والقائل بذلك لا يقول كما يقول المنجمون بتأثير الكواكب بسبب خلق الله تعالى أنه أسند التمييز حقيقة بالتأثير إلى الجذب. ومعنى <<ميز>>: أزال، و<<عنه>>: عن الرأس، و<<القنزع>> (بضم القاف وبضم الزاي وفتحها، لغتان ): الشعر المجتمع في نواحي الرأس، و<< عن >>بمعنى " بعد "، و<<عن الأولى>> للمجاورة، فلم يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد بلا واسطة التبعية، والمراد <<بالليالي>>: مطلق الزمان، واختارها بالذكر لأن العرب تؤرخ بالليالي؛ إذ كانوا يؤرخون بطلوع النجوم وهي تظهر في الليل. أو إشارة إلى تشبيه عمره بالليالي في السواد والشدة، و<< جذب الليالي>> مضيها أو طلب الليل النهار والنهار الليل بتعاقبهما إذ كل يخلف الآخر.و<< أبطئي أو أسرعي>> مفعول لحال محذوفة من الليالي نائب فاعل أي:مقولا فيها أبطئي أو أسرعي أي يقول الناس في حقها حين اليسر والرفاهية: أبطئي، وحين العسر والضيق: أسرعي، أو يقول الشاعر ذلك لأنه لا يبالي بعد التمييز المذكور بها كيف كانت. ويجوز أن يكون الأمر بمعنى المضارع هو ومرفوعه حال بلا تقدير قول، لكن على تأويله بالغيبة عن الخطاب أي: تبطئ أو تسرع، فيكون قد عبر بصيغة الأمر إشارة إلى أن الليالي في سيرها ومضيها مسخرات بأمر الله، أو استئناف بياني كأنه قيل له[ عن ] الزمان: ما تقول فيما حدث ؟ فأجاب بأنه راض بما يفعل أسرع فيه أو أبطأ، وجملة << أفناه قيل الله >> مبينة لقوله << ميز>>، و<< هاء>> أفناه: لشعر رأس الشاعر أو للشاعر، أي أفناه أي: أهرمه- يقال: شيخ فان أي هرم- أو أعدمه أي: صيره مشرفا على العدم، أو أعدم شعر رأسه تحقيقا. و<<قيل الله>>: قول الله أي إرادته أي تعلق قضائه الأزلي بوجود ما قضاه. و<<أطلعي>>: مفعول القيل على أنه باق على المصدرية، وإن كان بمعنى اسم مفعول<< فأطلعي>>بدل أو بيان.
والخطاب بلفظ <<كن>> في إيجاد الأشياء يصح في مذهبنا ولو كان لا بأس به بتنطيق ملك أو خلق ما به، أو خلقه في الهواء، أو جسم بعد وجود الخلق ومنه الهواء. وإنما قوله: << كن>> تعلق القضاء السابق بوجود ما أراد وجوده، وأنه لا يتخلف ولا يبطأ. والله أعلم. .
وأما وقول الصلتان العبدي [ الشاعر الحماسي ]: [من المتقارب ]
أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي (¬1)
... (بإسكان ياء << العشي>> كما كان سائر قوافي القصيدة ) فلا ندري أمجاز هو أم حقيقة ؟ لإمكان أن يكون قائله موحدا فيكون مجازا أو مشركا فيكون حقيقة، ولا يخفى أن الصدور من الموحد قرينة. قيل: ويكفي الظن أن قائله لم يعتقد ظاهره.
والظاهر أن العرب في الجاهلية ليست دهرية بل ينسبون الأمر لله عز وجل، وهذا مما يظن به، والمعتبر العلم والظن لا الشك، ونرى في كلام العرب من أهل الجاهلية " فعل الدهر كذا " أو " لم يفعل كذا بل كذا "، والشكوى من الدهر كأنه الموجب السالب، والظاهر أنه مجاز من الإسناد إلى السبب عندهم، [ كقوله تعالى ] ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾
(¬2)
ويضيفون الرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك من الأفعال إلى الله تعالى - ولم يقل أحد من المحقين ولا من المبطلين: أن <<مر العشي وكر الغداة>> مشيبان للصغير ومفنيان للكبير تحقيقا، وكذا الليل والنهار. وزعم بعض المبطلين أن الممكن مطلقا يوجد بنفسه، وذهب الحكماء المبطلون إلى أن المؤثر في عالمنا العقل، والمنجمون المبطلون إلى أن المؤثر الكواكب. وأما قول العرب: << ما يهلكنا إلا الدهر>> فلعلهم أرادوا به وقوع الهلاك بلا تأثير من أحد لا من الله ولا من غيره، بل لانتهاء مادة الحياة- والكر: الرجوع - وينكرون ملك الموت وفيض الروح، وقيل: كانوا ينسبون الحوادث إلى الدهر وحركات الأفلاك.والله أعلم.
والحق أن الإنساد في " رجل عدل " وقوله: " إنما هي إقبال وإدبار" ونحو ذلك مما فيه حمل المصدر على الذات حقيقة عقلية لتأويل <<عدل>> <<بعادل>> و<<إقبال>> <<بمقبلة>>..وهكذا، وإن لم يؤول بل أبقي على المبالغة فهو حقيقة عقلية ادعاء ، نعم: مجاز عقلي إن أول بتقدير مضاف إذا اعتبراللفظ بلا تقدير . وأما بالتقدير فحقيقة عقلية لأن المسند حينئذ المضاف، وليس كما قيل: إن ذلك قد يقال ليس حقيقة ولا مجازا.وأما وصف الشيء بوصف موجده؛ " كالكتاب الحكيم " و " الأسلوب الحكيم " و " أنشأت الكتاب " بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول الذي يخالطه ويناسبه فعل آخر من أفعاله لا المفعول الذي يناسبه ويخالطه المسند المذطورفي الكلام ، والإسناد إلى المصدر الذي يلابسه فعل آخر من أفعال فاعله " كالضلال البعيد " و " العذاب الأليم " ، إذ البعيد هو الضال والأليم هو المعذب( بفتح الذال ) فمن الإسناد إلى المكان فهو مجاز عقلي أي: حكيم في أسلوبه وكتابه ، وبعيد في ضلاله ،وأليم في عذابه .
فإنه ليس المراد بقولهم الإسناد إلى المكان أو الزمان مجاز عقلي خصوص ما يسمى في النحو ظرفا، فلا يحتاج إلى أن نقول ذلك مما بني للفاعل وأسند للمفعول بواسطة حرف كما قيل، هذا ما ظهر لي على أن تكون المخالطة والمناسبة للمذكور في العبارة، أما لو قلنا: تكفي المخالطة والمناسبة لغير مذكور في العبارة ولا مقدر بالمخالطة والمناسبة في ذلك موجودة ولا إشكال. والله أعلم وأحكم.
باب أقسام المجاز العقلي
باعتبار المسند والمسند إليه فيه
وهن أربعة:
* الأول: أن يكون المسند والمسند إليه حقيقتين نحو قوله تعالى ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾
(¬1) فإن الزيادة وضمير الآيات كليهما حقيقيان ، وإنما التجوز في الإسناد ، فإن الزيادة <<فعل الله>> أسندت إلى السبب وهو الآيات . وقوله تعالى ﴿يذبح أبناءهم﴾
(¬2) <<التذبيح>> فعل الجيش أسند إلى فرعون لكونه سببا آمرا، ويجوز أن يكون<<يذبح>> مجازا لغويا بمعنى يأمر، فذكر المسبب بذكر السبب تسمية له بلفظ المسبذب. وقوله تعالى ﴿ينزع عنهما لباسهما﴾
(¬3)
فينزع حقيق وضمير إبليس فيه حقيق، والتجوز في إسناد النزع إليه - والعياذ بالله - إذ هو السبب بالوسوسة، وإنماهوحقيقة لله تعالى. وقوله تعالى ﴿يوما يجعل الولدان شيبا﴾
(¬1) نسب الجعل شيبا ليوم القيامة لأنه زمانه وهو حقيقة لله تعالى.وقوله تعالى ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾
(¬2) أسند الإخراج للأرض وهو حقيقة لله ، والظاهر أنه من الإسناد للمفعول به بواسطة الجار لا إلى المكان،لأنه ليس المعنى ( أخرج الله أثقال الأرض في الأرض) بل (من الأرض ) ثم رأيته والحمد لله منصوصا عليه ، ونحو " أنبت الربيع البقل " .
... والكناية ليست بحقيقة ولا مجاز عند بعض، وقيل: حقيقة، وهو الصحيح عندي ولو أريد فيها اللازم فقط، فإنك إذا قلت: " فلان طويل النجاد “ ولا نجاد عنده فمع ذلك فقد استعملت اللفظ في حقيقته، وانتقلت منه إلى المراد وهو طول القامة، وهذا المراد مفهوم من اللفظ كمفاهيم الأصول، ومثله قولك: " طول زيد سبعة أذرع " مع أنه لم يذرعه أحد ولا ذرع نفسه قط.
*والثاني: أن يكون المسند إليه والمسند مجازين نحو " أحيا الأرض شباب الزمان" << فأحيا >> مجاز وهو مسند و<<شباب>> مجاز وهو مسند إليه، والعلاقة فيهما المشابهة، فالمجاز: استعارة تصريحية تبعية في الأول: حيث شبه تهييج القوى وهو إيجاد نضارة الأرض وإحداث قوتها بالإحياء الذي هو إعطاء الحياة وإيجادها بجامع؛ أن كلا منهما إحداث ما هو منشأ المنافع والمحاسن، واستعارة الإحياء للتهييج، واشتق من الإحياء << أحيا>> بمعنى هيج. وأصلية في الثاني: حيث شبه زمان ازدياد القوى أي كون الزمان في ابتداء حرارته المخالطة له، وفي ابتداء ازدياد قواه يكون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزة قوية مشتعلة، وشباب الزمان ازدياد قوى الأرض، ومن شأن قواها تحصيل النمو في زمانه، فالقوى منمية، والإحياء في اللغة: إيجاد الحياة، قيل الحياة: صفة تقتضي الحس بالحواس الخمس والحركة الإرادية، وتفتقر إلى البدن والروح، وهذه حقيقة وهي: حياة المخلوق. والأظهر أن لا يشترط الروح بل لله أن يوجد الحياة في الجسم ولو بلا روح ولا صورة حيوان. وإحياء الجذع للنبي - صلى الله عليه وسلم - الجذع الذي[ كان] يستند إليه حين الخطبة ، يحتمل أنه بلا روح أو به.والله أعلم.
*الثالث: أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازا، نحو " أنبت البقل شباب الزمان ".
*الرابع: عكسه نحو " أحيا الأرض الربيع " . والله أعلم.
باب قرينة المجاز العقلي
<< وجه تأخير باب القرينة عن المجاز العقلي وأقسامه >>
... إن القرينة خارجة عنه وعن أقسامه، وإنما هي شرطه، ووجه تقديمها عن أقسامه وذكرها معه، ولو قدمت، أنه لا بد منها وأنه يتحقق بها، ولا بد له من قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة، لأن المتبادر إلى الفهم عند عدم القرينة هو الحقيقة. ولا يشترط في القرينة أن تكون معينة لما هو الحقيقة، ولذلك اختلف، هل يلزم أن تكون له حقيقة؟ ولا يشترط أن تكون معينة لنوع المجاز من السببية والمفعولية أو نحو لك مما مر.
