كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٣

ج ١ · ص ١٥٨

وقيل تقرير للمسند وهو <<المراودة >> لما في كونه في بيتها من فرط الاختلاط والألفة، أي إن المراودة وقعت وثبتت لتيسرها بكونه في بيتها مقهورا تحتها. وقيل: تقرير للمسند إليه وهو زوجة العزيز؛ إذ لو قيل: <<وراودته امرأة العزيز >> لم يعلم أنها التي هو في بيتها ولعلها امرأة أخرى للعزيز. أو قيل <<وراودته زليخا >> لم يعلم أنها زوجته التي هو في بيتها ولعلها غير امرأته أو امرأة أخرى سميت بذلك الاسم الذي هو اسم للتي هو في بيتها، وأيضا لفظ <<زليخا >> مستقبح في تركيب الحروف يكرهه السمع وينفر عنه. والله أعلم.

والتحقيق ما ذكرته أولا لكون القصد تنزيه يوسف عليه السلام، وكل من المسند والمسند إليه لإفادة ذلك المقصود، ولكن لا مانع أن يكون الموصول لجميع ما ذكر من استقباح التصريح باسمها في مقام طلب الزنا، ومن زيادة تقرير القصد المسوق له الكلام. وتقرير المسند والمسند إليه وكراهة لفظ << زليخا >> لو جيء به ، وهكذا لا مانع من اجتماع نكت غير متنافية ، ولا يشكل أنه يفاد ذلك بغير الموصول أيضا ، نحو: <<وراودته امرأة هو في بيتها >> أو<< راودته صاحبة بيته >> لأنه اشترط في النكتة أن تختص بطريق تذكر له ولا أن تكون أولى ب، بل يكفي أنها تحصل به سواء لم تحصل إلا به أو حصلت به وتحصل أيضا بغيره . وقيل: لا بد أن يكون الحصول مختصا بالطريق أو راجحا به. والله أعلم. ومن ذلك قول السقط:

أعباد المسيح تخاف صحبي ... ونحن عبيد من خلق المسيحا

فإنه أدل على عدم خوف صحبه من النصارى، من قوله: << ونحن عبيد الله >>

... وقيل يؤتى به موصولا ليتوجه ذهن السامع إلى ما بعد كقوله تعالى { والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون (¬1) وهو مما يشير على الخير وذلك صحيح.

ج ١ · ص ١٥٩

ويؤتى بالمسند إليه أيضا موصولا لتعظيمه بالموصول والصلة والتخويف بهما، كقوله تعالى ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ (¬1) عظم الأمر بكثرة الماء المجتمع وتضمنه أنواعا من العذاب، وبالكيفية وخوف بذلك، والماء المجتمع إذا أرسل على طبعه كان في غاية السرعة والإحاطة حتى لا يتخلص أحد منهم كأنه قيل: <<غشيهم من اليم ما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى >> ولو قيل: << فغشيهم من اليم ثلاثون قامة >> مثلا لم يفد ذلك. والله أعلم.وقوله تعالى: ﴿إذ يغشى السدرة ما يغشى﴾ (¬2) ، وقوله تعالى ﴿فغشاها ما غشى﴾ (¬3) ومن ذلك قول أبي نواس: [ من الكامل ]

ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم ... وأسمت سرح اللحظ?حيث أساموا

وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه ... فإذا عصارة كل ذاك أثام .

ويؤتى بالمسند إليه موصولا أيضا لتنبيه المخاطب على خطإ غيره، نحو: " إن الذي يظنه زيد أخاه يفرح لحزنه "، أو على خطأة نفسه أعني المخاطب، كقوله تعالى ﴿إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا﴾ (¬4) وقوله تعالى ﴿إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم﴾ (¬5)

ج ١ · ص ١٦٠

وكقول [ الشاعر من الكامل ]

إن الذين ترونهم إخوانكم ... يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا

نبه المخاطبين على خطئهم في ظنهم من يشفيه هلاكهم إخوانا لهم، وهم قوم مخصوصون ظنوهم إخوانهم وهم أعداؤهم، هذا ما يتبادر لي وبه يقول السعد (¬1) [ التفتازاني ] ولو قيل: <<إن بني فلان يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا >> لم يكن تصريحا بخطإ المخاطبين، وقال عصام الدين [الإسفراييني ]: الظاهر أنه تنبيه على خطإ ظن الأخوة بالناس أيا كانوا وفي أي وقت كان. وترونهم (بضم التاء )مبني للمفعول من <<رأى >> الثلاثي- ومعناه: المبني للفاعل، أي: تظنونهم - لا (بفتح التاء) من رأى الثلاثي بمعنى علم؛ لأن المروي فيه (الضم )، قيل: ولأن (رأى )بمعنى علم، والعلم: الجزم المطابق للواقع بحجة وهو منتف هنالك، قلت: لا مانع من كونه بالفتح بمعنى تظنونهم أو تجزمون بلا حجة أنهم إخوانكم إلا رواية الضم، و<<غليل صدورهم >> الحقد أو ما في صدورهم من حرارة الغيظ الشبيه بحرارة العطش و<<تصرعوا >> كناية عن الإهلاك أو عن الإصابة بالحوادث. والله أعلم .

ويؤتى بالمسند إليه موصولا للإشارة به وبالصلة إلى أن بناء الخبر عليه هو من طريق الثواب والعقاب أو المدح أو الذم أو غير ذلك، فيكون الموصول مبتدأ في الحال أو في الأصل، كقوله تعالى ﴿إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ (¬2) ، ففي قوله تعالى<< الذين يستكبرون عن عبادتي>> إشارة إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال ، كما صرح به في قوله << سيدخلون جهنم داخرين >> والله أعلم.

ج ١ · ص ١٦١

وقد تجعل الإشارة بالإتيان بالمسند إليه موصولا مع صلته إلى أن بناء الخبر عليه من طريق الثواب أو غيره وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر، كقول الفرزدق: [ من الكامل ]

إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا، دعائمه أعز وأطول (¬1)

... ففي جعل المسند إليه << الذي سمك السماء >> إشارة إلى أن الخبر المبني عليه يكون من جنس السمك وهو الرفع والبناء وتعريض بتعظيم هذا البناء المسموك، لأنه بناء القادر الذي بنى السماء التي لا يخفى عظمها ورفعها، ألا ترى أن ذكر الجواد في مقام العطاء يدل على عظمة ما يعطيه بعد الدلالة على أصل العطاء، وهذا التعظيم معرض به، أعني مشار إليه من عرض الكلام، أعني من جابنه، وذلك أن التعريض الدلالة على معنى ليس له في الكلام ذكر ومن مطلق التعريض.وليس من الباب قولك: "ما أقبح البخل " إذا خاطبت به بخيلا، تريد التلويح إليه أنه بخيل. وأراد الفرزدق بالبيت: الكعبة أو الشرف شبهه بالبيت وسماه بلفظ بيت، وهذا هو الظاهر في مدح نفسه ونسبه في القصيدة، و << دعائم البيت >> جمع دعامة ( بكسر الدال ) وهي عماد البيت؛ فالمراد بالدعائم: ما تعتمد عليه الكعبة تحتها على الوجه الأول والذي تعتمد مثلها في العزة وعلو الشأن، أو المراد بالدعائم: ما بني عليه شرف نسبه أو رجال نسبه، والمراد أعز وأطول من دعائم كل بيت أو من دعائم بيتك يا جرير، لانه يخاطبه أو أعز وأطول من السماء، أو اسم التفضيل خارج عن بابه، أي عزيزة طويلة.

ج ١ · ص ١٦٢

وإن قلت: لا نزاع في كون هذا الكلام مستعملا على الإشارة إلى كون بناء الخبر من طريق المدح وعلى التعريض بتعظيم شأن الخبر، إلا أن تلك الإشارة لا مدخل لها في إفادة تعظيم الخبر أصلا، فليست وسيلة إلى التعريض بالتعظيم، وإنما نشأ التعظيم من نفس الصلة بناء على تشابه آثار المؤثر الواحد، فكما أن صنعه للسماء صنع عظيم، كذلك يكون بناؤه البيت للفرزدق ومن معه عظيما، ألا ترى أنك لو قلت: << بنى لنا بيتا من سمك السماء >> لكان التعريض بتعظيم البناء باقيا على حاله، وليس المسند إليه فيه مبتدأ بل فاعل، قلت: التعظيم المستفاد من نفس الموصول والصلة يحتاج على التوسل بالإشارة المذكورة، والكلام إنما هو في هذا.

وأما التعظيم المدلول عليه بجموع الكلام أو مجموع الصلة والموصول فلا يحتاج إليه، فإنه لا إشارة في << بنى لنا بيتا من سمك السماء >> لتأخر المشير وإفادة مجموع هذا الكلام أو مجموع الصلة والموصول وهو الظاهر؛ ففي بيت الفرزدق فهم تعظيم شأن الخبر بسبب الإشارة إلى أن الخبر من جنس البناء الرفيع، إذ لولاه لاحتمل أن الخبر من جنس البناء الوضيع، فيفوت التعظيم. والله أعلم.

... وقد تجعل الإشارة بالإتيان بالمسند إليه موصولا مع صلته إلى أن بناء الخبر من طريق الثواب أو غيره وسيلة إلى التعريض بتعظيم شأن غير الخبر كقوله تعالى ﴿الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين﴾ (¬1) ففيه إشارة إلى أن الخبر المبني عليه من جنس الخيبة والخسران ، لأن تكذيب النبي يوجب ذلك ولا يوجب إلا الشر ، وفي هذه الإشارة تعظيم لشأن شعيب، حيث كان تكذيبه يوجب الخسران في الدارين . والله أعلم.

ج ١ · ص ١٦٣

وكما يؤتى بالمسند إليه موصولا للإشارة المذكورة، وتجعل تلك الإشارة وسيلة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر كذلك يؤتى به موصولا لها، وتجعل وسيلة إلى الإهانة لشأن الخبر، نحو: " إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه " فقولك: الذي لا يحسن معرفة الفقه يشير إلى أن مطلق الكلام على معاملة الفقه.وهذه الإشارة وسيلة إلى التعريض بإهانة تصنيفه؛ لأنه من لا يحسن شيئا لا يحسن تصنيفه فيه، والمبني على الجهل شيء قبيح. وقد تجعل تلك الإشارة وسيلة إلى الإهانة بشأن غير الخبر، نحو: " إن الذي يتبع الشيطان خاسر " لما كان اتباعه أمرا قبيحا علم أن متبعه قبيح - كذا مثل بعض - وفيه أنه تعلم إهانته من العلم بقبح اتباعه مع قطع النظر عن جنس الخبر. وأجيب: بأنه تجعل بواسطة الإشارة إلى جنس الخبر إهانته أتم مما تحصل به أولا، وقد تجعل تلك الإشارة وسيلة إلى تحقيق الخبر في الخارج، كقوله:[ أي عبدة ابن يزيد الطبيب ]: [ من البسيط ]

إن التي ضربت بيتا مهاجرة ... بكوفة الجند غالت ودها غول (¬1)

