاهر، وأما على مضربه إذ كان يضرب في مقام الحث على شدة التحريض على قوة الاعتناء بالشر، فكون المهر شرا لا شرين ولا شرورا يوجب التساهل وقلة الاعتناء - و<<ذو ناب>>: كلب، و<<الإهرار>>: صوته عند تأذيه أو عجزه عما يؤذيه، وقيل مطلق الصوت - وعليه فالتقديم للحصر فهو يصوت للخير وللشر فجاء الحصر أنه ما أهره إلا شر، والصحيح الأول.

ج ١ · ص ٢٥٥

وقد صرح الأئمة بالحصر فيه مطلقا، وقالوا معناه: <<ما أهر ذا ناب إلا شر>> ووجهه أن تنكيره للتعظيم والتهويل، والحصر من جهة التعظيم والتهويل، فالمعنى شر عظيم فظيع لا شر حقير، فالحصر نوعي في الجنس أو الواحد، ومانع الحصر إنما منعه من حيث الجنس والوحدة، والحاصل أن معنى شر عظيم أهر ذا ناب لا شر حقير مقبول، ومعنى شر أهره لا خير لا خير أو شر لا شران أو شرور غير مقبول. ورد مذهب السكاكي بأن الفاعل اللفظي والمعنوي سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما، فكما لا تقول في " رجل جاء " أن رجلا فاعل مقدم لفظي، لا تقول إنه فاعل معنى لو أخر كان بدلا من ضمير ينوى في <<جاء >>، ولا تقول في " أنت قمت " <<أنت>> فاعل معنى أصله أن يتأخر ويكون تأكيدا، وذلك أنه لا يجوز أيضا تقديم البدل ولا التوكيد، بل عدم جواز تقديمهما أولى؛ لأن فيه تقديم التابع على المتبوع وتقديمه على ما لا يتقدم عليه المتبوع، بخلاف تقديم الفاعل لأنه تقديم واحد، ولأن الكوفيين أجازوا تقديمه، ولأن الفاعل إذا فسخ عن الفاعلية وقدم وجعل مبتدأ يخلفه ضمير، بخلاف التابع فلا يخلفه شيء.

وأما تقديم التابع على المتبوع دون العامل فقد ورد في الضرورة كقوله:[ من الطويل ] ... ... ...

بنيت بها قبل المحاق بليلة ... فكان محاقا كله ذلك الشهر (¬1)

ج ١ · ص ٢٥٦

وقال أبو حيان (¬1) في (الارتشاف) بدل البعض والاشتمال يتقدمان نحو: " أكلت ثلثه الرغيف "و" أعجبني حسنه زيد "، لكن الأحسن << ثلث الرغيف >> و<<حسن زيد >> ، وتقدم العاطف والمعطوف في الضرورة، نحو قوله : "عليك ورحمة الله والسلام" (¬2) . ... وتجويز السكاكي تقديم الفاعل المعنوي غير باق على حاله دون اللفظي تحكم وترجيح للمرجوح، وكذا تجويز الفسخ في التابع عن التابعية دون الفاعل عن الفاعلية تحكم؛ لأن الفاعلية غير لازمة بذات الفاعل كالتبعية، فلا يقال: الفرق جواز الفسخ عن التابعية

وإلا فلا امتناع في " زيد قام " أن يقال أصله: " قام زيد " فقدم زيد وجعل مبتدأ، كما يقال في تقديم الصفة على الموصوف؛ فتعرب بحسب العامل وتضاف للمتبوع، نحو: " جرد قطيفة " فمنع الفسخ في الفاعل كالمكابرة، ولا يقال الفرق: إن تقديم الفاعل يخل بالجملة ويخرجها عن كونها جملة إذا لم نجعل ضميره في فعله بعد تقديمه، ويوجب كون الفعل بلا فاعل، بخلاف الخلو عن التابع فلا إخلال فيه؛ لأنا نقول هذا الفسخ اللازم عليه الخلو المذكور اعتبار محض فلا يضر فيه الخلو المذكور، لأنه إنما يضر عند التركيب اللفظي، والفسخ ليس أمرا محققا بل اعتباري محض، وأيضا بقاء الفعل بلا فاعل يندفع باعتبار الضمير مقارنا لاعتبار الفسخ.