وهي إما لفظية كقول أبي النجم << أفناه قيل الله >> - كما مر - أو معنوية ككون أبي النجم موحدا، ولا بأس باجتماع القرينة المعنوية واللفظية ولو لم يعلم أبو النجم موحدا لكان قوله: << أفناه قيل الله >> قرينة لفظية لم تكن معها معنوية خارجة، ولو أفادت هذه اللفظية كونه موحدا والصدور عن الموحد يقيد بما إذا لم يعلم من لفظ يقارنه وإلا فالمعتمد اللفظ لأن القرينة يختار لها الأقوى إذا أمكن غيره لكن لا مانع من قرائن متعددة حالية أو مقالية أو مختلفة.
ومن المعنوية استحالة الإسناد عقلا على ظاهره، نحو: " صام النهار " بمعنى الصوم الشرعي و"صيم النهار" بالبناء للمفعول؛ لأن المبني للمفعول إذا أسند لغير ما هو له كان الإسناد مجازا عقليا، وأما " أنبت الربيع البقل " فليس ظاهره مستحيلا عند كل عقل، بل عند العقل الصحيح فيحتاج إلى قرينة كصدوره من الموحد، وإن خاطب ذا العقل الصحيح موحد فقرينتان: كونه من الموحد واستحالة ظاهره، والمعتمد كونه من الموحد، ويكون مع العقل في إثبات الاستحالة نظر أو عادة أو تجربة أو إحساس. ومن قرينة الاستحالة ما في قولك: "محبتك جاءت بي إليك " لظهور استحالة قيام المحبة بالمجيء؛ وحقيقته: " نفسي جاءت بي بسبب المحبة "، فالمحبة سبب داع للمجيء للفاعل، وأوكد من هذا أن الحقيقة " الله جاء بي بسبب المحبة " قيل استحالة إنما هي على مذهب المبرد من أن (الباء) للمصحابة، وأن المفعول صاحب الفاعل في الحكم، ففي " جاء زيد بعمر " وجاءا معا " لا على مذهب سيبويه من (الباء) للتعدية، أي: << صيرتني>> أو << صير عمرا جائيا من غير أن يجيء هو>>، أو << مع مجيئه معه>>، لكن مجيئه ليس تفيده العبارة على مذهب سيبويه إن جاء معه، فمعنى << محبتك جاءت بي>>: جعلتني جائيا من غير أن يشاركني، بل هي سبب حاصل مثير على المجيء، فهي سبب حقيقة فلا يكون إسناد المجيء إليها مجازا.
ومن المعنوية استحالة الإسناد على ظاهره عادة، نحو: "هزم الأمير الجند " لاستحالة أن يهزم الأمير وحده الجند، ولو أمكن عقلا ووقع شاذا أيضا. واعلم أن صدور ما لا يصح في اعتقاد المتكلم به إجراؤه على ظاهره يكون قرينة وهي معنوية، ويقال للمعنوية حالية ويقابلها اللفظية، فصدور لفظ الشرك وما دونه من الموحد المحقق غير مخفي حاله قرينة على إرادة غير ظاهره " كأنبت الربيع البقل" وقول الموحد:
أشاب الصغير كر الغداة ... وأفنى الكبير مر العشي
... وليس هذا مما يستحيل عند كل عقل فلا بد من قرينة معه. والله أعلم. ... ... ...
باب حقيقة المجاز العقلي
... هي: إما ظاهرة كقوله تعالى ﴿فما ربحت تجارتهم﴾
(¬1) فلا يخفى أن حقيقته << فما ربحوا في تجارتهم>> أسند الربح للتجارة على طريق السلب لكونها سببا في الربح، فالمسند إليه الذي يكون الإسناد إليه حقيقة هم الكفار لا التجارة. وإما خفية تظهر بعد تأمل، نحو: " سرتني رؤيتك “ فهو مجاز عقلي حقيقته << سرني الله عند رؤيتك>> وذلك إن أريد منه حصول السرور عند الرؤية و<< سر>> حقيقة لغوية، وإن أريد أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة عقلية، والتجوز في<< سرت >> بمعنى أوجبت وهو لغوي. وقول أبي نواس الحسن بن هانئ - وقيل: ابن المعذل، ولا يصح أن يقال: ابن المعذل (¬2) كنية أخرى لأبي نواس - [ من مجزوء الوافر ]
يرينا مهجتي قمر ... يفوق سناهما القمر
يزيدك وجهه حسنا ... إذا ما زدته نظرا (¬3)
أي: يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الحسن والجمال، يظهر ذلك الحسن بعد التأمل والإمعان، أي: علم الحسن؛ فإن نفس الحسن حاضر في الوجه يظهر بأول نظر، وإن الذي يزداد بتكرر النظر وإمعانه هو علامة الحسن وظهورها، وبتقدير هذا المضاف وجد ما يقال: إن المفعول الثاني لفعل الزيادة يجب أن يصح إضافته للأول، والإسناد للمفعول بواسطة <<في>> أي: يزيدك في وجهه كما رأيت.وقال عبد القاهر: لا يجب في المجاز العقلي أن يكون للفعل ونحوه فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة، وقال: إنه ليس<< لسرتني رؤيتك>> و<< يزيدك وجهه >> فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة، وكذا " أقدمني بلدك حق لي على فلان " ، وقد مر تقدير الفاعل الحقيقي لهن جميعا . فرد عليه الفخر الرازي والسكاكي بذلك التقدير. والجواب: إذا أراد أنه لا يجب أن يكون له فاعل يقصد في العرف والاستعمال إسناد الفعل إليه حقيقة، فلا يرد عليه تقدير الفاعل حقيقة هو الله، ولا إمكان تقدير غيره مثل: " أقدمت نفسي بلدك لحق " لأن ذللك لم يتعارف والكلام في فاعل الفعل المتعدي لا في فاعل الفعل اللازم، وسر وزاد وأقدم ولو كن متعديات لكن المتكلم بهن لم يقصد معنى تعديهن، بل معنى اللزوم وهو السرور والزيادة والقدوم إلا على سبيل التخيل، قال الفخر:الفعل لا بد أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل، فإن كان هو ما أسند إليه الفعل فلا مجاز وإلا فيمكن تقديره، وهذا هو من رده المذكور. وقد مر جوابه أنه قد يكون له فاعل حقيقة لكن لا تستحضر فاعليته عند التجوز العقلي، إذ لم تعتد في الحقيقة، وهذا مسلم به عند عبد القاهر، وإنما الممتنع أن لا يكون له فاعل محقق لا معتبر ولا غير معتبر أصلا.
ولا يخفى أن كل فعل مخلوق لله تعالى، ولا أن إقدامك نفسك ملغى لا يستحضر إذا قلت "أقدمني بلدك حق "، وأما "مات" و"مرض" ومثلهما فيتناولها صدور الفعل على أن يفسر بما يشمل قيام الفعل واتصاف الفاعل تجوزا، أو يخص ذلك الصدور بمثل <<أقدمني>> لأنه محل النزاع، ويقال: إن المرض والموت وإن كانا غير صادرين من المريض والميت لكنهما صادران عن غيرهما وحادثان؛ فالمقصود أنه يستحيل أن يصدر الأثر بدون وجود الفاعل. والله أعلم .
باب إنكار السكاكي المجاز العقلي
... إنما أنكره تقليلا للانتشار وتقريبا لضبط اعتبارات البلغاء، وجعله من باب الاستعارة بالكناية (¬1) بأن يجعل المسند إليه استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه ، بأن يدعي أن المشبه من جنس المشبه به ، ويجعل إثبات ما هو من لوازم المشبه به للمشبه قرينة الاستعارة .
فإن الاستعارة بالكناية عنده هي: لفظ المشبه المراد به لفظ المشبه به الذي أريد به المشبه مع إثبات ما للمشبه به للمشبه قرينة على أنه أريد بالمشبه لفظ المشبه به الذي يعني به المشبه، ففي " أنشبت المنية أظفارها " لفظ <<المنية>> مشبه معبر به عن لفظ <<السبع>> الذي يراد به: المنية بقرينة نسبة الأظفار إليها وهي للسبع. ففي المجاز العقلي يشبه المسند إليه المجازي بالمسند إليه الحقيقي في تعلق وجود الفعل به، ويذكر المجازي فقط ويثبت له ما للحقيقي؛ ففي قول المؤمن: " أنبت الربيع البقل " يشبه الماء أو الزمان المخصوص- فيما قيل عنه- بالقادر المختار سبحانه عن الشبه ويجعل نسبة الإنبات الذي هو حقيقة لله تعالى إلى الماء أو الزمان قرينة للتشبيه الاستعاري، وليس في ذلك التشبيه شرك، إلا أنه لفظ سوء لا يستقيم، وذلك أنه ليس المراد حقيقة التشبيه، بل المراد: أنه قد عاد الإنبات إلى الله وعاد إلى الماء أو الزمان فثبت عوده إلى أحدهما كما ثبت عوده إلى الله جل وعلا، ولكن اختلف العودان إلى الله من حيث إنه الخالق للنبات وخروجه والعود إليهما باعتبار السبب والزمانية المخصوصة.
وما ذكرته عن السكاكي من جعل نسبة الإنبات قرينة هو ما ذكره في ( بحث جعل المجاز العقلي استعارة بالكناية ) والمشهور عنه: أن قرينة الاستعارة بالكناية إثبات الصورة الوهمية المسماة ( بالاستعارة التخييلية ) فالقرينة على هذا استعارة ما هو لخاصة من خواص المشبه به لصورة وهمية يتوهم في المشبه تشبيهه بتلك الخاصة مثبتة للمشبه.
... ولا يخرج عن سوء اللفظ المتقدم في كلام السكاكي بقول عبد الحكم (¬1) ( كذا) إن المراد بالفاعل المختار عنوان هذا المفهوم لا من حيث خصوصية ذاته تعالى فلا يرد ادعاء كون الربيع ذاته تعالى ركيك جدا . ( انتهى كلام عبد الحكم ) لأنا نقول:المراد الذي في نفس الأمر أنه الله تعالى.
فالاعتراض على السكاكي باق ، وكذا يعترض عليه بأنه إنما تقصد المبالغة والتشبيه، إنما يقصدان في بعض المواضع كالإسناد إلى السبب بخلاف الإسناد إلى نحو المصدر، فلا قصد للتشبيه معه.