ج ١ · ص ١٦٤

... <<البيت>> خبر لفظا تأسف معنى، و<<ضرب البيت>> كناية عن الإقامة سواء أحصل مع الإقامة بناء البيت بضرب أوتاده أو بنحو ذلك أم لم يحصل، و<<مهاجرة>> (بكسر الجيم) حال من المستتر في <<ضربت >>محكية لا مقارنة ولا مقدرة، ولكن مصاحبة المعنى المحكي مما تسمى به مقارنة في اصطلاح أسماء الحال، وذلك أن <<الهجر>> متقدم على <<ضرب البيت>> مستمر إليه، و<<الكوفة>> (بضم الكاف) البلد المشهور مع البصرة في العراق، وأضيفت <<للجند>> لإقامة جند كسرى فيها، (الباء) بمعنى <<في>> متعلق <<بضربت>>، و<<غالت>>: أهلكت، وفاعله << غول>>؛ - والغول تؤنثه العرب- ومعناه: الأمر المهلك، و<<الود>>: الحب، و<<إهلاك الحب>>: إزالته. ففي انقطاع المرأة عن صحراء الأعرابي المحب لها إلى كوفة الجند وضرب بيتها فيها إشارة إلى أن الخبر من جنس زوال المحبة وتحقيق بزوال الحب وتقرير لزواله في ذهن السامع، حتى كأنه برهان على زواله وليس على طريق البرهان المعتاد، مثل أن يقول: " أو ثبت حبها لثبتت معي ولم تهاجر إلى الكوفة " ومعنى <<مهاجرتها>>: مطلق ذهابها عن صحراء الأعرابي واختيار الكوفة عنها، و<<المهاجرة>>: علة لزوال المحبة فيحصل برهانها أو بالعكس فبرهانان اثنان، وإن قيل: إن معناها هجرانها له هجران بغض كان من باب الإشارة أيضا؛ إذ لا يلزم من ذلك أن يخبر بزوال حبها، فقد يمكن أن يخبر بأنها تابت إلى حبه. وعلى كل حال فيه الجزم بمعنى الخبر المشار إليه لا الجزم بأنه يخبر بزوال الحب، فافهم.

ج ١ · ص ١٦٥

وليس هذا في قول الفرزدق <<إن الذي سمك البيت>> لأنه ليس في <<رفع الله العظيم السماء>> تحقيق لبنائه لهم بيتا عقلا ولا عادة، فظهر الفرق بين الإشارة المذكورة وتحقيق الخبر، فإن الإشارة إشعار بجنس الخبر مع إمكان إنكاره والشك فيه إلى أن يصرح به، والتحقيق إثبات لمعناه، ألا ترى أن ضرب البيت بالكوفة مع الهجر معتاد في زوال الحب، وكلما وجد تحقيق الخبر وجدت تلك الإشارة ولا عكس، فقيل بينهما عموم وخصوص مطلق.

وإن قلت: الذي يستفاد منه تعظيم شعيب ويتوسل به إليه هو نسبة الخسران إلى مكذبيه في الآية، وإهانة التصنيف مستفاد من عدم معرفة المصنف بما يصنف فيه، وإهانة الشيطان من خسران من يتبعه- في المثالين- وتحقيق زوال المحبة من ضرب البيت مع هجران قلت: التعظيم المستفاد من الموصول والصلة إنما يكون بسبب الإشارة إلى أن الخبر من جنس العقاب حتى يكون تكذيبه قبيحا فيكون هو عظيما، ومثل هذا في الإهانة والتحقيق. والله أعلم .

باب تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة

? ... يؤتى به اسم إشارة?ليتعين مسماه تميزا كاملا لغرض من الأغراض، ومن قال لتميزه أكمل تمييز فلعل أكمل في كلامه اسم تفضيل خارجا عن بابه فيكون معناه كاملا،?وهو من إضافة الصفة للموصوف، أو يبقى على بابه فيكون المراد:?أكمل تمييز بالنسبة إلى ما تحته من المعارف مما يسعه المقام لا بالنسبة إلى ما هو فوقه؛ لأن?كون اسم الإشارة أشد?معرفة من غيره غير الصحيح، أو يكون المراد:?أنه أكمل من بعض الوجوه، فإنه من حيث أن?فيه إشارة حسية أكمل في التمييز من غيره، وإن?كان غيره أكمل منه من وجه آخر، ولا?يقال:?إذا كان غيره أكمل منه من وجه آخر فلا تختص?هذه النكتة به؛ لأنا نقول لا يضر?ذلك،?إذ ليس الغرض انحصار النكتة فيه بل حصولها به، ولو حصلت بغيره أيضا.

ج ١ · ص ١٦٦

والأصل في اسم الإشارة فيما قالوا أن يكون المشار إليه مبصرا للمتكلم والسامع، ويكون المتكلم إشارة حسية بيده أو غيرها؛ فاستعمال اسم الإشارة في كلامه تعالى مجاز سواء أكانت إلى المبصر أم إلى غيره لتنزيهه تعالى عن الإشارة الحسية والجوارح، والتحيز والحلول، والجزئية والكلية. وكذلك استعماله في غير المبصر سواء أكان مما يبصر ولم يبصر لغيبته أم مما لا يبصر، وكان مما يدرك بالحس أم بالعقل، فغير المبصر بالفعل من المبصرات يحتاج إلى تنزيله منزلة المبصر بالفعل، والمحس غير المبصر إلى تأويله بالمبصر بالفعل، والمعقول إلى تأويله بالمحس ثم المبصر بالفعل، وهذا أولى من قول السيد [ الشريف ]: السند أن غير المحس يحتاج إلى تأويلين تنزيله منزلة المحس، ثم تنزيله منزلة المشاهد، والمحس غير المشاهد إلى تأويل واحد، وهو تنزيله منزلة الشاهد. والذي عندي: أن اسم الإشارة حقيقة في المحس مجاز في غيره كما قالوا، لكن ليس من وضعه أن يشار معه إشارة حسية بنحو: << يد >> . ومثال الإشارة ليتميز المشار إليه كامل تميز قول الشاعر [ ابن الرومي ]: [ من البسيط ]

هذا أبو الصقر فردا في محاسنه ... من نسل شيبان بين الضال والسلم (¬1)

ج ١ · ص ١٦٧

... << هذا >> مبتدأ و<<أبو الصقر>> خبره و<< من نسل >> خبر ثان بيان لنسبه بعد بيان حسبه، أو حال ثانية، والأولى << فردا>>، أو حال من المستتر في << فردا >>، أو << أبو الصقر >> عطف بيان، و<< من نسل>> خبر، ولا يجوز تعليقه << بفردا>> على معنى ممتازا منهم، لأنه لا يناسب مقام المدح المقتضي ثبوت الفرد به بالقياس إلى الناس كافة لا نسل شيبان فقط، إلا أنه يبنى الكلام على ادعاء اشتهار أن نسل شيبان ممتازا عمن سواهم في المحاسن، - والنسل الولد، وشيبان قبيلة من قبائل العرب، وهو: شيبان ابن ثعلبة - و<< فردا >> حال من << أبو الصقر >> مؤكد لصاحبها سواء جعل << أبو>> خبرا أو بيانا- أو حال من << هذا >> لأن اسم الإشارة في معنى أشير، و<<ها>> التنبيه في معنى أنبه؛ فالعامل فيه معنى الفعل في اسم الإشارة أو في حرف التنبيه، وقيل: العامل اسم الإشارة أو حرف التنبيه لما فيهما من معنى الفعل. ولا يلزم كون عامل الحال غير عامل صاحبها، لأن الخبر في المعنى مفعول لمعنى <<ذا>> أو لمعنى << ها >> و<< بين >> متعلق بمحذوف حال من نسل لا من شيبان كما قيل. وقيل: حال من << أبو الصقر>> و<< الضال>> (بتخفيف اللام) جمع ضالة أو اسم جمعها (بتخفيف اللام) أيضا، و<<الضالة>>: شجرة السدر البري، و<<السلم>> جمع سلمة أو اسم جمعها، و<<السلمة>>: شجرة العضاة وهي كل شجرة لها شوك عظيم، و<<المحاسن>> جمع حسن على خلاف القياس وقيل لا مفرد له وقيل جمع محسن (بفتح الميم) اسم مصدر العظيم الممدوح بأنه من أهل البدو-لأن فقد العز في الحضر- لأن عزهم بفصاحتهم، وكمال فصاحتهم في إقامتهم بالبادية؛ إذ لو تركوها وأقاموا في الحضر وقع الاختلاط بينهم وبين أهل الحضر الذين فيهم أعاجم، فيختلط كلامهم، فيخل بفصاحتهم، فيفقد عزهم.

ج ١ · ص ١٦٨

والذي كنت أفهمه قبل هذا ما قيل: إن أهل الحضر ينالهم ذل الحكام ومشقتهم بخلاف البادية، والبادية إلى الآن فيهم عزة النفس؛ ترى أعرابيا صغيرا أو كبيرا حقيرا أو عظيما ينادي شيخ البلد: يا فلان، دون أن يقول: يا أبا فلان، ولا يا عمي فلان، ولا يا سيدي، أو ما أشبه ذلك. والله أعلم .

ويؤتى بالمسند إليه اسم الإشارة أيضا للتعريض بغباوة السامع كان لا يدرك إلا المحسوس، كقول الفرزدق:[ من الطويل ]

أولئك آبائي، فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع (¬1) ...

... فإنه لو قال فلان وفلان وفلان آبائي لم يكن فيه تعريض بغباوة جرير، ومراده: التعريض بها كما عرض بها له في قوله <<يا جرير>> بصيغة النداء، أو يقال: لا تعرف أنك المخاطب ما لم تناد، ولاسيما إن قلنا: يا للبعيد، فكأنه قيل: لا تعرف أنك المخاطب حتى تنادى، ولا تجيب مناديا حتى يكون نداؤه بصيغة البعد لبلادتك ولا تزال بعيدا.والأمر في << فجئني >> للتعجيز على حد قوله تعالى ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (¬2) أي: لا تقدر على الإتيان بمثلهم في مناقبهم، أي: فاذكر لي مثلهم من آبائك إذا جمعتنا المجامع للافتخار ؛ وذكر <<المجامع>> إشارة إلى أنه بعيد عن الإنصاف مكابرة جدا حتى لو لم يكثر الشاهدون بالحق لادعى ما شاء . والله أعلم .

ج ١ · ص ١٦٩

ويؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لبيان حال مسماه في القرب أو البعد أو التوسط، ينظر المتكلم إلى مقتضى الحال من قرب أو توسط أو بعد، فيعبر بما يفيده ك<<ذا>> و<<ذاك>> و<<ذلك>>، فيختار لفظه بخصوصه على لفظ آخر شريك في الدلالة على مطلق مسماه مثل أن يكون الجائي زيدا، فلو قلت: " قام زيد " لم تفد قربه أو بعده أو توسطه، وإذا قلت: " قام ذا أو ذاك " لأفدت ذلك، فيذكر في النحو أن <<ذا >>مثلا للقريب. وفي هذا الفن أنه يترك التعبير عن الشيء باسمه العلم وبالاسم الموصول وغير ذلك إلى التعبير بالإشارة للإعلام بقربه أو بعده أو توسطه، ومن ذكر التوسط قبل البعد راعى الترتيب الطبعي فإن الأقرب إليك أسبق ثم المتوسط ثم البعيد، ومن أخره راعى أن التوسط لا يتصور إلا بعد تصور القريب والبعيد معا.

ويؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لتحقير المشار إليه بالقرب؛ فإن القرب حينئذ عبارة عن دنو رتبته وسفالة درجته، ووجهه أن الشخص كلما كان أعلى قدرا وأشرف درجة فاحتياج الوصول إليه إلى الوسائط أكثر وأشد عرفا وعادة، فارتفاع الوسائط والاستغناء عنها دليل ظاهر على دنو قدره، وصلوح إشارة القرب للتحقير بناء على انحطاط المشار إليه. والقرب قد يطلق على قرب المرتبة ودناءة المحل، فيقال: " فلان قريب المحل قريب الهمة " إجراء للأمر المعقول فجرى المحس، والأمر الحقير لا يمنتع عن الناس، بل يكون قريب الوصول سهل التناول واقعا بين أيديهم وأرجلهم، فالحقارة تناسب القرب المكاني وتستلزمه بوجه ما، كقوله تعالى ﴿أهذا الذي يذكر آلهتكم﴾ (¬1)

ج ١ · ص ١٧٠

وقوله تعالى ﴿أهذا الذي بعث الله رسولا﴾ (¬1) أشار أبو جهل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . والله أعلم .

ويؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لتعظيمه بالبعد، وصلوح إشارة البعد للتعظيم بناء على مخالطة النفس؛ فإنه لا يغيب عنها فهو حاضر، وعلو الشأن ينزل منزلة بعد المسافة، لأنه يحتاج في الوصول إليه إلى كثرة الوسائط، والأمر العظيم يمتنع على الناس ويبعد عنهم لجلالة قدره ورفع شأنه، فالعظيم يناسبه البعد المكاني ويستلزمه بوجه ما فيعبر عنه بإشارة البعد المكاني، كما أن البعد نفسه قد يطلق على بعد المرتبة، فيقال: " فلان بعيد المحل بعيد الهمة " إجراء للأمر العقلي مجرى الحسن، واستعمال اسم الإشارة في البعد العقلي أو القرب العقلي مجاز بالاستعارة تشبيها بالبعد الحسي أو القرب الحسي في تفاوت المراتب، أو بطريق المجاز المرسل لأن الحقارة تستلزم قرب المكان والفخامة تستلزم بعده، كقوله تعالى ﴿الم ( ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ (¬2) تنزيلا لعظم درجته ورفعة شأنه منزلة بعد المسافة . والله أعلم.

ج ١ · ص ١٧١

ويؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لتحقير المشار إليه بالبعد، كما يقال في الإنسان القريب " ذلك اللعين فعل كذا " على المجاز الاستعاري أو الإرسالي تنزيلا لعدم صلوحه للحضور والخطاب منزلة بعد المسافة أو لأن الشيء الحقير يبعد، ومن شأنه أن لا تلتفت إليه النفس فناسبت الحقارة البعد المكاني واستلزمته -وأنت خبير - من ذلك أنه قد يقصد التفخيم بالقرب بأن ينزل استحقاقه للحضور ومنزلة قربه لمكان الحضور والخطاب، فيعبر عنه باسم إشارة القرب وهو بعيد المسافة، كقوله تعالى ﴿ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾ (¬1) ، ومن شأن العظيم أن تتوجه إليه الهمة وتطلب القرب منه والوصول إليه. واسم إشارة البعد تصلح لكل غائب عن حس البصر معنى أو عيبا على سبيل المجاز عندهم، نحو: " جاءني رجل " فقال ذلك الرجل: " كذا " فسرني ذلك القول منه، ونحو: ﴿كذلك يضرب الله للناس أمثالهم﴾ (¬2)

ج ١ · ص ١٧٢

أشار إلى ضرب المثل المتقدم قريبا، وقوله تعالى ﴿ذلك الكتاب﴾ (¬1) ، ووجه ذلك عندي: أنه ما لا يدرك بالبصر غائب ، واللفظ إذا تم وأشير إليه فليس بالحضرة فهو غائب ؛ لأنه لا حضور له إلا في حال التلفظ به، وقد فرغ من التلفظ به ، فلو كان متكلم يتكلم وآخر يشير إلى كلامه عد حاضرا إن اعتبر كله كالشيء الواحد ، وأما أن يشير المتكلم نفسه إلى بعض ما تكلم به فإنه يشير بالبعيد ، ويجوز في ذلك كله بالقريب والمتوسط اعتبارا لقرب مضى النطق به أو توسطه. والظاهر عندي: أن اسم الإشارة الذي لا يدل على التوسط أو البعد إلا بإلحاق حرف حقيقة في القرب والبعد والتوسط، إذ وضع وضعا كليا للثلاثة، ولكن لما كان القرب هو الأصل حمل عليه عند التجرد، وإذا أريد البعد أو التوسط ألحق ما يدل عليه من (كاف) و(لام )؛ (فالكاف) وضع حقيقة للمفرد المذكر وغيره، فإذا أريد غيره ألحق ما يدل عليه من (ميم وغيره) نحو: "أكرمكما الله " و" أكرمكم الله " وأبدلت فتحتها بالكسرة في خطاب المؤنث نحو: " أكرمك الله " فإذا ألحقت الكاف واللام واستعمل للقريب أو للمتوسط أو الكاف وما استعمل للقريب أو البعيد فالتجوز إنما هو في الحرف على الاستعارة التبعية أو المجاز الإرسالي لا في نفس اسم الإشارة وإذا استعمل في المتوسط ا, البعيد بلا حرف دال على ذلك متسامح إذ دل على ذلك بغير حرفه، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٧٣

ويؤتى بالمسند إليه اسم إشارة للتنبيه على أن المشار إليه حقيق بما يجيء بعد اسم الإشارة لوصف أو لوصفين أو لأوصاف ذكرت قبله أو بعده، كقوله تعالى ﴿الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون (﴾ (¬1) المشار إليه هو << الذين يؤمنون بالغيب >> وقد وصف بأوصاف متعددة هي: الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق، والإيمان بكتب الله كلها، والإيمان بالآخرة. واسم الإشارة الذي أشير به إلى مسمى <<الذين >> هو لفظ << أولئك >> جيء به مسندا إليه ليدل على أن المشار إليهم تأهلوا بما بعده من الهدى والإفلاح لأجل اتصافهم بالإيمان بالغيب وما بعده ، ومحط التمثيل <<أولئك >> في الموضعين؛ ففي الآية مثالان لكن المشار إليه واحد، ومن ذلك قولك: " جاءني الفاضل الكامل زيد " و"هذا يستحق الإكرام " فقد ذكرت الفضل والكمال قبل اسم الإشارة وقبل المشار إليه الذي هو مسمى زيد وبهما استحق الإكرام، فإن قولي: << ذكرت قبله >> شامل لما إذا ذكرت قبل اسم الإشارة وبعد المشار إليه كما في الآية، أو قبله وقبل المشار إليه كما في الآية.

ج ١ · ص ١٧٤

ولا يشترط في المشار إليه أن يكون مبتدأ أو مسندا إليه، فإذا كان <<الذين >> نعت للمتقين لا مبتدأ فالمشار إليه مسمى المتقين، ثم إنه لا يخفى أن الإشارة إلى الموصوف بتلك الصفات؛ فكأن الخبر معلق بالمشتق فيستفاد أن تلك الصفات علة للخبر، وذلك أن اسم الإشارة فيه ملاحظة إلى الذات وما ذكر معها من صفاتها، بخلاف الضمير، فإن ملاحظ للذات" فزيد الصالح جاء وهو يكرم" في معنى "زيد الصالح جاء" و<<زيد >> الذي هو مخبر عنه بالصلاح يكرم، و"زيد الصالح يكرم جاء " وذلك يكرم في معنى <<زيد الصالح جاء >>، و<< زيد المتصف الصلاح جاء >> . والله أعلم.

باب تعريف المسند إليه بأداة التعريف

المسند (¬1) إليه يعرف بها للإشارة إلى معهود في الخارج، وأداة التعريف العهدية يزيد تعريفها على تعريف الأداة التي للحقيقة، ولذلك قدمتها، ولطول الكلام على<<أل >> التي للحقيقة، والمراد بالمعهود: الحصة المعهودة من أفراد الحقيقة، وهي الكاملة في المعهودية لوقوعها في مقابلة تعبير الحقيقة.

ج ١ · ص ١٧٥

وأما مطلق الإشارة إلى المعهود فيتحقق بأداة التعريف الجنسية أيضا، والحصة والفرد والمعهود بمعنى واحد، و<<الفرد >> في اصطلاح المنطق هو: المركب من الطبيعة الكلية وما ينضم إليها من التشخص، و<<الحصة >> هي: الطبيعة من حيث إنها مقيدة بقيد هو خارج وهو التشخص، و<<العهد >> إنما هو بين المتكلم والمخاطب. واعلم أن <<الفرد >> هنا يراد به: ما يقابل الحقيقة فهو صادق بواحد وباثنين فصاعدا وبنوع وبنوعين فصاعدا، مثل أن يقال: "جاء رجل أو رجلان أو رجال " فتقول: " أكرم الرجل أو الرجلين أو الرجال "، كما أن المراد <<بالحصة>> ذلك، والتعبير بها أظهر؛ لأن الفرد يتبادر منه خصوم الشخص الواحد لبادئ الرأي، و<<العهد >> لغة:الإدراك والمراد لازمه وهو التعيين، فالمعهود هو المعين وسمي خارجيا لأنه ليس في القلب وحده، بل ذكر أيضا قبل في الكلام بلفظه الذي ذكر به في التعريف العهدي أو بغير لفظه، مثاله بلفظه: " جاء رجل فأكرم الرجل"، ومثاله بغير لفظه: " جاء غلام فأكرم العبد " و " جاء زيد فأكرم الرجل " وتقدم ذكره شرط في صحة استعمال العهد لا قرينة، على أن المراد بالمعرف بعد هو معهود، إذ يلزم أن يكون استعمال المعرف فيه مجازا مع كمال التعريف فيه، قيل: من العهد بغير لفظه قوله تعالى ﴿رب إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾ (إلى قوله تعالى ) ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ (¬1)

ج ١ · ص ١٧٦

على أن الذكر هو ما توهمته أنه في بطنها وعبرت عنه بقولها : <<ما في بطني >> إذ كانوا ينذرون ويحررون لخدمة بيت المقدس ما في البطن ، أن كان ذكرا فما في بطني كناية لغوية عن الذكر أعني أنه لم تصرح به على لفظ ذكر ، وقيل أيضا: كناية اصطلاحية على أنها اللفظ المراد به لازم ما وضع له ، لأن الذكر لازم للمحرر فهو كناية لم يطلب بها صفة ولا نسبة، ولا يخفى أن العهد الخارجي وضمير الغائب. قال الرضي (¬1) :واسم الإشارة المستعمل في غير الحاضر عينا أو معنى مستويات في الاحتياج إلى تقدم ذكر ، وأما الأنثى فأداة التعريف فيه دخلت على لفظ ما سبق وليس مسندا إليه، ولكن حكم المسند والمسند إليه والفضلات سواء في نكت التعريف والتنكير وغيرهما . والذي عندي: أن أداة التعريف في الذكر للحقيقة لا للعهد، وكذا يصح في الأنثى لأنه قد تحقق بعد ولادة الأنثى أنه ليس جنينها ذكرا، فكيف تقول: إن هذا الذكر ليس كالأنثى ؟ وتشير إلى ذكر غير موجود، ولا يخفى أيضا ضعف قولك: ليس الذكر الموهوم كالأنثى، ولكن لا مانع من جعل أداة التعريف في الذكر للحقيقة وفي الأنثى للعهد، ويجوز أن تكون الأداة فيها للعهد الذهني، ولا يوصف الله تعالى بذهن تعلم ويقال له العهد التقديري، وهو ما علم عند المخاطب والمتكلم بلا تقدم ذكر وهو مقابل للعهد الحقيقي، وهو ما تقدم فيه ذكر مدخول الأداة بلفظه أو بغير لفظه.