ج ١ · ص ٢٥٧

والاعتبار الوهمي المحض لا يجري في الأحكام العربية المبنية على القواعد الاستقرائية اللفظية، فامتناع خلو الفعل عن الفاعل غنما هو عند التركيب اللفظي، والخلو في حالة التقديم غير لازم، إنما يلزم عند التقرير الوهمي الذي لا يناسب الأحكام العربية، وقد لا نسلم الخلو، ولما أفاد السكاكي أنه لولا كون النكرة في نحو: " رجل جاءني " تفيد الحصر بنية كونها مقدمة من تأخير. أجيب بأنها تفيده بدون تلك النية أيضا، كما يفيده التعظيم والتحقير والتكثير والتقليل، وإذا لم يوجد فوجب للحصر سوى التقديم فهو المفيد له . وقد يقال من جانب السكاكي: إن مراده بالحصر المفاد بالتقديم الحصر في الجنس أو الواحد، أي: " رجل لا امرأة " أو" رجل واحد لا اثنان ". والابتداء يصح مع كونه المطلوب الحصر في الجنس الواحد، وصحته تتوقف على ذلك الحصر لا على مطلق الحصر؛ فلا يقال: إنه يصح بمطلق الحصر. والله أعلم .

والضمير في الوصف، نحو: " زيد قائم " يفيد تقوية منحطة عن تقوية الضمير في الفعل، نحو: "زيد قام " و " هو قام " ولا يفيد الحصر إذ لو أخر زيد في زيد في " زيد قائم " لكان مبتدأ مؤخرا عند مشترط الاستفهام أو النفي في رفع الوصف ما يكتفي به عن الخبر، ولكان فاعلا لفظا ومعنى معا لا لفظا فقط عند من لم يشترط، وإنما انحطت تقويته؛ لأن الوصف والضمير المستتر فيه ليسا جملة لضعف ضميره؛ ألا تراه لا يتغير في التكلم والخطاب والغيبة، كأنه لم يكن نحو:" أنا قائم " و" أنت قائم " و" هو قائم " ، كما تقول " أنا رجل" و" أنت رجل " و" هو رجل "، بخلاف << قام >> تقول : " زيد قام " و" أنا قمت " و"أنت قمت " ألا ترى أنه يعرب في آخره ، وليست الجملة تعرب كما أنها ليست تبنى ، وقيل يطلق عليها أنها مبنية.

ج ١ · ص ٢٥٨

والوصف مع مستتره معرب، إلا أنه أجري الإعراب على الجزء الأول وهو الوصف كما أجري إعراب <<عبد الله>> علما على جزئه الأول، وذلك لتنزيلهما منزلة الاسم الواحد وهو معرب بإعراب نفسه لا بإعراب استحقه المجموع؛ لأن المجموع لم يستحق الإعراب، وإنما تركيب الضمير فيه يستدعي حصول معنى آخر فيه.

وأما الوصف ومرفوعه البارز أو المظهر فجملة في نحو: " أقائم هما " لمذكرين أو مذكر ومؤنث، و"أقائمة هما " لمؤنثين، و" أقائم الزيدون ". وقالوا في صلة (أل ) إنها مع مستترها (¬1) كالجملة فهو شبه جملة لا جملة كما ادعى السيد، وذلك أنها تقدر بالفعل، والكلام ما اشتمل على نسبة أصلية مقصودة، والجملة ما اشتملت على نسبة أصلية؛ فالوصف مع مرفوعه المستتر ليس جملة إلا إذا وقع صلة لأل فإنه يقدر بالفعل فتكون نسبته أصلية - كذا قال -.والتحقيق مع ذلك أنه شبه جملة، ولعله أراد بجملتيه شبهه بها، وإنما أعرب الوصف مع كون مرفوعه ظاهرا، نحو:" أقائم الزيدان " و" زيد قائم آباؤه " ، ولم يجعل كالفعل بعينه لأنه حمل على رافع المستتر. والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٥٩