ويعترض عليه أيضا بأن كلامه يستلزم أن لا يصح جعل ضمير <<العيشة>> في قوله تعالى ﴿فهو في عيشة راضية﴾
(¬1) ظرفا لصاحبها، بل أن تكون صاحبها، وكذا جعل << العيشة >> ( المجرور بفي) لأن مذهب السكاكي عدم اختصاص ما يقول له غيره مجاز عقلي بإسناد لفظ الفعل أو نحوه إلى مرفوعه وهو يريد بالفاعل في باب المجاز العقلي ما هو فاعل معنى ولو لم يكن فاعلا اصطلاحا كعيشة ( المجرور بفي)، وكالمبتدإ في<<نهاره صائم>> وإنما اعترض عليه بذلك الاستلزام لما ذكرته عنه من تفسيره الاستعارة بالكناية وهو يقتضي أن يكون المراد بعيشة صاحبها إذا اقتضى أن المراد بالمسند إليه المجازي هو المسند إليه الحقيقي وهو غير صحيح، لأنه لا معنى لقولك: <<من ثقلت موازينه>> في صاحب عيشة بأن الشيء لا يكون ظرفا بنفسه، وتأويل<< صاحب>> <<بأصحاب>> فيصح، يضعفه أن <<عيشة>> نكرة في الإثبات لا يحسن إرادة العموم بها، وأنه خلاف المتبادر. وأن مثل هذا الكلام لا يستعمل في مثل هذا المعنى ولو كان من لوازم معناه، وذلك الاستلزام مبني على أن المراد <<بعيشة>> وضمير راضية واحد وهو: صاحب العيشة، وأما إن أريد <<بعيشة>> ما يتعيش به الإنسان و<<بضمير راضية >>العيشة، ولكن لامعناها الأول بل بمعنى صاحبها على سبيل الاستخدام، كقوله تعالى ﴿لهم فيها دار الخلد﴾
(¬2)
فلا فساد، لأن المعنى <<في عيشة>>: صاحبها راض. كما أنه لا فساد على تقدير مضاف أي: << في عيشة راض صاحبها>> بناء على اعتبار المضاف إذا حذف واستشعاره في الإسناد كاستحضار ما يذكر من الألفاظ. والمراد <<بالعيشة>> أيضا: الصاحب على تقدير الاستعارة -على مذهب السكاكي - من أن إسناد مجموع راضية وضميره لعيشة مجاز، وإن جعلت الضمير للصاحب فإسناد المجموع على العيشة ليس مجازا.
ويعترض على السكاكي أن لا تصح الإضافة في المجاز العقلي الذي أضيف فيه المسند إليه المجازي إلى الحقيقي، نحو: " نهاره صائم " لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، وفي مذهبه يراد بالنهار: الإنسان، وأضيف إلى <<الهاء>> وهي: ضمير ذلك الإنسان.وقد وقعت هذه الإضافة في مثل قوله تعالى ﴿فما ربحت تجارتهم﴾
(¬1) فعلمنا أنها ليست إضافة شيء لنفسه بل تجارة ليست مستهلة فيما استعمله له المضاف إليه ، كما يلزم على السكاكي، ودعوى أن الإضافة للبيان في ذلك تكلف في مثل ذلك، لأنه ليس المعنى مسوقا لإضافة البيان ، ولا يلتفت إليها في بلاغة هذا الكلام ، ودعوى أنه من إضافة المسمى إلى الاسم أشد تكلفا وخروجا عن البلاغة .
ولكن يجوز في "نهاره صائم" أن يكون من الاستخدام؛ لأن للنهار معنيين: الزمان المخصوص وهو الحقيقي، ويراد بضميره المعنى المجازي، فتكون الاستعارة في الضمير المستتر لا في نهاره، فلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه.
ويعترض على السكاكي بأنه يلزم أن لا يكون الأمر بالبناء <<لهامان>> في قوله ﴿يا هامان ابن لي صرحا﴾
(¬2)
لأن المراد بهامان -على مذهب السكاكي في الاستعارة - هو العملة، ولا يخفى أن الأمر له لا لهم؛ لأن النداء له والخطاب معهم، فلا بد أن الأمر له أيضا ، إذ لا يجوز تعدد المخاطب في كلام واحد من غير عطف ولا تثنية أو جمع ، لا يقال : "أكرمك" تخاطب "بأكرم عمر" و "بالكاف زيدا" . وأما أن يقال الأمر لهامان بأن يأمر العملة بالبناء ففيه أنه خروج عما نحن فيه؛ لأنه حينئذ يكون مجازا لغويا في المسند لا مجازا عقليا في الإسناد ولا استعارة بالكناية بأن يراد << بابن >> الأمر بالبناء، وقد يجوز أن يراد بهامان العملة، فيكون النداء والخطاب والأمر كلهن للعملة سماهم باسم القائم عليهم، كأنه قيل يدعى هامان أي قومه. ولا تصح في هذا أيضا مكنية السكاكي.
ويعترض بأنه يلزم على مذهبه أن يكون الربيع في قول المؤمن: " أنبت الربيع البقل " والطبيب في "شفى الطبيب المريض " والرؤية في " سرتني رؤيتك " ونحو ذلك مما هو فاعل هو الله تعالى أن يكن أسماء الله. وأسماء الله توقيفية على الصحيح، ولم يوقفنا الشارع على تسميته تعالى بهن، ولا يقال إن مذهب السكاكي أنها غير توقيفية، لأنا نقول الرد عليه ليس باستعماله هو بل باستعمال غيره ممن يذهب إلى أنها توقيفية مع عدم إنكار غيره؛ فمن يقول: إنها توقيفية ولو كان كما ذكر السكاكي لتركه من يراها توقيفية أو لا ينكر عليه.
وأجيب بأن هؤلاء الاعتراضات مبنية على أن المكنية عنده هو اسم الشبه الذي أريد به المشبه به حقيقة المثبت له لازم المشبه به، وليس كذلك أن المكنية هي المشبه على أنه المشبه به ادعاء أو مبالغة لظهور أن ليس المراد <<بالمنية>> في "نشبت مخالب المنية بفلان" هو السبع حقيقة، وقد صرح السكاكي نفسه بهذا في ( المفتاح ) وإنما المراد بالمنية: الموت لكن بادعاء السبعية له. وجعل لفظ المنية مراد باللفظ السبع ادعاء، فيكون المراد <<بعيشة صاحبها >>بادعاء الصاحبية لها، و<<بالنهار الصائم >> بادعاء الصائمية له لا بالحقيقة حتى يفسد المعنى. وتبطل الإضافة ويكون الأمر بالبناء <<لهامان>>، كما أن النداء له لكن بادعاء أنه <<بان>> وجعله من جنس العملة لشدة المشابهة، ولا يكون <<الربيع>> اسما لله تعالى حقيقة حتى يتوقف على وروده من الشارع، بل المراد به حقيقة هو الماء أو الزمان المخصوص لكن بادعاء أنه قادر مختار مبالغة في التشبيه لكن كما يمنع تسمية الله باسم حقيق لم يرد الإذن من الشارع به كذلك تمنع باسم غير حقيق لم يرد به الشارع، وأما أن يقال: إن المكنية عنده هي المشبه به ادعاء أو مبالغة فيبحث فيه بأنه إذا كان المراد بالمنية الموت بادعاء السبعية لها لم يخرج عن الإسناد المجازي؛ لأن حق الإنبات أن يسند إلى القادر تحقيقا لا إلى الماء أو الزمان المدعى أنه قادر. ولا يقال في الجواب: المسند إلى الاستعارة بالكناية عنده ليس ما هو للمشبه به بل صورة وهمية شبيهة بالمسند، فهو للمشبه حقيقة، وحقه أن يسند إليه، لأنا نقول: صرح في ( المفتاح) (¬1)
في بحث << رد المجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية >> أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون أمرا وهميا كما في << أظفارالمنية >> و<< نطقت الحال >> ، وقد تكون أمرا محققا كما في << أنبت الربيع البقل >> و << هزم الأمير الجند >> ، وقد قيل بتخطئة ما قيل: إن قرينتها التي هي استعارة تخييلية هو اللفظ المستعمل في الصورة الوهمية لا غيره .
ولا يرد على السكاكي في دعواه الاستعارة بالكناية في نحو: " نهاره صائم ليله قائم " إنه جمع فيه بين المشبه به والمشبه على الاستعارة وهما: << النهار>> و << الهاء >> مثلا من كل ما هو فاعل مجاز مع فاعل حقيق، لأن جمعهما على الاستعارة إنما يمنع إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه بأن يكون المشبه به خبرا أو صفة أو حالا؛ إذ صدقه على ما جرى عليه لا يكون إلا بتقدير إرادة التشبيه، والمثالان ونحوهما ليست من هذا، ونظريهما " سيف زيد في يد أسد " و"لما لقيني زيد رأيت السيف في يد أسد " مرادا بالأسد فيهما زيد مبالغة. والله أعلم.
ويدل لذلك جعلهم قوله:[ من المنسرح ]
لا تعجبوا من بلى غلالته ... قد زر أزراره على القمر (¬1)
من الاستعارة مع ذكر المشبه والمشبه به وهما << القمر >> و << ضمير >> أزراره أو << ضمير >> غلالته، والبلى( بكسر الباء) والقصر "بلي الثوب صار خلقا وإذا فتح مد والغلالة: شعار يلبس تحت الثوب، وزر: عقد وأزرارة جمع زور وهو: العقدة التي تدخل في الأخرى، و << الهاء >> للشخص المشبه بالقمر.والله أعلم .
باب حذف المسند إليه
قدمت الحذف على الذكر لأنه عدمي، والعدم سابق على الوجود والحذف فيه عدم الوجود ولو كان بعد ذكر، ولا سيما أن المراد بالحذف هنا: أن لا يؤتى بالمسند إليه رأسا لا أن يذكر ثم يحذف. والمسند إليه الركن الأعظم كأنه قد ذكر ثم حذف ولو لم يذكر قط، ووجه أعظميته أنه الموصوف، والصفة عارضة على الموصوف وفرعه، وإنما تتصور به يحذف بوجوه، منها:
أن يدل عليه دليل واضح حتى يكون ذكره كالعبث، فإن كونه ركنا من الكلام لا ينافي حذفه، لأن ركنيته والحاجة إليه باقيتان مع حذفه، إلا أنه لم يلفظ به، فهو مستحضر ولا بد ولا خفاء فيه، فهذا ركنيته والحاجة إليه ولوجود الاستحضار بلا تلفظ به ولا خفاء ولا تكلف صار التلفظ به كالعبث، ومع ذلك لو ذكر لم يكن عبثا، فإن الذكر أدل من القرينة على المقصود، وكيف يكون ذكر ما توقف عليه الكلام عبثا؟ ولذلك لم أقل عبثا بل كالعبث، وذلك إذا لم يكن داع إلى ذكره، فإن كان فإنه يذكر مع وضوح الدلالة عليه؛ كذكره مع العلم به للتلذذ أو التبرك، فترجح الذكر للتلذذ ونحوه، لأن الذكر الأصل. وقد تجتمع النكت للحذف أو للذكر أو للوصف أو للتنكير أو غير ذلك من أحوال المسند إليه والمسند والفضلات، لكن المدار على القصد والملاحظة، ومثال الحذف لدليل قولك: << قائم >> في جواب: << كيف زيد ؟ >>
ومنها: أن يخيل المتكلم للسامع بالحذف أنه عدل إلى أقوى الدالين وهما: اللفظ والعقل، وأقواهما هو العقل، لكن لا مطلقا عندي بل من حيث أن الإدراك به؛ أعني أنه يوقع ذلك في خيال السامع ووهمه، وذلك التخييل يوجب نشاط السامع ويوجه عقله إلى المسند إليه زيادة توجيه؛ وذلك أن اللفظ يدل على معناه والعقل أيضا يدل على معنى ذلك، فإذا ذكر اللفظ كان دالا على معناه بواسطة العقل - فللعقل دلالة أيضا غير مستقلة لبنائها على ذكر اللفظ - كما أن دلالة اللفظ غير مستقلة لأنها باستعمال العقل، والمعتبر في ذلك دلالة اللفظ، فقد دل بالعقل؛ فهذه كلها دلالة اللفظ.وإذا حذف اللفظ دل على معناه العقل، وهذه دلالة العقل وهي أقوى لافتقار اللفظ إليه، ولا بد فإن اللفظ لا يمكن أن يفهمك شيئا بدون العقل، بخلاف العقل فإنه يمكن أن يفهمك شيئا بدون توسط (¬1) اللفظ.