ج ١ · ص ١٧٧

والمراد بالمتقدم والمتأخر واحد، وهنا أريد ب<<ما في بطني>> ذكر مخصوص موهوم في بطنها، وأريد ب<<الذكر>> في <<وليس الذكر>> غير ذلك الموهوم بعينه، فكان ذهنيا ولو ناسبه الموهوم، فعهده ذهني لتعينه باعتبار طلبها لا باعتبار ذكره، ومن العهد الخارجي عند بعضهم نحو: " يا أيها الرجل " و " هذا الرجل " لتقدم ذكر الرجل قبل بلفظ <<هذا>> ولفظ <<أي>> فهو ما تقدم فيه ذكره بلفظ آخر.وقال الرضي: للعهد الحضوري، ولا يعد الحضوري ذهنيا حيث كان مذكورا بلفظ غير لفظه أو بلفظه، وهنا ذكر بلفظ <<أيها>> أو لفظ <<هذا >>، وإذا كان الحضوري بلا لفظ الستة فقيل خارجي، لأنه بحضور محس، وقيل ذهني لأنه لم يذكر قبل بلفظ، والمشهور الأول. وقال عصام الدين [ الإسفراييني ]: إن الأداة في نحو: " يا أيها الرجل " و" هذا الرجل> " لبيان الحقيقة دفعا للالتباس، وتقرر أن العهد خارجي أو حضوري نحو قولك: " نام الرجل " تريد رجلا حاضرا نام. وذهني نحو: " خرج الأمير " إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد، والقرينة حالية وهي انفراده في البلد.

وعبارة بعضهم <<اللام>> قسمان: << لام العهد الخارجي>> و<< لام الحقيقة>>؛ ف<< لام العهد>> تحتها ثلاثة أقسام، لأن معهودها :إما صريحي أي: تقدم ذكره صريحا ، أو كنائي أي: تقدم ذكره كناية ،أو علمي أي: لم يتقدم له ذكر لكن للمخاطب علم به. و<<لام الحقيقة >> تحتها أربعة، لأن مدخولها إما الحقيقة من حيث هي هي وتسمى: لام الجنس ولام الحقيقة. و<<لام الطبيعة>> من حيث وجودها في ضمن فرد معين وتسمى: لام العهد الذهني، أو من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد التي يتناولها بحسب اللغة وتسمى: لام الاستغراق الحقيقي أو بحسب العرف ويسمى: لام الاستغراق العرفي.

ج ١ · ص ١٧٨

ثم <<لام الحقيقة>> أصل، و<<لام العهد الخارجي>> أصل آخر، وقيل: الأصل <<لام العهد الخارجي>> ، وقيل: <<لام الاستغراق>> ، وقيل: الجميع أصول . وقال حفيد السعد: التحقيق أن معنى اللام: الإشارة إلى معنى دخلت هي عليه؛ فإن كان اسم الجنس موضوعا بإزاء الحقيقة فالأصل <<لام الحقيقة>> وسائر الأقسام من فروعها حتى العهد الخارجي، ولهذا احتاج إلى القرينة وهو يقدم الذكر أو علم المخاطب. وإن كان موضوعا بإزاء فرد ما فالأصل <<لام الذهن>> وسائر الأقسام من فروعه بحسب المقامات والقرائن.

ولام الحقيقة تشير إلى نفس الحقيقة، قال عصام الدين في (أطوله): " اعلم أن المذكور في كلام الشارح المحقق والإيضاح أن << لام الجنس >> و<< لام الحقيقة>> بمعنى والمذكور في (حواشي السيد) السند نقلا عن بعض الأفاضل أن <<لام الحقيقة>> و<<لام الطبيعة>>بمعنى وهوقسم من لام الجنس يقابل<<العهد الذهني>> و<< الاستغراقي>> ( اه ).

ومن <<لام الحقيقة>> اللام الداخلة على المعرفات، نحو: " الإنسان حيوان ناطق " والكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد لأن التعريف للماهية، واللام الداخلة على موضوع القضية الطبيعية، نحو: " الحيوان جنس والإنسان نوع ". ومعنى الحقيقة: هو مفهوم، هو المسمى لا الماهية الموجودة فقط. والمفهوم: قد يكون مسمى بأن وضع له الاسم. والمسمى: قد لا يكون مفهوم الاسم بل ما صدق عليه، وقد يجتمعان. والماهية الموجودة هي: الهوية الخارجية.

... ولام الحقيقة لا يعتبر فيها ما يصدق عليه الاسم من الإفراد وقد يعتبر، ومن ترك الاعتبار، قولك: " الرجل خير من المرأة “ و " الكل أعظم من الجزء “ و " الدينار خير من الدرهم "، ولا ينافي ذلك كون بعض أفراد الرجال أو الدنانير أو الكل دون بعض أفراد النساء أو الدرهم أو الأجزاء؛ فإن العوائق قد تمنع عما يستحقه الجنس، وكم من وقاية خير من عمامة.

ج ١ · ص ١٧٩

ومما اعتبر فيه الإفراد <<لام العهد الذهني>> و<<لام الاستغراق >>على أنهما من أقسام <<لام الحقيقة>> لكن بالنظر للقرائن.وأما لام الحقيقة غيرهما فلا دلالة فيها على الإفراد لذاتها وقطع النظر عن القرائن وأما بالقرائن فلا يعتبر الإفراد تارة ويعتبر بعضها تارة وتعتبر كلها أخرى.

والمعرف ب<<لام الحقيقة>> الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن كثيرا ما يطلق على فرد ما موجود من الحقيقة باعتبار كونه معهودا في الذهن وجزئيا من أجزاء تلك الحقيقة مطابقا لها، كما يطلق الكلي الطبعي المجرد من <<أل>> على كل جزء من جزئياته. والطبعي منسوب للطبيعة وهي:الماهية لقصدها منه؛ كحيوان من قولك: " الإنسان حيوان “ وإنسان من قولك: " زيد إنسان " ونحو ذلك مما أريد به المفهوم وكان محمولا.

وما ذكرته من إطلاق المعرف بلام الحقيقة على الفرد الموجود من الحقيقة إنما هو عند قيام قرينة دالة، على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث أنها مقصودة، ولا من حيث أنها موجودة في ضمن جميع الأفراد من حيث جميع الوجود في بعضها، مثاله قولك: " أدخل السوق " لم ترد حقيقة السوق؛ لأن الحقيقة لا تدخل ولا جميع الأسواق التي تشملها الحقيقة، بل فرد من الأسواق من حيث أنه تصورت فيه الحقيقة، أي: صدقت به لا سوق معهود، ومنه قوله تعالى ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾ (¬1) ، وإذا قلت "ادخل السوق " وأردت سوقا ما فلا إشكال ، وإذا أردت سوقا من أسواق بلد متعددة بلا تعيين لواحد فكذلك لا إشكال ؛ لأنه لا عهد لمعين منها ولو كان عهد مجمل بأن يفهم السامع أن الأمر إنما هو بدخول واحد منها هكذا أيا كان كفى ذلك .

ج ١ · ص ١٨٠

والواحد مطابق للحقيقة ومعنى مطابقته لها صحة حملها عليه وصدقها عليه عند السعد، وقال ابن الحاجب: معناه اشتماله عليها (¬1) ، وعلى القولين فالفرد المبهم باعتبار مطابقته للحقيقة المعلومة صار كأنه معهود أي معلوم، فله عهدية بهذا الاعتبار، فيسمى معهودا ذهنيا ، والحقيقة متحدة في الذهن إنما يلحقها التعدد بحسب الوجود خارجا .

ج ١ · ص ١٨١

والمعرف ب<< لام الحقيقة >> المطلق على فرد باعتبار وجود الحقيقة فيه فهو في الحقيقة إنما أطلق على الحقيقة في ضمن الفرد للقرينة، والمعرف ب<<لام الحقيقة المطلق>> على فرد ما منها كالنكرة في المعنى غالبا. قيل: بعد اعتبار القرينة الدالة على أن المراد به فرد من الحقيقة، وأما قبل اعتبارها فلا؛ إذ هو للحقيقة المتحدة في الذهن، والحقيقة معرفة لتعينها، ولا حاجة عندي إلى هذه البعدية؛ لأن الكلام مفروض في المستعمل في فرد من الحقيقة بمعلوم خروج الحقيقة منه إذا لم يرد بلفظها فرد، ولو كان إنما يصرف عن الحقيقة الحالية إلى فرد بقرينة لا بد منها. وخرج بقولي: <<غالبا>> المصادر التي ليست فيها شائبة وحدة، بل القصد فيها إلى الحقيقة كذكرى ورجعى وبشرى، ذلك المعرف ب<<لام الحقيقة>> المطلق على فرد منها، كالمعرفة في الأحكام اللفظية غالبا؛ كوقوعه مبتدأ في الحال أو في الأصل، وذا حال، ونعتا للمعرفة، ومنعوتا لمعرفة، وكونه عطف بيان لمعرفة، ومعطوفا عليه عطف بيان بمعرفة، وعدم صحة كونه حالا أو تمييزا أو اسم لا أو نحو ذلك مما يختص بالنكرة. والفرق بينه وبين النكرة أو معناها الوضعي بعض غير معين من أفراد الحقيقة، ومعناه الوضعي نفس الحقيقة، وإنما تستفاد البعضية من القرينة، كالدخول والأكل في" أدخل السوق" و "يأكله الذيب >>، فإن الأكل والدخول لا يتصوران في الحقائق بل في الأفراد، وحاصل ذلك أن معناها الجنس في ضمن فرد ما، ومعناها فرد ما منتشر، وذلك إذا قلنا: النكرة موضوعة للفرد المنتشر، وإن قيل: إنها للفرد المفهوم مثل ذلك المعرف فالفرق أن تعين الجنس وعهديته معتبر في مدلول المعرف المذكور غير معتبر في النكرة، وإن كان حاصلا وإنما تستعمل في الفرد المنتشر سواء أقلنا هي له أم للمفهوم، وإنما الخلاف فيما وضعت له.

ج ١ · ص ١٨٢

وأما اسم لا النافية للجنس فهو للفرد، لكل فرد فرد بواسطة لا، وكذا حيث تعين العموم بها، وأصل وضعها بدون اعتبار واسطة لا ونحوها فهي داخلة في الخلاف، فذلك المعرف والنكرة سواء في إفادة بعض غير معين وإن كان في النكرة بالوضع وفي ذي اللام بالقرينة، ومختلفان في أن النكرة وضعت للفرد المنتشر والمعرف للحقيقة المعينة المتحدة في الذهن، وإنما أطلق على الفرد باعتبار وجود الحقيقة فيه أو تصورها به، ولكونه في المعنى كالنكرة يوصف بالجملة نحو: (ولقد أمر على اللئيم يسبني) (¬1) ??جملة يسبني نعت للئيم، لأن ???أل???فيه للجنس، وإن قيل حال وهو أظهر لما فيه من الاستعمالات بيان العذر في توصيف المعرف بالجملة،?فالجواب??أنه ليس المعنى أنه يسبه حال المرور، بل الغرض أن ذلك عادته. قيل: إلا إذا جعلت حالا مؤكدة، وكونه لئيما يناسب ذلك. لكن قوله " ثمت قلت لا يعنيني " يناسب الحالية لأن قوله:????لا يعنيني ???يحسن صدوره حال سماع السب [ لا حال المرور ] فيمن عادته السب ولو في غير حال المرور، ومعنى???لا يعنيني????لا يريدني بل أراد غيري من عناه معنى قصده، أو معناه:لا يهمني الاشتغال به والانتقام منه من عناه الأمر إذا أهمه.