... ويجب سماعا تقديم لفظ << مثل وغير >> في نحو:"مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود " على الكناية، ولفظ << أنت >> في نحو: " أنت تقدم رجلا وتؤخر أخرى " على المجاز ، ومقتضى القياس جواز التأخير لكن لزم التقديم في الاستعمال لقوة مقتضى التقديم ؛ حتى كأنه موجب ، والبليغ لا يليق به ترك ما هو كالواجب، وذلك أن الكناية أبلغ والتقديم معين لأنه يفيد التقوية ، ومعنى الأولين " أنت لا تبخل وأنت تجود " ولست تريد فيهما تعريضا بغير المخاطب وهو إنسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل ، بل أردت نفي <<البخل>> عن المخاطب على طريق الكناية بطريق كالبرهان ؛ لأنك إذا نفيت <<البخل>> عمن اتصف بصفته من غير قصد لماثل مخصوص لزم إثباته له ، لأن <<الجود>> موجود ولا بد، فلما لم يكن محله غير مخاطبك كان مخاطبك ، وإن أردت إنسانا معينا بالمثلية والغيرية لم يكن التقديم كالواجب ولم يكن ذلك من الكناية . وذلك التعريض لغوي، وهو: عدم التصريح بل الإشارة إجمالا وألحق ب<<مثل>> و<<غير>> وما أشبههما ك<<مماثل>> و<<مشابه>> و<<شبه>> و<<نظير>> و<<مغاير>>.

وقال عصام الدين: فرق بين <<مثل >>و<<مماثل>> في الكناية عن الحكم على المضاف إليه بالحكم المذكور، فإنه يلزم من الحكم على المضاف إليه الحكم على المثل بطريق الأولى؛ لأن المثل هو الأدنى، وفي المماثل يلزم الحكم على المضاف إليه لا لأنه الأولى بل لأنهما متساويان (¬1) في منشإ الحكم، لأن المماثل هو المشارك المساوي. بخلاف المثل فإنه الأدنى الملحق، ومسوغ الابتداء ب<<مثل>> و<<غير>> تخصيصهما بالإضافة ولو لم يتعرفا بها لتوغلهما في الإبهام. والله أعلم .

ج ١ · ص ٢٦٠

... قال ابن مالك ومن تبعه كعبد القاهر شيخ السعد ما حاصله أنه لا بد من تقديم المسند إليه المسور بالسور الكلي كلفظ << كل>> و<<جميع>> و<<أل الاستغراقية>> على المسند المقرون بأداة السلب، حيث أريد سلب المحكوم به عن كل فرد فيفيد تقديم العموم فيكون الكلام كلية لا كلا وحكما على الجميع لا على المجموع، ومن عموم السلب لا من سلب العموم، نحو: " كل إنسان لم يقم" وقول أبي النجم:[ من الرجز ]

قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنع (¬1)

... برفع <<كل>> على الابتداء وحذف العائد، أي: لم أصنعه. وقوله - صلى الله عليه وسلم - (كل ذلك لم يكن ) (¬2)

ج ١ · ص ٢٦١

أي: لا القصر ولا النسيان، وقد حمل ذو اليدين على عموم السلب. الحديث ، إذ قال: << بل بعض ذاك كان>> ودل عليه أيضا أنه جواب <<لام>> وهي تجاب بتعيين أو بنفي المتعاطفين جميعا، وحاصل المعنى أنه لم يكن قصرا ولا نسيانا في ظني، فبين ذو اليدين أنه لم يطابق ظنه - صلى الله عليه وسلم - الواقع؛ إذ وقع أحدهما ولا كذب بلا عمد ولا ينسب الكذب بهذا اللفظ إليه - صلى الله عليه وسلم - ولو بلا عمد بل يقال نسي أو غلط ( والصلاة الظهر أو العصر ) فالمسند إليه إنسان مثلا وكل هو سوره المحيط، والأظهر أن طريقة المعاني كطريقة النحو فينبغي أن يطلق لفظ المسند إليه على لفظ <<كل>> لأنه المبتدأ، ولو كان أيضا سور الإحاطة، وتسمية ما أضيف إليه <<كل>> في المثال مسندا إليه إنما هو موافقة لجعله في المنطق هو الموضوع، وجعل كل سورا، والمعنى في ذلك كله واحد، وسواء في إفادة العموم أكان الخبر حقيقيا أم سببيا، نحو: " كل إنسان لم يقم أبوه " وإن أخر عن أداة السلب لفظ " كل " أو نحوه،والمسند إليه في الفن يراد به اللفظ، فهو لفظ << كل وباعتبار المنطق يكون سورا، والمسند إليه ما أضيفت إليه نظرا للمعنى. بينت كل كمية إفرادة، ويناسبه أن الذي يوصف هو ما أضيفت إليه لا هي قلنا: بل يجوز أيضا وصفها ويناسبه وضع <<لام الاستغراق >> موضعها، وهو لا يكون مسندا إليه، قلنا: لا ضير لأنه كالجزء من مدخولها، وقد جاز "كل الرجال جاءني" كما جاز "جاءوني"، وقيل بوجوب <<جاءني>>، وقيل مرجوح ؟ وقد أثبت هذا البحث بل جله من عندي والحمد لله. وبعد يومين اطلعت عليه في كلام الصبان أو قدم وكان في نية التأخير، نحو: " لم يقم كل إنسان " و " لم آخذ كل الدراهم " ، وقوله: [ أي المتنبي ]: [ من البسيط ]