وقال عصام الدين: كانت دلالة العقل أقوى لأنها لا تتخلفه بخلاف الدلالة الوضعية وإنما قلت: يخيل لأن دلالة العقل ولو مع حذف اللفظ لا تستقل، بل إنما يدل العقل بواسطة اللفظ المحذوف. وقد يمكن أن يدل بالقرائن على ذات المسند إليه مع قطع النظر عن الألفاظ، لكن هذا خارج عن المعتاد من أن فهم المعاني قلما ينفك عن تخيل الألفاظ.
وقال بعضهم: الدال حقيقة هو اللفظ فقط، وأن نسبة الدلالة إلى العقل تسمح لأنه آلة للعلم بالدلالة، وعليه فليس في الحقيقة عدول عنه ولا دليل غيره، ولما كانت دلالة اللفظ بمعونة العقل توهموا أن العقل دال وهذا محقق عندي. وقد قيل أيضا: المدلول عليه بالقرائن هو اللفظ المحذوف لا ذات المسند إليه فينتقل منه إلى ذاته، وهذا أولى من العكس عندي، لأن المسند المذكور يعنى على اللفظ المحذوف لا مجرد الذات، قال الشاعر:[ من الخفيف ]
قال لي: كيف أنت ؟ قلت: عليل ... سهر دائم وحزن طويل (¬1)
... ... أي أنا عليل؛ فحذفه للاحتراز عن شبه العبث أو للتخييل أو كليهما، قال عصام الدين في ( الأطول ) لم يقل: << أنا عليل >> لئلا يتبدل ما عبر به السائل عن ذاته لاستلذاذه ما عبر به، أي عبر عنه السائل << بأنت >> فلم ير أن يجعل في جوابه لفظ << أنا >>.
... ... ومنها اختبار السامع هل يعرف المحذوف بالقرينة؟وإنما صح الاختبار لأنه ليس الواجب على المتكلم إفهام السامع، حتى إنه لا يحذف اللفظ إلا وقد اعتقد بالقرينة أن السامع يفهم بها ويجزم بفهمه، بل الواجب عليه نصب قرينة صالحة لا يفهم بها السامع، ويظن أنه يفهم بها أو يشك أن يفهم بها سواء أكان يفهم بها أم لا، كقولك لغلام يبكي جوعا: " أحاضر " تريد الجوع حاضر، فحذفته لتعلم هل يعرفه.
ومنها اختبار مقدار فهمه بالقرينة؛ هل يفهم بالخفية إذا علمت أن له أصل الفهم؟ ، مثل أن تقول لغلام: "دادق أجرام مضيئة حين لا شمس" تريد "الكواكب أجرام " الخ، ومثل أن يحضر شخصان أحدهما أقدم صحبة فتقول: " أهل للإحسان والله " وتريد << زيد >> الذي هو أحدهما وأقدم صحبة << أهل للإحسان >> وحذفت << زيدا >> لتعرف ما مرتبة الآخر في الفهم .
ومنها صون المسند إليه عن السمع أو المحل، أو صون السمع أو المحل عنه أولسانك عنه، أو صونه عن لسانك، أو إيهام صونه عن السمع أو المحل أو السمع أو المحل أو لسانك عنه، أو صونه عن لسانك. فصونه عن اللسان أو السمع أو إيهام هذا الصون تعظيم له وتحقير للسان والسمع، وصون اللسان أو السمع وإيهام هذا الصون تعظيم للسان أو السمع وتحقير له. وعلى كل حال فالمراد: تعظيم المصون والمصون عنه لا مجرد ترك الذكر، فضلا عن أن يقال: إن في الحذف حقيقة الصون لا إيهامه، وقد يدعى صونه عن تنجسه بواسطة المرور على اللسان فيكون إيهام صون، مثال ذلك أن يقول: " من الكنيف آت " يريد الإمام آت، فقد صان عن لسانه أو السامع إذ كان في الكنيف، وأن تقول: " آتية " تريد << فلانة الفاسقة آتية >> صنت لسانك أو السامع أو كليهما عنها أو المسجد أو محل الذكر أو مع ما ذكر ، وأن تنزل شيئا منزلة القبيح ادعاء ، أو ترفع له من قدره ادعاء ، فتعمل على ذلك في إيهام الصون ، وأن توهم أن المحذوف يحبس اللسان أو السمع أو يضره.
ومنها أن يمكن الإنكار إذا احتيج إلى الإنكار، نحو قولك: " فاجر فاسق " عند قيام القرينة على أن المراد << عمرو >>، فالتقدير " عمرو فاجر فاسق " وحذفته ليمكن لك إذا عنفت على ذلك أن تقول: " ما أردت عمرا بل غيره ".
ومنها تعينه لكون المسند لا يصح إلا له أو لكماله فيه؛ بحيث لا يسبق الذهن إلى غيره، أو لكونه متعينا بين المتكلم والمخاطب ولا يتكرر ذلك مع ما مر من الاحتراز عن شبه العبث؛ لأن مدار الدواعي والمقتضيات على القصد. وقصد التعيين غير قصد الاحتراز؛ فقد يقصد أحدهما، وقد يقصدان معا، وكذا الحال في جميع الدواعي قد يقصد منها اثنان فصاعدا، أو ايراد البعض؛ وذلك إذا لم يكن تناف، ولو قسمنا شبه العبث من أول الأمر إلى شبه عبث بسبب دلالة القرينة دلالة واضحة، وإلى شبه عبث بسبب عدم صلاحية المسند لغير المسند إليه، وإلى شبه عبث بسبب كماله فيه وإلى شبهه بسبب تعينه بين المتكلم والمخاطب، أو يدخل [.......................................] اسم الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - ،وحذف لم يجز أن يقال: تحرزا عن العبث أو شبه العبث، نحو: " خالق لما يشاء فعال لما يريد " أي الله تبارك وتعالى خالق لما يشاء فعال لما يريد ، ونحو: " خير الخلق " أي محمد - صلى الله عليه وسلم - خير الخلق فيقال: [........] للتعين [....... ]حذف [........]عن العبث [ أو شبهه ] لم[..........] ذلك من [........... ] الأدب.
ومنها ادعاء التعين، نحو: "وهاب الألوف " تريد: السلطان وهاب الألوف، أو "زيد وهاب الألوف " أو نحو ذلك. ولك أن تقول: التعيين بياءين، إذ تدعي أنه قد تعين أو أنك قد عينته.
ومنها الضجر بذكره؛ إذ كثر ذكر المتكلم له، أو إذ كثر ذكره بين الناس، أو عيي بكلام آخر، أو بضعف بدنه، أو نحو ذلك.
ومنها خوف فوت الفرصة، والفرصة قطعة من الزمان، يفوت بها المقصود، وقيل: ما يغتنم تناوله، نحو قولك: " دينار" أي: "هذا دينار" إذا رأيته في الأرض فحذفت << هذا >> مسارعة للفظ دينار ليأخذه من الأرض خديمك، وقولك: "عقرب " أي "هذه عقرب" حذفت << هذه >> ليغتنم سامعك تناولها بالقتل، وقول الصياد:" غزال، غزال" أي: "هذا غزال فاصطادوه" .
ومنها المحافظة على الوزن كقوله: " قلت: عليل "، فلو قال: "أنا عليل " لفات الوزن.
ومنها المحافظة على السجع نحو: " من طابت سريرته حمدت سيرته " ببناء حمدت للمفعول بعد حذف المسند إليه وهو: << الناس >> ، ولو قال: " حمد الناس سيرته " بالبناء للفاعل لفات السجع لاختلاف حركة الروي، وكلا الإسنادين حقيقة .
ومنها المحافظة على القافية، كقوله: " ولا يوما أن ترد الودائع"، فلو قال: " أن يرد الخلق الودائع " لفاتت بالنصب بل تعاب وفات الوزن أيضا. واعلم أنه لا يشترط في النكت أن لا تحصل النكتة إلا من الوجه الذي يذكر، بل يعتبر ما استحضره المتكلم، كما أن الصورة على الصحيح ما اتفق للشاعر مما لا يقع في النثر أصلا أو إلا شاذا، فلا يقال: إن فوت السجع أو القافية إنما هو فيما إذا وجب تقديم المسند الذي به يتحصل السجع أو القافية، وأنه إذا لم يجب وكان المسند إليه يحصل به السجع أو القافية فلا حاجة إلى حذف المسند إليه، بل لو قدم عليه المسند لكان السجع أو القافية بحاله.
ومنها الإخفاء عن غير المقصود بالسماع من الحاضرين، مثل: أن تكون عندك جماعة فتقول: " آت " تريد "زيد آت"، فحذفته ليعرف مقصودك فقط منهم لقرينة عنده ولا يعرفه غيره، وإن لم يكن غيره سامعين فلا حاجة إلى الإخفاء.
ومنها اتباع المثل أو شبهه نحو: " رمية من غير رام " أي:" هذه رمية من غير رام " أي "رميته مصيبة من غير رام مصيب " بل من رام مخطئ، وهو مثل يضرب لمن صدر منه ما ليس أهلا للصدور منه من الأمور المستحسنة.
ومنها في ترك نظائره، كقطع الصفة إلى الرفع نحو: "الحمد لله الحميد " ونحو: " اللهم ارحم عبدك المسكين، والطف بعبدك الضعيف " وقد يقال: الحذف هنا للمدح أو الترحم كالحذف تقدم للذم في: " أعود بالله من الشيطان الرجيم " (بالضم )، ووجه هذا أن الممدوح معروف بلا ذكر المسند إليه، وكذا فيما بعده. وقال عصام الدين: الحذف في ذلك للاحتراز عن مخالفة القياس وضعف التأليف، فهو من متعلقات البلاغة التي مرجعها علم البلاغة، ولا تعلق له بمقتضى الحال الذي هو وظيفة المعاني، وهكذا الكلام في كل ما يجب فيه حذف المبتدإ. والله أعلم .