والاستغراق في المسند إليه وغيره قسمان، الأول??حقيقي?وهو أن يراد كل ما يتناوله اللفظ سواء كان اللفظ حقيقيا أو مجازيا نحو قولك: " أنا أشجع من الأسد المقاتل بسيف أو نحوه " تريد ??أشجع ??من?جميع الرجال?المقاتلين؛ ف??الأسد???مجاز، ونحو: ﴿?عالم الغيب والشهادة﴾ (¬2)

ج ١ · ص ١٨٣

??أي: كل غيب وكل شهادة، وهما مجازيان إذ لفظهما مصدر، ومعنى الأول?اسم فاعل، والثاني اسم مفعول، والمعنى: كل غائب وكل مشهود أو كلاهما بمعنى فاعل أي غائب وشاهد، ونحو: ﴿إن الأنسان لفي خسر﴾ ? (¬1) ?أي: كل إنسان بدليل استثناء ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) منه استثناء متصلا، وهذا لفظ حقيقي.وإنما لم أقل:????ما يتناوله اللفظ بحسب اللغة???ليشمل ما يتناوله اللفظ بحسب الوضع أو العرف أو الشرع، وشمل ذلك قولي حقيقة أو مجازا، وإنما قلت: ??أن يراد???لأن إرادة العموم من اللفظ استغراق به؛ فالاستغراق فعل للمتكلم، كما?أنه يوصف به اللفظ، ألا ترى أنك إذا قلت: " علم الله?الغيب والشهادة" فقد استغرقت بلفظ الغيب والشهادة كل غيب وكل شهادة.

ج ١ · ص ١٨٤

الثاني عرفي??وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف، وهو ما يفهم أهل ذلك العرف العام أو الخاص، نحو قولك: " أحضرت الموازين لتصحح " تريد موازين البلد أو تريد موازين مملكة الإمام، ومثلوا بقولك: "جمع الأمير الصاغة " والمراد: صاغة بلده أو صاغة مملكته ??والمملكة ما في تصرف الملك من البلاد ??والصاغة جمع صائغ، وأصله صوغة( بفتح الصاد والواو) فقلبت ألفا لتحركها بعد (فتحة) و??أل???فيه حرف تعريف لا اسم موصول لتغلب الاسمية عليه ولو كانت في مفرده اسما موصولا، إذ لو تغلبت?الاسمية في مفرده لم يجمع على صاغة، بل قد أقول: إن ??أل???في الصائغ والمؤمن والكافر والجاهل والعالم حرف تعريف، وإن الاسمية تغلبت لكن لم تتغلب كل التغلب، بل بقيت بعض الوصفية بدليل الجمع على صاغة ومؤمنين وكافرين وجاهلين وعالمين، ولو لم يكن الصائغ فيه وصفية لم يجمع ككامل وكملة، ولو لم يكن المؤمن وما بعده فيهن وصفية، ثم يجمع جمع المذكر السالم، ولسن بأعلام ولو لم تكن في ذلك وصفية لم ينعت به نحو: " الرجل الصائغ " و"الرجل المؤمن العالم "، ولبقاء الوصفية كانت تلك الألفاظ صفات مشبهات، فليست كالحارث علما.

و??أل???في الصفة المشبهة مختلف في كونها اسما موصولا أوحرف تعريف، وكذا في التي في الوصف الباقي على الحدوث، ??كالقائم الآن أو أمس أو غدا???، والصحيح أنها اسم موصول فيه ، وحرف تعريف في الصفة المشبهة وجميع أقسام أل ، كما تكون في الحرفية تكون في الموصولة وفي الموصولات المشتركات،?ف??أل???الموصولة أيضا مما يأتي تارة للاستغراق أو نحو : " أكرم الآتين " وكذا ??الذي???ونحوه ، نحو : "الذي يأتيك " و" الذين يأتونك " و" التي تأتيك " و" اللاتي يأتينك".

ج ١ · ص ١٨٥

واعلم أن ??أل???في الاستغراق الحقيقي تشير إلى الحقيقة لا من حيث هي هي ولا من حيث تحققها في بعض الأفراد بل من حيث تحققها في ضمن جميع الأفراد بدليل صحة الاستثناء المتصل??كما مر ??وكذا في الاستغراق العرفي فإنه ولو كان الإطلاق فيه على بعض الأفراد، لكن لا من حيث أنها أفراد، بل من حيث أنها كل كأنه قيل جمع فيه تحقيقت فيه الصياغة من أهل بلده أو مملكته، كذا ظهر لي?ولا تجده لغيري وليست ??أل العهدية???كذلك فإنها لفرد أو أفراد من حيث هو أو هن بأعيانهن كذا ظهر لي أيضا، ثم رأيت الإشارة?لذلك ??والحمد لله ??في كلام عصام الدين ويأتي قريبا.

ج ١ · ص ١٨٦

قال بعض المحققين إن???اللام???التي?للتعريف المعهود الذهني أو لتعريف المستغرق هي ??لام الحقيقة???حمل مدخولها على العهد أو الاستغراق أو القرينة، وإن قيل: ??لام الحقيقة???إن أشير بها للماهية من حيث هي فلا يمتاز مدخولها عن اسم الجنس الذي لا دلالة على كلية أو بعضية، ك??ماء???و??لبن???و??عسل???و??بشرى???و??ذكرى???و??رجعى??، أو أشير بها للماهية باعتبار حضورها?في الذهن لم تتميز عن المعرف بالعهد الخارجي، قلنا??لا بد في ??لام الحقيقة ??المشار بها إلى الماهية من حيث هي من يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن لتتميز عن أسماء نحو الرجعي الأجناس المنكرات، لأن الإشارة إلى أسماء الأجناس المنكرات لا باعتبار كونها حاضرة بالحضور جزء المسمى في ??لام الحقيقة???، نحو: " الرجعى " دون أسماء الأجناس المنكرات ، نحو : "رجعى " فالحضور مصاحب فيها وملاحظ في المسمى مع ??لام الحقيقة???وفي علم الجنس ، والفرق بينهما أن الوضع اعتبر?في دلالة المسمى?بعد ??لام الحقيقة???على الحضور قرينة خارجية عن اللفظ الدال على الجنس وهي أل ؛ فكأنه قال : "رجعى " مثلا وضعته للدلالة على الماهية المقيدة?بملاحظة الحضور بشرط اقترانه بأل، بخلاف علم الجنس فإنه لم يعتبر فيه ذلك .

ويأتي المعرف باللام لواحد مبهم عرفيا، كما يأتي حقيقيا نحو: " ادخل السوق" تريد واحدا أيا كان من الحقيقة، فهذا حقيقي، ونحو قولك: " في بلد البطيخ خير من العنب" لأن ??بطيخه???خير من ??عنبه??، فالإشارة في كل من البطيخ والعنب إلى جنس خاص بها بمعونة العرف، ولذا قد يعكس ذلك في بلد آخر، وإن قلت: لم لم تجعل الصاغة عهدا تقديريا ؟ قلت: لا نزاع في صحة كونه عهدا تقديريا، وإنما الكلام فيما إذا أريد به كل صاغة، وأردت صاغة البلد، قاله عصام?الدين في ??أطوله?????كما مر وزدته?إيضاحا???والله أعلم.

ج ١ · ص ١٨٧

واستغراق المفرد المقرون بأداة الاستغراق أشمل من استغراق المثنى والمجموع، واسمه غالبا " لا رجل " و" ما من رجل " و" إن الإنسان لفي خسر " لأنه يتناول الأفراد كلها خلاف الجمع، واسمه نحو: " الناس من آدم " و" الرجال عوراتهم من سررهم لركبهم " و" لا رجلين " و" لا رجال" و" لا قوم " ألا ترى أن المعنى في " لا رجلين " لا يشمل الرجل الرجل ولا الرجال الرجال، والمعنى في " لا رجال " لا يشمل رجلا رجلا ولا رجلين؛ فقد يقول " لا رجلين في الدار وفيها رجل أو رجال"، أو يقال: " لا رجال فيها وفيها رجل أو رجلان " . إلا أن الحق عندي???أن الجمع المقرون ب??أل الاستغراقية???كالمفرد المقرون بها لا دونه في الاستغراق، ولكن هو دونه من جهة الدلالة، فإنه لذاته?عندي?يحتمل استغراق كل فرد ويحتمل استغراق الجموع ولم تكن دلالته على استغراق الأفراد نصا، كما أن دلالة المفرد عليه ??بأل???نصا وإنما يحمل الجمع عليه نصا بقرينة؛ فليس?دون المفرد إلا بهذا الاعتبار، ومثل ??الرجال???بأل الاستغراقية ??القوم???بأل الاستغراقية، ومع ما تقدم يصح أن يقال: " لا يطيق حمل هذا الحجر رجل?حيث يطيقه رجلان أو رجال " ولا يصح " لا يطيقه رجال " وهو عكس أنه يصح " لا رجال" أو " لا رجلين " حيث لا يصح " لا رجل " وصح " كل الرجال جاءوني مع تخلف رجل أو رجلين " دون???كل رجل جاءني " ولا يرد على?ذلك صحة " كل رجل تسعه الدار دون كل الرجال ". ?

ج ١ · ص ١٨٨

واستغراق المثنى أشمل من استغراق الجمع، واستغراق جمع القلة أكثر من استغراق جمع الكثرة، واستغراق كل جمع محصور أشمل مما فوقه، فقولك: " لا عشرة رجال أشمل من لا عشرين رجلا??، فالضابط أن يقال: استغراق المشمول أشمل من استغراق الشامل، قيل: ومن لا يفرق بين الجمع المحلى بأل والمفرد المحلى بأل، في جانب الكثرة يوافق من يفرق بينهما في جانب القلة، لا يصح أن يراد به الجنس في ضمن أي بعض، ولا ينافي هذا أن الجمع المستغرق تبطل جمعيته، لأنه من خواص الجمع المستغرق للزوم التكرار مع بقاء الجمعية، والمعرف بلام الجنس لا يستدعي بطلان الجمع لعدم الموجب، والحق عندي?أن الجمع المقرون بأل يصح إطلاقه على الواحد، فقد أريد به الجنس في ضمن فرد، فمن قال: " لا أكلم الرجال " حنث بواحد، ومثله اسم جمع نحو: " لا أتكلم النساء " (بأل)؛ وعليه جاء قوله تعالى ﴿?لا يحل لك النساء من بعد﴾ ? (¬1) ?، فقد بطل معنى الجمعية بأل ، اللهم إلا أن يتكلف بأن المعنى " لا أكلم رجلا?من الرجال أو امرأة من النساء " ولا تحل لك امرأة من النساء من بعد ، كما قيل: في ﴿?ولا تكن للخائنين خصيما﴾ ? (¬2)