ما كل ما يتمنى المرء يدركه * تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

ج ١ · ص ٢٦٢

و"ما جاءني القوم كلهم" و"ما جاءني كل القوم" و"كل إنسان لم أضرب". لم يكن العموم بل يراد سلب العموم فيكون الكلام كلا لا كلية، وحكما على المجموع لا على الجميع، ومن سلب العموم لا عموم السلب، فمعنى <<كل إنسان لم يقم>> أنه لم يكن واحد من الناس إلا وهو غير قائم، ومعنى <<لم يقم كل إنسان>> أنهم لم يقوموا كلهم، بل قام بعض ولم يقم بعض، وعبرت بأداة السلب لتشمل النفي بالحرف والاسم ك<<غير>>، والفعل ك<<ليس>>، والنهي<< كلا الناهية>>.وذلك حيث لا دليل، على خلاف ما ذكرته، وإن وجد دليل حكم به، كقوله تعالى ﴿لا يحب كل خوان﴾ (¬1) و " لا يحب كل ختار" (¬2) و ﴿لا يحب كل مختال﴾ (¬3) و "لا تطع كل كفار" (¬4) ،

ج ١ · ص ٢٦٣

فهذا العموم السلب مع تأخر " كل " عن أداة السلب فإنك لا تجد <<خوانا>> أو <<ختارا>> يحبه الله، ولا <<كفارا>> تجوز طاعته. وإن لم يكن السور، نحو: " إنسان لم يقم " لم يفد العموم ولو تقدم، وكذا إن لم يكن النفي، نحو " إنسان قام "، وإنما أفاد تقديم " كل " على السلب العموم في نحو: " كل إنسان لم يقم" لتكرر الإسناد فيفيد التقوية لا محالة، فلا بد لجعل النكتة فيه إفادة العموم دون تأكيد الحكم - من سبب، وذلك السبب أن تقوية الحكم تأكيد، وإفادة العموم تأسيس. وترجيح التأكيد على التأسيس، كترجيح <<الخسيس>>على <<النفيس>>، فلا يحسن للبليغ، فلا يظن به.

ثم إني أزيد لك بيانا فأقول: " لم يقم كل إنسان " تركيب تأخر فيه " كل "، وإذا جددت عبارة أخرى وقلت فيها: " كل إنسان لم يقم " بتقديم " كل " كان ينبغي أن يكون هذا التجديد لفائدة لم تكن في التأخير، أعني أنه ينبغي أن يتغاير المعنيان، ولو لم يتغايرا وكانا على سلب العموم لكانت العبارتان متواطئتين على معنى واحد مشبهتين لشيئين أحدهما مؤكد للآخر، والإفادة خير من الإعادة. قيل غالبا ومن غير الغالب التأكيد للمنكر الذي ليس معه ما يزيل إنكاره، فإنه يجب التأكيد والإعادة، فليست الإفادة خيرا.

وقد قررت لك أنه ليس المراد بالتأكيد في هذا المبحث التأكيد الاصطلاحي، بل أن لا يتبدل المعنى فلا يعترض بأنه لم تؤكد كل شيئا بل بدلت العبارة، وإن قلت: استعمال << كل >> في التأكيد أكثر فالحمل عليه أرجح، قلت: ليس بأكثر، لأن استعماله في التأكيد مشروط بأن يكون مضافا إلى ضمير غير مجرد عن العوامل اللفظية، ولو سلمنا أنه أكثر لكان أيضا غير معارض لما ذكرنا لأنه أقوى، لأن وضع الكلام على الإفادة، وأكثر الكلام إفادة لا إعادة. والله أعلم.