باب ما لا يجوز حذفه من المسند إليه
إلا للضرورة أو التقاء ساكنين
وليس الحذف لهما غرضا هنا، وهو: الفاعل ونائب الفاعل، وأجاز الكوفيون حذفهما لدليل نحو: " قام وقعد الزيدون " فأيهما أعملت عندهم قدرته الواو للآخر، والكلام في حذف المسند إليه مع إقامة شيء مقامه أو بدون إقامة، وحيث يكون لغرض معنوي كما هو اللائق بالفن لا مجرد أمر لفظي كالتقاء الساكنين، فمن الحذف مع إقامة شيء لغرض حذف الفاعل وإبانة غيره لغرض كالخوف منه، أو عليه، أو الاختصار، أو نحو ذلك؛ ففيه حذف المسند إليه وتعويض الآخر عنه، وفيه أنه يحذف المسند إليه الذي هو الفاعل إذا بني الفاعل للمفعول ولو لم يدل عليه دليل، وبهذا خالف سائر حذف المسند إليه. وقيل: حذف الفاعل وإقامة غيره لا يناسب ذكره المقام، وليس كذلك لأنه عبارة أخرى غير عبارة البناء للفاعل على خلاف الاستثناء المفرغ، فإنه لا يعد في هذا المقام للنيابة مع اتحاد العبارة، نحو: "ما قام أحد إلا زيد" و " ما قام إلا زيد " ولا يحتاج فيه لقرينة فيما قيل وليس كذلك عندي فلو أردت أنه لم يقم عمرو ولا بكر ولا خالد بل زيد لم يجز لك أن تطلق " ما قام إلا زيد " لتوهم أنه: << ما قام أحد من أهل البلد أو نحو ذلك إلا زيد >>، فلا بد أن تنصب قرينة تدل على أنك احترزت عن الثلاثة، ولا بعد من المقام حذف فاعل المصدر، ولا يحتاج حذفه لقرينة.واعلم أن القرينة المعينة مصححة للحذف، والكلام في القرينة المرجحة التي يختص البليغ بملاحظتها، لأن العامي أيضا يحذف لوجود القرينة. والله أعلم.
باب ذكر المسند إليه
... يذكر إذا لم يكن داع لحذفه، لأن الأصل الذكر، والداعي لحذفه يكون في قصد المتكلم، فإذا لم يكن ذكر ولم يحذف، ولو وجدت القرينة ولاسيما إن كانت القرينة خفية - فإنه يتأكد ذكره احتياطا، لعل المخاطب لا يفهم بها لو حذف. واللفظ أقوى من القرينة العقلية، لكن لا مطلقا عندي بل من حيث أنه ينتفع به في الدلالة مع أدنى عقل، ولا حاجة معه إلى شدة بحث. وقيل: جنس القرينة العقلية أقوى من جنس اللفظ، وبعض أفراد اللفظ أقوى من القرينة العقلية.
ويذكر المسند إليه مع وضوح القرينة إذا كان المقصود بالسماع غبيا لا يفهم إلا بذكر، أو كان يفهمه ولكن يذكر له تنبيها على غباوته في سائر أمره أو في بعض مخصوص، فيجري ذكره له مجرى التوبيخ على غباوته، أو يذكر له إهانة. ولو كان ذكره في ذلك كالعبث بالنسبة لغيره لأن له داعيا لذكره وهو الغباوة، مثال ذلك أن يقول: الغبي: " ماذا قال زيد " فتقول: " زيد قال كذا " ولو كان لا يجوز على السامع غفلة عن سماع وعدم فهم تنبيها على أنه غبي لا ينبغ الخطاب معه إلا هكذا.
ويذكر أيضا لزيادة إيضاحه في ذهن السامع وتثبيته بحيث لو لم يذكر لعلمه تحقيقا؛ فبذكره تجتمع الدلالة اللفظية والعقلية، ولا يصح التمثيل بقول الله سبحانه وتعالى ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾
(¬1) فعلى أن << هم >> ضمير فصل أو<< حرف >> ليس بمسند إليه قبله وهو:<< أولئك >> لزيادة الإيضاح والتثبيت، ولو حذف لتبعه << هم >> في الحذف، لكن لا يبقى دليل على المحذوف، بل يبقى عطف المفرد على الخبر هكذا: "أولئك على هدى من ربهم والمفلحون". نعم لو تبعته( الواو) في الحذف لقيل: " أولئك على هدى من ربهم المفلحون" فيكون<< المفلحون >> خبر المحذوف يدل عليه المقام، ولكن مطلقا لا يفيد كونه أولئك أو لفظ << أولئك >> مع << هم >> أو لفظ << هم >> الذي يكون مبتدأ، ومع ذلك لا يتعين الحذف لجواز أن يكون << المفلحون >> حينئذ خبرا ثانيا، وهو المشهور عن جواز تعدد الخبر. وأما إن جعلنا << هم >> مبتدأ ثانيا فلو حذف << أولئك >> لم يدل عليه لبقاء المسند إليه الآخر الذي في معناه وهو<< هم >> بتعطف الجملة على الجملة أو على الخبر، سواء حذف << أولئك >> مع << هم >> ؛ فالكلام فيه كالكلام فيما قبل .
ويذكر أيضا المسند إليه لتعظيمه بذكر اسمه الدال على عظمته نحو: " أمير المؤمنين حاضر" إذا دل عليه دليل ولو حذف، مثل أن يجري له ذكر في كلام المتكلم أو غيره، مثل أن يقال:"هل حضر أمير المؤمنين " ولو قيل: "حضر" أو " نعم " لكفى، ولكن ذكر لذلك ولو لم يدل دليل لم يحذف، وكذا ما أذكر بعد، وإنما لم أقل لإظهار تعظيمه؛ لأن لفظ الإظهار يكفي عنه قولي بذكر اسمه فلا يرد علي أن التعظيم قد يحصل بمجرد الإسناد إلى المسند إليه المحذوف؛ فإنك إذا قلت: "حاضر" لم يحصل تعظيمه أصلا، وإن حصل فليس حاصلا بذكر اسمه، والمراد حصوله بذكر اسمه، فلو قلت: لإظهار تعظيمه بذكر اسمه لصح وكان بسطا، ولو قلت: إظهار تعظيمه لصح، لأنه علة للذكر فنقول الذكر ولو حصل مع حذفه، لكن أردنا تعظيمه بالذكر، فالعبارات الثلاث كلهن صحيحات ولو قيل: لتعظيمه لضعفت العبارة، لأنه قد يحصل التعظيم مع الحذف لكن تصح لأنها تفيد أن التعظيم بالذكر هو المراد هنا لا مطلق التعظيم، ويذكر أيضا لإهانته باسمه الدال عليها نحو: " السارق حاضر" و"اللئيم حاضر" مع وجود دليل عليه لو حذف، مثل أن نقول ذلك بعد ذكره في كلامك أو كلام غيرك، مثل أن يقال:" هل حضر عمرو" فتقول ذلك، أو " هل حضر سارق أو لئيم " ولو قيل " حاضر "أو "نعم" لكفى.
ولكن ذكر لذلك وفي ذكر إظهار مع لفظ الإهانة ما ذكرته قبل هذا، ويذكر أيضا تبركا بذكره مع أنه لو لم يذكر لدل عليه ما قبله، مثل أن يقال: " هل قال هذا القول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " فتقول: رسول - صلى الله عليه وسلم - قائل هذا القول " ، أو تجيء بالجملة الفعلية فتقول : "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القول" ، فلو شئت لحذفت المسند إليه في الاسمية ، ولو شئت الحذف لجعلتها اسمية فحذفت المبتدأ ، ولو شئت لقلت :" نعم " لكنك ذكرت المسند إليه تبركا ، ويذكر أيضا للتلذذ بذكره - كالمثال المذكور - إذا كان المتكلم يلتذ بأن يذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وكقولك: "الحبيب حاضر" إذا كان يعرف بلا ذكر، وذلك أنه يستلذ أن يذكره أي: يجده لذيذا فيذكره ليحصل له الالتذاذ، ويذكر لشدة الشوق ويصلح لها وللتبرك قول الأخضري [ من الرجز ]
محمد أجل من أهواه ... محمد شبعت من ذكراه
محمد يا فوز من يراه ... محمد أفلح من أتاه
محمد يا ليتني القاه ... محمد محبه?بشراه
محمد.سيد من سواه. ... محمد صلى عليه الله.
... وقولك محمد - صلى الله عليه وسلم - زرته أو محمد لم تزره ويذكر أيضا لبسط الكلام في المقام الذي يكون فيه السماع محبوبا للمتكلم لعظمته وشرفه، ولهذا يطال الكلام مع الأحباء، كقوله تعالى عن موسى ﴿هي عصاي﴾
(¬1)
إلى ﴿أخرى﴾
، وإنما قال السعد [ التفتازاني ] : << وعليه قوله تعالى>> ولم يقل << كقوله تعالى>> ؛ لأن ذكره بعد قول الخطيب[ القزويني] حيث الإصغاء مطلوب ، والله لا يوصف بالإصغاء لأنه إمالة الأذن ، ولم يرد الأذن من الشارع في وصفه تعالى به ولو مجازا ، فلم يصح وصفه به على تأويله بمطلق الإقبال على المتكلم ، فليس كما قيل: إنه يجوز على هذا التأويل ، وإنما أجمل في قوله << مآرب أخرى>> مع أن المقام مقام بسط، لأن هذا الإجمال يقتضي أن يقع السؤال عن تفصيله فتحصل زيادة البسط ، فهو يترقب السؤال من الله تعالى عن تفصيله فليتذ بخطاب الله إياه ، أو لأنه اسشعر من الله جل وعلا أن يريه في العصا عجائب وخوارق ولم يعلم تفضيلها، أو كان عالما بتفضيلها ولكن أخذه الدهش ، ولولا أن المقام للبسط لقال << عصا>>، لأن عصا هو الجنس لا << عصاي>>، وما للسؤال عن الجنس، ولما كان له قال: << هي>> وأضافها لنفسه وذكر أوصافا ، فأجاب ما بالشخص وهو << عصاي>> بالإضافة لا بالجنس وهو << عصا>> بلا إضافة، لأن الجنس في ضمن هذا الشخص وهو << العصا>> المخصوصة بموسى . وقد تكون ما للسؤال عن الصفة عند السكاكي، وقد ذكر صفة العصا في جوابها وهي: << التوكؤ عليها والهش بها >>كأنه حملها على الجنس، فأجاب به في ضمن فرد، ثم قال: لعل الله سألني عن الصفة، فجاء بالصفة.
ويذكر للتهويل نحو: " أمير المؤمنين يأمرك بكذا " إذا كان لو قلت: "آمر لك بكذا" لفهم، فذكر اسم الأمير باسم الإمارة للمؤمنين تهويلا على المخاطب ليمتثل أمره، ولو ذكرته باسم آخر لا يفيد ذلك وكان مسندا إليه - لكان كحذفه، مثل أن يكون اسمه زيدا فتقول: " زيد يأمرك " أو " يأمرك زيد" ولم أقل لإظهار التهويل لأن فرض الكلام في إفادة التهويل بذكر المفيد للتهويل ، فالتهويل المفاد بالذكر زائد على التهويل الحاصل مع الحذف، أو بذكر الذات بالاسم الذي لا إشعار له بالعظمة .