ج ١ · ص ١٨٩

?لا تكن لخائن منهم خصيما أو لا تخاصم عن خائن، قيل: وقد يكون الجمع أشمل في قولنا: " ليس كل رجال يحملون الصخرة "وهذا الخبر يشبع كل رجال، إذ يلزم من عدم حمل كل رجال للصخرة عدم?حمل كل رجل لها بالأولى، ومن إشباع الخبر لكل رجال إشباعه لكل رجل، بخلاف قولنا: " ليس كل رجل يحمل الصخرة" وهذا الخبر يشبع كل رجل إذ لا يلزم من ذلك عدم حمل الجمع، ولا إشباع الجمع. قلت: ليس استغراق المفرد واستغراق الجمع في ذلك من واد واحد فضلا عن أن يقال: إن الجمع هنا أشمل، كذا ظهر لي?بسرعة وبادئ، ثم رأيت الصبان (¬1)

ج ١ · ص ١٩٠

??والحمد لله ثبت ما قلت?بقوله: بأن الشمول في نحو هذين?المثالين، إنما هو باللزوم لا بالوضع، وأشملية المفرد بحسب الوضع، والكلام هنا إنما هو بحسب الوضع، وإنما يكون نصا في العموم من النكرات النكرة بعد لا النفاية للجنس، والنكرة التي زيد معها من، وقد قيل: اسم ??لا???هذه مزيد معها?من محذوفه وقد تظهر نحو " ألا رب من سبيل إلى هند “، واختلفوا في النكرة بعد?السلب في غير ذلك؛ فقيل: هي للعموم ما لم يوجد?دليل الخصوص، وقيل: يتبادر العموم تبادرا فقط. وقد تستعمل النكرة في الإثبات للعموم مجازا، قيل: هو كثير في المبتدإ، نحو: " ثمرة خير من جرادة "، وقليل في غيره، نحو: ﴿?علمت نفس ما قدمت﴾ ? (¬1) ?نحو:( أيها المسلمون وقيتم شرا )، ومعلوم أن المراد الدعاء يدفع كل شر، قال الحريري:( يا أهل هذا المغنى وقيتم شرا ) (¬2) ?أعني أنه قد ورد مثل هذين المثالين?، وسمعت من شيخي الحاج إبراهيم بن يوسف يقول : ( ما من عام إلا وقد خص ) ، ورأيت الصبان يقول : أورد على كون زيادة من موجبة للاستغراق القطعي قول الأئمة : (ما من عام إلا وقد خص منه البعض???فإنه ليس نصا في العموم ، وإلا لم يكن مخصوصا بالبعض فيكذب نفسه .وأجيب?بأنه مبالغة وادعاء?لا يقبل الكذب. والله أعلم.

ج ١ · ص ١٩١

قال السيد: كأنه بطلت الجمعية في المحلى باللام، لأنه يلزم من اعتبار كل جماعة تكرار الحكم على الجماعات؛ إذ ما من جماعة إلا?وهي داخلة في جماعة فوقها، وهذا منه بناء على أن الجمعية تبطل?بأل كما مر؛ فرجال لثلاثة فصاعدا حقيقة ولاثنين مجاز على الصحيح؛ فإذا قيل: "الرجال" (بأل) التي للحقيقة صح إطلاقه على الواحد صاعدا، فلا يلزم فيه معنى الجمع.

ج ١ · ص ١٩٢

?وقد يبحث في كلام السيد بأن يقال: يلزم تكرار الحكم على آحاد?الجنس أيضا؛ إذ ما من واحد إلا وهو داخل?في جماعات متعددة، ثم إن جمع الجمع مستغرق للجموع، وجمع جمع الجمع مستغرق لجموع الجمع، ولا يمكن بدون تكرار الحكم، ولا يخفى أن المستثنى المستغرق أيضا يستلزم التكرار؛ إذ قولنا: " كل?رجلين" يستلزم دخول?زيد مثلا مرارا غير?متناهية في الحكم، ولم?يثبت أنه بمعنى كل رجل، قيل:????رجال???في " لا رجال " يدل على الجنس والجمعية، فربما يقصد?بنفيه نفي الجنس مطلقا، فيكون قولك: " رجل لادونه في العموم " ويرده أن هذا القصد خلاف المعهود في الاستعمال، فلا بد له من قرينة فلا?يعترض به، واستدل بعض المحققين على أن الجمع المحلى (بأل) الاستغراقية يتناول كل فرد من الأفراد بصحة قولك: " جاءني القوم والعلماء إلا زيدا أو إلا الزيدين " مع امتناع قولك: " جاءني كل جماعة من العلماء إلا زيدا " على الاستثناء المتصل، أي: لأن زيدا ليست جماعة?تستثنى من الجماعات، قلت??دلالته على كل فرد صحيحة إلا أنا لا نسلم أن جاءني كل جماعة من العلماء إلا زيدا استثناء منفصل، وأنه لا يجوز على الاتصال بل هو جائز على الاتصال؛ لأنه لا يشترط في الاستثناء المتصل كون المستثنىمن أفراد المستثنى منه بل يكفي كونه من أجزائه " فضربت الكافر إلا رأسه " من المتصل كما صرح به محققو النحاة، وكما أن الرأس جزء من الكافر كذلك زيد جزء من جماعة، ثم ظهر لي أنه منفصل في" جاء ني كل جماعة إلا زيدا "، لأن?الحكم فيه على كل جماعة جماعة لا على كل فرد فرد فضلا من أن يكون متصلا، بخلاف " ضربت الكافر إلا رأسه " فإنه قصد بالحكم فيه الأجزاء، والرأس?جزء منه.

ج ١ · ص ١٩٣

وإن قلت: كلام?علماء البيان على تقدير أن لا تبطل الجمعية بدخول ??أل الجنسية???فإنها إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية التي أقلها ثلاثة أفراد، وعلى تقدير بقائه على معناه الأصلي. وكلام علماء الأصول والنحو والتفسير فيما إذا بطل منه معنى الجمعية، قلت: تأملت?هذا فوجدته لا يصح اعتراضا في إبطال معنى الجمع، فإن الجمع وضع لثلاثة فصاعدا، فمعناه الموضوع هو له باق سواء استعمل في ثلاثة أو في الجميع، ثم إن النكرة كما مر موضوعة للفرد الشائع، فهي دالة على الوحدة، وقيل: وضعت للحقيقة؛ فالغرض منها يتحقق به وأقله فرد، فإفراد الاسم مقتضى للوحدة على القولين، والاستغراق بالنفي ينافي ذلك. ?

ج ١ · ص ١٩٤

وبحث بعض في دلالة "لا رجل" و"ما من رجل" على نفي الجنس عند من يجعل الاسم موضوعا للفرد المنتشر بأن مقتضى وضعه?للفرد المنتشر دلالة على نفي الوحدة لا على نفي الجنس. وأجيب??بأن الدلالة على نفي الجنس بوضع آخر للمجموع، بأن وضع لا واسمه بإزاء نفي الجنس. وإن قلت: الاسم المفرد لكونه في مقابلة التثنية والجمع يدل بإفراده على وحدة معناه واستغراقه بأل أو سلب يدل على تعدده فتنافيا.

ج ١ · ص ١٩٥

قلت??استغراق المفرد بمعنى الكل الإفرادي، أي: كل فرد مع قطع النظر عن أن يكون معه آخر، فكل فرد موصوف بالوحدة ??بمعنى عدم?اجتماع آخر معه??لا بمعنى الكل المجموعي، أي: كل فرد?بشرط اجتماعه مع آخر، فلا يكون منافيا للوحدة لاعتبار أمر آخر مثله معه بناء على أن مدلول الفرد الوحدة ??بمعنى عدم اعتبار أمر آخر معه??لاعتبار عدم أمر آخر مثله، وإنما ذلك لعدم الدليل عليه بمعنى الفرد في الاستغراق أو كل فرد لا مجموع، وإنما ينافي الوحدة مجموع الأفراد?لا كل فرد، لاتصاف كل فرد بالوحدة والحاصل أنه ليس المراد بالاستغراق: مجموع الأفراد فضلا عن أن ينافي الوحدة بل الشمول لكل فرد، ويدل على أن معناه: كل فرد لا مجموع الأفراد امتناع وصفه بصفة الجمع قياسا عند الجمهور، ولو حكاه الأخفش وقاسه في نحو: " أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض " ??جمع أبيض وأصفر ??مراعاة لمعنى الدينار والدرهم، والوصف يشمل النعت والحال والخبر؛ فلا يقال: " أعجبهم الدينار " أو" كل درهم " ??وأصل الدينار الدنار( بنون مشددة) أبدلت المدغمة (ياء) بدليل التكسير والتصغير??ومثله قول عمر بن عبد العزيز لكاتب يأمره بتجويد خط البسملة: " طول الباء وأظهر السنات ودور الميم “ بتشديد (النون) وأصله السينات ب(ياء ونون) أبدلت (نونا) وأدغمت في (النون)؛ فالسنات السينات، وقد?روي (بالياء)، وذلك أولى من?أن يقال: شبه كل واحد من?أجزاء السين بسن، لأن المجاز مشروط?بالقرينة الصارفة وإلا ارتفع الوثوق، وقلت?أيضا في الجواب عن كون اسم المفرد يدل على وحدة معناه والاستغراق على التعدد:???أنا لما سلمنا التنافي بينهما، قلنا: أداة الاستغراق دخلت عليه بعد تجريده عن الوحدة، كما أن علامة الجمع في نحو:???مسلمين " إنما دخلت بعد تجريده عنها، وكذا "مسلمات "، وأما جمع التكسير فكذلك إنما صير إلى بنيته بعد تجريد المفرد عن الوحدة، وهذا

ج ١ · ص ١٩٦

مبني على أن مدلول المفرد الوحدة بمعنى اعتبار عدم آخر، وهو الظاهر لأنه في مقابلة المثنى والمجموع، فكما يعتبر فيهما أن يكون آخر معه كذلك يعتبر في المفرد أن لا يكون آخر معه، وإنما يكون آخر معه، وإنما?كان يوصف المفرد لا بالجمع؛ أي إنه للوحدة نحو: " أعجب الناس الدينار الأصفر والدرهم الأبيض" للمحافظة على التشاكل اللفظي، فيقال أيضا: " هذا الدرهم أبيض وهذا الدينار أصفر " وأما نحو: " القوم " فاسم موضوع?للجماعة ولو بدون أداة الاستغراق فيوصف بالجمع، وما مر من الدينار الصفر والدرهم البيض روعي فيه المعنى لا المشاكلة اللفظية، كما جاز?ذلك في الموصولات المشتركة. وذكر بعض أن المراد بقولهم لا التي لنفي الجنس: إنما نفي الحكم عن جميع أفراد الجنس، وعليه لا يرد البحث من أصله.والله أعلم.