والتهويل بلفظ يشعر بها تهويل مظهر فإن الإمارة تفيد العظمة مطلقا، بخلاف لفظ << زيد >>فإنه لا إشعار له بلفظ العظمة إلا من حيث دلالته على الذات المعظمة، هذا ما ظهر لي في تحقيق المقام. فلا حاجة كما قيل إلى ذكر لفظ إظهار لزيادة بيان، ويذكر أيضا لإظهار التعجب كقولك: " الصبي قاوم الأسد " ولو قلت: " مقاوم الأسد " بحذف الصبي أو ذكرت الصبي باسمه وهو << زيد >>مثلا لم يفد أن المتكلم قد تعجب من مقاومته إلا بدلالة الحال التي هي كونه في نفس الأمر صبيا ولا إشعار للفظ بها، بخلاف ما إذا قلت: " الصبي قاوم الأسد " فلفظ الصبي مشعر بالتعجب لضعف الصبي في الجملة، فكيف قاوم الأسد ؟ . ومثل بعض للتعجب بقولك " ما أحسن زيد " أو " زيد يقاوم الأسد " ويذكر أيضا لإشهاد المتكلم السامع على ثبوت المسند للمسند إليه نحو قول الإنسان:" هذا الشيء لفلان " ليقع الإشهاد عليه إذا قال ذلك شهد سامعه، ولا يصح التمثيل بقولك: " فلان شاهد في هذه القضية "، وصح التمثيل بأن يقال لشاهد واقعة لينقل عنه ما وقع لصاحب الواقعة عند قصد إشهاد الناقل: " هل باع هذا كذا " فيقول المشهود على شهادته الذي قصد الناقل: " زيد باع كذا " ليتعين زيد في قلب الشاهد على الشهادة، ويذكر أيضا لتعيين الذي قصد تسجيد الحكم عليه، أعني كتابته في السجل، أي: الورقة حتى لا يجد السامع الإنكار، مثل أن يقول الحاكم: "هل أقرهذا على نفسه بكذا " فيقول الشاهد: " نعم أقر زيد هذا على نفسه بكذا " لئلا يجد السامع السبيل إلى أن يقول للحاكم عند [ التسجيل: "إنما فهم الشاهد أنك أشرت ] إلى غيري" فأجاب: ولذلك لم أنكر ولم أطلب التأخير إلى بيان الأمر، ويذكر لوزن أو قافية أو سجع، قيل ويذكر للتعبد نحو قول المؤذن الله أكبر الله أكبر قلت: يقال إنما كرر شرعا للتعظيم. والله أعلم .
باب تعريف المسند إليه بالنداء
نحو: " يا رجلا " لمعين فإنه بمنزلة قولك: "يدعى هذا الرجل" (ببناء يدعى للمفعول)، وهو إنشاء لا إخبار، ولهذا يتبع المعرف المنادى بالرفع، ولكن المشهور التأويل << بأدعو>> ؛ فالضم في التابع لكون حركة النداء كحركة الإعراب، إذ تحدث بحدوث حرف النداء كحدوث حركة الإعراب لعامل ، فالاتاع بالنصب لأنه مفعول به ،وعلى الأول فالاتباع بالنصب لأنه ولو كان نائب الفاعل لكنه مفعول به في الأصل ،وساغ اتباع محله بالنصب لأنه ليس مع حرف النداء على صورة المبني للمفعول ونائب الفاعل وعلى الوجه الأخير وهو: تقدير أدعو . فتعريفه بالنداء كتعريف المسند إليه لأن ما للمسند إليه والمسند من الأحوال هو للفضلة والتعريف في " يا رجل " بالنداء للإشارة إلى حصة معينة من الجنس، فهو بمنزلة (اللام )في العهد الخارجي، وربما يقصد منه تعيين الجنس لاعتباره في ضمن كل فرد، ونحو: قوله تعالى ﴿ياأيها الإنسان ما غرك﴾
(¬1) ، قوله تعالى ﴿ياأيها الإنسان إنك كادح﴾
(¬2) بمنزلة الاستغراقي والأصل أي: الراجح في المسند إليه التعريف ليكون الحكم على شيء معين عند السامع، وفي المسند إليه التنكير ؛ لأن المقصود ثبوت معناه لشيء، والتعريف زائد عليه يحتاج لداع، ولأن الأصل فيه أن يفاد جاهله ، والمجهول يناسبه التنكير . ونكتة تعريف المسند إليه بأي طريق من طرق التعريف قصد المتكلم إفادة المخاطب فائدة كاملة، ولكل تعريف خاص نكتة زائدة على هذه العامة تراها في أبوابها، إن شاء الله تعالى. والله أعلم .
باب تعريف المسند إليه بالإضمار
وهو يكون بضمير المتكلم إن كان المقام للتكلم، إذا لم يكن مقتض للعدول نحو: " قمت " (بضم التاء ) و" أنا قائم " و" أقوم". وإن كان مقتض للعدول عدل عنه كقول أمير المؤمنين عن نفسه: "أمير المؤمنين يأمرك بكذا " تهويلا للامتثال بدل " أنا آمرك" ويشعر بالتكلم ضميره لا ضمير المخاطب والغائب، وبضمير المخاطب إن كان المقام للخطاب ولا داعي للعدول عنه، نحو: " ضربت " (بفتح التاء أو كسرها) و"أنت ضارب "و" تضرب يا زيد" وإنما يشعر بالخطاب ضميره لا ضمير التكلم وضمير الغيبة، وبضمير الغيبة إن كان المقام لها ولا داعي للعدول عنها، نحو:" زيد قام " و" هو قائم " و"الزيدان قاما" وإنما يشعر بها ضميرها لا ضمير المتكلم والمخاطب، وإن دعا داع إلى غير ذلك، كنكت الالتفات عدل عنه.
واعلم أن الاسم الظاهر من قيل الغيبة، ومع ذلك مثلت لها بما ذكر فيه الظاهر، وعاد إليه ضمير الغيبة؛ لأن مرادي الغيبة في الضمير الراجع إليه لا غيبته، وأنت خبير بأن في الخبر الجملي إسنادا، وبين جزءي الجملة وفي المبتدإ معه إسنادا بينهما، وكذا الخبر الوصف، وقيل: لا إسناد بين المبتدإ وخبره، فلا يلزم التمثيل بضمير غيبة، رجع إلى غير مذكور لدلالة لفظ أو حال عليه "حتى توارت " أي الشمس و" هو أقرب للتقوى " و"ربه رجلا" و" نعم فتى زيد "، وقيل هذين في نية التأخير عن مرجعهما، وليس كذلك أصل الخطاب أن يكون لمعين مشاهد فصاعدا، فالخطاب بصيغة الواحد لواحد معين، والخطاب بصيغة الاثنين لاثنين معينين، والخطاب بصيغة الجماعة لجماعة معينة أو للجميع، كقوله تعالى ﴿اعبدوا ربكم﴾
(¬1)
وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( أطيعوا ربكم ) وذلك أن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين مع أن الخطاب توجيه الكلام إلى حاضر، ولا يردان المعرف بلام العهد الذهني ، لأنه معين في ذهن السامع ، ولو لم يعين في ظاهر اللفظ ، فليس كما قيل : إنه لا يكفي إلا أن يستعمل في معين في الخارج وظاهر اللفظ، وهو معين ذهنا لا خارجا ، وإن سلمنا فالجواب: أنه حكم النكرة بحسب اللفظ، والكلام في معرفة ليست في حكم النكرة ، أو أن المعرف << بلام العهد الذهني>> يستعمل في الجنس ، وإن كان باعتبار وجوده في ضمن فرد ما غير معين ، والجنس معين في نفسه، فلفظ المعرف << بلام العهد >> يعين المعنى الذي هو الجنس ؛ فإذا قلت: " جاء الرجل " لمعهود في ذهن السامع فقد أشرت إلى حقيقة الرجال، فيأخذ منها السامع معهوده . ولا ترد النكرة إذا قلنا: إنها موضوعة للجنس لا لفرد ما غير معين، لأنها في هذا القول وضعت للجنس في غير اعتبار التعين، ولو تحقق إنما اعتبر في المعرف ( بلام العهد)، مع أن الصحيح: أن النكرة وضعت لفرد غير معين بقي ما إذا وجه الخطاب لواحد من الجماعة مبهم فإنه غير معين، وأما الحضور فهو حاضر الجواب: أنه يكفي تعيينه في ذهن المتكلم.
... وقد يكون الكلام موجها إلى معين غير مشاهدة (بفتح الهاء ) تنزيلا منزلة المشاهد، نحو: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
(¬1) ، وقد ينزل الغائب منزلة الحاضر وذلك لغرض - كما يأتي في الآية إن شاء الله تعالى - ، وقد يؤتى بالخطاب لغير معين ليعلم كل من يصلح له على سبيل البدل لا الشمول بمرة ؛ لأن الخطاب لا يخرج عن أصل وضعه من كل وجه حتى يكون كالنكرة في العموم تارة للبدلي وتارة للشمولي ، بل يصاحبه الإفراد المناسب للتعيين ، وللإشارة إلى أن العموم فيه هو العموم الذي هو أصل هذا الأصل، فإن الضمير في الأصل وضع وضعا عاما بدليا؛ (فأنت ) وضع لتخاطب به << بكرا>> أو << عمرا>> أو غيرهما ممن تشاء ؛ فإذا استعملته في << بكر>> مثلا فهذا أصل ثان وفيه تعيين، وإذا قلت : "أنت تجزى بما عملت " وأردت به كل مكلف كان عموما بدليا بمعنى أنك استعملته ليتأوله كل أحد على حدة لنفسه لا على معنى أنتم بالشمول . وذكرت من مصاحبة الإفراد إنما أردت به في صيغة ضمير خطاب الواحد، فإن المتحقق أنه يجوز استعمال صيغة الاثنين أو الجماعة في العموم البدلي أيضا فيصاحبها التثنية أو الجمع المناسب للتعيين - على حد ما مر آنفا - كقولك: "أنتما تبعثان وتسألان عما فعلتما في صحبتكما " تشير إلى كل اثنين كل اثنين على حدة " وأنتم تبعثون وتسألون" تشير إلى كل جماعة كل جماعة على حدة تصاحبوا، كذا ظهر لي.
ثم رأيت ما يفيده لبعض، ولكنه استظهر أن العموم معنى في الجمع في مثل ذاك لا بدلي، ونظير ذلك عندي في باب لا النافية للجنس جزما، أن تقول: " لا رجلين " تفيد نفي جنس تثنية رجل، "ولا رجال " تريد نفي جنس جميع رجل، أي: لا تجد رجلين كائنين ما كان، ولا رجالا كائنين ما كانوا؛ كأنه قيل لا فلانا وفلانا، ولا فلانا وفلانا وهكذا، وكأنك قلت: << لا ثلاثة من الرجال ولا ثلاثة أخرى ولا ثلاثة أخرى >>، وهكذا لا جماعة من جماعاتهم، كما تقول:" لا رجل " بنفي كل فرد فرد.
ومن تعميم الخطاب قوله تعالى ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم﴾
(¬1) أي: لو ترى يا كل من تأتي منه الرؤية لأن حالهم تناهت في الظهور لأهل الموقف من الخجل والذل واسوداد الوجه وغبرته ، و<<لو>> وإن كانت للامتناع من الرؤية لكن إدخالها للإشعار بأن رؤية حالهم مع عمومها تكاد تمتنع لفضاعة حالهم وعدم وفاء طاقة أحد بمشاهدتها ، ومطلق النفي لا يمنع المسألة، لأن الحكم في النفي والإثبات في إرادة العموم البدلي سواء.والله أعلم.