باب تعريف المسند إليه بالإضافة

?يعرف بها لأنها زادت في الاختصار على سائر الطرق والتي تفيد مقصود المتكلم أو السامع بحسب المقام، فإنه قد يكون لايجد المتكلم في بعض تكلمه ما يؤدي غرضه باختصار دونه كما في قوله [ جعفر بن علبة (¬1) ?، حين حبس بمكة بعد قتله واحدا من بني عقيل ، ثم إنه كان وقتئد ركب من اليمن وفيه محبوبته ، ثم إن الركب عزم على الرحيل فأنشد هذه الأبيات ] : [ من الطويل ]

??هواي مع الركب اليمانين مصعد ... جنيب وجثماني بمكة موثق

عجبت لمسراها وأنى تخلصت ... إلي وباب السجن دوني مغلق

ألمت فحيت ثم قامت فودعت ... فلما تولت كادت النفس تزهق (¬2)

ج ١ · ص ١٩٧

... ... فإن مقصود المتكلم إفادة أنه محبوب له، وليس المراد الزيادة في الاختصار لفظا، فإن العلم والضمير واسم الإشارة والمعرف بأل أقل حروفا، وقد تكون أكثر، وقد تكون سواء، ولا يظهر إلا زيادة الموصول والصلة عليها حروفا - وليس أيضا لازما ف<<بعلبك>> أكثر حروفا من <<عبدي>>، و<<الذي ملكت أكثر حروفا من عبدي>>، و<<ذا>> أقل حروفا من <<عبدي>> - ومعنى << هواي مهويي>> أي: الإنسان الذي أهواه وهو امرأة أومهويتي، وأصل المهوي مهووي ( قلبت الواو ياء أو أدغمت في الياء لاجتماعها مع سكون السابقة وكسر ما قبلها للمناسبة)، والمعنى: مهواي أي محل هواي؛ وهو القلب، وعلى كل حال فهو أي أقل حروفا من قولك: " الذي أهواه " أو " التي أهواها " أو " من أهواها " أو " الذي يميل إليه قلبي " أو " التي يميل إليها قلبي " أو نحو ذلك، والاختصار مطلوب الشاعر لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن، وحبيبته عازمة على الرحيل، واليماني بتخفيف (الياء) نسبة إلى اليمن حذفت إحدى ياءي النسب وعوض عنها الألف، فإذا كان التنوين كان ك<< قاض>> جرا ورفعا، و<< قاضيا>> نصبا، والقياس يمني(بلا ألف وبتشديد الياء). و<< مصعد>>: ذاهب وسائر ببعد في الصعيد وهو التراب، و<< الجنيب >>:الشيء المصحوب في جانب أي: مجعول في جنبه، وقيل: الذي جعل بجنب واستتبعه الرقباء والحراس فلا يفلت عنهم لموافاة صحبه هنا، ولفظ البيت خبر ومعناه: تحسر وتحزن على بعد الحبيبة.

ج ١ · ص ١٩٨

ويعرف المسند إليه بالإضافة أيضا لتضمن الإضافة لشأن المضاف إليه، كقولك: " عبدي حضر" أو " عبدي عندي " و" نبيئنا محمد - صلى الله عليه وسلم - " و " ولدي صالح البلاد " أو لشأن المضاف " أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - مرحومة " نحو: " عبد الخليفة ركب " فإن فيه تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة ركب، فإن فيه تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة أو لشأن غير المضاف والمضاف إليه، نحو قولك: "عبد السلطان عندي " معظما لنفسك بأن عندك عبد السلطان ؛ فإن (ياء) << عندي>> لم يضف إليها << عبد>> ، و ليست أضيف إليها المسند إليه ، وليست مسندا إليها المضاف ، ولا أضيف إليها المسند إليه ، ويجوز أن يقال: " عبد السلطان عندي " تعظيما للعبد أوله وللمتكلم ، لكن المراد أولا: ملاحظة تعظيم المتكلم .

ويعرف المسند إليه بالإضافة تحقيرا للمسند إليه المضاف، نحو: " ولد الحجام حاضر" ، أو تحقيرا للمضاف إليه، نحو : " ضارب عمرو حاضر" ، أو غيرهما، نحو " ولد الحجام جليس عمرو" .

ويعرف المسند إليه أيضا بالإضافة لإغنائها عن تفصيل متعذر، نحو: " اتفق أهل الدعوة على كذا " أو " اتفق أهل الحق على كذا "، وإنما ذكرته مع أن قولي أولا زادت في الاختصار...الخ يغني عنه بحسب الظاهر؛ لأن ما هنا معناه: أنها تغني عن تفضيل مطلقا لا بقيد، كون التفصيل بطريق التعريف، وكذا يعرف بالإضافة لتعسر لو فصل المتعدد، وفيه ما في الذي قبله، نحو: " أهل البلد فعلوا كذا " أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم البعض على البعض فيؤدي إلى منافشة أو حقد أو غيرهما، نحو: " علماء البلد حاضرون ".

ج ١ · ص ١٩٩

ويعرف بها سترا له، نحو: " صاحبك فعل كذا ". وحثا للإكرام نحو: " صديقك بالباب"،أو للترحم " كمسكنيك بالباب "،أو للإهانة، نحو: "عدوك بالباب ". ولأجل اختصاص المضاف إليه بأمر في المضاف، نحو: [ قوله تعالى] ﴿ولنعم دار المتقين﴾ (¬1) نسبها للمتقين مع أنها دارهم ودار غيرهم لاختصاصهم بنعيمها.،أو للاستهزاء نحو: " إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ". وقولك لمن يعتقد صلاح ذي بدعة: "صالحك تارك للصلاة ولأنه لا طريق إلى معرفته إلا بالإضافة نحو: " غلام زيد بالباب " إذ لم تعرف اسمه ولم تجد ما يعرف به، وأنت خبير بأن نكت الإضافة لا تختص بالمسند إليه، بل تكون أيضا في المسند أيضا وفي الفضلة، وتكون أيضا بغير صورة الإضافة، نحو: " الذي هو عبد السلطان عندي " فعظمت نفسك بالعبيد ولم تجئ به مسندا إليه مضافا، وقد مر أنه لا يشترط في النكتة اختصاصها بما تذكر له ولا كونها أولى به ولتختص أيضا نكت الإضافة بالتعريف، نحو: " ولد حجام حضر" أفادت تحقير المضاف فيه و" ولد حجام صاحبك " أفادت فيه تحقير المخاطب. والله أعلم.

قال الله تعالى ﴿فأرسل معي بني إسرائيل﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٢٠٠

فلو عدد لم يطق حصرهم، وقال الله تعالى ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾ (¬1) ، وقال تعالى ﴿ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله﴾ (¬2) فإن ذلك أقل حروفا من قولك " أفرأيت من مالت نفسه إلى عبادة هواه ومن أضل ممن مالت نفسه إلى اتباعه "، والآيات الثلاث في الإضافة وعدم كون المضاف مسندا إليه، وكذا قوله تعالى ﴿فقاتلوا أولياء الشيطان﴾ (¬3) حقر المفعول بإضافته للشيطان، وقال الله تعالى عن هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام ﴿ابن أم﴾ (¬4)

ج ١ · ص ٢٠١

عرف بالإضافة استعطافا، وقال ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ (¬1) إضافة لها استعطافا لها عليه ، والآيتان في غير المسند إليه، والله أعلم .

باب تنكير المسند إليه

يؤتى به منكرا مفردا أو مثنى أو مجموعا للقصد إلى واحد مخصوص من جنسه إن كان مفردا، وإلى اثنين مخصوصين إن كان مثنى، وإلى جماعة مخصوصة إن كان جمعا، أو اسمه مع إبهام في ذلك سواء أعرفهم المتكلم أم لا، وقد يكون المفرد والمثنى والجمع واسمه أنواعا: ك<<لونين وألوان>>، و<<نوعين وأنواع >>، و<<قومين وأقوام>>، و<< لون>> و<< نوع>> و<< قوم>>. وأجناسا: ك<< ماء وماءين ومياه >> و<< زيت وزيتان وزيوت>>، ولا يخفى مناسبة التعريف والتنكير فقرنتهما.

والسكاكي (¬2) قدم ضمير الفصل على التنكير لاختصاصه بالمعرفة، والتوابع لمزيد اختصاصها بالمعارف ولو كن أيضا نكرات . وأما تقدم الكلام على المضاف إليه على الكلام على المضاف فقيل: يقدم لأنه مقدم في الاعتبار، ولو أخر في الذكر، ومثال التنكير: قوله تعالى ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى﴾ (¬3)

ج ١ · ص ٢٠٢

نكر<< رجل>> ليفيد معنى قولك: " جاء واحد من الرجال " كما نقول بالبربرية: ﴿إكن ورجز﴾، وإنما قلت للقصد لأن الشيء يجعل شيئا بحسب الحقيقة، وبحسب القول، وبحسب الاعتقاد، وعليهما قوله تعالى ﴿فلا تجعلوا لله أندادا﴾ (¬1) أي: لا تعتقدوا أو لا تذكروا له ندا .والله أعلم.

ويؤتى بالمسند إليه نكرة للقصد إلى نوع منه، كقوله تعالى ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾ (¬2) أي: نوع من الأغطية ؛ وهو إعراضهم عن الإيمان ، وقد عرفوه حقا ، أو لو التفتوا إليه أدنى التفات لعرفوه ، ولا مانع من جعل الشيء أنواعا أو نوعين بعضهما حقيق وبعضهما مجاز، فالغشاة أنواع بعضها مجاز كما في الآية .وهو أيضا غطاء غير متعارف، إذ كما يفيد التنكير النوعية يفيد الإبهام المؤدي إلى عدم الإزالة لعدم المعرفة بذلك حتى يعرف طريق إزالتها، فاندفع ما قيل. إن الأولى ما قاله السكاكي (¬3) من أن التنكير في الآية للتعظيم، أي:غشاوة عظيمة تحول بين أبصارهم، والحق المبين بالكلية لا بالمنافاة بين ذلك؛ لأن الغشاوة العظيمة نوع من الغشاوة، ولكن المقصد يختلف. ومما يرجح النوعية التلويح بأن كفرهم عناء ومكابرة وإنكار لما هو كالمحشر، وذلك أن المعنى نوع من الغشاوة، فيفسر هذا النوع بهذا النوع من الكفر.

ج ١ · ص ٢٠٣

وينكر المسند إليه أيضا للتعظيم - كما رأيت- وللتحقير أيضا واجتمعا في قول الشاعر [ ابن أبي السمط (¬1) ]: [ من الطويل ]

له حاجب في كل أمر يشينه ... وليس له عن طالب العرف حاجب (¬2)

ف<<حاجب>> الأول للتعظيم، أي: له مانع عظيم عن كل أمر يقبحه، وهو نفسه الإنسانية التي هي غريزة ربانية مخاطبة تثاب وتعاقب متعلقة بالقلب اللحمي الصنوبري تعلق العرض بالجسم؛ ففي بمعنى عن متعلقة بحاجب. ويجوز أن تكون ظرفية متعلقة بمحذوف نعت <<لحاجب>> أي: "حاجب عن الارتكاب في كل أمر يشينه". وعلى كل حال فإنما تمنعه نفسه لكونه شينا لا لخوف من أحد أو عجز ما.

و<<حاجب>> الثاني للتحقير، أي: ليس حاجب عن طالب العرف حقير فكيف العظيم والعرف والإحسان ؟ وإنما قال: <<عن طالب العرف>> ولم يقل <<عن العرف>> لأن المراد: أنه يظهر لسائله بالإعطاء بنفسه- وهو أمدح - أو بواسطة، ولا يستتر عنه شحا حتى لا يدري: أكان هناك أم لا ؟ كذا ظهر لي.