باب تعريف المسند إليه بالعلمية
معنى العلمية: كونه علما وتفسيرها بإيراده علما تفسير باللازم البياني، إذ يترتب على كونه علما إيراده علما، أي: الإتيان به علما، أو تفسير بالمسيب، وليس كما قيل: إن العلمية مصدر المتعدي، لأن العلمية( بفتح اللام ) نسب إلى العلم النحوي ( بفتحها أيضا)، وهو من معنى العلامة، وهو لازم والمتعدي علم ( بالتشديد) أي:ميزه وجعل عليه أمارة، وعلمت الاسم ( بالتشديد) جعلته علما، والعلم مبسوط التعريف في النحو، وعرفه السعد [ التفتازاني ] بأنه وضع لشيء مع جميع مشخصاته ( بكسر الخاء)، ومشخص الشيء ما يميزه، والمراد: أحواله اللازمة التي ليس من شأنها أن تتبدل، وبها يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، فلا يكون مجازا تتبدل أحواله غير اللازمة بعد <<فزيد>> إنما وضع علما للإنسان الذي هو أبوه فلان وأمه فلانة وجسمه هو الجسم الذي هو عليه، فلا يضره نطقه بعد عدم النطق، وكبر جسمه بعد صغره، وغلظه بعد رقته، وبياضه وحمرته بعد أن لم يكن كذلك. وهكذا وإن سمي الولد قبل أن يولد أو يرى، فمشخصاته هو كونه ولد فلان وفلانة وأنه هو ذاك الجسم المخصوص، فإنه يكفي معرفة المشخصات إجمالا، ولو على سبيل الظن والعادة، ولا يضر التخلف مثل أن يتصوره بخمس أصابع وهو بستة. والمراد بالمشخصات: ما يعم الذهنية فيدخل علم الجنس، وواضع العلم لشيء كواضع اللغة. وخرج بقوله: << وضع سائر المعارف>> لأن واضع اللغة وضعها كليات، وإنما تكون جزئيات باستعمال المتكلم بها في شيء معين، فالواضع وضع لفظ الرجل <<بأل>> لكل من عرف من الرجال، و<<الذي قام>> لكل من عهد بالقيام، و<<أنت>> لكل ذكر تخاطبه، وهكذا فتستعمل أنت ذلك في مسمى لفظ زيد فيكون جزئيا معينا باستعمالك.
وقيل: سائر المعارف جزئيات وضعا واستعمالها كالعلم وعليه بالتعريف غير جامع لدخولها فيه إلا أن يقال: المراد وضع لشيء من حيث أن ذلك الشيء هو نفسه، فهذا خاص بالعلم، وأما سائر المعارف فوضعت لشيء لا بالذات بل لكونه عهد بكذا مع أن الصحيح أنها وضعت كليات. ومعنى القول <<إنها وضعت جزئيات>>: إنها وضعت لحقائقها ، أو إن الواضع وضع كذا ليستعمله زيد لكذا وعمرو لكذا - وهكذا- ولو لم يعرف بمجيء هؤلاء بعد ، وإن كان الواضع هو الله - وهو الصحيح - فهو عالم جزما ، وإنما يؤتى بالمسند إليه علما ليحضر مسماه في ذهن السامع ولو على وجه عام باسم خاص به ومعنى <<إحضاره>> التفات النفس إليه، فلا يشكل ما إذا حضر فيه قبل سماع لفظه وبقي حين السماع، فإن النفس إذا سمعت اللفظ التفتت إلى مسماه ولو كان حاضرا فيها، ودخل بالإحضار بالوجه العام ما إذا كان مسمى العلم غير معلوم عند المخاطب على الوجه المخصوص، كمن تسمع به ولم تره، ولفظ الجلالة علم، ولا يدرك الله جل وعلا إلا بصفاته. وعلم الجنس مع كون علميته غير حقيقة يعتبر فيه حضور تشخصات الماهية الذهنية والضمير، ولو كان يحضر المتكلم أو المخاطب أو الغائب في ذهن السامع، لكن ليس اسمه مختصا به وكذا سائر المعارف، وكذا إذا حضر باسم لاختصاص عارض، مثل أن تقول: " جاء رجل حاكم بين القوم " إذا لم يكن في البلد إلا حاكم واحد، و<<حاكم>> نعت و"جاء رجل حاكم القوم" و<<حاكم >>بدل ولو كان مشتقا. والمعارف غير العلم مشتركة في هذا المعنى، ألا ترى أن ضمير الغيبة يحضر مسماه في القلب بواسطة تقدم مرجعه أو استحضاره بوجه ما، وضمير الخطاب أو التكلم يحضر مسماه بقيد مشاهدة التكلم أو الخطاب، أو ما يجري مجراها، وأن الموصول يحصر مسماه لعارض المعرفة بصلته، والمعرف ( بأل العهدية) لعارض العهد، والمضاف لعارض الإضافة.
وما ذكرته كاف عن أن يزاد قيد الأولية بعد قولي " ليحضر" مثل أن أقول: ليحضر أو لا مسماه...الخ، احترازا ما إحضاره ثانوي لا أولي، وهو المعرف بالعهد الخارجي أو الصلة أو الإضافة المعهودتين خارجا، فإنه لا حاجة إلى هذا الاحتراز، مع أن قولي<< باسم خاص>> مخرج لذلك ولكل ما يستحق الإخراج، وأيضا الإحضار بالمعرف بذلك، قد نقول: إنه ليس ثانويا بل أولي، لأن الإحضار الأولي فيها ليس لفظيا بل ذهني، والكلام إنما هو في الإحضار باللفظ والمعرف ( بأل العهدية )بعد ذكره بصيغة نكرة، إنما أحضر الحضور المراد هنا إلا عند ذكره ثانيا ( بأل )، وأيضا ليس المعتبر في العهد تقدم الذكر فقط، بل تقدم الإحضار حصل الذكر أولا أم لا.
وإن قلت: أي فرق بين العلم وغيره من المعارف من حيث التقدم، فإنه كما يتقدم العلم بالصلة مثلا يتقدم العلم بالوضع في العلم، قلت: العلم يكفي فيه الوضع ولو جهله جاهل. ومن الأعلام لفظ الجلالة، وأصله القريب الإله والبعيد الأصيل، إله حذفت الهمزة مع حركتها تخفيفا على خلاف القياس، فأدغمت ( لام أل )في ( لام إله) إدغاما قياسيا، لأن الساقط لغير علة تصريفية قياسية كالعدم، وإنما كان الحذف على خلاف القياس لتعاصي الهمزة ببقاء حركتها معها مع عدم تقدم همزة متصلة بها عن الحذف.
والأصل في الحرف المتحرك ألا يحذف، وقد يحذف كما في الترخيم، وإن نقلت حركة الهمزة إلى (لام أل) فحذف الهمزة قياسي لعدم حتركها والإدغام غير قياسي، لأن المحذوف القياسي كالثابت، فهو كالفاصل بين المدغم والمدغم فيه، فلا يكون المتحركان المتجانسان في كلمة واحدة من كل وجه، لكن ليس من شرط الإدغام الكلمة الواحدة. نعم، هي شرط في الإدغام الواجب، بل ( أل) كلمة على حدة ولو نزلت منزلة الجزء من مدخولها، حتى إنه يتخطاها العامل نعم بعد العلمية جزء تحقيقا، لأن العلم مجموع ( أل )وما بعدها، فإذا اعتبرت أن وجوب الإدغام بعد العلمية كان الإدغام قياسيا، لأن ذلك كله كلمة واحدة، بل أيضا ( أل) عوض عن الهمزة المحذوفة فهي بمنزلتها، فذلك كلمة واحدة تنزيلا؛ فوجوب الإدغام قياسي. ومعنى كون ( أل )عوضا أنه قصد تعويضها بعد أن كانت غير عوض في لفظ <<الإله>>، بل قيل لم تتمحض للتعويض، بل هي له وللتعريف، ويدل للتعويض دخول حرف النداء وجواز قطع همزتها معه، تقول: " يا ألله " وقيل المعوض ( اللام والهمزة ) تابعة، وأما الإله فتعريفه ( بأل )، وقيل: هو علم أيضا لله تعالى يطلق على غيره إطلاق النجم على غير الثريا فحذفت الهمزة وكان الإدغام لمزيد الاختصاص به، فلا يطلق على غيره أصلا والغلبة حينئذ تقديرية، وذلك أن الإله والله علمان بالغلبة على المفهوم الكلي الذي هو مطلق المعبود بحق ولو استحال عقلا ووجودا تعدده، وكونه غيره تعالى.
وقيل: الإله اسم للمعبود ولو بإطلاق، وإنما صح أن يقال لفظ الجلالة علم بالغلبة، مع أنه لم يوضع لكلي ولم يستعمل في غيره تعالى، فضلا عن أن يكون بالغلبة التحقيقية، ولم يوضع لمفهوم كلي، واستعمل في الفرد المعين حتى يكون بالغلبة التقديرية، لأن أصله الإله الذي هو علم بالغلبة تحقيقا؛ فهو بمنزلة العلم بالغلبة التحقيقية، ومن قال: الله علم بالغلبة التقديرية نظر في قوله بالغلبة إلى وضع أصله الكلي، وفي قوله التقديرية إلى عدم استعماله لغيره تعالى.
وقيل أيضا: لفظ الله غير علم بالأصالة ولو كان قد يجعل علما بالغلبة، بل اسم لمفهوم هو الواجب لذاته، وهو من لا يحتاج في وجوده إلى غيره، فليس بحادث أو لمفهوم هو المستحق لكون غيره عبد إله، وكل من المفهومين كلي وضعا انحصر في فرد خارجا وعقلا ورد بأنه لو كان كليا لم يفد التوحيد في لا إله إلا الله، والجواب: أنه أفاده بواسطة انحصاره في الفرد بالغلبة. والله أعلم.
ويؤتى بالمسند إليه أيضا علما لتعظيمه أو لإهانته، أو تعظيم غيره أو إهانته، سواء أكان علما لفظه لإهانة أو تعظيم أو لقبا؛ فإن اللقب لضعة مسماه أو لرفعته، أم كنية؛ كقولك: ركب علي بن زيد وهرب معاوية بن عمرو، فإن لفظ <<علي>> من العلو يدل على التعظيم، ولفظ <<معاوية>> من العي، وهو: العجز يدل على الإهانة أو من عاوى الذئب آخر يعاويه وفيه إهانة، وكلاهما غير لقب فيما يظهر ولو احتملا اللقبية وذلك أن الأعلام قد تتضمن المدح أو الذم، وإن لم يقصد في وضعها إلا تمييز الذات لكونها منقولات من معان شريفة أو خسيسة<< ككلب>> ونحو<< محمد >>، أو لاشتهار مسماه بصفة مدح أو ذم <<كحاتم>> و<<نادر >> علمين لغير صاحبيهما الأولين. ومثال الكنية: "جاء أبو الخير وأبو الفضل، وأبو الشر، وأبو الجهل"، ومثال تعظيم غير المسند إليه وذمه بالمجيء بالمسند إليه علما "أبو الفضل صديقك " مدحا للمخاطب و" أبو الجهل رفيق عدوك " ذما لعدوك. والله أعلم .
ويؤتى بالمسند إليه أيضا علما ليفيد الكناية عن معنى يصلح العلم له بحسب لفظه قيد بالعلمية كقولك: " أبو لهب فعل كذا “ كناية عن كونه جهنميا؛ فإن معناه بحسب الوضع المجازي قبل العلمية وهو المعنى الإضافي ملازم النار وملابسها، وليس المراد: المعنى الحقيقي الذي هو أنه <<أبو النار>> والنار بنته، فإن هذا لا يصح قصده، فهذه كناية عن كونه جهنميا مبنية على معنى مجازي، ويلزم لزوما عرفيا من كونه ملابس النار أنه جهنمي.
واللزوم العرفي ويقال له: البيان أن يكون المعنى بحيث يصلح الانتقال منه إلى الآخر، و<<اللهب>> أعم من لهب جهنم، ولكن يصلح الانتقال من العام للخاص الذي هو هناك لهب جهنم. وقال عصام الدين في أطوله على القزويني كالسعد في مطوله: اللهب الحقيقي لهب جهنم (¬1) وليس كذلك فيما يظهر بل اللهب حقيقة في لهب مطلق النار، و<<أبو لهب>> باعتبار الوضع العلمي مستعمل في الشخص المعين، وينتقل منه بسبب التفاوت الذهني عند استعمال هذا الفظ باعتبار وضعه الأصلي إلى ملابس اللهب لينتقل منه إلى أنه جهنمي ، فهو كناية عن الصفة بالواسطة .
وقال عبد القاهر: لم يطلق الاسم إلا على الشخص المسمى <<بأبي لهب>> لكن ينتقل منه إلى معنى ملازم اللهب لينتقل منه إلى <<الجهنمي>> وذلك انتقال من الملزوم وهو << ملابس النار>> إلى اللازم وهو <<الجهنمي>>، أو بالعكس على الخلاف في الانتقال عند الكناية. وهذا قدر لا بد منه في الكناية؛ أعني كون الانتقال فيها إنما هو من المعنى المستهل فيه اللفظ ولو بواسطة أو وسائط، والمعنى الإضافي لازم للعلمي لزوما عرفيا بالانتقال، بل لهم قدر كاف دون ذلك؛ وهو أنه يستحضر عند استعمال اللفظ في المعنى العلمي وهو ذات ذلك الكافر المعنى الإضافي؛ لأن للنفس بواسطة سماع اللفظ التفاتا إلى المعاني الأصلية عند الاستعمال في المعاني الحالية، فينتقل عن المعنى الإضافي إلى لازمه. وعلى كل حال العلم مستعمل في معناه الأصلي، وهو ملازم النار لينتقل منه إلى لازمه، وهو الشخص المعين من حيث شخص معين، كذا قيل. ويبحث بأن اللائق أنه استعمل في معناه العلمي ملتفتا معه إلى المعنى الأصلي ليتوصل به إلى لازمه.
وأما أن يراد << بأبي لهب>> غير الشخص المسمى به بل <<جهنمي آخر>> كما يقال: "جاء حاتم " ويراد لازم له وهو جواد آخر غير << أبي عدي>> حتى يكون العلم مستعملا في نفس اللازم، فلا يصح التمثيل به للكناية، لأنه حينئذ استعارة تصريحية أصلية ، وقيل: تبعية لعلاقة المشابهة في الكفر والجهنمية - أو مجاز مرسل من إطلاق المقيد على المطلق الواقع في ضمن مقيد آخر، كإطلاق المشفر المقيد بشفة البعير على مطلق الشفة الواقع في ضمن شفة الإنسان ؛ فإن نظرت على خصوص المقيد الأخرى متفرعا على مجاز آخر. فالأول: من إطلاق المقيد على المطلق، والثاني: بالعكس. ولا يصح التمثيل به للكناية أيضا، إذ لو كان المراد ذلك لكان قولك: " فعل كذا هذا الرجل" مشيرا إلى كافر قاصدا إلى أن الفعل صدر من غيره، وقولك:" فعل كذا أبو جهل " كناية عن الجهنمي، والجهنمي لازم للكافر ولأبي لهب ولا قائل بأنه كناية، واعترض بأن اللازم على كون المراد ذلك صحة القول به في المواضع الأخر لا القول به بالفعل، وإن أريد منع الصحة لم يصح المنع ولا يضر أن أحدا لم يقله، قيل ويدل على أن ذلك فاسد تمثيل صاحب المفتاح وغيره لهذه الكناية بقوله ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾
(¬1) ولا شك أنه ليس المراد في الآية كافرا آخر وإلا كان استعارة لا كناية، والمسند إليه فيها في الحقيقة <<أبو لهب>> لأن << يدا >>مقحم وجه إقحامه أن جل الأعمال باليدين، وإذا هلكنا هلك صاحبها. وقد يقال: المراد << بأبي لهب >> في التمثيل به في غير الآية الذي اشتهر اتصاف المسمى به في ضمن هذا اللفظ، وحينئذ فلا يحتاج إلى اعتبار المعنى الأصلي والانتقال منه إلى لازمه، بل ينتقل إلى ذلك اللازم من مسمى اللفظ الذي هو الذات المخصوصة لاشتهار اتصافها به في ضمن هذا اللفظ، وحاصله أن <<أبا لهب>> كناية عن صفة مسماه، فلا يكون استعارة.
فيجب أن تعلم أن <<أبا لهب>> إنما يستعمل هنا في الشخص المسمى به لا أن ينتقل منه إلى جهنمي، كما أن <<طويل النجاد>> يستعمل في معناه الموضوع له لينتقل منه إلى طول القامة، وذلك أن انتسابه إلى لهب النار يدل على ملابسته إياها.والله أعلم .
ويجاء بالمسند إليه علما للتلذذ بذكره تحقيقا، أو لإيهام التلذذ ونسوا في التلذذ وإيهامه المتكلم أو المخاطب أو السامع، كقوله [ أي مجنون ليلى (¬1) ]: [ من البسيط ]
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاي منكن أم ليلى من البشر
قال: إن <<ليلى من البشر>>، ولم يقل: <<أم هي من البشر>>، ولم يقل: << أم من البشر>> للتلذذ بذكر اسمها أو للتبرك به نحو: " الله الهادي " و" محمد الشفيع " إذا قلت ذلك بعد ذكرهما قبل، لأنه يمكن أن تقول: "ربي الهادي " و" نبيي الشفيع " ذكرا قبل أو لم يذكر، فأردت التبرك بلفظ الجلالة ولفظ محمد، أو لإيهام التبرك، أو للتفاؤل أو إيهامه، نحو: " سعد في دارك "، أو للتطير أو إيهامه، نحو: " السفاح في دار عدوك "، أو للتسجيل على السامع، وهو الضبط عليه والاحتفاظ كأنه كتب عليه في السجل، أي: في الكتاب ما يحافظ عليه لئلا يقدر على الإنكار، نحو: " زيد له عليك ألف" فيقول: " نعم " فذكرت <<زيد >>بدل ذكر ما ينوب عنه" كابن فلان " أو "هذا ". وللتنبيه على غباوة السامع، نحو: " الله فرض عليك كذا" بحيث لو قلت: ربك أو خالقك أو نحو ذلك أو فرض عليك كذا الفهم. وقد ينبه أيضا عليها بغير العلم كربك وخالقك. والله أعلم .
باب تعريف المسند إليه بإيراده اسما موصولا
... وفي الموصول شبه باللقب في الدلالة على الذم والمدح؛ ولذا قدمته على اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة زاد عليه في التعريف، وأما المعرف (بأل العهدية ) ففي رتبة الموصول يعرف المسند إليه بإيراده موصولا لعدم علم المخاطب بالأمور المختصة به سوى الصلة فيكون معروفا بالموصول والصلة، نحو: "الذي دخل البلد رجل عالم" تخاطب به من رأى زيدا مثلا دخل البلد ولا يدري أنه زيد، فلو قلت له: " زيد رجل عالم " لم يعلم من هو، فعبرت عنه بما عرف به ذاته وهو دخول البلد إذ شاهد دخوله. ومرادي بالاختصاص: أن لا يوجد ما يمتاز به في غالب الناس، ولو جيء بالمسند نكرة ووصف بتلك الصلة لأفاد مقصودا، ولكن إذا كان الغرض بعهد الصلة جيء به موصولا، وحكم الموصوف بالموصول كالموصول، نحو: " الرجل الذي دخل البلد رجل عالم " إذا كان غرض في ذكر الموصوف ذكر، وكذا إذا كان الغرض في التعبير بطريق غير الموصول عبر ما يفيد الغرض، مثل: " داخل البلد اليوم رجل عالم "، وإذا لم يكن للمتكلم أو له وللمخاطب علم بغير الصلة فالفائدة قليلة، نحو: " الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم " أو " الذين كانوا معك أمس لا أعرفهم " وذلك أن عدم معرفتهم معلوم، فيكون مثل هذا الكلام لغوا لا يقع فيه معتبر، وإنما لم أقل بعدم الفائدة لأنه لا يخلو عن فائدة وأقلها عدم المعرفة بهم ولكن فائدة قليلة؛ وذلك أن المفروض لا يعلم شيئا من الأمور المختصة سوى الصلة، فلا يكون الحكم من المتكلم إلا بالأمور العامة؛ والحكم بالأمور العامة قليل الفائدة، لأن الغالب العلم بها، بخلاف ما إذا لم يكن للمخاطب علم بما سوى الصلة، فإن المتكلم يجوز أن يكون عالما بالأمور المختصة بالمسند إليه فيحكم بها عليه، فتكثر الفائدة.
وما قيل: إن في قولنا " الذين في بلاد الروم يكرمون العلماء " أو " الذين في بلاد المشرق زهاد " فائدة تامة ليس بشيء، لأن فيه علما للمتكلم بأمر مختص سوى الصلة وهو الإكرام أو الزهد.والله أعلم.
ويؤتى بالمسند إليه موصولا أيضا لاستقباح التصريح باسمه، الذي هو نوع من أنواع العلم كان المسند إليه عظيما أو حقيرا أو لزيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام بالموصول والصلة، كقولك: " جاء الذي لقيته أمس " تريد رجلا اسمه الكلب، فكرهت ذكر الكلب لنفسك أو لحال المخاطب أو لحال الزمان أو المكان كالمسجد، وكقوله تعالى ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه﴾
(¬1) لم يقل وراودته امرأة العزيز أو راودته زليخا (وهو بفتح الزاي وكسر اللام كما في القاموس وهو المشهور، وقال بعض من مشى على البيضاوي: بضم الزاي وفتح اللام لاستقباح ذكرها في مقام طلبها الزنا مع أن لها شرفا وتوبة، أو لزيادة التقرير فإن القصد المسوق له الكلام تنزيه يوسف عن مقاربة الزنا، و<< وراودته التي هو في بيتها >> أدل على هذا الغرض من << وراودته امرأة العزيز >> ، أو << وراودته زليخا >> لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من فعل مرادها مع أنها تطلب ذلك المراد ، وأنها في غاية من الجمال والزينة ، كان غاية في البعد عن الحسناء .