ثم رأيت في كلام عبد الحكم (¬3)

ج ١ · ص ٢٠٤

ما يشير إليه - والحمد لله - إذ قال: ( عدم الحاجب عن طلاب المعروف كناية عن ورودهم عليه، وهو كناية عن حصول مقاصدهم، فلا حاجة إلى ما قيل من تقدير المضاف هكذا ) (¬1) ، أي: عن إحسان طالب العرف، أي الإحسان إليه، أي ليس له حاجب للطالب عن إحسان إليه، ولو قال: "فليس له عن طالب العرف حاجب" (بالفاء) لكان مستحسنا لتفرع عدم الحاجب عن طالب العرف على عدم الحاجب عن كل أمر يشينه، لأن الحاجب عن طالب العرف مما يشينه، لكن للكلام مقاصد، والنكت لا تتزاحم ؛ إذ مقصد الشاعر أن يصفه في كلام مستقل: بأنه لا يمنع سائلا فكان( بالواو) . أو أراد بالشطر الأول التخلي عما يشينه مما لو فعله لقيل:إنه ظالم لغيره، وبالثاني التحلي بما هو تبرع منه على غيره، وكون التنكير في الثاني للتحقير أولى من القول باعتبار عموم النكرة المنفية ليكون بينه وبين الأول الطباق، وليكون فيه إثبات الشيء بدليل استفادة انتفاء الحاجب العظيم من انتفاء الحقير الأول. ويجوز أن يكون التنكير للقصد إلى الوحدة الشخصية، أي: ليس له حاجب واحد فكيف المتعدد؟ لكن يفوت الطباق على هذا بين التنكيرين ؛ ووجه إفادة التنكير التعظيم أو التحقير أنه بلغ المسند إليه مثلا في ارتفاع الشأن أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه أن يعرف لعدم الوقوف على عظمة أو لعدم الاعتداد به الالتفات إليه .

ج ١ · ص ٢٠٥

وتوجيه مجيء تنكير المسند إليه للتكثير كتوجيه مجيئه للتعظيم، وتوجيه مجيئه للتقليل كتوجيه مجيئه للتحقير؛ فإن تنكيره يأتي أيضا للتكثير والتقليل، وقد يكون تعظيمه لكثرته فتدخل في التعظيم، وقد يكون تحقيره لقلته فتدخل في التحقير. ومثال التكثير (إن له لإبلا وأن له لغنما ) بلغت كثرها لحد لا يدرك فناسبه التنكير، إذ كانت مجهولة الحد لا تدرك، وللمتكلم ( بأن له لإبلا وإن له لغنما) قصد القلة، أو قصد التعظيم، أو قصد القلة مع التحقير، أو الكثرة مع التعظيم، وأما قصد الكثرة مع الحقارة فسائغ عقلا لكن فيه تكلف، وأظهر منه القلة مع التعظيم؛ لأن الكريم الحقيق من الأشياء قليل. ومثال التقليل: قوله تعالى: ﴿ورضوان من الله أكبر﴾ (¬1) أي: رضوان قليل أكبر من كل نعيم في الجنة لأن كل ما سواه هو من ثمراته، وإطلاق التقليل في رضوان الله جل وعلا مجاز باعتبار تنزيل الرضا منزلة المتعددات نظرا إلى تعدد متعلقاته وإلا فالرضا في نفسه لا يقبل القلة والكثرة حقيقة؛ لأنه بمعنى: علم الله جل جلاله بالسعداء وما لهم فمتعلقه السعداء ومالهم وهم متعددون، فهو صفة ذات، وأما على أنه صفة فعل وهو إعداده الخير للسعداء أو توفيقه لهم فمتعدد، لكن التفسير عليه لا يناسب، كيف يقال: قليل من توفيقه أو من إعداده الخير أكبر من كل نعيم في الجنة إلا بتكلف في التفسير بمراعاة ما أعد للسعيد ولو أقل قليل مما أعده له إلا لكونه وليا له، ومراعاة أن أقل توفيق شروع في الولاية.

ج ١ · ص ٢٠٦

وقيل التنكير للتعظيم، أي: رضوان عظيم من الله أكبر من كل نعمة؛ لأن كل رضوان عظيم، فقد يقال: التعظيم وصف كاشف مبين أن رضوانه عظيم لاحتراز عن رضوان حقير، إذ لا حقير له تعالى - عز وجل - ، وهب أنه مراتب بعضها عظيم، أي: زائد على بعض ، لكن العظيم ليس لجميع المؤمنين. وأيضا كونه للتقليل يتضمن الإشارة إلى كمال كبريائه والوعد لا بطريق الجزم، كما هو شأن الملوك إشارة إلى أنه غني عن العالمين، واختار بعض أنه للتعظيم، وأنه ليس <<رضوان>> مبتدأ خبره<< أكبر>>، كما هو إعراب من قال للتقليل، بل خبره محذوف أي لهم، أو معطوف و<<أكبر>>ذنعته؛ لأن ذلك يفيد حصوله للمؤمنين جزما، ولأن المقام مقام تعدد النعم، ومنها رضوانه في الجنة، فحينئذ لا مانع من جعله للتكثير أو له مع التعظيم، ولا يفيد ذلك إعراب التقليل.

والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب علو الشأن ولو مع قلة المعظم، والتكثير باعتبار أفراد الشيء ولو مع حقارة، سواء أكان التكثير تحقيقا كما في " إبل " و" شاه " أو تقديرا كما في رضوان؛ إذ كان فيه باعتبار متعلقاته كما مر.

ج ١ · ص ٢٠٧

والفرق بين التحقير والتقليل: أن التحقير بحسب انحطاط الشأن ولو مع كثرة الأفراد، والتقليل بحسب الأفراد ولو مع العظمة، ومن التنكير للتعظيم والتكثير معا قوله تعالى ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾ (¬1) نكر رسلا لتكثير من كذب من الرسل ولتعظيمه "لست يا محمد منفردا بتكذيب الكفرة لك، بل مضى رسل كثيرون مثلك في العظم مكذبون، فاصبر. " فإن لفظ <<رسل>> يصدق على ثلاثة فصاعدا، لكن تنكيره حصل المبالغة في الكثرة. ومن التنكير للتقليل والتحقير معا قولك: "حصل لي منه شيء قليل" . ومن تنكير غيرالمسند إليه للإفراد أو النوعية قوله تعالى ﴿والله خلق كل دابة من ماء﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٢٠٨

أي: كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة أبيه ونطفة أمه، والمختصين به اللتين كانتا إياه ؛ فتنكير <<دابة>> و<<ماء>> للإفراد ، وإن قلت: الحمل على الإفراد لا يناسب التفصيل بعده، وهي قوله:( فمنهم من يمشي ... الخ) قلت: التفصيل راجع إلى لفظ <<كل >>، وأما مدخولها ففرد وحاصل ذلك أنه خلق الشخص من الشخص، والتنكير في <<ماء>> و<<دابة>> للوحدة الشخصية . ويجوز أن يكون التنكير فيهما للتنويع، أي: خلق كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه، وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدواب، لكن النوع إنما يصح خلقه، والخلق منه باعتبار أفراده، لكن ليس الغرض الإشعار بالفردية بل بالنوع في ضمن الفرد، والبغل ولو لم يخلق من نطفة البغل لكن نوع النطفة المختصة بالبغل هو المركب من نطفة الحمار ونطفة الفرس؛ لأن الفرس الأنثى من الفرس الأنثى، والفرس الذكر والبغل تلده الفرس الأنثى من الحمار، بل ذلك كله في النوع والأفراد على الغالب، فلا يرد هذا في النوع، ولا يرد آدم وحواء وعيسى في احتمال النوع والأفراد، ولا يرد في النوع أيضا ما يتولد من التراب كالبرغوث والذباب، وما يتولد من البطن بلا نطفة كالعقرب، وقيل: هي من التراب، وكذا الفأر من البطن، قيل: بلا نطفة. ويجوز اعتبار الأفراد في جانب الدابة، والنوعية في جانب الماء؛ بمعنى أن كل فرد من أفراد الماء، إلا أن يعتبر الفرد الأول الذي هو الأب الأول. وللسكاكي في (المفتاح) (¬1) تفسير آخر للماء، وهو نوع الماء يعني النطفة إذ هي نوع من الماء، وهو ضعيف لأن سوق الآية تخصيص كل نوع من الدواب بنوع من النطفة.

ج ١ · ص ٢٠٩

ومن تنكير غير المسند إليه للتعظيم قوله تعالى ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ (¬1) أي: بحرب عظيمة، وليس للتقليل لأن الحرب القليلة تؤذن بالتساهل في النهي عن موجبها فكان المناسب الحرب العظيمة. ويجوز أن يكون التنكير للتنويع، أي: نوع حرب غير متعارف؛ وهو حرب جند الغيب لا يدرك فضلا عن أن يدفع ضره.

ومن تنكير غير المسند إليه للتحقير قوله تعالى ﴿إن نظن إلا ظنا﴾ (¬2) أي ظنا حقيرا ضعيفا؛ لأن في الظن مراتب؛ ظن قوي، وظن أقوى كأنه علم، وظن ضعيف، وظن أضعف كأنه شك، وكل ذلك ظن غير علم؛ فالمفعول المطلق هنا للنوعية لا للتأكيد المجرد، وإنما قلت المجرد لأن المفعول المطلق أبدا للتأكيد؛ إما التأكيد المجرد، وإما مع النوعية، وإما مع العددية، ولو كان بمجرد التأكيد لم يصح التفريغ إليه، إذ لا يقال: "ما قام إلا قياما" وإلا كان كقولك: " ما زيد إلا زيد" إذ لم يحتمل عموم محذوف قبل" إلا صالح "لأن يستثنى منه ما بعدها، وكان أيضا كقولك الضرب وأن لا ضرب فيتناقض، فإذا قلت: "ما ضرب إلا ضربا "وأردت مطلق الضرب لم يجز، وإن أردت بتنكيره نوعا منه أو وحدة أو كثرة صح، كأنك قلت: "إلا نوعا من الضرب" أو" إلا ضربة" أو "ضربتين" أو" ضربات كثيرة" فهو بلفظ واحد بلا تاء صالح للنوع والعدد..

ج ١ · ص ٢١٠

واعلم أنه إذا كان التنكير يفيد التعظيم فأولى أن يفيده لفظ البعض كقوله تعالى ﴿ورفع بعضهم درجات﴾ (¬1) أي ورفع محمدا - صلى الله عليه وسلم - درجات فذكره - صلى الله عليه وسلم - بلفظ <<بعض>> تفخيما لفضله وإعلاء القدرة، وإيضاح ذلك أن لفظ <<بعض>> مطلق يصلح له - صلى الله عليه وسلم - ولغيره، ولوح مع هذا إلى أن المراد به هو - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا يصلح له إلا هو - صلى الله عليه وسلم - ،وما ذكر بهذا اللفظ المطلق إلا لكون المفسر به أعظم من أن يعرف في رفعته فضلا عن أن يصرح به. والله أعلم.

باب المسند إليه منعوتا

ج ١ · ص ٢١١

ينعت لكشف ما يعني به حقيقة أو مجازا، نحو قولك: " أعجبني الأسد " الذي ليس بجبان إذا لاقى الحرب فالأسد الشجاع مجازا، والشجاع هو الذي ليس جبانا في الحرب، وقولك: "الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله " ف<<الجسم>> مبتدأ ويحتاج خبره، ووصف <<بالطول، والعرض، والعمق>> لبيان أن حقيقة ذلك على كل حال. قال بعض علماء (البليدة) - من أعمال الجزائر في مغربنا هذا وهو من شيوخ الصبان في مصر - هذا في الجسم الطبعي، وأما التعليمي فلا يحتاج إلى فراغ لكونه عرضا، إذ هو عبارة عن الامتدادات الثلاثة: الطول والعرض والعمق، وما ذكرته في الجسم هو مذهبنا معشر الإباضية الوهبية أهل الدعوة وسائر الإباضية، ومذهب المعتزلة أيضا، والظاهر أن مذهب الأشاعرة أيضا،* ونفاهالدمنهوري (¬1) عنهم، وهو منهم * (¬2) .